آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 54)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

کنج دیوار یا کف خیابان در جستجوی کار

حدود ده نفر گوشه دیوار کز کرده و چمباتمه زده‌اند؛ آنها از سرما زانوهای خود را سفت در آغوش گرفته‌اند. آفتاب زمستانی آنقدر جان ندارد که سرمایی را که تا مغز استخوان آنها نفوذ کرده، از تنشان بیرون کند.

چند نفر دیگر در حالی که پک های عمیقی به سیگارشان می زنند بی هدف پیاده رو را بالا و پایین می کنند. همه آنها در حالی که ناامیدی در چهره شان موج می زند، نیم نگاهی به ماشین های عبوری دارند. هرگاه خودرویی در نزدیکی شان توقف کرده یا سرعتش را کم می کند، تعدادی از آنها سرشان را از روی زانویشان برداشته یا نیم خیز می شوند، اما بیشتر خودروها برای پرسیدن آدرس یا سوار و پیاده کردن مسافر لحظاتی توقف می کنند، اینجا پاتوق کارگران بیکار نانوایی های سنگکی تهران است، جایی که خیابان و رهگذرانش هر روز شاهد نقش برآب شدن رویای کارگران جوان و جویای کار شهرستانی است.

کارگران بیکار نانوایی ها هم هر روز در گوشه ای از شهر دور هم جمع می شوند تا صاحبان نانوایی که به کارگر نیاز دارند، راحت تر بتوانند آنها را پیدا کنند، برای نمونه کارگرانی که در نانوایی های لواشی یا بربری کار می کنند حول و حوش میدان قزوین تهران پاتوق می کنند، کارگران بیکار نانوایی های سنگکی نیز در خیابان دماوند کمی بالاتر از میدان امام حسین و روبه روی خیابان منتظری دور هم جمع می شوند. آنها که بیشترشان خراسانی هستند، هر روز صبح زود در آرزوی یافتن کار خود را به این محل می رسانند. اغلب آنها جوان هستند و بین 25 تا 40 سال دارند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که بیشترشان متاهل بوده و صاحب یک یا دو فرزند هستند.

یکی از آنها که مسعود نام دارد، درباره مشکلات خود و دوستانش می گوید: چهار سال است در نانوایی سنگکی به عنوان خمیرگیر کار می کنم، اما چون همسر و فرزندانم در کاشمر زندگی می کنند، باید هر40 روز یک بار برای دیدن آنها به شهرستان بروم، اما هر وقت می روم، باید پی بیکار شدن را به تنم بمالم چون صاحبکارها معمولا کارگر جدید می آورند.

بدون سرپناه

بیشتر کارگران از این گله دارند که مسئولان جایی را برای ساماندهی آنها درنظر نگرفته اند، یعنی آنها باید زیر برف یا باران گوشه پیاده رو بایستند تا شاید کار پیدا کنند. احمد یکی دیگر از کارگران جویای کار است، او می افزاید: چند سال است که این محل به عنوان پاتوق کارگران جویای کار نانوایی های سنگکی شناخته شده است. از قدیم اینجا قهوه خانه ای بوده که کارگرانی مانند پدربزرگ یا پدر من در آن دور هم جمع می شده اند. به این شکل که صاحب قهوه خانه نقش دلال شغل را بازی کرده و از صاحب کار و کارگری که صاحب شغل می شده مبلغی به عنوان کمیسیون می گرفته است.

البته این قهوه خانه هنوز دایر است، اما کارگران تمایلی ندارند آنجا بنشیند و صاحب قهوه خانه برایشان نقش دلال را بازی کند. یکی از کارگران در این باره می گوید: صاحب قهوه خانه کمیسیون زیادی از ما می گیرد، او اگر برای هرکارگر کار پیدا کند ده هزار تومان به عنوان کمیسیون می گیرد. از این گذشته او حدود 20 هزار تومان هم از صاحب کار می گیرد.

گرفتن کمیسیون بالا سبب شده کارگران تمایلی به نشستن در قهوه خانه نداشته باشند و ناچار گوشه خیابان را به عنوان پاتوق انتخاب کنند.

یکی دیگر از کارگران عنوان می کند: وقتی در قهوه خانه می نشینم، چه بخواهیم و چه نخواهیم کارگرهای آنجا برای ما چای می آورند و ما اگر بخوریم یا نخوریم باید در آخر پول آنها را حساب کنیم. اما ما کاری نداریم که درآمد داشته باشیم و بتوانیم پول چای بدهیم.

به همین دلیل مدتی است کارگران دیگر به قهوه خانه نمی روند و البته این ماجرا به نفع کارگران و صاحب کار ها تمام شده، زیرا آنها دیگر کمیسیون کمتری پرداخت می کنند، اما همه آنها می گویند مواقعی که شرایط جوی مناسب نیست مشکلات زیادی برایشان به وجود می آید.

مدیر به جای دلال

حالا دیگر کارگرانی که در این منطقه دور هم جمع می شوند از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب کرده اند. آقای مدیر همه کارگران را بخوبی می شناسد و از توانایی آنها با خبر است و بعد از گفت وگو با صاحبکار ها کارگر مناسب را به آنها معرفی می کند. البته او هم کمیسیون می گیرد، ولی خیلی کمتر از صاحب قهوه خانه.

مدیر کارگرها که به سید معروف است، درباره وضع دوستانش می گوید: بعضی وقت ها کارگرانی هستند که تا یک ماه هم کارگیرشان نمی آید، همین چند روز پیش بود که یکی از کارگرها بعد از گذشت یک ماه کار برایش پیدا نشد، متاسفانه او پولی هم در بساط نداشت به همین دلیل چند نفر از کارگرها کمک کردند تا برایش بلیت برگشت به شهرش تهیه کردیم. اکنون چند نفر از بچه ها حدود دو هفته است که بیکار هستند.

به گفته سید از وقتی که او به وضع کارگرها رسیدگی می کند، برخی ها برایش پاپوش هم دوخته اند. او ادامه می دهد: همه جا را پر کرده بودند که من موادفروش هستم که سرخیابان می ایستم، اینها را افرادی می گویند که می خواهند کمیسیون بیشتری از کارگرها بگیرند، ولی من از مشکلات آنها باخبرم و نمی خواهم پول زیادی از آنها بگیرم.

به گفته سید با توجه به توانایی هر کارگر برای او دستمزدی مشخص می شود، برای نمونه خمیرگیرها 40 تا 50 هزار تومان، کارگرانی که نان را از تنور بیرون می آورند 50 تا70 هزار تومان و شاطرها نیز روزانه حدود 80 تا 120 هزار تومان دستمزد می گیرند.

شاید در نگاه اول دستمزد کارگرهای نانوایی سنگکی مناسب به نظر برسد، اما نبود کار دائم و بیمه مشکلاتی است که برای آنها دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.

بی سرپناه

بازار کارگرهای نانوایی تابستان ها، ماه های محرم و رمضان، ایام عید و فصل برداشت گل زعفران رونق می گیرد. در این مواقع از تعداد کارگران جویای کار کاسته می شود به همین دلیل آنهایی که دنبال شغل هستند خیلی بیکار نمی مانند. سید می گوید: فصل برداشت گل زعفران هم خیلی از کارگرها در مشهد کار پیدا کرده و دیگر برای پیدا کردن کار آواره تهران نمی شوند. برای همین کار راحت تر پیدا می شود.

همه کارگران از نبود جای مناسب به عنوان پاتوق یا محلی برای اقامت گله دارند، یکی از آنها در این باره عنوان می کند: همه ما وضع مالی مناسبی نداریم، برای پیدا کردن کار هم باید هر روز صبح زود به این محل بیاییم، اما برخی از ما که دوست و آشنا داریم خانه هایشان در حاشیه تهران مانند کرج یا شهریار قرار دارد به همین دلیل ما صبح خیلی زود باید از خواب بیدار شده و خود را به اینجا برسانیم.

البته عده ای از کارگران وضع نامناسب تری دارند، آنها افرادی هستند که دوست و آشنایی در حاشیه شهر تهران ندارند. یکی از کارگرها در این باره می گوید: من دوستانی دارم که در نانوایی کار می کنند به همین دلیل بعضی وقت ها در مغازه آنها می خوابم، اما دیگر خجالت می کشم پیش آنها بروم برای همین شب ها را در پارک یا خیابان می گذرانم. به همین دلیل اگر مسئولان کانکس یا سرپناهی برای ما تهیه کنند، مشکلات ما کم می شود.

چند دقیقه ای از ساعت 12 گذشته است و هنوز هیچ صاحبکاری برای پیدا کردن کارگر به این محل مراجعه نکرده است. کارگرها دیگر مانند صبح سرحال نیستند، بعضی از آنها همان طور که سرشان را روی زانویشان گذاشته اند به خواب رفته اند. در همین هنگام یک خودروی 206 کنار خیابان توقف می کند، دو مرد جوان سراغ کارگرها می آیند، اینجاست که سید با آنها شروع به چانه زدن می کند، بعد از چند دقیقه گفت و گو سید با صدای بلند اعلام می کند، این آقایان برای جا به جایی بار به کارگر نیاز دارند. با شنیدن این جملات کارگرها به فکر فرو می روند. برخی ها یاد کمردردشان می افتند؛ بعضی ها اول می خواهند بدانند دستمزدشان چقدر است، وقتی سید می گوید نفری 50 هزار تومان می دهند. چهار نفر از کارگرها با خودشان می گویند از بیکاری که بهتر است و فردا هم روز خداست. آنها به زور خود را در ماشین جای می دهند و از مقابل کارگران دیگر که هنوز امیدوارند کاری گیرشان بیاید عبور می کنند.

شليك 2 ميليون قبضه اسلحه شكاري به محيط زيست

نظرهاي مختلفي درباره شکار وجود دارد، بعضي مي گويند شکار مي تواند به توسعه کشور کمک کند به اين شکل که صدور مجوز هاي شکار براي دولت درآمد دارد. عده اي نيز براين باورند که وقتي براي شکارچي قانوني وجود داشته باشد، شکارچيان متخلف و غيرمجاز کاهش پيدا مي کنند. اما نکته اينجاست که شرايط محيط زيست کشور بايد در حدي باشد که بهره برداري از آن بدون اين که خسارتي به کشور وارد کند يا گونه هاي جانوري منقرض شوند، امکان پذير باشد، زيرا هيچ کدام از کارشناسان محيط زيست کشور تاکنون حتي ادعا نکرده اند که گونه هاي جانوري کشور وضع مناسبي دارند به همين دليل بايد فکري به حال مجوزهاي شکاري کرد که هر سال صادرشده و از آمار گونه هاي جانوري کشور کم مي کند.
يکي ديگر از مشکلاتي که گونه هاي جانوري کشور را تهديد مي کند، وجود سلاح شکاري در دست مردم است، براي مثال مدتي قبل معاون سازمان حفاظت محيط زيست عنوان کرد، برخي معتقدند بيش از دو ميليون سلاح مجاز و غيرمجاز در دست مردم وجود دارد. به همين دليل اگر اين مساله بدرستي مديريت نشود، نمي توان اميد داشت که کشتار گونه هاي جانوري در کشور کاهش پيدا کند.
غلامحسين مويد حسيني صدر، سخنگوي فراکسيون محيط زيست مجلس در اين باره به «جام جم» مي گويد: اکنون شکار به تفنن تبديل شده و با توجه به اين که تعداد سلاح شکاري افزايش پيدا کرده، نگرانيم که حيات وحش از بين برود و برخي گونه هاي جانوري منقرض شوند.
وي درباره بحراني شدن شرايط حيات کشور اظهار مي کند: قوانين ما ناقص، قديمي و منسوخ است، براي نمونه در قانون نيامده که فردي که مجوز شکار دارد بايد يک قطعه پرنده شکار کند يا بيشتر به همين دليل شکارچي پرندگان زيادي را شکار مي کند. براي نمونه با به روز کردن قانون مي توان زمان شکار را کاهش داد يا مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع را گسترش داد.
سخنگوي فراکسيون محيط زيست عنوان مي کند: يکي ديگر از مشکلات ما نبود حمايت مناسب از محيط بان هاست، زيرا تعدادي از آنها به دليل انجام وظيفه اکنون در زندان هستند. البته بايد اشاره کرد اکنون استخدام محيط بانان بي ضابطه است تا جايي که براساس فاميلي است نه قانون، وقتي محيط باني به اين شکل به کار گرفته مي شود، کارآيي لازم را ندارد به همين دليل استخدام محيط بانان بايد ضابطه داشته و آنها آزمون هاي خاص خود را پشت سر بگذرانند.
افزون بر اين رفت و آمد انسان در طبيعت نيز آنقدر زياد شده است که ديگر نقطه امني براي گونه هاي حيات وحش کشور باقي نمانده است.
بنابراين مسئولان محيط زيست بايد با مطالعه قوانين کمبودها و نقاط ضعف را مشخص کرده و براي جبران آنها طرح هايي را به مجلس ارائه کنند.

سالانه 20 هزار نفر در ايران داوطلب شکار مي شوند

دیگر مانند گذشته نیست که شکارچی‌ها در جمع با افتخار سرشان را بالا بگیرند و بگویند شکارچی هستند یا سرهای تاکسیدرمی شده انواع و اقسام جانوران را زینت خانه یا محل کارشان کنند.

این روزها مردم نظرشان درخصوص شکار و شکارچی تغییر کرده آنها بیشتر حامی محیط زیست و حیات وحش شده اند و تمایلی به شنیدن داستان های پر از اغراق شکارچی ها ندارند، اما متاسفانه هنوز هستند افرادی که به عنوان تفریح، جانوران را هدف گلوله قرار داده و اگر نتوانند به صورت قانونی به نیت خود برسند به هر دری می زنند تا پنهانی اندک وحوش باقیمانده کشور را به خاک و خون بکشند.

هرچند سازمان حفاظت محیط زیست سالانه با توجه به جمعیت حیات وحش و شرایط این جانداران برای صدور مجوز شکارتصمیم گیری می کند،اما متاسفانه در مواقعی آنقدر صدور مجوز شکار بدون برنامه ریزی و مطالعه انجام شده که می توان گفت خسارت زیادی به محیط زیست کشور وارد شده است.برای نمونه مرور آمارها بیانگر این حقیقت است که در 11 سال گذشته به صورت میانگین هر سال برای شکار بیش از 750 راس چهارپا مجوز صادر شده، به بیان دیگر اگر تمام شکارچی های صاحب مجوز در شکار موفق عمل کرده باشند، می توان گفت در این مدت بیش از 8250 گونه جانوری فقط به شکل قانونی کشته شده اند.

این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان حفاظت محیط زیست 20درصد از مجوز های شکار را برای خود نگه می داشت تا با توجه به سیاست های خود از آنها استفاده کند، اما مسئولان محیط زیست ادعا می کنند امسال چنین سهمیه ای را برای سازمان در نظر نگرفته اند.

امسال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از50 درصد مجوز های شکار را به مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از 50 درصد را نیز به مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش اختصاص داده اند، افزون بر این براساس تصمیم گیری مسئولان مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می شود. این درحالی است که با توجه به شرایط وحوش در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش باید گوشزد کرد این مناطق در همه جای دنیا امن ترین مناطق برای جانداران هستند و نباید مجوز شکار در این مناطق با مناطق آزاد برابری کند.

تهیه دستورالعمل های شکار و صید و نظارت بر اجرای دقیق آن یکی از وظایف اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. افشین کرمی راد، سرپرست این اداره کل به «جام جم» می گوید: بعد از آماده شدن این دستورالعمل ها ما آنها را به استان ها ابلاغ می کنیم، تا براساس مقررات جدید مسئولان هر استان به فعالیت شکارچیان نظارت کرده و مانع قانون شکنی آنها شوند.

یکی دیگر از وظایف کرمی راد و همکارانش جمع آوری آمارهای سرشماری وحوش در استان های مختلف کشور است، این کار در تنظیم مقررات شکار نیز تاثیرگذار است، زیرا با توجه به این آمار برای شکارچی ها مجوز شکار صادر می شود. سرشماری وحوش سالانه دو بار انجام می شود، به این شکل که جمعیت چهارپایان یکبار قبل از زمان جفت گیری و بار دیگر بعد از زمان زایمان آنها انجام می شود.

کرمی راد ادامه می دهد: تغییر در مقررات شکار یکی از کارهایی است که ما با توجه به نتایج سرشماری درخصوص آن تصمیم گیری می کنیم، افزون بر این وقتی نتایج سرشماری وحوش همه استان ها آماده شد با توجه به آن برای بودجه و رفع خطرهای احتمالی سال های بعد برنامه ریزی می کنیم .

آخرین آمار سرشماری حیات وحش در کشور مربوط به سال 91 است.

وی می افزاید: تیم هایی که از افراد با تجربه سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده اند در سرشماری وحوش شرکت می کنند، در این بین چون وسعت کشورمان زیاد است بیش از یک ماه اختلاف زیستی وجود دارد تا سرشماری کامل انجام شود. برای نمونه جمعیت قوچ و میش سال گذشته 57 هزار و 400 راس، کل و بز44 هزار و 26 راس، آهوی کوهی 302 راس، آهو 14 هزار راس و جبیر 2250 راس بوده است.

برخورد با شکارچیان متخلف

نکته اینجاست که هرسال تعداد زیادی شکارچی متخلف نیز به شکل غیرقانونی به حیات وحش آسیب جدی وارد می کنند، برای نمونه در شش ماهه اول امسال ماموران یگان حفاظت محیط زیست با بیش از 25 هزار صید غیر مجاز آبزیان، 1792 مورد شکار غیر مجاز پرندگان، 461 مورد شکار غیر مجاز پستانداران، 1434 مورد زنده گیری پرندگان و 179 مورد زنده گیری پستانداران برخورد کرده اند، این درحالی است که به دلیل کمبود محیط بان به طور حتم تخلفات بیشتری صورت گرفته که از چشم ماموران پنهان مانده است، زیرا فقط 2617 محیط بان در کشور مشغول به کار هستند که باید محدوده ای برابر با 17 میلیون هکتار را پوشش بدهند.

هرچند با شکارچیان غیرمجاز برابر با قانون برخورد می شود، اما سازمان حفاظت محیط زیست با آن گروه از شکارچیان با مجوزی که قوانین را هنگام شکار رعایت نکنند نیز برخورد می کند، برای نمونه شکارچیان باید هرسال با توجه به مقررات مشخص شده چهارپایانی با سن مشخص را شکار کنند، چنانچه آنها براساس این دستورالعمل ها عمل نکنند، برایشان پرونده تشکیل شده و از یک تا هشت سال از شکار محروم می شوند. به این شکل که فهرست متخلفان شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار مسئولان همه استان ها قرار می گیرد تا آنها مانع فعالیت شکارچیان متخلف شوند.

فصل شکار

کرمی راد درباره زمان شکار در کشورمان عنوان می کند: از 15 شهریور تا آخر بهمن شکارچیان اجازه فعالیت پیدا می کنند، البته در این بین حدود یک ماه شکار متوقف می شود، زیرا در آخرین روزهای آبان تا آخرین روزهای آذر زمان جفت گیری حیات وحش است.

به گفته کرمی راد حدود 600 هزار شکارچی در کشور وجود دارد که هر سال حداقل 20 هزار نفر از آنها داوطلب دریافت مجوز شکار می شوند. این درحالی است که مجوزهای شکار محدود است و امسال 400 شکارچی مجوز گرفته اند به همین دلیل بعد از انجام قرعه کشی بین داوطلبان شکارچیانی که موفق به دریافت مجوز می شوند تا سه سال آینده نباید برای گرفتن مجوز اقدام کنند.

البته باید تاکید کرد همین تعداد مجوز شکار نیز صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد می کند، چون به گفته کارشناسان آمار چهارپایان در مناطق حفاظت شده بشدت کاهش یافته و حتی در برخی مناطق حفاظت شده مانند پارک ملی گلستان و پارک ملی بمو فقط ۱۰تا ۱۵درصد حیات وحش باقی مانده است، کار به جایی رسیده که دیگر از گله های ده هزار راسی قوچ، کل، بز و میش خبری نیست.

کرمی راد درباره هزینه مجوز شکار می گوید: براساس دستورالعمل های مشخص شده شکار در مناطق حفاظت شده برای ایرانیان 900 هزارتومان است که البته حق محیط بان و موارد دیگری به آن اضافه شده و تقریبا این هزینه به حدود یک میلیون و 300 هزار تومان می رسد، البته پروانه شکاردر مناطق آزاد ارزان تر است.

به گفته وی این هزینه برای اتباع دیگر کشور ها به حدود 9000 دلار می رسد.

اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست می افزاید: شکارچی سه روز وقت دارد تا با همراهی یکی از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شکار کند. او باید قوانینی مانند شکار کل بالای هشت سال را رعایت کند. با توجه به بحرانی بودن شرایط محیط زیست کشور حفظ اندک باقیمانده حیات وحش نیاز به اراده جدی دارد. به نظر می رسد با توجه به بودجه کم سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود محیط بان دراین مرکز بهتر است مسئولان سرمایه گذاری در بخش فرهنگی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

20 درصد، سهم خارجی ها

هرسال بیش از 20 هزار شکارچی برای دریافت پروانه شکار داوطلب می شوند، اما به همه آنها اجازه شکار داده نمی شود، چون خوشبختانه پروانه های شکار خیلی کمتر از خیل شکارچیان است. برای نمونه امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده و جالب است بدانید که در این بین 20 درصد از پروانه های شکار به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا می کند. به این شکل که شرکت های توریستی که در زمینه جذب توریست شکار فعالیت می کنند، هر سال مقدمات حضور شکارچیان خارجی را در کشور فراهم می کنند. این کار ساز و کار خاص خودش را دارد، چون شکارچی های خارجی با اسلحه شخصی خود به ایران سفر می کنند، به همین دلیل باید برنامه ریزی خاصی برای آنها انجام شود.

نسخه بیماری بلوط‌ها؛ قطع 18 میلیون درخت

حدود چهار سال پیش بود که خبرهایی از شیوع آفت زغالی بلوط در جنگل‌های زاگرس بر سر زبان‌ها افتاد، اما خیلی طول نکشید تا این آفت مانند خوره به جان جنگل‌های زاگرس افتاد و شیره جان درختان بلوط را بلعید تا آنجا که هر روز صدها اصله درخت در این منطقه خشک می‌شوند.

  نکته اینجاست که با گذشت چند سال از این موضوع هنوز هم باید به تماشای قطع هزاران اصله درخت بلوط نشست و افسوس خورد که چرا نبود مدیریت درست، یا منابع اعتباری کافی سدی شده است برای نجات جان جنگل های زاگرس. زیرا با این که مسئولان نیز تائید می کنند این آفت دست کم از سال 87 در جنگل های زاگرس شیوع پیدا کرده، اما آزمایش های انجام گرفته از سوی آنها در سال 89 به آنها اطمینان داد که با چه مشکل حادی روبه رو هستند.

اکوسیستم جنگل های بلوط طی دهه های مختلف دچار سیر نزولی شده، زیرا بارگذاری بیش از توان منطقه انجام شده، برای نمونه فشار سنگین دام، تبدیل و تغییر اراضی جنگل به کشاروزی، و توسعه سکونتگاه ها سبب شده که بستر جنگل دچار مشکل شود و آفت زغالی بلوط در این منطقه طغیان کند.

روز گذشته شیرین ابوالقاسمی، مدیر طرح حفاظت از جنگل های زاگرس با بیان این که بیش از یک میلیون هکتار از جنگل های زاگرسی آلوده به آفت زغالی بلوط شده تاکید کرد این مناطق دیگر قابل احیا نبوده و باید 18 میلیون اصله درخت بلوط قطع شود.

ابوالقاسمی قطع درختان آلوده را تنها راه کنترل بیماری زغالی دانسته و معتقد است بر اساس دیدگاه کارشناسان بین المللی و نظر قطعی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که در کمیسیون امور زیربنایی دولت مطرح شد، قطع درختان آلوده تنها کاری است که می توان برای کنترل روند نابودی جنگل های زاگرسی انجام داد.

به گفته وی، به دلیل وجود دام، حتی اگر دانه بلوطی جوانه بزند، بلافاصله خورده شده و نمی تواند رشد کند. از سویی به دلیل بیماری زغالی بلوط، برگی در درختان باقی نمانده که «هوموس» ایجاد کرده و دانه های بلوط در زیر آنها رشد کند.

افزون بر این هر درخت بلوط در عرض یک سال فقط 6 سانتی متر رشد کرده، بنابراین برای آن که یک درخت بلوط خوب داشته باشیم، 200 تا 300 سال زمان لازم است.** نیازی به قطع این همه درخت نیست

با وجود این، رضا مقدسی، رئیس شورای عالی جنگل درباره قطع 18 میلیون اصله درخت به جام جم می گوید: سازمان جنگل ها برنامه ای برای قطع این میزان درخت ندارد، زیرا تمرکز فعالیت این سازمان روی مداخلات فنی و کارهای بهداشتی جنگل است که این کار را هم به صورت فازبندی شده اجرا می کنیم، دستورالعمل ما این است که پایه های آلوده را حذف کنیم.

وی ادامه می دهد: البته هرچند متخصصان گیاه پزشکی قطع درختان آسیب دیده را توصیه می کنند، اما نکته اینجاست که ما باید چند اقدام را همزمان انجام دهیم، زیرا هر استان و هر بلوک از جنگل وضع گوناگونی دارد، یعنی ما در مناطق آلوده از یک همگنی واحد برخوردار نیستیم تا نسخه قطع را برای همه آنها بپیچیم.

مقدسی درباره راهکارها برای رفع این مشکل نیز عنوان می کند: نمی توان به صورت مجرد و انتزاعی با موضوع برخورد کرد، زیرا اگر این آفت در محوطه کوچکی مانند باغ باشد پایه های آلوده را حذف می کنند، اما اکنون آفت خیلی گسترده است، به همین دلیل باید با کمک جامعه محلی و مشارکت آنها برای رفع مشکل اقدام کنیم.

افزون بر این همزمان با این کار باید کاشت و احیای جنگل نیز صورت بگیرد، مسئولان باید از اکنون برنامه های لازم برای حفاظت از مناطقی که جنگل کاری می شود در نظر بگیرند و از آنجا که آلودگی در سطح وسیعی است، باید سازمان ها و دستگاه های مختلف با یکدیگر همکاری کنند.

نبود مدیریت منسجم

محمد اسماعیل نیا، نماینده مجلس دلیل موفق نبودن مسئولان در کنترل آفت زغالی بلوط را نبود مدیریت منسجم می داند و در گفت و گو با جام جم تاکید می کند: قارچ زغالی در سال 87 فقط 300 هزار هکتار از جنگل های زاگرس را آلوده کرده بود، اما در مدت پنج سال به یک میلیون و 200 هزار هکتار سرایت کرد.

این در حالی است که 250 هزار هکتار از جنگل های زاگرس بیشتر از 50 درصد به این آفت مبتلا شده اند. از دیگر علت های دیگر حاد شدن مشکل جنگل های زاگرس می توان به چرای بی رویه دام در این منطقه اشاره کرد، زیرا بر اساس آمار، چهار میلیون پروانه چرای دام در این منطقه صادر شده است.

اسماعیل نیا تصریح می کند: نبود انسجام مدیریت در موضوع جنگل بخصوص زاگرس یکی از مشکل هاست، برای نمونه مدیریت در جنگل ها در شمال قوی تر است، علاوه بر این معضل دیگر ما وجود 32 سازمان، نهاد و تشکیلات است که برای جنگل های زاگرس تصمیم گیری می کنند.

افزون بر این می توان به مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی نیز اشاره کرد، زیرا بومیان این منطقه از نبود سوخت نفت و گاز رنج می برند، این درحالی است که آنها برای تهیه خوراک دام های خود نیز مشکل دارند، بنابراین وقتی بومی های منطقه با مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر اقتصادی، اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان از آنها انتظار داشت به زیان جنگل قدم برندارند.

کارشناسان میزان خسارت ریالی مناطق آسیب دیده جنگل های زاگرس را حدود 4000 میلیارد تومان برآورد می کنند، زیرا اکنون بیش از 150 هزار هکتار از جنگل های زاگرس به طور کامل خشک شده است.

کامران پور مقدم، مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی در این باره به جام جم می گوید: برای رفع مشکل با همکاری استادان مختلف کارگروه ویژه ای تشکیل داده و به این نتیجه رسیدیم که آن بخش از درختان که به آفت مبتلا شده اند باید معدوم شوند، چون منشا بیماری هستند.

پورمقدم درباره زمان قطع کردن درختان یادآور می شود: چاره دیگری بجز معدوم کردن درختان آلوده وجود ندارد. سازمان جنگل ها شش ماهه دوم سال عملیات بهداشتی را در جنگل های زاگرس آغاز کرده است. این در حالی است که برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلی باید درختان بیمار قرنطینه شده و بعد از قطع سوزانده شوند.

با توجه به مشکلاتی که سبب بحرانی شدن شرایط جنگل های زاگرس شده مسئولان باید با مدیریتی منسجم برای حل مشکلات قدم برداشته به این شکل که برای رفع مشکلات زاگرس 32 نهاد، سازمان یا تشکیلات تصمیم گیری نکند. این در حالی است که کمبود بودجه و اعتبار نیز از مشکلات سازمان جنگل هاست، زیرا آنها برای مقابله با این مشکل سالانه به حدود 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

مهدي آييني / گروه جامعه

80 درصد خانواده‌های قدیمی، حداقل ‌3 فرزند داشتند

سازمان ثبت احوال بتازگی آماری را منتشر کرده که بخوبی بیانگر این واقعیت است که خانواده‌ها در گذشته پرجمعیت‌تر بوده‌اند. برای نمونه 80 درصد خانواده‌های قدیمی حداقل صاحب سه فرزند بوده‌اند، اما در نسل جدیدی که بعد از دهه 50 خانواده تشکیل داده‌اند، این آمار به 17 درصد می‌رسد.

کارشناسان سازمان ثبت احوال برای به دست آوردن این نتایج روی 2درصد از نتایج سرشماری سال 1390 مطالعه کرده اند.

آنها در این تحقیق تعداد فرزندان 438 هزار و 132 خانواده را به دست آورده و آنها را به دو گروه نسل قدیم و جدید تقسیم کرده اند، به این شکل که 240 هزار و 565 زنی که حداقل یک بار ازدواج کرده اند به عنوان نسل جدید در نظر گرفته شده اند، این مادر ها حداکثر 40 سال داشته اند، در مقابل این گروه نیز 197 هزار و 567 مادر دیگر قرار دارند که حداقل چهل ساله هستند و اصطلاحا نسل قدیم در نظر گرفته شده اند.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال در این باره به جام جم می گوید: ما این جمعیت آماری را به دو نسل قدیم و جدید تقسیم کردیم. بررسی های ما نشان می دهد تفاوت معنی داری بین این دو نسل وجود دارد، زیرا تغییرات سبک زندگی در فرزندآوری آنها کاملا مشهود است، به این شکل برخلاف نسل قدیم در نسل جدید کم فرزندی بشدت رایج شده است.

مقایسه حداکثر فرزندان دو نسل

بررسی اطلاعات این جامعه آماری نشان می دهد 33.3 درصد خانواده ها حداکثر یک فرزند یا بدون فرزند هستند.

به بیان دیگر یک سوم جامعه آماری را این افراد به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که در نسل جدید 54.8 درصد خانواده ها حداکثر یک فرزند دارند، اما در نسل قدیم این آمار فقط 7.3 درصد است.

درخصوص خانواده های دارای دو فرزند نیز باید گفت حداکثر 20.4 درصد خانواده های نسل قدیم صاحب دو فرزند بوده اند. این آمار در خانواده های نسل جدید 82 درصد است. این تمایل نسل جدید را به فرزندآوری کمتر نشان می دهد.

محزون اظهار می کند: حداکثر 36.4 درصد از خانواده های نسل قدیم سه فرزند داشته اند، اما در مقابل در نسل جدید 92.8 درصد زوج ها سه فرزند دارند.

این در حالی است که 51.4 درصد خانواده های نسل قدیم حداکثر چهار فرزند داشته اند، ولی در نسل جدید هفت درصد خانواده ها حداقل چهار فرزند دارند.

مقایسه خانواده های این دو گروه بیانگر این است که خانواده های نسل قدیم که پنج فرزند داشته اند، دست کم 47.4 درصد بوده، اما در نسل جدید این آمار به 2.9 درصد رسیده است.

در مطالعات انجام شده در سازمان ثبت احوال مشخص شده است که 84.9 درصد کل جامعه آماری تک فرزند بوده یا فرزند نداشته اند، این در حالی است که در نسل قدیم حداقل 95.3 درصد خانواده ها صاحب یک فرزند بوده اند، اما در نسل جدید این آمار به 76.2 رسیده است، درخصوص خانواده های دارای دو فرزند نیز که 65.9 درصد کل جامعه آماری را تشکیل می دهند باید گفت 91.5 درصد خانواده های نسل قدیم حداقل دو فرزند داشته اند، این در حالی است که در نسل جدید حداقل 44.9 درصد خانواده ها دو فرزند دارند.

افزون بر این در کل جامعه آماری که بررسی شده 45 درصد خانواده ها حداقل سه فرزند داشته اند، اما در نسل جدید این آمار به 17.7 درصد رسیده است، این در حالی است که در نسل قدیم 78.3 درصد خانواده ها دست کم سه فرزند داشته اند، به بیان دیگر حدود 80 درصد نسل قدیم دست کم سه فرزند داشته اند.

در کل جامعه مورد بررسی 31.9 درصد خانواده ها چهار فرزندی بوده اند، در نسل جدید فقط هفت درصد خانواده ها حداقل چهار فرزند داشته اند، اما در نسل قدیم 62.4 درصد خانواده ها حداقل چهار فرزند داشته اند.

افزون بر این می توان گفت در کل جامعه آماری 54.2 درصد خانواده ها یعنی بیش از نیمی از آنها دو فرزند دارند. مقایسه دو نسل نیز بیانگر این است که در نسل جدید 82 درصد جامعه حداکثر دو فرزند دارند، این در حالی است که در نسل قدیم 20.4 درصد خانواده ها حداکثر دو فرزندی بوده است.

افزون بر این در کل جامعه آماری 67.3 درصد خانواده ها حداکثر سه فرزند داشته اند. مقایسه این دو گروه نیز روشن می کند که در نسل جدید 92.8 درصد خانواده ها حداکثر سه فرزند دارند، جالب اینجاست که در نسل قدیم آمار این خانواده ها به 36.4 می رسد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال یادآور می شود: در کل جامعه آماری 23 درصد خانواده ها حداقل پنج فرزند دارند ولی در نسل جدید 2.9 درصد خانواده ها حداقل پنج فرزندی هستند، این در حالی است که در نسل قدیم 47.4 درصد حداقل پنج فرزند داشته اند، یعنی در قدیم نزدیک به نیمی از خانواده های ما حداقل پنج فرزند داشته اند.

آمار ها به کار گرفته نمی شود

این بار اولی نیست که سازمان ثبت احوال درباره کاهش فرزندآوری خانوده های ایرانی آمار داده و کارشناسان و رسانه ها در این خصوص هشدار می دهند. نکته اینجاست که این آمار ها باید از سوی نهاد مشخصی تحلیل و بررسی شود تا بتوان گره مشکل را باز کرد. باید سازمان های درگیر در این حوزه مشخص کنند که مشکلات اقتصادی روی کدام خانواده ها تاثیرگذار است که آنها به تک فرزندی راضی شده اند یا چرا قشر متمول جامعه با وجود وضع مالی مناسب از فرزندآوری سرباز می زند. این در حالی است جوانان نیز برای ازدواج با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند؛ نبود شغل و امنیت شغلی مناسب از یک طرف و قطع شدن کمک هزینه ها نیز از سوی دیگر عرصه را بر جوانان تنگ کرده است، برای نمونه بسیاری از جوانان بیکار هستند و بیش از یک میلیون از آنها نیز که برای ازدواج پا پیش گذاشته اند در انتظار وام مسکن هستند. بنابراین می توان گفت که جای خالی یک دستگاه سیاستگذار در حوزه جمعیت در کشور خالی است، زیرا تا مدتی قبل وزارت بهداشت در این زمینه فعالیت می کرد، ولی فعالیت های این وزارتخانه روی کنترل جمعیت متمرکز شده بود، به همین دلیل مسئولان برای رفع مشکل فرزندآوری خانواده ها باید دست به کار کارشناسی و رفع مشکلات آنها بزنند، زیرا تشویق خانواده ها به فرزندآوری در شرایطی که آنها مشکلات را با گوشت و پوست خود احساس می کنند راه به جایی نخواهد برد، چاره کار شناخت مشکلات خانواده ها و برطرف کردن زودتر آنهاست.

برخورد با رستوران‌های طبخ‌کننده پرندگان مهاجر

چند ماهی از مهاجرت پرندگان وحشی به شهرهای شمالی کشور مانند فریدونکنار و سرخرود می‌گذرد، اما در این مدت خبرهای تلخی از کشتار این پرندگان که برای یافتن شرایطی بهتر رنج کیلومترها سفر را تحمل می‌کنند، به گوش می‌رسد؛ از صید بی‌برنامه و افراطی آنها در دامگاه‌هایی که در زمین‌های شخصی برپا می‌شود بگیرید تا خرید و فروش آنها در بازارچه‌های محلی و طبخ آنها در رستوران‌های شمال کشور. نکته اینجاست که در بازارچه های محلی روزانه بیش از هزار قطعه از این پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت خرید و فروش می شود؛ این در حالی است که برخی از آنها در خطر انقراض قرار دارند. هرچند مسئولان استانی تا مدتی قبل کشتار پرندگان مهاجر و خرید و فروش آنها را در بازارچه های محلی انکار می کردند، اما روز گذشته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست این ماجرا را تائید کرد و از برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی با فروشندگان و رستوران هایی که این پرندگان را طبخ می کنند، خبر داد.

کوچک یا بزرگ، حلال گوشت یا حرام گوشت برای صیادان محلی هیچ فرقی نمی کند، دامگاه های آنها آن قدر بزرگ است که کمتر پرنده مهاجری توان رهایی از آن را دارد.

به همین دلیل این روز ها در بازارچه های محلی شمال کشور می توان پرنده هایی مانند بوتیمار، اردک بلوطی، اردک سرسفید، اردک چشم طلایی، چنگر، طاووسک و باکلان را دید که مرده و زنده شان خرید و فروش می شود.

به گزارش جام جم، احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در نشست خبری خود در سازمان محیط زیست درباره صید غیرقانونی پرندگان وحشی و مهاجر در شهرهای شمالی کشور گفت: ما از سوی سازمان های مردم نهاد از این ماجرا باخبر شدیم. برخی از ساکنان شهرهای شمال کشور در ملک خصوصی خود دام هایی گذاشته و دست به شکار پرندگان می زنند.

این در حالی است که این روش صید از گذشته به صورت سنتی وجود داشته و انجام می شده است، اما آنچه که سبب نگرانی دوستداران محیط زیست شده، افراط و نبود برنامه ای مشخص برای صید این پرندگان است، زیرا اکنون کار به جایی رسیده که صیادان با خیال راحت روزانه صدها پرنده مهاجر را بدون این که مشخص باشد حلال گوشت هستند یا حرام گوشت در دام های خود گرفتار کرده و می کشند. افزون بر این، پرندگان در خطر انقراضی مانند باکلان کوچک که حرام گوشت نیز هست در دام صیادان محلی جان می دهند.

کیخا اظهار کرد: در گذشته صیادان به شکلی عمل می کردند که به محیط زیست آسیب کمتری می رسید، اما اکنون به پرندگان آسیب جدی وارد می شود، به همین دلیل ما حق نداریم بپذیریم که عده ای خلاف قانون عمل می کنند. در این خصوص دستورالعمل هایی به مدیرکل استان های شمالی ابلاغ کرده ایم.

به گفته کیخا، تاکنون فهرست بسیاری از رستوران هایی که حیات وحش قاچاق را طبخ می کنند، مشخص شده و سازمان محیط زیست با آنها مکاتبه کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برخورد با این رستوران ها نیازمند همراهی و همکاری نیروی انتظامی بود، به همین دلیل هماهنگی های لازم برای برخورد با این رستواران ها انجام شده است.

افزون بر این، با استاندارهای مربوط نیز مکاتبه شده تا با سودجویانی که در بازارچه های کوچک محلی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی پرندگان وحشی می کنند، برخورد شود. کیخا ادعا می کند مجموعه این کارها در حال اقدام است.

دامگاه هایی که به ارث می رسد

افشین کرمی راد سرپرست اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره ادامه داد: افرادی که این دامگاه ها را به پا کرده اند، ادعا می کنند اراضی مال خودشان است، بحث اینجاست که پرنده ای که در این محل ها صید می شود نیز به آنها تعلق دارد یا نه!

صیادان محلی ادعا می کنند اجداد آنها به این شکل پرندگان را صید می کرده اند، برخی دیگر نیز می گویند شش ماه از سال را بیکار هستند و برای گذران زندگی مجبور به صید پرندگان هستند.

جالب تر این که گروهی نیز عنوان می کنند دامگاه خود را به ارث برده اند به این شکل که بعد از مرگ سرپرست خانواده، اموال او بین افراد خانواده تقسیم شده و در این بین دامگاه به عنوان ارث به یکی از افراد خانواده رسیده است. به نظر می رسد برای رفع مشکل صید پرندگان وحشی در شمال کشور سازمان های درگیر در این حوزه باید روی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صیادان سرمایه گذاری کنند.

کرمی راد تصریح می کند: یکی دیگر از مشکلات افرادی هستند که پرندگان صید شده را از صیادها خریده و در آنها انگیزه ایجاد می کنند.

کمیته بحران پلنگ

کیخا درباره این که سازمان حفاظت محیط زیست چه برنامه ویژه ای برای حمایت از پلنگ ایرانی دارد تا این گونه به سرنوشتی مشابه یوزپلنگ آسیایی دچار نشود، بیان کرد: یکی از وظایف ما، حمایت از حیات وحش است. قطعا باید برنامه هایی داشته باشیم، به نظرم نباید به این مساله مقطعی نگاه کرد.

وی خاطرنشان کرد: دلایل مختلفی سبب مرگ پلنگ ها شده که بخشی از آنها نیاز به کار آموزشی دارد که به عهده واحد آموزش سازمان حفاظت محیط زیست است.

کیخا درباره وظایف خود و همکارانش در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال جلوگیری از کشتار پلنگ ها ابراز کرد: ما با همکاری یگان حفاظت و دفتر زیستگاه ها و امور مناطق به سازمان های درگیر در این حوزه تذکر داده ایم، برای نمونه با وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی مکاتبه کرده ایم تا حداقل امکاناتی مانند علائم هشداردهنده و تابلو در جاده هایی که از زیستگاه پلنگ عبور می کند، نصب شده و حداکثر سرعت در این جاده ها کاهش پیدا کند.

وی در ادامه از تشکیل کمیته بحران پلنگ خبر داد و درخصوص برنامه های بلندمدت سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: علاوه بر این نقشه راه جامع برای حفاظت از گربه سانان بویژه پلنگ نیز در حال تدوین است.

این در حالی است که ساخت جاده در زیستگاه های پلنگ، گسترش کشاورزی و تخریب زیستگاه ها سبب شده سالانه حدود 15 پلنگ جان خود را از دست بدهند.

استفاده 3.6 برابری از منابع طبیعی در ایران

همه کارشناسان حوزه محیط زیست بر این باورند که شرایط محیط زیست کشور بحرانی است. برای نمونه بهره برداری از منابع طبیعی که در قالب شاخصی به عنوان رد پای اکولوژیک مطرح می شود، در کشورمان برابر 3.6 است، یعنی ما از ظرفیت منابع طبیعی خود 3.6 برابر بیشتر استفاده می کنیم، درواقع اگر با همین شیوه مصرف و بهره برداری از منابع طبیعی در کشور ادامه پیدا کند، باید وسعتی برابر با 3.6 برابر ایران در اختیار داشته باشیم تا وضع محیط زیست در شرایط ایده آل قرار گیرد. کیخا در این باره بیان کرد: در حوزه منابع آب، شرایط بسیار نگران کننده است. بسیاری از شهرهای ما تنش آبی دارند. وزیر نیرو اعلام کرد که 290 سفره زیرزمینی که وسیع تر از دریاچه ارومیه هستند، شرایط بحرانی دارند، اما چون دیده نمی شوند، کسی به آنها توجه نمی کند. وی ادامه داد: افزون بر این در ابتدای انقلاب برداشت مازاد ما از سفره های آب زیرزمینی حدود 50 میلیون مترمکعب بود، در حالی که در کل این چند سال ما بالغ بر 150 میلیارد متر مکعب برداشت آب زیرزمینی داشته ایم، یعنی سالانه چیزی بیش از 10 میلیارد متر مکعب. بنابراین اگر ما از اکنون صرفه جویی را شروع کنیم، شاید بیش از چهار دهه زمان ببرد که به 30 سال قبل برگردیم. به همین دلیل حل بحران های محیط زیستی کشور باید در اولویت دولت قرار بگیرد.

مهدي آييني/گروه جامعه

 

کیسه‌های زباله؛ لُپ‌لُپ زباله‌گردها

جثه کوچکش اجازه نمی‌دهد براحتی داخل سطل زباله مکانیزه را ببیند، به همین دلیل روی پنجه‌اش بلند می‌شود، اما باز براحتی نمی‌تواند زباله‌ها را برانداز کند، در نتیجه بدن خود را اهرم کرده و به لبه سطل زباله فشار می‌آورد؛ سطل زباله لمبر خورده و تا مرز افتادن به سمت زمین کج می‌شود.

 پسرک با شتاب و کنجکاوی خاصی سر و کله اش را درون سطلی می کند که رهگذران با نزدیک شدن به آن بینی خود را گرفته و مسیرشان را تغییر می دهند، اما دنیای پسرک با رهگذران متفاوت است، او زباله را مانند اسباب بازی های نداشته اش می بیند و با حوصله کیسه های رنگارنگ زباله را این طرف و آن طرف می اندازد و تا جایی که زورش می رسد با دست های کوچکش کیسه ها را پاره می کند. برای پسرک کیسه های زباله حکم تخم مرغ شانسی های لپ لپ را دارد، زیرا چشمان او بعد از پیدا کردن هر شیء فلزی یا پلاستیکی برق می زنند.

غدیر 13 سال بیشتر ندارد و حدود دو سال است که از افغانستان به ایران آمده تا کمک خرج خانواده اش باشد. می گوید هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شود تا کارش را شروع کند؛ کاری که با پرسه در خیابان ها و زیر رو کردن سطل های زباله گره خورده است.

حرکت از جنوب شهر

بیشتر زباله گرد های پایتخت را اتباع افغانستان تشکیل می دهند، اما گاهی می توان چند ایرانی را هم بین آنها پیدا کرد، هرچند بیشتر آنها که در زمینه خرید و فروش کلی ضایعات فعالند ایرانی هستند و از این راه درآمد خوبی نیز دارند.

اما در این میان زباله گرد ها نقش مهم تری دارند، آنها به تک تک سطل های زباله مکانیزه شهر سرک می کشند تا اشیای قابل بازیافت را جمع آوری کنند.

غدیر می گوید حدود 50 نفر از هموطنانش را می شناسد که مانند او از راه جمع آوری ضایعات روزگار می گذرانند. او ادامه می دهد: در یکی از جنوبی ترین محله های تهران زندگی می کنم و هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شوم تا به همراه دیگر دوستانم برای جمع آوری زباله به نقاط مختلف شهر برویم.

غدیر و دوستانش هر روز با یک کامیونت به نقاط شمالی شهر تهران سفر کرده و کار خود را آغاز می کنند.

او می گوید: این کامیونت حدود 15 نفر را سوار کرده و در نقاط مختلف شهر پیاده می کند. هرکدام از ما هر جا دلش خواست پیاده می شود و سطل های زباله را می گردد و حدود ساعت 9 یا 10 شب هم همین کامیونت می آید و ما را به خانه بر می گرداند، البته افرادی هم هستند که شب ها کار می کنند و تا صبح دنبال ضایعات می گردند.

غدیر درباره این که برخی ها ادعا می کنند، زباله گرد ها برای خود محدوده مشخصی دارند، می گوید: اصلا این طور نیست، من و دوستانم هر جا که بخواهیم می رویم و دنبال ضایعات می گردیم، فقط من و دوستانم چون کوچه پس کوچه های محدوده برخی نقاط را بهتر می شناسیم، در این منطقه کار می کنیم.

او درباره درآمدش هم می گوید: اگر خوب کار کنم بین 25 تا 30 هزار تومان در روز درآمد دارم، آهن را کیلویی حدود 130، پلاستیک کیلویی 150 و نان خشک را کیلویی 140 تومان می فروشیم، اما بیشتر درآمد برای آنهایی است که ضایعات را از ما می خرند. من و دیگر دوستانم درآمدمان را برای خانواده هایمان در افغانستان می فرستیم.

بیماری را خدا می دهد

روی سر و صورت غدیر رد چند زخم کهنه به چشم می خورد، از انگشت هایش هم که از سوراخ های دستکش سیاهش بیرون زده، می توان فهمید دست هایش بارها هنگام گشتن زباله زخمی شده است. اگر به غدیر بگویید ممکن است به دلیل آلوده بودن زباله ها بیمار شود، خواهید شنید: بیماری را خدا می دهد، با این چیز ها آدم مریض نمی شود.

او زخمی را که روی یکی انگشت هایش هست، نشان می دهد و می گوید: یک بار وقتی داشتم کیسه های زباله را می گشتم، دستم برید، تا مدت ها زخم بود، اما این چیز ها برای ما عادی است. خیلی از دوستانم دست و صورتشان زخم است.

بجز دستکش پاره، غدیر ابزار کار دیگری هم دارد. او چند گونی بزرگ دارد که در طول روز باید آنها را پر از ضایعات کند. جالب اینجاست که گونی های پر شده از زباله با قد غدیر برابری می کند و او به زحمت آنها را در خیابان های شهر به دوش می کشد. هر زباله گرد در طول روز ممکن است حدود 100 کیلوگرم ضایعات جمع آوری کنند. غدیر ادامه می دهد: بعد از این که هر گونی را پر کردیم آن را در جایی در کنار پیاده رو بین شمشاد ها می گذاریم تا گونی های دیگرمان را هم پر کنیم، ولی بعضی وقت ها ماموران شهرداری گونی هایمان را می برند.

رویای یافتن گنج

نکات مشترک زیادی بین زباله گردها وجود دارد، اما همه آنها در گوشه ای از ذهنشان امیدوارند روزی هنگام زیر و رو کردن زباله ها، شیء باارزشی پیدا کنند. به همین دلیل بین آنها خاطرات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای نمونه غدیر درباره یکی از هموطنانش که در محله ای اعیان نشین در کیسه زباله حدود دو کیلوگرم طلا پیدا کرده است، حرف می زند. او تاکید می کند: اگر شانس با آدم باشد به طور حتم خیلی چیزهای باارزش در کیسه های زباله پیدا می کند. مثلا یکی از زباله گردها چند سال پیش دو کیلوگرم طلا پیدا کرد.

اگر به غدیر بگویید که امکانش خیلی کم است که مردم طلا یا اشیای باارزششان را درون سطل های زباله بیندازند، او برای قانع کردن شما می گوید: برخی ها در شمال شهر، آنقدر پول دارند که حواسشان نیست، برای همین ممکن است اشیای باارزششان را بیرون بیندازند، من خودم یک بار گوشی اپل پیدا کردم، یکی از دوستانم هم چند تا لپ تاپ پیدا کرد. خیلی ها بوده اند که پول های میلیونی پیدا کرده اند، فقط باید خوش شانس بود.

انتقال پايتخت؛ كارشناسان مخالف، مردم موافق

اين بار اول و آخري نيست که بحث انتقال پايتخت مطرح مي شود، مرور خبرها در چند سال گذشته حاکي از اين است که براي اولين بار در دهه 60 و پس از وقوع زلزله مرگبار رودبار، بحث انتقال پايتخت سر زبان ها افتاد و مدتي بعد نيز سال 89 رئيس دولت وقت، طرح خروج کارمندان از پايتخت را مطرح کرد که راه به جايي نبرد. به نظر مي رسد هر وقت مشکلاتي که پايتخت نشينان را تهديد مي کند مانند زلزله، آلودگي هوا و ترافيک، اين طرح رنگ و بوي جدي تري به خود مي گيرد و برخي مسئولان به فکر طرح انتقال پايتخت مي افتند. اين در حالي است که سوم دي ماه نيز نمايندگان مجلس کليات طرحي را به تصويب رساندند که براساس آن، اولين قدم ها براي انتقال پايتخت برداشته خواهد شد، به همين دليل به نظر مي رسد بحث انتقال پايتخت جدي تر از گذشته پيگيري مي شود.
بنابراين، کارشناسان برنامه مناظره نيز با توجه به اهميت ماجرا موضوع برنامه روز گذشته خود را به طرح انتقال پايتخت اختصاص داده و با دعوت از کارشناسان و نظرسنجي از شهروندان با طرح اين پرسش که آيا با طرح انتقال پايتخت موافقيد، اين طرح را از زواياي مختلف بررسي کردند. البته 65 درصد شهروندان به انتقال پايتخت راي دادند.
اما نکته اينجاست که مخالفان اين طرح به هزينه بالاو مغايرت آن با اصل 75 قانون اساسي اشاره کرده و برخي نيز آن را خيالي ناميده و معتقدند مشکل مديريتي اگر برطرف شود، مي توان اوضاع تهران را ساماندهي کرد. اما در مقابل، موافقان اين طرح نيز به خطراتي مانند زلزله، آلودگي هوا و ترافيک اشاره مي کنند و مي گويند هر سال آلودگي هوا و ترافيک هزينه بيشتري به کشور تحميل مي کند. اين در حالي است که موافقان اين طرح ادعا مي کنند 50 کشور با موفقيت پايتخت خود را تغيير داده اند.
در اين برنامه نمايندگان مجلس، سخنگوي وزارت کشور، دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي کشور و عضو هيات مديره انجمن ژئوفيزيک ايران حضور داشتند.
در ابتداي برنامه مناظره ابوالفضل ابوترابي، طراح طرح انتقال پايتخت و نماينده مجلس پشت تريبون رفت و گفت: از سال 1340 شعاع و مرز اطراف تهران مشخص شد، اما اين طرح با شکست روبه رو شد، زيرا روستاها تبديل به شهر و شهرها به کلانشهرها تبديل شدند، يعني مشکلي جديد به مشکلات اضافه شد. ابوترابي با اشاره به شورايي متشکل از 14 نفر که رئيس جمهور رياست آن را به عهده دارد و قرار است اعضاي آن در مدت دو سال هزينه و مکان جديد پايتخت را شناسايي کنند، افزود: در اين طرح به سه مولفه ساماندهي تهران، تمرکززدايي از تهران و انتقال پايتخت اداري و سياسي پرداخته شده است، اين در حالي است که به جدي گرفتن دولت الکترونيک و توسعه آن، خروج پادگان ها و مراکز علمي به محل هاي کمتر توسعه يافته و جدي گرفتن آمايش سرزمين نيز پرداخته شده است.

هدف مشخص نيست
حسين علي اميري، سخنگوي وزارت کشور که از مخالفان انتقال پايتخت است، با تاکيد بر اين که بايد از طراحان اين طرح پرسيد که هدفشان از اين طرح چيست، اظهار کرد: اکنون ما بحران آب داريم و مشکلات شهر تهران مانند آلودگي هوا و ترافيک بسيار عريان است. وي يادآور شد: بايد از وضع موجود خارج شد، اما به عنوان مخالف مي گويم اين طرح از جهت حقوقي ايرادهايي دارد. به گفته اميري، اجراي اين طرح حدود 30 تا صدهزار ميليارد تومان هزينه دارد.
جواد جهانگيرزاده، نماينده مجلس نيز يکي ديگر از مخالفان طرح انتقال پايتخت است. او با تاکيد بر اين که طرح انتقال پايتخت با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد و هزينه هاي بسياري را به کشور تحميل مي کند، ابراز کرد: اين طرح مخالف آيين نامه داخلي مجلس است. ما مخالف ساماندهي پايتخت نيستيم، اما اين که صرفا به انتقال پايتخت فکر کنيم، بدون ملاحظات درست نيست. مخالفان اين طرح بر اين باورند که با انتقال پايتخت، مشکلات جمعيت 12 ميليوني تهران حل نمي شود، بلکه مشکل از جايي به جاي ديگر منتقل مي شود.

هزينه؛ در حد چاي و قند
ابوترابي در مقابل هزينه بر بودن اين طرح تاکيد کرد: ظرف دو سال قرار است شوراي مربوط همه نکات را بررسي کند. ما از تجربه کشورهاي موفق استفاده مي کنيم، شورا هزينه بر نيست، هزينه اين شورا يک چايي و يک حبه قند است هزينه ديگري ندارد! وي در خصوص اين که پول اين طرح از کجا تامين مي شود، عنوان کرد: بايد مسائلي فرعي مانند ساخت استخر و مجموعه ورزشي را کنار گذاشت و به اين ماجرا پرداخت، زيرا بسياري از طرح ها مانند سالاد در کنار غذا هستند.
طراح طرح انتقال پايتخت ادامه داد: در راستاي پدافند غيرعامل بايد جايگزين براي تهران داشته باشيم، به عنوان مثال زلزله در هائيتي سبب سقوط دولت شد. به گفته ابوترابي بايد خطرات احتمال حمله نظامي و نافرماني مدني را نيز در نظر گرفت. جهانگيرزاده در پاسخ عنوان کرد: بايد پرسيد به لحاظ مالي هزينه ها از کجا تامين مي شود، در سال 68 گفتند عملي کردن اين طرح شش برابر بودجه عمومي دولت يعني 78 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت، ما 4000 طرح نيمه تمام مانند مصلاي تهران داريم، درست نيست که پول ديگر شهرها را براي تهران هزينه کنيم.
پيروز حناچي، دبير شواري عالي معماري و شهرسازي کشور نيز به عنوان يکي از مخالفان اين طرح سخن گفت: او با تاکيد براين که بسياري از مشکلات ما مشکل مديريتي است، ابراز کرد: 8000 خودروي آلاينده در سه شيفت تهران را آلوده مي کنند و بايد به جاي گسترش اتوبان ها توسعه حمل و نقل عمومي در اولويت قرار بگيرد. وي اظهار کرد: بين سال هاي 82 تاکنون تهران از 32 شهرداري و 12 فرمانداري و يک استان تبديل به شهري با 58شهرداري، 18 فرمانداري و دو استان شده است. من طرح انتقال پايتخت را رد نمي کنم، اما تا زماني که پروسه مديريت شهري نقص دارد، طرح انتقال پايتخت پاسخ نمي دهد.

نبايد از زلزله فرار کرد
دبير شواري عالي معماري و شهرسازي کشور با بيان اين که بيشتر مناطق قابل زيست در کشور در معرض خطر زلزله قرار دارند، گفت: ما بايد ياد بگيريم با زلزله زندگي کنيم نه از آن فرار کنيم. اين درحالي است که اکنون در شهر تهران تراکم جمعيت در محدوده گسل ها بالاست به همين دليل بايد روش مديريت شهري را بهبود بخشيد.
مهدي زارع، عضو هيات مديره انجمن ژئوفيزيک ايران که از موافقان طرح انتقال پايتخت در برنامه مناظره بود، با بيان اين که هر سال حدود 120 هزار نفر به جمعيت پايتخت اضافه مي شود، بيان کرد: تهران 218 سال پايتخت بوده و اولين زلزله ثبت شده تاريخي در ري بوده است و مي توان گفت تاکنون ري چهار بار خراب شده است. اين درحالي است که در همه جاي ايران ريسک زلزله يکسان نيست. وي با اشاره به اين که تراکم جمعيت در استان تهران 12 ميليون و 600 هزار نفر است، تاکيد کرد: به طور متوسط هر 200 سال زلزله بزرگي در محدوده پايتخت رخ مي دهد و به نظر مي آيد حدود 60 درصد جمعيت تهران در ريسک بالاي زلزله زندگي مي کنند. اگر سياست هاي کلان تغيير کند مي توان مانع افزايش جمعيت تهران شد.

طرحي که هنوز خام است

به نظر مي رسد با توجه به طرح هاي نيمه کاره زيادي که در کشور وجود دارد، مسئولان بايد ابتدا هزينه هاي انتقال پايتخت را مشخص کنند، زيرا اختصاص دادن اعتباراتي که بايد براي رفاه شهروندان هزينه شود به چنين طرح هايي از سوي هيچ کس پذيرفته نيست، علاوه بر اين شرايط اقتصادي کشور اجازه چنين کاري را نيز نمي دهد، اين درحالي است که چنانچه پايتخت فعلي کشور منتقل شود امکانات و جمعيت اين شهر به جا خواهد ماند و فقط توجه مسئولان به آن کمتر مي شود و اين ماجرا سبب بروز مشکلات بيشتر براي ساکنان اين شهر خواهد شد. افزون بر اين مي توان با تغيير سياست هاي کلان کشور سبب توزيع عادلانه ثروت و امکانات در تمام نقاط کشور شد. همچنين بايد هشدار داد که اکنون بسياري از مشکلات پايتخت مانند آلودگي هوا و ترافيک محصول مديريت اشتباه شهر است، زيرا اگر تمام مسئولان براي رفع مشکلات تهران با يکديگر همکاري کنند، يعني مسئولان صنايع خودروهاي استاندارد توليد کنند، مسئولان وزارت نفت سوخت استاندارد در اختيار بازار قرار دهند و از طرفي مديران شهري تمرکز بيشتري روي گسترش امکانات حمل و نقل عمومي داشته باشند، مي توان بسياري از مشکلات تهران و کلانشهرها را برطرف کرد. بر اين اساس صحبت از طرحي که هنوز کليات آن مشخص نيست و ابعاد و هزينه هاي آن هنوز کارشناسي نشده است، نتيجه اي جز افزايش دغدغه هاي شهروندان و گل آلود شدن آب براي برخي سودجويان نتيجه ديگري ندارد.

آمار تکان‌دهنده فرزندآوری ایرانیان

میانگین نرخ باروری در کشور به 1.7 درصد رسیده است و چنانچه شرایط به این شکل ادامه پیدا کند باید گفت تا 30 سال دیگر، آمار فوت و ولادت برابر خواهد شد و به این شکل نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.

جدیدترین آمار های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال نیز بیانگر این واقعیت است که خانواده های ایرانی در حال کوچک تر شدن است.

چون براساس مطالعاتی که اخیرا و با توجه به سرشماری سال 90 انجام شده 14.4 درصد خانواده های ایرانی فرزند ندارند و حدود 19 درصد آنها نیز به تک فرزندی رضایت داده اند.

مرکز آمار نتیجه برخی از اطلاعات سرشماری سال 90 را منتشر کرده است و کارشناسان سازمان ثبت احوال نیز با استفاده از این اطلاعات و آماری که در اختیار داشتند، مطالعاتی انجام داده اند که بر اساس آن می توان گفت 33 درصد خانواده ها حداکثر صاحب یک فرزند هستند.

در این تحقیق اطلاعات دو درصد جمعیت کشور مورد بررسی قرار گرفته است به این شکل که کارشناسان در این پژوهش اطلاعات یک میلیون و 481 هزار و 586 نفر را بررسی کرده اند. این تعداد از جمعیت در واقع 423 هزار و 627 خانواده هستند.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این باره به جام جم می گوید: در این پژوهش اطلاعات خانم هایی که یک بار تجربه ازدواج داشته اند بررسی شده و نتایج این تحقیق بیانگر این است که 14.4 درصد این افراد فرزند ندارند.

محزون می افزاید: 20.9 درصد خانواده ها دو فرزند و حدود 19 درصد جامعه تحقیقی نیز یک فرزند دارند.

این در حالی است که می توان تعداد خانواده ها را نیز بر اساس تعداد فرزندانشان در مناطق شهری و روستایی بررسی کرد، زیرا با توجه به اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، در مناطق شهری 14.7 درصد خانواده ها فرزند ندارند، 19.9 درصد صاحب یک فرزند و 22.5 درصد نیز دارای دو فرزند هستند. تعداد فرزندان بیشتر از پنج نفر در مناطق روستایی 7.3 درصد و در نقاط شهری 6.1 درصد است.

همچنین خانواده های شش فرزند 6.5 درصد در نقاط روستایی و 4.5 درصد در نقاط شهری، خانواده های هفت فرزند 5.6 در نقاط روستایی و 3.3 درصد در نقاط شهری اعلام شده است.

محزون عنوان می کند: براساس این آمار می توان گفت خانواده های تک فرزند در مناطق شهری از میانگین کشوری بالاتر است، زیرا در نقاط روستایی 13.9 درصد از خانواده ها فرزند ندارند. افزون بر این، در مناطق روستایی 16.4 درصد خانواده ها تک فرزند و 16.7 درصد خانواده ها صاحب دو فرزند هستند.

محزون با تاکید بر این که براساس این آمار 33.3 درصد جمعیت افراد مورد پژوهش حداکثر یک فرزند دارند، یادآور می شود: این تعداد حدود یک سوم جمعیت آماری پژوهش را تشکیل می دهند که می توان نتیجه به دست آمده را به کل جامعه تعمیم داد. در پژوهشی که از سوی سازمان ثبت احوال انجام شده استان هایی که رشد موالید بیشتری نسبت به مدت مشابه یعنی 9ماهه اول سال گذشته داشته اند نیز مشخص شده است.

محزون بیان می کند: خراسان شمالی با 8.4 درصد تغییر و خراسان رضوی با 6.9 درصد و سیستان و بلوچستان با 6.5 درصد در جایگاه اول تا سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

جالب اینجاست که برخی استان ها رشد موالید منفی داشته اند، وی عنوان می کند: قزوین با 1.3ـ درصد سی و یکمین استان است و قبل از آن استان های چهار محال بختیاری با 1.2ـ و اصفهان با 0.4ـ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

بودجه های افزایش جمعیت در انتظار تصویب قانون

چندی قبل، معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی« نبض» عنوان کرد دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داده است البته قرار است این بودجه از منابع وزارت بهداشت تامین شود، ولی با وجود کسری 8000 میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت، بعید است در سال آینده، این مبلغ در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت قرار بگیرد.

همچنین به جای این که دولت در لایحه بودجه، اعتبار جداگانه ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در نظر بگیرد، قرار شده که این اعتبار از بودجه وزارت بهداشت تامین شود و با وجود این که حدود 48 درصد بودجه این وزارتخانه از مراکز درمانی و از جیب مردم تامین می شود، در صورت اجرای این قانون، بیماران باید بار مالی اجرای این قانون را به دوش بکشند.

علی محمد طاهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره در گفت وگو با جام جم خاطرنشان می کند: همچنان قانونی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در مجلس تصویب نشده است و فقط بودجه های کنترل جمعیت را که سال های گذشته در اختیار سازمان های دولتی قرار می گرفت، برای سال 93 قطع شده است.

این نماینده مجلس خبر می دهد: هم اکنون طرحی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در کمیسیون فرهنگی تدوین شده که این طرح در کمیسیون هم تصویب شده است، اما هنوز به صحن علنی نرفته است. فعلا که مجلس درگیر بحث و گفت وگو درباره بودجه های سال آینده است، ولی گمان می کنم تا اسفند 92 این طرح کمیسیون در صحن علنی هم تصویب شود.

طاهری تاکید می کند که در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانونی لازم الاجرا، می توان در آن شرایط بودجه های لازم را برای اجرای این قانون در اختیار دولت و دیگر نهادهای مرتبط قرار داد.

کودک‌آزاری به چشم قانون نمی‌آید

ای‌کاش خار داشتند تا هروقت دستی به رویشان بلند می‌شد، خراش بر می‌داشت؛ ای‌کاش صدایشان بلند بود تا هر وقت آسیب می‌دیدند، ناله‌هایشان به گوش می‌رسید؛ ای‌کاش پای فرار داشتند تا حداقل خبر اذیت و آزارشان کمتر تیتر روزنامه‌ها می‌شد؛

ای کاش این قدر لطیف نبودند تا کبودی هایشان روزگار را سیاه نمی کرد؛ ای کاش مجال بزرگ شدن پیدا می کردند تا حقوق شان را می دانستند، اما افسوس و صد افسوس که این کاشکی ها در هیچ زمین حاصلخیزی جوانه نمی زند و درد حقوق پایمال شده کودکان باید در انتظار معجزه بماند. معجزه ای که مرهم آن باید توان آشفته کردن خواب جامعه ای را داشته باشد که سال هاست چشم و گوش خود را روی حق و حقوق کودکان بسته است.

حق و حقوق کودکان در کشورمان آن طور که باید و شاید رعایت نمی شود، زیرا تاکنون کودک آزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و برخلاف کشورهای پیشرو در این زمینه که تعریف جامعی از کودک آزاری دارند و براساس قوانین سفت وسخت آنها توهین، ترساندن، تحقیر، تبعیض و بی توجهی به نیازهایی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک و آموزش کودک از مصادیق کودک آزاری است، در کشورمان تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمی رسد. برای نمونه این روزها به آن دست از پرونده های کودک آزاری رسیدگی می شود که در آن کودک به دلیل کتک خوردن، داغ شدن با اتو، فندک و سیگار کارش به بیمارستان یا گورستان رسیده باشد. درچنین مواردی به دلیل فجیع بودن حادثه، دادستان از موضوع باخبر شده و به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری می کند.

مصادیق کودک آزاری

کودک آزاری انواع مختلفی دارد؛ از کودک آزاری جسمی و جنسی بگیرید تا کودک آزاری عاطفی و غفلت. باید گفت در کل، هر رفتار یا سهل انگاری که سلامت روانی و جسمی کودک را تهدید کرده یا مانع رشد و نمو او شود، کودک آزاری محسوب می شود. یکی از فراوان ترین نوع کودک آزاری ها کودک آزاری جسمی بوده که ممکن است از سوی خانواده کودک نیز رخ دهد، این نوع کودک آزاری تنبیه های شدید بدنی مانند کتــک زدن با هر وسیله، داغ کــــردن و حتی نیشگون گرفتن و کشیدن مو را شامل می شود.

در این میان، کودک آزاری عاطفی نیز آمار زیادی را به خود اختصاص داده، زیرا برخی خانواده ها درک درستی از نیازهای عاطفی کودک نداشته و نمی دانند بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک چه صدمه شدیدی به فرزندشان می زند. این در حالی است که حرف نزدن، کم محلی، در آغوش نگرفتن، تحقیر و مقایسه کردن او با سایر کودکان، ترساندن و حبس کردن کودک از مصادیق کودک آزاری عاطفی است.

درباره کودک آزاری غفلت نیز می توان گفت که بی توجهی به نیازهای اولیه کودکان مانند آموزش و تغذیه و مصادیق این نوع کودک آزاری است.

این در حالی است که در کشورمان فقط بیش از 1.5 میلیون کودک کار وجود دارد که روزانه با خطرات زیادی دست و پنجه نرم می کنند یا 80 درصد کودکان و نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی ســـازمان بهزیستی نگهداری می شوند، افرادی هستند که سرپرست مناسبی ندارند. افزون بر این در کنار رسیدگی به مشکلات کودکان کار، بدسرپرست و بی سرپرست نباید فراموش کرد حقوق کودکان زیادی نیز در خانه ها و از سوی والدین یا بزرگ ترهای شان پایمال می شود؛ این کودکان به بهانه های مختلف مورد ضرب و جرح قرار می گیرند یا در خوشبینانه ترین حالت به کارهایی مانند نظافت، نـــــگهداری از سالمندان و کودکان کوچک تر از خود گمارده می شونـــــد، اما نکته اینجاست که متاسفانه این کودک آزاری ها به دلیل وجود برخی رسوم اشتباه یا اتفاق افتادن از سوی اقوام درجه یک کودک همیشه پنهان می ماند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین در حوزه حمایت از کودکان به جام جم می گوید: در این خصوص قانون خاصی نداریم که در آن کودک آزاری تعریف شده باشد، ولی در قوانین می توان مواردی پیدا کرد، برای نمونه براساس ماده ای در قانون مجازات اگر مادری یا شخصی طفلی را در محلی که نمی تواند از خود دفاع کند، رها کند برایش مجازات در نظر گرفته شده است.

متاسفانه در قانون کودک آزاری به شکل مشخص تعریف نشده به همین دلیل کارشناسان معتقدند قوانین موجود در حمایت از کودکان پراکنده است.

مجلس، نقش مهمی دارد

این درحالی است که مجلس با توجه به قدرت قانونگذاری که دارد، می تواند نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا کند. برای نمونه در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد ماده ای وجود دارد که براساس آن هرگونه تصمیم قضایی و اجرایی بدون رعایت مصلحت کودک ممنوع است، توجه به وضع چنین قوانینی می تواند شرایط حمایت از کودکان را بهبود ببخشد.

افزون براین مجلس با نظارت درست می تواند نواقصی را که در برخی قوانین وجود دارد، برطرف کند و در تصویب بودجه اختصاصی برای ارتقای وضع کودکان نقش داشته باشد. از این گذشته، مجلس این توانایی را دارد که به تفحص از سازمان هایی که نسبت به حقوق کودکان کم کاری می کنند بپردازد. علاوه براین موارد نمایندگان مجلس می توانند از ابزارهای نظارتی مانند کمیسیون اصل90 نیز در این خصوص بهره ببرد.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک دراین باره به جام جم می گوید: مجلس با قانونگذاری در این حوزه می تواند تاثیرگذار باشد. به این شکل بهتر می توانیم براساس کنوانسیون حقوق کودکان عمل کنیم، افزون بر این بودجه و تامین اعتبار نیز مهم است به همین دلیل پارلمان ها نسبت به دیگر قوا نقش موثرتری دارند. باید تاکید کرد تاکنون در مجلس کمیسیونی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل نشده است و نمایندگان مجلس بتازگی دراین خصوص فراکسیونی تشکیل داده اند که تاکنون قدم تاثیر گذاری برای حمایت از کودکان بر نداشته است.

الوندی می گوید : برای حمایت از کودکان حداقل باید در مجلس کمیسیون تشکیل شود، زیرا فراکسیون ساختار رسمی مجلس نیست و بر اساس تفکر برخی نماینده ها شکل می گیرد.

مدتی است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند، قرار است دراین لایحه به مقوله کودک آزاری نیز پرداخته شود. اکنون این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال بررسی است و چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود قرار است بعد از تعطیلات نوروز 93 نمایندگان مجلس در صحن علنی درباره آن تصمیم گیری کنند.

اسفنانی ابراز می کند: درباره حمایت از کودکان قانون کاملی نداریم، می توان گفت فقط قانونی وجود دارد که 9 ماده بیشتر ندارد، آن هم خیلی از موارد حمایتی را در نظر نگرفته است.

آمارکودک آزاری ثبت نمی شود

گاهی آماری در خصوص کودک آزاری از سوی سازمان های مردم نهاد منتشر می شود، اما جالب اینجاست افرادی که این آمار ها را اعلام می کنند، برای به دست آوردن اطلاعات در این زمینه دست به هیچ تحقیق و پژوهشی نزده اند، این نهاد ها اطلاعات خود را برحسب صفحات حوادث روزنامه ها اعلام می کنند، هرچند این کار را نیز بدرستی انجام نمی دهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص آمار کودک آزاری در کشورمان می گوید: آمارهایی وجود دارد، ولی قابل استناد نیست؛ زیرا موسسه خاصی به صورت تکلیفی این حوزه را پوشش نمی دهد. آنها فقط به مورد هایی که اتفاقی مطرح می شود، بسنده می کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک می افزاید: آمار کودک آزاری در کشور از جمله مواردی است که در جایی ثبت نمی شود. این درحالی است که برخی مسائل فرهنگی و رسوم بومی نیز به مخفی ماندن آن کمک می کند. مثلا در مورد تصادفات اگر شخصی مصدومی را به بیمارستان ببرد از او سوال و جواب می کنند، اما اگر شخصی کودک آزار دیده ای را به بیمارستان ببرد، فردی از او بازخواست نمی کند.

به همین دلیل باید گفت ما در این بخش با مشکلات فرهنگی زیادی روبه رو هستیم و نیاز است مسئولان به فرهنگسازی در این حوزه توجه بیشتری کنند. هرچند که براساس قانون مختصری که وجود دارد، در صورتی که دادستان از چنین جرایمی مطلع شود، می تواند بدون وجود شاکی خصوصی نیز به عنوان مدعی العموم اقدام کند، اما مشکل اینجاست که فقط بخش کوچکی از کودک آزاری ها رسانه ای می شود و متاسفانه در این پرونده ها کودک به حدی آسیب دیده که با مرگ فاصله چندانی ندارد.

این درحالی است که سازمان بهزیستی می تواند برای ثبت موارد کودک آزاری بخوبی عمل کند. اکنون شهروندان می توانند با تماس با سامانه 123 درخصوص کودک آزاری اطلاع رسانی کنند، ولی از آنجا که بهزیستی درخصوص این سامانه بخوبی تبلیغ نکرده همه شهروندان از ارائه چنین خدماتی از سوی بهزیستی بی اطلاع هستند. به همین دلیل این سازمان با توجه بیشتر به این سامانه می تواند به عنوان پایه آماری کودک آزاری در کشور عمل کند.

ایران در کنوانسیون حقوق کودک

کشورمان در سال 72 ، چهار سال پس از شروع به کار کنوانسیون حقوق کودکان مانند دیگر کشورهای جهان از آن استقبال کرد و به کنوانسیون حقوق کودکان پیوست، اما نکته قابل توجه توانایی کشورها در اجرای مفاد کنوانسیون ها بین المللی است، زیرا خیلی از کشورها با توجه به قوانین خود نمی توانند بخوبی به مفاد آن عمل کنند.

در کشورمان از سال 72 تا 88 وزارت خارجه وظیفه جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک را به عهده داشت، ولی از سال 88 دولت وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون انتخاب کرد و به این ترتیب آیین نامه و مقررات آن در دولت تصویب شد. به این شکل اکنون وزارت دادگستری نقش هماهنگ کننده دستگاه های متولی امر کودک را به عهده دارد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این باره تصریح می کند: اکنون حدود 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی عضو مرجع ملی کودک هستند. ما هر 45 روز جلسه می گذاریم و با بررسی گزارش کارگروه های مربوط که موضوعات مختلف را در خصوص کودکان رصد می کنند در نهایت درقالب توصیه و مکاتبه به نهاد های مربوطه نکته هایی را اعلام می کنیم. یکی دیگراز وظایف مهم مرجع ملی کودک تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی است که هر پنج سال یکبار برای کمیته حقوق سازمان ملل فرستاده می شود.

الوندی در خصوص آخرین گزارش ادواری کشورمان می گوید: آخرین گزارش ایران که مربوط به سال های 2005 تا 2010 است سال 91 فرستاده شده و قرار است در سال 94 قرائت شود. تا مدتی دیگر نیز باید گزارش سال های 2010 تا 2015 را برای کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل ارسال کنیم.

خبری از ضمانت اجرایی نیست

این درحالی است که این اظهار نظر و تصمیم گیری ها در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ضمانت اجرایی خاصی ندارد و فقط شامل یک طبقه بندی می شود که با توجه به آن کشورها متوجه می شوند نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون چه پیشرفت هایی کرده اند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره آخرین باری که گزارش کشورمان در کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرائت شد، می گوید: آخرین گزارش مطرح شده کشورمان مربوط به زمانی می شد که وزارت خارجه مسئول گزارش دهی در این خصوص بود. این درحالی است کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل بعد از شنیدن گزارش ایران یکسری ملاحظات را گوشزد کردند. برای نمونه آنها به نواقص قانون کشورمان در حوزه دادرسی اطفال اشاره کردند.

الوندی عنوان می کند: با توجه به این اظهار نظرها ما برخی از قوانین را تغییر داده یا اصلاح کردیم، جدا سازی مجرمان زیر 18 سال از مجرمان بزرگسال از کارهای خوبی است که انجام شد؛ به همین دلیل اکنون در هر استان کانون اصلاح و تربیت وجود دارد.

بالا