گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

چراکه چنین تبلیغاتی بیش از پیش قبح طلاق را ریخته و افراد را به جدایی تشویق می‌کند. به نظر می‌رسد شیوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه به این دلیل است که برخی مسئولان برای کنترل شرایط آن‌طور که باید تلاش نمی‌کنند، چراکه پس از رواج جشن طلاق اکنون نوبت به گرفتن طلاق آسان و تضمینی رسیده است.

این در حالی است که بسیاری از وکلا گرفتن طلاق در کمتر از یک هفته را دروغی بزرگ می‌دانند، زیرا برخلاف گذشته اکنون باید پرونده‌های دعاوی ثبت الکترونیکی شود؛ به همین خاطر حدود یک تا دو هفته زمان می‌برد تا شعبه رسیدگی به پرونده مشخص و رای صادر شود.

جواد صادقی، مستشار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که تبلیغات برخی وکلا مبنی بر طلاق آسان و تضمینی تخلف است و باید با چنین افراد فرصت‌طلبی برخورد کرد.

آن‌طور که او می‌گوید هستند افراد فرصت‌طلبی که جلوی دادگاه‌های خانواده پرسه زده و برای گرفتن طلاق آسان و تضمینی تبلیغ می‌کنند.

این در حالی است که رسالت وکلا نیز مانند قضات این است که طرفین دعاوی را به صلح و سازش دعوت کنند.

مستشار دیوان عالی کشور معتقد است اگر زوجینی که تقاضای طلاق می‌کنند پیش از مراجعه به دادگاه و انتخاب وکیل در کلاس‌های مشاوره شرکت کنند، به نوعی راه برای فعالیت عده‌ای فرصت‌طلب بسته می‌شود.

تخلف انتظامی

سرنخ تبلیغات طلاق آسان و تضمینی را که دنبال کنید به افرادی فرصت طلب می‌رسید که برای دعواهای زن و شوهری کیسه دوخته‌اند. این بظاهر وکیل‌ها اغلب افرادی جوان هستند که برخلاف پیشکسوتان خود اندک تلاشی برای منصرف شدن زوج‌های جوان انجام نمی‌دهند.

دکتر علیرضا آذربایجانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با صراحت می‌گوید: چنین رفتاری از سوی وکلا به نوعی تخلف محسوب می‌شود، البته او تاکید دارد که باید به آن تخلف انتظامی گفت.

آذربایجانی می‌افزاید: در این بین بحث رعایت اخلاق حرفه‌ای مطرح است، زیرا اگر تبلیغات وکلا سبب گمراه شدن عرف عمومی شود، مصداق تخلف انتظامی را پیدا می‌کند.

به گفته او، طلاق آسان و اخذ طلب تضمینی از این دست تخلف‌ها هستند.

آذربایجانی درباره این‌که کانون وکلا برای کاهش چنین تخلفاتی چه می‌کند، یادآور می‌شود: ما در جلسه‌های عمومی و سخنرانی‌ها به اعضا توصیه می‌کنیم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.

البته او تاکید می کند که مجموعه‌ای از وکلا نیز فعالند که عضو کانون وکلا نیستند، منظور او اعضای دبیرخانه مشاوران قوه قضاییه است. بنابراین باید برای نظارت بر فعالیت و تبلیغات این گروه از وکلا نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

وکیل بد، وکیل خوب

با وکلای دادگاه خانواده که همکلام شوید به این نتیجه می‌رسید بین آنها نیز مانند سایر اصناف وکیل خوب و بد وجود دارد به همین دلیل نباید همه آنها را به یک چشم نگاه کرد ؛چراکه تعداد وکلایی که برای آشتی دادن زوج‌های جوان تلاش می‌کنند نیز کم نیست.

برخی از آنها در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گویند که برای آشتی طرفین دعوای طلاق تلاش می‌کنند، یکی از آنها که دوست ندارد در گزارش نامی از او برده شود، می‌گوید: بسیاری از وکلا وقتی فردی برای تشکیل پرونده طلاق به آنها مراجعه می‌کند که مشکلاتشان جدی نیست، پرونده را قبول نمی‌کنند تا مانع طلاق زوجین شوند.

اما هستند وکلایی نیز که معتقدند آنها مشاور خانواده نیستند به همین دلیل نیازی نیست برای آشتی دادن زوجین تلاش کنند.

وکیل جوان دیگری در این باره می‌گوید: اکنون شرایط وکالت خیلی بد شده یعنی تعداد وکلا آنقدر زیاد شده که خیلی‌ها با گرفتن مبلغ پایین‌تر از عرف پرونده‌ها را قبول می‌کنند؛ به همین خاطر برخی باخودشان می‌گویند اگر پرونده طلاق را قبول نکنند وکیل دیگری آن را انجام خواهد داد.

محمد عسکری، قاضی دادگاه خانواده نیز معتقد است تبلیغات برخی وکلا با مضمون طلاق آسان و تضمینی به نوعی عوامفریبی است و در نهایت سبب تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود؛ زیرا فرصت زندگی دوباره را از زوجین می‌گیرد.

او تصریح می‌کند: این قبیل وکلا از شرایط افراد سوءاستفاده کرده و دو تا سه برابر حق‌الوکاله‌ای را که عرف است طلب می‌کنند.

با توجه به نظر کارشناسان باید تاکید کرد هر چند در برخی مواقع طلاق به عنوان آخرین راه‌حل باید اتفاق بیفتد، اما تبلیغ برای طلاق آسان به نوعی سبب می‌شود روند طلاق در کشورمان تسریع شود، زیرا فرصت بازگشت به زندگی را از زوج‌هایی که دچار سوءتفاهم شده است می‌گیرد؛ به همین دلیل مسئولان با نظارت بیشتر باید مانع گسترش چنین تبلیغاتی شوند.

قیمت طلاق

وکلا با توجه به نام و شهرتشان حق‌الوکاله‌های متفاوتی می‌گیرند، اما با پرس‌وجو از چند وکیل می‌توان قیمت تقریبی پرونده‌های طلاق را به دست آورد. آنچه برای وکلا مهم است توافقی بودن یا یکطرفه بودن پرونده طلاق است ؛ چراکه بی‌دردسرترین شیوه طلاق توافقی است که دست‌کم بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

قیمت این نوع طلاق هم معمولا از یک میلیون تا ده میلیون تومان گزارش شده است، اما وکلا برای طلاق‌های یکطرفه قیمت بالاتری پیشنهاد می‌کنند، در این بین پرونده‌هایی که زوجه تقاضای طلاق را مطرح می‌کند هزینه بیشتری دارند. قیمت این نوع طلاق نیز از شش تا 20 میلیون تومان برآورد می‌شود.

مهدی آیینی

برای نمونه در چندسال اخیر بارها اتفاق افتاده که رانندگان سرویس مدارس چند برابر حد مجاز دانش‌آموزان را سوار خودرو کرده یا کم نبوده حوادثی که به دلیل نقص فنی سرویس‌های مدارس اتفاق افتاده است. البته باید به این اتفاق‌ها حوادث تلخ‌تری را که در آن تبهکاران در پوشش رانندگان سرویس مدارس به آزار و اذیت دانش‌آموزان پرداخته‌اند اضافه کرد.

وقتی لزوم نظارت بیشتر بر سرویس مدارس را با علی‌اصغر احمدی، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در میان می‌گذاریم او با صراحت می‌گوید قرار نیست امسال در این حوزه اتفاق خاصی بیفتد، احمدی خیلی خلاصه می‌گوید: برای توسعه سرویس مدارس، نظارت بر آنها و نظام‌مند کردن‌شان تلاش می‌کنیم.

باید یادآور شد در کشورهای موفق سرویس مدارس جایگاهی ویژه دارد این را از خودروهای یک شکل و استانداردی که به این مهم اختصاص داده می‌شود، می‌توان فهمید؛ زیرا صندلی خودروها نیز با توجه به جثه دانش‌آموزان طراحی و ساخته می‌شوند؛ به همین دلیل اگر حادثه‌ای نیز اتفاق بیفتد دانش‌آموزان کمترین آسیب را خواهند دید.

این درحالی است که در کشورمان نبود نظارت سبب شده از خودروهایی که دیگر تولید نمی‌شوند نیز به عنوان سرویس مدرسه استفاده شود.

حداقل شرایط

پلیس همواره تاکید داشته که رانندگان سرویس مدارس باید شرایط خاصی داشته باشند و مدیران مدارس نیز وظیفه دارند هنگام قرارداد بستن با آنها به این نکات توجه کنند؛ اما حوادثی که سال گذشته رخ داد بیانگر این نکته است که این حداقل‌ها از سوی اولیای مدارس جدی گرفته نمی‌شود، زیرا اگر غیر از این بود ماجرای تعرض راننده سرویس مدارس به دانش‌آموزان خبرساز نمی‌شد.

سرهنگ داوود قاسمیان، رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: رانندگان سرویس مدارس باید دست‌کم 23 سال سن داشته باشند، داشتن گواهی سلامت جسمی و روانی و نداشتن سوء‌پیشینه برخی از ویژگی‌هایی است که یک راننده سرویس مدرسه باید آنها را داشته باشد. آن‌طور که او تاکید می‌کند مدیران مدارس باید به اخلاق و ظاهر رانندگان نیز توجه کنند، زیرا ممکن است دانش‌آموزان از آنها الگوبرداری کنند. برای مثال اگر راننده‌ای به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام نگذارد این رفتار به دانش‌آموزان نیز منتقل می‌شود و این مغایر با هدف آموزش و پرورش است.

ضعف در نظارت

هرسال با آغاز سال تحصیلی هشدارهایی در خصوص لزوم توجه به سرویس مدارس و ایمن‌سازی آنها مطرح می‌شود،اما این هشدارها خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود و نظارت مداوم بر فعالیت اولیای مدارس در مشغله مدیران مدارس گم می‌شود.

به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند والدین باید از طریق انجمن اولیا و مربیان بر نحوه فعالیت سرویس‌های مدارس نظارت کنند. چراکه مدیران مدارس موظف هستند خودرو و راننده‌ای را برای جا‌به‌جایی دانش‌آموزان انتخاب کنند که از حداقل‌هایی برخوردار باشد.

صلاحیت خودرو و راننده

به نظر می‌رسد مشکلات اصلی والدین در استفاده از سرویس مدارس را می‌توان به سه مساله نظارت، ایمنی و قیمت تقسیم کرد. این درحالی است که آموزش و پرورش با در نظر گرفتن قوانین می‌تواند این مشکلات را حل و فصل کند. در این بین کارشناسان تاکید دارند اگر صلاحیت خودرو و راننده سرویس مدارس جدی گرفته شود، بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف می‌شود. دکتر رضا غنی‌لو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در این باره می‌گوید: با نظارت مناسب می‌توان خودرو و راننده مناسبی برای سرویس مدارس در نظر گرفت و به این شکل از دغدغه والدین کم کرد. او معتقداست در این بین مدیران مدارس مسئولیت سنگین‌تری دارند، زیرا مدیریت و نظارت ادارات آموزش و پرورش از راه دور تشریفاتی است و نمی‌تواند تاثیر زیادی در این بین داشته باشد.

غنی‌لو ادامه می‌دهد: مدیر مدرسه با رانندگان سرویس یا شرکت‌هایی که در این خصوص فعالیت می‌کنند قرار داد بسته و با آنها بر سر قیمت به توافق می‌رسد؛ بنابراین بیشترین مسئولیت در این بین متوجه آنهاست. بنابراین مدیران مدارس باید توجه کنند خودرویی را به عنوان سرویس انتخاب کنند که معاینه فنی داشته و حداقل ده سال بیشتر از تولیدش نگذشته باشد. افزون براین آنها باید با افرادی به عنوان راننده سرویس مدارس قرارداد ببندند که سوء‌سابقه موثر کیفری نداشته و از نظر ظاهری نیز با ارزش‌های جامعه همخوانی داشته باشند.

سلامت مالی

هزینه سرویس مدارس نیز یکی از مشکلات والدین است و آنها از این گله دارند که قیمت‌های در نظر گرفته شده براساس تعرفه‌ای مشخص نیست و هر مدرسه قیمت‌های متفاوتی در این زمینه ارائه می‌کند.

به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند ادارات آموزش و پرورش با نظارت مناسب می‌توانند در مشخص کردن تعرفه‌ای مناسب تاثیرگذار باشند، زیرا درنظر گرفتن قیمت‌های متفاوت در یک منطقه زمینه‌ساز هرج و مرج شده و والدین را تشویق می‌کند به جای استفاده از سرویس مدارس از خودروی شخصی برای جا‌به‌جایی فرزندشان استفاده کنند؛ به همین خاطر به ترافیک و آلودگی هوا دامن می‌زنند.

با توجه به نظر کارشناسان باید از مسئولان آموزش و پرورش خواست با کمک گرفتن از سایر ارگان‌ها مانند نیروی انتظامی، سازمان تاکسیرانی و شهرداری‌ها برای هویت‌بخشیدن به سرویس‌های مدارس تلاش کرده و به این شکل اندکی از بار دغدغه‌های والدین و مشکلات زیست‌محیطی کلانشهرها کم کنند.

مهدی آیینی

محلی که برای زندگی کوشکی و دلبر در نظر گرفته شده، فضای مستطیل شکل بزرگی است که به شش قسمت تقسیم شده، اما یوزپلنگ‌ها فعلا از سه قسمت این محل استفاده می‌کنند، قسمت‌های A، B و C با این هدف از هم جدا شده که کوشکی و دلبر را به آشنایی بیشتر تشویق کند.

کوشکی و دلبر

آذر 93 بود که کوشکی و دلبر به پردیسان منتقل شدند. تا پیش از آن از یوزپلنگ‌ها به شکل جداگانه‌ای ‌ در میاندشت خراسان شمالی و خارتوران سمنان نگهداری می‌شد، چراکه به خاطر سگ‌های گله و یک چوپان،‌ توله یوزپلنگ‌ها از زیستگاه اصلی شان خارج شدند و به همین دلیل نتوانستند زندگی خود را به شکل طبیعی دنبال کنند و در نهایت کارشناسان تصمیم گرفتند‌ آنها را به پردیسان منتقل کنند تا با تکثیر در اسارت، دست‌کم بتوان مانع انقراض یوزپلنگ‌ها شد.

یوز ماده دلبر نام دارد و حدود 4/5 ساله است. سن کوشکی، یوز نر نیز حدود 9 سال برآورد می‌شود. ماجرایی که طرفداران حیات وحش و کارشناسان را نگران کرده، این است که به نظر می‌رسد زمان زیادی برای فرزندآوری یوزها باقی نیست، چراکه شانس تکثیر یوزها در اسارت حدود 30 درصد است و هر چه سن یوزها بالا برود، این احتمال نیز کاهش می‌یابد.

خانه‌ای برای یوزها

لانه‌ای چوبی و کوچک، آبشخوری که کنارش دسته‌هایی نی روییده و چند تنه درخت بریده شده، سازه‌هایی که است که در محل زندگی یوزپلنگ‌ها ساخته‌اند تا کمی خانه جدید آنها را به زیستگاه طبیعی‌شان شبیه کند.

برای وارد شدن به سایتی که یوزپلنگ‌ها درون آن زندگی می‌کنند، باید نکاتی را رعایت کرد؛ جلوی در ورودی حوضچه کوچکی قرار دارد که از مایع ضدعفونی‌کننده پر شده و به همین خاطر قبل از ورود باید چکمه به پا کرد و از این حوضچه گذشت تا میکروبی وارد زیستگاه یوزپلنگ‌ها نشود.

پس از گذر از در ورودی باید در دیگری را پشت‌سر بگذارید که با ورود به آن،‌ راهروی بلند و باریک‌ و حوضچه ضدعفونی دیگری جلویتان پدیدار می‌شود؛ راهرویی که محل نگهداری یوزپلنگ‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کند، قسمت‌های A، B و C در سمت چپ قرار دارد؛ قسمت‌هایی که اکنون پذیرای یوزپلنگ‌هاست و سه قسمت دیگر D، E و F که در سمت راست سایت قرار دارد،‌ با این هدف ساخته شده که در آینده پذیرای یوزپلنگ‌های دیگر باشد.

تمام این شش قسمت به شکلی ساخته شده که یوزپلنگ‌ها یکدیگر را نبینند، چراکه برای زادآوری و جفت‌گیری یوز‌ها باید نکاتی را رعایت کرد.

تلاش برای زادآوری

کارشناسان معتقدند‌‌ تکثیر یوزپلنگ‌ها در اسارت دشوارتر از سایر گربه‌سانان است. برخی نیز می‌گویند چنین شیوه‌ای نمی‌تواند از حفظ یوزپلنگ‌ها در طبیعت گرهی باز کند، چراکه معرفی مجدد یوزهایی که در اسارت متولد می‌شوند به طبیعت کار دشواری است، اما به گفته کارشناسان دست‌کم با تکثیر یوزها در اسارت می‌توان ذخیره ژنتیک گونه‌های جانوری را حفظ کرد و مانع انقراض کامل آنها شد.

به نظر می‌رسد‌ تمام تلاش‌ها برای این که کوشکی و دلبر صاحب فرزند شوند در پردیسان صورت می‌گیرد، چراکه این پروژه تحت نظرشان مک‌کوین، مشاور خارجی دنبال می‌شود. به همین خاطر، تمام اتفاقات و رفتار یوزها به این مشاور خارجی اطلاع داده می‌شود تا او براساس تجربه و دانشی که دارد،‌ این پروژه را به بهترین نحوه هدایت کند.

این روزها کوشکی را در قسمت Cسایت نگهداری می‌کنند و قسمت A به دلبر تعلق دارد. قسمت B نیز مشترک است، اما درهای این منطقه مشترک همیشه باز نیست و یوزپلنگ‌ها نمی‌توانند با یکدیگر ملاقات داشته باشند مگر این‌که دلبر یوز ماده به این دیدار تمایل نشان دهد.

این درست همان نکته‌ای است که زادآوری یوزها در اسارت را با مشکل رو‌به‌رو کرده، چراکه این یوز ماده است که باید جفت خود را انتخاب کند، اما در سایت پردیسان فقط یک یوز نر وجود دارد. به همین خاطر دلبر قدرت انتخاب ندارد و همین ماجرا سبب شده یوزپلنگ‌ها دیدار‌های محدودی با یکدیگر داشته باشند؛ دیدارهایی که تاکنون به بارداری دلبر منجر نشده است.

علی عمارلویی، مسئول نگهداری یوزپلنگ‌های آسیایی در این باره توضیح می‌دهد: از آخرین باری که یوزپلنگ‌ها وارد محدوده مشترک شدند،‌ حدود دو ماه می‌گذرد.

مسئولان نگهداری از یوزها فقط زمانی می‌توانند اجازه دهند کوشکی و دلبر وارد محدوده مشترک شوند که یوز ماده نشانه‌هایی از خود نشان دهد که گواهی باشد بر آمادگی او برای برقراری رابطه.

در زیستگاه‌های طبیعی نیز تقریبا شرایط به همین شکل است، اما وسعت زیستگاه آنها وسیع‌تر و پیدا کردن جفت مناسب از سوی یوز به نظر مشکل‌تر می‌رسد، چراکه براساس آخرین برآوردها تعداد یوزپلنگ‌ها در کشور کاهش یافته و در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از 50قلاده است. در این شرایط آنها باید در زیستگاهشان که حدود شش میلیون هکتار است، جفت مناسبی برای خود پیدا کنند.در زیستگاه‌های طبیعی یوزهای نر هر روز علائمی از خود بر جای می‌گذارند، علائمی که یوز‌های ماده در بیشتر طول سال آنها را نادیده می‌گیرند. در چنین شرایطی یوز‌های ماده تمایلی به نزدیک شدن به یوز‌های نر ندارند. آنها فقط زمانی به دیدار یوزهای نر می‌روند که از لحاظ جنسی آمادگی پیدا کرده باشند، وقتی یوز ماده چنین شرایطی را پیدا کرد،‌ علائم یوز نر را آنقدر تعقیب می‌کند تا او را پیدا کند.

کوشکی مشتاق، دلبر نه

کوشکی روی لانه چوبی نشسته و منظره پشت سرش محدود به برج میلاد می‌شود. گرمای ظهر آنقدری هست که حس جنب و جوش را از او بگیرد. به همین خاطر ترجیح می‌دهد از بالای خانه چوبی‌اش اطرافش را نگاه کند.با خنک‌شدن هوا کوشکی هراز گاه در محوطه‌ای که برایش در نظر گرفته شده می‌چرخد، اما حرکات او زمانی تندتر می‌شود که یوز ماده نیز در قسمتی که برای او در نظر گرفته شده حرکت کند و فاصله بین آنها به حداقل ممکن برسد.

کوشکی زمانی که بو یا نشانه‌هایی از دلبر احساس کند، حرکاتش تندتر می‌شود و طوری سر و صدا می‌کند تا یوز ماده را به خود جلب کند، اما حصارها مانع حرکت او به سمت دلبر می‌شود. به همین خاطر کوشکی باید منتظر بماند تا چنین نشانه‌هایی هم در یوز ماده دیده شود، آن وقت است که مسئولان نگهداری از یوزپلنگ‌های آسیایی دریچه‌های منطقه مشترک سایت را باز می‌کنند و یوزپلنگ‌ها فرصت دیدار پیدا می‌کنند. به این ترتیب چند روزی به یوزپلنگ‌ها فرصت داده می‌شود تا جفت‌گیری کنند و بعد از آن،‌ دوباره آنها را از یکدیگر جدا می‌کنند تا این پروسه تکرار شود.

برنامه غذایی ویژه

برای این که یوزپلنگ‌ها شانس بیشتری برای زادآوری داشته باشند، برنامه غذایی خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است و به هر کدام از آنها هر روز صبح یک ران مرغ داده می‌شود؛ البته به همراه آن ویتامین نیز به یوزها داده می‌شود تا قدرت جسمی‌شان بهتر شود.

عمارلویی، مسئول نگهداری از یوزپلنگ‌های آسیایی می‌گوید:‌ برنامه غذایی یوزها به این شکل است؛ سه روز در هفته به آنها مرغ می‌دهند، البته مرغ‌ها باید کشتار روز باشند وگرنه یوز‌ها تمایلی به خوردن خوراک شان نخواهند داشت.

دو روز نیز به یوزها خرگوش زنده داده می‌شود. علاوه بر این یک روز نیز به آنها گوشت بز می‌دهند؛‌ گوشتی که باید تازه و همراه پشم و پوست باشد. این در حالی است که یک روز نیز در هفته به یوزها غذا داده نمی‌شود یا فقط به یوز‌ماده غذا می‌دهند تا برای فرزند آوری آماده شود.در هر کدام از محدوده‌هایی که برای یوز‌ها مشخص شده محلی نیز برای غذا دادن به آنها در نظر گرفته شده تا هر وقت نیاز به گرفتن آزمایش از یوزها بود‌ کارشناسان بتوانند آنها را به این محل‌ها بکشانند و راحت‌تر به یوز‌ها دسترسی داشته باشند.کوشکی و دلبر از آذر ‌ 93 روانه پردیسان شده‌اند، به این امید که خطر انقراض را از سر همنوعانشان کم کنند. به همین خاطر کارشناسان هشدار می‌دهند،‌ برای نتیجه‌گیری بهتر از تمام انتخاب‌هایی که منجر به فرزندآوری یوزپلنگ‌ها می‌شود، استفاده شود تا زمان از دست نرود.

یک روز به نام یوزها در تقویم

علت نامگذاری نهم شهریور به نام روز یوزپلنگ به اتفاقی ناگوار مربوط می‌شود که حدود 22 سال پیش یعنی نهم شهریور 73 در بافق اتفاق افتاد. این حادثه ناگوار برای یوزپلنگی ماده به همراه سه توله‌اش رخ داد که دوستداران حیات وحش از آن به عنوان یکی از ناگوارترین حوادث یاد می‌کنند. درجریان این حادثه عده‌ای با سنگ و چوب تصمیم به نابودی یوز ماده و توله‌هایش گرفتند که به محل زندگی آنها نزدیک شده بودند.

یوز ماده توانست فرار کند، اما دو توله‌اش در حادثه کشته شدند، یکی از توله‌ها نیز که بشدت زخمی شده بود برای مداوا به تهران منتقل شد و ماریتا نام گرفت که 9 سال در پارک پردیسان زندگی کرد.

 مهدي آييني

جوانان از روستا می‌روند، تولید در روستا جان می‌دهد، زندگی در شهرها دشوار شده و حاشیه‌نشینی گسترش می‌یابد؛ این‌ها بخشی از واقعیت‌های روستاهای کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی در کلانشهرها را روایت می‌کند؛ چراکه در سایه نبود توجه کافی به روستاها، مهاجرت معکوس به فراموشی سپرده شده و از نقش اصلی روستاها که منبع تولید و پیشرفت هر کشوری است، خاطره‌ای باقی نمانده به همین دلیل معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز هشدار داده روستا دیگر تنها جنبه تولیدی ندارد؛ چراکه حدود 60 درصد از روستاییان خراسان کمبود درآمد و نبود شغل را عامل اصلی مهاجرت می‌دانند، اما این مشت نمونه خروار است و مسلما همان مشکلاتی است که سایر روستاییان کشور نیز از آن گله دارند.

 براساس آخرین آمار‌های منتشر شده، حدود 72 درصد از جمعیت کشور شهرنشین هستند و 28 درصد باقیمانده در روستاها ساکن شده‌اند، اما همین مقدار اندک نیز در فکر مهاجرت‌اند؛ زیرا در تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای خود نیز با مشکل روبه‌رو هستند، جامعه‌شناسان معتقدند بی‌توجهی به روستاییان و نیازهایشان سبب شده زندگی در روستا جاذبه‌های خود را از دست بدهد و در کمتر از چهار دهه جای جمعیت روستایی و شهرنشین کشور با یکدیگر عوض شود.

براساس اطلاعات مرکز آمار 97 هزار و 581 آبادی در کشور وجود دارد؛ آبادی‌هایی که دیگر نمی‌توان نشانی از آبادی در آنها پیدا کرد، چراکه جوانانشان سودای مهاجرت دارند و سالمندانشان نیز با ترس تنهایی شب و روز را به هم گره می‌زنند. برای نمونه پنجشنبه گذشته پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در بازدید از روستای «کویج» از حال مادر سالخورده‌ای گفت که شش فرزند دارد، اما تمام آنها به‌خاطر نبود کار از روستایشان مهاجرت کرده‌اند به همین خاطر زن سالخورده بیش از یک سال است که فرزندانش را ندیده است.

این در حالی است که به گفته معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست‌جمهوری، در 22 استان کشور هزینه خانوار روستایی بیشتر از درآمد آنهاست؛ چراکه بحث روستاها آن طور که باید مورد توجه مقامات کشوری واقع نشده و با وجود زحمات فراوان، نتایج مورد انتظار این قشر را در پی نداشته است.

مشت نمونه خروار

هریس یکی از روستاهای شهرستان سراب است که آمار ساکنانش از سال 75 تا 90نصف شده و اغلب جوانانش نیز به شهرهای بزرگ و کوچک مهاجرت کرده‌اند تا کاری برای خود دست و پا کنند. کافی است در کوچه‌پس‌کوچه‌های این روستا گشتی بزنید تا از مشکلاتی که سبب شده ساکنانش تمایلی به ماندن و تولید نداشته باشند، آگاه شوید.

با احمدرضا ابراهیم‌یار، دهیار این روستا همراه شدیم تا مشکلات اهالی این روستا را از نزدیک ببینیم، او از این گله می‌کند که بیشتر جوانان روستا لیسانس و فوق‌لیسانس دارند، اما بیکارند و بیکاری آفتی مرگبار است چراکه سبب شده اعتیاد گریبان بسیاری‌شان را بگیرد.

منظور او شیوع اعتیاد در روستاها و گسترش آسیب‌های اجتماعی است که حاشیه‌نشینی منشأ آن است؛ چراکه بسیاری از روستاییان به شهرها مهاجرت می‌کنند، اما چون مهارت خاصی ندارند، خیلی زود به گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند و به اعتقاد جامعه شناسان پدیده گمنامی اجتماعی در کلانشهرها سبب می‌شود آنها خیلی راحت‌تر به کارهای خلاف تن بدهند؛ زیرا برخلاف روستا در شهر کسی آنها را نمی‌شناسد.

بیکاری جوانان تحصیلکرده روستایی مساله‌ای که ابوالقاسم رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز روی آن دست گذاشته و گفته از هر پنج عضو خانواده روستاییان، یکی تحصیلات دانشگاهی دارد.

به همین سبب کارشناسان معتقدند هدایت‌ها برای انتخاب رشته تحصیلی بدرستی صورت نگرفته، چراکه باید این اتفاق به شکلی می‌افتاد که موجب آبادانی روستا شود نه این‌که گرهی به نام بیکاری را در روستا محکم‌تر کند.

ابراهیم‌یار نیز این مساله را درست دانسته و از این می‌گوید که 80 درصد جوانان روستا مهاجرت کرده‌اند و جمعیت روستا که سال 75، حدود 2700 نفر برآورد می‌شد در سرشماری سال 90 به 1300 نفر رسیده است.

فراموشی مهاجرت معکوس

وقتی با روستاییان همکلام شوید، آنها بیکاری و نبود درآمد را دلیل ترک خانه و کاشانه‌شان می‌دانند، یکی از آنها می‌گوید آب برای کشاورزی سهمیه‌بندی شده و محصولاتمان را نیز به قیمت نمی‌خرند.

روستایی سالخورده‌ای می‌گوید: براساس تعرفه دولت، کارخانه‌ها باید شیر را کیلویی حدود 1400 تومان از ما بخرند، اما با هزار منت شیرهای مرغوب و تولیدی ما را 1100 تومان می‌خرند، به همین خاطر انگیزه تولید نیست.

پسر جوانی می‌گوید: یک ماه بیشتر است که دولت هنوز پول گندم‌هایی را که از ما خریده، واریز نکرده و کشاورزان نیازمند هم ترجیح می‌دهند محصولاتشان را زیر قیمت به واسطه‌ها بفروشند به همین خاطر سودی عایدشان نمی‌شود. روستایی میانسال دیگری می‌گوید: بنویسید دولت از کشاورز و دامدار حمایت نمی‌کند.

وقتی این مسائل را با قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و اصل 90مجلس در میان می‌گذاریم، او دلیل رونق نگرفتن مهاجرت معکوس را چیزی نمی‌داند، بجز این‌که اقتصاد روستایی در کشورمان مغفول مانده است.

آن‌طور که او می‌گوید، برای بهبود اقتصاد روستا باید از قابلیت‌های روستا استفاده کرد به این شکل که با رونق دادن به ظرفیت‌هایی مانند تولید صنایع دستی و گردشگری، اقتصاد روستا را قوی کرد.

علاوه بر این فعالیت تیم‌های بسیج سازندگی و گروه‌های داوطلب در روستاهای محروم به آبادانی این مناطق کمک می‌کند.

روستا تشنه توجه و اعتبار

برای بهبود شرایط روستاها و کاهش روند مهاجرت به کلانشهرها باید در مقام عمل به حل مشکلات روستاها پرداخت به همین منظور باید با شناسایی قابلیت‌های روستاها برای شکوفایی آنها اعتبار ویژه در نظر گرفت.

اگر از دهیار روستای هریس درباره اعتبارات روستا بپرسید، می‌شنوید: سال‌های گذشته اعتبار بیشتری به ما می‌دادند مثلا سال 93، 50میلیون اعتبار داشتیم، اما سال گذشته فقط 30 میلیون اعتبار دادند و از اعتبار سال 95 نیز با گذشت شش ماه از سال هنوز خبری نیست. به همین خاطر 40 میلیون تومان بدهکار هستیم. وقتی از روستاییان درباره وام‌هایی که به طرح‌های زودبازده پرداخت می‌شد و نتایج آن می‌پرسیم، آنها می‌گویند این وام‌ها را بیشتر افرادی که روستانشین نبوده‌اند گرفته‌اند به همین دلیل روستاییان همچنان با فقر و نداری دست به گریبان هستند و بسیاری از آنها زیر چتر کمیته امداد رفته‌اند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باید نگاه ویژه‌ای به روستاها داشت، چراکه اگر تولید در روستاها جان بگیرد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز بهبود می‌یابد. از منظر جامعه‌شناسی نیز کشوری توسعه پیدا می‌کند که تولیدکننده باشد و شهروندانش به تولیدات داخلی‌شان افتخار کنند.

گواه این ادعا نیز درد دل رئیس سازمان جنگل‌ها بود که دیروز در نشست خبری خیلی‌ها را به فکر فرو برد، آنجا که گفت با وجود گذشت شش ماه از سال سازمان تحت مدیریتش هنوز بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده است.

این بی‌توجهی وقتی بیشتر به چشم می‌آید که آتش‌سوزی، طغیان آفات و بهره‌برداری بیش از حد از جنگل‌ها فقط تعدادی از مشکلاتی به‌شمار می‌رود که به خاطر نبود اعتبار تاکنون بدرستی و به‌موقع مدیریت نشده است.

دست و پاهای تاول‌زده جنگلبانی که با بیل و کلنگ به جنگ آتشی برخاسته که جنگل‌ها را به کام مرگ می‌برد شهادت می‌دهد، زندگی غرق در شن اهالی سیستان و بلوچستان شهادت می‌دهد، هوای آلوده و مرگبار خوزستان شهادت می‌دهد که هنوز آن‌طور که باید پرداختن به مسائل محیط‌ زیستی و حفظ منابع طبیعی این سرزمین جدی گرفته نشده و هر وقت حرف از محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی به میان می‌آید ادعاها به سیاست آلوده است. چراکه در مقام عمل تاکنون اتفاقی برای حفظ دارایی‌های این سرزمین رخ نداده است.

این زخم کهنه دیروز در نشست خبری خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها دهان باز کرد وقتی از او پرسیده شد که چرا سازمان جنگل‌ها تاکنون نتوانسته بهره‌برداری از جنگل‌ها را متوقف کند.

او در پاسخ به این سوال اظهار کرد سازمان تحت مدیریتش تمامی برنامه‌های لازم را برای این کار تدارک‌دیده، اما رسیدن به این هدف به چیزهای دیگری نیز نیاز دارد.

منظور جلالی اعتبار لازم برای اجرای طرحی است که براساس آن بهره‌برداری از جنگل‌ها کاهش پیدا کرده یا به صفر می‌رسد، آن‌طور که او گفت برای مدیریت یک میلیون و 200‌ هزار هکتار از جنگل‌های کشور به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بغرنج بودن ماجرا زمانی بیشتر به چشم می‌آید که ادامه سخنان رئیس سازمان جنگل‌ها را بخوانید چراکه به گفته او اعتبار لازم برای اطفای حریق جنگل‌ها در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و افزون بر این با گذشت شش ماه از سال 95 این سازمان هنوز بودجه‌ای دریافت نکرده است.

رونمایی از پروژه‌های بیابان‌زدایی به مناسبت هفته دولت

البته دیروز درباره افتتاح و اختصاص اعتبار نیز سخن به میان آمد و رئیس سازمان جنگل‌ها گفت به مناسبت هفته دولت قرار است امسال 295 پروژه با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال افتتاح شود؛ پروژه‌هایی که به بیابان‌زدایی و آبخیزداری گیاهان دارویی مربوط می‌شود. اما کارشناسان معتقدند دولت آن‌طور که باید به مسائل زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی در مقام عمل توجه نشان نمی‌دهد. برخی کارشناسان به ریزگردهایی اشاره می‌کنند که منشأ داخلی دارند و با اعتباری مناسب می‌توان آنها را مدیریت کرد؛ زیرا قرار بود سال پیش 113.7 میلیارد تومان برای مقابله با گرد و‌ غبار در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار بگیرد، اما از این مقدار فقط 15.1 درصد اختصاص یافته و هنوز از اعتبار سال 95 در این خصوص نیز خبری نیست.بنابراین باید تاکید کرد تا زمانی که مشکلات زیست محیطی جدی گرفته نشود و برای مدیریت و مقابله با آنها اعتبار مناسبی در اختیار ارگان‌ها قرار نگیرد، نمی‌توان امیدوار بود که از حجم مشکلات زیست‌محیطی کشور کاسته شود.

جنگل در قرق شب‌پره‌ها

مدتی است که آفت شب‌پره، شمشاد‌های شمال را تهدید می‌کند و خسارت جبران‌ناپذیری را به منابع طبیعی کشور تحمیل کرده، دیروز رئیس سازمان جنگل‌ها در این‌باره گفت: 1870 هکتار از جنگل‌های شمال به این آفت آلوده شده است.

به گفته او، کارشناسان سازمان جنگل‌ها در حال بررسی این معضل هستند تا منشأ آن را مشخص کنند، چراکه این آفت منشأ خارجی دارد. کارشناسان بر این نظر هستند که آفت شب‌پره تهدیدی جدی برای جنگل‌های شمال کشور است، زیرا خیلی سریع گسترش پیدا می‌کند.

این درحالی است که در چند روز اخیر شایع شده بود که سازمان جنگل‌ها قصد سم‌پاشی جنگل‌ها را دارد، اما جلالی با تکذیب این ادعا تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها از طریق محلول‌پاشی با این آفت مقابله می‌کند، به همین خاطر در گام نخست حدود 50 هکتار از جنگل‌های آلوده محلول‌پاشی شده است.

به گفته او، این محلول از نظر زیست‌محیطی مشکلی ایجاد نمی‌کند و برای سازمان جنگل‌ها روش‌های غیرشیمیایی در اولویت است.

مهدي آييني

براساس گزارش‌های پزشکی قانونی طی 11 شهریور گذشته حدود 26 هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست داده اند ؛ به همین دلیل دیروز رئیس پلیس راهور ناجا نیز محور نشست خبری خود را به این مساله اختصاص داد و به خانواده‌هایی که قصد شال و کلاه کردن و بستن کوله بار سفر دارند، هشدار داد خطر تصادف بیش از آنچه شهروندان تصور می‌کنند به آنها نزدیک است.

در شهریوری که گذشت حدود 1700 نفر آخرین سفرهای خود را تجربه کردند، امسال نیز قرار است بسیاری از خانواده‌ها در چند روز باقی مانده از تابستان روانه سفر شوند و چنانچه به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام نگذارند، خیلی دور از انتظار نیست دچار حادثه‌ای تلخ شوند.

دیروز نشست خبری، سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا نیز حول و حوش تابستان و آمارهای وحشتناک سوانح ترافیکی چرخید و از این سخن به میان آمد که شهریور هرسال رکورددار سوانح ترافیکی می‌شود، چراکه سفرها به اوج خود می‌رسد. اما رعایت قانون و احتیاط آن طور که باید از سوی شهروندان جدی گرفته نمی‌شود.

سرعت غیرمجاز

براساس گزارش پزشکی قانونی در 10 سال گذشته حدود 280 هزار نفر جان خود را در سوانح ترافیکی از دست داده‌اند.

این آمار برای چهارماه نخست امسال مرگ 5430 نفر از هموطنان مان را نشان می‌دهد. دیروز رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به این آمار از خطراتی که در شهریور پیش روی مسافران است سخن به میان آورد و توضیح داد: خط قرمز پلیس در آخرین ماه تابستان تخلفات حادثه ساز است،چراکه سهم قابل توجهی در مرگ مسافران دارد.

او از سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات مارپیچ به عنوان خط قرمز‌های پلیس نام برد و هشدار داد خودروی چنین متخلفانی برای 72 ساعت توقیف خواهد شد.

به گفته سردار مهری، حدود 39 درصد حوادث منجر به مرگ مسافران در سوانح ترافیکی به علت خستگی و خواب آلودگی راننده رخ می‌دهد. علاوه بر این سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ نیز از علل عمده تصادفات مرگبار است.

آن طور که رئیس پلیس راهور ناجا گفت در چهارماه ابتدایی امسال مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در جاده‌های کشور چهار و هشت دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اما مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی در داخل شهرها 3درصد افزایش داشته است.

آمارهای فرسوده

در نشست دیروز در کنار آمار تلفات سوانح ترافیکی، آمارهای نگران‌کننده دیگری نیز مطرح شد. برای نمونه رئیس پلیس راهور ناجا از این گفت که از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده در چند ماهی که از سال 95 می‌گذرد حدود 63 درصد کاهش پیدا کرده است، این آمار وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آن را با افزایش 30درصدی شماره‌گذاری خودرو‌ها در پنج ماه امسال مقایسه کنید.

به همین دلیل کارشناسان معتقدند چنین روندی سبب می‌شود گرهی از کلاف سردرگم آلودگی کلانشهر تهران باز نشود؛ چراکه با آغاز فصل مدارس و سرد شدن هوا دوباره آلودگی چترش را بر سر کلانشهرها باز خواهد کرد.

اجرا شدن طرح محدوده کاهش آلودگی هوا نیز از بحث‌های دیگری بود که دیروز سردار مهری به آنها اشاره کرد.

به گفته او، از مهر فقط خودرو‌هایی اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک دارند که معاینه فنی گرفته باشند.

با توجه به اطلاعاتی که در نشست خبری رئیس پلیس راهور ناجا مطرح شد باید هشدار داد هنوز آن طور که باید سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای کاهش آمار تلفات حوادث ترافیکی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند ؛ زیرا هنوز خودرو‌ها و جاده‌ها آن طور که باید ایمن نیستند.

این در حالی است که بی‌توجهی به از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده و گسترش حمل و نقل عمومی نیز گواهی است بر نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی.

به شکل میانگین روزی 12 هزار نقل و انتقال خودرو در کشورمان اتفاق می‌افتد، بنابراین می‌توان گفت عده افرادی که درگیر دوباره کاری ثبت سند می‌شوند کم نیست و برای حل مشکل آنها باید راهکاری ارائه کرد. تاریخچه بروز این اختلاف به دی 89 برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. اما آنچه در این میان به آتش اختلاف دامن زد این مساله است که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند صادر می‌شود.

دلایل پلیس

دراین بین هرکدام از دو نهاد برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا بر این باور است که ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مرحله‌ای اضافی است و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.

او برای صحت این رویکرد سه دلیل دارد، اول این که بر اساس تعریف سند رسمی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به حساب می‌آید. سردار مهری تاکید دارد بنابراین اسناد صادر‌شده از سوی نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره دلیل دومش می‌گوید: براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

دلیل سوم پلیس راهور ناجا نیز این است که براساس ماده 47 قانون ثبت، تمام عقود و معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.به گفته سردار مهری، مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و… در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین‌شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

این درحالی است که مدتی پیش تعدادی از سردفتران و دفتر یاران استان‌های مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف صدور سند از سوی پلیس راهور شدند. به گفته سردار مهری، باطل نشدن دستورالعملی که سردفتران خواهان آن بودند، موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

هزینه‌های الکی

بسیاری از شهروندان از هزینه‌هایی که ثبت سند خودرو به آنها تحمیل می‌کند گله دارند. ماجرایی که سردار مهری نیز به آن پرداخته و می‌گوید: مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

این درحالی است که سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایرموارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند، حق‌الثبت 5/0درصد مبلغ سند، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سند الکترونیکی، دریافتی سردفتر و درصد حق التحریر سردفتر نسبت به هزینه سند مواردی است که اعلام شده و شهروندان باید برای تنظیم سند پرداخت کنند.

برگه سبز، سند رسمی

بنابراین از صحبت ‌های رئیس پلیس راهور ناجا می‌توان نتیجه گرفت تکلیف شهروندان مراجعه به راهنمایی و رانندگی است نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی.

این درحالی است که به باور سازمان ثبت، برگ سبز ناجا سند رسمی نیست .آن طور که آنها بارها در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند این برگه فقط برای تعویض پلاک خودرو کارایی دارد. افزون براین، سازمان ثبتی‌ها ادعا می‌کنند تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور خیلی بیشتر از مراکز تعویض پلاک است به همین دلیل مردم با دسترسی راحت به این مراکز می‌توانند خیلی زودتر کارشان را انجام دهند.

آمادگی مجلس برا ی حل اختلاف

وقتی این موضوع را با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمیان می‌گذاریم، او تاکید دارد که آتش این اختلاف گریبان شهروندان را گرفته اما ازاین می‌گوید که طرحی برای حل این اختلاف در مجلس پیگیری نمی‌شود.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از این می‌گوید که شهروندان از اختلاف پیش آمده بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد آسیب می‌بینند.

او درباره این که آیا در مجلس طرحی برای حل این مشکل دنبال می‌شود، تصریح می‌کند: چیزی در مجلس مطرح نشده اما اعضای کمیسیون حاضرند برای رفع این اختلاف اقدام کنند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و این که حدود شش سال از بروز این اختلاف می‌گذرد و در این بین شهروندان زیادی متضرر شده و می‌شوند، باید از مدیران ارشد پلیس راهور ناجا و سازمان ثبت اسناد خواست یک بار برای همیشه جلسه‌ای را برای حل این موضوع برگزار کنند تا بیش از این شهروندان قربانی اختلاف بین مسئولان نشوند.

برای آسان شدن ازدواج تاکنون صدها وعده داده شده و ده‌ها سازمان مردم‌نهاد و ارگان دولتی و خصوصی ادعای تلاش دراین زمینه را دارند، تازه‌ترین آنها نیز از سوی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده که براساس آن قرار است سامانه ازدواج آسان بزودی در کشور راه‌اندازی شود؛ سامانه‌ای که قرار است پلی شود بین جوانان و ارائه‌کنندگان خدمات تا به این شکل هزینه جوانان کاهش پیدا کند و آنها اندکی آسوده‌تر زندگی‌شان را آغاز کنند.

طرح هاي الکي

بررسی‌های میدانی گواهی است بر این که جوانانی که از سد مشکلاتی مانند بیکاری یا دیگر مسائل فرهنگی گذشته‌اند برای شروع زندگی خود با گرانی بازار مسکن و لوازم خانگی و خدمات مراسم عروسی روبه‌رو می‌شوند.

زوج جوانی که برای خرید به بازار مبل خیابان دلاوران تهران آمده‌اند، در این باره می‌گویند شروع یک زندگی ساده دست‌کم حدود یکصد میلیون تومان هزینه دارد که باید برای رهن خانه، جهیزیه، کرایه تالار و سایر خدما ت کنار گذاشت.

پیدا کردن شغل، حفظ آن، رهن خانه‌ای نقلی، تهیه جهیزیه و عبور از رسم و رسومات دست و پا گیر، این‌ها برخی از مشکلات جوانان برای رفتن به خانه بخت است؛ مشکلات بزرگی که به نظر نمی‌رسد طرح تازه وزارت ورزش و جوانان نیز بتواند از پسش برآید، این موضوع را که با ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان درمیان می‌گذاریم، او تمام قد از طرح دفاع می‌کند؛ چراکه به نظرش این طرح کارشناسی است و به شکل آزمایشی در چند شهر برگزار شده و امتحانش را پس داده است.

صبحی می‌گوید: معاونت جوانان وزارت ورزش با کمک چند سازمان مردم‌نهاد تلاش خود را برای ایجاد این سامانه به‌کار گرفته‌اند تا به این شکل به جوانان برای تهیه جهیزیه، برگزاری مراسم، یافتن شغل و اجاره یا خرید مسکن تخفیف‌های ویژه‌ای داده شود.

او درباره این‌که چه تضمینی وجود دارد تا این طرح نیز مانند سایر برنامه‌های ازدواج آسان به کام دلالان و فروشندگان نشود و آنها اجناس بی‌کیفیت خود را به جوانان نفروشند، تاکید می‌کند: یکی از شرط‌های ما برای تولیدکننده و فروشندگان ارائه کالای مرغوب است.

مصوبه‌ای در کما

اما به نظر می‌رسد باید به جوانان حق داد که نسبت به چنین طرح‌هایی بدبین باشند، چون تاکنون وعده‌های بسیاری به آنها داده شده؛ وعده‌هایی که هیچ‌وقت اجرایی نشده است، برای نمونه می‌توان به مصوبه مجلس برای تسهیل ازدواج اشاره کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها باید امکانات رفاهی‌شان را در اختیار جوانان قرار دهند، اما به گفته مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با گذشت 11 سال از این مصوبه، اقدام عملی در دستگاه‌های موظف صورت نگرفته است.

به کما رفتن چنین مصوبه‌ای را اگر در کنار آمار بیکاری جوانان یا آنهایی که در سن ازدواج قرار دارند یعنی پنج میلیون و 570 هزار مرد مجرد20 تا 34 ساله و پنج میلیون و 670 هزار نفر خانم مجرد 19 تا 29 ساله بگذارید و به یاد بیاورید که حدود 500 هزار نفر از آنها که برای ازدواج اقدام کرده‌اند هنوز پشت نوبت دریافت وام ازدواج هستند؛ این حقیقت عریان‌تر می‌شود که در کشورمان جدیتی برای پرداختن به مشکلات جوانان وجود ندارد.

دولت‌های بی‌خیال

جامعه‌شناسان اعتقاد دارند نقش دولت‌ها در حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج بیش از گذشته است؛ چراکه دنیای مدرن تفاوت زیادی با دنیای کشاورزی و دامداری دارد به زبان ساده‌تر در دوران کشاوزی و دامداری پدر و مادر از فرزندان بهره می‌برند، اما در دنیای مدرن والدین برای آموزش و توانمندی فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما نفع آنها به دولت و جامعه می‌رسد به همین خاطر کارشناسان تاکید می‌کنند دولت‌ها و قانونگذاران باید در وظیفه خود برای شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع و تسهیل‌گری در مسائلی مانندازدواج جدی‌تر عمل کنند.

تناقض فکر و عمل

در این بین هستند کارشناسانی که دشواری ازدواج را به پای مشکلات فرهنگی می‌گذارند، آنها به افرادی اشاره می‌کنند که با وجود داشتن وضع مالی مطلوب تمایلی به تشکیل خانواده نشان نمی‌دهند.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره علل دشوار شدن ازدواج می‌گوید: مشکل اینجاست که سبک زندگی‌ها تغییر کرده ما شعارهای اسلامی می‌دهیم،اما اعمالمان کامل نیست، چراکه براساس باور‌های دینی ما،روزی انسان‌ها دست خداوند است، اما این روزها بسیاری از جوانان ازدواج را به‌دلیل مشکلات اقتصادی به تاخیر می‌اندازند.

او تصریح می‌کند: چنین دیدگاهی در خانواده‌‌های دیندار نیز رواج پیدا کرده و برطرف شدنش نیاز به تلاش مسئولان دارد. برای نمونه وقتی دولت حاضر است برای خودرو 25 میلیون تومان وام بدهد آن هم بدون تاخیر، چرا باید وام ازدواج بسیار کمتر از این مقدار باشد و با دوندگی بسیار به‌دست بیاید؟

با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید هشدار داد تاکنون تلاش برای آسان کردن ازدواج از مقام حرف و وعده فراتر نرفته است وتا زمانی که دولت و مجلس به وظیفه خود بدرستی عمل نکنند، نمی‌توان به حل این مشکل که هر روز بر دغدغه خانواده‌ها می‌افزاید امیدوار بود.

گوشه یکی از پارک‌های جنوب تهران افتاده، سرش را روی کیف دستی‌اش گذاشته نای حرف زدن ندارد، بچه را روی تکه‌ای کارتن که گوشه‌اش سوخته گذاشته پتوی مسافرتی رنگ و رو رفته‌ای را هم خیلی محکم دورش پیچیده، وقتی می‌گویم برای خرید بچه آمده‌ام خودش را جمع و جور می‌کند، برای چند لحظه همه انرژی را که برایش باقیمانده، یکجا جمع می‌کند تا انکار کند قصد فروش کودکش را دارد.

اما وقتی می‌گویم کدام دوست و آشنایش مرا معرفی کرده، خیالش راحت می‌شود. بریده بریده نفس می‌کشد، خاکستر سیگارش را می‌تکاند و می‌گوید تا قضیه تابلو نشده کار را تمام کنیم. می‌گویم نمی‌خواهد مطمئن شود که جای بچه‌اش امن است یا نه؟ می‌گوید دوستش گفته خریدار زوجی هستند که فرزندشان نمی‌شود.

اصرار دارد هرچه زودتر یک میلیون تومانی را که برای فروش کودکش مشخص کرده ببیند، مشخص است سال‌هاست اعتیاد دارد و پول را نیز فقط برای خرید مواد می‌خواهد. می‌گویم پول را وقتی تحویلش می‌دهم که از سلامت کودک مطمئن شوم یعنی پس از آزمایش اعتیاد و ایدز. این را که می‌شنود ترش می‌کند و می‌گوید عوضی گرفته‌ای اصلا من کودکم را نمی‌فروشم.

این گوشه‌ای از زندگی زنی به نام آرزو و نوزاد چند ماهه‌اش است که هنوز نامی برایش مشخص نکرده، اما داستانی است تکراری که قدیمی بودنش از تلخی‌اش نمی‌کاهد، ماجرای فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها از سوی والدین معتاد سال‌هاست اتفاق می‌افتد، اما آنچه کارشناسان نیز بر آن مهر تائید می‌زنند و نسبت به رواجش هشدار می‌دهند، افزایش این پدیده به موازات افزایش اعتیاد در زنانی مانند آرزوست.

زنان معتاد؛ مادران فروشنده

آسیب‌های اجتماعی زنان را بیش از پیش تهدید می‌کند. این واقعیتی است که بیشتر کارشناسان بر سر آن به توافق رسیده‌اند و در این میان آنچه بیش از دیگر آسیب‌ها قربانی می‌گیرد، اعتیاد است.

دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  علت اصلی فروش کودکان را از سوی زنانی مانند آرزو گسترش اعتیاد در میان زنان می‌داند و می‌افزاید: سهم زنان از اعتیاد اکنون حدود 10 درصد است.

این در حالی است که جمعیت معتادان در کشور به شکل رسمی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برآورد می‌شود پس 10 درصد آن می‌شود حدود 130 هزار زن، اما به اعتقاد برخی کارشناسان تعداد زنان معتاد طی ده سال دو برابر شده است به همین دلیل می‌توان هشدار داد که کودکان بیشتری در معرض فروش قرار گرفته‌اند تا خماری مادرشان را درمان کنند.

اما اگر این آمار را با آمار کودکانی که به دلیل اعتیاد والدینشان سر از بهزیستی در آورده‌اند مقایسه کنید، می‌توان نتیجه گرفت، آمار زنان معتاد بیش از 10 درصد آمار کل معتادان کشور است ؛ چراکه سال گذشته فقط در تهران حدود 180 کودک به دلیل اعتیاد والدینشان در اختیار بهزیستی قرار گرفته‌اند!

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح می‌کند: در بین زنان معتاد احتمال بارداری‌های ناخواسته بالا می‌رود به همین دلیل آنها برای تهیه هزینه‌های خود تن به فروش کودکانشان نیز می‌دهند.

اغلب کارشناسان معتقدند مادران معتادی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند پس از زایمان درصدد فروش کودکشان بر می‌آیند.

مسعودی فرید تاکید می‌کند: به همین خاطر ادارات بهزیستی در تمام استان‌ها با دانشگاه علوم پزشکی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که براساس آن حضور مادران معتاد در بیمارستان‌ها باید به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شود تا به این شکل برای مادران معتاد پرونده مددکاری تشکیل شود و به این شکل مادر و فرزند تحت حمایت قرار گیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد بسیاری از این افراد برای وضع حمل به بیمارستان نیز مراجعه نمی‌کنند به همین خاطر دقایقی پس از تولد یا حتی پیش از تولد برای فروش کودک تصمیم‌گیری می‌شود.

والدین معتاد پای ثابت فروش فرزندانشان هستند. این را فاطمه ایزدپناهی، مدیرعامل کانون کوشا (کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار) نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تائید کرده و می‌گوید: تاکنون با چند پرونده فروش کودک روبه‌رو شده که در تمامی آنها والدین اعتیاد داشته‌اند. او نیز بر این باور است که برای کاهش این مساله باید به اعتیاد زنان بیش از پیش‌پرداخت و از مادران معتاد حمایت بیشتری کرد تا آنها تن به فروش کودکانشان ندهند.

انواع خریداران کودک

در بین افرادی که کودکان را از والدین معتاد می‌خرند، چند گروه بیش از دیگران به چشم می‌آیند، برای نمونه زوج‌هایی که نمی‌توانند به شکل طبیعی صاحب فرزند شوند، در این بین سهم ویژه‌ای دارند. آنها برای قبول سرپرستی کودکان به شکل غیرمعقولی عجله دارند.

این افراد انگشت اتهام را به سمت بهزیستی گرفته و ادعا می‌کنند روند اعطای فرزند خواندگی زمانبر است، به همین خاطر آنها ترجیح می‌دهند خودشان به شکل مستقیم با افرادی که قصد واگذاری کودکانشان را دارند، طرف شوند اما این افراد از این غافلند که این رویکرد آنها سبب می‌شود روند فرزندخواندگی به نوعی به تجارت برای برخی والدین فرصت‌طلب تبدیل شود و در این بین کودک بیشترین آسیب را ببیند، چراکه معاون امور اجتماعی بهزیستی تصریح می‌کند: به خاطر همین رفتار خودخواهانه است کودکانی که اکنون 18 سال دارند، اما نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد افراد بیشتر به دنبال قبول سرپرستی نوزادان هستند، به همین دلیل اکنون نوزادی در مراکز بهزیستی وجود ندارد و به گفته مسئولان بهزیستی درقبال هر کودک حدود 5/7 خانواده صالح درخواست فرزند خواندگی مطرح می‌کنند. در این بین هستند افرادی که کودکان و نوزادان را برای کارهای خلاف می‌خرند. این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت از کودکان برای تکدیگری استفاده می‌کنند.

دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز  تصریح می‌کند، پدیده فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها داستان تازه‌ای نیست.

او یادآور می‌شود مدتی پیش برای بازدید از محله‌ای نامناسب در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان متوجه شدم والدین معتادی کودک 13 ساله خود را وادار به تن‌فروشی می‌کنند.

عزیزی تاکید می‌کند: برای کاهش چنین آسیب‌هایی باید مردم مانند بازرسان بهزیستی عمل کنند و به محض اطلاع از چنین مواردی موضوع را با اورژانس اجتماعی یا پلیس در میان بگذارند. این درحالی است که برخی از تجارت اعضای بدن کودکان و انتقال آنها به کشورهای دیگر سخن به میان می‌آورند؛ اتفاقی که به نظر معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور احتمالش خیلی ضعیف است، زیرا تجارت اعضای بدن نیاز به امکانات ویژه‌ای دارد و انتقال کودکان به خارج از کشور نیز با توجه به شرایط مناسب مرز‌های کشور کاری دشوار است.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد مسئولان باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان داشته باشند؛ زیرا سازمان بهزیستی دراین میان به وضع کودکان بدسرپرست رسیدگی می‌کند، اما نبود اعتبار سبب شده برنامه مددکاری ویژه‌ای برای حمایت از مادران معتاد پس از زایمان وجود نداشته باشد، به همین خاطر آنها برای گذران زندگی تن به هر کاری می‌دهند حتی فروش کودکان خود!

مهدي آييني