آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 44)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

تهران فصلی برای نفس کشیدن ندارد

روزهای آلوده تهران دیگر محدود به پاییز و زمستان نیست، چون تا مدتی قبل وارونگی دما در فصل‌های سرد سال علت اصلی تنگ شدن نفس پایتخت‌نشینان بود، اما این روزها پایتخت‌نشینان در فصل بهار و تابستان نیز بیشتر از قبل با آلودگی هوا دست به گریبان هستند، زیرا براساس اطلاعاتی که اداره‌ حفاظت محیط‌زیست تهران و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در اختیار جام‌جم گذاشته‌اند تعداد روزهای ناسالم امسال تا دیروز 36 روز بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال93 آمار 18 روز ناسالم در تقویم ثبت شده بود.

آلودگی هوا با نام تهران گره خورده است، پاییز و زمستان وارونگی دما به آن دامن می زند، بهار و تابستان نیز کم آبی و رقص ریزگردها در اقصی نقاط کشور.

در حالی که هنوز تا شروع فصل های سرد سال زمان زیادی باقی است آمارهای منتشر شده از این حکایت دارد که بهار و تابستان تقویم تهرانی ها نیز پر می شود از روزهای آلوده، روزهایی که نفس کشیدن را برای گروه های حساس یعنی سالخورده ها، بیماران قلبی و عروقی و کودکان سخت تر می کند.

مریم نادری، مدیر واحد پایش آلودگی هوای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره وضع روزهای پاک، سالم و ناسالم پایتخت در چهار ماه گذشته به جام جم می گوید: براساس بررسی های ما تا دیروز تعداد روزهای پاک تهران 10 روز سالم، 77 روز ناسالم و برای گروه های حساس 36 روز بوده است. این آمار برای مدت مشابه سال گذشته نیز به این شکل است، هفت روز پاک، 98روز سالم و 18روز ناسالم برای گروه های حساس.

بنابراین می توان گفت، تعداد روزهای ناسالم چهار ماه گذشته برای گروه های حساس امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. این درحالی است در چهار ماهه اول سال 92 نیز تهرانی ها دو روز پاک، 96 روز سالم و 26 روز ناسالم را تجربه کرده اند. نادری درباره علت افزایش تعداد روزهای ناسالم پایتخت اظهار می کند: گرد و غبار سبب شده روزهای ناسالم برای گروه های حساس امسال دو برابر شود.

سالی برای مستی ذرات معلق

برخلاف این که گفته می شد گرد و خاک بیشتر از کشورهای همسایه به پایتخت می رسد، تحقیقات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می دهد خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی سبب شده منشا ریزگرد های تهران استان های همسایه این کلانشهر باشد، زیرا خاک استان های همجوار سست شده و با وزش باد، گرد و خاک به تهران می رسد.

محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران نیز در گفت و گو با جام جم تصریح می کند: امسال میزان ذرات معلق افزایش پیدا کرده که ناشی از تحت تاثیر قرار گرفتن تهران از منابع بیابانی است.

به گفته وی، منشا ذرات معلق می تواند از خارج از استان، کشور یا حتی بیابان های استان باشد.

رستگاری یادآور می شود: البته یک سری از پارامترهای آلاینده گازی کاهش داشته است، بنابراین می توان گفت برنامه سازمان حفاظت محیط زیست و دولت در بحث کنترل منابع احتراقی اثرگذار بوده است.

این در حالی است که باید تاکید کرد، برنامه های دولت تاکنون نتوانسته در کاهش منابع ریزگردها موثر باشد.

وی دراین باره عنوان می کند: دربحث بیابان زدایی به برنامه ریزی بلندمدت نیاز داریم، چون همان طور که طی سال ها به وجود آمده، حل آن نیز به زمان نیاز دارد.

اما باید یادآور شد، تاکنون تحقیقات جامعی درباره میزان اراضی بیابانی یا منابع ریزگردها در تهران یا استان های همجوار آن صورت نگرفته است تا بتوان امیدوار بود مسئولان براساس آن برای کنترل این منابع قدم بردارند.

ابهام در منابع ریزگرد

فرهاد سرداری، معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها در گفت و گو با جام جم عنوان می کند: مطالعه و تحقیق کاملی درباره مشخص شدن میزان مناطق بیابانی تهران نشده است، این در حالی است که بحث بیابانی شدن ثابت نبوده و متغیر است، یعنی اراضی کشاورزی به علت کم آبی اگر زیرکشت نروند به منبع ریزگرد تبدیل می شوند، بنابراین نمی توان به شکل کامل مشخص کرد چقدر منبع ریزگرد در اطراف تهران وجود دارد. این درحالی است که دست کم می توان گفت بیشتر منابع ریزگرد در اطراف تهران اراضی است که خاک آنها به قول معروف دستکاری می شود مانند اراضی کشاورزی و مراتعی که در آنها برداشت صورت می گیرد.

سرداری درباره منشاء ریزگردهایی که سال گذشته تهران را فرا گرفت،خاطر نشان می کند: وقتی طوفان سال گذشته تهران را بررسی کردیم مشخص شد منشاء گرد و غباری که همراه داشت داخل کشور بوده برای نمونه بخشی از ریزگردها از ملارد به تهران رسیده بود.

بعد از این توفان ، استانداری تهران بودجه ای در نظر گرفت تا جهاد کشاورزی تهران با استفاده از آن برای کنترل این منابع وارد عمل شود،اما به نظر نمی رسد تاکنون این اراضی کنترل شده باشند.

به گفته معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها نزدیک ترین منطقه بیابانی به پایتخت، اشتهارد، رامین و ملارد است.

اراده ای برای مهار گرد و غبار نیست

قاسم حقانی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در گفت وگو با جام جم درباره مساحت اراضی بیابانی تهران بیان می کند: در تهران 104 هزار و 902 هکتار اراضی بیابانی داریم که از این محدوده 10 هزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی است.

به گفته وی، منشا عمده گرد و غبار که در جهت باد است در ملارد قرار گرفته است.

در واقع می توان گفت اراده جدی برای مهار پدید گرد و غبار وجود ندارد، چون قرار بود15 میلیارد تومان اعتبار برای این مساله تخصیص پیدا کند. اما حقانی تصریح می کند: سازمان جنگل ها برای اینکار 150 میلیون تومان اختصاص داد که با آن نمی توان کار خاصی انجام داد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ابراز می کند: اگر باد از جنوب شرقی بوزد گرد و غبار از دشت ورامین یا شهر ری به تهران می رسد، اگر باد از سمت جنوب باشد منشأ گرد و غبار همراه آن را باید اطراف فرودگاه امام و شهر ری دانست. چنانچه باد از جنوب غرب استان بوزد منابع گرد و غبار در ملارد و رود شور اشتهارد قرار دارد.

با توجه به در نظر نگرفتن اعتبار مناسب باید یاد آور شد اراده ای برای کاهش منابع گرد و غبار در کشور وجود ندارد.این درحالی است که با تخصیص اعتبار مناسب و با مشارکت مردمی می توان مشکل نبود شغل و منابع گرد و غبار را کنترل کرد.

دل باید کند از تهران

تهران زیباست، زندگی در تهران موج می زند؛ درباره تهران هزاران جمله می توان نوشت که حاکی از علاقه مردم به این کلانشهر است که تمامی منابع کشور در آن جمع شده به همین دلیل تهران برای خیلی ها شهری سراسر خاطره است، از آسمانخراش های سر به فلک کشیده اش بگیرید تا خیابان هایی که در آنها جای سوزن انداختن نیست، این شلوغی و ازدحام جمعیت، زندگی خیلی ها را به این کلانشهر گره زده،چون بجز دراین کلانشهر هیچ کجا برایشان آب و نان ندارد، اما دراین میان هستند افرادی که می توانند سختی شال و کلاه کردن و مهاجرت را تاب آورده و در استان دیگری بجز تهران ساکن شوند.

این درحالی است که باید یاد آور شد بیشتر گروه های آسیب پذیر که آلودگی هوا بیشترین صدمه را به آنها می زند با گرفتن تصمیم های منطقی و کمی گذشت می توانند مهاجرت مطلوبی را تجربه کنند که منجر به بهبود سلامت آنها خواهد شد.

بحث رفتن از تهران مدتی قبل از سوی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد هرچند آن زمان خیلی ها در برابر این اظهار نظر جبهه گرفتند اما با توجه به زمان بر بودن بهبود شرایط آلودگی هوای تهران می توان بار دیگر از شهروندانی که قادر به مهاجرت از تهران هستند خواست دراین باره بیشتر فکر کنند زیرا هیچ مقامی نمی تواند آنها را مجبور به مهاجرت کند اما حفظ سلامتی دلیل قانع کننده ای برای این جا به جایی است.

حیات‌وحش، سیبل سلاح‌های شکاری مجاز‌

حیات‌وحش کشور شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کند، زیرا علاوه بر این که 76 گونه از مهره‌داران کشور در معرض تهدید و خطر قرار دارند، شکارچیان غیرمجاز نیز با استفاده از انبوه سلاح شکاری که در کشور وجود دارد کمر به نابودی باقیمانده حیات‌وحش کشور بسته‌اند.براساس آمارهای منتشر شده حدود یک میلیون قبضه سلاح شکاری در کشور وجود دارد که اغلب مالکان آنها کمترین اطلاعی از نحوه به کارگیری آن و گونه های با ارزش حیات وحش ندارند، گواه این ادعا نیز مرور تخلفات حوزه صید و شکار در سه سال گذشته است که براساس آن می توان نتیجه گرفت، بیش از 80درصد متخلفان با استفاده از سلاح های شکاری مجاز دست به شکار زده اند. به همین دلیل باید از مسئولان خواست برای بهبود شرایط دست کم مجوز حمل سلاح های شکاری را به مجوز نگهداری در منزل تغییر دهند یا مجوز حمل سلاح شکاری را مشروط به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست کنند.

مقایسه آمارهای تخلفات صید و شکار در شش ماهه اول سال 93 با مدت مشابه سال 92 ثابت می کند، مدیریت در حوزه صید و شکار نتوانسته سبب بهبود شرایط شود، چون در این مدت صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار پرندگان 317 درصد و شکار پستانداران 4/4درصد رشد داشته است. این درحالی است که سال گذشته هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان در کشور صادر نشد. به همین دلیل باید هشدار داد ممنوعیت شکار به تنهایی نمی تواند ضامن حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور باشد، زیرا رسیدن به شرایط مناسب به فرهنگسازی نیاز دارد. علاوه بر این باید به نظر برخی کارشناسان که بر ایجاد قرق های اختصاصی شکار پافشاری می کنند بیشتر توجه و در کنار آن برای حمل سلاح های مجاز شکاری نیز محدودیت ایجاد کرد.

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم درباره آمار سلاح های شکاری مجاز و غیرمجاز در کشور می افزاید: وجود سلاح مجاز شکاری بیش از حد در دست مردم یکی از مشکلات ماست، چون بیش از 80 درصد تخلفات صید و شکار در کشور با سلاح های مجاز انجام می شود. براساس آمار در سال 90، حدود 82 درصد تخلفات حوزه صید و شکار با سلاح مجاز انجام شده است. این آمار در سال 91 به 89 درصد، سال 92 به حدود 85 درصد و سال گذشته به حدود 84 درصد رسیده. بنابراین تا زمانی که اشخاص تصور می کنند با گرفتن مجوز سلاح شکاری می توانند دست به شکار بزنند حیات وحش کشور شرایط مناسبی پیدا نخواهد کرد.

مجوز سلاح شکاری یا مجوز شکار

اکنون بیشتر افراد به اشتباه تصور می کنند چون سلاح شکاری آنها مجوز دارد، می توانند به زیستگاه گونه های جانوری رفته، دست به شکار بزنند، شاید تعدادی از آنها ندانند که برای شکار قانونی به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست نیاز است، اما در این میان عده ای نیز از قوانین اطلاع دارند، اما از کمبود محیط بان در کشور سوء استفاده می کنند و قوانین را زیر پا می گذارند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می کند: شخصی که سلاح شکاری غیرمجاز دارد کمتر جرات می کند دست به شکار بزند.

به گفته وی هرچند جلوی تولید سلاح شکاری گرفته شده، اما شرایط صدور پروانه های سلاح نیاز به بازنگری دارد.

برای رفع این مشکل خیلدار پیشنهاد می کند مجوز حمل سلاح شکاری در کشور به مجوز نگهداری از سلاح شکاری در منزل بدل شود، زیرا به این شکل شخص فقط زمانی می تواند سلاحش را از خانه خارج کند که بتواند از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار بگیرد. این درحالی است که متولی شکار و صید در کشور، سازمان حفاظت محیط زیست است. بنابراین اگر سلاح شکاری در اختیار افراد قرار می گیرد، باید با مجوز این سازمان باشد، در مرحله بعد نیز باید مجوز سلاح افرادی که مرتکب تخلف می شوند باطل و سلاح شکاری آنها به نفع دولت توقیف شود.

رشد شکار غیرمجاز

سال گذشته هیچ مجوز شکاری برای چهارپایان در کشور صادر نشد. امسال نیز قرار است تکلیف صدور مجوز برای شکار تا پایان مهر ماه روشن شود، اما مساله نگران کننده در این میان رشد تخلفات در حوزه صید و شکار است که نسبت به سال های گذشته رشد داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان رشد تخلفات صید و شکار در شش ماه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح می کند: صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار غیرمجاز پرندگان 317 درصد، شکار پستانداران 4/4 درصد، نگهداری و خرید و فروش حیات وحش 312 درصد و کشف سلاح غیرمجاز 15درصد رشد داشته است.

در این میان، آمار زنده گیری پرندگان 12 درصد، شروع به شکار 33 و سلاح مجاز کشف شده نیز 4 درصد کاهش داشته است.

وی درباره کمبود های یگان حفاظت محیط زیست درخصوص برخورد با شکارچیان غیر مجاز یادآور می شود: با توجه به تعریف ساختار یگان حفاظت حدود 5000 محیط بان کم داریم، زیرا اکنون 17 میلیون هکتار از اراضی کشور را فقط حدود 2500 محیط بان پوشش می دهند . علاوه براین برای محقق شدن حفاظت هوشمند و استفاده از دوربین و سنسور در مناطق به اعتبار نیاز داریم.

قوانین خوب، اجرای بد

این درحالی است که در کنار تلاش برای افزایش تعداد محیط بانان و به روز شدن تجهیزات آنها باید بر اجرای دقیق قوانین صید و شکار و به روز شدن آنها نیز پافشاری کرد، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان با این که قوانین مناسبی در این حوزه در کشور وجود دارد ، اما بدرستی اجرا نمی شود و به همین دلیل بازدارنده نیست.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: ما در کشور مشکل قوانین داریم، اما مهم تر از آن مشکل اجرای قوانین است، چون با این که چند سال از عمر قوانین صید و شکار در کشورمان می گذرد اگر آنها به شکل کامل اجرا شوند، بازدارنده هستند. برای نمونه در قوانین برای شخصی که به شکل غیرمجاز حیوانی را شکار کند ، حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده، اما دادگاه ها فقط جریمه ریالی را در نظر می گیرند که معمولا مبلغ کمی است. ضیایی تصریح می کند: بارها محیط بانان متخلفان را دستگیر کرده اند، اما آنها زودتر از ماموران ما از دادگاه خارج شده اند، زیرا قضات حداقل ها را برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز در نظر می گیرند. به نظر می رسد برای رفع این مشکل نیز باید دادگاه های ویژه جرایم زیست محیطی شکل بگیرد، زیرا چنانچه قضات بخوبی با مشکلات این حوزه آشنا شوند، می توانند برای متخلفان جرایم مناسبی در نظر بگیرند.

ضیایی عنوان می کند: به قوانین جدید نیز نیاز داریم. برای نمونه در آمریکا اگر شخصی شکارچی غیرمجاز یا حادثه آتش سوزی ببیند و ماجرا را به مسئولان اطلاع ندهد، جریمه می شود اما در کشورمان مردم با شکارچی ها همراه می شوند. افزون بر این اکنون برآورد می شود حدود یک میلیون سلاح شکاری دست مردم و افرادی باشد که بیشتر آنها نمی دانند چه حیواناتی حمایت شده هستند یا حتی نحوه کار با سلاح را نمی دانند. برای رفع این چالش نیز باید قبل از صدور مجوز سلاح شکاری،شخص متقاضی در دور ه های آموزش شرکت کرده و با فواید حیات وحش برای محیط زیست کشور آشنا شود .

ضیایی تاکید می کند: سال گذشته شکار چهارپایان در کشور ممنوع بود، اما به نظرم فایده ای نداشته، چون نتوانسته ایم از تخلفات این حوزه جلوگیری کنیم. نمی توان شکار را ممنوع کرد ، اما قدرت اجرایی برای مقابله با متخلفان را نداشت. به نظرم جمعیت حیات وحش کشور حدود 90درصد کاهش پیدا کرده و اگر وضع به این روال ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده بیشتر گونه های جانوری کشور در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

عشق به محیط زیست رنگ باخته است

کمرنگ شدن علاقه مردم و مسئولان نسبت به محیط زیست یکی دیگر از علل بحرانی شدن وضع حیات وحش کشور است، زیرا این روزها برخی از مردم بظاهر خود را طرفدار محیط زیست می دانند و برای بهبود شرایط راضی نیستند هزینه کنند یا قدمی بردارند. علاوه براین آموزش های لازم نیز به مردم داده نمی شود، چون اغلب آنها با فواید حیات وحش آشنا نیستند یا ترس های نادرستی درباره حیات وحش در آنها وجود دارد. برای نمونه کم نیستند افرادی که جغد را شوم می دانند. به منظور تغییر چنین باورهایی مسئولان باید برای اجرای برنامه های فرهنگی سرمایه گذاری کرده و شرایطی فراهم بیاورند تا مردم نسبت به حفظ گونه های جانوری و محیط زیست علاقه مند شوند .

ضیایی درباره شرایط کنونی حیات وحش کشور و صدور پروانه شکار در سال 94 خاطرنشان می کند: زمانی که جمعیت حیات وحش به میزان مناسبی برسد، می توان از آن برداشت کرد . برای همین در خیلی از کشورها سازمان های محلی، از زیستگاه ها و حیات وحش نگهداری می کنند و زمان برداشت نیز در سود آن سهیم هستند، اما در شرایط کنونی اجازه شکار یعنی صدور مجوز برای بهره برداری از ذخایر کشور، زیرا اکنون در بسیاری از زیستگاه ها دیگر کل و بزی وجود ندارد. برای نمونه تا چند سال پیش در منطقه بیستون حدود 10 هزار راس کل و بز وجود داشت، اما حالا جمعیت آنها در این منطقه به صفر رسیده است.

همکاری مردم و مسئولان؛ کلید سفرهای خاطره‌انگیز

قفل شدن جاده‌ها و کلافه شدن شهروندان در ترافیک‌های شبانه‌روزی به بخشی از سفر بدل شده است، چون نتوانسته‌ایم مشکلات این حوزه را بدرستی مدیریت کنیم. برای نمونه تعطیلات در تمامی فصول سال به شکل مناسب توزیع نشده و مسئولان نیز برای تشویق شهروندان برای سفر در ایامی بجز تعطیلات و مناسبت‌های تقویم، برنامه‌ای ندارند. این در حالی است که شهروندان دست‌کم می‌توانند با توزیع زمان سفر خود و رعایت انضباط ترافیکی مشکلات این حوزه را به حداقل برسانند.

سفر مقوله ای انتخابی است، به همین دلیل برنامه های صرفا دولتی نمی تواند نقش زیادی در کنترل آن داشته باشد، اما دست کم با همکاری همه جانبه تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها می توان سفرهای شهروندان را به شکلی مدیریت کرد که مشکلات این حوزه به حداقل برسد؛ هرچند پلیس برای تعطیلات عید فطر در محورهای کرج به چالوس، هراز، فیروزکوه و برخی محورهای پرتردد برون شهری ممنوعیت و محدودیت در نظر گرفته است، اما باید تاکید کرد رفع این مشکل به همکاری دولت و شهروندان نیاز دارد.

ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: برای مدیریت سفر در کشور به همکاری دوجانبه از سوی دولت و مردم نیاز است. یکی از دلایل انبوه سفر در تعطیلاتی مانند عید فطر را می توان وابستگی و پیوستگی بین کار دولتی و غیردولتی دانست.

وی با تاکید بر این که دولت برای رفع این مشکل باید مکان های گردشگری را نیز مناسب توزیع کند، خاطرنشان می کند: مقاصد گردشگری معنوی مانند قم، شیراز و مشهد که سالانه بیش از 25 میلیون زائر دارد، مشخص هستند، اما دولت می تواند برای دیگر نقاط کشور نیز دست به تبلیغات و بازاریابی گردشگری بزند، به این شکل زمان تعطیلات مقصد بیشتر گردشگران شمال کشور نخواهد بود.

نکته دیگری که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند، توزیع زمان سفر است؛ زیرا آنها با مدیریت آن می توانند تا حد قابل توجهی از حجم سفرها در تعطیلاتی مانند عید فطر کم کنند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری اظهار می کند: باید یادآور شد تعطیلات در کشورمان بیشتر از برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیست؛ زیرا تعطیلات رسمی و آخر هفته آنها بیشتر است، اما آنها تعطیلات خود را بدرستی در طول سال توزیع کرده اند.

تمرکززدایی

برای رسیدن به شرایط مطلوب، آموزش و پرورش و وزارت علوم می توانند تعطیلات زمستانه خود را با فاصله حدود دو هفته ای از یکدیگر در نظر بگیرند.

رضایی تاکید می کند: دولت می تواند با در نظر گرفتن مشوق های مناسب، کارمندان خود را وادار کند سفرهای خود را به مناسبت های تقویم محدود نکنند، حتی آنها می توانند کارمندان را به سفر رفتن مجبور کنند تا کارایی کارمندان نیز افزایش پیدا کند.

با توجه به این که یک ششم جمعیت کشور در تهران ساکن هستند، می توان گفت محورهایی که از این کلانشهر به شمال کشور منتهی می شود، ترافیک سنگین تری دارند. برای رفع این مشکل باید تمرکز زادیی را در پیش گرفت و با مدیریت مسیر و مقصد، حوادث را در این محورها به حداقل رساند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری یادآور می شود: تقویم دوگانه ما نیز که هجری شمسی است، اما مناسبت های آن براساس هجری قمری است. این مساله سبب می شود تعطیلات و مناسبت ها شناور باشند، مدیریت این مساله به همکاری تمام ارگان ها با یکدیگر نیاز دارد.

نقش مردم و مسئولان در کنترل سفر

علیرضا اسماعیلی، مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: در تعطیلات پیش رو محورهای شمالی کشور با ترافیک سنگین همراه خواهد بود و رفع این مشکل به همکاری مردم و مسئولان نیاز دارد. برای نمونه شهروندان می توانند با توزیع زمان سفر خود، این مساله را تا اندازه ای مدیریت کنند.

به گفته وی، یکی دیگر از عوامل قفل شدن ترافیک در چنین زمان هایی بی انضباطی برخی رانندگان است. منظور اسماعیلی افرادی است که به محض کند شدن حرکت خودروها در مسیر اصلی سعی می کنند در حاشیه های خاکی جاده تردد کنند، اما این بی انضباطی آنها سبب شوک ترافیکی شده و به قفل شدن ترافیک می انجامد.

افزون بر این، مسئولان نیز برای کنترل انبوه سفر در تعطیلات پیش رو نیز نقش بسزایی دارند. عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در این باره تصریح می کند: مشکل، توزیع نامناسب تعطیلات در فصول کشور است؛ به همین دلیل مردم سعی می کنند از فرصت هایی مانند تعطیلات نوروزی یا عید فطر بیشترین بهره را ببرند.

این در حالی است که کشورهای موفق برخلاف ایران تعطیلات خود را در تمامی ماه ها و فصول سال تقسیم می کنند، بنابراین شهروندان برای مسافرت با محدودیت روبه رو نیستند.

اسماعیلی تاکید می کند: برای رفع این مشکل باید تعطیلات بدرستی در کشورمان تعریف شود، مشکل دیگری که می توان به آن اشاره کرد، این است که در کشورمان برخلاف دیگر کشورها تعطیلات آخر هفته برای تمام شهروندان دو روز نیست.

بنابراین مسئولان با توزیع روزهای تعطیل در تمام طول سال می توانند این امکان را به شهروندان بدهند که به دلخواه زمان مناسبی برای سفر در نظر بگیرند.

از دیگر نکاتی که مسئولان باید برای رفع آن تلاش کنند، مدیریت حوادث در تعطیلات پیش روست، چون با توجه به بالا بودن آمار مسافران و خودرو ها در معابر، تصادفات جزئی نیز می تواند سبب قفل شدن عبور و مرور شود. برای نمونه حتی اگر بقایای شیشه شکسته یک خودرو نیز از کف خیابان بموقع جمع آوری نشود، می تواند به ترافیک شوک وارد کرده و تردد را مختل کند.

محورهای پرتردد در تعطیلات عید فطر

هراز؛ فیروز کوه؛ کرج ـ چالوس؛ تهران ـ سمنان ـ مشهد ؛ شمشک ـ دیزین؛ محور قدیم رشت ـ قزوین؛ محور قدیم ساوه ـ همدان و ساوه ـ بوئین زهرا؛ محور قزوین ـ کرج و قزوین ـ زنجان؛ محور بجنورد ـ چمن بید ـ جنگل گلستان ـ گرگان ـ گلوگاه و برعکس؛ محور آستارا ـ اردبیل و اردبیل ـ سرچم و برعکس و محور ملایرـ همدان برخی از محورهایی است که پیش بینی می شود در تعطیلات عید فطر ترافیک قابل توجهی داشته باشد، به همین دلیل پلیس برای تردد در آنها محدودیت و ممنوعیت هایی در نظر گرفته است. شهروندان قبل از سفر می توانند از طریق سایت راهور ۱۲۰ یا شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ از جزئیات محدودیت های اعمال شده در این محور ها اطلاع پیدا کنند.

مرحله دوم طرح تابستانه پلیس راهور کلید خورد

تلاش پلیس برای مدیریت سفرهای تابستانه وارد مرحله دیگری شده؛ چون همزمان با آغاز تعطیلات عید فطر پلیس مرحله دوم طرح تابستانه خود را کلید زده است تا شهروندان سفر ایمن تری را تجربه کنند.

براساس آمارهای منتشر شده تابستان سال گذشته حدود 5000 نفر از مسافران به مقصدهای خود نرسیدند.

هر چند در دور اول مسافرت های تابستانی امسال تلفات جاده ای حدود 8 درصد کاهش داشته، اما باید به شهروندانی که برای مسافرت خود در حال برنامه ریزی هستند هشدار داد همچنان بی احتیاطی از سوی آنان عواقب جبران ناپذیری دارد؛ زیرا ۸۰درصد تصادفات کشور دلیلی جز تخطی از سرعت مطمئنه، توجه نکردن به جلو، انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم ندارد. بنابراین شهروندان با رعایت این چهار فاکتور می توانند سفر ایمن تری را تجربه کنند.

به گزارش مهر، سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا دراین باره گفت: از روز چهارشنبه براساس پیش بینی های پلیس راهور سفرهای مرحله دوم طرح تابستانی به صورت گسترده آغاز خواهد شد؛ به همین دلیل از بامداد چهارشنبه محدودیت های ترافیکی در محورهای پرتردد اجرا خواهد شد.

سردار مهری توضیح داد: پلیس راهور در طول تعطیلات پایان هفته از تمام ظرفیت خود برای ایجاد تسهیلات لازم در جاده های درونشهری و برونشهری بویژه در استان های شمالی و شهرهای زیارتی استفاده می کند تا شهروندان سفر خوبی داشته باشند.

رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به این که سرعت غیرمجاز، حرکت مارپیچ و غیرمتعارف، تجاوز به چپ و اقدامات خطرساز به عنوان خط قرمزهای پلیس راهور محسوب می شود، افزود: پلیس حتما با رانندگانی که مرتکب این تخلفات شوند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

سردار مهری از شهروندان خواست قبل از سفر آخرین وضعیت جاده ها اعم از محدودیت و ممنوعیت تردد را از طریق سایت راهور ۱۲۰ یا شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ دریافت کنند.

گاهی مسیر، مقصد است

برخی شهروندان به اشتباه تصور می کنند سفر یعنی هر چه زودتر به مقصد رسیدن، این در حالی است که اساس سفر، دیدن زیبایی های بین مبدا و مقصد است که بسیاری آن را به فراموشی سپرده اند. باید گفت شهروندانی که به محض استارت زدن خودروی خود فقط به رسیدن به مقصد می اندیشند، فلسفه سفر را نیاموخته اند. نتیجه بی توجهی به مفهوم سفر این شده که براساس گزارش پلیس راهور بیشتر تصادفات و حوادث در 30 کیلومتری مقصد مسافران رخ می دهد؛ زیرا آنها فقط بر پدال گاز فشار می دهند تا هر چه زودتر به مقصد برسند، به همین دلیل معمولا در نزدیکی مقصد های خود خسته شده و احتمال تصادف آنها بیشتر می شود.

پايگاه هاي خدمات اجتماعي؛ چاره حاشيه نشينان

در 700 منطقه حاشيه نشيني كه تاكنون در كشور شناسايي شده پايگاه خدمات اجتماعي وجود ندارد

براساس آخرين آمار منتشر شده ۸۵۰ محله حاشيه نشين در ۷۷ شهر کشور شناسايي شده و برآورد مي شود در اين مناطق 11 ميليون نفر ساکن باشند، اما تاکنون فقط 150 پايگاه اجتماعي براي حاشيه نشينان داير شده است؛ به بيان ديگر دست کم 700 منطقه حاشيه نشين در کشور وجود دارد که نه فقط ساکنانش با بسياري از کمبودها دست و پنجه نرم مي کنند، بلکه هنوز اقدامات جدي براي شناسايي و برآورده شدن نياز آنها صورت نگرفته است.
براي رفع اين مشکل رئيس مرکز فوريت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي ديروز از تاسيس پايگاه هاي خدمات اجتماعي براي حاشيه نشينان خبر داده است؛ رويکردي که برخلاف کارساز بودنش در گرو تامين اعتبار است.
تاريخچه حاشيه نشيني در کشور را مي توان در دهه 50 جستجو کرد، زيرا با گسترش شهرنشيني، امکان کار براي افراد بي مهارت نيز فراهم شد به همين دليل افراد زيادي روستاها را ترک کرده و روانه شهرها شدند؛ اما چون از پس هزينه هاي شهرنشيني بر نمي آمدند در مناطقه حاشيه اي ساکن شدند و در سايه نبود برنامه اي مشخص و کارآمد براي حل مشکل آنها روز به روز نيز به تعدادشان اضافه شد. به همين دليل اين روزها مسئولان از شناسايي 850 سکونتگاه غير رسمي در 77 شهر کشور خبر مي دهند که آمار جمعيت ساکن در آنها به 11 ميليون نفر مي رسد.
بنابراين بيراه نگفته ايم اگر بگوييم نتوانسته ايم در حل معضل حاشيه نشيني در کشور موفق عمل کنيم. يکي از عواملي که سبب شده در اين مسير به نتيجه نرسيم، نوع ديدگاهي است که نسبت به حاشيه نشيني در کشور وجود دارد؛ زيرا تا مدت ها تصور مي شد با برخورد قهري مي توان اين آسيب را درمان کرد. براي نمونه مي توان به نحوه برخورد با منطقه خاک سفيد تهران اشاره کرد که مسئولان با رويکرد قهري با اين پديده برخورد کردند و نتيجه اين شد که آنها فقط صورت مساله را پاک کردند و مشکل باقي ماند.
خوشبختانه اين آخرين تجربه برخورد قهري با پديده حاشيه نشيني بود و بالاخره مسئولان به اين نتيجه رسيدند براي حل مشکل حاشيه نشينان بايد به ساکنان اين مناطق خدمات اجتماعي ارائه کنند؛ زيرا درست نيست که مسئولان خدمات درآمدزا مانند آب، برق و تلفن را به ساکنان اين مناطق ارائه کنند، اما براي ارائه خدمات هزينه بر مانند بهداشت و درمان کم کاري کنند.
بنابراين تاسيس پايگاه هاي خدمات اجتماعي در مناطق حاشيه نشين را بايد کليد حل اين مشکل دانست؛ روش موثري که متاسفانه در کشورمان با اين که شناسايي شده، اما هنوز جدي گرفته نمي شود.

پايگاه هاي اجتماعي بيشتر مي شود
در پايگاه هاي اجتماعي معمولامددکاران و روان شناسان با جلب اعتماد حاشيه نشينان با آنها ارتباط برقرار کرده و با شناسايي نيازهاي اين افراد آنها را به ديگر سازمان ها معرفي مي کنند تا مشکلشان برطرف شود.
حسين اسدبيگي، رئيس مرکز فوريت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي، با اشاره به برنامه افزايش تعداد پايگاه‎هاي خدمات اجتماعي در مناطق حاشيه نشين به مهر مي گويد: اکنون ۱۵۰ مرکز براي حاشيه نشين ها فعال است. کارشناسان اين پايگاه ها با کمک مردم سعي مي کنند مشکلات اجتماعي موجود را برطرف کنند و در مجموع اقدامات تسهيل گري براي مسائلي مانند توسعه محله و آموزش افراد انجام دهند.
به گفته وي، در صورت تامين اعتبارات لازم تا پايان سال تعداد پايگاه هاي خدمات اجتماعي در مناطق آسيب خيز کشور افزايش مي يابد.
رئيس مرکز فوريت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي در مورد آمار مناطق حاشيه نشين و آسيب خيز يادآوري مي کند: براساس آمار وزارت راه و شهرسازي، هم اکنون ۸۵۰ محله در ۷۷ شهر آسيب خيز و داراي حاشيه نشيني شناسايي شده است که در اين مناطق و محلات پايگاه هاي خدمات اجتماعي راه اندازي شده و مي شود.
در اين مراکز که با کمک کلينيک هاي مددکاري استان تشکيل شده، با شناسايي مشکلات و آسيب هاي محله و منطقه، براي رفع آنها برنامه ريزي و اقدام مي شود.

دستگاه ها به وظيفه خود عمل کنند
شهريور 1393 بود که سند ملي راهبردي احياي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و محلات ناکارآمد شهري در هيات دولت به تصويب رسيد که درواقع بازنگري سند ارائه شده سال 82 بود. وزارتخانه و دستگاه هاي متعددي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، وزارت کشور، صنعت، معدن و تجارت، بانک ها، شهرداري ها، ميراث فرهنگي، محيط زيست و سازمان ثبت برخي نهادهايي هستند که بايد براي بهبود شرايط سکونتگاه هاي غيررسمي تلاش کنند. اما دراين ميان بسياري از اين نهاد ها به وظيفه خود عمل نکرده و فقط سازمان بهزيستي و وزارت راه و شهرسازي در اين راه تلاش مي کنند.
حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براي رفع مشکل حاشيه نشيني بايد رويکرد اجتماع محور جايگزين روش تخريبي و کالبدي صرف شود؛ چون به اين شکل شناسايي مشکلات و نيازهاي مردم به صورت محلي و بومي با مشارکت مردم و معتمدان صورت مي گيرد.
وي ادامه مي دهد: در واقع پايگاه خدمات اجتماعي فرصتي است که مديريت اجتماعي در اين مناطق را با محوريت مردم و نيازهايشان آن هم با مشارکت خود آنها فراهم مي کند.
موسوي چلک اظهار مي کند: ايزوله کردن اين مناطق و نگاه امنيتي دردي از حاشيه نشينان دوا نمي کند به همين دليل بهتر است اولويت ايجاد پايگاه اجتماعي در اين مناطق باشد .

بنابراين ضعف در توسعه پايگاه هاي خدمات اجتماعي را بايد يکي از عوامل اصلي در کنترل نشدن اين مشکل دانست، علاوه براين بايد يادآور شد حل مشکل حاشيه نشيني در کوتاه مدت امکان پذير نيست و زماني مي توان به حل آن اميدوار بود که تمامي دستگاه ها به دور از هرگونه شعار براي کمک به حاشيه نشيان قدم بردارند، زيرا فعاليت بدون برنامه برخي دستگاه ها در اين حوزه سبب شده ساکنان اين مناطق برچسب حاشيه نشيني گرفته و مشکلاتشان چند برابر شود.
اين درحالي است که براساس سند چشم انداز قرار است تا سال 1404 ساکنان اين مناطق شرايطي برابر با حد متوسط ديگر مناطق کشور داشته باشند، اما با توجه به نبود توجه به رسيدگي به مشکلات حاشيه نشيان مي توان پيش بيني کرد که مشکلات اين افراد حل نشده باقي خواهد ماند.

حاشيه نشيني از حرف تا عمل
در چند ماه گذشته مسئولان زيادي درباره مشکلات حاشيه نشينان حرف زده و وعده برطرف شدن مسائل آنها را مطرح کرده اند، براي نمونه اوايل اسفندماه گذشته بود که وزير بهداشت گفت: 850 هزار نفر از ساکنان مناطق نزديک تهران حتي يک بيمارستان هم ندارند، آن طور که وزير بهداشت گفت: در شهرستان قرچک و پيشوا با 400 هزار نفر جمعيت، حتي يک تخت بيمارستاني هم وجود ندارد يا در ورامين نيز که حدود 450 هزار نفر زندگي مي کنند فقط 120 تخت بيمارستاني وجود دارد.
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور نيز اوايل ارديبهشت در حاشيه هفتاد و يکمين جلسه شوراي اجتماعي کشور گفت: در بودجه سال ۹۴ به موضوع حاشيه نشيني توجه ويژه اي شده تا اين مساله سر و سامان يابد.
افزون بر اين اوايل خرداد نيز حجت الاسلام حسن روحاني در جمع مردم غرب استان تهران در ورزشگاه شهيد ثمري ملارد گفت: در شهرستان هاي اطراف تهران با وجود نزديکي به تهران، مشکلات فراواني وجود دارد که بايد اين مشکلات حل و فصل شود. ما در جلسه اي که در تهران با حضور وزرا و استاندار تشکيل داديم مشاهده کرديم مردم مشکلات فراواني دارند و در اين سفر اعلام مي کنم وعده هايي داده مي شود که تا پايان سال ۹۵ عملياتي شود.
مرتضي ميرباقري، معاون اجتماعي وزيرکشور نيز هفتم خرداد اظهار کرد: با ايجاد قطب هاي اقتصادي در کشور شيب هاي تندي بين مناطق برخوردار و کم برخوردار ايجاد شد که براي حل مشکل حاشيه نشيني اين شيب بايد کاهش پيدا کند.

پايگاه خدمات اجتماعي مناسب
حاشيه نشين، سکونتگاه غيررسمي، مناطق کمتر برخوردار و محلات ناکارآمد شهري برخي از اصطلاح هايي است که درباره حاشيه نشينان به کار برده مي شود، اصطلاح هايي که به نظر مي رسد برخي با دقت و وسواس آنها را انتخاب مي کنند، تا بتوانند از زير بار مسئوليت خود شانه خالي کنند، اما مشکلات حاشيه نشيان که اين روزها به اشتباه حکم شهروندان درجه 2 را پيدا کرده اند از عهده يک نهاد يا وزارتخانه خارج است و برطرف شدن آن نياز به همکاري همه سازمان ها و وزارتخانه ها دارد.
پايگاه هاي خدمات اجتماعي اگر بدرستي مديريت شود مي تواند بسياري از کمبود ها را جبران کند به همين دليل مسئولان بايد از مددکاران و روان شناسان خبره در اين پايگاه ها استفاده کنند، زيرا آسيب هاي اجتماعي در اين مناطق آن قدر جدي است که استفاده از کارشناس بي تجربه و آزمون و خطا صدمات جبران ناپذيري به ساکنان اين مناطق مي زند. درواقع کارشناسان اين پايگاه ها بايد آن قدر آگاه باشند که با تسهيل گري و معرفي افراد به دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد فعال مناسب، مشکلات بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي مراجعان را در کمترين زمان حل و فصل کنند.

زوال دماوند

قصد دارند آن را ثبت جهانی کنند، اما از حال و روزش غافلند و نمی‌دانند ساخت جاده، معدنکاوی و چرای بی‌رویه دام و تردد زیاد گردشگران سال‌هاست خوابش را آشفته کرده است؛ از دماوند حرف می‌زنیم.قله ای که عمرش به بلندای تاریخ کشورمان می رسد، اما تمام تلاش ها برای حفظ آن به برگزاری سمینار، چاپ پوستر و شعار محدود شده و در مقام عمل تاکنون اتفاقی نیفتاده که در شان دماوند و نام آن باشد. امروز که در تقویم روز ملی دماوند نامیده شده، بهانه ای است تا شرایط این نماد کهنسال 5671 متری را که با فرهنگ و تاریخ کشورمان عجین شده است، مرور کنیم.

نام دماوند با ایران گره خورده و در تاریخ، اساطیر و ادبیات کشور می توان مطالب زیادی از آن یافت؛ در حالی که دماوند از لحاظ زیست محیطی نیز نقش مهمی در کشور دارد؛ زیرا یکی از منابع آب شیرین کشور است و رودخانه هراز از آن تغذیه می کند. علاوه براین، دماوند را باید زیستگاه منحصربه فردی دانست که پذیرای گونه های جانوری و گیاهی زیادی است. برخلاف این ویژگی ها مسائل زیادی حیات دماوند را تهدید می کند که می توان آنها را به شش عامل تقسیم کرد. عباس میرزا کریمی، کارشناس محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: جاده سازی بی ضابطه، چرای غیرمجاز دام، فعالیت معادن، ساخت و ساز، گردشگران و مدیریت دوگانه شش عاملی است که دماوند را تهدید می کند. او درباره مدیریت دوگانه توضیح می دهد: قله دماوند در پارک ملی لار قرار دارد؛ اما اثر طبیعی مازندران است و حفاظت آن به عهده این استان قرار گرفته، بنابراین اگر پاسگاهی که در حوزه تهران و نزدیکی این اثر قرار دارد متوجه فعالیت غیرمجاز معادن شود باید موضوع را به استان مازندران اطلاع دهد تا آنها وارد عمل شوند و این کار سبب زمانبر شدن رسیدگی به تخلف می شود. درباره فعالیت معدنکاوان نیز به گفته میرزا کریمی وزارت صنعت، معدن و تجارت محیط زیست را درمقابل عمل انجام شده قرار می دهد؛ چون ابتدا بهره برداری را شروع می کنند و سپس از محیط زیست مجوز می گیرند. تا مدتی قبل، معدنکاوان با محدودیت زیادی در این منطقه روبه رو نبودند، اما از مرداد سال گذشته، فعالیت معدنکاوان در ارتفاع بیش از 2200 متر متوقف شد. با این حال معادن پوکه سال هاست در منطقه فعالیت می کنند. باید تاکید کرد نمی توان دماوند را زیباترین اثر طبیعی نامید و در دامنه های آن اجازه احداث معدن و جاده داد. علاوه بر فعالیت معدنکاوان باید به عشایر و دامداران نیز توجه کرد، زیرا آنها بدون ضابطه برای خود جاده های دسترسی ایجاد کرده اند و سبب حضور بیشتر گردشگران و تخریب در منطقه می شوند.

این در حالی است که دماوند اثر طبیعی ملی است و برخی مسئولان از تلاش برای ثبت جهانی شدن آن سخن می گویند، اما هیچ نهادی اقدامات حفاظتی لازم را که در سطح این اثر ملی باشد، دنبال نمی کند؛ بنابراین اگر بگوییم تمام تلاش مسئولان به برگزاری سمینار و چاپ پوستر و عکس از این قله محدود شده است، بیراه نگفته ایم. زیرا بجز گروهی از کوهنوردان و اعضای سازمان های مردم نهاد ـ که برای حفظ دماوند تلاش کرده و نکاتی را رعایت می کنند ـ کمتر نهاد دولتی می تواند ادعا کند در سطح یک اثر طبیعی ملی به دماوند توجه کرده است. عبدالله اشتری، مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: سازمان جنگل ها و محیط زیست برای حفظ دماوند اقدام موثری انجام نداده اند. به همین دلیل اکنون در ضلع جنوبی دماوند جاده ای ایجاد شد که عرض آن به ده متر نیز می رسد و رفت و آمد گردشگران سبب شده پوشش گیاهی در این مسیر به شکل کامل از میان برود.

تعداد زیاد گردشگران را باید یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده دماوند دانست، در حالی که تاکنون برآورد دقیقی از تعداد بازدیدکنندگان این منطقه نشده و مشخص نیست گردشگران در این منطقه چند روز می مانند یا چه مقدار زباله به جای می گذارند.

کوهستان قانون ندارد

برخلاف کشورهای موفق که برای کوهستان های خود قوانین و مقررات مناسبی وضع کرده اند در کشورمان قانونی برای دفاع از کوهستان وجود ندارد.

برای نمونه می توان به فوجی یامای ژاپن اشاره کرد که به دلیل شکل مخروطی و سابقه آتشفشان شبیه قله دماوند است. ژاپنی ها برای فوجی یاما احترام خاصی قائل هستند و به کوهنوردان و گردشگران اجازه نمی دهند از هر مسیری به بازدید این کوه بروند.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان عنوان می کند: برای نمونه در بیشتر کوهستان های مطرح برای کوهنوردان مقرراتی مشخص شده است؛ مثلا قبل از صعود باید هماهنگی به عمل بیاید یا از کوهنوردان ودیعه ای گرفته می شود تا مطمئن شوند به منطقه آسیب نمی زنند و پسماندهای خود را به پایین کوه منتقل می کنند. وی با تاکید بر این که اقدام خاصی برای مدیریت کوه در کشورمان انجام نمی شود ادامه می دهد: کوهنوردان و علاقه مندان به طبیعت فعالیت می کنند، اما وقتی تلاش آنها به مرحله ای می رسد که به حمایت دولت نیاز دارد، مسئولان وارد عمل نمی شوند؛ زیرا کوهنورد یا فعال محیط زیست نمی تواند برای گردشگری منطقه ای مانند دماوند محدودیت ایجاد کند.

این در حالی است که نسبت به گذشته آمار بازدیدکنندگان از دماوند خیلی بیشتر شده؛ البته فقط دماوند نیست که دستخوش این تغییرات و تهدیدهاست. دو منطقه دیگر برجسته کوهنوردی کشور یعنی سبلان و علم کوه نیز شرایطی مشابه دماوند دارد. برای مثال گردشگران در سبلان و دماوند صف می کشند تا خودروهای لندرور و نیسان آنها وسایلشان را به ارتفاعات سه تا چهار هزار متری منتقل کنند چنین فعالیتی را باید نشانه زوال کوهستان دانست، اما رفع چنین مشکلاتی از عهده سازمان های مردم نهاد خارج است و به مداخله مسئولان نیاز دارد.

اشتری ابراز می کند: برای رفع مشکلات کوهستان نامه ای برای محیط زیست تنظیم کرده و از آنها خواسته ایم کوهستان را جزو زیست بوم های شکننده طبقه بندی کنند، اما محیط زیست این مساله را قبول نمی کند؛ در حالی که این سازمان برای غارها کمیته تشکیل داده، اما کوهستان را فراموش کرده است. جالب این که کوهستان را می توان مادر غارها دانست. اما سازمان محیط زیست ادعا می کند با همکاری تشکل های زیست محیطی و دیگر ارگان ها، کارهایی برای حفظ دماوند انجام داده است. وحید رضاییان، معاون اداره محیط زیست شهرستان آمل در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعطیل شدن معادن در ارتفاع بیش از 2200 متر به بالا و ایجاد محدودیت برای چرای دام و این که از ارتفاع 4500 متر به بالا دماوند جزو مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفته، برخی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ دماوند است. وی درباره جمع آوری زباله های گردشگران نیز خاطرنشان می کند: زباله ها در ارتفاع 4500 متری دماوند دپو و از سوی فدراسیون کوهنوردی به پایین کوه منتقل شده و بعد توسط شهرداری به محل مناسبی حمل می شود. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد دشت شقایق است که در دامنه دماوند قرار دارد و هر سال در فصل بهار از سوی برخی بازدیدکنندگان تخریب می شود. رضاییان دراین باره توضیح می دهد: محیط زیست با همکاری تشکل های زیست محیطی توانسته تخریب پوشش گیاهی را در دشت شقایق کاهش دهد.

معاون اداره محیط زیست شهرستان آمل درباره ایجاد محدودیت برای تردد خودروها در ضلع جنوبی دماوند نیز ابراز می کند: بحث مدیریت صعود کوهنوردان نیز مطرح شده و براساس آن از تردد خودروی شخصی جلوگیری شده و کوهنوردان و تجهیزات آنها به وسیله تعدادی خودروی نیسان تا پناهگاه اول حمل شده و آنجا نیز به وسیله تعدادی قاطر تجهیزات آنها به ارتفاع 4500 متری منتقل می شود. به گفته رضاییان، برگزاری جشنواره روز ملی دماوند به دلیل مصادف شدن با ماه رمضان امسال در مرداد برگزار می شود.

راهی برای نجات

به نظر می رسد یکی از راه های نجات دماوند این است که کوه به طور کامل جزو مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گیرد، چون اکنون از ارتفاع 4500 متری به بالای این کوه، جزو این مناطق تعریف شده است؛ در حالی که فقط کوهنوردان حرفه ای که نکات زیست محیطی را رعایت می کنند به این مناطق دسترسی دارند، اما بیشتر تخریب ها در ارتفاعات پایین تر و مناطقی رخ می دهد که بیشتر افراد به آسانی به آنها دسترسی پیدا می کنند، بنابراین چنانچه مسئولان به حفظ این نماد کهنسال کشورمان علاقه دارند باید دست کم تا ارتفاع 2000 متری کوه دماوند را جزو مناطق چهارگانه محیط زیست در نظر بگیرند.

محیط زیست؛ مساله مردم و دولت

برخلاف گذشته که مساله تخریب محیط زیست آن قدر جدی نبود، این روزها پیشرفت فناوری و استفاده انسان از ابزارها و ماشین های مختلف، مسائل زیست محیطی فراوانی به وجود آورده است. استفاده نادرست انسان از این امکانات حیات دماوند را نیز تهدید می کند؛ تهدید هایی که باید آنها را ناشی از رفتار اشتباه مردم و مسئولان دانست. برای نمونه اکنون کمتر نظارتی روی فعالیت گردشگرانی که به دماوند می روند، انجام می شود و چون آنها به نکات زیست محیطی توجهی ندارند با تخریب پوشش گیاهی و به جای گذاشتن زباله، آسیب زیادی به زیست بوم این منطقه می رسانند؛ مثلا اکنون در ضلع جنوبی دماوند، جاده ای برای صعود به این قله کشیده شده که به دلیل بی توجهی عرض آن در برخی قسمت ها به ده متر نیز می رسد. سراسر این جاده زیر پای گردشگران آن قدر کوبیده شده که عاری از هر گونه پوشش گیاهی است، در حالی که در نبود نظارت بازدیدکنندگان مسیرهای دیگری را نیز برای صعود انتخاب کرده و از هر جا که بخواهند تردد می کنند. مساله عمده دیگری که در این میان نقش دارد، نبود همکاری میان سازمان ها و ارگان های مختلف برای حفظ محیط زیست است. برای نمونه سازمان جنگل ها، محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی آن طور که لازم است برای حفظ این اثر طبیعی ملی با یکدیگر همکاری نمی کنند.

 

مهدی آیینی

داغ معادن شن و ماسه بر دل محیط زیست

فعالیت بیشتر معادن در کشور با محیط‌زیست غریبه است، این حقیقت غیرقابل انکاری است که اثباتش کار مشکلی نیست، چون با مشاهده روند معدنکاوی در زیستگاه‌های منحصربه‌فرد گونه‌های جانوری مانند یوزپلنگ یا در مناطق حفاظت شده می‌توان به صحت آن پی برد؛ بنابراین امروز که در تقویم روز صنعت و معدن نامیده شده، مجال مناسبی است برای این که از مسئولان خواسته شود، مسائل زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، زیرا شرایط محیط زیست کشور آنقدر بحرانی است که فعالیت‌های بی‌برنامه معادن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد کند.

مثلا معادن شن و ماسه را می توان نزدیک بیشتر شهر و روستاهای کشور یافت، به همین علت فعالیت بی رویه و خارج از مقررات آنها زندگی شهرنشینی و روستاییان را با چالش روبه رو کرده است. برای نمونه معادن شن و ماسه ای که در شهرستان قدس تهران فعال هستند سبب شده اهالی این منطقه همیشه با مشکل ریزگردها دست به گریبان باشند یا کم نیستند کشاورزانی که ادعا می کنند فعالیت معادن شن و ماسه سبب تخریب زمین های زراعی و کمبود آب شده است.

این در حالی است که باید تاکید کرد فعالیت معادن شن و ماسه در منطقه 18 تهران و رودخانه کن نیز مشکلاتی جدی برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده که کوچک ترین آنها را می توان تردد خودروهای سنگین در این منطقه دانست.

فعالیت معادن شن و ماسه بدون رعایت نکات زیست محیطی آسیب های زیادی در پی دارد؛ آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی آب بخشی از این خطرات هستند. زشت شدن چهره شهر را نیز باید از دیگر عوارض این معدنکاوی به شمار آورد.

تهدید رودخانه و منابع آب

معادن شن و ماسه اکوسیستم رودخانه ها را تخریب کرده و مقدمات آلودگی منابع آب زیر زمینی را نیز فراهم می کنند، چون فعالیت برخی معادن در سایه نبود نظارت آنقدر افراطی شده که تا عمق 60 متری نیز از این منابع برداشت می شود، به همین دلیل در صورتی که زباله یا پساب شیمیایی وارد این مناطق شود براحتی می تواند به منابع آب زیر زمینی نفوذ کرده و سبب آلودگی آن شود. افزون بر این باید تاکید کرد چنانچه مواد آلایندهای وارد این حفره ها نشود، دست کم با توجه به بحران آب در کشور انباشت آب در این چاله ها افزایش تبخیر را در پی خواهد داشت.

علاوه بر تهدید منابع آب از طریق تبخیر، برداشت بی رویه منابع شن و ماسه بستر را برای هدر رفت نزولات جوی فراهم می کند، زیرا شن و ماسه در جذب نزولات جوی و انتقال آنها به سفره های آب زیر زمینی نقش موثری دارد.

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: در شهر تهران و منطقه 18 حدود هشت معدن وجود دارد که از قبل فعال بوده اند، اما این معادن تازمانی که فعال هستند باید همه نکات زیست محیطی را رعایت کنند.

در معادن رودخانه ای شن و ماسه هدف استفاده از آورده رودخانه است، زیرا با گردش رودخانه ماسه در پایین دست نشست می کند و معدنکاوان باید از این ماسه ها برداشت کنند، اما وقتی معدنکاوان به عمق رفته و اکوسیستم رودخانه را به هم می ریزند، نمی توان نام فعالیت آنها را بهره برداری و معدنکاوی گذاشت.

این در حالی است که گردانندگان این معادن باید شرایطی را در نظر بگیرند تا آلودگی هوا و منابع آب را به حداقل برسانند به این شکل که با استفاده از مه پاش میزان ذرات معلق را به حداقل رسانده و با به کار بردن فیلترهای خاص پساب های خود را تصفیه کنند تا سبب کدر شدن آب رودخانه ها نشوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران درباره نحوه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت معادن شن و ماسه اظهار می کند: از طریق مراجعه مستقیم کارشناسان سازمان، خوداظهاری از طریق نظر آزمایشگاه های معتمد و سیستم های سنجش آنلاین بر فعالیت معادن شن و ماسه نظارت داریم، اما برخلاف نظارت های سازمان حفاظت محیط زیست معادن حاشیه رودخانه کن بیش از عمق مجاز برداشت کرده اند. بازگیر با تائید این تخلف ادامه می دهد: به همین دلیل فعالیت این معادن سبب تخریب بافت منطقه و رودخانه کن شده و برای شهروندان خطراتی در پی دارد. یکی از خطرات جدی این شکل معدنکاوی را باید بالا رفتن خطر سیلاب ها دانست، زیرا وقتی بستر رودخانه ها تخریب شود در زمان وقوع حادثه سیلاب از کنترل خارج شده و می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شهروندان تحمیل کند به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هرچه زودتر به این مساله وارد شده و تکلیف این معادن را روشن کند. این در حالی است که باید به وضع معادن متروکه نیز رسیدگی کرد، در واقع وزارت صنعت، معدن وتجارت باید برنامه ای برای احیای این معادن ارائه کند تا دیواره های این معادن نیز دست کم تثبیت شود. بازگیر خاطرنشان می کند: تردد خودروهای سنگین در اطراف معادن نیز به مشکلات ترافیکی و آلودگی صوتی شهر دامن زده، علاوه براین فعالیت معادن شن و ماسه در منطقه 18 تهران سبب شده بافت مسکونی دچار گسست شود.

تقویت کننده ریزگردها

شیدا آکار، رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس نیز درباره تعداد معادن شن و ماسه غرب تهران به جام جم می گوید: روی تعداد معادن شهرستان شهریار و قدس اختلاف نظر است، اما در کل می توان گفت در قدس 60 ، شهریار 10 و ملارد یک معدن شن و ماسه وجود دارد.

باید یاد آور شد بیشتر معادن شن و ماسه تهران در غرب این استان قرار گرفته و سبب شده اند این مناطق به شکل شن و ماسه ای باقی بمانند، این در حالی است که باد غالب استان تهران از غرب می وزد و با رسیدن به این منطقه به حجم ریزگرد و ذرات معلق آن اضافه می شود، بنابراین باید از مسئولان خواست برای رفع این مشکل تلاش بیشتری بکنند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس اظهار می کند: فعالیت سنگ شکنی معادن سبب تولید گرد و غبار می شود. به همین دلیل آنها باید به آب فشان مجهز باشند تا گرد و غبار را کاهش دهند، علاوه بر این معدنکاوان باید محدوده کارگاه خود را نیز مالچ پاشی کنند. وی درباره رعایت مقررات از سوی معدنکاوان یاد آور می شود: براساس آخرین مصوبه آنها تا عمق 25 متری باید فعالیت کنند، اما برخی تخلف کرده و تا عمق 60 متر نیز برداشت کرده اند. مشکل دیگری که ما با آن رو به رو هستیم جاده های دسترسی و فضای سبز است، زیرا برای این معادن باید کمربند سبز در نظر گرفت شده و جاده های دسترسی آنها نیز آسفالت شود. این در حالی است که مناطق مسکونی شهر قدس به سمت معادن کشیده شده و آلودگی های ناشی از معادن روی زندگی ساکنان این مناطق تاثیر گذاشته است.

تشدید گرد و غبار، برهم زدن ساختار زمین شناختی، تشدید خطر سیلاب، کدر شدن آب و آلوده کردن منابع آب را باید برخی از تهدیدهای معادن شن و ماسه ای دانست که نکات زیست محیطی را رعایت نمی کنند. به همین دلیل باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست خواست برای رفع آسیب های زیست محیطی معادن بیشتر تلاش کنند.

اولویت با محیط زیست است

نقش معادن را در ایجاد اشتغال و درآمد نمی توان نادیده گرفت، اما باید هشدار داد پیش از هر تصمیمی مسئولان باید ابتدا به مسائل زیست محیطی توجه کنند، زیرا تمام فعالیت ها در این عرصه با هدف کمک به انسان و داشتن زندگی بهتر انجام می شود.

به همین دلیل اگر از ابتدا تاثیر این فعالیت روی زندگی انسان بررسی نشود، نمی توان از هدف درست آن اطمینان حاصل کرد. نباید فراموش کرد پرداختن به صنعت بدون توجه به محیط زیست تاکنون آسیب های جدی زیادی به کشور تحمیل کرده است. برای نمونه می توان به ماجرای سد گتوند اشاره کرد که اکنون به عنوان مشکلی بزرگ مطرح شده است. برای این که چنین مشکلاتی دوباره تکرار نشود باید از مسئولان خواست بیش از پیش به توسعه پایدار فکر کرده و قبل از اجرای هر پروژه ای برای اخذ گزارش زیست محیطی آن اقدام کنند.

افزون بر این باید از نمایندگان مجلس و استانداران نیز خواست پیش از ارائه هر طرح یا مطرح کردن اظهار نظری درباره تاثیر آن بر محیط زیست، به حفظ گونه های جانوری و گیاهی کشور نیز بیندیشند، زیرا مدتی قبل یکی از استانداران، دولت قبل گورخر ایرانی را عامل بیکاری جوانان حوزه انتخابی خود دانسته بود، او در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود: « 300 گورخر منطقه حفاظت شده بهرام گور به مصیبتی برای مردم استان فارس تبدیل شده است.» استدلال او برای مطرح کردن ادعایش این بود که به دلیل وجود گورخرها مجوز عملیات معدنکاری در منطقه حفاظت شده بهرام گور صادر نمی شود.

حرفه آموزي، برگ برنده بنگاه هاي حمايتي

ماهيگيري به جاي ماهي دادن شايد شعاري تکراري باشد، اما هنوز تمامي بنگاه هاي حمايتي فعال در کشور، تمرکز خود را روي اين مهم قرار نداده اند؛ به همين دليل اين روزها تعداد نيازمنداني که در رفع نياز هاي خود عاجزند قابل توجه به نظر مي رسد. براي نمونه چند روز پيش شهردار تهران از وجود 200 هزار خانواده نيازمند در تهران خبر داد که براي تامين نان شب خود با مشکل روبه رو هستند. اين درحالي است که اگر تمامي مراکز خيريه و حمايتي اولويت خود را آموزش مهارت هاي زندگي و حرفه آموزي به نيازمندان قرار دهند، مي توان به رفع مشکل نيازمندان واقعي کشور اميدوار بود.
تعداد موسسه هاي خيريه کشور حدود 15 هزار مرکز برآورد مي شود، اما تعداد نيازمندان کشور با اين آمار همخواني ندارد؛ به همين دليل بيراه نگفته ايم اگر بگوييم بجز تعداد اندکي از اين موسسه هاي خيريه، بيشتر آنها در رسيدن به هدف خود راه به جايي نبرده اند. دليل اين شکست را هم مي توان در نحوه فعاليت و کمک اين مراکز به نيازمندان جستجو کرد؛ زيرا در کشورمان تعداد افراد نيکوکار مثال زدني است و کمتر شخصي را مي توان پيدا کرد که به دستگيري از نيازمندان توجه نکند. نکته اينجاست که آينده نگر نبودن بسياري از نيکوکاران سبب شده برطرف شدن نياز نيازمندان در مسائل روزمره آنها خلاصه شود؛ به زبان ساده تر کمک هاي مردمي تاکنون نتوانسته سبب خودکفايي نيازمندان شود.
براي حمايت واقعي از نيازمندان نبايد فقط به شرايط روز آنها توجه کرد، بلکه بايد با آينده نگري شرايطي را فراهم آورد که شخص نيازمند، مهارتي به دست آورده و با استفاده از آن بتواند گليم خود را از آب بيرون بکشد. با اين حال نبايد فراموش کرد عملي شدن اين طرح نياز به همکاري همه نيکوکاران با يکديگر دارد؛ چون آموزش و مهارت آموزي به نيازمندان شرايطي را مي طلبد که نيکوکاران براي تحقق آن بايد دست به دست يکديگر داده و امکان آن را فراهم کنند. براي رسيدن به اين هدف نيکوکاران مي توانند با کمک به موسسه هاي خيريه معتبري که تمرکز خود را روي چنين طرح هايي گذاشته اند، به توانمند شدن نيازمندان کمک کنند.
اين در حالي است که پيدا کردن چنين مراکزي کار دشواري نيست؛ چون اين روزها بيشتر سازمان هاي مردم نهادي که در حوزه توانمند شدن خانواده هاي نيازمند فعال هستند، چنين اهدافي را نيز دنبال مي کنند. براي نمونه برخي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه کودکان کار به اين باور رسيده اند که براي مراقبت از کودکان کار بايد اعضاي خانواده او را توانمند کرد، به همين دليل بخشي از فعاليت اين سازمان ها به توانمندسازي مادران اختصاص پيدا کرده، زيرا وقتي مادر در حرفه اي توانمند شود کودک او مجال بازگشت به دنياي کودکي را پيدا مي کند.

حرفه آموزي، اولويت کميته امداد
به نظر مي رسد سازمان هاي بزرگ خيريه کشور نيز به اين باور رسيده اند که براي ريشه کن کردن فقر بايد توجه ويژه اي به حرفه آموزي داشت؛ زيرا مدتي قبل پرويز فتاح، رئيس کميته امداد امام خميني(ره) تاکيد کرد: توجه به آموزش مهارت هاي زندگي و حرفه آموزي يکي از اولويت هاي کميته امداد در ارتقاي توانمند کردن خانواده هاي تحت حمايت اين سازمان است. فتاح با اشاره به اين که مشکلات مددجويان در حوزه استقلال مالي و اقتصادي به اين شکل برطرف مي شود، تصريح کرد: با برنامه ريزي مدوني که تدارک ديده شده، امسال زمينه اشتغال مددجويان در بخش هاي مختلف فراهم مي شود تا مددجويان از دسترنج خود امرارمعاش کنند؛ زيرا با فراهم شدن اشتغال مددجويان، علاوه برافزايش درآمدشان، آنها به خودکفايي اقتصادي نيز مي رسند.
منوچهر رزمجو، قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني نيز در گفت وگو با جام جم دراين باره مي گويد:کميته امداد امام خميني(ره) امسال 2300 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغالزايي و حرفه آموزي مددجويان اين سازمان در نظر گرفته است.
وي درباره نحوه توانمندسازي و حرفه آموزي به مددجوهاي کميته امداد يادآور شد: ابتدا مددجوها شناسايي و اطلاعات آنها بررسي مي شود تا ميزان انگيزه و زمينه هايي که در آن مهارت دارند مشخص شود. پس از مرحله استعدادسنجي، مددجو با استفاده از نظرات مشاوران مسير خود را پيدا مي کند.
به اين شکل چنانچه مددجو از قبل مهارتي آموخته باشد،کارشناسان کميته امداد با تعامل با کارفرمايان براي شخص فرصت شغلي ايجاد مي کنند؛ اما چنانچه مددجو مهارتي نداشته باشد، مقدمات حضور او در کلاس و کارگاه هاي آموزشي فراهم مي شود تا شخص مهارت کافي را به دست آورد. بعد از اين مرحله نيز به شخص وام قرض الحسنه پرداخت مي شود تا بتواند کسب و کار کوچکي براي خود راه اندازي کند.

نظارت فراموش نشود
بايد يادآور شد برنامه هاي نهادهاي خيريه نبايد محدود به مهارت آموزي و پرداخت وام شود؛ زيرا اگر هدف استقلال واقعي شخص نيازمند باشد، بايد فعاليت او تا چند سال زيرنظر گرفته شود. فرج الله عارفي، عضوکميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به جام جم مي گويد: بايد نظارت مستمري بر فعاليت مددجويي که قرار است روي پاي خود بايستد صورت بگيرد؛ زيرا با توجه به شرايط ناپايداري که شاهد آن هستيم، برخي سرمايه داران بزرگ نيز ورشکسته مي شوند؛ بنابراين بايد بيشتر از چنين مددجوهايي حمايت کرد.
وي ادامه داد: با توافقي که بين کميته امداد و سازمان فني و حرفه اي صورت گرفته ، اين سازمان استادان مورد نياز را در اختيار کميته امداد قرار مي دهد تا در کارگاه ها و آموزشگاه هايي که براي اين کار مشخص شده نيروهاي ماهر تربيت شوند و با جذب در بازار کار بتوانند هزينه هاي خود را تامين کنند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تاکيد کرد: افزون بر اين بايد مشاغل مکمل نيز براي مددجوها در نظر گرفته شود؛ براي نمونه چنانچه زن سرپرست خانواري مهارت قاليبافي به دست مي آورد، بايد در کنار اين مهارت با اصول دامداري نيز آشنا شود تا چنانچه نتوانست از طريق قاليبافي امرار معاش کند، به دامداري بپردازد. قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني(ره) نيز درباره نظارت بر فعاليت مددجوهايي که کسب و کاري را آغاز مي کنند، خاطرنشان کرد: اکنون نظارت نهادينه شده و براساس زمان بندي مشخص ناظران فني کميته امداد به شکل مستمر تا پنج سال بر فعاليت مددجوها نظارت مي کنند.
به گفته وي، نظارت ها با هدف تبديل سرمايه مددجو به ارزش افزوده اعمال مي شود.
قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به اين که امسال حدود 2300 ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها و منابع داخلي کميته امداد به اشتغال و حرفه آموزي مددجويان اختصاص پيدا مي کند، افزود: سال گذشته از مجموع اعتباري که ابلاغ شد حدود 1300 ميليارد تومان در زمينه اشتغال و حرفه آموزي اختصاص يافت.

ايجاد بازار براي محصول
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد مراکز خيريه پس از آموزش مهارت به مددجو ها و اطمينان يافتن از رونق گرفتن کسب و کار آنها بايد دربازاريابي نيز به اين افراد کمک کنند.
هرچند اين روزها بازارچه هاي خيريه کوچک و بزرگ زيادي برپا مي شود که هدف آن فروش بيشتر محصولات از سوي مددجوهاست، اما بايد يادآور شد اين بازارچه ها آن طور که بايد و شايد براي شهروندان جذاب نيست و به همين دليل مددجويان از آنها استقبال نمي کنند.
براي رفع اين مشکل نيز بايد به گردانندگان مراکز خيريه پيشنهاد کرد بهتر است براساس نياز بازار براي حرفه آموزي مددجوها تلاش کنند؛ زيرا بسياري از رشته هايي که امروزه در سازمان فني و حرفه اي تدريس مي شود، بازار کار مناسبي ندارد.
علاوه بر اين بايد گفت بيشتر نمايشگاه ها در محل هايي برپا مي شود که شهروندان براحتي به آنها دسترسي ندارند؛ اين درحالي است که اين مشکل با همکاري شهرداري قابل حل است. بنابراين بايد تاکيد کرد استقلال يک مددجو علاوه بر فعاليت نيکوکاران، کاري بين بخشي نيز هست؛ زيرا اگر مديران شهري و آموزشي کشور در اين راه قدم هاي جدي برندارند نمي توان به حل مشکل نيازمندان اميدوار بود.

طلای کثیف، کثیف می‌ماند

عنوان طلای کثیف به زباله داده‌اند، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد، زیرا براساس آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده کمتر از 20 درصد از پسماندهای شهری و روستایی کشور بازیافت می‌شود، این در حالی است که با بازیافت زباله می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در زمینه‌های اشتغالزایی، تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست برطرف کرد.

قانون مدیریت پسماند، 11 سال پیش تصویب شد، اما تاکنون از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جدی گرفته نشده، زیرا براساس آن تا سال 1390 باید در تمامی کلانشهرها، زباله های شهری از مبدأ تفکیک می شد و تا سال 92 نیز دیگر شهرهای کشور این قانون را رعایت می کردند، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشد، نتیجه اش هم این شده که از 48 هزار تن زباله ای که روزانه در کشور تولید می شود، کمتر از 20 درصدش بازیافت می شود.

این در حالی است که کشورهای موفق از بازیافت پسماند به اشتغالزایی، درآمدزایی و تولید انرژی رسیده و محیط زیست خود را نیز حفظ می کنند؛ نکات مثبتی که تاکنون در کشورمان برای به دست آوردن آنها وعده های زیادی داده شده، اما در عمل دستاوردی نداشته ایم. برای نمونه برخی کارشناسان ادعا می کنند فقط با بازیافت کاغذ در کشور می توان در ماه از تخریب 90 هکتار جنگل جلوگیری کرده و نقش بسزایی نیز در مصرف آب و انرژی داشت، چون با پسماند کاغذ در کشور حدود 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق صرفه جویی می شود.

فقط زباله تولید می کنیم

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حجم تولید پسماند و بازیافت پسماند در کشور می گوید: روزانه 48 هزار تن زباله عادی شهری و روستایی در کشور تولید می شود که کمتر از 20درصد آن بازیافت می گردد، این در حالی است که این آمار در کشورهای موفق به 40 تا 55 درصد نیز می رسد.

علاوه بر زباله های عادی و شهری روزانه در کشورمان 400 تن زباله بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگ بر در کشور تولید می شود.

به گفته متصدی، سالانه 170 میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی نیز در کشور تولید می شود.

داریوش گل علیزاده، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز در این باره به جام جم می گوید: در استان تهران نیز کمتر از 30 درصد پسماندهای تولید شده بازیافت می شود.

وی درباره مشکلاتی که سبب شده بازیافت بدرستی در کشورمان صورت نگیرد، توضیح می دهد: در کشور با مشکلات زیرساختی مانند تفکیک نشدن زباله از مبدأ و نبود فناوری های جدید برای بازیافت روبه رو هستیم.

نباید فراموش کرد که با مدیریت پسماند شهری و روستایی می توان گاز متان و برق تولید و به این شکل در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

این در حالی است که در کشورمان تاکنون برای بازیافت پسماند به شکل خرد و محدود اقداماتی صورت گرفته است و هنوز تفکیک زباله به شکل سنتی از سوی زباله گردها انجام می شود، باید تاکید کرد مسئولان نیز تاکنون نتوانسته اند حلقه اول تفکیک یعنی تفکیک از مبدأ را عملی کنند.

یکی از دلایل شکست این طرح آن است که مسئولان شهری نتوانسته اند شهروندان را تشویق کنند که زباله هایشان را تفکیک شده تحویل ماموران جمع آوری زباله بدهند، افزون بر این در محلات نیز سطل زباله مخصوص یا محل ویژه ای برای نگهداری زباله های خشک وجود ندارد.

قانون، ضمانت اجرایی ندارد

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که قانون مدیریت پسماند ضمانت اجرایی ندارد، اظهار می کند: مدیریت پسماند در شهرها وظیفه شهرداری هاست و در خارج از حریم شهرها باید از سوی بخشداری و دهیاری ها صورت بگیرد. در این بین وزارت کشور نیز باید محل دفن زباله را مشخص کند.

اما باید یادآور شد دفن زباله در برنامه پنجم توسعه ممنوع شده، زیرا چنانچه زباله بازیافت یا امحا نشد باید برای دفن آن اقدام کرد.

نکته اینجاست که هنوز زیرساخت های لازم برای جلب مشارکت شهروندان نیز فراهم نشده تا آنها زباله کمتری تولید کرده و پسماندهایشان را تفکیک کنند.

گل علیزاده با اشاره به این که حدود 11 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می گذرد، عنوان می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در حال آماده کردن لایحه ای است که براساس آن قوانین مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آفتی به نام الگوبرداری اشتباه

بهروز ده زاد، کارشناس محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: مراکز بازیافت پسماند و اشتغالزایی در این حوزه در کشورمان بدرستی مدیریت نشده است، زیرا الگوبرداری نامناسبی از کشورهای موفق صورت گرفته است برای نمونه در استان گیلان اکنون چند جوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و «ورمی کمپوست» تولید می کنند، اما محصول آنها آنقدر گران تمام می شود که خریدار زیادی ندارد، بنابراین باید مسئولان به بومی سازی الگوها بپردازند.

وی با تاکید بر این که برای اجرایی شدن مدیریت پسماند به برنامه جامع نیاز است، یادآور می شود: قبل از الگوبرداری باید ابتدا زیرساخت ها را در جامعه آماده کرد و در مرحله بعد به فرهنگسازی پرداخت پس از اجرای موفق این دو مرحله باید به مدیریت درست بازیافت پسماند امیدوار بود.

ده زاد ادامه می دهد: مساله مدیریت پسماند با تک تک مردم سر و کار دارد ، به همین دلیل باید با توجه به نحوه زندگی آنها الگوی مناسبی را ارائه داد.

به گفته وی، فعالیت دلالان در این حوزه نیز سبب شده مدیریت پسماندها بخوبی انجام نشود.

این در حالی است که باید تاکید کرد مدیریت پسماند پروژه ای زمانبر است و فقط در شرایطی می توان به اجرای درست آن امیدوار بود که نیروی فعال جامعه در آن نقش ایفا کند، به عنوان مثال می توان پیشنهاد کرد شهرداری ها می توانند با به کارگیری پاره وقت دانشجویان از آنها برای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ استفاده کنند.

احترام بیشتر به قانون

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: دلیل اجرا نشدن قانون پسماند در کشورمان چیزی نیست جز این که سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در این حوزه به قانون عمل نمی کنند. وی ادامه می دهد: حدود هفت سال طول کشید تا این قانون در مجلس سرانجام در سال 83 در مجلس تصویب شد، اما با این که قوانین خوبی در نظر گرفته شده، اما بیشتر آنها اجرا نشده و یا اگر شده خیلی سطحی بوده است.

به گفته وی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور،وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در این بین مقصر هستند. حقانی ادامه می دهد: اگر شیوه درست در مدیریت پسماند به کار گرفته شود فقط در بخش تولید تا دفع و دفن پسماند در تهران 5000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. برای حل معضل مدیریت نشدن پسماند های کشور دست کم مسئولان باید در قوانین بازنگری کرده و شرایطی را فراهم آورند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند، زیرا بازیافت پسماند در دنیا آنقدر صنعت پرسودی است که کشورهای پیشتاز در این حوزه برای سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر نیز اعلام آمادگی می کنند.

نقش شهروندان در مساله بازیافت پسماند

کلیدی ترین حلقه در مدیریت پسماند را باید نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا دانست، چون تا زمانی که شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مدیریت پسماند در کشور راه به جایی نمی برد، لازم به یادآوری است که مدیریت پسماند مساله ای بین بخشی است و حل آن نیاز به همکاری وزارتخانه، دستگاه ها و شهروندان دارد، اما در این بین شهروندان می توانند این مساله را بیش از هر نهاد دیگری مدیریت کنند، زیرا خواسته های آنهاست که در نهایت سبب تصمیم گیری از سوی مدیران می شود. برای نمونه می توان شرایط چند سال پیش تعدادی از محلات تهران را مثال زد. آن زمان شهرداری برای تفکیک زباله چند سطل مکانیزه با رنگ های متفاوت را در برخی محلات قرار داد تا شهروندان زباله های
خشک و تر خود را در سطل های مخصوص قرار دهند، اما شهروندان زیادی به این طرح توجه نکردند به همین دلیل بیشتر این سطل های خاص تخریب یا از سطح شهر جمع آوری شدند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و برخی از شهروندان از نبود سطل های زباله ویژه برای زباله خشک و تر گله دارند، گواه این ادعا نیز کیسه هایی حاوی زباله های خشکی است که در اطراف سطل های مکانیزه تعدادشان هر روز بیشتر می شود، در واقع شهروندان با این کیسه ها به مدیران شهری این پیام را می دهند که برای تفکیک زباله های خشک و تر سطل های جداگانه ای در نظر بگیرد، نکته اینجاست که اگر این روند از سوی شهروندان ادامه پیدا کند، مسئولان شهری ناچار به ارائه پاسخ و عمل مناسب که همان نصب سطل های ویژه تفکیک زباله است، خواهند شد.

مهدی آییني

کودکان کار تابستان و زمستان ندارند

پشت چراغ راهنمایی و رانندگی، در کارگاه‌های کوچک و بزرگ، در قطارهای مترو یا در کوره‌های آجرپزی؛‌ فرقی نمی‌کند ‌کجای این کلانشهر بی‌انتها ایستاده‌اند یا مشغول چه کاری هستند. تا وقتی شرایط برای یغما رفتن دوران کودکی کودکان کار وجود دارد‌، نباید ‌انتظار داشت آنها برای ‌از راه رسیدن فصلی خاص لحظه‌شماری کنند.تفاوت چهار فصل سال برای آنها در گرما و سرما و شرایطی خلاصه می شود که کار را برایشان دشوار یا آسان می کند. تابستان برای خیلی از کودکان حکم تفریح و خلاصی از درس و مشق را دارد، اما برای کودکان کار فصل داغی است که شرایط را برای فعالیت دشوار تر می کند و توقع از این کودکان را بالاتر می برد، زیرا آنها باید بی خیال درس خواندن نصفه و نیمه خود شوند و تمام وقت جور پدر و مادر از کار افتاده یا معتاد خود را بکشند.به کانون فرهنگی – حمایتی کودکان کوشا، یکی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار رفتیم و با کودکان کار و مربیان این مرکز درباره نیاز کودکان کار در فصل تابستان حرف زديم.

برای رسیدن به کانون فرهنگی – حمایتی کودکان کوشا باید از چهار راه سرچشمه پایین تر بروید و کوچه قوام الحضور را تا نیمه پشت سر بگذارید؛ کوچه ای باریک که خودروهای سواری به زحمت در آن حرکت می کنند. بنری که به جای تابلو روی سردر خانه شماره 32 کوچه قوام الحضور نصب شده، پیدا کردن کانون کوشا را آسان تر می کند.

از نمای بازسازی نشده ساختمان می توان سن آن را 50 سال تخمین زد. داخل مرکز نیز اوضاع چنگی به دل نمی زند در طبقه اول اتاق مدیر، مشاوره، مددکار، کامپیوتر و یک کلاس درس وجود دارد و در طبقه دوم نیز چند کلاس دیگر به چشم می خورد.

روی دیوار های کانون هم برگه هایی چسبانده شده که بیشتر آنها خبر از برگزاری دوره های آموزشی می دهد؛ مانند آموزش تعمیر موبایل، کلاس های ورزشی و موسیقی.

کانون، حیاط نسبتا کوچکی دارد که یک درخت انجیر کهنسال در آن، جا خوش کرده و در ضلع جنوبی حیاط، اتاقکی قرار دارد که حکم آشپزخانه کانون را دارد و مسئولان کانون در آنجا برای کودکان کار یک وعده غذای گرم تدارک می بینند.

مسابقه فوتبال ایران ـ افغانستان

هرچند حیاط کانون وسعت زیادی ندارد، اما همین فضا برای بچه های کار غنیمت است، چون آنها با توپ پلاستیکی کم بادی که در اختیار دارند، در آن فوتبال بازی می کنند. در این میان، عده ای مشغول یار کشی هستند. یکی از آنها پیشنهاد بازی ایران و افغانستان را می دهد.

به نظر می رسد تقسیم کودکان به دو گروه ایران و افغانستان اینجا خیلی معمول است، چون خیلی زود اکثر بچه ها با این تقسیم بندی موافقت می کنند و بازی ادامه می یابد. آنها به قدری غرق بازی هستند که می توان فهمید این تنها فرصت آنها برای بازی است، چون پس از به پایان رسیدن زنگ تفریح، مربیان برای این که آنها را سرکلاس بفرستند چندین بار به کودکان تذکر می دهند، اما جدا کردن بچه ها از توپ و حیاط کار آسانی به نظر نمی رسد.

بچه هایی که مشغول بازی فوتبال هستند بین 8 تا 12 سال دارند. نکته اینجاست که تا وقتی با آنها همکلام نشوی، به سختی می توانی حدس بزنی که تبعه افغانستان هستند، اما واقعیت این است که بیشتر بچه های کانون را اتباع افغانستان تشکیل می دهند؛کودکانی که به دلیل نداشتن شناسنامه ناچارند در چنین کانون هایی درس و مشق را دنبال کنند.

معدود کودکان ایرانی را نیز که در کانون می توان پیدا کرد، باید در گروه افرادی جای داد که به گفته پریسا کامران، مشاور و مددکار کانون کوشا شناسنامه یا کارت ملی ندارند، چون برخی از آنها حاصل ازدواج موقت هستند که برایشان گواهی ولادت تهیه نشده یا پدر و مادر شان اوراق هویتی آنها را گرو گذاشته یا به قول بچه های کار، یکی از بستگان نزدیک برای تهیه مواد مخدر این اسناد را به پول تبدیل کرده است.

بیشتر کودکان کار را که گذرشان به کانون کوشا افتاده است، باید کودکان کار خوش شانس دانست، زیرا کودکان کار زیادی هستند که چنین فرصت هایی ندارند و صبح و شب باید کار کنند تا کمک حال پدر و مادری باشند که از چرخاندن چرخ زندگی عاجزند.

فردین 12 ساله، یکی از کودکان کاری است که صبح ها از کلاس آموزشی کانون کوشا استفاده می کند. او می گوید: از ساعت 2 بعدازظهر تا 7 عصر در یک کارگاه قلیان و چراغ سازی کار می کنم و صاحب کارگاه دستمزدم را به پدرم می دهد.

فردین می گوید با این که تابستان کار او بیشتر می شود، اما این فصل را دوست دارد، چون چند سال پیش به یک مسافرت رفته و به او خیلی خوش گذشته است.

احمد هم که 13 سال دارد، می گوید تابستان کارش بیشتر می شود چون باید از 2 بعدازظهر تا 8 شب در کارگاه کیف سازی کار کند.

چلوکباب؛ خاطره ای از تابستان

امیر یکی دیگر از کودکان کار است که به کانون کوشا می آید. او که 11 سال دارد، تبعه افغانستان است و در مغازه خرید و فروش ضایعات کار می کند. در حالی که امیر مشغول حرف زدن از شرایط کاری و تفریح تابستان است، یکی دیگر از بچه های کار حرف او را قطع می کند و داد می زند: «صاحبکار تو که آدم خوبی است، برایت چلو کباب می خرد.»

امیر حرف دوستش را تائید می کند، اما مساله نگران کننده این است که کودکان کار آن قدر از معنای لذت تفریح تابستان دور هستند که خوردن یک پرس چلوکباب می تواند بهترین خاطره آنها از تابستان باشد. تعدادی از کودکان کار کانون کوشا را دختران تشکیل می دهند. بیشتر آنها نیز تبعه افغانستان هستند و نکته مثبت ماجرا این است که بیشترشان ادعا می کنند در هیچ کارگاهی کار نمی کنند و فقط برای استفاده از کلاس آموزشی به کانون کوشا می آیند.

خسته از کار

«از بس کار کردم، خسته شدم.» اینها بخشی از حرف های مصطفی است؛ یکی از نوجوانان ایرانی کانون کوشا. او می گوید به این مرکز می آید تا کمی از درد و رنج هایش را فراموش کند. مصطفی 17 سال دارد و زخم تازه ای زیر چشم راستش جا خوش کرده است. او که حال و حوصله حرف زدن ندارد، درباره برنامه هایش برای تابستان ادامه می دهد: برای من که از 10 سالگی مجبور بودم کار کنم، تابستان و زمستان فرقی ندارد. همه کاری کرده ام؛ از یخچال سازی، صافکاری و نقاشی بگیر تا جمع آوری ضایعات کاغذ و کارتن.

مصطفی هیچ علاقه ای به درس خواندن در کانون کوشا ندارد. می گوید فقط برای والیبال، فوتبال و کلاس موسیقی به این مرکز می آید، چون دوست دارد در مدارس عادی درس بخواند. مصطفی لابه لای حرف هایش به یکی از دوستان خود اشاره می کند که وضع بسیار نامناسبی دارد. او تاکید می کند: یکی از دوستانم به نام مهدی شرایط خیلی بدی دارد، چون پدر و مادرش هر دو فلج هستند و او باید به تمام مشکلات آنها رسیدگی کند.

گذر نوجوانانی مانند مصطفی زیاد به این مرکز می افتد. اما این مراکز آن قدر حمایت نمی شوند که بتوانند نیاز نوجوانانی از این دست را برآورده کنند. اگر مسئولان این مرکز بخواهند برای یک نوبت، سالنی ورزشی اجاره کنند، مسئولان شهرداری نسبت به دیگر افراد و گروه های جامعه فقط 5000 تومان به آنها تخفیف می دهند.

علی اکبر، یکی دیگر از نوجوانان ایرانی است که از کلاس های کانون کوشا استفاده می کند. او که 18 سال دارد، درباره نحوه آشنایی اش با این مرکز توضیح می دهد: از کودکی به این مرکز می آمدم تا از امکانات آموزشی آن استفاده کنم. این روزها نیز به همین دلیل اینجا سر می زنم.

پسر نوجوان اکنون در کارگاه کیف دوزی مشغول کار است و زمانی که به پزشک یا مشاوره نیاز داشته باشد، به کانون کوشا می آید. او یادآور می شود: از صبح تا عصر در کارگاه کار می کنم. به همین دلیل بیشتر روزها از یک ساعت وقت استراحتی که برای خوردن ناهار دارم، استفاده می کنم و به کانون سر می زنم.

کلاسی با 3 دانش آموز

در طبقه اول کانون کوشا و در یکی از کلاس های این مرکز، سه نوجوان همراه یک مربی دور میز نشسته اند و درباره مسائل شیمی با یکدیگر بحث می کنند. مهرانگیز ممتازیان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش مدتی است داوطلبانه به این مرکز می آید تا کمک حال درس و مشق کودکان کار باشد. او به جام جم می گوید: مشکلی که با آن رو به رو هستیم، این است که آموزش و پرورش راضی نمی شود از بچه هایی که در کانون تعلیم می بینند، امتحان بگیرد و به آنها مدرک بدهد. بهتر است شرایطی فراهم شود تا این کودکان که بیشترشان تعبه افغانستان هستند، در آزمون های آموزش و پرورش شرکت کنند و مدرک تحصیلی بگیرند.

سعید، یکی از نوجوانانی است که تاکنون نتوانسته مدرک تحصیلی بگیرد. او که تبعه افغانستان است، می گوید: از هشت سالگی همراه پدرم در بازار کار می کردم، اما بعد از این که پدرم تصادف کرد، مجبور شدم بیشتر کار کنم. بهترین خاطره سعید از تابستان هم به بازی فوتبال مربوط می شود. او از مسئولان می خواهد شرایطی به وجود بیاورند که امثال او دست کم ساعتی از روز را به ورزش بپردازند. بعد از چند ساعت همکلامی و همبازی شدن با کودکان کار، ساعت به 12 ظهر و زمان ناهار کودکان نزدیک شده است. خانمی که مسئول آماده کردن ناهار است، برای امروز بچه ها ماکارونی پخته. کودکان کار یکی یکی به آشپزخانه ای می روند که در حیاط کانون قرار گرفته و با بشقابی در دست خارج می شوند. بیشتر آنها در بالکن ساختمان ناهار می خورند، جایی که یکی از مربیان در حال تدریس موسیقی به تعدادی از کودکان کار است. کودکان درحالی که از شنیدن موسیقی لذت می برند، چشمی نیز به ساعت دارند، چون باید بموقع سرکار خود برگردند.

کانونی برای توانمند شدن مادران و کودکان

حدود 15 سال از شروع به کار کانون فرهنگی – حمایتی کودکان کار (کوشا) می گذرد. در این مدت مسئولان کانون سعی کرده اند با توانمندسازی کودکان کار و مادران آنها، اندکی از خطر آسیب هایی که این افراد را تهدید می کند، کم کنند.

بنفشه مرادی، مدیر داخلی کانون فرهنگی – حمایتی کودکان کار کوشا در این باره به جام جم می گوید: بخشی از تلاش ما برای توانمند شدن مادران کودکان کار متمرکز شده تا به این شکل، مادران توانمند جایگزین کودکان شوند. وی یاد آور می شود: در تابستان بیشتر فعالیت کانون بر آموزش، بازی و برنامه هایی مانند اردوی کودکان کار متمرکز می شود.

به گفته مرادی، تعداد کودکانی که از خدمات کانون کوشا استفاده می کنند، این روز ها شناور است و بین 70 تا 100 نفر برآورد می شود. هرچند بیشتر کودکانی که به این مرکز می آیند اتباع کشور افغانستان هستند، اما حدود 17 کودک ایرانی بدون شناسنامه نیز از کلاس های آموزشی کانون کوشا بهره می برند. این درحالی است که باید تاکید کرد نیکوکاران می توانند با کمک به چنین مراکزی به آموزش کودکان کار کمک کنند.

کودکان کار؛ غریبه با سازمان های حمایتی

این روزها کودکان کار زیادی در سطح شهر فعال هستند؛ کودکانی که برای پیدا کردن آنها نیاز به هیچ کار خارق العاده ای نیست، اما اگر پای صحبت بیشتر این کودکان بنشینید، تعداد کمی از آنها از فعالیت کانون هایی مانند کوشا مطلع هستند و به همین دلیل نمی توانند از خدماتی که در این مراکز ارائه می شود، استفاده کنند. نادر یکی از این کودکان است که در مترو دستفروشی می کند.

او که 12 سال دارد، در این باره می گوید: چند سالی است همراه خانواده ام از سمنان به تهران مهاجرات کرده ام و در قطارهای مترو دستفروشی می کنم، اما تا به حال نشنیده ام مراکزی برای حمایت از کودکانی که مثل من کار می کنند فعال باشند.

روح الله نیز یکی دیگر از کودکان کار است که اطلاعی از مراکز حمایتی کودکان کار ندارد. او که از شهر هرسین کرمانشاه به تهران مهاجرت کرده، ادامه می دهد: اگر نشانی چنین مراکزی را بدانیم، برای استفاده از امکانات آموزشی و بهداشتی به آنجا سر می زنیم.

باید تاکید کرد، سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در این حوزه برای شناسایی و تحت پوشش قرار دادن کودکان کار درست عمل نمی کنند، زیرا شاید شناسایی کودکان کار که در کارگاه های زیرزمینی مشغول کار ند دشوار باشد، اما شناسایی کودکانی که این روزها در چهارراه ها و قطارهای مترو در حال فعالیت هستند، کار سختی نبوده و فقط باید برای آن اراده و تلاش کرد.

مهدی آیینی 

100 میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض بیابان‌زایی

«امنیت غذایی در گرو حفظ خاک سالم»، شعاری است که امسال به مناسبت امروز یعنی روز جهانی مقابله با بیابانزایی در نظر گرفته شده و بیانگر آن است که زندگی و حیات انسان به حفظ خاک گره خورده است.در تعریف بیابانزایی نیز می توان گفت، تخریب سرزمین یا کاهش توان تولید بیولوژیک اراضی در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که بر اثر عوامل محیطی و انسانی اتفاق می افتد. نکته اینجاست که حدود یک صد میلیون هکتار از اراضی کشورمان در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد. از این وسعت حدود 75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی، 20 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی و 5 میلیون هکتار نیز در معرض عوامل دیگری مانند شیمیایی و فیزیکی قرار دارد.

از کل مساحت کشورمان 43.7 میلیون هکتار در گروه اکوسیستم بیابانی جای می گیرد و در این میان 32 میلیون هکتار از این اراضی پوشش گیاهی ندارد و حدود 20.2 میلیون هکتار از اکوسیستم های بیابانی نیز تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد. علاوه بر این 7 / 7 میلیون هکتار از این مساحت نیز در محدوده مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی جای می گیرد که در کشورمان در 208 منطقه و 18 استان شناسایی شده اند.

فرهاد سرداری، معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها درباره این که مقابله با بیابانزایی چقدر جدی گرفته می شود، می گوید: پس از تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین از بیابانزایی به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن 21 یاد می کنند. براساس گزارش هایی که سازمان های بین المللی منتشر کرده اند، یک ششم جمعیت، سه چهارم اراضی خشک و یک سوم خشکی های 110 کشور جهان در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد.

افزون بر این 73 درصد تمام مراتع جهان به مساحت 3 / 3 میلیارد هکتار نیز از سوی این پدیده تهدید می شود، در حالی که کاهش توان تولید خاک در 47 درصد مناطق خشک جهان و غیرقابل استفاده شدن حدود 70 هزار کیلومترمربع از اراضی حاصلخیز در سال و بالغ بر 42 میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاورزی را نیز باید از دیگر آثار این پدیده برشمرد.

سرداری درباره این که این پدیده در کشورمان چه اثراتی داشته، خاطرنشان می کند: پیامدهای وسیع اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی از اثرات این پدیده در کشورمان است، چون هجوم ماسه های روان به کانون های جمعیتی، زیربنایی، صنعتی و اراضی کشاورزی سبب کاهش حاصلخیزی و توان تولید اراضی زراعی و عرصه های منابع طبیعی شده است. این در حالی است که باید تشدید شوریزایی، کاهش کمی و کیفی آب های زیرزمینی، افزایش حساسیت اراضی به فرسایش، کاهش تنوع زیستی، دامن زدن به پدیده های مهاجرت و بیکاری را نیز بخشی از تاثیرات بیابانزایی در کشورمان دانست.

بیابا نزایی و چالش های پیش رو

بیابانزایی را باید مساله ای فرابخشی و بین المللی به شمار آورد، زیرا مهار و کنترل این پدیده، از عهده سازمان یا وزارتخانه واحدی بر نمی آید.

معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره چالش هایی که درخصوص کنترل این پدیده در کشورمان وجود دارد، عنوان می کند: اصلی ترین چالش، نبود مدیریت هماهنگ کنترل عوامل انسانی بیابانزاست. این مساله باید با قانونمند شدن شاخص ها و معیارهای بیابانزایی از سوی تمام دستگاه های دولتی و غیردولتی و بهره برداران برطرف شود.

وی کمبود و محدود بودن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه کنترل پدیده بیابانزایی در مناطق مختلف اکولوژیک بویژه با مشارکت جوامع محلی، بهره برداران، مرتعداران، کشاورزان، دامداران، تامین اعتبار مورد نیاز و نیز لزوم مدیریت هماهنگ بخش های تحقیق، آموزش، ترویج و اجرا را از چالش های پیش روی مسئولان در کنترل پدیده بیابانزایی می داند.

اقدامات انجام شده

هفدهم ژوئن 1994 کنوانسیون بین المللی مقابله با بیابانزایی نهایی شد و ایران از اولین کشورهایی بود که به عضویت این کنوانسیون درآمد.سرداری درباره تعهدات ایران در قبال این کنوانسیون و کارهایی که تاکنون برای مقابله با بیابانزایی در کشورمان انجام شده، خاطرنشان می کند: تهیه برنامه اقدام ملی بیابانزدایی و ارائه آن به کنوانسیون بین المللی بیابانزدایی سازمان ملل متحد، تعیین شاخص ها و معیارهای بیابانزایی براساس ویژگی های خاص اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی کشور و تشکیل کمیته ملی مقابله با بیابانزایی را می توان از کارهایی دانست که تاکنون برای کنترل این پدیده در کشورمان انجام شده است.

معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها به تهیه و اجرای طرح های مقابله با بیابانزایی، مستندسازی دانش بومی و فنی کشور در زمینه مقابله با بیابانزایی، سازماندهی سازمان های مردم نهاد، استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق بیابانی را تعدادی دیگر از طرح هایی می داند که برای مقابله با بیابانزایی در کشورمان تاکنون اجرا شده است. این در حالی است که به گفته سرداری از دهه 40 در کشورمان طرح هایی برای کنترل فرسایش بادی اجرا شده است.

وی توضیح می دهد: تهیه طرح های پرورشی تاغزارها (گونه های بیابانی) و مدیریت جنگل های دست کاشت بیابانی، نهالکاری با 38 گونه مقاوم به خشکی، بذرکاری و بذرپاشی، مالچ پاشی، عملیات حفاظت و قرق و اجرای طرح مدیریت هرزآب در مناطق بیابانی نیز برخی از اقداماتی است که برای کنترل این پدیده انجام شده است.

نباید فراموش کرد حدود یکصد میلیون هکتار از اراضی کشورمان تحت معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد. علاوه بر این، برای مهار این پدیده در کشورمان باید مدیریت منسجمی صورت بگیرد، زیرا تا وقتی تمامی دستگاه ها و جوامع و بهره برداران مانند مرتعداران، کشاورزان، دامداران و معدن داران برنامه هدفمندی را با کمک یکدیگر دنبال نکنند نمی توان به مهار این پدیده امیدوار بود.

این در حالی است که باید یاد آور شد: مسئولان در اولین گام باید شاخص های لازم برای مقابله با بیابانزایی را در همه طرح ها و برنامه های دستگاه ها مشخص و با سرمایه گذاری در بخش فرهنگی از ظرفیت های جوامع محلی نیز برای کنترل این پدیده استفاده کنند.

مهدی آیینی

بالا