گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

در بحث معلولیت تاکنون آمار درستی در کشور منتشر نشده است، اما با توجه به اطلاعاتی که برخی سازمان‌ها منتشر کرده‌اند، می‌توان تعداد معلولان و هزینه‌هایی را که سالانه به کشور تحمیل می‌شود، تخمین زد.

برای نمونه در کشور سالانه حدود 20هزار نفر براثر تصادف جان خود را از دست می دهند، این درحالی است که به گفته مسئولان پنج تا هفت برابر کشته شده های تصادفات، اشخاص دچار معلولیت می شوند با توجه به این آمار می توان گفت سالانه دست کم یکصد هزار نفر در نتیجه تصادفات جاده ای دچار معلولیت می شوند.

برای پی بردن به میزان معلولانی که بر اثر تصادفات جاده ای به معلولان کشور اضافه می شود می توان به سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی توجه کرد. علیرضا زالی مدتی قبل گفته بود متاسفانه میزان معلولیت های پایدار ناشی از حوادث و سوانح رانندگی پنج تا هفت برابر بیشتر از آمار مرگ و میر ناشی از این حوادث است. این درحالی است که آمار کشته شدگان رانندگی در سال گذشته حدود 20 هزار نفر بود، به همین دلیل با یک حساب سر انگشتی می توان ادعا کرد سالانه یکصد هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود، البته باید توجه کرد که این آمار فقط به افرادی که بر اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت می شوند اشاره دارد. زیرا سالانه تعداد زیادی هم به صورت مادرزادی، مسائل ژنتیک و دیگر حوادث دچار معلولیت می شوند.

معلولان در پایتخت

مصطفی سراج، مدیر بهزیستی شهرستان تهران درخصوص تعداد معلولانی که سالانه به معلولان استان تهران اضافه می شود، به جام جم می گوید: اگر بخواهیم آمار استان تهران را به دست بیاوریم می توان گفت با توجه به این که تهران 17 درصد جمعیت کشور را داشته و جزو سه استان اول در زمینه تصادفات هم هست، دست کم سالانه چیزی حدود ده هزار نفر به جمعیت معلولان این استان اضافه می شود؛ البته این آماری تحلیلی است و با توجه به آمارهای دیگری که منتشر شده به دست آمده است.

این در حالی است که طبق آمارهای جهانی در کشورهای در حال توسعه 10 تا 15 درصد افراد دچار معلولیت هستند، اما در این بین 4 تا 5/4 درصد افراد دچار معلولیت های جدی هستند که نیاز به خدمات ویژه دارد، با توجه به این آمار و جمعیت کشورمان می توان گفت تقریبا سه میلیون و 200 هزار نفر معلول در کشورمان زندگی می کنند که نیاز به خدمات تخصصی دارند.

هزینه های میلیاردی

باتوجه به آمار بالای معلولان در کشور می توان نتیجه گرفت هر سال هزینه زیادی هم به کشور تحمیل می شود، هزینه ای که با پیشگیری از معلولیت در کشور می توان از آن کاست.

سراج درباره هزینه های معلولان می گوید: در آمارهای جهانی برای معلول ضایعه نخاعی در طول عمرشان 400 هزار دلار هزینه برآورد شده که به جامعه تحمیل می شود، ولی ما آمار مستندی در کشور نداریم. اما اگر حداقل هزینه هر فرد معلول را 500 هزار تومان در نظر بگیریم، آمار هزینه ای که به دست می آید خیلی بالاست. زیرا شخص معلول نمی تواند سوار هر ماشینی شده و ماشین مناسب و ویلچر می خواهد، از طرفی خانه او هم باید مناسب سازی شود و امور دیگری باید انجام شود که بالطبع هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند.

اگر حداقل ها را در نظر بگیریم و بگوییم سالانه ده هزار نفر به جمعیت معلولان استان تهران اضافه شده و این افراد ماهانه هزینه ای برابر با 500 هزار تومان دارند، باید گفت هزینه معلولان در تهران سالانه 60 میلیارد تومان می شود. این در حالی است که حداقل برای معلولان ذهنی باید یک میلیون تومان هزینه در نظر گرفت، زیرا 500 هزار تومان اکنون کفاف هزینه نگهداری از یک سالمند را نمی دهد. علاوه بر این اگر تعداد معلولانی که سالانه به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود را یکصد هزار نفر در نظر بگیریم می توان گفت سالانه 600 میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می شود.

مدیر بهزیستی شهرستان تهران ادامه می دهد: اکنون 350 هزار نفر معلول و زن سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی استان تهران قرار دارند.

به گفته سراج، در این میان 3600 خانواده چند معلولی وجود دارد که در بین آنها خانواده هایی وجود دارد که بین دو تا هفت فرزند معلول زندگی می کنند.

ضعف عملکرد وزارت بهداشت

ایرج عبدی، نماینده مجلس نهم و سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره بالا رفتن آمار معلولیت در کشور به جام جم می گوید: مرگ و میر و معلولیت های ناشی از تصادفات سبب بالا رفتن آمار شده است. از طرفی آمار سکته مغزی و بیماری های عروقی نیز که منجر به معلولیت می شود بالا رفته این در حالی است که کنترل دقیقی هم در بحث تولد نوزادان معلول وجود ندارد. علاوه براین، وزارت بهداشت از نظر مدیریتی رها شده به همین دلیل نیازهای مردم برطرف نمی شود.

به گفته عبدی، همه این موارد دست به دست هم داده و سبب شده آمار معلولیت در کشورمان بالا برود. او عنوان می کند: با توجه به آماری که کمیته امداد در اختیار ما گذاشته فوت و از کارافتادگی سرپرست خانوار دو فاکتوری است که باعث می شود مردم تقاضا کنند تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند.

وی ادامه می دهد: ما در مجلس طرح بیمه فراگیر را داده ایم که در دست بررسی است. اگر این طرح به نتیجه برسد، حداقل از مشکل معیشت معلولان کم می شود.

بنابر این نیاز است مسئولان در بخش توانبخشی و جلوگیری از تصادفات کار بیشتری انجام دهند، زیرا ناامن بودن خودرو ها و جاده ها نقش عمده ای در کاهش آمار معلولیت در کشور دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی بیان می کند: ما در مجلس با مدیران شرکت های خودرو ساز برای مشکل ایمنی خودرو ها جلسه داشته ایم، زیرا بیشتر خودرو ها مناسب و ایمن نیستند.

سالانه 600 میلیارد تومان معلولان برای کشور هزینه دارند ​ البته این آمار بر اساس حداقل ها محاسبه شده است، زیرا به گفته کارشناسان هزینه های عاطفی را نیز باید در نظر گرفت. به همین دلیل می توان گفت جایگاه پیشگیری آن طور که باید و شاید در کشورمان دیده نشده است چون با ایمن سازی خودروها، مناسب سازی جاده ها یا فرهنگسازی و تسهیل شرایط آزمایش های ژنتیک می توان از جمعیت معلولانی که هر سال به کشور اضافه می شود، کم کرد.

هر چند آخرین کاروان عمره بتازگی از سرزمین وحی به کشور برگشته‌اند، اما آن دسته از زائرانی که قرار است اواخر شهریور امسال برای حج تمتع به عربستان بروند کماکان دغدغه مسائل پزشکی مانند ابتلا به ویروس کرونا را دارند؛ زیرا طبق آماری که منتشر شده تاکنون 80 نفر در عربستان به این ویروس مبتلا شده و بیش از نیمی از آنها جان خود را از دست داده‌اند به همین دلیل مسئولان وزارت بهداشت عربستان بارها هشدار داده‌اند که افراد سالخورده و آنهایی که سابقه بیماری‌های خاص دارند از سفر به این کشور و شرکت در تمتع 92 اجتناب کنند،این درحالی است که مسئولان سازمان حج و زیارت کشورمان تاکنون برای اعمال محدودیت‌هایی در این باره تصمیمی نگرفته‌اند.

طبق خبرهای رسیده از کشور عربستان بیشتر مبتلایان به ویروس کرونا در شرق و جنوب شرق این کشور گرفتار این ویروس شده اند، با توجه به اهمیت این موضوع باید هر چه زودتر وضع زائرانی که قرار است به حج تمتع بروند مشخص شود تا چنانچه اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود، زائران برای خود برنامه ریزی کرده و غافلگیر نشوند.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرده تا زمان حج افراد سالخورده، بیماران قلبی، تنفسی و کلیوی، زنان باردار و کودکان حج خود را به تعویق بیندازند، این وزارتخانه هشدار می دهد احتمال دارد مسلمانانی، وارد عربستان می شوند به ویروس کرونا مبتلا شوند.

ولید دنده بر، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر دراین باره به جام جم می گوید: ما تا به حال درخصوص محدودیت ها تصمیم گیری نکرده ایم چرا که منتظریم بعد از اتمام عمره رمضان، عربستان آمارهای جدید را منتشر کرده و با توجه به آن تصمیم گیری کنیم.

به گفته دنده بر با توجه به اهمیت موضوع آنها در مرکز پزشکی حج و زیارت جلسات مکرری را برگزار کرده اند تا بتوانند وضع ویروس کرونا و شرایط پیشگیری و راه های انتقال آن را بررسی کنند.

او ادامه می دهد: ما در تلاش هستیم تا همه راهکارها را بررسی کنیم به همین دلیل کمیته ای عالی متشکل از معاونت سازمان، مسئولان اداره کنترل بیماری وزارت بهداشت مسئولان امور خارجه جلسه های زیادی داشته ایم.

شنبه گذشته آخرین کاروان زائران عمره از سرزمین وحی به کشور برگشتند و خوشبختانه تاکنون هیچ آماری از ابتلای زائران ایرانی به کرونا گزارش نشده است.

دنده بر می افزاید: ما منتظریم تا عربستان آمارهای جدیدش را منتشر کرده و به این شکل ما تصمیمات خود را با هماهنگی اعضای کمیته به نظر مردم برسانیم، زیرا برای حج تمتع برنامه ها و گزینه های مختلفی پیش بینی شده ولی هیچ کدام اکنون قابل اعلام نیست، زیرا ما دنبال این هستیم تا آخرین وضع عربستان درخصوص ویروس کرونا را بررسی کنیم.

این درحالی است که فقط کرونا زائران تمتع 92 را تهدید نمی کند، چون با توجه به این که مراسم حج تمتع در آخرین روزهای فصل تابستان برگزار خواهد شد خطر گرمازدگی نیز زائران را تهدید می کند، دنده بر ادامه می دهد: ما هر سال درخصوص بیماری های شایعی که وجود دارد تحقیق و بررسی می کنیم، امسال باید تدابیر لازم درباره گرمازدگی هم لحاظ شود.دنده بر درخصوص خدمات ارائه شده پزشکان در عمره گذشته می گوید: دو بیماری که در عربستان بستری بودند روز گذشته ترخیص و به ایران برگشتند. در طول این عمره پزشکان ما 377 هزار ویزیت عمومی و 24 هزار ویزیت تخصصی زنان و 40 هزار ویزیت تخصصی قلب را برای زائران ایرانی انجام دادند.

کاهش پزشکان در تمتع 92

این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی حج از عوامل اجرایی در حج تمتع کاسته شده تا زائران بیشتری بتوانند به سرزمین وحی بروند،اما کاهش پزشکان برخی از کارشناسان را دچار نگرانی کرده است.

احمد آرائی نژاد، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون بهداشت دراین باره به جام جم می گوید: برای صرفه جویی آمده اند طرحی داده اند که طبق آن یک یا چند پزشک در هتل مستقر شده و به زائران خدمات می دهند، اما در گذشته هر کاروان یک پزشک داشت.

به گفته آرائی نژاد در گذشته این مزیت وجود داشت که پزشک از قبل بیماران خود را می شناخت ولی با این طرح شناخت پزشک از بیماران کمتر می شود، او عنوان می کند: این روش صرفه جویی مناسب نیست به همین دلیل مسئولان حج و زیارت باید در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

جابه جایی داشته ایم

این در حالی است که غلامرضا رضایی، معاون سازمان حج و زیارت در خصوص کاهش تعداد پزشکان نظر دیگری دارد، او ادعا می کند در طرح جدید فقط جابه جایی صورت گرفته است، رضایی در این باره به جام جم می گوید: نکته اینجاست که خدمه ها و دستیاران زن و پزشکان حذف نشده و فقط ترتیبی لحاظ شده تا آنها جابه جا شوند، بنابراین شاید کاروان ها مانند سال های گذشته هشت خدمه نداشته باشند ولی در تمتع امسال مدیر، معاون، روحانی و معین زائران را همراهی می کنند.

به گفته رضایی در هر اتوبوس یک خدمه وجود دارد به این شکل تعداد اعضای هر کاروان 175 نفر است که از چهار اتوبوس استفاده می کنند، او ادامه می دهد: یعنی درواقع خدمه اضافه حذف شده از طرفی هم دستیار زن و پزشک هم در اختیار مدیران مجموعه قرار گرفته اند بنابراین می توان گفت فقط محل خدمت نیروها تغییر کرده است.

رضایی درخصوص کاهش تعداد پزشکان اضافه می کند: ما در سال های گذشته طرح موفقی را آزمایش کردیم یعنی در تعدادی از هتل ها طرح پزشک مجموعه را داشتیم که خدا را شکر زائران هم راضی بودند.

به گفته رضایی در طرح پزشک مجموعه با توجه به ظرفیت هتل ها چند مطب ایجاد می شود به این شکل دیگر محل طبابت و استراحت پزشکان یکجا نیست و همیشه پزشک در دسترس زائران است.

نکته دیگری که در این میان وجود دارد، نبود پزشک زن در کاروان های حج تمتع است زیرا در سال های گذشته این کمبود وجود داشت و مسئولان در صدد برطرف کردن آن بودند، معاون سازمان حج و زیارت دراین باره می گوید: امسال در هتل هایی که بیش از هزار زائر دارند یک پزشک زن داریم.

رضایی درباره تاثیر کاهش تعداد پزشکان و تاثیر ابتلای زائران به کرونا می گوید: تعداد پزشکان تاثیری در این ماجرا ندارد. ما دراین کار کارهای پیشگیرانه انجام داده و برای نمونه بروشور هایی برای زائران آماده کرده ایم.** افراد بیمار تجدید نظر کنند

محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درباره تلفات ویروس کرونا به جام جم می گوید: در عربستان از شش ماه پیش تاکنون حدود 80 نفر به این ویروس مبتلا شده اند که می توان گفت تقریبا 50 درصد نیز مرگ و میر داشته است.

به گفته گویا، قرار است در تمتع امسال علاوه بر هیات پزشکی، متخصصان ویژه ای که درباره بیماری های ویروسی مهارت بالایی دارند، زائران را همراهی کنند. علاوه براین ترتیبی در نظر گرفته شده تا زائران بعد از برگشت از سرزمین وحی تا ده روز با مراکز پزشکی در ارتباط باشند.

گویا ادامه می دهد: برای این کار شماره تلفن مراکز درمانی در اختیار زائران قرار می گیرد تا درصورت بروز علائم اطلاع رسانی کنند.

بیشتر افرادی که بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند، اشخاصی بوده اند که سن بالا و سابقه بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی ـ عروقی و نقص سیستم ایمنی داشته اند. گویا می افزاید: به همین دلیل ما به این افراد توصیه می کنیم، بهتر است در حج تمتع امسال حضور پیدا نکنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید می کند، این اظهارنظر ها موقتی است؛ یعنی اگر شرایط بیماری در عربستان تغییر کند، ما تصمیم های دیگری خواهیم گرفت.

براساس گزارش های منتشر شده از مراجع علمی در سراسر دنیا، ویروس کرونا شباهت زیادی با ویروس سارس دارد و با ایجاد عفونت در دستگاه تنفسی باعث از کار افتادن کلیه ها و سپس مرگ می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت توضیح می دهد: راه انتقال این بیماری، از طریق قطرات تنفسی فرد آلوده است و با عطسه، سرفه و دست دادن نیز قابل انتقال است. کرونا واکسن و درمان دارویی ندارد و به همین علت تقریبا نیمی از مبتلایان به آن تاکنون فوت کرده اند.

وزارتخانه‌ای برای جوانان یا ورزش، مساله این روزهای منتقدان عملکرد دو ساله وزارتخانه ورزش و جوانان این است، این روزها که عمر دولت دهم به شماره افتاده است، برخی زمزمه جدایی جوانان از وزارت ورزش را سرداده و ادعا می‌کنند با جداسازی می‌توان به مسائل و مشکلات جوانان بیشتر و بهتر پرداخت، اما مخالفان این مساله هم روی این نکته پافشاری می‌کنند که ادغام این دو حوزه تاکنون فقط در حد تابلوهای دو بخش بوده و علاوه بر این وقتی که تکاپوها برای جوانان از ابراز نگرانی و پژوهش فراتر نمی‌رود، فرقی نمی‌کند مسائل جوانان در وزارتخانه بررسی شود یا سازمان ملی جوانان!

ماجرای ادغام وزارت ورزش و جوانان به تابستان 90 و زمانی برمی گردد که نمایندگان مجلس این طرح را به دولت دهم تحمیل کردند تا بتوانند از این طریق معاون رئیس جمهور در سازمان تربیت بدنی را مجبور به پاسخگویی کنند، به همین دلیل متاسفانه دولت هم همواره آن طور که باید و شاید مسائل وزارت ورزش و جوانان را جدی نگرفته و نمی گیرد تا آنجا که وظایف مدیران وزارت ورزش و جوانان تاکنون تدوین نشده است.

مهدی هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس نهم درباره این که طرح ادغام از سوی چه کمیسیونی مطرح شد به جام جم می گوید: کالبدشکافی این ماجرا سودی ندارد، آنچه قابل توجه است این نکته که مجموعه ای که در وزراتخانه مستقرند، مدیریت اصلی شان ورزشی بوده و مسائل جوانان فراموش شده است.

هر چند که به نظر کارشناسان وزارت ورزش و جوانان توفیقاتی به دست آورده، اما بر کسی پوشیده نیست این وزارتخانه در بحث جوانان ضعیف عمل کرده است.این در حالی است که تاکنون شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان تدوین نشده به همین دلیل باید درباره مسائل جوانان توجه اساسی شود، بنابراین اگر قرار است حوزه جوانان از وزارت ورزش جدا شود باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده تا برای جدایی و ادغام هزینه و وقت بیشتری تلف نشود.

هاشمی ادامه می دهد: در زمانی که دولت جدید تا چند روز دیگر فعالیت خود را شروع می کند، نباید در این باره عجله کرد.

باید کارهای کارشناسی انجام شده و در دولت جدید این طرح بررسی و چنانچه به نفع جوانان و کشور بود، عملی شود.

 تفکیک بهتر است

موافقان تفکیک حوزه جوانان از ورزش در وزارتخانه ورزش و جوانان می گویند، جدا شدن جوانان از وزارت ورزش سبب تقویت هر دو نهاد می شود.

محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس دراین باره به جام جم می گوید: به نظر می رسد دولت جدید تمایل دارد، بیشتر به مسائل جوانان بپردازد و از آنجا که ادغام این بخش ها موجب شده بود مسائل مربوط به جوانان در میان امور ورزشی گم شود، تفکیک آنها مطلوب به نظر می رسد.

تابش تاکید می کند، نیازی به تشکیل وزارتخانه جدید نیست بلکه سازمان ملی جوانان در حد سازمان باقی خواهد ماند، ولی قوی تر از قبل عمل خواهد کرد.

یوناتن بت کلیا، عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس معتقد است، ادغام ورزش و جوانان اشتباه محض بوده است.

او می گوید: این ماجرا باید قبل از معرفی کابینه جدید مشخص شود تا رئیس جمهور جدید بتواند تصمیم های بهتری بگیرد.

اتلاف وقت است

اگر از مخالفان این طرح درباره دلایلشان بپرسید، خواهید شنید آنها عنوان می کنند در حالی که بیشتر کارهایی که برای جوانان شده در حد بررسی و ابراز نگرانی بوده، تفاوتی نمی کند این کار ها در وزارتخانه انجام شود یا سازمان ملی جوانان. آنها معتقدند باید برای پرداختن به مشکلات جوانان تصمیم های اساسی گرفت، زیرا چنین طرح هایی باری از روی دوش جوانان برنمی دارد.

عسگر ملکی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان معتقد است اگر قرار است کاری برای جوانان انجام شود، بهتر است به کارهای اساسی پرداخت، زیرا طرح ادغام یا تفکیک دو بخش خیلی دم دستی است و سودی جز اتلاف وقت ندارد، او در این باره به جام جم می گوید: این روزها برخی نمایندگان بحث تفکیک بخش جوانان را از وزارت پیش کشیده اند به نظرم آنها باید نظر نمایندگانی که تابستان 90 روی طرح ادغام این دو بخش پافشاری می کردند، بررسی کنند. علاوه بر این برخی مخالفان این طرح هشدار می دهند در صورت تفکیک این دو بخش از یکدیگر فقط مشخص کردن ردیف بودجه برای سازمان ملی جوانان ممکن است تا سال 94 زمان ببرد.

از این گذشته از وقتی سازمان ملی جوانان با وزارت ورزش ادغام شده هیچ کدام از این دو بخش تمایلی برای پوشش دادن وظایف بیشتر ندارند به همین دلیل به نظر می رسد تاکنون همکاری این دو بخش فقط در حد تابلوهای آنها با هم بوده است. از طرفی این روزها بیشتر مدیران در بخش جوانان و ورزش سعی دارند به دوران گذشته خود برگشته و ماجرای تفکیک را پیش کشیده اند.

جالب اینجاست که وظایف مدیران و مسئولان این بخش ها تاکنون مشخص نشده و آن طور که باید این دو سازمان باهم ادغام نشدند، زیرا اگر این کار درست انجام شده بود، بهتر می شد به مشکلات جوانان پرداخت، چون با وجود مکان های ورزشی مانند استادیوم ها و باشگاه ها، مسئولان راحت تر می توانند به جوانان دسترسی داشته باشند.

این در حالی است که سازمان جوانان نیز تاکنون فقط به کارهای پژوهشی بسنده کرده است به همین دلیل تاثیر فعالیت های این سازمان تاکنون در جامعه ملموس نبوده، برای نمونه در زمینه آمار اشتغالزایی در دولت نهم و دهم که مدتی قبل خبرساز شد، این بخش باید آماری ارائه می کرد ولی متاسفانه مسئولان آن سکوت کردند.

عسگری ادامه می دهد: از طرفی به نظر می رسد دولت جدید در یافتن وزیری که در دو حوزه تسلط لازم را داشته باشد با مشکل روبه روست و به فکر این جدایی افتاده است.

نکته دیگری که سبب شده بخش جوانان کارایی لازم را نداشته باشد، این است که مسئولان این بخش تمایل دارند فقط کارهای ستادی انجام دهند علاوه بر این حوزه ورزش به قول معروف سینه چاکان زیادی دارد، اما بخش جوانان تاکنون بدون متولی بوده به همین دلیل به نظر می رسد اگر وزیری پیدا شود که بتواند به دو حوزه اشراف کامل داشته باشد، جدا نشدن دو بخش مانع اتلاف وقت و سرمایه شود، زیرا با توجه به ماده 100 قانون بودجه امسال دستگاه های اجرایی مجاز شده اند تا یک درصد از اعتبارات خود را در امور زنان و جوانان هزینه کنند.

با توجه به این ماده قانونی، وزارت ورزش و جوانان می تواند به عنوان یک مشاور به دیگر نهاد ها راهنمایی های لازم را داده و عملکردش در بخش جوانان محدود به پژوهش و رصد نماند.

طرح های کاغذی

تاکنون طرح های زیادی از سوی وزارت ورزش و جوانان مطرح شده، اما در حالی که چند روز بیشتر از عمر دولت دهم باقی نمانده است، این طرح ها فقط روی کاغذ بوده و از این فراتر نرفته اند، برای نمونه می توان به پیشنهاد 9 گانه ازدواج اشاره کرد.

هر چند مسئولان سعی داشتند با ارائه این بسته شرایط ازدواج را آسان کرده و جوانان را به این کار تشویق کنند، اما این طرح تا به امروز از سوی دولت تصویب نشده است، مسئولان در این طرح از از حذف ضامن و تامین مسکن جوانان خبر داده بودند.

یکی دیگر از مسائلی که وزارت ورزش و جوانان می توانست در حل آن بهتر عمل کند پرداخت وام ازدواج بود هرچند که افزایش وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان در حد حرف باقی ماند، اما متاسفانه در سال 91 خیلی از جوانان نتوانستند همین وام سه میلیون تومانی را دریافت کنند، زیرا طبق آمارهای منتشر شده سال گذشته فقط حدود 60 درصد از متقاضیان وام ازدواج وام گرفتند.

یکی دیگر از طرح های بی سرانجام را باید حساب سپرده ازدواج جوانان دانست که هنوز هم به گفته مسئولان در گرو پاسخ بانک مرکزی است، قرار بود سود سپرده گذاری در حساب سپرده ازدواج جوانان وقف امور حمایتی ازدواج جوانان شود بنابراین می توان روی این نکته تاکید کرد که وعده های مسئولان در سازمان جوانان اغلب در حد حرف باقی مانده، زیرا آنها همیشه دم از بالا رفتن سن ازدواج در کشور زده و تقصیرها را به گردن مشکلات فرهنگی انداخته و می اندازند، اما در مقابل بجز برگزاری جشنواره هایی مانند پیوند آسمانی یا نامگذاری روز ها به نام روز بدون طلاق کاردیگری انجام نداده اند.

موزه‌های تاریخ طبیعی، نقش مهمی در هر جامعه دارند. آنها محلی برای شناسایی و معرفی گونه‌های جانوری، گیاهی، زیست بوم و تنوع زیستی هر کشور هستند و می‌توانند محل مناسبی برای کارهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تحقیقاتی باشند.

اما در کشورمان آن طور که باید به موزه ها رسیدگی نمی شود، به همین دلیل موزه ها امکانات لازم برای جلب بازدید کننده ندارند. برای نمونه در بدو ورود به موزه تنوع زیستی محیط زیست در پارک پردیسان با مجسمه هایی بزرگ از دو گونه جانوری رو به رو می شوید که در کنارشان جمله منقرض شده حک شده است. در این موزه به دلیل نبود شیر و ببر ایرانی مسئولان موزه مجسمه هایی از آنها ساخته اند، اما جالب اینجاست که در موزه های سایر کشورها مانند انگلیس نمونه تاکسیدرمی شده این دو گربه سان بزرگ وجود دارد؛ در حالی که مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک محیط زیست ادعا می کند پوست شیر ایرانی به احتمال زیاد میان ایلیاتی های جنوب کشور وجود دارد، به همین دلیل او از افرادی که ممکن است این گنجینه ملی را به ارث برده باشند، درخواست می کند آن را برای کامل شدن موزه تاریخ طبیعی کشور به موزه اهدا کنند.

بعد از عبور از کنار مجسمه های شیر و پلنگ ایرانی که سال هاست منقرض شده اند، نوبت به جانوران در خطر انقراض مانند یوزپلنگ و فک خزری می رسد. در موزه تاریخ طبیعی محیط زیست، جانوران تاکسیدرمی شده را درون محفظه های شیشه ای بزرگی قرار داده اند. به این صورت که تعدادی از آنها در ویترین های دو طرف موزه قرار گرفته و تعدادی دیگر در محفظه های شیشه ای بزرگی که در مرکز موزه قرار دارند و تا انتهای سالن موزه کشیده شده جای داده شده اند.

مسئولان موزه انتهای سالن موزه را به آبزیان کشورمان اختصاص داده و با فضاسازی و استفاده از نور و رنگ آبی سعی کرده اند جانورانی را که در خلیج فارس فارس و دریاچه خزر زندگی می کنند، به تصویر بکشند. در ویترین های شیشه ای دیگر موزه هم می توان قسمتی از گونه های گیاهی کشورمان را به تماشا نشست که در کنار برخی از گونه های جانوری قرار گرفته اند. البته در کنار مجسمه ها و جانوران تاکسیدرمی شده نباید از تابلوهای نقاشی که از جانوران و گیاهان کشیده شده است، غافل شد. بیشتر این نقاشی ها در مرکز موزه و بالای ویترین ها نصب شده تا گونه های جانوری موجود در موزه بهتر به چشم بازدید کنندگان بیایند.

علاوه بر گونه های گیاهی و جانوری کشورمان، نمونه هایی از تنوع زیستی قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه نیز در موزه تنوع زیستی محیط زیست به نمایش گذاشته شده است؛ گونه هایی که در نوع خود منحصر به فرد بوده و هستند. یکی از کارشناسان موزه در این باره به «جام جم» می گوید: مارخور که در کوهپایه های هیمالیا زندگی می کند، بسیار نادر است. تا مدتی قبل گمان می شد این گونه منقرض شده باشد، اما با تلاش ها نسل این گونه احیا شد. جالب است بدانید تا حدود چهار سال پیش پروانه شکاری که برای این گونه صادر می شد، بیش از صد دلار بود و این ماجرا کار را برای موزه هایی که می خواستند نمونه ای از این حیوان را در اختیار داشته باشند، مشکل می کرد.

موزه ای که خاک می خورد

با این که حداقل ها در موزه تاریخ طبیعی محیط زیست برای بازدید کننده ها در نظر گرفته شده است، اما گویا کمتر شخصی علاقه دارد درباره تاریخ طبیعی کشورش بیشتر بداند، زیرا با این که حدود دو ساعتی است در موزه تنوع زیستی پارک پردیسان هستیم، تعداد بازدیدکنندگان موزه از یک پدر و دو فرزندش بالاتر نرفته است. به گفته یکی از کارشناسان موزه تابستان فصل کسادی موزه است، چون بیشتر بازدیدکنندگان به شکل اردوهای مدرسه ای از موزه دیدن می کنند.

به نظر می رسد مسئولان موزه باید برای جلب بازدید کنندگان بیشتر و تشویق آنها برای دیدن موزه، سیاست های جدی تری را در نظر بگیرند، هرچند مسئولان موزه هم ادعا می کنند بودجه آنها محدود به اعتباری است که سازمان محیط زیست برایشان در نظر می گیرد.

موزه ای از دوران شکاربانی

شهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست درباره تاریخچه این موزه به «جام جم» می گوید: موزه تاریخ طبیعی جزو یکی از دفتر هایی بوده که از بدو تشکیل اداره شکاربانی در سال 1346 ایجاد شده، اما با توجه به ارزش و جایگاهی که موزه های تاریخ طبیعی هر کشور در سطح دنیا دارند سعی شده وضع موزه بهتر از پیش شود تا آنجا که در سال 85 بحث ذخایر ژنتیکی مطرح و شروع شد. موزه تاریخ طبیعی محیط زیست بخش های تخصصی گوناگونی مانند، فسیل شناسی یا دیرینه شناسی، گیاه شناسی، جانوری و ذخایر ژنتیکی و زیست فناوری دارد، البته هر کدام از این مجموعه ها زیر گروه های خود را دارد، مانند گروه جانوری که بخش های تخصصی مهره داران و بی مهرگان را شامل می شود.

منتظمی ادامه می دهد: در موزه تاریخ طبیعی ساختار کتابخانه تخصصی، کارگاه تاکسیدرمی و مخازن علمی بایگانی نیز وجود دارد. امروزه در این مخازن علمی نزدیک 40 هزار نمونه گیاهی، حدود 30 هزار نمونه جانوری مهره دار و بی مهرگان، حدود 3000 سمپل بانک ژن و نزدیک ده هزار نمونه فسیلی داریم. با این که وضع موزه تاریخ طبیعی محیط زیست با استاندارهای جهانی فاصله زیادی دارد، اما به گفته منتظمی آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا همه چیز به روز شود. او می افزاید: سعی داریم به آخرین روش های نگهداری از نمونه ها مجهز شویم، زیرا اصلی ترین کار ما امروزه غنی سازی مخازن علمی است. به هر حال باید زیر ساخت مطالعات دانشگاهی را بتوانیم تامین کنیم.

در مخازن موزه تاریخ طبیعی نمونه های زیادی ذخیره شده است که صرفا ارزش علمی دارد.

پوست شیر ایرانی وجود دارد

باورش مشکل است، اما در هیچ کدام از موزه های تاریخ طبیعی کشور نمونه تاکسیدرمی شده ببر و شیر ایرانی وجود ندارد، البته در موزه محیط زیست یک تخته پوست از ببر ایرانی وجود دارد که به دلیل دباغی نامناسب نمی توان آن را تاکسیدرمی کرد. این در حالی است که درخصوص شیر ایرانی، تخته پوست هم وجود ندارد. منتظمی می گوید: ما احتمال می دهیم میان نوادگان ایلیاتی های جنوب کشور پوست شیر ایرانی وجود داشته باشد، به همین دلیل از آنها تقاضا داریم پوست شیر ایرانی را به عنوان میراث ملی در اختیار موزه قرار بدهند. چنانچه کارشناسان نمونه پوست شیر ایرانی را در اختیار داشته باشند، می توانند از آن به عنوان یک الگو استفاده کنند. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست ادامه می دهد: این نمونه می تواند به عنوان یک معیار باشد. برای نمونه اگر جایی ادعا شد شیر ایرانی پیدا شده می توان به وسیله آن ماجرا را ثابت کرد یا از طریق این نمونه می توان صحت و سقم وجود شیر ایرانی در هندوستان را بررسی کرد. علاوه بر این، وجود نمونه هایی از پوست شیر ایرانی حکم یک گنجینه را دارد و باید در موزه تاریخ طبیعی کشور در معرض دید عموم قرار گیرد.

جمع آوری گونه ها

ایجاد یک موزه سالیان سال زمان می برد و گذر زمان ارزش آن را بیشتر از قبل می کند. به همین دلیل بحث نگهداری از نمونه ها و دستیابی به آخرین روش های علمی روز دنیا در این خصوص باید مورد توجه مسئولان موزه های کشور باشد، زیرا با توجه به سیاست های محیط زیست، دیگر مانند گذشته نمی توان برای جمع آوری نمونه های جانوری پروانه شکار صادر کرد و آرامش محیط زیست را برهم زد.

منتظمی عنوان می کند: به اعتقاد ما برای احداث موزه نمی توان به طبیعت ورود پیدا کرد و گفت در مدت یک سال نمونه های مورد نیاز موزه را صید می کنیم. درواقع ما برای غنی سازی موزه شکار نمی کنیم، بلکه نمونه هایی را که براثر حادثه یا به صورت طبیعی تلف شده اند، استفاده می کنیم. به همین دلیل حدود 50 سال زمان سپری شده تا موزه به این شکل درآید. بنابراین نمونه های جانوری که از شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط شده یا بر اثر حوادث به صورت طبیعی تلف شده اند، از استان های مختلف به بخش تاکسیدرمی موزه تاریخ طبیعی محیط زیست منتقل شده و بعد از پشت سر گذاشتن مرحله تاکسیدرمی در اختیار موزه ها قرار می گیرند.

وقتی لاشه یک گونه جانوری به بخش تاکسیدرمی منتقل شد، ابتدای کار آن را فریز می کنند تا در فرصت مناسب کارهای لازم را انجام دهند. به گفته منتظمی چون حجم کار در کارگاه تاکسیدرمی بالاست و آنها نیروی کار کافی در اختیار ندارند، لاشه جانوران را فریز می کنند. او می گوید: در کارگاه تاکسیدرمی انواع مهره داران و پرندگان تاکسیدرمی می شوند. برای این کار ابتدا روی لاشه حیوانات عمل پوست کنی انجام شده و در مراحل بعد قالب سازی انجام می شود و بعد هم کار عضله سازی و آرایش سر و بدن حیوان صورت می گیرد. البته علاوه بر گونه های جانوری در موزه تاریخ طبیعی محیط زیست نمونه های گیاهی هم نگهداری می شود.

بانک ژن

یکی دیگر از بخش های مهم موزه تاریخ طبیعی سازمان محیط زیست، بانک ژن این مجموعه است که به محققان و کارشناسان خدمات می دهد، البته در این بانک ژن خبری از سلول زنده نیست و اکنون فقط از بافت جانوران نگهداری می شود، منتظمی ادامه می دهد: زیرساخت های لازم برای نگهداری سلول زنده نیز فراهم شده و در آینده ما می توانیم بانک سلول های زنده را نیز داشته باشم. به این شکل در صورت نیاز می توان از بانک ژن برای احیای گونه های منقرض شده یا ایجاد تنوع در جمعیت یک گونه جانوری بهره برد.

اکنون در بانک ژن سازمان محیط زیست از بافت جانوران مانند خون، پوست و استخوان نگهداری می شود و به گفته منتظمی قرار است مدتی دیگر شرایط برای نگهداری اسپرم و تخمک گونه های جانوری نیز فراهم شود.

از مزایای دیگر ایجاد بانک ژن می توان به آرامش بیشتر طبیعت و گونه های جانوری اشاره کرد، زیرا به این شکل نمونه های لازم در اختیار محققان قرار گرفته و آنها با حضورشان در طبیعت به جانوران استرس وارد نمی کنند، منتظمی توضیح می دهد: اکنون هفت سال از شروع به کار بانک ژن می گذرد، در این مدت نمونه های زیادی جمع آوری کرده ایم، این ماجرا هم به نفع طبیعت است، هم محققان زیرا سرعت کار آنها را نیز بالا می برد.

بهتر است بدانید مسئولان بانک ژن برای تکمیل نمونه های خود از گونه های جانوری آسیب دیده استفاده می کنند. آنها برای جمع آوری نمونه ها و تکمیل بانک خود از محیط بانان و محققان استفاده می کنند به این شکل که با برگزاری کارگاه های آموزشی برای محیط بانان به آنها آموزش لازم را در این خصوص داده اند، منتظمی می افزاید: تاکنون ما ده کارگاه آموزشی برای محیط بانان برگزار کرده و به آنها نحوه نمونه برداری و کد گذاری نمونه های را آموزش داده ایم. به این شکل ما اطمینان داریم نمونه هایی که محیط بانان برای ما می آورند استاندارد ها لازم را برای ذخیره شدن دارد.

محققان در تکمیل بانک ژن نقش دارند. آنها در برابر خدماتی که از بانک ژن دریافت می کنند، به کامل شدن بانک ژن کمک می کنند. به این ترتیب نمونه ها از طریق افراد معتبر و معتمد در اختیار کارشناسان بانک ژن قرار گرفته و آنها کار خود را برای ذخیره سازی بافت نمونه ها شروع می کنند. به این شکل که از عضله و پوست نمونه برداری شده و بعد از شستشو در آزمایشگاه قطعه قطعه شده و کد گذاری می شود. در مرحله بعد بافت های به دست آمده را در محلول های مخصوص قرار داده یا به صورت خشک و فریز شده نگهداری می کنند.

علاوه بر این، مسئولان بانک ژن در مواقعی که گونه های جانوری زنده گیری می شود، نمونه خون نیز تهیه می کنند.

در موزه های تاریخ طبیعی کشورمان نمونه های کمیابی از گونه های جانوری ایرانی و خارجی نگهداری می شود، اما نبود اعتبار لازم سبب شده این نمونه ها با خطر پوسیدگی رو به رو شود. به گفته مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست اکنون تامین نمونه های خارجی برای موزه های خیلی گران تمام می شود، به همین دلیل بیشتر از 15 سال است هیچ نمونه خارجی وارد موزه های کشورمان نشده است. او تاکید می کند: نگهداری و حفاظت از موزه هزینه بر است. خیلی از موزه های دنیا ساختار علمی ـ آموزشی دارند. آنها هزینه های خود را در قبال خدماتی که می دهند تامین می کنند، اما موزه ما مربوط به دستگاه نظارتی است و درآمدزایی ندارد به همین دلیل وابسته به اعتبارات سازمان محیط زیست هستیم. این در حالی است که هر چه سن موزه و نمونه آنها بالا برود به رسیدگی و مراقبت بیشتری نیاز دارد.

علاقه مندان برای بازدید از موزه می توانند از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه شنبه تا چهارشنبه هر هفته با پارک پردیسان و موزه تنوع زیستی سازمان محیط زیست مراجعه کنند قیمت بلیت هم برای ایرانی ها 2000 و برای اتباع بیگانه 15 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کمک بانک ژن به گوزن زرد ایرانی

مدتی قبل نمونه های بافت گوزن زردی که در بانک ژن نگهداری می شد، به کار آمد و سبب شد کارشناسان بدون زنده گیری این گونه با ارزش، ایرانی بودن آن را ثابت کنند. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست عنوان می کند: تا مدتی پیش برخی ها ادعا می کردند گوزن زرد ایرانی خالص نیست و با گونه های دیگر آمیخته شده است به همین دلیل باید ثابت می شد گوزن زرد ایرانی است. برای این کار محققان کشور باید به طبیعت رفته و اقدام به زنده گیری این گونه جانوری برای نمونه برداری می کردند، اما با وجود بانک ژن دیگر نیاز به زنده گیری گوزن زرد و وارد کردن استرس به طبیعت نبود، زیرا با نمونه هایی که در بانک ژن وجود دارد، کارشناسان توانستند خالص بودن گوزن زرد ایرانی را ثابت کنند. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست ادامه می دهد: اینجا بود که بانک ژن با داشتن 70 سمپل ژنتیکی به کار آمد و به این طرح سرعت بخشید و سبب شد جمعیت گوزن زرد ایرانی با گونه ناخالص آن قاطی نشود.

در این چند سالی که حال دریاچه ارومیه رو به وخامت گذاشته راه حل های بی شماری برای آن مطرح شده و می شود، راه حل هایی که تنها و بزرگ ترین عیبشان این است که فقط روی کاغذ می ماند، خیلی ها در این مدت به بهانه دریاچه ارومیه طرح داده و به قول معروف سر و صدا به راه انداخته اند تا خودی نشان دهند. این افراد که تعدادشان هم کم نیست، موقع عمل که فرامی رسد وامانده و کاری از دستشان برنمی آید، نتیجه هیاهویی که این افراد به راه می اندازند این می شود که با گذشت 13 سال مشکل دریاچه ارومیه روز به روز حادتر می شود. مهدی عیسی زاده، نماینده مجلس نهم در این باره به جام جم می گوید: برای نجات دریاچه ارومیه تاکنون هیچ اقدامی نشده است. به همین دلیل دریاچه ارومیه الان به برکه آب شوری تبدیل شده، زیرا 75 درصد آن خشک شده است.

عیسی زاده می گوید این اطلاعات را با توجه به اسناد و تحقیقات کارشناسان ارائه می کند. او ادامه می دهد: هرچند به این اطلاعات و اسناد هم نیاز نیست، هر مسافر پرواز تهران ـ ارومیه وقتی از آسمان دریاچه را می بیند متوجه عمق فاجعه می شود. برای پی بردن به وضع نابسامان دریاچه نیازی به کار پژوهشی و متراژ کردن نیست.

این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به عواقب خشک شدن این دریاچه هشدار داده و گوشزد کرده اند با خشک شدن دریاچه، توفان نمک زندگی ساکنان نزدیک به دریاچه را فلج خواهد کرد.

عیسی زاده ادامه می دهد: اگر مقدار آب باقیمانده در دریاچه خشک شده و ذرات نمک به هوا بلند شود، منطقه آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و جنوب اردبیل مانند کویر لوت خواهد شد و این منطقه را باید کویر آذربایجان بخوانند.

به گفته نماینده مجلس نهم، در واقع این بحران مانند یک بمب اتم است که به صورت نامحسوس در حال انفجار است. او تاکید می کند: همه مسئولان هم از این واقعیت تلخ باخبرند؛ از وزیر محترم نیرو گرفته تا رئیس سازمان محیط زیست کشور. این عزیزان قطعا اطلاعات شان از من بیشتر است ولی بی توجه هستند، علت آن را نمی دانم، اما باید یادآور شوم مناطق آذربایجان شرقی و غربی 24 هزار نفر شهید داده اند به همین دلیل روا نیست با آنها این گونه برخورد شود.

آبی به ارومیه نمی رسد

براساس وعده هایی که هیچ گاه عملی نشده، قرار بود از سه کانال رودخانه ارس (نخجوان)، رودخانه ثلوه (پیرانشهر) و رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود آب وارد دریاچه ارومیه شود، اما تا به حال این طرح عملی نشده است، این در حالی است که جلوی سایر رودخانه ها هم سد ساخته و آب آنها را مهار کرده و نمی گذارند به دریاچه ارومیه برسد.

به گفته عیسی زاده، علاوه بر این اکنون سالانه 300 میلیون مترمکعب از آب زرینه رود در تبریز صرف آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت این منطقه می شود، این در حالی است که حقابه تبریز 120 میلیون مترمکعب است، متاسفانه با بی تدبیری 150 میلیون مترمکعب هم صرف کار عمرانی می شود و هنوز این کار را تعطیل نکرده اند و در مناطقی مانند دشت بناب هنوز مشغول به کارند.

این در حالی است که نماینده مجلس نهم می گوید برخی ها هم در تلاش هستند 120 میلیون مترمکعب آبی که برای محیط زیست و حفظ آبزیان در بستر رودخانه باقی مانده است نیز برای مصارف دیگر در نظر بگیرند.

او معتقد است رئیس سازمان محیط زیست نیز هیچ کاری برای دریاچه نکرده است بجز چند مصاحبه که هر فردی می توانست آن را انجام دهد.

بنابراین اکنون در دشت میاندوآب و رحیم خان آبی وجود ندارد تا کشاورزان بتوانند زراعت کنند، اما به گفته نماینده مردم ارومیه این آب در دورترین مناطق آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار می گیرد. او عنوان می کند: من فکر می کنم دست های پنهانی در کار است تا مردم آذربایجان غربی و میاندوآب را ناراضی و از یکدیگر برنجاند، متاسفانه وزارت نیرو با بی تدبیری آینده خوبی را رقم نمی زند.

عیسی زاده ادامه می دهد: اکنون از رودخانه زرینه رود 175 میلیون مترمکعب آب به تبریز می رود؛ از این مقدار قرار بود پنج میلیون مترمکعب برای آب شرب میاندوآب باشد که هنوز عملی نشده، قرار بود از رودخانه ثلوه هم یک میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه برسد که تا به حال نرسیده. دوستان وزارت نیرو اقدامی انجام نمی دهند به همین دلیل هر روز که می گذرد دریاچه ارومیه خشک تر می شود.

باید منتظر نشست

نماینده مجلس نهم درخصوص مصوبه ها و طرح هایی که تا به حال ارائه شده، می گوید: این مصوبه ها عملی نمی شود به همین دلیل به درد نمی خورند، قرار بود قرارگاه خاتم هم کمک کند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. علاوه بر این، وعده داده شد از ارس آب مستقیم​ به دریاچه ارومیه منتقل شود، اما الان مسیر آب کج شده است​؛ به این شکل که آب اول به جلفا و بعد به آذربایجان شرقی می رود، شما قضاوت کنید بعد از این مسیر آبی باقی می ماند تا به دریاچه برسد. بنابراین به نظر می رسد هر کاری می کنند تا دریاچه ارومیه خشک شود.

عیسی زاده درباره تلاش خود و دیگر نمایندگان مجلس برای نجات دریاچه ارومیه می گوید: وقتی می نشینند پشت درهای بسته یک چیزی تصویب و اجرا می کنند دیگر کاری از دست ما برنمی آید. من در نطقی که بتازگی در صحن مجلس داشتم، گفتم در حالی که مردم میاندوآب بین دو رودخانه قرار دارند مانند دشت کربلا تشنه هستند. مردم در این مناطق آب آشامیدنی را در دبه های 20 لیتری خرید و فروش می کنند.

او ادامه می دهد: در دو جلسه با وزرای کشاورزی، نیرو و محیط زیست قرار شد فوری و فوتی کار را انجام دهیم به این شکل که قرارگاه خاتم هم بیاید و همکاری کند، ولی متاسفانه کار صورت نگرفته است. از این جلسه یک سال و نیم می گذرد. جلسه خیلی داشته ایم، ولی عملی انجام نشده است، به قول آذری ها اگر دل نسوزد از چشم اشک نمی آید. الان متهم ردیف اول وزیر نیرو است که در جلسه مجلس گفتند به جای یک دریاچه بزرگ شور یک دریاچه کوچک داشته باشیم خوب است، وقتی تفکر وزیر نیرو این طور است دیگر انتظاری نیست. باید منتظر نشست تا عمر کاری وزیر نیرو تمام شود.

سازمان محیط زیست و دریاچه ارومیه

محسن سلیمانی روزبهانی، مدیرملی طرح حفاظت از تالاب های ایران درباره تلاش های سازمان محیط زیست برای نجات دریاچه ارومیه به جام جم می گوید: به نظر من محیط زیست تکلیف خود را تا حد​ود زیادی به درستی انجام داده است، زیرا اکنون محیط زیست برای دریاچه ارومیه مکانیسم پایش داشته و برنامه مدیریتی تهیه کرده است.

این در حالی است که مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران معتقد است اوضاع دریاچه خوب نبوده و قطعا نیازمند یکسری اقدامات فوری است تا حداقل بتوان سطح آن را حفظ کرده و به سمت بهبود رفت. او ادامه می دهد: برای مدیریت جامع دریاچه و احیای آن برنامه مدیریتی تنظیم شده که نقش و وظیفه همه دستگاه ها در آن مشخص شده است، برای نجات دریاچه باید امیدوار باشیم همه دستگاه ها وظیفه خود را به درستی انجام بدهند.

با وجود طرح و برنامه های مختلف برای نجات دریاچه ارومیه به نظر می رسد دستگاه های درگیر در این ماجرا هیچ تمایلی برای انجام وظایف خود ندارند. سلیمانی روزبهانی در این خصوص می گوید: عزم جدی از طرف مسئولان دیده نمی شود به همین دلیل این بحث تا به امروز به عقب افتاده و باید اضافه کنم هیچ راه نجاتی برای دریاچه ارومیه وجود ندارد، مگر این که همه دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند. اما در این بین مشخص است دستگاه های درگیر در این ماجرا آن طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نکرده اند، زیرا سازمان محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی یا جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به تعهدات خود پایبند نبوده اند. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران تاکید می کند: مشکل اینجاست که هیچ گاه عزم و بودجه ویژه ای برای حل بحران دریاچه ارومیه وجود نداشته است.

این در حالی است که اگر همه دستگاه ها به درستی به وظایف خود عمل کنند، ممکن است در پنج سال آینده شرایط بهبود دریاچه ارومیه فراهم شود. روزبهانی ادامه می دهد: در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت وضع دریاچه خوب شود، زیرا تک تک دستگاه ها باید به تعهدات خود عمل کنند. علاوه بر این نباید فقط در فصلی که بارش وجود ندارد به دریاچه توجه کرد. باید در تمام طول سال شرایط را برای بهبود دریاچه فراهم کرد.

جامعه کشاورزی و باغداران نیز می توانند در کمک به دریاچه ارومیه سهیم باشند به این شکل که با استفاده از الگوهای درست کشاورزی بهره وری آب را بالا ببرند، زیرا با بالابردن بهره وری آب در کشاورزی می توانیم مقدار زیادی آب صرفه جویی کرده و با اختصاص دادن آن به دریاچه ارومیه در کمک به بهبود آن سهیم بود.

​ نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم​معتقد است وزارت نیرو به وظایف و تعهدات خود در برابر احیای دریاچه ارومیه عمل نکرده است. او می گوید: متاسفانه هیچ کس به فکر نجات دریاچه ارومیه نیست و تا به حال برای احیای این دریاچه بودجه ای اختصاص نداده اند.

به گفته قاضی پور، مهم ترین علت پروژه انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نجات دریاچه ارومیه است، اما در استانداری تمایلی برای کمک به دریاچه دیده نمی شود.

بخت شور دریاچه ارومیه

آمار ها از رشد چشمگیر استفاده از موتورسیکلت در کشور و وضع نامناسب استفاده از این وسیله حکایت دارد، زیرا همیشه در فصل های بهار و تابستان به طرفداران موتورسیکلت اضافه شده و آمار حوادث موتورسواران هم بالاتر می رود.

فرمانده پلیس راه کشور درباره آمار حوادث مربوط به موتورسواران در چند سال گذشته به جام جم می گوید: طبق آمارهای به دست آمده در کل شهرها و جاده های کشور سالانه حدود3500 تا 5000 نفر از موتور سواران کشته می شوند.

علاوه بر این در سال گذشته حدود 14 هزار و 430 نفر در تصادفات موتورسیکلت مجروح شده اند که در مقایسه با سال90 حدود 3400 نفر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بیشتر این موتورسوار ها به دلیل ضربه مغزی فوت کرده اند.

حسین رحیمی، رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به این که رکورد آمار فوتی های تصادفات بعد از عابران به موتورسواران می رسد، به جام جم می گوید: با توجه به آماری که در سه ماهه اول سال داریم، می توانیم بگوییم افزون بر 40 درصد از کشته ها در تصادفات ما عابران هستند و بعد از آنها موتورسواران با حدود بیش از 35 درصد از کل تصادفات در جایگاه دوم قرار می گیرند.

اکنون در شهر تهران تعداد زیادی موتورسیکلت وجود دارد که می توان تعداد آنها را بیش از چهار میلیون دستگاه تخمین زد، اما آنچه تصادفات و آمار ناگوار را افرایش می دهد استفاده نادرست از این وسیله است.

رحیمی درباره دلایل استفاده زیاد از موتورسیکلت در پایتخت می گوید: استفاده از این وسیله در شش ماهه سال افزایش پیدا می کند، اما در تهران دلایل دیگری مانند وجود محدوده طرح ترافیک، زوج فرد و بالا بودن قدرت مانور این وسیله سبب شده افراد زیادی به استفاده از آن تمایل پیدا کنند.همه این عوامل دست به دست هم داده و سبب شده موتورسیکلت به یک وسیله کاربردی در کلانشهرها تبدیل شود، زیرا طبق آمار حدود چهار میلیون دستگاه موتورسیکلت در تهران پلاک شده است، اگر احتمال بدهیم که یک میلیون دستگاه از این موتورسیکلت ها در شهرستان ها تردد کنند، می توان ادعا کرد اکنون حداقل سه میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد، اما آنچه قابل توجه است تخلفاتی است که راکبان موتورسیکلت ها انجام می دهند. این در حالی است که آمار استفاده از موتورسیکلت در مناطق 11 و 12 و جنوب تهران بیشتر است، چون با توجه به بالا رفتن بهای خودرو و پایین بودن قیمت موتورسیکلت افراد بیشتر تمایل دارند از آن استفاده کنند.

رحیمی عنوان می کند: صدها کارخانه ساخت موتورسیکلت در کشور وجود دارد که در خیلی از مواقع نکات لازم و ضروری را هنگام ساخت موتور رعایت نمی کنند، به همین دلیل ایمنی این وسیله پایین می آید، البته در این خصوص باید دستگاه های ذی ربط مانند وزارت صنایع نظارت بیشتری کنند.

کلاس های آموزشی اجباری

قرار است از امروز (29 تیر) پلیس راهور پایتخت با تمامی تخلفات موتورسواران در سراسر شهر جدی برخورد کند، یعنی علاوه بر اعمال قانون و توقیف موتورسیکلت قرار است همه موتورسواران متخلف بدون استثنا در کلاس های بازآموزی شرکت کنند.

رئیس پلیس راهور تهران اضافه می کند: به این شکل هر موتورسواری مرتکب خلاف شد، یعنی چه موتورش توقیف شود، چه نشود باید در این کلاس ها شرکت کند البته طرح برخورد با تخلفات تجاوز به گذرگاه عابر پیاده نیز از امروز اجرا می شود، به این شکل که با هر خودرو یا موتورسیکلتی که به حریم عابران پیاده تجاوز کند، مطابق قانون برخورد می شود.

برای این کار یک فرم توجیهی برای موتورسواران متخلف صادر و مشخص می شود که باید حداکثر در مدت یک هفته در کلاس های آموزشی که در مناطق 22 گانه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران و ستاد ترخیص برگزار می شود، شرکت کنند.

به گفته رحیمی، این کار در راستای فرهنگ سازی برای شهروندان صورت می گیرد.

آموزش موتورسواران در آموزشگاه

رحیمی با بیان این که اکنون در کشور آموزشگاه های موتورسواری در حال تاسیس است، ادامه می دهد: این آموزشگاه ها می تواند نقش چشمگیری در کاهش تخلفات موتورسواران داشته باشد، زیرا هم اکنون شخصی که قصد گرفتن گواهینامه موتورسیکلت دارد، خودش تمرین می کند، اما با شروع به کار این آموزشگاه ها شخص باید در دوره های آموزشی که مانند رانندگی خودروست، شرکت کند بنابراین شاید بتوان با شروع به کار آموزشگاه ها امیدوار بود که موتورسیکلت سواران در استفاده از کلاه ایمنی جدی تر عمل کنند.

رئیس پلیس راهور تهران می افزاید: قبلا هنگام فروش موتورسیکلت کلاه ایمنی هم به خریدار تحویل می دادند که متاسفانه مدتی است به فراموشی سپرده شده است، اگر این کار دوباره شروع شود می تواند در کاهش آمار مرگ و میر موتورسواران نقش داشته باشد.

این در حالی است که امروز بخش زیادی از موتورسواران به بهانه گران بودن کلاه ایمنی استاندارد از کلاه های غیراستاندارد استفاده می کنند.

رحیمی در این باره می گوید: متاسفانه تعداد زیادی از موتورسواران از کلاه های کارگاهی استفاده می کنند، اما موتورسواران باید بدانند که جان انسان ارزش بیشتری دارد، چون کلاه ایمنی استاندارد حدود 60 هزار تومان قیمت دارد.

به گفته رحیمی، حدود 60 درصد موتورسوارانی که بر اثر تصادف فوت می کنند به دلیل وارد شدن ضربه به سر کشته می شوند.

بیشترین جرایم موتورسواران

اکنون در کلانشهر تهران بیشتر موتورسواران انواع و اقسام تخلفات را مرتکب می شوند، اما پلیس راهور در صورتی که موتورسواران یکی از این تخلفات یعنی استفاده نکردن از کلاه ایمنی، تک چرخ زدن، عبور از خط ویژه، حمل بار غیرمجاز و نامتعارف، عبور از محل عبور عابر پیاده و عبور از چراغ قرمز را مرتکب شوند، موتورسیکلت فرد متخلف را توقیف می کند.

رحیمی درباره بیشترین تخلف موتورسواران در پایتخت عنوان می کند: استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تجاوز به گذرگاه عابر پیاده بیشترین تخلفی است که موتورسواران در تهران مرتکب می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره افرایش استفاده از موتورسیکلت در پایتخت به مهر می گوید: بخشی از این موضوع متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و رشد ناگهانی چند برابری قیمت انواع خودرو و نشان دهنده تاثیر شرایط اقتصادی بر شرایط اجتماعی است.

جعفر تشکری هاشمی با اشاره به این که بسیاری از موتورسواران فارغ از قوانین و مقررات و محدودیت های قانونی به هر معبری که اراده می کنند، وارد شده و از هر چراغ قرمزی که بخواهند، رد می شوند و در واقع هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیستند، ادامه می دهد: تابلوهایی همچون ورود ممنوع، دور زدن ممنوع و توقف ممنوع برای این عده، معنا و مفهوم چندانی ندارد.

کلاه استاندارد؛ ملی یا چینی؟

این روزها اگر پیش هر صنفی به دلیل قیمت‌های بالا و گرانی‌های ایجاد شده گله کنید، مشکلات را به گردن بالا رفتن نرخ ارز انداخته و آنچنان آسمان و ریسمانی به هم می‌بافند که دلتان به حالشان می‌سوزد، شرکت‌هایی که خدمات مسافرتی ارائه می‌کنند هم از این قاعده خارج نیستند، آنها در برابر مسافرانی که دیگر قدرت خرید پکیج‌های مسافرتی را نداشته و این روزها از بالا رفتن نرخ ارز و گران شدن هزینه‌های هتل‌ها شکایت دارند ادعا می‌کنند که کاهش ارزش پول کشور سبب این اختلاف قیمت شده است.

باور کردنش مشکل است، اما حقیقت دارد فردی که در سال 89 با حول و حوش 550 هزار تومان می توانست در مدت یک هفته از دیدنی های شهر بانکوک دیدن کند باید این روزها به فکر هزینه بیشتری باشد زیرا برای استفاده از همان خدماتی که در سال 89 ارائه می شد،امروزه باید چیزی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان پرداخت، به همین دلیل سفرهای برون مرزی در بین قشر متوسط جامعه بشدت کاهش پیدا کرده است اما این در حالی است که برخی از آژانس های شمال شهر تهران ادعا می کنند، کار و بارشان مانند گذشته است، یکی از کارکنان این آژانس ها به جام جم می گوید: درست است که قیمت های تورهای مسافرتی بالا رفته، اما مشتری های سابق ما که اغلب تورهای مسافرتی اروپا را انتخاب می کردند، این روزها هم مانند گذشته از این تورها استقبال می کنند.

بنابراین به نظر می رسد در این میان فقط از توان مالی قشر متوسط جامعه کاسته شده زیرا آنها ترجیح می دهند، به جای تفریح و استفاده از خدماتی که آژانس های مسافرتی ارائه می کنند، درآمد و پس انداز خود را با توجه به نرخ بالای تورم در محلی سرمایه گذاری کرده و از آن برای کسب درآمد و جبران بخشی از هزینه های خود استفاده کنند.

افسانه ای به نام ارز مسافرتی

یکی دیگر از دلایل کاهش سفرهای برون مرزی را باید کاهش ارز مسافرتی عنوان کرد زیرا مسئولان حجم ارز مسافرتی مورد نیاز کشور را سالانه حدود 6.5 تا هفت میلیارد دلار تخمین زده اند.

رئیس بانک مرکزی در این خصوص گفته بود ارز مسافرتی بیشتر از 70 درصد به مسافران غیر از عتبات عالیات و حج اختصاص پیدا می کرد او معتقد بود با حذف این گروه از مسافران از دایره دریافت کنندگان ارز دولتی، مصرف ارز مسافرتی به حدود یک میلیارد و 500 هزار تا دو میلیارد و صد هزار دلار کاهش خواهد یافت.

این درحالی است که مقررات و شرایط پرداخت ارز به مسافران خارج از کشور به این شکل است که برای همه مسافران، 300 دلار با نرخ ارز مرجع پرداخت می شود.

علاوه براین اولویت بندی برای اختصاص ارز به کشوری خاص در نظر گرفته نشده است، اما براساس مقررات، هر فرد در سال تنها یک بار می تواند از این امتیاز بهره مند شود.

البته نباید از یاد برد که با بالا رفتن نرخ ارز خبر افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی هم از راه رسید و شرایط را برای مسافران برون مرزی دشوارتر کرد به این شکل که نرخ بلیت هواپیما که با دلار 1226 تومانی محاسبه می شد به یکباره با دلار 3000 تومانی محاسبه شد، در نتیجه خیلی ها قید سفر های برون مرزی را زده و آژانس های مسافرتی زیادی هم در داخل و خارج کشور اعلام ورشکستگی کردند.

نوروز 92 و کاهش گردشگر ایرانی

برای نمونه گرانی ارز و خدمات مسافرتی بحدی در کاهش تعداد توریست های ایرانی در کشورهای همسایه تاثیرگذار بوده است که مقام های گردشگری ترک اعلام کردند، در نوروز 92 فقط 20 هزار ایرانی به ترکیه سفر کردند این در حالی است که در نوروز 90 حدود 80 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه رفته بودند از این گذشته تا پیش از این سالانه حدود دو میلیون گردشگر از کشورمان به ترکیه می رفتند، اما این آمار در سال 91 به70 تا صد هزار گردشگرکاهش پیدا کرد.

علاوه بر این، تخمین زده می شود هر ساله در سراسر دنیا حدود 500 میلیارد تا یک تریلیارد کیسه پلاستیکی تولید و مصرف شود، این در حالی است که فقط یک درصد از این مقدار بازیافت می شود.

جالب است بدانید مدتی قبل، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران درخصوص استفاده تهرانی ها از کیسه های نایلونی گفته بود روزانه 500 هزار عدد کیسه نایلونی در میادین میوه و تره بار مصرف می شود بنابراین باید توصیه های کارشناسان محیط زیست را جدی گرفت و هنگام استفاده از کیسه های نایلونی که این روزها دسترسی به آنها خیلی راحت است، سنجیده تر عمل کرد.

کیسه هایی بظاهر رایگان

از فروشگاه های زنجیره ای گرفته تا دکه های کنار خیابان یا دستفروش ها به راحتی و با کمترین قیمت ممکن به کیسه های نایلونی دسترسی دارند، به همین دلیل اگر شخصی برای خرید یک مداد هم به مغازه برود آقای مغازه دار همان یک مداد را هم داخل کیسه نایلونی گذاشته و به دست او می دهد.

کیسه های نایلونی در کشورمان آنقدر قیمت ناچیزی دارد که خیلی ها از آن به عنوان وسیله ای برای تبلیغ استفاده می کنند به این شکل که تراکت های تبلیغاتی خود را داخل کیسه ها گذاشته و آن را رایگان در اختیار فروشنده های مغازه های مختلف می گذارند.

برخی شهروندان هم بدون این که از عواقب کار خود آگاه باشند، دسته دسته از این کیسه های نایلونی استفاده کرده و آنها را در کمترین زمان ممکن به سطل زباله می اندازند، آنچه مشخص است در این بین نقش مردم در استفاده از کیسه های نایلونی است. اگر هر شهروند به این مرحله از درک برسد که کیسه های نایلونی با وجود رایگان بودن می تواند هزینه گزافی به محیط زیست کشور تحمیل کند، در استفاده از آنها سنجیده تر عمل خواهد کرد.

پلاستیک تجزیه پذیر تا سه سال دیگر!

هرچند این روزها مسئولان محیط زیست کشور هرازگاهی در میان سخنان خود از استفاده و کاربرد کیسه های تجزیه پذیر حرف می زنند، اما تا به حال تاثیر آن در جامعه احساس نشده است.

برای نمونه فرهاد پورسخا، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می کند: تا سه سال آینده تمام صنایع در زمان بندی های تعیین شده ملزم به تولید پلاستیک های تجزیه پذیر می شوند.

او می افزاید: در روز های پایانی سال 89 از همه شرکت هایی که قادر به واردات تکنولوژی تولید پلاستیک های تجزیه پذیر به کشور بودند، برای همکاری دعوت به عمل آمد و در این میان دو شرکت موفق شدند از شرکت های معدودی که در دنیا به این تکنولوژی دسترسی دارند نمایندگی دریافت کنند.

به گفته پورسخا، این در حالی است که به صورت همزمان برخی تولیدکننده های داخلی هم برای اولین بار این نوع پلاستیک را در کشور تولید کرده اند.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید می کند: برای تولید پلاستیک های تجزیه پذیر نیازی به تاسیس خط تولید جدید یا تعویض سیستم نداریم، چون با ترکیب کردن چند مواد افزودنی به ماده اولیه پلاستیک می توان کاری کرد که پلیمرهای بلند پلاستیک کوچک شده و تجزیه شدن آنها سرعت بیشتری بگیرد.

پورسخا می گوید: بعد از این که پلاستیک تجزیه پذیر در کشور تولید شد برای تعیین استاندارد ملی آن نیز اقدام شده است. او ادامه می دهد: از طریق کارگروه ملی پسماند و با همکاری سازمان استاندارد کار را پیگیری کرد و در نهایت این استاندارد ها سال 91 مشخص شد.

این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرایی شدن این پروژه مطالعات زیادی صورت گرفته است.

او در این باره می گوید: در این خصوص جلسه هایی با وزارت کشور، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها برگزار شده و با توجه به نوع مصرف و زمان آن پلاستیک های زود تجزیه پذیر را تقسیم بندی کرده ایم. این در حالی است که برخلاف آنچه مشخص شده باید در مدت سه سال استفاده از این نوع پلاستیک ها در کشور فراگیر شود، اما با اطلاعاتی که به دست ما رسیده 70 درصد کار در همان سال اول عملی خواهد شد.

استفاده از تجربه کشورهای موفق

همان‌طور که هر کشور برای خودشاخص‌ها و معیارهای محیط زیستی داشته و با توجه به آنان از سلامت و مدیریت محیط زیست اطلاع پیدا می‌کند، در جهان هم شاخص‌های بین‌المللی تعریف شده و طبق آن عملکرد کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 شاخص EPI یا شاخص عملکرد محیط زیست، یکی از شاخص های بین المللی است که هر دو سال یکبار از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا در آمریکا منتشر شده و وضع کشور ها در شاخص های گوناگون مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این بررسی ها از سال 2006 شروع شده و آخرین گزارش آن که سال 2012 منتشر شد، بیانگر این است که کشورمان در جایگاه یکصدو چهاردهم این رتبه بندی قرار دارد.

آمارهای منتشر شده از این حکایت دارد که ایران میان ۱۳۲ کشور جهان با نمره ای برابر با 42.73 در جایگاه ۱۱۴ دنیا قرار گرفته است.

اگر به گزارش های سال ها قبل رجوع کنیم متوجه می شویم کشورمان در سال ۲۰۱۰ با به دست آوردن امتیاز ۶۰ در مقام ۷۸ و در سال ۲۰۰۸ نیز با نمره 76.9 در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته است.

این در حالی است که سه کشور سوئیس،لاتویا و نروژ در صدر آخرین جدول منتشر شده قرار گرفته و به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده اند.

جالب است بدانید عراق، ترکمنستان و ازبکستان هم کشورهایی هستند که به ترتیب نامشان در پایین ترین قسمت این جدول قرار گرفته است. علاوه براین آمریکا هم در این رده بندی جایگاه 49 را به دست آورده است.

در جدیدترین ارزیابی EPI، ۲۲ شاخص زیست محیطی بررسی شد. در این میان، کشورمان در شاخص های انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) و گازهای گلخانه ای، استفاده از آب و حفظ منابع آبی و انتشار ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون عملکرد ضعیفی داشته است.

اهداف توسعه هزاره

زهرا جواهریان، مدیر کل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست درباره نحوه تعیین شاخص های محیط زیست می گوید: مدتی قبل یعنی درخرداد 91 نشستی در ریودوژانیرو برگزار شد به نام ریو +20. در این نشست سندی به نام آینده ای که ما می خواهیم تنظیم شد.

به این ترتیب در این سند شاخص های اهداف توسعه پایدار (SDGs) تدوین شد. در حقیقت اهداف توسعه پایدار باید جایگزین اهداف توسعه هزاره یا MDGs شود.

اهداف توسعه هزاره برای همه کشورها مشخص شده است. به این شکل که در سند آمده است همه کشورها باید تا سال 2015 اقداماتی انجام بدهند.

برای نمونه طبق توسعه هزاره همه کشورها باید میزان مرگ و میر کودکان را تا سال 2015 به نصف برسانند یا یکی از آرمان های توسعه هزاره دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است، علاوه بر این، این سند هشت آرمان و شاخص هایی نیز دارد، شاخص هایی مانند افزایش مناطق تحت حفاظت، آب آشامیدنی سالم و حفظ جنگل ها و کاهش گونه های در معرض خطر انقراض، اما سند اهداف توسعه هزاره آن طور که باید و شاید تاثیرگذار نبوده زیرا خیلی کشورها در آن موفق نبودند به همین دلیل تصمیم به تغییر آن گرفتند.

جواهریان اضافه می کند: یکی دیگر از مشکلات این سند دستوری بودنش بود، یعنی به کشور ها گفته بود این کار ها را انجام بدهند، بدون این که مسائل و افراد مختلف جامعه مانند زنان، کودکان و افراد بی سرپرست در نظر گرفته شود.

بنابراین در نشستی که در برزیل برگزار شد، کشورها به این توافق رسیدند که همه اقشار جامعه باید در ساختن آینده خود نقش داشته باشند و در این تصمیم که چگونه آینده ای برای خود می خواهند شریک باشند، طبق این سند گفته می شود نظرات باید از پایین به بالا بیاید بعد تصمیم گیری شود.

او ادامه می دهد: سند SDGs (اهداف توسعه پایدار) قرار است سال 2015 تصویب و جایگزین اهداف توسعه هزاره شود.

یکی دیگر از دلایل ناکارآمد بودن سند اهداف توسعه هزاره را مشارکت کم کشورها می توان دانست زیرا در تنظیم اهداف این سند 30 کشور نظر داده و نقش داشته اند، اما در سند اهداف توسعه پایدار حدود 88 کشور نظرات خود را مطرح می کنند.

جواهریان می افزاید: قرار شده اهداف توسعه پایدار در سطح کشورها از پایین به بالا باشد. در حقیقت به این شکل صدای اقشار مردم شنیده شده و بعد هدف گذاری ها انجام می شود. علاوه براین، خوشبختانه ایران جزو کشورهایی انتخاب شد که تدوین این اهداف در آن صورت می گیرد.

مدیر کل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست عنوان می کند: نتیجه نظرسنجی هایی که ما به عمل می آوریم برای تصمیم گیری به سازمان ملل ارسال می شود. سازمان حفاظت محیط زیست به کمک نمایندگی سازمان ملل در ایران در هفت نشست با حضور سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی، بخش دولتی و دانشگاهیان گزارشی تدوین کرد به عنوان گزارش ایران که برای نیویورک ارسال شده است.

شاخص هایEPI

بحث دیگری که درباره شاخص ها مطرح می شود این که علاوه براین که معمولا کشورها برای خودشان شاخص های ملی دارند، یکسری شاخص بین المللی هم وجود دارد مانند شاخص EPI یا شاخص عملکرد محیط زیست که هر دوسال یکبار از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا در آمریکا منتشر می شود و برای هر کشور 22 شاخص مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به این شاخص ها کشورها از نظر عملکرد محیط زیست مقایسه می شوند.این کار از سال 2006 شروع و آخرین گزارش آن سال 2012 منتشر شده است.

به این ترتیب با توجه به شاخص EPI تاکنون چهار رتبه بندی منتشر شده است که در این رتبه بندی ها رتبه ایران به ترتیب در سال های 2006، 2008 ،2010و 2012 رتبه های 53 ، 67 ، 78 و114 بوده است.

این آمار از سیر نزولی کشورمان در این مدت حکایت دارد و جواهریان درخصوص پایین آمدن جایگاه کشورمان در این رتبه بندی چنین توضیح می دهد: بهتر است بدانید مرکزی که گزارش ها را ارائه می کند، می گوید گزارش های هیچ سالی با سال های قبل قابل مقایسه نیست، زیرا تعداد کشورها، شاخص ها و نحوه محاسبه شاخص ها و نوع شاخص در این آمار ها متفاوت است.

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست ادامه می دهد: وقتی با شاخص های 2012 وضع سال های 2006 تا 2010 را بررسی کردند رتبه ایران 111 ،113و114 شد. به همین دلیل می توان گفت وضع ما خیلی تغییر نکرده است.

جواهریان معتقد است چون برخی شاخص ها تغییر کرده و شاخص هایی در نظر گرفته شده است که ایران درآن وضع مناسبی ندارد، جایگاه کشورمان در این رتبه بندی پایین آمده است،

او ادامه می دهد: برای مثال می توان گفت در شاخص های سال 2006 ما مرگ و میر کودکان را داشتیم و امتیاز ما از 100 برابر 99 شد، ولی بعد آمدند این شاخص را برداشتند و شاخص دیگری مانند گرد و غبار گذاشتند که متاسفانه ما در این شاخص وضع مناسبی نداریم، برای همین دلیل نسبت به سال های گذشته رتبه پایین تری به دست آوردیم، یعنی این نشانه عملکرد نامناسب نیست.

جواهریان می گوید: قصد توجیه ندارم، اما در بعضی موارد عملکرد ما ضعیف بوده، بنابراین باید آنها را بهبود بخشید. یکی از این موارد وجود گرد و غبار است که رتبه ما را از جایگاه 78 در سال 2010 به 114 رسانده، در حالی که منشأ گرد و غبار ما نیستیم و این پدیده از سایر کشورها وارد ایران می شود، ولی تمهیدات مناسبی هم در دست تهیه است تا بتوانیم گرد و غبار را مهار کنیم. ما اگر بتوانیم گرد و غبار را مهار کنیم می توانیم وضع کشورمان را در رتبه بندی بهبود ببخشیم.

طبق این رتبه بندی جایگاه کشورهای همسایه نیز دستخوش تغییر شده، برای نمونه ترکیه که سال 2010 رتبه 77 را داشته است اکنون در جایگاه 109 قرار دارد و عراق هم با رتبه 132 در قعر جدول است.

میان کشورهای آسیایی هم امارات با رتبه 77 بهترین کشور در این منطقه است. اما کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک و فنلاند هم در توسعه پایدار و هم در EPI معمولا جایگاه مناسبی دارند. چین هم اوضاع خوبی ندارد.

جواهریان ادامه می دهد: البته ما در این رتبه بندی ها در برخی شاخص ها وضع خوبی داریم، برای نمونه در بحث جنگل رتبه یک و امتیاز صد گرفته ایم، چون توانسته ایم جنگل را حفظ کنیم نه این که آن را افزایش داده یا به وضع 20 سال پیش برگردیم. در واقع با حفظ جنگل توانسته ایم رتبه خوبی به دست بیاوریم.

شاخص ها پنهان می مانند!

با وجود این ما در بیشتر شاخص ها ضعیف عمل کرده ایم و هیچ نهادی مایل به انتشار آنها نبوده و نیست. برای نمونه در زمینه گرد و غبار ما در دنیا رتبه 107 را به دست آورده ایم یا درخصوص انتشار گاز CO2 هم در گزارش EPI جایگاه کشورمان در رتبه 96 قرار گرفته است.

جواهریان درباره دلیل تغییر جایگاه کشورمان در چهار دوره ای که رتبه بندی ها مشخص است،می گوید: یکی از دلایل آن تغییر تعداد کشورهاست. برای نمونه سالی بود که شاخص های 163 کشور بررسی شد، اما در آخرین دوره 132 کشور حاضر بودند سپس سال 2006 تعداد کشورها به 133 و در سال 2008 به 149 و در سال 2010 به 163 کشور رسید و شاخص هایشان مورد بررسی قرار گرفت. در سال 2012 هم شاخص ها برای 132 کشور تعیین شد.

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست می افزاید: دانشگاه ییل و مرجع جهانی اقتصاد که با همکاری هم این آمار را منتشر می کنند، مدعی هستند هیچ سالی با سال قبل قابل مقایسه نیست فقط در ایران است که ما به شکل نادرستی شاخص های هر سال را با سال قبل مقایسه می کنیم. آنها می گویند شاخص ها و تعداد کشورها تغییر می کند و به همان نسبت نحوه محاسبه شاخص عوض می شود. برای نمونه سوئد یک بار رتبه اش یک بوده یک بار هم 12 شده است و در آخرین گزارش، شاخص های همه کشورها را با سال های قبل مقایسه کردند. جایگاه سوئد در هر یک دوره یک شده است. به همین دلیل خیلی مهم است که شاخص ها چه هستند و چگونه محاسبه می شوند. به این ترتیب می توان گفت این تغییرات صرفا به دلیل عملکرد ضعیف کشورمان نیست. ولی در برخی موارد که ضعیف هستیم باید برنامه ریزی کنیم.

جنگل های بلوط، بی صدا خشک می شوند

مدیر کل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معتقد است توانسته ایم جنگل را حفظ کرده و در این خصوص رتبه خوبی به دست بیاوریم. او در این باره می گوید: در این مدت جنگل افرایش پیدا نکرده و به وضع 20 سال پیش هم برنگشته ایم، اما در سال 2012 رتبه یک و امتیاز صد به ما رسیده است.

اما با وجود این، برخی خبرها خلاف این ماجرا را تداعی می کند. برای نمونه مدتی قبل رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مازندران به فارس گفت روزانه 40 هکتار از جنگل های مازندران در حال نابودی است و تخریب جنگل ها نگران کننده است.

او تاکید کرد این تخریب ها به وسیله فعالیت دامداران، پروژه های عمرانی، قاچاقچیان و زمین خواران صورت می گیرد و براساس اطلاعات ماهواره ای، روزانه 40 هکتار از جنگل های شمال کشور نابود می شود و نیمی از این رقم معادل 20 هکتار مربوط به مازندران است.

علاوه بر این، برآوردهای غیررسمی هم نشان می دهد بیش از یک میلیون هکتار از رویشگاه های بلوط به پدیده خشکیدگی مبتلا شده است. اما هنوز پهنه بندی و نقشه مربوط به این پدیده تهیه نشده است.

علی اوسط منتظری، معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگل ها درباره این فاجعه به «جام جم» می گوید: از سال 88 اولین گزارش به سازمان جنگل ها رسید که جنگل های بلوط غرب دچار خشکیدگی شده است. در همان زمان، سازمان جنگل ها گروه های کارشناسی را تشکیل داد که متشکل از موسسات تحقیقاتی، دانشگاه و صاحب نظران بود. این اکیپ به نتیجه رسیدند عامل بیماری قارچی با عنوان بیماری زغالی بلوط و همراه آن مجموعه ای از آفات چوب خوار در این جنگل ها مشاهده شد.

به گفته منتظری بعد از تحقیقات مشخص شد عامل اصلی خشکیدگی درختان بلوط تغییرات اقلیمی و افزایش ریزگردها و سایر استرس های محیطی بوده است.

سال 89 سازمان جنگل ها طرح جامع پیشگیری و مقابله با خشکیدگی درختان بلوط زاگرس را اجرا کرد. در قالب این طرح، سازمان جنگل ها تفاهم نامه ای با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح داشت. به این ترتیب تصاویر هوایی دقیقی از این مناطق آماده شد.

منتظری ادامه می دهد: با توجه به این تصاویر نقشه ها در دست تهیه است. در بعضی شهرها مانند ایلام، فارس، کرمانشاه و چهار محال بختیاری نقشه ها آماده شده است. پروژه ای هم با همکاری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری آماده شده که ارزیابی و پایش پدیده خشکیدگی با استفاده از تصاویر ماهواره ای را شامل می شود و از امسال شروع شده است. البته در قالب طرح اول عملیات بازسازی جنگل با استفاده از نهال های گونه های مقاوم بلوط هم اجرا شد.

منتظری می گوید: یکسری عملیات پرورش جنگل هم انجام شده و درختان خشک هم که منبع بیماری بودند قطع و معدوم شدند.

او ادامه می دهد: تنها نگرانی ما بحث اعتباری این طرح است که اگر بتوانیم ردیف اعتباری مستقلی بگیریم می توانیم شاهد موفقیت های بیشتری باشیم.

به گفته منتظری آنها با فائو هم مکاتبه کرده اند تا از تجارب بین المللی در این زمینه استفاده کنند، زیرا این پدیده سابقه 110 ساله در دنیا دارد ودر کشورهای حاشیه مدیترانه هم دیده شده است.

گذشته از این کل کل ها ماجرایی که تا مدتی قبل پررنگ تر بود و البته هنوز هم کم و بیش به چشم می آید دردسرهایی است که خانم ها هنگام رانندگی با آن رو به رو می شوند، مشکلاتی مانند دست کم گرفتن شان در رانندگی که بعضی وقت ها با اعتراض و بوق زدن های ممتد آقایان همراه است.

«شما باید فعلا بشینی پشت ماشین لباسشویی» یا «یادت نره ترمز پدال وسطی است» اینها تعدادی از جملاتی است که برخی آقایان هنگام رو به رو شدن با رانندگان خانمی که مبتدی هستند یا شاید کمی بیشتر از حد معمول احتیاط به خرج می دهند، به زبان می آورند؛ در این که به زبان آوردن این جملات از سوی آقایان و در هر شرایطی کار ناپسندی است و برای حل آن نیاز به فرهنگسازی داریم، هیچ تردیدی نیست؛ زیرا دست کم تاثیر منفی این چنین رفتارهایی در جامعه سبب ضعیف شدن اعتماد به نفس در خانم ها شده و از آنجا که بانوان در خانواده ها نقش بیشتری در تربیت فرزندان دارند، ناخوداگاه می توانند این ترس و نداشتن اعتماد به نفس را به کودکان منتقل کنند به همین دلیل باید گفت نتیجه رفتار ناشایستی که برخی آقایان هنگام مواجهه با رانندگان مبتدی زن از خود بروز می دهند دیر یا زود به خودشان برمی گردد، اما کم نیستند خانم هایی که از سد این ترس و جوی که در اجتماع وجود دارد عبور کرده و در مسابقات اتومبیلرانی پا به پای آقایان روی پدال گاز فشار آورده و سکوهای قهرمانی را یکی پس از دیگری فتح می کنند.

فیروزه سیدمهدی ، از بانوان موفق در عرصه مسابقات اتومبیلرانی است. او از سال 85 به صورت حرفه ای وارد دنیای اتومبیلرانی شده و اکنون دبیر بخش بانوان هیات اتومبیلرانی استان البرز است.

سیدمهدی تا به حال در رشته های مختلف رانندگی مانند «اسلالوم» و «ریس» مقام های کشوری و استانی زیادی به دست آورده است، او درباره ترس خانم ها از رانندگی به جام جم می گوید: «بخشی از این ترس را خانواده ها به خانم ها منتقل می کنند. مثلا می گویند رانندگی کار مردانه و خطرناکی است به همین دلیل برخی خانم ها از رانندگی ترس دارند و در این زمینه بیشتر از آقایان احتیاط به خرج می دهند.»

اما این احتیاط بیش از حد در برخی موارد با ترس یا آگاه نبودن اشتباه گرفته می شود، مانند زمانی که یک راننده خانم قصد پارک کردن اتومبیل خود را دارد یا می خواهد از پارک خارج شود یا این که شروع به حرکت کند.

سیدمهدی ادامه می دهد: «این که رانندگی ویژه آقایان نیست هنوز در جامعه ما آن طور که باید و شاید جانیفتاده است، برای نمونه حضور در مسابقات اتومبیلرانی را همه خاص آقایان می دانندو وقتی خانمی قصد ورود و فعالیت در این رشته را دارد، جدی گرفته نمی شود.»

دبیر بخش بانوان هیات اتومبیلرانی استان البرز می گوید، همسرش ابتدا با فعالیت او در رشته اتومبیلرانی مخالف بود؛ اما وقتی مهارت و علاقه او را در پیست دیده، مانع فعالیت او نشده است، سیدمهدی اضافه می کند: «الان این مشکل را خیلی از شاگردانم دارند، زیرا خانواده هایشان فکر می کنند این رشته خیلی خطرناک است و تنها آقایان می توانند از پس این خطرات بربیایند.»

به گفته خانم قهرمان مشکل اصلی علاقه مندان به رشته های اتومبیلرانی هزینه های بالای این ورزش است، او ادامه می دهد: «هزینه تیونینگ، هزینه رفت و آمد و منتقل کردن ماشین مسابقه به پیست کار را برای دوستداران اتومبیلرانی سخت تر می کند.»

جاده پیچید، اما او نه!