گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

حراج حيات وحش کشور در فضاي مجازي تمامي ندارد، گردانندگان ده ها وبسايت، صفحه و کانال در شبکه هاي مجازي مانند اينستاگرام، تلگرام و فيسبوک به حيات وحش کشور چوب حراج زده اند و در بساطشان انواع گونه هاي جانوري پيدا مي شود؛ از گونه هايي مانند يوز و سمندر لرستاني که سايه انقراض برسرشان سنگيني مي کند تا گونه هايي مانند سنجاب زاگرس يا پرندگان شکاري که روياي پرواز از آنها گرفته شده و مرگشان در شبکه هاي مجازي به اشتراک گذاشته مي شود.
کوچه مرغي خيابان مولوي شايد جمع شده باشد، اما اين روزها هزار و يک کوچه مرغي در فضاي مجازي باز شده که در پيچ و خم آنها مي توان مرگ حيات وحش کشور را به تماشا نشست، ديگر حتي لازم نيست خريداران و فروشندگان رنج رفت و آمد به جنوب تهران را بر خود هموار کنند؛ زيرا نبود نظارت بر فضاي مجازي براي فعاليت عده اي سودجو که کمر به قاچاق و خريد و فروش حيات وحش بسته اند بستري مناسب را به وجود آورده؛ بستري که در آن کليک هاي مشتريان حکم تير خلاص شکارچيان بر پيکر شکار نفس بريده اي را دارد.
اين روزها کافي است خريد آنلاين گونه اي مانند سنجاب را در فضاي مجازي جست و جو کنيد تا با سيل صفحاتي که دراين حوزه فعاليت مي کنند رو به رو شويد، شرايط براي فعاليت قاچاقچيان و فروشندگان گونه هاي جانوري در دنياي مجازي آنقدر فراهم است که آنها بدون هيچ ترس و دلهره اي شماره تماس خود را نيز ضميمه آگهي هاي فروش حيوانات مي کنند و کافي است خريداري با آنها تماس بگيرد و سر قيمت به توافق برسد تا گونه جانوري را هرجا که خواست تحويل بگيرد.
اين درحالي است که براساس قانون شکار و صيد که يکي از قوانين اصلي کشور و سازمان حفاظت محيط زيست است؛ شکار، صيد، نگهداري و خريد و فروش حيات وحش جرم محسوب مي شود، براساس قوانين رسيدگي به جرايم اينترنتي نيز تبليغ چنين جرم هايي تخلف ديگري است که سازمان هاي مسئول بايد با آن برخورد کنند.

    کد گذاري براي گونه هاي ناياب
خريد و فروش گونه اي مانند سنجاب يا سمندر لرستاني به آساني در فضاي مجازي صورت مي گيرد، اما براي خريد گونه هاي کمياب تري مانند انواع پرندگان شکاري يا حتي يوزپلنگ بايد کمي بيشتر جست و جو کرد يا از طريق يک واسطه با کد رمزهايي که قاچاقچيان حيات وحش براي خود در نظر گرفته اند، آشنا شد و به چت روم هايي که قاچاقچيان حيات وحش براي خود راه انداخته اند سر کشيد. براي نمونه برخي متخلفان با انتشار تصوير گربه و تهيه آگهي فروش چنين گونه هايي، جهت خريد و فروش پرندگان شکاري استفاده مي کنند يا آگهي واگذاري گربه مادر به همراه سه بچه رايگان کد رمزي است که قاچاقچيان براي خريد و فروش گونه هاي محافظت شده يا کمياب به کار مي برند.
شهرام اميري شريفي، عضو هيات مديره انجمن ديدبان حقوق حيوانات در اين باره به جام جم مي گويد: با اين که ما تا به حال بسياري از اين وبسايت ها را شناسايي کرده و مشخصات آنها را در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست يا پليس فتا گذاشته ايم، اما تاکنون برخورد جدي با آنها نشده يعني حتي محدود هم نشده اند.
او پرده از فعاليت وبسايتي بر مي دارد که گزارش عملکرد خلاف قانونش آنقدر قطور است که به حدود 300 صفحه مي رسد، اما با اين که تمام اين اطلاعات در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته، هنوز برخورد مناسبي با گردانندگان آن نشده و آنها تحت پوشش خريد و فروش گونه هايي مانند گربه يا سگ، دست به فروش حيات وحش و گونه هاي در معرض خطر انقراض مي زنند.

    محيط زيست و پليس فتا جدي باشند
کارشناسان حوزه محيط زيست و حيات وحش معتقدند محدود کردن فعاليت قاچاقچيان حيات وحش در فضاي مجازي در گروي مداخله جدي سازمان حفاظت محيط زيست و پليس فتا ست؛ زيرا تجربه نشان داده کارشناسان پليس فتا هرکجا ضروري بوده متخلفان را در فضاي مجازي تعقيب و دستگير کرده اند به همين دليل به نظر مي رسد برخورد با قاچاقچيان حيات وحش در فضاي مجازي هنوز در دستور کار پليس فتا قرار نگرفته و جزو اولويت هاي کارشناسان اين مرکز نيست.
اميري شريفي تصريح مي کند: با پيشرفت فناوري فعاليت قاچاقچيان حيات وحش بيشتر در فضاي مجازي به چشم مي آيد به همين دليل سازمان حفاظت محيط زيست بايد به وظايف خود عمل کرده و براي برخورد با آنها از پليس فتا و قوه قضاييه تقاضاي رسيدگي و کمک کند؛ زيرا قوانين و ضوابط براي برخورد با قانون شکنان مشخص است اما اجرا نشدن آنها سبب آسيب جدي به محيط زيست کشور شده است. به گفته او برخورد دستگاه هاي مسئول با متخلفان در فضاي مجازي متناسب با حجم فعاليت اين افراد نيست.

    سوء استفاده از نمادهاي قانوني
نکته تاسفبار ديگري که عضو هيات مديره انجمن ديدبان حقوق حيوانات از آن پرده بر مي دارد، فعاليت وبسايت هاي خريد و فروش حيات وحش با استفاده از نماد و نشان هاي پليس فتا و نماد اعتماد الکترونيک است. او دراين باره توضيح مي دهد: افراد متخلف براي اين که فعاليت شان را قانوني نشان دهند از اين نماد و نشان ها سوء استفاده مي کنند تا به مشتريان خود القا کنند کاري خلاف قانون انجام نمي دهند.
او يادآور مي شود: از چند سال پيش فعاليت يکي از وبسايت هاي اصلي خريد و فروش حيات وحش را زير نظر گرفته ايم و مدتي قبل گزارش و پرونده اي 300 صفحه اي را که در خصوص فعاليت اين وبسايت گردآوري کرده بوديم، در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار داديم و رئيس سازمان دستور رسيدگي به آن را صادر کرد، اما به نظر مي رسد هنوز برخورد مناسبي با آنها نشده است.
اميري شريفي با گلايه اين که بسياري از وبسايت ها، وبلاگ ها، صفحات اينستاگرام و تلگرام هايي که در حوزه خريد و فروش حيات وحش شناسايي شده اند و گزارش فعاليت غيرقانوني آنها در اختيار سازمان هاي مسئول قرار گرفته، اما برخورد مناسبي با هيچ کدام از گردانندگان آنها نشده و اين درحالي است که برخي متخلفان پا را از اين فراتر گذاشته و با تهديد افراد و انجمن هايي که براي حفظ حيات وحش کشور تلاش مي کنند، دست به قدرت نمايي مي زنند.

    در دادسراي ويژه تهران چه مي گذرد؟ 
کارشناسان معتقدند بيشتر گردانندگان وبسايت هايي که در زمينه خريد و فروش حيات وحش فعاليت مي کنند در کلانشهر تهران فعالند، بنابراين به نظر مي رسد وظيفه اداره حفاظت محيط زيست تهران سنگين تر از ديگر شهرهاي کشور است. محمدحسين بازگير، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران با تائيد اين نظر در گفت وگو با جام جم مي افزايد: ما نيز به اين نتيجه رسيده ايم که آي پي خيلي از وبسايت هايي که در زمينه خريد و فروش حيات وحش فعالند مربوط به تهران است. بنابراين قصد داريم با شناسايي آنها برايشان پرونده تشکيل داده و گردانندگانشان را به مراجع قضايي معرفي کنيم.
اين در حالي است که مسئولان خبر مي دهند چنانچه مشخص شد وبسايت ها در جايي خارج از تهران اداره مي شوند، رسيدگي به پرونده متخلفان به مراجع قضايي ذي صلاح سپرده شود.
بازگير تاکيد مي کند: براي برخورد با متخلفان با قوه قضاييه جلساتي داشتيم و به دستور دادستان تهران قرار شد دادسراي ناحيه 31 که ويژه رسيدگي به جرايم اينترتي است با سازمان حفاظت محيط زيست همکاري کند.

    نقش گزارش هاي مردمي در کشف يک جرم عجيب 
بسياري از شهروندان بخوبي مي دانند که فعاليت قاچاقچيان حيات وحش در فضاي مجازي لطمه بزرگي به محيط زيست کشور مي زند، زيرا فعاليت اين افراد در نهايت سبب آسيب ديدن خزانه ژنتيکي کشور مي شود. بنابراين چنانچه شهروندان هنگام استفاده از فضاي مجازي با چنين وبسايت هايي برخورد کردند، بايد سازمان حفاظت محيط زيست را در جريان بگذارند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران در اين باره مي افزايد: شهروندان مي توانند کمک قابل توجهي به ما کنند تا بهتر بتوانيم با افراد متخلف برخورد کنيم. براي نمونه آنها با تهيه يک پرينت اسکرين از سايت هاي متخلف و ارسال آن به ايميل اداره محيط زيست محل زندگي شان که در وبسايت اين ادارات وجود دارد، مي توانند به وظيفه شهروندي خود براي حفظ محيط زيست عمل کنند.
افزون بر اين، شهروندان مي توانند چنين تخلف هايي را از طريق شماره تلفن چهار رقمي 1540 نيز در اختيار کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست قرار دهند.
آنطور که رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران مي گويد، برخورد با گردانندگان سايت هايي که در زمينه قاچاق و خريد و فروش حيات وحش فعالند، شروع شده و حتي از برخي متخلفان تعهداتي نيز گرفته اند، اما به گفته کارشناسان هنوز سازمان هاي مسئول گام هاي نخست را نيز براي حل اين مشکل بدرستي برنداشته اند، زيرا بايد فضاي مجازي براي قاچاقچيان حيات وحش بقدري ناامن شود که آنها نتوانند براحتي به خزانه ژنتيکي کشور آسيب بزنند.

آمارشان از دست در رفته، اما آلودگي شان پا برجاست و هر روز بيشتر از ديروز خون شهروندان را در شيشه مي کنند و نفس شان را تنگتر؛ اين حکايت آشفته بازار صنايع غيرمجاز است که اين روزها مانند قارچ در حاشيه کلانشهرها رشد مي کنند و آلودگي و اجناس نامرغوب شان جان و سلامت آدم ها را به بازي مي گيرند؛ متاسفانه آمار دقيقي از صنايع غيرمجاز در دست نيست و برخي کارشناسان تعداد آنها را بيش از 90 هزار واحد برآورد مي کنند. اين در حالي است که فعاليت صنايع مجاز نيز چنگي به دل نمي زند، چون معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ديروز از اين خبر داد که 3100 صنايع آلاينده مجاز در کشور فعالند که براساس قانون سالانه يک درصد از فروششان به عنوان جريمه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد، اما نظارت مناسبي بر عملکرد شهرداري ها صورت نمي گيرد تا بتوان متوجه شد شهرداران چقدر از اين درآمد را براي بهبود شرايط زيست محيطي کشور هزينه مي کنند.
صنايع با محيطزيست بيگانه اند، اين را مي توان از آمار صنايعي که در ازاي رونق دادن به اقتصاد کشور کمر به نابودي محيط زيست کشور بسته اند، نتيجه گرفت.ديروز محور نشست خبري سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز حول و حوش اين موضوع بود. او در اين نشست از فعاليت 3100صنعت آلاينده در کشور پرده برداشت و با صنايع غيرآلاينده به نوعي اتمام حجت کرد، چون به گفته او تاکنون 4درصد از اين صنايع اخطار گرفته يا پلمب شده اند و اگر روند فعاليت آنها به اين شکل ادامه يابد به طور حتم با آنها برخورد خواهد شد. متصدي ديروز هشدار داد که براساس بررسي هاي سازمان حفاظت محيط زيست، صنايع از منابع عمده آلودگي شهرهاي کشور هستند و در اين بين نقش اساسي دارند، چون علاوه بر آلودگي هوا سبب ايجاد مزاحمت براي شهروندان نيز مي شوند.

    جريمه هاي الکي!
براساس تبصره ماده 38 قانون ارزش افزوده بايد يک درصد از درآمد صنايع آلاينده به عنوان عوارض آلايندگي در اختيار شهرداري ها قرار بگيرد تا به اين شکل بتوان محيط زيستي سالم تر داشت، اما کارشناسان معتقدند اين قانون که از سال 88 اجرايي شده، مشکلات زيادي دارد. براي نمونه بهتر اين بود که با توجه به مقدار آلايندگي هر صنعت ميزان جريمه متفاوتي در نظر گرفته شود.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز به اين مساله اشاره و تصريح کرد: بايد پرسيد چرا اين عوارض بايد در اختيار شهرداري ها قرار گيرد يا شهرداري ها چقدر از اين درآمد خود براي حل معضلات زيست محيطي بهره مي برند.
اين درحالي است که با توجه به تعداد زياد صنايع آلاينده مي توان حدس زد که سالانه بيش از 3000 ميليارد تومان عوارض آلايندگي در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد و اگر از آن بدرستي استفاده شود، مي توان بر بسياري از زخم هاي محيط زيست کشور مرهم گذاشت.
متصدي با اشاره به اين که براي بهبود قوانين در اين حوزه تلاش هايي صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محيط زيست اين مساله را پيگيري مي کند تا در برنامه ششم توسعه به آن توجه ويژه شود، علاوه براين از طريق مجلس نيز اين مساله را دنبال خواهيم کرد.

    نگاه شهرداري ها سبز نيست
مشکل ديگري که سبب شده به مسائل زيست محيطي شهرهاي کشور پرداخته نشود، اين است که شهرداري ها پرداختن به مسائل زيست محيطي را اولويت خود نمي دانند؛ در واقع آنها از اين نکته غافلند که داشتن شهروند و شهري سالم درگرو توجه به محيط زيست است.
محمد حقاني، رئيس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران نيز در گفت وگو با جام جم از بي توجهي شهرداري ها نسبت به مسائل زيست محيطي گله مي کند و مي افزايد: با توجه به شرايط شکننده محيط زيست کشور، شهرداري هاي کشور بايد توجه به مسائل محيط زيستي را در اولويت برنامه هاي خود بگذارند.
آن طورکه حقاني توضيح مي دهد، متاسفانه شهرداري ها به اين مهم توجه نکرده و هنگام اختصاص بودجه کمتر مسائل زيست محيطي يا توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي را که سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور مي شود، مورد توجه قرار مي دهند.
او ادامه مي دهد: براساس قانون تجميع عوارض بايد خاطر نشان کرد همه اين عوارض در اختيار شهرداري تهران قرار نمي گيرد؛ زيرا وزارت کشور بخشي از اين درآمد را در اختيار مناطق محروم قرار مي دهد.
افزون بر اين، کارشناسان ادعا مي کنند شهرداري ها در ساماندهي و برخورد با صنايع آلاينده اي که در شهرها فعال هستند موفق نبوده اند.
محمد رستگاري، معاون نظارت و پايش محيط زيست تهران نيز در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: قانون اين اجازه را به محيط زيست نداده تا بر نحوه هزينه کرد درآمدي که شهرداري ها از محل عوارضي که از صنايع آلاينده مي گيرند، نظارت کند.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند بخش عمده اي از مسائل زيست محيطي کلانشهرهاي کشور به دليل آشفته بازار صنايع است، براي نمونه فقط در استان تهران 17 هزار صنعت شناسنامه دار ثبت شده، اما تعداد صنايع غيرمجاز که به قول معروف زير پله اي نيز فعاليت مي کنند، چند برابر اين آمار است.
به گفته رستگاري، دست کم 50 هزار واحد صنعتي غيرمجاز در استان تهران فعال هستند.
به نظر مي رسد فعاليت اين واحدهاي غيرمجاز بيشترين آسيب را به محيط زيست کشور تحميل مي کند؛ زيرا هيچ نظارتي بر عملکرد چنين واحد هايي وجود ندارد و آنها از هر مواد اوليه و سوختي که بخواهند استفاده کرده و براي دفع پسماندهاي خود نيز نکات لازم را رعايت نمي کنند.

    جانمايي اشتباه
به گفته متصدي، بيشترين صنايع آلاينده کشور در اصفهان، خوزستان، تهران، مرکزي و خراسان رضوي قرار گرفته اند به همين دليل براي ساماندهي آنها بايد براساس يک برنامه ريزي مناسب عمل کرد، زيرا جانمايي اشتباه صنايع سبب ايجاد مشکلات زيست محيطي زيادي در کلانشهرها شده است، به همين منظور مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست خبر مي دهند که قرار است ساماندهي مناسبي در اين حوزه صورت گرفته و براساس آن در کلانشهري مانند تهران براي صنايع محدوديت شعاع 120 کيلومتري، اصفهان شعاع 50 کيلومتري و ديگر شهرهاي کشور نيز شعاع 30 کيلومتري در نظر گرفته شود.
مريم نادري، مدير واحد پايش و پيش بيني شرکت کنترل کيفيت هواي تهران نيز دراين باره به جام جم مي گويد: براساس بررسي هايي که سال 92 انجام شد، سهم منابع متحرک در آلودگي هوا 85 درصد است و صنايع 10 درصد و منازل مسکوني و ديگر منابع 5 درصد است.
او تاکيد مي کند: اشتباه صورت گرفته در اين زمينه مربوط به جانمايي صنايع است؛ زيرا در کلانشهري مانند تهران که باد بيشتر از غرب مي وزد، اغلب صنايع در غرب اين کلانشهر قرار گرفته اند به همين دليل با وزش باد، آلايندگي آنها وارد شهر مي شود.
با توجه به اظهار نظر کارشناسان و مسئولان بايد تاکيد کرد، بهبود کيفيت هواي کلانشهرها کاري بين بخشي است و زماني مي توان نسبت به بر طرف شدن آن اميدوار بود که تمامي ارگان، سازمان و وزارتخانه ها با يکديگر همکاري کنند؛ يعني تا زماني که اولويت وزارت صنايع، نيرو، نفت و شهرداري ها همسو با سياست هاي حفظ محيط زيست نباشد، آلودگي از کلانشهرها رخت برنمي بندد.

هشدارهاي کارشناسان راه به جايي نبرد و سرانجام قرار شد از نيمه دوم اسفند نرخ جديد جريمه هاي راهنمايي و رانندگي اجرايي شود؛ نرخ هايي که به زعم کارشناسان هيچ تناسبي با افزايش تورم ندارد؛ اما دولت با ابلاغ آنها به پليس تصميم گرفته آنها را اجرايي کند.
ديروز درنشست خبري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، افزايش جريمه ها يکي از اصلي ترين بحث ها بود که در نهايت سردار تقي مهري با مقايسه افزايش قيمت خودروها درچند سال گذشته با ميزان افزايش جريمه ها و اين که جريمه هاي در نظر گرفته فقط براي متخلفاني است که جمعيت شان حدود 3000 نفر است، از افزايش جريمه ها دفاع و تاکيد کرد براساس ابلاغيه اي که در اختيار پليس راهور قرار گرفته، از نيمه دوم اسفند کارشناسان پليس متخلفان را براساس جريمه هاي جديد مجازات مي کنند.
رئيس پليس راهور تلاش کرد دلايل زيادي را براي مجاب کردن خبرنگاران مطرح کرده تا از مناسب بودن افزايش جريمه هاي رانندگي تمام و کمال دفاع کند اما در جلسه ديروز دلايلي مطرح شد که برخي کارشناسان مي گويند به نظر نمي رسد قابل اتکا و استناد باشد؛ زيرا وقتي قرار است نرخ جريمه ها را براساس نرخ تورم محاسبه کنند، بايد اين افزايش را مدنظر قرار دهند نه افزايش کالاهاي ديگر مانند خودرو.
هر چند کارشناساني نيز هستند که افزايش جريمه هاي رانندگي را با توجه به افزايش نرخ تورم را درست نمي دانند، اما براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي 1394 نسبت به 12ماه منتهي به دي 1393 معادل 13.2 درصد است؛ بنابراين به نظر مي رسد درست نباشد که نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي تا يکصد برابر افزايش پيدا کند.

    ميزان افزايش جرايم
آن طور که رئيس پليس راهور توضيح داد حدود 171 کد جريمه وجود دارد که هيات وزيران تصميم برافزايش 40کد تخلف رانندگي گرفته و در اين بين حدود 12 کد تخلف افزايش صد درصدي داشته و 28 کد نيز تا 50درصد افزايش پيدا کرده، بنابراين وقتي نرخ تورم بسيار پايين تر از اين مقدار عنوان مي شود بايد نسبت به درستي هر کدام از اين آمار و تصميم گيري ها شک کرد.
سرداري مهري با تاکيد بر اين که کارشناسان اقتصادي دولت ميزان افزايش جريمه ها را در نظر گرفته اند، بيشترين افزايش جرايم را مربوط به تخلفات حادثه ساز دانست و يادآور شد: سال 89 بود که 20 تخلف حادثه ساز به تصويب رسيد. در اين ميان جريمه ده تخلف صد درصد و ده تخلف ديگر نيز 50 درصد افزايش پيدا کرده است. به گفته او، بيشترين افزايش مربوط به رانندگي در شرايط مستي و استفاده از مواد الکلي و روانگردان است که از 200 هزار به 400 هزار تومان افزايش پيدا کرده و کمترين ميزان افزايش نيز به جريمه پرداخت نکردن عوارض آزادراه ها اختصاص پيدا کرده و از 20 هزار به 30 هزار تومان رسيده است.
رئيس پليس راهور در پاسخ به پرسش جام جم درباره ميزان جريمه هايي که پليس راهور در 9ماه گذشته اعمال کرده، افزود: چنين آماري را در اختيار ندارم، اما جرايم وصولي 9 درصد افزايش داشته است.

    فقط 3000 راننده مقصرند؟
سردار مهري روز گذشته به آمار تلفات حوادث ترافيکي در 9 ماه گذشته نيز اشاره کرد و گفت اين آمار نسبت به سال گذشته 365 نفر کاهش پيدا کرده است.
هر چند اين کاهش آمار را بايد به فال نيک گرفت، اما رئيس پليس راهور با اشاره به اين که در اين مدت 13 هزار و 106 نفر جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: 22درصد کشته شدگان عابر پياده و 23درصد نيز موتورسوار بوده اند.
ديروز وقتي رئيس پليس راهور با اعتراض بيشتر خبرنگاران مبني براي غيرمنطقي بودن افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مواجه شد، گفت: افزايش جريمه هاي رانندگي براي متخلفان است نه تمام رانندگان. او براي اثبات ادعاي خود سعي کرد از عدد و ارقام نيز کمک بگيرد.
مهري گفت: امسال حدود 6000 راننده در مرگ 13 هزار قرباني حوادث ترافيکي نقش داشته اند که حدود 50 درصد آنان مقصر بوده اند؛ يعني 3000 راننده متخلف بوده اند و اين جريمه ها براي اين افراد است.
اين در حالي است که به گفته کارشناسان، بيشتر دغدغه شهروندان از افزايش جرايم مربوط به اشتباه هايي است که از سوي تجهيزات ترافيکي مانند چراغ هاي راهنمايي و رانندگي يا سيستم هاي کنترل ترافيک هوشمند يعني دوربين هايي است که وظيفه کنترل تخلفات رانندگي را به عهده دارند؛ زيرا پيش آمده که شهروندان در محل هايي جريمه شده اند که سابقه حضور در آنها را نداشته اند. بنابراين کارشناسان هشدار مي دهند پليس راهور قبل از اعمال جريمه هاي جديد رانندگي، بايد زيرساخت هاي لازم را نيز فراهم کند.

کارشناسان صداي مشاوربهزيستي از افزايش تماس آقاياني که به دليل خيانت همسرشان آسيب ديده اند خبر مي دهند​

تلفن​ها​ مدام زنگ مي​خورند،آن طرف خط افراد آسيب ديده​اند و اين طرف مشاوراني که تمام هم و​غم شان کاستن از بار مشکلات اشخاصي است که هر روز بر روح و جسم​شان زخم تازه​اي جا خوش مي​کند،يکي مورد آزار و اذيت قرار گرفته ،ديگري از خيانت همسرش گله دارد،آن يکي از رابطه نامشروعي مي​گويد که گرفتارش شده ،ديگري از فرزند اش مي​گويد که به هيچ صراطي مستقيم نيست يا کم نيستند افرادي که از اعتياد عضوي از خانواده شان مي​نالند که مثل بختک به جان زندگي شان افتاده، البته هستند اشخاصي نيز که براي مشاوره پيش​ از ازدواج يا تحصيلي نياز به مشورت دارند ،موضوع هر چه که باشد اينجا در مرکز صداي مشاور بهزيستي مشاوران براي التيام زخم تماس گيرنده ها وقت مي گذارند.

 صدايش مي لرزد​،هق هق​اش تمام نمي​شود ،به زحمت ​بغض اش را فرو مي​دهد و بريده بريده از روزي حرف مي زند ​ که روي زندگي اش طعم کابوس پاشيد؛ آن شب به شدت باران مي باريد… تاکسي پيدا نمي شد… ​  تا اينکه ​ پرايدي جلوي پايم ايستاد،فکر کردم مسافربر است…سوار​شدم، اما در بين راه… حرف​هايش ​ به اينجا که مي​رسد ،بغض​اش مي​ترکد، اشک هايش​سيلي مي​شود سنگين که زمين و زمان را جريحه دار مي​کند،مي​گويد تصميم اش را گرفته مي خواهد کارش را يکسره کند و به زندگي اش پايان دهد.

اما اين طرف خط مشاور جوان ​سعي دارد​ دخترک را آرام مي​کند، دلداريش مي​دهد و از مسائلي مي​گويد که مي​تواند براي زندگي تازه آماده اش کند، مشاور تلاش مي​کند دختر جوان را  پاي خط نگهدارد به اين اميد که شايد از تصميم اش منصرف شود​.

تماسي براي آخرين حرف

دخترک مي گويد نمي​خواهد به زندگي اش ادامه دهد،چون از آن شب کذايي به بعد ديگر زمين و زمان برايش تيره و تار شده و تنها هدف اش از تماس گرفتن با صداي مشاور اين است که دوست دارد ​آخرين حرف هايش ناگفته نماند،حرف هايي که به اندازه زمين روي دلش سنگيني مي​کند،دختر جوان مي​گويد از همه آنها که در بيچاره شدن​اش نقش دارند نمي گذرد،از مرد ميانسالي که مورد آزار و اذيتش قرار داد​ تا آنهايي که فضاي جامعه را براي جولان دادن چنين افرادي نا امن نکرده اند.

 منظور​دخترک مردم و مسئولاني است که در انجام وظايف شان کم مي​گذراند،زيرا در بروز چنين آسيبي سازمان و نهاد هاي زيادي نقش دارند.

 کارشناس صداي مشاور از دخترجوان مي​خواهد با مشاوران حضوري صحبت کند و اگر راهکارهاي آنها مفيد نبود آن وقت تصميم اش را عملي کند.

 در اين گير و دار مشاور ​ با توجه به اهميت موضوع رئيس مرکز را در جريان مي گذارد به اين ترتيب بقيه مشاوره توسط سرپرست مرکز جامع خدمات مشاوره و صداي مشاوره بهزيستي استان تهران دنبال مي شود.

 پس از حدود 3ساعت گفت و گوي تلفني  تلاش مشاوران نتيجه مي​دهد و دخترک قبول مي​کند که با مشاوران حضوري صحبت کند.

 اين ماجرا فقط گوشه اي از فعاليت کارشناسان صداي مشاور بهزيستي را به تصوير مي کشد،افرادي که براي حل مشکلات تماس گيرندگان از دل و جان مايه مي گذارند.

 اغلب تماس گيرندگان مانند دختر جوان از کمک مشاوران بهره مي برند و براي شروع زندگي تازه اي پاشنه کفش هاي خود را ور مي کشند،اماهستند افرادي  که سر و سامان يافتن مشکلاتشان به مداخله بيشتري نياز دارد.

 الو صداي مشاور

  مرکز صداي مشاوره بهزيستي ​ جايي است که خط تلفني 1480 پلي شده بين افراد آسيب ديده و مشاوراني که تمام تلاش خود را براي مرهم گذاشتن برزخم شهروندان به کار مي گيرند.

 سالني با پنج اتاق کوچک و بزرگ که  کابين هاي مشاوران در آن قرار گرفته در هر اتاق با توجه به وسعت اش براي مشاوران کابين هاي کوچکي در نظر گرفته اند تا مشاوران پشت رايانه هايشان بنشيند و با افرادي که پشت خط انتظار مي کشند، ارتباط برقرار کنند.

 روي ميز کوچک هر مشاور  ​ تلفن و رايانه اي قرار دارد که به يکديگر متصل اند تمام اطلاعات مورد نياز مشاوران نيز روي رايانه ذخيره شده يعني ليست تمامي مراکز مورد نيازي که مي تواند به متقاضيان خدمات مشاوره سرويس بدهد در دسترس آنهاست، بنابراين  وقتي ارتباط تلفني برقرار مي شود با توجه به شرايط شخص کارشناس بهترين امکان را براي او فراهم مي​کند يعني اگر از طريق مشاوره تلفني مشکلش بر طرف نشد کارشناس مقدمات مشاوره حضوري را با مشاوران مناسب فراهم مي کند .​

 روال کار نيز به اين شکل است که آقا يا خانم مشاور اطلاعات مورد نياز شخص را در پرونده اي مجازي ذخير مي کند هرچند اينجا نيازي به معرفي کامل اشخاص نيست، اما کارشناسان پرونده اي براي هر تماس گيرنده درست مي کنند تا رسيدگي به درخواست آنها قابل پيگري باشد.

 آدرس محلي که مشاوران تلفني به آسيب ديدگان مشاوره مي​دهند نيز ​محرمانه است،چون ارتباط مستقيم مشاوران با اشخاص دردسرهايي براي مشاوران ايجاد مي کند که مانع ارائه خدمات بهتر به آنها مي​شود،چون بارها پيش آمده که برخي از تماس گيرندگان يا بستگان آنها براي مشاوران مزاحمت ايجاد کرده اند.

 ​خيانت و خيانت

 بيشتر افرادي که با 1480  تماس مي گيرند درگير مشکلاتي هستند که درميان گذاشتن آنها با کارشناسان به شکل حضوري برايشان مشکل است، به همين خاطر ترجيح مي دهند بجاي مراجعه حضوري گوشي تلفن را بردارند و يک دل سير براي مشاوران اين مرکز درد دل کنند​.

 علاوه براين در بين تماس گيرندگان افرادي نيز وجود دارند که به علت ناتواني در پرداخت حق مشاوره با 1480 تماس مي گيرند يا در بين آنها خانم هايي نيز به چشم مي خورند که به گفته خودشان اجازه خروج از خانه را ندارند البته کم نيستند افرادي که ​ از روي بي اطلاعي با اين سامانه ارتباط برقرار مي کنند.

 ليلا کريمي فرشي، سرپرست مرکز جامع خدمات مشاوره و صداي مشاوره بهزيستي استان تهران درباره علت بيشترين تماس ها از سوي شهروندان خاطرنشان مي کند: اغلب تماس گيرندگان از  خيانت همسرشان گله مي کنند.

 اگر از او درباره اينکه در طول چند سال اخير مشکلات شهروندان چه تغييراتي کرده بپرسيد،با صراحت مي گويد:تامدتي قبل بيشتر مسائل به اختلاف افراد با خانواده همسرشان محدود مي شد و يا بودند خانم هايي که از خيانت همسرشان گله مي کردند،اما اين روزها تعداد تماس آقاياني که از خيانت همسرشان گله دارند نيز بيشتر شده و يا هستند خانم هايي که ادعا مي​کنند درگير  رابطه اي نامشروع شده اند و نيازمند مشاوره هستند.

  به نظر کريمي فرشي ​استفاده نادرست از فضاي مجازي يکي از مسائلي است که زمينه را براي خيانت برخي فراهم مي کند،چون ​​ حضور افراطي  زوجين در شبکه هايي مانند تلگرام به سوء ظن آنها نسبت به يکديگر دامن مي زند.

 او يادآورد مي شود: زوج هاي زيادي با ما تماس گرفته و از مطالب و تصاويري که در گوشي هاي هوشمند يکديگر مي بينند گله مي کنند.

 به گفته خانم مشاور اعتياد به بازي هاي رايانه اي مانند کلش نيز يکي از مسائلي است که خانواده ها درخصوص آنها مشاوره مي خواهند​.

  ​کارشناسان مرکز صداي مشاور مي گويند،مسائل خانواده ها با نوجوانان،مشاوره پيش از ازدواج و مشاوره کودک نيز  بيشتر از ساير موضوعات مورد تقاضاي تماس گيرندگان با 1480 است.

 هر تماس 25 دقيقه

 شهرونداني که با صداي مشاور تماس برقرار مي کنند 25 دقيقه وقت دارند از نظرات  مشاوران اين مرکز استفاده کنند،البته اگر مشاور تشخيص داد که شخص به زمان بيشتري نياز دارد اين فرصت به او داده مي شود.

 اما  به شکل معمول رسيدگي با مشکلات افراد بايد طي ​ دوجلسه تلفني خاتمه يابد و شخص براي نتيجه بهتر مشاوره حضوري داشته باشد،براي مشاوره حضوري نيز شخص به مرکزي ارجاع داده مي شود که نزديک محل سکونتش باشد.

 بايد ياد آور شد تعداد تماس هايي که با اين مرکز گرفته مي شود نسبت به چند سال گذشته بيشتر شده و روند افزايش آن   نيز قابل توجه است،زيرا امروزه سطح آگاهي شهروندان افزايش يافته و آنها تمايل دارند از نظر مشاوران بر حل مشکلات خود استفاده کنند​.

 اين درحالي است که کارشناسان صداي مشاور نيز با مشکلاتي رو به رو هستند،زيرا برخلاف مشاوره هاي حضوري آنها محدوديت هاي زيادي دارند و فقط از طريق صداي خود مي توانند با افراد احساس همدلي و همراهي کنند.

 هر مشاور يک کد

 مشاوران مرکز صداي مشاور با کد معرفي مي شوند و به اين شکل قابل شناسي هستند،همه آنها عاشق کارشنان هستند و هر روز با علاقه پشت ميزهايشان مي نشينند تا به سهم خود نقشي در برطرف شدن مشکلات هموطنانشان داشته باشند.هرچند آنها به زبان نمي آورند، اما پايين بودن دستمزد مساله اي است که زندگي آنها را با سختي رو به رو کرده است.

 مشاوران اينجا هر روز از 8 صبح تا 8 شب به متقاضيان مشاوره مي دهند،آنها روزهاي جمعه نيز سرکار حاضر مي شوند ،به همين خاطر فقط در تعطيلات رسمي صداي مشاور تعطيل است.

 سوپروايزر ارشد صداي مشاور که با کد 1063 شناخته مي شود​ درباره سختي کار مشاوران مي گويد:اينجا مسائل ناگوار زيادي با مشاوران در ميان گذاشته مي شود مسائلي مانند خودکشي يا اذيت و آزار افراد از سوي نزديکترين عضو خانواده​ به همين خاطر برخي مواقع مشاوران دچار تنش مي شوند.

 در چنين مواقعي سوپروايزرها به مشاوران کمک مي کنند تا راحتتر بتوانند به کار خود ادامه دهند،همه آنها تلاش مي کنند اين مسائل را با خود به خانه هايشان نبرند​.

 ​​البته با وجود تمام مسائل تلخي که مشاوران در جريان آن قرار مي گيرند،هستند اتفاقات مثبتي که به آنها روحيه مي دهد.

 براي نمونه برخي افراد پس ازاينکه مشکلاتشان برطرف شد با آنها تماس گرفته و ​ موفقيت هايشان را نيز با آنها در ميان مي گذارند.

  يکي ديگر از سوپروايزرهاي مرکز صداي مشاور با  کد 1256 شناخته مي شود،مي کئيذ حوزه او مشاوره خانواده و مشکلات بين فردي است،اين مشاور درباره تماس هايي که با اين مرکز گرفته مي شود،خاطرنشان مي کند:​حدود 7سال است ​اينجا کار مي کنيم،بيشتر تماس گيرندگان از مسائلي مانند خيانت زناشويي رنج مي برند​. علاوه براين بيشتر خانواده ها نيز  از مشکلاتي که با نوجوانان خود دارند گله مي کنند،اما کارشناسان   تا آنجا  که بتوانتد براي حل مشکل افراد وقت گذاشته و راهنمايشان مي کنند.

 با توجه به نقش مهم مشاوره در بر طرف کردن مشکلات شهروندان بايد از مسئولان خواست براي توسعه مراکزي مانند صداي مشاور بهزيستي اقدام کنند،زيرا روند رشد آسيب هايي مانند طلاق ،خشونت و اعتياد در جامعه از اين حکايت دارد که افراد بيش از پيش به مشاوره کارشناسان حوزه خانواده نيازمند هستند.براي برطرف کردن اين نياز شهروندان نيز بهتر است سازمان ها به جاي موازي کاري  براي توسعه چنين مراکزي هزينه کنند​.

مهدي آييني

نام يارانه با کارت ملي گره خورد و خبرساز شد، چون جمعيت زيادي را به تکاپو واداشت تا از ترس قطع شدن يارانه شان براي دريافت کارت ملي خود اقدام کنند، به همين دليل در چند روز گذشته حدود يک ميليون نفر از افرادي که حيات يارانه شان را منوط به دريافت کارت ملي ديدند، براي دريافت اين کارت دست به کار شده و سبب تشکيل صف هاي طولاني در ادارات سازمان ثبت احوال شدند.
اين درحالي است که براساس اعلام سازمان ثبت احوال، هنوز يک ميليون ايراني بالاي 18 سال ديگر نيز باقي مانده اند که به نظر مي رسد تمايلي به دريافت کارت ملي ندارند، کارشناسان سازمان ثبت احوال حدس مي زنند اين افراد در مناطق بسيار محروم کشور زندگي مي کنند يا شال و کلاه کرده و راهي ديار فرنگ شده اند، اما هرکدام از اين حالت ها که درست باشد، بايد به اين افراد هشدار داد که علاوه بر حذف يارانه ها، از دست رفتن حقوق شهروندي نيز از عواقب نداشتن کارت ملي است.
حميد پارسايي، معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور درباره اين که چه افرادي در کشور هنوز کارت ملي نگرفته اند، به جام جم مي گويد: براساس اطلاعات ما تا چند روز گذشته يک ميليون و 900 هزار نفر کارت ملي نگرفته بودند، اما پس از اين که خبر حذف يارانه اين افراد منتشر شد، حدود يک ميليون نفر براي اين کار اقدام کردند. اين در حالي است که بايد يادآور شد آماري که پارسايي به آن اشاره مي کند، مربوط به افرادي مي شود که 18 سال بيشتر دارند، چون حدود دو ميليون ايراني 15 تا 18 ساله نيز در کشور هستند که هنوز کارت ملي نگرفته اند.

    خارج هستند يا در حاشيه اند؟ 
هرچند کارشناسان مي گويند افرادي که کارت ملي نگرفته اند، به احتمال زياد يا حاشيه نشين هستند و در مناطق محروم زندگي مي کنند يا جزو افرادي هستند که تن به مهاجرت داده اند، اما اين احتمال نيز وجود دارد که شايد افرادي نيز در اين بين باشند که تمايل ندارند نام و نشاني از آنها در بانک هاي اطلاعاتي کشور ثبت شود.
افزون بر اين نام و نشان برخي از اين افراد براي گرفتن يارانه ثبت شده، پارسايي در اين باره توضيح مي دهد: ثبت نام براي دريافت يارانه در برخي مراحل به شکل اينترنتي انجام شد، به همين دليل امکان دارد افراد ديگري به جاي آنها ثبت نام کرده باشند يا خود اشخاص پس از ثبت نام به خارج از کشور سفر کرده اند.

    کارت ملي لازمه دريافت خدمات
کمتر خدماتي را مي توان مثال زد که دريافتشان به کارت ملي نياز نداشته باشد، از خدمات بانکي بگيريد تا خدمات بهداشت و درمان. بنابراين به افرادي که هنوز براي دريافت کارت ملي خود اقدام نکرده اند، بايد هشدار داد که براي استفاده از حقوق شهروندي و اجتماعي خود نيز که شده براي دريافت کارت ملي در سايت سازمان ثبت احوال ثبت نام کنند. افزون بر اين اواخر ماه گذشته نيز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد براساس ماده 4 آيين نامه اجرايي از ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانه ها، تمامي افرادي که بيشتر از 18 سال داشته و شماره ملي دارند، اما براي دريافت کارت ملي خود اقدام نکرده اند، بايد تا 15 بهمن امسال در اين خصوص اقدام کنند، زيرا در غير اين صورت پرداخت يارانه آنها متوقف خواهد شد.
داوود اوصالي، معاون اسناد و هويت سازمان ثبت احوال تهران نيز در گفت وگو با جام جم درباره اين که چرا برخي تمايلي به دريافت کارت ملي ندارند، عنوان مي کند: مشکلات اجتماعي و فرهنگي در اين بين دخيل است، شايد برخي نياز به دريافت کارت ملي را هنوز احساس نکرده اند يا خارج از کشور زندگي مي کنند، چون هستند افرادي که هنوز براي تعويض شناسنامه قديمي خود نيز مراجعه نکرده اند. اوصالي اين احتمال را نيز مي دهد که شايد افرادي به دليل مشکلات جسمي، روحي، خانوادگي يا حتي زنداني بودن نتوانند براي دريافت کارت ملي اقدام کنند.

    زيرساخت ها مناسب نيست
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند دولت نيز بايد ساز وکار مناسبي براي استفاده شهروندان از کارت هاي ملي يا هوشمند در نظر بگيرد، زيرا اين روزها بيشتر افرادي که براي گرفتن کارت ملي يا هوشمند خود به ادارات سازمان ثبت احوال مراجعه مي کنند، از شلوغي اين مراکز گله دارند.
برخي کارشناسان معتقدند کم توجهي دولت به روند صدور کارت ملي و هوشمند سبب شده شهروندان براحتي نتوانند اين خدمات رادريافت کنند، به نظر آنها در طرحي مانند صدور کارت سوخت چند وزارتخانه و نيروي انتظامي فعال بودند و دولت نيز بودجه مناسبي براي اين کار در نظر گرفته بود، اما صدور کارت ملي و هوشمند فقط به عهده سازمان ثبت احوال گذاشته شده و اين درحالي است که صدور کارت ملي از نظر امنيتي و اجتماعي به مراتب مهمتر است. معاون اسناد و هويت سازمان ثبت احوال تهران در اين باره مي گويد: اعلام قطع شدن يارانه افرادي که کارت ملي ندارند، سبب شد جمعيت زيادي به ادارات ما مراجعه کنند، بسياري از آنها به اشتباه تصور مي کنند اگر کارت هوشمند نداشته باشند، يارانه شان قطع مي شود، اما بايد يادآور شد گفته شده يارانه افرادي که کارت ملي ندارند، قطع خواهد شد. به گفته وي، هجوم افراد براي دريافت کارت هوشمند و ملي سبب ايجاد ازدحام در ادارات ثبت احوال شده است.اوصالي يادآور مي شود: در تهران روزانه 5000 درخواست صدور کارت ملي و هوشمند از طريق پست و دفاتر پيشخوان به ادارات ثبت احوال تهران ارجاع مي شود، افزون بر اين روزانه حدود 3500 نفر نيز حضوري به ادارات ثبت احوال در شرق، غرب، مرکزي، شمال، شهرري و شميرانات مراجعه مي کنند. اين درحالي است که معاون اسناد و هويت سازمان ثبت احوال تهران خيلي صريح مي گويد که امکانات آنها براي جوابگويي مطلوب به نيمي از اين مراجعان مناسب است، زيرا سازمان ثبت احوال خدمات ديگري نيز به شهروندان ارائه مي کند.
بنابر اظهارنظر کارشناسان و اين که حدود 14 سال از صدور کارت ملي براي شهروندان مي گذرد، اما هنوز حدود سه ميليوني که حداقل 15 سال دارند، کارت ملي خود را دريافت نکرده اند، بايد از مسئولان خواست حال که براي صدور کارت هوشمند ملي برنامه ريزي مي کنند، به شکلي عمل کنند که وقت و حقوق شهروندان هنگام مراجعه براي دريافت اين خدمات پايمال نشود.