گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

بی‌مسئولیتی، طلاق عاطفی، دخالت اطرافیان، کمبود مهارت‌های زندگی و اعتیاد از مسائل عمده‌ای است که این روزها زندگی جوانان را با چالش رو به رو کرده ؛ مشکلاتی که تحکیم خانواده را نشانه رفته و سبب شده 50 درصد ازدواج‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک به طلاق ختم شود.

نکته اینجاست که دراین بین نمی توان فقط جوانان را مقصر دانست؛ زیرا برنامه های والدین، اولیای مدارس و مسئولان دانشگاه نیز برای آماده شدن جوانان برای زندگی هدفمند نیست، به همین دلیل زمینه برای شکست جوانان فراهم شده و بسیاری از آنها به محض برداشته شدن چترهای کوچک حمایتی، در گود زندگی ضربه فنی می شوند.

جوانان برای زندگی آماده نبوده و آماده نیز نمی شوند، این حقیقت تلخی است که خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها نمی توانند از زیربار مسئولیت آن شانه خالی کنند؛ زیرا به طور قطع می توان گفت آنها چیزی برای رفع این نیاز جوانان در چنته ندارند.

برای نمونه این روزها پدران آنچنان سرگرم تهیه وسایل رفاهی شده اند که از تربیت و پرورش خانواده های خود غفلت می کنند. به زبان ساده تر می توان گفت برای پدران و برخی مادرانی که وظیفه تامین نیازهای فرزندان را به عهده دارند تهیه خانه و ویلا، خودرو و گوشی همراه آخرین مدل اولویت اول است و آنها کمتر برای کارآزموده شدن و توانا شدن نسل آینده تلاش می کنند.

نکته اینجاست که والدین آن قدر دغدغه دارند که از نیازهای آموزشی فرزندان خود غافل شده و تمام امیدشان به مدارس و دانشگاه هاست؛ مراکزی که در راه تحقق این هدف از خانواده ها اگر عقب نباشند جلوتر نیستند.

این درحالی است که باید یاد آور شد برخی خانواده ها به حدی درحمایت از فرزندان خود افراط می کنند که دیگر کنترلی روی فرزندان خود ندارند، بنابراین هرگونه رفتار درست آنها نیز از سوی فرزندان دخالت در زندگی تلقی شده و می توان اعتراف کرد زمام زندگی به این شکل از دست جوانان و والدین رها شده است.

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان دراین باره به جام جم می گوید: در گذشته خانواده ها نقش زیادی درهدایت فرزندان خود به عهده داشتند؛ اما این روزها نقش خانواده ها کمرنگ شده است.

این درحالی است که مهارت آموزی جوانان برای خانواده ها باید در اولویت قرار گیرد سپس به فکر بالابردن سطح رفاه فرزندان خود باشند.

تحکیم خانواده با نسل ناز پرورده

با توجه به آموزش هایی که از سوی نهادهای مختلف در اختیار جوانان قرار می گیرد نباید انتظار داشت تحکیم خانواده در کشور با چالش رو به رو نشود و آمار طلاق و ازدواج های ناموفق در کشور رشد نکند.

محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: سبک زندگی به صورت شایسته به دانش آموزان تعلیم داده نمی شود؛ چون بیشتر جوانان یاد نگرفته اند برای آینده خود برنامه ریزی کنند، به همین دلیل خیلی زود به مشکل بر می خورند.

وی به نقش خانواده ها در شکست های جوانان اشاره و اظهار می کند: اکنون در جامعه با این چالش رو به رو هستیم که خانواده ها فرزندان خود را نازپروده بار می آورند، به این شکل که والدین تمام کارهای فرزندان را انجام داده و تاکید دارند که بچه ها فقط درس بخوانند.

البته باید یادآور شد آموزش ها به گونه ای باشد که وقتی فرد به 18 سالگی رسید احساس مسئولیت کرده ودر خانواده وظایفی را به عهده بگیرد؛ اما متاسفانه کم نیستند افرادی که از 30 سالگی عبور کرده اند، اما هنوز از والدین خود پول توجیبی می گیرند.

افزون براین باید تاکید کرد مدارس و دانشگاه ها نیز بیشتر روی مسائل درسی تکیه دارند ؛ دروسی که خیلی کم جوانان را برای زندگی آماده می کنند. باید اعتراف کرد نظام آموزش کشور، جوانان را برای زندگی آینده تربیت نمی کند.

واقعیت اینجاست که در گذشته تربیت جوانان از سوی مدارس و خانواده ها انجام می شد،اما اکنون تربیت جوانان از سوی شبکه های اجتماعی و محیط های بیرون از خانواده، مدارس و دانشگاه ها صورت می گیرد.

درواقع این اختیار از پدر و مادر و اولیای مدارس گرفته شده و آنها کنترلی روی آموزش و تربیت کودکان ندارند.

دلیل این اتفاق را می توان این نکته دانست که والدین و اولیای مدارس همگام با فناوری نتوانسته اند خود را بالا بکشند؛ بنابراین آموزه هایی که تا دیروز کارساز بود، امروز کارگر نیست.

شبکه های اجتماعی، جایگزین خانواده

نکته اینجاست که اکنون جوانان بیشتر اطلاعات و مهارت های خود را در فضای مجازی به دست می آورند، اما چون اطلاعات درستی در اختیارشان قرار نمی گیرد نمی توانند مسائل و مشکلات خود را بدرستی رفع کنند.

این درحالی است که تا مدتی قبل که زندگی محله محور بود، بیشتر جوانان مهارت های لازم را به شکل بومی از افرادی یاد می گرفتند که در محله شناخته شده بودند و برایشان موفقیت جوانان مهم بود.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط انسانی نیز دراین باره به جام جم می گوید: باید فضای مجازی را به محیطی برای همگرایی تبدیل کنیم زیرا گروه های جوان به جای محله های گذشته در فضاهای مجازی شکل گرفته اند و متاسفانه شخص آگاهی نیز در این گروه ها حضور ندارد تا جوانان را راهنمایی کند.

باید تاکید کرد والدین، معلمان و استادان دانشگاه در کنار جوانان در این گروه ها قرار گرفته تا از ظرفیت این شبکه ها برای مهارت آموزی به جوانان نهایت استفاده را ببرند.

خانواده ها جمع نیستند

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که خانواده های ایرانی اکنون وضع خوبی ندارند،چون ارتباطات اجتماعی در آنها بشدت کاهش یافته است.

برای نمونه اکنون بسیاری از کودکان برخی از بستگان درجه یک و دو خود را نمی شناسند چون با آنها ارتباطی ندارند بنابراین می توان گفت عامل پیوند گروهی در جامعه کنونی ایران آسیب دیده و مدیریتی نیز برای بهبود شرایط وجود ندارد.

بنابراین تحکیم خانواده امری رویایی به نظر می رسد، نکته اینجاست که در مدارس و دانشگاه نیز اوضاع مناسبی حاکم نیست؛ چون جوانان و نوجوانان ترجیح می دهند به جای این که از معلم یا استاد خود بیاموزند، از همسن و سالان خود فرا می گیرند زیرا مدارس و دانشگاه ها نیز دیگر محلی برای همگرایی نیستند.

در چنین شرایطی کودک، نوجوان و جوان تمام آموزش های لازم را از گروه همسالان خود و افرادی می گیرد که تجربه و اطلاعات درست در اختیار ندارند، به همین دلیل مهارت لازم را برای حل مشکلات خود به دست نمی آورند.

دست خالی اقتصاد و فرهنگ

بیکاری و بی توجهی به برنامه های فرهنگی را نیز باید از مشکلات عمده جوانان به حساب آورد که زندگی مشترک آنها را تهدید می کند.

در واقع جوانان برای حل این مشکلات نیز آن طور که باید و شاید آموزش نمی بینند؛ به همین دلیل در پیدا کردن شغل و کسب درآمد به مشکل برخورده یا در زندگی مشترک گرفتار چشم و همچشمی شده و زندگی مشترک خود را به سمت پرتگاه طلاق سوق می دهند.

محمود عسگری،معاون مجتمع قضایی صدر و قاضی پیشین دادگاه خانواده در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: چون برنامه ای برای مهارت آموزی جوانان وجود ندارد اغلب آنها تصور می کنند زمانی که به بلوغ جسمی می رسند، می توانند تشکیل خانواده بدهند، اما جامعه باید شرایطی ایجاد کند تا جوانان همزمان با بلوغ جسمی به بلوغ اجتماعی و اقتصادی نیز برسند.نبود این شرایط سبب شده این روزها جوانان بسادگی ازدواج کنند و به همان سادگی نیز طلاق بگیرند.

آرش دولتشاهی، وکیل دادگاه خانواده نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: با توجه به پرونده هایی که بررسی کرده ام می توان گفت 90 درصد طلاق ها ریشه در مشکلات مالی دارد، نکته اینجاست که اگر مشکلات مالی برطرف شود عوامل دیگر طلاق براحتی حل می شود.

این درحالی است که باید یادآور شد نظام آموزشی کشور نیز به شکلی نیست که با مهارت آموزی، جوانان را برای کسب درآمد و پیدا کردن شغل مناسب آماده کند. در واقع اکنون خانواده و جوانان تصور می کنند پیش شرط یافتن شغل مناسب داشتن تحصیلات عالیه است،اما این طرز فکر فقط سبب شده تعداد تحصیلکرده های بیکار در کشورمان به بیش از 40 درصد برسد و آنها پس از ازدواج نیز به کمتر از پشت میزنشینی راضی نشوند.

بنابراین باید تاکید کرد تاکنون حمایت های دولت برای تحکیم و تشکیل خانواده فقط در سه میلیون تومان وام ازدواجی خلاصه شده که هنوز بسیاری از جوانان در صف دریافت آن هستند؛ این درحالی است که بیش از 11 میلیون جوان مجرد زیر 30 سال در کشور وجود دارد که مسئولان فقط آنها را تشویق به تشکیل خانواده می کنند بدون این که برنامه ای برای آموزش آنها داشته باشند بنابراین باید هشدار داد چنانچه برنامه هدفمندی برای آموزش مهارت های زندگی به جوانان در کشور اجرا نشود، درآینده جامعه آسیب بیشتری در بحث تحکیم خانواده خواهد دید.

کارشناسان چه می گویند

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان: مهارت آموزی جوانان برای خانواده ها باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن باید به فکر سطح رفاه فرزندانشان باشند.

محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: بیشتر جوانان یاد نگرفته اند برای آینده خود برنامه ریزی کنند به همین دلیل خیلی زود به مشکل برمی خورند.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط اجتماعی: خانواده های ایرانی اکنون وضع خوبی ندارند،چون ارتباطات اجتماعی در آنها بشدت کاهش یافته است.

محمود عسگری،معاون مجتمع قضایی صدر و قاضی پیشین دادگاه خانواده: اغلب جوانان تصور می کنند زمانی که به بلوغ جسمی می رسند، می توانند تشکیل خانواده بدهند، اما جامعه باید شرایطی ایجاد کند تا جوانان همزمان با بلوغ جسمی به بلوغ اجتماعی و اقتصادی نیز برسند

جنگل می‌سوزد، چون اعتبار، تجهیزات و نیروی مناسب برای دفاع از آن وجود ندارد و شرایط اقلیمی نیز راه را برای نابودی آن بیش از پیش هموار کرده است، برای نمونه فقط در چند روز گذشته حدود هزار هکتار از جنگل‌های ایلام به دلیل نبود اراده‌ای قوی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل از بین رفت، این در حالی است که اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر بیشتر همکاری کنند می‌توان به رفع مشکلات منابع طبیعی کشور مانند آتش‌سوزی امیدوار بود.

در راستای حل چنین مشکلاتی سازمان جنگل ها، محیط زیست، نیروهای مسلح و مدیریت بحران تفاهم نامه ای امضا کرده اند که براساس آن سازمان جنگل ها خیلی راحت تر می تواند از بالگرد، هواپیما و پهپاد برای آتش سوزی های جنگل استفاده کند.

تفاهم نامه ای را که بین سازمان جنگل ها و نیروهای مسلح به امضا رسیده می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که مشکلات منابع طبیعی کشور در مدت زمان کمتری حل و فصل شود، نکته اینجاست که در کشورمان تمامی دستگاه ها رسیدگی به محیط زیست را وظیفه سازمان جنگل ها یا از محیط زیست می دانند به همین دلیل برای نگهداری از منابع طبیعی که به تمام ایرانیان تعلق دارد،کمتر تلاش می کنند اما برای رفع چنین مشکلاتی باید از همه مسئولان خواست همکاری بیشتری با این دو سازمان که وظیفه رسیدگی به محیط زیست کشور را عهده دار شده اند، داشته باشند.

رسیدگی به محیط زیست مساله ای بین بخشی است، زیرا عملکرد غیرمسئولانه تمامی دستگاه ها می تواند به محیط زیست آسیب بزند، بنابراین همان طور که تمامی دستگاه ها خود را برای استفاده از محیط زیست برحق می دانند باید به همین اندازه نیز برای حفظ آن تلاش کنند.

به عنوان مثال دیروز مسئولان از تفاهم نامه ای خبر دادند که براساس آن نیروهای مسلح قرار است همکاری بیشتری باسازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست داشته باشد.

یک دست صدا ندارد

بیش از 80 درصد از سرزمین ایران را منابع طبیعی پوشش داده به همین دلیل رسیدگی و نگهداری از این وسعت نیاز به همکاری تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های کشور دارد و نباید انتظار داشت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها بتوانند تمامی مشکلات این عرصه را برطرف کنند.

این در حالی است که به نظر می رسد برخی دستگاه ها مانند نیروهای مسلح کشور به این باور رسیده اند و برای حفظ منابع طبیعی کشور پیشقدم شده اند.

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره تفاهم نامه اخیر این سازمان با نیروهای مسلح به جام جم می گوید: با افزایش دما و وقوع آتش سوزی در جنگل های برخی استان ها مانند گلستان، مازندران، ایلام و کرمانشاه برنامه هدفمندی با پیشگیری و مقابله با آتش سوزی ها آماده شده است.

برنامه ای که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها از آن یاد می کند، تفاهم نامه ای است که بتازگی بین سازمان مدیریت بحران، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان جنگل ها و محیط زیست امضا شده با این هدف که بتوان از تجهیزات و توانایی نیروهای مسلح برای مقابله با آتش سوزی های جنگل استفاده کرد.

افزون بر این باید یادآور شد که امضای این تفاهم نامه قسمتی از مشکلات سازمان جنگل ها را برای مهار آتش سوزی برطرف می کند، زیرا هرچند در گذشته نیز سازمان جنگل ها می توانست از این امکانات استفاده کند، اما برخی مواقع تجهیزات با تاخیر در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گرفت یا این که درخواست ها باید از سوی مقام های دیگری مانند استانداران ارائه می شد، به همین دلیل تا فراهم شدن شرایط بخش زیادی از جنگل های کشور طعمه حریق می شد.

سبزعلی اظهار می کند: از این پس دیگر نیازی به درخواست تجهیزات از سوی دیگر مسئولان نیست و خود سازمان جنگل ها می تواند درخواست بالگرد را مطرح کند.

مشکل دیگری که با امضای این تفاهم نامه از بین رفته این است که تا پیش از این ستاد کل نیروهای مسلح برای دریافت هزینه اجاره تجهیزات با مشکل روبه رو می شد، اما در این تفاهم نامه سازوکار دریافت و پرداخت هزینه این تجهیزات مشخص شده است.

علی تیموری، مدیرکل دفتر مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می گوید: یکی از برنامه های مهم سازمان در سال های 93 و 94، مدیریت بحران در حوزه محیط زیست خصوصا در زمینه اطفای حریق مراتع است.

وی اظهار می کند: تاکنون در دو استان گلستان و لرستان، مانور اطفای حریق انجام شده و در هفته آینده نیز در استان مازندران مانور دیگری برگزار می شود.

تیموری یادآوری می کند: در حوزه مهار آتش سوزی جنگل ها، سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت کشور صورتجلسه ای را تدوین کرد که براساس این صورتجلسه، ستادکل نیروهای مسلح با استفاده از امکاناتی که در حوزه صنایع هوایی دارد، از 17 خرداد 94، اقدام به اطفای حریق جنگل ها کند.

وی خاطرنشان می کند: دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای 19 استان کشور با هدف اطفای حریق به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت که تاکنون موفق به تجهیز محیط بانان و مناطق جنگلی تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست به امکانات اطفای حریق شدیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره آتش سوزی های اخیر کشور عنوان می کند: در چند روز گذشته به صورت پراکنده در اقصی نقاط کشور مانند استان فارس، چهارمحال و بختیاری، جیرفت، کرمان، گلستان و گیلان حریق جنگل اتفاق افتاد، اما وسیع ترین آن در ایلام و در محدوده حفاظت شده رقم خورد، در اثر این آتش سوزی حدود هزار هکتار از جنگل های این منطقه از بین رفت.

وی به تلاش سازمان جنگل ها برای تامین تجهیزات اشاره می کند و یادآور می شود: با اعتباری که از سوی سازمان مدیریت بحران در اختیار ما قرار گرفته 200 خودروی ویژه آتش نشانی خریداری شده و قرار است در اختیار استان ها قرارگیرد.

استفاده از نیروی جوامع محلی

برای مقابله با خطراتی که منابع طبیعی کشور را تهدید می کند، می توان از کمک جوامع محلی استفاده کرد، زیرا آنها بیش از مسئولان به این منابع دسترسی دارند و می توانند با اقدام به موقع بسیاری از حوادث مانند آتش سوزی را مهار کنند.

اما نکته اینجاست که سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست کمتر به آموزش این افراد توجه کرده و بیشتر به جنبه کمی آنها توجه می کنند.

این در حالی است که اگر در هر استان چند سازمان مردم نهاد آموزش دیده وجود داشته باشد می تواند نقش ویژه ای در حل مشکلات زیست محیطی کشور ایفا کنند. برای رسیدن به این مهم مسئولان باید نگاه امنیتی به فعالیت این سازمان ها را کاهش داده و برای آموزش آنها برنامه های کاربردی تری اجرا کنند.

تاکنون صدها نسخه برای رفع آلودگی هوای کلانشهرهای کشور پیچیده شده، اما کمتر راهکاری را می‌توان برشمرد که کارگر افتاده باشد؛ به عبارتی ایده‌های خوب که هرگز به طرح‌های قابل ا جرا نمی‌رسد. برای نمونه می‌توان به بارورکردن ابرها، آب‌پاشی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تعیین محدوده زوج فرد و طرح ترافیک، ایجاد مسیر اختصاصی برای دوچرخه‌سواران، افزایش قیمت بنزین، گازسوز کردن خودرو‌ها و رواج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد که براساس آخرین خبرها از 40 هزار ظرفیت در نظر گرفته شده تاکنون کمتر از یکهزار نفر برای خرید یکی از آنها پیش قدم شده‌اند .در تاز ه ترین اظهار نظر نیز دیروز معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت صنایع و معادن قرار است از مهر سال آینده دیگر موتورسیکلت های کاربراتوری در کشور تولید نشود، اما نکته اینجاست که زیرساخت ها برای اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و می توان پیش بینی کرد این طرح نیز نتیجه ای جز افزایش تردید مردم نسبت به تصمیم های مسئولان نخواهد داشت.

در کشورمان برای حذف آلودگی ها و ارتقای استاندارد موتورسیکلت ها، استاندارد یورو3 و استفاده از کاتالیزور برای موتورسیکلت در نظر گرفته شد، اما نکته اینجاست که این روزها هر موتورسیکلتی که در ایران تولید می شود، از نوع موتورسیکلت کاربراتوری است و هنوز در ایران، موتورسیکلت انژکتوری تولید نشده، درواقع فقط موتورسیکلت های وارداتی انژکتوری هستند.

علاوه بر این باید یادآور شد موتور موتورسیکلت هایی که در کشور تردد می کنند بیشتر از چین به کشور وارد می شود آن هم با استانداردهایی که با محیط زیست غریبه اند.

روز گذشته سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که موتورسیکلت ها نقش اساسی در آلودگی هوا دارند، تاکید کرد: از مهر سال آینده برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای فناوری سیستم تولید موتورسیکلت در کشور، تولید تمام موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف و موتورسیکلت انژکتوری تولید می شود.

ایده های خام، آفتی برای کشور

بنابراین آنچه آمد از مهر 95 تولید موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع خواهد شد، اما نکته اینجاست که هرچند چنین محدودیتی سبب بهبود وضع زیست محیطی کشور می شود، ولی با توجه به شرایط و زیر ساخت های کشور، دم زدن از چنین طرح و محدودیت هایی فقط سبب لوث شدن چنین ایده هایی شده و می تواند شهروندان را نسبت به تصمیم های دولت دچار شک و تردید کند.

برای نمونه می توان به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اشاره کرد، زیرا اکنون بسیاری از شهروندان برای از رده خارج کردن خودروی خود با مشکل روبه رو شده اند؛ یعنی شرایط گرفتن خودروی مناسب برای آنها وجود ندارد و این افراد از خودروی از رده خارج شده خود نیز نمی توانند استفاده کنند.

علاوه بر این، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داده با هماهنگی هایی که با وزارت صنایع شده، سعی داریم در مناطق آلوده همچون کلانشهرها از موتورسیکلت برقی استفاده کنیم و در روستاها که کمتر بحث آلودگی مطرح است، از موتورسیکلت بنزینی انژکتوری استفاده شود.

طرح موتورهای برقی نزدیک به شکست

از موتورسیکلت های برقی می توان به عنوان طرح دیگری یاد کرد که مسئولان ایده خام آن را مطرح کردند و سبب شدند اکنون این طرح در چند قدمی شکست قرار بگیرد.

اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران در این باره به جام جم گفت: پیش بینی شده بود 40 هزار نفر برای خرید موتورسیکلت برقی اقدام کنند؛ اما کمتر از یکهزار نفر برای گرفتن این موتورسیکلت ها دست به کار شدند.

نکته اینجاست که قبل از ارائه این طرح و امضای قرارداد با شرکت های تولید موتورهای برقی، مسئولان باید بیشتر به نیازهای کلانشهر تهران توجه می کردند، زیرا بیشتر افرادی که در تهران از موتورسیکلت استفاده می کنند به نوعی با این وسیله امرار معاش می کنند؛ از مسافرکشی بگیرید تا پیک های موتوری که در ترافیک سرسام آور تهران حکم فرشته نجات را برای شهروندان دارند. در کنار این افراد، دیگر شهروندان نیز که توان خرید خودرو را ندارند از موتورسیکلت برای رفت و آمد استفاده می کنند.

این در حالی است که موتورسیکلت های ارائه شده در تهران قیمت بالایی دارند (بین 9 تا 17 میلیون تومان) بنابراین طبیعی است که بیشتر موتورسیکلت سواران تمایلی به آن نداشته باشند. هرچند تسهیلاتی نیز برای تشویق افراد به تهیه موتور برقی در نظر گرفته شده، اما باید تاکید کرد این تسهیلات به میزان کافی نتوانسته نظر شهروندان را جلب کند.افزون بر این، موتورسیکلت های برقی از قدرت و کشش لازم برخوردار نیستند به همین دلیل عبور و مرور آنها در معابر کلانشهرهای تهران که به طور میانگین 5درصد شیب دارد، شهروندان را با مشکل روبه رو می کند.

مشوق ها بیشتر شود

محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در گفت وگو با جام جم گفت: اکنون برآورد می شود حدود چهار میلیون موتورسیکلت در شهر وجود داشته باشد، اما شخصی که با حداقل قیمت می تواند موتورسیکلت بنزینی بخرد، هیچ وقت برای خرید موتورسیکلت های برقی چند میلیون تومانی دست به جیب نمی شود. برای حل این مشکل باید مشوق های بیشتری برای خریداران موتورسیکلت های برقی در نظر گرفت؛ برای نمونه فقط این نوع موتورسیکلت باید بتواند وارد طرح ترافیک شده و از پرداخت بسیاری از عوارض نیز معاف شود.

افزون بر این باید تاکید کرد برای جلب نظر شهروندان باید اقدامات فرهنگی مناسبی نیز صورت بگیرد.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: باید قبل از عملی کردن این طرح شرایط اقتصادی افرادی که موتورسیکلت در زندگی آنها نقش دارد در نظر گرفته می شد، چون آنها از اقشار ضعیف جامعه هستند.

وی یادآور شد: رواج استفاده از موتورسیکلت های برقی در شهر می تواند تا حد زیادی از مشکل آلودگی صوتی و هوای تهران کم کند؛ زیرا موتورسیکلت ها تا هفت برابر خودروها آلودگی تولید می کنند.

در حال حاضر عنوان می شود که موتورسیکلت های برقی در تهران به دلیل شیب دار بودن سطح خیابان ها مناسب نیست، در حالی که شیب خیابان های تهران مساله روز نیست و بافت این شهر همیشه به همین شکل بوده است یا در بحثی دیگر ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری با ضرب الاجل یک سال و نیمه مطرح می شود در حالی که هنوز زیرساخت ها و ابزارهای لازم برای این امر اصلا فراهم نشده است.با این تفاسیر باید بر ضرورت کار کارشناسی از ایده پردازی تا اجرا در حوزه های مختلف تاکید کرد.

باید یادآور شد آلودگی هوای تهران مساله غیرقابل حلی نیست؛ زیرا بسیاری از کلانشهرهای دنیا با چنین مشکلی روبه رو بوده و آن را سرانجام برطرف کرده اند. نکته اینجاست که در کشورمان مسئولان قصد الگوبرداری از راهکارهایی را که در دیگر کشورها نتیجه بخش بوده، دارند که امر نسنجیده ای نیست؛ اما به نظر می رسد آنها فراموش کرده اند استفاده از تجریبات کشورهای موفق نتیجه بخش است به این شرط که آن را قبل از اجرایی کردن، با نیازها و شرایط بومی کشور تطبیق دهند.

ایده خوب، اجرای بد، نتایج فاجعه بار

در بحث عام محیط زیست معمولا ایده های خوب، بدون مطالعه لازم و کافی، بد اجرا می شوند و لاجرم نتایج فاجعه باری دارند، به گونه ای که هیچ کس، نه صاحب ایده، نه مجری و نه محیط زیست مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.منظور از مطالعه لازم و کافی یک ایده ، آن است که هنگام اجرا، طرح اجرایی باید پیوست مالی، بوروکراتیک، فنی و صنعتی و توان عینی نهادهای ذی ربط را داشته باشد، مضافا این که پیوست فرهنگی هم داشته باشد.

منظور از پیوست فرهنگی هم آن نیست که به قول معروف فرهنگ سازی کنیم، بلکه منظور صبوری و تداوم است. یعنی ابتدا مسئولان و مجریان باید طرح های مبتنی بر ایده های خوب را طوری تدوین کنند که طرح ها به مثابه یک پروسه و جریان دیده شوند، نه این که به صورت پروژه و کارنامه ای با عجله و خام اجرا شوند. مساله محیط زیست یک مساله میان بخشی و میان نسلی است. صبوری و تداوم اجرای آنها یک ضرورت فرهنگی اجتناب ناپذیر است.

اسکله‌سازی، استحصال دریا، ورود فاضلاب‌های صنعتی و شهری، گردشگری و صیادی ناپایدار را می‌توان از تهدیدهایی دانست که پهنه آبی جنوب کشورمان را نشانه رفته است و هر روز آبی فیروزه‌ای این منطقه را بیش از پیش به سمت تیرگی سوق می‌دهد.

باید یادآور شد در کنار فعالیت های غریبه با محیط زیست در این منطقه، مساله دیگری نیز این روزها بیش از پیش مشکل ساز شده است. نکته اینجاست که سازمان حفاظت محیط زیست، قدرت لازم را برای نظارت بر فعالیت مناطق آزاد در جزیره های قشم، کیش و هندورابی ندارد. درواقع توسعه پایدار برای مسئولان این مناطق چه در جنوب و چه در شمال کشور اولویت نیست، زیرا آنها آن طور که باید و شاید درباره خسارتی که به این زیست بوم ها می زنند پاسخگو نیستند؛ به همین دلیل باید از مسئولان خواست لزوم توجه به مسائل زیست محیطی را در مناطق آزاد جدی بگیرند تا فعالیت این مناطق به آشفته بازار محیط زیست کشور بیش از این دامن نزند.

عوامل تهدید کننده زیست بوم های دریایی کشور را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ فعالیت های انسانی و طبیعی. در این میان تهدیدهای انسانی نقش پررنگ تری درکاهش تنوع زیستی آب های خلیج فارس و دریای عمان دارند. انسان برای تامین نیازهای روزمره اش کمر به نابودی زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی بسته است، زیرا زیستگاه های حساس دریایی در مناطق ساحلی قرار گرفته و انسان سعی می کند از این مناطق به دریا دسترسی پیدا کند. در چنین شرایطی اگر نکات زیست محیطی رعایت نشود، زیست بوم های دریایی بیشترین آسیب را خواهند دید.

برای نمونه در جزیره ها زمین کمی وجود دارد و مسئولان برای این که بتوانند جزایر را توسعه بدهند دست به استحصال زده و آب های ساحلی را خشک می کنند؛ اما نباید فراموش کرد در استحصال دریا مناطق جزر و مدی که یکی از پرتولید ترین زیست بوم ها به شمار آمده و تنوع زیستی بالایی دارند، دستخوش آسیب می شوند.

این در حالی است که باید تاکید کرد چنین فعالیت هایی از سوی مناطق آزاد در جزایری مانند کیش، هندورابی و قشم اتفاق می افتد، اما چون براساس ماده 102 قوانین مناطق آزاد، قانونگذار اجرای تمام قوانین حاکمیتی را به این مناطق واگذار کرده مسئولان این مناطق آن طور که باید و شاید با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری ندارند و برای اجرای طرح های خود از این سازمان گزارش ارزیابی زیست محیطی نمی گیرند. به همین دلیل در این مناطق همواره توسعه با تخریب محیط زیست همراه است یا چنانچه حادثه زیست محیطی رقم بخورد، رسیدگی به آن زمانبر خواهد بود؛ برای نمونه می توان به انتشار خبر مرگ صدها ماهی در جزیره کیش اشاره کرد که اواخر اردیبهشت رسانه ای شد وهنوز علتش نامشخص باقی مانده است.

تفاهم محیط زیست با مناطق آزاد

هرچند براساس قانون، وظایف دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد تفویض شده، اما باید تاکید کرد این قانون نهی کننده وظیفه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست نیست. یعنی اگر قرار است مناطق آزاد وظیفه محیط زیست را انجام بدهد، باید واحد محیط زیست مشخصی تشکیل بدهد.

حدود 9 ماه است تفاهم نامه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق آزاد امضا شده و به نظر می رسد براساس این تفاهم نامه مسائل زیست محیطی مناطق آزاد جداگانه مطرح شده و در جلساتی با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست به بحث کارشناسی گذاشته می شود؛ اما نکته اینجاست پایبندی به این تفاهم نامه از سوی تمامی مناطق آزاد یکسان نیست؛ یعنی برخی نسبت به آن بی توجه بوده و کماکان روال گذشته را دنبال می کنند، اما بعضی نیز به اصول این تفاهم نامه پایبند هستند و از مشورت های سازمان حفاظت محیط زیست بهره می برند.

هرچند چنین روندی از سوی مناطق آزاد به محیط زیست محدود نشده و به نحوی مشکل برخی وزارتخانه ها و سازمان های دیگر نیز هست، اما باید یادآور شد تخریب زیست بوم های این مناطق چنانچه کنترل نشود، حادثه ای است که آسیب های آن در نهایت گریبان محیط زیست را خواهد گرفت.

نکته اینجاست که برخی مناطق آزاد که سابقه بیشتری دارند، کمتر به اصول این تفاهم نامه توجه می کنند، اما مناطق دیگری مانند چابهار نیز در این میان وجود دارند که برای رعایت نکات زیست محیطی قبل از تفاهم نامه اخیر با معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تفاهم رسیده اند.

فریبرز جمال زاد فلاح، مدیر دفتر سواحل و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست درباره عملکرد دیگر مناطق آزاد کشور به جام جم می گوید: در منطقه آزاد انزلی مشکل خاصی منعکس نشده، اما به دلیل حریمی که منطقه آزاد برای خود در نظر گرفته است اختلاف نظری روی پارک ملی بوجاق و مناطق آزاد وجود دارد. این منطقه آزاد برنامه هایی دارد، اما اقدام عملی انجام نداده است.

وی ادامه می دهد: مناطق آزاد ساحلی به مناطق چهارگانه محیط زیست نزدیک شده و با استحصال دریا و اجرای طرح های بدون ارزیابی زیست محیطی به محیط زیست کشور آسیب می زنند؛ در حالی که قانونگذار مشخص کرده تمام مناطق آزاد باید دفتر مستقل محیط زیستی تشکیل دهند و همه قوانین زیست محیطی را به عنوان نماینده محیط زیست در این مناطق اجرایی کنند، اما چون چنین دفتری اکنون در این مناطق وجود ندارد، سازمان حفاظت محیط زیست سعی می کند مسائل را به شکل موضوعی مطرح و برطرف کند.

مدیر دفتر سواحل و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در این باره توضیح می دهد: در این مقطع با مناطق آزاد موضوعی پیش می رویم و براساس توافق شفاهی صورت گرفته قرار است مشکلات و ملاحظات دو سازمان به صورت کتبی منعکس و در جلسات کارشناسی مطرح و برطرف شود.

مناطق آزاد، خارج از ایران نیست

نباید فراموش کرد مناطق آزاد جزئی از کشور است و سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی استان های کشور اداره کل و نیرو دارد. در این میان مشکل، پیگیری و اجرای قوانین است؛ زیرا مسئولان این مناطق توجهی به مسائل زیست محیطی هنگام اجرای طرح های خود ندارند. بعلاوه باید یادآور شد برخی از این مناطق برای خود دفتر محیط زیست تشکیل داده اند، اما نکته اینجاست که کارشناس محیط زیستی که زیر نظر معاونت عمرانی منطقه آزاد کار می کند، هیچ وقت نمی تواند حافظ منافع زیست محیطی کشور باشد.

داوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درگفت و گو با جام جم می افزاید: به دنبال این بودیم که در مناطق آزاد کیش نیز وظیفه حاکمیتی خود را اجرا کنیم، اما بنا به دلایلی تاکنون موفق نشده ایم، چون مدیریت جزیره با منطقه آزاد است و آنها باید فضایی در اختیار محیط زیست قرار دهند تا دفتر آن تشکیل شود.

وی عنوان می کند: حدود 8 سال پیش مبلغی را به منطقه آزاد داده اند تا زمینی را در اختیار محیط زیست قرار دهد، اما تاکنون این کار اجرایی نشده است.

به گفته میرشکار، قرار بود سازمان حفاظت محیط زیست در کیش، مرکز تحقیقات آبسنگ های مرجانی را تشکیل دهد ـ چون جزیره کیش یکی از بهترین مناطق آبسنگی را دارد و برای رشد این زیستگاه ها بسیار مناسب است ـ اما این منطقه آزاد تاکنون برای استقرار سازمان حفاظت محیط زیست در این جزیره همکاری مناسبی نداشته است.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست درباره شرایط زیست محیطی جزیره قشم می گوید: در این جزیره نظارت کمی وجود دارد. با چابهار نیز تفاهم نامه نوشته ایم و آنها خیلی از موارد را به محیط زیست واگذار کرده اند.

نکته اینجاست که مناطق آزاد می توانند به عنوان الگویی برای توسعه پایدار در کشور تبدیل شوند و چنانچه مسئولان این مناطق رعایت مسائل زیست محیطی را در اولویت برنامه ها قرار دهند، رسیدن به این مرحله کار سختی نخواهد بود.

این در حالی است که می توان قسمتی از شرایط نامناسب محیط زیست در مناطق آزاد را به پای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گذاشت، چون به نظر می رسد آنها نیز برای قانع کردن مسئولان در این مناطق آن طور که باید و شاید تلاش نکرده اند.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست درباره شرایط جزیره هندورابی نیز خاطر نشان می کند: باتوجه به این که هندورابی جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است با فعالیت مناطق آزاد در این جزیره مخالفت کرده ایم.

وی ادامه می دهد: در این منطقه بحث گردشگری مطرح شده و ساخت اتاق، سوئیت، هتل و اسکله از سوی منطقه آزاد کیش در حال انجام است.

نباید فراموش کرد هندورابی یکی از مناطق بکر کشورمان است و چنانچه طرح های اجرا شده در این منطقه بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا شود، آسیب جبران ناپذیری به محیط زیست این منطقه خواهد زد، بنابراین بعید نیست مسئولان حفاظت محیط زیست مانند آنچه در آشوراده اتفاق افتاد، روزی از تصمیم هایی که برای این جزیره گرفته اند ابراز پشیمانی کنند.

میرشکار اظهار می کند: منطقه آزاد درباره شرایط در هندورابی اطلاعات نداده، اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از این جزیره نکاتی را مشاهده کرده اند و اعتراض هایی دارند که اکنون در حال پیگیری آنها هستیم. می توان به حل مشکلات زیست محیطی در مناطق آزاد کشور امیدوار بود، زیرا در دوره جدید ریاست جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عضو شورای عالی مناطق آزاد کشور شده است و این امتیاز مثبتی است و می توان از آن برای سر و سامان دادن به مسائل زیست محیطی محیط زیستی مناطق آزاد بهره برد.

نظارت، حلقه گمشده محیط زیست دریایی

توسعه ناپایدار در مناطق ساحلی جنوب کشور، آبسنگ های مرجانی را تهدید می کند، در حالی که آبسنگ ها در این مناطق «نوزادگاه» محسوب می شود، چون ماهی ها و موجودات دیگری مانند نرم تنان و گونه هایی مانند ماهیان زینتی و اقتصادی یا در این مناطق ساکن هستند یا برای نوزادگاهی از این زیستگاه ها استفاده می کنند. به این شکل که نوزادان گونه های زیادی در این مناطق رشد و نمو پیدا کرده و پس از مدتی که توانستند در برابر تهدیدهای طبیعی از خود دفاع کنند، مناطق ساحلی را ترک می کنند و به آب های آزاد بر می گردند.

در کنار این که استحصال دریا، زندگی آبسنگ ها را با تهدید رو به رو کرده برخی صیادان نیز متوجه شده اند تراکم زیستی در این مناطق بالاست و می توانند مقدار قابل توجهی آبزی را در آنجا صید کنند. مشکل اینجاست که این گروه از ماهیگیران به صیادی پایدار فکر نکرده و فقط به فکر حل شدن نیازهای روزمره خود هستند؛ بنابراین با صید بی رویه دست به تخریب این زیستگاه ها می زنند.

افزون بر این، گردشگری ناپایدار را نیز می توان تهدید دیگری برای این زیستگاه ها محسوب کرد، زیرا اگر گردشگری پایدار بوده و براساس اصول اکوتوریسم بنا شود به چشم سرمایه ملی به این زیستگاه ها نگاه خواهد شد، اما این روزها در برخی سواحل جنوبی کشور، گردشگری به آفتی برای محیط زیست تبدیل شده است، برای نمونه گردشگران با تجهیزات غواصی وارد این زیستگاه ها شده و سبب تخریب آبسنگ ها می شوند و نکته اینجاست که آنها به تخریب قانع نشده و قسمتی از آبسنگ ها نیز با خود از آب خارج می شود. باید هشدار داد اگر تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده نشود هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر این زیستگاه ها به بیابان های زیر آب تبدیل شود.

آلودگی هایی که به عمد یا به سهو وارد دریا می شود نیز عامل دیگری است که می توان از آن به عنوان تهدید یاد کرد، زیرا بخش زیادی از مناطقی که در حاشیه سواحل جنوبی کشور قرار دارند فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و پساب های آنها به شکل مستقیم وارد دریا می شود. کارخانه و صنایع زیادی نیز وجود دارد که برای کنترل پساب های خود کمترین تدبیری ندارند، به همین دلیل با ورود فاضلاب های آنها به دریا، روند آلودگی دریا شدت بیشتری گرفته است. به نظر می رسد برای حل این مشکل سازمان حفاظت محیط زیست باید در بخش نظارت، قوی تر عمل کند.

آب توازن کشتی ها و خطوط لوله فرسوده را نیز باید از دیگر عوامل تهدید زیست بوم های دریایی دانست. (آب توازن، آبی است که کشتی ها برای کنترل ثبات و فشارهای وارده بر کشتی با خود حمل می کنند.) متاسفانه برخی کشتی ها آب توازنی را که از دیگر نقاط برداشت کرده اند در آب های کشور تخلیه می کنند، به همین دلیل احتمال آلودگی و ورود گونه های غیربومی به کشورمان افزایش پیدا می کند. برای حل این مشکل نیز باید نظارت بر فعالیت کشتی هایی که وارد آب های کشورمان می شود بهتر انجام شود.

مهدی آیینی 

 گرم‌ترین روزهای سال از راه نرسیده، اما داغ آتش‌سوزی‌های چند روز اخیر در غرب، شمال و جنوب کشور به حدی به منابع طبیعی کشور آسیب رسانده که باید نسبت به شدت گرفتن آتش سوزی‌ های جنگل در ماه‌های آینده هشدار داد و گفت چنانچه راهکارهای مناسبی بسرعت عملی نشود، آتش‌سوزی‌های غیرقابل کنترل جنگل‌های کشور را خواهد بلعید. هرچند نمی‌توان آتش‌سوزی‌های جنگل را به صفر رساند، اما دست‌کم با تزریق اعتبار و بهره‌گیری از دانش نیروهای متخصص می‌توان از خسارتی که آتش به منابع طبیعی کشور تحمیل می‌کند کاست.

کارشناسان محیط زیست بارها اعلام کرده اند که افزایش دما و خشکسالی در سال های اخیر از دلایل عمده اپیدمی آتش سوزی جنگل های مناطق مختلف کشور است، با این تفاصیل انتظار می رود که تجهیزات و برنامه های آموزشی برای مهار آتش به همین نسبت افزایش یابد تا دست مسئولان مربوط برای مهار آتش بسته نماند.

مساله دیگر در این میان تاخیر در دست به کار شدن تیم های اطفای حریق است، چون تا زمانی که مسئولان از وقوع حادثه آتش سوزی در جنگل با خبر شوند و برای مهار آن اقدام کنند، بخش زیادی از جنگل طعمه حریق شده و آتش به قدری گسترش پیدا می کند که مهار آن از توان نیروهایی که در کشورمان فعال هستند، خارج می شود.

انسان، علت اصلی آتش سوزی

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که آمار دقیقی از آتش سوزی های اخیر در کشور وجود ندارد، به جام جم می گوید: در دو ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته آمار آتش سوزی ها کاهش داشته، اما در ماه اخیر روند آتش سوزی ها افزایش یافته است.

به گفته وی 80 درصد آتش سوزی جنگل های کشور عامل انسانی دارد و 20 درصد باقیمانده به عوامل طبیعی مانند صاعقه مربوط می شود، اما نکته اینجاست 60 درصد از عامل انسانی به دلیل سهل انگاری اتفاق می افتد، یعنی فردی ته سیگارش را در جنگل انداخته یا حالش را نداشته آتشی را که برای درست کردن کباب به راه انداخته خاموش کند.

در این بین واقعیت تلخ دیگری نیز وجود دارد و آن چیزی نیست جز این که 20 درصد آتش سوزی هایی که منشا انسانی دارد عمدی اتفاق می افتد، به بیان ساده تر می توان گفت افرادی در کشور وجود دارند که آگاهانه با منابع طبیعی کشور می جنگند.

بی توجهی به اجرای برنامه های فرهنگی در کشور را باید دلیل شیوع آتش سوزی های عمدی جنگل دانست، زیرا در سایه وابستگی افراد به جنگل نمی توان از آنها انتظار داشت برای امرار معاش به منابع طبیعی کشور فشار وارد نکنند، رئیس جامعه جنگلبانی در این باره می گوید: بیکاری و فقر به این موضوع دامن زده برای نمونه مدتی قبل ما برای مهار آتش سوزی در یکی از استان های کشور به مردم گفتیم در ازای روزی 30 هزار تومان برای مهار آتش سوزی به ما کمک کنند، اما بعد از این تصمیم گیری آتش سوزی بیشتر شد ؛ چون به نظر می رسد برخی برای به دست آوردن درآمد عمدا جنگل را آتش می زدند.

جنگل اعتبار ندارد

یکی از مسائلی که سبب شده آتش سوزی های جنگل در کشورمان مهار نشود نبود اعتبار است، زیرا با توجه به کوهستانی بودن جنگل های کشور، برای مهار آتش سوزی به تجهیزات و نیروی ویژه نیاز است و باید تاکید کرد این دو عامل فقط با تزریق اعتبار مناسب اجرا خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره میزان اعتبار برای مقابله با حریق جنگل های کشور در سال گذشته توضیح می دهد: برای اطفای حریق منابع طبیعی تمام کشور سال گذشته 30 میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرد. شاید این عدد قابل توجه به نظر برسد، اما مساله اینجاست که بیش از 80 درصد کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد و جالب این که حدود نیمی از این اعتبار سال گذشته به دست مسئولان رسیده و امسال نیز آنها در تلاش هستند با به دست آوردن باقیمانده این اعتبار، زخم هایی را که آتش به جنگل های کشور می زند، التیام دهند.

بنابراین نباید از پایکوبی آتش در جنگل های کشور تعجب کرد، زیرا اراده ای قوی دست کم برای مهار آتش سوزی در برخی از مسئولان وجود ندارد.

بالگرد، ساعتی 5 میلیون تومان

نکته اینجاست که اعتباری که سالانه در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گیرد به زحمت کفاف حقوق کارمندان این سازمان را می دهد به همین دلیل زمانی که بحث به استفاده از تجیهزات پیشرفته می رسد نمی توان از آنها انتظار داشت بهترین تجهیزات را به کار بگیرند، اما می توان از آنها خرده گرفت که برای به دست آوردن اعتبار مناسب تمام تلاش خود را به کار نمی گیرند. این درحالی است که همکاری نکردن دیگر دستگاه و سازمان ها را نیز باید عاملی دانست که به آسیب دیدن جنگل های کشور دامن می زند.

برای نمونه چنانچه سازمانی هنگام آتش سوزی بخواهد بالگرد در اختیار سازمان جنگل ها بگذارد برای هرساعت کرایه بالگرد حدود پنج میلیون تومان از سازمان جنگل ها طلب می کند، طبیعی است که این سازمان برای استفاده از بالگرد در مواقع لزوم محتاط تر عمل کند.

واقعیت اینجاست که سازمان جنگل ها را باید سازمان فراموش شده ای در دل وزارت جهاد کشاورزی دانست که برای به دست آوردن اعتبار باید بسیار تلاش کند.

مشکل دیگری که سبب بحرانی شدن حال و روز جنگل های کشور شده نبود نیروی متخصص است، زیرا تا زمانی که مسئولان به شکل علمی با مشکلات برخورد نکنند، نمی توان به حل آنها امیدوار بود.هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگل بانی کشور در این باره به جام جم می گوید: سازمان جنگل ها نیروی کافی در اختیار ندارد، علاوه بر این نیمی از این افراد نیز تخصص کافی در این باره ندارند.

وی اظهار می کند: در کشورمان معمولا با قمقمه آب و بیل و کلنگ برای مهار آتش سوزی اقدام می کنند، درحالی که این افراد پشتیانی نیز نشده و افرادی که برای مهار آتش سوزی داوطلب می شوند، در زمان ماموریت از تشنگی و گرسنگی رنج می برند.

کیادلیری درباره علت کاهش نیافتن آمار آتش سوزی جنگل های کشور یادآور می شود: با توجه به امکاناتی که در کشور وجود دارد تقریبا کاهش آتش سوزی های جنگل دور از انتظار است و با احساسات نمی توان دردی از جنگل های کشور را درمان کرد، مگر این که فقط روی کاغذ بخواهیم این آمارهای تلخ را کاهش دهیم.

بنابراین برای کاهش جنگل های کشور دولت باید اعتبار مشخصی در نظر گرفته و آن را بموقع در اختیار سازمان جنگل بگذارد، زیرا چنانچه ابزار و تجهیزات لازم از قبل در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی توان به حل این مشکل امیدوار بود، افزون براین سازمان جنگل ها باید بیشتر از کمک نیروهای متخصص کمک بگیرد، این در حالی است مسئولان سازمان جنگل ها و محیط زیست نیز باید مسئولیت پذیر بوده و در این زمینه پاسخگو باشند؛ از این گذشته مسئولان هر سال آتش سوزی های جنگل های کشور را تجربه می کنند، اما برنامه های مدیریتی خود را تغییر نمی دهند، باید یادآور شد تازمانی که آنها به نحوه مدیریت خود شک نکنند و به جای برنامه ریزی فقط روی کنترل این مسائل تمرکز کرده اند، مشکلات حل نشده باقی خواهد ماند.

مهدی آیینی

 امروز سومین روز از هفته جوان و روز جوان است، روز افرادی که 31.5 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دیروز معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به همین مناسبت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه به مشکلات آنها اشاره کرد و گفت: سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، ازدواج و تحکیم خانواده از عمده مسائل این گروه است.

این درحالی است که کارشناسان بر این باورند این مسائل از مدت ها پیش مشخص شده اند، اما مشکل اینجاست که اراده و مدیریت راهبردی مشخصی برای حل آنها خیلی وجود ندارد.

شغل، مسکن، ازدواج و آسیب هایی اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد دغدغه هایی است که تمامی اقشار جامعه از آن به عنوان مشکل جوانان یاد می کنند، بنابراین در هفته و روز جوانان شنیدن این نکات از زبان مسئولانی که عهده دار سر و سامان دادن به اوضاع جوانان هستند،نمی تواند پاسخ مناسبی به انتظارات جوانان و خانواده های آنها باشد. نکته اینجاست که آنها در کنار هشدارهای لازم در این باره باید فراتر از کارشناس عمل کرده و به فکر عملی کردن راهکارها نیز باشند.

به گزارش ایسنا، محمود گلزاری دیروز در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران با اشاره به برنامه های دولت برای جوانان تصریح کرد: برنامه های دولت ندیدن جوان یا جوان هراسی نیست، بنابراین سیاست ما این نیست که بخواهیم جوان را سرکش و عصیانگر و مخالف ببینیم و سیاست محدود کردن را برایشان در پیش بگیریم اما نکته اینجاست که در کشورمان تاکنون به جوان به عنوان مشکل نگاه شده و هیچ وقت برای بهره بردن از توانمندی و نیروی آنها برنامه مشخصی اجرایی نشده است.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و جامعه شناس در گفت وگو با جام جم در این باره افزود: ما برای حل مشکل جوانان سازمان و وزارتخانه تشکیل می دهیم، اما این کارها با توجه به حل مشکل صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به تشکیل وزارت ورزش و جوانان برای حل مشکل جوانان عنوان کرد: باید از مدیران این وزارتخانه پرسید بعد از تشکیل شدن این وزارتخانه کدام ورزش کشور پیشرفت چشمگیری داشته درحالی که بخش جوانان، معاونت کوچکی در این وزارتخانه است؛ بنابراین می توان گفت تشکیل این وزارتخانه کمکی به حل مشکل جوانان نکرده است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عمده ترین مسائل جوانان از نگاه دولت نیز ابراز کرد: مهم ترین مساله جوانان ما بحث سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، ازدواج، تحکیم خانواده، توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، غنی کردن اوقات فراغت و مشارکت جوانان در فعالیت های اجتماعی است.

راهکارها عملی نمی شود

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم درباره راهکارهایی که برای حل مشکل جوانان تا به حال ارائه شده است، افزود: در مورد ازدواج جوانان طرح دوفوریتی ارائه کردیم برای آخرین طرح نیز233 امضا جمع کردیم تا 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق مهر امام رضا داده شود تا جوانان وام ازدواج بگیرند. می خواستیم سرعت پرداخت وام و میزان آن افزایش پیدا کند، اما در صحن علنی یک فوریت آن به دشواری رای آورد و به همین دلیل بایگانی شد.

بنابراین می توان گفت اراده ای به معنای واقعی برای حمایت از جوانان وجود ندارد؛ زیرا بیش از 200 نماینده طرحی را امضا کرده، اما در صحن علنی به آن رای نمی دهند نشان دهنده این نکته است که نمایندگان مجلس برای حمایت از جوانان اراده محکمی ندارند.

وی ادامه داد: در مورد اشتغال جوانان نیز دولت امسال یکهزار میلیارد تومان از محل هدف مندی یارانه ها به این امر اختصاص داده و 3000 میلیارد تومان نیز کمیسیون اجتماعی با تائید مجلس به آن اضافه کرد و اعتبار اشتغال به 4000 میلیارد تومان رسید بنابراین اکنون دولت باید این قانون را اجرایی کند، اما در حالی که بیش از دو ماه از سال 94 می گذرد، هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

گلزاری درباره جایگاه جوانان و مطالبات آنان در بودجه سال 94 نیز یادآور شد: خوشبختانه در برنامه بودجه 94 رقم قابل توجهی برای اشتغال و استخدام فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده است و در تبصره 4 و 5 ماده 20 این بودجه نیز تمهیداتی درباره مسکن زوج های جوان اندیشیده شده است.

وی درباره نحوه اجرای برنامه های دولت برای جوانان، خاطرنشان کرد: معتقدیم که باید در این زمینه آرام، اما عمیق قدم برداریم. ما نمی خواهیم در این حوزه ها برنامه های رعد و برقی اجرا کنیم و تمام شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مهم ترین آسیب هایی که جوانان را تهدید می کند نیز خاطرنشان کرد: سوءمصرف موادمخدر، تصادفات رانندگی و اضافه وزن جزو مواردی است که برایشان برنامه ریزی شده است. نکته اینجاست که این مشکلات جوانان بدرستی برطرف نشود میزان آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق بالا خواهد رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که هنوز برای حل مشکلات جوانان اندر خم یک کوچه ایم، عنوان کرد: همه از جوانان حرف می زنند، اما هیچ چیز به نفع آنها عملی نمی شود. به گفته عزیزی، برای حل مشکل مسکن جوانان نیز طرح مسکن مهر ارائه شد، اما راه به جایی نبرد.

جوانان در دوران تغییر

به اعتقاد جامعه شناسان اکنون در دوره انتقال و تغییر عصر کشاورزی و صنعت به الکترونیک قرار داریم و چنانچه این تغییر بدرستی مدیریت نشود، قطعا با مشکلات زیادی روبه رو خواهیم شد؛ زیرا تحت تاثیر این تغییرات آداب، رسوم و سبک زندگی در حال تغییر است و اگر این روند هدایت نشود در بخش کارکرد، روش، برنامه و تولید آسیب جدی خواهیم دید؛ زیرا نیروی فعال و تاثیرگذار یعنی جوانان بیشتر ازدیگر افراد جامعه تحت تاثیر این تغییر قرار گرفته اند.

قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و جامعه شناس در این باره عنوان کرد: تجمع عمده جوانان یعنی نیروی کار، تولید و انتقال دهنده رسوم جامعه در فضای مجازی سبب شده آنها به نحوی مدیریت جامعه را در دست بگیرند، امادراین میان تعادل به هم خورده است؛ زیرا این افراد بدرستی نکات لازم را فرا نگرفته اند، اما جامعه را هدایت می کنند، در نتیجه این وضع سبب شده از نتیجه فاصله گرفته و با مشکلاتی مانند بحران اشتغال و مسکن روبه رو باشیم.

اما با توجه به این که منابع کشور تغییر زیادی نکرده باید اعتراف کرد که در حوزه مدیریت راهبردی با مشکل روبه رو هستیم، نکته اینجاست که دوران تغییر به چند سال اخیر نیز محدود نمی شود و مدت هاست آغاز شده، اما برخی مدیران نتوانسته اند جنبش بزرگ تحول را بدرستی ببینند، در نتیجه به آن تسلط نداشته و نمی توانند آن را هدایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تمامی جوانان بدون مسکن نمانده اند، اما نحوه مدیریت جامعه به شکلی است که در خانه ها خانواده تشکیل نمی شود، افزون بر این جنس های مخالف نیز باهم رابطه دارند، اما ارتباط آنها منجر به ازدواج نمی شود یا بیشتر جوانان به شکلی مشغول کار هستند، اما فعالیت آنها را نمی توان اشتغال فردی دانست. باید تاکید کرد تمامی این مشکلات به مدیریت اشتباه برمی گردد.

جای خالی مدیریت راهبردی

برای رفع مشکل جوانان مسئولان وزارت ورزش و جوانان باید اهداف راهبردی مشخص کنند، اما آنها چنین اهدافی ندارند تا جوانان خود را با آن تطبیق دهند.

در بخش مدیریت فرهنگی نیز باید یادآورشد هدف راهبردی وجود ندارد، چون سبک زندگی اکنون به گونه ای است که چشم و همچشمی به اوج خود رسیده و ازدواج های آسان تقریبا بی معنی شده است، مثلا بیشتر خانواده ها انتظار دارند جوانان در شروع زندگی از تمامی امکانات برخوردار باشند. افزون بر این جوانان با هزار مشقت ازدواج می کنند، اما ازدواج شان دوام نمی آورد، چون برای ازدواج آگاهانه برنامه مناسبی در کشور اجرا نشده است.

باید تاکید کرد مسائل جوانان با اندکی اراده و توجه قابل حل است، زیرا تجربه ثابت کرده هرگاه مسئولان فراتر از مقام وعده و بیان دغدغه ها فراتر رفته اند مشکلات برطرف شده است؛ برای نمونه چنانچه تصمیم های قاطعی مانند راهکارهایی که سبب تحول نظام سلامت شد برای جوانان نیز به کار گرفته شود، می توان به حل مشکلات آنها امیدوار بود.

مهارت؛ گمشده بازار کار

مشکل اشتغال جوانان موضوعی است که فقط به دولت مربوط نمی شود، زیرا در این بین جوانان و خانواده هایشان نیز نقش دارند. در شرایط کنونی کشور افراد با توجه به مهارت استخدام شده، براساس مدرک تحصیلی حقوق گرفته و با توجه به شخصیتشان شغل خود را حفظ می کنند.

نکته اینجاست که چنانچه تمرکز جوانان و خانواده هایشان به مهارت آموزی باشد جوانان خیلی راحت جذب بازار کار می شوند.

رواج مدرک گرایی در کشور سبب شده خانواده و جوانان درک درستی از شرایط بازار کار نداشته باشند به همین دلیل این تصور در آنها ایجاد می شود که هر چه مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشند، فرصت های شغلی بهتر و بیشتری در انتظار آنهاست، اما واقعیت این است که با بالا رفتن مدرک تحصیلی توقع شخص نیز بالا رفته و راضی به قبول هر شغلی نمی شود.

باید یادآور شد برای کسب و کار موفق حتما نباید تحصیلات عالیه داشت، در واقع بسیاری از جوانان از این نکته غافل شده اند که تحصیل باید در کنار حرفه و پیشه آنها باشد نه این که آنها را از مسیر پیشرفت و زندگی خارج کند. برای نمونه اکنون بسیاری از جوانان به دلیل تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری راضی به انجام کارهای تولیدی نمی شوند.

پیمان صالحی، رئیس مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت وگو با جام جم در این باره اظهار کرد: در کشور ما افراد فکر می کنند برای صاحب شغل شدن فقط مدرک نیاز است، اما باید یادآور شد مدرک تحصیلی کافی نیست، چون برای جذب شدن در بازار کار شخص باید صلاحیت حرفه ای خود را ثابت کند.

صالحی عنوان کرد: صلاحیت حرفه ای حلقه مفقوده بازار کار است و در شرایط فعلی این صلاحیت با آزمون و خطا حاصل می شود.

این در حالی است که مسئولان باید با برنامه ریزی آینده بازار کار را نیز پیش بینی کنند، برای نمونه باید مشخص کرد که در آینده چه شغل هایی موردنیاز کشور است یا چه شغل هایی منسوخ خواهد شد به این شکل جوانان و خانواده های آنها قادر خواهند بود با توجه به علایق و استعدادهایشان مهارت کسب کرده و دغدغه کمتری برای یافتن شغل داشته باشند.

حاشیه‌نشینان بار دیگر در خبرها به متن نزدیک شدند، زیرا روز گذشته رئیس‌جمهور در بازدید از غرب استان تهران برای ساکنان مناطق شهر قدس، ملارد و شهریار سخنرانی کرد و گفت وعده‌هایی که برای رفع مشکلات آنها داده شده تا پایان سال 95 عملیاتی خواهد شد. اما این در حالی است که نماینده این مناطق در مجلس تاکید می‌کند در چهار دولت گذشته چنین وعده‌هایی نیز مطرح شده، اما هیچ‌وقت عملی نشده است.

حجت الاسلام حسن روحانی دیروز در جمع مردم غرب استان تهران در ورزشگاه شهید ثمری ملارد گفت: در شهرستان های اطراف تهران با وجود نزدیکی به تهران، مشکلات فراوانی وجود دارد که باید این مشکلات حل و فصل شود. ما در جلسه ای که در تهران با حضور وزرا و استاندار تشکیل دادیم مشاهده کردیم مردم مشکلات فراوانی دارند و در این سفر اعلام می کنم وعده هایی که امروز داده می شود تا پایان سال ۹۵ عملیاتی می شود.

وی اظهار کرد: برای ۲۰ پروژه تصمیم گیری شد و اعتباری بالغ بر ۶۴۲ میلیارد تومان برای تکمیل آن مدنظر قرار گرفت، که از این میان برخی در سال ۹۴ و برخی سال ۹۵ تکمیل شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

به گزارش مهر، روحانی عنوان کرد: عملیات شهرک صنعتی شهریار به مساحت 3000 هکتار آغاز شده و فعالیت عمرانی شهرک های صنعتی ملارد و صفادشت نیز همین امسال آغاز می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: یکی از معضلاتی که هر سه شهرستان با آن مواجه هستند و باید به آن رسیدگی کنیم، ایجاد تأسیسات فاضلاب در شهر شهریار، شهرقدس و ملارد است، که ساخت تمامی این تأسیسات امسال و سال آینده عملیاتی خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان این که شهرستان های استان تهران از لحاظ مشکلات درمانی شرایط شایسته ای ندارد، خاطرنشان کرد: هر یک از این شهرستان ها به یک بیمارستان مجهز نیاز دارد، که به همین دلیل یک بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی در شهریار ساخته و تجهیز می شود.

علاوه بر این، سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای احداث ساختمان های موردنیاز وزارت بهداشت و تکمیل و تجهیز این بیمارستان ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ساخت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی در شهرستان ملارد نیز در دستور کار دولت قرار دارد و بیمارستان امام سجاد نیز بازسازی و تجهیز می شود.

وعده ها را عملی کنید

حسین گروسی، نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد نیز با اشاره به این که دیروز رئیس جمهور وعده ساخت بیمارستان، شهرک صنعتی و ایجاد تاسیسات فاضلاب را مطرح کرد، در گفت وگو با جام جم افزود: این وعده ها نباید به فراموشی سپرده شود، زیرا وعده ساخت بیمارستان خیلی وقت است که به مردم این مناطق داده شده و می توان گفت هفت دولت گذشته وعده ساخت آن را داده اند، اما تاکنون عملی نشده است.

گروسی با تاکید بر این که استان تهران حدود چهار میلیون حاشیه نشین دارد، تصریح کرد: حدود دو میلیون از این افراد در غرب تهران زندگی می کنند و به جمعیت حاشیه نشینان تهران روزبه روز افزوده می شود، به شکلی که وقتی از شهر تهران دور می شویم محرومیت موج می زند.

وی ادامه داد: حاشیه نشینان اطراف تهران برای مسائلی مانند بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب، حمل و نقل مناسب و آموزش با مشکلات زیادی روبه رو هستند.

به گفته گروسی، حاشیه نشینان در سایه تهران به فراموشی سپرده شده اند.

نماینده مردم قدس، شهریار و ملارد با بیان این که رواج حاشیه نشینی به دهه 60 بازمی گردد، خاطرنشان کرد: شهریار حدود 700 هزار نفر جمعیت و مناطق شهر قدس و ملارد نیز حدود 800 هزار نفر جمعیت دارند، این در حالی است که بیشتر استان های کشور زیر یک میلیون نفر جمعیت دارند به همین دلیل طبیعی است ساکنان این مناطق با مشکلات آموزشی و فرهنگی روبه رو باشند.

گروسی با بیان این که حاشیه تهران را می توان کمربند امنیت این شهر دانست، تاکید کرد: به همین دلیل دولت باید مشکلات این افراد را هر چه زودتر برطرف کند.

نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد با بیان این که اطراف تهران را باید رهاشده دانست، ابراز کرد: اولین قدم برای رفع این مشکل مطالعه و تحقیق است، افزون بر این کار خوبی که نیروی انتظامی انجام داد جدا کردن مدیریت غرب و شرق استان تهران بود، بنابراین دیگر سازمان ها نیز باید چنین رویه ای را در پیش بگیرند.

حاشیه نشینی مختص تهران نیست

بسیاری از استان های بزرگ کشورمان با مشکل حاشیه نشینی روبه رو هستند، واقعیت اینجاست که بی توجهی به رفع مشکلات روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک سبب شده این افراد در جستجوی کار و درآمد روانه کلانشهرها شوند، اما از آنجا که این افراد توان مالی مناسبی نداشته و معمولا در تحصیلات و فراگیری حرفه مناسب نیز با مشکل روبه رو بوده اند، به حاشیه کلانشهرها رانده می شوند. برای نمونه می توان به خراسان شمالی و بجنورد اشاره کرد؛ جایی که به گفته نماینده آن یک سوم جمعیت حاشیه نشین هستند.

قاسم جعفری، نماینده بجنورد در گفت وگو با جام جم تصریح کرد: حاشیه نشینی یکی از مشکلات اصلی خراسان شمالی و بجنورد است، زیرا در بیشتر استان های کشور یک هشتم افراد با این مشکل روبه رو هستند، اما در بجنورد این آمار به یک سوم رسیده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، بنابراین مسئولان باید راهکاری جدی پیدا کنند.

وی با تاکید بر این که حاشیه نشینی در سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است، ادامه داد: وقتی در محله ای در آلونک های کوچک هفت نفر زندگی می کنند، باید منتظر ایجاد مشکلات جدی نیز بود.

جعفری یادآور می شود: حاشیه نشینی به دلیل بی توجهی به روستاها شایع شده، درواقع نیاز این افراد در روستاها پاسخ داده نشده، به همین دلیل آنها به حاشیه شهرها کوچ کرده اند.

گمنامی و حاشیه نشینی

جامعه شناسان معتقدند وقتی شخص از روستا به حاشیه شهرها کوچ می کند، نظارت غیررسمی روی رفتارش به صفر می رسد، زیرا در محل جدید دیگر کسی او را نمی شناسد، برای همین چنین فردی خیلی راحت تر هنجارشکنی می کند.

این در حالی است که باید تاکید کرد این افراد توانایی خاصی نیز ندارند، چون بعد از مهاجرت به حاشیه شهرها، آنها باید کشاورزی یا دامداری را رها کرده و حرفه دیگری را انتخاب کنند.

به همین دلیل به کارهایی رومی آورند که نیاز به تخصص ندارد، بنابراین این مساله سبب می شود جمعیت کارگران ساده یا افرادی که به شکل غیررسمی با خودروی نامناسب به جا به جایی مسافران می پردازند، افزایش یابد و با افزایش آنها مشکلات بیشتری به کلانشهرها تحمیل شود.

موسی خدمتگزارخوشدل، جامعه شناس نیز درباره تاریخچه حاشیه نشینی در کشور در گفت وگو با جام جم افزود: با مدرن شدن شهرها ،پدیده حاشیه نشینی نیز رواج پیدا کرد؛ زیرا کشاورزان زمین های خود را از دست داده و کارگران غیرمتخصص نیز فرصت شغلی زیادی پیدا کردند، بنابراین به حاشیه شهرها رفتند تا مشغول به کار شوند.

به گفته وی، می توان دهه 50 را زمانی دانست که پدیده حاشینه نشینی در ایران شایع شد.

این در حالی است که باید تاکید کرد با گذشت زمان و رشد جمعیت کشور، آمار حاشیه نشینان نیز افزایش می یابد.

نباید فراموش کرد توزیع نشدن متناسب ثروت در کلانشهرها یکی از عواملی است که به حاشیه نشینی دامن می زند، زیرا وقتی امکانات رفاهی، بهداشتی و عمرانی در اختیار همه شهروندان قرار نگیرد، افرادی که در شهرهای کوچک و غیر برخوردار زندگی می کنند، ترجیح می دهند خود را به شهرهای بزرگ برسانند، اما از آنجا که توان اقتصادی یا تخصص لازم را ندارند، به حاشیه شهرها رانده می شوند.

باید یادآور شد این بار اولی نیست که مسئولان دولت تدبیر و امید از رفع مشکلات حاشیه نشیان دم می زنند، زیرا اوایل اسفند سال گذشته نیز وزیر بهداشت گفته بود در شهرستان قرچک و پیشوا با 400 هزار نفر جمعیت، حتی یک تخت بیمارستانی هم وجود ندارد یا در ورامین نیز که حدود 450 هزار نفر زندگی می کنند، فقط 120 تخت بیمارستانی وجود دارد.

این در حالی است که این تخت ها نیز به دلیل نبود فضای فیزیکی مناسب، در ساختمان 35 ساله جهاد قرار داده شده است.

برای رفع مشکل حاشیه نشینی در کشور که جمعیت آنها به بیش از ده میلیون نفر می رسد، به عزم ملی و برنامه ریزی بلندمدت نیاز است، افزون بر این باید حریم کلانشهرها به شکل دقیق مشخص شده و در تمامی این محدوده ها امکانات شهری به شکل برابر توزیع شود.

از این گذشته باید تاکید کرد بازی با واژه ها نمی تواند چاره مشکلات حاشیه نشینان باشد، حاشیه نشینی یک مشکل است و اگر محل سکونت حاشیه نشینان را سکونتگاه های غیر رسمی بخوانیم مشکل حل نمی شود، به جای واژه سازی باید چاره سازی کنیم.

ببر سفیدی که از آلمان به ایران آورده شده سرانجام در محلی مناسب‌تر از انبار گمرک قرنطینه شد تا پس از انجام آزمایش‌های لازم از سوی سازمان دامپزشکی مجوز ورود به باغ وحش ارم را پیدا کند.

به گفته مدیرعامل مجموعه ارم به احتمال زیاد تا 2 هفته آینده ببرسفید به قفسی که برای آن در باغ وحش در نظر گرفته شده منتقل خواهد شد و بازدید کنندگان از نزدیک می توانند این گربه سان زیبا را ببینند.

هرچند با پیگیری های جام جم قرار است ببر سفید تا چند روز دیگر زندگی اش را در باغ وحش ارم پی بگیرد، اما دراین میان نباید فراموش کرد که شرایط برای یک قلاده ببر سیبری که حدود 5 سال از قرنطینه شدن اش می گذرد هر لحظه بدتر می شود، زمانی که برای تهیه گزارش از محل جدید ببر سفید به مجموعه ارم رفتیم سری نیز به محل قرنطینه ببر سیبری زدیم؛ گربه سان بزرگی که به اتهام ابتلا به مشمشه در اتاقکی نامناسب در مجموعه ارم نگهداری می شود، اما تاکنون مسئولان برای پیدا کردن محل مناسبی برای قرنطینه او یا تکرار دوباره آزمایش های لازم قدم موثری برنداشته اند.

ایرج جهانگیر، مدیر عامل مجموعه ارم درباره شرایط ببر سیبری به جام جم می گوید: این ببرماده به سازمان حفاظت محیط زیست تعلق دارد، اما حدود 5 سال است که در اتاقکی قرنطینه شده است.

ماجرای قرنطینه شدن ماده ببرسیبری که الیسا نام دارد به چند سال پیش و زمانی برمی گردد که مسئولان تصمیم گرفتند 2 قلاده پلنگ را با 2 قلاده ببر سیبری روسیه مبادله کنند. نکته اینجاست که پلنگ های ایرانی اکنون در روسیه صحیح و سالم به زندگی خود ادامه می دهند، اما ببر سیبری نر به دلیل بیماری مشمشه تلف شد و جفت اش نیز این روزها بلاتکلیف در محل نامناسبی قرنطینه شده است.

جهانگیر درباره محل قرنطینه شدن ماده ببرسیبری توضیح می دهد: این گربه سان اکنون در محوطه ای که قرار بود پارک آبی در آن ساخته شود، نگهداری شده و مانع پیشرفت این پروژه نیز شده است.

زندانی فراموش شده

ماده ببر سیبری را می توان زندانی فراموش شده نامید، زیرا هرچند اتاقک جای کافی برای پذیرایی از او را دارد، اما نور آفتاب به میزان کافی به او نرسیده و گرمای محل نیز این ببر را آزار می دهد.

آقای پناهی فر که مسئول نگهداری از این گربه سان است به جام جم می گوید: از دیدن شرایط ببر هر روز غصه می خورم چون هر روز ناله های آن را می شونم، ببر سیبری نسبت به چند سال گذشته عصبی شده و استرس زیادی را تحمل می کند.این درحالی است که براساس آخرین تصمیم گیری ها، سازمان حفاظت محیط زیست باید محل جدید و مناسبی را برای نگهداری از این ماده ببر مشخص می کرد، اما تاکنون این محل را مشخص نکرده است.

هومن ملوک پور، جراح دامپزشک و عضو تیم درمانی سابق ببر سیبری نیز درباره شرایط قرنطینه ببر به جام جم می گوید: معمولا ببر باید در فضایی قرار بگیرد که 8 برابر بدن حیوان فضا داشته باشد تا امکان تحرک از این گربه سان گرفته نشود، افزون بر این نور کافی نیز باید به این حیوان برسد.

این درحالی است که باید تاکید کرد محل ببرهای سیبری باید خنک بوده و آب کافی نیز در محل نگهداری او وجود داشته باشد تا حیوان بتواند با آبتنی دمای بدن خود را کاهش دهد. نکته اینجاست که هیچ کدام از این دو عامل در محل قرنطینه فعلی ببر وجود ندارد.

مجید خرازیان مقدم، مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: سازمان باید محلی را مشخص کند که مورد تائید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باشد.

وی ادامه می دهد: به این شکل وقتی این محل از سوی سازمان دامپزشکی تائید شد، شرایط انتقال و نگهداری در محل قرنطینه نیز باید به شکل کتبی مشخص شود تا بتوانیم ببرسیبری را به محل قرنطینه جدید منتقل کنیم.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح می کند: هنوز هیچ مکانی به عنوان محل قرنطینه جدید مشخص نشده است، مشکل اینجاست که شرایطی را که سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت در نظر دارند، نمی توان در هر محلی فراهم کرد.

خرازیان مقدم یادآور می شود: از نظر وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ببر هنوز بیمار یا مشکوک به بیماری است. به همین دلیل زمانی که ببر به محل مناسبی منتقل شد هر 6 ماه یکبار از آن نمونه گیری خواهد شد و چنانچه ببر سالم بود با او مانند گونه های سالم برخورد خواهد شد، اما چنانچه نتیجه آزمایش ها مثبت بود حیوان همچنان در قرنطینه به زندگی خود ادامه می دهد. نکته اینجاست که بحث معدوم کردن حیوان منتفی است و نباید معدوم شود.

مشمشه درمان می شود

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره این که چرا در این مدت فقط یکبار از ببرسیبری آزمایش به عمل آمده، تصریح می کند: محیط زیست درخواست نمونه گیری مجدد کرده، اما این کار در اختیار سازمان دامپزشکی است.

عضو تیم درمانی سابق ببر سیبری ادامه می دهد: بیماری مشمشه در گوشتخواران قابل درمان است، چند سال پیش نیز که این اتفاق افتاد ما حتی این موضوع را در فراکسیون محیط زیست مجلس مطرح کردیم، اما اراده ای برای پیگیری این مساله وجود نداشت بنابراین اکنون باید هر چه زودتر از ببر نمونه گیری خون و بزاق به عمل بیاید تا براساس آن درمان ببر شروع شود.

وی درباره این که چرا سازمان دامپزشکی تمایلی به انجام آزمایش های جدید ندارد، عنوان می کند: تصور می کنم به دلیل جنجالی که این اتفاق ایجاد کرد و سبب مرگ شیرهای باغ وحش ارم شد، آنها تمایل ندارند دوباره این بحث مطرح شود.

ملوک پور تصریح می کند: سری قبل که این تست ها را از ببر سیبری گرفتیم، هزینه ای بابت آنها نگرفتیم، زیرا انجام آزمایش ها به هزینه و تخصص زیادی احتیاج ندارد.

تلاش های جام جم برای گفت وگو با مسئولان سازمان دامپزشکی بی نتیجه ماند، اما به گزارش مهر مدتی قبل داریوش جهان پیما، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی درباره دلایل این سازمان برای تکرار نکردن آزمایش ها از ببر سیبری گفته بود خونگیری از این ببر نیازمند شرایط ویژه ای است و باید بر اساس اصول علمی انجام شود که در شرایط فعلی ببر سیبری در باغ وحش تهران این امر میسر نیست.

این درحالی است که باید تاکید کرد سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و باغ وحش ارم آن طور که باید و شاید برای حفظ حقوق حیوانات با یکدیگر همکاری نمی کنند، زیرا اگر غیر از این بود ماده ببر سیبری برای مدت 5 سال در محل نامناسبی قرنطینه نمی شد یا ببرسفید به دلیل ناهماهنگی بین این 3 نهاد 4 روز در گمرک فرودگاه گرفتار نمی شد.

نکته اینجاست که مسئولان فراموش کرده اند مسائل بین دستگاهی نباید سبب ضایع شدن حقوق حیوانات شود.

بلاتکلیف، شرح حال ببر سفیدی است که جمعه گذشته از آلمان وارد کشور شده و با این‌که 4 شب از ورودش به ایران می‌گذرد، هنوز در انبار گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) پنجه بر میله‌های قفس کوچکش می‌کشد.

آن طور که از شواهد بر می آید حداقل ها نیز برای تغذیه و نگهداری از آن رعایت نمی شود. مسئولان محیط زیست دلیل گیرافتادن ببر سفید در گمرک را صادر نشدن گواهی سلامت از سوی سازمان دامپزشکی اعلام و تاکید می کنند مسئولان باغ وحش ارم قبل از گرفتن مجوزهای لازم اقدام به وارد کردن این ببر کرده اند. نکته اینجاست که ناهماهنگی از سوی هر سازمانی که اتفاق افتاده باشد قابل توجیه نیست، زیرا این بار اول نیست که چنین ندانم کاری هایی سبب آسیب به گونه های جانوری می شود.

قفس کوچک ببر سفید در گوشه یکی از انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) جاخوش کرده؛ جایی در کنار کارتن اشیایی که علامت هشدار حمل با احتیاط روی آنها به چشم می خورد، قفسی که پذیرای ببر سفید است مساحتش از 3 متر فراتر نمی رود به همین دلیل ببر حتی نمی تواند در آن بچرخد و بیشتر ساعات روز بی حوصله به میله هایی که رو به رویش کشیده شده، نگاه می کند. برای رفع تشنگی این گربه سان بزرگ ظرف آب جلویش گذاشته و هراز گاهی از روی دلسوزی کارمندان گمرک مقداری گوشت برایش می گذارند، گوشت هایی که بقایایشان به میله های قفس چسبیده و فضای قفس را کثیف تر کرده، امروز پنجمین روزی است که ببر سفید در قفسی نامناسب زندانی است.

آن طور که سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می کند ببرسفید قربانی عجله مسئولان باغ وحش ارم شده، زیرا آنها با این تصور که می توانند مجوزهای لازم را بلافاصله دریافت کنند، اقدام به وارد کردن ببر سفید کرده اند، امیرحسین داداشی، رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست دراین باره به جام جم می گوید: این ببر در قرنطینه فرودگاه امام نگهداری می شود و مسئولان باغ وحش ارم نیز ادعا می کنند برای نگهداری از آن همه تلاش خود را انجام می دهند.

وی درباره مشکلی که برای این ببر پیش آمده توضیح می دهد: سازمان دامپزشکی باید گواهی سلامت این گونه را صادر کند تا سازمان محیط زیست نیز براساس آن برای ببر سفید مجوز ورود به کشور ارائه دهد. این درحالی است که تمام واکنش سازمان حفاظت محیط زیست به تخلف باغ وحش در نامه ای خلاصه شده که این سازمان برای باغ وحش ارسال کرده و از آنها خواسته علت این اتفاق را توضیح دهند.

پیگیری خبرنگار جام جم از سازمان دامپزشکی نیزنشان می دهد این ببر بدون مجوزهای لازم بهداشتی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده است.

روابط عمومی سازمان دامپزشکی با تائید این ماجرا در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: واردکننده این ببر مدارکی را به سازمان دامپزشکی ارائه کرده و اکنون درحال بررسی آن هستیم. افزون براین سازمان دامپزشکی دراین باره از کشور آلمان استعلام کرده و منتظر پاسخ است تا پس از بررسی آنها اجازه قرنطینه ببر را صادرکند. نکته اینجاست که اگر نظر سازمان دامپزشکی جلب نشود، آنها این گربه سان را به کشور مبدا برمی گردانند.

ببر سفید، ببر حساس

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش با تاکید بر این که ببر سفید از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر ببرها برخوردار است، به جام جم می گوید: مسئولان باید برای خارج شدن این ببر از فضای نامناسب انبارفرودگاه نهایت تلاش خود را انجام دهند، زیرا احتمال تلف شدن این گونه وجود دارد.

وی ادامه می دهد: رنگ این ببر به دلیل بیماری ژنتیکی سفید است؛ مانند انسان هایی که به آنها زال می گویند.

ببر سفید ظهر جمعه گذشته وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده و تاکنون برای خارج شدن او ازاین شرایط تلاش موثری انجام نشده است، یکی از مسئولان گمرک در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: نماینده باغ وحش تاکنون نتوانسته مجوز لازم را از سازمان دامپزشکی تهیه کند.

این درحالی است که مسئولان گمرک به باغ وحش پیشنهاد کرده اند قبول مسئولیت کرده و قفس پلمب شده ببر را به باغ وحش منتقل کنند تا این گربه سان آسیب بیشتری نبیند، اما به نظر می رسد بدون مجوز دامپزشکی چنین تصمیمی نیز قابلیت اجرایی ندارد.

به گفته یکی از کارکنان گمرک شرایط تغذیه و نگهداری از ببرسفید مناسب نیست و چنانچه انتقال آن به سرعت انجام نشود احتمال تلف شدن ببر وجود دارد.

یکی دیگر از کارکنان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) به جام جم توضیح می دهد: گونه های جانوری زیادی مانند دلفین، شیردریایی و اسب از طریق گمرک وارد کشور می شود، اما چون واردکننده های آنها از قبل مقدمات کار را انجام داده اند، گونه های جانوری حتی یک روز نیز در گمرک نگهداری نمی شوند.

به گفته یکی از کارمندان گمرک، ماموری که از سوی باغ وحش برای ترخیص ببر سفید تلاش می کند، ادعا کرده سازمان دامپزشکی در این میان خطا کرده و سبب طولانی شدن پروسه ترخیص شده،آن طور که این شخص گفته سازمان دامپزشکی باید یک میکروچیپ که اطلاعات ببر در آن ذخیره شده را روی بدن حیوان نصب کند، اما درآماده کردن این میکروچیپ اشتباهی رخ داده است.

این درحالی است که درباره مبدا سفر ببر سفید به کشور نیز اطلاعات متناقضی ارائه شده است برای نمونه برخی می گویند این حیوان از بنگلادش به آلمان و از این کشور به ایران فرستاده شده، اما سازمان حفاظت محیط زیست مسیر انتقال این گونه را آمریکای جنوبی، آلمان و ایران اعلام کرده است.

سابقه تیره نقل و انتقال حیوانات در کشور

این بار اولی نیست که گونه های جانوری که به کشورمان وارد می شوند، آسیب می بینند. برای نمونه می توان به ابتلای ببرهای سیبری به بیماری مشمشه اشاره کرد که سبب تلف شدن ببر سیبری نر و 14 قلاده از شیرهای باغ وحش ارم شد.

این درحالی است که ببر سیبری ماده نیز حدود 4 سال است که در قرنطینه سازمان دامپزشکی نگهداری می شود و اطلاعات زیادی از آن در دست نیست، به این موارد باید مرگ ببر بنگال به دلیل خفگی در آب و ببر دیگری اشاره کرد که پس از ماه ها زندگی در قرنطینه سرانجام براساس حکم دادگاه از قرنطینه خارج و به باغی در حومه تهران فرستاده شد.

این درحالی است که تلاش های خبرنگار جام جم برای گفت وگو با مدیر باغ وحش ارم به نتیجه نرسید، اما روابط عمومی باغ وحش ارم به نقل از مدیر این مجموعه به جام جم می گوید: اکنون در مرحله ای نیستیم که بخواهیم کسی را مقصر اعلام کنیم، بلکه باید دست به دست هم بدهیم این گونه را سریع تر از شرایط نامناسبی که دارد، خارج کنیم. مدیر این باغ وحش مدتی قبل درباره واردکردن این ببر به فارس گفته بود؛ اتفاقات گذشته را نباید مانعی برای اقدامات فعلی تلقی کرد.

اما باید تاکید کرد با ناهماهنگی ایجاد شده به نظر می رسد باید منتظر اتفاقات ناگواردیگری نیز در باغ وحش های کشور بود،زیرا چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی در گذشته برخورد های جدی تری در دفاع از حقوق حیوانات انجام می دادند، اکنون ببر سفید چنین شرایطی نداشت.

نامه فعالان محیط زیست به بنیاد مستضعفان

فعالان محیط زیست فروردین امسال در نامه ای خطاب به بنیاد مستضعفان، خواستار ممانعت از ورود یک قلاده ببر سفید و 2 قلاده شیر آسیایی به باغ وحش تهران شده بودند.

در این نامه که به امضای 1300 نفر از اعضای کارگروه ساماندهی باغ های وحش رسید، آمده بود: نظر به سرنوشت نافرجام گربه سانان در باغ وحش تهران از قبیل مرگ ببر نر سیبری بر اثر تغذیه از گوشت الاغ آلوده به مشمشه در سال 89، سوزاندن 14 قلاده شیر آفریقایی در حالت نیمه بیهوش به دلیل احتمال ابتلا به مشمشه در سال 89، حبس انفرادی ببر ماده سیبری در قرنطینه ای نامناسب از سال 89 تا امروز به دلیل احتمال ابتلا به مشمشه، خفه شدن یک قلاده ببر مبتلا به صرع در حوضچه آب بر اثر نبود نظارت در سال 92، بلاتکلیفی یک قلاده ببر بنگال به مدت 8 ماه در قرنطینه سازمان دامپزشکی به دلیل انصراف باغ وحش تهران از نگهداری آن در سال 93 و نهایتا فاش شدن تکثیر بی رویه و کشتار گوزن های اروپایی در سال 93، آینده روشنی در باغ وحش تهران انتظار این 3 گربه سان را نخواهد کشید.

در پایان این نامه خواسته شده بود نسبت به ورود ببر سفید، شیر آسیایی و گونه های غیربومی به باغ وحش تهران تجدید نظر شود.

مهدی آیینی