گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

ديروز منطقه ري آلوده ترين نقطه پايتخت بود و براي امروز هم کارشناسان پيش بيني مي کنند در بيشتر مناطق تهران آلودگي به مرز هشدار برسد.
هادي حيدرزاده، مديرکل محيط زيست استان تهران درباره آخرين وضع آلودگي هواي پايتخت به جام جم مي گويد: براساس آخرين گزارش ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا ديروز وضع آلودگي هوا، در شرايط ناسالم بود، زيرا حجم ذرات معلق کمتر از 5/2 ميکرون از 156 به 134 واحد کاهش پيدا کرد.
روز گذشته شهروندان تهراني در شرايط ناسالم نفس کشيدند، اين در حالي است که به گفته کارشناسان، آلودگي هوا فقط به دليل وجود ذرات معلق کمتر از 5/2 ميکرون بوده و در زمينه ديگر آلاينده ها مانند منواکسيد کربن، دي اکسيد گوگرد و ذرات معلق کمتر از ده ميکرون هواي تهران در وضع سالم قرار داشته است.
اما نکته اينجاست دليل اين که هواي پايتخت به شرايط هشدار نرسيد، فقط تعطيل بودن روز گذشته بوده است، به همين دليل کارشناسان پيش بيني مي کنند شرايط هواي پايتخت امروز به دليل انباشت آلودگي به شرايط هشدار برسد.
حشمت الله بسطامي، کارشناس شرکت کنترل کيفيت هواي تهران در اين باره به جام جم مي گويد: به احتمال قوي ميزان آلودگي براي فردا بيشتر خواهد شد و وضع در شرايط هشدار قرار خواهد گرفت، به همين دليل پيش بيني مي کنيم هواي پايتخت در روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه در شرايط هشدار قرار گيرد.

زنگ ورزش و مسابقات، تعطيل
مسئولان محيط زيست استان تهران جهت مديريت وضع هوا از يکشنبه گذشته براي صنايع آلاينده محدوديت هايي ايجاد کرده اند. حيدرزاده اظهار مي کند: از مهم ترين اقدا مات ما مي توان به فعاليت 11 واحد سيار پايش آلودگي هوا براي صنايع آلاينده اشاره کرد.
واحد هاي سيار پايش آلودگي هوا فعاليت صنايع مختلف را رصد کرده و به اين شکل در صورت آلاينده بودن دستور پلمب واحد آلاينده با هماهنگي مقام قضايي صادر مي شود.
افزون بر اين، فعاليت همه کارخانه هاي شن، ماسه، آسفالت و سيمان نيز در استان تهران تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شده است.
مسئولان پيش بيني مي کنند که وضع هوا در امروز و فردا به شرايط هشدار برسد، به همين دليل با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش زنگ ورزش همه مقاطع تحصيلي امروز و فردا برگزار نمي شود. اين درحالي است که همه مسابقات ورزشي نيز که قرار بود در سطح تهران در فضاي باز برگزار شود تا اطلاع ثانوي برگزار نمي شود.

زوج و فرد، شايد از فردا
روز گذشته ري آلوده ترين منطقه تهران بود و اگر امروز آلودگي در نقاط ديگر شهر نيز به نقطه هشدار برسد مسئولان کمتيه کاهش آلودگي هوا تشکيل جلسه خواهند داد.
کارشناسان امروز ساعت 11 صبح گزارش ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا را بررسي کرده و بر اساس آن براي فردا محدوديت هايي در نظر خواهند گرفت.

در خانه بمانيد
اين بار اول و آخري نيست که شرايط هواي تهران به نقطه هشدار مي رسد، به همين دليل افراد بيمار يا سالخورده بايد بيشتر از قبل مراقب خود باشند. براساس توصيه پزشکان، با توجه به تعطيل بودن پنجشنبه و جمعه بهتر است بيماران قلبي و ريوي از تهران خارج شوند يا حداقل از تردد در شهر خودداري کنند. افزون بر اين ساير شهروندان نيز در صورت بروز مشکل مي توانند از 143 واحد ثابت و ده واحد سيار اورژانس کمک بگيرند؛ زيرا اين واحدها براي کمک به شهروندان تا جمعه در حالت آماده باش خواهند بود.

مرگ بيش از 200 شهروند
رحمت الله حافظي، رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران نيز با اشاره به اين که رسيدگي به معضل آلودگي هوا همواره يکي از اولويت هاي کاري در شورا بوده، مي گويد: آمارها نشان مي دهد تعداد 227 شهروند تهراني جانشان را به اين دليل از دست داده اند.
به گزارش ايسنا، وي ادامه مي دهد: بستري شدن تعداد 2500 نفر از شهروندان تهراني در مراکز درماني نيز از ديگر معضلات ناشي از آلودگي هوا و تخريب محيط زيست بوده که مي بايد بخش حاکميتي کشور، يعني قواي سه گانه (مجريه، مقننه و قضاييه) وارد عمل شده تا براي رفع اين دغدغه، تدبيري اساسي انديشيده شود.
رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران اظهار کرد: براي رفع آلودگي هاي زيست محيطي و حفاظت از آن، فقط يک سازمان نمي تواند تمام بار مسئوليت ها را به دوش بکشد.

صرفه جويي کنيم
سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ابراز کرد: اگر بتوانيم مصرف خانگي گاز را 15 تا 20 درصد کاهش دهيم، گاز مورد نياز نيروگاه ها نيز تامين خواهد شد.
وي ادامه داد: ميزان مصرف گاز در بخش خانگي چند برابر نيروگاه هاست که با صرفه جويي 15 تا 20 درصدي گاز در بخش خانگي کمبود سوخت نيروگاه ها جبران خواهد شد.
وي با بيان اين که هميشه تامين سوخت بخش خانگي اولويت اول است، خاطرنشان کرد: در ايران به ازاي هر مترمربع منازل مسکوني 500 کيلووات ساعت انرژي مصرف مي شود که در ديگر کشورهاي دنيا در بدترين شرايط اين رقم صد تا 120 کيلووات ساعت است؛ يعني 400 کيلووات ساعت بيشتر از دنيا انرژي مصرف مي کنيم.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: با خاموش کردن شومينه ها در منازل، پوشيدن لباس بيشتر، پايين نگه داشتن دماي خانه، استفاده از موتورخانه هاي هوشمند و عايق بندي ساختمان ها مي توان از هدررفت انرژي جلوگيري کرد و موجب کاهش مصرف سوخت شد. متصدي بيان کرد: استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه ها در شرايطي که فشار گاز کاهش مي يابد، موجب افزايش ميزان آلاينده دي اکسيد گوگرد در هوا مي شود، در صورتي که سوخت گاز ميزان گوگردش صفر است.
وي يادآور شد: اين يک واقعيت است که در فصل زمستان، امکان تامين گاز براي نيروگاه ها وجود ندارد و آن هم به دليل افزايش ميزان مصرف گاز در بخش خانگي، کاهش ميزان فشار گاز و نبود برنامه ريزي مناسب طي سال هاي گذشته است که الزام استفاده از مازوت در نيروگاه ها و صنايع بزرگ کشور را دوچندان نموده است.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که اکنون تقريبا تمام نيروگاه هاي کشور توان استفاده از سوخت گاز را دارند، خاطرنشان کرد: نيروگاه هاي کشور همگي دوگانه سوزند و علاوه بر آنها صنايع بزرگ نيز تقريبا دوگانه سوز است که در نتيجه با استفاده از سوخت مناسب ديگر آلودگي هواي ناشي از صنايع و نيروگاه ها را نخواهيم داشت.
جلسه کميته مواقع اضطرار آلودگي هوا که ديشب تشکيل شد، مهد کودک ها، مراکز پيش دبستاني و دبستان هاي شهر تهران و ري را امروز تعطيل کرد.

مازوت بلاي جان هواي کلانشهرها
هر سال در فصل هاي سرد سال مصرف گاز در کشور افزايش پيدا کرده و در نتيجه منابع گازي کشور با محدوديت روبه رو مي شود. در اين مواقع بيشتر نيروگاه ها براي جبران کمبود گاز به استفاده از سوخت مازوت رو مي آورند، اما مصرف سوخت مازوت سبب آلودگي بيشتر هوا مي شود.
به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست استفاده نيروگاه ها از سوخت مازوت هواي بسياري از شهرهاي بزرگ مانند اراک، اصفهان و تهران را آلوده کرده است، اين در حالي است که نيروگاه ها نيز در اين بين مقصر اصلي نيستند، زيرا مشکلات زيرساختي سبب مي شود که آنها براي جبران کمبودهاي خود از مازوت استفاده کنند، تا جايي که آلودگي هواي اراک و مصرف مازوت از سوي نيروگاه شازند سبب شد، اواخر هفته گذشته سه چهارم از ظرفيت نيروگاه شازند اراک به دليل استفاده بيش از اندازه از سوخت مازوت تعطيل شود.
اين تصميم در جلسه اي با حضور معاون توسعه، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس و مسئولان محلي گرفته شد.
اين مسئولان در اين جلسه به اين نتيجه رسيدند که نيروگاه شازند اراک بايد مصرف گاز خود را افزايش دهد يا تعطيل شود. بنابر اين نيروگاه شازند سه واحد توليد برق خود را از مدار خارج کرد.

چند نفری برای اردو برنامه ریزی می کنند، عده ای از سفر زیارتی حرف می زنند و چند نفری نیز به قول معروف گل می گویند و گل می شنوند؛ هرچند کوچک بودن ساختمان فعالیت سالمندان را محدود کرده، اما آنها از کنار هم بودن لذت می برند. روی دیوار های این مرکز عکس هایی که آنها در اردو های مختلف انداخته اند، خودنمایی می کند. افرادی که در قاب این تصاویر ثبت شده اند همگی لبخند به لب دارند. به نظر می رسد پدربزرگ و مادربزرگ هایی که در این مرکز حضور دارند، نمی گذارند اوقاتشان با غم سپری شود. عکس های زیادی روی دیوار جا خوش کرده، اما تصاویر دسته جمعی و چند عکس که در آنها اعضای این مرکز مشغول آماده کردن کباب هستند بیشتر از همه به چشم می آید.

دوستان جدید

اگر پای حرف های سالمندانی که به مرکز روزانه سالمندان یاس آمده اند، بنشینید خواهید شنید همه آنها روی این نکته تاکید دارند که در این مدت توانسته اند دوستان زیادی پیدا کنند؛ دوستانی که حالا اوقات فراغت یکدیگر را بخوبی پرکرده و برای هم کم نمی گذارند. یکی از آنها درباره خدماتی که در این مرکز ارائه می شود، می گوید: اینجا ورزش می کنیم، امکانات فیزیوتراپی وجود دارد، خاطره درمانی داریم و بعضی وقت ها هم با هزینه خودمان به اردو می رویم.

سعی شده در مراکز روزانه سالمندان، پدربزرگ و مادربزرگ ها روابط اجتماعی خود را تقویت کنند و هرچه بیشتر در اجتماع حضور یابند.

مرضیه شیرازی خواه، مدیر مرکز مورد نظر به «جام جم» می گوید: این مرکز، خدمات مراقبت در منزل و خدمات روزانه را در قالب مرکز جامع توانبخشی سالمندان ارائه می کند.

مراکز روزانه نگهداری از سالمندان بر توانمندسازی سالمندان تاکید دارد. کارشناسان این مراکز با هدف اجرای برنامه های اجتماع محور تلاش می کنند در حالی که سالمندان در محیط زندگی خود هستند، از خدمات پیشگیری بهره مند شوند. درواقع هدف دیگر چنین مراکزی این است که از بستری شدن سالمندان در آسایشگاه ها و آسیب دیدن بیشتر آنها پیشگیری کند.

شیرازی خواه درباره انواع خدماتی که در مراکز روزانه سالمندان ارائه می شود، می افزاید: خدمات توانبخشی، پزشکی، روانپزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، پرستاری و هیدروتراپی از جمله خدماتی است که در این مراکز به متقاضیان ارائه می شود.

یکی از نکات قابل توجه در مراکز نگهداری سالمندان این است که خدمات به صورت تیمی ارائه شده و سبب می شود اثربخشی خدمات بیشتر شود.

کاهش وابستگی به بستگان

شیرازی خواه عنوان می کند، ما به دنبال این هستیم که زندگی سالم را به سالمندان آموزش دهیم و از عوارض سالمندی پیشگیری کنیم، البته خدمات نوین آموزشی مانند فیلم درمانی، خاطره درمانی و هنردرمانی که در قالب نقاشی، موسیقی درمانی و کار با سفال نیز به سالمندان ارائه می شود.

این فعالیت ها کمک می کند هیجانات سالمندان تخلیه شود. به این ترتیب درمانگرها می توانند سبب ارتقای سطح روحی و روانی سالمندان شوند.

در واقع افرادی که می توانند از این مراکز استفاده کنند، دو دسته هستند؛ گروه اول را سالمندانی تشکیل می دهند که از نظر وضع جسمی توان آمدن به مراکز را دارند. آنها دوست دارند برای تقویت روابط اجتماعی خود در کنار همسالان خود اوقات فراغت خود را پر کنند. گروه دوم نیز سالمندانی هستند که افرادی مانند فرزندان و بستگان شان وظیفه نگهداری از آنها را به عهده دارند. طبیعی است افرادی که در خانواده هایشان از سالمندان نگهداری می کنند بعضی وقت ها به دلیل مشکلات یا کارهای روزانه فرصت نگهداری از آنها را ندارند. مراکز روزانه نگهداری از سالمندان فرصتی فراهم کرده تا این افراد با سپردن افراد سالخورده به آنها بتوانند به کارهای خود رسیدگی کنند.

در واقع این مراکز با شرایطی که فراهم کرده اند سبب می شوند سالمندان در حالی که در منازل خود به صورت مستقل زندگی می کنند از میزان وابستگی خود به فرزندان یا دیگر بستگان کم کنند.

خدمات با توجه به نیاز سالمند

نکته دیگری که سبب شده سالمندان از مراکز نگهداری روزانه استقبال کنند، این است که آنها با توجه به نیازشان می توانند از خدمات این مراکز استفاده کرده و هروقت احساس نیاز کردند به مراکز مراجعه کنند.

نکته اینجاست که افراد سالخورده دوست ندارند هر روز مانند کارمندان برای استفاده از خدمات مراکز نگهداری از سالمندان از خانه های خود خارج شوند؛ به همین دلیل مراکز روزانه نگهداری از سالمندان نیز برای آنها محدودیتی در نظر نگرفته و به این شکل سالمندان می توانند هر وقت که دوست داشتند به این مراکز بروند و از خدمات آنجا استفاده کنند.

مدیر مرکز توانبخشی سالمندان یاس می گوید: براساس تجربه ما، سالمندان تمایل دارند دو یا سه روز در هفته و هر روز سه تا چهار ساعت از فضای درمانی و مراقبتی استفاده کنند. البته ما چیدمان وسایل مرکز را نیز مانند منازل آنها مرتب کرده ایم تا سالمندان احساس راحتی بیشتری کنند.

مسئولان مراکز روزانه نگهداری از سالمندان تلاش می کنند محیط شاد و ایمنی را برای سالمندان فراهم کنند تا این افراد بتوانند روابط اجتماعی خود را بیشتر کرده و در کنار آن نیز از خدمات مراقبتی و توانبخشی استفاده کنند. این در حالی است که بیشتر این مراکز به دلیل کمبود بودجه آن طور که باید و شاید فضای مناسبی در اختیار ندارند. باید گفت به این علت آنها نمی توانند جوابگوی تعداد زیادی از سالمندان باشند. افزون بر این اگر مسئولان برای بیشتر شدن بودجه این مراکز قدم برندارند، کارشناسان این مرکز برای رسیدن به هدف نهایی خود که توانمندسازی سالمندان با تکیه بر دانش روز است با مشکل روبه رو خواهند شد.

فعالیت 93 مرکز روزانه نگهداری از سالمندان

در دنیا افراد بالای 65 سال را سالمند می خوانند، اما در کشورمان مسئولان افراد شصت ساله را سالمند محسوب کرده و برای آنها خدماتی درنظر می گیرند. با همین تعریف، سازمان بهزیستی به 60 درصد از سالمندانی که از مراکز روزانه سالمندان استفاده می کنند، یارانه پرداخت می کند.

زهرا نوع پرست، مدیرکل توانبخشی روزانه و امور توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور در این باره به «جام جم» می گوید: این مراکز خصوصی هستند، به همین دلیل ما به سالمندان نیازمند یارانه می دهیم که براساس مصوبه سال گذشته دولت 140 هزار تومان است. درباره شهریه افراد عادی نیز در مراکز روزانه سالمندان باید گفت با توجه به خدماتی که مراکز ارائه می کنند شهریه ها متفاوت است، اما میزان شهریه تقریبا یک و نیم برابر یارانه ای است که دولت به سالمندان نیازمند می پردازد، در حالی که تعداد افرادی که از مراکز روزانه نگهداری از سالمندان استفاده می کنند حدود 5000 نفر برآورد شده و در این بین سازمان بهزیستی به 3100 سالمندی که از این مراکز استفاده می کنند، یارانه می دهد.

البته با توجه به این که کارشناسان هشدار می دهند تا 37 سال دیگر 26 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد، باید مسئولان به توسعه مراکز روزانه سالمندان توجه بیشتری کنند. نوع پرست می افزاید: مراکز روزانه نگهداری از سالمندان محلی است که با هدف ارتقای سلامت برای همه سالمندان تشکیل شده و هر فرد بالای 60 سال می تواند از خدمات این مراکز بهره مند شود و در این مراکز به ارتقای سلامت در همه ابعاد پرداخته می شود.

به گفته وی، هدف از تشکیل این مراکز پیشگیری از معلولیت سالمندان است.

مدیرکل توانبخشی روزانه و امور توانپزشکی سازمان بهزیستی ادامه می دهد: یکی دیگر از اهداف مراکز روزانه نگهداری از سالمندان این است که افراد سالخورده به جای این که برای سپری کردن اوقات فراغت خود وارد پارک ها شوند (که به اعتقاد ما کار بدی نیست) اوقات فراغت را در کنار کارشناس، پزشک و مددکاران این مراکز سپری کنند تا بتوانند بهره بیشتری از وقت خود ببرند، زیرا در این مراکز برنامه های رفاهی و کتابخوانی نیز وجود دارد.

اکنون ساعت کار مراکز روزانه نگهداری سالمندان از 8 صبح تا 6 عصر در نظر گرفته شده است تا افرادی که قصد سپردن سالمندان خود به این مراکز را دارند بعد از اتمام کار خود بتوانند سالمندان را به خانه بازگردانند. باید یادآور شد این مراکز پنجشنبه ها نیز به خانواده ها و سالمندان خدمات می دهد.

نوع پرست می گوید: در کل کشور 93 مرکز روزانه نگهداری از سالمندان وجود دارد که با توجه به نیاز و تعداد سالمندان هر شهر فعالیت می کند، اما یکی از برنامه های ما گسترش این مراکز است چون خیلی از سالمندان از فعالیت آنها اطلاع ندارند.

کمبود اعتبار در سازمان بهزیستی در کنار کم بودن تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز روزانه نگهداری از سالمندان سبب شده تعداد این مراکز با تعداد سالمندان کشورمان تناسب نداشته باشد، این در حالی است که در بیشتر کشورهای موفق، خانواده ها تمایل به استفاده از خدمات چنین مراکزی دارند، زیرا باور آنها بر این است که سالمند باید در کنار خانواده زندگی کرده و فعالیت های اجتماعی خود را افزایش دهد، اما متاسفانه در کشورمان برخی خانواده ها ترجیح می دهند، سالمندان خود را به مراکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان بسپارند. به همین دلیل سازمان های درگیر در این حوزه باید برای فرهنگسازی در این زمینه نیز قدم بردارند؛ درحالی که شهروندانی که قصد استفاده از خدمات این مراکز را دارند، می توانند با مراجعه به سایت سازمان بهزیستی، آدرس آنها را به دست بیاورند.

شرایط پذیرش در مراکز نگهداری روزانه سالمندان

افرادی که 60 سال به بالا دارند، می توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند. سالمندان یا از سوی سازمان بهزیستی به این مراکز معرفی می شوند یا خودشان به آنها مراجعه می کنند. نکته اینجاست که این افراد باید خودشان بتوانند به مرکز رفت و آمد کرده و از نظر شناختی و ذهنی قادر به برقراری ارتباط با دیگران باشند.

افزون بر این باید یادآور شد سالمندانی که قصد استفاده از خدمات چنین مراکزی را دارند صرفا نباید مشکل جسمی داشته باشند، زیرا آنها می توانند برای حل مسائل روحی، روانی و اجتماعی نیز به مراکز نگهداری روزانه سالمندان مراجعه کنند.

شیرازی خواه یادآور می شود: سالمند وقتی به این مرکز می آید از سوی پزشک ارزیابی جامع شده و از نظر جسمی، اجتماعی، روحی و روانی بررسی می شود، سپس براساس نتایج این ارزیابی، برای او برنامه درمانی تنظیم می شود.

این درحالی است که ارزیابی های این مراکز از سالمندان هر سه یا شش ماه یکبار تکرار می شود تا برای آنها برنامه های درمانی جدید تنظیم شود.

بخش دیگری از خدمات این مراکز که شامل خدمات توانبخشی اجتماعی است با توجه به هدف افزایش سازگاری سالمندان با محیط و حل مشکلات اجتماعی آنها ارائه می شود.

حسین رحیمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره مرحله جدیدی از ساماندهی و برخورد با موتورسواران متخلف که از امروز به اجرا درمی آید، به جام جم می گوید: این طرح چند بخش دارد، قسمت اول، طرح برخورد ارشادی و آموزشی با موتورسیکلت سواران متخلف است.

پلیس راهور با تشکیل 30 کلاس در مناطق 22 گانه تهران برنامه ای را تدارک دیده تا موتورسواران متخلف با شرکت در کلاس های آموزشی از مخاطره آمیز بودن تخلفات خود هر چه بیشتر اطلاع پیدا کنند.

رحیمی می افزاید: در این طرح ماموران پلیس ماموریت دارند، موتورسواران متخلف را متوقف کرده و آنها را به کلاس های آموزشی هدایت کنند.

باید یاد آور شد که در این طرح پلیس موتورسیکلت متخلفان را توقیف نمی کند، بلکه بعد از این که موتورسواران آموزش یک ساعته خود را پشت سرگذاشتند، موتورسیکلت آنها دوباره در اختیارشان قرار می گیرد.

پلیس پیش بینی می کند، روزانه حدود 3000 موتورسوار متخلف را در کلاس های آموزشی شرکت دهد. البته این عدد با توجه به ظرفیت کلاس های آموزشی پیش بینی شده است.

رحیمی یادآور می شود: وسیله نقلیه متخلفان در نزدیک ترین نقطه به محل کلاس های آموزشی که در 22 منطقه تهران دایر است، متوقف شده و موتورسواران متخلف بعد از کلاس های یک ساعته موتور خود را تحویل می گیرند.

مسافر اضافه ممنوع

بخش دیگری از طرح پلیس راهور که تاکنون بی سابقه بوده و قرار است از امروز اجرایی شود، این است که ماموران پلیس به موتورسوارانی که سرنشین اضافه سوار می کنند، دستور ایست داده و از سرنشین درخواست می کنند تا پیاده شود.

باید تاکید کرد که در این طرح نیز موتورسیکلت فرد خاطی توقیف نمی شود، بلکه بعد از پیاده شدن سرنشین اضافه راکب موتور سیکلت می تواند به مسیر خود ادامه دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ عنوان می کند: معمولا سوانح و حوادث در این بخش تاسف بار است، حادثه های زیادی داشته ایم که سرنشینان و موتورسوارانی که سه تا چهار مسافر سوار کرده اند، در تصادفات جان خود را از دست داده اند. به هر حال موتورسواران متخلف باید یاد بگیرند که جان خود و دیگران را به خطر نیندازند.

این در حالی است که در کارت موتورسیکلت ها نیز قید شده که موتورسیکلت وسیله ای تک سرنشین است یعنی فقط راکب موتورسیکلت می تواند سوار آن شود یا حداکثر در کشورمان موتورسیکلت های وجود دارد که ظرفیت دو نفر را داد. به همین دلیل باید گفت سوار کردن بیش از یک مسافر از سوی راکبان موتورسیکلت به طور قطع تخلف است.

رحیمی بیان می کند: اگر موتورسوار یک مسافر سوار کرده باشد و هر دوی آنها مجهز به کلاه ایمنی باشند، ماموران پلیس موتورسیکلت را متوقف و جریمه نمی کنند.

برخورد قهرآمیز پلیس

مرور آمارهای پزشکی قانونی از این حکایت دارد که موتورسیکلت سواران متخلف سهم زیادی از مرگ و میرها را در سال به خود اختصاص می دهند. برای نمونه در سال گذشته حدود 14 هزار و 430 نفر در تصادفات موتورسیکلت مجروح شده اند، چنانچه این آمار را با سال 1390 مقایسه کنید متوجه افزایش 3400 نفری آن خواهید شد. به همین دلیل پلیس برای موتورسیکلت سواران متخلفی که دست به رفتار های پرخطر می زنند قانون های سفت و سختی را اجرا کرده و می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این باره می گوید: برخورد جدی ما با موتورسوارانی که اقدام به حرکات مخاطره آمیز می کنند، ادامه دارد به همین دلیل کفی های ما در مناطق مختلف شهر مستقر است تا موتورسیکلت متخلفان را به پارکینگ منتقل کند.

تخلفاتی مانند استفاده نکردن از کلاه ایمنی، حرکت در جهت مسیر خلاف، حرکت از محل عبور عابر پیاده، حرکات مخاطره آمیز مانند لایی کشیدن و تک چرخ زدن، عبور از خط ویژه و حمل بار نامتعارف سبب انتقال موتورسیکلت متخلفان به پارکینگ می شود. البته باید موتورسیکلت های دودزا و فرسوده را نیز به این فهرست اضافه کرد، زیرا پلیس از امروز با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهد کرد.

بانک اطلاعاتی متخلفان

رحیمی با بیان این که کارشناسان پلیس راهور اقدام به تاسیس بانک اطلاعاتی موتورسیکلت سواران متخلف کرده اند، ادامه داد: برای موتورسوارانی که تکرار تخلف دارند، پیش بینی کرده ایم که اگر این افراد 30 نمره منفی بگیرند علاوه بر اعمال قانون و ابطال گواهینامه موتورسیکلت دیگر نتوانند گواهینامه رانندگی نیز بگیرند.

طرح های جدید پلیس به صورت آزمایشی در تهران اجرا خواهد شد، این در حالی است که معمولا طرح های پلیس راهور بعد از پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی در سراسر کشور اجرایی می شود.

تاکنون آمار دقیقی از معلولان کشور ارائه نشده و کارشناسان در این خصوص نظرات مختلفی دارند. آنچه که مشخص است براساس آمارهای جهانی 10 تا 15 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه دچار معلولیت هستند، اما در این میان چهار تا پنج درصد افراد دچار معلولیت جدی هستند که نیاز به خدمات ویژه دارند.

با توجه به این آمار می توان گفت در کشور حدود سه میلیون معلول وجود دارد که نیاز به توجه و خدمات سازمان یافته ای دارند.

افزون بر این با توجه به گفته های همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی می توان تاکید کرد که این سازمان در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی برای معلولان ضعیف عمل کرده است.

هاشمی در این باره گفت: این دو حوزه موضوعاتی هستند که چند وجه دارند و باید تاکید کرد سازمان بهزیستی برای رفع آنها 100 درصد ابزار لازم را در اختیار ندارد.

شهری که با معلولان قهر است

در نشست خبری روز گذشته پرسش هایی نیز درخصوص نامناسب بودن فضای شهری برای معلولان مطرح شد، رئیس سازمان بهزیستی در این باره افزود: بهزیستی نباید در این باره پاسخگو باشد، زیرا مناسب سازی شهری دست ما نیست، به همین دلیل این پرسش ها را باید از اشخاصی که مسئول هستند پرسید، چون این روزها اگر ما جلوی ساختمان خود تغییراتی بدهیم، باید جوابگو باشیم.

به گفته هاشمی، سازمان بهزیستی در این خصوص پیگیری های زیادی داشته و جلسات متعددی برگزار کرده است.وی ادامه داد: نامه نگاری های زیادی با سازمان های مختلف شده و برای بهبود مناسب سازی شهری برای معلولان استانداردهایی را تعریف کرده و افراد زیادی را آموزش داده ایم.

به نظر می رسد سازمان بهزیستی برای مناسب سازی شهری فقط به نامه نگاری بسنده کرده، این در حالی است که تصمیم های این سازمان نیز از سوی دیگر نهادها آن طور که باید جدی گرفته نشده و اراده ای برای عمل به آنها وجود ندارد.

مسکن معلولان

یکی از نیازهای معلولان که مسئولان سازمان بهزیستی نیز بر آن تاکید دارند، بحث تامین مسکن این افراد است.

براساس قانونی که سال 83 به تصویب رسید، دولت باید برای خانه دار شدن معلولان، تعدادی مسکن اجاره به شرط تملیک در اختیار این افراد قرار دهد؛ هرچند که مسئولان بهزیستی در گزارش صدروزه خود از واگذاری بیش از 4000 واحد مسکونی به مددجویان خبر دادند، اما روند آماده سازی این منازل باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.

به گفته هاشمی، با توجه به طرح «نهضت مسکن» قرار بود 200 هزار مسکن در اختیار مددجویان سازمان بهزیستی قرار بگیرد، در این میان فقط 10 درصد از این مسکن ها در مراحل اولیه ساخت قرار دارند و بقیه در مرحله جلوتری هستند.

وی اظهار کرد: تاکنون حدود 65 هزار واحد مسکونی تحویل مددجویان شده و تا پایان نیز 35 هزار واحد مسکونی در اختیار مددجویان این سازمان قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که نمی توان از سازمان بهزیستی توقع داشت به تنهایی تمامی نیازهای معلولان کشور را پوشش دهد.

این سازمان باید با همکاری بیشتر با مراکز مردم نهاد و خیریه ها برای بهبود شرایط معلولان و نیازمندان کشور قدم بردارد.

شیوه های نوین توانبخشی

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، بیش از 60 درصد از منابع این سازمان در حوزه توانبخشی هزینه شده و آنها تلاش می کنند تا شیوه های نوین توانبخشی را نیز گسترش دهند.

وی عنوان کرد: به نظر ما، بهترین مراقب ها خواهران و مادران آموزش دیده معلولان هستند. هدف ما این است که با مشارکت معلولان و خانواده هایشان، خدمات در منزل سازمان بهزیستی را تقویت کنیم.

هاشمی درباره سرنوشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز ابراز کرد: اکنون این قانون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و تلاش ما این است که سریع تر این قانون را تصویب کنیم.

خراسان دارای بیشترین معلول روستایی

کارشناسان سازمان بهزیستی تاکنون در مناطق محروم 324 هزار و 213 معلول را شناسایی کرده اند. این در حالی است که 261 هزار نفر از آنان از خدمات این سازمان بهره مند شده اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که این معلولان در بیش از 300 شهر و 18 هزار روستا شناسایی شده اند، تصریح کرد: مددکاران ما به محل هایی می روند که معلولان امکان دسترسی به خدمات ما را نداشته و سازمان ما را نمی شناسند.

وی یادآور شد: تعداد معلولان روستایی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بیشتر از دیگر استان های کشور است.

هاشمی درخصوص واگذاری پلاک ویژه معلولان ابراز کرد: سال گذشته 9344 نفر پلاک مخصوص معلولان گرفتند و امسال نیز 11 هزار و 562 معلول این پلاک را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان این که بهزیستی 100 درصد شهریه 16 هزار دانشجو را پوشش داده، یادآور شد: با تلاش مددکاران سازمان، آمار پشت نوبتی های کاشت حلزون به صفر رسیده است، این در حالی است که 1800 کودک از کمک های مالی بهزیستی برای کاشت حلزون بهره برده اند.

 16 هزار معلول مجهول الهویه

 

800 هزار قاچاقچي مواد مخدر مصرفي معتادان کشور را تامين مي کنند

در ابتداي مناظره، حميدرضا جلايي پور، جامعه شناس و دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران، گفت: سوال اينجاست که چرا آمار معتادان در کشور بالارفته است.
جلايي پور ادامه داد: به نظر من بزرگ ترين نهادها و سازمان هاي کشور حاکميتي است و اين نهاد ها با مانيتور کردن آسيب هاي اجتماعي کار نمي کنند.
وي يادآور شد: ميزان معتادها مساله مهمي در کشور است، زيرا در اين ميان بين دو تا چهار ميليون اختلاف نظر وجود دارد. البته رابطه اي هم بين اعتياد و بيکاري وجود دارد.
اين درحالي است که تعداد آمار بيکار نيز به طور قطعي مشخص نيست، زيرا برخي از کارشناسان تعداد بيکاران را سه و برخي نيز پنج ميليون نفر تخمين مي زنند. به همين دليل و به طور قطع مهار مشخص نشدن ميزان بيکاري در کشور مي تواند به افزايش تعداد معتادان در کشور دامن بزند.
بايد هشدار داد تا زماني که همه ارگان هاي کشور شناخت دقيقي روي آسيب هاي اجتماعي نداشته باشند، نمي توان اميدوار بود که مشکلي نظير اعتياد در کشور مهار شود.
بابک دين پرست، معاون کاهش تقاضا و مشارکت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري درخصوص اين که چرا آمار مشخصي در اين حوزه وجود ندارد، بيان کرد: آمار سازمان ملل نيز به اين شکل است و مي گويد بين 130 تا 240 ميليون معتاد در جهان وجود دارد.
به گفته وي، معتادان خياباني را مي توان شمرد ولي معتادان يقه سفيد قابل شمارش نيستند.
دين پرست تاکيد کرد: بر اساس آماري که سال 91 جهاد دانشگاهي تهيه کرد، تعداد معتادان کشور يک ميليون و 325 هزار نفر است.

از سنتي به صنعتي
اين در حالي است که تقاضا براي مصرف مواد مخدر در کشور به سمت مواد مخدر صنعتي پيش مي رود و متاسفانه موادي نظير شيشه در کشور توليد مي شود و به نظر مي رسد براي کنترل مصرف کنندگان چنين موادي بايد روي فرهنگ سازي و آگاه کردن خانواده ها سرمايه گذاري کرد، زيرا مواد اوليه مخدر شيشه نيازي به عبور از مرزهاي کشور ندارد و در داخل کشور وجود دارد.

دليل مصرف؛ کسب لذت و تفريح
معاون کاهش تقاضا و مشارکت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري اظهار کرد: ما در کاهش عرضه ابتکار عمل نداريم، کنترل و مديريت چرخه نيز در اختيار ما نيست. ما در همسايگي افغانستان هستيم؛ کشوري که 80 درصد ترياک جهان را تامين مي کند.
وي در ادامه با بيان اين که ده ميليون نفر در جهان قاچاق مواد مخدر را در دست دارند، گفت: اين افراد نيز با ما مذاکره نمي کنند. به گفته دين پرست، يکي ديگراز دلايل رشد مصرف مواد مخدر در کشور اين است که قاچاقچيان سود زيادي مي کنند. براي نمونه قاچاقچيان ايراني سالانه سه ميليارد دلار سود به دست مي آورند.
وي تاکيد کرد: اولين هدف ما بايد مصون نگهداشتن جامعه سالم باشد.
دين پرست به بررسي علل تمايل مخاطبان به مصرف مواد مخدر اشاره و بيان کرد: براساس بررسي هاي ما در سال 90 کسب لذت، کنجکاوي و تفريح از عمده دلايل مصرف کنندگان بوده است.
به گفته وي، 800 هزار قاچاقچي مواد مخدر يک ميليون و 325 هزار نفر معتاد کشور را تامين مي کنند، اين درحالي است که برخي معتادان، قاچاقچي نيز هستند.
براساس آمارهاي موجود، در سال 84 روزانه 13 نفر به دليل مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست مي دادند، اين درحالي است که در سال گذشته 3850 نفر به دليل مصرف مواد مخدر فوت کرده و بر اساس آمار در اين سال روزانه هشت نفر جان خود را از دست دادند.

مصرف 17 درصدي در ايران
سومين کارشناسي که در برنامه پشت تريبون رفت، اميرحسين قاضي زاده هاشمي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس بود. به نظر او اعتياد بيماري اجتماعي است و وقتي نرخ طلاق و ديگر مشکلات اجتماعي در جامعه افزايش پيدا کند آمار اعتياد نيز افزايش مي يابد.
وي با بيان اين که تا سال 76 تمرکز مبارزه بر عرضه مواد بود، عنوان کرد: آن موقع ما کمتر از 5 درصد موفقيت داشتيم و وقتي رويکرد را تغيير داديم، سطح موفقيت رشد بيشتري داشت. به گفته اين نماينده مجلس، اکنون 17 درصد مواد مخدري که در افغانستان توليد مي شود، در کشور به مصرف مي رسد، اين در حالي است که کشور هزينه زيادي هم بابت ترانزيت مواد مخدر متحمل مي شود.
قاضي زاده با بيان اين که مواد مخدر جديد در خانه و آشپزخانه ها قابل توليد است، بيان کرد: اين ماجرا کار را براي برخورد با شبکه هاي مافيايي سخت مي کند.
به نظر مي رسد براي مقابله با توليدکنندگان مواد مخدر در کشور فضا بايد براي توليدکنندگان ناامن شده و از طرفي استفاده از خدمات در حوزه درمان افزايش پيدا کند.

در مبارزه موفق نبوده ايم
موسي قرباني، مستشار ديوان عالي کشور و کارشناس مسائل حقوقي بر اين باور است که براي مبارزه با مواد مخدر در کشور بايد به مهار عرضه توجه کرد.
وي اظهار کرد: مواد مخدر موضوعي است که روي آن اجماع جهاني وجود دارد و حتي از مبارزه با تروريست اتفاق نظر بيشتري روي آن وجود دارد.
به گفته قرباني، ما در بحث مبارزه کمترين توفيق را داشته ايم، پليس و قوه قضاييه در خصوص موضوع هايي مانند اشرار و ترافيک موفق بوده اند، ولي در زمينه مبارزه با مواد مخدر توفيق کمي داشته اند.

4000 شهيد و 12 هزار جانباز
علي مويدي، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا نيز يکي ديگر از کارشناسان برنامه «مناظره» بود. او معتقد است که اولويت بايد مهار عرضه مواد مخدر در کشور باشد.
وي با بيان اين که عملکرد نظام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با مواد مخدر در جهان زبانزد است، ابراز کرد: ما در مهار عرضه مواد مخدر الگو هستيم، ما در راه مبارزه با مواد مخدر 4000 شهيد و 12هزار جانباز داشته ايم.
در ادامه مناظره مستشار ديوان عالي کشور با اشاره به اين که نيروي انتظامي اقدامات خوبي داشته، اما رضايت کاملي در خصوص انسداد مرزها ندارد، بيان کرد: آنها اعتقاد دارند بايد در اين بخش اعتبارات تخصيص پيدا کند.
معاون کاهش تقاضا و مشارکت هاي مردمي ستاد مبارزه در مقابل اين اظهار نظر تاکيد کرد: ما مي توانيم جلوي توزيع مواد مخدر در زندان ها را بگيريم.
به نظر مي رسد بين مسئولان کشور براي مبارزه با مواد مخدر اجماعي وجود ندارد، بر اين اساس بايد تاکيد کرد که برگزاري چنين نشست هايي مي تواند سبب مطرح شدن مشکلات موجود شود و کارشناسان به هدفي واحد دست پيدا کنند، زيرا تا زماني که در اين حوزه نتوان هدفي مشخص را پيگيري کرد، به طور حتم مبارزه با مواد مخدر راه به جايي نخواهد برد. افزون بر اين مسئولان کشور بايد بودجه اي را براي فرهنگ سازي، ايجاد اشتغال و فراهم شدن امکانات تفريحي براي جوانان و خانواده ها در نظر بگيرند، زيرا مواد مخدر صنعتي اين روزها در کشور توليد شده و با مسدود کردن کامل مرزها نيز نمي توان ميزان عرضه را کاهش داد، بنابراين کاهش تقاضا که فقط با آگاه شدن خانواده ها و جوانان شدني است، مي تواند در اين زمينه موثر باشد.

سازمان حفاظت محيط زيست هر سال با توجه به جمعيت حيات وحش و شرايط آنها مجوز شکار صادر مي کند. نکته اينجاست که در برخي از سال ها مجوز هاي زيادي صادر شده تا آنجا که براساس آماري که سازمان حفاظت محيط زيست منتشر کرده در 11 سال گذشته و به صورت ميانگين هر سال بيش از 750 راس چهارپا شکار شده يعني در اين مدت بيش از 8250 گونه جانوري به شکل قانوني کشته شده است.
احمدعلي کيخا، معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به بررسي آمار گذشته صدور مجوز هاي شکار در سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: ميانگين پنج سال گذشته با احتساب اين که صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر 446 راس است.
اين در حالي است که اگر سال گذشته را در نظر نگيريم ميانگين به 600 راس مي رسد.
وي با بيان اين که امسال براي حدود 390 راس مجوز شکار صادر شده، افزود: بيش از 50 درصد مجوز ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و کمتر از 50 درصد در مناطق تحت مديريت اين سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انجام مي شود، صادر مي شود نکته ديگر اين که مجوز شکار خوک وحشي و گراز فقط به شکارچيان خارجي داده مي شود.

شکارچي قانوني و غيرقانوني
برخي معتقدند که شکار ظرفيتي براي توسعه کشور است و صدور مجوز هاي شکار مي تواند محل درآمدي براي کشورها باشد به اين شکل که رفت و آمد شکارچيان خارجي به کشور مي تواند منافع فرهنگي، اقتصادي براي کشور داشته باشد. گروه ديگري نيز معتقدند حضور شکارچي قانوني عرصه را براي متخلفين تنگ کرده و ميزان تخلف را کاهش مي دهد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مي گويد: بعضي معتقدند که بيش از دو ميليون سلاح مجاز و غيرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر اين موضوع را مديريت نکنيم مي تواند آسيب بيشتري به جمعيت حيات وحش برساند.
اين در حالي است که به گفته کيخا برخي از شکارچيان در صورت صادر نشدن مجوز شکار با لجبازي ممکن است حتي آسيب بيشتري به حيات وحش برسانند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، وي با اشاره به اين که در سال هاي گذشته 20 درصد از کل پروانه هايي که صادر شده است به اصطلاح سهميه سازمان حفاظت محيط زيست بوده يعني سازمان تصميم مي گرفته که مجوزها به چه کساني داده شود، اما با توجه به اين که از نظر ما اين عمل نوعي رانت است و ايجاد مشکل مي کند چنين سهميه اي را نه براي سازمان حفاظت محيط زيست و نه براي ادارات کل حفاظت محيط زيست استان ها قائل نشديم. به علاوه صرفا براي گونه هاي نر با سن بالاي هفت سال مجوز صادر شد تا بحث هاي اکولوژيکي را هم مدنظر قرار داده باشيم.وي تصريح کرد: تمايل سازمان حفاظت محيط زيست بر اين است که درآمدهاي حاصل از شکار در همان منطقه اي که شکار انجام مي شود؛ هزينه شود تا به اين وسيله بنيان هاي حفاظتي گونه در آن منطقه تقويت شود ضمنا تاکيد ما بر اين است که جوامع محلي از منافع حاصل از شکار بهره مند باشند تا انگيزه حفاظتي در آنها به وجود بيايد؛ ولي محدوديت هاي قانوني در اين زمينه وجود دارد.

شکارچيان خارجي
چند روزي است که ماجراي ورود چند شکارچي خارجي به کشور خبرساز شده است تا آنجا که روز گذشته معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص ناچار به اظهارنظر شد. او با بيان اين که در مورد شکارچي خارجي، انتخاب فرد و بررسي صلاحيت شکارچي در حوزه اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نيست، گفت: اگر محيط زيست تصميم بگيرد مجوز شکاري صادر کند اين مجوز را در اختيار شرکت هاي متقاضي داراي مجوز قرار مي دهد که در طول سال هاي گذشته شکل گرفته و حوزه فعاليت آنها گردشگري است و در زمينه شکار هم فعال هستند. اين شرکت ها خودشان بازاريابي در سطح بين المللي را انجام داده و مشتريان خود را مشخص مي کنند و از طريق سفارتخانه ها به اخذ رواديد اقدام مي کنند. سازمان حفاظت محيط زيست در انتخاب اين که شکارچي از چه کشوري يا چه شخصي باشد اصلانقشي ندارد.
با توجه به اين که هر سال بيش از 20 هزار نفر براي تهيه مجوز شکار داوطلب مي شوند و گونه هاي جانوري نيز شرايط مناسبي ندارند، مسئولان بايد تدبيري بينديشند که اوضاع محيط زيست از اين بدتر نشود، براي نمونه افزايش تعداد محيط بانان کشور و تشويق شکارچيان به استفاده از باشگاه هاي تيراندازي به جاي شکار مي تواند تا حدي مانع کاهش جمعيت حيات وحش کشور شود.

امسال آلودگي هوا خيلي زودتر و در سطحي بالاتر از سال هاي گذشته نفس کشيدن را براي کلانشهرنشينان مشکل کرده است، هرچند که آلودگي هوا مشکل جديدي نيست و حداقل براي پايتخت به 40 سال پيش برمي گردد، اما در اين مدت مسئولان آن طور که بايد و شايد نتوانسته اند اين مشکل را برطرف کنند، اين درحالي است که ديگر کشورهايي که با اين مشکل روبه رو بوده اند با مديريت و برنامه ريزي مشکل آلودگي هوا را برطرف کرده اند.
در کشورمان هر سال با سرد شدن هوا و تشديد آلودگي، مسئولان شروع به ارائه آمارهاي تکراري کرده و نشان مي دهند که قصد برطرف کردن اين مشکل را دارند، براي نمونه، آنها از مرگ سالانه بيش از چند هزار نفر درکشور به دليل آلودگي هوا و خسارت هاي ميلياردي اين مشکل حرف مي زنند، اما واقعيت اينجاست که به دليل اين که تعامل سازمان هاي درگير در اين باره خوب نيست، جلسات و سخنراني مقام هاي مسئول تاکنون از حد وعده فراتر نرفته است. به همين دليل بايد تاکيد کرد، براي رفع مشکل آلودگي بيش از هر چيز به عمل نياز است تا سخنراني پر آب و تاب.

دست کم درست اطلاع رساني کنيد
حداقل وظيفه اي که مسئولان درقبال شهروندان و بحث آلودگي هوا دارند اطلاع رساني صحيح و بموقع در اين زمينه است، زيرا به اين شکل شهروندان مي توانند از خطراتي که آنها را تهديد مي کند، پيشگيري کنند. براي نمونه تابلوهايي که در سطح شهر تهران نصب شده و ميزان آلودگي هواي تهران را نشان مي دهد به صورت منطقه اي اطلاعات را نشان نداده و داده هاي آن ميانگيني از ميزان آلودگي هوا در کل شهر است.
به همين دليل سالمندان،کودکان، زنان باردار و بيماران قلبي و عروقي با توجه به اطلاعات اين تابلوها و محل زندگي خود نمي توانند عمل پيشگيرانه مناسبي داشته باشند. زيرا آلودگي هوا با توجه به ميزان ترافيک، ازدحام جمعيت و ميزان مصرف سوخت در هر منطقه اي از شهر تهران به طور قطع متفاوت است.
سعيد متصدي، معاون انساني سازمان حفاظت محيط زيست درباره درستي اطلاعاتي که در خصوص آلودگي هوا در اختيار شهروندان قرار مي گيرد به جام جم مي گويد: اين اطلاعات تا مدتي قبل سانسور مي شد اما ما اطلاع رساني شفاف و درست را در دستور کار داريم زيرا مردم بايد بدانند چه روزي آلوده و چه روزي پاک است.
به گفته متصدي، اطلاع رساني درست سبب مي شود مردم مشارکت بهتري با سازمان هاي درگير در اين حوزه داشته باشند.
بنابراين اطلاعات در زمينه آلودگي هوا بايد به وسيله بانک هاي اطلاعاتي در اختيار مردم قرار بگيرد و همه شهروندان به آن دسترسي داشته باشند، اما متاسفانه تاکنون اين اتفاق در کشورمان نيفتاده و بانک اطلاعاتي در اين خصوص وجود ندارد تا شهروندان حداقل بتوانند در برابر آلودگي هوا پيشگيرانه عمل کنند.براي رفع اين مشکل نياز است که سازمان هايي نظير شهرداري ها، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت کشور به وظايف خود بدرستي عمل کنند.

در کنار این ماجرا هزینه های بالای درمان ناباروری در کنار نبود قانون مناسب در برخی روش ها سبب شده شرایط برای خیلی از زوج های جوان بسیار دشوار شود.

برای نمونه برخی از زوج های جوانی که از روش رحم اجاره ای استفاده می کنند، مجبور هستند برای این که نام مادر واقعی کودک در شناسنامه اش ثبت شود با بیمارستان ها تبانی کرده و شخصی که رحم خود را اجاره می دهد، با شناسنامه مادر واقعی هنگام زایمان در بیمارستان بستری شود، زیرا بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال مکلف است نام شخصی را که زایمان کرده به عنوان مادر ثبت کند.

روز گذشته کارشناسان حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در یک گردهمایی به بررسی مقررات سازمان ثبت احوال در مبحث رحم اجاره ای پرداختند.

محمدرضا علیان، مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان های سازمان ثبت احوال کشور در این باره به جام جم می گوید: چند سالی است که با پیشرفت فناوری مشکل ناباروری زوج هایی که مشکل دارند، حل می شود. یکی از این روش ها بحث اهدای جنین است که خوشبختانه قانونگذار سال 82 در خصوص آن قانون تصویب کرده و شرایط اهداکننده و گیرندگان را مشخص کرده است.

در این قانون پیش بینی شده مادر و پدری که تخمک یا اسپرم سالم ندارند، می توانند از شخص دیگری تخمک و اسپرم دریافت کنند. علاوه براین در این قانون آمده است که تقاضای دریافت باید به طور مشترک از سوی زوجین به دادگاه داده شود. از دیگر شرط های لازم برای زوج ها می توان به گواهی پزشکی معتبر مبنی بر امکان بچه دار نشدن زوجین اشاره کرد.

افزون بر این زوجه نیز باید استعداد دریافت جنین را داشته باشد. مهجور نبودن، مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج و تبعه جمهوری اسلامی بودن نیز از دیگر شرایطی است که می توان به آن اشاره کرد. به این شکل دادگاه در صورت احراز شرایط زوجین مجوز دریافت جنین را صادر می کند.

در شیوه اهدای جنین چون قانون همه چیز را پیش بینی کرده، سازمان ثبت احوال نیز با توجه به حکم دادگاه برای کودک شناسنامه صادر می کند و مشکلی برای زوج ها به وجود نمی آید، اما بر خلاف این زوج هایی که از روش رحم اجاره ای استفاده می کنند، مشکلات زیادی دارند.

مشکلات دریافت شناسنامه

در روش رحم اجاره ای زن و شوهر مشکل تخمک یا اسپرم ندارند، بلکه به دلیل این که در زمینه محل نگهداری جنین یعنی رحم مشکل دارند، به رحم شخص دیگری نیاز دارند تا نقص خود را جبران کنند، اما نکته اینجاست که با این که بیش از ده سال از مطرح شدن این روش در کشور می گذرد، قانونی در این خصوص وجود ندارد. به همین دلیل سازمان ثبت احوال برای صدور شناسنامه کودک رویه ای را در پیش گرفته که نیاز است هرچه سریع تر به قانون تبدیل شود.

بر اساس ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در حین ولادت نوزاد حضور دارد و در زایمان دخالت می کند مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده است اما برای این که زوج هایی که از شیوه اجاره رحم استفاده می کنند با مشکل روبه رو نشوند ثبت احوال بر اساس گواهی که بیمارستان صادر کرده و در آن تاکید می کند که شخصی که زایمان می کند رحم خود را اجاره داده است نام مالک تخمک و اسپرم به عنوان پدر و مادر واقعی در شناسنامه کودک ثبت می شود.

مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان های سازمان ثبت احوال کشور می افزاید: وقتی زوج هایی که با استفاده از این روش صاحب فرزند شده اند برای تنظیم شناسنامه کودک به ثبت احوال مراجعه می کنند، تناقصی مطرح می شود، چون دراین باره قانونی وجود ندارد وفقط نظریه حقوقی قوه قضاییه که سال 84 مطرح شده است به چشم می آید.بر اساس نظریه حقوقی قوه قضاییه مالک اسپرم صاحب کودک شناخته می شود، ولی خانم زایمان کننده نیز محرم خونی است .

هرچند ثبت احوال رویه ای را برای آسان شدن کار چنین زوج هایی در نظر گرفته است، اما این رویه باید با همکاری سازمان های درگیر به قانون تبدیل شود، زیرا در این رابطه بحث فقهی، حقوق شهروندی، قانون مدنی و قانون ثبت احوال مطرح است به همین دلیل سازمان هایی مانند وزارت بهداشت و درمان، مراکز درمان ناباروری و سازمان ثبت احوال باید برای تصویب شدن قانون در این زمینه وارد عمل شوند.

علیان در خصوص مشکلات دیگری که در این خصوص وجود دارد، تصریح می کند: بعضی می گویند هر دو زوجه مادر هستند، ولی با درجات مختلف چون بچه صفاتی را از هر دو زوجه به ارث می برد. علاوه براین در خصوص مبلغ اجاره رحم و پرداخت نفقه به شخصی که رحم خود را اجاره می دهد، مشکلاتی وجود دارد که باید چارچوب مشخصی برای آن تعیین شود.

اجاره های 22 میلیون تومانی

مساله دیگری که در این بین مطرح است فشارهای روانی است که صاحبان اصلی جنین در مدت 9 ماه باید آن را تحمل کنند، زیرا آنها امانتی را به شخصی سپرده اند که ممکن است به هر دلیل از آنها سوءاستفاده شود.

منصوره موحدین، جنین شناس و استاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره به جام جم می گوید: گاهی شخصی که رحم خود را اجاره می دهد با کودک رابطه عاطفی پیدا کرده و حاضر نیست کودک را به پدر ومادر واقعی خود برگرداند.

افزون براین به دلیل این که در بیشتر موارد برای انتخاب جنین اجاره ای تحقیقی صورت نمی گیرد و تعداد افراد که رحم خود را اجاره می دهند نیز محدود است تعداد افراد سودجویی که فقط با نیت دریافت پول و سوءاستفاده مالی از زوج ها راضی به این کار می شوند، زیاد است برای نمونه بیشتر آنها معتاد بوده و دلسوزی لازم را در قبال جنین ندارند.

موحدین درباره قیمت رحم های اجاره ای اضافه می کند: اصلا مشخص نیست که این رقم ها چگونه تعیین می شود، ولی سعی ما این است که این رقم ها زیاد بالا نرود. اکنون قیمت ها روی 21 تا 22 میلیون تومان است.

وی به زوج هایی که قصد دارند از این روش استفاده کنند، توصیه می کند: برای این که با مشکل روبه رو نشوند بهتر است از بستگان و نزدیکان خود تقاضای اجاره رحم کنند.

تنظیم قرارداد

زوج هایی که تصمیم به استفاده از روش اجاره رحم می گیرند با شخصی که رحم خود را اجاره می دهد، قرارداد، تنظیم می کنند در این قرار داد مبلغ اجاره و نحوه پرداخت آن قید می شود. افزون بر این در این قرارداد نوشته می شود فردی که رحم خود را اجاره می دهد صاحب کودک نخواهد بود.

مشاور حقوقی یکی از کلینیک های ناباروری درباره شرایطی که دراین قرارداد ها آورده می شود به جام جم می گوید: در این قرار داد پیش بینی می شود اگر در مدت بارداری پدر و مادر اصلی به هر دلیلی غایب شوند یا فوت کنند، سرپرستی کودک به خانواده پدری و در صورت نبود آنها به خانواده مادری خواهد رسید.

وی درباره قیمت هایی که برای رحم های اجاره ای در نظر گرفته می شود، خاطرنشان می کند: بیشتر توافقی است، اما بر اساس عرف اگر نوزاد سالم متولد شود، اجاره حدود 15 میلیون و 500 هزار تومان است یا اگر دو قلو باشد قیمت به 19 میلیون تومان می رسد.

این درحالی است که معمولا اجاره بهاء در این خصوص به صورت اقساط پرداخت می شود، به این شکل که با انتقال نطفه به رحم اجاره ای زوج باید حدود یک میلیون و 400 هزار تومان پرداخت کرده و بعد از آن اگر جواب آزمایش بارداری مثبت بود، ماهانه 600 هزار تومان پرداخت کنند و در نهایت مبلغ باقی مانده را نیز هنگام به دنیا آمدن کودک باید پرداخت کنند.

با توجه به آمار بالای مشکلات ناباروری در کشور و مشکلاتی که زوج های جوان برای استفاده از روش رحم اجاره ای با آن روبه رو هستند مسئولان هرچه زودتر باید برای به تصویب رسیدن قانون در این خصوص اقدام کنند و با توجه به این که این روزها قانون ثبت احوال در دست بازنویسی است می توان شرایط لازم را به عنوان تبصره در ماده 19 قانون ثبت احوال لحاظ کرد.

پنج سال پیش یعنی سال 1387 در برابر هرصد ازدواج، 12 واقعه طلاق به ثبت می رسید، اما آخرین آمار ها نشان می دهد این روزها در برابر هر صد ازدواج، 18 طلاق به ثبت می رسد. با مقایسه این داده ها می توان نتیجه گرفت در این پنج سال حداقل آمار طلاق 1.5 برابر بیشتر شده و شتاب بیشتری از ازدواج گرفته است.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با جام جم با ارائه این آمار می گوید: تا چند سال پیش آمار طلاق 1.7 در هزار بود، اما آخرین تحقیقات ما بیانگر این است که این آمار به دو در هزار رسیده است.

براساس قانون دفترخانه هایی که ازدواج و طلاق را ثبت می کنند، موظفند یک نسخه از اعلامیه خود را به ثبت احوال بفرستند، کارشناسان ثبت احوال هم با بررسی این داده ها میزان طلاق یا ازدواج را در هر سال اعلام می کنند.

محزون درباره نرخ ازدواج ادامه می دهد: آخرین آمار نرخ ازدواج حاکی از این است که در قبال هر هزار نفر جمعیت در سال 11 ازدواج ثبت می شود، به بیان دیگر نرخ ازدواج 10.09 در هزار است.

وی درباره نرخ طلاق نیز عنوان می کند: نرخ طلاق در کشور از 1.9 در سال های گذشته به دو در هزار رسیده است، یعنی در قبال هر یک هزار جمعیت دو طلاق در کشور اتفاق می افتد.

به این ترتیب با مقایسه نرخ ازدواج و طلاق در چند سال گذشته می توان هشدار داد که طلاق شتاب بیشتری نسبت به ازدواج گرفته است، به همین دلیل مسئولان باید سیاست های مناسبی را برای کنترل آن در پیش بگیرند.

به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور وضع ازدواج در ایران نسبت به کشورهای منطقه مطلوب است.

وی ادامه می دهد:در منطقه، کشور ما جایگاه دوم را در نرخ ازدواج بعد از تاجیکستان دارد زیرا نرخ ازدواج در این کشور 14.5 در هزار است. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نیز جایگاه خوبی داریم چرا که در کشورهای توسعه یافته نرخ ازدواج رسمی زیر ده در هزار نفر جمعیت است.

بیکاری و مشکلات اقتصادی

اگر چند سال گذشته را مرور کنیم متوجه می شویم که هر ساله آمار طلاق در کشور بالا رفته است، زیرا به همان نسبت شرایط زندگی سخت تر شده است، به همین دلیل می توان فشارهای اقتصادی را یکی از مهم ترین دلایل بالا رفتن طلاق در کشور دانست.

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران نیز افزایش طلاق را در کشور تائید کرده و درخصوص دلایل آن به جام جم می گوید: درآمدهای خانواده ها کفاف هزینه های آنها را نمی دهد در همه جای دنیا در این زمینه استانداردی وجود دارد، مثلا 25 درصد از درآمد مرد خانوار صرف هزینه مسکن، 25 درصد صرف خورد و خوراک و پوشاک، 25 درصد تفریحات و بیماری و 25 درصد هم برای پس انداز کنار گذاشته می شود، اما در کشورمان به این شکل نیست.

نکته اینجاست که در این چند سال حقوق کارمندان و کارکنان افزایش یافته برای نمونه سال گذشته 20 درصد به حقوق ها اضافه شد، اما این افزایش هیچ تناسبی با تورم ندارد. این در حالی است که اگر تورم مهار شود خانواده ها قادر خواهند بود برای آینده خود برنامه ریزی کرده و جوانان نیز تصمیم به ازدواج می گیرند.

اقلیما یکی از مخالفان پرداخت وام ازدواج به جوانان است. به گفته او وقتی جوان کاری نداشته باشدکه بتواند قسط هایش را پرداخت کند، با دریافت وام فقط مشکلاتش بیشتر خواهد شد.

وی ادامه می دهد: هیچ کشوری مانند ما وام ازدواج نمی دهد از بنگلادش بگیرید تا آمریکا، زیرا دولت برای تشویق جوانان به ازدواج باید کار تولید کند، اگر ما کار تولید کنیم شخص درآمد خواهد داشت و تصمیم به ازدواج خواهد گرفت، این اشتباه است که بخواهیم با پرداخت وام آمار ازدواج را بالا ببریم.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران می افزاید: خیلی ها به دلیل این که از پس هزینه های زندگی برنمی آیند تصمیم به جدایی می گیرند ما بررسی کرده و متوجه شدیم بیشتر از نیمی از افرادی که سال گذشته کارشان به طلاق ختم شد، وام ازدواج گرفته بودند.

ازدواج های اجباری

این در حالی است که بسیاری از ازدواج هایی که به طلاق ختم می شوند، ازدواج هایی هستند که به اجبار انجام شده اند، برای مثال برخی از دختر ها به این دلیل تصمیم به ازدواج می گیرند که بتوانند از خانه پدری خارج شوند یا برخی جوانان نیز برای مسائل مالی تن به ازدواج می دهند تا وضع مالی شان بهتر شود.

افزون بر این افرادی هستند که برای رفع نیاز جنسی یا به دلیل بالا رفتن سن تصمیم به ازدواج می گیرند. بنابراین می توان گفت نداشتن درک درستی از ازدواج هم یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق در جامعه است.

اقلیما عنوان می کند: خیلی از جوانان هم هنوز ازدواج نکرده به فکر طلاق هستند، برای نمونه وقتی به شخصی بگویید فردی که برای ازدواج انتخاب کرده مناسب نیست، او می گوید اگر مناسب نبود طلاق می گیرم چنین فردی قبل از ازدواج طلاق گرفته است.

وی تصریح می کند: برای نمونه در هفته ازدواج روز بدون طلاق مطرح شد، ولی طلاق هایی که در این روز ثبت نشد در روز بعد به ثبت رسید، به جای این تصمیم گیری ها مسئولان باید زمان هایی را برای بررسی دلایل طلاق و ازدواج نکردن جوانان در نظر بگیرند.

وام ازدواج، چاره کار نیست

ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به جام جم می گوید: متاسفانه شرایط اقتصادی جوابگوی نیاز های متوسط و پایین تر از آن جوانانی که تازه ازدواج کرده اند، نیست.

وی تاکید می کند: قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. به همین دلیل زوج های جوان خیلی زود به مشکل برخورده و کارشان به طلاق می انجامد.

به گفته نکو، باید بپذیریم با درآمد های کنونی چنانچه زوج های جوان هر دو شاغل باشند درآمدها کفاف هزینه ها را نمی دهد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص خط میزان فقر نیز عنوان می کند: زوجی که در شهر صاحبخانه هستند و همه امکانات اولیه را نیز دارند اگر درآمدشان دو میلیون تومان باشد زندگی خیلی معمولی را می توانند تجربه کنند.

بنابراین باید هشدار داد چنانچه مسئولان به طور قطع تصمیم به کاهش آمار طلاق در کشور دارند باید کارهای زیربنایی انجام داده و با ایجاد شغل برای سه میلیون جوان بیکار کشور در این خصوص قدم بردارند، علاوه بر این مسئولان به جای پرداخت وام ازدواج که مناسب با هزینه ها هم نیست، باید به فکر مهار تورم در کشور باشند؛ زیرا پرداخت وام فقط مسکنی است که نمایان شدن زخم های جامعه را به تعویق می اندازد.

میانگین سن ازدواج