گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

تلاش برای افزایش گردشگران خارجی در کشور وارد مرحله تازه‌ای می‌شود، زیرا آن طور که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ‌ خبر داده، قرار است پلیس اتباع خارجی در حوزه امنیت گردشگران در سطح تهران ورود کرده و اقدامات مورد نیاز را انجام‌دهد، اما به اعتقاد کارشناسان حوزه گردشگری، این نسخه‌ای کامل برای حل مشکلات در حوزه امنیت گردشگران نیست؛ زیرا در کنار چنین برنامه‌هایی باید برای ارتقای امنیت روانی گردشگران نیز تلاش کرد؛ موضوعی که دیروز رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد و گفت چرا در برخی از کشورها در دفترچه راهنمای گردشگران باید نوشته شود رانندگی ایرانیان خطرناک است.

رونق گرفتن صنعت گردشگری کشور آرزوی مسئولان و شهروندان است، اما برای عملی شدن این آرزو کمتر تلاشی صورت می گیرد، برای نمونه هنوز تغییری جدی در بهبود زیرساخت های گردشگری کشور ایجاد نشده، بنابراین مشخص نیست اگر به تعداد گردشگران خارجی در کشور افزوده شود، می توان خدمات مناسب را به آنها ارائه کرد یا نه؟

یکی از این موارد بحث تامین امنیت گردشگران است که می توان آن را به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم کرد. در بخش امنیت درونی شرایط مناسبی در کشور حکمفرماست، این را بیشتر گردشگرانی که وارد کشور می شوند، تائید می کنند، اما در بخش امنیت بیرونی مسئولان تاکنون نتوانسته اند قدم های مناسبی بردارند، به همین دلیل هنوز بسیاری از گردشگران نسبت به مسائلی مانند بالا بودن تلفات جاده ای در ایران احساس نگرانی کرده و برای سفر به کشورمان مردد هستند.

پلیس وارد می شود

آن طور که ایسنا گزارش داده حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ دیروز در جلسه ای که با مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران داشت، اظهار کرد: به پلیس اتباع خارجی ماموریت داده ایم تا در حوزه امنیت گردشگران در سطح تهران اقدامات مورد نیاز را انجام دهند، بنابراین تا چند ماه آینده اقدامات خوبی مانند استقرار پلیس در نقاط گردشگرپذیر را شاهد خواهیم بود.

ساجدی نیا در دستور کار قرار دادن بحث سرقت از گردشگران و پیگیری آزار و اذیت گردشگران را نیز از مواردی دانست که پلیس امنیت باید به آن توجه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: راهنمایان گردشگری یا هر مجموعه ای که به پلیس و میراث فرهنگی گزارش دهند که یک گردشگر در شهر تهران مورد آزار و اذیت، مزاحمت یا حتی سرقت قرار گرفته، در صورتی که شکایت کنند، در اسرع وقت آن را پیگیری می کنیم.

اما این همه نگرانی کارشناسان حوزه گردشگری نیست، زیرا کشورمان در این خصوص نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر شرایط مناسبی دارد که مورد تائید بسیاری از گردشگران نیز هست.در واقع باید در این میان به فکر ارتقای امنیت روانی گردشگران بود؛ موضوعی که رئیس جمهور نیز به آن واکنش نشان داده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی دیروز در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک اظهار کرد: چرا در برخی کشورها در دفترچه راهنمای گردشگران باید بنویسند رانندگی ایرانیان خطرناک است و باید در خیابان های ایران مواظب بود؟! البته این حرف مبالغه است، ولی کمی هم واقعیت دارد. نظم، توصیه اسلام و قرآن است و ما باید به آن پایبند باشیم. بی نظمی ترافیکی موجب اتلاف وقت مردم می شود و محیط زیست را نیز آلوده می کند.

توجه به امنیت روانی گردشگر

ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز درباره نقش امنیت در رونق گرفتن صنعت گردشگری کشور به جام جم گفت: گردشگری پدیده ای حساس است و در این بین امنیت روانی نفش تعیین کننده ای دارد و چنانچه نتوانیم این امنیت را ایجاد کنیم، در جذب گردشگر موفق نخواهیم بود.

این مساله سبب شده اکنون بسیاری از گردشگران مهمان نوازی ایرانی ها را مثال زدنی بدانند، اما از شرایط رانندگی در کشورمان نگران بوده و دراین باره به یکدیگر هشدار دهند. برای حل این مساله به برنامه های فرهنگی نیاز است.

رضایی افزود: به شکل مستقیم و غیرمستقیم باید شهروندان را آموزش داد، یعنی علاوه بر آموزش و پرورش و وزارت علوم، رسانه ها نیز در این بین باید به گونه غیررسمی برای بهبود فرهنگ ترافیک در کشور قدم بردارند. علاوه بر این باید برای بالا بردن سطح آگاهی شهروندان درباره رفتار با گردشگران نیز برنامه های فرهنگی اجرا کرد، زیرا بسیاری از گردشگران خارجی دوست دارند با عامه مردم ارتباط برقرار کرده و با این هدف مسافرت می کنند.

وی با بیان این که کشور از امنیت فوق العاده ای برخوردار است، عنوان کرد: در این میان مشکلاتی مانند مسائل ترافیکی ذهنیت برخی گردشگران را خراب کرده، این در حالی است که کیفیت جاده های ما از برخی کشورها نیز مناسب تر است، اما تبلیغات منفی علیه ما سبب نگرانی گردشگران می شود، برای رفع این مشکل نیز دستگاه دیپلماسی وظیفه سنگینی دارد و باید واقعیت های ایران را به جهان معرفی کند.

آموزش ویژه برای پلیس

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: پلیس ما سال ها دغدغه گردشگری نداشته، اما اکنون باید در این زمینه برنامه ریزی کرده و در این حوزه شاخه ای ایجاد کند تا تعدادی از ماموران پلیس آموزش های لازم را دیده و به زبان گردشگران آشنا شوند، زیرا تمامی گردشگران الزاما زبان انگلیسی بلد نیستند.

آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری کشور نیز در این باره به جام جم گفت: پلیس خاص گردشگر باید بداند هدف از تلاش برای افزایش ورود گردشگر به کشور چیست به همین دلیل در کنار یادگیری زبان انگلیسی باید طرز صحیح رفتار با گردشگران را همانند راهنمایان گردشگری فرابگیرد.

پیشگیری فراموش نشود

در این میان نباید فراموش کرد که مسئولان گردشگری کشور باید شرایطی را فراهم کنند تا از بروز حادثه برای گردشگران جلوگیری کنند، در واقع این اقدامات نقش پیشگیرانه باید داشته باشد، برای نمونه باید بستر به گونه ای باشد تا گردشگران ناچار به حمل پول نقد با خود نباشند.

نورآقایی تصریح کرد: برای پیشگیری از حوادثی مانند سرقت، گردشگران باید بتوانند از کارت های اعتباری استفاده کنند، زیرا اکنون آنها ناچارند پول نقد با خود داشته باشند، به همین دلیل احتمال سرقت از آنها بالا می رود.

در کنار این مسائل باید برای آموزش افرادی که بیشتر با گردشگران در تماس هستند نیز برنامه ریزی کرد تا به این شکل امنیت روانی گردشگران تامین شود، زیرا برخی افراد به اشتباه تصور می کنند گردشگران خارجی باید بهای بیشتری برای خدماتی که به آنها ارائه می شود، بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: برخی فکر می کنند چون گردشگران دلار دارند، باید پول بیشتری پرداخت کنند، این نگاه در اقشار مختلف مانند رانندگان و فروشندگان وجود دارد که باید اصلاح شود. این در حالی است که باید تاکید کرد گردشگران زمانی آرامش روانی پیدا می کنند که بتوانند مانند شهروندان در خیابان های شهر تردد کنند.

نورآقایی تاکید کرد: این نگاه غلط در برخی مسئولان نیز وجود دارد، زیرا اکنون در موزه ها یا برخی اماکن دیدنی نرخ های خاصی برای گردشگران خارجی در نظر گرفته اند که این موضوع با مهمان نواز بودن کشورمان مغایرت دارد. باید گفت چنین رفتارهایی فقط در برخی کشورهای جهان سوم مانند هندوستان رایج است، بنابراین برای افزایش گردشگران خارجی در کشور باید این مشکلات را نیز برطرف کرد تا گردشگران از امنیت روانی بیشتری برخوردار شوند.

هر چند در دین مبین اسلام سفارش‌های زیادی به رعایت حقوق حیوانات شده، هنوز قانون مناسبی در این باره تصویب نشده است. به عنوان مثال در اسلام سفارش شده نباید حیوانات را در برابر همنوعشان ذبح کرد. همچنین روایت شده پیامبر فرموده‌اند: در سفر معراج چون به بهشت می‌نگریستم، فرد گناهکاری را دیدم و از حالش پرسیدم.گفته شد وی از کنار سگی تشنه برلب چاهی می گذشت او سگ را سیراب کرد و خدا هم او را با این عمل آمرزید. علاوه بر این روایت شده که امیر مومنان درباره نگهداری دخترش ام کلثوم از یک پرنده فرموده است: «دخترم! موجودی را که دربند کرده ای زبان ندارد تا هر گاه تشنه یا گرسنه شد نیاز خویش را بیان کند، پس خوراک و آبش را به موقع تامین کن یا آن را رها کن تا از گیاهان صحرا بخورد.»

طرفدار حقوق حیوانات بودن در مقام حرف کار آسانی است، اما هر شخصی را نمی‌توان طرفدار حقوق حیوانات دانست، زیرا بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند با ریختن مشتی دانه برای پرندگان، پذیرایی از گربه‌ها با آشغال گوشت یا نگهداری از گونه‌های جانوری در خانه‌های خود، فعال حقوق حیوانات شده‌اند.

در حالی که شخص فعال در این عرصه باید احترام به حقوق حیوانات را از درون خانه اش آغاز کند. برخلاف این که خیلی ها تصور می کنند حقوق حیوانات بیشتر در سیرک و باغ وحش ها نادیده گرفته می شود، در دنیای کنونی بسیاری از افراد با نگهداری از گونه های جانوری در قفس، حقوق حیوانات را پایمال می کنند.

امروز که مصادف شده با روز جهانی حمایت از حیوانات، با حذف قفس حیوانات از خانه و تغییر برخی باورهای اشتباه می توان اولین قدم را برای حمایت از حقوق حیوانات برداشت. این روزها در بیشتر محله های شهر می توان افراد مهربانی را دید که برای رعایت حقوق حیوانات قدم بر می دارند. آنها با ریختن دانه برای پرندگان سعی می کنند در یافتن غذا به آنها کمک کنند، هرچند نظرات متفاوتی درباره غذا دادن به حیات وحش وجود دارد، زیرا برخی معتقدند این کار سبب تنبل شدن پرندگان می شود، چون آنها دیگر برای پیدا کردن دانه مجبور نیستند مسافت های طولانی پرواز کنند. چنین رفتارهایی از سوی شهروندان می تواند سبب بهبود حقوق حیوانات در کشور شود، اما باید پا را از این فراتر گذاشت و حمایت از حیوانات را به روش های دیگری نیز دنبال کرد.

استفاده از باغ وحش و موزه

افرادی که به معنای واقعی به حقوق حیوانات احترام می گذارند، نکاتی را رعایت می کنند که در بهبود وضع گونه های جانوری نقش موثری دارد. آنها به هیچ قیمتی راضی نمی شوند برای سرگرم کردن خود یا فرزندانشان گونه های جانوری را در قفس نگهداری کنند، بلکه برای آموزش کودکان خود وقت گذاشته و با بازدید از موزه های تاریخ طبیعی و باغ وحش های مناسب، اطلاعات فرزندان خود را نسبت به اهمیت و نقش حیات وحش در حفظ محیط زیست بالا می برند و حس کنجکاوی شان را بر طرف می کنند. حامیان حقوق حیوانات می دانند اگر کودکانشان به موقع با حیات وحش و نقش آنها در زندگی خود آشنا شوند، برای حفظ آنها از هیچ تلاشی فروگزار نخواهند کرد. چنین والدینی از ظرفیت موزه ها و باغ وحش ها نهایت استفاده را می برند، زیرا آنها از کم و کاستی های نظام آموزشی کشور مطلع هستند و می دانند چطور این ضعف ها را پوشش دهند. به همین سبب از باغ وحش ها به عنوان محلی برای تکمیل درس هایی مانند علوم و زیست شناسی بهره می برند.

حیوان باز نباشید

در خانه های افرادی که اعضای آن واقعا به محیط زیست و حیات وحش علاقه مند هستند، نکات دیگری نیز رعایت می شود. آنها برای تکمیل دکوراسیون و تزئین محیط خانه خود از گونه های جانوری تاکسیدرمی شده و سلاح شکاری استفاده نمی کنند. این افراد به خوبی از تفاوت بین افرادی که به اصطلاح حیوان باز خوانده می شوند با طرفداران واقعی حقوق حیوانات باخبرند، زیرا حیوان بازها دوست دارند حیات وحش را در قفس های خانگی خود نگه دارند، به عنوان مثال یگان حفاظت محیط زیست هرچند وقت یکبار خبر از کشف باغ وحش های خانگی می دهد که در آن شهروندان عادی از انواع پرندگان وحشی و نادر و گونه های دیگری مانند شیر، خرس و پلنگ نگهداری می کنند. در کشورمان بیش از آن که به حقوق حیوانات پرداخته شود شهروندان به اشتباه درگیر رقابتی شده اند که به زیان محیط زیست کشور تمام می شود. این رقابت اشتباه سبب شده اکنون پای بسیاری از گونه های جانوری غیربومی نیز به خانه شهروندان باز شود، به عنوان مثال می توان از قرقاول تزئینی و راکون یاد کرد.

زمینه های نگرانی

نگران کننده تر این که بسیاری از افراد خیلی زود متوجه می شوند توانایی نگهداری از این گونه ها را ندارند به همین دلیل آنها را در طبیعت رها می کنند، اما چون این حیوانات ممکن است نسبت به گونه های بومی کشور مقاوم تر باشند، به تهدیدی برای آنها بدل می شوند. برخی افراد نیز با خرید گونه های در معرض انقراض به حیات وحش کشور ضربه می زنند، مثلا خرید و فروش سمندر لرستانی سبب بحرانی تر شدن وضع این گونه در کشور شده است.

آرامش انسان، آرامش حیوان

شاید تا دیروز شاخص جامعه های توسعه یافته این بود که تمام شهروندان ساکن در آن فارغ از رنگ، پوست، مذهب و نژاد از فرصت های برابر اجتماعی برخوردار باشند، اما این روزها وقتی از بیودموکراسی یاد می شود یعنی حقوق حیوانات نیز در جوامع باید به رسمیت شناخته شود. جامعه ای توسعه یافته است که حیات تمام موجودات ساکن در آن که شامل انسان، حیوان و گیاه می شود از کرامت برخوردار باشد. برای نمونه اگر گربه، سگ و پرنده های آن شهر آسیب ندیده باشند، گواهی است بر سلامت روانی شهروندان آن منطقه و این که به احتمال زیاد آمار جرم و جنایت در آن پایین است.

آموزش و پرورش استثنایی کشور بر استفاده نکردن کم‌شنوایان از زبان اشاره تاکید می‌کند، اما باید گفت زبان اشاره تکنیک بوده و هیچ تکنیکی از نظر علمی قابل حذف شدن نیست. اگر شخصی پس از استفاده از سمعک و کاشت حلزون نتواند مشکل کم‌شنوایی خود را بر طرف کند، ناچار به استفاده از زبان اشاره برای حل مشکلات خود است.حدود یک میلیون و 170 هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. از این تعداد، حدود169 هزار نفر افرادی هستند که اختلالات شنوایی دارند. البته باید یاد آور شد این آمار تمام معلولان کشور را شامل نمی شود، زیرا این آمار افرادی را شامل می شود که معلولیت شدید دارند.

پیشنهاد افزایش جریمه‌های رانندگی آماده شده و براساس آن جرایم حادثه‌ساز صددرصد و دیگر جرایم راهنمایی و رانندگی 50 درصد افزایش پیدا می‌کند، در این میان همه چیز به تصمیم هیات دولت بستگی دارد زیرا این پیشنهاد از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به هیات دولت فرستاده شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت در حال بررسی است، در این بین شهروندان انتظار دارند افزایش جریمه‌ها متناسب با افزایش درآمد و بهبود زیر ساخت‌هایی مانند حمل و نقل عمومی، پارکینگ در کلانشهرها و بهبود وضع جاده‌ها باشد، زیرا چنانچه این زیرساخت‌ها در کشور توسعه پیدا نکند شهروندان ناگزیر به استفاده بیش از حد از خودروی شخصی شده و در چنین شرایطی دور از ذهن نیست که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف‌هایی مانند پارک در مناطق ممنوع شوند.

براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار و با توجه به نرخ تورم، جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا می کند، این افزایش نیز به پیشنهاد وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت ارائه می شود.

در این میان پیشنهاد قبلی افزایش نرخ جرایم اسفند 92 به دولت ارسال شد، اما فرآیند بررسی آن زمان بر شد به همین دلیل دوباره نرخ های تعیین شده مورد بازنگری قرار گرفت و پیشنهاد تازه ای برای هیات وزیران ارسال شد.

چرا با توجه به تورم

در این بین شهروندان از این گله دارند که نرخ جرایم نباید با توجه به تورم افزایش پیدا کند بلکه ملاک باید افزایش درآمد آنها باشد، مهدی یدی همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این باره به جام جم می گوید: ما نیز اصولا اعتقاد داریم قانون دارای ایراد است، زیرا نرخ جریمه ها به نرخ تورم ربط داده شده، این ماجرا از اساس نادرست است که نرخ جریمه را به تورم ربط دهیم به همین دلیل ما برای این که نظر دولت تامین شود با کمک راهنمایی و رانندگی نرخ های جریمه را بررسی کرده و دراین رابطه گزارش کارشناسی آماده کرده و به هیات وزیران ارسال کردیم،اما تاکنون هیات وزیران دراین باره تصمیم گیری نکرده است.

وی درباره دلایل تصویب نشدن این افزایش در سال 92 نیز خاطر نشان می کند: در آن سال بخشی از مشکلات به محاسبه تورم مربوط می شد و مطرح شد که برخی جریمه ها که فراوانی کمی دارد، افزایش پیدا نکند بلکه جرایمی افزایش پیدا کند که فراوانی بالایی دارد و روی سلامتی و ایمنی شهروندان تاثیرگذار است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوردرباره زمان تصویب افزایش نرخ جرایم از سوی هیات دولت عنوان می کند: براساس آیین نامه داخلی دولت این پیشنهاد توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری باید ارسال شود و زمان مناسب برای رسیدگی به آن برعهده هیات وزیران است، بنابراین باید منتظر نظر آنها بود تا در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک این پیشنهاد بررسی شود.

افزایش 100 درصدی

یدی همدانی با بیان این که در پیشنهاد جدید نرخ جرایم حادثه ساز صددرصد افزایش داشته، بیان می کند: آخرین نرخ افزایش مربوط به آبان 90 است و آن را با 94 مقایسه کرده و سعی کردیم در این بین تناسب را رعایت کنیم.

در این بین باید تاکید کرد جریمه های نقدی به تنهایی نمی تواند سبب کاهش تخلفات شود، زیرا افزایش بیش از حد جریمه ها نیز بازدارندگی مطلوب را در پی ندارد. بنابراین پلیس باید ساز و کار مناسبی برای اعمال نمرات منفی و ایجاد محدودیت هایی برای رانندگان متخلف در نظر بگیرد.

وی بیان می کند: به اعتقاد ما پلیس راهنمایی و رانندگی باید روی نمرات منفی جدیت بیشتری به خرج دهد، زیرا تا زمانی که نمره منفی جدی گرفته نشده و مردم نسبت به آن دغدغه ذهنی نداشته باشند این راهکار بازدارنده نخواهد بود.در نظر گرفتن نمره منفی از سال 89 قانونی شده به همین دلیل در کشورمان سازوکارش تاکنون به درستی شکل نگرفته است، هرچند پلیس آماری از این موضوع دارد، اما در ذهن عامه مردم نگرانی درخصوص رعایت نکردن آن وجود ندارد.

مقابله با جریمه های الکی

در این میان نگرانی دیگر شهروندان جریمه هایی است که به شکل اشتباه به پای آنها نوشته می شود، بنابراین مسئولان باید در کنار افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی به فکر کاهش نقش انسانی در صدور جرایم باشند.یدی همدانی دراین باره می افزاید: پلیس در این خصوص قدم های مثبتی برداشته،اما هنوز گام های زیادی باقی است که پلیس می تواند بتدریج بردارد تا از تجهیزات الکترونیکی و به روز دنیا استفاده کند، زیرا هرچه در اعمال قانون نقش انسان کم رنگ شود زمینه اشتباه و سوءاستفاده نیز کمتر می شود.

به گفته وی، هنوز سوءتفاهم های زیادی در کشور وجود دارد که تجهیزات الکترونیکی برای ثبت تخلفات از سوی چه ارگانی باید نصب و یا استفاده شود.

محرومیت های اجتماعی

بجز مسائل مهندسی که در اجرای مقرارت از سوی شهروندان تاثیرگذار است باید به عوامل دیگری نیز اشاره کرد برای نمونه رانندگان باید حس کنند که رفتار ترافیکی آنها همیشه تحت کنترل پلیس است.

علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیس راه کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی با اشاره به این عامل عنوان می کند: در این بین شدت مجازات نیز باید به گونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد،علاوه براین فوریت در اجرا نیز تاثیر گذار است برای نمونه در کشورهای توسعه یافته سه روز بعد از تخلف برگه جریمه به دست شهروندان می رسد.

باید تاکید کرد در کشورهایی که تورم وجود دارد، جرایم نقدی اثربخشی خود را از دست می دهد، بنابراین باید از محرومیت های اجتماعی استفاده کردچون تاثیر گذاری بیشتری دارند.

اسماعیلی ادامه می دهد: محرومیت از رانندگی به شکل موقت یا دائم یا در نظر گرفتن امتیازهای منفی که سبب گران تر شدن قیمت بیمه افراد می شود نمونه های مناسبی هستند، علاوه بر این در کشورهای توسعه یافته جرایم رانندگی سبب ایجاد محدودیت برای ارتقای شغلی یا اقدام برای نماینده مجلس یا شورای شهر شدن می شود.

همگام با توسعه

افزون بر این همه مسائل برای کاهش تخلفات باید توسعه متوازن داشته باشند،یعنی زمانی که مجازات ها افزایش پیدا می کند، باید زیر ساخت های حمل و نقل عمومی یا تعداد پارکینگ ها نیز در کلانشهرها بهبود پیدا کند.

رئیس پیشین پلیس راه کشور توضیح می دهد: اگر حمل و نقل عمومی مناسب نباشد شهروندان باید از خودروی شخصی استفاده کنند و زمانی که پارکینگ به اندازه کافی نباشد طبیعی است که مرتکب تخلفات رانندگی شوند، علاوه براین باید جاده ها را به شکلی توسعه دهیم تا شهروندان امکان رانندگی با سرعت متعارف را داشته باشند بنابراین این مسائل نیز در کنار افزایش جرایم رانندگی دیده شود. به گفته وی برای کاهش خطا در صدور قبوض جریمه نیز باید نقش عامل انسانی را به حداقل رساند. گفتنی است پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار نظر درباره این موضوع را به آینده موکول کرد.

جریمه کجا می رود

براساس قانون بخشی از درآمد جریمه ها باید در اختیار شهرداری ها قرار گیرد تا به وسیله آن تجهیزات الکترونیک را برای نظارت بر معابر افزایش دهد، اما معمولا این درآمد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شهرداری ها داده نمی شود،بنابراین انگیزه کافی در شهرداری ها برای توسعه زیرساخت های الکترونیک وجود ندارد. باید یادآور شد در این بین60درصد از درآمد حاصل از جریمه های راهنمایی و رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و دهیاری ها قرار می گیرد و 40 درصد نیز به شکل مساوی به نیروی انتظامی و صندوق های خسارتی بیمه اختصاص پیدا می کند.

زمین‌خواری، رودخانه‌ خواری، دریاخواری و کویرخواری برخی از عناوینی است که می‌توان آنها را زاییده تجاوز انسان به اراضی ملی دانست، تجاوز‌هایی که ارقام درشت آن هر روز گوش به گوش می‌پیچد و ذهن‌ها را درگیر می‌کند، اما برخلاف این نگرانی‌ها مبارزه با زمین‌خواری از روی کاغذ تاکنون فراتر نرفته، زیرا معاون حفاظت و اراضی سازمان جنگل‌ها می‌گوید اعتبارات در این حوزه هنوز به دست آنها نرسیده است؛ این در حالی است که معاون بازرسی محیط‌زیست نیز این دلیل را کافی ندانسته و بر این باور است که سازمان جنگل‌ها به طور کامل اراضی مستثنیات را از اراضی ملی تفکیک نکرده؛ بنابراین باید گفت رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری روی زمین مانده و اگر روند به این شکل ادامه پیدا کند مبارزه با زمین‌خواری بدون شک زمینگیر می‌شود.

زمین خواری داستان تازه ای نیست، اما روند نامناسب مبارزه با این آفت هر روز داستان تازه ای خلق می کند.

دیروز مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به نکته ای اشاره کرد که با توجه به آن باید یادآور شد هنوز قدم هایی جدی برای مقابله با این مساله برداشته نشده، تورک با بیان این که ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران سند ندارد، ادامه داد: اداره کل ثبت تهران در این راستا اعلام آمادگی کرده، اما منابع طبیعی می گوید مشکل اعتبار دارد.

معاون دادستان تهران این ماجرا را زنگ خطر بزرگ خواند و باتوجه به آن پیش بینی کرد زمین خواری های بزرگی در پیش است.

بی سند، باسند

با توجه به آماری که سازمان جنگل ها در اختیار جام جم گذاشته اراضی ملی تهران حدود یک میلیون و 15 هزار هکتار برآورد می شود و از این وسعت حدود 40 تا 50 هزار هکتار بدون سند است. درباره آمار کشوری نیز می توان گفت از حدود 143 میلیون هکتار اراضی ملی کشور 135 میلیون هکتار سند دارد، اما در این بین برای حدود 10 میلیون هکتار سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام دار) تهیه شده و 125 میلیون هکتار نیز سند معمولی دارد و باید هرچه زودتر برای آنها سند کاداستر تهیه شود.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها نیز در گفت وگو با جام جم عنوان کرد: تمام هم و غم سازمان جنگل ها نیز تهیه سند کاداستر برای اراضی ملی کشور است، اما نکته اینجاست که برای اعمال قانون فقط تهیه سند کفاف نمی دهد.

به گفته وی مراجع قضایی باید تشخیص سازمان جنگل ها را نیز در حد سند رسمی بدانند.

منصور ادامه داد: اکنون روی برخی از تشخیص های ما اعتراض هایی وجود دارد به همین دلیل این پرونده ها باید بررسی شده و سپس سند صادر شود. براساس برنامه های ما تا سال آینده برای تمامی اراضی کشور باید سند کاداستر تهیه شود.

مشکل همیشگی نبود اعتبار

در سال 94 برای تهیه اسناد اراضی ملی کشور حدود 20 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اما نگران کننده این که تاکنون رقمی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها بیان کرد: به شکل میانگین و باتوجه به شرایط منطقه هزینه تهیه سند کاداستر برای هر هکتار حدود 3 تا 5000 تومان است.

وی ادامه داد: برای حق الزحمه هیات های حل اختلاف نیز منبع اعتباری خاصی نداریم، این ماجرا سبب شده نتوانیم زحمات اعضای چنین کمیسیونی را جبران کنیم. این در حالی است که باید تاکید کرد چنانچه اعتبار لازم در اختیار سازمان جنگل ها قرار نگیرد به طور حتم درآینده نزدیک با پرونده های زمین خواری بیشتری روبه رو خواهیم بود، بنابراین هنگام تخصیص اعتبار مسئولان باید اولویت بندی های خود را به شکل دقیق تری انجام دهند.

مشکل فقط نبود اعتبار نیست

حامد طالقانی، معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم افزود: در بحث صدور سند بخشی از کار به اعتبار برمی گردد، اما بخشی نیز مربوط به شناسایی اراضی است، زیرا همه قانون گریزی ها از عدم صدور سند نیست، یعنی باید مشخص نشدن حد و حدود اراضی مستثنیات و اراضی ملی کشور را نیز بی تاثیر ندانست.

وی اظهار کرد: اگر سازمان جنگل ها در محدوده شرح وظایف خود اراضی مستثنیات را از ملی تفکیک کند و این اطلاعات را در پاسخ به استعلام سازمان های مختلف در اختیار آنها بگذارد، قطعا جلوی خیلی از قانون گریزی ها گرفته خواهد شد. شاید داشتن سند یک راه حل باشد، اما شناسایی مستثنیات اشخاص نیز راه دیگری است، زیرا سازمان جنگل ها از سال 1340 تاکنون نقشه های هوایی اراضی را در اختیار دارد.

طالقانی با اشاره به این که نبود اعتبار نمی تواند سبب رفع مسئولیت شود، ابراز کرد: سازمان جنگل ها به اندازه کافی اطلاعات لازم برای اقامه دعوا و جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی را در اختیار دارد.

وی درباره نحوه همکاری سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد: قرار شد نقشه مستثنیات در مناطق چهارگانه محیط زیست در اختیار ما قرار گیرد، اما هنوز همکاری سازمان جنگل ها در برخی استان ها با سازمان حفاظت محیط زیست کامل نیست. به همین دلیل اقامه دعوا از سوی محیط زیست علیه زمین خواران دچار مشکل می شود.

مهدی آیینی  

«لایه ازن، تنها سپر حفاظتی بین شما و پرتو زیانبار فرابنفش خورشید»؛ این شعاری است که امسال برای روز جهانی لایه ازن در نظر گرفته شده تا به این شکل، بتوان بیش از پیش توجه‌ها را به حفظ این لایه که نقش حیاتی در حفظ کره زمین دارد، جلب کرد. تلاش برای حفظ لایه ازن در کشورمان از حدود 28 سال پیش آغاز شده، اما به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط باید تعامل بین بخشی در این حوزه بیشتر شود، زیرا حذف کامل مواد مخرب لایه ازن در کشورمان، از توان سازمان حفاظت محیط زیست خارج است و رسیدن به این هدف، نیاز به همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگری مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و سازمان هواشناسی و گمرک دارد.

30 سال پیش، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ضخامت لایه ازن در حال کاهش است، بنابراین تصمیم بر این شد تا اقداماتی جهانی برای بهبود وضع این لایه صورت گیرد.به این ترتیب، سال 1985 کنوانسیون وین با هدف حفاظت از لایه ازن تدوین و اهدافی نیز برای این کنوانسیون تعریف و در نظر گرفته شد تا کشورهایی که به این کنوانسیون می پیوندند، با رعایت این مقررات به حفظ و بهبود شرایط لایه ازن کمک کنند. در واقع کنوانسیون وین چارچوب حقوقی حفاظت از لایه ا زن را تشکیل داد.

پروتکل مونترال

دو سال بعد از تدوین کنوانسیون وین یعنی 1987 پروتکل مونترال تدوین شد. این پروتکل را باید چارچوبی اجرایی برای حفظ لایه ازن دانست، زیرا اهداف عمده پروتکل مونترال، معرفی فهرست مواد مخرب لایه ازن است. مفاد دیگری نیز در این پروتکل به چشم می خورد، مانند حذف تدریجی تولید و مصرف مواد مخرب لایه ازن. در این پروتکل برای کشورها با توجه به شرایط شان نکاتی در نظر گرفته شده است. برای نمونه کشورهای در حال توسعه مانند ایران در این پروتکل به کشورهای بند 5 معروف هستند.

برای این که کشورهای در حال توسعه بهتر بتوانند به اهداف در نظر گرفته شده پروتکل برسند به آنها زمان بیشتری داده شده، زیرا کشورهای بند 5، نسبت به دیگر کشورها 10 سال بیشتر فرصت دارند تا خود را با مقرراتی که در پروتکل مونترال آمده، تطبیق دهند. علاوه بر این فرصت زمانی، کمک های مالی نیز در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد.

در این میان، کنترل تجارت بین کشورها نیز مهم به نظر می رسد، زیرا چنانچه در این حوزه کنترل به درستی صورت گیرد، می توان بتدریج مصرف و واردات مواد مخرب لایه اوزن را کاهش داد و به صفر رساند.

مواد مخرب لایه ازن

کلروفلوروکربن ها در ابتدای فهرست مواد مخرب لایه ازن قرار دارند. این مواد در یخچال سازی، اسفنج سازی و ساخت اسپری کاربرد دارد. در این ضمیمه هالون ها را نیز باید جای داد. از این مواد در سیستم های اطفای حریق استفاده می شود.

در گروه دیگر مواد مخرب لایه ازن، تتراکلرویدکربن قرار گرفته است. این ماده حلال است و در صنایع الکترونیک و محل هایی که به حلال نیاز است، استفاده می کنند.کلروفلوروکربن، هالون و تتراکلریدکربن ها بخشی از مواد مخرب لایه ازن هستند که از ابتدای سال 2010 مصرف و واردات آنها در تمام کشورها ممنوع شده است.

از کلروفلوروکربن ها در ساخت یخچال، فریزر، آب سردکن ، کولر خودرو، تهویه مطبوع و صنایع اسفنج سازی استفاده می کنند.

هالون ها در سیستم اطفای حریق و کپسول های دستی آتش نشانی کاربرد دارد. این در حالی است که هالون ها حاوی برم هستند و سبب تخریب لایه ازن می شوند زیرا برای سال ها در جو زمین باقی می مانند.

واردات و مصرف مواد مخرب دیگری مانند متیل کلروفرم (نوعی حلال) و متیل بروماید (ماده ای که در کشاورزی به عنوان آفت کش و ضدعفونی کننده کاربرد دارد) در بخش آفات غیرقرنطینه از ابتدای سال 2015 ممنوع شده، اما استفاده از این مواد در بخش مصارف قرنطینه ای کماکان مجاز است.

مریم حسنی، کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: در مرحله مهم حذف هیدروکلرو فلوروکربن ها هستیم که در سیستم تعمیرگاهی یخچال و تهویه مطبوع کاربرد دارد. براساس برنامه ریزی ها تا ابتدای سال 2015 باید 10 درصد مصرف آن را کاهش می دادیم که به این هدف رسیده ایم.

مصرف این مواد در نهایت باید کاهش یابد و سال 2030 به صفر برسد. این در حالی است که به گفته حسنی در دوره 2030 تا 2040 نیز مصرف مقادیر ناچیزی از این مواد برای مصارف خدماتی و تعمیرگاهی در نظر گرفته شده است.

حفاظت از لایه ازن در ایران

در ایران نیز تلاش برای حفاظت از لایه ازن از حدود 28 سال پیش به شکل رسمی آغاز شد، چون سال 1368 کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. علاوه بر این دفتر حفاظت لایه ازن که مرجع فعالیت های مرتبط برای حذف مواد مخرب لایه ازن است، سال 1372 در سازمان حفاظت محیط زیست شروع به کار کرد. کمیته ملی ازن نیز ـ که می توان از آن به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری برای فعالیت های این حوزه نام برد ـ سال 1373 در کشورمان تشکیل شد. این کمیته از نمایندگان وزارتخانه و سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، گمرک، هواشناسی وزارت امور خارجه، نفت و جهاد کشاورزی تشکیل شده است. کمیته ملی ازن دست کم سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد تا اعضای آن، آخرین اطلاعات را با یکدیگر تبادل و درباره مسائل مورد نیاز تصمیم گیری کنند. آخرین بار این کمیته اسفند سال گذشته تشکیل جلسه داد. کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن می گوید: تلاش برای حفظ لایه ازن در کشورمان سبب شده حدود 1358 واحد ـ که از مواد مخرب لایه ازن استفاده می کردند ـ تبدیل شوند، یعنی خط تولید خود را تغییر دهند و محصولاتی سازگار با لایه ازن تولید کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به ارائه گزارشی مبنی بر تابش اشعه یو وی بتا در بسیاری از روزهای سال، گفت: توجه به ارزیابی فرآیند اجرای طرح های حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که این طرح در شرایطی به روند فعالیت های خود ادامه خواهد داد که کشور ما مرحله ویژه ای از حیات اقتصادی، فنی، تجاری و روابط بین المللی خود را سپری می کند.

ابتکار در رابطه با نازک شدن لایه ازن معتقد است: ممانعت از استفاده عوامل مخرب در این زمینه از کنوانسیون های موفق سازمان ملل است. نازک شدن لایه ازن در برخی کشورها و در برخی فواصل سال وجود دارد. در کشور ما نیز در برخی سال ها میزان تابش اشعه فرابنفش در برخی فصل ها بیشتر است که با سرطان های پوست ارتباط دارد.

حال ازن خوب است، اما…

ضخامت لایه ازن در قطب جنوب بیشترین کاهش را داشته و در این منطقه از روند تخریب به عنوان حفره ازن یاد می کنند، اما شرایط قطب شمال بهتر است، زیرا فقط با کاهش ضخامت لایه ازن روبه رو هستیم. کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن درباره شرایط کنونی لایه ازن تصریح می کند: با توجه به سخنرانی سالانه نمایندگان سازمان ملل در روز لایه ازن و تحقیقات انجام شده، می توان گفت شرایط هر سال بهبود پیدا می کند.این در حالی است که باید تاکید کرد، برای بهبود شرایط لایه ازن همکاری های بین بخشی و بین المللی باید ادامه پیدا کند، چون حفظ این لایه با حفظ حیات در کره زمین گره خورده است. در این میان نباید فراموش کرد که فعالیت برای حفظ لایه ازن، از توان سازمان حفاظت محیط زیست خارج است و سایر نهادها و وزارتخانه ها باید برای بهبود شرایط تلاش کنند. علاوه بر این، شهروندان نیز می توانند به سهم خود برای حفظ سپر حفاظتی لایه ازن تلاش کنند. برای نمونه آنها باید مواد مخرب لایه ازن را بشناسند و از آنها استفاده نکنند. چنانچه شهروندان کالاهایی خریداری کنند که با لایه ازن سازگار باشد، در این میان می توانند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند.

روز جهانی ازن

مهدی آیینی

مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ این روزها همه مشکلات با نام ازدواج گره خورده و سبب شده جوانان خود را از ازدواج دور ببینند؛ آن‌قدر دور که ازدواج جایی در رویای بسیاری از جوانان ندارد. در این میان، ندانم‌کاری برخی مسئولان در اجرای راهکارها شرایط را وخیم‌تر کرده، زیرا آنها برای پنهان کردن ضعف مدیریت خود، جوانان را متهم به ازدواج گریزی می‌کنند، غافل از این که اغلب جوانان به تشکیل خانواده تمایل دارند، اما وقتی کوهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه آنها را سد کرده، نمی‌توان از آنها توقع داشت بدون همراهی جامعه از میدان مبارزه با این مشکلات، پیروز خارج شوند.

از فردا هفته ازدواج شروع می شود، هفته ای که قرار است در آن مسئولان توجه ویژه ای به مشکلات جوانان داشته باشند، مشکلاتی که هر روز ازدواج را برای آنها دست نیافتنی تر می کند. چند سالی است نام ازدواج با مشکل گره خورده و همه راهکارها برای رفع این مشکلات راه به جایی نمی برد، زیرا برنامه های اجرا شده یا غیر کارشناسی بوده یا از مقام وعده و حرف فراتر نرفته است.