گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

دایه‌های بی‌حامی طبیعت به فراموشی سپرده شده‌اند و هرازگاه که حادثه‌ای رخ می‌دهد آنها اندکی از حاشیه به متن نزدیک می‌شوند. در واقع مظلومیت محیط‌بانان زمانی به چشم می‌آید که شهید یا جانباز شدنشان خبرساز شده باشد.

به اعتقاد کارشناسان، مسائل و مشکلات محیط‌بانان حل و فصل نمی‌شود، چراکه هنوز جامعه آنها را به عنوان نگهبانان طبیعت نمی‌شناسند. به همین دلیل نیازهای محیط‌بانان بدرستی تامین نمی‌شود و آنها همواره هنگام انجام ماموریت دچار حادثه می‌شوند.

شلیک به رویای محیط‌بان

اگر پای درددل محیط‌بانان نشسته باشید، می‌دانید این که شکارچی غیرمجاز زودتر از محیط‌بان ساختمان دادگاه را ترک کند، چه حالی دارد و این که نتیجه تلاش آنها نادیده گرفته شود، چه غمی دارد. خیلی از محیط‌بانان گله دارند که برخی قضات به شکارچیان غیرمجاز بیش از حد ترحم می‌کنند.

این روزها که خبر شهادت سه محیط‌بان در کشور، سر و صدای زیادی به راه انداخته، شاید به همین خاطر است که به محیط‌بانان سفارش شده بدون هماهنگی با مدیران ارشد خود با خبرنگاران حرف نزنند. برای همین محیط‌بانان ترجیح می‌دهند نامی از آنها برده نشود تا به این شکل مشکل تازه‌ای به مشکلاتشان اضافه نشود.

یکی از آنها که در منطقه‌ای حفاظت شده در جنوب کشور فعالیت میکند، می‌گوید تا به حال چندین بار پیش آمده که شکارچی غیرمجازی را به دادگاه برده، اما متهم خیلی زودتر از او از دادگاه خارج شده است. او می‌افزاید: برخی قاضی‌ها نسبت به مسائل زیست‌محیطی بی‌توجه هستند. به همین دلیل، کشتن تعداد زیادی ماهی با سم یا مولد برق، دلیل مناسب در نظر گرفتن مجازات حبس برای مجرم نیست.

آن طور که این محیط‌بان توضیح می‌دهد، در چنین مواقعی برخی قاضی‌ها فقط از متهم می‌خواهند شخصی را که فیش حقوقی دارد، به عنوان ضامن معرفی کند. به همین خاطر شکارچیان غیر مجاز از عملکرد اشتباه خود درس نمی‌گیرند.

کارشناسان معتقدند، چنین رفتارهایی سبب مرگ انگیزه در محیط‌بانان نیز می‌شود، زیرا آنها وقتی ببینند با متخلفان بدرستی برخورد نمی‌شود، انگیزه‌شان را از دست می‌دهند.

افزون براین باید یادآور شد این گونه برخورد با شکارچیان غیرمجاز سبب می‌شود جایگاه و شان محیط‌بانان نیز لطمه ببیند. طبیعی است در چنین شرایطی، شکارچی غیرمجاز ترسی از درگیری با محیط‌بانان نداشته باشد.

محیط‌بان و فقر امکانات

محیط‌بانان از سوی شکارچیان غیرمجاز، آن طور که باید جدی گرفته نمی‌شوند، چون تجهیزات و امکانات ضعیف آنها گواهی است بر این که مسئولان نیز آنها را جدی نمی‌گیرند. برای نمونه بسیاری از محیط‌بانان حتی به دوربین‌های چشمی مناسب دسترسی ندارند. درباره کیفیت خودرو، تجهیزات دفاع شخصی و جیره غذایی نیز شرایط بغرنج‌تر است.

محیط‌بان یکی از مناطق حفاظت شده غرب کشور در این باره می‌گوید: جیره غذایی دو محیط‌بان برای دو هفته شامل دو کیلوگرم برنج، یک کنسرو لوبیا، چهار بسته نان، شش عدد کنسرو ماهی و یک قوطی مربا و مقداری روغن است.

این در حالی است که محیط‌بانان باید مسافت‌های زیادی را پیاده پشت سر بگذارند و از مناطق صعب‌العبور عبور کنند، اما با چنین جیره غذایی نمی‌توان برای چند روز دوام آورد. به همین خاطر برخی محیط‌بانان ناچار می‌شوند از جیب‌شان برای خرید مایحتاج هنگام ماموریت هزینه کنند.

یکی از محیط‌بان در این باره می‌گوید: خیلی از همکارانم به خاطر این که به خانواده‌شان کمک بیشتری کنند، ترجیح می‌دهند با همین جیره اندک بسازند و بسوزند. به همین دلیل، آنها دچار مشکلات جسمی بیشتری
می‌شوند.

آن طور که او توضیح می‌دهد، به دلیل‌ کمبود تجهیزاتی مانند خودرو و موتورسیکلت محیط‌بانان بدرستی نمی‌توانند در مناطق حفاظت شده گشت بزنند، چراکه آنها باید در مصرف سوخت نیز صرفه‌جویی کنند.

جمعیت محدود محیط‌بانان

مساله دیگری که محیط‌بانان کشور را آسیب‌پذیر کرده، تعداد اندک آنهاست، زیرا برای پوشش 17 میلیون هکتار از اراضی کشور، فقط 2700 محیط‌بان وجود دارد. این در حالی است که میانگین سن خدمتی محیط‌بانان نیز بیشتر از 17 سال برآورد می‌شود. بنابراین واضح است برای حفظ محیط زیست باید تحولی اساسی در یگان حفاظت محیط زیست کشور رقم بخورد، چراکه به گفته فرمانده این یگان، دست‌کم برای ایجاد شرایط مناسب به 5000 محیط‌بان جدید نیاز است.

هوشنگ ضیایی، کارشناس محیط زیست نیز درباره شرایطی که سبب آسیب‌پذیر بودن محیط‌بانان شده، می‌گوید: در کشورمان فرهنگسازی مناسبی در این باره نشده یعنی بسیاری نمی‌دانند محیط‌بانان نیز مانند ماموران پلیس مامور شده‌اند تا از دارایی‌های این مرز و بوم حفاظت کنند.

ضیایی گله می‌کند این ناآگاهی در برخی مسئولان نیز وجود دارد. به خاطر همین مشکلات محیط‌بانان حل نشده باقی مانده است.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند، بتازگی برای آموزش محیط‌بانان تلاش مناسبی صورت گرفته چراکه آنها برای حضور در دوره‌های آموزشی به خارج از کشور نیز اعزام شده‌اند.

اما نبود اعتبار مناسب برای این دوره‌های آموزشی و فشرده برگزار شدن آنها از عواملی است که کیفیت برنامه‌های آموزشی را کاهش داده است.

آن طور که ضیایی می‌گوید، این برنامه‌های آموزشی باید از کیفیت و کمیت بیشتری برخوردار شوند تا به این شکل، دست‌کم ضعف‌های آموزشی سبب گرفتار شدن آنها نشود.

برای نمونه اگر محیط‌بانان قوانین به‌کارگیری سلاح را بدانند و مرتب در کلاس‌هایی مانند تیراندازی شرکت کنند،‌ هنگام رویارویی با شکارچیان غیرمجاز قادر خواهند بود با هزینه کمتری ماموریت خود را به پایان برسانند.

بازار گرم سلاح شکاری

شلیک مستقیم سهم محیط‌بانان است چراکه تعداد زیادی سلاح شکاری در کشور و در اختیار افرادی وجود دارد که اطلاع مناسبی درباره نحوه استفاده از آن ندارند.هوشنگ ضیایی،‌ تعداد سلاح‌ها را حدود یک میلیون قبضه برآورد می‌کند و می‌گوید، برای کنترل این حجم سلاح باید راهکار مناسبی در پیش گرفت، زیرا خیلی‌ها هنوز فکر می‌کنند، چون سلاح خریده‌اند، می‌توانند در مناطق حفاظت شده به شکار بپردازند.

این در حالی است که به گفته حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از 80 درصد تخلفات صید و شکار در کشور با سلاح‌های مجاز انجام می‌شود. بررسی آمار‌ها نیز این مساله را تایید می‌کند. برای نمونه سال 90، حدود 82 درصد، سال 91 حدود 89 درصد، سال 92 حدود 85 درصد و سال 93 نیز حدود 84 درصد تخلفات حوزه صید و شکار با سلاح مجاز انجام شده است.

بنابراین برای حمایت از محیط‌بانان و کاهش تخلفات صید و شکار، مسئولان باید ساماندهی سلاح‌های شکاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند تا به این شکل،‌ دست‌کم افراد با خرید سلاح شکاری تصور نکنند مجوز شکار گرفته‌اند. در واقع خیلدار پیشنهاد می‌کند مجوز حمل سلاح شکاری ‌به مجوز نگهداری از سلاح شکاری در منزل تغییر کند تا افراد فقط زمانی بتوانند سلاحشان را از خانه خارج کنند که از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار گرفته باشند.

باید یادآور شد برخی کارشناسان نیز معتقدند مدیران محیط زیست کشور مسائل اصلی خود را به فراموشی سپرده‌اند و بیشتر به مسائلی می‌پردازند که سایر سازمان و نهاد‌ها نیز می‌توانند آنها را انجام دهند.

ضیایی دراین باره توضیح می‌دهد: وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حفظ طبیعت است، اما این روزها مدیران بیشتر دغدغه آلودگی هوا و ریزگردها را دارند. این در حالی است که شهرداری‌ها می‌توانند بحث آلودگی هوا را مدیریت کنند و مساله ریزگرد‌ها نیز از سوی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی دنبال شود.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان می‌توان گفت،‌ مسائل عمده‌ای که سبب آسیب‌پذیر شدن محیط‌بانان شده ضعف در برنامه‌های آموزشی، نامناسب بودن امکانات و تجهیزات، تناسب نداشتن تعداد محیط‌بانان با اراضی حفاظت شده کشور و پایین بودن دستمزد آنهاست به همین دلیل باید از مسئولان خواست پرداختن به این مسائل را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. افزون براین باید از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست خواست برای بالا بردن روحیه محیط‌بانان و آگاه شدن از نیاز‌های آنها به محل خدمت آنها بروند و از نزدیک با دغدغه‌های آنها آشنا شوند.

مهدی آیینی

به همین دلیل کارشناسان ازاین می‌گویند که با اصلاح قوانین و بالا بردن سطح استانداردها و تسهیل استفاده از وسایل نقلیه پاک باید از بار خسارتی که این وسایل روی دست جامعه می‌گذارند کم کرد.

منواکسیـدکربــن تنها آلودگی موتورسیکلت‌های غیر استاندارد نیست، چراکه به گفته کارشناسان این مرکب نامناسب سهم قابل توجهی نیز در تولید ذرات معلق دارد، در واقع احتراق نامناسبی که در موتورسیکلت‌ها اتفاق می‌افتد سبب ایجاد ذرات معلقی می‌شود که تهدیدی جدی برای سلامت انسان‌هاست. آلودگی صوتی موتورسیکلت‌ها را نیز نباید از یاد برد، چراکه این وسایل به تجهیزاتی که برای کنترل صدایی که از اگزوزشان خارج می‌شود مجهز نیستند و با توجه به این که حدود 90 دسی‌بل صدا تولید می‌کنند سهم قابل توجهی در آلودگی صوتی کلانشهرها دارند.

مستقیم

موتورسیکلت‌های بی‌کیفیت فقط با دامن زدن به آلودگی هوا و صوت جان شهروندان را نمی‌گیرند، چراکه آنها سهم زیادی نیز در سوانح ترافیکی دارند و براساس آمار‌های منتشر شده از سوی پلیس راهور هر سال به شکل میانگین حدود 5000 موتورسوار جانشان را از دست می‌دهند، البته این آمار در کلانشهری مانند تهران بالاتراست تا آنجا که آنها 35 درصد تصادفاتی را که به مرگ ختم می‌شود به خود اختصاص داده و افزون بر این موتورسیکلت‌سواران در تهران باعث 55درصد حوادث رانندگی منجر به جرح هستند.

این درحالی است که براساس گزارش‌های پزشکی قانونی 75 درصد آنهایی که به‌دلیل استفاده از موتورسیکلت جان خود را از دست می‌دهند کمتر از 40 سال دارند و به‌دلیل آن که بدرستی از کلاه ایمنی نیز استفاده نمی‌کنند حدود 60 درصد شان به دلیل ضربه مغزی جان می‌دهند.

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور نیز آماری را فاش می‌کند که با توجه به آن می‌توان به سهم قابل توجه موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای کلانشهرها پی برد.

آن‌طور که او می‌گوید حدود 70 درصد موتورسیکلت‌هایی که در کشور تردد می‌کنند بیش از هفت سال از زمان ساخت‌شان می‌گذرد.

این در حالی است که به گفته او، موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر نیز تا هشت برابر خودرو‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند.بنابر این از این آمار می‌توان به میزان خسارتی که موتورسیکلت‌ها به جامعه تحمیل می‌کنند پی برد.

افزون بر این حسینی‌منش از این می‌گوید که راکبان موتورسیکلت تمایلی به گرفتن معاینه فنی ندارند و به نظر او برای برطرف کردن این مشکل باید فرهنگ‌سازی کرد.

در واقع اگر افراد بدانند با بر طرف کردن ایرادهای وسیله نقلیه خود می‌توانند در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشند، می‌توان به حل مشکل آلودگی کلانشهرها امیدوار بود.

اتفاقی مناسب در مهر

تصمیم‌های مناسبی تاکنون برای مدیریت آشفته بازار موتورسیکلت‌های غیراستاندارد گرفته شده است؛ برای نمونه قرار است براساس تصمیم دولت از مهر امسال پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شود. سعید متصدی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این خبر از این می‌گوید که بر این اساس سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز از خرید این موتورسیکلت‌ها منع شده‌اند.

وحید حسینی، عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا نیز توضیح می‌دهد که موتورسیکلت‌های کاربراتوری از آلاینده ترین وسایل نقلیه است، چراکه آزمایش‌های انجام شده تائید می‌کند که هر موتورسیکلت کاربراتوری در هر یک کیلومتر پیمایش حدود 15 میلی‌گرم آلایندگی تولید می‌کند، که براساس استاندارد یورو 3 این میزان آلایندگی باید به ازای هر کیلومتر پیمایش دوگرم باشد.

حسینی از این می‌گوید که دولت باید برای کاهش آلایندگی کلانشهرها شرایطی ایجاد کند که شهروندان تشویق شوند از موتورسیکلت‌های برقی استفاده کنند.

این درحالی است که به نظر می‌رسد قیمت بالای موتورسیکلت‌های برقی و آماده نبودن بستر برای استفاده از آنها سبب شده شهروندان تمایلی برای استفاده از آنها نداشته باشند، به همین خاطر دولت باید تسهیلات ویژه‌ای را برای خریداران آن در نظر بگیرد.

کارشناسان اعتقاد دارند موتورسیکلت‌های برقی باید از باتری‌های مناسبی برخوردار باشند، زیرا این موتورسیکلت‌ها برای تردد مناسب در کلانشهری مانند تهران باید توانایی حرکت در شیب 5 درصد را داشته باشند.

موتورسیکلت نامناسب و انحصار صنایع

درباره دلایل استفاده از موتورسیکلت‌های بی‌کیفیت در کشور دلایل زیادی مطرح می‌شود، اما کارشناسان از رانت پرسودی که در این بین جود دارد به‌عنوان دلیل اصلی این آشفته بازار یاد می‌کنند.

احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز تاکید می‌کند: برای کاهش آسیب‌هایی که موتورسیکلت‌های نامناسب به جامعه تحمیل می‌کند باید صنایع از حالت انحصاری خارج شوند تا به این شکل با رقابتی سالم بتوان تولیداتی در اختیار شهروندان قرار داد که سلامت آنها را تهدید نکنند.

کیخا از این می‌گوید که برای تشویق کردن شهروندان به استفاده از موتورسیکلت‌های مناسب باید قانون و تشریفاتی مانند استاندارد بهبود پیدا کنند.

اظهار نظر کارشناسان گواهی است بر این که برای کاهش خسارتی که موتورسیکلت‌های نامناسب به جامعه تحمیل می‌کند نیاز به عزمی ملی وجود دارد؛ زیرا تا زمانی که صنایع برای بهبود محصولات خود الزامی احساس نکنند، در این راه قدم بر نمی‌دارند. علاوه براین دولت نیز باید با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب و کاهش عوارض گمرکی وسایل نقلیه پاک مانند موتورسیکلت‌های برقی، شهروندان را به استفاده از این وسایل تشویق کنند.

مهدی آیینی

پیشه​ های فراموش شده احیا می‌شود، سنت‌های کمرنگ شده جان می‌گیرد تا خون تازه‌ای در رگ روستاهای کشور جاری شود و روستایی به روستایی بودنش افتخار کند؛ زیرا آبادانی کشور در گرو آبادانی روستاست.این واقعیتی است که این روزها به توصیه رهبر معظم انقلاب درخصوص مهاجرت معکوس در اولویت کاری اغلب سازمان‌ها قرار گرفته است، به همین دلیل کمیته امداد امام خمینی و سازمان جنگل‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا با ارائه تسهیلات برای اشتغال پایدار، گره از کار روستاییانی باز کنند که در جستجوی شغل روانه کلانشهرها می‌شوند و شرایطی را پدید بیاورند برای سرعت گرفتن مهاجرت معکوس؛ روندی که روستا را از مناطق کم‌برخوردار به مناطقی رویایی برای زندگی بدل می‌کند.

چند روز بیشتر از ماجرای نامه 4000 پزشک به رهبری نمی‌گذرد؛ پزشکانی که داوطلب شده‌اند به روستاها و مناطق محروم بروند تا به سهم خود بتوانند در آبادانی کشور نقش ایفا کنند.

این در حالی است که از کمیته امداد امام خمینی و سازمان جنگل‌ها نیز خبر می‌رسد قرار است برای رفع مشکل اشتغال در روستاها همکاری همه جانبه‌ای بین این دو نهاد صورت بگیرد.

به گفته پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد برخی روستاهای کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد به همین دلیل روستاییان به کلانشهرها مهاجرت کرده و به آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی دامن می‌زنند.

افزون بر این کارشناسان می‌گویند کم‌توجهی به روستاها سبب شده اکنون بیش از 60 درصد افراد تحت‌پوشش کمیته امداد در مناطق روستایی ساکن باشند.

آن‌طورکه فتاح می‌گوید کمیته امداد به‌دنبال ایجاد شغل‌های صنعتی و پیچیده برای این افراد نیست بلکه قصد دارد با ارائه تسهیلات به ایجاد مشاغل سنتی و خرد کمک کند تا به این شکل در روستاها بویژه مناطق محروم به اقتصاد و معیشت افراد کمک شود.

تسهیلاتی نو برای اشتغال

در واقع کمیته امداد قصد دارد با ارائه آموزش و تسهیلات مناسب به اشتغال روستاییان کمک کند، البته به نظر می‌رسد در این بین شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه و نیازهای جامعه هدف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. منوچهر رزمجو، مدیرکل طرح‌های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد کشور نیز درباره تسهیلات در نظر گرفته شده، می‌گوید: تسهیلات قرض‌الحسنه و کم‌بهره برای مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده و با توجه به نوع پروژه به آنها وام‌های 45،30 و یکصد میلیون تومانی پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد به این شکل افراد می‌توانند در شغل‌هایی مانند کشت گیاهان دارویی،کشت گلخانه‌ای و دامپروری فعالیت و در روستای خود کارآفرینی کنند. رزمجو از این می‌گوید که کمیته امداد قرار است در بحث‌های آموزشی نیز به افراد کمک کند تا به این شکل آنها بتوانند در کارآفرینی موفق‌تر عمل کنند. علاوه براین، کمیته امداد داوطلب شده در بازاریابی و فروش محصولات تولید شده نیز به افراد کمک کند؛ زیرا وقتی فرد از بازار اطمینان داشته باشد تلاش بیشتری برای تولید و بالا بردن کیفیت محصولات خود می‌کند.

یک تیر و چند نشان

همکاری کمیته امداد و سازمان جنگل‌ها در کنار ایجاد اشتغال و آباد شدن روستاها به حفظ منابع طبیعی نیز کمک می‌کند؛ زیرا اشتغال پایدار مانع تخریب منابع طبیعی شده و شغل‌های مناسب جایگزین اقداماتی مانند قاچاق چوب، قطع درختان برای تولید زغال یا تخریب جنگل برای گسترش زمین‌های کشاورزی می‌شود.

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز درباره علل مهاجرت روستاییان به کلانشهرها می‌گوید: بسیاری از روستاییان به امکاناتی مانند آب و برق دسترسی دارند، اما چون شرایط معیشتی آنها نامناسب است به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند.

او با اشاره به این‌که حفاظت و توسعه جنگل‌ها و مراتع و صیانت از منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کنترل بیابانزایی است، تاکید می‌کند: احیای سرزمین در کنار بهبود معیشت و اقتصاد مردم از رویکردهای اساسی این سازمان است. براساس تصمیم‌های گرفته شده، قرار شده سازمان جنگل‌ها مناطق اولویت‌دار را برای اشتغالزایی مشخص و به کمیته امداد معرفی کند.

همه کشور زیر یک چتر

استان خاصی را به عنوان اولویت برای ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات نمی‌توان در نظر گرفت، زیرا حدود 80 درصد مساحت کشور را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، بنابراین سازمان جنگل‌ها و کمیته امداد باید در تمامی روستاهای کشور برای اشتغالزایی تلاش کنند.

غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این باره می‌گوید: به این ترتیب سازمان جنگل‌ها براساس تجربه‌های خود مشخص می‌کند روستاییان باید در هر منطقه چه محصولاتی را پرورش دهند تا فعالیت آنها نتایج مطلوب‌تری داشته باشد.

آن‌طور که او می‌گوید سازمان جنگل‌ها در تهیه بذر و نهال نیز به افراد کمک می‌کند تا آنها به خود کفایی برسند.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل‌ها یادآور می‌شود که این طرح در روستاهای سراسر کشور دنبال می‌شود و در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور با توجه به شرایط اقلیمی به کارآفرینی روستاییان کمک می‌شود تا آنها در فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی، دامپروری و تولید صنایع دستی موفق‌تر عمل کنند. پرورش قارچ، مرغ بومی، تولید عرقیجات سنتی و کشت گیاهان دارویی نیز برخی دیگر از فعالیت‌هایی است که قرار شده به کمک کمیته امداد و سازمان جنگل‌ها در روستاها جان دوباره بگیرد.

با توجه به تصمیم سازمان جنگل‌ها و کمیته امداد امام خمینی می‌توان گفت توجه به مهاجرت معکوس جزو اولویت‌های برخی مدیران و سازمان‌ها قرار گرفته است، اما برای کاستن از بار مشکلاتی که مهاجرت بی‌رویه به کلانشهر به کشور تحمیل می‌کند، این مهم باید در دستور کار دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها نیز قرار گیرد.

ریزگردهای بي​امان جولان می‌دهند، ‌براساس آخرین خبرها امیدی به کاهش آنها تا آخر تابستان نیست، اما از جلسه اضطراری که برای برسی وضع گرد و غبار برگزار شد خبر رسیده که وزارت امور خارجه برای کنترل پدیده گرد و غبار که بخش قابل توجهی از آن منشا خارجی دارد، ماموریت یافته است.

 ریزگردها ریز ریز جان می‌گیرند؛ براساس آمارهایی که برخی استان‌ها منتشر کرده‌اند آمار مراجعه به مراکز درمانی افزایش قابل‌توجهی داشته است. برای نمونه فقط جمعه و شنبه گذشته 325 نفر به دلیل طغیان ریزگرد‌ها به بیمارستان‌های استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند و ده نفر به دلیل شرایط بد تنفسی بستری شده‌اند. البته این آمار به کرمانشاه محدود نمی‌شود، زیرا در همدان نیز ریزگرد‌ها زمینه بستری شدن 150 نفر را فراهم کرد.

با توجه به این شرایط و تلاش برای مدیریت آن، یکشنبه گذشته جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شد. آن طور که ایرنا از این جلسه گزارش داده اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این جلسه با بیان این که منشأ حداقل 80 درصد ریزگردها در خارج از کشور است، از تاکید رئیس‌جمهور بر حل این موضوع و پیگیری آن از سوی وزارت امور خارجه خبر داد.

به گفته نجار، استان‌های ایلام، کردستان، خوزستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، قم و تهران درگیر موضوع ریزگردها هستند. در این جلسه روی ورود سازمان‌های بین‌المللی برای مهار ریزگردها پافشاری شد و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد، سه کشور عراق، سوریه و عربستان منشأ ریزگردهایی هستند که وارد کشور ما می‌شود که هرکدام از این کشورها مشکلات خاص خود را دارند و کشور عربستان نیز اهتمام جدی در مقابله با ریزگردها ندارد.

بنابراین تصمیم بر این شد که با پیگیری‌های وزارت امور خارجه و همراهی سازمان‌های بین‌المللی برای مهار ریزگردها تلاش شود.

ریزگردها، داخلی و خارجی

این درحالی است که از سازمان هواشناسی کشور نیز خبر می‌رسد که براساس اطلاعات و بررسی‌های انجام شده پدیده ریزگردها دست‌کم تا پایان تابستان برای شهروندان دردسرساز می‌شود.

آن طور که ایسنا از سازمان هواشناسی گزارش داده تولید گرد و غبار و انتقال آن به کشور ما در فصول گرم سال و معمولا از اردیبهشت تا پایان تابستان به علت خشک شدن سطح زمین و بادهای شمالی تداوم دارد و از اوایل پاییز رو به کاهش می‌گذارد.

علی عابدینی، معاون سازمان هواشناسی در این باره گفته توده‌های گرد و غبار در این مقطع زمانی استان‌هایی مثل بوشهر، خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی تا حدی استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و حتی برخی اوقات تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون سازمان هواشناسی درباره منشأ ریزگردها نیز یادآور شده همه گرد و غبارهای کشور منشأ خارجی ندارد، برای مثال گرد وغبار هفته جاری در استان‌هایی مثل قم و اصفهان منشا داخلی داشت و علت آن مناطق بیابانی اطراف بود، بنابراین باید کانون‌های داخلی و خارجی به طور همزمان پیگیری شود.

پیشنهاد 10 هزار میلیارد ریالی

یکی از موانع کنترل پدیده ریزگردها مساله نبود اعتبار است؛ زیرا سازمانی مانند جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همواره برای نهال‌کاری و مقابله با پدیده بیابانزایی از نبود اعتبار و نیروی متخصص رنج برده است، دیروز ضیاء‌الدین شعاعی، مدیر طرح مقابله با پدیده گرد و غبار نیز درباره اعتبار مورد نیاز برای مقابله با ریزگردها اظهار نظر کرد و گفت: مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای مقابله با پدیده گرد و غبار را به دولت پیشنهاد داده‌ایم که در قالب اعتباری یکساله است.

آن طور که ایرنا روایت کرده سازمان حفاظت محیط زیست پس از دریافت و جمع‌بندی پیشنهادهای تمام دستگاه‌ها برای مقابله با پدیده گرد و غبار، در نهایت پیشنهاد تخصیص ده هزار میلیارد ریال را به دولت ارائه کرد. مدیر طرح مقابله با پدیده گرد و غبار یادآور شد: بعد از تصویب، این بودجه از محل اعتبارات تخصصی تهیه می‌شود و براساس آن هر دستگاهی با اولویت‌بندی اقدامات خود برای مقابله با گرد و غبار، کارهای اجرایی را آغاز می‌کند.

با توجه به این که پدیده ریزگردها سال‌هاست در کشور بحران‌ساز می‌شود باید از مسئولان خواست رسیدگی به این مشکل را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و پرداختن به این پدیده را محدود به زمان‌های طغیان آن نکنند. افزون براین چون بخشی از پدیده ریزگرد‌ها خاستگاهی فرامرزی دارد، راهکار حل و فصل آن نیز به اراده‌ای بین‌المللی نیاز دارد که فقط از عهده دستگاه دیپلماسی کشور برمی‌آید، البته نباید از منشأهای داخلی گرد و غبار نیز غافل شد، چراکه مدیریت اشتباه منابع آب سبب شده بسیاری از تلاب‌های کشور خشک شده و به کانونی برای ریزگردها بدل شود؛ بنابراین باید با در نظر گرفتن اعتبار مناسب، برای کنترل پدیده بیابانزایی در کشور نیز تلاش کرد.

مهدی آیینی

استان به استان می‌گردد، حریف می‌طلبد، عربده مي کشد، اما کسی در برابرش تاب مقاومت ندارد؛ چراکه غفلتی که سالیان سال نسبت به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در ایران و کشورهای منطقه صورت گرفته، ادامه دارد و سرزمین‌ها را تخریب می‌کند به همین دلیل این روزها ساکنان خوزستان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، ایلام، اصفهان و مرکزی و چندین استان و شهر دیگر که با ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند، توقع دارند مشکلاتشان جدی گرفته شود تا دست کم طاقتشان دربرابر ریزگرد‌ها طاق نشود.

 ریزگردها آسمان را تیره و تار کرده‌اند، آلودگی هوا در برخی شهرها مانند خرم‌آباد تا 29 برابر حد مجاز گزارش شده، روزی نیست که فرودگاه‌ها از لغو شدن پرواز‌ها خبر ندهند و تصاویر ماسک‌زده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست نشود، شهروندانی که تمام هم و غم‌شان این روزها راحت نفس کشیدن است، صدای درخواست‌های کمکشان همه جا شنیده می‌شود؛ از فضای مجازی بگیرید تا ارتباط‌هایی که با رسانه‌های مختلف برقرار می‌شود.

برای نمونه کم نبوده‌اند افرادی که از برنامه‌های تلویزیونی مانند ماه عسل خواسته‌اند به این موضوع بپردازد یا افرادی که با ایجاد کمپین تلاش می‌کنند مظلومیت‌شان را فریاد بزنند یا آنهایی که با برخی کارشناسان برنامه‌های زیست‌محیطی همذات‌پنداری می‌کنند و پای برنامه‌هایی مانند «تیتر امشب» تلویزیون می‌نشینند؛ برنامه‌ای که شنبه شب با حضور سعید متصدی، معاون محیط‌زیست و پرویز کردوانی، جغرافیدان و کارشناس پیشکسوت محیط‌زیست برگزار شد، اما وقتی بحث درباره نقش سیاستگذاری‌های دولت‌های مختلف بر ایجاد، استمرار و گسترش جریان ریزگردها بالا گرفت، کردوانی برنامه را به نشانه اعتراض ترک کرد.

تصمیمات تازه

هرچند ریزگردها هر سال جدی‌تر از گذشته زندگی مردم را تهدید می‌کند، اما مسئولان ادعا می‌کنند تلاش‌های زیادی برای کنترل شرایط انجام می‌دهند. برای نمونه دیروز ایرنا گزارش داد که نشست اضطراری به منظور بررسی وضع پدیده ریزگردها در استان‌های کشور با حضور وزرای کشور،‌ بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،‌ معاون سازمان علمی و فناوری، رئیس امور کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداران کرمانشاه،‌ خوزستان،‌ فارس، ‌ایلام و گلستان تشکیل شد.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند مساله ریزگردها داستان تازه‌ای نیست و از قدیم برای مهار آن در کشور برنامه‌هایی در دستور کار قرار داشته، اما به دلیل غفلت از این روزها ریزگردها از کنترل خارج شده است، شاید به این دلیل است که فارس از قول مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان محیط زیست نوشته با توجه به این که منشأ گرد و غبار روزهای اخیر در کشور، خارج از مرزها قرار دارد، مردم امیدی به حل مشکل ریزگردها تا 50 سال آینده نداشته باشند.

منابع طبیعی اولویت نیست

مساله ریزگردها در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، اما نپرداختن به آن چند سالی است خبرساز شده، زیرا شهروندان زیادی تحت تاثیر شرایط ایجاد شده سلامت و زندگی‌شان تهدید می‌شود و صدایشان نیز آن طور که باید شنیده نمی‌شود.

دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره دلایل مهار نشدن مساله ریزگردها در کشور می‌گوید: منشا بخشی از گرد و غبار در خارج از کشور قرار دارد بنابراین در دسترس نیست، افزون بر این اعتبار ناچیزی برای مقابله با پدیده ریزگردها اختصاص می‌یابد.

به نظر او، منابع مالی در این بین حرف اول را می‌زند، اما وزارت خارجه نیز باید برای کنترل این مشکل با کشورهای منطقه تعامل خوبی برقرار کند؛ زیرا به لحاظ فنی ایران تجربه خوبی در مدیریت این مساله دارد.

این درحالی است که باید از تخریب جنگل‌های زاگرس نیز به عنوان دلیلی برای طغیان ریزگرد‌ها نام برد؛ چراکه هر هکتار جنگل سالانه 60 تن ریزگرد را در خود رسوب می‌دهد.

اما آن طور که کیا دلیری می‌گوید، برخی روستاییان نیز به دلیل فقر یا نداشتن اطلاعات دست به تخریب جنگل می‌زنند تا بتوانند زراعت کنند به همین دلیل زمینه برای افزایش ریزگردها مهیا می‌شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی معتقد است در کشورمان حفظ منابع طبیعی اولویت مسئولان نیست به همین دلیل مشکلات در این حوزه حل نشده باقی می‌ماند.

او تصریح می‌کند: اکنون بازار کاری برای کارشناسان منابع طبیعی وجود ندارد به همین دلیل تمام دانشگاه‌های منابع طبیعی در شرف تعطیل شدن هستند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان، برای کنترل ریزگرد‌ها باید بستر قانونی و فرهنگی مناسبی در کشور فراهم شود، افزون براین مسئولان با در نظر گرفتن راهکارهای کوتاه مدت مانند تلاش برای مقاوم کردن شهروندان در برابر این پدیده مثل توزیع ماسک‌های مناسب، گسترش خدمات بهداشت و درمان، ارائه تسهیلات ویژه برای استفاده از سیستم‌های تهویه هوای مناسب و بالابردن سطح خدمات الکترونیک برای کاهش رفت و آمد در سطح شهر شرایطی ایجاد کنند تا شهروندان کمتر آسیب ببینند.

مهدی آیینی

غول بیابانزایی جدی گرفته نمی‌شود؛ این را لب‌ها و صورت ترک خورده زمین فریاد می‌زند و می‌گوید غول بیابانزایی سرعتش را زیاد کرده تا زمین‌های حاصلخیز را با بیابان‌های لم‌یزرع تاخت بزند و مرگ را با زندگی. آمارهایی که رئیس سازمان جنگل‌ها می‌دهد نیز گواهی است بر این ادعا، چراکه حدود یکصد میلیون هکتار از عرصه‌های کشور در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد.

مراسم روزجهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی دیروز در سازمان جنگل‌های کشور برگزار شد؛ مراسمی که نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز در آن حضور یافت تا یادآور شود امسال جهان با شعار «حفاظت از زمین، احیای اراضی و مشارکت مردم» به استقبال این روز رفته است.

سرانه تامل برانگیز

دیروز خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها سخنانش را با مقایسه چند فاکتور آغاز کرد تا هشدار دهد خطر بیابانزایی در کشورمان جدی است، آن طور که جلالی یادآور شد سرانه جنگل در کشورمان 1700مترمربع است. این در حالی است که این عدد در جهان به 6000 مترمربع می‌رسد، درباره سرانه مرتع نیز سهم هر ایرانی 1.1 هکتار است، اما در جهان سرانه مرتع 7.6 هکتار برآورد می‌شود.

اما سرانه بیابان در کشورمان قابل توجه است، چراکه به هر ایرانی حدود 4300 مترمربع بیابان می‌رسد، اما در جهان سهم هر شخص حدود 2000 مترمربع است با توجه این آمار می‌توان شرایط نامناسب کشورمان را حدس زد. افزون براین، دیروز رئیس سازمان جنگل‌ها از خسارتی که بیابانزایی به کشور تحمیل می‌کند پرده برداشت و تصریح کرد فرسایش خاک سالانه 18 میلیارد،سیل 1600 میلیارد و تخریب آبخوان‌ها نیز 20 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می‌زند .بنابراین هر سال حدود 40 هزار میلیارد تومان خسارت فقط به این شکل به کشور تحمیل می‌شود .

افزون بر این به گفته جلالی صد میلیون هکتار از عرصه‌های کشور در معرض پدیده بیابانزایی است و در این بین حدود 7.5 میلیون هکتار کانون بحرانی بیابان‌زا در کشور وجود دارد.

غذا کم می شود؟

در مراسم دیروز سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز حضور یافت تا از خطرات جدی پدیده بیابانزایی بگوید، او از حقایقی گفت که براساس آن می‌توان از بیابانزایی به عنوان خطری برای کره زمین یاد کرد.

ناکوزی با اشاره به این که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران چالش‌ها و فشار بر منابع طبیعی بیشتر قابل مشاهده است، عنوان کرد: در سطح جهانی چنانچه طی 25 سال آینده تخریب سرزمین با روند کنونی ادامه یابد به میزان 12 درصد از تولیدات محصولات غذایی جهان کاسته می‌شود؛ چراکه حدود 30 درصد بر قیمت این محصولات در ابعاد بین‌المللی افزوده می‌شود.

مهدی آیینی 

پایش را روی گلوی سگ فشار می‌دهد، سگ زوزه می‌کشد، تقلا می‌کند تا خود را نجات دهد، اما راه فراری وجود ندارد، این گوشه‌ای از رفتار نامناسب دختر جوانی است که این روزها به جرم حیوان‌آزاری و جریحه‌دار کردن افکار عمومی تحت تعقیب پلیس قرار دارد، چراکه تصاویر و فیلم‌هایی که او از حیوان‌آزاری‌هایش در فضای مجازی منتشر کرده حسابی خبرساز شده، آن طور که یکی از شاکیان پرونده می‌گوید، دختر جوان به شیشه اعتیاد دارد و پس از مصرف این مواد، اقدام به آزار حیوان‌هایی می‌کند که پیش او به امانت گذاشته شده، چراکه او با ادعای داشتن پانسیون حیوانات، عده‌ای را فریب داده تا حیوانات خانگی‌شان را پیش او به امانت بگذارند.

 پرونده دختر جوان، یکی از نمونه‌های قدرت‌نمایی حیوان‌آزار‌ها در فضای مجازی است، زیرا نبود نظارت و پیگیری نشدن بموقع حوادث در اینترنت سبب شده این فضا برای حیوان‌آزارها به محلی برای قدرت نمایی بدل شود، چراکه روزی نیست که در فضای مجازی چنین فیلم‌هایی از سوی کاربران بازنشر نشود؛ روزی آتش زدن گربه و اعدام روباه به جرم کشتن چند مرغ جنجال‌آفرین می‌شود، روز دیگر کشتن سگ‌ها با تزریق سم یا قتل یک الاغ با ضربات پتک.

داستانی دنباله‌دار

پرونده‌های حیوان‌آزاری زیادی وجود دارد، اما پرونده کشتار خرس‌های سمیرم را که پنج سال پیش اتفاق افتاد، باید یکی از تلخ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های حیوان‌آزاری دانست که انتشار فیلم آن در فضای مجازی با واکنش شدید مردم همراه شد و خیلی از مسئولان را بر آن داشت تا برای مجازات عاملان آن اقدام کنند. البته به نظر برخی کارشناسان رای نامناسبی که برای متهمان این پرونده صادر شد، نقطه ضعفی است که می‌توان از آن به عنوان یکی از دلایل ادامه روند حیوان‌آزاری نام برد، زیرا با این که چند سال از این پرونده می‌گذرد، هنوز افراد ناآگاه زیادی پیدا می‌شوند که با حیوان‌آزاری و تهیه عکس از این رفتار نامناسب خود سعی در قدرت‌نمایی دارند.

خلأ قانون

از پرونده‌های حیوان‌آزاری زیادی می‌توان نوشت که هنوز به سر انجام نرسیده‌اند، چراکه به نظر کارشناسان برای رسیدگی به آنها چالشی به نام خلأ قانونی وجود دارد.

کرامت بلاغی، قاضی دادگستری یکی از کارشناسانی است که در گفت‌وگو با جام‌جم از خلأ‌های قانونی به عنوان عاملی که سبب شده نتوان بدرستی با متهمان پرونده‌های حیوان‌آزاری برخورد کرد، نام می‌برد. او می‌گوید: به علت نبود قانون مشخص، قضات در چنین پرونده‌هایی متهم را به دلیل مرتکب شدن فعل حرام مجازات می‌کنند.

آن طور که از سخنان قاضی بلاغی می‌توان نتیجه گرفت، مساله این است که در کشورمان قانونی که بصراحت اعلام کند حیوان‌آزاری جرم است، وجود ندارد. به همین دلیل قانون شکنان تصور می‌کنند از حاشیه امنی برخوردار هستند.

2 جرم در یک جنایت

نباید نادیده گرفت، افرادی که از حیوان‌آزاری خود فیلم تهیه کرده و آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، مرتکب چند جرم می‌شوند. به نظر کارشناسان می‌توان حیوان‌آزاری را یک جرم و انتشار فیلمی را که از این رفتار تهیه می‌شود، جرم دیگری در نظر گرفت و شخص قانون‌شکن را برای هر دو جرم دادگاهی کرد.

قاضی بلاغی نیز چنین رویکردی را تایید می‌کند. به نظر او با تفسیر قانون می‌توان انتشار فیلم از رفتار مجرمانه را جرم جداگانه محسوب کرد، زیرا این رفتار شخص متخلف سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

کارشناسان معتقدند، برای کاهش چنین رفتار مجرمانه‌ای در جامعه باید خلأ‌های قانونی را برطرف کرد و به چنین حوادثی با دید بین‌المللی نگاه کرد، زیرا فضای مجازی، مرزی بین کشورها قائل نیست و تمام اتفاقاتی که در آن رسانه‌ای می‌شود، در معرض دید تمام کاربران اینترنت در فضای مجازی قرار می‌گیرد.

بنابراین باید یادآور شد، برای این که شهروندان سایر کشورها نسبت به ایران دید منفی پیدا نکنند، بهتر است از تمام امکانات برای مقابله با افرادی که دست به حیوان‌آزاری می‌زنند، استفاده کرد.

انعکاس مثبت یا منفی

بازنشر فیلم و تصاویری را که از حیوان‌آزاری در فضای مجازی منتشر می‌شود، می‌توان از دو جنبه بررسی کرد، چراکه برخی کارشناسان بر این باورند که بازنشر زیاد چنین تصاویری از سوی کاربران اینترنت می‌تواند نشانه‌ای از توجه مردم به دفاع از حقوق حیوانات و برخورد با متخلفان باشد، اما دیدگاه دیگری نیز در این میان وجود دارد که براساس آن می‌توان گفت، انتشار این تصاویر منجر به کاهش حساسیت مردم نسبت به این اتفاق‌ها می‌شود.

بلاغی در این باره اظهار می‌کند: هر جا افکار عمومی مداخله قابل‌توجهی می‌کنند، نشانه این است که ما برای رسیدگی به آن موضوع با خلأ قانونی رو‌به‌رو هستیم.

به نظر می‌رسد، انتشار فیلم و تصاویر حیوان‌آزاری در فضای مجازی را باید زنگ خطری جدی دانست که اگر برای رفع آن برنامه‌ریزی نشود، تبعات جدی‌تری به دنبال خواهد داشت، زیرا کارشناسان معتقدند انسانی که چنین رفتاری با حیوانات انجام می‌دهد، در مواجهه با همنوعان خود نیز می‌تواند خشونت‌آمیز رفتار کند.

تقسیم‌بندی خاص

در کشورمان سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا می‌کند، وظیفه اش نگهداری از حیات وحش است. افزون براین به نظر می‌رسد، رسیدگی به امور دام‌ها نیز از وظایف جهاد کشاورزی است.

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این‌باره یادآور می‌شود: در کشورمان درخصوص آسیب‌هایی که به حیات وحش می‌رسد، قانون وجود دارد و با متخلفان در همه جای کشور برخورد می‌شود، اما درباره حیوانات اهلی که بخشی از آنها در گروه دام‌ها قرار می‌گیرند باید گفت، جهاد کشاورزی وظیفه رسیدگی به آنها را به عهده دارد.

آن طور که بازگیر می‌گوید، رسیدگی به امور حیواناتی مانند سگ و گربه نیز که در گروه دام‌ها قرار نمی‌گیرند، به عهده شهرداری‌هاست.

به نظر برخی کارشناسان، این تقسیم‌بندی یکی از دلایلی است که سبب شده قانونی مشخص و یکسان برای دفاع از حقوق تمام گونه‌های جانوری وجود نداشته باشد.

ناآگاهی شهروندان

برخی کارشناسان نیز معتقدند، نمی‌توان دلیل تمام پرونده‌های حیوان‌آزاری را نبود قانون دانست، زیرا ناآگاهی شهروندان نیز زمینه را برای شکل گرفتن پرونده‌های حیوان‌آزاری فراهم می‌کند. برای نمونه می‌توان به پرونده دختر جوانی که به بهانه ایجاد مرکز نگهداری حیوانات دست به حیوان‌آزاری زده و شاکیان زیادی دارد اشاره کرد. اگر افرادی که حیوان خانگی خود را برای نگهداری به او سپرده‌اند، پیش از این کار کمی در این خصوص تحقیق می‌کردند، حیوان خانگی‌شان آسیب نمی‌دید، زیرا براساس قانون ایجاد چنین محلی در آپارتمان مسکونی خلاف قانون است و هر شخصی نمی‌تواند چنین کاری را به عهده بگیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این باره می‌گوید: مرکز نگهداری از حیوانات مناسب باید از نهادهایی مانند شهرداری و محیط زیست مجوز لازم را بگیرد. در این پرونده نیز شخصی که چنین مرکزی را در آپارتمان مسکونی ایجاد کرده، مرتکب تخلف شده و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران باید با او و افرادی که چنین اقدام مشابهی کرده‌اند، برخورد کند.

دادسرای ویژه

براساس گفته‌های مدیران محیط‌زیست استان تهران در پایتخت، دادسرای ناحیه 31 برای رسیدگی به تخلفات زیست محیطی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، مانند قاچاق حیوانات یا حیوان‌آزاری در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این باره یادآور می‌شود: در دادسرای ناحیه 31 برای رسیدگی به تخلفات برخی افراد که در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام دست به خرید و فروش گونه‌های جانوری زده‌اند، پرونده تشکیل شده و در حالی رسیدگی است.

این در حالی است که باید یادآور شد، برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حیوانات نیز مساله خلأ قانونی وجود دارد. بازگیر با اعتراف به این که بر خلاف مساعدت دستگاه قضا تاکنون نتوانسته‌ایم در برخورد با متخلفان در فضای مجازی نتایج مطلوبی کسب کنیم، تصریح می‌کند: در قانون جرایم رایانه‌ای به تخلفات شکار و صید پرداخته نشده است. به همین دلیل چنین پرونده‌هایی با موضوع‌هایی مانند ترویج فرهنگ نادرست یا اشاعه خشونت پیگیری می‌شود.

آن طور که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران توضیح می‌دهد، کارشناسان محیط زیست، تصاویر و فیلم‌هایی را که در فضای مجازی درخصوص حیوان‌آزاری یا قاچاق حیوانات منتشر می‌شود، ذخیره و نگهداری می‌کنند تا از آنها به عنوان سند و مدرک جرم علیه متخلفان استفاده کنند.

با توجه به نظر کارشناسان باید تاکید کرد، برای کاهش پرونده‌های حیوان‌آزاری باید برطرف کردن خلأ قانونی را در دستور کار قرار داد و همزمان با آن برای افزایش آگاهی شهروندان و اهمیت حفظ گونه‌های جانوری نیز تلاش کرد، زیرا چنین مسائلی بدون اقدامات فرهنگی و آموزشی کنترل‌شدنی نیست.

کودکی، دوران طلایی احترام به حقوق حیوانات

فرهنگسازی و آموزش، فرآیندی طولانی و مستمر است که یک شبه جواب نمی‌دهد. صاحب‌نظران حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، اتفاق نظر دارند که فرآیند فرهنگسازی در دوران کودکی، بسیار ساده‌تر جواب می‌دهد و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.

در صورتی که از همان دوران کودکی به فرزندمان بیاموزیم، حیوانات هم صاحب حق هستند و مثل هر جاندار دیگری حق حیات دارند، این باور در کودکان نهادینه می‌شود و اثرات آن در بزرگسالی هم نمود پیدا می‌کند. باید از همان سنین پایه به شهروندان آموزش داد، فقط انسان‌ها حق بهره‌برداری از مواهب این کره خاکی را ندارند، بلکه حیوانات هم بخش جدایی‌ناپذیری از هستی هستند که حق نفس کشیدن و زندگی دارند.

وقتی آزار حیوانات به تفریح کودک تبدیل شود و والدین هم نسبت به این رفتار کودک اعتراض نکنند، شکی نیست که همان کودک در سنین بزرگسالی هم احترامی برای حقوق حیوانات قائل نخواهد شد، زیرا هیچ کسی این مساله حیاتی را به او آموزش نداده است.

افرادی که به شکار غیرمجاز حیوانات معتاد شده‌اند و محض تفنن، حیات حیوانات را سلب می‌کنند، اغلب آنها همان کودکان آموزش ندیده دیروز هستند که حالا هیچ حقی را برای جاندارانی غیر از انسان قائل نیستند.

مهدی آیینی 

جمعیت زندانیان رو به کاهش است، چراکه برای خیلی از قضات احکام جایگزین حبس، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، گواه این رویکرد نیز آخرین آمار رئیس سازمان زندان‌ها از زندانیان کشور است که براساس آن جمعیت 600 هزار نفری زندانیان کشور در سال 93 به حدود 450 هزار نفر در سال 94 رسید

چون بسیاری از مجرمان به جای رفتن به زندان، دور شدن از جامعه و یاد گرفتن جرایم بیشتر به وسیله احکام جایگزین حبس مجازات شدند.

راه مجازات برای بسیاری از قاضی‌ها دیگر کمتر از زندان می‌گذرد و اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، شرایط زندان‌های کشور نیز که گنجایش مجرمان را ندارد بهتر می‌شود؛ چراکه افزایش زندانیان به نوعی عرصه را برای یکی از اهداف مجازات حبس که آموزش و برگرداندن مجرم به جامعه است، تنگ می‌کند به همین خاطر بحث مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شد که براساس آن با نظر قضات برخی مجرمان به جای زندانی شدن با انجام خدمات عام المنفعه تنبیه می‌شوند.

به نظر می‌رسد این قانون که مصوب سال 92 است و آیین نامه اجرایی آن شهریور 93 تصویب شد، تاثیر مثبتی در کاهش زندانیان داشته؛ چراکه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود 450هزار نفر به زندان‌های کشور در سال 94گفته اکنون 213 هزار نفر زندانی درکشور وجود دارد.

افزون براین رئیس سازمان زندان‌ها از این خبر داده که او و همکارانش در تلاشند تا میانگین ورود افراد تحت قرار نیز به زندان‌ها کاهش یابد و با استفاده از احکام جایگزین حبس اشخاص برای مدتی کوتاه روانه زندان نشوند.

آن طور که جهانگیر گفته، در سالی که گذشت 250 هزار نفر از زندانیان چنین شرایطی داشته اند، زیرا مدت اقامت آنها در زندان به ده روز نیز نرسیده بنابراین درست نیست این افراد برای این مدت کوتاه برچسب زندانی بودن را یدک کشیده و برای یک عمر از اجتماع طرد شوند.

رويکردي مثبت

اغلب کارشناسان از احکام جایگزین حبس به‌عنوان اتفاقی مثبت یاد می‌کنند، قاضی کرامت بلاغی نیز براین باور است که چاره‌ای نیست جز این که باید به سراغ مجازات‌های جایگزین حبس رفت، چراکه جرایم متنوع شده اند و جامعه از این نوع مجازات‌ها بیشتر استقبال می‌کند.

اما اوتاکید می‌کند باید دراین میان از افراط و تفریط نیز خودداری کرد، زیرا جرم و مجازات باید بایکدیگر همخوانی داشته باشد.

کارشناسان اعتقاد دارند که نباید از بازدارندگی مجازات غافل شد، زیرا هدف قانون این است که هیچ جرمی بدون جزا باقی نماند، رضایت شاکی جلب و مجرم نیز متنبه شود.

بلاغی، از مجرم به عنوان شخصی که به دلایل و تحت تاثیر شرایطی مرتکب جرم شده یاد می‌کند و می‌گوید:مساله‌ای که این روزها پررنگ‌تر شده، این است که ما با مجرم دشمنی نداریم و باید برای اصلاح او اقدام کنیم. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، جمعیت زندان‌های کشور بالا رفته و امکانات آموزشی زندان‌ها نیز با جمعیت زندانیان همخوانی ندارد به همین دلیل مجازات حبس تاثیر زیادی در اصلاح مجرم ندارد ؛چراکه در بسیاری از موارد به قول معروف کمال همنشین بد روی آنها بیشتر تاثیر می‌گذارد تا هدف از مجازات حبس.

اما به نظر می‌رسد برای تاثیر‌گذاری بیشتر احکام جایگزین حبس باید بستر لازم نیز در جامعه فراهم شود، زیرا تمامی زندان‌ها به کارگاه‌های تولیدی مجهز نیستند و در جامعه نیز کارفرماها براحتی افرادی راکه سوءپیشینه دارند، نمی‌پذیرند.

راي سنجيده

کاهش آمار زندانیان اتفاقی خوشایند است که قابل انکار نیست، اما در این میان باید شرایط حاکم برجامعه را نیز در نظر گرفت. قاضی حسن جراحی، معاون آموزش و اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از تاثیر مثبت احکام جایگزین حبس می‌گوید، اما او بر این تاکید دارد که باید آمار جرم نیز در جامعه همگام با تعداد زندانیان کاهش یابد، چراکه به این شکل می‌توان از بهبود شرایط در جامعه اطمینان حاصل کرد.

جراحی معتقد است برای جرایم غیر عمد مانند جرایم رانندگی احکام جایگزین حبس می‌تواند مفید واقع شود.

اما در این بین هستند کارشناسانی که تاکید دارند نباید به شکلی عمل کرد که احکام جایگزین حبس سبب شود زیان‌دیده‌هایی که به قانون پناه می‌آورند به حق خود نرسند.

قاضی جراحی نیز به این مساله اشاره کرده و یاد آور می‌شود:نباید شرایط به‌گونه‌ای شود که دست قضات برای کشف جرم بسته شود یعنی باید جرم‌زدایی مد نظر باشد.

آن‌طور که معاون آموزش و اجرای احکام شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد، کاهش آمار زندانیان زمانی قابل توجه است که آمار جرم نیز کاهش پیدا کند.

برخی کارشناسان نیز براین باورند که احکام جایگزین حبس در کنار مزیت‌هایی که دارد، سبب می‌شود برخی افراد برای رسیدن به حق‌شان با مشکل روبه‌رو شوند برای نمونه می‌توان به افرادی که با کشیدن چک بی‌محل اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، اشاره کرد؛زیرا احکام جایگزین حبس برای این افراد سبب می‌شود مالباخته دیگر به پولش نرسد.

البته واقعیت این است که چنین افرادی اگر در زندان نگهداری شوند نیز مالباخته به هدفش نخواهد رسید، اما دراین بین نباید فراموش کرد که یکی از اهداف قانون جلب رضایت زیاندیده است به همین خاطر در چنین مواردی باید سنجیده‌تر عمل کرد.

موفقیت دستگاه قضا در کاهش آمار ورودی‌ها به زندان قابل انکار نیست اما به هر حال از اظهارنظر کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت که گرچه احکام جایگزین در کاهش آمار زندانیان نتیجه بخش بوده است، اما برای داشتن جامعه‌ای بهتر باید زیرساخت‌ها را نیز برای این احکام فراهم و شرایطی ایجاد کرد که در آن تمایل اشخاص به قانون شکنی کاهش یابد.

نه سیاه‌نمایی باید کرد و نه می‌شود بیخیال شد. حقیقت کتمان نشدنی است. سه‌شنبه 18 خرداد امسال، پرونده امتحانات سال 95، با مرگ خودخواسته دانش‌آموزی 16 ساله در سرویس بهداشتی مدرسه بسته شد و اکنون همه می‌دانند که او نه اولین نوجوانی است که به این ترتیب دفتر زندگی‌اش بسته می‌شود و نه آخری اما هنوز امید هست که با تحلیل علل گرایش برخی دانش‌آموزان به مرگ خودخواسته و اعمال روش‌های پیشگیرانه اجتماعی، حوادثی از این دست در کشور متوقف شود.

 محکم‌تر از این آمار دلیلی نمی‌توان یافت؛ جمعیت13میلیون نفری دانش‌آموزان به تنهایی برای مهم دانستن مسائل اجتماعی کودکان و نوجوانان کافی است، زیرا اگر آنها مشق زندگی را بدرستی نیاموزند و نتوانند مسائل مربوط به سنین نوجوانی خود را حل و فصل کنند، در آینده نزدیک زیر بار مشکلات جامعه خرد خواهند شد و در نتیجه چرخ‌های جامعه از حرکت خواهد ایستاد، گواه جدی بودن این احساس خطر نیز خودکشی 17دانش‌آموز در سال تحصیلی 95_94 است.

غفلتی مرگبار

50 درصد از اختلالات روانی در کمتر از 14 سالگی شروع می‌شود، این آماری است که باید مورد توجه مسئولان و مدیران نظام آموزشی کشور باشد، اما پرواضح است که به فراموشی سپرده شده، این را از نبود مشاوران روان‌شناسی در مدارس می‌توان نتیجه گرفت، زیرا این روزها مدارس و دانش‌آموزان گرفتار دور باطل رقابتی شده‌اند که در آن همه چیز با نمره سنجیده می‌شود.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز این غفلت را تائید می‌کند و از این می‌گوید که در نظام آموزشی کشور جای مشاوران و مددکاران خالی است.

اغلب کارشناسان از این گله می‌کنند که اولیای مدارس فقط از مشاوران تحصیلی استفاده می‌کنند به همین خاطر مشکلات روحی و روانی دانش‌آموزان زمانی فاش می‌شود که کار از کار گذشته و پیکر بی‌جان آنها در جایی مانند سرویس بهداشتی مدرسه پیدا می‌شود.

لزوم تقویت باورهای دینی

مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گوید که مقوله خودکشی مساله بسیار پیچیده روان‌شناسی است و به عوامل متعددی بستگی دارد؛ چراکه به نظر کارشناسان حتی مساله ژنتیک نیز در آن نقش دارد، بنابراین درخصوص دلایل خودکشی‌های اخیر نمی‌توان به شکل دقیق نظر داد. او البته به خانواده‌ها یادآور می‌شود که باید مراقب باشند تا فرزندان‌شان جذب گروه‌های آسیب‌زا مانند فرقه‌های مربوط به عرفان‌های کاذب و نوظهور نشوند، علاوه بر این به نظر ثقفی مهم‌ترین عامل بازدارنده از تمایل به خودکشی، تقویت باورهای دینی در نوجوانان است؛ زیرا انسانی که به خدا و معاد اعتقاد داشته باشد، هرگز چنین انتخابی نخواهد کرد.

معلمان احوال نمی‌پرسند

کارشناسان از مدارس به عنوان گلوگاهی برای شناسایی مشکلات روحی و روانی دانش‌آموزان یاد می‌کنند. آن طور که مسعودی فرید توضیح می‌دهد، دانش‌آموزی که قصد خودکشی دارد از حدود سه ماه پیش از عملی کردن تصمیم خود نشانه‌هایی را از خود بروز می‌دهد که می‌توان از روی آنها به مشکل نوجوان پی برد، این درحالی است که در مدارس کشورمان چنین متخصصی وجود ندارد. به نظر می‌رسد برای کنترل مسائل روحی و روانی دانش‌آموزان باید برای هر دانش‌آموز پرونده سلامت روان تشکیل داد.

خوراک مغز بچه‌ها چیست؟

روان‌شناسان اعتقاد دارند بسته فرهنگی که هر نوجوان استفاده می‌کند، بر تصمیمات مهمش در زندگی اثر دارد. منظور از بسته فرهنگی، مجموعه کتاب‌ها، متن‌های فضای مجازی، تصاویر و فیلم‌های کوتاه و بلندی است که از آنها استفاده می‌کند. افرادی مثل فریده دو‌کانه‌ای فرد، استاد دانشگاه و مشاور که در گفت‌وگو با ما هشدار می‌دهد خانواده‌ها باید بدانند فرزندانشان چه کتاب‌هایی می‌خوانند، در فضای مجازی با چه جور آدم‌هایی در ارتباط هستند، در چه گروه‌هایی عضویت دارند و چه فیلم‌هایی می‌بینند.

او تاکید می‌کند که برخی فیلم‌های کوتاه و متون که اخیرا در فضای مجازی منتشر می‌شود، نحوه خودکشی را به نوجوان‌ها و جوان‌ها آموزش می‌دهد و حتی کتاب‌هایی در بازار وجود دارد که در ذهن مخاطبش زندگی را بی‌ارزش و خودکشی را عملی عادی جلوه می‌دهد. علاوه بر این چیزی که این روان‌شناس را نگران می‌کند، فرقه‌هایی با آموزه‌های پوچ‌گرایانه است که نشاط را از نوجوان‌ها می‌گیرد و اخیرا برخی دانش‌آموزان پنهانی به عضویت آنها درمی‌آیند چون نوجوان‌ها هنوز تجربه اجتماعی کاملی ندارند و گرایش به گروه‌ها و فرقه‌های عجیب و غریب ممکن است برای آنها لذتبخش باشد در حالی که زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

والدین غافلند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از غفلت والدین نیز به عنوان علت دیگر بحرانی شدن مشکلات روحی و روانی دانش‌آموزان یاد می‌کند. او می‌گوید: در خانواده‌هایی که نوجوان تحقیر شده و مورد تبعیض قرار می‌گیرد، دچار اضطراب و افسردگی شده و ارتباط خود را با والدین قطع می‌کند به همین خاطر در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل باید شیوه درست فرزند‌پروری را نیز به والدین آموزش داد.

اقدام مشابه و مرگبار

مساله دیگری که در این بین نباید از یاد برد، یادگیری اجتماعی از سوی نوجوانان و کودکان است به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند مسائلی مانند خودکشی را نباید به شکلی مطرح کرد که برخی نوجوانان که زمینه اقدام به خودکشی را دارند در تصمیم خود جدی‌تر شوند. در این بین رسانه‌ها نیز نباید این مساله را به شکلی انعکاس دهند که نتیجه معکوس داشته باشد.

آن طور که مسعودی‌فرید می‌گوید، در چنین مواردی بهتر است خانواده‌هایی که فرزندشان را از دست داده‌اند از برگزاری مراسم مجلل خودداری کنند؛ چراکه ممکن است نوجوانی که از سوی خانواده‌اش حمایت نمی‌شود به این فکر بیفتد که با اقدامی مشابه نظر افراد دیگر را به خود جلب کند.

جدایی فرد از جامعه

اغلب جامعه‌شناسان معتقدند در افرادی که ارتباط تنگاتنگی با قومیت، جامعه یا مذهب دارند خودکشی کمتر دیده می‌شود،اما در مقابل افرادی که خود را رها شده می‌دانند، تمایل بیشتری به خودکشی دارند.

علیرضا کرمانی، پژوهشگر جامعه شناسی کودک توضیح می‌دهد: جوامع کودکان و نوجوانان محدود به مدرسه و خانواده می‌شود به همین دلیل کودکانی که خانواده نابسامانی دارند یا نظام مدرسه شان از هم گسیخته است آسیب‌پذیرتر هستند،زیرا اگر مدارس اجتماع‌محور نباشد دانش‌آموزان در آن احساس می‌کنند شان و حرمت شان حفظ نمی‌شود به همین دلیل احساس تنهایی می‌کنند.

کرمانی تصریح می‌کند: نظام آموزشی اکنون یکطرفه و اقتدار گراست و قدرت در آن بدرستی تقسیم نشده به شکلی که اکنون معلم در بالای کلاس می‌ایستد و تمامی دانش‌آموزان در طرف دیگر قرار می‌گیرند.

با توجه به اظهارنظرهای کارشناسان باید هشدار داد برای کاهش تمایل نوجوان به خودکشی باید تغییر بنیادین در نظام آموزشی کشور ایجاد کرد و همراه با آن برای ارائه آموزش فرزندپروری به والدین کوشید.

روزی زمین‌ خوار و جنگل‌خوارند، روز دیگر کویرخوار و ساحل‌خوار، اما این واژه‌های به قول معروف نامانوس نیز نمی‌تواند گوشه‌ای از ستمی را که سودجویان و فرصت‌طلبان در حق منابع طبیعی می‌کنند، روایت کند، چراکه ماشین زمین خواران همچنان روشن است، با این‌که رهبر معظم انقلاب بارها در این باره هشدار داده‌اند؛ 17 اسفند سال 93 بود که ایشان در جمع مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز فرمودند؛ «حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولان باید در مقابلِ این سوءاستفاده‌کننده قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عُرضه باید به‌خرج بدهند.»

شگردهای زمین‌ خواری

برخلاف هشدارهای رهبری، هنوز عرصه برای چنین سودجویان ناامن نشده به همین خاطر آنها به خودشان اجازه می‌دهند، برای دخل و تصرف نقشه بکشند و کلک رو کلک سوار کنند.

مشاهدات میدانی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد این افراد شیوه و شگردهایی دارند که در نگاه اول شاید ساده و دم‌دستی به نظر برسد، اما نبود قانون و مجازات بازدارنده و ضعف در نظارت و بازار‌های کنترلی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بستر برای فعالیت این سودجوها مهیا شود.

برای نمونه سودجویان برای تصاحب زمین در حاشیه کلانشهرها یا مناطق کویری، مراتع و اراضی جنگلی به کاشت چند اصله درخت یا ساخت تاسیسات کوچکی اقدام می‌کنند، اما مدتی بعد با ادعا‌هایی مانند «نسق» برای اثبات مالکیت خود قدم بر‌داشته و در مرحله بعد نیز زمین تصاحب شده به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به فروش می‌رسد.

کار برای تصاحب اراضی و حریم رودخانه‌ها نیز معمولا ازسوی افراد سودجو با ساخت چند آلاچیق و کشیدن حصار شروع می‌شود. در بسیاری از مواقع افراد ادعا می‌کنند هدفشان کارآفرینی است، چراکه می‌خواهند رستوران یا سفره‌خانه سنتی ایجاد کنند؛ اما خیلی طول نمی‌کشد که آنها خود را مالک چندین و چند سال حریم رودخانه می‌دانند .

البته چنین قانون‌شکنی‌هایی از سوی افراد حقیقی و حقوقی اتفاق می‌افتد و در این میان افراد حقوقی که گاهی از دستگاه‌های دولتی نیز هستند، به بهانه توسعه و حفظ اراضی ملی اقدام به زمین‌خواری می‌کنند.

به عنوان مثال می‌توان به ساحل‌خواری‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی و سازمان مناطق آزاد اتفاق افتاده اشاره کرد، زیرا براساس آمار‌هایی که فارس منتشر کرده سال گذشته14 هکتار دریاخواری در کیش و 33 هکتار دریاخواری در قشم اتفاق افتاد . افزون بر اینها، در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی قسمت قابل توجهی از دریا را خشک کردند تا صنایع را مستقر‌کنند.

بیگانه با محیط‌ زیست

به نظر می‌رسد بیشتر دست درازی‌ها به منابع طبیعی که از سوی افراد حقیقی و حقوقی می‌شود، ریشه در ناآگاهی آنها نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست دارد؛ چراکه برخی کشاورزان به بهانه فقر اراضی ملی را تبدیل به زمین کشاورزی می‌کنند یا برخی مدیران دستگاه‌های دولتی به بهانه توسعه، اقدام به تصرف و تخریب منابع طبیعی می‌کنند.

شهرام فداکار، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان محیط زیست نیز با اشاره به تخریب‌هایی که در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان به بهانه توسعه صورت گرفته، درباره ناآگاهی برخی مدیران تصریح می‌کند: برخی مدیران همه چیز را به توسعه ربط می‌دهند، اما برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید تمامی جوانب آن را در نظرگرفت، به نظرم هنوز ارزش محیط زیست برای برخی مدیران و شهروندان مشخص‌نیست.

این درحالی است که عده‌ای نیز با این که از اهمیت حفظ محیط زیست مطلع هستند برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بالا بردن آمارها در کارنامه کاریشان، محیط زیست را فدا می‌کنند، غافل از این که محیط زیست سرمایه‌ای ملی است که قابل برگشت نیست.

آفت ناهماهنگی

برخی کارشناسان نیز درباره علل پرونده‌های تصرف و تجاوز به منابع طبیعی کشور به نبود یا ضعف ابزارهای نظارتی اشاره می‌کنند. حمید گشتاسب میگونی، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این نکته به جام‌جم می‌گوید: ضعف در قوانین و بازدارنده نبودن مجازات‌ها نیز در کنار نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها از موارد دیگری است که در کنترل نشدن پروند‌های زمین‌خواری نقش دارد.

به گفته او، براساس آمارهایی که تاکنون مطرح شده، حدود 170 هزار هکتار از اراضی مناطق چهارگانه محیط زیست، تصرف شده است.

برای حل این مشکل نهادهای مختلف باید با یکدیگر بیشتر هماهنگ باشند، زیرا فردی که اراضی ملی راتصرف می‌کند نباید به خدمات آب،برق و گاز براحتی دسترسی پیدا کند.

اراضی بی‌سند

عوامل زیادی دست به دست هم داده است تا نتوان آن طور که باید با زمین‌ خواران مقابله کرد. برای نمونه می‌توان به روند کند، صدور سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام‌دار) برای اراضی ملی کشور اشاره کرد. وسعت اراضی ملی کشور حدود 143میلیون هکتار برآورد می‌شود، اما در این بین فقط برای حدود 13میلیون هکتار ازاین اراضی سند کاداستر تهیه شده به همین دلیل برای جلوگیری از تصرف منابع طبیعی کشور باید این روند سریع تر ادامه یابد. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره علت نامناسب بودن این روند، تصریح می‌کند: محدودیت در اعتبارات یکی از دلایل است.

آن طور که او می‌گوید، اعتباری که امسال برای این کار درنظر گرفته شده حدود 43 میلیارد تومان است، اما این اعتبار فقط کفاف صدور سند برای حدود هشت میلیون هکتار از اراضی ملی کشور را می‌دهد.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد برای حفظ اراضی ملی به انقلابی فرهنگی در بین شهروندان و مدیران نیاز است؛ چراکه آنها به دلیل آشنا نبودن با ارزش‌های منابع طبیعی اراضی ملی را تخریب می کنند. افزون بر این باید از نمایندگان مجلس نیز خواست با بازنگری قوانین و دنبال کردن طرح‌ها و لایحه‌های موثر، دست زمین‌خواران را از اراضی ملی کوتاه کنند.

برای نمونه قرار است دولت بزودی لایحه ارتقای حفاظت، فرهنگ و ساختار منابع طبیعی را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین نمایندگان با تصویب این طرح می‌توانند کمک زیادی به حفظ منابع طبیعی کشور کنند. علاوه بر این آنها باید برای اصلاح طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز که در مجلس قبل و کمیسیون کشاورزی دنبال می‌شد، تلاش کنند؛ زیرا براساس آن تصرفاتی که از سوی افراد حقیقی یا حقوقی تا پایان سال 85 در اراضی ملی اتفاق افتاده قانونی خواهد شد، به همین خاطر کارشناسان آن را مغایر با منافع ملی می‌دانند.

خودمان را مسئول نمی‌دانیم

به نظر می‌رسد، مردم آن‌طور که باید خود را در قبال منابع طبیعی مسئول نمی‌دانند؛ زیرا درمقایسه با دیگر مسائل واکنش کمتری به آن نشان می‌دهند. برای نمونه اعتراض‌های مردمی نسبت به تغییرات در کنکور یا افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی شنیده شد، اما آنها غافلند که با اعتراض نسبت به تجاوز به منابع طبیعی می‌توانند جلوی بسیار از پرونده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری را بگیرند.

مهدي آييني