گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

ال‌نینو پدیده‌ای تازه نیست، اما در نیمه دوم قرن بیستم شناخت بیشتری نسبت به آن به‌دست آمد، هرچند هنوز نیز جنبه‌های مجهولی درباره آن وجود دارد.در شرایط عادی روی کمربند استوا وزش باد از سمت قاره آمریکا به سمت آسیاست، اما ال نینو توزیع جهانی فشار هوا را روی اقیانوس آرام کاهش داده و سبب تغییر جهت باد شده و باعث می شود باد از آسیا به سمت آمریکا بوزد به همین دلیل مناطق بارش نیز در اقیانوس آرام تغییر می کند.تحت تاثیر ال نینو در سواحل آسیا، چین، فیلیپین و اندونزی سطح آب یک متر بیشتر از آمریکا می شود به همین دلیل در سواحل آمریکای جنوبی آب سردی از زیر اقیانوس جایگزین آبی می شود که از سمت آمریکا رانده شده است. سرد شدن آب سبب افزایش تعداد ماهیان نیز می شود، ماهیگیران این رویداد طبیعی را در اواخر قرن نوزدهم ال نینو (پسربچه) نامیدند.

باید تاکید کرد ال نینو تاثیرات مستقیمی روی آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، استرالیا و آفریقای جنوبی می گذارد به همین دلیل در این کشورها تمهیدات لازم برای توفان و بارش و رعد و برق صورت می گیرد، اما تاثیرات مستقیم این پدیده روی خاورمیانه هنوز ثابت نشده، پژوهش هایی که برخی محققان در کشور در این باره انجام داده اند حاکی از این است که پدیده ال نینو می تواند روی بارش های پاییزه کشور تاثیر بگذارد، اما نباید اغراق آمیز درباره آن سخن گفت، زیرا کشورمان مانند برخی مناطق که ذکر شد تحت تاثیر این پدیده قرار نمی گیرد و این که اعلام شده شرایطی غیر عادی در پیش است مورد قبول سازمان هواشناسی نیست.

این پدیده ممکن است دمای هوا را یک هفته تا 15 روز تغییر دهد و سبب افزایش بارش شود، اما این که تحت تاثیر ال نینو به شکل میانگین دمای یک فصل کاملا تغییر کند با پیش بینی های سازمان هواشناسی همخوانی ندارد بنابراین ابراز نگرانی درباره این پدیده نیاز به بررسی های بیشتری دارد.پیشگیری کار مناسبی است، اما وزارت نیرو که این پیش بینی را انجام داده باید اطلاعات بیشتری در اختیار کارشناسان بگذارد.

بهترین شاخص درخصوص این مساله پیش بینی های 10 روزه سازمان هواشناسی است، چون این مدت وقت کمی نیست و می توان خیلی از پیشگیری ها را براساس اطلاعات واقعی انجام داد، اما این که بخواهیم برای اسفندماه نگران باشیم، ماجرایی تعجب آور است.

پس بهتر است وزارت نیرو درباره پیش بینی خود اطلاعات بیشتری ارائه کند، چون شهروندان زیادی نگران شده اند به این ترتیب اگر پیش بینی وزارت نیرو درست باشد هواشناسی نیز از این پیش بینی دفاع خواهد کرد، چون پیش بینی هوا وظیفه سازمان هواشناسی است و اکنون که چنین نگرانی را مطرح کرده اند باید درباره آن اطلاع رسانی و مستندات خود را نیز ارائه کنند.

محمد طالب حیدری – کارشناس هواشناسی

مهدی آیینی

روستاهای کشور شرایط مناسبی ندارند. هر روز مسئولان به آمار روستاهای خالی از سکنه اشاره کرده و هشدار می‌دهند سیل مهاجرت از روستاها به کلانشهرها سبب گسترش حاشیه نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد می‌شود، اما هیچکدام از آنها برای زنده ماندن روستا تلاش نمی‌کنند، در واقع تمام سعی آنها در سخنرانی و برگزاری همایش‌هایی خلاصه می‌شود که هیچ منفعتی برای روستاییان ندارد .

امروز در تقویم، روز روستاست، اما به جز برگزاری همایش و سخنرانی تاکنون چیزی عاید روستاییان نشده، این درحالی است که روستاییان به دلیل مدیریت اشتباه در مسائلی مانند آب و آموزش، این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند؛ زیرا منابع آب در کشور به شدت کاهش یافته و زمین های حاصلخیز آنها به زمین های بایر تبدیل شده است،هرچند دراین بین خود کشاورزان نیز بی تقصیر نیستند اما مقصر اصلی را باید کسانی دانست که نتوانستند با آموزش های مناسب چنین آسیبی را به حداقل برسانند.

افزون بر این، سیاست های جاری تاکنون به شکلی بوده که معیشت روستاییان با کشاورزی و دامداری گره خورده است به گونه ای که اگر خللی در این دو عامل پدید بیاید، روستایی ناچار به مهاجرت می شود، باید یادآور شد روستا ظرفیت های دیگری نیز دارد که اگر به آنها پرداخته شود می تواند بخشی از نیازهای روستاییان را برطرف کند، برای نمونه اکنون روستاهای کشور حدود 63 هزار نقطه کشور پراکنده شده و در این میان روستاهای زیادی وجود دارد که می تواند به قطب گردشگری یا صنایع دستی تبدیل شود، اما جاذبه های آنها ندیده گرفته شده و مطرح کردن آنها برای کمتر کسی در اولویت قرار دارد.

دوشنبه گذشته برای دومین بار همایش روز روستا در پایتخت برگزار شد و نمایشگاهی نیز در این ارتباط تا جمعه برپاست، اما نکته اینجاست چنانچه نیت اصلی مسئولان توجه ویژه به روستا و رونق گرفتن این مناطق است باید دست کم چنین همایش و نمایشگاه هایی در روستاهای کشور برگزار شود تا 22 میلیون ایرانی که در این مناطق ساکن هستند به بهبود شرایط روستاها و حمایت مسئولان امیدوار شده و کوچ را تنها راه نجات ندانند.

مهدی آیینی

این روزها روابط اجتماعی همه انسان ها از سوی این وسیله دستخوش تغییر و سبب شده انسان ها چشمان خود را روی خیلی از روابط حیاتی خود ببندند؛ زوج های جوان از یکدیگر غافل شده و به گوشی موبایلشان دل بسته اند، پدر و مادرهای زیادی فرزندان خود را ندیده می گیرند تا پیغام های شبکه های اجتماعی را ببینند، فرزندان زیادی مشکلات والدین سالخورده خود را نمی بینند، چون شمردن تعداد لایک های عکس یا نوشته ای که در فضای مجازی منتشر کرده اند، برایشان جذاب تر است.

حکمرانی گوشی های هوشمند به همین جا ختم نمی شود، این روزها کارمندان و مدیران زیادی نیز در محل کار خود اولویت را به این ابزار داده و از وظیفه شان غافل شده اند.

امروزه در جلسات رسمی بسیاری از ارگان های دولتی و خصوصی مشغول شدن با تلفن های هوشمند یا تبلت مشکلی جدی است و معمولا جلسات با تذکر به حاضران درباره خاموش کردن تلفن های همراهشان شروع می شود.

در واقع دل بستن به این وسیله و مشغول شدن به آن کارایی کارمندان و مدیران را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

نکته اینجاست که این مشغول شدن ها و اولویت دادن به گوشی تلفن های هوشمند و تبلت ها سودی برای افراد ندارد؛ جز این که روابط اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار داده و هر روز آنها را از دنیای واقعی دورتر کند.

مشکل اینجاست که همیشه سرعت فناوری بیشتر از رشد فرهنگ است، متاسفانه هیچ نهاد و ارگانی برای ارتقای فرهنگ افراد جامعه قدم برنمی دارد، برای نمونه این روزها بیشتر شرکت ها به دنبال این هستند که برای کارمندان و کارکنانشان تبلت های قسطی جور کنند، اما هیچ کدام از آنها اصلا به این فکر نبوده و نیستند که برای کارمندان خود اشتراک نشریه ای تهیه کرده یا حداقل بودجه ای را برای خرید روزنامه و کتاب اختصاص دهند.

این بی توجهی ها سبب شده افرادی که تمایلی به قبول مسئولیت رفتارشان ندارند، هر روز بیشتر از قبل به گوشی های هوشمند و دنیای مجازی دل ببندند، نکته اینجاست که این افراد فقط به خودشان آسیب نمی زنند، زیرا تاثیر رفتار آنها روی اعضای خانواده، دوستان و همکاران غیرقابل انکار است، به همین دلیل باید از مسئولان خواست با اختصاص بودجه به فعالیت های فرهنگی مانع شیوع بیشتر این رفتار در جامعه شوند.

«وضع منابع آبی کشور بحرانی است، به همین دلیل شهروندان باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.» این توصیه‌ای است که این روزها همه جا به چشم می‌خورد از زیرنویس‌های برنامه‌های تلویزیونی بگیرید تا تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر.

دراین که صرفه جویی شهروندان سبب بهبود وضع منابع آبی کشور می شود شکی نیست، اما آنچه این روزها جدی گرفته نمی شود سهم بزرگ مسئولان در بحرانی شدن منابع آبی کشور است که با سهم کوچک شهروندان قابل مقایسه نیست؛ زیرا اگر در کشورمان سالانه حدود 400 میلیارد متر مکعب ریزش جوی داشته باشیم، با توجه به جدی نگرفتن آبخیزداری در کشور، حدود 130 میلیارد مترمکعب از آن برداشت می شود.

از این مقدار آب نیز حدود 30 میلیارد مکعب در شبکه آبرسانی کشور هدر می رود که رسیدگی به آن وظیفه وزارت نیروست.

به این ترتیب حدود یکصد میلیارد مترمکعب آب برای مصرف باقی می ماند. نکته اینجاست که از این مقدار فقط حدود 10 میلیارد مترمکعب صرف مصارف خانگی و صنعتی می شود و قسمت عمده آن یعنی حدود 90 هزار میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی استفاده می شود آن هم با بازده حدود 30 درصد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بخش کشاورزی حدود 60 میلیارد متر مکعب آب هدر می رود.

نکته اینجاست که اگر دقیق تر به فعالیت کشاورزی در کشور توجه کنیم متوجه می شویم صادرات محصولاتی مانند هندوانه و خربزه در این حوزه تهدیدی برای منابع کشور است.

شاید در نگاه اول بتوان این صادرات را کمکی به اقتصاد کشور در نظر گرفت، ولی امروزه باتوجه به محدود شدن منابع آب در جهان، کشورهای موفق به این گونه صادرات به عنوان تهدید نگاه می کنند.

هرچند در تمامی محصولات کشاورزی آب وجود دارد و نمی توان مانع صادرات آنها شد، اما واقعیت اینجاست که برای فاصله گرفتن از جنگ آب باید حساب شده تر عمل کرد.

نکته اینجاست که صادرات این محصولات بیشتر از صادرات آب به کشور زیان می رساند، چون هنگام پرورش این محصولات سموم زیادی نیز به خورد آب های زیر زمینی و خاک کشور می رود، با توجه به این مشکلات صادرات آب به جای این گونه محصولات منطقی تر است.

بنابراین برای برون رفت از بحران آب در کشور، مسئولان باید در کنار فرهنگ سازی برای صرفه جویی شهروندان در مصرف آب، توجه ویژه ای نیز به عملکرد وزارتخانه هایی داشته باشند که با تدبیر و برنامه ریزی می توانند بحران آب را مهار یا حداقل کاهش دهند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

این افراط سبب شده 290 سفره زیرزمینی کشور که چند برابر دریاچه ارومیه وسعت دارد، شرایط بحرانی تری از این دریاچه فراموش شده داشته باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی درکشورمان آن قدر بی حساب و کتاب انجام شده که کارشناسان بر این باورند که چنانچه همه مردم صرفه جویی را از امروز شروع کنند بیشتر از 40 سال زمان نیاز است تا منابع طبیعی کشور شرایطی مانند 30 سال گذشته پیدا کند.

با این که ناآگاهی شهروندان نقش چشمگیری در بروز چنین شرایطی دارد، اما نباید از سیاست های اشتباه مسئولان نیز غافل شد؛ برای نمونه سند کنونی آب کشور نیاز به بازنگری دارد، زیرا در این سند هیچ توجهی به پتانسیل بارندگی های کشور نشده، نکته اینجاست که حجم بارش های کشورمان سالانه حدود 413 میلیارد مترمکعب است، اما برای استفاده از این مقدار آب در کشور هیچ برنامه ریزی صورت نگرفته، به همین دلیل 70 درصد آن تبخیر می شود، این درحالی است که باید تاکید کرد که حدود 125 میلیون هکتار حوضه آبخیز در کشور وجود دارد و با اجرای عملیات های آبخیزداری در این مناطق می توان سالانه حدود 50 میلیارد مترمکعب آب به دست آورد، اما نکته اینجاست که در کشورمان فقط 25 میلیون هکتار ازحوضه های آبخیز تحت پوشش عملیات آبخیزداری است.

بنابراین باید هشدار دارد همان قدر که شهروندان در صرفه جویی درمصرف آب وظیفه دارند، مسئولان نیز باید برای حفظ منابع طبیعی کشور و استفاده بهینه از آب تلاش کنند، آنها باید در کنار برنامه ریزی برای ظرفیت های جاری و زیرزمینی برنامه مناسبی نیز برای آبخیزداری و کاهش تبخیر آب داشته باشند.

افزون براین باید هنگام اجرای پروژه های صنعتی نیز مطالعات دقیق تری صورت گیرد چون اکنون بیشتر صنایع آب بر کشورمان در مناطقی فعال است که مشکل آب وجود دارد، افزون بر این بیش از یک سوم روستاهای کشور نیز از آب آشامیدنی برخوردار نیستند بنابراین می توان گفت برای رفع این مشکل ها چاره ای جز تغییر نگاه مسئولان وجود ندارد البته این توجه باید دربرنامه های شهری و شهرداری ها نیز دیده شود، چون منطقی نیست در حالی که پایتخت با بحران شدید آب دست و پنجه نرم می کند، فقط برای مثال در دریاچه مصنوعی چیتگر سالانه دو میلیون متر مکعب آب تبخیر شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

امسال سازمان ثبت احوال‌ با ارائه آمارهایی درباره وضع جمعیت کشور یکی از خبرسازترین سازمان‌های کشور بود. صفحه روزنامه‌ها در سالی که اکنون نفس‌هایش به‌شماره افتاده، پر بود از آمارهایی که این سازمان از تعداد فرزندان خانواده‌های روستایی و شهری منتشر کرد.این آمارها دستمایه ای شد برای کارشناسان تا آنها بتوانند با استفاده از آمارهای به دست آمده هشدارهای لازم را درباره کاهش جمعیت به خانواده ها داده و اقشار جامعه را بیش از پیش نسبت به شرایط کشور از لحاظ جمعیتی آگاه کنند، زیرا به گفته جمعیت شناسان، ایران اکنون در شرایط ایده آلی از نظر جمعیتی قرار دارد که برخی ها آن را پنجره جمعیتی می خوانند، چون حدود 71 درصد جمعیت کشور را انسان های جوان و میانسال تشکیل می دهند. این پتانسیلی است که اگر به درستی به کار گرفته شود، می تواند نقش امواجی را داشته باشد که کشور را به ساحل پیشرفت برساند، اما نکته اینجاست که کارشناسان بر این باورند برای استفاده از این شرایط مناسب جمعیتی که دست کم تا چند قرن آینده تکرار نمی شود تا سال 1410 فرصت باقی است. در این گفت و گو علی اکبر محزون، مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از چند و چون وضع جمعیتی کشور سخن می گوید.

امسال دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال بیشتر از هر زمان دیگری خبرساز شد. به نظر شما علت این موضوع چه بوده است؟

به طور قطع به دلیل اهمیت موضوع جمعیت و هشدار هایی است که سازمان ثبت احوال در این باره داده، زیرا به این شکل نظر بسیاری از مسئولان به این مساله جلب شد تا به بحث جمعیت بیشتر از قبل بپردازند، این اتفاق که امسال شاهد آن بودیم خوشایند است به هر حال موضوع جمعیت نه در ایران، بلکه در دنیا مهم است، زیرا بخشی از سازمان ملل به رصد تحولات جمعیتی اختصاص دارد و در هر کشوری دستگاه های برنامه ریز، سیاستگذار و آماری به این کار مشغول هستند.

به نظر می رسد در سال های گذشته هیچ سازمان یا دستگاهی در این باره این قدر اطلاع رسانی نکرده بود.

متاسفانه ما مدت طولانی، حدود دو دهه را از دست داده ایم. شاید اگر اوایل دهه 70 اطلاع رسانی به این شکل انجام می شد، می توانستیم بهتر مسائل جمعیتی را دنبال کنیم، ولی زمانی ما وارد این بحث شدیم که فرصت زیادی برای جبران در اختیار نداریم، اما خوشبختانه اکنون همه دستگاه ها دست به کار شده اند.

به نظر شما چه عواملی سبب شد ما فرصت ها را از دست بدهیم؟

این ماجرا علت های مختلفی داشته است. برخی اوقات فضای جامعه و تمرکزی که جامعه روی اولویت ها و مسائل روز خود دارد، تاثیر گذار می شود. آن سال ها نیز ما جنگ را پشت سر گذاشته بودیم و مسائل سازندگی مطرح بود. به همین دلیل، جامعه درگیر شرایط خاصی بود. افزون براین به نظرم بررسی این موضوع نیاز به تحلیل عمیق تاریخ معاصر دارد.

حتی ریشه های این مساله را باید در دهه های قبل از پیروزی انقلاب نیز بررسی کرد، زیرا بخشی از این غفلت تصادفی نبوده است، اما اگر بخواهیم خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم ابزارهای لازم را در اختیار نداشتیم. آن زمان فقط سرشماری ها را داشتیم که بعد از سال 65 که بیشترین رشد جمعیت را در کشور گزارش کرد، از آن به بعد تا سال 75 سرشماری دیگری در کشور صورت نگرفت. دراین سال هم نتایج سرشماری از کاهش رشد جمعیت حکایت داشت، اما کاهش افراطی نبود تا این که در آمارگیری سال 85 صاحب نظران و جمعیت شناسان هشدارهایی در این خصوص دادند، اما این که چرا این هشدار ها خیلی مورد توجه جامعه قرار نگرفت، جای تحلیل دارد. البته فکر کنم سال 87 بود که رئیس جمهور وقت در این باره هشدارهای جدی تری دادند. از آن زمان به بعد این بحث در محاق بود تا این که نتایج سرشماری سال 90 منتشر شدو این مشکل به طور کامل مد نظر قرار گرفت.

مهم ترین آماری که در سال های اخیر اعلام کرده اید، چه بوده است؟

بحث رشد امیدوار کننده جمعیت بود که مدتی قبل در روزنامه جام جم به شکل کامل به آن پرداخته شد. بعد از انتشار این مطلب من بیشتر به نقش اطلاع رسانی دراین باره پی بردم، زیرا در مدتی که آمارهایی درباره وضع جمعیت از سوی ما در اختیار رسانه ها قرار گرفت بوضوح اثر مثبت اطلاع رسانی دیده شد.

در واقع این حق مردم است که در حوزه جمعیت و خانواده به آمار دسترسی داشته باشند. رشد موالید در سال های اخیر رو به افول بود، اما وقتی درباره تک فرزندی آمارهایی ارائه شد و کارشناسان با توجه به آن هشدارهایی دادند، سبب شد برخی خانواده ها که در این باره غفلت کرده بودند به خود بیایند و برای صاحب فرزند شدن یا فرزند دوم برنامه ریزی کنند. نکته اینجاست که مردم جمعیت شناس نیستند، این وظیفه دولت است که این آمار ها را بررسی کرده و راهکاری مناسب برای رفع مشکلات پیدا کند.

به نظر شما این رشد جمعیت را که شما از آن خبر داده اید، چقدر امیدوار کننده است؟

در 10 ماه نخست امسال یک میلیون و 220 هزار و 911 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل3 درصد افزایش داشته، اما هنوز نسبت به پتانسیل جمعیتی واقع در سن ازدواج و فرزندآوری فاصله زیادی وجود دارد.

ما دوست نداریم این رشد به صورت موقت باشد، برای برگشت به تعادل ما به رشد نیاز داریم. در دهه 60 جمعیت خیلی زیاد شده بود، اما اکنون کاهش پیدا کرده است.

جمعیت کشور به چه تعدادی برسد، مناسب است؟

مهم تر از تعداد، ساختار جمعیتی کشور است؛ یعنی ما درخصوص تعداد حرف نمی زنیم، ما نباید نگران ظرفیت و منابع باشیم، زیرا این موارد را با مدیریت صحیح منابع می توان برطرف کرد. ما باید به این فکر باشیم که به سمت تعادل جمعیتی پیش برویم، اکنون تعادل جمعیتی ما ایجاب می کند به سمت افزایش باروری برویم، دست کم تا سطح جانشینی تا جمعیت مان درست جایگزین شود، آن زمان می توانیم تضمین کنیم ساختار آینده جمعیت کشورمان از ترکیب لازم برخوردار است.

ترکیب مناسب جمعیتی در چه شرایطی فراهم می شود ؟

ما در هر شرایطی نیازمند سنین مختلفی از جمعیت هستیم تا آنها بتوانند سنین قبل و بعد خود را پشتیبانی کنند. برای نمونه اکنون جوانان و میانسالان هستند که کودکان، نوجوانان و سالمندان را پشتیبانی می کنند. اگر تعداد سالمندان بیش از حد شود، پشتیبانی آنها سخت خواهد شد.

کشورهایی که جمعیت سالمند آنها بیش از حد شده گرفتار چه مشکلی شده اند؟

سیستم های بازنشستگی آنها به بن بست رسیده و مراکز نگهداری سالمندان شان نیز با مشکل رو به رو شده، زیرا ترکیب متعادل جمعیتی آنها دچار اختلال شده است. نکته اینجاست که در آینده جوان بیست و پنج یا سی ساله یکباره متولد نمی شود به همین دلیل از اکنون باید به فکر بود تا در آینده ترکیب متعادلی از جمعیت را در کشور داشته باشیم.

کشور ما اکنون از نظر جمعیتی در چه وضعی قرار دارد؟

اکنون در شرایط مناسبی قرار داریم که کارشناسان آن را پنجره جمعیتی می نامند، اما ما نگران مساله ای هستیم که در آینده اتفاق خواهد افتاد. برای این که با این مشکل رو به رو نشویم باید از اکنون به فکر باشیم. در سال های اخیر، جمعیت کشورمان از مرحله جوانی به میانسالی گذار کرده، اکنون 40 درصد جمعیت کشور را میانسالان و 31 درصد را نیز جمعیت جوان بین 15 تا 29 سال تشکیل می دهند، اگر سیاست های جمعیتی را به درستی به کار نگیریم جمعیت کشور در آینده نزدیک به سمت سالمندی خواهد رفت. اکنون نرخ موالید در دنیا 2/19 و در کشور مان 5/18 درصد است. علاوه بر این، می توانم بگویم کشورمان از لحاظ جمعیتی سومین کشور در منطقه است، ولی از لحاظ نرخ موالید در بین کشورهای همسایه در جایگاه هشتم هستیم.

اهمیت پنجره جمعیتی که بیشتر کارشناسان از آن حرف می زنند درچیست؟

در این برهه از زمان به زبان ساده جمعیت پانزده تا شصت وچهار ساله که به گروه جوانان و میانسالان تقسیم می شوند، بیشتر از هر زمانی است. جوانان و میانسالان پتانسیلی هستند که می توان با استفاده از آن چرخ های اقتصادی را به گردش درآورد، اکنون سهم این جمعیت در کل جمعیت کشورمان به 71 درصد رسیده است که بیشترین مقدار در طول تاریخ ایران است، زیرا قبلا تعداد این افراد در کشور کم بوده و در آینده نیز کمتر می شود. این اتفاق شاید 300 سال دیگر تکرار شود، بنابراین می توان گفت این اتفاق منحصر به فرد است. بنابراین باید در بحث اقتصادی با مدیریت درست و فراهم کردن اشتغال از این پتانسیل استفاده کرد. این توانایی، پتانسیل باروری هم محسوب می شود و برای تعادل جمعیت نیز حائز اهمیت است.

پنجره جمعیتی تا چه زمانی باز می ماند؟

این شرایط از اوایل دهه 90 در کشورمان ایجاد شده و متاسفانه چندسالی از آن گذشته و کارشناسان حوزه جمعیت هشدار می دهند امکان بهره بر داری از این فرصت تا سال 1410 وجود دارد.

چه سازمان یا نهاد هایی باید به این فرصت توجه کرده و از آن استفاده کنند؟

علم جمعیت، علمی بین رشته ای و موضوع آن فرابخشی است، بنابراین باید همه بخش ها مانند سلامت، اشتغال، اقتصاد، فرهنگ، تربیت بدنی و کشاورزی در آن وارد شود. می توان گفت همه دستگاه ها با آن در ارتباط هستند و نیاز است آنها به تغییر و تحولات جمعیتی حساس باشند.

ثبت احوال از اطلاعات سایر سازمان ها چگونه استفاده می کند؟

تحلیل کردن وقایع حیاتی به تنهایی مشکل است، بنابراین برای این که تحلیل های ما کامل تر شود از اطلاعات دیگر دستگاه ها استفاده می کنیم. به عنوان مثال، شاخص های جمعیتی با آمار سازمان های دیگر ارتباط پیدا می کند و برای پی بردن به نرخ موالید یا مرگ و میر باید اطلاعات جمعیت کل کشور را داشت. ما تعداد کل جمعیت را از نتایج سرشماری ها به دست می آوریم و به این ترتیب وقتی این داده ها با آمار های مرکز آمار تلفیق می شود آمارهای بهتری به دست می آید. افزون بر این ما با وزارت بهداشت یا سازمان ثبت اسناد در حوزه طلاق و ازدواج مراوده داریم.

این آمار ها کجا استفاده می شود؛ چون به نظر می رسد در کشور ما آمار ها فقط به عنوان گزارش کار از سوی مسئولان اعلام می شود؟

می توانم بگویم همه جا از این آمارها استفاده می کنند، زیرا جایی نیست که بدون آمار بتواند برنامه ریزی کند. برای نمونه وزارت آموزش و پرورش برای ثبت نام باید جمعیت دانش آموزان را بداند یا وزارت ورزش و جوانان باید از تعداد جوانان در سن ازدواج مطلع باشد یا سازمان نظام وظیفه باید از تعداد مشمولان باخبر باشد.

به نظر شما این وزارتخانه یا سازمان ها بدرستی از آمارها استفاده می کنند؟

در حال پیگیری فرهنگ آماری هستیم، این فرهنگ از تولید آمار صحیح و بموقع شروع می شود، زیرا اگر آمار دیر به دست این نهاد ها برسد بی فایده است، استفاده از آمار مستلزم این است که دسترسی به آن راحت باشد.

اصول دهگانه ای نیز در این باره وجود دارد که ما آن را رعایت می کنیم تا نهاد های مختلف با ارتقای فرهنگ آماری و با توجه به نقش آمار در کشور از آن بهره ببرند. ما در خصوص فرهنگ آماری در زمینه تولید، استفاده و دسترسی پیشرفت داشته ایم. به عنوان مثال، امروزه بیشتر خبرها با آمار شروع می شود و بیشتر مسئولان از زبان آمار استفاده می کنند.

شما بانک آمارهای جمعیتی کشور هستید، اهمیت کار شما برای کشور چقدر است؟

براساس ماده 40 قانون مدیریت کشور سازمان ثبت احوال و شرکت پست مکلف شده اند پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان راتشکیل بدهند، هدف این بود که با یکپارچه سازی و تبادل اطلاعات با دیگر دستگاه ها به سمتی برویم که مبنای خدمات، پایگاه های اطلاعاتی باشند، زیرا ما به سمت دولت الکترونیک پیش می رویم، بنابراین بدون پایگاه های اطلاعاتی نمی توان تصور دولت الکترونیک را داشت. افزون بر این ما در کشور نظام آماری داریم که متولی آن نظام آمار است و ما عضوی از آن هستیم و در راس آن شورای عالی آمار قرار دارد.

برخی به دقت آمارهای منتشر شده خوش بین نیستند، در این باره چه می گویید؟

نکته اینجاست که پشت همه آمارهای ما سند وجود دارد، برای نمونه ما برای تولد یا فوت افراد بدون سند نمی توانیم ادعایی داشته باشیم. آمارهای ثبتی اکنون در دنیا حرف اول را می زند.

در دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال چه اطلاعاتی ثبت و بررسی می شود؟

ما چهار واقعه حیاتی داریم که به وقایع اربعه معروف است و هر کدام در جای خود نقش مهمی دارد. در بحث موالید که اولین واقعه ای است که ماثبت می کنیم، اگر از ثبت واقعه و هویت بخشی به فرد متولد شده بگذریم، آماری که از ثبت موالید به دست می آید و تحولاتی که موالید سبب آن می شود این واقعه را به عنوان پارامتری مهم معرفی می کند، زیرا ما واقعه فوت را نیز داریم که در همه گروه های سنی وجود دارد، اما جوشش جمعیت از ولادت شروع می شود، هرچند اگر بخواهیم در حوزه سلامت برنامه ریزی کرده و رصد کنیم چه عوامل یا بیماری هایی سبب فوت مردم می شود، ثبت واقعه فوت می تواند پاسخگو باشد. برای نمونه در دهه های گذشته بیماری های عفونی و انگلی قربانیان زیادی می گرفت، اما بعد از بهبود شرایط، بیماری های قلبی ـ عروقی یا پیامد های توسعه یافتگی مانند آلودگی هوا سبب مرگ می شود یا مرگ در اثر تصادفات و سوانح بیشتر از گذشته شده است. فوت و علل آن که سازمان ثبت احوال مکلف است آنها را ثبت کند در نظام برنامه ریزی سلامت نیز حائز اهمیت است.

ازدواج نیز واقعه ای است که ثبت آن حائز اهمیت است، زیرا باید بررسی کرد شکل گیری خانواده با توجه به جمعیتی که در سن ازدواج قرار دارد، چه میزان بوده و چه موانعی سبب بروز مشکل شده است یا اگر میزان ازدواج در کشور مناسب است برای تحکیم آن چه باید کرد. ثبت واقعه طلاق نیز حائز اهمیت است، هرچند مدتی به آن پرداخته نمی شد و به عنوان آمار بسته از آن یاد می کردند، زیرا نمی خواستند قبح طلاق از بین برود، اما وقتی این مشکل از خط قرمز عبورکرد، مشخص شد مطرح شدن آن سود بیشتری برای جامعه خواهد داشت چون با اطلاع رسانی خانواده ها از لزوم تحکیم بنیاد خانواده باخبر می شوند.

این روزها ثبت تغییر نشانی هم یکی از وظایف سازمان ثبت احوال است. دراین باره بیشتر توضیح دهید.

می توان گفت من و همکارانم در سازمان ثبت احوال کشور ثبت واقعه پنجمی را نیز دنبال می کنیم، زیرا ثبت تغییر نشانی وظیفه سازمان ثبت احوال است و با استفاده از آن می توان آمارهای متفاوتی را به دست آورد. بحث تغییر نشانی برای گرفتن خدمات اداری انجام می شود. براساس قانون شهروندان مکلف هستند به محض تغییر نشانی، آدرس جدید خود را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند. اکنون مراحل کار ساده تر است و پایگاهی برای این کار در نظر گرفته شده، به این ترتیب که شهروندان می توانند بدون هزینه تغییر نشانی خود را ثبت کنند، زیرا قرار است از این پس آدرس ثبت شده در سازمان ثبت احوال مبنای ارائه خدمات باشد. برای نمونه، اگر شهروندی برای گرفتن گذرنامه اقدام کند، این نهاد گذرنامه را به آدرسی که در سازمان ثبت احوال ثبت شده ارسال می کند. به این شکل تا مدتی دیگر شهروندان پیامدهای به روز نکردن نشانی خود را لمس خواهند کرد، زیرا اکنون به سمتی پیش می رویم که قرار است همه چیز پایگاه محور شود. بنابراین هنگام ارائه خدمات دیگر از فرد درباره نشانی او سوال نمی کنند، زیرا در آینده نزدیک آدرس افراد همان نشانی است که از قبل در پایگاه های اطلاعاتی
ثبت شده است.

برخی شهروندان که مستاجرند، ادعا می کنند ثبت تغییر نشانی برای آنها مشکل است. در پاسخ به این افراد چه می گویید؟

اکنون بیشتر کشورهای دنیا به این شکل تغییر نشانی شهروندان را ثبت می کنند؛ هرشخصی اگر به سایت سازمان ثبت احوال برود در مدت کوتاهی حول و حوش چند دقیقه با ضریب امنیتی بالا می تواند آدرس جدید خود را ثبت کند بدون این که مشکلی برایش پیش بیاید.

از ثبت تغییر نشانی برای آمایش سرزمین نیز بهره می برند. در این باره نیز برنامه هایی دارید؟

درست است، ثبت نشانی در آمارهایی که برای برنامه ریزی استفاده می شود نیز کاربرد دارد. امسال این کار را شروع کردیم تا بتوانیم مهاجرت و جابه جایی ها را نیز ثبت کنیم. مهاجرت از روستا به شهر یا شهر به شهر نیز ثبت می شود. ثبت این وقایع در ساماندهی جمعیت حائز اهمیت است و حتی برنامه هایی نیز برای جابه جایی هایی که مهاجرت تلقی نمی شود در سازمان ثبت احوال داریم. برای نمونه، جابه جایی در مناطق مختلف تهران ثبت خواهد شد، زیرا ثبت این جابه جایی ها در کلانشهرها برای کارشناسان شهری مهم است و آنها می توانند در برنامه ریزی های خود از آن بهره ببرند.

ولی به نظر می رسد شهروندان تمایل زیادی برای ثبت بموقع وقایع خود ندارند. آیا برنامه ای برای جریمه شهروندانی که برای ثبت وقایع در مهلت قانونی اقدام نمی کنند، دارید؟

عمده کشورهای دنیا برای ثبت نشدن این وقایع در مهلت قانونی جریمه مشخص کرده اند. در کشورمان برای ثبت ولادت و ازدواج و طلاق مهلت 15 روزه در نظر گرفته شده، برای ثبت فوت نیز مهلت قانونی 10 روز پیش بینی شده است و تاکنون ثبت نکردن این وقایع درمهلت قانونی در کشورمان مشمول جریمه نمی شد، ولی امسال برای اولین بار در قانون بودجه برای ثبت نشدن این وقایع در مهلت قانونی جریمه در نظر گرفته شده، اما هنوز برای ثبت تغییر نشانی مهلتی مشخص نشده است، اما انجام چنین کاری را در دستور کار داریم.

بتازگی در وزارت کشور این بحث مطرح شده و قرار است در این باره لایحه ای برای ارائه به مجلس آماده شود. البته اگر تاکنون جریمه ای درنظر گرفته نشده به آماده نبودن زیرساخت ها در کشور نیز بر می گردد.

اکنون وضع زیرساخت ها در حد مناسبی است؟

اکنون بیش از صد دستگاه اجرایی و حدود 33 هزار نقطه به این پایگاه متصل هستند؛ مانند دفاتر ثبت اسناد، مراجع قضایی، انتظامی و بانک ها. امکانات در حال توسعه است و بتازگی اداره گذرنامه هم برای پیوستن به این سیستم اعلام آمادگی کرده است.

مشکل دیگری که ما در کشور با آن رو به رو هستیم این است که شرکت های بیمه می گویند جداول عمر بومی کشورمان تاکنون تهیه نشده است. دراین باره برنامه ای دارید؟

متاسفانه اکنون جداول عمری که برای خدمات بیمه ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، کپی برداری از جداول عمر فرانسه است، به همین دلیل نیاز به ثبت وقایع حیاتی در کشور است تا بتوان جدول عمر را به صورت بومی تشکیل داد و بتوان میزان خطر را در هر سن و لایه جمعیتی مشخص کرد. به این ترتیب، کارشناسان بیمه می توانند برنامه ریزی کنند. برای این کار طرح های مطالعاتی تعریف شده و استادان بنام در حال کار روی آن هستند.

اکنون می توان در فواصل بین سرشماری میزان جمعیت کشور را به شکل دقیق مشخص کرد؟

با ثبت وقایع مختلف می توانیم داشبورد مدیریتی جمعیت را تهیه کرده و با استفاده از آن جمعیت ایرانیان را در فواصل بین سرشماری ها مشخص کنیم و اطلاعات دقیقی از پراکندگی جمعیت یا ترکیبات سنی و جنسی ارائه بدهیم، حتی با این داده ها می توانیم هرم سنی جمعیت را درهرزمانی در اختیار داشته باشیم.

برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟

برای سال آینده برای مسئولان رده بالای کشور بحث داشبورد مدیریت جمعیت را فراهم می کنیم و این واژه اصطلاحی فنی است که در حوزه سیستم های اطلاعات مدیریتی مطرح است، این سیستم ها قرار نیست وارد جزئیات اطلاعات شوند، آنها باید با اطلاعات درست وضع کلان کشور را ترسیم کنند تا چالش های آن قابل اندازه گیری باشد ؛ درست مانند عقربه های گیج خودرو که مقدار کم یا زیاد روغن یا بنزین را نشان می دهد. در نظام مدیریتی سیستم هایی به صورت گیج، آمار مقایسه و رشد داریم، ما به صورت خلاصه به مسئولان رده بالا اطلاعات می دهیم؛ مثلا داشبورد مدیریت جمعیتی می گوید وضع جامعه در این باره در چه شرایطی قرار دارد. این شرایط را می توان در هر زمان به مسئولان رده بالای کشور گزارش داد تا اگر چالش را جدی دانستند، وارد عمل شده و اطلاعات جزئی تر در اختیارشان قرار بگیرد.

می توان گفت اگر بهره برداری از منابع طبیعی کشور به همین روال ادامه پیدا کند برای برگشت به شرایط ایده آل باید وسعت کشور 3.6 برابر وسعت کنونی شود.

دراین میان یکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست کشور ناآگاهی مردم است، زیرا به گفته معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور فقط 12 درصد ایرانی ها می دانند، تخریب منابع طبیعی یعنی چه.

این درحالی است که بر اساس قانون عرصه هایی مانند جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، چمنزارها، بوته زارها، نیزارها، تالاب ها، مرداب ها، اراضی ساحلی، اراضی بیابانی و کوهستانی، کویر ها، شنزارها، منابع خاک، آبراهه ها، بستر دریاها، دریاچه ها، خلیج ها، جزایر، جنگل های دست کاشت و پارک های جنگلی جزو منابع طبیعی به حساب آمده و هر عملی که سبب آسیب دیدن آنها شود، تخریب منابع طبیعی است؛ از چرای زودرس و بی رویه دام گرفته تا بهره برداری بیش از حد از معادن.

اما مشکل فقط رفتار مردم نیست، زیرا بخشی از گناه ناآگاهی مردم به دوش مسئولان است، چون تاکنون هیچ برنامه فرهنگی قابل قبولی برای معرفی این مناطق، لزوم حفظ و نحوه استفاده آنها تهیه نشده است.

افزون بر این ناآگاه بودن برخی مدیران نیز به این مشکل دامن زده است، برای نمونه برخی مسئولان گرم شدن کره زمین و گرم و خشک بودن بخش وسیعی از کشور را دلیل اصلی مشکلات زیست محیطی می دانند، در حالی که برخلاف دیگر کشورها در ایران سالانه بیش از 68 درصد حجم بارش های کشور تبخیر می شود و مسئولان تاکنون برای کاهش این آمار اراده ای از خود نشان نداده اند.

بخش دیگری از مشکلات در این حوزه به نبود اعتبار و نیروی کافی در سازمان های درگیر مربوط می شود. البته ضعف قوانین و قدیمی بودن آنها را نیز نباید نادیده گرفت، زیرا نامشخص بودن مالکیت دولت بر بخش زیادی از اراضی ملی سبب شده بستر برای فعالیت سودجوها و تغییر کاربری منابع طبیعی کشور مهیا باشد. به همین دلیل به نظر می رسد رفع مشکلات زیست محیطی کشور ریشه در فقرآگاهی مردم و نبود مدیران کارآمد دارد.

مهدی آیینی – گروه جامعه