«جنگل جای زباله نیست» این توصیه بسیاری از کارشناسان و مسئولان سازمان جنگل‌ها و محیط زیست است که از مسافران نوروزی می‌خواهند آویزه گوششان کنند، مسافرانی که مقصدشان جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور، زاگرس در غرب کشور یا حرا در جنوب است.

این که جنگل جای زباله نیست، جزو ابتدایی‌ترین مسائلی است که می‌توان به مسافران نوروزی توصیه کرد، اما دلیل این‌که چرا شهروندان این پیش پاافتاده‌ترین اصول گردشگری را رعایت نمی‌کنند، باید در محل دیگری جست‌وجو کرد.

وقتی مسئولان هر روز حدود 6250 تن زباله را به طور رسمی در مناطق جنگلی کشور دفن می‌کنند، نباید تعجب کرد تعدادی به ظاهر گردشگر زباله‌هایشان را در دل طبیعت رها کنند یا با روشن کردن آتش، تیشه به ریشه جنگل بزنند.

هرچند نمی‌توان این غفلت مسئولان را بهانه‌ای دانست برای توجیه رفتار ناپسند عده‌ای از گردشگران، اما تا زمانی که خود مسئولان برای حفظ جنگل‌های کشور گام‌های جدی برندارند و در عمل ثابت نکنند حفظ جنگل‌های شمال برای آنها اهمیت دارد، نمی‌توان امیدوار بود تلاش‌های فرهنگی برای حفظ منابع طبیعی کشور نتیجه مطلوبی داشته باشد.

جنگل یا گورستان زباله؟

حدود 460 هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی شمال کشور به عنوان محلی برای دفن زباله‌ها در نظر گرفته شده است.

عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌گوید در شمال کشور حدود 51 منطقه وجود دارد که به محل دفن زباله‌ها اختصاص پیدا کرده است.

آن طور که او می‌گوید در این بین 39 منطقه از محل دفن زباله‌ها، عرصه جنگلی و 12 منطقه نیز عرصه مرتعی است‌‌.

این درحالی است که هر روز حدود 3150 تن زباله در مازندران، 2000 تن در گیلان و 1100 تن در گلستان تولید می‌شود و مسئولان تاکنون اقدامی بیش از دفن زباله‌ها در اراضی جنگلی و مرتعی انجام نداده‌اند.

رود شیرابه مرگ

زباله‌هایی که در دل طبیعت شمال دفن می‌شود، تنها تیشه به ریشه درختان، گیاهان و گونه‌های جانوری نمی‌زند، زیرا با نفوذ شیرابه زباله‌ها به آب‌های زیرزمینی، حیات انسان‌ها نیز به شکل مستقیم به خطر می‌افتد.

آن طور که معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌گوید، روزانه حدود 750 هزار لیتر شیرابه از زباله‌هایی که در طبیعت مازندران دفن می‌شود در اراضی جنگلی و مرتعی نفوذ کرده و باعث خشک شدن درختان می‌شود.

این درحالی است که هر لیتر شیرابه حدود 6000 لیتر از منابع آبی را آلوده می‌کند به همین دلیل با دفن زباله در جنگل، انسان یکی از بزرگ‌ترین فواید آن را که ذخیره آب‌های زیرزمینی است، نابود می‌کند. به شکل میانگین هر هکتار جنگل 1500 متر مکعب آب را در خود ذخیره می‌کند به همین خاطر می‌توان گفت هر سال حدود سه میلیارد و شش میلیون متر مکعب آب در جنگل‌های شمال کشور ذخیره می‌شود و دفن زباله در جنگل تمام این منابع آب را تهدید می‌کند؛ منابعی که می‌توان گفت حجمش بیش از سد کارون است‌.

جای درخت زباله می‌کارند

بخشی از حل نشدن مشکل دفن زباله‌ها در جنگل‌های شمال را باید پای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها نوشت، زیرا مدیران این سازمان‌ها نیز آن‌طور که باید برای رفع این معضل تلاش نکرده‌اند.

دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران و رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌افزاید: برخی از مدیران این سازمان‌ها نیز وقتی این مساله مطرح می‌شود، می‌گویند مسئولان مربوط گفته‌اند جای دیگری برای دفن زباله ندارند، اما وظیفه اصلی این مدیران حفظ محیط زیست کشور است، نه همراهی با تخریب جنگل.

این درحالی است که برخی مدیران تصور می‌کنند اگر زباله‌ها را در دل جنگل و محلی که جلوی چشم گردشگران نیست بریزند، کارشان را بدرستی انجام داده‌اند.

به همین دلیل این روزها اگر سری به جنگل‌های شمال و محل دفن زباله‌ها بزنید، متوجه خواهید شد که زباله‌های بیمارستانی و نخاله‌های ساختمانی زیادی در دل جنگل ریخته شده است.

مراقب جنگل بیمار باشید

نریختن زباله و روشن نکردن آتش، توصیه‌هایی تکراری، اما جدی است که همه گردشگران باید به آن توجه داشته باشند، ولی شیوع آفات در جنگل شرایط آن را شکننده‌تر کرده است به همین دلیل رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور به گردشگران توصیه می‌کند به دلیل شیوع آفاتی مانند شب پره شمشاد، شهروندان باید توجه داشته باشند که سبب انتشار این آفت در مناطق جنگلی نشوند برای این کار سازمان جنگل‌ها باید با نصب تابلوهای هشداردهنده به شهروندان آگاهی دهد که به درختان بیمار نزدیک نشوند، زیرا این آفت خیلی راحت از طریق رفت و آمد شهروندان شیوع پیدا می‌کند.

مساله دیگری که وی به آن اشاره می‌کند، روشن کردن آتش در مناطق جنگلی است، زیرا بسیاری از گردشگران تصور می‌کنند اگر درختچه‌ها را بشکنند یا از سرشاخه درختان برای روشن کردن آتش استفاده کنند، آسیب زیادی به جنگل نمی‌زنند، اما آنها باید بدانند درختچه‌هایی که شاید در نگاه شهروندان ارزش زیادی ندارند، تنها عامل تثبیت خاک منطقه هستند.

با توجه به شیوع آفات و بیماری در جنگل و حجم قابل توجه قاچاق چوب باید از گردشگران خواست هنگام ورود به مناطق جنگلی دست‌کم اصول اولیه گردشگری مسئولانه را رعایت کنند تا حیات منابع طبیعی کشور بیش از این به‌خطر نیفتد.

مهدی آیینی

از قدیم برای نجات این افراد از گرفتاری رسم‌های مختلفی برگزار می‌شد مانند گلریزان گرفتن به بهانه‌های مختلف.تا چند سال پیش نیز چهارشنبه پایان سال‌ فرصتی بود برای این‌کار، زیرا هنوز پای ترقه‌های پرسروصدا به این مراسم باز نشده بود و خانواده‌ها در چنین روزی دور هم جمع می‌شدند تا از مشکلات یکدیگر باخبر شوند و اگر خانواده‌ای به کمک نیاز داشت دست یاری به سویش دراز کنند.

11 هزار زندانی و 33هزار چشم و دل نگران

هرچند چهارشنبه‌سوری‌ها این خاصیت گره‌گشایی خود را از دست داده، اما هنوز نیکوکاران زیادی وجود دارند که می‌خواهند در روزهای پایانی سال گره از کار خانواده‌های گرفتار باز کنند. آنها کافی است سری به ستاد دیه کشور بزنند تا هزاران پرونده پیش رویشان قرار بگیرد که می‌توانند درحل و فصلشان سهیم باشند.

سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید:‌ حدود 11 هزار زندانی بدهکار غیرعمد در زندان‌های سراسر کشور در انتظار بخشش یا تعیین تکلیف هستند.

آن طور که او توضیح می‌دهد از این تعداد 7500 نفر بدهکار مالی، 2293‌‌ نفر بدهکار مهریه و 494 نفر دیگر بدهکار نفقه هستند. البته باید به این آمار این افراد را نیز اضافه کرد؛‌ 728 نفر راننده حوادث رانندگی، 77 نفر گرفتار در پرونده‌های حوادث کارگاهی و 213 نفر متهم به قتل شبه عمد و غیرعمد ‌که این روزها در زندان شب و روز را به یکدیگر گره می‌زنند.

چنانچه به شکل میانگین جمعیت هر خانوار سه نفر در نظر گرفته شود جمعیت افراد گرفتار در چنین پرونده‌هایی را باید حدود 33 هزار ایرانی دانست، ایرانی‌هایی که در آستانه سال نو پس از خداوند چشم امیدشان به نیکوکاران است. لزوم حضور نیکوکاران حالا آنقدر احساس می‌شود که امسال ستاد ملی صبر (وابسته به قوه قضاییه) نخستین همایش‌ ملی صبر‌ را برای قدردانی از بانیان «صلح، بخشایش و رضایت» در آخرین سه‌شنبه سال با حمایت سه قوه و گروه‌های مردمی برگزار می‌کند تا اعمال و رفتارشان را به عنوان الگویی به همه مردم و آنها که دست‌شان به خیر می‌رود، معرفی کند.

سابقه درخشان

نیکوکاران تاکنون نیازمندان زیادی را از بند رها کرده‌اند، آن‌طور که مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید با کمک و همیاری ستاد دیه کشور از سال 85 تاکنون، 86 هزار و 816 نفر از بند رها‌ شده‌اند.

برای نمونه سال گذشته ستاد دیه ‌با کمک نیکوکاران بیش از 287میلیارد تومان کمک جمع‌آوری کرد و از خانواده شاکیان رضایت گرفت‌.

مساله دیگر بخشندگی شاکیان پرونده‌هاست، زیرا آنها وقتی همکاری نیکوکاران را می‌بینند خودشان نیز پا پیش می‌گذارند.

جامعه علیه جامعه

زندانی شدن سرپرست خانواده‌ها آسیب‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند، زیرا اعضای خانواده با مشکلات تازه‌ عاطفی و معیشتی روبه‌رو می‌شوند.

ابراهیم باغبانی، مدیرکل تحقیقات، پذیرش و خدمات مددکاری کمیته امداد کشور نیز از این می‌گوید که حدود 2.5 درصد از خانواده‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، خانواده زندانیانی هستند که به علت تصادف و جرایم غیرعمد اکنون به زندان افتاده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید دست‌کم اعضای چنین خانواده‌هایی درگیر احساس حقارت می‌شوند و دیگر مانند شهروندی عادی نمی‌توانند در رفع مشکلات جامعه خویش سهیم شوند.

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت فرهنگ‌سازی برای حمایت از خانواده‌هایی است که سرپرست‌شان زندانی می‌شود، زیرا معمولا افکار عمومی حیثیت اجتماعی چنین خانواده‌هایی را زیر سوال می‌برد و به این ترتیب خانواده‌هایی که دولت برای آموزش و پرورش آنها هزینه زیادی متحمل شده، کارایی خود را از دست می‌دهند.

البته نباید فراموش کرد که اصلاح قوانین و تلاش برای کارآمد کردن بیمه‌ها نیز در کاهش آمار زندانیان غیرعمد نقش بسزایی دارد، در واقع اگر این خلأ‌ها پوشش داده شود با کمک خیران می‌توان بسیاری از مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد را حل و فصل کرد.

مهدی آیینی

خانواده‌ها برنامه‌ریزی سفر خود را شروع کرده‌اند؛ خوزستان، فارس، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی استان‌هایی هستند که مسافران بیشتری آنها را به‌عنوان مقصد انتخاب می‌کنند مقصد‌هایی که در تعطیلات نوروزی سال گذشته بیشترین سوانح ترافیکی منجر به فوت در جاده‌های آنها رقم خورده است.

آنچه در این میان می‌توان به عنوان علل تصادفات از آن یاد کرد، چیزی نیست جز رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی و قانون‌شکنی‌هایی مانند سبقت و سرعت غیرمجاز.

3400 نقطه در کمین مسافران

جاده‌های کشور حال و روز خوبی ندارد. تا چند سال پیش گفته می‌شد حدود 8000نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور شناسایی شده اما این روزها پلیس راهور ادعا می‌کند تعداد آنها به 3400 نقطه حادثه خیز کاهش پیدا کرده است.

اگر درباره محل دقیق این مکان‌ها پرس و جو کنید پلیس می‌گوید این نقاط حادثه خیز در تمامی جاده‌های کشور پخش هستند، به همین دلیل فقط مسافران باید با توجه به علائم و تابلوهایی که در حاشیه جاده قرار داده شده از وجود آنها باخبر شوند.

برای ایمنی بیشتر مسافران، پلیس راهور نیز هر سال عزم خود را جزم می‌کند تا با اجرای طرح نوروزی از 25 اسفند تا 15فروردین شرایط امنی را درجاده‌های کشور حاکم کند.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا می‌گوید: در طرح نوروزی از بخش‌های مختلف نیروی انتظامی استفاده می‌شود.

آن‌طور که او می‌گوید بیشترین سوانح ترافیکی در تعطیلات نوروزی گذشته در روزهای پنجم و هفتم فروردین ثبت شده است.

به گفته سردار مهری، قرار است ماموران پلیس با تخلفات حادثه ساز مانند‌ سرعت، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ یا هر اقدام دیگری که باعث استرس و ناراحتی شهروندان شود به شکل جدی برخورد کنند.‌

تابلوهای فسفری ‌

نگرانی بیشتر شهروندان در سفرهای نوروزی، نقاط حادثه خیزی است که هر سال جان هزاران مسافر را می‌گیرد؛ نقاطی که به نظر می‌رسد مسئولان آن‌طور که باید اراده‌ای برای برطرف کردنشان ندارند، زیرا معتقدند این کار هزینه بر و بلند مدت است.

وقتی این مساله را با سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه نیروی انتظامی در میان می‌گذاریم، او از این می‌گوید که در کوتاه مدت با نشانه‌گذاری سعی شده که شهروندان نسبت به این محل‌ها آگاه شوند.

آن‌طور که حمیدی توضیح می‌دهد برای امنیت شهروندان 3400محل حادثه‌خیزی که در جاده‌های کشور ‌وجود دارد به وسیله نصب تابلو‌های فسفری و تعیین سرعت آشکارسازی شده است.

او می‌گوید: دلایل مختلفی مانند شیب تند، پرتگاه و نواقص سطح راه‌ سبب حادثه‌خیزی این نقاط می‌شود و در کوتاه‌مدت کاری به‌جز نصب علائم هشداردهنده نمی‌توان انجام داد.

تحلیل تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروزی گذشته نشان می‌دهد حدود 40درصد از تصادفات نوروزی از نوع واژگونی بوده و بیشتر در جاده‌های آزادراهی و بزرگراهی اتفاق افتاده و علت بیشتر آنها‌ خستگی و خواب آلودگی راننده‌ها بوده است؛ مساله‌ای که با استراحت بموقع می‌توان مانع وقوع آن شد‌.

به گفته رئیس پلیس راه نیروی انتظامی حدود 20 درصد تصادفات نوروزی گذشته نیز در راه‌های دو طرفه اتفاق افتاده و دلیل آنها چیزی نبوده جز عجله و سبقت‌های غیرمجاز رانندگان؛ خطاهایی که منجر به وحشتناک‌ترین نوع تصادف یعنی تصادف رخ به رخ می‌شود‌.

1000 دوربین در کمین متخلفان

پلیس راهور برای ایمن کردن سفرهای نوروزی سعی در استفاده بیشتر از تجهیزات و فناوری دارد،اما طول جاده‌های کشور که حدود 200هزار کیلومتر برآورد می‌شود اعتبار مورد نیاز برای این کار را سنگین می‌کند، بنابراین پلیس برنامه‌ای ویژه برای حدود 80 هزار کیلومتر از مسیر‌های پرتردد کشور دارد، جاده‌هایی که اکنون پلیس حدود هزار دوربین در آنها کار گذاشته است، دوربین‌هایی که دست کم نیمی از آنها می‌توانند سرعت لحظه‌ای و میانگین سرعت خودروها را ثبت و تخلف متخلفان را در حافظه‌شان ذخیره کنند.‌

سردار حمیدی می‌افزاید:‌ اتوبوس‌های مسافربری نیز به سامانه هوشمند پایش تردد مجهز شده‌اند و تمامی اتوبوس‌ها به شکل آنلاین از سوی پلیس کنترل می‌شوند‌.

تعطیلات نوروزی از چند روز دیگر در کشورمان آغاز می‌شود؛ تعطیلاتی که برخی کارشناسان گردشگری تاکید دارند باید در طول سال توزیع شود تا شهروندان به‌جز نوروز فرصت‌های دیگری نیز برای سفر داشته باشند و بتوان به این شکل آمار تلفات سوانح ترافیکی را کاهش داد، اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط با تغییر ‌اولویت‌های مسئولان امکان‌پذیر است.

مهدی آیینی

حذف فیزیکی یک درخت

طرفدار محیط‌زیست بودن کار آسانی است، البته در مقام سخن. کم نیستند افرادی که ادعا می‌کنند طرفدار سینه چاک طبیعت هستند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید، حاضرند از درختان بگذرند تا جایشان آهن و سیمان بکارند.

قلع و قمع شدن باغ‌های کلانشهرها گواهی است براین ادعا، زیرا کم نیستند شهروندانی که از خشکاندن باغ‌هایی خبر می‌دهند که قرار است به جایشان ‌آسمانخراش‌ها قد بکشند.

حذف آسان درختان، نشانه‌ای است براین‌که برخی شهروندان و ‌مسئولان هنوز از اهمیت حفظ درختان با خبر نیستند، چراکه اگر غیر از این بود، مردم از شرایط نامناسب درختان شناخته شده‌ای مانند درختان خیابان ولیعصر پایتخت، گله نمی‌کردند. درخت‌ها در جنگل، پارک و معابر شهری آسان حذف می‌شوند، زیرا هر چند برای کاشت درخت فرهنگسازی می‌شود، اما برنامه‌ای مشخص با هدف حفظ درخت‌ها‌ تاکنون در کشور ارائه نشده است.

نگهداری مهم‌تر از کاشت

قرار است در هفته منابع طبیعی امسال حدود ده میلیون اصله درخت کاشته شود، این اتفاق مثبتی است که باید به آن افتخار کرد، اما نباید فراموش کرد که به‌جای هزینه برای کاشت درخت‌های جدید، اگر برای حفظ درختان قدیمی تلاش شود، شرایط محیط‌زیست کشور بهتر می‌شود. این مساله‌ای است که مورد تائید بسیاری از کارشناسان نیز هست.

محمدرضا مروی مهاجر، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: فرهنگسازی برای درختکاری‌ اقدام مثبتی است، اما مساله مهم این نیست که ما هر سال چقدر درخت می‌کاریم، ‌چراکه‌ حفظ و نگهداری از آنها مهم است به همین دلیل باید مردم را هنگام اجرای برنامه‌هایی مانند درختکاری تشویق کرد که ‌حساسیت‌شان روی نگهداری از درخت‌ها باشد‌.

آن‌طور که وی توضیح می‌دهد، مهم این است چه تعداد درخت در کشورمان زنده می‌ماند. مساله‌ای که استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از آن انتقاد می‌کند، این است که با موضوع درختکاری نباید‌ به شکل تفننی و تبلیغاتی برخورد کرد.

مروی مهاجر ادامه می‌دهد:چنین برنامه‌هایی باید جنبه ماندگاری داشته باشد و هنگام اجرای آن نکات زیادی را رعایت کرد تا تلاش‌های مردمی نتایج مناسبی داشته باشد.

ریزه کاری‌های درختکاری ‌

توجه نکردن به درختکاری اصولی سبب می‌شود تلاش سازمان‌های مردم نهاد و شهروندانی که برای حفظ محیط‌زیست سنگ تمام می‌گذارند، نتایج مطلوبی نداشته باشد.زیرا بسیار پیش می‌آید که درختکاری بدون توجه به شرایط اقلیمی منطقه اتفاق می‌افتد و سبب ایجاد مشکلات تازه‌ای می‌شود.برای نمونه می‌توان به کاشت درختانی با مصرف آب زیاد در مناطق کم آب اشاره کرد. استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می‌گوید: چون منابع آب کشور محدود است، باید برای توسعه فضای سبز از درخت‌هایی استفاده کرد که نیاز آبی کمتری دارند‌ به همین دلیل درخت‌های زینتی که آب بیشتری مصرف می‌کنند، نباید در برنامه‌های فرهنگسازی به کار برده شوند. ‌

علاوه بر این باید گونه‌ای از درخت‌ها را برای کاشت از سوی شهروندان انتخاب کرد که به نگهداری کمتری نیاز داشته و در برابر آفات نیز مقاوم باشد‌.

مروی مهاجر به ‌عنوان نمونه، درباره گونه‌های مناسب تهران می‌گوید:‌ چنار، داغداغان، پسته وحشی، بادام وحشی و اقاقیا برخی گونه‌های مناسب است. این درحالی است که مدتی پیش روی کاشته گونه درخت توت آمریکایی تاکید شد و چون سریع‌رشد کرد، مورد استقبال مسئولان شهری قرار گرفت، اما این گونه در چند سال اخیر به یکی از میزبان‌های اصلی مگس سفید بدل شده و دردسرهای جدی برای شهروندان ایجاد کرده است به همین دلیل موقع کاشت درخت باید به چنین نکاتی نیز دقت کرد‌.

مساله دیگری که استاد دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه تهران به آن اشاره می‌کند، توجه به تنوع گونه‌ها در پارک هاست و به گفته او ‌مسئولان باید توجه داشته باشند که گونه‌های بومی متنوعی را از نظر نوع و ساختار در پارک‌ها بکارند تا به این وسیله محیط مناسبی برای شهروندان ایجاد کنند.

بنابراین برای حفظ جنگل و فضاهای سبز شهری باید شرایطی ایجاد کرد که در آن شهروندان و مسئولان از اهمیت حفظ درختان اطلاع پیدا کنند و به بهانه اجرای طرح‌های توسعه مانند ساخت اتوبان یا انتقال خطوط لوله به قلع و قمع درختان دست نزنند، زیرا درختکاری هیچ وقت نمی‌تواند آسیبی را که حذف درختان به جامعه تحمیل می‌کند جبران کند.

مهدی آیینی

هرچند او از ارائه آمار در این‌باره خودداری می‌کند اما براساس آمارهایی که جام‌جم به‌دست آورده، هر سال به‌طور میانگین بیش از حدود 17 هزار هکتار از اراضی جنگلی طعمه اجرای طرح‌های عمرانی می‌شوند، به عبارت دیگر هرسال بیش از دو میلیون و 500 هزار اصله درخت قربانی توسعه ناپایدار می‌شود.

جاده، معدن و سد تبر می‌شوند، پتک می‌شوند، بر سر جنگل فرود می‌آیند و درختان را یکی پس از دیگری از ریشه در می‌آورند تا از جنگل‌های سرسبز چیزی جز بیابان باقی نماند، زیرا توسعه ناپایدار همچنان گوی سبقت را از آتش‌سوزی‌های مهیب جنگل دزدیده و لقب قاتل سریالی‌ جنگل را به کسی نمی‌دهد.

طرح‌های عمرانی را باید بلای جان جنگل‌ها دانست، زیرا مثل خوره به جان جنگل افتاده‌اند تا از آن چیزی باقی نگذارند. یک روز سد می‌شوند، روز دیگر جاده و روز دیگر تبر. این حکایت تلخی است که تا زمانی که به پایان نرسد نمی‌توان به حفظ منابع طبیعی کشور امیدوار بود، زیرا بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران همچنان بر طبل توسعه ناپایدار می‌کوبند و تصور می‌کنند که می‌توان با کاشت درخت این مصیبت را جبران کرد.

درخت می‌کاریم جنگل می‌کشیم

قرار است 10 میلیون اصله درخت کاشته شود تا مرهمی باشد بر زخم‌های زمین، زخم‌هایی که به دست خود آنهایی که برای کاشت درخت شعار می‌دهند، ایجاد شده است.

اما اگر این آمار درختکاری چند برابر هم شود، نمی‌تواند جایگزین جنگل‌های از دست رفته باشد، زیرا جنگل اکوسیستمی است که طی هزاران سال ایجاد شده و درختکاری نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.

بنابراین وقتی هنوز طرح‌های عمرانی بیشتر از آتش‌سوزی به جنگل‌های کشور خسارت می‌زند نمی‌توان امید داشت که مراسم‌های نمادینی چون روز درختکاری و یا هفته منابع طبیعی اندکی این شرایط موجود را بهبود بخشد.

وقتی میزان تخریب‌هایی را که اجرای طرح‌های عمرانی به جنگل تحمیل می‌کند از خداکرم جلالی،رئیس سازمان جنگل‌ها می‌پرسیم، او ادعا می‌کند آمار دقیقی دراین‌باره ندارد و همین قدر می‌داند که اجرای طرح‌های عمرانی خسارت زیادی به جنگل‌ها می‌زند، آن‌قدر که از میزان آتش‌سوزی‌ها بیشتر است.

این در حالی است که براساس پاسخ اختصاصی سال گذشته مسعود منصور،‌ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها به جام‌جم در 9 ماهه سال 94 طرح‌هایی سبب از بین رفتن حدود 17 هزار هکتار از اراضی جنگلی شد. نگران‌کننده‌تر این‌که تعداد درختان در هر هکتار از این اراضی ‌حدود150 اصله برآورد می‌شود، یعنی در خوشبینانه ترین حالت و به شکل میانگین هر سال بیش از دو میلیون و 550 هزار اصله درخت جنگلی به دلیل عملیات عمرانی سربریده می‌شود.

اما این همه واقعیت تلخ نیست،زیرا‌ خسارتی که طرح‌های عمرانی به محیط‌زیست کشور می‌زند خیلی بیشتر ‌‌و سالی 300 هزار هکتار نیز گزارش شده است. برای نمونه سال گذشته طرح‌های عمرانی مانند ایجاد دکل برق و خطوط لوله ‌حدود 195 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور را تخریب کرد. ‌ بنابراین تازمانی که اجرای طرح‌های توسعه ناپایدار در اولویت مسئولان و نمایندگان مجلس است، نمی‌توان به حفظ جنگل‌های کشور امیدوار بود، در واقع باید در چنین شرایطی از هفته منابع طبیعی که از یکشنبه آینده در کشورمان شروع می‌شود به عنوان هفته سوگواری برای منابع طبیعی یاد کرد،زیرا تمامی سازمان‌ها تمام سال به اشکال مختلف به قتل عام جنگل می‌پردازند و هفته پایانی سال از اهمیت حفظ منابع طبیعی دم می‌زنند.

مصطفی، یکی از 20 دانش‌آموزی است که به احتمال زیاد نمی‌توانید او را در این تصویر پیدا کنید، زیرا او خیلی برای گرفتن این عکس و انتشارش در روزنامه تلاش کرده و حتی از سوی راننده سرویس مدرسه هم تهدید شده، اما او برای نجات دانش‌آموزان روستا به هر دری زده تا این عکس را به‌دست  ما برساند و مسئولان ‌را از خطری که دانش‌آموزان روستای تپه کنیز را تهدید می‌کند آگاه کند.

آن‌طور که او می‌گوید تا به حال چند دختربچه و پسربچه ‌از این سرویس مدرسه پایین افتاده و زخمی شده‌اند.

مصطفی که کمی از دیگر بچه‌های ‌روستا بزرگ‌تر است این حادثه‌ها را به یاد دارد و می‌گوید: چند سال است که این خودرو حکم سرویس مدرسه روستا را دارد و سال‌هایی بوده که جمعیت دانش‌آموزانی که با این خودرو جا به جا می‌شده اند به 40 نفر ‌نیز می‌رسیده است. بسیار پیش آمده دانش‌آموزان به‌خاطر نبود جا نوبتی پشت همین ماشین دویده‌اند و آن‌قدر گرد و خاک روی سر و صورتشان نشسته که وقتی سر کلاس درس رسیده‌اند چیزی از درس و مشق نفهمیده‌اند، زیرا ‌آن‌قدر شن در چشم‌هایشان نشسته که بی‌اختیار اشکشان جاری شده است. حالا که حدود 20 دانش‌آموز در روستا باقی مانده نیاز نیست بسیاری از دانش‌آموزان نوبت نوبت پشت این وانت‌بار قراضه بدوند، اما هنوز خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند، آنها از مسئولان انتظار دارند با خواندن این متن و دیدن این عکس که با زحمت زیاد برای جام‌جم ارسال کرده اند مشکلشان برطرف شود و دست کم یک خودروی مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد.

مهدی آیینی

حدود دو کیلومتر را پشت سر گذاشته بودند که پیدایش کردند، بی‌رمق روی صخره‌ای نشسته بود، چشمش که به آنها افتاد تنها کاری که از دستش برمی‌آمد، انجام داد کمی حرکت کرد و‌ به میان برف‌ها افتاد.

اینها شرح بخشی از عملیات نجات یک بزکوهی از سوی جوانان اورامان تخت است که عابد حسینی برای جام‌جم تعریف می‌کند.

او که عضو انجمن محیط زیستی «سبز چیا» است به همراه چند نفر دیگر از جوانان اورامان تخت شنبه گذشته چهار ساعت تلاش کردند تا یک بزکوهی را از خطر مرگ نجات دهند. آن طور که عابد می‌گوید: این بزکوهی به خاطر بارش شدید برف روی صخره‌ای با ارتفاع حدود شش متر گیر افتاده بود و اهالی اورامان تخت متوجه گیر افتادن این حیوان شده بودند.

افرادی مانند عابد می‌ترسیدند شکارچی‌های غیرقانونی نیز متوجه شرایط بزکوهی شوند و آن را شکار کنند؛ به همین خاطر خیلی زود عملیات نجات را شروع کردند.

او می‌گوید: پس از دو کیلومتر راهپیمایی در میان برف به نزدیکی حیوان رسیدیم، آنقدر گرسنه شده بود که توان فرار نداشت و تنها کاری که کرد این بود که به میان برف‌ها پرید.

به این شکل عابد و دوستانش بزکوهی را گرفتند و به خاطر این‌که حیوان از گرسنگی تلف نشود تنها کلوچه‌هایی را که همراهشان بود جلوی حیوان گرفتند و بزکوهی نیز شروع به خوردن آنها کرد.

عابد و دیگر جوانان اورامان تخت با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست بزکوهی را به پایین دست منتقل کردند تا پس از این‌که توان از دست رفته‌اش را به دست آورد دوباره در طبیعت رهایش کنند.

بالاخره دیروز عابد و دوستانش بزکوهی را در طبیعت رها و بار دیگر ثابت کردند که بومیان مناطق کوهستانی برای حفظ محیط زیست و حیات وحش سنگ تمام می‌گذارند. آنها بار دیگر خاطره مردانی مانند احمد عزیزی که بهمن 92 در روستای «دره‌کی» مریوان نهضت توبه شکارچیان و شکستن اسلحه را راه انداخت، زنده کردند. خبرساز شدن چنین اتفاقات مثبتی را باید مهر تاییدی بر تاثیرگذار بودن سازمان‌های مردم نهاد دانست؛ سازمان‌هایی که اگر بدرستی مدیریت و حمایت شوند، حکم آب را پیدا می‌کنند برای محیط زیستی که آتش‌ به جانش افتاده است‌.

 مهدی آیینی

غیرقانونی؛ اما‌ علنی

بازارچه‌های تره‌بار، میدان‌های اصلی، چهارراه‌های پرتردد، مغازه‌های آکواریوم‌فروشی و… مدتی است رسم شده هرجا که بازارهای شب عید کوچک و بزرگ برپا باشد و دستفروش‌ها بساطشان را پهن کنند، قاچاق حیات وحش نیز رونق داشته باشد، این واقعیت تلخی است که امیر سبزی، عضو هیات‌مدیره دید‌بان حقوق حیوانات نیز تائیدش می‌کند و علتش را کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست می‌داند.

آن طور که او می‌گوید برای رفع این مشکل باید نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست همکاری مناسبی با یکدیگر داشته باشند.

بنابراین چنانچه مسئولان قصد دارند خرید و فروش گونه‌های جانوری امسال در تمامی بازار‌های کوچک و بزرگ عیدانه محدود شود، باید گشت‌هایی بیشتر را روانه این بازارها کنند و گزارش‌های مردمی را جدی بگیرند؛ زیرا برخی شهروندان از این گله دارند که گزارش چنین قانون‌شکنی‌هایی را به محیط زیست می‌دهند، اما یگان حفاظت خیلی دیر به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کند.

عضو هیات‌مدیره دید‌بان حقوق حیوانات می‌گوید سال گذشته در بازار شب عید‌ به شکل علنی شاهد خرید و فروش گونه‌هایی مانند سمندر لرستانی، لاک‌پشت و انواع مارها بودیم. به گفته او، این گونه‌های جانوری با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌روند.

در واقع با توجه به این که این بازارها در کدام منطقه شهر قرار گرفته، قیمت‌های متفاوت برای گونه‌های جانوری مطرح می‌شود؛ قیمت‌هایی که از 20 هزار تومان شروع می‌شود.

او درباره این که در این بازارچه‌ها چه گونه‌هایی خرید و فروش می‌شود، می‌گوید: گونه‌هایی مانند مار، لاک‌پشت، سمندر لرستانی، لوس‌مار در بازارهای میادین تره‌بار و آکواریوم‌فروشی‌ها معامله می‌شود.

جریمه 300 هزار تومانی

با این که یگان حفاظت محیط زیست کشور با مشکلاتی مانند کمبود نیرو و تجهیزات دست و پنجه نرم می‌کنند، اما در ماه‌های پایانی سال تلاش می‌کنند با قاچاق و خرید و فروش گونه‌های جانوری جدی‌تر برخورد کنند.

براساس قانون نیز برای خرید و فروش گونه‌هایی مانند سمندر لرستانی، لاک‌پشت و مارهای آبی 300 هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. این جریمه بتازگی افزایش پیدا کرده اما از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.

هر چند عضو هیات‌مدیره دید‌بان حقوق حیوانات از خرید و فروش علنی گونه‌های جانوری هشدار می‌دهد، اما نقی میرزاکریمی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تهران می‌گوید با تلاش‌هایی که اعضای تیم یگان حفاظت محیط زیست داشته خرید و فروش این گونه‌ها بشدت کاهش داشته تا جایی که سال گذشته گزارشی از خرید و فروش سمندر لرستانی نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد کاهش عرضه گونه‌های جانوری مانند سمندر لرستانی دربازارهای عیدانه دلایل دیگری نیز داشته باشد برای نمونه بازار قاچاق این گونه در شرق آسیا نیز رونق گرفته و قاچاقچیان با مبالغی حدود هزار دلار این گونه را خرید و فروش می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تهران وجود متخلفانی که گونه‌های جانوری را خرید و فروش می‌کنند انکار نکرده و می‌گوید امسال قرار است تیم‌های گشت ویژه‌ای به این منظور بازارچه‌های مختلف و مغازه‌های آکواریوم‌فروشی را کنترل کنند تا عرصه بر فعالیت افراد سودجو محدود شود. به گفته او، شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره خرید و فروش حیات وحش را با شماره 1540 به ماموران یگان حفاظت اطلاع دهند.

سوغات لرستان و خوزستان

نبود توجه به زیستگاه‌های سمندر در لرستان و خوزستان سبب شده این گونه برای قاچاقچیان حکم سوغاتی را پیدا کند؛ زیرا آنها با خرید و فروش این گونه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور یا در کشورهای شرق آسیا سودی قابل توجه به دست می‌آورند.

مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان معتقد است حدود 90درصد زیستگاه‌های این گونه جانوری در لرستان قرار دارد و او و همکارانش برای نجات این گونه از خطر انقراض تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند.

آن طور که او می‌گوید یکی از وسیع‌ترین زیستگاه‌های این گونه در جنوب خرم‌آباد با حدود 23هزار هکتار وسعت هنوز به عنوان پناهگاه حیات وحش شناخته نمی‌شود که در شورای عالی حفاظت محیط زیست در حال رسیدگی است، بنابراین هرچه زودتر باید تصویب شود؛ زیرا چنانچه این منطقه به عنوان پناهگاه حیات وحش معرفی شود ضریب حفاظت آن نیز ارتقا پیدا می‌کند.

زیستگاه‌های سمندر محدود به لرستان نمی‌شود و بخش‌هایی از این زیستگاه‌ها نیز در شمال خوزستان قرار دارد. با توجه به محدود بودن این زیستگاه‌ها سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند نظارتی بیشتر روی آنها داشته باشد تا به این شکل قاچاق این گونه در معرض خطر محدود شود. البته در کنار کنترل این مناطق باید برای آگاه‌سازی بومیان منطقه نیز تلاش کرد و از ظرفیت آنها برای حفاظت بهتر بهره برد؛ زیرا به این شکل مشکل اشتغال این افراد ‌بر طرف شده و دیگر به بهانه نبود شغل و درآمد دست به قاچاق گونه‌های جانوری و تخریب محیط زیست کشور نخواهند زد.‌

مهدی آیینی

هوشنگ ضیایی، کارشناس محیط زیست یکی از مخالفان‌ ادغام محیط زیست با منابع طبیعی است به نظر او ‌ سازمان حفاظت محیط زیست باید بر نحوه عملکرد سایر دستگاه‌ها نظارت کند و اگر به وزارتخانه بدل شود،‌ نمی‌تواند مانع عملکرد برخی دستگاه‌ها شود؛ دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ هایی ‌که سبب تخریب محیط زیست می‌شوند.

هرچند ‌سازمان حفاظت محیط زیست نیز این روزها نمی‌تواند بدرستی به وظیفه اش عمل کند؛ زیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولتی که خود را زیست محیطی‌ترین دولت تاریخ کشور می‌داند، با صحبت درباره ساخت معدن و گورخرهایی که در منطقه بهرام گور قرار دارند آب پاکی را روی دست زیست محیطی‌ترین دولت ریخته است.

بنابراین مشخص است که برای حفظ محیط زیست کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم، اما چاره این کار را نمی‌توان در ادغام این دو نهاد جست‌وجو کرد.

مرگ نظارت

در واقع چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست برقرار باشد و از مدیریتی مناسب برخوردار باشد، می‌تواند مانع عملکرد چنین وزرایی شود؛ اما اگر خودش وزیر شود دیگر تاثیر چندانی در عملکرد وزرا و دیگر مدیران نخواهد داشت.

بنابر این گره کار را باید در جای دیگری جست؛ زیرا دولت‌ها هیچ وقت در مقام عمل به فکر محیط زیست نیستند و برای جبران این ضعف باید آگاهی و دانش مدیران را افزایش داد تا بتوان بدرستی مسائل زیست محیطی را مدیریت کرد.‌

به همین دلیل به نظر می‌رسد تلاش نمایندگان برای ایجاد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر برای این است که بتوانند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را استیضاح کرده و مهره‌ای همراه را به‌کار بگیرند.‌

ضیایی می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آنقدر وسیع است که محیط زیست در آن گم خواهد شد‌. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان مخالف ادغام کشاورزی و جهاد سازندگی بودند و اکنون نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند که با تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی، محیط زیست کشور سرنوشت ناگواری پیدا خواهد کرد.‌

مقایسه‌ای اشتباه

یکی از دلایلی که سبب شده برخی به فکر ایجاد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی باشند، الگوبرداری از کشورهای اروپایی است که همه دستگاه‌ها و نهادهای فعال در حوزه محیط زیست در یک وزارتخانه جمع شده‌اند.

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور در این باره می‌گوید: نباید محیط زیست کشور را با کشورهای اروپایی مقایسه کرد و گفت چون آنها وزارت منابع طبیعی دارند ما نیز باید مانند اروپایی‌ها عمل کنیم.

آن طور که او می‌گوید‌ منابع طبیعی کشورمان برخلاف اروپا‌ انسان ساخت ‌نیست و به معانی واقعی منابع طبیعی است و باید آگاه بود اگر در کشورهای اروپایی چنین اتفاقی افتاده بابت این است که مدیران دستگاه اجرایی کشورهای اروپایی برای حفظ محیط زیست حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه‌های نظارتی دارند.

باید تاکید کرد در کشورمان اکنون ‌به اشتباه برخی وظایف اجرایی به محیط زیست واگذار شده؛ زیرا ماهیت اصلی این سازمان نظارت است نه اجرا. بنابراین یکی دیگر از مشکلات محیط زیست کشور‌ تداخل وظیفه‌های دستگاه‌هاست، زیرا اگر محیط زیست وارد اجرا شود در نهایت باید ارگان دیگری بر فعالیت آن نظارت کند.

جاده صاف‌کن تخریب

‌قابل پیش‌بینی است که با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی موانع برای اجرای پروژه‌های غلط و تجاوز و تخریب محیط زیست برداشته می‌شود.

آن طور که کیادلیری می‌گوید، ‌با ایجاد وزارت ‌محیط زیست سرنوشت تمام منابع طبیعی کشور به دست نمایندگان مجلس می‌افتد؛ این درحالی است که برخی نمایندگان هنوز از بلوغ محیط زیستی برخوردار نیستند.

نکته‌ای را که کیادلیری به آن اشاره می‌کند، باید در منطقه‌ای فکر کردن نمایندگان جست‌وجو کرد، زیرا بسیاری از آنها برای راضی نگه‌داشتن حوزه انتخاباتی خود ترسی از تخریب محیط زیست ندارند و بیشتر به دنبال گرفتن نتایج کوتاه‌مدت هستند و به اندازه کافی آینده‌نگر نیستند. برای نمونه می‌توان به نمایندگانی اشاره کرد که برای حل مشکل اشتغال، علیه طرح تنفس جنگل رای می‌دهند‌‌.

در واقع باید وزارتخانه‌ای برای منابع طبیعی تشکیل داد، اما محیط زیست را نیز به عنوان دستگاه ناظر حفظ کرد.

مساله دیگری که رئیس دانشکده منابع طبیعی ‌ به آن اشاره می‌کند، نبود مدیران متخصص است،‌ انگشت‌شمار بودن مدیرانی که به معنای واقعی دغدغه محیط زیست را دارند سبب شده محیط زیست کشور شرایط مناسبی نداشته باشد،در واقع این روزها بیشتر مدیران زیست محیطی به فکر حفظ سمت و میزشان هستند تا به فکر حفظ محیط زیست کشور.

کیادلیری ازاین می‌گوید که باید منابع طبیعی را از زیر مجموعه جهادکشاورزی خارج کرد، زیرا 83 درصد اراضی کشور جزو منابع طبیعی است و اکنون زیر مجموعه بخش کشاورزی که بخشی خدماتی است قرار گرفته ، به همین خاطر از نظر اعتبارات و منابع انسانی توجه زیادی به آن نمی‌شود. در واقع وزیر چنین وزارتخانه‌ای بیشتر به فکر اهداف کوتاه مدت ـ که در بخش کشاورزی دست یافتنی است ـ می‌افتدو برای حفظ منابع طبیعی کشور که در بلند مدت به دست می‌آید، تلاشی نمی‌شود.‌

ضعف‌ها عریان شده

به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که سبب شده باردیگر نمایندگان طرح ایجاد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را به هیات‌رئیسه بدهند، مشکلات زیست‌محیطی است که این روزها عریان‌تر از گذشته خود نمایی می‌کند. مشکلاتی مانند آنچه در چند روز اخیر بر مردم خوزستان گذشت و زندگی را به کامشان زهر کرد،‌ هوای آلوده‌ای که مانند بختک روی سینه کلانشهرنشینان افتاده، از تامین نشدن حقابه تالاب‌های هامون و هور‌العظیم و…‌ که باعث آواره شدن بسیاری از ایرانیان شده، کاهش قابل توجه حیات وحش کشور و … . اما اینها فقط برخی از مشکلات زیست‌محیطی این‌‌ روزهاست که مدیریتشان نیازمند چاره‌ای جدی است، اما برای درمان این مشکلات باید راه‌حلی مناسب انتخاب کرد و به قول معروف از چاله به چاه نیفتاد‌.

مهدی آیینی

پیشنهاد حذف و جایگزینی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بار دیگر خبرساز شده، چراکه پیشنهاد قوه قضاییه دراین باره اکنون در مجلس در دست بررسی است.

ذبیح‌الله خداییان، معاون رئیس قوه قضاییه درباره این پیشنهاد می‌گوید اصلاح قانون مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح و ‌به کمیسیون حقوقی ارجاع شد تا بررسی بیشتری روی آن شود.

او درباره جزئیات این پیشنهاد به مهر‌ توضیح می‌دهد که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد، به طوری که اگر اکنون قاچاق 30 گرم مواد مخدر مشمول اعدام است، این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند؛ البته موضوعات دیگری نیز دراین باره مطرح شده و قرار است کمیسیون قضایی آنها را ارزیابی کند‌.

در بخشی از طرحی که قوه قضاییه به مجلس ارائه کرده مواردی که مجرمان مفسد فی‌الارض محسوب شده و مستحق مجازات اعدام شناخته می‌شوند، مشخص شده ‌مثلا‌‌ مباشرت در جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح گرم همراه داشته یا از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد‌ یا چنانچه مجرم سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد یا مواردی که مجرم سابقه محکومیت به اعدام یا ده سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.

آن‌طورکه در این طرح آمده، در سایر مواردی که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌ مجازات به بیش از 25 تا 30 سال حبس درجه یک تغییر می‌کند.

حمال‌ها اعدام نشوند

برخی از کارشناسان با توجه به این‌که کشورمان در کنار افغانستان قرار دارد و قاچاقچیان برای عبور مواد مخدر از کشورمان دست به هر کاری می‌زنند، معتقدند نمی‌توان مجازات اعدام را به طور کامل برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف کرد.‌

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر دراین باره می‌افزاید:‌ در بین قاچاقچیان مواد مخدر افراد زیادی به دام قانون می‌افتند که قاچاقچیان خرده‌پا و باربرها هستند.

به گفته او، حذف مجازات اعدام متوجه چنین افرادی است و درواقع باید شرایطی ایجاد کرد که مجازات اعدام متوجه سردسته باندهای تبهکار شود و در این بین مجازات اعدام برای افرادی که در بحث قاچاق مواد مخدر حکم حمال را دارند، برداشته شود.

‌طرحی که قوه قضاییه دنبال می‌کند، کیفی شدن مجازات‌ها و حذف اعدام برای قاچاقچیان خرد است، اما منتقدان می‌گویند باید دید که با حذف مجازات اعدام مکانیسم جایگزین چیست؟‌

تغییر قانون با نگاه جامع

مساله مهمی که در این بین باید توجه داشت این است که نگاه به تغییر قانون باید جامع باشد؛ چراکه حذف یک مجازات بدون آینده‌نگری و در نظر گرفتن مجازات جایگزین مناسب، ‌نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.‌

آن‌طور که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید دارد، باید شرایطی ایجاد کرد تا مجرمان انگیزه لازم برای تکرار جرم را نداشته باشند. او‌ می‌گوید در کنار محدود کردن اعدام باید سازوکار حبس بلندمدت برای افرادی که به قاچاق مواد مخدر مبادرت کرده و سابقه‌دار نیز هستند، در نظر گرفته شود و این مجازات از قطعیت و جزمیت کافی برخوردار باشد؛ یعنی مشمول عفو نشود‌.

سازوکار دیگری که افشار تاکید دارد به آن باید توجه شود بحث اقتصاد قاچاق مواد مخدر است، زیرا قاچاقچیان زیادی هستند که گرفتار قانون می‌شوند، اما به دلیل خلأ قانون نمی‌توان اموالی را که آنها از طریق قاچاق جمع‌آوری کرده‌اند، در اختیار دولت قرار داد تا از آنها برای مبارزه با مواد مخدر بهره گرفته شود.

مجازات‌ها کیفی شود

سال‌هاست برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر از مجازات اعدام استفاده می‌شود، اما این مجازات تاثیر زیادی در کنترل این آسیب نداشته است؛ زیرا از حجم مواد مخدر و آسیبی که به جامعه تحمیل می‌شود، کاسته نشده است.‌

‌سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به جام‌جم می‌گوید: مجازات اعدام اکنون حالت عددی و کمی دارد برای نمونه شخصی که بیش از 30 گرم هروئین را حمل می‌کند‌ یا شخصی که بیش از پنج کیلو تریاک می‌فروشد یا افرادی که برای بار دوم یا سوم مرتکب جرم شوند، به اعدام محکوم می‌شوند.

آن‌طور که او می‌گوید باید مجازات اعدام از حالت عددی خارج شده و حالت کیفی پیدا کند تا از بازدارندگی لازم برخوردار شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند، حذف مجازات اعدام برای خرده‌پاهای بازار مواد مخدر باید با مجازات‌های جایگزین همراه باشد، ‌به گفته صفاتیان، قانون باید مجازاتی در نظر بگیرد که حبس در نظر گرفته شده برای این افراد مشمول تخفیف نشود یا حتی برای بالا بردن ضمانت اجرایی قانون باید اردوگاه‌ها را برای قاچاقچیان مواد مخدر احیا کرد.

اجرای درست مجازات جایگزین

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف مجازات اعدام برای خرده‌پاهای قاچاق مواد مخدر اتفاقی مثبت است که باید برای تحقق آن اقدام کرد، ‌اما در این بین نباید فراموش کرد که مجازات‌های جایگزین مانند حبس نیز باید به شکلی مناسب اجرا شود تا آشفته‌بازار مواد مخدر از این بیشتر نشود.

قاضی ناصر قریشی‌زاده نیز چنین نظری دارو، او  تصریح می‌کند: چنانچه مجازات حبس بدرستی اجرا شود، آمار بسیاری از جرایم در کشور کاهش پیدا می‌کند.

آن‌طور که او می‌گوید بیشتر مجرمانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، تمام دوران در نظر گرفته شده را در زندان نمی‌مانند؛ زیرا از ‌مرخصی و آزادی‌های مشروط به آسانی بهره می‌برند و این مساله سبب شده اکنون بسیاری از مجرمان تکرار جرم داشته باشند.

به گفته قریشی‌زاده، آسان بودن استفاده از مرخصی و آزادی مشروط سبب شده مجازات حبس تاثیر چندانی بر تغییر و اصلاح مجرمان نداشته باشد؛ بنابراین نباید بدون مطالعه مجازات اعدام را نیز حذف کرد، زیرا ممکن است مفسده‌های دیگری در پی داشته باشد.

حذف مجازات اعدام برای خرده‌پاهای مواد مخدر پیشنهادی مناسب است که اگر با احکام جایگزین مناسب همراه باشد، ‌تاثیرات مثبت زیادی در جامعه خواهد گذاشت. برای نمونه شرایط خانواده‌های این افراد که بیشترشان‌ از اقشار ضعیف جامعه هستند بحرانی‌تر نخواهد شد، اما برای کنترل آسیب اعتیاد باید آموزش، مبارزه و مدیریت را همزمان پیش برد.