آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ادغام

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ادغام

اشتراک به خبردهی

برخوردهای میلی با جنگل‌های ملی

مهدی آیینی

مهدی‌آیینی

آفات و بیماری در جنگل لانه کرده، توسعه ناپایدار تکه تکه جنگل را می‌بلعد، قاچاقچیان چوب اره برقی‌هایشان را برای جنگل از رو بسته‌اند، دپوی زباله نفس جنگل را گرفته‌است و متخلفان با تبر‌ گوش جنگلبان و قرق‌بانان را می‌برند. این خلاصه‌ای از شرایط جنگل‌های کشور است که در سالروز ملی‌شدن جنگل می‌توان به آنها اشاره کرد؛ اتفاقی که ۵۹ سال پیش رقم خورد و براساس آن عده‌ای روزهای بهتری را برای جنگل‌های کشور آرزو کردند، آرزویی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر مدیریت میلی و نامناسب و شرایطی مانند تغییر اقلیم برآورده نشده‌است. ‌

آمار و ارقام نیز شرایط ناگوار جنگل‌های کشور را تایید می‌کند. برای نمونه وسعت جنگل‌های کشورمان در ابتدای قرن حاضر حدود ۲۰میلیون هکتار برآورد می‌شد اما اکنون حدود ۱۲میلیون هکتار جنگل باقی است. می‌توان گفت این میزان نیز با تهدید‌های بی‌شماری رو‌به‌روست که برای کاهش آنها نیاز است مدیران سازمان‌جنگل‌ها و ‌حفاظت محیط‌زیست اولویت‌هایشان را به درستی مشخص کنند.

‌این روزها بیش از گذشته جنگل از توسعه ناپایدار زخم می‌خورد. هرچند مدیران آمار دقیقی از تخریب جنگل‌ها به دلیل توسعه ناپایدار منتشر نمی‌کنند اما می‌توان تخمین زد هر سال ‌تا حدود ۳۰۰هزار هکتار از جنگل‌های کشور قربانی طرح‌های ساخت سد، معدن، ‌جاده و خطوط انتقال انرژی می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان به طور قطع گفت خسارتی که توسعه ناپایدار به جنگل‌های کشور تحمیل می‌کند، بیش از آتش‌سوزی است. به همین دلیل یکی از اولویت‌های مدیران باید توسعه پایدار باشد.

‌تیغ تغییر کاربری نیز همواره زیر گلوی جنگل بوده‌است. زخم ویلاهایی که مانند قارچ در دل جنگل می‌رویند و درختانی که قطع می‌شوند تا ‌اراضی کشاورزی توسعه پیدا کند، آنقدر جدی است که در بسیاری از مناطق جز شبحی از جنگل چیزی باقی نمانده‌است.

زخم‌های جنگل بی‌شمار است. در این بین تعیین‌تکلیف طرح‌های جنگل باید یکی دیگر از اولویت‌های مدیران باشد، زیرا از چهار سال پیش که سرانجام طرح تنفس جنگل اجرایی شد تاکنون، مدیران برنامه‌ای برای مدیریت پایدار جنگل ارائه نکرده‌اند و کم نیستند سودجویانی که برای عبور از طرح تنفس در حال لابی‌کردن هستند. آنها تلاش می‌کنند دوباره با چشم بنگاه چوب به جنگل نگاه شود؛ نگاهی خطرناک که اندک باقیمانده جنگل‌های کشور را تهدید می‌کند.‌

جایگاه نامناسب منابع طبیعی کشور مساله دیگری است که باید برای رفع آن اقدام کرد. این روزها که سکاندار سازمان حفاظت‌محیط‌زیست برای ادغام محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند، باید یادآور شد سازمان‌جنگل‌ها سال‌هاست به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و این درحالی است که کشاورزی و دامداری بیشترین آسیب را به منابع طبیعی کشور تحمیل می‌کنند. بنابراین باید شرایطی ایجاد کرد که منابع طبیعی کشور به قول معروف از زیر یوغ وزارت جهاد کشاورزی خارج شود. البته لازم به یادآوری است ادغام این نهاد اجرایی با سازمان حفاظت‌محیط‌زیست که دستگاهی نظارتی است نمی‌تواند گزینه مناسبی برای محیط‌زیست کشور باشد.

اولویت دیگر سکانداران مدیریت محیط‌زیست کشور باید پیشگیری از تخریب محیط‌زیست باشد. در واقع محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور به مدیرانی نیاز دارد که‌ برای درمان زخم‌های جنگل ‌‌از پشت میزهایشان نسخه نپیچند؛ زیرا نبود مدیران میدانی سبب شده که دستگاه‌های مسؤول خیلی دیر از مشکلات جنگل مانند شیوع آفات و تخریب باخبر شوند. ‌‌

مساله دیگری که در این بین باید به آن توجه کرد جای خالی مدیران جسور و کارشناسان خبره است. یادآوری می‌شود بسیاری از مدیران و کارشناسان خبره محیط‌زیست کشور بازنشسته شده یا در شرف بازنشستگی هستند و عده‌ای نیز از همکاری با این دستگاه‌ها قطع امید کرده‌اند. این شرایط سبب شده نیروهای جوانی برای استفاده از ‌تجربیات این افراد در دسترس نباشد. این روزها حتی استقبال از رشته‌های تحصیلی مرتبط با مدیریت جنگل و محیط‌زیست در کشور بسیار کاهش یافته‌است‌؛ چراکه مدیران برنامه‌ای برای جذب فارغ التحصیلان این رشته‌ها ندارند.

کلاه وزارت بر سر محیط زیست

ادغام محیط زیست و منابع طبیعی برای تشکیل وزارتخانه‌ای تازه، یکی از طرحی‌هایی است که دیروز در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد مخالفانش بیشتر از موافقانش باشد، زیرا براساس تحلیل کارشناسان با تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی، روی دستگاه‌هایی که به تخریب محیط زیست دامن می‌زنند نظارت کمتری خواهد شد و سرنوشت محیط زیست کشور به دست نمایندگانی می‌افتد که بیشترشان با ضرورت حفظ محیط زیست آشنا نیستند.
با ابین وجود موافقان این طرح امیدوارند با تبدیل معاونت محیط زیست به وزارتخانه، مدیران زیست محیطی را پاسخگو کنند.‌وقتی غلامرضا کاتب عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز‌ طرح‌های اعلام وصول شده را نام برد، به طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی نیز اشاره کرد؛ طرحی که با اجرا شدنش باید منتظر تخریب بیشتر محیط زیست بود‌.

هوشنگ ضیایی، کارشناس محیط زیست یکی از مخالفان‌ ادغام محیط زیست با منابع طبیعی است به نظر او ‌ سازمان حفاظت محیط زیست باید بر نحوه عملکرد سایر دستگاه‌ها نظارت کند و اگر به وزارتخانه بدل شود،‌ نمی‌تواند مانع عملکرد برخی دستگاه‌ها شود؛ دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ هایی ‌که سبب تخریب محیط زیست می‌شوند.

هرچند ‌سازمان حفاظت محیط زیست نیز این روزها نمی‌تواند بدرستی به وظیفه اش عمل کند؛ زیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولتی که خود را زیست محیطی‌ترین دولت تاریخ کشور می‌داند، با صحبت درباره ساخت معدن و گورخرهایی که در منطقه بهرام گور قرار دارند آب پاکی را روی دست زیست محیطی‌ترین دولت ریخته است.

بنابراین مشخص است که برای حفظ محیط زیست کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم، اما چاره این کار را نمی‌توان در ادغام این دو نهاد جست‌وجو کرد.

مرگ نظارت

در واقع چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست برقرار باشد و از مدیریتی مناسب برخوردار باشد، می‌تواند مانع عملکرد چنین وزرایی شود؛ اما اگر خودش وزیر شود دیگر تاثیر چندانی در عملکرد وزرا و دیگر مدیران نخواهد داشت.

بنابر این گره کار را باید در جای دیگری جست؛ زیرا دولت‌ها هیچ وقت در مقام عمل به فکر محیط زیست نیستند و برای جبران این ضعف باید آگاهی و دانش مدیران را افزایش داد تا بتوان بدرستی مسائل زیست محیطی را مدیریت کرد.‌

به همین دلیل به نظر می‌رسد تلاش نمایندگان برای ایجاد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر برای این است که بتوانند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را استیضاح کرده و مهره‌ای همراه را به‌کار بگیرند.‌

ضیایی می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آنقدر وسیع است که محیط زیست در آن گم خواهد شد‌. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان مخالف ادغام کشاورزی و جهاد سازندگی بودند و اکنون نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند که با تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی، محیط زیست کشور سرنوشت ناگواری پیدا خواهد کرد.‌

مقایسه‌ای اشتباه

یکی از دلایلی که سبب شده برخی به فکر ایجاد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی باشند، الگوبرداری از کشورهای اروپایی است که همه دستگاه‌ها و نهادهای فعال در حوزه محیط زیست در یک وزارتخانه جمع شده‌اند.

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور در این باره می‌گوید: نباید محیط زیست کشور را با کشورهای اروپایی مقایسه کرد و گفت چون آنها وزارت منابع طبیعی دارند ما نیز باید مانند اروپایی‌ها عمل کنیم.

آن طور که او می‌گوید‌ منابع طبیعی کشورمان برخلاف اروپا‌ انسان ساخت ‌نیست و به معانی واقعی منابع طبیعی است و باید آگاه بود اگر در کشورهای اروپایی چنین اتفاقی افتاده بابت این است که مدیران دستگاه اجرایی کشورهای اروپایی برای حفظ محیط زیست حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه‌های نظارتی دارند.

باید تاکید کرد در کشورمان اکنون ‌به اشتباه برخی وظایف اجرایی به محیط زیست واگذار شده؛ زیرا ماهیت اصلی این سازمان نظارت است نه اجرا. بنابراین یکی دیگر از مشکلات محیط زیست کشور‌ تداخل وظیفه‌های دستگاه‌هاست، زیرا اگر محیط زیست وارد اجرا شود در نهایت باید ارگان دیگری بر فعالیت آن نظارت کند.

جاده صاف‌کن تخریب

‌قابل پیش‌بینی است که با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی موانع برای اجرای پروژه‌های غلط و تجاوز و تخریب محیط زیست برداشته می‌شود.

آن طور که کیادلیری می‌گوید، ‌با ایجاد وزارت ‌محیط زیست سرنوشت تمام منابع طبیعی کشور به دست نمایندگان مجلس می‌افتد؛ این درحالی است که برخی نمایندگان هنوز از بلوغ محیط زیستی برخوردار نیستند.

نکته‌ای را که کیادلیری به آن اشاره می‌کند، باید در منطقه‌ای فکر کردن نمایندگان جست‌وجو کرد، زیرا بسیاری از آنها برای راضی نگه‌داشتن حوزه انتخاباتی خود ترسی از تخریب محیط زیست ندارند و بیشتر به دنبال گرفتن نتایج کوتاه‌مدت هستند و به اندازه کافی آینده‌نگر نیستند. برای نمونه می‌توان به نمایندگانی اشاره کرد که برای حل مشکل اشتغال، علیه طرح تنفس جنگل رای می‌دهند‌‌.

در واقع باید وزارتخانه‌ای برای منابع طبیعی تشکیل داد، اما محیط زیست را نیز به عنوان دستگاه ناظر حفظ کرد.

مساله دیگری که رئیس دانشکده منابع طبیعی ‌ به آن اشاره می‌کند، نبود مدیران متخصص است،‌ انگشت‌شمار بودن مدیرانی که به معنای واقعی دغدغه محیط زیست را دارند سبب شده محیط زیست کشور شرایط مناسبی نداشته باشد،در واقع این روزها بیشتر مدیران زیست محیطی به فکر حفظ سمت و میزشان هستند تا به فکر حفظ محیط زیست کشور.

کیادلیری ازاین می‌گوید که باید منابع طبیعی را از زیر مجموعه جهادکشاورزی خارج کرد، زیرا 83 درصد اراضی کشور جزو منابع طبیعی است و اکنون زیر مجموعه بخش کشاورزی که بخشی خدماتی است قرار گرفته ، به همین خاطر از نظر اعتبارات و منابع انسانی توجه زیادی به آن نمی‌شود. در واقع وزیر چنین وزارتخانه‌ای بیشتر به فکر اهداف کوتاه مدت ـ که در بخش کشاورزی دست یافتنی است ـ می‌افتدو برای حفظ منابع طبیعی کشور که در بلند مدت به دست می‌آید، تلاشی نمی‌شود.‌

ضعف‌ها عریان شده

به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که سبب شده باردیگر نمایندگان طرح ایجاد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را به هیات‌رئیسه بدهند، مشکلات زیست‌محیطی است که این روزها عریان‌تر از گذشته خود نمایی می‌کند. مشکلاتی مانند آنچه در چند روز اخیر بر مردم خوزستان گذشت و زندگی را به کامشان زهر کرد،‌ هوای آلوده‌ای که مانند بختک روی سینه کلانشهرنشینان افتاده، از تامین نشدن حقابه تالاب‌های هامون و هور‌العظیم و…‌ که باعث آواره شدن بسیاری از ایرانیان شده، کاهش قابل توجه حیات وحش کشور و … . اما اینها فقط برخی از مشکلات زیست‌محیطی این‌‌ روزهاست که مدیریتشان نیازمند چاره‌ای جدی است، اما برای درمان این مشکلات باید راه‌حلی مناسب انتخاب کرد و به قول معروف از چاله به چاه نیفتاد‌.

مهدی آیینی

نبض جوانان در وزارت ورزش نمي زند

چند همایش و یک سری تعارف، محصول معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است،این را منتقدان عملکرد این معاونت می‌گویند. این روزها نیز که بحث تفکیک جوانان از ورزش مسکوت مانده، پیوند ناگسستنی جوانان با برخی مشکلات بیش از همیشه به چشم می‌آید؛ جوانانی با جمعیت حدود24 میلیون نفر که رسیدگی به امورشان به این معاونت سپرده شده است.

حدود چهار سال از ادغام سازمان جوانان با ورزش می گذرد و در این مدت مشکلات بسیاری از جوانان حل نشده، البته برخی منتقدان نیز بر این باورند زمانی که سازمان جوانان مستقل بود کار چشمگیری در حمایت از جوانان انجام نداد، به نظر آنها تاکنون مسئولان در رفع مشکلات جوانان موفق نبوده اند.

فقط یکی از مشکلات جوانان ازدواج است که براساس اعلام سازمان ثبت احوال هم اکنون 11 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند.

عسکر ملکی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با جام جم درباره دستاوردهای معاونت ساماندهی امور جوانان و تغییرات این معاونت در دو سال اخیر اظهار می کند: از معاون پیشین که مدت کوتاهی مشغول کار بود جز تاکید بر علل طلاق و آسیب های خانواده عملکردی دیده نشد، از معاون کنونی نیز جز چند مصاحبه، همایش و تاکید بر این که روش مدیران گذشته اشتباه بوده چیزی ندیده ایم. این درحالی است که وزارتخانه هنوز بودجه و پست سازمانی کافی نیز به مقوله جوانان اختصاص نداده است.

به گفته وی، وزارت ورزش نخواسته در حوزه جوانان کاری انجام دهد، در حالی که جوانان قشر هستند، اما ورزش موضوع، بنابراین جوانان باید در اولویت قرار بگیرند، اما وزارتخانه بیشتر به ورزش می پردازد.

این در حالی است که ملکی موافق تفکیک جوانان از ورزش نیست، او مشکل اصلی را در این می داند که دولت ها با مشکلات جوانان در زمان ادغام و استقلال بخش جوانان، کارشناسانه برخورد نکرده و از جوانان استفاده ابزاری می کنند.

ملکی می افزاید: بحث اشتغال، ازدواج و آسیب های اجتماعی جوانان هنوز مطرح است و تاکنون دولتی آن را جدی نگرفته است.

به گفته وی، دولت ها خود را به سیاستگذاری در حوزه جوانان محدود می کنند، اما تاکنون به نحوه اعمال این سیاست ها توجهی نشان نداده اند. به بیان دیگر دولت در مقوله جوانان خود را سیاستگذار می داند، اما جامعه توقع دارد در این حوزه تحولی صورت بگیرد. به همین دلیل دولت علاوه بر سیاستگذاری باید در حوزه اجرا نیز عملکرد مناسبی داشته باشد.

شورایی که جدی گرفته نمی شود

شورای عالی جوانان جایگاه بسیار مناسبی برای تصمیم گیری درباره راهبردهای کلان در حوزه جوانان است، اما چون این شورا مرتب تشکیل نمی شود و تصمیم های نافذی نمی گیرد، نمی تواند در این میان تاثیرگذار باشد.این در حالی است که برخی معتقدند سیاستگذاری ها در حوزه جوانان از قبل انجام شده برای نمونه شورای عالی جوانان و منشور ملی جوانان حدود 15 سال پیش شکل گرفته و چنانچه این سیاستگذاری ها به درستی دنبال شود، می توان به کاهش مشکلات جوانان امیدوار بود.

ملکی:

دولت علاوه بر سیاستگذاری در حوزه جوانان باید در حوزه اجرا نیز عملکرد مناسبی از خود نشان دهد

ملکی تصریح می کند: شرایط نامناسب شورای عالی جوانان سبب شده دستگاه های عضو شورا نیز تصمیم ها را اجرا نکنند. در واقع اگر این دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند، فرقی نمی کند سازمان جوانان روی کار باشد یا معاونت ساماندهی امور جوانان. مشکل اینجاست که دستگاه های عضو شورای عالی جوانان مصوبات شورا را در برنامه ریزی ها و بودجه ریزی های خود دخیل نمی کنند، بنابراین گرهی از مشکلات جوانان باز نمی شود.

این در حالی است که باید جلسات شورای عالی جوانان نیز با حضور رئیس جمهور به طور مرتب برگزار شود، زیرا شورای عالی جوانان مانند دیگر شوراهای عالی کشور باید جدی گرفته شود.

معاونتی در گیر و دار برنامه

سکینه سیف جمالی، مشاور معاونت امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در گفت وگو با جام جم درباره وظایف این معاونت بیان می کند: براساس ماده 41 برنامه پنجم، یک سری مدیریت راهبردی در حوزه جوانان به عهده معاونت گذاشته شده و بر این اساس این موضوع که ساماندهی امور جوانان ذیل ردیف بودجه دستگاه ها گنجانده شود، در حال پیگیری است و تاکنون چند نهاد مانند صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش به آن عمل کرده اند.

به گفته وی، نظارت بر هزینه کرد این ردیف بودجه به عهده معاونت ساماندهی امور جوانان است.

سیف جمالی ادامه می دهد: علاوه بر این مشخص کردن شاخص های ساماندهی امور جوانان نیز در جلسه 35 شورای عالی جوانان تصویب و تدوین شده، اما با توجه به این که بخشی از شاخص ها کیفی و برخی کمی بوده، توافقی با مرکز آمار صورت گرفته تا شاخص ها در شورای عالی آمار تصویب شود. به گفته وی، لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرایی نیز در مرحله تدوین است، چون مقرر شده برای هر دستگاه تکلیفی ویژه در حوزه جوانان تدوین و به قانون بدل شود تا به این شکل بتوان از دستگاه وظایفشان را مطالبه کرد.

مشاور معاونت امور ساماندهی جوانان با اشاره به این که بودجه اختصاص یافته نیز با میزان تکالیف معاونت ساماندهی جوانان سازگاری ندارد، ابراز می کند: این مساله را نیز پیگیری می کنیم تا بتوانیم ظرفیت مناسبی را برای حوزه جوانان ایجاد کنیم. به گفته وی، آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره نیز در حال پیگیری است، افزون بر این اساسنامه مجمع خیرین ازدواج و مجامع استانی نیز تدوین شده است.

سیف جمالی درباره این که چرا رئیس جمهور در جلسات شورای عالی جوانان شرکت نمی کند، می گوید: باید رئیس جمهور وقت بدهد، اما به نظر می رسد دغدغه اصلی دولت، اقتصاد است.

به نظر می رسد هیچ نهادی به معنای واقعی کلمه دغدغه رفع مشکلات جوانان را ندارد به همین دلیل هر سازمان یا وزارتخانه ای منتظر است نهاد دیگری به این مهم بپردازد، باید تاکید کرد در چنین شرایطی اگر وزارتخانه ای خاص جوانان نیز در کشور تشکیل شود بعید به نظر می رسد گرهی از کار مشکلات جوانان باز شود، زیرا تا زمانی که تمام دستگاه ها و نهاد ها به سهم خود برای حل مشکلات جوانان قدم برندارند، جوانان هر روز با مشکلات تازه تری روبه رو می شوند؛ بحران هایی که در نهایت گریبان جامعه را خواهد گرفت و ترمز پیشرفت کشور را خواهد کشید.

مجلس نیز به فکر نیست

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: به نظرم معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان باید به سازمان تبدیل شود؛ سازمانی مانند بهزیستی که بودجه مستقلی دارد، اما در مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است. وی درباره این که چرا هیات دولت بحث تفکیک جوانان از ورزش را فعلا منتفی اعلام کرده، اظهار می کند: شاید وزیر ورزش و جوانان نتوانسته دولت را توجیه کند.

عزیزی درباره این که آیا نمایندگان مجلس طرحی برای بهبود وضع معاونت ساماندهی جوانان دارند، می گوید: در مجلس طرحی وجود ندارد و البته اکنون وقت ارائه طرح نیست. در واقع اگر پیشنهاد به شکل لایحه ارائه شود، بهتر است.

سازمان ​جنگل‌ها و محیط‌زیست بر ​سر​ دو راهی ادغام

اوضاع زیست‌محیطی کشور بحرانی است، به همین دلیل سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور همواره در مظان اتهام قرار داشته و دارند.

در این میان برخی کارشناسان ادعا می کنند این دو سازمان با یکدیگر موازی کاری داشته و در انجام وظایف خود موفق نیستند، برخی نیز براین باورند که به دلیل ساختار سازمان حفاظت محیط زیست نمی توان نظارت کاملی بر عملکرد آن داشت و مسئولان آن نیز در قبال اوضاع بحرانی زیست محیطی کشور بخوبی پاسخگو نیستند. علاوه براین به گفته آنها سازمان جنگل ها نیز نباید زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی باشد، زیرا شرح وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به این مشکلات مدتی است برخی از نمایندگان در حال آماده کردن طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هستند، اما نکته اینجاست که در کشورمان این گونه تفکیک یا ادغام ها سابقه خوبی نداشته است. برای نمونه می توان به ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تاسیس وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد که به دلیل ضعف های زیاد بخش جوانان مدتی است مسئولان دوباره به فکر تفکیک آنها افتاده اند.

حدود 83 درصد از مساحت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد، اما آن طور که باید و شاید به سازمان جنگل ها در کشور توجه نشده و نمی شود. این درحالی است که می توان گفت کمتر از 13 درصد از این مساحت سهم کشاورزی است، اما هنگام تخصیص اعتبارات توجه بیشتری به بخش کشاورزی می شود. بخشی از این دیدگاه اشتباه به این دلیل است که اقدامات در حوزه منابع طبیعی بلند مدت است به همین دلیل مسئولان دوست دارند به بخش کشاورزی که در کوتاه مدت نتیجه می دهد، توجه کنند. نکته اینجاست که مسئولان فراموش کرده اند که پشتوانه اصلی کشاورزی منابع طبیعی است. به بیان دیگر اگر کشاورزی پشتوانه تولید شمرده می شود باید تاکید کرد منابع طبیعی پشتوانه حیات بشر است.

جدایی سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی

هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی با بیان این که موافق تفکیک سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی است در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: شرح وظیفه این دو بخش بایکدیگر متفاوت است، چون کشاورزی بخشی خدماتی و سازمان جنگل ها حاکمیتی است.

وی می افزاید: وقتی مشکلات جنگل های شمال کشور را ریشه یابی می کنیم متوجه می شویم ​70 درصد این مشکلات به کشاورزی و دامداری مربوط است. به این شکل که کشاورزان عرصه های منابع طبیعی را به زمین کشاورزی تبدیل کرده و دامداران نیز بیش از توان این عرصه ها از آنها بهره برداری می کنند. بنابراین می توان گفت منابع طبیعی نمی تواند زیر مجموعه کشاورزی قرار بگیرد.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفت وگو با جام جم یادآور می شود: منابع طبیعی چون زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دستخوش سیاست های این وزارتخانه شده و خیلی نتوانسته نقش مستقل خود را ایفا کند.

محمدمهدی برومندی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مخالف تفکیک سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی است.ا​و به جام جم می گوید: بحث جدایی سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس مطرح نیست و فقط طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مطرح شده است.​ وی ادامه می دهد: هدف سازمان جنگل ها با جهاد کشاورزی یکی است، اما کشورها روش های مختلفی دارند. برای نمونه در کشور ترکیه وزارت کشاورزی و غذا و وزارت آب و جنگل وجود دارد.

به گفته او سازمان جنگل ها و مراتع ارتباط تنگاتنگی با وزارت جهاد کشاورزی دارد، چون مراتع ارتباط زیادی با تولید پروتئین، گوشت و دامداری دارد که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین می توان گفت این دو بخش بایکدیگر مرتبط هستند.

کیادلیری یادآور می شود: منابع طبیعی باید به وزارتخانه تبدیل شود تا بتواند پاسخگوی مشکلات باشد. برای نمونه بخش کشاورزی حدود 120 هزار پرسنل دارد، اما منابع​طبیعی کشور حدود 13 هزار نیرو​ دارد.

ادغام سازمان جنگل ها و سازمان ​محیط زیست

برومندی درباره علت مخالفت خود با ادغام سازمان جنگل ها با سازمان محیط زیست نیز عنوان می کند: مجموعه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجموعه ای حاکمیتی بسیار مهم است و کاملا به لحاظ شرح وظایف سازمانی با سازمان جنگل ها متفاوت است، بنابراین ادغام این دو سازمان به لحاظ فنی و تخصصی هیچ دلیل علمی ندارد.

کیادلیری نیز در این باره عنوان می کند: در ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها باید توجه داشت که محیط زیست بخش ناظر است و سازمان جنگل ها بخش اجرایی است با این حال، این دو سازمان می توانند زیر مجموعه یک وزارتخانه باشند، در واقع باید کاری کرد که این سازمان ها قدرت بیشتری بگیرند.

افزون براین برومندی تاکید می کند: ما در کشورمان خاطره خوبی از ادغام سازمان ها نداریم برای نمونه در وزارت راه و شهرسازی اکنون مدیرکل ها در استان ها یکی شده اند و نمی توانند به همه کارهای این حوزه برسند.

به گفته وی در دیگر بخش ها نیز ادغام ها به نفع کشور نبوده و واقعیت این است که دولت در کشورهای موفق کوچک شده، بنابراین باید وظایف دولت را کم کرده و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم.

ایرانپور با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا مسائل زیست محیطی، جنگلداری و منابع طبیعی در ارگانی مستقل اداره می شود، عنوان می کند: در کشورمان موازی کاری ها و وظایف مشابه مانع از این شده که این دستگاه ها بتوانند به وظایف خود بدرستی عمل کنند.

وی ادامه می دهد: در کشورهای موفق، سازمانی مانند حفاظت محیط زیست آنقدر قدرت دارد که تصمیم هایی که می گیرد باید از سوی دیگر دستگاه ها اجرا شود، اما در کشورمان اکنون دو سازمان ضعیف در این حوزه داریم، بنابراین باید گفت اگر سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها بایکدیگر باشند بهتر عمل خواهند کرد.

نکته دیگری که در این بین باید به آن توجه کرد ظرفیت و توان سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست است که مانع از فعالیت گسترده آنها شده. برای نمونه این دو سازمان همیشه از کمبود اعتبار و نیروی انسانی گله داشته اند. بنابراین باید برای تامین زیرساخت ها و توسعه نیروی انسانی این سازمان ها نیز تلاش کرد.

سیاسی بازی نکنید

تاکنون اغلب طرح هایی که در آن سازمان ها بایکدیگر ادغام یا تفکیک شده اند نتیجه بخش نبوده، زیرا برخی مواقع تصمیم گیری ها بدون مطالعه کافی انجام شده است. برومندی دراین باره تصریح می کند: برخی از این طرح ها از روی دلخوری های سیاسی صورت گرفته ، برای نمونه ادغام وزارت راه شهرسازی بعد از برکناری آقای بهبهانی، وزیر راه و شهرسازی وقت و اتفاقاتی که بین دولت و مجلس افتاد، کلید خورد به همین دلیل آن موقع رئیس جمهور وقت گفت دیگر وزیر معرفی نمی کند و قصد دارد وزارتخانه ها را با هم ادغام کند.

محمد اسماعیل نیا، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مدیریت منابع آب در کشور یکی شوند، بهتر می توان از منابع طبیعی کشور مراقبت کرد، اما نکته اینجاست که نباید آنقدر دنبال ادغام و تفکیک باشیم چون وقت و زمان را از دست می دهیم و به این شکل سازمان ها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند.

ایرانپور درباره این که ادغام و تفکیک ها در کشور تاکنون نتیجه بخش نبوده و ممکن است، طرح جدید نیز چنین سرنوشتی پیدا کند، تاکید می کند: این دو سازمان سنخیت زیادی با یکدیگر دارند، به همین دلیل نباید آنها را با طرح های ادغام وزارت ورزش و جوانان و راه و شهرسازی مقایسه کرد.

به گفته وی چنانچه این دو سازمان تشکیل یک وزارتخانه بدهند مجلس بهتر می تواند به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

اسماعیل نیا نیز با بیان این که در اکثر کشور های دنیا مقوله مدیریت منابع آب در حوزه منابع طبیعی است، خاطرنشان می کند: این یکی از اشکال های ماست، اما نکته اینجاست که معمولا تفکیک و ادغام ها منفعتی برای کشور نداشته است. نکته اینجاست که باید به سمت کار کارشناسی رفته و مدیریت جامع حوزه ای داشته باشیم، بنابراین باید زمان گذاشت و در مدیریت کار کرد و روی اقتصاد و فرهنگ کار کنیم.

رحمت الله نوروزی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی نیز بابیان این که به دلیل بهره برداری بی برنامه از جنگل ها، چرای بی رویه دام و شیوع آفات، وضع جنگل های کشور مناسب نیست به جام جم می گوید: طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هنوز به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده چون درحال تکمیل تر کردن آن هستیم و قرار است تا چند روز دیگر مرکز پژوهش های مجلس نیز نظر خود را در این باره اعلام کرده و طرح در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار بگیرد.

مهدی آیینی / گروه جامعه

 

جوانان در هياهوي ورزش گم شده اند

جوانان در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان گم شده اند، آنقدر گم که اکنون براي رفع مشکلات آنها هيچ نهاد يا سازماني مسئوليت قبول نمي کند، آنها هر روز براي ازدواج، يافتن شغل و تهيه مسکن با مشکلات تازه اي رو به رو شده و رسيدن به اين اهداف برايشان حکم آرزو هاي محال را پيدا کرده است در اين ميان برخي کارشناسان بر اين باورند که ادغام سازمان جوانان با ورزش سبب بحراني شدن وضع جوانان شده، اما در مقابل مخالفان اين نظر نيز ادعا مي کنند اين مشکل تازه اي نيست بلکه نکته اينجاست که مسئولان دغدغه حل مشکلات جوانان را ندارند.
براي به بحث گذاشته شدن اين نکات روز گذشته برنامه مناظره روي آنتن رفت و «به نظر شما براي حل مشکلات جوانان کشور، آيا تشکيل وزارت ورزش و جوانان تصميم درستي بوده است؟» پرسش نظرسنجي اين برنامه بود، در پايان برنامه نيز 76 درصد از شرکت کنندگان اين تصميم را نادرست خواندند.
مهمانان برنامه ديروز مناظره را نيز رمضان شجاعي کياسري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس؛ ابراهيم فياض، استاد دانشگاه؛ مصطفي کواکبيان، استاد دانشگاه؛ حسين گروسي، نماينده مجلس و محمود گلزاري، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکيل دادند.
دي سال 89 بود که سازمان جوانان با ورزش ادغام شد و وزارتخانه ورزش و جوانان تشکيل شد، در اين ميان برخي از اعضاي دولت ادعا مي کردند در پي ارائه خدمات بهتر به جوانان و ورزش کشور هستند، تعدادي از نمايندگان مجلس نيز مي گفتند به دنبال اقتدار مجلس هستند و مي خواهند وزير ورزش و جوانان پاسخگوي پرسش هاي آنها باشد، اما نکته اينجاست با اين که چند سال از اين ماجرا مي گذرد، هنوز شرح وظايف مسئولان اين وزارتخانه مشخص نشده، افزون بر اين از سوي اين وزارتخانه تاکنون لايحه اي نيز به مجلس نرفته تا گره اي از کار جوانان باز کند.
به همين دليل اکنون حدود 24 ميليون جوان بيست تا سي و پنج ساله در کشور از نبود شغل و مسکن رنج برده و حدود يک ميليون و 500 هزار زوج نيز در نوبت دريافت کمک هزينه ناچيز ازدواج به سر مي برند. رمضان شجاعي کياسري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس اولين کارشناس برنامه مناظره بود که پشت تريبون رفت، وي با بيان اين که مخالف ادغام اين دو سازمان است، اظهار کرد:
اين دو سازمان سنخيتي با هم ندارد، اکنون 98 درصد از فعاليت هاي اين وزارتخانه ورزشي است و فقط 2 درصد به جوانان مي پردازد.
وي ادامه داد: اين تصميم براي گرفتن رديف اعتباري خاص بود، اما نتيجه اين شد که اعتبارات کم شد، اکنون در شهرستان نماينده جوانان وجود ندارد يا ستاد راهبردي جوانان در استان ها حذف شده و کارهاي پژوهشي در اين حوزه تعطيل شده است. نکته اينجاست که همه جوانان خود را تحت حمايت اين وزارتخانه نمي بينند، چون برنامه هاي مسئولان ضعف دارد.
شجاعي کياسري يادآور شد: 40 درصد از جوانان کشور در شرايط ازدواج هستند، اما نمي توانند زندگي مشترک تشکيل دهند، بايد پرسيد اکنون در اين سازمان چه خدماتي به جوانان داده مي شود.

جاي خالي مطالعات در حوزه جوانان
ابراهيم فياض، استاد دانشگاه، يکي ديگر از مخالفان ادغام اين دو بخش در برنامه مناظره بود. وي با اشاره به اين که اين ادغام بعد سياسي داشته، ابراز کرد: رشته جوانان در دانشگاه ها اکنون تعطيل شده، چون پشتوانه مالي ندارد؛ اين در حالي است که مخاطب اصلي دنياي امروز جوانان هستند.

وي با بيان اين که اين شرايط سبب شده جوانان اکنون مشکلات معرفتي و ساختاري داشته باشند، بيان کرد: اقتصاد جوانان خيلي مهم است. اگر موفق نشويم اين مشکلات را بررسي و حل کنيم، در آينده جوانان دچار مشکلاتي زيادي مانند اعتياد و پرخاشگري خواهند شد.
به گفته وي، بايد مطالعه اي مفصل در حوزه جوانان صورت گيرد و دولت لايحه اي به مجلس بفرستد تا اين دو بخش دوباره جدا شده و سازماني تخصصي و علمي براي جوانان تشکيل شود.
محمود گلزاري، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز يکي ديگر از کارشناسان برنامه بود که با بيان اشتباه بودن ادغام اين دو بخش يادآور شد: در اين بين اقتدار مجلس مهم بوده نه جوانان. در کشورهايي که بخش جوانان و ورزش با يکديگر است برايشان بودجه مستقلي پيش بيني شده است، اما در کشورمان اين طور نيست.
وي ادامه داد: بهتر بود ابتدا تکليف سازمان تربيت بدني مشخص مي شد بعد بخش جوانان که سازماني تخصصي است با آن ادغام مي شود، به نظرم جوانان دغدغه مجلس نبوده اند؛ بلکه ماجرا تسويه حساب با دولت بوده است.
به گفته گلزاري، اکنون بودجه اين بخش کاهش پيدا کرده و ساختمان هاي سازمان جوانان سابق را استانداري گرفته است و نيروهاي کار اين سازمان نيز پراکنده شده اند.

موافقان طرح
مصطفي کواکبيان، نماينده سابق مجلس و حسين گروسي، نماينده مجلس از موافقان تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان در برنامه مناظره بودند. کواکبيان با بيان اين که در مجلس هشتم از طراحان اصلي ادغام بوده است، افزود: آن زمان احساس کردم دولت هيچ توجهي به جوانان و ورزش ندارد، افزون بر اين آن زمان اقتدار مجلس نيز زير سوال بود و سياست کوچک سازي مطرح بود. بنابراين تصميم گرفته شد وزارتخانه ورزش وجوانان تشکيل شود تا مسئولان پاسخگو باشند.
وي با اشاره به اين که اکنون در بيش از 60 کشور جهان بخش جوانان با ورزش ادغام شده است، تاکيد کرد: اگر به جوانان توجه نمي شود مشکل جاي ديگري است. بايد بخواهيم که به مشکلات جوانان بپردازيم، اکنون وام ازدواج جوانان پرداخت نشده، چنين مشکل هايي به ساختار بستگي دارد.
کواکبيان تصريح کرد: با اين که دولت قبلي شش ماه فرصت داشت تا آيين نامه اين وزارتخانه را ارائه کند، اما تاکنون که يک سال از شروع به کار دولت جديد مي گذرد اين آيين نامه آماده نشده است، افزون براين اگر دولت جديد مخالف اين ادغام بود بايد زودتر اعلام مي کرد، بنابراين اراده اي در دولت براي توجه به جوانان وجود ندارد، چون شوراي عالي جوانان نيز تاکنون تشکيل جلسه نداده است.
وي عنوان کرد: به نظرم بايد چارت سازماني اين وزارتخانه مشخص و فرصتي پنج ساله به آن داده شود.
حسين گروسي نيز با بيان اين که نبايد ساختار را به هم زد، تصريح کرد: به ورزش و جوانان توجه نشده است، چون تا امروز که در کشورمان حدود 92 سال از زمان تاسيس سازمان تربيت بدني مي گذرد فقط 6 درصد مردم ورزش مي کنند، افزون بر اين بخش جوانان نيز مغفول مانده است.
نکته اينجاست که چنانچه مسئولان تصميم دارند گرهي از مشکلات جوانان باز کنند بايد به فکر انجام کارهاي اساسي و اصولي باشند، زيرا همان طور که ادغام اين دو بخش کاري دم دستي بود تفکيک آن نيز کاري ساده است که اگر بدون برنامه ريزي و مطالعه صورت بگيرد چيزي بجز اتلاف وقت و بودجه کشور به همراه نخواهد داشت زيرا تجربه ثابت کرده است که در صورت شروع به کار يا تفکيک شدن يک سازمان مشخص شدن رديف بودجه آن حدود يک سال زمان مي برد.

بالا