گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

 این در حالی است که دست‌کم مسئولان سازمان حج و زیارت می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، زائران را از کیفیت پایین برخی از هتل‌ها در شهرهای زیارتی مطلع کنند تا این افراد قبل از رسیدن به این مراکز خود را برای شرایط نامناسب آن آماده کنند.

اواخر هفته گذشته آخرین زائران عمره امسال (که از اواخر آذر 92 شروع و هفته گذشته تمام شد) به کشور برگشته و اوایل ماه صفر نیز اعزام زائران عمره از سر گرفته می‌شود.

افزون بر این اعزام زائران عتبات عالیات نیز آغاز شده است، در این میان از برخی مشکلات همیشگی زائران مانند تاخیر در پروازها، قدیمی بودن برخی ساختمان هتل‌ها و نبود سیستم‌های خنک‌کننده مناسب که بگذریم نمی‌توان از مشکلات دیگری که براحتی قابل پیشگیری است، گذشت.

نکته اینجاست مشکلاتی که تعدادی از زائران با آن روبه‌رو شده‌اند هیچ ربطی به مسائلی مانند ساخت و ساز و طرح توسعه در شهرهای زیارتی نداشته و فقط به علت نبود نظارت دقیق اتفاق می‌افتد، برای نمونه یکی از زائرانی که مدتی قبل از سفر عمره به کشور بازگشته، به جام‌جم می‌گوید: هنگامی که برای استراحت به هتلم در شهر مدینه رفتم متوجه شدم ملحفه تخت با سیگار سوخته شده و مسئولان هتل آن را تعویض نکرده‌اند. مشکل این زائر با مراجعه و پیگیری خودش سرانجام برطرف شد، اما باید یادآور شد هرچند بالا رفتن نرخ ارز کمی هزینه‌ها را بالا برده است،

اما مسئولان سازمان حج و زیارت برای ارائه چنین خدمات حداقلی‌ای از زائران پول زیادی دریافت می‌کنند.

زائر دیگری نیز درباره مشکلاتش در سفر به خانه خدا عنوان می‌کند: قبل از رسیدن به شهر مدینه تصور می‌کردم با هزینه‌ای که پرداخت کرده‌ام در هتل مناسبی اقامت می‌کنم، اما هتلی که به من دادند تقریبا شبیه مسافرخانه بود، وقتی مشکلم را با مدیر کاروان در میان گذاشتم، متوجه شدم بخشی از پولی که پرداخت کرده‌ام هزینه بلیت هواپیما بوده است، این در حالی است که اگر زودتر از ماجرا مطلع می‌شدم در کاروان دیگری ثبت‌نام می‌کردم تا در هتل بهتری اقامت کنم.

نارضایتی یک‌سوم از زائران عمره

نکته اینجاست که خود مسئولان سازمان حج و زیارت نیز از‌نامناسب بودن خدمات آگاهی دارند، زیرا سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به این‌که 30 درصد از هتل‌های شهر مدینه به دلیل کیفیت پایین خدمات از گردونه ارائه خدمات به زائران خارج شده است، به جام‌جم می‌گوید: مثلا در عمره اخیر دو هتل در مدینه منوره به دلیل طرح توسعه تخلیه شد و ناچار شدیم هتل تعدادی از زائران را جابه‌جا کنیم، به همین دلیل طبیعی است بخشی از امکانات از بین برود، اما امیدواریم سطح کیفی خدمات افزایش پیدا کند.

با توجه با این‌که مسئولان سازمان حج و زیارت تصمیم به تعویض 30 درصد از هتل‌ها گرفته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت در عمره امسال(93 ـ 92) یک‌سوم از زائران در هتل‌های نامناسب اقامت داشته‌اند. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد مسئولان بتوانند هتل‌های مناسبی برای جایگزین‌شدن پیدا کنند.

نصرالله فرهمند، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی عمره سعادت در این باره به جام‌جم می‌گوید: قرار است این مقدار هتل از‌گردونه ارائه خدمات خارج شود، اما معیار این است که اگر بتوانیم هتل مناسبی را جایگزین کنیم هتل‌ها ی قبلی را از گردونه خارج کنیم.

وی با اشاره به این‌که زیرساخت‌ها در شهر مدینه مناسب نیست، ادامه می‌دهد: بیشتر هتل‌هایی که در 10 سال گذشته در مدینه ساخته شده به دلیل طرح توسعه تخریب شده است افزون بر این براساس قانون جدیدی که در این کشور تصویب شد حدود یک میلیون کارگر نیز از عربستان اخراج شده‌اند.

فرهمند درباره این‌که برخی از زائران از خدمات نامناسب هتل‌ها مانند تمیز نبودن ملحفه‌ها گله دارند، عنوان می‌کند: براساس قرارداد هتل‌ها باید هر سه یا دو روز یک بار ملحفه‌ها را عوض کنند، دستورالعملی نیز وجود دارد که براساس آن نظافت باید اجباری انجام شود، به همین دلیل اگر در این میان مشکلی باشد مدیر راهنما یا مدیر ایرانی مقیم هتل باید این موضوع را پیگیری کند.

مهدی حضوری، رییس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: اشکال کار این است که سازمان اطلاع‌رسانی دقیقی نداشته و زائران بدون اطلاع دقیق از خدمات دریافتی به عربستان اعزام می‌شوند. این در حالی است که درجه هتل‌ها و ایستگاه‌های پروازی سبب تغییر قیمت می‌شود، برخی از هتل‌ها نیز بر حسب دوری یا نزدیکی مسافت به حرم درجه‌بندی شده است.

وی یادآور می‌شود: زمانی که زائر در هتل با مشکل روبه‌رو می‌شود باید ابتدا به مدیر کاروان اطلاع بدهد، البته در تمام هتل‌ها شماره مسئولان ارزشیابی، بازرسی وجود دارد و زائران می‌توانند با آنها تماس بگیرند.

جالی خالی نظارت بر سازمان حج و زیارت

محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به جام می‌گوید: نظارت مناسبی روی سازمان حج و زیارت وجود ندارد. با توجه به ساختاری که در این سازمان حاکم است به نظر می‌رسد آنها پاسخگوی سیستم نیستند بنابراین در سازمانی که نظارت وجود نداشته باشد طبیعی است تخلفاتی صورت بگیرد.

به گفته وی، برای رفع مشکلات در این حوزه باید نظارت‌ها تقویت شده و ساختار به‌گونه‌ای تغییر کند که نظارت‌پذیر شود.باقری تاکید می‌کند: نکته دیگری که سبب شده خدمات مناسبی به زائر داده نشود این است که به قول معروف این سازمان خودش می‌برد و می‌دوزد.

به گفته وی، رفع این مشکلات باید بجد مطالبه شود و کمیسیون فرهنگی مجلس برای رسیدگی به این مسائل باید وقت بگذارد.

علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره یادآور می‌شود: در عراق زیرساخت‌ها مناسب نیست، برای بهتر شدن شرایط باید تعاملات بهتری با مسئولان عراق و عربستان انجام بگیرد.

به گفته وی، مردم می‌توانند مشکلات خود را در این باره به اعضای کمیسیون فرهنگی گزارش کنند تا نمایندگان آنها را با مسئولان سازمان حج و زیارت در میان بگذارند.

طاهری تاکید می‌کند: پول زیادی از زائران گرفته می‌شود، با توجه به این مبلغ باید امکانات بیشتری به زائران داد.

حقوق فراموش شده زائران

در این میان باید تاکید کرد به دلیل این‌که زائران زیادی در صف انتظار برای سفر به خانه خدا هستند و برای رفتن به این سفر به پس‌انداز خود دست نزده‌اند، مسئولان سازمان حج و زیارت باید درباره خدماتی که ارائه می‌شود، اطلاعات درست و دقیقی به زائر بدهند تا به این شکل زائر بعد از رسیدن به هتل در مدینه، مکه یا کربلا، شرایط هتل ناراحت نشود.

مسئولان سازمان حج و زیارت دست‌کم باید نقشه و مشخصات هتل‌ها را به طور کامل برای زائران توضیح دهند تا زائر پیش از سفر کاروان خود را تغییر داده و هتلی مناسب با خواسته‌های خود پیدا کند.برای رسیدن به این هدف، مسئولان حج و زیارت باید از مدیران کاروان‌ها بخواهند تا توضیحات کاملی به زائران ارائه کنند.افزون بر این سازمان حج و زیارت می‌تواند مشخصات و نقشه هتل‌ها را روی سایت خود قرار دهد تا به این شکل، زائران اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند.

باید تاکید کرد اکنون زائران خیلی دیر از شرایط هتل خود مطلع می‌شوند، زیرا در جلسات آموزشی‌شان، اطلاعاتی درباره هتل خود به دست می‌آورند. این در حالی است که تمامی مدیران کاروان‌ها نیز در جلسات آموزشی، اطلاعات کاملی در این باره به زائر نمی‌دهند. در حالی که سفر عمره مانند دیگر سفرهای توریستی نیست و نیازی به بازارگرمی از سوی مدیران کاروان‌ها ندارد، درواقع نمی‌توان به زائری که سال‌ها انتظار کشیده رویای هتل‌های شیک و مناسب داد.

برای برطرف شدن این مشکل، سازمان حج و زیارت باید در اطلاعیه‌ای که منتشر می‌کند، درباره نقاط ضعف و قدرت هتل‌ها اطلاعاتی به زائران بدهد.افزون بر این باید تاکید کرد که مسئولان سازمان حج و زیارت باید نظارت دقیقی روی هتل‌هایی که با آنها قرارداد می‌بندند، داشته باشند، زیرا برخی از زائران نیز از نامناسب بودن وضع ملحفه، روبالشتی، سرویس‌های بهداشتی و نظافت اتاق‌ها گله دارند.برای تکرار نشدن چنین مشکلاتی می‌توان پیشنهاد داد سازمان حج و زیارت مفاد هر قراردادی را که با هتل‌ها می‌بندد، در تابلوی اعلانات هتل نصب کرده و روی سایت سازمان قرار دهد. به این شکل زائران از حقوق خود مطلع شده و به عنوان نمونه می‌دانند مسئولان هتل باید هر چند روز یک بار ملحفه‌ها را تعویض کنند.

درباره کیفیت پایین خدمات در عتبات عالیات نیز با توجه به مناسب نبودن زیرساخت‌ها حداقل می‌توان از توان جمهوری اسلامی ایران در این کشور استفاده کرد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ساخت هتل مناسب و به صورت مشارکتی در این کشور تشویق کرد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

جام جم سرا: نکته اینجاست که نیکوکاران زیادی در کشور وجود دارند که از طریق وقف سعی در جمع‌آوری اندوخته‌ای ماندگار برای آخرت خود دارند، اما اغلب آنها بخوبی نمی‌دانند چنانچه نیت‌شان با نیازهای جامعه همخوانی داشته باشد، می‌توانند در رفع مشکلات جامعه سهم بیشتری داشته باشند. برای هرچه بهتر انجام شدن این هدف مدتی است سازمان اوقاف ایستگاه‌های مشاوره تدارک دیده است.

سازمان اوقاف در مجموعه‌ها و ادارات مختلف خود ایستگاه‌های مشاوره دارد که نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به آنها از مشورت کارشناسان بهره ببرند. در این ایستگاه‌ها فهرستی از نیازهای جامعه تهیه شده، در اختیار نیکوکاران قرار می‌گیرد و کارشناسان مهم‌ترین نیازهای روز جامعه را به آنها معرفی می‌کنند تا آیندگان نیز بتوانند از فواید وقف‌های آنها استفاده کنند.

لزوم گسترش وقف جمعی

محمدمهدی حاتمی، سرپرست معاونت اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: وقف جمعی یکی از ابزارهایی است که سازمان اوقاف طراحی کرد تا نیت واقفان را به سمت نیازهای جامعه سوق دهد.

در وقف جمعی، نیکوکاران با هر توان مالی می‌توانند شرکت کنند. اکنون این اتفاق در حوزه سلامت رخ داده به این شکل که در شهرری تهران بیمارستانی به این شکل در حال ساخت است.

سازمان اوقاف با توجه به نیاز‌های جامعه در حوزه سلامت در این باره سیاستگذاری کرده و مقدمات احداث چند بیمارستان تخصصی درمان سرطان را فراهم کرده است.

بیش از 10 هزار نیکوکار برای ساخت این بیمارستان پیشقدم شده و اوراق مشارکت خریده‌اند.وی یادآور می‌شود: علاوه بر شهرری بیمارستان 220 تختخوابی با گرایش تخصصی سرطان نیز در شهر صدرای شیراز قرار است ساخته شود و به همین دلیل اوراق وقف مشارکتی آن این روزها در اختیار نیکوکاران قرار می‌گیرد.

با این حال باید یادآور شد که خیران از گذشته به بخش سلامت توجه ویژه داشته‌اند، زیرا مراکز درمانی زیادی در کشور وجود دارد که از سوی واقفان بنا نهاده شده است.

بازخوانی هزاران سند وقفی

سرپرست معاونت اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه از ارزیابی هزاران وقف‌نامه خبر داده و یادآور می‌شود: این کار حدود 18 ماه زمان برد، زیرا همه وقف‌نامه‌ها باید خوانده و بازنویسی می‌شد زیرا قدمت برخی از این اسناد به حدود 300 سال پیش مربوط بود .

وی ادامه می‌دهد: بیش از 30 هزار سند قدیمی و ارزشمند مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و علاوه بر این نسبت به جمع‌آوری اسناد دقیق نیز اقدام کردیم.

این در حالی است که در این بازخوانی سازمان اوقاف از کمک‌های بانک مرکزی نیز استفاده کرد تا نیت واقفان بدرستی اجرا شود، حاتمی در این باره می‌گوید: چون خیران با توجه به واحد‌های پولی گذشته نیت کرده بودند، از کارشناسان بانک مرکزی کمک گرفتیم تا نیت آنها بدرستی اجرا شود.

وی خاطرنشان می‌کند: برای نمونه در اصفهان وقف‌نامه‌ای 240 صفحه‌ای و قدیمی وجود دارد که شخص نیکوکار با توجه به واحد پول زمان خود مبلغی را برای وقف در نظر گرفته بود.

سنت خداپسندانه وقف و ویژگی‌های خاص آن مانند ماندگار بودن سبب شده بسیاری از نیکوکاران از این شیوه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند، در این میان باید به نیکوکاران یادآوری کرد.

برای این‌که از ثواب بیشتری برخوردار شوند، بهتر است نیازهای جامعه را شناخته و از مشاوره با کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه بیشترین بهره را ببرند.

وقف پیش از اسلام در ایران

سابقه سنت خداپسندانه وقف در کشورمان به قبل از اسلام برمی‌گردد، ویژگی‌های خوب وقف سبب شده نیکوکاران زیادی نیت‌های خیرخواهانه خود را از طریق وقف به اجرا بگذارند، زیرا هر شخصی با هر توان مالی می‌تواند واقف باشد، افزون بر این ثواب وقف ماندگار است، به این شکل که با مرگ شخص نیکوکار نیز پابرجا می‌ماند، نکته اینجاست که نیکوکاران برای برخوردار شدن از ثواب بیشتر باید اموال خود را با نیت‌هایی وقف کنند که برای سال‌های سال نیاز نیازمندان را پوشش دهد.

نیکوکاران با نیت‌های زیادی اموال خود را وقف می‌کنند، به همین دلیل تاکنون حدود 800 نیت از سوی کارشناسان سازمان اوقاف به ثبت رسیده است که با توجه به آنها می‌توان از نیکوکاری و اندیشه پاک واقفان آگاه شد. برای نمونه نیکوکارانی هستند که اموال خود را برای خرید شاخه‌ای گل برای بیماران یا خرید کوزه‌ای جدید برای کودکی که حین آوردن آب از انبار کوزه‌اش شکسته، وقف کرده‌اند. از نیت‌های زیبای واقفان در چند سال پیش می‌توان به نیکوکاری اشاره کرد که نیتش جمع کردن سنگ از جلوی پای مردم بوده است.

2 فنجان آب وقف عزاداری امام حسین(ع)

مرور نیت‌های زیبای واقفان حکایت از این دارد که این انسان‌ها در مهربانی مرزها را شکسته‌اند، برای نمونه می‌توان به دختر استاد علی‌اصغر نوفرستی اشاره کرد که در بیست و هفتم رجب سال 1324 در صحت نفس و ثبات عقل دو فنجان از قنوات ثلاثه روستای نوفرست را با تمام متعلقات شرعی و عرفی در روستای خراشاد خراسان جنوبی وقف مصرف تعزیه‌داران امام حسین(ع) کرد.

افزون بر این، پنجم فروردین 1331 نیکوکار دیگری به نام خدیجه خسروی یک عدد دیگ بزرگ را وقف کرده که پیوسته به هر شخصی به آن نیاز داشت بدهند.

نکته اینجاست که واقفان با توجه به نیاز جامعه خود اموال خود را وقف می‌کنند، اما باید نیت‌های آنها به گونه‌ای باشد که حداقل برای یکصد سال جوابگوی نیاز جامعه باشد.

جالب‌ترین وقف‌های سال 93

محمد ایرانشاهی واقف لرستانی، در اولین روز از سال جدید به تبعیت از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، 5000 متر مربع از باغ گردوی خود را با نیت ترویج فرهنگ و اقتصاد اسلامی وقف کرد. علاوه بر این بانویی نیک‌اندیش نیز 200 جلد از کتب نفیس خود را وقف کرد. این بانوی گلدشتی کتب خود را به منظور استفاده تمامی مردم به حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) اهدا کرد. ارزش ریالی این کتاب‌ها بالغ بر 20 میلیون ریال تخمین زده شده است.

علاوه براین خدیجه شریعتی، واقف خوانساری نیز باغی به مساحت 250 مترمربع را با نیت تامین جهیزیه دختران بی‌بضاعت وقف کرد. ارزش ریالی این موقوفه بالغ بر 350 میلیون ریال برآورد شده است.

درد جنگل‌های کشور یکی دوتا نیست؛ خشکسالی، آفات، قاچاق چوب، چرای بی‌رویه دام و بی‌توجهی مسئولان از مسائلی است که در کل سال راه را برای نابودی جنگل‌ها هموار می‌کند،نکته اینجاست که این روزها درد دیگری نیز به مشکلات جنگل ها اضافه شده و آن چیزی نیست جز شعله های آتش که امسال جدی تر از گذشته کمر به نابودی منابع طبیعی کشور بسته است، تا آنجا که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می گوید، آتش سوزی جنگل ها در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 برابر شده و نکته اینجاست که با این که مسئولان از میزان وقوع و خسارت آتش سوزی های جنگل باخبرند، اما تاکنون در کشورمان یگان خاص آتش سوزی جنگل ها و مراتع تشکیل نشده است.

هر سال اواخر بهار و در طول تابستان بخش زیادی از جنگل های کشور طعمه حریق می شود، چون زیرساخت ها برای مهار آتش سوزی در جنگل های کشور فراهم نیست، به این شکل که ما در کشف آتش سوزی ها و مهار آنها در جنگل مشکلات اساسی داشته و تاکنون برای رفع آنها قدم های جدی برنداشته ایم.

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که افزایش دما در بیشتر نقاط جنگل بخصوص در مناطقی که پوشش گیاهی خشک وجود داشته زمینه را برای آتش سوزی فراهم کرده، در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: آتش سوزی ها در جنگل نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد بیشتر شده است. علاوه بر این حدود 80 درصد عامل حریق در سطح کشور عامل انسانی است که شامل عوامل عمدی و غیر عمدی می شود. به گفته وی در این میان عوامل غیرعمد بیشترین سهم را دارند.

هادی کیادلیری، رئیس جامعه جنگلبانی نیز در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: در دهه اخیر آتش سوزی در جنگل های کشور دو برابر رشد داشته و بیشتر نیز خواهد شد.

کیادلیری ادامه می دهد: چون گرما افزایش پیدا کرده و رطوبت نیز کم شده بیشتر مناطق جنگلی کشور به مخروبه تبدیل شده، به همین دلیل امکان آتش سوزی در آنها خیلی بالاست.

نکته اینجاست که میزان مسافرت ها نیز در فصل تابستان افزایش پیدا کرده و سهل انگاری برخی از شهروندان سبب آتش سوزی می شود، برای نمونه می توان به آتش سوزی اخیر پارک گلستان اشاره کرد که در جریان آن حدود 50 هکتار از جنگل های این منطقه طعمه حریق شد.

سبزعلی در این باره ادامه می دهد: در این حادثه، آتش سوزی از کنار جاده شروع شد به همین دلیل می توان گفت یکی از گردشگران سهل انگاری کرده به این شکل که در حاشیه جاده آتش روشن کرده یا ته سیگار روشنی را در این منطقه انداخته است. این در حالی است که با توجه به بافت جنگل ها می توان گفت زمان اوج آتش سوزی در این مناطق متفاوت است. سبزعلی می افزاید: اکنون در استان های فارس، ایلام، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی احتمال حریق بیشتر است. کامران پورمقدم، کارشناس ارشد جنگل نیز در این باره به جام جم می گوید: امسال به دلیل بارندگی خوب، پوشش علفی مناسبی در کف جنگل های زاگرس داشته ایم. این رویش می تواند فرصت یا تهدید باشد، چون پوشش گیاهی در فصل تابستان خشک شده و اگر مدیریت درستی برای پیشگیری از حریق وجود نداشته باشد، این فرصت به تهدید تبدیل می شود.

کمبود نیرو و اعتبار

نکته دیگری که در این میان باید به آن اشاره کرد این که امکانات و تجهیزات سازمان جنگل ها با وسعت مناطق تحت حفاظت آنها همخوانی ندارد، زیرا حدود 83 درصد از وسعت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد.

رئیس جامعه جنگلبانی درباره امکانات سازمان جنگل ها برای مهار آتش سوزی یادآور می شود: تجهیزات سازمان جنگل ها ضعیف است، اما نکته اینجاست که بهترین کار پیشگیری است که به ابزار و آموزش نیاز دارد.

کیادلیری بیان می کند: بیشتر نیروهای سازمان جنگل ها بازنشسته شده اند و اکنون برای محافظت از هر 15 هزار هکتار از جنگل یک نیرو وجود دارد؛ این در حالی است که براساس استاندارد ها باید برای هر 2000 هکتار یک نیرو مشغول به کار باشد.

وی یادآور می شود: افزون بر این 50 درصد از نیروهای سازمان جنگل ها تخصص لازم را ندارند، در واقع بیشتر آنها حقوق بگیر بوده و آنهایی نیز که کوشش می کنند از جان مایه گذاشته و از حداقل امکانات برخوردارند، یعنی در مواقع آتش سوزی با داس و بیل آتش را خاموش می کنند.

پورمقدم عنوان می کند: نیروهای حفاظتی سازمان کم شده و مجموعه سازمان با کمبود شدید نیرو و تجهیزات رو به روست، به این شکل وقتی حریق اتفاق می افتد، مدت زمان زیادی می گذرد تا نیروها به محل حادثه برسند.

این در حالی است که سازمان جنگل ها برای رفع این کمبود ها تلاش می کند، اما نکته اینجاست که تلاش های آنها درحدی نیست که بتواند مشکلات را برطرف کند و به نظر می رسد اراده قوی ای بین آنها وجود ندارد، چون اگر غیر از این بود مسئولان این سازمان دست کم در ارائه آمار، شفاف تر عمل می کردند.

نیاز به اطلاعات دقیق

رئیس جامعه جنگلبانی درباره منتشر نشدن آمار حوادث آتش سوزی از سوی سازمان جنگل ها تصریح می کند: مسئولان این سازمان آمار دقیقی نمی دهند. یکی از مشکلات ما در بخش علمی نداشتن دسترسی به آمار دقیق است، این در حالی است که کارشناسان با این اطلاعات می توانند راه حل مناسبی برای برون رفت از چالش ها ارائه کنند.

وی با بیان این که شدت آتش سوزی ها بیشتر شده و الگوی آنها نیز تغییر کرده، عنوان می کند: فقر سبب شده وابستگی حاشیه نشینان به جنگل بیشتر شود، آنها جنگل را آتش می زنند تا زمین کشاورزی داشته باشند، به همین دلیل باید وابستگی این افراد به جنگل کم شود.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره آمار آتش سوزی در جنگل های کشور به جام جم می گوید: آمارها در این حوزه نیز مانند دیگر قسمت ها درست نیست، برای نمونه در زمینه واردات و صادرات محصولات کشاورزی تا پنج میلیون تن آمارها بالا و پایین است به همین دلیل نمی توان به صحت آمارهای ارائه شده خوشبین بود.

طرح های فراموش شده منابع طبیعی

این در حالی است که استفاده از نیروی سازمان های مردم نهاد برای اطفاء و پیشگیری از حریق نیز می تواند تا حد قابل توجهی از مشکلات این حوزه کم کند، اما عملی شدن این طرح نیازمند سازوکار مشخصی است که تاکنون طراحی و ابلاغ نشده است و برای مهیا شدن این امکان سازمان جنگل ها باید دستورالعمل شفافی را تدوین کند.

افزون بر این طرح های ملی و استانی نیز در این میان وجود دارد که در بحث اطفاء و پیشگیری از حریق اعتبار می گیرند، مانند طرح صیانت از جنگل های زاگرس یا شمال، اما متاسفانه در همین طرح ها اعتبار به میزان کافی پیش بینی نمی شود یا به موقع تخصیص پیدا نمی کند، چون در فصل تابستان احتمال آتش سوزی بالاست، اما تا زمانی که موافقت نامه های اعتباری این طرح ها بسته شده و اعتبار بدست مسئولان برسد، شش ماه زمان می برد. باید تاکید کرد، این ناهماهنگی نیز زمینه را برای خسارت بیشتر آتش سوزی ها هموار می کند.

پورمقدم درباره یگان اطفای حریق مجهز به بالگرد عنوان می کند: استفاده از بالگرد نیازمند آموزش خاص و تامین اعتبار است، چون نگهداری از این وسیله نیز هزینه بالایی دارد؛ افزون بر این کادر پروازی نیز باید همیشه در دسترس باشند. این مسائل سبب شده هنوز الزامات این طرح تامین نشده و به نتیجه نرسیده است.

نکته دیگری که در این میان می توان به آن اشاره کرد، این است که متاسفانه تاکنون طرح های منابع طبیعی در سطح تمام عرصه ها اجرا نشده. کارشناس ارشد جنگل تصریح می کند: خیلی از سطوح جنگلی بدون طرح مدیریت هستند، برای نمونه حدود 25 درصد از جنگل های شش میلیون هکتاری زاگرس طرح مدیریت جنگل دارد، در شمال کشور نیز وضع مناسب نیست، زیرا حدود 50 درصد از حدود 1.9 میلیون هکتار جنگل های این قسمت در پوشش طرح هستند.بنابراین باید مسئولان سازمان جنگل ها تلاش کنند همه جنگل های کشور تحت پوشش طرح قرار گرفته و مجری مشخصی در حفظ و احیای آنها به سازمان جنگل ها کمک کند.

به گفته پورمقدم تا زمانی که طرح های مدیریتی جنگل ها کامل نشود، مشکلات در جنگل ها کماکان پابرجاست.

رحمت الله نوروزی، نماینده گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم عنوان کرد: در مجلس طرحی به نام اطفای حریق در دولت دهم به مسئولان ارائه شد، اما به دلیل نبود اعتبار هنوز راه به جایی نبرده است.

نوروزی با بیان این که در آتش سوزی اخیر 50 هکتار از جنگل های گلستان از بین رفته، ادامه می دهد: دولت باید ردیف اعتباری مشخصی را برای این طرح در نظر بگیرد تا بتوان ایستگاه های اطفای حریق ایجاد کرد.

علی ایرانپور می افزاید: یک سری وظایف موازی بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها وجود دارد، آنها گاهی توپ را به زمین یکدیگر می اندازند بنابراین باید طرح ادغام آنها را اجرایی کرد تا بتوان بهتر به کار آنها نظارت کرد و مسئولان هر دو سازمان نیز پاسخگو باشند.

تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها

محمد اسماعیل نیا، عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها دراین باره به جام جم می گوید: تا مدتی دیگر و با شروع تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها می توان اطلاعات دقیق تری ارائه داد.

وی عنوان می کند: باید برای حفظ جنگل های کشور نهایت تلاش را به کار گرفت تا جنگل های کشور به سایت های امداد هوایی و سامانه های کنترل از راه دور مجهز شود.

اما نکته اینجاست که در کشورمان ناوگان اطفای حریقی وجود ندارد که درخصوص مهار آتش سوزی جنگل آموزش خاص دیده باشند.

این در حالی است که به دلیل نبود آموزش نمی توان از بالگرد های سازمان هلال احمر یا ارگان های نظامی نیز برای مهار آتش استفاده کرد. سبزعلی در این باره عنوان می کند: به دلیل نبود نیروی آموزش دیده، بالگرد ها نمی توانند کمکی به اطفای حریق کنند. در کشورمان برای جابه جایی تجهیزات و نیروها از آنها استفاده می شود.

باید یادآور شد شهروندان می توانند با شماره 1504 سازمان جنگل ها در سراسر کشور اطلاعات خود را درباره آتش سوزی، تخریب، تصرف و قاچاق چوب با کارشناسان سازمان جنگل ها درمیان بگذارند.

مهدی آیینی / گروه جامعه

وضع هوای پایتخت دوباره به شرایط اضطرار نزدیک شد، اما این بار گناه آلودگی هوا را نمی‌توان به گردن کشورهای همسایه انداخت یا انگشت اتهام را به سمت پالایشگاه‌ها یا خودروهای غیراستاندارد گرفت، زیرا آن قدر در مدیریت منابع آب کشور غفلت شده که امروز بسیاری از زمین‌های کشاورزی حاشیه کلانشهرها به زمین‌های بایر و منبعی برای گرد و غبار تبدیل شده است، آن قدر این وضع بحرانی است که بادهایی باسرعت 10 متر بر ثانیه نیز تهدیدی برای پایتخت حساب شده و با وزش آنها مانند روز گذشته تنفس برای شهروندان مشکل شده و وضع هوا در شرایط هشدار یا اضطرار قرار می‌گیرد.

وحید حسینی، مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این که شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، حدود190 است، تصریح می کند: شرایط هوای تهران به اضطرار نزدیک شده است.

به گفته حسینی، اکنون شاخص آلاینده هایی مانند دی اکسید نیتروژن، منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد در وضع سالم است، اما شاخص ذرات معلق زیر ده میکرون با عدد 186 در وضع هشدار قرار گرفته است. این در حالی است که روز دوشنبه این شاخص در تهران حدود 96 بود.

گرد و غبار های داخلی

احد وظیفه، مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره وضع هوا در روزهای آینده به جام جم می گوید: دوشنبه گذشته چون در سمنان، قم و مرکزی وزش باد داشتیم گرد و غبار را برای تهران پیش بینی کردیم که کمبود رطوبت در خاک و کاهش باران شرایط را برای خیزش گرد و خاک فراهم کرده، به همین دلیل در مناطق حاشیه تهران غبار محلی مشکل ساز شد.

وی ادامه می دهد: پیش بینی می کنیم این شرایط به دلیل سکون نسبی هوای تهران فروکش کند و از غلظت گرد و خاک کاسته شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد شرایط به گونه ای است که تکرار چنین وضعی اصلا دور از ذهن نیست، زیرا آن قدر در مدیریت منابع آب در کشور ضعیف عمل شده که اکنون بسیاری از زمین های اطراف کلانشهرهایی مانند تهران به بیابان تبدیل شده و وزش بادهایی با سرعت کم نیز گرد و غبار زیادی را روانه شهرها می کند.

مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با تاکید بر این که گرد و غبار اخیر تهران اصلا منشا خارجی نداشته است، تصریح می کند: شرایط نشان می دهد که خشکسالی و کمبود رطوبت در لایه های سطح خاک سبب شده وزش بادهایی با سرعت حدود 10 متر بر ثانیه نیز گرد و خاک ایجاد کند. می توان گفت این شرایط برای تهران بی سابقه بوده است.

وی درباره تاثیر فعالیت کارخانه های صنعتی مانند شن و ماسه بر آلودگی کلانشهرها عنوان می کند: فعالیت چنین کارخانه هایی و اقدام هایی مانند جاده سازی در افزایش گرد و غبار تاثیرگذار است.

این در حالی است که باید تاکید کرد، اکنون در بیشتر مناطق کشور جاده هایی کشیده شده و می شود که ضروری نیست و بجز آسیب رساندن به محیط زیست کشور فایده ای ندارد.

لزوم توجه به محیط زیست

بخشی از ریزگردهایی که سبب آلوده شدن هوای پایتخت شده به دلیل فعالیت های صنعتی است، اما بخش عمده آن این روزها به علت گسترش بیابان ها و تغییر کاربری اراضی است، زیرا اکنون در اطراف شهرهای بزرگ توجهی به پدیده بیابانزایی نمی شود. بنابراین باید گفت در صورتی که مسئولان برنامه جامعی برای بهبود وضع محیط زیست کشور و مهار بیابانزایی نداشته باشند، روز به روز مشکلات بیشتری گریبان کلانشهرنشینان را می گیرد.

یوسف رشیدی، مدیر مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: هوای پایتخت اکنون در شرایط هشدار قرار داشته و علت اصلی آن نیز گرد و غبار است، به این شکل که سطح شاخص ذرات معلق زیر 2.5 میکرون و زیر 10 میکرون بالا رفته و سبب شده آلودگی زیادی به وجود بیاید.

وی یادآور می شود: تا قبل از دوازدهم خرداد شاخص آلودگی زیر عدد صد بود، اما اکنون دو برابر شده، یعنی می توان گفت بیشتر از آلودگی صنعتی، وضع منابع طبیعی سبب آلودگی هوای تهران شده است.

رشیدی درباره این که تعطیل شدن کارخانه های صنعتی مانند شن و ماسه می تواند چاره آلودگی کنونی پایتخت شود، عنوان می کند: اکنون گرد و غبار روی هواست و تعطیل شدن این کارخانه ها تاثیر زیادی ندارد، اما در آینده می تواند در بهبود شرایط کمک کند.

وی خاطرنشان می کند: ما در کاهش انتشار آلودگی از منابع ساخت بشر مانند استاندارد سوخت و خودروها تقریبا موفق عمل می کنیم، اما بخش دیگر به گرد و غبار، تثبیت خاک، بیابان زدایی و توسعه کمربند سبز اطراف شهرها مربوط می شود که اکنون نیاز به توجه بیشتری دارد.

احتمال توفان در خراسان جنوبی و سیستان

این در حالی است که محمدرحیم شهریاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با مهر از احتمال وقوع توفان خبرداده و یادآور شده است: با توجه به توفان های چند روز اخیر و پیش بینی های هواشناسی 14 پایگاه امداد و نجات و 11 شعبه هلال احمر در سراسر استان در حالت آماده باش هستند.

براساس این گزارش، اکنون وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار استان بیرجند را در برگرفته و تا روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت. افزون بر این باید یادآور شد، شدت گرفتن توفان و وزش باد شدید از روز گذشته در منطقه سیستان علاوه بر افزایش میزان گرد و خاک به کاهش دید و اخلال در زندگی روزمره ساکنان این منطقه منجر شد.

در این باره مرتضی فرجی، کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هم دیدی و پیش نگری با تقویت شیب فشاری در مرزهای شرقی کشور تا جمعه در نواحی شمالی استان وزش باد شدیدتر شده و در نقاط مستعد توفان، گرد و خاک و کاهش شدید دید رخ خواهد داد.

توصیه های وزارت بهداشت

کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که ذرات ریزگرد و غبار دارای اثرات نسبتا مهمی بر سلامت انسان است، گفت بیشتر ذراتی که در پدیده گرد و غبار حضور دارند از نوع درشت یا غیرقابل تنفس است و تهدید جدی برای سلامت مردم ایجاد نمی کند، ولی ممکن است در افرادی که سابقه بیماری های تنفسی دارند مانند مبتلایان به آسم و آمفیزم مشکلاتی ایجاد کند.

ندافی متداول ترین نشانه هایی را که طی یک پدیده گرد و غبار مشاهده می شود، تحریک چشم ها عنوان کرد و افزود: معمولا نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری های تنفسی مانند آسم و برونشیت و آمفیزم و بیماران قلبی در مقابل این پدیده آسیب پذیرترند.

وی یادآور شد: قرار گرفتن این افراد در معرض گرد و غبار می تواند واکنش های حساسیتی و حملات آسم را تشدید کند، مشکلات تنفسی حادی را ایجاد کند، در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد و نهایتا طول عمر را کاهش دهد.

ندافی به شهروندان توصیه کرد از فعالیت در خارج از منزل اجتناب کرده و اگر الزاما باید در هوای آزاد فعالیت کنند زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهند، افزون بر این باید اشخاص از ورزش سنگین بویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کرده و در خانه یا محیط های بسته بمانند.

وی عنوان کرد: در زمان بروز این پدیده، میزان دید بسرعت کاهش می یابد. اگر در چنین شرایطی در جاده هستید و کاهش عمق دید بر توانایی دید شما تاثیر می گذارد آهسته تر برانید و در صورت لزوم با توجه کامل به علایم راهنمایی و رانندگی تا برطرف شدن شرایط حاد، خودروی خود را در نقطه امنی متوقف کنید.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود ذرات ریزگرد و غبار به سیستم تنفسی را بگیرند، گفت: ماسک های ویژه با عنوان1 P و 2 P برای این شرایط تا حدی مناسب است.

وی یادآور شد: این ماسک ها آلاینده های گازی هوا مانند منواکسید کربن را نمی گیرد، همچنین تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوار تر است، بنابراین افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی باید در این باره با پزشک خود مشورت کنند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 علاوه بر این، رسیدن سن کفالت از 65 به 70 سال و مجاز شدن ارائه درخواست معافیت پزشکی حین تحصیل نیز بخشی از جزئیات جدید آیین نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه است که روز گذشته رسانه ای شد.

قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1390 تصویب و اجرایی شد، اما نکته اینجاست که آیین نامه های این قانون به طور کامل تهیه و ابلاغ نشده است و در تازه ترین اقدام با توجه به ماده 39 این قانون که به معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه می پردازد، آیین نامه جدید این ماده از قانون از سوی ستاد نیروهای مسلح تهیه و به هیات وزیران فرستاده شده است.

موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره به جام جم می گوید: این آیین نامه بیست و یکم اردیبهشت امسال تصویب شد. در آیین نامه جدید بیماری ها به صورت دقیق احصا و به روز رسانی شده است. به این ترتیب تکلیف برخی بیماری ها که مشخص نبود روشن شده، در برخی بیماری ها قبلا کلی گویی شده بود، اما اکنون جزئیات نیز مطرح شده است.برای نمونه به شکل کامل به بیماری های اعصاب، روان و قلب و عروق پرداخته شده است.

آیین نامه جدید به شکلی تنظیم شده که از سوء استفاده برخی فرصت طلبان نیز جلوگیری می کند. برای نمونه در آیین نامه قبلی فردی که 14 دندان کمتر داشت، معافیت پزشکی برخوردار می شد. به این شکل که برخی از افراد از شرایط سوء استفاده کرده و دندان های خود را می کشیدند تا از سربازی معاف شوند، اما اکنون این موضوع به طور کامل حذف شده است.

کمالی می افزاید: اکنون شرط دندان دیگر مطرح نیست و بحث بیماری فک و دهان به صورت جزئی مطرح شده است.افزون بر این، قبلا بحث چاقی و لاغری نیز مطرح بود، به همین دلیل برخی ها با اضافه یا کم کردن وزن خود برای معاف شدن اقدام می کردند، اما براساس آیین نامه جدید، دیگر چاقی و لاغری مفرط معاف از رزم شناخته می شود و شخص با هر وزنی از خدمت معاف نمی شود.

این در حالی است که باید به تغییر شرایط ضعیف بودن چشم نیز برای معاف شدن اشاره کرد.

براساس آیین نامه قبلی، شخصی به دلیل ضعیف بودن چشم معاف می شد که مجموع نمره دو چشم او برابر 0.8 بود، اما شرایط در آیین نامه جدید تغییر کرده، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره عنوان می کند: بر اساس آیین نامه جدید برای شخصی که مدرک تحصیلی اش پایین تر از لیسانس است نمره یک چشم باید 0.6 باشد و برای فردی که مدرک کارشناسی و بالاتر دارد نمره یک چشم باید 0.8 باشد تا بتواند از این شرط معافیت استفاده کند.

افزون بر این در آیین نامه جدید بحث عرق کردن شدید کف دست نیز مطرح شده، زیرا عده ای در گذشته از آن سوء استفاده می کردند، این شرط در آیین نامه جدید برداشته شده و چنین افرادی دیگر از خدمت معاف نشده و به عنوان معاف از رزم شناخته می شوند.

معافیت پزشکی حین تحصیل

براساس آیین نامه گذشته، چنانچه فردی در حال استفاده از معافیت تحصیلی بود به تقاضای معافیت پزشکی او رسیدگی نمی شد، مگر این که ترک تحصیل می کرد یا فارغ تحصیل می شد، اما در آیین نامه فعلی درباره نقص عضو یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثرگذار نیست، شخص می تواند تقاضای معافیت پزشکی کند.

کمالی در این باره توضیح می دهد: برای نمونه می توان به شرط نمره چشم اشاره کرد که براساس آن، افراد لیسانس و بالاتر از آن باید نمره یک چشمشان 0.8 باشد تا بتوانند از این شرط معافیت بهره مند شوند.

نکته اینجاست که در چنین مواردی، اگر شخص دیپلم بوده و مشغول تحصیل در دانشگاه باشد، اگر تقاضای معافیت پزشکی داشته باشد، به درخواست او رسیدگی نمی شود، اما در دیگر بیماری ها مانند قلب و عروق یا مغز و اعصاب که مقطع تحصیلی در آنها اثرگذار نیست، به درخواست افراد رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان این که یکی دیگر از نکات برجسته آیین نامه فوق این است که مقطع تحصیلی در معافیت پزشکی اثرگذار است، تصریح می کند: فارغ التحصیلانی که می توانند مشاغل مربوط به تخصص خود را با وجود بیماری یا نقص عضو بدون مشقت در جامعه انجام دهند، به عنوان معاف از رزم به خدمت اعزام خواهند شد.

جزئیات معافیت کفالت

براساس ماده 39 قانون، یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد، می تواند از سربازی معاف شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح عنوان می کند: ضوابط افرادی که نیازمند مراقبت نیستند، به سازمان وظیفه عمومی ابلاغ شده است، تشخیص فرد نیازمند مراقبت باید در کمیسیون بدوی بررسی شود، در این کمیسیون براساس ضوابط اگر پدر فرد نیازمند مراقبت باشد، از خدمت معاف می شود.

وی خاطرنشان می کند: در این آیین نامه در نظر گرفته شده افرادی که زیر 70 سال دارند، باید در کمیسیون بدوی به درخواست شان رسیدگی شود، اما کسانی که پدرشان 70 سال بیشتر دارد، نیازی به کمیسیون بدوی ندارند. به گفته کمالی، به این شکل براساس آیین نامه جدید ممکن است فرزندی که پدرش 40 یا 50 سال دارد، اما نیازمند مراقبت است، از خدمت معاف شود.

حمید صدرالسادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز دراین باره به جام جم می گوید: قانون تغییر نکرده، فقط سن کهولت تغییر کرده؛ زیرا وضع بهداشت و امید به زندگی در جامعه بهتر شده است، افزون بر این باید تاکید کرد مصداق قانون تغییر کرده است و البته افرادی که مشمول این معافیت می شوند، زیاد نیستند.

معافیت ایثارگران

صدرالسادات عنوان می کند: براساس آیین نامه جدید، افرادی که برای فرزند خود از معافیت ایثارگری یا امدادجویی استفاده کرده بودند، اگر فرزندشان در نیروهای مسلح عضویت پیدا کرده باشد، می توانند معافیت او را باطل کرده و برای فرزند دوم خود استفاده کنند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این که کلیات آیین نامه جدید مانند آیین نامه گذشته است، خاطرنشان می کند: براساس شرایط جدید و امکانات پزشکی فراهم شده برخی از بیماری ها که امکان درمان آنها میسر شده، از معافیت دائم حذف شده و بعضی از بیماری ها نیز که در آیین نامه نبوده، اضافه شده است.

این در حالی است که باید یادآور شد براساس آیین نامه جدید معاینه مشمولان قبل از اعزام به خدمت اجباری شده و معاینه افراد باید از سوی پزشکان نیروهای مسلح انجام شود.

آیین نامه جدید از یکم مرداد لازم الاجراست، به این ترتیب از این تاریخ افرادی که تقاضای معافیت کنند، براساس آیین نامه جدید به درخواست آنها رسیدگی می شود، مگر آنهایی که به درخواست شان رسیدگی شده و رای پرونده آنها صادر شده است.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 این طرح در صورت قانون شدن، اولین قانون در حوزه سلاح سرد در کشورمان نیست، زیرا قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد مصوب 1336 نیز به این مسائل پرداخته، اما نکته اینجاست که قانونگذار حمل و نگهداری سلاح سرد را جرم ندانسته و فقط تظاهر و قدرت نمایی به وسیله سلاح سرد را به عنوان جرم تعریف کرده است.

افزون بر این قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز که 1390 تصویب شد، در این حوزه وجود دارد، اما این قانون نیز کامل نیست چون تعریف مشخصی از چاقو و سلاح سرد در آن وجود ندارد.

میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تائید این نکات در گفت و گو با جام جم اظهار می کند: در طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد این موارد تعریف شده و برای حمل، نگهدای، توزیع و ساخت آن مجازات درنظر گرفته شده است.

طرح ممنوعیت به کار گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برای اولین بار سال 86 مطرح شد و پس از آن نیز هرازگاهی مورد توجه قرار گرفت، برای نمونه در سال های 90 و 91 این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شد و کمیسیون قضایی مجلس مامور شد آن را بررسی کند.

محمدعلی اسفنانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گو با جام جم یادآور می شود: در جلسه سال گذشته کمیسیون قضایی درباره این طرح رای گیری نشده بود و به همین دلیل بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.

اسفنانی با بیان این که این طرح اکنون به کمیته ویژه ارجاع شده تا تغییرات لازم روی آن ایجاد شود، عنوان می کند: احتمالا نیمه دوم امسال این طرح دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طرح 3 ماده ای

رومیانی با اشاره به این که در این طرح برای حمل، فروش، توزیع و نگهداری سلاح سرد جرم انگاری شده عنوان می کند: متاسفانه ادواتی در کشور تولید و فروخته می شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کاربردی ندارد، به همین دلیل باید استفاده از آنها را محدود کرد.

وی با بیان این که طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در سه ماده و پنج تبصره به همه موضوعات در این حوزه پرداخته است، بیان می کند: براساس این طرح تولید، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و دیگر ادوات خاص نزاع ممنوع است.

به گفته این نماینده مجلس، فقط صادرات این آلات مجاز شناخته شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این که با قانون شدن این طرح محدودیت هایی برای برخی رشته های ورزشی و نمایشی پیش خواهد آمد، تصریح می کند: قوانین برای این رشته ها آیین نامه ای تعیین می کند که قرار است در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری یا وزیر کشور تهیه و عملیاتی شود.

یکی از ایراد هایی که به این طرح وارد بود، نبود تعریف مشخص و کامل از سلاح سرد بود، زیرا برخی کارشناسان می گفتند در این طرح تعریف درستی از چاقو نشده و ممکن است چاقوی آشپزخانه را نیز شامل شود.

رومیانی دراین باره عنوان می کند: اکنون تعریف مشخص شده و از کلمه چاقوی ضامن دار استفاده شده که تعریف مشخصی دارد. وی درباره تعریف چاقو دراین طرح یادآور می شود: تعریف مصداقی است و مشخص شده کدام آلات عنوان مجرمانه دارند.

مجازات: جزای نقدی و حبس

طراحان این طرح مجازات هایی را نیز برای متخلفان پیشنهاد کرده اند، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره ابراز می کند: براساس مجازات در نظر گرفته شده در این طرح متخلفان به 91 روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده تا 30 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند که به نظر قاضی بستگی دارد.

برخی از نمایندگان امیدوارند سرانجام این طرح در نیمه دوم امسال به قانون تبدیل شود تا بتوان از آمار قتل هایی که به وسیله سلاح سرد رخ می دهد، کاست؛ زیرا براساس آماری که پلیس ارائه می کند حدود 90 درصد از قتل های خیابانی با استفاده از سلاح سرد رقم می خورد.

افزون بر این براساس آمار سازمان پزشکی قانونی می توان نتیجه گرفت که سالانه حدود یک هزار فقره قتل در کشور ثبت می شود که آلت قتاله در آنها سلاح سرد است. برای نمونه در فاصله سال های 82 تا 91 حدود 10 هزار و 685 قتل به وسیله سلاح سرد در کشور ثبت شده است.

نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان این که کلیات طرح به تصویب رسیده به جام جم می گوید: درباره جزئیات در جلسات بعدی کمیسیون تصمیم گیری می شود.

وی درباره این که این طرح چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد، اظهار می کند: هفته اول ماه رمضان که مجلس تعطیل است، به یاری خدا تا آخر تیرماه تصویب خواهد شدو برای ابلاغ آن اقدام می کنیم.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 شش تا هشت برابر خودروها در آلودگی هوا نقش دارند؛ علت عمده آلودگی صوتی کلانشهرها هستند؛ سالانه حدود 5000 انسان به دلیل استفاده از آنها در حوادث ترافیکی کشور کشته می‌شوند، این حکایت موتورسیکلت‌های غیراستانداردی است که حتی قانون نیز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید جلودار ضرر و زیانشان به کشور باشد، به همین دلیل این روزها آمار دقیقی از تردد آنها در کشور وجود ندارد تا آنجا که برخی می‌گویند حدود سه میلیون دستگاه موتورسیکلت فقط در پایتخت وجود دارد.

این در حالی است که با استاندارد کردن این وسیله می توان مرکبی ساخت که در خدمت جامعه باشد. برای نمونه این روزها بحث استفاده از موتورسیکلت های برقی مطرح شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت پیدا کرده در شش ماه آینده برنامه اش را برای حذف موتورسیکلت های بنزینی و جایگزینی آنها ارائه کند. باید از مسئولان خواست با جدیت بیشتری این ماجرا را دنبال کنند تا به این وسیله بتوان از هزینه هایی مانند بیماری، مرگ و میر و حوادث که به دلیل وجود موتورسیکلت های غیراستاندارد به کشور تحمیل می شود، کم کرد.

استفاده از موتورسیکلت در کشورهای پیشرفته راه و رسم دیگری دارد و کمتر پیش می آید یک موتورسیکلت وسیله درآمد و نان آور خانواده ای باشد که با آن مسافرکشی یا باربری کنند. درواقع در کشورهای اروپایی موتورسیکلت های بنزینی وسیله ای تفریحی است و خیلی به کار گرفته نمی شود که آلودگی آن نفس شهروندان را بند بیاورد.

این در حالی است که در کشورمان نیز تولیدکنندگان موتورسیکلت ملزم به رعایت استاندارد یورو 3 هستند، اما نکته اینجاست که این استاندارد جوابگوی حجم بالای موتورسیکلت هایی که در کلانشهرهای کشورمان تردد می کنند، نیست.

افزون بر این باید تاکید کرد استاندارد یورو3 استاندارد سختگیرانه ای برای تولیدکنندگان موتورسیکلت نیست، چون کارخانه های موتورسیکلت سازی با کمی تغییر در کاربراتور محصولاتشان می توانند آن را به دست بیاورند.

بنابراین موتورهای بنزنی باید انژکتوری شده و به کاتالیست مجهز شوند، این در حالی است که خیلی از کشورهای دنیا تولید موتور های برقی را در دستور کار خود قرار داده اند.یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: براساس مصوبه هفدهم اردیبهشت 1393 وزارت صنایع مکلف شده برنامه های لازم برای تولید موتورسیکلت های برقی را ارائه کند.

وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه فقط سیاستگذاری می کند. افزون بر این باید مشوق هایی برای استفاده از موتورسیکلت های برقی در نظر گرفت و محدودیت هایی نیز برای موتورسیکلت های بنزینی ایجاد کرد.

میانگین 15 گرم آلودگی در هر کیلومتر

موتورسیکلت هایی که در کشورمان تولید یا مونتاژ می شود، کاربراتوری هستند به همین دلیل در بیشتر آنها نسبت هوا به سوخت درست تنظیم نشده و حجم زیادی مونواکسیدکربن و ذرات معلق تولید می کنند.

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره به جام جم می گوید: موتورسیکلت های کشور کاربراتوری هستند و موتورهایشان ساخت چین و بی کیفیت است، به همین دلیل در این موتورسیکلت ها نسبت هوا به سوخت درست تنظیم نشده و آلودگی زیادی ایجاد می شود.او ادامه می دهد: به طور متوسط موتورسیکلت های کشور به ازای هر کیلومتر پیمایش حدود 15 گرم آلودگی ایجاد می کنند، زیرا در بررسی ها مشخص شده موتورسیکلت های ساخت داخل در هر کیلومتر بین 12 تا 22 گرم آلودگی تولید می کنند.این در حالی است که با مقایسه تولید آلودگی خودرو ها با موتورسیکلت ها می توان پی برد که موتورسیکلت های غیراستاندارد سهم زیادی در آلودگی هوای کشور دارند. برای نمونه اکنون خودرویی با استاندارد یورو2 در هرکیلومتر 2.7 گرم آلودگی تولید می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره آلودگی های موتورسیکلت ها تاکید می کند: موتورسیکلت های بنزینی تا هشت برابر خودروهایی با استاندارد یورو2 آلودگی تولید می کنند، بنابراین تولید موتورهای برقی ضرورت جامعه است.

جالب تر این که در کشورمان آمار درستی از موتورسیکلت ها وجود ندارد. حسینی دراین باره یادآور می شود: از پلیس راهور در این باره از 800 هزار موتورسیکلت تا سه میلیون دستگاه شنیده ام، تقریبا رشته کار از دستشان خارج شده، چون اکنون تعدادی موتورسیکلت نیز بدون پلاک در شهرها تردد می کند. افزون بر این نقل و انتقال این وسایل نیز بدرستی ثبت نمی شود.

ذرات معلق و مرگبار

غیراستاندارد بودن موتورسیکلت هایی که در کشور تردد می کنند سبب شده این وسایل سهمی نیز در تولید ذرات معلق داشته باشند، هرچند عمده آلودگی موتورسیکلت ها منواکسیدکربن است، اما احتراقی که این حجم منواکسیدکربن تولید می کند به طور حتم ذرات معلق نیز به همراه دارد، نکته اینجاست که موتورسیکلت های غیراستاندارد ذرات ریزی تولید می کنند که خطرناک تر از ذرات بزرگ است، چون ذرات ریز می تواند تا عمق ریه شهروندان نفوذ کند.

موتورسیکلت ها سهم عمده ای نیز در آلودگی صوتی تهران دارند. این وسایل حدود 90 دسی بل صدا تولید می کنند و به دلیل این که تجهیزات کنترل صدایی نیز در اگزوز آنها نصب نمی شود، تمام صدای موتورشان وارد محیط می شود.

به نظر می رسد برای کاستن آسیب های موتورسیکلت های غیراستاندارد باید جذابیت استفاده از آنها را از بین برد، زیرا به این شکل تولید کنندگان نیز تشویق به تولید وسیله نقلیه پاک می شوند. نباید فراموش کرد علت اصلی این که موتورسیکلت در کشور ارزان و در دسترس است، نبود سیستم نظارت دقیق است، چون در کشورهای پیشرفته موتورسیلکت های حدود 125 سی سی انژکتوری بوده و تولیدکنندگان موظف هستند در اگزوز محصولاتشان کاتالیست نصب کنند. البته نباید فراموش کرد قیمت چنین محصول استانداردی حدود 4000 دلار تمام است، اما چنین هزینه ای در برابر سلامت شهروندان اصلا به چشم نمی آید.متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان بیشتر به فکر پایین آوردن قیمت و بالا بردن فروش هستند، به همین دلیل سلامت انسان ها اولویت ندارد.

موتور برقی به جای بنزینی

هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت و گو با جام جم تاکید می کند: موضوع واردات موتورهای برقی و تجهیزات آن باید به گونه ای باشد که به حوزه اشتغال در کشور آسیب نزند، در واقع باید به جای موتور و تجهیزات، فناوری ساخت آنها را به کشور وارد کنیم.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز یادآور شد: در کشورمان حجم زیادی موتورسیکلت وجود دارد که بیشتر مردم برای کسب درآمد از آن استفاده می کنند. بنابراین استاندارد موتورسیکلت ها در کشورمان باید بهتر و سختگیرانه ترشود، اما باید شرایطی ایجاد کرد که این قشر از جامعه بیشتر از این آسیب نبینند.

برای اجرایی شدن طرح حذف موتورسیکلت های بنزینی به نظر می رسد، مسئولان کشور باید تصمیم قطعی بگیرند، زیرا به دلایل مختلفی مانند نبود تکنولوژی و هزینه بر بودن، تاکنون تولید موتور برقی در کشور راه به جایی نبرده است.

افزون بر این باتری این موتورسیکلت ها اغلب لیتیومی است و در کشورمان منابع تولید آن وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: موتورسیکلت های برقی خیلی گران تر از نوع بنزینی است، زیرا موتوری برای تردد در شهر تهران مناسب است که حداقل سه کیلووات توان داشته باشد و این در حالی است که قیمت موتورسیکلتی با چنین ویژگی در بازارهای جهانی حداقل 3000 دلار است.

حسینی یاد آور می شود: در شهرداری تهران برنامه ای برای ناوگان موتورهای برقی داریم به این شکل که در بلندمدت قرار است تردد موتورهای بنزینی در محدوده طرح ترافیک ممنوع شود، چنانچه این اتفاق بیفتد موتور بنزینی جذابیت خود را از دست داده و به این شکل سازندگان نیز تشویق می شوند موتور برقی تولید کنند.

اکنون مسئولان این طرح با مجموعه ای از بانک ها در حال مذاکره هستند تا به خریداران موتورسیکلت های برقی تسهیلات کم بهره و بلند مدت بدهند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عنوان می کند: گران بودن موتورسیکلت های برقی به دلیل قیمت باتری آنهاست و با توجه به نظر کارشناسان می توان نتیجه گرفت، قیمت موتورسیکلت های برقی در کشور حداقل حدود ده میلیون تومان تمام شود.

حسینی درباره ویژگی های موتورسیکلتی با این قیمت می گوید: کارشناسان ما برای پایین آوردن هزینه حداقل مشخصات را در نظر گرفته اند، یعنی باید 3000 وات به بالا بوده و توانایی حرکت در شیب 5 درصد را داشته باشند، این موتورها قدرتشان خیلی کمتر از موتورهای 125 سی سی بنزینی است و حداکثر سرعتشان به 80 کیلومتر در ساعت می رسد.به نظر می رسد چنین موتورسیکلتی با یک بار شارژ شدن بتواند حدود صد کیلومتر پیمایش داشته باشد. درباره نحوه شارژ چنین موتور هایی باید گفت انواع و اقسام شارژر برای این نوع موتورسیکلت ها وجود دارد مانند شارژرهای کند که با برق منازل قابل استفاده است، اما شارژرهای سریع نیز وجود دارد که به برق مستقیم نیاز دارد، البته شارژر های سریع، گران بوده و قادرند در 30 دقیقه باتری را شارژ کنند.

بنابراین آماده کردن زیرساخت ها نیز در کنار تولید موتورهای برقی باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا اگر خدمات مناسبی به صاحبان موتورسیکلت های برقی ارائه نشود، نمی توان جذابیت موتورهای آلاینده را از بین برد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح می کند: اکنون باید تکلیف میزان تسهیلات و کمک های شهرداری مشخص شود تا بتوان وارد​​عمل شد.

لزوم سبد سوخت مناسب

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به این که بتازگی بازدیدی از مرکز تحقیقات موتور شرکت ایران خودرو داشته و در این مرکز پروژه موتور برقی در دست اقدام است، به جام جم می گوید: برای این کار زیرساخت ها هنوز آماده نیست، بنابراین بهتر است از موتورهای دوگانه سوز بنزینی ـ برقی استفاده کرد.

فولادگر عنوان می کند: البته باید برای تولید موتورهای دیزلی نیز دست به کار شد، زیرا در کشورهای اروپایی اکنون نیمی از خودروها دیزلی بوده و استاندارد یورو 5 دارند.

نکته اینجاست که مسئولان باید سبد سوختی را تعریف کنند که علاوه بر سوخت های فسیلی سوخت های پاک مانند برق را نیز شامل شود.

افزون بر این تا زمانی که سرمایه گذاران در این بخش حمایت نشوند، نمی توان انتظار داشت چنین طرح هایی از مرحله تحقیق خارج شده و به مرحله اجرا برسد، بنابراین دولت و شهرداری ها باید با جدیت بیشتری این هدف را دنبال کنند. برای نمونه باید مقدمات محدود شدن تردد موتورهای بنزینی در مرکز شهر آماده شده و پلاک کردن موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف شود. علاوه بر این هر چند موتورسیکلت وسیله ای برای امرار معاش نیست، اما نباید فراموش کرد عده زیادی در کلانشهرها با استفاده از این وسیله امرار معاش می کنند، بنابراین باید تسیهلات ویژه ای برای جایگزینی موتورسیکلت این افراد در نظر گرفت.

مهدی آیینی / گروه جامعه