آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 30)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

دولت کودکان را بازي نداد

برنامه ششم با مسائل اجتماعی قهر است؛ این نظر بیشتر کارشناسان مسائل اجتماعی است. آنها از این گله دارند که در این برنامه حتی نسبت به کودکان و رفع نیازهای آنها نیز کم‌توجهی شده، چراکه کودکان زیادی در کشور برای تامین نیازهای اولیه‌شان مانند آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و حتی تغذیه با مشکل روبه‌رو هستند به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند دست‌کم کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید این نقاط ضعف را جبران کنند.

براساس نظام برنامه هر دولتی باید طبق واقعیت‌های جامعه و با نگاه به آینده سیاستگذاری‌هایش را دنبال کند به همین خاطر انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه که سومین برنامه در جهت رسیدن به سند چشم‌انداز ایران 1404 است

هیات دولت به مسائل کودکان که از سرمایه‌های اصلی کشور هستند بیشتر توجه می‌کرد؛ چراکه یکی از شاخص‌ها برای پیمودن مسیر پیشرفت شاخص‌های رفاه در حوزه کودکان است.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید این نکات از نپرداختن برنامه ششم به مسائل اجتماعی انتقاد می‌کند و می‌افزاید: در هیچ جای برنامه ششم یعنی دست کم در لایحه‌ای که دولت در دو مرحله به مجلس برد (لایحه‌ای که به مجلس قبلی ارائه شد و اصلاحیه‌ای که در اختیار مجلس جدید قرار گرفت) به کودکان توجه نشده است.

آن طور که او تصریح می‌کند در برنامه ششم توسعه هیچ ردپایی از کودکان نمی‌توان یافت.

به همین خاطر برخی کارشناسان معتقدند جمعیت زیر 18 سال را در کشورمان باید به نوعی گروه رها شده دانست؛ زیرا نهاد یا وزارتخانه‌ای مسئولیت رسیدگی به آنها را کاملا قبول نمی‌کند.

در واقع در کشورمان بجز آموزش و پرورش که همواره از نبود اعتبار گله دارد و برنامه‌هایش نیز بدرستی راه به جایی نمی‌برد به مسائل کودکان و نوجوان نمی‌پردازد.

این درحالی است که برخی کارشناسان نیز ازاین می‌گویند که قانون‌های دیگری برای حمایت از کودکان وجود دارد به همین خاطر نباید برنامه ششم را در این حوزه زیر سوال برد.

چلک دراین باره توضیح می‌دهد: تجربه ثابت می‌کند که هنگام تخصیص بودجه می‌پرسند براساس کدام ماده برنامه ششم درخواست اعتبار می‌شود به همین دلیل نمی‌توان به پرداختن به نیازهای کودکان بدون حمایت برنامه ششم امیدوار بود.

فرصت جبران در مجلس

فراموش شدن مسائل اجتماعی در برنامه ششم اتفاقی است که بیشتر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و می‌گویند نمایندگان مجلس باید برای جبران این کم‌توجهی تلاش کنند.

بنابراین باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به مسائل کودکان پرداخته شود؛ یعنی نمایندگان برای ارتقای مسائل آموزش، بهداشت و درمان و امنیت کودکان نکاتی را در برنامه ششم بگنجانند.

در واقع اگر دربرنامه ششم به کودک به معنای عام آن توجه شود می‌توان امیدوار بود که مسائل کودکان کار و بدسرپرست نیز جدی گرفته شود.

علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: در برنامه ششم به کودکان کم‌توجهی شد به همین خاطر در کمیسیون اجتماعی درصدد جبران برآمدیم و نکاتی را به آن اضافه کرده و در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دادیم.

به گفته او، برای بهبود شرایط کودکان در مناطق محروم باید تصمیم‌های ویژه‌ای اتخاذ کرد؛ چراکه کودکان زیادی وجود دارند که به حداقل‌ها برای آموزش، بهداشت و درمان و حتی تغذیه مناسب نیز دسترسی ندارند.

هرچند در مناطق محروم مهد کودک و مدارسی برای کودکان وجود دارد، اما آن طور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند قهر طبیعت دست به دست مشکلات اقتصادی والدین داده و شرایطی را به وجود آورده که در آن خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه کودکانشان نیستند.

او ادامه می‌دهد: به همین خاطر باید در مناطق محروم تعداد مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌هایی را که خدمات رایگان ارائه می‌کنند بیشتر کرد تا کودکان در مناطق محروم از سوء تغذیه و نبود آموزش رنج نبرند.

توجه ویژه دستگاه‌های حمایتی

نبود اعتبار کافی سبب شده دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز نتوانند بدرستی نیاز‌های کودکان را در مناطق محروم برآورده کنند.

علی کرد دراین باره توضیح می‌دهد:این دستگاه‌های حمایتی می‌گویند برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید باید مددجوهای قبلی توانمند شده و از زیر چتر حمایتی آنها خارج شوند به همین خاطر روند حمایت به شکلی مناسب اتفاق نمی‌افتد.

این درحالی است که کمک سازمان‌های حمایتی نیز آنقدر نیست که خانواده‌ها بتواند نیازهای کودکانشان را پاسخ دهند به همین دلیل برای تامین نیاز نسل آینده این کشور باید تلاشی ویژه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: اگر برنامه‌ای مناسب برای حمایت از کودکان تا سن بلوغ طراحی و اجرا نکنیم در آینده نزدیک کشور صدمات جبران‌ناپذیری خواهد دید.

برآورده نشدن نیازهای کودکان در برنامه ششم این پیام را به خانواده‌ها می‌دهد که سیاست‌های حمایت از خانواده از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود، به همین دلیل تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری نیز به نوعی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به همین دلیل باید یادآور شد، برای تامین آینده کشور و پرورش نسلی که قرار است در این زمینه تلاش کند حمایت‌ها از مقام حرف فراتر رفته و به قانون بدل شود.

جنگل نفس ندارد

بهره‌برداری نامناسب و طغیان آفت و بیماری دست به دست هم داده‌اند تا از جنگل‌های کشوری چیزی باقی نگذارند. در این میان آن‌هایی که از اجرای طرح‌های نامناسب سود می‌برند بر طبل توسعه می‌کوبند و می‌گویند توقف بهره‌برداری از جنگل یعنی بیکاری صدها نفر و دامن زدن به قاچاق چوب، اما موافقان طرح تنفس نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند که اندک باقی مانده جنگل‌های کشور تاب بهره‌برداری بیش‌تر را ندارد و شرایط به گونه‌ای است که باید برای حفظ این ذخایر ژنتیک تصمیم مناسبی گرفت.طرح تنفس جنگل سال‌هاست مطرح می‌شود و سال‌هاست که موافقان و مخالفان آن یکدیگر را به ندانم کاری متهم می‌کنند، اما آنچه در این میان فراموشی سپرده شده شرایط ناگوار جنگل‌های کشور است که قربانی نگاه و زورآزمایی سیاسی برخی می‌شود، چراکه عده‌ای جنگل‌های کشور را به چشم چوب می‌بینند چوب‌هایی که بهتر است الوار شوند تا جیب‌های آن‌ها پر پول‌تر شود.به تازگی علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از ماجرایی خبر داده که شرایط را برای موافقان بهره‌برداری بی‌وقفه از جنگل دشوار می‌کند، شاعری از این گفته که پیشنهاد طرح تنفس جنگل برای گنجانده شدن در لایحه ششم توسعه در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است.
به این ترتیب اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی با این طرح موافقت کنند اقدام مناسبی برای حفظ منابع طبیعی کشور صورت می‌گیرد و به این شکل می‌توان امیدوار بود که جنگل‌های کهنسال کشور برای آیندگان نیز باقی بماند و خبرهایی مانند جاری شدن سیل کاهش پیدا کند؛ چراکه به گفته کارشناسان اراضی جنگلی 18 برابر بیش‌تر آب را در خود نفوذ می دهند.
هر سال 20 درصد بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کم می‌شود
طرح تنفس جنگل‌ها در حالی هنوز اجرایی نشده که کارشناسان می‌گویند برای بازگشت جنگل به شرایط پیش از تخریب دست‌کم به 200 سال زمان نیاز است، به همین دلیل برخی از کارشناسان اجرای طرح تنفس به شکل محدود را چاره کار نمی‌دانند. هرچند شاعری گفته به دنبال طرح تنفس بلندمدتی برای جنگل است، اما آن‌طور که وی خبر داده قرار است که در یک دوره پنج ساله هر سال بهره‌برداری از جنگل‌های شمال حدود 20 درصد کم شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امیدوار است به این شکل تا پایان برنامه ششم توسعه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال متوقف شود. برخی کارشناسان مطرح شدن طرح تنفس جنگل و تصویب آن را در کمیسیون کشاورزی مجلس به فال نیک گرفته و معتقدند چنین تصمیمی اگر به قانون بدل شود می‌تواند مانع از دست رفتن جنگل‌های کهنسال شمال کشور شود. هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران، در گفت‌وگو با «سبزینه»، می‌گوید: اصرار بر اجرای طرح‌های نامناسب سبب شده نیمی از جنگل‌های کشور ازدست برود و دیگر توانی برای برداشت نداشته باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین نگاهی به جنگل سبب از دست رفتن ذخایر ژنتیکی می‌شود و برای اصلاح آن باید شرایطی را ایجاد کرد که در آن جنگل حکم کارخانه تولید چوب را نداشته باشد.
جنگل فقط چوب نیست
در کشورمان هم‌زمان با اجرای طرح‌های جنگل‌داری بحث تنفس و مدیریت و برداشت از جنگل نیز مطرح بوده، اما این مهم هیچ وقت اجرایی نشده؛ چراکه طرح های جنگل‌داری نیز بر پایه برداشت از جنگل شکل گرفته‌اند. کیادلیری در این‌باره می‌گوید: وقتی طرح‌های جنگل‌داری به برداشت چوب گره می‌خورند، شرایط جنگل ناگوار می‌شود، برای نمونه اکنون نصف جنگل‌های شمال طرح ندارد، چون تولید چوب نمی‌کند؛ به همین دلیل چنین نگاهی را باید تغییر داد. برخی از کارشناسان معتقدند بهره‌برداری از جنگل را نباید فقط دربرداشت چوب دانست؛ زیرا با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی مانند گردشگری و برنامه‌هایی با محور توسعه پایدار می‌توان نیاز عده‌ای را به شغل و درآمد تامین کرد.
حفظ جنگل با مرگ جنگل
طرح تنفس برای جنگل هنوز دست نیافتنی است، چراکه شرایط به گونه‌ای است که حفظ و حراست از جنگل با هزینه برداشت از آن تامین می شود.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند دولت برای طرح تنفس جنگل باید هزینه کند تا بتوان مانع اجرای طرح‌هایی شد که تنها هدف‌شان قطع درختان است. این درحالی است که دولت تاکنون برای تامین این هزینه قدمی برنداشته است، برای نمونه رئیس سازمان جنگل‌ها در آخرین نشست خبری خود درباره این‌که چرا بهره‌برداری از جنگل متوقف نمی‌شود، گفت سازمان تحت مدیریتش برنامه‌های لازم را برای متوقف کردن بهره‌برداری از جنگل دارد، اما اجرای این طرح در گروی تامین اعتبار است. جلالی یادآور شد: برای توقف بهره‌برداری در دو میلیون هکتار از جنگل‌های شمال حدود 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، رسیدن به این برنامه زمانی دست نیافتنی‌تر می‌شود که بدانید سازمان جنگل هنوز بودجه امسال خود را دریافت نکرده است. به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می کنند تا زمانی که دولت در عمل ثابت نکند طرفدار محیط زیست و حفظ منابع طبیعی است نمی‌توان ادعای او را درباره زیست محیطی ترین دولت کشور پذیرفت.
اختلافات قد کشیده است
طرح تنفس جنگل موافقان و مخالفان زیادی دارد، آن‌ها که مخالف اجرای طرح هستند، می‌گویند: ابتدا باید ارزیابی مشخصی از شرایط جنگل‌ها انجام شود سپس برای آن نسخه پیچید. شاهرخ جباری‌ارفعی، عضو شورای عالی جنگل، در این باره به سبزینه می‌گوید: کاهش بهره‌برداری از جنگل به شکل سالانه 20درصد راهکار مناسبی نیست، چون بین جامع جنگل‌داری، اساتید دانشگاهی و مجریان طرح بهره‌برداری از جنگل درباره شرایط جنگل اختلاف نظر وجود دارد، یعنی مشخص نیست که جنگل برای بهره‌برداری پتانسیل مناسبی دارد یا خیر.
این درحالی است که گروهی از کارشناسان می‌گویند: شرایط جنگل‌های شمال آن‌قدر بحرانی است که نیاز به تحقیق ندارد چون با چشم نیز می‌توان شرایط آن را سنجید، اما جباری در این ‌باره بیان می‌کند: شرایط جنگل باید با مستندات، آمار و ارقام بررسی شود، چون نقاط مختلف جنگل شرایط متفاوتی دارند. او به طرح ارزیابی جنگل اشاره می‌کند که هر ده سال یکبار انجام می‌شود، اما باید یادآور شد برخی کارشناسان نتایج این ارزیابی‌ها را معتبر نمی‌دانند. به همین خاطر اگر امسال که قرار است چهارمین دوره ارزیابی‌ها صورت بگیرد تیم مناسبی مسئول این پژوهش شوند شاید بتوان نتایج آن را ملاک تصمیم‌گیری برای اجرای طرح تنفس دانست. جباری تاکید می‌کند: این پژوهش بهتر است امسال از سوی نهادی علمی و معتبر، اما بی‌طرف انجام شود تا نسبت به‌درستی نتایج آن تردیدی وجود نداشته باشد. او می‌گوید: اگر امسال اعتبار کافی برای اجرای طرح ارزیابی در نظر گرفته شود و تیم دقیقی آن را اجرا کند اختلاف‌ها بر سر طرح تنفس جنگل کاهش پیدا می کند؛ چراکه کارشناسانی مانند جباری معتقدند برخی افراد درباره جنگل نظراتی می‌دهند که بسیار آرمان‌گرایانه است و با واقعیت همخوانی ندارد. عضو شورای عالی جنگل تصریح می‌کند: صنایع وابسته به چوب را در شمال کشور مستقر کرده‌ایم، اگر نیاز آن‌ها به شکل قانونی تامین نشود آن‌ها به قاچاق چوب روی می‌آورند و نمی‌توان با آن‌ها مقابله کرد. به این شکل آن‌ها برای تامین نیاز خود حتی دست به قطع درختان پارک‌ها نیز می‌زنند. وی می‌گوید: برخی تصور می‌کنند قاچاق چوب فقط در شمال کشور اتفاق می‌افتد، این درحالی است که از تمامی استان‌ها چوب به شمال کشور فرستاده می‌شود.
دولت هزینه نمی‌کند
شرایط جنگل‌های کشور بحرانی شده و اختلاف بین کارشناسان بسیار است؛ زیرا دولت تاکنون در این خصوص اقدام مناسبی انجام نداده است؛ برای نمونه گفته می‌شود باید بهره‌برداری از جنگل قطع شود، اما این اتفاق فقط در مقام حرف است، زیرا برای توقف بهره‌برداری از جنگل باید اعتبار مناسبی نیز در نظر گرفت. جباری در این‌باره تصریح می‌کند: دولت می‌گوید در جنگل‌ها را ببندید، باید پرسید دولت چند ریال به این کار اختصاص داده است، چراکه این طرح هزینه دارد و براساس قانون دولت باید هزینه آن را تامین کند. این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند مجریان طرح‌های بهره‌برداری نیز سرمایه‌گذاری انجام داده و ماشین‌آلات خریده‌اند و هنگام اجرای طرح تنفس باید به شرایط آن‌ها نیز توجه کرد. جباری در ادامه پیشنهاد می‌دهد که بهتر است طرح تنفس به شکل پایلوت در چند منطقه اجرا شود و اگر نتایج مثبتی داشت در سایر مناطق نیز آن را اجرایی کرد. این درحالی است که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند شرایط جنگل به گونه‌ای است که دیگر تاب آزمون و خطا را ندارد. به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌های عمومی باید تصمیم مناسبی گرفت. تصمیمی که دولت باید برای اجرایی شدن آن از مقام و وعده فراتر رفته و با اختصاص دادن اعتباری ویژه اجرایی شدن مناسب آن را تضمین کند.
مهدي آييني

شکار بی‌معاینه‌ها با دوربین پلیس

50 هزار تومان به دلیل نداشتن برگه معاینه فنی بعلاوه هر ساعت 20 هزار تومان به‌خاطر ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد، جریمه‌ای است که از امروز برای خودروهایی که بدون داشتن برگه معاینه فنی وارد محدوده زوج و فرد می‌شوند، صادر خواهد شد.
پلیس راهور پایتخت با تائید این تصمیم هشدار داده شهروندان باید برای گرفتن برگه معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند؛ زیرا جریمه‌های صادر شده در رابطه با ورود به محدوده زوج و فرد بدون داشتن برگه معاینه فنی دیگر از امروز جنبه ارشادی ندارد.

ترافیک سنگین‌تر می‌شود و آلودگی هوا بیشتر؛ این حکایت اغلب کلانشهرهای کشور است که با شروع فصل پاییز و مدارس رنگ و بویی جدی‌تر به خود می‌گیرد به همین خاطر قرار شده از امروز در کلانشهر تهران جدی‌تر با خودروهایی که برگه معاینه فنی ندارند برخورد شود.

نواب‌حسینی‌منش، سخنگوی طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ)در این باره به جام‌جم می‌گوید: بیش از 300 دوربین که در ورودی‌های محدوده طرح زوج و فرد نصب شده‌اند علاوه بر بررسی زوج و فرد بودن پلاک شهروندان، داشتن یا نداشتن برگه معاینه فنی خودرو‌ها را نیز بررسی کرده به این شکل برای متخلفان جریمه صادر می‌شود؛ زیرا سامانه معاینه فنی اکنون یکپارچه شده به همین خاطر شناسایی خودروهای بدون برگه معاینه فنی خیلی راحت‌تر از گذشته انجام می‌شود.

این در حالی است که براساس اطلاعات پلیس راهور تهران از حدود یک میلیون و 800 هزار خودرویی که پلاک تهران دارند و بیش از پنج سال از تولیدشان می‌گذرد، حدود یک‌میلیون و 200 هزار خودرو برگه معاینه فنی گرفته‌اند.

به همین دلیل حسینی منش از مالکان حدود 600 هزار خودرویی که هنوز برای گرفتن برگه معاینه فنی اقدام نکرده‌اند می‌خواهد هرچه زودتر برای انجام تست معاینه فنی آستین بالا بزنند.

طرحی برای تمام کلانشهرها

براساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور، طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ) باید در کلانشهرها نیز اجرا شود. آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور به جام‌جم می‌گوید، در آخرین جلسه کمیته معاینه فنی کلانشهرها این موضوع مطرح شده اما اعضا تصمیم گرفته‌اند این طرح ابتدا در تهران اجرا شود تا ایرادهای احتمالی آن شناسایی شود. در واقع آنها معتقدند به این شکل کلانشهرهایی مانند اصفهان، مشهد و تبریز نیز که از آلودگی هوا رنج می‌برند می‌توانند برای حل معضل خود از طرح کاهش آلودگی هوا استفاده کنند.

کارشناسان درباره ایرادهای احتمالی طرح کاهش آلودگی هوا می‌گویند ممکن است این طرح با ایرادهای سخت‌افزاری روبه‌رو شود یعنی برخی مواقع نتواند پلاک خودروها را بدرستی ثبت کند یا برای خودروهایی که معاینه فنی گرفته‌اند نیز برگه جریمه صادر شود. سخنگوی طرح کاهش، در این‌باره توضیح می‌دهد به همین خاطر در تهران دو مرکز ویژه برای پاسخگویی به شکایات مردمی در نظر گرفته شده است.

2 جریمه برای متخلفان

تا پیش از این افرادی که به شکل غیر‌مجاز وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند فقط به خاطر زوج یا فرد نبودن پلاک خودرویشان جریمه می‌شدند، اما از امروز اگر خودروی آنها فاقد برگه معاینه فنی باشد نیز برایشان جریمه جداگانه‌ای صادر می‌شود.

حسن عابدی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: این طرح را نباید طرح کاهش(LEZ) دانست بلکه با خودرو‌های فاقد برگه معاینه فنی برخورد خواهد شد.

به گفته او، جریمه نداشتن برگه معاینه فنی 50 هزار تومان است و براساس قانون نیز جریمه ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد هم هر ساعت 20 هزار تومان است.

بنابراین باید به افرادی که هنوز برای خودروی خود برگه معاینه فنی تهیه نکرده‌اند هشدار داد که برای کاهش سهم‌شان در آلوده‌کردن هوا یا دست‌کم جریمه نشدن به مراکز صدور برگه معاینه فنی مراجعه کنند.

این درحالی است که باید یادآور شد برخی افراد برای ورود به محدوده زوج و فرد پلاک خودروی خود را پوشانده یا مخدوش می‌کنند، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر این‌که نیروهای پلیس راهور نیز در محدوده زوج و فرد حضور جدی دارند، به شهروندان توصیه کرد برای ورود به محدوده زوج و فرد پلاک خودروی خود را مخدوش نکنند؛ زیرا جریمه‌های سنگینی برای چنین متخلفانی در نظر گرفته شده است.

او در این‌ باره تصریح کرد: نیروهای نامحسوس پلیس در محدوده زوج و فرد گشت می‌زنند و با متخلفانی که پلاک خودرویشان را پوشانده یا مخدوش کرده‌اند، براساس قانون برخورد می‌کنند.

آن‌طور که عابدی می‌گوید متخلفانی که ارقام پلاک خود را تغییر می‌دهند باید خلاف هر دو شماره پلاک را پرداخت کنند و افزون بر این به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.

براساس اطلاعات پلیس راهور در کلانشهر تهران روزانه حدود یکصد خودرو به‌دلیل پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک اعمال قانون می‌شوند.

این در حالی است که در تهران و سایر کلانشهرها شهروندان براحتی می‌توانند برای خودروی خود برگه معاینه فنی تهیه کرده و به این شکل در کاهش آلودگی هوای شهرشان سهیم باشند. برای نمونه در تهران حدود 13 مرکز خدمات لازم برای صدور برگه معاینه فنی را ارائه می‌کنند.

یادآوری می‌شود این روزها مراکز شمالی شهر تهران شلوغ‌تر از مراکز جنوبی است و شهروندان می‌توانند با ارسال عدد یک به سامانه 2000112 از میزان شلوغی مراکز صدور برگه معاینه فنی آگاه شوند.

آه جنگل، دامن انسان را مي گيرد

بوته اي کنده شود، درختي بيفتد، سنگي از کوه کم شود، انسان به مرگ نزديک تر مي شود؛ اين واقعيت را حوادثي تائيد مي کند که صدمات جاني و مالي قابل توجهي به کشور تحميل کرده؛ از سيل هاي غافلگيرکننده اي مانند آنچه در روستاي سيجان اتفاق افتاد، بگيريد تا توفان ريزگرد ها و جنگ آب که بحران ساز شده است. در اين ميان، کارشناسان تاکيد مي کنند، رفتار نامناسب انسان با منابع طبيعي دليل اصلي چنين بحران هايي است؛ بحران هايي که هنوز برخي مسئولان از خطراتشان به طور کامل آگاه نشده اند، چراکه هنوز بر طبل توسعه ناپايدار مي کوبند.
نام روستاي سيجان با سيل گره خورده است. خيلي ها مي گويند سيلاب مرگبار سال گذشته بود که سيجان را معرفي کرد، چراکه پيش از آن، کمتر شخصي نام اين روستاي استان البرز را شنيده بود، اما پس از خود نمايي سيل ويرانگر همه سيجان را شناختند؛ ماجرايي که با مرگ هشت نفر از اهالي و خسارت مالي سنگين خاتمه يافت و حالاخيلي از اهالي روستا را براين داشته که براي حفظ منابع طبيعي و تکرار نشدن چنين حادثه اي تلاش بيشتري کنند و با کاشت درخت، ياد قربانيان اين حادثه را گرامي بدارند.
تپه هاي مشرف به روستا، پذيراي نهال هايي است که به ياد کشته شدگان سيل سيجان کاشته شده . کنار هر نهال، تابلوي کوچکي قرار دارد که روي آن نام يکي از قرباني ها حک شده است. اهالي روستا با کاشت اين نهال ها و ايجاد بوستان جاويدان سعي دارند ياد افرادي را زنده نگه دارند که در سيل سال گذشته، جانشان را از دست دادند.
رو به روي بوستان جاويدان و در دل تپه اي که مشرف به اين بوستان و روستاست، نهال هاي ديگري کاشته شده اند، با اين تفاوت که نهال ها اين بار به کودکان تازه متولد شده روستا تعلق دارند. در واقع اهالي روستا با کاشت اين درختان مي خواهند آينده کودکانشان را تضمين کنند.

    15 دقيقه مرگبار
اواخر تير ماه سال گذشته بود که سيل سيجان خبرساز شد. بارشي که منجر به اين سيلاب ويرانگر شد کمتر از 15 دقيقه زمان برد، اما چون تپه هاي مشرف به روستا پوشش گياهي مناسبي نداشتند و در بستر رودخانه نيز تغييراتي ايجاد شده بود، سيل طغيان کرد و حادثه ساز شد.
علي عليمرداني، از اهالي روستاي سيجان است.او همراه تعدادي ديگر از جوانان روستا نهال هاي بوستان جاويدان را کاشته و اين روزها نيز از آنها نگهداري مي کند. با اين جوان سيجاني، معاون منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز و يکي از اعضاي شوراي روستا به بوستان تازه سيجان رفتيم و با مرور حادثه سال گذشته از اهميت حفظ منابع طبيعي و تاثير آن بر کاهش چنين حوادثي صحبت کرديم.
آن روز عصر ابرهاي سرخ رنگي آسمان روستا را پوشاندند، خيلي طول نکشيدکه بارش باران شروع شد،اما ثانيه به ثانيه هوا توفاني تر و بارش ها بيشتر مي شد.
قطرات باران درشت تر مي شد. برخورد قطره هاي باران با شيرواني خانه ها صداي ترسناکي داشت. برخي از اهالي روستا فکر مي کردند تگرگ مي بارد، اما وقتي از پنجره خانه شان بيرون را نگاه کردند، فقط قطرات درشت باران به چشم مي خورد.
عقربه هاي ساعت 17 و 15 دقيقه را نشان مي داد،هوا تيره شده بود و صداي غير عادي باران و توفان دل خيلي از اهالي روستا را آشوب کرده بود. علي درباره آن روز مي گويد: بارش به حدي بود که انگار شيلنگ آب قطوري را مستقيم درون ناودان گذاشته بودند. قطرات درشت باران هم بي سابقه بود. به همين خاطر با دوربينم شروع به فيلمبرداري کردم.
خيلي زمان نبرد تا کارت حافظه دوربين علي پر شد. او ازحياط به خانه برگشت تا کارت حافظه ديگري بردارد، اما ناگهان زمين زير پايش لرزيد.
علي ادامه مي دهد: سريع خودم را کنار پنجره رساندم. باورکردني نبود. رودخانه روستا که حدود يک ماهي مي شد خشک بود، پراز آب شده بود؛ آب گل آلود و خروشاني که هرلحظه به حجمش اضافه مي شد.
چند دقيقه بعد رودخانه به حدي طغيان کرد که درختان حاشيه رودخانه را از ريشه کند و سنگ هاي بزرگ را جا به جا کرد.
او مي گويد: آب رودخانه خيلي بالاآمده و گل و لاي همه جا را گرفته بود. آن روز آب، خودروهايي را که نزديکش بودند، مثل قوطي کبريت جابه جا مي کرد.
اين حادثه حدود 15 دقيقه ادامه داشت، اما دراين مدت کوتاه، مرگ هشت نفر از اهالي روستاي سيجان رقم خورد.
علي مي گويد، اين هشت نفر از اقوام او بوده و همگي هنگام وقوع حادثه داخل خودروهايشان بوده اند.
وقتي سيل فروکش کرد، گل و لاي همه جا را گرفته بود، سنگ هاي بزرگ از دامن کوه به روستا رسيده بودند و خودروهايي که سيل جا به جا کرده بود به آهن پاره بدل شده بودند؛ آهن پاره هايي مچاله.

اگر اعتبار آبخيزداري مي رسيد…
ابراهيم فريدوني، عضور شوراي روستاي سيجان نيز حادثه سال گذشته را بي سابقه مي داند. او مي گويد بي توجهي به طرح هاي آبخيزداري يکي از دلايل چنين حوادثي است، چرا که از اواخر سال 82 درخواست اجرايي طرح و عمليات هاي آبخيزداري ارائه شده بود، اما چون به حدود هفت ميليارد تومان اعتبار نياز داشت و اعتبار لازم اختصاص پيدا نکرد، بموقع کاري انجام نشد.
فريدوني ياد آور مي شود، اگر اعتبارات لازم براي طرح هاي آبخيزداري فراهم شده بود، سيل سيجان خسارت زيادي به جا نمي گذاشت.

    منابع طبيعي، بستر حيات
در اولويت نبودن حفظ منابع طبيعي و نپرداختن به مسائلي مانند آبخيزداري، خسارات جبران ناپذيري به کشور وارد و زمينه را براي بروز حوادثي مانند سيل سيجان، اوشان فشم، کن و پاکدشت آماده مي کند؛ حوادثي که فقط سال گذشته اتفاق افتاد و در بسياري از آنها بارش در حد 15 تا 20 ميلي متر گزارش شد.
افزون براين مي توان از سيلي که سال 66 در گلابدره اتفاق افتاد، ياد کرد که باعث مرگ 300 نفر شد. اين درحالي است که حوضه گلابدره حدود 4000 هکتار وسعت داشت، اما در کلانشهر تهران و حوضه هاي آبخيز شمال آن که وسعتشان حدود 50 هزار هکتار برآورد مي شود، عمليات آبخيزداري در گرو تامين اعتبار است. به همين دليل کارشناسان هشدار مي دهند، اگر در چنين حوضه هايي فقط 20 ميلي متر بارش اتفاق بيفتد دست کم مرگ 10 هزار نفر را رقم مي زند.
مهدي فتحي، معاون منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز درباره اهميت حفظ پوشش گياهي مي گويد: پوشش گياهي، سبب جذب آب و کاهش وقوع سيلاب مي شود، چون براساس محاسبات انجام شده مي توان گفت، اراضي جنگلي، آب را 18 برابر بيشتر در خود نفوذ مي دهند. به نظر مي رسد وقوع سيلاب هاي اخير در استان هاي شمالي کشور مانند گلستان دليلي جز تخريب جنگل و منابع طبيعي ندارد.
او درباره نبود اعتبار نيز تاکيد مي کند، چنين مشکلاتي با اعتبار يک يا دو ميليارد توماني حل نمي شود. مشکل اصلي نگاه نادرست برخي مديران است که بايد اصلاح شود.
آن طور که فتحي مي گويد، مديريت آب با نگاه سازه محوري مناسب نيست، زيرا ديگر دوره سد سازي سپري شده است.
کارشناسان نيز معتقدند، بايد به جاي ساخت سد هاي بزرگ براي اجراي طرح هاي جامع آبخيز داري تلاش کرد،چراکه به اين شکل مي توان آب را ذخيره کرد و مانع جاري شدن سيلاب هاي ويرانگر شد.
فتحي ياد آور مي شود: در کشورمان 70 درصد تبخير آب داريم. به همين دليل حفظ پوشش گياهي و اجراي طرح هاي آبخيز داري بهترين راهکار حفظ آب است، چرا که به اين شکل آب در سفره هاي زيرزميني، نگهداري و در کنار حل مساله تبخير مشکل آلوده شدن آن نيز بر طرف مي شود.
اين درحالي است که کارشناسان کشورمان نسبت به مرگ سازه هاي آبخيزداري هشدار مي دهند. به عنوان مثال در مدت اجراي پنج برنامه اول توسعه حدود يک ميليون و 300 هزار مترمکعب عمليات سنگي و پنج ميليون مترمکعب عمليات خاکي آبخيزداري اجرا شده، اما نبايد فراموش کرد که عمر مفيد سازه هاي آبخيزداري حدود 30 سال است. به همين دليل بايد هشدار داد که حدود 90 درصد سازه هاي آبخيزداري عمر مفيد شان به پايان رسيده و کارايي لازم را ندارند.
بنابراين تا وقتي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري، اعتبار لازم در نظر گرفته نشود بايد با هر بارش باران منتظر جاري شدن سيلاب و مرگ شهروندان بود.

مهدي آييني

جاده‌ها هنوز جنگل می​ خورند

تن درختان کهنسال میلرزد؛ دوباره بحث ساخت جاده است و قتل عام جنگل. قرار شده جاده‌هایی که کابینشان خون درختان است دوباره به جنگل زخم بزنند، با این بهانه که روستای خوشنشین آرود راه دسترسی مناسبی ندارد. جنگل‌های شمال جان ندارند؛ آفت و بیماری از یک سو و بهره‌برداری غیر اصولی از سوی دیگر طاقت این جنگل‌های کهن‌سال را طاق کرده است؛ اما با این حال عده‌ای کمر به مرگش بسته‌اند و از اجرای طرح‌های توسعه نامناسب ابایی ندارند.
یک روز درختانش را قطع می‌کنند تا سد بسازند و روز دیگر برای ساخت جاده فکر قلع و قمع درختانش را می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان میگویند شرایط جنگل‌های شمال کشور به شکلی است که برای حفظ آن‌ها باید بهره‌برداری از آن‌ها متوقف شود و مانع اجرای طرح‌هایی شد که زمینه را برای تخریب آن‌ها فراهم می‌کند.
ادعای موافقان
تازه‌ترین تهدید علیه جنگل‌های شمال ماجرای ساخت جاده روستای آرود است که به اعتقاد کارشناسان مانند زخمی است که پس از چند سال دوباره دهن باز کرده. آن طور که ویکی پدیا درباره روستای آرود توضیح داده: این روستا از توابع بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران است و در دهستان سه هزار قرار دارد. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۰ نفر (۹خانوار) ‌بوده است.
برخی ادعا میکنند این روستا خوش‌نشین بوده و در فصل‌های سرد سال یک خانواده بیش‌تر در آن زندگی نمی‌کند؛ اما هستند افرادی که ادعا می‌کنند در این روستا بیش از 60 خانواده زندگی می‌کنند. شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد  چنین نظری دارد. او می‌گوید: علت مخالفت برخی‌ها را با احداث این جاده نمی‌فهمد، چراکه آرود قدیمی‌ترین و پرجمعیت‌ترین روستای منطقه است که از نعمت جاده برخوردار نیست. اما مخالفان نیز برای خود دلایلی دارند. آن‌ها می‌گویند برای روستایی که در بیش‌تر فصل‌های سال جمعیت زیادی در آن زندگی نمی‌کند کشیدن جاده ضروری نیست؛ مگر این‌که عده‌ای بخواهند این روستای خوش‌نشین را به محلی برای ساخت ویلاهای آن‌چنانی بدل کنند.
افزون براین این افراد می‌گویند در چند سال گذشته بیش‌تر افراد روستاها را ترک کرده‌اند و به همین دلیل اصلاً مشخص نیست در روستای آرود اکنون چند خانوار بومی باقی مانده ‌است.شریعت‌نژاد درباره مشخصات جاده آرود می‌گوید: طول جاده حدود 5 کیلومتر است و از نرسیده به روستای قاضی محله شروع می‌شود. در واقع این مسیر از جاده سه هزار آنتن می‌خورد و به سمت روستای آرود می‌رود.
آن طور که او می‌گوید، ساکنان این روستا از سال 84 متقاضی ساخت جاده بوده‌اند. شریعت‌نژاد ادعا می‌کند برخی برای ساخت این جاده شیطنت می‌کنند. او خودش را طرفدار محیط زیست می‌داند و می‌گوید عمرش را در این راه سپری کرده؛ اما اگر از این نماینده مجلس بپرسید قرار است در این پروژه چند درخت قطع شود، می‌گوید: مگر کار نماینده مجلس درخت شمردن است.او به دلسوزان جنگل توصیه می‌کند بهتر است بپرسند چرا پس از 5 سال پرسنل سازمان جنگل‌ها افزایش پیدا نکرده تا حفاظت از جنگل بهتر انجام شود. به نظر او افرادی که با این پروژه مخالف هستند با توسعه کشور مخالفت می‌کنند.
جاده‌های در مسیر تناقض
افرادی مانند شریعت‌نژاد که موافق ساخت جاده آرود هستند، می‌گویند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست با ساخت این جاده مشکلی ندارند و راه و شهرسازی نیز گفته بهترین گزینه برای ساخت جاده همین مسیر تعیین شده، چراکه سایر گزینه‌ها هزینه زیادی دارد و نگهداریشان نیز دشوار است.
اگر درباره جزئیات جاده آرود سراغ محیط زیستی‌ها بروید، آن‌ها نیز جواب‌های متفاوتی دارند. برای نمونه هادی منصور کیایی، رئیس اداره محیط زیست تنکابن، طول جاده را 2 کیلومتر کوتاه‌تر از نظر شریعت‌نژاد می‌داند. او درباره ساکنان روستا نیز می‌افزاید:  آرود تا چند سال پیش حدود یکصد خانوار جمعیت داشت؛ اما به دلیل نبود شرایط دسترسی بیش‌تر آن‌ها به پایین‌دست کوچ کرده‌اند. به گفته او این جاده قرار است روستای قاضی محله را به روستای آرود وصل کند و افرادی که تقاضای ساخت جاده را مطرح کرده‌اند  بومی منطقه هستند و قصد دارند به روستا برگردند، چون کشاورز و دامدارند. منصور کیایی نیز درباره این پرسش که قرار است چند درخت برای ساخت این جاده سر بریده شود، ادعا می‌کند اطلاعات لازم را ندارد. او تأکید می‌کند: این منطقه خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست است و موافقت اصلی را سازمان منابع طبیعی و کمیته پنج نفره فنی تشکیل شده در این خصوص داده‌اند.
 گزارش ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌خواهد!
بحث‌ها درباره ساخت جاده آرود زمانی بالا می‌گیرد که تناقضات مسئولان درباره آن را مرور کنید. چند روز پیش در کلارآباد جلسه‌ای برای بررسی احداث راه آرود برگزار شد که  منصور کیایی، نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، و مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران (نوشهر) نیز در آن حاضر بودند؛ اما هرکدام نظرات متفاوتی دراین خصوص داشتند؛ به همین خاطر می‌توان نتیجه گرفت که بررسی‌ها برای ساخت این جاده هنوز به درستی انجام نشده است. برای نمونه درحالی که نماینده تنکابن می‌گوید برای ساخت جاده گزارش ارزیابی زیست‌محیطی تهیه شده، منصور کیایی می‌گوید: تصور نمی‌کنم اداره کل تشخیص بدهد که برای ساخت جاده‌ای باعرض سه یا چهار متر و طول حدود سه کیلومتر  نیاز به گزارش ارزیابی زیست‌محیطی باشد.این درحالی است که اگر از او بپرسید مطمئن است مسیر بهتری از مسیر فعلی برای ساخت جاده وجود ندارد، می‌گوید: نمی‌توانم قول بدهم این بهترین مسیر است، چون نمی‌توان اظهارنظر صریح کرد. در واقع برای ساخت جاده باید نکات زیادی را رعایت کرد. برای نمونه حتی باید بررسی شود که صدای جاده چه تأثیری بر محیط اطرف می‌گذارد. اما  بازهم به نظر می‌رسد بررسی‌های لازم برای ساخت جاده آرود به‌درستی انجام نشده است.
نیاز به بررسی بیش‌تر
ماجرای ساخت جاده آرود را اگر با مدیران سازمان جنگل‌ها در میان بگذارید، آن‌ها نیز نظرهای متفاوتی دارند. وجیه‌الله موسوی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (منطقه نوشهر) در این باره می‌گوید: سازمان جنگل‌ها هنوز با ساخت این جاده موافقت کلی نکرده و در حال بررسی‌های بیش‌تر است. ما تأکید داریم که باید گزینه‌های دیگر نیز بررسی شود تا اگر مسیر بهتری وجود دارد، جاده از آن‌جا کشیده شود.
از گفته‌های موسوی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که گزینه‌های مناسب‌تری برای ساخت جاده آرود وجود دارد؛ گزینه‌هایی که راه و شهرسازی ادعا می‌کند هزینه نگهداری و ساخت آن‌ها زیاد است. به همین خاطر زیر بار ساخت آن‌ها نمی‌رود و در جلسه‌ای که دراین خصوص تشکیل شده گفته‌اند گزینه اول و آخرشان همین مسیر است. آن طور که او توضیح می‌دهد، موضوع ساخت جاده آرود سال گذشته نیز مطرح و مجوز‌های اولیه نیز برای آن صادر شده است. به گفته موسوی در گذشته برای این جاده ارزیابی زیست‌محیطی نیز تهیه شده و از دستگاه‌های مسئول نیز استعلام گرفته شده است. اما سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر تأکید می‌کند: با این وجود هنوز برای ما  جای سوال است که آیا گزینه بهتری برای مسیر وجود دارد یا نه.
این درحالی است که موسوی از این می‌گوید که پروانه قطع درختان برای بخشی از مسیر نیز در گذشته صادر شده؛  اما هنوز مجوز لازم برای تمام مسیر داده نشده است. به گفته او موافقت‌های لازم برای ساخت جاده از بیش‌تر دستگاه‌ها گرفته شده و حتی محیط زیست نیز گزارش ارزیابی زیست‌محیطی‌اش را انجام داده؛ اما سازمان جنگل‌ها ترجیح می‌دهد بررسی‌های بیش‌تری انجام شود. با توجه به اظهارنظر مسئولان و کارشناسان می‌توان به این نتیجه رسید که برای چنین طرحی که به گفته مسئولان کوچک است نیز هنوز اطلاعات لازم به دست نیامده یا مسئولان دوست ندارند درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی کنند، زیرا تخمین تعداد درختانی که قرار است در چنین پروژه‌هایی قطع شود از حداقل‌هایی است که مسئولان باید نسبت به آن آگاه باشند. درختانی که بیش‌ترشان را بلوط‌های کوهی تشکیل می‌دهد و عمرشان تا 200سال نیز تخمین زده می‌شود.
به همین دلیل باید از مسئولان خواست به بهانه توسعه مسیر غارت دارایی‌های عمومی این مرز و بوم را بر عده‌ای سودجو هموار نکنند. هیچ‌کس با توسعه پایدار مخالف نیست؛ اما تجربه ثابت می‌کند که اجرای طرح‌ها بدون مطالعه فقط آب را گل‌آلود می‌کند تا عده‌ای راحت‌تر بتوانند نقشه‌های شومشان را اجرایی کرده و با کاشتن ویلا در دل جنگل سود سرشاری به جیب بزنند.
مهدي آييني

جاده ها در وضعيت قرمز

شهریور به روز های پایانی خود نزدیک می شود،اما در همین چند روز باقیمانده نیز سوانح ترافیکی مسافران زیادی را تهدید می کند،مسافرانی که در تمام 220 هزار کیلومتر راه آسفالته کشور تردد می کنند، ممکن است در یکی از 3400 نقطه حادثه خیز برون شهری کشور جانشان را از دست بدهند.
محمدحسین حمیدی، رئیس‌پلیس‌راه راهور ناجا با تاکید بر این‌که بررسی‌های پلیس‌راه نشان می‌دهد حدود 30 درصد تصادفات جاده‌ای در محل‌های حادثه‌خیز رخ می‌دهد، گفته برابر آمارها سالانه حدود 2000 نفر در این محل‌ها کشته می‌شوند.

این درحالی است که به گفته کارشناسان، این حوادث هر سال در محل‌های شناسایی شده رخ می‌دهد اما برای حل مشکل آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد.

حمیدی درباره خسارت‌های مالی تصادفات نیز یاد آور شد خسارت مستقیم مالی هر مرگ در تصادفات یک میلیارد و 200 میلیون تومان است که با احتساب 2000 مرگ در محل‌های حادثه‌خیز باید گفت سالانه حدود 2400 میلیارد تومان خسارت به طور مستقیم از محل‌های حادثه‌خیز به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

رئیس پلیس‌راه راهور ناجا عنوان می‌کند که با اعتبارات فعلی امکان اصلاح محل‌های حادثه‌خیز وجود ندارد .

این بار اولی نیست که نسبت به نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور هشدار داده می‌شود. برای نمونه شهریور 93 فرمانده نیروی انتظامی وقت کشور از شناسایی 6000 نقطه پرحادثه درون و برون‌شهری سخن به میان آورد. اسماعیل احمدی‌مقدم گفته بود سهم نقاط پرحادثه جاده‌ها 40 درصد و شهرها 60 درصد است.

بنابراین می‌توان گفت در این مدت برای رفع نقاط حادثه‌خیز برون‌شهری اقدامی مناسب صورت نگرفته است.

آن‌طور که حمیدی می‌گوید در سه سال گذشته در 1500 نقطه بحرانی جاده‌ها 5300 نفر جانشان را از دست داده‌اند، این درحالی است که می‌توان گفت در این حادثه‌ها سهم خطای انسانی و خودرویی چندان قابل توجه نبوده است.

او درباره نقاط حادثه‌خیز نیز به بخش‌هایی مانند پیچ‌های جاده هراز اشاره می‌کند و از محور‌های تهران- مشهد، تهران- اصفهان یا استان فارس نام می‌برد که مدتی قبل اتوبوس سربازان در آنجا دچار حادثه شد.

با توجه به گفته رئیس پلیس راهور ناجا می‌توان گفت در تمامی 220 هزار کیلومتر جاده آسفالته کشور نقاطی حادثه‌خیز وجود دارد.

کارشناسان معتقدند اختصاص نیافتن بودجه کافی به ایمن‌سازی جاده دلیل اصلی حل نشدن این مشکل است.

رئیس پلیس راهور ناجا از این مساله پرده بر می‌دارد که در سه سال اخیر رفع نقاط حادثه‌خیز جدی گرفته نشده و از تعداد آنها آن طور که باید کاسته نشده است، به همین دلیل پلیس برای کاهش خطر در چنین محل‌هایی تلاش می‌کند تا حضور فیزیکی بیشتری داشته باشد.

نقاط حادثه‌خیز ما

مساله نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های برون‌شهری کشور زمانی جدی‌تر می‌شود که تعریفی را که از این نقاط در کشورمان ارائه می‌شود، با تعریف کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم. هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت دراین باره می‌گوید: در کشورهای پیشرفته اگر در محلی طی دو سال یک یا دو حادثه اتفاق بیفتد آن محل را نقطه حادثه‌خیز می‌دانند، اما در کشورمان اگر طی یک سال بیش از پنج حادثه در محلی اتفاق بیفتد آن را نقطه حادثه‌خیز می‌دانند.

آن‌طور که هاشمی توضیح می‌دهد نقاط حادثه‌خیز در کشورمان تولید می‌شود، زیرا راه‌های غیراستاندارد ساخته می‌شود.

این درحالی است که باید توجه نکردن به نگهداری از راه‌ها را نیز به عنوان یکی دیگر از علل حل نشدن نقاط حادثه‌خیز جدی گرفت. در کشورهای پیشرفته 6 درصد ارزش راه را سالانه به نگهداری از آن اختصاص می‌دهند، اما در کشورمان یک درصد ارزش راه را برای نگهداری از آن اختصاص می‌دهند، که البته نیم‌درصد آن نیز محقق نمی‌شود.

رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت در این باره می‌گوید چنین رویکردی سبب تخریب راه و افزایش نقاط حادثه‌خیز می‌شود. او به عنوان مثال به میزان اعتبار درنظر گرفته شده در دولت قبل اشاره کرده و می‌افزاید: در دولت گذشته برای خط‌کشی حدود 28 هزار کیلومتر راه 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز بود، اما کل اعتباری که اختصاص پیدا کرد هشت میلیارد بود؛ بنابراین طبیعی است نقاط حادثه‌خیز به قوت خود باقی بمانند.

با توجه به گفته‌های کارشناسان می‌توان گفت حفظ ایمنی مسافران و کاهش آمار قربانیان سوانح ترافیکی ادعایی است که تاکنون از مقام حرف فراتر نرفته؛ چراکه اگر غیر از این بود رفع نقاط حادثه‌خیز یا بهبود استاندارد خودرو‌ها قدری شتاب می‌گرفت.

اعتبارات بموقع نمی‌رسد

رفع نقاط حادثه‌خیز، علاوه بر اجماع ملی، به اعتبارات کافی هم نیاز دارد. دکتر رضا اکبری، مدیرکل ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گفت‌وگو با جام‌جم به همین مساله اشاره می‌کند و می‌گوید: اعتبارات این سازمان بموقع تخصیص نمی‌یابد؛ مثلا همین الان 200 میلیارد تومان از اعتبارات سال‌های قبل به ما تخصیص پیدا نکرده است. با وجود این در سال 94 حدود 640 نقطه پرحادثه را ایمن کردیم و در سال 93 هم حدود 500 نقطه حادثه‌خیز رفع شد.

این مقام مسئول تاکید می‌کند هر سه سال یک بار، نقاط حادثه‌ خیز شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام می‌شود، امسال هم حدود 1500 نقطه حادثه‌خیز و پرتصادف شناسایی شده است که برای رفع آنها به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مهدی آیینی

حقوق حيوان زير پاي انسان

سگی که هدف تیر و کمان قرار گرفت، گربه‌ای که به دار آویخته شد، سگ‌هایی که با تزریق سم و به شکلی دردناک جان دادند، گربه‌هایی که دم‌هایشان بریده یا چشم‌هایشان کور شد، الاغی که با ضربات پتک کشته شد، موش‌هایی که به آتش کشیده شدند، فقط نمونه‌ای از حیوان‌آزاری‌هایی هستند که انتشار تصاویرشان در فضای مجازی خبرساز شده و خیلی‌ها را وادار به واکنش کرده تا از مسئولان بخواهند برای حمایت از حقوق حیوانات بی‌صاحب نیز مانند حیات وحش قانون و مقررات در نظر بگیرند. به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، مسائلی را که در جامعه به گسترش حیوان‌آزاری دامن می‌زند با کارشناسان در میان گذاشتیم.
حیوان‌آزاری در فضای مجازی و حقیقی

دنیای حقیقی و مجازی این روزها برای حیوانات امن نیست، چراکه قانونی برای حمایت از جانوارانی مانند سگ و گربه وجود ندارد، به همین علت حیوان آزارها حاشیه امنی پیدا کرده‌اند و با اذیت و آزار حیوانات سعی در قدرت‌نمایی دارند. برای نمونه اوایل خرداد گذشته ماجرای دستگیری دو پسر جوان رسانه‌ای شد که با مثله کردن حیواناتی مانند گرگ و روباه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی سعی در مطرح کردن خود داشتند.

از این دست خبرها بسیار است و به نظر می‌رسد آنچه سبب شده فضای مجازی به حیوان‌آزاری‌ها دامن بزند، نبود نظارت براین فضا و بموقع پیگیری نکردن چنین حوادثی است، چراکه تا وقتی عموم مردم نسبت به این اتفاقات اعتراض نکنند نمی‌توان به دستگیر شدن متهمان امیدوار بود.

این بی‌توجهی باعث شده به شکل‌های مختلف حقوق حیوانات در فضای مجازی پایمال شود. برای نمونه سایت‌های زیادی وجود دارد که در آن گونه‌های جانوری را به شکل غیر‌قانونی خرید و فروش می‌کنند. افزون براین در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام نیز کانال‌های زیادی ایجاد شده که به خرید و فروش گونه‌های جانوری اختصاص دارد یا کم نیستند کانال‌هایی که به جنگ حیوانات و شرط‌بندی بر سر آنها می‌پردازند. برخی کارشناسان معتقدند این آشفته بازار به دلیل نبود قانون مشخص در دفاع از حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه است، چراکه به گفته آنها برای حفظ حیات‌وحش قانون وجود دارد، اما این قانون گونه‌هایی مانند سگ و گربه را پوشش نمی‌دهد. محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران نیز چنین نظری دارد. به گفته او رسیدگی به حیات وحش به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و پرداختن به مسائل حیوانات اهلی که در گروه دام طبقه‌بندی می‌شود نیز به عهده جهاد کشاورزی است.

علاوه بر این، آن‌طور که بازگیر می‌گوید رسیدگی به شرایط جاندارانی مانند سگ و گربه نیز که جزو دام‌ها نیستند به عهده شهرداری‌هاست. این درحالی است که به نظر بسیاری از کارشناسان چنین تقسیم‌بندی‌ای را باید یکی از دلایل پایمال شدن گونه‌های جانوری دانست، زیرا پرداختن به حقوق برخی از آنها به فراموشی سپرده شده و در بسیاری از مواقع به قول معروف سازمان‌های مسئول توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

نام و نان از حقوق حیوانات

این روزها بسیاری ادعا می‌کنند طرفدار حقوق حیوانات هستند و در هر جمع و محفلی خود را به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص حقوق حیوانات مطرح می‌کنند، درحالی که فعالیت بیشتر آنها از ریختن آشغال مرغ برای گربه‌ها فراتر نمی‌رود. باید یاد آور شددر کشورمان خیلی‌ها چنین ادعا‌هایی را فقط برای رسیدن به شهرت یا کسب درآمد انجام می‌دهند. جالب اینجاست میان این گروه افراد مختلفی وجود دارد از مردم عادی بگیرید تا بازیگر و ورزشکار.

شخصی که به معنای واقعی طرفدار حقوق حیوانات است حتی به خودش اجازه نمی‌دهد با گونه‌های جانوری عکس یادگاری بگیرد یا در خانه‌اش از گونه‌های جانوری در قفس نگهداری کند، اما کم نیستند افرادی که سنگ حقوق حیوانات را به سینه می‌زنند، اما ابایی از پایمال کردن حقوق حیوانات ندارند. افزون بر این می‌توان از گسترش بی‌برنامه مراکز نگهداری از سگ و گربه‌های بی‌صاحب نام برد، مراکزی که حداقل‌ها را برای نگهداری از این گونه‌ها رعایت نمی‌کنند، اما همیشه به دنبال جمع‌آوری کمک‌های مردمی از داخل و خارج کشور هستند.

مدیر‌عامل کانون دید‌بان حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید: برخی از این پناهگاه‌ها درآمد‌های میلیاردی دارند،اما به شکل علمی با این مساله برخورد نمی‌کنند. او به فعالیت برخی پناهگاه‌های نگهداری از گونه‌های جانوری مانند سگ و گربه‌های بی‌صاحب اشاره می‌کند و می‌گوید برخی از این مراکز درآمدهای میلیاردی دارند، درحالی که چنین روش‌هایی در کشورهای موفق منسوخ شده یعنی عقیم‌سازی و نگهداری گونه‌های جانوری سالم در پناهگاه‌ها کاری بی‌نتیجه است.

به گفته امینی، طرفدار واقعی حقوق حیوانات هیچ‌وقت راضی نمی‌شود حقوق اولیه حیوانات مانند آزادی یا تولید مثل را پایمال کند. کارشناسان معتقدند برای کنترل جمعیت گونه‌های جانوری باید مطالعه و تحقیق کرد،زیرا بدون بررسی نمی‌توان ادعا کرد تعداد گونه جانوری در یک منطقه بیش از حد شده و بعد برای عقیم شدن تمامی آنها نسخه پیچید. آن‌طور که آنها می‌گویند برای نمونه باید در یک منطقه جمعیت سگ‌های بدون صاحب نر و ماده و سن آنها بدرستی مشخص شود و پس ازاین مرحله با توجه به شرایط، برای عقیم کردن چند سگ ماده تصمیم گرفت.

این درحالی است که عقیم سازی‌های صورت گرفته در بیشتر پناهگاه‌های نگهداری از حیوانات نیز در کشورمان بدرستی انجام نمی‌شود. به همین دلیل حیوانات دچار بیماری و عفونت می‌شوند.

به گفته کارشناسان اگر عقیم‌سازی با برنامه و مطالعه صورت نگیرد در بلند‌مدت انقراض گونه‌های جانوری را به دنبال خواهد داشت. لازم به یاد آوری است پناهگاه‌های گونه‌های جانوری باید محلی باشد برای نگهداری از جانوران آسیب دیده، اما به نظر می‌رسد در کشورمان این پناهگاه‌ها به محلی برای درآمدزایی بدل شده‌اند و برخی افراد با نگهداری نامناسب از گونه‌های جانوری سعی در فریب مردم و کسب درآمد دارند.

زنده‌گیری یا شلیک مستقیم

در کشورمان برنامه‌ها برای جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب یا عقیم‌سازی گربه‌ها بدرستی انجام نمی‌شود، برای نمونه در بیشتر شهرهای کشور هنوز سگ‌های بی‌صاحب را با سلاح گرم می‌کشند یا سگ‌ها را پس از زنده‌گیری در بیابان‌های حاشیه شهر رها می‌کنند. این درحالی است که وزارت کشور زنده‌گیری گونه‌های جانوری بدون صاحب را به‌عهده شهرداری‌ها گذاشته و براین اساس آنها باید زنده‌گیری این حیوانات را براساس استاندارد‌های مشخص انجام دهند. این درحالی است که در کشورمان تصمیم‌های خودسرانه دراین حوزه خبر‌ساز می‌شود؛ برای نمونه مدتی قبل در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد عده‌ای با تزریق سم درحال کشتن سگ‌های بی‌صاحب هستند. افزون براین بارها پیش آمده در جریان کشتن سگ‌های بی‌صاحب با اسلحه گرم انسان‌ها نیز زخمی شده‌اند. به همین خاطر می‌توان گفت نظارت‌ها بر زنده‌گیری سگ‌ها بدرستی صورت نمی‌گیرد.

بعلاوه بسیاری از پیمانکارانی که با شهرداری‌ها در این خصوص همکاری می‌کنند برای کسب درآمد بیشتر اطلاعات نادرست منتشر کرده یا پیش آمده که خود پیمانکار با پخش سگ‌های بی‌صاحب در مناطق مسکونی و جمع آوری آنها برای کسب پول بیشتر تلاش کرده است. این درحالی است که برخی پیمانکاران سگ‌های بی‌صاحب را پس از جمع‌آوری در حاشیه شهرها رها و به این شکل زمینه را برای تقابل حیات‌وحش و سگ‌ها فراهم می‌کنند. نباید فراموش کرد با خارج کردن سگ‌ها از یک محدوده، سگ‌های بی‌صاحب دیگر قلمرو آنها را تصاحب می‌کنند. به همین دلیل بهترین کار کنترل جمعیت سگ‌ها و واکسینه کردن آنها از طریق روش‌های علمی است.

لایحه‌ای که در اولویت نیست

مدتی پیش که ماجرای حیوان‌آزاری‌ها بالا گرفت سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا کرد لایحه‌ای آماده کرده که اگر به قانون تبدیل شود حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه نیز به رسمیت شناخته می‌شود. اما به نظر می‌رسد آماده شدن این لایحه در اولویت مسئولان قرار ندارد، چراکه هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده است. سارا امینی، مدیر‌عامل کانون دید‌بان حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید:این لایحه از سوی هیات دولت به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگردانده شده تا مورد بازنگری قرار گیرد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست با مطرح کردن چنین لایحه‌ای قصد داشته از آب گل آلود ماهی بگیرد، زیرا پرداختن به حقوق حیات وحش که وظیفه اصلی این سازمان است نیز از سوی مسئولان آن جدی گرفته نمی‌شود، این افراد شرایط نامناسب حیات‌وحش و گونه‌های در معرض خطر انقراض را مثال می‌زنند.

جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید این که عده‌ای پشت درهای بسته بخواهند درباره حقوق حیوانات تصمیم‌گیری کنند به نظر می‌رسد اقدامی است نمایشی، چراکه حیات وحش نیز شرایط مناسبی ندارد.

آن‌طور که او یادآور می‌شود انجمن حمایت از حقوق حیوانات برای قانونی شدن دفاع از حقوق حیوانات بارها تلاش کرده برای نمونه این انجمن 48 ماده واحده را درخصوص حمایت از حقوق حیوانات به مجلس ششم برد، اما مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت و آنها ادعا کردند مسائل مهم‌تری برای رسیدگی وجود دارد.

زمین برای همه جانداران

احترام به حقوق حیوانات به نوعی بیانگر سلامت هر جامعه است، چراکه از نحوه برخورد انسان‌ها با حیوانات می‌توان به این مهم رسید که انسان‌ها از لحاظ سلامت جسمی و روانی در چه شرایطی قرار دارند. مرور پرونده‌های حوادث نیز گواهی است بر این که افرادی که سابقه حیوان‌آزاری دارند می‌توانند به انسان‌ها نیز آسیب بزنند (پرونده بیجه) چراکه اگر انسان‌ها از بیماری روانی رنج نبرند محال است برای آزار گونه‌های جانوری اقدام کنند یعنی به عمد گربه‌ای را با خودرو زیر بگیرند یا سگی را کتک بزنند . به همین علت امروزه کشور‌های موفق از بیودموکراسی نام می‌برند و آنها که به آن اعتقاد دارند، می‌گویند براساس بیودموکراسی جامعه‌ای را باید توسعه‌یافته دانست که در آن حیات تمامی موجودات زنده به رسمیت شناخته شود یعنی برای انسان، حیوان و گیاه حرمت قائل شد‌. بنابراین جامعه‌ای موفق است که بقایش را در از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی نداند یعنی به بهانه توسعه، شرایطی فراهم نیاورد که در آن جنگل و گونه‌های جانوری از میان بروند. این درحالی است که در کشورمان برخی مسئولان کمتر توجهی به این مهم نمی‌کنند. به همین دلیل به خاطر ساخت سد، جنگل‌های کهنسال کشور را نابود می‌کنند یا با ساخت جاده و معدن سبب از بین رفتن زیستگاه گونه‌های جانوری و انقراض آنها می‌شوند.

یادآور مرگ دردناک خرس

امروز برای طرفداران حقوق حیوانات یادآور روز دردناکی است که در آن دو توله خرس و مادرشان به بدترین شکل ممکن در سمیرم سلاخی شدند. این حادثه تلخ بهار سال 90 اتفاق افتاد و در شهریور همان سال رسانه‌ای شد . به همین علت بیستم شهریور روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نام گرفت تا یادآور این مساله باشد که انسان احترام به حقوق حیوانات را به فراموشی سپرده است. روز جهانی حقوق حیوانات نیز هر سال دهم دسامبر برگزار می‌شود. تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات نیز به سال 1998 بر‌می‌گردد. در این روز حامیان حقوق حیوانات جشنواره‌های ویژه‌ای برگزار می‌کنند تا توجه مردم را نسبت به رعایت حقوق حیوانات جلب کنند.

جای خالی قانون

هستند افرادی که به خود اجازه می‌دهند حیوانات بی‌صاحب را مورد آزار و اذیت قرار دهند، چون خیالشان آسوده است که مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. اما مدتی است با تکاپوی شهروندان این خیال آسوده کمی آشفته شده، چراکه اعتراض‌های شهروندان نسبت به پرونده‌های حیوان‌آزاری سبب می‌شود قوه قضاییه و پلیس پیگیر ماجرا شوند.

اما کارشناسان معتقدند اگر قوانین در حوزه حمایت از حیوانات بازنگری شود می‌توان امیدوار بود پرونده‌های حیوان‌آزاری کاهش قابل توجهی پیدا کند، چراکه سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیر حفظ حیات‌وحش کشور است و در این خصوص قوانین مناسبی را در نظر گرفته و اجرا می‌کند، اما در حمایت از حیواناتی مانند گربه و سگ نمی‌توان قانون مناسبی یافت. به همین علت کارشناسان تاکید دارند قانونی که حدود 46 سال پیش تصویب شد باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا براساس این قانون افرادی که مرغ‌ها را وارونه نگه دارند دو ریال جریمه می‌شوند درواقع کارشناسان معتقدند بازنگری در قانون در حوزه حمایت از حیوانات باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.

قاضی کرامت بلاغی درباره خلأهای قانونی می‌گوید: چنین عواملی سبب می‌شود نتوان با متهمان پرونده‌های حیوان‌آزاری مقابله کرد، چراکه قضات ناچار می‌شوند در پرونده‌های حیوان‌آزاری مجرمان را به دلیل انجام فعل حرام مجازات کنند. در واقع در قوانین کشورمان بصراحت اعلام نشده حیوان‌آزاری جرم است و این مساله به گسترش پرونده‌های حیوان‌آزاری دامن می‌زند.

تلاش همه‌جانبه برای فرهنگسازی

در کشورمان حدود 800 سازمان مردم نهاد در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی فعال هستند. در این میان 16 درصد از این سازمان‌های مردم نهاد توجه به حقوق حیوانات را به عنوان گرایش اصلی انتخاب کرده‌اند. به همین علت کارشناسان معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری با سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند کمبود نیرو و اعتبار خود را جبران کند و برای حفظ گونه‌های جانوری به نتایج بهتری برسد. برای رسیدن به این هدف سازمان حفاظت محیط‌زیست باید همکاری مناسب‌تری با تشکل‌های مردمی داشته باشد و زمینه را برای فعالیت آنها هموار کند.

این درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد نیز باید با حضور فعال در مدارس و دانشگاه‌ها شهروندان را به حمایت و رعایت حقوق حیوانات تشویق کنند. افزون بر این باید شرایطی به وجود آورد که در آن نویسندگان، شاعران، فیلمسازان و موسیقیدانان نیز در این حوزه محتوا‌های مناسبی تولید کنند.

توانمندسازی در تنگنای اعتبار

کفاف بخور و نمیر را هم نمی‌دهد؛ این حکایت کمکی است که به مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌شود، مبلغی که حدود 53 تا 70 هزار تومان است و با کمک‌های جانبی مثل یارانه به زحمت از یکصد هزار تومان فراتر می‌رود، این درحالی است که براساس قانون این مبلغ باید دست‌کم یک‌سوم حداقل حقوق باشد، در این بین سازمان‌های حمایتی در پاسخ به علت کم بودن این کمک ادعا می‌کنند آنها به مددجویانشان مستمری می‌دهند، نه حقوق. افزون براین، کارشناسان می‌گویند برای افزایش میزان مستمری مددجویان نمایندگان مجلس باید اعتبار سازمان‌های حمایتی را افزایش دهند و دولت نیز این اعتبار را تامین کند. این که دستگاه‌های حمایتی برای تامین نیازهای جامعه هدفشان با مشکل رو به رو هستند واقعیتی غیرقابل انکار است، این را بسیاری از کارشناسان تائید می‌کنند؛ چراکه بجز بحث پایین بودن میزان مستمری مددجویان باید به سایر دغدغه‌های آنها مانند مسکن و اشتغال نیز اشاره کرد، برای نمونه اعتبار کمیته امداد امام خمینی فقط پاسخگوی تامین مسکن 10 درصد از جامعه هدف این نهاد است.
افزون براین محمد امید، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام نیز مدتی پیش از این گله کرد که دولت تسهیلات بانکی کمیته امداد را 50درصد کم کرده، آن طور که او گفت دولت تسهیلات 2000میلیاردی کمیته امداد را به 1000 میلیارد کاهش داده است.

قانونی که اجرا نمی‌شود

نیاز نیازمندان بر طرف نمی‌شود و توانمندسازی بدرستی اتفاق نمی‌افتد، چراکه قوانینی که دراین حوزه وجود دارد اجرا نمی‌شود، برای نمونه قانون مشخص کرده که افراد تحت حمایت بهزیستی باید دست‌کم یک سوم حداقل حقوق کارمندان دولت حقوق بگیرند، اما در مقام عمل این اتفاق نمی‌افتد.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز به این مساله اشاره کرده و می‌افزاید: اگر حداقل حقوق را 800 هزار تومان در نظر بگیریم باید به این افراد حدود 260 هزار تومان پرداخت شود، اما این افراد حدود 53 هزار تومان می‌گیرند البته اگر کمک‌های جانبی را هم به آن اضافه کنیم در خوشبینانه‌ترین حالت این افراد حدود یکصد هزار تومان می‌گیرند. آن طور که چلک میگوید، در حمایت از افراد نیازمند حتی نتوانسته‌ایم قانون دو دهه قبل را اجرا کنیم، چراکه در توانمندسازی نیازمندان موفق نبوده ایم، یعنی افرادی که تحت پوشش قرار گرفتند بدرستی توانمند نشده‌اند به همین خاطر تحت پوشش مراکز حمایتی باقی مانده به آمار آنها اضافه شده است.

کارشناسان معتقدند در کشورمان جمعیت قابل توجهی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به این شکل جمعیت تحت پوشش بهزیستی حدود سه میلیون و 500هزار نفر برآورد می‌شود، افزون بر این تخمین زده می‌شود که حدود یک میلیون و 700 هزار خانوار نیز تحت پوشش کمیته امداد باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان نهاد‌های اجتماعی برای گرفتن اعتبار بیشتر چانه‌زنی می‌کنند، اما در نهایت دولت نیز منابع محدودی دارد.

عبور از سد کمبود اعتبار

توجه دولت به تامین اعتبار سازمان‌های حمایتی یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن مشکل نبود اعتبار را برطرف کرد، اما در کشور‌های موفق نیز چنین نهادهایی فقط از حمایت‌های دولت بهره نمی‌برند،چراکه بخشی از نیاز سازمان‌های حمایتی از طریق مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد تامین می‌شود به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند در کشورمان نیز باید از ظرفیت مشارکت‌های مردمی بیشتر بهره برد.

علاوه براین می‌توان از قوانینی که در حوزه مالیات وجود دارد نیز استفاده کرد، چرا که براساس قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مالیات خود را به مراکز حمایتی اختصاص داده و به این شکل از پرداخت مالیات به شکل معمول معاف شوند.

کارشناسان نیز بر لزوم استفاده از این امکان تاکید کرده و می‌گویند براساس ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند بخشی از مالیات خود را برای ساخت مراکز بهزیستی و توانبخشی هزینه کنند. یعنی آنها می‌توانند با برطرف کردن کمبود‌های سازمان بهزیستی مثلا ساخت آسایشگاه یا مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست مالیات خود را در کار خیر هزینه کنند.

اما چلک معتقد است سازمان‌های حمایتی در کشورمان از این ظرفیت نیز بدرستی استفاده نمی‌کنند. چراکه درباره این ظرفیت بدرستی اطلاع‌رسانی نشده و برخی از آن بی‌خبرند.

دولت و محدودیت اعتبار

اغلب کارشناسان معتقدند دولت با مشکلات اعتباری زیادی رو به روست به همین دلیل نمی‌تواند آن طور که باید اعتبار ویژه‌ای برای سازمان‌های حمایتی در نظر بگیرد، اما برخی منتقدان نیز می‌گویند دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی خاص می‌تواند به این سازمان‌ها کمک کند به این شکل که از دیگر نهادها بخواهد در رفع نیاز این سازمان‌ها به شکل غیرمستقیم با آنها همکاری کنند. وقتی نامناسب بودن مستمری مددجویان و مشکلات این افراد را با انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی در میان می‌گذاریم و درباره توجه دولت به رفع نیازهای این گروه می‌پرسیم، او از این می‌گوید که در چند سال اخیر دولت با تمام پیشنهاد‌های سازمان بهزیستی موافقت کرده است.

محسنی بندپی تصریح می‌کند: واقعیت این است که دولت درحد توانش عمل کرده، چراکه در دولت‌های گذشته نیز همواره چنین مشکلاتی مطرح بوده حتی زمانی که درآمد ارزی دولت قابل توجه بود.

به گفته او، دولت با درخواست افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در برنامه ششم مخالفت نکرده افزون براین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را نیز پیشنهاد کرده است.

آن طورکه رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید، قرار است مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی نیز افزایش یابد به این شکل که براساس تصمیم‌های جدید خانواده‌های تک نفره تحت پوشش20درصد حداقل حقوق را خواهند گرفت یعنی چیزی حدود 160 هزار تومان، خانواده دو نفره 240 هزار تومان و چهار نفره 320 هزار تومان مستمری خواهند گرفت؛ البته برای اجرایی شدن این تصمیم باید منتظر تصویب برنامه ششم توسعه بود. درسازمان بهزیستی کشور نیز بخش قابل توجهی از نیاز مددجویان از طریق نیکوکاران برآورده می‌شود، برای نمونه هزینه نگهداری از یک بیمار روانی مزمن دست‌کم حدود یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد می‌شود اما یارانه‌ای که سازمان بهزیستی به نگهداری این افراد اختصاص داده 600 هزار تومان است و بقیه هزینه را خیران تامین می‌کنند.

توانمند سازی دشوار در بهزیستی

توانمندسازی برگ برنده سازمان‌های حمایتی است، زیرا اگر این روند بدرستی اتفاق نیفتد،هرسال به جمعیت تحت پوشش این نهادها اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره چگونگی روند توانمند شدن مددجویان این سازمان می‌گوید: توانمندسازی و از زیر چتر حمایت خارج کردن افراد در بهزیستی کمی متفاوت است، زیرا ما حدود یک میلیون و 300 هزار نفر معلول را تحت پوشش داریم که باید خدمات همیشگی دریافت کنند. این درحالی است که هر سال بیماری و سوانح ترافیکی سبب معلول شدن افراد زیادی می‌شود که به حمایت سازمان‌هایی نظیر بهزیستی احتیاج پیدا می‌کنند.

محسنی بندپی معتقد است سازمان تحت مدیریتش در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موفق عمل می‌کند، زیرا هر سال حدود 10 درصد از چنین افرادی توانمند شده و از زیر چتر حمایت بهزیستی خارج می‌شوند.

به گفته او، سال گذشته بهزیستی حدود 45 هزار فرصت شغلی برای مددجویانش ایجاد کرد و به این شکل افرادی که صاحب شغل شدند از گردونه دریافت خدمات بهزیستی خارج شدند. با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد توجه ویژه به سازمان‌های حمایتی از سوی مجلس و دولت می‌تواند در توانمند شدن افراد تحت پوشش این ارگان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که برای گرفتن نتیجه بهتر باید مقدمات حضور پررنگ سازمان‌های مردم نهاد و نیکوکاران را نیز بیش از پیش فراهم کرد تا به این شکل بتوان کمبود اعتبار سازمان‌های حمایتی را جبران کرد.

لزوم هدفمندی یارانه

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خیلی بهتر و زودتر توانمند می‌شوند اگر دولت بتواند روند رسیدگی به نیازمندان را بدرستی مدیریت کند، برای نمونه بیشتر سازمان‌ها و نهاد‌ها برنامه‌هایی برای کمک به افراد نیازمند دارند، اما چون به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند تلاش‌های آنها نتایج قابل لمسی ندارد به همین دلیل باید هماهنگی مناسبی دراین حوزه اتفاق بیفتد این در حالی است که دولت می‌تواند با هدفمند کردن هرچه بیشتر توزیع یارانه‌ها به توانمند شدن نیازمندان کمک کرده و شرایطی را فراهم سازد که فاصله دهک‌های پایین جامعه با دهک‌های بالا کمتر شود.

مهدی آیینی

رقص شب‌پره‌ها بر مزار جنگل

آفت شمشاد‌های شمال را می‌بلعد؛ اما هنوز راهکار ویژه‌ای برای کنترل این آفت ارائه نشده است

ارتش شب‌پره‌ها حریف ندارد و آن‌ها هر روز مساحت بیش‌تری از جنگل‌های شمال را تصرف می‌کنند. براساس آخرین خبرها حدود 1900 هکتار از جنگل‌های شمشاد اکنون به این آفت آلوده شده و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر برای مقابله با این آفت برنامه‌ای علمی و مناسب اجرا نشود، خسارت سنگینی به منابع طبیعی کشور تحمیل خواهد شد. این درحالی است که از سازمان جنگل‌ها اخبار متناقضی درباره شیوه برخورد با این آفت به گوش می‌رسد؛ اخباری که دوستداران و کارشناسان منابع طبیعی را نگران کرده است.

جنگل کم زخم ندارد؛ یک روز بهره‌برداری بیش از حد کمرش را می‌شکند و روز دیگر طغیان آفات و بی‌توجهی مسئولان گریبانش را می‌گیرد. کارشناسان معتقدند این مسائل حل نشده باقی می‌ماند، چراکه راهکار مناسبی برای کنترل آن‌ها انتخاب نمی‌شود. در تازه‌‌ترین اتفاق نیز آفت شب‌پره شمشادهای شمال مدتی است برای قتل عام جنگل طغیان کرده و این اتفاق هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، چون اظهارات ضد و نقیض برخی مسئولان به آن دامن می‌زند. به این شکل که یک روز بحث سم‌پاشی جنگل مطرح می‌شود و روز دیگر از محلول‌پاشی نام برده می‌شود.
منصوره میر ابوالفتحی، عضو کارگروه حفاظت سازمان جنگل‌ها، درباره آخرین خبرها از طغیان آفت شب‌پره شمشادهای شمال ​ می‌گوید: این آفت به مناطق دیگر نیز منتقل شده و قرار است با استفاده از تله نوری و محلول‌پاشی با آن مقابله شود. او درباره اخبار ضد و نقیضی که درباره نحوه مقابله با آفت شب پره شمشاد‌های شمال منتشر شده و این‌که چرا برخی درباره تصمیم برای سم‌پاشی اظهارنظر کرده‌اند، می‌گوید: کمیته تخصصی دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها از صاحب‌نظران بی‌غرض تشیکل شده و تمام نظراتی که در آن مطرح می‌شود، به‌طور کامل از سوی نمایندگان شورای جنگل، سازمان حفظ نباتات و کمیته جنگل بررسی می‌شود. عضو کارگروه حفاظت سازمان جنگل‌ها تصریح می‌کند: تناقض‌های مطرح شده به درد شبکه‌های اجتماعی می‌خورد، چراکه افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند، یک بار نیز پایشان به جنگل نرسیده است. ابوالفتحی درباره شیوع شایعات و شکل‌گیری تناقضات تصریح می‌کند: این ماجرا به دلیل اظهارنظر دانشگاهیانی است که فقط تئوری و تز دارند، ولی دقیقاً با داستان‌های جنگل آشنا نیستند. به نظر می‌رسد شایع شدن چنین مسائلی فقط رسیدگی به امور جنگل را به حاشیه می‌برد؛ به همین خاطر باید هشدار داد چنانچه کارشناسان قصد انتقاد یا ارائه راهکار دارند، باید آن را به نحوی مطرح کنند تا به مشکل تازه‌ای برای جنگل‌های کشور بدل نشود.
سم‌پاشی، کاری نشدنی
سم‌پاشی جنگل برای مبارزه با آفت ماجرایی بود که عده‌ای از استادان دانشگاه را وادار به واکنش کرد. به همین خاطر آن‌ها نامه‌ای در این خصوص منتشر کرده و نسبت به عواقب این رویکرد هشدار دادند. دکتر مهرداد مدنی، فوق دکترای تشیخص آفات و بیماری از طریق روش‌های جدید، درباره این‌که سم‌پاشی چقدر می‌تواند برای مهار آفت شب‌پره شمشاد‌های شمال موثر باشد، ​می‌گوید: به خاطر محیط اکولوژیک و بیولوژیک جنگل و مساحت خاص آن نمی‌توان سم‌پاشی را راه‌حل دانست. افزون بر این استفاده از مواد شیمیایی مقرون به‌صرفه و قابل اجرا نیست.
کارشناسان معتقدند سم‌پاشی در جنگل کاری نشدنی است و از همه جوانب رد شده است، چراکه برای ریشه‌کنی آفات در مناطق کوچک نیز آتش زدن ایمن‌تر و موثر‌تر از سم‌پاشی است. این درحالی است که به گفته او استفاده از موادی که اساس و بنیادشان شیمیایی نیست؛ مثل مواد معدنی، آلی یا گیاهی نیز دردسرهای خاص خود را دارد. به همین خاطر دکتر مدنی توصیه می‌کند برای حل این مشکل باید مانند سایر کشورها از راه‌های مناسبی اقدام کرد که پتانسیل آن در کشور وجود دارد. آن طور که او توضیح می‌دهد، برای مهار این آفت ابتدا باید نوع شب‌پره را شناسایی کرد، چراکه شب‌پره‌ها گروه و انواع زیادی دارند. در واقع به این شکل می‌توان از دشمن طبیعی آن‌ها نیز به عنوان راهکار استفاده کرد.
قدم به قدم برای مبارزه 
برای مبارزه با آفت شب‌پره شمشاد‌های شمال باید برنامه‌ریزی مناسبی داشت تا بتوان از بهترین راهکار بهره گرفت. برای کنترل این آفت باید ابتدا قسمت‌های آلوده و بحرانی جنگل مشخص شود. دکتر مدنی یادآور می‌شود: پس از این مرحله باید درباره این مسأله تصمیم‌گیری کرد که آیا قرار است ریشه‌کنی اتفاق بیفتد یا آفت را کنترل کنیم.
او معتقد است به شکل دقیق باید مختصات منطقه آلوده شناسایی و عمق و حدود آن با جی پی اس تعیین شود.
کارشناسان می‌گویند به این شکل می‌توان از ورود و خروج افراد به این منطقه جلوگیری کرد و مانع گسترش آفت در سایر مناطق شد. این درحالی است که مسئولان سازمان جنگل‌ها می‌گویند برای کنترل آفت تصمیم به محلول‌پاشی گرفته‌اند. مدنی در این باره می‌گوید: باید مشخص شود قرار است از چه نوع محلولی استفاده شود. از این گذشته به چه شکلی می‌خواهند محلول را در مناطق آلوده بپاشند، چراکه هنگام محلول‌پاشی باید شرایط خاص طبیعی حاکم باشد تا بتوان نتیجه گرفت، چراکه وزش باد می‌تواند کارایی این روش را کاهش دهد.
علل طغیان آفت
کارشناسان درباره علل طغیان آفت شب‌پره شمشاد‌های شمال دلایلی را مطرح می‌کنند که براساس آن می‌توان گفت نظارت دقیقی بر ورود بذر و گیاهانی که وارد کشورمان می‌شود صورت نمی‌گیرد.  آن‌ها معتقدند در ایران به قرنطینه بهای زیادی داده نمی‌شود، چراکه باید مبادی ورودی و خروجی کشور تحت کنترل باشد تا میوه و بذر همراه مسافران وارد کشور نشود. مدنی در این باره می‌افزاید: در کشورمان افرادی هستند که از خارج از کشور چمدان چمدان بذر و گیاه می‌آورند که این امر می‌تواند منشأ ورود بیماری‌های جدید به کشور باشد. افزون براین به گفته کارشناسان ایستگاه‌های قرنطینه نیز در کشورمان مجهز به دستگاه‌های پیشرفته شناسایی آفات نیستند. این درحالی است که باید درباره انتقال گونه‌های گیاهی در داخل کشور نیز هشدار داد، چراکه به نظر کارشناسان در داخل نیز تهدید‌هایی وجود دارد. برای نمونه انتقال گونه‌های گیاهی از شمال کشور به جنوب یا برعکس خطراتی در پی دارد و باید برای کاهش خطرات از نمونه‌هایی برای جابه‌جایی استفاده کرد که آلوده نباشند.  با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید هشدار داد که منابع طبیعی کشورمان در شرایطی قرار دارد که تاب آزمون و خطا را ندارد و با توجه به شرایط بحرانی آن نباید جنگل را به محلی برای دعواهای سیاسی بدل کرد. به همین دلیل باید راهکاری برای مقابله با تهدیدها انتخاب شود که کارایی لازم را داشته باشد. در واقع اکنون زمان کسب تجربه‌های تازه نیست؛ تجربه‌هایی که شاید به قیمت از دست دادن منابع طبیعی کشور تمام شود.
مهدي آييني

جاده‌های شهریور؛ جاده‌های حادثه

مرگ 180 نفر در ده روز؛ این آماری است که رئیس پلیس راهور ناجا از سوانح ترافیکی در دهه اول شهریور می‌دهد. با توجه این آمار و این‌که شهریور رکورد دار سوانح ترافیکی سال است باید به مسافران ماه پایانی تابستان هشدار داد با احتیاط بیشتری در جاد‌ها برانند، زیرا افزایش رفت و آمد دست به دست غیرایمن بودن خودرو‌ها و جاده‌های کشور داده و وقوع حادثه را به مسافران نزدیک‌تر می‌کند.

 ترافیک در جاده‌های شهریور موج می‌زند، خانواده‌ها تلاش دارند از آخرین ماه تابستان نهایت استفاده را ببرند، به همین خاطر کوله‌بار سفر بسته‌اند و به دل جاده زده‌اند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند در چنین مواقعی نامناسب بودن خودروها و ایمن نبودن جاده‌ها دست به دست ترافیک سنگین می‌دهد تا آمار سوانح ترافیکی نگران‌کننده شود. گواه این ادعا نیز هشدارهای رئیس پلیس راهور ناجاست.

او از این می‌گوید که در ده روز اول شهریور جاده‌های کشور شاهد مرگ و زخمی شدن بسیاری از مسافران بوده است؛ زیرا در این مدت کوتاه 180 نفر جان باخته‌اند و حدود 2000 نفر نیز به دلیل سوانح ترافیکی مجروح شده‌اند.

این درحالی است که آمار تلخ قربانیان سوانح ترافیکی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 درصد و آمار مجروحان نیز حدود 5درصد کاهش یافته است.

افزون بر این پلیس راهور برای کاهش حادثه در این ماه پرتردد برنامه‌هایی دارد، آن‌طور که سردار تقی مهری می‌گوید: پلیس راهور طرح تابستانه را در استان‌هایی که مسافران بیشتر به آنها تردد می‌کنند با جدیت اجرا می‌کند.

به همین خاطر حدود 5000 نیرو با 800 دستگاه خودرو از سوی دیگر دستگاه‌ها به کمک پلیس راهور آمده‌اند.

نظارت‌ها بیشتر شود

بررسی گزارش‌های پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در ماه‌های شهریور 11سال گذشته حدود 26 هزار مسافر در جاده‌های کشور جان باخته‌اند، افزون بر این در کشورمان سالانه حدود 20 هزار نفر جان خود را در سوانح ترافیکی از دست می‌دهند، این آمار‌های بالا گواهی است بر این مدعا که باید تلاش‌ها برای کاهش این آمار بیش از پیش دنبال شود.

کارشناسان تاکید دارند که برای کاهش این آمار باید ایمنی خودرو‌ها را افزایش داد و زمینه‌ای فراهم کرد که جاده‌ها نیز از شرایط مطلوبی برخوردار شوند.

چراکه به قول معروف بخشنده نبودن خودرو و جاده‌ها از عوامل اصلی بالا بودن آمار قربانیان سوانح ترافیکی در کشورمان است.

این درحالی است که پلیس نیز باید حضور پررنگ‌تری در جاده‌های کشور داشته باشد و از فناوری روز برای کنترل تردد در جاده‌های کشور بهره ببرد.

علیرضا اسماعیلی، مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی کشور نیز معتقد است در چنین مواقعی که تردد در جاده‌های کشور به اوج خود می‌رسد، پلیس نیز باید شدت عمل به خرج دهد.

آن طور که او می‌گوید، در کوتاه‌مدت نمی‌توان شرایط خودرو‌ها و جاده‌ها را بهتر کرد به همین خاطر پلیس باید بیشتر تلاش کند؛ هرچند که پلیس راهور تمام نیروی خود را به‌کار گرفته و برخی معتقدند حضور بیش از حد پلیس نیز در جاده‌های کشور مناسب نیست.

اهمیت حمل و نقل عمومی

بررسی سفرهای شهریور نشان می‌دهد بیشتر افراد به خاطر این که از ماه آخر تابستان بهره ببرند، راهی سفر می‌شوند در واقع بیشتر آنها خانواده‌هایی هستند که فرزندشان دانش‌آموز است و می‌خواهند از فصل تعطیلی مدارس استفاده کنند. اما اغلب این خانواده‌ها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند؛ زیرا در کشورمان سیستم حمل و نقل عمومی بین‌شهری مناسب نیست.

در واقع هنوز در کشورمان مردم براحتی نمی‌توانند برای سفر از هواپیما،قطار و حتی اتوبوس استفاده کنند، به همین سبب خودروی شخصی انتخاب اول خانواده‌هاست؛ انتخابی که منجر به سیل عبور و مرور در جاده‌ها شده و بالا رفتن سوانح ترافیکی را به دنبال دارد.

جاده و خودرو متهم‌اند

نقش رانندگان متخلف در سوانح ترافیکی را نمی‌توان نادیده گرفت. برای نمونه کم نیستند رانندگانی که سرعت مجاز را نادیده می‌گیرند یا با انحراف به چپ زمینه حادثه را فراهم می‌آورند اما در این بین نمی‌توان نقش جاده‌ها و خودرو‌های غیراستاندارد را نادیده گرفت.

هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت دراین باره می‌گوید: هوشمند نبودن جاده‌ها و کیفیت نامناسب برخی خودرو‌ها زمینه را برای بروز حادثه فراهم کرده است؛ چراکه بهبود شرایط این دو فاکتور سال‌هاست به فراموشی سپرده شده و آن طور که باید برای گسترش حمل و نقل ریلی نیز در کشورمان تلاش نمی‌شود. به گفته او، برای بهبود شرایط و کاهش آمار سوانح ترافیکی باید اتفاقات زیادی در کشور بیفتد که یکی از آنها بهبود فرهنگ استفاده از خودرو توسط مردم است، البته هاشمی تاکید می‌کند شرایط جاده‌ها و کیفیت خودرو‌ها نیز تاثیر زیادی در این بین دارد و پلیس نیز باید از ابزار و شیوه‌های مدرن برای کنترل تخلفات بهره ببرد.

با توجه به نظر کارشناسان، باید تاکید کرد برای کاهش سوانح ترافیکی، تمامی شهروندان باید این بهبود شرایط جاده‌ها و کیفیت خودرو‌ها را مطالبه کنند؛ زیرا این مهم تا زمانی که به یک خواسته عمومی بدل نشود، اتفاق نمی‌افتد.

 

 

بالا