گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

در آخرین اظهارنظر در این باره فرمانده نیروی انتظامی کشور از شناسایی 6000 نقطه پرحادثه درون و برون‌شهری سخن به میان آورده، بنابراین می‌توان امیدوار بود با اصلاح این نقاط از آمار قربانیان تصادفات در کشور که سال گذشته به 18 هزار نفر رسید، کاسته شود.

روز گذشته دومین نشست فصلی روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شد. در این نشست اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با بیان این‌که 6000 نقطه درون و برون‌شهری پرخطر و حادثه‌خیز در کشور داریم، گفت: با توجه به این‌که اصلاح این نقاط هزینه بالایی دارد، نمی‌توان توقع داشت که در عرض یک سال تمامی آنها رفع شود، بنابراین باید در قالب یک اولویت‌بندی نسبت به رفع این نواقص اقدام کرد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان این‌که سهم نقاط پرحادثه جاده‌ها 40 درصد و شهرها 60 درصد شده، اظهار کرد: وقتی قانون تکلیف کرد که سهم راه،‌ خودرو و راننده در خسارات ناشی از تصادف مشخص شود اگر کارشناسان می‌خواستند تقسیم سهم کنند کار مشکل می‌شد، اما پلیس راهور کاری کرد که نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و شهرها شناسایی شود.

وی ادامه داد: با شناسایی این نقاط نوع اصلاح نیز مشخص می‌شود و کارشناسان دادگستری نیز اگر بخواهند سهم دستگاه را مشخص کنند برایشان مطلوب‌تر است. رفع این مشکلات مهم‌ترین خواست ماست که با نصب علائم سرعت‌گیر و تابلوها می‌توان رفتار مردم را کنترل کرد.

احمدی‌مقدم با بیان این مطلب که معاینه فنی متولی ندارد، یادآور شد: شهرداری غیر متمرکز و امکاناتش نیز محدود است، ایجاد مراکز فنی مکانیزه نیز یا شدنی نیست یا در آن استانداردها رعایت نمی‌شود، این در حالی است که مرکزی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، فرمانده نیروی انتظامی با بیان این‌که در مدیریت معاینه فنی در سطح ملی نیاز به تجدیدنظر داریم، تصریح کرد: موضوع حاکمیتی است، باید نظارت داشته باشیم تا هم مقررات و هم استاندارد و هم عملکرد، مورد نظر قرار گیرد، چون اگر با روش فعلی معاینه فنی صورت بگیرد شدن یا نشدنش فرقی نمی‌کند.

نقاط پرحادثه برون‌شهری

نقاط پرحادثه را با توجه به تکرار تصادف مشابه در یک نقطه محاسبه می‌کنند. برای نمونه اگر سه تصادف فوتی در طول سال در یک نقطه خاص به شکل مشابه اتفاق بیفتد، این محل به عنوان نقطه حادثه‌خیز شناخته می‌شود، البته درباره تصادفات جرحی، تعداد تصادفات بیشتر ملاک تعیین نقطه پرحادثه است.

علت تشکیل نقاط پرحادثه را نیز می‌توان رفتارهای اشتباه رانندگان به دلیل نبود آموزش یا علائم هشداردهنده، استاندارد‌ نبودن معابر و آماده نبودن بسترهای مهندسی دانست، زیرا معابر باید به شکلی ساخته شود که اگر راننده اشتباه کرد آسیب کمتری ببیند، اما اکنون جاده‌های کشور در این خصوص نقص دارند.

درباره محورهای پرحادثه برون‌شهری و درون‌شهری نیز می‌توان گفت محور نهاوند ـ کرمانشاه، نجف‌آباد ‌ـ‌ اصفهان، بندرعباس‌ ـ‌ لار، تهران‌ ـ‌ مشهد، سیرجان ‌ـ‌ بندرعباس، اهواز ـ اندیمشک، بندرعباس ـ شیراز، جاده چالوس، سه‌راهی اصله در محور همدان ـ ساوه، طالب‌آباد در جاده ورامین و بلوار آیت‌الله نجفی در همدان نیز از برخی نقاط پرحادثه درون و برون‌شهری کشور هستند.

علیرضا اسماعیلی، فرمانده سابق پلیس راه کشور درباره افزایش یا کاهش نقاط پرحادثه در کشور به جام‌جم می‌گوید: نقاط پرحادثه با توجه به شرایط زمانی همیشه در حال تغییر است، زیرا با توجه اصلاح هندسی یا محدودیت ایجاد می‌کنند، بنابراین آمار نقاط پرحادثه تغییر می‌کند.

221 نقطه پرحادثه در تهران بزرگ

تیمور حسینی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره نقاط پرحادثه شهر تهران به جام‌جم می‌گوید: در بررسی‌هایی که سال گذشته انجام شد در مناطق 22 گانه تهران بزرگ 383 نقاط حادثه‌خیز احصا شد.

به گفته حسینی، از این تعداد نقطه پرحادثه در تهران بزرگ در پنج ماه اخیر مشکل 162 نقطه برطرف شده است. برای نمونه در منطقه یک تهران بزرگراه ارتش با 192 مورد تصادف یکی از محل‌های حادثه‌خیز تهران بزرگ است، بیشترین علت تصادف نیز در این بزرگراه توجه نکردن به جلو، تغییر مسیر ناگهانی و رعایت نکردن فاصله طولی بوده است.

حسینی ادامه می‌دهد: در این بزرگراه کمبود علائم، روشنایی، نیاز به اصلاح هندسی و نبود پل عابر مشکل‌ساز شده است.

این در حالی است که منطقه چهار تهران رکورددار تصادفات خسارتی در این کلانشهر است، بعد از این منطقه می‌توان به مناطق سه و یک نیز اشاره کرد که نسبت به دیگر مناطق تهران آمار تصادف خسارتی بیشتری دارند، افزون بر این باید یادآور شد تصادفات منجر به جرح و فوت بیشتر در مناطق حاشیه‌ای تهران مانند منطقه 19،22،18،21 و طول بزرگراه‌ها اتفاق می‌افتد.

علاوه براین بزرگراه آزادگان با 15 مورد تصادف فوتی، بزرگراه امام رضا با 14 مورد و بزرگراه لشکری نیز با 11 مورد تصادف فوتی در سال گذشته به ترتیب سه بزرگراه پرخطر تهران بزرگ لقب گرفته‌اند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان این‌که عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت دو گروهی هستند که در تصافات درون‌شهری بیشترین آسیب را می‌بینند درباره علت بالا بودن آمار تصادفات جرحی و فوتی در این مناطق یادآور می‌شود: چون ترافیک کمتر و معابر بزرگراهی بیشتری دارند، آمار بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به این نکات می‌توان نتیجه گرفت که سرعت غیرمطمئن و توجه نکردن به جلو علت اصلی تصادفات در تهران است. نکته اینجاست که این عوامل مانند علت تصادفات برون‌شهری است به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت رانندگی بیشتر شهروندان در داخل و خارج از شهرها تفاوت نداشته و آنها آموزش‌های لازم را در این خصوص ندیده و نکات لازم را رعایت نمی‌کنند به عبارت دیگر رانندگان قدرت تشخیص نحوه رانندگی در شهر و جاده را ندارند.

بخش عمده‌ای از حادثه‌خیز بودن این نقاط به دلیل معایب راه است، حسینی در این باره یادآور می‌شود: نقاطی نیاز به گارد‌ریل دارد در بعضی نقاط گارد ریل مشکل ساز شده یا گذرگاه عابر پیاده ایمن نیست یا مدیریت سرعت انجام نشده است.

نکته اینجاست که بیشتر معابری که نقاط پرحادثه دارند قدیمی نیز هستند؛ این معابر با توجه به نیاز زمان ساخته شده‌اند، اما با توجه به افزایش جمعیت توسعه پیدا نکرده‌اند.

توصیه به آخرین گروه از مسافران تابستانی

با توجه به این‌که تا پایان شهریور و تابستان حدود سه هفته باقی مانده باید در نظر داشت سه گروه از رانندگان بیشتر در معرض خطر قرار دارند؛ گروه اول رانندگانی هستند که برای اولین بار رانندگی برون‌شهری را تجربه می‌کنند، این رانندگان چون تجربه رانندگی در جاده را ندارند بیشتر در خطر تصادف قرار دارند.

گروه دوم نیز رانندگانی هستند که سفر را با خودرویی که تجربه رانندگی با آن را ندارند، آغاز می‌کنند. این افراد به قول معروف قلق رانندگی با خودروی خود را نمی‌دانند به همین دلیل هنگام بروز خطر تسلط زیادی به خودرو نداشته و حادثه‌ساز می‌شوند.

گروه سوم نیز رانندگان حرفه‌ای هستند که رانندگی در جاده‌های جدید را تجربه می‌کنند. این افراد نیز به دلیل شناخت نداشتن نسبت به جاده، محیط و رفتار رانندگان بومی بیشتر از دیگر رانندگان در معرض خطر قرار دارند، به همین دلیل این رانندگان باید با آگاهی و هوشیاری کامل به سفر بروند.

این درحالی است که تجربه ثابت کرده که عامل انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تصادفات دارد بنابراین باید آموزش رانندگان بیشتر از قبل مورد توجه مسئولان قرار گیرد، زیرا اکنون آموزش‌ها موثر نیست و می‌توان گفت بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد،در واقع آموزش زمانی مناسب است که راننده بدون حضور پلیس نیز قوانین را رعایت کند.

افزایش توان پلیس راهور در شهریور

اسکندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز در این نشست از افزایش توان یک سومی پلیس راهور در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی خبر داد و ابراز کرد: پلیس به منظور کنترل سفرها و افزایش ایمنی تمهیدات ویژه‌ای تا پایان تابستان دارد.

وی با بیان این‌که در این راستا توان پلیس راهور یک سوم افزوده شد، یاد آور شد: یکهزار تیم گشت در قالب 5000 نیروی پلیس به نیروهایمان اضافه شد و بالگردها نیز با توان بیشتری به کمک پلیس راهور می‌آیند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی سرعت و سبقت غیرمجاز و واژگونی ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده را بیشترین علت تصادفات رانندگی در شهریور ماه اعلام و بیان کرد:‌ از مردم می‌خواهیم که در ایام مهرماه کمتر از خودروی شخصی برای رفت و آمد در شهر استفاده کنند.

وی با اشاره به کاهش 4.6 درصدی آمار تلفات حوادث رانندگی تا پایان تیرماه، عنوان کرد:‌ پیش بینی ما این است که تا پایان نیمه نخست امسال تصادفات رانندگی کاهش 3 تا 4 درصدی داشته باشد.

مومنی درباره آتش سوزی خودروها در محورها و دیر رسیدن دستگاه‌های امدادی به محل نیز به ایسنا گفت: آتش سوزی خودروها یکی از چالش‌های مهمی است که باید به آن توجه شود، اما متاسفانه همانطور که بارها نیز به آن پرداخته شده متولی واحدی برای امداد و نجات در کشور وجود ندارد و سه حوزه اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر در این حوزه فعالند.

کمی آن طرف تر از جنازه های سوخته و درست کنار دیوارهای بتنی ضلع غربی پادگان لاشه هواپیمای مسافربری جا خوش کرده و هنوز از چند قسمت آن دود بلند می شود؛ در کنار اجزای باقیمانده هواپیما، چند عروسک، یک شانه، کلاه، لباس های نیمه سوخته، چمدان هایی که هنوز دود ازشان بلند می شود، نیز به چشم می خورد.

مشخص است که هواپیما پیش از انفجار به تعدادی از درخت های سرو حاشیه دیوار پادگان برخورد کرده، چون چند اصله از درختان از نیمه شکسته است، اما شدت برخورد آن قدر زیاد بوده که چهار قطعه از دیوار های بتنی انتهای پادگان که ارتفاع هر کدام از آنها حدود چهار متر و عرضشان نیز به 3.5 متر می رسد، کاملا خراب شده است.

قسمتی از دم هواپیما نیز به دلیل انفجار به بلوار شیشه مینا پرت شده و ماموران آتش نشانی سعی دارند آن را با جرثقیل به درون پادگان منتقل کنند.

حدود صد نفر از نیرو های امداد اورژانس، آتش نشانی و لباس شخصی مدام این طرف و آن طرف می روند.

چند آتش نشان هم با کپسول های کوچک در حال خاموش کردن آتشی هستند که علف های هرز حاشیه دیوار پادگان را شعله ور کرده، تعدادی نیز با ماشین آب پاش درختان سرو بلندی را که آتش گرفته اند، خاموش می کنند.

یکی از ماموران آتش نشانی به جام جم می گوید: «بیشتر جنازه ها کنار دیوار پادگان افتاده بودند، برخی نیز لابه لای قطعات هواپیما بودند که با هر سختی بود آنها را خارج کردیم تا به پزشکی قانونی منتقل شوند.»

یکی از سربازان پادگان نیروی هوایی نیز ادامه می دهد: «در حال نگهبانی بودم که هواپیما را در آسمان دیدم، هواپیما تعادل نداشت و در ارتفاع پایینی پرواز می کرد که ناگهان در انتهای ضلع غربی پادگان سقوط کرد.»

زنده در آتش سوختند

ماموران پلیس به جای دیوارهای بتنی خراب شده گونی قرمز رنگی کشیده اند و اجازه نمی دهند کسی به درون پادگان راه پیدا کند.

آنها کمی جلوتر از دیوار های خراب شده نیز نوار زردرنگ خطر کشیده اند و از عبور و مرور خودروها و مردم جلوگیری می کنند، ماموران یک تیر چراغ برق چوبی را نیز که در جریان حادثه شکسته است، به عنوان اهرم به دیوار های بتنی تکیه داده اند، اما با این حال مردم زیادی در نزدیکی محل حادثه جمع شده اند، ماموران پلیس مدام به افرادی که برای دیدن محل حادثه توقف کرده اند دستور حرکت می دهند.

آن طرف بلوار شیشه مینا یعنی رو به روی ضلع غربی پادگان که قسمتی از آن خراب شده کارخانه شیشه مینا قرار دارد. تعدادی از کارگران این کارخانه ادعا می کنند، بلافاصله بعد از حادثه خود را به محل حادثه رسانده اند.

یکی از آنها که مردی حدود چهل ساله است، می گوید: من تراشکار کارخانه هستم حدود 20 دقیقه از ساعت 9 گذشته بود که صدای مهیبی شنیدم، اول فکر کردم یکی از کوره های کارخانه منفجر شده، ولی وقتی شعله های آتش را بیرون از کارخانه دیدم خودم را به بلوار شیشه مینا رساندم، قسمت دم هواپیما درون خیابان افتاده بود و شعله های آتش در کنار دیوار پادگان زبانه می کشید کمی که جلوتر رفتم صدای جیغ چند زن و کودک را شنیدم، اما شعله های آتش وسیع بود و هر از گاهی انفجارهای کوچکی نیز اتفاق می افتاد به همین علت نتوانستم کمکی به آنها بکنم، فقط با آتش نشانی تماس گرفتم.

مرد میانسال دیگری که راننده کامیون است، در این باره می افزاید: برای کارخانه بار آورده و برای وزن کردن کامیون روی باسکول رفته بودم که صدای انفجار را شنیده و شعله های آتش را دیدم، ابتدا تصور کردم شاید یک تانکر حمل سوخت در بلوار منفجر شده، ولی بیرون که رفتم متوجه سقوط هواپیما شدم، خدا رحم کرد که هواپیما درون کارخانه سقوط نکرد وگرنه فاجعه بزرگ تری رخ می داد، چون اینجا تعداد زیادی کارگر در کنار چند کوره مواد مذاب و مخزن بزرگ گاز کار می کنند.

یکی از ماموران حراست کارخانه شیشه مینا نیز درباره این که آیا از کارگران کارخانه کسی مجروح یا کشته شده، می گوید: به هیچ کدام از کارگران کارخانه آسیبی نرسیده است.

سرایدار دبیرستان شهدای ایران تایر نیز که محل کارش کمی بالاتراز کارخانه شیشه میناست درباره حادثه سقوط هواپیما می گوید: با همسرم در خانه بودیم که صدای بلندی شنیدیم، ابتدا فکر کردیم که کارخانه آتش گرفته، ولی وقتی بیرون آمدیم و دم هواپیما را وسط بلوار دیدیم، متوجه سقوط هواپیما شدیم. شعله های آتش اجازه نمی داد به لاشه هواپیما نزدیک شویم، اما صدای فریاد های چند نفر را می شد از محل حادثه شنید گاهی نیز انفجار های کوچکی اتفاق می افتاد، بنابراین نمی شد به حادثه دیده ها کمک کرد.

یکی از افسران پلیس راهور نیز درباره مشاهداتش از حادثه می گوید: من مامور گشت این منطقه هستم در حال گشت زنی با خودرو بودیم که هواپیما را دیدم که در ارتفاع پایینی پرواز می کرد یکی از موتورهایش آتش گرفته بودو بعد از چند لحظه پایین تر از تقاطع خیابان ولیعصر با بلوار شیشه مینا سقوط کرد.

افراد زیادی کنار محل حادثه جمع شده و اکثرشان ادعا می کنند که شاهد ماجرا بوده اند، اما به دلیل تناقض گویی نمی توان به ادعاهای آنها استناد کرد. برای نمونه برخی می گویند هواپیما با یک برجک نگهبانی در پادگان نیز برخورد کرده یا افرادی می گویند راننده خودروی سمند سفیدرنگی نیز در جریان حادثه آسیب دیده است.

مهدی آیینی – گروه جامعه

همه این شرایط دست به دست هم داده و سبب شده این روزها شهروندان همان‌قدر که در شناسایی نیازمندان در کوچه و بازار با مشکل رو‌‌به‌رو هستند برای شناسایی موسسه‌های خیریه قانونی و درستکار نیز با مشکل رو‌به‌رو باشند.

این روزها سازمان‌های مختلفی ادعای رسیدگی به امور مراکز خیریه را داشته و دارند تا آنجا که اکنون مجوز این نهاد‌ها از سوی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری‌ها صادر می‌شود. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از سازمان‌هایی است که به تعدادی از مراکز خیریه نظارت داشته و سعی در جمع‌آوری بانک جامعی در این‌باره دارد. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: مدتی قبل در قالب لایحه‌ای سعی داشتیم وضع خیریه‌های کشور را مدیریت کنیم، اما راه به جایی نبرد، البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را در این باره دنبال می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این طرح قرار شد هر سازمان از منظر قانونی نکات خود را اعلام کند، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مستندات خود را ارائه کرده، اما جلسات دیگر این کارگروه تاکنون برگزار نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره وظیفه این سازمان در قبال مراکز خیریه تصریح می‌کند: بر اساس قانون می‌توان گفت موسسه‌های خیریه‌ای که از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می‌شود، زیر نظر اوقاف قرار می‌گیرند، علاوه براین براساس تعریف‌هایی که شده سازمان اوقاف باید متولی چنین مراکزی باشد. این درحالی است که قانونگذار در نظر گرفته مراکزی که می‌خواهند از معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نظر سازمان اوقاف را جلب کنند، اما خیلی از مراکز فعالیت شفاف مالی ندارند. نکته اینجاست که موسسه‌های خیریه ادعا می‌کنند ماهیت کار آنها با فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه متفاوت است، زیرا فعالیت آنها حمایتی است و بیشتر در زمینه تولید مسکن، تامین بهداشت و درمان و اشتغال نیازمندان تلاش می‌کنند.

عسگری سوادجانی در مقابل این ادعای موسسه‌های خیریه عنوان می‌کند: مساجد و مراکز مذهبی مردم نهاد هستند، چون در قالب هیات‌های امنا فعالیت می‌کند. در موسسه‌های خیریه نیز هیات موسسان وجود دارد که هیات مدیره را انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد.

وزارت کشور وارد می‌شود

این درحالی است که بتازگی مرکز مردم نهاد وزارت کشور نیز لایحه‌ای را دراین باره در دست تدوین دارد،این لایحه که پیش‌نویس آن آماده شده موضوع فعالیت‌های اجتماعی را به شکل تخصصی دنبال خواهد کرد یعنی علاوه بر بحث نظارت سازوکاری برای فعالیت و صدور مجوز نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار می‌کند: مجوز گرفتن برای تاسیس مراکز خیریه باید تسهیل شود، اکنون گرفتن مجوز سخت است. البته باید به سمتی برویم که این تشکل‌ها ساده باشند.

وی درباره چگونگی صدور مجوز براساس لایحه جدید، عنوان می‌کند: احتمال دارد قبل از ثبت نهایی موافقت اصولی و پروانه فعالیت دوساله برای چنین مراکزی صادر شود به این ترتیب بعد از این‌که فعالیت این مرکز ارزیابی شد برایشان پروانه فعالیت دائم صادرخواهد شد.نکته اینجاست که اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیات موسسان مراکز خیریه مردم نهاد، ریاست را مادام‌العمر و وراثتی می‌دانند درحالی که باید درچنین مراکزی ریاست گردشی باشد.

آماری از مراکز خیریه در دست نیست

به علت این‌که سازمان‌های مختلفی برای مراکز خیریه مجوز صادر می‌کنند، هیچ سازمانی آمار دقیقی از آنها را در دست ندارد، این درحالی است که باید به این آمار خیریه‌های کوچکی را که خانوادگی یا محله‌ای اداره می‌شود، نیز افزود. نکته اینجاست که این شرایط به دلیل ضعف قوه مجریه است، چون سرو سامان دادن به این شرایط با ارائه لایحه‌ای کامل و جامع، شدنی است.عسگری سوادجانی می‌افزاید: آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود ندارد تا آنجا که برخی‌ها ادعا می‌کنند تعداد این مراکز بیش از 15هزار است، درسازمان اوقاف کارشناسان ما تمام کشور را رصد کرده و حدود 3700مرکز خیریه را شناسایی کرده‌ایم، البته 400 مرکز فقط تحت نظر اوقاف فعالیت می‌کنند.وی با بیان این‌که بسیاری از موسسه‌های خیریه با سازمان اوقاف همکاری نمی‌کنند، اظهار می‌کند: این مراکز باید طبقه بندی شده و نظارتی روی فعالیت آنها صورت بگیرد.

نبود نظارت برموسسه‌های خیریه سبب شده تعدادی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه به سودجویی بپردازند، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه دراین باره بیان می‌کند: در کشورما نیز مراکز خیریه‌ای هستند که خلأ اخلاقی و معنوی آنها را آسیب‌پذیر کرده، زیرا سازوکار خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

این نابسامانی در وضع فعالیت مراکز خیریه برای افراد سودجو حکم آب گل آلود را پیدا کرده به این شکل که آنها از نیت‌های خیر شهروندان سوءاستفاده کرده و از هر فرصتی برای برداشتن کلاه آنها استفاده می‌کنند. مرور صفحه حوادث روزنامه‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است،برای نمونه پرونده‌هایی در پلیس آگاهی کشور وجود دارد که در آنها تبهکاران با معرفی خود به عنوان وکیل یا مامور مراکز خیریه دست به کلاهبرداری زده‌اند، مثلا مدتی قبل فرد شیادی دستگیر شد که باطراحی و توزیع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بین شهروندان میلیون‌ها تومان به جیب زده بود.

باید یادآور شد که نبود نظارت دقیق بر فعالیت موسسه‌های خیریه سبب موازی کاری بین آنها و ضایع شدن حق نیازمندان واقعی نیز شده است، زیرا تعدادی از فرصت‌طلبان با مراجعه به تعداد زیادی از موسسه‌های خیریه از حمایت‌های آنها استفاده می‌کنند و به علت این‌که این سازمان‌ها از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشته و ناظر واحدی نیز عملکرد آنها را بررسی نمی‌کند، زمینه برای فعالیت افراد سودجو فراهم است.

بهزیستی و امور خیریه

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز تاکید می‌کنند این سازمان تنها نهادی است که براساس قانون قادر است مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر کند، زیرا سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، پلیس یا استانداری‌ها براساس مصوبه هیات وزیران اجازه صدور مجوز پیدا کرده‌اند.

سازمان بهزیستی تاکنون به بیش از 2000 مرکز خیریه مجوز فعالیت داده و عملکرد آنها را زیر نظر دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مخالفان طرح یکپارچه‌سازی مراکز خیریه معتقدند مراکز مختلف با توجه به نیازهایی که دارند برای فعالیت این موسسه‌ها مجوز صادر می‌کنند به همین دلیل سازمانی که مجوز صادر کرده بهتر می‌تواند برعملکرد خیریه نظارت داشته باشد.

این درحالی است که می‌توان سازمانی را موظف کرد که فعالیت موسسه‌های خیریه را رصد کند تا به این شکل مشکل نبود نظارت بر آنها برطرف شود به عنوان مثال نیز می‌توان به چالش موسسه‌های مالی و اعتباری که تامدتی پیش وجود داشت، اشاره کرد. نکته اینجاست که وقتی بانک مرکزی این موسسه‌ها را ساماندهی کرد این مشکل بر طرف شد. بنابراین می‌توان گفت چنانچه مسئولان دراین باره تصمیمی قاطع گرفته و موسسه‌های خیریه را ملزم به اجرا کردن قانون جدید کنند، مشکل ناهماهنگی در بین این موسسه رفع خواهد شد.

افزون براین برای رفع این مشکل باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها بیشتر از گذشته بایکدیگر در تعامل باشند زیرا این ارگان‌ها اکنون مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر می‌کنند.

مهدی آیینی ‌/‌ گروه جامعه

خرسی دامن پوشیده و دوچرخه‌سواری می‌کند، میمونی لباس دلقک‌ها را به تن کرده و بالا و پایین می‌پرد، دندان‌های شیری را کشیده‌اند تا با انسان کشتی بگیرد، فیلی روی دو دست خود بلند می‌شود.

اینها نمونه ای از صدها نمایش بظاهر سرگرم کننده است که برخی انسان ها در سیرک ها به تماشای آن ایستاده و لبخند می زنند، اما واقعیت این نمایش ها آن قدر سیاه و ناراحت کننده است که نمی توان به آنها لبخند زد، زیرا مربیان سیرک برای آموزش رفتار غیرطبیعی به حیوانات، آنها را در غل و زنجیر گرسنه نگه داشته و کتک می زنند.

بنابراین با توجه به این وضع نامناسب می توان نتیجه گرفت متولیان آموزشی کشور مانند سازمان حفاظت محیط زیست که آموزش زیست محیطی را به عهده دارد و وزارت آموزش پرورش آن قدر در این زمینه کوتاهی کرده اند که کار به جایی رسیده، برخی اولیای مدارس دانش آموزان را به جای اردوهای آموزشی به تماشای سیرک هایی می برند که در آنها حیوان آزاری و پایمال کردن حقوق حیوانات به نمایش گذاشته می شود.

نکته اینجاست که به دلیل وضع بد برخی زیستگاه ها حیوانات زیادی در کشورمان قربانی شده و می شوند؛ برای نمونه این روزها در بیشتر زیستگاه های مهم کشور مانند پارک ملی گلستان جاده هایی کشیده شده که سبب جزیره ای شدن زیستگاه حیوانات یا تصادف گونه های جانوری با خودرو های عبوری می شود، این در حالی است که تعداد زیادی از گونه های جانوری نیز از سوی شکارچیان غیرمجاز کشته می شوند؛ در این آشفته بازار فعالیت سیرک ها نیز سبب شده قاچاق حیوانات در کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و گونه های جانوری بیشتر از قبل در خطر انقراض یا آسیب قرار گیرند.

امیرحسین داداشی، رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست درباره سیرک های فعال در کشورمان و تعداد حیواناتی که در این سیرک ها به کار گرفته می شود، به جام جم می گوید: حدود 13 سیرک در کشور داریم که در نمایش های خود از حیات وحش استفاده می کنند. در این بین دو سیرک حیوانات بیشتری دارند؛ برای نمونه سیرک آقای قهرمانی 29 قلاده شیر و هشت قلاده خرس دارد یا سیرک خلیل عقاب هفت قلاده ببر دارد. می توان گفت در مجموع در سیرک های کشور حدود 70 حیوان نگهداری می شود.

به گفته وی اطلاعات این حیوانات در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته و هرگونه افزایش و کاهش تعداد گونه های جانوری به اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست می رسد. این در حالی است که باید تاکید کرد همواره در بیان آمار دقیق جاندارانی که در سیرک ها نگهداری می شوند تناقض هایی وجود داشته است؛ برای نمونه می توان به خبری که مدتی قبل درباره شرایط نامناسب نگهداری حیوانات یک سیرک منتشر شد، اشاره کرد؛ اواخر اردیبهشت رئیس دامپزشکی شهرستان قشم درباره سیرکی که در این جزیره در حال برگزاری نمایش بود، گفت: در این سیرک 30 قلاده شیر در قفس کوچکی نگهداری می شوند و علاوه بر شیرها حدود 210 نوع حیوان دیگر از جمله خرس، میمون، کروکودیل و گونه های مختلف پرنده نیز نگهداری می شود.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات نیز با بیان این که بیشتر خرس هایی که در سیرک ها و باغ وحش ها نگهداری می شوند از طبیعت گرفته شده اند، به جام جم می گوید: دست کم 43 قلاده خرس را شناسایی کرده ایم که از طبیعت جدا شده اند، این در حالی است که این روزها افرادی هستند که پشت پیکان وانت خرس یا شیر نگهداری کرده و با آن نمایش های خیابانی اجرا می کنند.

شریفی ادامه می دهد: حقوق حیوانات در ایران تبیین نشده، این در حالی است که حیوان دارای سیستم عصبی و قدرت ادراک و احساس است، یعنی درد روحی و جسمی را درک می کند، بنابراین بشر موظف است با چنین موجودی برخورد اخلاقی داشته باشد. این دیدگاه سبب می شود ما آزادی هایی مانند انتخاب زیستگاه و خوراک را برای حیوان در نظر بگیریم. نکته اینجاست که حقوق حیوانات در سیرک ها بیشتر نادیده گرفته می شود، زیرا حیوانات حین آموزش و نگهداری آسیب می بینند. مسئولان برخی سیرک ها نیز بیشتر حیوانات را از طبیعت دزدیده و با این کار به اکوسیستم آسیب می زنند. افزون بر این باید یادآور شد که بخشی از قاچاق حیوانات که در کشور انجام می شود نیز به سیرک ها مربوط است، زیرا در برخی از این مراکز گونه های جانوری تکثیر و خرید و فروش می شود.

جای خالی نظارت بر عملکرد سیرک ها

سیرک ها برای اجرای برنامه در هر استان باید از سازمان حفاظت محیط زیست آن استان و ارگان های دیگری مانند دامپزشکی، شهرداری، فرمانداری، بهداشت و درمان، اماکن و نیروی انتظامی مجوز بگیرند.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در این باره عنوان می کند: دستگاه های مختلف نظارت مناسبی روی عملکرد سیرک ها ندارند. محیط زیست بخشی از کار را به عهده دارد، اما دستگاه های دیگر باید حداکثر نظارت را در این حوزه داشته باشند.

این در حالی است که سیرک ها در کنار اجرای نمایش با حیوانات باغ وحش نیز دارند، بنابراین مسئولان استان ها باید به طور مرتب به این مراکز سرکشی کنند.

مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات عنوان می کند: حیوانات در سیرک ها در غل و زنجیر نگهداری شده و در کانتینر های نامناسب کیلومترها جابه جا می شوند؛ آن هم بدون کمترین امکانات پزشکی و مراقبتی، این در حالی است که آنها باید در طول روز چند ساعت رفتار ضدطبیعی انجام دهند، برای نمونه فیلی که روی دو دست خود می ایستد یا خرسی که دامن پوشیده یا دوچرخه سواری می کند، این حیوانات برای چنین کاری خلق نشده و از نظر فیزیولوژیک هم آمادگی چنین کاری ندارند، اگر دقیق تر به این نمایش ها توجه کنیم، متوجه می شویم جانواران هنگام اجرای آنها استرس زیادی دارند.

در روند بیمارگونه سیرک ها حیوان جدا شده از طبیعت سال ها از نظر روحی و جسمی آسیب دیده و در نهایت زمانی که توان اجرای نمایش خود را از دست بدهند، سربه نیست می شوند. در این مدت حیوان به مشکلات فیزیکی و بیماری زیادی مبتلا می شود، بیماری هایی که امکان انتقال به حیوانات دیگر یا انسان ها را نیز دارد.

تا به حال چند مربی و تماشاچی هنگام اجرا یا مشاهده این گونه نمایش ها آسیب دیده اند، برای نمونه مدتی قبل در مشهد یک قلاده شیر مربی خود را گاز گرفت و سرانجام برای نجات فرد با گلوله حیوان را کشتند.

افزون بر این برخی مواقع حیوانات از سیرک فرار می کنند، باید تاکید کرد که اگر این حیوانات بومی کشور نباشند به گونه های بومی آسیب می رسانند.

حیوانات بی پشتیبان

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان با بیان این که سیاست سازمان حفاظت محیط زیست خارج شدن حیوانات از سیرک هاست، تصریح می کند: خارج کردن حیوانات از سیرک ها نیاز به آماده شدن زیرساخت ها دارد، زیرا اگر حیوانات را از سیرک ها بگیریم باید جایی برای نگهداری از آنها داشته باشیم. نکته اینجاست که بیشتر باغ وحش ها و مراکز نگهداری حیوانات در کشور استاندارد های لازم را ندارند، زیرا اکنون حدود 70 باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری حیوانات در کشور وجود دارد، اما فقط 19 مرکز مجوزهای لازم را گرفته اند.

داداشی بیان می کند: افزون بر این حیوانات مربوط به اشخاصی است که آن را خریداری کرده اند، اکنون سیرک ها به حیوانات می رسند، اما اگر نمایش های آنها متوقف شود، آنها دیگر برای نگهداری از حیوانات هزینه نمی کنند. نکته اینجاست که باید شرایط و استاندارد ها برای سیرک ها به قدری سخت شود تا آنها خودشان دیگر تمایلی به نگهداری حیوانات نداشته باشند. در چند ماه اخیر به دلیل نظارت بیشتر چند برگزارکننده سیرک از نمایش با حیوانات انصراف داده اند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، حیات وحش جزو انفال است و نمی توان آنها را خرید و فروش کرد و به نظر می رسد سازمان محیط زیست باید مشوق های بیشتری برای سیرک ها در نظر بگیرد.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان ابراز می کند: چنانچه مسئولان سیرک ها بخواهند حیوانات خود را از سیرک خارج کنند، سازمان محیط زیست آنها را به مراکزی که مایل به نگهداری از حیوانات هستند معرفی می کند؛ به این شکل مسئولان سیرک ها می توانند حیوانات خود را به این مراکز بفروشند.

ضعف در آموزش و فرهنگسازی

علت عمده این که تاکنون در کشورمان حقوق حیوانات آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده، نبود آموزش و فرهنگسازی کافی در این حوزه است. مدیر دید بان حیات حقوق حیوانات بیان می کند: اکنون حیوان آزاری جرم انگاری نشده و در قوانین کشورمان چیزی دراین باره وجود ندارد؛ این در حالی است که افزون بر دلایل عقلی و بهداشتی، لزوم حفظ حقوق حیوانات در کشور ما دستور واضح شرعی نیز دارد، به این شکل که 17 فتوا از علمای در قید حیات وجود دارد مبنی بر این که حیوان آزاری در سیرک ها حرام است.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی حیات وحش و حیوانات است، بنابراین باید از همه اهرم های خود برای متوقف کردن فعالیت سیرک ها استفاده کند.

اکنون در کشور های پیشرفته، سیرک ها به مراکزی برای اجرای نمایش های آکروباتیک از سوی انسان ها تبدیل شده اند، بنابراین می توان پیشنهاد داد مسئولان با حمایت از بخش خصوصی و هموار کردن راه برای فعالیت مناسب آنها، سیرک ها را تشویق به اجرای برنامه هایی کنند که در آن از حیوانات سوءاستفاده نمی شود.

مهدی آیینی / گروه جامعه

در این میان برخی کارشناسان ادعا می کنند این دو سازمان با یکدیگر موازی کاری داشته و در انجام وظایف خود موفق نیستند، برخی نیز براین باورند که به دلیل ساختار سازمان حفاظت محیط زیست نمی توان نظارت کاملی بر عملکرد آن داشت و مسئولان آن نیز در قبال اوضاع بحرانی زیست محیطی کشور بخوبی پاسخگو نیستند. علاوه براین به گفته آنها سازمان جنگل ها نیز نباید زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی باشد، زیرا شرح وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به این مشکلات مدتی است برخی از نمایندگان در حال آماده کردن طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هستند، اما نکته اینجاست که در کشورمان این گونه تفکیک یا ادغام ها سابقه خوبی نداشته است. برای نمونه می توان به ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تاسیس وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد که به دلیل ضعف های زیاد بخش جوانان مدتی است مسئولان دوباره به فکر تفکیک آنها افتاده اند.

حدود 83 درصد از مساحت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد، اما آن طور که باید و شاید به سازمان جنگل ها در کشور توجه نشده و نمی شود. این درحالی است که می توان گفت کمتر از 13 درصد از این مساحت سهم کشاورزی است، اما هنگام تخصیص اعتبارات توجه بیشتری به بخش کشاورزی می شود. بخشی از این دیدگاه اشتباه به این دلیل است که اقدامات در حوزه منابع طبیعی بلند مدت است به همین دلیل مسئولان دوست دارند به بخش کشاورزی که در کوتاه مدت نتیجه می دهد، توجه کنند. نکته اینجاست که مسئولان فراموش کرده اند که پشتوانه اصلی کشاورزی منابع طبیعی است. به بیان دیگر اگر کشاورزی پشتوانه تولید شمرده می شود باید تاکید کرد منابع طبیعی پشتوانه حیات بشر است.

جدایی سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی

هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی با بیان این که موافق تفکیک سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی است در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: شرح وظیفه این دو بخش بایکدیگر متفاوت است، چون کشاورزی بخشی خدماتی و سازمان جنگل ها حاکمیتی است.

وی می افزاید: وقتی مشکلات جنگل های شمال کشور را ریشه یابی می کنیم متوجه می شویم ​70 درصد این مشکلات به کشاورزی و دامداری مربوط است. به این شکل که کشاورزان عرصه های منابع طبیعی را به زمین کشاورزی تبدیل کرده و دامداران نیز بیش از توان این عرصه ها از آنها بهره برداری می کنند. بنابراین می توان گفت منابع طبیعی نمی تواند زیر مجموعه کشاورزی قرار بگیرد.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفت وگو با جام جم یادآور می شود: منابع طبیعی چون زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دستخوش سیاست های این وزارتخانه شده و خیلی نتوانسته نقش مستقل خود را ایفا کند.

محمدمهدی برومندی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مخالف تفکیک سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی است.ا​و به جام جم می گوید: بحث جدایی سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس مطرح نیست و فقط طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مطرح شده است.​ وی ادامه می دهد: هدف سازمان جنگل ها با جهاد کشاورزی یکی است، اما کشورها روش های مختلفی دارند. برای نمونه در کشور ترکیه وزارت کشاورزی و غذا و وزارت آب و جنگل وجود دارد.

به گفته او سازمان جنگل ها و مراتع ارتباط تنگاتنگی با وزارت جهاد کشاورزی دارد، چون مراتع ارتباط زیادی با تولید پروتئین، گوشت و دامداری دارد که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین می توان گفت این دو بخش بایکدیگر مرتبط هستند.

کیادلیری یادآور می شود: منابع طبیعی باید به وزارتخانه تبدیل شود تا بتواند پاسخگوی مشکلات باشد. برای نمونه بخش کشاورزی حدود 120 هزار پرسنل دارد، اما منابع​طبیعی کشور حدود 13 هزار نیرو​ دارد.

ادغام سازمان جنگل ها و سازمان ​محیط زیست

برومندی درباره علت مخالفت خود با ادغام سازمان جنگل ها با سازمان محیط زیست نیز عنوان می کند: مجموعه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجموعه ای حاکمیتی بسیار مهم است و کاملا به لحاظ شرح وظایف سازمانی با سازمان جنگل ها متفاوت است، بنابراین ادغام این دو سازمان به لحاظ فنی و تخصصی هیچ دلیل علمی ندارد.

کیادلیری نیز در این باره عنوان می کند: در ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها باید توجه داشت که محیط زیست بخش ناظر است و سازمان جنگل ها بخش اجرایی است با این حال، این دو سازمان می توانند زیر مجموعه یک وزارتخانه باشند، در واقع باید کاری کرد که این سازمان ها قدرت بیشتری بگیرند.

افزون براین برومندی تاکید می کند: ما در کشورمان خاطره خوبی از ادغام سازمان ها نداریم برای نمونه در وزارت راه و شهرسازی اکنون مدیرکل ها در استان ها یکی شده اند و نمی توانند به همه کارهای این حوزه برسند.

به گفته وی در دیگر بخش ها نیز ادغام ها به نفع کشور نبوده و واقعیت این است که دولت در کشورهای موفق کوچک شده، بنابراین باید وظایف دولت را کم کرده و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم.

ایرانپور با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا مسائل زیست محیطی، جنگلداری و منابع طبیعی در ارگانی مستقل اداره می شود، عنوان می کند: در کشورمان موازی کاری ها و وظایف مشابه مانع از این شده که این دستگاه ها بتوانند به وظایف خود بدرستی عمل کنند.

وی ادامه می دهد: در کشورهای موفق، سازمانی مانند حفاظت محیط زیست آنقدر قدرت دارد که تصمیم هایی که می گیرد باید از سوی دیگر دستگاه ها اجرا شود، اما در کشورمان اکنون دو سازمان ضعیف در این حوزه داریم، بنابراین باید گفت اگر سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها بایکدیگر باشند بهتر عمل خواهند کرد.

نکته دیگری که در این بین باید به آن توجه کرد ظرفیت و توان سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست است که مانع از فعالیت گسترده آنها شده. برای نمونه این دو سازمان همیشه از کمبود اعتبار و نیروی انسانی گله داشته اند. بنابراین باید برای تامین زیرساخت ها و توسعه نیروی انسانی این سازمان ها نیز تلاش کرد.

سیاسی بازی نکنید

تاکنون اغلب طرح هایی که در آن سازمان ها بایکدیگر ادغام یا تفکیک شده اند نتیجه بخش نبوده، زیرا برخی مواقع تصمیم گیری ها بدون مطالعه کافی انجام شده است. برومندی دراین باره تصریح می کند: برخی از این طرح ها از روی دلخوری های سیاسی صورت گرفته ، برای نمونه ادغام وزارت راه شهرسازی بعد از برکناری آقای بهبهانی، وزیر راه و شهرسازی وقت و اتفاقاتی که بین دولت و مجلس افتاد، کلید خورد به همین دلیل آن موقع رئیس جمهور وقت گفت دیگر وزیر معرفی نمی کند و قصد دارد وزارتخانه ها را با هم ادغام کند.

محمد اسماعیل نیا، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مدیریت منابع آب در کشور یکی شوند، بهتر می توان از منابع طبیعی کشور مراقبت کرد، اما نکته اینجاست که نباید آنقدر دنبال ادغام و تفکیک باشیم چون وقت و زمان را از دست می دهیم و به این شکل سازمان ها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند.

ایرانپور درباره این که ادغام و تفکیک ها در کشور تاکنون نتیجه بخش نبوده و ممکن است، طرح جدید نیز چنین سرنوشتی پیدا کند، تاکید می کند: این دو سازمان سنخیت زیادی با یکدیگر دارند، به همین دلیل نباید آنها را با طرح های ادغام وزارت ورزش و جوانان و راه و شهرسازی مقایسه کرد.

به گفته وی چنانچه این دو سازمان تشکیل یک وزارتخانه بدهند مجلس بهتر می تواند به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

اسماعیل نیا نیز با بیان این که در اکثر کشور های دنیا مقوله مدیریت منابع آب در حوزه منابع طبیعی است، خاطرنشان می کند: این یکی از اشکال های ماست، اما نکته اینجاست که معمولا تفکیک و ادغام ها منفعتی برای کشور نداشته است. نکته اینجاست که باید به سمت کار کارشناسی رفته و مدیریت جامع حوزه ای داشته باشیم، بنابراین باید زمان گذاشت و در مدیریت کار کرد و روی اقتصاد و فرهنگ کار کنیم.

رحمت الله نوروزی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی نیز بابیان این که به دلیل بهره برداری بی برنامه از جنگل ها، چرای بی رویه دام و شیوع آفات، وضع جنگل های کشور مناسب نیست به جام جم می گوید: طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هنوز به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده چون درحال تکمیل تر کردن آن هستیم و قرار است تا چند روز دیگر مرکز پژوهش های مجلس نیز نظر خود را در این باره اعلام کرده و طرح در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار بگیرد.

مهدی آیینی / گروه جامعه

 

قرار است محکم‌تر از گذشته با زائرانی که مواد مخدر با خود حمل می‌کنند، برخورد شود، به همین دلیل روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد زائران بیت‌الله الحرام از این پس در صورت حمل و نگهداری حتی یک گرم مواد مخدر، برای مدت پنج سال ممنوع‌الخروج می‌شوند و گذرنامه آنها باطل خواهد شد. این در حالی است که در عمره 93 ـ 92 پلیس 1507 زائری را که قصد حمل مواد مخدر داشتند، دستگیر کرد.

جالب است بدانید این افراد از پیچیده ترین روش ها نیز برای جاسازی مواد مخدر استفاده کرده بودند؛ روش هایی مانند شبیه سازی قرص متادون به صورت دکمه های پیراهن یا جاسازی مواد در پشت یقه ژاکت، کپسول دارو، قوطی قرص، بیسکویت، داخل نان خشک، تخمه، شکلات، چرخ ساک، چرخ ویلچر، داخل آلو، کیسه و لیف حمام. نکته اینجاست که تمامی این نقشه ها نقش بر آب و با مجرمان بر اساس قانون برخورد شد.

این درحالی است که باید تاکید کرد با توجه به قوانین سفت و سخت کشورهای دیگر درخصوص مواد مخدر چنانچه این افراد موفق به حمل مواد مخدر به عربستان می شدند با مجازات های شدید مانند حبس های طولانی مدت و اعدام روبه رو می شدند.

حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور دراین باره می گوید: در دوره عملیات عمره گذشته که از بیست و ششم آذر سال 92 شروع و تا پنجم تیر 93 ادامه داشت موفقیت های مناسبی در کنترل حجاج و جلوگیری از حمل مواد مخدر داشتیم.

به گفته وی، به دلیل همکاری و هماهنگی های خوب دستگاه های مقابله و ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان حج و زیارت، پلیس فرودگاه ها و موادمخدر و مراجع قضایی ایستگاه های پروازی حجاج کشور و دادستانی کل کشور در عمره 93 ـ 92 حتی یک زائر ایرانی از طرف پلیس عربستان به جرم حمل موادمخدر دستگیر نشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح می کند: براساس ماده 17 قانون مبارزه با موادمخدر که از چهاردهم دی ماه 89 لازم الاجرا شده، همه کسانی که به هر میزان موادمخدر یا روانگردان مانند شیشه یا پیش سازهای آنها را حمل یا نگهداری کنند یا مرتکب جرم قاچاق مواد مزبور به داخل یا خارج از کشور شوند یا در خارج از کشور قاچاق مواد کنند، برای بار اول به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج و در صورت تکرار به مدت پنج تا 15 سال ممنوع الخروج می شوند.

سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: خوشبختانه در پنج سال گذشته زائران عمره و حج از سوی پلیس عربستان به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر نشده اند، شاید تنها کشور در این خصوص بوده ایم که در این مدت دستگیری نداشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال های 86 ـ 85 چند مورد دستگیری داشتیم که بازتاب های زیادی در کشور داشت.

اوحدی با بیان این که قوانین داخل کشور بازدارنده است، یادآور می شود: در کلاس های آموزشی سازمان حج و زیارت تمامی نکات لازم دراین باره به زائران ارائه می شود.

دست این مجرمان رو شد

این در حالی است که عمره گذشته 1507 زائر به جرم مخفی کردن و حمل و نگهداری انواع مخدر مانند تریاک، شیره، سوخته، شیشه و قرص متادون دستگیر و در مجموع از آنها 8167 گرم مواد و 7924 عدد قرص متادون کشف شد. به این ترتیب این افراد براساس قانون تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند.

براساس گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، بالاترین آمار دستگیری ها مربوط به مشهد با 313 نفر، ساری با 261 نفر، تهران با 276 نفر، اصفهان با 220 نفر و کمترین آمار دستگیری ها را مربوط به شهرهای زنجان با دو مورد، بندرعباس با سه مورد و اهواز با پنج مورد بوده است، علاوه بر این شهرهای بوشهر و اردبیل نیز کشف و دستگیری نداشته است.

ذبحی عنوان می کند: گذرنامه زائرانی که مبادرت به جاسازی، اختفا و حمل موادمخدر کرده و دستگیر شدند، اخذ و ضمن محکومیت به مجازات، به ابطال گذرنامه ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده اند و در طول مدت زمان ممنوع الخروجی، قادر به سفر خارجی و خروج از کشور نیستند.

این درحالی است که مجرمان دستگیر شده برای جاسازی مواد از پیچیده ترین روش ها مانند شبیه سازی ده عدد قرص متادون به صورت دکمه های پیراهن، جاسازی در پشت یقه ژاکت، کپسول دارو، قوطی قرص، بیسکویت، داخل نان خشک، تخمه، شکلات، چرخ ساک، چرخ ویلچر، داخل آلو، مخلوط با قند حبه، صابون، جلد مهر نماز، برس مو، کیسه و لیف حمام، درز البسه، جداره شلوار، اپل پوشاک، ته کفش، پاشنه کفش، دندان مصنوعی، انجیر خشک، چای کیسه ای، باتری و شارژر تلفن همراه، آغشته کردن به جوراب، و بلوز، کباب، ساعت، عصا، دکمه پالتو و بلع استفاده کرده بودند.

آزمایش اعتیاد برای زائران

ناصر خدر نژاد،معاون سازمان حج و زیارت نیز به جام جم می گوید:برای جلوگیری از حمل مواد مخدر از سوی زائران آزمایش نیز روی آنها انجام می شود به این شکل که اگر کارشناسان ما به زائری مشکوک شوند قطعا باید آزمایش اعتیاد بدهد.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون حج و زیارت مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: متاسفانه تعداد زیادی زندانی در خارج از کشور مانند عربستان و مالزی داریم که به دلیل مواد مخدر به زندان افتاده اند. این افراد با آبروی جمهوری اسلامی بازی می کنند، بنابراین باید قوانین سختگیرانه تری در این خصوص در نظر گرفته شود. بنابراین پلیس فرودگاه ها و دستگاه های مربوط باید دقت بیشتری داشتته باشند تا مسافران نتوانند مواد مخدر حمل کنند.

وی ادامه می دهد: کشورهای مقصد باتوجه به قوانین خود با مجرمان برخورد می کنند به همین دلیل مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته شده و در نتیجه علاوه بر خانواده های مجرمان، برای کشور نیز مشکلاتی به وجود می آید.

به گفته وی، سازمان حج و زیارت نیز باید قوانین دیگر کشورها را در کلاس های آموزشی با زائران در میان بگذارد تا آنها بخوبی از عواقب کارهای مجرمانه اطلاع پیدا کنند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 این در حالی است که دست‌کم مسئولان سازمان حج و زیارت می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، زائران را از کیفیت پایین برخی از هتل‌ها در شهرهای زیارتی مطلع کنند تا این افراد قبل از رسیدن به این مراکز خود را برای شرایط نامناسب آن آماده کنند.

اواخر هفته گذشته آخرین زائران عمره امسال (که از اواخر آذر 92 شروع و هفته گذشته تمام شد) به کشور برگشته و اوایل ماه صفر نیز اعزام زائران عمره از سر گرفته می‌شود.

افزون بر این اعزام زائران عتبات عالیات نیز آغاز شده است، در این میان از برخی مشکلات همیشگی زائران مانند تاخیر در پروازها، قدیمی بودن برخی ساختمان هتل‌ها و نبود سیستم‌های خنک‌کننده مناسب که بگذریم نمی‌توان از مشکلات دیگری که براحتی قابل پیشگیری است، گذشت.

نکته اینجاست مشکلاتی که تعدادی از زائران با آن روبه‌رو شده‌اند هیچ ربطی به مسائلی مانند ساخت و ساز و طرح توسعه در شهرهای زیارتی نداشته و فقط به علت نبود نظارت دقیق اتفاق می‌افتد، برای نمونه یکی از زائرانی که مدتی قبل از سفر عمره به کشور بازگشته، به جام‌جم می‌گوید: هنگامی که برای استراحت به هتلم در شهر مدینه رفتم متوجه شدم ملحفه تخت با سیگار سوخته شده و مسئولان هتل آن را تعویض نکرده‌اند. مشکل این زائر با مراجعه و پیگیری خودش سرانجام برطرف شد، اما باید یادآور شد هرچند بالا رفتن نرخ ارز کمی هزینه‌ها را بالا برده است،

اما مسئولان سازمان حج و زیارت برای ارائه چنین خدمات حداقلی‌ای از زائران پول زیادی دریافت می‌کنند.

زائر دیگری نیز درباره مشکلاتش در سفر به خانه خدا عنوان می‌کند: قبل از رسیدن به شهر مدینه تصور می‌کردم با هزینه‌ای که پرداخت کرده‌ام در هتل مناسبی اقامت می‌کنم، اما هتلی که به من دادند تقریبا شبیه مسافرخانه بود، وقتی مشکلم را با مدیر کاروان در میان گذاشتم، متوجه شدم بخشی از پولی که پرداخت کرده‌ام هزینه بلیت هواپیما بوده است، این در حالی است که اگر زودتر از ماجرا مطلع می‌شدم در کاروان دیگری ثبت‌نام می‌کردم تا در هتل بهتری اقامت کنم.

نارضایتی یک‌سوم از زائران عمره

نکته اینجاست که خود مسئولان سازمان حج و زیارت نیز از‌نامناسب بودن خدمات آگاهی دارند، زیرا سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به این‌که 30 درصد از هتل‌های شهر مدینه به دلیل کیفیت پایین خدمات از گردونه ارائه خدمات به زائران خارج شده است، به جام‌جم می‌گوید: مثلا در عمره اخیر دو هتل در مدینه منوره به دلیل طرح توسعه تخلیه شد و ناچار شدیم هتل تعدادی از زائران را جابه‌جا کنیم، به همین دلیل طبیعی است بخشی از امکانات از بین برود، اما امیدواریم سطح کیفی خدمات افزایش پیدا کند.

با توجه با این‌که مسئولان سازمان حج و زیارت تصمیم به تعویض 30 درصد از هتل‌ها گرفته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت در عمره امسال(93 ـ 92) یک‌سوم از زائران در هتل‌های نامناسب اقامت داشته‌اند. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد مسئولان بتوانند هتل‌های مناسبی برای جایگزین‌شدن پیدا کنند.

نصرالله فرهمند، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی عمره سعادت در این باره به جام‌جم می‌گوید: قرار است این مقدار هتل از‌گردونه ارائه خدمات خارج شود، اما معیار این است که اگر بتوانیم هتل مناسبی را جایگزین کنیم هتل‌ها ی قبلی را از گردونه خارج کنیم.

وی با اشاره به این‌که زیرساخت‌ها در شهر مدینه مناسب نیست، ادامه می‌دهد: بیشتر هتل‌هایی که در 10 سال گذشته در مدینه ساخته شده به دلیل طرح توسعه تخریب شده است افزون بر این براساس قانون جدیدی که در این کشور تصویب شد حدود یک میلیون کارگر نیز از عربستان اخراج شده‌اند.

فرهمند درباره این‌که برخی از زائران از خدمات نامناسب هتل‌ها مانند تمیز نبودن ملحفه‌ها گله دارند، عنوان می‌کند: براساس قرارداد هتل‌ها باید هر سه یا دو روز یک بار ملحفه‌ها را عوض کنند، دستورالعملی نیز وجود دارد که براساس آن نظافت باید اجباری انجام شود، به همین دلیل اگر در این میان مشکلی باشد مدیر راهنما یا مدیر ایرانی مقیم هتل باید این موضوع را پیگیری کند.

مهدی حضوری، رییس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: اشکال کار این است که سازمان اطلاع‌رسانی دقیقی نداشته و زائران بدون اطلاع دقیق از خدمات دریافتی به عربستان اعزام می‌شوند. این در حالی است که درجه هتل‌ها و ایستگاه‌های پروازی سبب تغییر قیمت می‌شود، برخی از هتل‌ها نیز بر حسب دوری یا نزدیکی مسافت به حرم درجه‌بندی شده است.

وی یادآور می‌شود: زمانی که زائر در هتل با مشکل روبه‌رو می‌شود باید ابتدا به مدیر کاروان اطلاع بدهد، البته در تمام هتل‌ها شماره مسئولان ارزشیابی، بازرسی وجود دارد و زائران می‌توانند با آنها تماس بگیرند.

جالی خالی نظارت بر سازمان حج و زیارت

محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به جام می‌گوید: نظارت مناسبی روی سازمان حج و زیارت وجود ندارد. با توجه به ساختاری که در این سازمان حاکم است به نظر می‌رسد آنها پاسخگوی سیستم نیستند بنابراین در سازمانی که نظارت وجود نداشته باشد طبیعی است تخلفاتی صورت بگیرد.

به گفته وی، برای رفع مشکلات در این حوزه باید نظارت‌ها تقویت شده و ساختار به‌گونه‌ای تغییر کند که نظارت‌پذیر شود.باقری تاکید می‌کند: نکته دیگری که سبب شده خدمات مناسبی به زائر داده نشود این است که به قول معروف این سازمان خودش می‌برد و می‌دوزد.

به گفته وی، رفع این مشکلات باید بجد مطالبه شود و کمیسیون فرهنگی مجلس برای رسیدگی به این مسائل باید وقت بگذارد.

علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره یادآور می‌شود: در عراق زیرساخت‌ها مناسب نیست، برای بهتر شدن شرایط باید تعاملات بهتری با مسئولان عراق و عربستان انجام بگیرد.

به گفته وی، مردم می‌توانند مشکلات خود را در این باره به اعضای کمیسیون فرهنگی گزارش کنند تا نمایندگان آنها را با مسئولان سازمان حج و زیارت در میان بگذارند.

طاهری تاکید می‌کند: پول زیادی از زائران گرفته می‌شود، با توجه به این مبلغ باید امکانات بیشتری به زائران داد.

حقوق فراموش شده زائران

در این میان باید تاکید کرد به دلیل این‌که زائران زیادی در صف انتظار برای سفر به خانه خدا هستند و برای رفتن به این سفر به پس‌انداز خود دست نزده‌اند، مسئولان سازمان حج و زیارت باید درباره خدماتی که ارائه می‌شود، اطلاعات درست و دقیقی به زائر بدهند تا به این شکل زائر بعد از رسیدن به هتل در مدینه، مکه یا کربلا، شرایط هتل ناراحت نشود.

مسئولان سازمان حج و زیارت دست‌کم باید نقشه و مشخصات هتل‌ها را به طور کامل برای زائران توضیح دهند تا زائر پیش از سفر کاروان خود را تغییر داده و هتلی مناسب با خواسته‌های خود پیدا کند.برای رسیدن به این هدف، مسئولان حج و زیارت باید از مدیران کاروان‌ها بخواهند تا توضیحات کاملی به زائران ارائه کنند.افزون بر این سازمان حج و زیارت می‌تواند مشخصات و نقشه هتل‌ها را روی سایت خود قرار دهد تا به این شکل، زائران اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند.

باید تاکید کرد اکنون زائران خیلی دیر از شرایط هتل خود مطلع می‌شوند، زیرا در جلسات آموزشی‌شان، اطلاعاتی درباره هتل خود به دست می‌آورند. این در حالی است که تمامی مدیران کاروان‌ها نیز در جلسات آموزشی، اطلاعات کاملی در این باره به زائر نمی‌دهند. در حالی که سفر عمره مانند دیگر سفرهای توریستی نیست و نیازی به بازارگرمی از سوی مدیران کاروان‌ها ندارد، درواقع نمی‌توان به زائری که سال‌ها انتظار کشیده رویای هتل‌های شیک و مناسب داد.

برای برطرف شدن این مشکل، سازمان حج و زیارت باید در اطلاعیه‌ای که منتشر می‌کند، درباره نقاط ضعف و قدرت هتل‌ها اطلاعاتی به زائران بدهد.افزون بر این باید تاکید کرد که مسئولان سازمان حج و زیارت باید نظارت دقیقی روی هتل‌هایی که با آنها قرارداد می‌بندند، داشته باشند، زیرا برخی از زائران نیز از نامناسب بودن وضع ملحفه، روبالشتی، سرویس‌های بهداشتی و نظافت اتاق‌ها گله دارند.برای تکرار نشدن چنین مشکلاتی می‌توان پیشنهاد داد سازمان حج و زیارت مفاد هر قراردادی را که با هتل‌ها می‌بندد، در تابلوی اعلانات هتل نصب کرده و روی سایت سازمان قرار دهد. به این شکل زائران از حقوق خود مطلع شده و به عنوان نمونه می‌دانند مسئولان هتل باید هر چند روز یک بار ملحفه‌ها را تعویض کنند.

درباره کیفیت پایین خدمات در عتبات عالیات نیز با توجه به مناسب نبودن زیرساخت‌ها حداقل می‌توان از توان جمهوری اسلامی ایران در این کشور استفاده کرد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ساخت هتل مناسب و به صورت مشارکتی در این کشور تشویق کرد.

مهدی آیینی – گروه جامعه