آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 31)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

ازدواج آسان مرد

ازدواج دیگر آسان نیست؛ این را حدود 11 میلیون جوان در سن ازدواج می‌دانند که هر روز از آرزوهایشان فاصله می‌گیرند، این حقیقت تلخ را بسیاری از والدین با گوشت و پوست خود احساس کرده‌اند و دلشان آشوب است؛ چراکه دستشان خالی است، اما بخوبی می‌دانند فرزندانشان برای تشکیل خانواده باید از هفت خوان رستم بگذرند و عبور از خوان‌هایی مانند بیکاری، مسکن، جهیزیه و تجملات‌گرایی کار آسانی نیست.

برای آسان شدن ازدواج تاکنون صدها وعده داده شده و ده‌ها سازمان مردم‌نهاد و ارگان دولتی و خصوصی ادعای تلاش دراین زمینه را دارند، تازه‌ترین آنها نیز از سوی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده که براساس آن قرار است سامانه ازدواج آسان بزودی در کشور راه‌اندازی شود؛ سامانه‌ای که قرار است پلی شود بین جوانان و ارائه‌کنندگان خدمات تا به این شکل هزینه جوانان کاهش پیدا کند و آنها اندکی آسوده‌تر زندگی‌شان را آغاز کنند.

طرح هاي الکي

بررسی‌های میدانی گواهی است بر این که جوانانی که از سد مشکلاتی مانند بیکاری یا دیگر مسائل فرهنگی گذشته‌اند برای شروع زندگی خود با گرانی بازار مسکن و لوازم خانگی و خدمات مراسم عروسی روبه‌رو می‌شوند.

زوج جوانی که برای خرید به بازار مبل خیابان دلاوران تهران آمده‌اند، در این باره می‌گویند شروع یک زندگی ساده دست‌کم حدود یکصد میلیون تومان هزینه دارد که باید برای رهن خانه، جهیزیه، کرایه تالار و سایر خدما ت کنار گذاشت.

پیدا کردن شغل، حفظ آن، رهن خانه‌ای نقلی، تهیه جهیزیه و عبور از رسم و رسومات دست و پا گیر، این‌ها برخی از مشکلات جوانان برای رفتن به خانه بخت است؛ مشکلات بزرگی که به نظر نمی‌رسد طرح تازه وزارت ورزش و جوانان نیز بتواند از پسش برآید، این موضوع را که با ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان درمیان می‌گذاریم، او تمام قد از طرح دفاع می‌کند؛ چراکه به نظرش این طرح کارشناسی است و به شکل آزمایشی در چند شهر برگزار شده و امتحانش را پس داده است.

صبحی می‌گوید: معاونت جوانان وزارت ورزش با کمک چند سازمان مردم‌نهاد تلاش خود را برای ایجاد این سامانه به‌کار گرفته‌اند تا به این شکل به جوانان برای تهیه جهیزیه، برگزاری مراسم، یافتن شغل و اجاره یا خرید مسکن تخفیف‌های ویژه‌ای داده شود.

او درباره این‌که چه تضمینی وجود دارد تا این طرح نیز مانند سایر برنامه‌های ازدواج آسان به کام دلالان و فروشندگان نشود و آنها اجناس بی‌کیفیت خود را به جوانان نفروشند، تاکید می‌کند: یکی از شرط‌های ما برای تولیدکننده و فروشندگان ارائه کالای مرغوب است.

مصوبه‌ای در کما

اما به نظر می‌رسد باید به جوانان حق داد که نسبت به چنین طرح‌هایی بدبین باشند، چون تاکنون وعده‌های بسیاری به آنها داده شده؛ وعده‌هایی که هیچ‌وقت اجرایی نشده است، برای نمونه می‌توان به مصوبه مجلس برای تسهیل ازدواج اشاره کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها باید امکانات رفاهی‌شان را در اختیار جوانان قرار دهند، اما به گفته مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با گذشت 11 سال از این مصوبه، اقدام عملی در دستگاه‌های موظف صورت نگرفته است.

به کما رفتن چنین مصوبه‌ای را اگر در کنار آمار بیکاری جوانان یا آنهایی که در سن ازدواج قرار دارند یعنی پنج میلیون و 570 هزار مرد مجرد20 تا 34 ساله و پنج میلیون و 670 هزار نفر خانم مجرد 19 تا 29 ساله بگذارید و به یاد بیاورید که حدود 500 هزار نفر از آنها که برای ازدواج اقدام کرده‌اند هنوز پشت نوبت دریافت وام ازدواج هستند؛ این حقیقت عریان‌تر می‌شود که در کشورمان جدیتی برای پرداختن به مشکلات جوانان وجود ندارد.

دولت‌های بی‌خیال

جامعه‌شناسان اعتقاد دارند نقش دولت‌ها در حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج بیش از گذشته است؛ چراکه دنیای مدرن تفاوت زیادی با دنیای کشاورزی و دامداری دارد به زبان ساده‌تر در دوران کشاوزی و دامداری پدر و مادر از فرزندان بهره می‌برند، اما در دنیای مدرن والدین برای آموزش و توانمندی فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما نفع آنها به دولت و جامعه می‌رسد به همین خاطر کارشناسان تاکید می‌کنند دولت‌ها و قانونگذاران باید در وظیفه خود برای شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع و تسهیل‌گری در مسائلی مانندازدواج جدی‌تر عمل کنند.

تناقض فکر و عمل

در این بین هستند کارشناسانی که دشواری ازدواج را به پای مشکلات فرهنگی می‌گذارند، آنها به افرادی اشاره می‌کنند که با وجود داشتن وضع مالی مطلوب تمایلی به تشکیل خانواده نشان نمی‌دهند.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره علل دشوار شدن ازدواج می‌گوید: مشکل اینجاست که سبک زندگی‌ها تغییر کرده ما شعارهای اسلامی می‌دهیم،اما اعمالمان کامل نیست، چراکه براساس باور‌های دینی ما،روزی انسان‌ها دست خداوند است، اما این روزها بسیاری از جوانان ازدواج را به‌دلیل مشکلات اقتصادی به تاخیر می‌اندازند.

او تصریح می‌کند: چنین دیدگاهی در خانواده‌‌های دیندار نیز رواج پیدا کرده و برطرف شدنش نیاز به تلاش مسئولان دارد. برای نمونه وقتی دولت حاضر است برای خودرو 25 میلیون تومان وام بدهد آن هم بدون تاخیر، چرا باید وام ازدواج بسیار کمتر از این مقدار باشد و با دوندگی بسیار به‌دست بیاید؟

با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید هشدار داد تاکنون تلاش برای آسان کردن ازدواج از مقام حرف و وعده فراتر نرفته است وتا زمانی که دولت و مجلس به وظیفه خود بدرستی عمل نکنند، نمی‌توان به حل این مشکل که هر روز بر دغدغه خانواده‌ها می‌افزاید امیدوار بود.

حراج کودکان در خماري مادران

 بچه خریدن این روزها آسان‌تر از خرید خیلی چیزهاست، آن قدر آسان که فقط اگر بدانید کجا می‌شود زنان و مردان معتاد و کارتن خواب را پیدا کرد 90درصد کار را انجام داده‌اید.
10 درصد باقیمانده نیز به خماری یا نشئگی پدر و مادر فروشنده بستگی دارد، چرا که پدر و مادران خمار کمتر چانه می‌زنند، اما آنها که نشئه‌اند بیشتر سوال می‌کنند و قیمت‌های بالاتری پیشنهاد می‌دهند. به همین خاطر این روزها می‌توان بچه خرید بچه‌هایی با قیمت یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان.

گوشه یکی از پارک‌های جنوب تهران افتاده، سرش را روی کیف دستی‌اش گذاشته نای حرف زدن ندارد، بچه را روی تکه‌ای کارتن که گوشه‌اش سوخته گذاشته پتوی مسافرتی رنگ و رو رفته‌ای را هم خیلی محکم دورش پیچیده، وقتی می‌گویم برای خرید بچه آمده‌ام خودش را جمع و جور می‌کند، برای چند لحظه همه انرژی را که برایش باقیمانده، یکجا جمع می‌کند تا انکار کند قصد فروش کودکش را دارد.

اما وقتی می‌گویم کدام دوست و آشنایش مرا معرفی کرده، خیالش راحت می‌شود. بریده بریده نفس می‌کشد، خاکستر سیگارش را می‌تکاند و می‌گوید تا قضیه تابلو نشده کار را تمام کنیم. می‌گویم نمی‌خواهد مطمئن شود که جای بچه‌اش امن است یا نه؟ می‌گوید دوستش گفته خریدار زوجی هستند که فرزندشان نمی‌شود.

اصرار دارد هرچه زودتر یک میلیون تومانی را که برای فروش کودکش مشخص کرده ببیند، مشخص است سال‌هاست اعتیاد دارد و پول را نیز فقط برای خرید مواد می‌خواهد. می‌گویم پول را وقتی تحویلش می‌دهم که از سلامت کودک مطمئن شوم یعنی پس از آزمایش اعتیاد و ایدز. این را که می‌شنود ترش می‌کند و می‌گوید عوضی گرفته‌ای اصلا من کودکم را نمی‌فروشم.

این گوشه‌ای از زندگی زنی به نام آرزو و نوزاد چند ماهه‌اش است که هنوز نامی برایش مشخص نکرده، اما داستانی است تکراری که قدیمی بودنش از تلخی‌اش نمی‌کاهد، ماجرای فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها از سوی والدین معتاد سال‌هاست اتفاق می‌افتد، اما آنچه کارشناسان نیز بر آن مهر تائید می‌زنند و نسبت به رواجش هشدار می‌دهند، افزایش این پدیده به موازات افزایش اعتیاد در زنانی مانند آرزوست.

زنان معتاد؛ مادران فروشنده

آسیب‌های اجتماعی زنان را بیش از پیش تهدید می‌کند. این واقعیتی است که بیشتر کارشناسان بر سر آن به توافق رسیده‌اند و در این میان آنچه بیش از دیگر آسیب‌ها قربانی می‌گیرد، اعتیاد است.

دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  علت اصلی فروش کودکان را از سوی زنانی مانند آرزو گسترش اعتیاد در میان زنان می‌داند و می‌افزاید: سهم زنان از اعتیاد اکنون حدود 10 درصد است.

این در حالی است که جمعیت معتادان در کشور به شکل رسمی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برآورد می‌شود پس 10 درصد آن می‌شود حدود 130 هزار زن، اما به اعتقاد برخی کارشناسان تعداد زنان معتاد طی ده سال دو برابر شده است به همین دلیل می‌توان هشدار داد که کودکان بیشتری در معرض فروش قرار گرفته‌اند تا خماری مادرشان را درمان کنند.

اما اگر این آمار را با آمار کودکانی که به دلیل اعتیاد والدینشان سر از بهزیستی در آورده‌اند مقایسه کنید، می‌توان نتیجه گرفت، آمار زنان معتاد بیش از 10 درصد آمار کل معتادان کشور است ؛ چراکه سال گذشته فقط در تهران حدود 180 کودک به دلیل اعتیاد والدینشان در اختیار بهزیستی قرار گرفته‌اند!

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح می‌کند: در بین زنان معتاد احتمال بارداری‌های ناخواسته بالا می‌رود به همین دلیل آنها برای تهیه هزینه‌های خود تن به فروش کودکانشان نیز می‌دهند.

اغلب کارشناسان معتقدند مادران معتادی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند پس از زایمان درصدد فروش کودکشان بر می‌آیند.

مسعودی فرید تاکید می‌کند: به همین خاطر ادارات بهزیستی در تمام استان‌ها با دانشگاه علوم پزشکی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که براساس آن حضور مادران معتاد در بیمارستان‌ها باید به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شود تا به این شکل برای مادران معتاد پرونده مددکاری تشکیل شود و به این شکل مادر و فرزند تحت حمایت قرار گیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد بسیاری از این افراد برای وضع حمل به بیمارستان نیز مراجعه نمی‌کنند به همین خاطر دقایقی پس از تولد یا حتی پیش از تولد برای فروش کودک تصمیم‌گیری می‌شود.

والدین معتاد پای ثابت فروش فرزندانشان هستند. این را فاطمه ایزدپناهی، مدیرعامل کانون کوشا (کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار) نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تائید کرده و می‌گوید: تاکنون با چند پرونده فروش کودک روبه‌رو شده که در تمامی آنها والدین اعتیاد داشته‌اند. او نیز بر این باور است که برای کاهش این مساله باید به اعتیاد زنان بیش از پیش‌پرداخت و از مادران معتاد حمایت بیشتری کرد تا آنها تن به فروش کودکانشان ندهند.

انواع خریداران کودک

در بین افرادی که کودکان را از والدین معتاد می‌خرند، چند گروه بیش از دیگران به چشم می‌آیند، برای نمونه زوج‌هایی که نمی‌توانند به شکل طبیعی صاحب فرزند شوند، در این بین سهم ویژه‌ای دارند. آنها برای قبول سرپرستی کودکان به شکل غیرمعقولی عجله دارند.

این افراد انگشت اتهام را به سمت بهزیستی گرفته و ادعا می‌کنند روند اعطای فرزند خواندگی زمانبر است، به همین خاطر آنها ترجیح می‌دهند خودشان به شکل مستقیم با افرادی که قصد واگذاری کودکانشان را دارند، طرف شوند اما این افراد از این غافلند که این رویکرد آنها سبب می‌شود روند فرزندخواندگی به نوعی به تجارت برای برخی والدین فرصت‌طلب تبدیل شود و در این بین کودک بیشترین آسیب را ببیند، چراکه معاون امور اجتماعی بهزیستی تصریح می‌کند: به خاطر همین رفتار خودخواهانه است کودکانی که اکنون 18 سال دارند، اما نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد افراد بیشتر به دنبال قبول سرپرستی نوزادان هستند، به همین دلیل اکنون نوزادی در مراکز بهزیستی وجود ندارد و به گفته مسئولان بهزیستی درقبال هر کودک حدود 5/7 خانواده صالح درخواست فرزند خواندگی مطرح می‌کنند. در این بین هستند افرادی که کودکان و نوزادان را برای کارهای خلاف می‌خرند. این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت از کودکان برای تکدیگری استفاده می‌کنند.

دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز  تصریح می‌کند، پدیده فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها داستان تازه‌ای نیست.

او یادآور می‌شود مدتی پیش برای بازدید از محله‌ای نامناسب در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان متوجه شدم والدین معتادی کودک 13 ساله خود را وادار به تن‌فروشی می‌کنند.

عزیزی تاکید می‌کند: برای کاهش چنین آسیب‌هایی باید مردم مانند بازرسان بهزیستی عمل کنند و به محض اطلاع از چنین مواردی موضوع را با اورژانس اجتماعی یا پلیس در میان بگذارند. این درحالی است که برخی از تجارت اعضای بدن کودکان و انتقال آنها به کشورهای دیگر سخن به میان می‌آورند؛ اتفاقی که به نظر معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور احتمالش خیلی ضعیف است، زیرا تجارت اعضای بدن نیاز به امکانات ویژه‌ای دارد و انتقال کودکان به خارج از کشور نیز با توجه به شرایط مناسب مرز‌های کشور کاری دشوار است.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد مسئولان باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان داشته باشند؛ زیرا سازمان بهزیستی دراین میان به وضع کودکان بدسرپرست رسیدگی می‌کند، اما نبود اعتبار سبب شده برنامه مددکاری ویژه‌ای برای حمایت از مادران معتاد پس از زایمان وجود نداشته باشد، به همین خاطر آنها برای گذران زندگی تن به هر کاری می‌دهند حتی فروش کودکان خود!

مهدي آييني

روانگردان ها پوست مي اندازند

کتامين، نمک حمام، بون ساي، مفِدرون و بوه برخي نام هايي است که اين روزها خرده فروش هاي مواد مخدر و روانگردان در گوش مشتري هايشان زمزمه مي کنند. آنها اين نام هاي عجيب و غريب را در کنار جملاتي مانند «اين ماده مخدر نيست»، «اعتياد نمي آورد»، «براي لاغري خوب است»، «تمرکز را بالامي برد»، «دواي کمرويي است» و «اکسير ناتواني جنسي است» قرار مي دهند تا تجارتشان هيچ وقت از سکه نيفتد، اين در حالي است که کارشناسان تاکيد دارند پايه و اساس بسياري از اين مواد يکي است و سرانجام مصرف آنها بجز تباهي نيست.

    نام هاي جذاب اما مرگبار
بسياري از خانواده ها هميشه نگران هستند که فرزندانشان گرفتار اعتياد شوند، چراکه برخي از نام هاي مرتبط با مواد مخدر آنقدر اغواکننده است که بسياري از نوجوانان را جذب خود مي کند.
بيشتر کارشناسان اعتقاد دارند، چنين نام هاي اغواکننده اي را بايد نام هاي خياباني مواد مخدر و روانگردان دانست، نام هايي که برخلاف ماهيت يکسان اغلب مواد روانگردان در نظر گرفته مي شود تا توجه ها را به محصول جلب کند.
رامين رادفر، پژوهشگر اعتياد درباره مواد روانگردان جديد مي گويد: قاچاقچيان با ايجاد تغييراتي در مواد مخدر سعي مي کنند براي خود بازار جديد پيدا کنند.
رادفر به ماده کراک اشاره مي کند و مي گويد مافياي مواد مخدر وقتي ديد مصرف هروئين کم شده با تبليغاتي که روي تغييرنام و شکل اين ماده انجام داد، آن را با نام کراک دوباره به بازار عرضه کرد.
اين در حالي است که به گفته برخي کارشناسان، کراک نام جذاب تري بود و که در کشورهاي ديگر به موادي لقب داده شده بود که از آن به عنوان کوکائين فقرا ياد مي کردند، اما در کشورمان سود جويان با استفاده از اين نام بازار دوباره اي براي هروئين فشرده پيدا کردند.رادفر به خانواده ها توصيه مي کند، پيشگيري را فراموش نکنند، زيرا راه پيشگيري از تمام مواد مخدر و روانگردان، يکي است و به اين شکل، والدين مي توانند مانع آسيب ديدن فرزندان خود شوند.
آن طور که رادفر توضيح مي دهد، چنانچه بتوان سن شروع مصرف مواد مخدر را به تاخير انداخت، احتمال ابتلاي شخص به اعتياد کاهش مي يابد. البته اين به اين معني نيست که اگر افراد در سنين بالامواد مخدر مصرف کنند، دچار اعتياد نخواهند شد.
بنابراين بايد از وزارتخانه و سازمان هايي مانند آموزش و پرورش، بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست برنامه هاي آموزشي بيشتري را در جهت پيشگيري از اعتياد براي نوجوانان و جوانان تدارک ببينند.

    مافياي مواد مخدر و بازاريابي ويژه
بازاريابي مختص شرکت هاي توليد مواد خوراکي يا شرکت هاي خدماتي نيست، چراکه مافياي مخدر بيش از تمام شرکت هايي که براي بازاريابي هزينه مي کنند، در تلاش است از ذائقه مشتريانش آگاه شود و آنها را به نفع خود تغيير دهد.
مافياي مواد مخدر، بهترين کارشناسان را به کار مي گيرد تا بيشترين نفوذ را در بازار داشته باشد. آنها مشتري هاي خود را با توجه به سن، جنس و علائق به گروه هاي مختلف تقسيم مي کنند و بعد براي هر کدامشان محصولي در نظر مي گيرند.
مافياي مواد مخدر هميشه چند قدم جلوتر از مبارزان مواد مخدر حرکت مي کند به همين خاطر پول هنگفتي به دست مي آورد و به هيچ قيمتي حاضر نيست اين بازار پر سود را از دست بدهد. کارشناسان مافياي مواد مخدر بخوبي مي دانند که براي سالخوردگان چگونه تبليغ کنند تا آنها محصولشان را مصرف کنند. به همين خاطر در بازار شايعه مي کنند مواد مخدري مانند ترياک براي آنهايي که بازنشسته هستند و سنشان از 50 گذشته کاربرد دارويي دارد؛ مثلابراي بيماري قند مناسب است يا براي کمردرد و فشار خون در حد نوشدارو عمل مي کند.
افزون بر اين، آنها اين باور غلط را نيز در جامعه گسترش مي دهند که در سنين بالاديگر افراد به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا نمي کنند.
کارشناسان بر اين باورند که مافياي مواد مخدر براي جوانان و نوجوانان نيز برنامه دارد. براي همين با توجه به علائق آنها مواد روانگردان يا مخدري مانند شيشه و اکس را در نظر مي گيرند چراکه آنها بخوبي مي دانند جوانان و نوجوانان، تمايلي به مصرف مواد مخدر سنتي مانند ترياک ندارند چراکه اين مواد سستي زاست و اين گروه سني، عاشق جنب و جوش و هيجان هستند. به همين دليل مواد روانگردان و محرک را با استفاده از شگردهاي خاص به آنها معرفي مي کنند.

    شناسايي مشکلات و نيازها
مافياي مواد مخدر، مطالعات دقيقي روي جوامع هدف خود انجام مي دهند تا به اين شکل بتوانند محصولات خود را به بهترين شکل ممکن بفروشند. آنها براي اين کار، ليست هاي ويژه اي از نياز ها و مشکلات افراد مختلف جامعه تهيه مي کنند. براي نمونه با علم به اين که عموم مردم به دنبال کسب لذت آني هستند، اين شعار را براي معرفي محصول خود در نظر مي گيرند؛ با مصرف اين مواد، خيلي زود پرانرژي و شاد خواهيد شد.
افزون برآن، آنها وقتي متوجه مي شوند خيلي ها به دنبال اين هستند که چاقي شان را در کوتاه ترين مدت درمان کنند، شايعه مي کنند مصرف شيشه سبب لاغري مي شود و عده اي ناگاه به مصرف اين مواد روي مي آورند. البته آنها پا را از اين فراتر گذاشته و با معرفي اين مواد به عنوان داروي لاغري، افراد ناآگاه را به کام مرگ مي فرستند.

    سوءاستفاده از تابوها
مافياي مواد مخدر و روانگردان وقتي مي بيند، برخي مسائل در جامعه تابو است، براي سوءاستفاده از آن و رسيدن به هدف شومشان برنامه ريزي مي کنند. براي نمونه، سراغ افرادي مي روند که بيان کردن مشکلات جنسي و ناتوانايي هايشان در اين زمينه را تابو مي دانند و حتي حاضر نيستند، اين مشکل را با پزشک در ميان بگذارند.به اين ترتيب، مافياي مواد مخدر وقتي متوجه مي شود چنين افرادي براي حل مشکلات خود به داروهايي پناه مي برند که در شبکه هاي ماهواره اي تبليغ مي شود يا گوشه عطاري ها در اختيار افراد قرار مي گيرد، آنها را طعمه اي مناسب مي بينند. به همين خاطر است که در جامعه شايعه مي شود مصرف مواد مخدر مي تواند ناتواني جنسي را درمان کند، اما به گفته کارشناسان مصرف مواد مخدر و روانگردان در کوتاه مدت اندکي تاثيرگذار است، اما در بلندمدت مشکلات بيشتري براي مصرف کننده پديد مي آورد.
قاچاقچيان مواد مخدر، همه اتفاقات جامعه را رصد مي کنند تا بهترين شعارها را براي فروش محصولات خود انتخاب کنند. براي نمونه، وقتي مي بينند رقابتي ناسالم بين مدارس و والدين شکل گرفته تا دانش آموزان و دانشجويان بهترين نمرات را کسب کنند، دانش آموزان و دانشجويان را با اطلاعات اشتباه فريب مي دهند؛ مثلامي گويند مصرف محصولاتشان سبب هوشياري و بالارفتن تمرکز افراد مي شود تا بهتر درس بخوانند. به همين خاطر، مصرف داروهاي محرک و مخدر در فصل امتحانات مدارس و دانشگاه ها بيشتر مي شود.

جمع‌آوری متکدیان با اطلاع قبلی!

قرار است امروز گدایان تهران سوراخ موش بخرند، البته اگر از پیش در جریان طرح جمع‌آوری متکدیان که از چهارشنبه گذشته رسانه‌ای شده قرار نگرفته باشند. چراکه براساس آمار حدود 15 درصد متکدیان پایتخت نیازمند واقعی هستند و اغلب آنها در ماه دست‌کم سه میلیون تومان درآمد دارند.

افزون بر این به گفته کارشناسان، تکدیگری در کلانشهرها سازمان‌یافته انجام می‌شود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد این افراد از طرحی که قرار است امروز اجرا شود بی‌خبر باشند.

به گفته کارشناسان، چنین طرح‌هایی که محدود به تابستان می‌شود کارایی لازم را ندارد؛ چراکه نهادهایی مانند بهزیستی، شهرداری، استانداری، فرمانداری، پلیس و قوه قضاییه نیز در آنها بدرستی بایکدیگر همکاری نمی‌کنند.

جلوی ورودی متروی مصلای تهران مردی میانسال نشسته، چند سکه و اسکناس هم جلویش قرار دارد.می‌گوید از یکی از شهرهای غربی کشور خودش را به تهران رسانده تا کار پیدا کند، اما پس از چند روز تلاش برای یافتن کار حالا پولی در بساط ندارد به همین خاطر گدایی می‌کند تا بتواند دست‌کم پول خرید بلیت اتوبوس و برگشت به شهرش را جمع کند.

اگر از او درباره طرح فرمانداری برای جمع‌آوری گدایان بپرسید می‌گوید فرقی به حالش ندارد چراکه تا به حال چند بار دستگیر شده، اما دوباره راهی خیابان‌ها شده تا کارش را ادامه بدهد. هر چند اغلب کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر متکدیان افراد شیادی هستند، اما نمی‌توان انکار کرد که در بین آنها افرادی نیازمند و در راه مانده نیز وجود دارد که از چتر حمایتی سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد جایی پیدا نکرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد طرح‌های جمع‌آوری متکدیان باید به گونه‌ای اجرا شود که نیازمندان واقعی آسیب بیشتری نبینند.

غربالگری گدایان

چهارشنبه گذشته بود که نشست برنامه‌ریزی طرح جمع‌آوری متکدیان تهران به ریاست استاندار تهران و با حضور فرماندار تهران و مسئولان بهزیستی، نیروی انتظامی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست عیسی فرهادی، فرماندار تهران اعلام کرد در ماه‌های گذشته گدایان و سر تیم متکدیان تهران شناسایی شده‌اند؛ افرادی که سه تا 30 میلیون تومان در ماه درآمد دارند.

آن‌طور که او گفته، قرار است افرادی که امروز جمع‌آوری می‌شوند غربالگری شوند تا به این شکل اتباع بیگانه در اختیار پلیس اتباع بیگانه و آنهایی که ایرانی هستند نیز به شهرداری سپرده شوند. افزون بر این اموال سرشبکه گدایان نیز توقیف شده و آنها به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

آفت طرح‌های مقطعی

این بار اولی نیست که مسئولان برای جمع‌آوری گدایان طرح‌هایشان را محک می‌زنند، اما با توجه به جولان گداها در معابر کلانشهرها می‌توان گفت این طرح‌ها راه به جایی نمی‌برد.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره علل شکست طرح جمع‌آوری متکدیان تاکید می‌کند: طرح جمع‌آوری این افراد باید تداوم داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت موفقیتی به‌دست نخواهد آمد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند براساس قانون تکدیگری جرم است و برای پاکسازی کلانشهرها از گدایان باید نهادهایی مانند قوه قضاییه، پلیس، کمیته امداد و بهزیستی بدرستی به وظیفه‌شان عمل کرده و با یکدیگر همکاری کنند.

کارشناسان می‌گویند در این بین قوه قضاییه باید خدمات قضایی ارائه کند و با در نظر گرفتن مجازات مناسب برای افراد شیاد، از برگشت آنها به سطح خیابان‌ها جلوگیری کند. افزون بر این پلیس باید تشخیص هویت افراد را بدرستی و به‌موقع انجام دهد تا به این شکل اتباع بیگانه از کشور خارج شده و افراد باسابقه دستگیری شناسایی شوند. سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز باید خدمات مناسبی به نیازمندان واقعی ارائه کنند.

ضعف در ساماندهی

به نظر می‌رسد تکدیگری در تهران بیشتر به شکل ساماندهی شده اتفاق می‌افتد؛ یعنی عده‌ای افراد را به گدایی وادار کرده و درآمدشان را برمی‌دارند، به همین خاطر کارشناسان معتقدند برخورد با این فرصت‌طلبان صحیح نبوده به همین دلیل آنها ترسی از عملکردهای باندی و سازماندهی شده ندارند.

محسن ولیئی، مدیرکل کمیته امداد تهران نیز درباره این‌که چرا طرح‌های برخورد با تکدیگری در کشورمان تاکنون نتیجه بخش نبوده است، خاطرنشان می‌کند: بخشی به دلیل ساماندهی نشدن مناسب آنهاست یعنی بهزیستی محل مناسبی برای نگهداشتن آنها ندارد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند نیروی انتظامی نیز باید برخورد جدی‌تری با این افراد داشته باشد.

ولیئی نیز برخوردهای مقطعی را دلیل دیگری برای حل نشدن مساله تکدیگری می‌داند؛ زیرا به گفته او اگر این طرح‌ها محدود به تابستان شود و تداوم نداشته باشد این مساله حل و فصل نمی‌شود.

کارشناسان تاکید می‌کنند برای حل این مساله باید سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی و فرهنگ‌سازی کرد، چراکه در غیر این صورت این مساله کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. در این بین هستند افرادی که معضل تکدیگری را مساله‌ای فرهنگی می‌دانند و براین باورند که باید برای حل این مساله دست به کار فرهنگی زد.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید تاکید کرد مساله تکدیگری در کشورمان حل و فصل نمی‌شود، چون سرمایه‌گذاری برای اشتغال‌زایی و پرداختن به مسائل فرهنگی جدی دنبال نمی‌شود؛ افزون براین نهادهای مسئول توانایی کار فرابخشی را ندارند و برخورد با مساله تکدیگری را محدود به فصل تابستان می‌کنند.

 

آشفته بازار درمان بيماري هاي جنسي

کمتر از انگشتان يک دست؛ اين آمار کلينيک هاي دولتي سلامت جنسي کشورمان است که دست به دست تابو بودن مسائل جنسي در جامعه داده تا خانواده در برابر برخي آسيب هاي اجتماعي بي دفاع بماند و بستر براي فعاليت فرصت طلبان مهيا شود؛ چراکه سودجويان با تبليغ و فروش داروهاي تقلبي بيماري هاي جنسي که برخي شبکه هاي ماهواره اي و عطاري ها را تسخير کرده،به آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد و طلاق دامن مي زنند.
سال گذشته وزارت بهداشت با کمک بيمه هاي درماني تلاش کرد تا کلينيک هاي سلامت جنسي را در استان هاي مختلف کشور راه اندازي کند؛ تلاشي که به نظر مي رسد راه به جايي نبرده، زيرا هنوز شهروندان براي دسترسي به اين مراکز با مشکل روبه رو هستند.
قرار بود در اين کلينيک ها خدمات سلامت جنسي از سوي متخصصان زنان، اورولوژيست ها، روان شناسان و حتي کارشناسان حقوقي ارائه شود و در اين بين مراجعه کنندگان با پرداخت تعرفه دولتي از اين خدمات که شامل درمان ناباروري و درمان اختلالات جنسي مي شود بهره مند شوند، اما کارشناسان منتقد انگشت روي تعداد محدود کلينيک هاي سلامت جنسي و ضعف در برنامه هاي آموزشي گذاشته و تاکيد مي کنند وزارت بهداشت در رسيدن به اين هدف موفق نبوده است.
محمداسماعيل مطلق، مديرکل دفتر سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت درباره تعداد کلينيک هاي سلامت جنسي مي گويد: تاکنون 17 دانشگاه علوم پزشکي در سراسر کشور براي راه اندازي اين کلينيک ها اعلام آمادگي کرده اند، اما سه دانشگاه شامل دانشگاه علوم پزشکي تبريز، شيراز و تهران، موفق شده اند اين کلينيک ها را راه اندازي کنند.او ابراز اميدواري مي کند از مهر امسال به بعد، راه اندازي کلينيک هاي ديگر در نقاط مختلف کشور هم نهايي شود تا مراجعان بتوانند از خدمات اين کلينيک ها بهره مند شوند.

    بي توجهي مرگبار
اگرچه مراکز خصوصي نيز براي درمان ناباروري و درمان اختلالات جنسي فعالند، اما همچنان جاي کلينيک هاي سلامت جنسي که همه خدمات درماني مرتبط با اين حوزه را به شکل متمرکز و با تعرفه دولتي ارائه کند، بشدت احساس مي شود.
همايون هاشمي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تعداد محدود کلينيک هاي سلامت جنسي تصريح مي کند: مشکل اصلي اين است که دولت ها هيچ وقت سرانه اي را براي آموزش و پيشگيري در نظر نگرفته اند به همين دليل مشکلات کوچک مردم به مشکلات بزرگي بدل مي شود که جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.
اين درحالي است که نپرداختن به مشکلات، ناتواني و بيماري هاي جنسي سبب شده بسياري از افراد اين مساله را تابو دانسته و درباره آن با نزديکان خود و حتي پزشکان نيز صحبت نکنند.
اين مساله سبب شده بازار تبليغ داروهاي تقلبي درمان بيماري و ناتواني هاي جنسي آنقدر داغ باشد که عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس آن را به بازار مکاره تشبيه و تاکيد مي کند: تبليغ دارو هايي که در آن از مواد مخدر استفاده شده، در شبکه هاي ماهواره اي و برخي عطاري ها سبب شده افراد ناآگاه صدمات جبران ناپذيري ببينند.
کارشناسان اعتقاد دارند براي رفع اين معضل افراد بايد آگاه شوند به چنين مشکلاتي مانند بيماري نگاه کنند؛ چراکه براحتي در زنان و مردان قابل درمان است.
سود فروش داروهاي تقلبي درمان ناتواني هاي جنسي آنقدر زياد است که بازاريابي براي فروش اين داروها از برخي شبکه هاي ماهواره اي، عطاري ها و وبسايت ها فراتر رفته و پاي تبليغات در اين زمينه به پيامک هاي شبکه هاي تلفن همراه نيز باز شده؛ به طوري که به گفته کارشناسان از سيل اين تبليغات مي توان نتيجه گرفت که سودجويان درآمد هنگفتي از اين طريق کسب مي کنند؛ درآمدي که حاصل نمي شود مگر با فروپاشي خانواده ها.

    آتش طلاق و اعتياد
مواد مخدر و محرک بيشترين مواد تشکيل دهنده داروهاي ناتواني جنسي است که در شبکه هاي ماهواره اي و عطاري ها به فروش مي رسد. به همين خاطر مصرف کنندگان آن شايد براي مدت کوتاهي مشکل شان را برطرف شده ببينند، اما خيلي زود مشکل بزرگ تري مانند اعتياد گريبان آنها را خواهد گرفت.
مجيد رضازاده، رئيس مرکز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور نيز اين مساله را تائيد مي کند.
آن طور که او تصريح مي کند، تاکنون پژوهش دقيقي درباره اين که چه ميزان از طلاق ها و اعتياد ها ناشي از بيماري هاي جنسي است، صورت نگرفته اما مشاهدات کارشناسان و بررسي مسائل افرادي که به مراکز بهزيستي مراجعه مي کنند گواهي است بر اين که علت بيش از 50 درصد اعتيادها و طلاق ها درجامعه ناتواني يا بيماري جنسي است. اين درحالي است که کارشناسان تاکيد مي کنند که 90درصد اختلالات و بيماري هاي جنسي با مشاوره برطرف مي شود و فرد نيازي به مصرف دارو پيدا نمي کند.
رئيس مرکز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي مي افزايد: براي کاهش چنين آسيب هايي بايد آموزش هاي پيش از ازدواج جدي تر دنبال شود و اين آموزش ها با توجه به سن و جنس افراد در سنين مختلف به آنها ارائه شود.
به نظر کارشناسان اگر اين آموزش ها بدرستي دراختيار افراد قرار گيرد، آنها هيچ وقت براي کسب اطلاعات به سراغ منابع نامعتبر نمي روند؛ چراکه امروزه بيشتر افراد از طريق کانال هاي غيررسمي که اغلب در اختيار افراد فرصت طلب است، درباره چگونگي درمان اختلالات جنسي خود اطلاعات جمع آوري مي کنند؛ اطلاعاتي که در بيشتر مواقع اشتباه بوده و بر مشکلات آنها اضافه مي کند.

دست خالي قانون براي حمايت از کودکان

زیر سایه خشونت و آزار قد می‌کشند؛ کودکی‌شان در کارگاه‌های زیرزمینی رنگ پیری می‌گیرد؛ راه و رسم زندگی را در کف خیابان‌های سرد می‌آموزند تا حل نشدن مشکلاتشان به مشکلات جامعه دامن بزند، اینها بخشی از رنج کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است که به‌دلیل نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی این روزها بیش از پیش عریان شده تا کارشناسان همچنان هشدار بدهند که آن‌طور که باید دغدغه‌های کودکان و نوجوانان در کشورمان جدی گرفته نمی‌شود، برای نمونه می‌توان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال 88 از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد، اشاره کرد که هنوز فرصت مطرح شدن درصحن علنی را پیدا نکرده است.

 کودکانی که پدر و مادر دارند،اما انگار ندارند،کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، اما صدای گریه‌شان هیچ جا شنیده نمی‌شود، کودکانی که به بیگاری یا کارهای خلاف قانون گمارده می‌شوند، اما چشم بینایی شاهد درد و رنج‌شان نیست.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برای اولین‌بار سال 1353 در کشورمان تصویب شد در واقع برای حل شدن مشکلات کودکان قوانینی در کشور وجود دارد، اما کارساز نیست .برای نمونه می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که 9ماده دارد و سال 81 به تصویب رسید نیز اشاره کرد.

لایحه‌ای در کما

با این حال رنج و شرایط ناگوار کودکان و نوجوانان زیادی این روزها در صفحات روزنامه‌ها روایت می‌شود،این بیانگر تاثیرگذار نبودن چنین قوانینی است به همین خاطر حدود اوایل سال 88 بود که قوه قضاییه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی کارشناسان ادعا می‌کنند برای تنظیم آن، قوانین و مقررات 40کشور در این حوزه مرور شده است.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در این‌باره می‌گوید: با گذشت چندین سال هنوز این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته یعنی دو مجلس سپری شد، اما هنوز به قانون بدل نشده است.

آن‌طور که چلک بیان می‌کند، چنانچه این لایحه به قانون بدل شده و فقط 30درصد آن اجرایی شود بسیاری از مشکلات کودکان و نوجوانان برطرف خواهد شد. برای مثال با والدین بی‌مسئولیت و سهل‌انگار سختگیرانه‌تر برخورد می‌شود و هر نوع سوءرفتار و بهره‌کشی از کودکان به چشم قانون می‌آید و از آن بسادگی گذشت نمی‌کند.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور، برای حل مشکل کودکان بدسرپرست نیاز است که آنها بموقع شناسایی شوند و مداخله مناسب در زندگی شان اتفاق بیفتد و خدماتی مانندآموزش و توانمند سازی به آنها ارائه شود.افزون براین باید خدمات حمایتی و اجتماعی مناسبی نیز برای آنها در نظر گرفت.

از اعتیاد تا ایدز

نبود قانون جامعی درخصوص حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست سبب شده آسیب‌های اجتماعی زیادی آنها را تهدید کند به همین خاطر کارشناسان نسبت به گسترش آسیب‌هایی مانند ایدز و اعتیاد دربین این گروه هشدار می‌دهند و از این می‌گویند که افراد فرصت‌طلب از آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود بهره می‌برند. برای نمونه کم نیستند والدینی که از کودکان خود برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند یا کم نیستند کودکانی که از سوی سرپرستان خود مجبور به تکدیگری می‌شوند.

قاسم ساعدی، نماینده مجلس و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی نیز در این‌باره توضیح می‌دهد: جامعه نباید در قبال کودکان و نوجوانان بدسرپرست اهمال کند. آن‌طور که او بیان می‌کند، حل نشدن مسائل کودکان و نوجوانان درآینده سبب گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده و به این شکل هزینه بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد.

دست بسته مددکاران

کودکان بدسرپرست شاید لقب داشتن سرپرست را یدک بکشند، اما بیشتر مشکلشان از سرپرستان نامناسبی است که زندگی آنها را به چالش می‌کشند؛ چراکه بارها پیش آمده که مددکاران چنین کودکانی را از محیط‌های آسیب زا مانند کارگاه‌های زیر زمینی خارج کرده‌اند اما سرپرستان آنها به زور کودک خود را از بهزیستی پس گرفته و به محیط‌های کار برگردانده‌اند به همین سبب کارشناسان معتقدند باید قانون شفافیت بیشتری در این خصوص داشته باشد و والدینی را که فقط نام سرپرست را یدک می‌کشند، محدود کند.

به نظر می‌رسد چنانچه لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانانی که از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شده تصویب شود، چنین مشکلاتی کاهش یابد.

این در حالی است که قضاتی که با بهزیستی و پرونده‌های کودکان بدسرپرست در ارتباط هستند نیز باید به این مساله توجه کرده و با در نظر گرفتن حقوق کودکان نگذارند والدین سهل‌انگار آسیب بیشتری به کودکان بزنند و بسرعت آنها را پس بگیرند و بار دیگر شرایط سوءاستفاده از کودکان را فراهم کنند.

امین موقت‌هایی برای نجات کودکان

براساس قانون افراد می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرستی را که تا 16سال دارند نیز قبول کنند، اما مشکل اینجاست که افرادی که داوطلب داشتن فرزندخوانده هستند دوست دارند نوزادان را به فرزندخواندگی بپذیرند و در خانه‌های مردم معمولا به روی بچه‌هایی که والدین بدسرپرست دارند، بسته است در حالی که این کودکان بیشتر از بقیه نیاز به زندگی در کانون خانواده‌ای امن را دارند. چنین رویکردی سبب شده کودکان و نوجوانان شانس کمی برای برخوردار شدن از نعمت خانواده داشته باشند. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع نیاز کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست باید در جامعه فرهنگ‌سازی کرد.

ابراهیم غفاری، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با بیان این که بیشتر کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند بدسرپرست هستند، توضیح می‌دهد: برای این که این کودکان نیز طعم داشتن خانواده را بچشند باید فرهنگ امین موقت شدن را در جامعه گسترش داد تا افراد واجد شرایط، سرپرستی کودکان بدسرپرست را برای مدتی که والدین آنها در دسترس نیستند، قبول کنند. با توجه به اظهارنظر کارشناسان برای حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان، نمایندگان مجلس باید قوانین مناسبی وضع کرده و دست‌کم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را زودتر در صحن علی مجلس مطرح کنند، افزون براین دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امدادنیز باید چتر حمایتی خود را گسترش داده و برای رفع نیازهای این گروه بیشتر تلاش کنند. این درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند برای گسترش فرهنگ امین موقت در جامعه برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کنند.

 

 

بازار‌ سیاه فیش‌ حج

کارشناسان حج با عزت را به زائران توصیه می‌کنند، اما سودجویان با کنترل بازار شایعات سعی در گمراه کردن زائران و پر کردن جیب‌های خود دارند.گواه این ادعا نیز بازار داغ دلالانی است که برای فیش‌های زائران کیسه دوخته اند و آنها را به پایین ترین قیمت ممکن می‌خرند تا با فروش آنها در فرصت مناسب پول خوبی به جیب بزنند.

افزون براین هستند فرصت طلبانی که زائران را تشویق می‌کنند از طریق کشور ثالثی مانند امارات برای حضور در مراسم حج اقدام کنند. تا پیش از رخ دادن اتفاقاتی که به قطع رابطه کشورمان با عربستان منجر شد، فیش‌های حج تمتع دست‌کم 18 میلیون تومان بین دلالان و فروشندگان دست‌به‌دست می‌شد

اما این روزها تبلیغات سوء برخی‌ها مبنی بر تیره و تار ماندن بازار حج، قیمت فیش‌های تمتع کاهش چشمگیری پیدا کرده به همین خاطر فیش تمتعی که اولویت اعزام دارد حدود 12میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

بازار فیش‌های عمره نیز به همین شکل است، برای نمونه دلال‌ها فیش‌های عمره 500 هزار تومانی را این روزها حدود یک میلیون تومان می‌فروشند این درحالی است که همین فیش‌ها تا مدتی پیش حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان فروخته می‌شد.

اینها را یکی از دلالان فیش حج می‌گوید آن طور که او توضیح می‌دهد این روزها زائران در شهرستان‌ ها بیشتر خریدارهستند و در تهران فروشنده.

او درباره این که محدودیت‌هایی برای فروش فیش تمتع وجود دارد؛ یعنی این که این فیش‌ها فقط قابل انتقال به اقوام درجه یک است، می‌گوید این محدودیت وجود ندارد، چراکه آنها خیلی راحت فیش را به نام خریداران ثبت می‌کنند و اطلاعات خریدار روی سایت سازمان حج و زیارت در دسترس است.

بازار فیش در کنترل دلالان

به نظر می‌رسد زائران بیشترین آسیب را از کنترل نشدن خرید و فروش حج می‌بینند، زیرا در این شرایط دلالان قیمت‌ها را مشخص می‌کنند و طبیعی است که برای کاهش قیمت‌ها متوسل به حقه‌های بسیاری شوند.

احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با انتقاد از فعالیت گسترده دلالان درخصوص فیش‌های حج تصریح می‌کند: اکنون شرایط به گونه‌ای است که آنها قیمت فیش‌ها را تعیین می‌کنند به همین دلیل زائرانی که به دلایل مختلف قصد فروش فیش‌های خود را دارند، متضرر می‌شوند.

آن‌طور که او می‌گوید برای کنترل این آشفته بازار، سازمان حج و زیارت باید راهکار مناسبی را اجرا کند.کارشناسان بر این نظر هستند که مدیریت صحیح تقاضای مردم برای خرید فیش یا فروش آن راهکاری مناسب است.

به گفته آزادی‌خواه، سازمان حج و زیارت به عنوان متولی حج باید این مساله را بخوبی حل و فصل کند تا زائران بیش از این متضرر نشوند.

حمید محمدی، معاون حج سازمان حج و زیارت نیز می‌گوید عده‌ای از شرایط ایجاد‌شده سوءاستفاده می‌کنند، اما مردم رقم زیادی برای ثبت نام پرداخت نکرده‌اند بنابراین توصیه ما به آنها این است که فریب فعالیت و وعده‌های دلالان و آگهی‌های فریبنده آنها را نخورند.

به نظر او بهتر است زائران صبور باشند تا شرایط برای اعزام آنها مهیا شود یا این که از طریق کانال‌هایی که سازمان حج برای خرید یا فروش در نظر گرفته، اقدام کنند.

خطرات اعزام آزاد

درکنار کنترل بازار فیش حج از سوی دلالان باید نسبت به این که برخی زائران تصمیم دارند از طریق کشوری ثالث برای حضور در مراسم عمره یا تمتع اقدام کنند نیز هشدار داد، چراکه آنها با سفر به امارات و دبی به سفارت عربستان مراجعه کرده و تقاضای روادید می‌کنند، هرچند این اقدام روش تازه‌ای نیست و سال‌ها پیش نیز برخی زائران به این شکل عمل می‌کردند اما کارشناسان تاکید می‌کنند در شرایطی که کشورمان رابطه مناسبی با عربستان ندارد، به این شکل اقدام کردن می‌تواند عواقب خطرناکی در پی داشته باشد.

معاون سازمان حج و زیارت در این‌باره می‌گوید: علت اصلی توافق نکردن با عربستان برای اعزام زائران این بود که آنها شروطی را که ایران برای امنیت و عزت زائران در نظر گرفته بود قبول نکردند، به همین خاطر اگر فردی بخواهد از طریقی خارج از سیستم سازمان یافته کشورمان به عربستان برود به احتمال زیاد سفر پر مخاطره‌ای خواهد داشت.

آن‌طور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز توضیح می‌دهد تجربه سال‌های گذشته برخی زائران نیز حاکی است آنهایی که به این شکل اقدام می‌کنند اذیت و آزارهای زیادی را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته او، چنین اقدامی از لحاظ شرعی محل تردید است، چراکه انسان نباید برای این کار جان خود را به خطر بیندازد.

فعالیت دلالان و تقاضای برخی زائران برای فروش یا اعزام به عربستان از طریق روش‌های مخاطره‌آمیز گواهی است بر این‌که مسئولان نتوانسته‌اند این حوزه را بدرستی مدیریت کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که زائران بیشترین آسیب را خواهند دید، به همین دلیل باید از مسئولان خواست با مدیریت مناسب این حوزه عرصه فعالیت را برای فرصت طلبان محدود کنند.

آیین‌نامه حریف گرد و غبار نیست

آیین‌نامه گرهی از کار مردمی که زندگی‌شان طعم خاک گرفته باز نمی‌کند، صدور آیین‌نامه نسخه‌ای مناسب نیست برای آنها که تقویم زندگیشان پر شده از روزهایی که گرد و غبار روی آنها خط باطل کشیده است.

این نظر برخی کارشناسان است، اما در این شرایط دیروز آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار در هیات دولت تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

با این حال برخی کارشناسان معتقدند آنچه گره از کار گرد و غبار باز می‌کند داشتن برنامه‌ای بلندمدت و اختصاص اعتباری مناسب است؛ چراکه با گذشت حدود چهار ماه از سال 95هنوز اعتبار مقابله با گرد و غبار به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.

گرد و غبار در کشورمان حریف ندارد، روزی نیست که صدای کمک خواستن و گلایه از شرایط نامناسب مردمی که درگیر این پدیده شده‌اند در دنیای حقیقی و مجازی نپیچد.

آنها انتظار دارند مسئولان هرچه زودتر برنامه‌های کوتاه و بلندمدت را برای حل مسائل‌شان اجرا کنند، اما به نظر می‌رسد این مشکل لابه‌لای مشکلات دیگر دولت به‌فراموشی سپرده شده و در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

ابلاغ یک آیین‌نامه

دیروز آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار در 19 ماده به دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ شد.

به این شکل ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار به مسئولیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، امور خارجه، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، کشور، دفاع و نماینده سازمان‌هایی مانند صدا و سیما، مدیریت و برنامه‌ریزی، حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل شود.

براساس برخی از بند‌های این آیین‌نامه به این شکل وزارت بهداشت مکلف به برنامه‌ریزی برای تجهیز مراکز درمانی‌اش شد تا در استان‌هایی که شهروندان از پدیده گرد و غبار رنج می‌برند خدمات بهتری ارائه کند. افزون بر این وزارت نیرو موظف شد با توجه به وضعیت بارش در هر سال، حقابه تالاب‌های جنوب و غرب کشور و نیاز آبی طرح‌های مقابله با منشأ گرد و غبار را تامین کند. شهرداری‌های شهرهای واقع در مناطق تحت تاثیر پدیده گرد و غبار کشور نیز موظف شدند برای اجرای طرح کمربند فضای سبز اقدام کنند.

جای خالی برنامه‌ریزی مدون

کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به شرایط کشورهای همسایه نمی‌توان طرح موفقیت‌آمیزی برای کنترل ریزگردهایی که منبع خارجی دارند ارائه کرد، اما به‌نظر می‌رسد برای مدیریت منابع داخلی ریزگردها بتوان با برنامه‌ریزی مناسب راهکاری در پیش گرفت. علی‌محمد طهماسبی، رئیس گروه مطالعات و دبیر کمیته فنی دفتر امور بیابان، سازمان جنگل‌ها درباره علت مدیریت نشدن مساله ریزگردهایی که منبع داخلی دارد، تصریح می‌کند: نبود برنامه‌ریزی مدون و تخصیص نیافتن اعتبار مناسب از دلایل اصلی است.

آن طور که او توضیح می‌دهد، ابعاد پدیده ریزگردها در کشورمان بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان از طریق آیین‌نامه آن را حل و فصل کرد، چراکه راهکارها برای مهار گرد و غبار بلندمدت است.

به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این حوزه نیز تمایلی به کار فرابخشی ندارند به همین خاطر این پدیده کماکان به قوت خود باقی است.

اعتباری در دست نیست

برخی کارشناسان نیز انتقاد می‌کنند که سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب مناسبی به عنوان رئیس کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار نیست چراکه قدرت اجرایی نداشته و از اقتدار لازم برخوردار نیست و وزارتخانه و دستگاه‌ها نسبت به تصمیمات آن بی‌تفاوت هستند.

نبود اعتبار مناسب دلیل دیگری است برای حل نشدن مساله گرد و غبار در کشور چراکه دستگاه‌های مسئول در این زمینه همواره از این بی‌توجهی گله داشته‌اند، برای نمونه باید یادآور شد سال گذشته قرار بود 113.7 میلیارد تومان برای مقابله با گرد و‌غبار در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گیرد، اما از این مقدار فقط 15.1 درصد محقق شد.

این درحالی است که به گفته رئیس گروه مطالعات و دبیر کمیته فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها اعتبار دستگاه‌ها در سال 95 در این خصوص هنوز ابلاغ نشده است.

بنابراین طبیعی است که به نظر برسد دولت برای مقابله با این پدیده که زندگی ساکنان بسیاری از استان‌ها را به چالش کشیده است، جدی نیست.

مهدی آیینی

جنگ انسان در پوست حيوان

سگی که هر روز کتک می‌خورد و مجبور است بارهای سنگین را جا‌به‌جا کند؛ خروسی که روی صفحه آهنی گداخته قرار می‌گیرد تا بیشتر بالا و پایین بپرد. اینها قسمتی از شکنجه‌هایی است که هر روز برای حیواناتی که گرفتار شرط‌بندی انسان‌ها شده‌اند، تکرار می‌شود تا به این شکل عضلاتشان قوی‌تر شود و در میدان نبرد بتوانند پول بیشتری را به جیب صاحبان قماربازشان سرازیر کنند. این بد رفتاری با حیوانات هر روز رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد. این ادعا را رشد قارچ‌گونه کانال‌های شرط‌بندی روی حیوانات در شبکه‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام تائید می‌کند.

ده‌ها نفر در محدوده‌ای خارج از شهر دور هم جمع شده‌اند تا نبرد سگ‌ها را ببینند. از خودروهایی که در اطراف پارک شده‌اند و هر لحظه به تعداد آنها اضافه می‌شود می‌توان فهمید میان آنها افرادی که وضع مالی مناسبی دارند نیز حضور دارند.

صدای واق‌واق سگ‌ها با هیاهوی افراد حاضر قاطی شده و برخی‌ها را هیجان‌زده کرده است، مردم کم کم دور هم جمع می‌شوند و حلقه‌ای را تشکیل ‌می‌دهند. چند لحظه بعد مرد میانسالی از دو نفر می‌خواهد سگ‌هایشان را برای مبارزه آماده کنند.

آن‌طور که پیداست آنها بر سر مبلغ شرط‌بندی به توافق رسیده‌اند و هر کدام مبلغی را نزد فردی که هر دو به او اعتماد دارند، می‌گذارند تا پس از پایان مبارزه در اختیار صاحب سگ پیروز قرار بگیرد.

مردان جوان، سگ‌هایشان را از خودرو خارج می‌کنند. قلاده‌های محکمی به آنها بسته شده است. به نظر می‌رسد حضور جمعیت و هیاهوی حاکم بر فضا، استرس سگ‌ها را بیشتر کرده است.

انسان می‌جنگد

سگ‌ها خیال جنگیدن ندارند. سرکج می‌کنند تا میدان مبارزه را ترک کنند، اما صاحبانشان مدام قلاده آنها را می‌کشند و سگ‌ها را به جان یکدیگر می‌اندازند. این اتفاق چند بار تکرار می‌شود تا بالاخره سگ‌ها ناچار با یکدیگر گلاویز می‌شوند.

صاحبان سگ‌ها پشت آنها حرکت می‌کنند و مدام با سگ‌ها این طرف و آن طرف می‌روند. آنها با فریاد زدن تلاش می‌کنند سگ‌هایشان را به مبارزه بیشتر تشویق کنند.

تماشاچیان نیز غافل از این که سگ‌ها بشدت درحال آسیب رساندن به یکدیگر هستند هیجان‌زده این رقابت خونین را تعقیب می‌کنند و با حرکت آنها جا به جا می‌شوند تا این جدال را از نزدیک ببینند و هیچ صحنه‌ای از چشم‌شان پنهان نماند.

خیلی طول نمی‌کشد که یکی از سگ‌ها از مبارزه خسته می‌شود. به نظر می‌رسد می‌خواهد میدان مبارزه را ترک کند، اما صاحبش مانع او می‌شود و حیوان را به میدان مبارزه بر می‌گرداند.

این کار با اعتراض طرف دیگر مبارزه رو‌به‌رو می‌شود، اما با جدال دوباره سگ‌ها این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.

حالا دیگر موهای سفید سگ‌ها به سرخی می‌زند و واق واق آنها بیشتر شبیه زوزه‌های حیوانی است که از درد به خود می‌پیچد و نفس‌نفس می‌زند.

در این گیر و دار به نظر می‌رسد یکی از سگ‌ها توانش را از دست داده است. سر کج می‌کند تا از حلقه‌ای که جمعیت دور آنها ایجاد کرده، خارج شود. جمعیت همزمان با حرکت او جا‌به‌جا می‌شود. تلاش‌های صاحب سگ نیز برای بازگردان او به میدان مبارزه راه به جایی نمی‌برد. سگ بیچاره جراحت زیادی برداشته و به زحمت قدم برمی‌دارد و از میدان جنگ فاصله می‌گیرد. به این ترتیب فردی که نقش داور مسابقه را به عهده دارد نیز پایان مسابقه را اعلام می‌کند.

شخصی که پیروز شده سگش را بغل می‌کند و با افتخار نژاد و نام سگش را فریاد می‌زند، اما در مقابل شخص بازنده درحالی که زمین و زمان را دشنام می‌دهد چند مشت و لگد حواله سگ زخمی‌اش می‌کند و فریاد می‌زند سگش باید بمیرد، چون شکست خورده است.

هرچند این مبارزه آخرین مبارزه‌ای نیست که دراین میدان برگزار می‌شود، اما پس از پایان آن شخص پیروز به پولش می‌رسد و سگش را سوار خودرویش می‌کند تا پس از مداوای جراحت‌هایش تمرینات سخت را دوباره در پیش بگیرد و با نسل کشی از سگ برنده و فروش توله‌هایش پول بیشتری به جیب بزند؛ چراکه اکنون سگش به عنوان قهرمان شناخته شده و توله‌هایش قیمتی دو چندان پیدا کرده‌اند. اما در مقابل سگ شکست‌خورده اگر شانس بیاورد و از دست بدرفتاری‌های صاحبش جان سالم به در ببرد با جراحت‌هایی که دارد در بیابان رها می‌شود.

حیوان‌آزاری در تلگرام

این ماجرا که کمتر از شش دقیقه زمان برد روایت گوشه‌ای از زندگی سگ‌هایی است که فقط با نیت جنگ و شرط‌بندی پرورش داده می‌شوند و به نظر نمی‌رسد به این زودی گرهی از کارشان باز شود، چراکه بتازگی پای آنها به شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرام نیز باز شده و سودجویان با به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم‌هایی از نبرد سگ‌هایشان، سعی دارند حیواناتی را بفروشند که فقط با نیت پیروزی در میدان جنگ و شرط‌بندی پرورش داده می‌شوند.

افراد سودجوی زیادی در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعال هستند. اگر به کانال‌های آنها سر بزنید تصاویر و فیلم‌های زیادی از نبرد حیوانات مانند سگ، خروس و گاو می‌بینید. متاسفانه تعداد افرادی که عضو این کانال‌ها شده‌اند نیز کم نیست. به همین علت می‌توان گفت تا کنون در کشورمان برنامه فرهنگی مناسبی برای مدیریت این مساله طراحی و اجرا نشده است.

جاوید آل‌داود، رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات نیز این مساله را تائید می‌کند. او از جنگ سگ‌ها و شرط‌بندی بر سر آنها به عنوان مساله‌ای فراتر از حیوان‌آزاری یاد می‌کند؛ چراکه به نظر او این اتفاق از پیش تعیین شده و بنگاه‌های قوی مالی از این اتفاقات حمایت می‌کنند.

شرط‌های میلیاردی

اغلب کارشناسان معتقدند گردش مالی بالا یکی از دلایلی است که سبب شده شرط‌بندی روی جدال سگ‌ها و حیوانات گسترش یابد و شبکه‌های مجازی نیز به آتش آن دامن بزنند.

آن‌طور که آل‌داود می‌گوید، هستند افرادی که روی نبرد سگ‌ها شرط‌های میلیاردی می‌بندند. به نظر او، افرادی که در بیابان‌های خارج از شهر‌ها برای چنین کارهایی دور هم جمع می‌شوند گروه خرده پاهای این ماجرا به‌حساب می‌آیند؛ چراکه گروه‌های اصلی، افراد متمولی هستند که در باغ‌های شخصی‌شان جدال حیوانات را به شکل منظم برگزار می‌کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات ازاین مساله پرده بر می‌دارد که رد پای باندهای قاچاق مواد مخدر را نیز می‌توان دراین اتفاق دید، چون پول کلانی در شرط‌بندی روی جدال سگ‌ها رد و بدل می‌شود.

به نظر می‌رسد مافیایی که پشت جدال سگ‌ها و شرط‌بندی روی آنها وجود دارد، از طریق پرورش سگ‌های جنگی نیز سود می‌برد، زیرا با برد هر نژاد از سگ‌ها قیمت آن نژاد افزایش قابل توجهی می‌یابد و به این شکل پرورش دهندگان نیز پول زیادی به‌جیب می‌زنند.

مجوزهای الکی

کارشناسان معتقدند یکی از مسائلی که سبب شده فرصت طلبان به پرورش سگ‌های جنگی روی بیاورند نبود نظارت بر عملکرد آنهاست. در واقع جهاد کشاورزی نباید به آسانی به افراد، مجوز پرورش حیوانات بدهد.

امیر سبزی، عضو هیات‌مدیره دید‌بان حقوق حیوانات نیز معتقد است جدال حیوانات و شرط‌بندی روی آنها گستره وسیعی دارد، چراکه تامدتی پیش مساله سنتی بود و به نبرد گاو و خروس محدود می‌شد،اما این روزها جنگ سگ‌ها و شترها نیز به آن اضافه شده و بازار گرم‌تری پیدا کرده است. آن‌طور که او می‌گوید برخورد جدی با این افراد صورت نمی‌گیرد تا آنجا که تاکنون چند جلد کتاب درباره پرورش خروس جنگی نیز منتشر شده است.

تمرینات مرگبار

سودجویان برای درآمد بیشتر، حیوانات را مدام شکنجه می‌کنند تا بتوانند از میدان مسابقه پیروز خارج شوند.

عضو هیات مدیره دید‌بان حقوق حیوانات درباره شیوه پرورش حیوانات و آماده کردن آنها برای جنگ تصریح می‌کند: از صفر تا صد این پروسه حیوان‌آزاری است؛ برای نمونه گاو و سگ‌ها را کتک می‌زنند و مجبورشان می‌کنند بارهای سنگین را روی زمین بکشند و جا‌به‌جا کنند تا عضله‌هایشان قوی شود. این در حالی است که فرصت طلبان چنین رفتاری را با خروس‌ها نیز انجام می‌دهند و برای این که حیوانات بتوانند پرش‌های بلندتری داشته باشند آنها را روی صفحه‌های فلزی داغ قرار می‌دهند. بعلاوه کار گذاشتن پروتز، تزریق هورمون و بریدن قسمت‌هایی مانند گوش سگ‌ها را نیز باید به رفتار‌های بیرحمانه و غیر‌انسانی پرورش‌دهندگان حیوان‌های جنگی اضافه کرد. او ادامه می‌دهد: در شمال کشور که بازار نبرد گاو‌ها گرم است، حیوان شکست‌خورده را به قیمت گوشت می‌فروشند و در میدان نبرد، دلال‌هایی هستند که آنها را می‌خرند‌. شیوع حیوان‌آزاری و گسترش شبکه‌های شرط‌بندی روی جدال حیوانات گواهی است بر نبود نظارت بر این حوزه. به همین علت باید از مسئولان خواست با تلاش برای قانونی شدن حمایت از حقوق حیوانات، مانع فعالیت عده‌ای سود جو شد که با آزار و اذیت حیوانات برای خود منبع درآمد قابل توجهی ایجاد کرده‌اند.

دامپزشکی که تهدید شد

برخی دامپزشکان نیز که تجربه رویارویی با باند‌های شرط‌بندی روی جدال سگ‌ها را دارند به مافیایی عمل‌کردن آنها اعتراف می‌کنند. یکی از آنها که تمایل به درج شدن نامش ندارد خاطره‌ای تلخ را در این باره تعریف می‌کند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد شخصی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید سگش زخمی شده و برای درمانش به کمک دامپزشک نیاز دارد. دامپزشک جوان ادامه می‌دهد:وقتی به نشانی‌ای که گرفته بودم رفتم، متوجه شدم آنجا سگ‌ها را بایکدیگر جنگ می‌اندازند و سگ آن شخص نیز بر اثر نبرد زخمی شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتم آنجا را ترک کنم. هنوز مسافت زیادی را پشت سر نگذاشته بودم که متوجه شدم چند نفر با خودرو تعقیبم می‌کنند. آنها مرا متوقف و تهدیدم کردند که اگر ازاین ماجرا به پلیس چیزی بگویم از عمل خود پشیمان خواهم شد.

مهدی آیینی

کار سهم کودکان؛نطق سهم ديگران

خیابان‌ها فریاد می‌زنند، چهارراه‌ها، مهر تائید؛ تعداد کودکان کار افزایش یافته و سن آنها در حال کاهش است، اما این اتفاق جدی گرفته نمی‌شود؛ این را از حضور کودکان کار و خیابان در معابر شهر می‌توان فهمید، نیازی به سند یا ارائه آمار نیست، چراکه مشاهدات شهروندان و تصاویر غم‌انگیزی که آنها از رنج کودکان کار در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌کنند، این مساله را اثبات می‌کند. کارشناسان نیز   از بحرانی شدن این اتفاق پرده بر می‌دارند و ازاین می‌گویند که مشکلات اقتصادی در سایه تمایل نداشتن دستگاه‌های مسئول به کار فرابخشی شرایط را برای حضور کودکان کار در خیابان و کارگاه‌های زیرزمینی فراهم کرده است.

کودکان کار پای ثابت خیابان‌ها شده‌اند، اما در آمار به‌حساب نمی‌آیند، چون شیوع شناسی مناسبی تاکنون درباره آنها در کشورمان انجام نشده به همین خاطر روایت‌های متعددی درباره تعداد کودکان کار وجود دارد.

روایت‌های غیررسمی آمار آنها را حدود 5.7 میلیون نفر برآورد می‌کند، اما تحقیق‌های نصفه نیمه، جمعیت شان را 70 هزار نفر می‌داند.

کودکان کار تکثیر می‌شوند

بی‌تردید می‌توان گفت آمار کودکان کار و خیابان آن‌قدر رشد داشته است که به قول معروف دیگر نمی‌توان زیر فرش پنهانشان کرد و ازاین گفت که افزایش تعداد کودکان کار و خیابان مشکلی جدی نیست یا این که بیشتر آنها را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند.

فاطمه ایزدپناهی، موسس و مدیرعامل کانون کوشا (کانون فرهنگی ـ حمایتی کودکان کار) با تائید افزایش تعداد کودکان کار و کاهش سن آنها درباره علل این اتفاق می‌گوید: تابستان می‌تواند بخشی از دلیل افزایش تعداد کودکان کار و خیابان باشد، زیرا درس و مشق دلیلی است برای حضور نیافتن تعداد اندکی از آنها در خیابان.

دلیل دیگری که او به آن اشاره می‌کند، شرایط نامناسب اقتصادی خانواده‌هاست، زیرا برخی والدین ناچارند برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان کودکان خود را به کار وا دارند. به گفته ایزدپناهی، به‌دلیل چنین شرایطی این روزها در کلانشهرها می‌توان کودکانی را دید که هنوز راه رفتن را بدرستی نیاموخته‌اند، اما تا ساعات اولیه بامداد در خیابان و چهارراه‌ها حضور دارند.

جیب خالی بچه‌های کار

برخی کارشناسان می‌گویند علت اصلی مدیریت نشدن مساله کودکان کار و خیابان در کشورمان همکاری نداشتن مناسب نهاد‌هایی مانند بهزیستی، شهرداری و آموزش و پرورش و تامین اجتماعی است.

آن‌طور که ایزد پناهی می‌گوید، هرچند آمار دقیقی از جمعیت کودکان کار و خیابان در کشور وجود ندارد، اما می‌توان تعداد حدودی آنها را با توجه به شمار کودکان بازمانده از تحصیل وبی شناسنامه به‌دست آورد، بنابراین می‌توان گفت حدود 5.7 میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.

او درباره علل حل نشدن مساله کودکان کار تصریح می‌کند: خلاهای قانونی سبب شده برخی کودکان نتوانند شناسنامه بگیرند به همین دلیل از تحصیل باز می‌مانند و روانه خیابان‌ها می‌شوند، افزون براین باید قراردادهای موقت و سفید امضا را که حق افراد را ضایع می‌کند نیز به‌عنوان دلایل دیگر افزایش کودکان کار نام برد ؛زیرا به این شکل سرپرست خانواده قادر نخواهد بود از پس هزینه‌های زندگی برآید و ناچار کودکش را روانه بازار کار می‌کند.

خانواده بی‌حمایت رها نشود

بخش قابل توجهی از کودکان کار در خانواده‌های نابسامان زندگی می‌کنند این را حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز تائید می‌کند. او می‌افزاید: بدون توجه به پرداختن به مسائل خانواده نمی‌توان این مشکل را به‌طور کامل حل و فصل کرد.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد، برای عملکرد بهتر باید شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه همکاری بیشتری با سازمان بهزیستی داشته باشند.

این در حالی است که مسعودی‌فرید نیز به نبود شیوع‌شناسی مناسب درباره مسائل کودکان کاراشاره کرده و می‌گوید براساس برآوردی که دانشگاه علوم بهزیستی سال گذشته انجام داد حدود 70 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد.

او درباره شیوع آسیب‌های اجتماعی در بین کودکان کار و خیابان نیز یاد آور می‌شود مدتی قبل تحقیقی انجام شد که براساس آن حدود 5.4 درصد از کودکان کار اچ آی وی مثبت دارند.

این در حالی است که بهزیستی برای حمایت بیشتر از کودکان کار و خیابان تلاش دارد که مراکز حمایت و نگهداری روزانه اش را گسترش دهد، به همین خاطر قرار است بزودی در تمام استان‌ها چنین مراکزی ایجاد شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی دراین باره توضیح می‌دهد: بهزیستی 37 مرکز شبانه‌روزی برای حمایت و ساماندهی کودکان کار دارد، اما برای حمایت بیشتر از آنها مراکز روزانه نیز ایجاد کرده است.

آن‌طور که او یادآور می‌شود، سالانه حدود 6000 کودک دراین مراکز پذیرش می‌شوند و در این میان 94 درصد کودکان با خانواده و اقوامشان زندگی می‌کنند به همین خاطر بهتر است در مراکز روزانه پذیرش شوند.

روزبه کردونی، مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره آسیب‌هایی که کودکان کار را تهدید می‌کند، می افزاید: آنها مقابل آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، ایدز و سایر موارد آسیب‌پذیری بیشتری دارند و برخی شواهد و مطالعات در ایران نیز این مساله را تائید می‌کند. آن طور که او می‌گوید، برای مدیریت این مساله باید یک سیاست واکنشی ملی در قبال کار کودک، سیاستی همه‌جانبه و میان‌بخشی باشد، به شکلی فراگیر به همه علل و عوامل کار کردن کودکان بپردازد و آنها را بررسی کند.

کردونی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار یاد آور می‌شود: آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی هنوز پاسخ خود را برای ما ارسال نکرده‌اند، اما پس از دریافت تمامی نظرات دستگاه‌ها، اصلاحات انجام خواهد شد و به این شکل آیین‌نامه اصلاحی برای تصویب نهایی به دولت فرستاده می‌شود.

مهدي آييني

بالا