گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

«زاگرس دیگر جان ندارد.» این را حال و روز درختان بلوط فریاد می‌زند. درختان مقاومی که اکنون از آنها فقط شبحی باقی مانده، بیماری و آفت آن‌قدر در دل جنگل‌های زاگرس ریشه دوانده که دیگر باید اینجا را سرزمین سوسک‌های چوب‌خوار، آفت زغالی بلوط و غده‌های لورانتوس (گیاهی انگلی) نامید، چون از آن زاگرسی که در کتاب‌های جغرافیا درباره‌اش خوانده‌اید، دیگر خبری نیست.

آفات و بی توجهی مسئولان همچون تبری تیز​، امان درختان اینجا را بریده است تا آنجا که کارشناسان می گویند بعید نیست تا دو سال آینده از جنگل های زاگرس فقط برهوتی به جای بماند. اگرسیاست های دولت و بی تفاوتی و ناآگاهی مردم نسبت به منابع طبیعی تغییر نکند به طور حتم نسل های آینده، هر سال در روز درختکاری ماجرای خشک شدن میلیون ها اصله درخت جنگل های زاگرس و سهل انگاری برخی انسان های امروزی را به عنوان درس عبرت مرور خواهند کرد.

شیرابه ای سیاهرنگ از زیر پوست تنه درخت بیرون می زند، شیرابه ای که بی شباهت به قیر نیست، خیلی زمان نمی برد که مقدار شیرابه بیشتر می شود تا آنجا که سیاهی روی تنه و زیر پوست درخت جا خوش کرده و درخت از داخل شروع به پوسیدن می کند. این حکایت حدود 19 میلیون اصله از درختان بلوط زاگرس است که تاکنون گرفتار آفت زغالی بلوط شده اند. درختانی که درواقع منشأ حیات هستند و با مرگ آنها باید منتظر فاجعه ای به وسعت شش برابر دریاچه ارومیه بود، زیرا سرچشمه 40 درصد از آب شیرین کشور، جنگل های زاگرس است و این رویشگاه، بزرگ ترین فیلتر طبیعی برای مقابله با ریزگردها نیز به شمار می رود.

به گفته کارشناسان، هر هکتار جنگل سالانه 60 تن ریزگرد را در خود رسوب می دهد. علاوه بر این باید یادآور شد 40 درصد از دام های کشور در این منطقه قرار گرفته اند، برای نمونه 27 هزار خانوار دامدار فقط در استان کرمانشاه زندگی می کنند و 3000 خانواده در این استان از طریق محصولات فرعی جنگل مانند استحصال سقز و کتیرا امرار معاش می کنند. در حالی که میانگین تراکم جمعیت در منطقه زاگرس دو برابر سایر نقاط کشور است، یعنی 84 نفر در هر کیلومتر مربع، افزون بر این طول جنگل های زاگرس حدود 1265 کیلومتر بوده و عریض ترین نقاط آن حدود400 کیلومتر پهنا دارد؛ بنابراین​نمی​توان دست روی دست گذاشت و مرگ زاگرس را به تماشا نشست، زیرا نقش جنگل های زاگرس را در زندگی ایرانیان نمی توان نادیده گرفت. مثلا زاگرس فقط هزاران شغل برای بومیان منطقه ایجاد کرده، در حالی که دولت معمولا برای ایجاد هر شغل 60 میلیون تومان هزینه می کند، اما تاکنون در قبال انسان هایی که با مرگ زاگرس آواره کلانشهرها خواهند شد، آن طور که باید و شاید وارد عمل نشده است، بعلاوه جنگل های زاگرس از ارزش ژنتیکی بالایی نیز برخوردار است. برای نمونه تاکنون بیش از 180 گونه درختی و درختچه ای در این رویشگاه شناسایی شده است.

زاگرس، محدوده گیلانغرب

عده ای در جنگل های بلوط گیلانغرب در حال بررسی درختان هستند تا از سلامت آنها مطمئن شوند. هر درختی بیمار شده باشد، قطع می شود، البته اگر بیماری به برخی شاخه های آن سرایت کرده باشد شاخه مبتلا شده از پایین ترین قسمت قطع می شود. در مرحله بعد محل قطع شدن شاخه ها و تنه درختان را با رنگ آبی یا قرمز نشانه گذاری می کنند. قرمز برای درختانی که به آفت زغالی مبتلا شده و آبی برای درختانی که گرفتار سوسک های چوبخوار شده اند. کار به همین جا ختم نمی شود، زیرا چوب های بریده شده باید از بین برود تا بیماری به سایر درختان سرایت نکند، به همین دلیل درختان بریده شده آتش زده می شوند. مراد شیخ ویسی، معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به جام جم می گوید: در کرمانشاه نیز جنگل های هم مرز با ایلام گرفتار این آفت​ و 115 هزار هکتار از 527 هزار هکتار از جنگل های این استان آلوده شده است.

مسئولان منابع طبیعی استان کرمانشاه قصد دارند از بومی های منطقه برای مهار مشکل جنگل های منطقه استفاده کنند. به گفته آنها این راهکار سبب می شود هزینه نیز کاهش یابد. شیخ ویسی عنوان می کند: برای این کار محدوده 4000 هکتاری را مشخص کرده ایم تا برای پاکسازی این مناطق با بومی های منطقه قرارداد ببندیم. ​ حسین سلیمانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه نیز به جام جم می گوید: متاسفانه حساسیت نسبت به وضع جنگل های زاگرس خیلی کم است، زیرا در مقابل دریاچه ارومیه که حدود یک میلیون هکتار وسعت دارد جنگل های زاگرس شش میلیون هکتار است.

از سال 88 پدیده خشکیدگی بلوط در زاگرس مشاهده شده، اکنون این بیماری بسرعت در حال گسترش است و تاکنون بیش از یک میلیون و 132 هزار و 220 هکتار از جنگل های زاگرس به بیماری قارچی مبتلا شده یا تحت تاثیر حمله آفات چوبخوار از بین رفته است. عوامل زیادی در توسعه بیماری زغالی بلوط و طغیان سوسک های چوبخوار نقش دارد. در این میان می توان به خشکسالی، تغییر اقلیم، افزایش شدت و مدت ریزگردها و چرای دام بیش از ظرفیت که سبب کوبیدگی خاک جنگل می شود، اشاره کرد.

مشکلی به نام کمبود نیرو

بعد از این که مناطق آلوده جنگل پاکسازی شد، باید شرایطی ایجاد کرد تا این مناطق قرق شود و دام وارد آنها نشود، زیرا دام ها شاخه های تازه جوانه زده را می بلعند، اما مشکل اینجاست که در بیشتر مناطق جنگلی، دام مازاد وجود دارد. برای نمونه فقط در استان کرمانشاه سه میلیون راس دام وجود دارد که حدود یک میلیون و 300 هزار راس آن مازاد است.

این در حالی است که براساس استاندارد ها برای حفاظت از هر 5000 متر از جنگل و هر ده هزار متر مربع از مراتع به یک نیرو نیاز است، اما با توجه به کمبود نیرو، مسئولان این استان برای هر 20 هزار هکتار یک نیرو در اختیار دارند.

میرزا کرم رمضانی، مسئول گشت پاسگاه حفاظتی جنگل و مرتع روستای شاه بداغ استان کرمانشاه درباره امکاناتی که در اختیار دارند، می گوید: ما شش نفر هستیم که در این پاسگاه به صورت دو شیفت کار می کنیم، یعنی هر سه روز یک راننده، یک سرباز و یک جنگلبان اینجا مستقر هستند.

جالب اینجاست که این پاسگاه وسعتی را پوشش می دهد که در آن 68 روستا قرار دارد، بنابراین سرکشی به تمام روستاها در طول هفته بسختی امکان پذیر است، در حالی که پاسگاه های حفاظتی معمولا با کمبود شدید نیرو، سوخت و خودرو دست و پنجه نرم می کنند.

محتاج ماهانه دو کیسه آرد

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه، بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، بهره برداری از جنگل از سوی روستاییان برای تامین سوخت تا پنج برابر افزایش پیدا کرد. پای درددل روستاییان هم که بنشینید، خواهید شنید آنها به دلیل کمبود سوخت هایی مانند گاز و نفت مجبور به قطع درختان هستند، افزون بر این عده ای نیز می گویند برای امرار معاش مجبورند درختان بلوط را قطع و زغال درست کنند.

سلیمانی درباره زغال گیری برخی روستاییان در جنگل های زاگرس می گوید: در یکی از مناطق جنوبی و محروم کرمانشاه، اگر از روستاییان بپرسید چرا این کار را انجام می دهند آنها می گویند اگر ماهانه دو کیسه آرد بگیرند، دیگر برای فروش زغال، درختان را نمی سوزانند. به همین دلیل باید گفت این مشکل ریشه در فقر و بیکاری بومیان این منطقه دارد.

رمضانی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه اش یاد آور می شود: تبدیل اراضی ملی به زراعتی بیشتر از سایر تخلفات صورت می گیرد، زیرا برخی کشاورزان ادعا می کنند اراضی ملی از پدرشان به آنها به ارث رسیده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که جنگل های زاگرس را تهدید می کند، آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی است. در حالی که با توجه به صعب العبور بودن قسمت هایی از زاگرس، اداره های منابع طبیعی امکانات مناسبی برای مقابله با آتش سوزی در اختیار ندارند و تا ماموران خود را به محل حادثه برسانند، بخش وسیعی از جنگل نابود شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه درباره اعتباری که برای امسال در اختیار آنها قرار گرفته، اظهار می کند: امسال 600 میلیون تومان به عنوان طرح صیانت به ما اختصاص پیدا کرده، اما برای مبارزه با خشکیدگی درختان تاکنون چیزی به ما تخصیص داده نشده، در حالی که برای کنترل ایده آل این مشکل در استان، سالانه شش میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

افزون بر این، معاون وزیر کشاورزی نیز خسارت بیماری زغالی بلوط به جنگل های زاگرس را 4660 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته برای اجرای عملیات احیای جنگل های زاگرس که برای پنج سال برنامه ریزی شده به اعتباری برابر با 900 میلیارد تومان نیاز است.

آفات و بیماری هر روز جان درختان بیشتری را در جنگل های زاگرس می گیرند، بنابراین اگر مدیران راهکار مناسب و اعتبار کافی برای مقابله با این مشکل را در اختیار نداشته باشند تا مدتی دیگر باید فاجعه زیست محیطی را شاهد بود که کارشناسان وسعت آن را شش برابر دریاچه ارومیه می دانند. به عنوان نمونه از بین رفتن جنگل های زاگرس سبب تغییرات کمی و کیفی در منابع آب شیرین بیش از 40 درصد کشور خواهد شد، گسترش بیابانزایی، فرسایش بادی و افزایش ریزگردها، تغییر در جوامع گیاهی و حذف برخی گونه ها، تهدید امنیت غذایی و سلامت، مهاجرت و کاهش تنوع زیستی را نیز باید از دیگر پیامدهای خشکیدگی جنگل های زاگرس دانست. بنابراین انتظار می رود دست کم هیات دولت برای رفع این مشکل وارد عمل شود.

ایلام، آلوده ترین قسمت

بیماری قارچ زغالی برای اولین بار در استان های ایلام، فارس، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شد. خشکیدگی درختان بلوط در استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، چهارمحال بختیاری و خوزستان بیشتر از سایر مناطق مشاهده شده است. در این میان ایلام با مساحتی برابر با 641 هزار و 543 هکتار بیشترین منطقه آلوده را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که 464 هزار و 786 هکتار از مناطق آلوده کمتر از 25 درصد، 366 هزار و 797 هکتار بین 25 تا 50 درصد، 193 هزار و 197 هکتار بین 50 تا 75 درصد، 106 هزار و440 هکتار بین 75 تا 100 درصد دچار خشکیدگی شده است. با توجه به این که 15 درصد از جنگل های زاگرس به طور کامل خشک شده و به طور متوسط در هر هکتار از جنگل 110 اصله درخت وجود دارد، می توان نتیجه گرفت 18 میلیون و 665 هزار 20 اصله درخت تاکنون از بین رفته است و چنانچه ارزش هر درخت را براساس آیین نامه اجرایی بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری 250 هزار تومان در نظر بگیریم، خشکیدگی جنگ های بلوط تاکنون 4666 میلیارد و 255 میلیون تومان به کشور زیان رسانده است.

مهدی آیینی / گروه جامعه

هفت ماه سردرگمی و بلاتکلیفی سرانجام به پایان رسید. روز گذشته مسئولان وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روان‌شناسی از توافقی خبر دادند که براساس آن وظیفه سازمان نظام روان‌شناسی صدور مجوز، تائید صلاحیت و نظارت تخصصی بر مراکز مشاوره است و وزارتخانه ورزش و جوانان نیز باید دوره‌های آموزشی را برای افرادی که قصد گرفتن مجوز مراکز مشاوره دارند، برگزار کند؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود بسته‌های آموزشی اردیبهشت سال آینده آماده شده و مراکز مشاوره از خرداد 93 کارشان را شروع کنند.

مرداد امسال بود که شوک بزرگی به افرادی که در سامانه وزارت ورزش و جوانان برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ثبت نام کرده بودند، وارد شد.

آن زمان حدود 400 نفر برای گرفتن مجوز دست به کار شده بودند که خبر رسید صدور مجوز مراکز مشاوره از اختیار وزارت ورزش و جوانان خارج است و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مسئول این کار است.

این تصمیم گیری در شرایطی اعلام شد که حدود 270 روز از شروع به کار وزارت ورزش و جوانان برای ساماندهی مراکز ازدواج می گذشت و قرار بود، هرچه زودتر مراسم تحلیف مجوز 40 متقاضی نیز برگزار شود.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره می گوید: رئیس مجلس شورای اسلامی مرداد گذشته در نامه ای به رئیس جمهور وقت مصوبه هیات وزیران یعنی اصلاح آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را مغایر قانون دانست.

به این ترتیب هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که این مصوبه باید لغو شود.

به گفته رئیس سازمان نظام روان شناسی، این ماجرا به این دلیل اتفاق افتاد که دولت قبلی از ماده 43 قانون برنامه و توسعه برداشت درستی نداشته است، زیرا آنها مسئولیت صدور مجوز مراکز مشاوره را به وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی محول کرده بودند.

توافق نهایی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه می دهد: توافق نهایی با سازمان نظام روان شناسی کشور درباره راه اندازی مراکز مشاوره ازدواج دارای مجوز از سازمان ملی جوانان انجام شده است و وزارت ورزش و جوانان خود را ملزم به رعایت از قانون می داند.

به گفته وی، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره نهاد قانونی و تخصصی حوزه روان شناسی و مشاوره است، به همین دلیل همه پروانه های فعالیت روان شناسان و مشاوران باید از سوی این سازمان صادر شود.

گلزاری ادامه می دهد: صورتجلسه مشترک وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور امضا شده، به این ترتیب مراکزی که برای فعالیت در حوزه مشاوره ازدواج مورد تائید سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته اند، باید در دوره های آموزشی شرکت کنند.

به این شکل آنها در کلاس هایی که معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ترتیب داده شرکت خواهند کرد و اصول مشاوره همسرگزینی و آموزش همسران جوان را فرا می گیرند. این درحالی است که مراکز با سابقه دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ای که قصد دارند در حوزه مشاوره ازدواج فعالیت کنند نیز باید این دوره های آموزشی را پشت سر بگذارند.

محمد حاتمی، معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی و امور مشاوره کشور دراین باره به جام جم می گوید: مقرر شده است که از بیستم فروردین پرونده هایی که قبلا مجوز گرفته اند، چه حقوقی و چه حقیقی در اختیار سازمان نظام روان شناسی قرار گیرد تا سازمان در یک کمیسیون ویژه آنها را بررسی کرده و درصورت صلاحیت به آنها اجازه فعالیت دهد.

به این ترتیب نقش سازمان نظام روان شناسی را می توان صدور مجوز و تائید صلاحیت و نظارت تخصصی دانست، این درحالی است که وزارت ورزش و جوانان باید بسته و دوره های آموزشی لازم را تهیه کرده تا افرادی که قصد گرفتن مجوز مراکز مشاوره دارند مهارت های لازم را به دست بیاورند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه طراحی کلاس های آموزشی عنوان می کند: از انجمن های علمی فعال در حوزه روان شناسی و مشاوره و استادان برجسته روان شناسی در طراحی و آماده سازی بسته های آموزشی کمک گرفته ایم تا با اجماع جامعه علمی کشور بسته های آموزشی تدوین شود.

حاتمی اظهار می کند: قرار است تا پایان اردیبهشت بسته آموزشی آماده شود البته کارشناسان ما نیز روی آنها نظرمی دهند، ما سعی می کنیم تا در مدت یک ماه دوباره مراکز مشاوره را اعتباربخشی کنیم.

گلزاری نیز یادآور می شود: امیدواریم بسته های آموزشی در موعد مقرر آماده شود تا مراکز مشاوره بتوانند از خرداد ماه آینده کارشان را شروع کنند.

گام بعدی بهزیستی

سازمان نظام روان شناسی به حدود 300 مرکز مجوز فعالیت داده است، افزون بر این حدود 200 مجوز هم ازسوی سازمان جوانان سابق صادر شده و سازمان بهزیستی نیز تاکنون در سراسر کشور به صدها مراکز مشاوره اجازه فعالیت داده است.

حاتمی در این باره می گوید: براساس قانون هر مرکزی که فعالیت حرفه ای روان شناسی دارد باید زیر نظر نظام روان شناسی باشد به همین دلیل امیدواریم سازمان بهزیستی کشور نیز رویه وزارت ورزش و جوانان را در پیش بگیرد تا مراکزی که از سوی آنها اجازه فعالیت گرفته اند نیز اعتباربخشی شوند.

وی درباره افزایش تعرفه های مراکز مشاوره در سال آینده یادآور شد: شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی سالانه تعرفه ها را مشخص می کند و برای سال آینده نیز این شورا تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی و امور مشاوره کشور درباره تعرفه های امسال یادآور شد: تعرفه ها برحسب مدرک مشاور تعیین می شود، برای نمونه استادیار برای 45 دقیقه مشاوره 42 هزار تومان، دانشیار 52 هزار تومان و استاد هم حدود 60 هزار تومان می گیرد.

اما نکته اینجاست که در مراکز مشاوره خصوصی قیمت های مشاوره به ساعتی بیش از یکصد هزار تومان هم می رسد.

حاتمی در این باره توضیح می دهد: اگر شخصی چنین پولی پرداخت کرده می تواند به سازمان نظام روان شناسی مراجعه کرده و طرح شکایت کند و معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ای ما آماده رسیدگی به این شکایت ها است.

وی درباره تبلیغات مراکز مشاوره نیز یادآور شد: این مراکز باید از سازمان برای تبلیغات مجوز بگیرند، اگر مرکزی پروانه فعالیت نداشته باشد، نمی تواند تبلیغات کند، افزون بر این متن تبلیغات نیز باید با ما درمیان گذاشته شود تا براساس حوزه کاری مراکز بوده و از هر گونه شعار به دور باشد.

اهمیت وجود مراکز مشاوره تخصصی را نمی توان انکار کرد آن هم در شرایطی که 30 درصد ازدواج ها در شهرهای بزرگ و 20 درصد در میانگین کشوری در کمتر از چهارسال به طلاق ختم می شود. به همین دلیل مسئولان کشور بعد از سر و سامان دادن به وضع مراکز مشاوره ازدواج باید در جهت بیمه کردن خدمات مراکز ازدواج قدم بردارند، زیرا بالا بودن تعرفه ها سبب شده خیلی از جوانان و خانواده ها تمایلی برای حضور در این مراکز نداشته باشند.

کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوری‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ (سایتیس‌) پیشنهاد کرده است چهل و یکمین سالگرد تاسیس این سازمان به نام روز جهانی حیات وحش نامگذاری شود.به همین دلیل امروز دوازدهم اسفند (سوم مارس) روز جهانی حیات وحش نام گرفته تا مردم از اهمیت حیات وحش و حفظ محیط زیست بیشتر مطلع شوند. جالب است بدانید تاکنون 30 استان کشور از بین گونه های جانوری بومی خود، نمادی را انتخاب کرده اند تا ضمن معرفی آن بتوان شرایط را برای بهبود وضع آن مهیا کرد. مجید خرازیان مقدم، معاون دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: بزرگ ترین هدف از این نامگذاری، معرفی حیات وحش به مردم است؛ زیرا بهترین اهرم برای حفاظت از محیط زیست خود مردم هستند.

در واقع، دفترتنوع زیستی و حیات وحش معاونت محیط طبیعی با توجه به اهمیت حمایت و حفاظت از گونه های با ارزش حیات وحش از مسئولان هر استان خواست با توجه به گونه های جانوری خود یک نمونه را به عنوان نماد استان معرفی کنند.

خرازیان مقدم ادامه می دهد: ملاک این بود گونه هایی که ویژگی خاصی دارند، معرفی شوند که ممکن است در معرض خطر انقراض باشند یا نباشند. برای نمونه یوزپلنگ گونه ای در خطر انقراض است، ولی استان هایی هستند که گونه ای را معرفی کردند که از نظر رده حفاظتی جایگاه بهتری دارد.

30 نماد، 30 استان

به این ترتیب در استان خوزستان، گوزن زرد؛ اصفهان، قوچ اصفهان؛ ایلام، سنجاب ایرانی؛ فارس، گورخر؛ کرمانشاه، شوکا؛ کهگیلویه و بویراحمد، خرس قهوه ای ؛ گلستان، پلنگ؛ گیلان، فک؛ مرکزی، پازن (کل و بز)؛ هرمزگان، خرس سیاه؛ همدان، قوچ ارمنی؛ خراسان شمالی، قوچ اوریال؛ خراسان رضوی، آهو؛ سمنان، یوزپلنگ؛ مازندران، مرال؛ اردبیل، قرقاول؛ آذربایجان شرقی، سیاه خروس؛ آذربایجان غربی، میش مرغ؛ چهارمحال و بختیاری، کبک دری؛ زنجان، لک لک سفید؛ قزوین، هما؛ قم، شاهین؛ کرمان، زاغ بور؛ یزد، هوبره؛ بوشهر، لاک پشت عقابی؛ تهران، قزل آلای خال قرمز؛ خراسان جنوبی، افعی شاخدار ایرانی؛ سیستان و بلوچستان، تمساح تالابی (گاندو)؛ کردستان، سمندر آتشین و لرستان، سمندر لرستانی به عنوان نماد هر استان معرفی شدند. این در حالی است که استان البرز تاکنون نماد جانوری خود را به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی نکرده و از آنجا که تنوع محیط زیستی بالایی دارد، باید منتظر ماند و دید آنها چه گونه ای را به عنوان نماد معرفی می کنند.

خرازیان مقدم عنوان می کند: این گونه ها شاخص و پرچم هر استان هستند و حفاظت و حمایت از آنها سبب بهتر شدن وضع گونه های دیگر هم خواهد شد. برای نمونه، پلنگ وقتی به عنوان گونه شاخص معرفی می شود با توجه به موقعیتی که در هرم غذایی دارد، سبب می شود از طعمه ها و زیستگاه های او نیز حفاظت شود. بعد از مشخص شدن این نمادها سازمان حفاظت محیط زیست چارچوبی را مشخص کرد که براساس آن استان ها باید اقداماتی را برای حفظ گونه های انتخابی خود در اولویت کاری شان بگذارند. هرچند در این مدت تلاش هایی شده است، ولی رسیدن به هدف این طرح فقط با کمک بخش غیردولتی و مردم میسر خواهد شد تا گونه های جانوری کشور حفظ شده و شرایط بهتری پیدا کنند.

جای خالی فهرست قرمز ایران

به گفته کارشناسان در دنیا حدود 61 هزار پستاندار شامل پرندگان، آبزیان و خزندگان شناسایی شده و از این تعداد 1140 گونه جاندار مهره دار در کشورمان وجود دارد. به این شکل که پستانداران 197 گونه، پرندگان 535 گونه، دوزیستان 21 گونه، ماهی های آب های داخلی 160 گونه و خزندگان 227 گونه را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است کهIUCN (سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی) هر ساله با توجه به اطلاعاتی که از کشورها دریافت می کند، فهرست قرمزی را فراهم می کند که در آن گونه های در معرض تهدید مشخص می شوند.

براساس فهرست قرمزی که این سازمان سال گذشته منتشر کرد، اکنون سه گونه جانوری ما در وضع بشدت بحرانی هستند؛ یعنی اگر مدیریت و حفاظت نشوند، به زودی منقرض خواهند شد. در کشور ما سمندر لرستانی، لاک پشت عقابی و یوزپلنگ در این وضع قرار دارند، اما گونه های دیگری نیز هستند که در معرض انقراض خوانده می شوند؛ مانند گوزن زرد، گورخر ایرانی، فک و سمندر آتشین. از گونه های آسیب پذیر کشورمان نیز می توان به قوچ اصفهان، پازن، خرس سیاه، قوچ ارمنی، آهو، قوچ اوریال، میش مرغ و هوبره اشاره کرد.

معاون دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه می دهد: برای رفع مشکل حیات وحش کشور نیاز به اعتبار ویژه ای است تا بتوان مطالعات میدانی و گسترده ای را انجام داد. اولین گام تامین اعتبارات است، زیرا ما تهیه فهرست قرمز را جزو برنامه پنجساله قرار داده ایم تا اگر اعتبارات آن فراهم شد، آن را اجرا کنیم.

3 تهدید بزرگ حیات وحش

چند سالی است حیات وحش کشور به علت های مختلفی آسیب دیده و خبر تلف شدن آنها منتشر می شود. در این بین به اعتقاد کارشناسان سه علت اصلی وجود دارد؛ تکه تکه شدن و جزیره ای شدن زیستگاه ها، بحث شکار غیرمجاز و وجود سلاح های غیرمجاز و خشکسالی اصلی ترین عامل ها به شمار می رود. برای نمونه، سال گذشته خشکسالی سبب شد گوزن های زرد جزیره اشک، دریاچه ارومیه را ترک کرده و آسیب ببینند. افزون بر این بحث خرید و فروش و قاچاق حیوانات نیز به شرایط بحرانی حیات وحش کشور دامن زده است، زیرا در دنیا بعد از تجارت مواد مخدر و اسلحه، تجارت غیرقانونی حیات وحش پردرآمدترین تجارت لقب گرفته است.

خرازیان مقدم اظهار می کند: واردات و صادرات گونه های جانوری در همه جا وجود دارد. در کشورمان در این زمینه قانون وجود دارد، اما مشکل اینجاست در مبادی ورودی و خروجی کشور کارشناس محیط زیست وجود ندارد تا جانوران در خطر انقراض را شناسایی کرده و مانع قاچاق آنها شود. این در حالی است که در داخل کشور، این مشکل به شکل دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه این روزها با نزدیک شدن به پایان سال بحث خرید و فروش سمندر مطرح است که باید با آن برخورد کرد.

سالی حساس برای پلنگ

امسال تلفات پلنگ در کشورمان در صدر اخبار حیات وحش قرار داشت، اما به نظر خرازیان مقدم حساسیت ها نسبت به پلنگ بیشتر از سال های گذشته بود و سبب شد اخبار این ماجرا خیلی بیشتر مطرح شود. او ادامه می دهد: از سال 85 تاکنون اطلاعاتی را جمع آوری کردیم که براساس آن می توانیم بگوییم در این مدت 1100 مرگ و میر گربه سان بزرگ داشته ایم. در این هفت سال، 67 قلاده پلنگ جان خود را از دست داده اند، بنابراین می توان گفت به طور متوسط سالانه حدود 10 قلاده پلنگ تلف شده است، اما امسال 11 قلاده تلف شد و چون تلفات در حدود سه ماه اتفاق افتاد مردم نسبت به آن حساس شدند؛ هرچند ما معتقدیم تلف شدن یک قلاده نیز درست نیست.

وی یادآور می شود: برای حفظ این گونه تاقبل از عید، نقشه راه پلنگ آماده خواهد شد و با استفاده از آن می توان برای همه گربه سانان برنامه فرهنگی و حفاظتی انجام داد. به این شکل ما می توانیم تلفات را به حداقل برسانیم، زیرا برآورد می شود در کشور حدود 500 قلاده پلنگ وجود داشته باشد و چنانچه تلفات این گونه جانوری در حد سالانه 10 قلاده باقی بماند، خیلی زود پلنگ ها با خطر انقراض روبه رو می شوند.

البته سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های دیگری نیز دارد. برای نمونه آنها در حال انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و بخش خصوصی هستند تا نقاط حادثه خیز مشخص شده و با همکاری وزارت راه در نقاط رفت و آمد پلنگ ها پل های روگذر و زیرگذر بسازند یا در جاده هایی که از زیستگاه این گربه سان عبور می کند سیستم های سرعت گیر و کاهش سرعت نصب شود.

رکورد دارهای حیات وحش ایران

مهدی آیینی / گروه جامعه

افزون بر این روز گذشته معاون وزیر بهداشت نیز به رتبه پنجم ایران در زمینه مرگ و میر در حوادث ترافیکی اشاره کرد و هشدار داد که شیب کاهش مرگ و میر حوادث ترافیکی در کشور کندتر شده است.

با 19 هزار کشته در حوادث ترافیکی سال گذشته، در دنیا مقام پنجم را به دست آورده ایم، اما در مدیترانه شرقی اول شده ایم.

شاید باورش مشکل باشد، اما اگر آمار مرگ و میر حوادث ترافیکی کشور را با تلفات زلزله های صد سال گذشته کشور یا کشته شدگان هشت سال جنگ ایران و عراق و کشته های حوادث هواپیمایی کشور مقایسه کنیم، متوجه می شویم که جاده و خودرو های غیراستاندارد در کشور همچنان قربانیان بیشتری گرفته و می گیرند.

محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در این باره به جام جم می گوید: براساس آمارهای رسمی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، پنجمین کشور دنیا از لحاظ مرگ و میر و تلفات رانندگی است و رتبه های اول تا چهارم نیز به ترتیب در اختیار کشورهای نیووی، جمهوری دومینیکن، ونزوئلا و تایلند قرار دارد.

این در حالی است که با مقایسه آمار مرگ و میر حوادث رانندگی با سال های گذشته می توان ادعا کرد این آمار در حال کاهش است، اما نکته اینجاست که شیب این کاهش خیلی کندتر شده است، زیرا براساس برنامه پنجم توسعه باید این آمار هر سال حدود 10 درصد کاهش داشته باشد.

افزایش حوادث ترافیکی

آقاجانی عنوان می کند: مرگ و میر در حال کاهش است، ولی با آن 10 درصدی که برنامه پنجم توسعه توصیه کرده فاصله داریم، زیرا در اولین سال اجرای این برنامه کاهش 13 درصدی داشتیم، اما در سال های بعد بین چهار تا شش درصد کاهش تــــلفات اتفــاق افتاده به همین دلیل باید گفت شیب کاهش کمتر شده است.

افزون بر این باید به این نکته نیز توجه کرد که حوادث ترافیکی در کشور در حال افزایش است، برای نمونه کل ماموریت های ترافیکی اورژانس در سال 85 حدود 27 هزار مورد بوده، اما این آمار در سال 91 به 52 هزار مورد افزایش یافته است یا آمار بستری شده ها به دلیل حوادث ترافیکی در سال 85 برابر با 554 هزار نفر بوده، اما در سال 91 این آمار به 815 هزار نفر رسیده است.

آقاجانی تاکید می کند: رشد 91 درصدی ماموریت های ترافیکی همراه با افزایش 41 درصدی بستری شدن مجروحان حوادث ترافیکی کشور اتفاق افتاده، اما برخلاف این رشد ما شاهد کاهش 3.7 درصدی کاهش مرگ و میر در کشور بوده ایم، زیرا در سال 85 حدود 27 هزار نفر در حوادث ترافیکی کشته شدند، اما در سال گذشته این آمار به 19 هزار نفر رسیده است.در این میان می توان بخشی از کاهش آمار مرگ و میر را به پای افزایش پایگاه های اورژانس و بهبود خدمات بیمارستان ها گذاشت.

راهکار های موجود

کارشناسان عوامل مختلفی را زمینه ساز آمار بالای تلفات حوادث ترافیکی در کشور معرفی می کنند.علیرضا اسماعیلی، فرمانده سابق پلیس راه کشور در گفت وگو با جام جم می گوید: اگر به صورت کلان نگاه کنیم باید بگوییم ترافیک ما از نظر ساختار اداری صاحب یک مسئول مشخص نیست.

به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات این است که بودجه مناسب با ایمنی ترافیک در اختیار نداریم، زیرا خیلی از تصادفات، ناشی از نداشتن اطلاع و آموزش کافی شهروندان است.

برای نمونه هنگام صدور گواهینامه آموزش کافی ارائه نمی شود، افزون بر این، بعد از صدور گواهینامه هم دیگر خبری از آموزش نیست، این در حالی است که در کشورهای موفق شهروندان همیشه در حال آموزش هستند.

معاون وزیر بهداشت در این باره می افزاید: برای کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور باید پنج محوری که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده، رعایت شود. یعنی باید مدیریت ایمنی راه ها را داشته باشیم، کاربرهای ما از راه ها درست استفاده کنند، قوانین و مقررات باید اصلاح شود، آموزش عمومی باید انجام شود، رسانه ها باید تلاش کنند، خودروها باید ایمن شود، کنترل پلیس باید بیشتر شود و مراقبت های بعد از حادثه نیز باید پیشرفت کند.

به گفته وی، باید اورژانس بموقع در صحنه حادثه حاضر شده و به شکل درست مجروح را به بیمارستان منتقل کند، افزون بر این کادر بیمارستان نیز باید بدرستی کارشان را انجام دهند.

این در حالی است که اسماعیلی به مناسب نبودن بسترهای ترافیکی اشاره کرده و یادآور می شود: ایرانی ها حدود هفت برابر اروپایی ها سفر بین شهری دارند، افزون بر این اروپایی ها بیشتر از قطار و هواپیما استفاده می کنند، اما ما بیشتر از جاده ها استفاده می کنیم.

نکته اینجاست که مسائل زیرساختی هم مناسب نیست، مثلا اکنون در تعطیلات مردم برای شمال رفتن هم ساعت ها در ترافیک می مانند.

استاندارد نبودن جاده های کشور نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار است، زیرا جاده فقط با آسفالت شدن و کشیدن گاردریل ایمن نمی شود و باید از نظر فنی نیز نکاتی را برای ساخت جاده استاندارد رعایت کرد.

اسماعیلی درباره اجرای درست قوانین در کشور عنوان می کند: کنترل ها بر اجرای مقررات واقعی نیست، خیلی از راننده ها تا زمانی که پلیس را می بینند خوب رانندگی می کنند، اما راننده باید همیشه احساس کند در معرض کنترل است، البته پلیس هم حضور جــدی ندارد، زیرا امکانات به روزی ندارد.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آمار تلفات حوادث جاده ای در کشور به جام جم می گوید: برای کاهش این تلفات باید جاده ها استاندارد شود، اما ساخت جاده ها و مناسب سازی نیاز به بودجه دارد که وزارت راه و شهر سازی در اختیار ندارد.به گفته وی، برخی جاده های کشور از 50 سال پیش تاکنون تغییر نکرده است، در حالی که تعداد خودروها چند برابر شده است.

شمال تالاب هنوز سرسبز و زنده است، تا چشم کار می کند آب لاجوردی همه جا پهن است و غوغای پرندگان مهاجر از آن به گوش می رسد، اما به فاصله چند متر آن طرف تر یعنی به اندازه عرض جاده ای به نام «شط علی» که تالاب را به قسمت های شمالی و جنوب تقسیم می کند، برهوتی خودنمایی می کند که سال هاست دیگر در آن نی یا جگن نمی روید و آن قدر تشنه است که در ابتدا هر تازه واردی تصور می کند این قسمت از تالاب به سیاره یا کشوری دیگر تعلق دارد.این که در فاصله ای کوتاه می توان دو چهره متفاوت از تالاب دید و این که اصلا چرا باید تالاب یکپارچگی اش را از دست بدهد، پرسشی است که عادل مولا، معاون محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در پاسخ به آن به جام جم می گوید: اینجا نفت و گاز زیاد است بعد از این که شرکت نفت به تالاب ورود کرد برای حفر چاه شروع به ساخت جاده کرد و حالا تالاب به پنج حوضچه تقسیم شده است.

نکته اینجاست که قبل از وارد شدن شرکت توسعه نفت به تالاب، مسیرهایی وجود داشت که مردم محلی از آن استفاده می کردند، اما این مسیرها ساخته دست انسان نبودند و با بالا آمدن آب تالاب همه قسمت های آن زیر آب می رفتند.نکته اینجاست جاده هایی که شرکت نفت می سازد طوری ساخته می شوند که مانع نفوذ آب به دیگر قسمت های تالاب شده است. اکنون حفاری های شرکت نفت در این تالاب آلودگی بیشتری ایجاد کرده ، تا آنجا که تالاب هورالعظیم مانند گذشته قادر به خودپالایی نیست.

میراثی شوم برای تالاب

چند سال پیش قراردادی بین شرکت های چینی اکتشاف نفت و مسئولان وزارت نفت کشورمان بسته شد که براساس آن اکنون چینی ها ادعا می کنند فقط روی زمین خشک برای اکتشاف نفت کار می کنند، همین بهانه ای شده برای خشک کردن تالاب، تا آنجا که اکنون بیش از 40 درصد آن از آب محروم شده و آب های مازاد تالاب به جای سیراب کردن قسمت های جنوبی آن به کشور عراق سرریز می شود. مسئولان حفاظت محیط زیست خوزستان می گویند برای ساخت آبگذر زیرزمینی نیز دست به کار شده و جانمایی کرده اند، اما اجازه چنین کاری به آنها داده نمی شود. به همین دلیل بخش جنوبی تالاب هورالعظیم روز به روز در انتظار آب ترک برمی دارد، این در حالی است که کارشناسان محیط زیست هشدار می دهند ارزش تالاب ها کمتر از نفت نیست تا آنجا که ارزش آنها را ده برابر زمین های کشاورزی می دانند، افزون براین تالاب ها سبب جذب گردشگر، ایجاد شغل برای بومیان منطقه، مانع از افزایش ریزگردها و تعدیل آب و هوا نیز می شود.

صاحبان بی شمار تالاب

نکته دیگری که در این بین باید به آن توجه کرد این است که سازمان ها و نهادهای مختلفی در کشور ادعا می کنند صاحب تالاب هستند؛ از سازمان حفاظت محیط زیست و جوامع محلی گرفته تا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی. محسن سلیمانی روزبهانی، مدیر ملی طرح بین المللی حفاظت از تالاب ها درباره راهکار های نجات تالاب هورالعظیم به جام جم می گوید: برای این کار وزارت نفت و نیرو باید توجه بیشتری به آبرسانی به تالاب داشته باشند تا آب از بخش شمالی به بخش جنوبی تالاب برسد. به گفته وی نباید محیط زیست را قربانی توسعه کرد،چون با برنامه ریزی علمی می توان محیط زیست و توسعه را با هم داشت.

معاون محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان یادآور می شود: جایی که صنعت ورود می کند چالش هایی وجود دارد، چالش اکتشاف نفت، ساخت جاده ودفع پسماند که احداث جاده سبب آسیب دیدن تالاب شده است. علاوه بر این تالاب هورالعظیم از رودخانه کرخه تغذیه می شود به همین دلیل حقابه آن با احداث سدها و بالادستی کم شده است. این در حالی است که کمبود نیرو سبب شده شکارچیان غیرمجاز از هر فرصتی برای شکار پرندگان بومی و مهاجر تالاب هورالعظیم استفاده کنند. مولا دراین باره می افزاید: هورالعظیم آخرین ایستگاه پرنده های مهاجر زمستانه در کشور است. طاووسک و آبچلیک از پرنده های بومی این تالاب هستند، افزون بر این پرنده های شناخته شده ای مانند مارگردن،اردک سرسفید، غول حواصیل و پلیکان پاخاکستری نیز در اینجا دیده شده است.

تالابی به نام شادگان

در کنار هورالعظیم؛ «بامدژ»، «میانگران» و «شادگان» سه تالاب بزرگ دیگر استان خوزستان هستند، که زندگی مردم محلی به آنها وابسته است، اما زندگی در تالابی مانند شادگان با تالاب هورالعظیم متفاوت است، زیرا برخلاف هورالعظیم در تالاب شادگان کماکان زندگی جریان دارد، هرچند ​ با وضع نامناسب مدیریت تالاب به نظر می رسد تا مدتی دیگر از این تالاب و ساکنانش فقط خاطره ای باقی بماند. عبدالزهرا سنواتی، فرماندار شادگان به جام جم می گوید: تا چند سال پیش حدود 5000 نفر از بومیان این تالاب فقط از طریق ماهیگیری امرار معاش می کردند، اما این روزها تعداد آنها به 2700 نفر کاهش پیدا کرده است.با این حال هنوز اندک بومیان باقیمانده منطقه با قایق هایشان در این تالاب رفت و آمد می کنند و با پرورش گاومیش، ماهیگیری و شکار روزگار می گذرانند.

ناصر یکی از ساکنان تالاب شادگان است، او با قایق​ کوچکی که دارد گردشگران را به مناطق مختلف تالاب برده و از این راه امرار معاش می کند. ناصر درباره وضع ساکنان تالاب می گوید: درآمد بیشتر افراد اینجا از طریق ماهیگیری، صید پرنده یا پرورش گاومیش است. البته حدود 50 نفر از جوانان نیز با قایق کار می کنند.

ناصر از این گله دارد که مسئولان برای معرفی تالاب و جذب گردشگر سرمایه گذاری نمی کنند و فقط در تعطیلاتی مانند عید نوروز کار او و دوستانش رونق می گیرد.

او ادامه می دهد: علاوه بر این مسئولان باید برای قایق های ما سهمیه بنزین در نظر بگیرند و آنها را بیمه کنند تا ما بهتر بتوانیم کار کنیم. مدتی قبل اعتباری برای گردشگری اینجا اختصاص دادند که فقط صرف ساخت چند اسکلت آهنی و آلاچیق شده است.

یکی دیگر از ساکنان تالاب شادگان درباره ماهیگیری و شکار پرنده می گوید: بیشتر اینجا اردک مرمری و غاز شکار می کنیم، غاز را حدود 40 هزارتومان می فروشیم،اما مشکل اینجاست که تعداد این پرنده ها به دلیل شکارچیان غیرمجاز خیلی کم شده و به سختی می توان آنها را پیدا کرد. ماهی های تالاب هم خیلی کم شده قبلا تا 40 قطعه ماهی هم صید می کردیم، اما این روزها هر ماهیگیر به زحمت پنج قطعه ماهی صید می کند. فعالیت قاچاقیچان غیرمجاز سبب شده بومیان تالاب برای شکار و ماهیگیری با مشکل روبه رو شوند. به گفته یکی از آنها، فرصت طلب ها با استفاده از موتور برق ماهیان تالاب را صید می کنند و کسی نیست که جلوی آنها را بگیرد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست خوزستان است که سبب شده آنها نتوانند بخوبی تالاب های این استان را پوشش دهند. برای نمونه تالاب شادگان با مساحت​ 537 هزار و 700 هکتار را فقط هفت نیروی یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با یک خودرو پوشش می دهند. این درحالی است که پوشش تالابی با طول 80 کیلومتر با یک خودرو و هفت مامور واقعا امکان پذیر نیست.

بحرانی بودن وضع تالاب های کشور ماجرای تازه ای نیست.نکته اینجاست که​گاهی وضع وخیم آنها رسانه ای شده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود، به همین دلیل به نظر می رسد مسئولان باید با آگاه سازی بومیان منطقه و تغییر سیاست هایشان دست کم شرایط این تالاب ها را تثبیت کنند.

مهدی آیینی / گروه جامعه

همه از پیامدهای منفی آن حرف می‌زنند، اما مطالعات و پژوهش‌های زیادی روی آن انجام نشده است. برخی کارشناسان بر این باورند مساله تجرد قطعی دخترها پدیده نوظهوری است و تاکنون آن‌طور که باید به این مساله پرداخته نشده است، زیرا براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور 152‌هزار زن و مرد در کشور زندگی می‌کنند که از مرز چهل و نه سالگی عبور کرده‌اند، اما تن به ازدواج نداده‌اند، این در حالی است که در این بین دختر‌ها با تعدادی برابر با 90 هزار نفر، گوی سبقت را از آقایان فراری از ازدواج ربوده‌اند.

علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به جام جم می گوید: برخی ها ادعا کرده بودند که 22 میلیون جوان ازدواج نکرده در کشور وجود دارد، اما مشکل کار اینجاست که آنها افراد ده ساله را نیز در این آمار به حساب آورده اند.

این در حالی است که محزون معتقد است، برای به دست آوردن آمار ازدواج نکرده ها باید اطلاعات افرادی که در سن متعارف ازدواج قرار دارند، بررسی شود.

براساس آمار های ارائه شده 86 درصد ازدواج های آقایان بین بیست تا سی و چهار سالگی ثبت شده است.

درخصوص خانم ها نیز باید یادآور شد که 85 درصد آنها بین 15 تا 29 سالگی ازدواج کرده اند. به همین دلیل می توان این سنین را به عنوان سن متعارف ازدواج برای دختران و پسران در نظر گرفت و با توجه به آن تعداد افراد ازدواج نکرده را محاسبه کرد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اظهار می کند: در بررسی های ما مشخص شد تعداد آقایانی که 20 تا 34 سال دارند، اما هرگز ازدواج نکرده اند، پنج میلیون و570 هزار نفر است وتعداد خانم هایی نیز که 15 تا 29 سال دارند، ولی هرگز ازدواج نکرده اند، پنج میلیون و 670 هزار نفر است بنابراین می توان گفت در کل کشور 11 میلیون و 240 هزار نفر در سن متعارف ازدواج هستند، اما هنوز مجرد باقی مانده اند.

عبور از سن متعارف

این درحالی است که بخش نگران کننده این آمار به افرادی مربوط می شود که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند،زیرا آنها دیر یا زود آمار تجرد قطعی را در کشور افزایش خواهند داد.

سازمان ثبت احوال این افراد را اشخاصی می داند که به 49 سالگی رسیده اند، اما تاکنون تشکیل خانواده نداده اند، محزون در این باره عنوان می کند: آقایان مجرد بین 35 تا 49 ساله 320 هزار نفر هستند، اما نکته اینجاست که خانم هایی که 30 تا 49 سال دارند و مجرد هستند980 هزار نفرند.

در واقع در کل کشور یک میلیون و 300 هزار نفر دختر و پسر در کشور وجود دارد که هنوز به سن تجرد قطعی نرسیده اند، اما تن به ازدواج نداده اند. نگران کننده تر این که تعداد خانم های مجرد خیلی بیشتر از آقایان است.

محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت شناسی درباره علت تعداد بیشتر خانم های مجرد به جام جم می گوید: تعداد بیشتر خانم ها نسبت به آقایان واقعا جای نگرانی دارد. اکنون سن ازدواج بالا رفته و میزان ازدواج دخترها که در گذشته بین 15 تا 19 سال ثبت می شد، کاهش پیدا کرده است.

محمود مشفق، عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نیز در گفت وگو با جام جم با بیان این که سن ازدواج در کشور بالا رفته و خیلی ها ازدواج را به تاخیر می اندازند، تاکید می کند: در سال های اخیر جامعه ما حالت گذار داشته، یعنی از ازدواج زودرس به ازدواج دیررس رسیده ایم. این در حالی است که برای قضاوت درست باید با بررسی منابع مختلف منابع آماری را مقایسه کنیم.

ازدواج نکرده ها را جدی بگیرید

نکته اینجاست که بخشی از افراد جامعه از سن متعارف ازدواج عبور کرده و به سنی می رسند که دیگر باید آنها را جزو افرادی به حساب آورد که هرگز ازدواج نمی کنند.

محزون درباره این افراد می گوید: آنها اشخاصی هستند که از 49 سالگی عبور کرده اند. این افراد اگر بعد از این سن نیز ازدواج داشته باشند، کارشناسان عمل آنها را جزو آمارهای تحلیلی محسوب نمی کنند، زیرا ازدواج آنها بندرت می تواند روی افزایش جمعیت تاثیر بگذارد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اظهار می کند: براساس پژوهش های انجام شده در سازمان ثبت احوال تعداد آقایانی که مجرد قطعی محسوب می شوند، 62 هزار نفر و خانم ها نیز 90 هزار نفر هستند. به این ترتیب می توان گفت در کشور 152 هزار نفر هرگز ازدواج نکرده اند.

محزون درباره درستی این آمار تاکید می کند: کارشناسان ما با توجه به اطلاعات سرشماری سال 90 این آمار را به دست آورده اند، اگر برخی ها تعداد این افراد را بیشتر از این می دانند، اظهار نظر غیرکارشناسی می کنند.

رئیس انجمن جمعیت شناسی درباره این آمار بیان می کند: تجرد قطعی آقایان تا 1365 بیشتر بود، اما اکنون نزدیک به دو دهه است که تجرد قطعی خانم ها افزایش پیدا کرده و از آقایان پیشی گرفته اند.

به گفته وی، بخشی از این مساله به پیچیده تر شدن همسریابی و گرایش بیشتر خانم ها به تحصیل مربوط است.

این در حالی است که باید گفت تعداد افرادی که هرگز ازدواج نکرده اند در جامعه های شهری بیشتر است، اما باید هشدار داد آمار این افراد در روستاها نیز در حال افزایش است، زیرا خیلی از جوانان روستایی در جستجوی شغل به شهرها مهاجرت می کنند. این مساله به طور حتم سبب افزایش تجرد قطعی دختران روستایی می شود.

خطری به نام تک زیستی

خطر تجرد قطعی یا تک زیستی در جامعه ما آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است، زیرا خیلی از مسئولان به این ماجرا به چشم مساله جدید نگاه کرده و عنوان می کنند تاکنون مطالعات کاملی در این خصوص انجام نشده است.

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه یادآور می شود: تک زیستی پیامد های زیادی دارد، مطالعات جامعه شناسی حاکی است که این افراد مشکلات روانی و شخصیتی بیشتری نسبت به افراد متاهل پیدا می کنند، برای نمونه احتمال خودکشی در افرادی که مجرد زندگی می کنند، بیشتر است. افزون بر این، نمی توان از پیامد های منفی تجرد قطعی در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی و جمعیت شناسی غافل شد.

مشفق ادامه می دهد: این در حالی است که می توان گفت بخشی از علت بروز این مشکل در جامعه ما گذار از جامعه سنتی به مدرن است. اینها مسائل نوظهور جامعه هستند، شاید قبلا بوده، اما شخصی به آن توجه نکرده است، این در حالی است که این مساله راه حل دارد و با مهندسی اجتماعی می توان مانع پیامد های منفی آن شد.هرچند بخشی از تغییرات اجتماعی اجتناب ناپذیر است، اما نباید از یاد برد که با حمایت های اجتماعی و اقتصادی از جوانان می توان تا حدی از تاثیر منفی آن بر جامعه کاست. افزون بر این نباید فراموش کرد که مشکلات اجتماعی ابعاد زیادی داشته و راه حل های آن نیز زمانبر هستند، به همین دلیل باید بموقع برای کنترل آنها وارد عمل شد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

حرف زدن از ازدواج آسان ساده است، اما موقع عمل که می رسد به هیچ وجه نمی توان آن را آسان نامید. زیرا قالب هایی که برای ازدواج آسان در نظر گرفته می شود با سبک زندگی خانواده های امروزی تفاوت دارد. برای نمونه در خیلی از مواردی که به ازدواج آسان ختم نمی شود، پدر و مادر ها نقش پررنگی دارند.

زوج جوانی را در نظر بگیرید که پس از مشورت با یکدیگر تصمیم می گیرند جشن ازدواج خود را در نهایت سادگی برگزار کنند، اما پدر و مادر هر دوی آنها نظر دیگری دارند، برای نمونه پدر داماد می گوید من سال ها در مراسم ازدواج فامیل شرکت کرده و هزینه کرده ام، حالا هم باید برای پسرم جشن بگیرم و دیگران برای او کادو بیاورند!

مادرعروس هم ادعا می کند سال ها انتظار جشن عروسی دخترش را کشیده و محال است تن به جشن مختصری بدهد.

اینجاست که زوج جوان متوجه می شوند اگر نظر اعضای خانواده خود را در ابتدای زندگی شان جدی نگیرند به طور حتم سوءتفاهم های به وجود آمده در آینده زندگی مشترک آنها را تحت تاثیر خواهد گذاشت البته خواسته های پدر و مادرهای زوج جوان اصلا غیرمنطقی نیست، زیرا آنها حق دارند درباره نحوه برگزاری مراسم عروسی فرزندشان تصمیم گیری کنند، اما نکته اینجاست که با توجه به تضاد طبقاتی که در جامعه وجود دارد به قول معروف ریخت و پاش های قشر متمول جامعه ناخودآگاه روی قشر متوسط و ضعیف جامعه نیز تاثیر خواهد گذشت و به طور حتم آنها را در ابتدای زندگی با مشکل مواجه می کند ولی اگر همه خانواده ها با توجه به وضع اقتصادی خود مراسم معقولی برگزار کنند، بسیاری از مشکلات زوج های جوان برای شروع زندگی مشترک از بین می رود.

آسان نمود اول، ولی…

پای حرف های برخی کارشناسان که بنشینید برای ازدواج آسان راهکارهای زیادی می دهند که فقط روی کاغذ درست از آب درمی آید. به عنوان مثال آنها می گویند عروس خانم مهریه کمی در نظر بگیرد یا زوج های جوان مراسم ساده ای برگزار کنند، اما مشکل اینجاست هیچ کدام از این طرح ها هیچ وقت به صورت پایدار اجرا نمی شود، زیرا زیرساخت ها و سبک زندگی خانواده ها تغییر کرده است.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه در این باره به «جام جم» می گوید: وقتی سبک زندگی تغییر کرده است ، دستکاری آن و ارائه طرح هایی مانند برگزاری مراسم ساده دیگر جوابگو نیست، برای نمونه زندگی آپارتمان نشینی اکنون هزینه های خاص خودش را دارد که در گذشته برای خیلی ها قابل تصور نبوده است؛ مانند پول شارژ، این در حالی است که در گذشته خانه ها شخصی بود و چنین قوانین و هزینه هایی قابل تصور نبود.

با توجه به سخنان این کارشناس می توان نتیجه گرفت اگر مسئولان می خواهند طرحی برای ازدواج آسان ارائه کنند قبل از هر چیز آنها باید سبک کنونی زندگی مردم را بشناسند و با توجه به آن مدل مناسبی را طراحی کنند.

قاسمی کبریا ادامه می دهد: مدل ارائه شده باید با سبک زندگی کنونی مردم سازگار باشد و بتواند مقدمات یک ازدواج آسان را فراهم کند. برای نمونه اکنون محله گرایی در جامعه شهری از بین رفته است، نتیجه هم این شده که خانواده ها برای حفظ زیبایی و جاذبه های زندگی به تنوع طلبی روی آورده اند، این ماجرا هزینه زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند.

تغییر سبک زندگی مشکل است

نکته اینجاست که بیشتر کارشناسان از تغییر سبک زندگی خانواده ها حرف می زنند، اما هیچ کدام نمی دانند در برابر تغییر سبک زندگی خانواده ها باید چه راهکاری را در پیش گرفت.

محسن ایمانی، عضو هیات مدیره دانشگاه تربیت مدرس درباره مشکلاتی که مانع ازدواج آسان می شود به جام جم می گوید: مشکل ما فرهنگی است، ولی متاسفانه تغییرات فرهنگی زود اتفاق نمی افتد، سعدی دراین باره این بیت معروف را دارد؛ سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل / بیرون نمی توان کرد، الا به روزگاران. با توجه به همین بیت می توان گفت مهر برگزاری ازدواج های پرهزینه طی سال ها به دل خیلی از خانواده ها نشسته بنابراین به آسانی نمی توان آن را از دلشان بیرون کرد.

در واقع در این مدت خیلی از افراد به زندگی تجملی، برگزاری مراسم پرزرق و برق و خریدن افراطی زیورآلات گرایش پیدا کرده اند. البته باید یادآور شد گرایش به زیبایی و راحتی چیز بدی نیست، اما وقتی رنگ و بوی افراطی به خود بگیرد و با چاشنی چشم و هم چشمی همراه شود،به خطر بزرگی برای خانواده ها بدل می شود.

کار فرهنگی همه جانبه

برخی کارشناسان بر این باورند برای رواج ازدواج آسان بین خانواده ها باید شرایطی فراهم شود که سبک زندگی خانواده ها تغییر کرده و مانند گذشته محله محور شود، اما این کار نیاز به کار فرهنگی و اعتبار بالایی دارد.

قاسمی کبریا عنوان می کند: در کشورما برخی رسانه ها در این باره کار فرهنگی انجام می دهند، اما در بعضی از رسانه ها موضوع های ضد و نقیضی مطرح می شود به همین دلیل باید رسانه ها به طور هماهنگ هدف مشترکی را دنبال کنند. تغییر سبک زندگی هزینه بر است و به برنامه کاملی نیاز دارد، مشکل اینجاست کشورهای دیگر زندگی سنتی خود را مدرن کرده اند، اما ما با تفکر شرقی می خواهیم زندگی غربی داشته باشیم. برای نمونه همه از آپارتمان نشینی گله دارند، چون ما الگوی اشتباهی را از آپارتمان نشینی غربی ها برداشته ایم. آنها فضای آپارتمان ها را با توجه به نیازهایشان طراحی می کنند، اما اینجا به این شکل نیست.

اگر برای رفع مشکل نخواهیم سبک زندگی را دستکاری کنیم با مشکل دیگری روبه رو هستیم، زیرا سبک زندگی تغییر کرده و انتظارات سابق در این نوع سبک زندگی به نتیجه نمی رسد، به همین دلیل مسئولان باید با توجه به نیازهای عاطفی افراد جامعه طرح جدیدی را ارائه کنند.

ایمانی عنوان می کند: نسل جوان باید توجیه شود ازدواج پرهزینه چه دشواری هایی دارد، آنها باید کاملا نسبت به عواقب بدهکاری در ابتدای زندگی آگاه شوند، زیرا خیلی دور از ذهن نیست که زوج های جوان در ابتدای زندگی به دلیل بدهکار بودن نسبت به تغذیه خود بی تفاوت شده و دچار سوءتغذیه شوند، این ماجرا روی وضع کودک آنها نیز به طور حتم تاثیر خواهد گذاشت. افزون براین باید جوانان از مزایای ازدواج آسان مانند آرامش روانی بیشتر بدانند.

قاسمی کبریا معتقد است، جوانان باید ازدواج آسان را باور کرده و به سمتی بروند که زندگی پله ای را شروع کنند، نه زندگی قله ای. او می افزاید: نباید به این شکل باشد که جوانان فکر کنند در ابتدای زندگی باید خودرو، خانه و امکانات کامل را یکجا داشته باشند.

این در حالی است که کانون های ازدواج آسان نیز در کشور فعالیت می کنند، اما آن طور که باید و شاید نتیجه نمی گیرند. کبریا درباره کارایی این کانون ها می گوید: کار این کانون ها نتیجه بخش نیست، زیرا آنها با شرکت های ارائه دهنده ، خدمات وارد مذاکره شده و چند درصد تخفیف می گیرند، اما نکته اینجاست که خود خانواده ها هم می توانند این تخفیف ها را از فروشنده ها بگیرند.

متاسفانه امروزه ازدواج آسان نیز پرهزینه است، زیرا بین درآمد و هزینه شهروندان هماهنگی وجود ندارد و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار پایین تر از هزینه های زندگی است. به همین دلیل دولت باید با حمایت بیشتر از شهروندان آنها را در راه رفع نیازهایشان یاری کند. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد مشکل مدیریت فرهنگی هماهنگ در کشور است که با توجه به فاصله طبقاتی در کشور بستر را برای توسعه فرهنگ اشتباه مانند چشم و همچشمی فراهم کرده است.این درحالی است که باید تاکید کرد برای شروع یک زندگی مشترک به حداقل هایی نیز نیاز است که اگر فراهم نشود زندگی مشترک خیلی زود با مشکل روبه رو خواهد شد. برای نمونه، داشتن شغل و درآمد ثابت، رسیدن به بلوغ فکری و با آگاهی کامل ازدواج کردن از حداقل هایی است که زوج های جوان باید به آن توجه کرده و از احساسی تصمیم گرفتن پرهیز کنند.

مشکلات مالی، سد ازدواج

بیشتر جوانان، مشکلات اقتصادی را مانع اصلی ازدواج و تشکیل خانواده می دانند. آنها از نزدیک مشکلات مالی خانواده ها را دیده و از خطراتی که بی پولی می تواند برای آنها به وجود بیاورد، کاملا آگاه هستند به همین دلیل سعی می کنند تا آنجا که برایشان مقدور است تن به ازدواج ندهند، اما مشکل اینجاست هر چه سن جوانان بالا برود آنها کمتر به تشکیل خانواده تمایل پیدا می کنند.

ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به جام جم می گوید: جوان می ترسد مشکلاتی که امروزه گریبان خانواده او را گرفته دیر یا زود سراغ او نیز بیاید. او می بیند پدر یا مادر خانواده درآمد کمی داشته وافزون بر این امنیت شغلی نیز ندارند.

به گفته نکو، امروزه بسیاری از شرکت های خصوصی، کارخانه ها و سازمان های دولتی و نیمه دولتی به دلیل مشکلات اقتصادی، کارگران و کارمندان خود را اخراج کرده یا در فکر تعدیل نیرو هستند، بنابراین جوانان حاشیه امنی برای تشکیل خانواده احساس نکرده و روز به روز سعی می کند رویاهای خود را به فراموشی بسپارد.

نکو درباره حداقل ها برای تشکیل یک زندگی مشترک می گوید: به نظرم اگر زوجی بخواهد زندگی متوسطی را شروع کند باید علاوه بر صاحبخانه بودن حدود 50 میلیون تومان نقدینگی داشته باشد، تا حدودا احساس رضایتمندی کند.

بنابراین باید گفت چنانچه مسئولان دغدغه مشکلات جوانان را دارند باید با ایجاد اشتغال و در نظر گرفتن دستمزد های عادلانه جوانان را به ازدواج تشویق کنند. زیرا به گفته نکو براساس آمار حدود سه میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها تحصیلکرده هستند و باید شغل مناسبی برایشان ایجاد کرد.

دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می شود: پرداخت وام های بلاعوض می تواند به جوانان کمک کند، او در پاسخ به این مساله که در شرایطی که حدود یک میلیون جوان در انتظار گرفتن وام ازدواج هستند، صحبت از پرداخت وام های بلاعوض دور از ذهن است، تاکید می کند: باید مسئولان دراین خصوص برنامه ریزی کنند، اکنون فقط حدود 11 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک ها در دست 23 نفر است و جالب اینجاست آنها با این تسهیلات هیچ کار اقتصادی انجام نداده اند. بهتر بود به جای پرداخت وام به این افراد این تسهیلات در اختیار جوانان قرار می گرفت.

مهدی آیینی – گروه جامعه