گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد توجه به میزان انتشار کربن در تولید محصولات گوناگون به‌زودی به استانداردی فراگیر و موثر در معاملات تجاری تبدیل خواهد شد

همه چیز خوب و مرتب و عادی پیش می‌‌رفت تا این‌که نفت و فرآیند استخراج سنتی آن را توسعه دادیم و نظم حاکم بر اقلیم زمین را به هم زدیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود یک قرن پیش، دمای کره زمین در اندازه‌گیری‌های آب‌وهوایی به طور غیرطبیعی ۷/۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته است؛ در اواخر قرن بیستم میلادی بود که دانشمندان برای نخستین بار از پدیده‌‌های «تغییر اقلیم» و «گرمایش جهانی» یاد کردند. این اتفاق خوشایندی نبود، زیرا چند دهه بعد پیامدهای مخربش گریبان‌‌ اهالی این سیاره آبی و خاکی را گرفت؛ از طوفانی که در سال ۱۹۷۰ میلادی در بنگلادش منجر به تلف شدن ۳۰۰ هزار نفر شد تا خشکسالی ۴۰ ساله در ساحل آفریقا از اتیوپی تا مالی. دانشمندان می‌گویند علت اصلی گرمایش زمین، انتشار بیش از اندازه گاز‌های گلخانه‌ای است که از سوزاندن نفت، گاز و زغال‌سنگ و فعالیت‌های انسانی حاصل می‌شود. جاناتان نیل از سازمان‌دهندگان اصلی تظاهرات علیه تغییرات اقلیمی در کتاب «جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین» معتقد است؛ برای حفظ و متعادل‌سازی دی‌اکسیدکربن در حد مطلوب، کشورهای ثروتمند باید تا ۳۰ سال آینده یا کمتر از آن، حداقل سرانه مصرف سوخت‌های فسیلی را تا ۸۰ درصد کاهش دهند یا به‌طور کامل قطع کنند.

از سوی دیگر بسیاری از اقلیم‌شناسان صراحتا اعلام کرده‌اند اگر اقدامات جدی برای جلوگیری از پیشروی تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن در پیش گرفته نشود و اگر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر کره زمین از همین امروز ثابت بماند (با در نظر گرفتن این‌که هیچ مقدار اضافه دیگری از گازهای گلخانه‌ای وارد جو نشود) بشر تا ۵۰ سال آینده با مشکلات عدیده‌ای مانند نابودی گونه‌های موجودات زنده و مرگ میلیون‌ها انسان از قحطی، گرسنگی، تشنگی، بیماری، غارت و جنگ، دست و پنجه نرم خواهد کرد.

میزان دی‌اکسیدکربن به طور طبیعی در اتمسفر زمین، ۰۳/۰ درصد است. اما زمانی که انتشار آن به طور مصنوعی افزایش پیدا کند، در تعادل حرارتی زمین اخلال به وجود می‌آید. به طور کلی در یک شبانه‌روز در حالت میانگین سیاره زمین در هر سانتی‌متر مربع ۷۱۲ کالری انرژی از خورشید دریافت می‌کند. حال اگر این میزان را صد واحد در نظر بگیریم، ۲۱ واحد آن به شکل تابش زمینی در محدوده فروسرخ دفع می‌شود که از این میزان ۸ واحد بدون هیچ مانعی از پنجره‌های جوی به فضای کیهانی گسیل و ۱۳ واحد هم جذب گازهای گلخانه‌ای می‌شود. در این شرایط اگر در طی فرآیندهای انسانی گازهای گلخانه‌ای بیشتری منتشر شود، میزان جذب انرژی از اتمسفر هم بیشتر می‌شود و در نتیجه گرمای محسوس کره زمین بالاتر می‌رود.

شروع فرآیند یک مدیریت دقیق

یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان علوم محیطی لزوم دقت در میزان انتشار دی‌ا‌کسید کربن ناشی فعالیت‌های انسانی است. پروفسور ویلیام ریس در سال ۱۳۷۱ شمسی/ ۱۹۹۲ میلادی برای اولین بار در مقاله‌ای علمی از عبارت «ردپای کربن» (Carbon Footprint) استفاده کرد. منظور از ردپای کربن، مقیاسی از مقدار کل خروجی دی اکسید کربن(CO2) و متانول (CH4) مربوط به یک جمعیت، سیستم یا فعالیت معین با در نظر گرفتن همه منابع، فرونشین‌ها، ذخیره‌شدن‌ها در محدوده زمانی و مکانی آن جمعیت، آن سیستم یا فعالیت است. این شروعی برای مدیریت دقیق‌تر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر زمین بود. هر آنچه این روزها با آن سر و کار داریم، از رفت‌آمدهای روزانه در شهر و روستا گرفته تا کالاهایی که مصرف می‌کنیم بر میزان انتشار کربن اثرگذار است.

اما مهم‌ترین پرسشی که در این باره مطرح می‌شود این است که با توجه به تاثیرگذاری گرمایش جهانی بر زندگی روزمره انسان‌ها، صاحبان شرکت‌های بزرگ صنعتی چه تدابیری را برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اتمسفر در نظر گرفته‌اند؟

سرنخی به نام کربن

دکتر فاطمه دلیر، پژوهشگر و کارشناس در زمینه تغییر اقلیم و گرمایش جهانی معتقد است «ردپای کربن نشانگری است که میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به ازای تولید یک واحد محصول را نشان می‌دهد؛ برای مثال با اندازه‌گیری ردپای کربن در کارخانه مدادسازی می‌توانیم بفهمیم به ازای تولید یک مداد، چه میزان دی‌اکسیدکربن معادل منتشر می‌شود.» اهمیت این فرآیند اینجاست که با محاسبه ردپای کربن محصولات، علاوه‌بر این‌که میزان انتشار دی‌اکسیدکربن کارخانه در نظر گرفته می‌شود، میزان تولیدات هم لحاظ می‌شود. بنابراین فرآیند محاسبه ردپای کربن می‌تواند نگاه دقیق‌تری به تولیدکنندگان در زمینه میزان انتشار تولید محصولات بدهد.

این محقق که در دوره پسادکتری مشغول مطالعه و تحقیق است به جام‌جم می‌گوید: «اگر بخواهیم جزئی‌تر نگاه کنیم، باید گفت با اندازه‌گیری ردپای کربن صاحبان صنایع می‌توانند طی بازه‌های زمانی خاص و با توجه به تغییرات آن، کارایی خط تولید خود را بسنجند. در واقع تغییر در میزان عدد ردپای کربن نشانگر تغییراتی در فرآیند تولید محصول است. زمانی‌که این عدد تغییر کند، دو حالت وجود دارد؛ یا با وجود میزان تولیدات قبلی دی‌اکسید کربن بیشتری نسبت به گذشته منتشر شده است یا این‌که به ازای همان دی‌اکسید کربن ثابت میزان تولید محصول کاهش پیدا کرده است. بنابراین با پیداکردن مواردی که باعث تغییر عددی ردپای کربن شده است و با بهبود فرآیند تولید می‌توان در راستای کاهش انتشار دی اکسید کربن اقدام کرد.»

ردپای کربن، یک راه‌حل جهانی

«در فضای بین‌المللی، برخی شرکت‌ها مدت‌هاست به میزان انتشار دی‌اکسیدکربن توجه کرده‌اند.» دکتر دلیر ضمن اشاره به این نکته می‌گوید: «با بررسی اسناد مشارکت ملی‌ ثبت شده کشورها در توافق‌نامه پاریس پی می‌بریم اروپا سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰ را به عنوان پایه برای کاهش میزان انتشار دی‌اکسید کربن در نظر گرفته است و بسیاری از شرکت‌های خارجی هم براساس این تفکر تلاش کرده‌اند میزان انتشار کربن خود را کاهش دهند. آنها در نخستین گام، میزان انتشار کربن خود را به صورت عددی محاسبه کردند و بعد با چینش اهدافی در مدت زمان مشخص‌شده‌ تلاش کردند آن را کاهش دهند. شرکت‌های داروسازی بزرگ مانند رُش در سوئیس، جانسون اند جانسون در ایالات متحده یا سانوفی در اروپا سال‌هاست در این زمینه اقدامات جدی انجام داده‌اند. اغلب آنها با به‌کارگیری پنل‌های فتوولتاییک یا نیروگاه‌های بادی میزان انتشارشان را کاهش دادند.»

 

یک قوطی نوشابه، چقدر کربن؟

احتمالا تعجب می‌کنید اگر بدانید کوکاکولا جزو شرکت‌هایی بوده است که گام‌های جالب توجهی برای کاهش انتشار کربن برداشته است. در سیاهه‌ای که این شرکت منتشر کرده است، از سال ۱۳۸۶/ ۲۰۰۷ میزان ردپای کربن قوطی‌های نوشیدنی‌هایی که در دست می‌گیریم به میزان ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ همچنین این شرکت توانسته است از همین سال به بعد به میزان ۴۰ درصد ردپای کربن مطلق خود را از طریق فعالیت‌های اصلی تجارت خویش نظیر تغییر در خرید و فروش‌ها یا حمل و نقل کالا کاهش دهد.

بسته‌بندی در زمینه کاهش ردپای کربن اهمیت زیادی برای کوکاکولا دارد. مثلا یک قوطی آلومینیومی نوشابه کوکاکولا ۳۳۰ میلی‌لیتری دارای ۱۷۰ گرم ردپای کربن است و یک قوطی نوشابه رژیمی، ۱۵۰ گرم ردپای کربن بر جای می‌گذارد. در عوض تولید یک بطری شیشه‌ای ۳۳۰ میلی‌لیتری به میزان ۳۶۰ گرم کربن به جو منتشر می‌کند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بسته‌بندی نوشیدنی‌ها، ردپای کربن پررنگ‌تری در فرآیند تولید تا مصرف کوکاکولا دارد؛ این میزان از ۳۰ تا ۷۰ درصد متغیر است.

در این میان راهبرد کارخانه کوکاکولا برای کاهش ردپای کربن در محصولاتش در نخستین گام، اندازه‌گیری و مدیریت میزان دی‌اکسیدکربن منتشر شده از صفر تا صد تولید محصولات است؛ در مرحله بعدی، اهدافی برای این فرآیند تعیین می‌شود که بتوانند از آن پشتیبانی و نقشه کاهش ردپای کربن را طراحی کنند. در نهایت در گام سوم تلاش کرده است با نوآوری و همکاری با صاحبان فناوری میزان ردپای کربن خود را کاهش دهد. گفتنی است این کارخانه تولید نوشیدنی توانسته با استفاده از محصولات بازیافتی تا ۶۰ درصد انتشار دی‌اکسیدکربن خود را کاهش دهد.

 

کاهش ۲۰۰‌هزار تنی کربن تا سال ۲۰۲۳ میلادی

از دیگر شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت‌های زیادی انجام داده «ایمپکت هاب» است. کارشناسان این شرکت تخمین زده‌اند که اندازه‌گیری ردپای کربن در شرکت‌های عضو می‌تواند از انتشار بیش از ۲۰۱ هزار و ۸۴۸ تن دی‌اکسید کربن به جو تا سال ۲۰۲۳ میلادی جلوگیری کند و از تلف شدن ۱۶ میلیون حیوان از گونه‌های مختلف پیشگیری شود. راه‌های متفاوتی برای برای کاهش ردپای کربن وجود دارد؛ مثلا این شرکت با ارائه آماری در گزارشی از نتایج بررسی شرکت‌‌های عضو خود در سراسر دنیا، نشان داده است ۵۲ شرکت از طریق بازیافت زباله و ۴۶ شرکت هم از لوازم‌التحریر بازیافت شده توانستند میزان انتشار کربن خود را پایین بیاورند، همچنین ۴۵ شرکت هم از روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی بهره گرفتند و ۳۵ شرکت هم به طور مجدد مبلمان قبلی خود را دوباره استفاده کردند تا بتوانند به کاهش انتشار کربن کمک کنند. با توجه به دیگر شرکت‌ها، ۳۴ شرکت هم از وسایل پذیرایی تجدیدپذیر استفاده کردند و ۲۰ مورد از آنها هم از منابع انرژی‌های سبز برای این هدف بهره گرفتند.

به گفته دکتر دلیر، اقدامات مشابه این شرکت‌ها باعث شده است در طول سال‌ها توسعه زیادی به کار خود دهند؛ ضمن این‌که محاسبه ردپای کربن نشان می‌دهد چه زمانی صنایع و شرکت‌ها می‌توانند از وابستگی به سوخت‌های فسیلی بیرون بیایند. بنابراین محاسبه و کاهش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن می‌تواند امنیت انرژی را هم برای آنها به دنبال بیاورد.

در این میان آگاهی مردم از اعمال این فرآیند بر محصولات در میزان سوددهی و فروش آنها نقش مهمی دارد. این پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم در این باره می‌گوید: «در صورت فراگیر شدن این موضوع و افزایش تعداد افراد آگاه، با وجود هزینه‌بر بودن اندازه‌گیری این عددها برای شرکت‌ها، سود زیادی هم برای آنها هم به دنبال خواهد داشت، زیرا مردم به مرور راغب می‌شوند محصولاتی را بخرند که ردپای کربن کمتری دارند».

بسیار از کارشناسان معتقدند در آینده‌ای نزدیک اگر تولیدکنندگان برچسب ردپای کربن را روی محصولاتشان درج نکنند، نمی‌توانند در درازمدت آن را صادر کنند. در شرایطی که آگاهی عموم مردم نسبت به اهمیت ردپای کربن افزایش پیدا کند، این امر به ارزشی در مسیر برندسازی شرکت‌ها تبدیل می‌شود و به‌تدریج مشتریان آنها محصولات تولیدشده که ردپای کربن بالایی دارند را نمی‌خرند یا به قیمت بسیار پایین می‌خرند. بنابراین شرکت‌ها برای بقای خود در بازار مجبور می‌شوند در این راستا اقداماتی را انجام دهند.

در آستانه دوران تجارت کربن

دکتر دلیر با اشاره به شکل‌گیری حوزه‌ای با عنوان بازار کربن می‌گوید: «امروزه تولید یک محصول تبعاتی دارد که تنها فرد تولیدکننده متحمل آن نخواهد بود و همه مردم جهان از آن متاثر می‌شوند. در شرایطی که برای این اثر جهانی خسارتی پرداخت نشود، طبیعی است که فرد به تولید محصول خود و انتشار دی‌اکسیدکربن حاصل از آن ادامه می‌دهد و اهمیتی برای این امر قائل نمی‌شود. اما وقتی جریمه‌ای در نظر گرفته شود، علاوه بر پیگیری برای نظارت جدی در این زمینه، فرآیندی به نام بازار کربن هم شکل می‌گیرد. در این شرایط برای انتشار کربن قیمت‌گذاری می‌شود که می‌تواند سازوکار مالیاتی یا تجارت مبتنی بر بازار داشته باشد.»

گفتنی است، در بازار کربن که پیمان کیوتو براساس آن منعقد شده است، سقفی برای شرکت‌ها از میزانی که می‌توانند دی‌اکسیدکربن منتشر کنند، تعیین می‌شود و از طرفی صاحبان شرکت‌ها می‌توانند با دریافت گواهینامه محیط‌زیستی، تجارتی مبتنی بر آن انجام دهند. آنها می‌توانند گواهی خود را به آن دسته از صاحبان صنایعی بفروشند که کربن بیشتری تولید می‌کنند تا هم مشمول جریمه محیط‌زیستی نشوند و هم درآمد قابل توجهی نصیب شرکتی شود که گواهی خود را فروخته است. در این شرایط به صورت کلی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن کاهش پیدا کرده است. این امر می‌تواند نوعی دستاورد برای شرکت‌ها باشد تا برمبنای آن تجارت کنند.

اهمیت توجه به ردپای کربن و لزوم اتخاذ سیاست‌های لازم برای کاهش آن نکته‌ای است که دیر یا زود گریبان تولیدکنندگان محصولات ایرانی که در پی ورود به بازار جهانی هستند را خواهد گرفت. لذا لازم است پیش از آن‌که دیر شود درپی برنامه‌ریزی کلان و تصمیم‌سازی اصولی برای توجه جدی به سیاست تولید محصولات ایرانی با کمترین انتشار کربن باشیم.

 

مهتاب دمیرچی

۱-مرگ غریبانه البرز غصه اولی نیست که روی سرمان آوار می‌شود،‌ غم‌انگیز این‌که آخرینش هم نخواهد بود، ‌اما دلمان را مثل همه بلوط‌های زاگرس سوزانده است. حالا فقط یک نغمه غمگنانه لری است که در وصف البرز مثل ورد زیر لب خوانده می‌شود، تصاویری از شعرخوانی‌اش بر فراز قله‌ای دست به دست می‌شود و چهره پرامیدش ایستاده در دشت‌های این سرزمین ذهنمان را تسخیر کرده است. بدون شک او سیاوش زمانه ماست، گذر کرده از آتش بی‌خردی. آن‌قدر هم خبر بد آوار شده است که زود عادت کنیم به نبود سیاوش‌مان، چیزی که فقدان البرز را اما سهمگین کرده و دوستداران طبیعت این سرزمین را داغدار، همزمانی تلخ فقدان اوست با حرف‌های کسی که قرار بوده حافظ طبیعت ایران باشد. همین است که فقدان البرز را برایمان تعبیر به فقدان امید می‌کند، انگار امیدمان در آتش بی‌تدبیری سوخته است،‌ خاکستر شده و چند روز دیگر در هجوم اخبار بد در راه گم می‌شود، بی فرصتی برای سوگ.

۲-چندین روز است که آتش به جان هکتار هکتار جنگل‌های بلوط زاگرس افتاده است،‌ درخت‌ها اما جایی در تحلیل‌های روز دولتمردان ندارند،‌مردمان این سرزمین هم انتظاری از آنها ندارند، خودشان دست به کار شده‌اند و با دست خالی در پی خاموشی آتش هستند. در این میان خبری هم می‌رسد، این‌که البرز زارعی، جوان گچسارانی در هنگامه اطفای حریق از دره‌ای سقوط کرده و سوخته است. تصاویر بعدی او روی تخت بیمارستان است پیچیده میان بانداژ‌های ویژه سوختگی. تصویر تکثیر می‌شود، عکسش کنار لانه پرندگان سوخته و سنجاب‌های سیاه شده از آتش مونتاژ می‌شود تا شاید کمی و فقط کمی دل مسوولی نشسته پشت میزی در اتاقی خودنویس به دست را بلرزاند،‌ تا شاید دستوری نه تصمیمی بگیرد برای آتشی که به جان زاگرس افتاده است. البرز اما همچنان روی تخت بیمارستان است،‌ حمید و آزیتا، خواهر و برادر البرز زارعی چقدر امیدوارند درست مثل همه دوستداران طبیعت این سرزمین که البرز زودتر خوب می‌شود و تنها می‌ماند جراحی صورتش. همین روزهاست که رئیس سازمان محیط زیست ایران مهمان برنامه‌ای است و قرار است از آتشی بگوید که ساعت به ساعت بلوط‌های زاگرس را خاکستر می‌کند. چیزی که از حرف‌های عیسی کلانتری می‌ماند اما تنها خاکستر امید است. ما که یک چشممان به شعله‌های زاگرس است و چشم دیگرمان خشک شده به بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان، انگار تازه با حرف‌های او آتش گرفته‌ایم. « آتش‌سوزی در همه جای دنیا وجود دارد و نباید بزرگنمایی کرد، آتش‌سوزی جنگل‌ها را بزرگ نکنید. آتش‌سوزی جنگل‌ها عادی است و مردم را نباید نگران کنیم. طبیعت خودش آتش را کنترل می‌کند.»

۳- سوگ البرز،‌سوگ ایران است. واکنش‌ها به فقدانش هم همین را نشان می‌دهد،‌از بدرقه او توسط پرسنل بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان گرفته تا سوگواری جمعی دوستداران محیط زیست ایران برایش. نه که حالا بعد از فقدان تلخش جایی در میانه حرف‌های مسوولان نداشته باشد، اما همین حالا هم که هنوز داغ او تازه است، البرز زارعی جایی میان تبصره و قانون‌های حمایتی دولت ندارد. در حالی که مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفته البرز زراعی براساس قانون «فداکار راه خدمت» محسوب می‌شود و هزینه‌های پزشکی، نقص عضو، فوت و مستمری افرادی مانند البرز زارعی براساس قانون پرداخت می‌شود.فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست ایران گفته است«سازمان محیط ‌زیست نمی‌تواند به نیروهای داوطلب مصدوم از آتش سوزی کمک کند.» نکته این است که در لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان موضوع حمایت از چنین داوطلبانی آمده بود، اما شورای نگهبان به دلیل بارمالی آن را رد کرد!

۴- حالا از البرز زارعی چند تصویر به جا مانده؛یکی ایستاده بر قله علم‌کوه و دیگری چشم بسته روی تخت بیمارستان. تصاویری که جزئی از حافظه جمعی نسلی خواهد شد که در دوره‌ای زیستند که دولتش خود را به شوخی تلخ و گزنده‌ای «محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ» می‌خواند و رئیس سازمان محیط زیستش آتش زاگرس را سیاه‌نمایی می‌دانست.

 

میثم اسماعیلی

فیلم صید گسترده ماهی با استفاده از شوک الکتریکی تکذیب شد، اما صید غیرقانونی با روش‌های مرگبار در آب‌های داخلی و دریایی ایران همچنان ادامه دارد

هزاران ماهی نقره‌ای رنگ در توری بزرگ گرفتار شده‌اند، تعدادی از ماهی‌ها نیز بی‌حرکت خارج از تور قرار دارند، آن‌طور که در توضیحات تصویر نوشته شده است این ماهی‌ها با شوک الکتریکی کشته شده‌اند. از بی‌حرکت ماندن ماهی‌ها حتی بعد از خروج از تور نیز می‌توان همین مساله را استنباط کرد.

هفته پیش فیلمی از صید ماهی با استفاده از شوک الکریکی از طریق روش پرساین دست به دست در فضای مجازی چرخید. ابتدا گفته شد این فیلم مربوط به صید ماهی ساردین توسط کشتی‌های چینی در آب‌های بندر کنارک استان سیستان و بلوچستان است. ادعایی که خیلی‌ها را یاد ماجرای کشتی‌های ترال چینی انداخت و باعث شد این تصاویر یکی دو روزی در شبکه‌های اجتماعی داغ شود. البته صحت فیلم خیلی زود از سوی مدیرکل دفتر امور صیادی سازمان شیلات ایران زیر سوال رفت و مختار آخوندی گفت که این تصویر مربوط به ایران نیست، چراکه اساسا صید پرساین در حوالی سواحل سیستان و بلوچستان انجام نمی‌شود.

اما جدا از این فیلم خاص، شاهد آن هستیم که گاه و بیگاه در فضای مجازی تصاویری منتشر می‌شود که حاکی از رواج انواع روش‌های غیرقانونی صید در آب‌های داخلی و بنادر ایران است؛ از صید با استفاده از مواد منفجره در رودخانه دز گرفته تا صید ترال در نقاط مختلف دریای عمان. مساله‌ای که نشان می‌دهد صید غیرقانونی به انواع روش‌ها در آب‌های داخلی و دریایی همچنان رواج دارد.

پهنه‌های آبی ایران به دو دسته کلی آب‌های داخلی و آب‌های دریایی تقسیم می‌شود. آب‌های داخلی شامل روخانه‌ها، تالاب‌های طبیعی و دریاچه‌های مصنوعی پشت سدهاست. متولی صدور مجوز صید در رودخانه‌ها و تالاب‌ها سازمان محیط‌زیست است و متولی صدور مجوز صید در دریاچه‌های مصنوعی نیز وزارت نیرو. اصولا هم سازمان محیط‌زیست همواره در زمیان خارج از فصل تخم‌ریزی آبزیان، تعداد محدودی مجوز برای صید ماهی در رودخانه‌ها یا تالاب‌ها آن هم صادر می‌کند. در مجوزهای این سازمان نیز شیوه صید مشخص می‌شود و براین اساس صیادان در آب‌های داخلی یا حتما باید از قلاب استفاده کنند یا از تورهای گوش‌گیر با اندازه چشمه‌های مشخص (به سوراخ‌های ریز روی تور اصطلاحا چشمه می‌گویند).

از سم‌پاشی‌ در رودخانه‌ها تا دینامیت و شوک الکتریکی

همه این صحبت‌ها اما مربوط به روندهای قانونی صید ماهی در آب‌های داخلی است. روندهایی که البته معمولا کسی چندان آنها را جدی نمی‌گیرد. این نکته‌ای است که محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط‌زیست دریایی در گفت‌وگو با جام روی آن دست می‌گذارد. او تاکید دارد برخی ساکنان حاشیه تالاب‌ها و رودخانه‌ها تقریبا در تمام طول سال حتی در فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها بدون داشتن مجوز و با در دست داشتن قلاب یا تورهای گوش‌گیر معمولی اقدام به صید غیرمجاز ماهی می‌کنند. در این میان، برخی صیادان نیز تورهایی با چشمه‌هایی بسیارریز را به دو دیواره رودخانه می‌بندند و همه ماهیان ریز و درشت عبوری را به چنگ می‌آورند.

فاطمی البته توضیح می‌دهد که این‌ها شیوه‌های سنتی صید غیرمجاز است. شیوه‌هایی که به گفته او، ضرر آن برای محیط‌زیست به مراتب کمتر از روش‌های جدیدتر است. روش‌هایی که او درباره آن می‌گوید: در سال‌های اخیر شیوه‌هایی مانند صید از طریق انفجار دینامیت، سم‌پاشی در رودخانه یا استفاده از شوک الکتریکی در آب‌های داخلی‌مان رایج شده است. شیوه‌هایی که هر سه باعث به خطر افتادن نسل جانداران آب‌های داخلی می‌شوند و ضررهای جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست طبیعی تالاب‌ها و رودخانه‌ها وارد می‌کند.

این کارشناس محیط‌زیست دریایی معتقد است علت اصلی رواج این روش‌های صید غیرقانونی در آب‌های داخلی گوشه و کنار کشور توان پایین نهاد متولی نظارت بر صید در آب‌های داخلی است. او تاکید دارد سازمان محیط‌زیست به هیچ‌وجه نیروی کافی برای رصد دقیق همه رودخانه‌ها و تالاب‌ها در پهنای گسترده کشورمان را ندارد.

تهدید نسل جانداران دریایی با شیوه‌های صنعتی صید

متولی صدور مجوز برای صید آبزیان در آب‌های دریایی سازمان شیلات ایران است. آب‌هایی که در آن از دیرباز شیوه‌های سنتی صید رایج بوده است و جوامع محلی با استفاده از این شیوه‌ها از آبزیان دریا بهره‌برداری می‌کنند. رایج‌ترین روش صید سنتی در آب‌های جنوب کشور نیز همچنان استفاده از قلاب است. مزیت این روش نیز آن است که در صید با قلاب فقط ماهیان بزرگ صید می‌شوند و بچه‌ماهی‌ها به دام نمی‌افتند.

اما بخش زیادی از صیادان بومی به جای قلاب از تورهای گوش‌گیر استفاده می‌کنند. اندازه چشمه این تورها نیز با توجه به نوع ماهی هدف صید تعیین می‌شود. البته براساس روال قانونی، تعیین اندازه چشمه برعهده سازمان شیلات است و این کار نیز با هدف جلوگیری از صید ماهیان نابالغ انجام نمی‌شود. فاطمی اما معتقد است که بسیاری از صیادان آب‌های جنوب دستورالعمل‌های سازمان شیلات برای انتخاب اندازه چشمه‌های تورشان را جدی نمی‌گیرند و به همین دلیل، خیلی اوقات در صید با استفاده از تورهای گوش‌گیر بچه‌های ماهی‌های زیادی نیز گرفتار می‌شود.

اما به جز شیوه‌های سنتی، روش‌های صنعتی نیز بخصوص در سال‌های اخیر در آب‌های دریایی کشور رونق پیدا کرده است. شیوه‌هایی که بیشتر مختص به کشتی‌های بزرگ صیادی است و صیادان محلی کمتر از آن استفاده می‌کنند. از جمله روش‌های صنعتی نیز صید پرساین است که به گفته فاطمی، شرکت‌های صیادی بزرگ عمدتا از آن برای صید ماهی تن در دریای عمان استفاده می‌کنند و البته برخی افراد بومی نیز با استفاده از این روش در حوالی جزیره قشم ماهی ساردین می‌گیرند.

آسیب اصلی این روش آن است که همواره در صید پرساین این احتمال وجود دارد که تعدادی از آبزیان مهم حفاظت‌شده مثل دلفین‌ها که معمولا همراه گله‌های ماهیان تن حرکت می‌کنند، به صورت غیرعمدی به دام بیفتند. فاطمی توضیح می‌دهد در سال‌های گذشته به دلیل تلفاتی که استفاده از این روش در سطح جهان برای دلفین‌ها به بار آورد، در بسیاری از کشورها قرار بر این شد که تورهای پرساین را به گونه‌ای بسازند که در قسمت بالایی آن فضایی برای فرار دلفین‌ها وجود داشته باشد. به گفته او، در ایران هم بعد از کشتار ۱۵۰ دلفین در اثر صید پرساین در سال ۸۶، قرار بود این اتفاق رخ دهد، اما هنوز این کار انجام نشده است و از نظر این کارشناس محیط‌زیست دریایی همچنان احتمال به گیر کردن دلفین‌های خلیج فارس در تور پرساین وجود دارد.

نکته دیگر آنجاست که براساس دستور سازمان شیلات، کشتی‌های بزرگ صید صنعتی باید صید ماهیان تن با استفاده از روش پرساین را در فاصله بیش از ۱۲ کیلومتری خط ساحلی انجام دهند تا در این شرایط صیادان محلی بتوانند در فواصل نزدیکتر به خط ساحلی از ذخایر دریا بهره‌برداری کنند. اما آن‌طور که فاطمی تعریف می‌کند، بسیاری از مواقع این کشتی‌ها در طول شب به فاصله کمتر از ۱۲ مایلی می‌آیند یا گله‌هایی را صید می‌کنند که به سمت ساحل می‌آیند و در واقع سهم صید بومی‌ها هستند.

در این میان باید توجه داشت وقتی فردی بومی در سرزمین مادری خود اقدام به صید می‌کند، حتی اگر صید او غیرمجاز باشد، صیادی تنها راه امرار معاش او در شرایط دشوار معیشتی امروز است، اما کشتی‌های صنعتی بزرگ متعلق به سرمایه‌گذارانی هستند که صیادی را به عنوان راهی برای کسب درآمدهای هنگفت دنبال می‌کنند. همچنین حجم ماهیان صیدشده از سوی کشتی‌های صنعتی بزرگ ده‌ها برابر صیادان بومی است و تداوم رواج روش‌های صنعتی در آب‌های دریایی کشور باعث تهدید نسل ذخایر دریایی ایران می‌شود. البته زمانی که آبزیان به اندازه کافی در دریاهای شمال و جنوب کشور حضور داشتند، این توجیه برای سازمان شیلات ایران وجود داشت که با دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ از دخایر دریا به نحوی مطلوب بهره‌برداری اقتصادی کند. اما امروز که در اثر صید بی‌رویه ماهیان، حجم این ذخایر به‌شدت کاهش یافته است، فعالیت گسترده این کشتی‌ها دیگر چندان توجیهی ندارد. فعالیتی که علاوه بر نابودی نسل جانداران دریایی صیادان سنتی را نیز که بقایشان به همین آبزیان وابسته است، عملا بیکار می‌کند.

فریب ترال

پرحاشیه‌ترین روش صید صنعتی، صید ترال است. در این روش، صیادان تورهای بزرگی را با چشمه‌هایی بسیارریز در کف یا میانه دریا می‌کشند و بعد از گرفتار شدن ده‌ها هزار ماهی در تور، آن را به طرف بالا جمع می‌کنند. ضرر اصلی صید ترال برای محیط‌زیست دریا نیز آن است که در این روش تعداد بسیارزیادی از آبزیان مختلف صید می‌شود. اتفاقی که در نتیجه آن دیگر تعداد بسیار اندکی ماهی برای صیادان جوامع محلی باقی می‌ماند و اتفاقا همین مساله در سال‌های اخیر صدای اعتراض صیادان سنتی جنوب را بلند کرده است.

البته سازمان شیلات ایران بعد از ماجراهایی که برای کشتی‌های ترال چینی پیش آمد، سه سالی است که صید ترال در آب‌های جنوب را محدود کرده. به این معنی که این سازمان در سال‌های اخیر فقط دو ماه از سال برای صید میگو در خلیج فارس مجوز می‌دهد و مجوز صید ترال در دریای عمان را نیز فقط برای ماهیان میکتوفیده آن هم در فاصله بیش از ۱۲ مایلی خط ساحلی  صادر می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر مقرر شده است که اندازه چشمه‌های تورهای ترال به گونه‌ای انتخاب شود که تا حد امکان فقط ماهیان تعیین‌شده صید شوند.

این اما فقط ظاهر ماجراست، چراکه اکنون بسیاری از کشتی‌های مجوزدار صید ترال به بهانه داشتن مجوز برای صید ماهی میکتوفیده، آبزیان دیگری از جمله ماهیان یال‌اسبی را نیز می‌گیرند. این کشتی‌ها حتی بعضی مواقع به فاصله کمتر از ۱۲ مایلی خط ساحلی می‌آیند و در محدوده‌ای که طبق قانون باید در اختیار صیادان سنتی باشد، انواع ماهیان را صید می‌کنند.

نکته دیگر آن است که برخلاف سال‌های گذشته اکنون کشتی‌های ترال دیگر چینی نیستند و همه این کشتی‌ها با پرچم ایران فعالیت می‌کنند. زیرا از سه سال پیش که صید ترال از سوی کشتی‌های چینی ممنوع شد، چند شرکت صیادی بزرگ ایرانی کشتی‌های چینی را اجاره کردند. سال گذشته هم که دوباره اعتراضات گسترده‌ای علیه صید ترال شکل گرفت، این شرکت‌ها سند کشتی‌های اجاره‌ای چینی را به نام خود زدند و پرچم ایران را در آن بالا بردند.

الان هم شرایط به گونه‌ای است که کشتی‌هایی با پرچم ایران در آب‌های جنوب کشور به صید ترال مشغولند و ذخایر آبزیان ایران را با ظاهری قانونی جارو می‌کنند. در واقع، مشکل هنوز همان مشکل است، زیرا از ابتدا مساله این نبود که کشتی‌های ترال زیر پرچم کدام کشور به غارت منابع دریایی مشغولند، بلکه مشکل آنجا بود که در سایه ضعف نظارتی سازمان شیلات، نسل آبزیان کشورمان با استفاده از صید ترال رو به نابودی می‌رود.

 

محمد حسین خودکار

در آستانه روزجهانی مقابله با بیابان‌زایی، با مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها‌ بی‌‌پرده گفت‌وگو کرده‌ایم

فردا تقویم‌  مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی را یدک می‌کشد؛ اتفاق شومی که برای تخریب محیط زیست کشور سنگ تمام گذاشته‌است. ‌ تولید پایدار و مصرف بهینه شعاری است که امسال برای روز مقابله با بیابان‌زایی در نظر گرفته‌شده‌است. اما در کشورمان سال‌هاست از کشاورزی نامناسب به عنوان متهم اصلی تخریب محیط زیست یاد می‌شود و برنامه‌های سازمان جنگل‌ها مانند مالچ‌پاشی برای مهار بیابان‌زایی مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. در ادامه درباره این مسائل با فرهاد سرداری، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم. او باور دارد ایران به سمت بیابانی شدن پیش می‌رود، اما وقتی بحث انتقادها پیش می‌آید از این می‌گوید افرادی که تاکنون مالچ را در عمرشان ندیده‌اند از برنامه‌های دفتر امور بیابان سازمان جنگل انتقاد می‌‌کنند. با این حال نمی‌توان انکار کرد بیابان‌زایی تمامیت ارضی و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند؛ چراکه به افزایش آمار آوارگان زیست‌محیطی دامن می‌زند و با تخلیه روستاها در مناطق مرزی ‌زمینه را برای ورود مهاجران غیرمجاز مهیا می‌کند.

 چند سال است می‌‌گوییم ۱۰۰میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابان‌زایی است، این آمار به روز نمی‌شود؟

عوامل بسیاری در بیابان‌زایی نقش دارند به همین دلیل شاید بتوان گفت این اراضی کمتر نیز شده باشد برای نمونه ‌با توجه به بارش‌های اخیر امسال پوشش گیاهی بیشتر را در اراضی کشور شاهد هستیم‌.

اما این شرایط پایدار نیست؟

به همین دلیل است که ما انتظار داریم شرایط بدتر شود،  چراکه آتش‌سوزی‌های اخیر سبب از بین رفتن بخش زیادی از پوشش گیاهی شد.

با این حال می توانیم بگوییم  ایران به سمت ‌بیابانی شدن پیش می‌رود؟

شرایط در این چندسال اخیر مطلوب نبوده است. به همین دلیل پیامدهای بیابان‌زایی مانند فرسایش خاک و گرد و غبار بیشتر شده است. اینها نشانه‌های شوم بیابان‌زایی است.

کدام مناطق ایران بیشتر در خطر بیابان‌زایی قرار دارد؟

هرجایی که توان تولید بیولوژیک کاهش پیدا کند درگیر بیابان‌زایی است یعنی فرقی نمی‌کند‌ در اراضی جنگل، مرتعی یا ‌ کشاورزی باشد.

  در این بین بیشتر باید نگران کدام اراضی باشیم؟

دنیا اکنون درگیر این مساله است که توان بیولوژیک ‌ در جنگل‌ها و اراضی کشاورزی درحال کاهش است‌.

برگردیم به سوال اول؛ چرا آمار بیابان زایی به روز نمی شود؟

ما هر ده سال یکبار آمارها را بررسی می‌کنیم، آخرین بار حدود ۵/۱ سال پیش این اتفاق افتاد‌، چراکه هزینه و وقت زیادی می‌طلبد. براساس آخرین آمار۲۹٫۶ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش بادی است‌. علاوه بر این ۱۳٫۹میلیون هکتار از اراضی کشور نیز کانون  بحرانی فرسایش بادی ‌است.

به نظر می‌رسد کانون‌های بحرانی بیش از گذشته محیط زیست و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
این اراضی به منابع زیستی و اقتصادی کشور ‌مانند جاده‌ها و فرودگاه‌ها آسیب می‌زند.

 بیابان زایی امنیت مرزهای ما را نیز تهدید می‌کند، مثلا خیلی ها در سیستان مجبور به مهاجرت شده و روستاها را تخلیه کرده‌اند.

بله یکی از اصلی‌ترین خطرات بیابان‌زایی مهاجرت و فقر است.‌‌

درکدام استان‌ها بیشتر با این خطر رو به رو هستیم؟

۲۲ استان ‌ در جنوب، شرق و مرکز کشور بیشتر درگیر بیابان زایی است. باید گفت ‌‌ در غرب و شمال کشور کمتر با این مساله رو‌به‌رو هستیم‌.

اعتبار لازم را برای مقابله با بیابان زایی در اختیار دارید‌؟

سال گذشته دفتر امور بیابان‌ حدود ۷۵۸میلیارد تومان اعتبار داشت و به این شکل ما  در ۲۲ استان ‌عملیات مقابله با بیابان‌زایی انجام دادیم.‌ به عبارت دیگر در محدوده‌ای ‌به وسعت ۱۲۷هزار هکتار عملیات نهال‌کاری و مالچ پاشی انجام دادیم.‌ (۳۴هزارهکتار نهال‌کاری ‌و ۱۰هزارهکتار‌ مالچ پاشی انجام شد.‌) اما امسال ۲۴۰میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بنابراین نمی‌توانیم‌ مانند  گذشته عملیات مقابله با بیابان‌زایی انجام دهیم.

اما نسبت به عملیات‌های مقابله با بیابان زایی که شما انجام می‌دهید نیز انتقاد زیاد است، مثلا می‌گویند شما اعتبارات را هدر می‌دهید چون در محل ‌های نامناسب مالچ‌پاشی انجام می‌دهید.

این جریانی که شما به آن اشاره کردید انرژی بسیاری از ما گرفت. می توان گفت افرادی بدون مبنای علمی علیه ما پروپاگاندا راه انداخته‌اند. ما خیلی با این افراد صحبت کردیم چون برای کارمان مبنای علمی و پژوهشی داریم.

اما این افراد هم مدارکی در اختیار دارند، مثلا تصاویری از زیستگاه حیات وحش منتشر کردند که در آن مالچ‌پاشی انجام شده است. 

عکس نمی تواند مبنا باشد.

اما محیط‌بان این منطقه هشدار داد.

برای ما تحقیق و پژوهش مبناست، نمی‌توان گفت کارشناس محیط زیست و مسؤولان دروغ می‌گویند و یک محیط‌بان راست می‌گوید.

  گفته می‌شود ‌ محیط بانی که دراین خصوص هشدار دا‌د‌ اخراج شده است.

من نمی‌دانم،‌ ما به محلی که محیط‌بان گفته بود رفتیم. ‌ در استان خوزستان می توانید تصاویر ماهواره‌ای ۵۰ سال گذشته را مقایسه کنید و متوجه شوید که تنوع زیستی همان بوده که اکنون هست.

برخی مخالفان می‌گویند ‌بسیاری از کارهای پژوهشی  شما زیر سوال است.
اگر منتقدان یک مورد پژوهش درباره رد شدن مالچ‌پاشی بیاورند من قبول می‌کنم.

کارشناسان  بسیاری می‌گویند مالچ پاشی اشتباه است.

مثلا چه کسی می‌گوید؟

افرادی مثل آقای کردوانی چنین ادعایی کرده‌اند.

آقای کردوانی در عمرش مالچ ندیده است. باید پرسید ایشان چند پژوهش روی مالچ انجام داده است.‌

چون آقای  کردوانی اینجا نیست بهتر است بحث درباره ایشان را در گفت‌وگویی با حضور ایشان انجام دهیم.

مساله اینجاست که عده‌ای نامه‌ای را علیه مالچ‌پاشی امضا می‌کنند‌ ‌ که در عمرشان مالچ ‌ندیده‌اند.

اما به نظر می رسد محدودیت‌هایی برای مالچ پاشی در نظر گرفته شده است.

به خاطر این که انرژی دوستان هدر نرود در سازمان جنگل‌ها تصمیم بر این شد امسال مالچ‌پاشی انجام نشود. قرار است گروهی تشکیل شود تا جایگزین مناسبی برای مالچ پیدا کرده یا با پژوهش ثابت کنند مالچ‌پاشی اشتباه است. هرچند ممکن است در این یک سال افرادی خسارت جانی و اقتصادی ببینند.

اما هنوز  جان و مال مردم استان‌هایی مانند خوزستان تهدید می شود یا کم نیستند روستاهایی که زیر شن مدفون می‌شوند.

مساله اینجاست که بحث مالچ‌پاشی ربطی به گرد و غبار ندارد و برای تثبیت ماسه‌های روان است.  باید اضافه کنم که از اعتبارات گرد و غبار نمی‌توان برای مالچ‌پاشی استفاده کرد.

 اما  ماسه‌های روان هنوز مشکل ایجاد می‌کنند.

بله. به همین دلیل مردم تقاضای مالچ‌پاشی دارند، به همین  خاطر افرادی که در تهران هستند نمی‌توانند برای مالچ‌پاشی اظهار نظر کنند.

 ماسه‌های روان چند روستا را تهدید می کند؟

ماسه‌های روان حدود پنج میلیون هکتار از اراضی ‌ کشور‌ را  تهدید می‌کند. ‌دراین بین ۶۵ هزار هکتار تپه ماسه  تهدید قوی‌تری هستند که مجبوریم با مالچ‌پاشی کنترلش کنیم.

به نظر می‌رسد با مالچ پاشی هم نتوانسته اید مانع ماسه‌های روان شوید.
 در کشور دو میلیون هکتار جنگل دست کاشت داریم،  باید گفت ۲۴۰ هکتار از درختکاری را ما با مالچ‌پاشی ایجاد کرده‌ایم.

اما نسبت به نهالکاری نیز به شما انتقاد وارد است، چون پس از نهال‌کاری آنها را به حال خود رها می‌کنید.

ما نهال‌ها را تا سه سال نگهداری و آبیاری می‌کنیم، پس از این مدت نیز نهال رها می‌شود چون ‌ گونه‌ای انتخاب شده که بیش از این نیازی به نگهداری ندارد‌. ‌

برخی نیز ادعا می‌کنند شما با کاشت گونه‌های مهاجم خسارت بیشتری به محیط زیست می زنید.

در سازمان جنگل‌ها براساس مطالعه کار انجام  می‌شود یعنی شرایط محیطی برای انتخاب گونه در نظر گرفته می‌شود، تعدادی گونه  محدود است که می‌توان برای بیابان‌زدایی از آن استفاده کرد یکی از آنها گونه کهور است.‌ اما این گونه را باید زمانی مهاجم دانست که سایر گونه ها را تهدید کند، اما در استان خوزستان حتی نام این گونه را نیز عوض کرده‌اند و کهور پاکستانی را کهور آمریکایی می ‌گویند.حتی از نام آمریکا برای مقابله با ما استفاده می‌کنند.‌

خیلی‌ها نیز از کاشت‌ گونه کنوکارپوس  انتقاد می‌کنند.

این گونه مربوط به منابع طبیعی نیست و شهرداری آن را در داخل شهر کاشته است.

 کشاورزی نامناسب چقدر در بیابان زایی نقش دارد؟

شعار امسال نشان می‌دهد که کشاورزی نقش مهمی دارد . جنگل زدایی در بسیاری از مناطق برای توسعه کشاورزی است.

در ایران نیز همین رویه اشتباه دنبال می شود مثلا در زاگرس شخم زیر اشکوب و کشت در اراضی شیب دار دنبال می شود. ‌شما دردفتر امور بیابان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستید؛ وزارتخانه‌ای که یکی از متهمان اصلی تخریب محیط زیست است. این تناقض را چگونه باید حل کرد؟

با این مساله موافق نیستم، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و با آمایش سرزمین شرایط مناسب را ایجاد کرد، چراکه منابع طبیعی بستر زندگی است.

اما کشت دراراضی شیبدار توجیه شدنی نیست.

باید در منطقه ای کشاورزی کرد که اراضی حفظ شود و پایداری تولید اتفاق بیفتد.

اما اولویت وزارتخانه شما کشاورزی است، نه حفظ منابع‌طبیعی.

مطئمن باشید مدیران وزارتخانه نمی‌خواهند آب و خاک کشور را از بین ببرند.

 اما مهم است که اولویت یک وزارتخانه محیط زیست باشد یا توسعه کشاورزی.

بهتر این است که به سمت بهره برداری پایدار از منابع طبیعی برویم.

 

مهدی آیینی

در بازار ماهی‌فروشی‌‌ تهران برخی مغازه‌داران ‌باله کوسه و دیگر گونه‌های در خطر انقراض را می‌فروشند

اینجا به اقیانوس می‌ماند، اقیانوسی کف تهران، بَرِ خیابان مصطفی خمینی، راسته ماهی‌فروش‌های سرچشمه. ماهی‌فروش‌هایی که البته فقط شیر و کپور و قزل‌آلا ندارند و در بساط بعضی از آنها همه‌جور جانور دریایی پیدا می‌شود؛ از صدف و خرچنگ گرفته تا هشت‌پا و شاه‌میگو یا همان لابستر، جاندارانی که مصرف همه آنها از نظر شرعی حرام است. اینجا خیلی‌ها کوسه هم دارند، همان کوسه‌های خلیج فارس و دریای عمان که صیدشان ممنوع است و ۱۷ گونه از آنها نیز در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. ظاهرا از نظارت دولتی هم خبری نیست، چراکه خیلی از فروشندگان بازار سرچشمه فیله کوسه‌‌ها را خیلی راحت جلوی چشم مشتری گذاشته‌اند. در این راسته باله کوسه هم پیدا می‌شود، محصولی که البته مشتریان خاص خود را دارد.

لابسترها را داخل تشت‌های پرآب کنار میگوها چیده‌اند و کنار هم قرار گرفتن هیکل درشت و شاخک‌های بیرون‌زده از آب لابسترها و چنگال‌های درهم‌فرورفته میگوها صحنه چندش‌آوری را خلق کرده است. اینجا بازار بهجت آباد است، یکی از تره‌بارهای معروف مرکز پایتخت در حوالی میدان هفت‌تیر که در میان غرفه‌های عرضه گوشت و مرغ و میوه آن، چند ماهی‎فروشی بزرگ هم پیدا می‌شود. انواع و اقسام ماهی‌ها را در ظرف‌های یونولیتی داخل یخچال‌های درون مغازه چیده‌اند؛ از کیلکا و کولی و کفال شمال گرفته تا حلوا و سرخو و سنگسر جنوب. مغازه‌هایی که لابستر یا میگو نیز دارند، آن را بیرون یخچال درون تشت‌های بزرگی جلوی چشم رهگذاران قرار داده‌اند. مغازه‌دارهای بازار بهجت‌آباد متفق‌القول می‌گویند که این لابسترها همگی در خلیج فارس صید شده‌اند، اما با این وجود قیمتشان از کیلویی۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان نوسان دارد.

از مغازه‌داری درباره وزن شاه‌میگوها سوال می‌کنیم و او پاسخ می‌دهد سنگینی هر لابستر بسته به سن و سال آن به ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم می‌رسد. این ماهی‌فروش همچنین توضیح می‌دهد که هر لابستر فقط یک نفر را سیر می‌کند و به این صورت هر وعده لابستر برای لاکچری‌بازهایی که به این جاندار دریایی خاص علاقه دارند، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد. از ماهی‌فروش سراغ کوسه، خرچنگ و هشت‌پا را هم می‌گیریم که با پاسخ منفی‌اش مواجه می‌شویم. بعد از او، از دیگر مغازه‌داران این راسته نیز درباره این جانداران دریایی پرس‌وجو می‌کنیم و دست آخر، با دست خالی از این بازار خارج می‌شویم. فقط یکی از فروشنده‌ها ما را راهنمایی می‌کند و می‌گوید این موجودات را می‌توانیم در راسته ماهی‌فروش‌های بازار سرچشمه پیدا کنیم.

باله کوسه با تخفیف ویژه

کف خیابان خیس آب است و در این بی‌آبی مملکت، جریان دائمی آب در راسته سرچشمه از پای آکواریم‌های بزرگ به داخل جوی‌های داخل خیابان توی ذوق می‌زند. داخل این آکواریوم‌ها انواع و اقسام ماهی‌ها ریخته و علاوه بر آن، تعدادی ماهی‌های دریایی و پرورشی نیز درون و بیرون یخچال‌هایشان نیز چیده‌ شده‌اند. اما نکته اینجاست که در برخی ماهی‌فروشی‌های این راسته، لابه‌لای ماهی‌های چیده‌شده درون ظرف‌های پلاستیکی، تکه‌های کوچک و بزرگ فیله کوسه نیز به چشم می‌خورد.

مغازه‌داری فیله کوسه را کیلویی ۴۵ هزار تومان می‌فروشد و هرچه از او می‌پرسیم این گوشت کدام یک از انواع کوسه‌هاست، هیچ نمی‌داند. فقط خیالمان را راحت می‌کند که این کوسه متعلق به آب‌های جنوب کشور خودمان است و از جایی وارد ایران نشده. ماهی‌فروشی دیگر نیز برای فیله کوسه کیلویی ۵۵ هزار تومان قیمت گذاشته است، او هم نوع کوسه را نمی‌شناسد و اصلا کاری به این حرف‌ها ندارد. سراغ باله کوسه را از این مغازه‌دار می‌گیریم که جواب می‌دهد: «باله کوسه خیلی سخت پیدا می‌شد، هر کسی ندارد، چون برای تهیه نیم کیلو باله باید باله‌های هفت هشت تا کوسه را از بدنشان جدا کنند.»

با این حال برای تهیه باله کوسه ناامید نمی‌شویم و سراغ آن را از مغازه‌های دیگری می‌گیریم. تا این که بعد از پرس‌وجو از پنج ماهی‌فروشی راسته سرچشمه، مراد دلمان را در مغازه ششم پیدا می‌کنیم. مغازه‌داری که هنوز باله‌های دو تا از کوسه‌هایش را جدا نکرده و جالب این که کوسه‌ها را با باله‌هایشان، در تشت‌های پلاستیکی کاملا جلوی چشم گذاشته است. وقتی از فروشنده باله کوسه درخواست می‌کنیم، سریع چاقویش را برمی‌دارد و بی‌معطلی شروع می‌کند به بریدن باله‌های کوسه‌ها. این ماهی‌فروش البته فقط چهار باله کوسه را از تن صاحبان نگون‌بخت آ« جدا می‌کند و وقتی وزن آنها را می‌کشد، می‌بینیم که همین چهار باله حدود ۶۰۰ گرم وزن دارند.

اکبر باله‌هایش را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد و تاکید دارد این کوسه‌ها همه متعلق به خلیج فارس هستند. از او درباره جانوران دریایی دیگر مثل هشت‌پا، خرچنگ، لابستر و صدف هم سوال می‌کنیم که او در پاسخ می‌گوید: «اینجا هر چیزی که بخواهید، برایتان پیدا می‌کنیم، فقط باید از قبل به من سفارش بدهید.» آن‌طور که این ماهی‌فروش تعریف می‌کند، بیشتر مشتریان باله کوسه و دیگر جانداران دریایی خاصش را چشم‌بادامی‌های ساکن ایران بخصوص کارمندان سفارتخانه‌های این کشورها تشکیل می‌دهند. او البته توضیح می‌دهد که باله کوسه را کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به آنها می‌فروشد و به خاطر هموطن بودن برای ما تخفیف ویژه قائل شده است.

اما اکبر هم هیچ اطلاعی از نوع کوسه‌های موجود در مغازه‌اش ندارد و فکر می‌کند که فقط ۱۷ نوع کوسه در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. اما براساس آخرین آمار سازمان شیلات، ۳۲ نوع کوسه در آب‌های جنوب کشور شناسایی شده‌اند که از میان آنها، ۱۷ گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند و البته صید انواع کوسه‌های این خطه نیز از سال ۹۳ براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست غیرقانونی محسوب می‌شود.

اقیانوس‌های کوچک سرچشمه

ساعت که از ۹ شب می‌گذرد، ابتدا خواربارفروشی‌ها، بعد موتورسازی‌ها و رفته‌رفته ماهی‌فروش‌های راسته سرچشمه مغاز‌ه‌هایشان را تعطیل می‌کنند. با این حال، هنوز چراغ روشن چند مغازه از دور به چشم می‌خورد و ما نیز سراغ صدف دریایی را از مغازه‌دارها می‌گیریم. ظاهرا این جانور دریایی در بساط هیچ‌کدام از این فروشنده‌ها پیدا نمی‌شود، اما همگی نشانی مغازه‌ای را می‌دهند که به قول خودشان اقیانوسی است از جاندران دریایی مختلف.

نشانی این اقیانوس کوچک را از ماهی‌فروش‌های راسته سرچشمه می‌گیریم و کوچه به کوچه به دنبال آن می‌گردیم. داخل یکی از کوچه‌های فرعی، از انتهای کوچه نور چراغ روشن یک ماهی‌فروشی از دور به چشم می‌خورد. وارد مغازه که می‌شویم، می‌بینیم برخلاف ماهی‌فروش‌های دیگر نه خبری از ماهی است و نه تشت، آکواریوم، یخچال یا سایر ظروف نگهداری جانداران دریایی.

این ماهی‌فروشی خالی از ماهی متعلق به پیرمردی است خسته و خمور با ریش‌های وز و دندان‌های زردشده. پیرمردی که قد کوتاه و هیکل خمیده‌اش، او را داخل صندلی مدیریتی‌اش جمع کرده و کتی نه چندان نو نیز به تن دارد. در کنار او نیز پیرمردی دیگر با موهای بلند سفیدرنگ، ریشی تراشیده و سبیلی نه چندان پرپشت روی یک صندلی چوبی قدیمی نشسته است.

سراغ صدف دریایی را که می‌گیریم، پیرمرد اول جواب مثبت می‌دهد و پیرمرد دوم نیز سوار بر یک بالابر به زیرزمین مغازه می‌رود. جایی که انگار تمام اجناس این مغازه را آنجا جمع کرده‌اند. او دو سه دقیقه بعد با کیسه‌ای پر شده از چند صدف دریایی بالا می‌آید. بعد هم صدف‌ها را روی ترازو می‌گذارد و تراوز نیز وزن صدف‌ها را درست یک کیلو نشان می‌دهد. ۵۰ هزار تومان می‌پردازیم و سراغ هشت پا و فیله کوسه را از مغازه‌دار می‌گیریم. آنها نیز می‌گویند که از هر دو جانور، بهترین نوعش را در بساطشان دارند و به ترتیب آنها را ۱۵۰ و ۱۰۵ هزار تومان می‌فروشند. پیرمردها همچنین ادعا می‌کنند که اگر بخواهیم خرچنگ، ماهی مرکب و ستاره دریایی را نیز یک روزه گیر می‌آورند.

هر دو مغازه‌دار به حرام گوشت بودن این جانوران اذعان دارند، ولی تاکید می‌کنند که خرید و فروش آن جرم سنگینی نیست و فقط گاهی ممکن است ماموران وزارت بهداشت از آنها ایراد بگیرند. یکی از پیرمردها توضیح می‌دهد: «ماموران بهداشتی معمولا وقتی می‌بینند که جنس‌های غیرمجازمان وزن کمی دارد، خیلی گیر نمی‌دهند. البته آنها می‌گویند که اگر هم از این جانوران می‌آورید، فقط به رستوران‌ها و هتل‌های مورد تایید ما بفروشید و به مردم عادی ندهید.»

وقتی این جمله را می‌شنویم، از پیرمرد می‌پرسیم که پس چرا شما با خیالی آسوده هرچه را که می‌خواهید به ما که مردم عادی هستیم، می‌دهید؟ او هم پاسخ می‌دهد: «الان که ماموران اداره بهداشت اینجا حضور ندارند. آنها فقط سالی یکی دو بار به ما سر می‌زنند. اگر قرار بود هر دقیقه از این محل بازرسی شود که اصلا نمی‌شد کاسبی کرد.»

صدف‌ها را برمی‌داریم و از ماهی‌فروشی خارج می‌شویم. اما حرف آخر پیرمرد فکرمان را حسابی مشغول می‌کند. همین که برخی ماهی‌فروشان بازار سرچشمه بدون ترس از نظارت حاکمیتی انواع و اقسام جانداران دریایی حرام‌گوشت را عرضه می‌کنند و حتی بر کوسه‌هایی که صیدشان ممنوع است، چوب حراج می‌زنند. جالب این که همگی تاکید دارند که هم کوسه‌ها و هم دیگر جانداران دریایی غیرمجازشان متعلق به آب‌های جنوب کشور هستند. یعنی نه فقط براساس هشدارهای بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست، این جانداران دریایی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان به کشورهای شرق آسیا قاچاق می‌شوند، بلکه مطابق ادعای ماهی‌فروشان تهران ته مانده لنج‌های قاچاق‌بر نیز به بازار آزاد داخل کشور راه می‌یابد. این وسط هم سازمان‌های نظارتی نه توان آن را دارند که با قاچاق گسترده این جانداران دریایی در آب‌های جنوب برخورد کنند و نه برایشان مهم است که بر خرید و فروش خرد آنها در بازارهای داخلی نظارت کنند.

 حکم شرعی مصرف کوسه و دیگر آبزیان

«مصرف گوشت تمام حیوانات آبزی به استثنای ماهیان پولک‌دار و میگو حرام است.» این خلاصه‌ای از حکم شرعی فقه شیعه درباره مصرف جانداران دریایی است. این نکته را نیز از زبان یکی از مسئولان پاسخ به سوالات شرعی دفتر مقام معظم رهبری می‌شنویم. او در پاسخ به استفتای خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «در بین آبزیان، فقط مصرف ماهی و میگو حلال است و بنابراین حیواناتی مانند لاک‌پشت، خرچنگ، لابستر، هشت‌پا و صدف دریایی حرام‌گوشت هستند.»

این روحانی همچنین درباره نظر مقام معظم رهبری پیرامون مصرف کوسه و باله آن نیز توضیح می‌دهد: «اصولا مصرف بخش‌های مختلف گوشت ماهیانی که پولک داشته باشند، حلال است و اگر یک ماهی پولک نداشته باشد، مصرف بخش‌های مختلف آن حرام است. براین اساس چون کوسه پولک ندارد، مصرف مصرف باله و فیله آن حرام است.»

کوسه‌ها، قربانی ضعف شیلات و خلا نظارتی محیط‌زیست

حکم‌ شرعی مصرف جانورانی مثل لابستر، خرچنگ، هشت‌پا و صدف دریایی یک روی سکه است و روی دیگر سکه نیز ممنوعیت صید این جانداران قرار دارد. داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد که صدور مجوز صید انواع جانداران دریایی برعهده سازمان شیلات ایران است و این سازمان، ب‌جز انواع ماهی فقط برای صید میگو و لابستر مجوز صادر می‌کنند. بر این اساس، صید هیچ‌کدام از انواع خرچنگ، هشت‌پا، لاک‌پشت، صدف دریایی قانونی نیست و گاهی ممکن است این جاندران در تور ماهیگیران گیر کنند و به صورت ضمنی صید شوند.

آن‌طور که مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست می‌گوید، قانون در برابر صید ضمنی این آبزیان سکوت کرده است و به همین دلیل، صیادان با سوءاستفاده از این خلاء قانونی، جاندران دریایی حرام‌گوشت را به بازارهای داخلی عرضه می‌کنند. اما این صحبت‌های او، به جاندارانی غیر از انواع کوسه بازمی‌گردد. چراکه براساس مصوبه سال ۹۳ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صید همه انواع کوسه به هر شکل ممکن غیرقانونی است. میرشکار در این زمینه نیز توضیح می‌دهد که کوسه هم مثل دیگر آبزیان گاهی به صورت ضمنی در تور صیادان گرفتار می‌شود و البته گاهی نیز صیادان به صورت غیرقانونی به صید هدف کوسه می‌پردازند.

نکته مستتر در صحبت‌های مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست آن است که با وجود ممنوعیت صید انواع کوسه به اشکال مختلف، به دلیل تساهل سازمان شیلات، صیادان متخلف در اغلب موارد می‌توانند ادعا کنند که کوسه‌ها را به صورت ضمنی شکار کرده‌اند و در این صورت، خود را از چنگال قانون رها کنند. البته میرشکار توضیح می‌دهد که اگر ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست در ساحل، کوسه‌های صیدشده را از متخلفان کشف کنند، با آنها برخورد می‌کنند، اما چون نظارت بر صید روی دریا با سازمان شیلات است و این سازمان نیز توان کافی بر رصد نقاط مختلف دریا را ندارد، صیادان کوسه به‌راحتی مرتکب تخلف می‌شوند.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین اذعان دارد که ماموران این سازمان هیچ نظارتی بر بازارهای ماهی‌فروشی پایتخت به عنوان یکی از مراکز عرضه کوسه ندارند. او البته بازهم در این زمینه توپ را به زمین سازمان شیلات می‌اندازد و می‌گوید: نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی برعهده حراست سازمان شیلات است. البته همکاران ما در یگان حفاظت محیط زیست نیز معمولا بر بازارهای زنده‌فروشی حیات وحش نظارت می‌کنند، اما چون ماهی‌فروشان متخلف کوسه‌های فروشی خود را جلوی چشم نمی‌گذارند، در بیشتر موارد ماموران ما متوجه وجود این کوسه‌ها در بازارها نمی‌شوند.

این اعتراف میرشکار نشان می‌دهد که هر دو سازمان شیلات و محیط‌زیست تا چه حد در نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی ضعف دارند و همین ضعف نظارتی چه مقدار دست متخلفان را باز گذاشته است. میرشکار البته زیر بار این ضعف نظارتی نمی‌رود و تاکید دارد که سازمان شیلات باید نظارت خود را بر صیدهای غیرقانونی در دریا تقویت کند، ولی آنچه مسلم است این که همواره برای اجرا نکردن قانون می‌توان هزاران بهانه تراشید و توپ را مدام به زمین سازمان‌های مختلف انداخت.

 

محمد حسین خودکار

«عظیم‌ترین کار محیط زیستی انجام شد.» این‌ جمله‌ای است که دیروز رئیس‌جمهور در هیات دولت به زبان آورد و از این گفت که با نجات دریاچه ارومیه ۹۰درصد مشکل گرد وغبار منطقه‌ نیز حل شده است. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور یا معاونانش از احیای دریاچه ارومیه حرف می‌زنند و از آن به عنوان یکی از افتخارات‌ دولت یاد می‌کنند؛ دولتی که در چند سال اخیر ادعا کرده محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ است!

ادعایی که البته بیشتر کارشناسان محیط زیست آن را رد می‌کنند، چراکه آنها می‌دانند نجات دریاچه ارومیه به عنوان اولین وعده زیست‌محیطی دولت هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر شرایط دریاچه اندکی نسبت به گذشته بهبود یافته باید آن را به پای طبیعت گذاشت.

افزایش میزان بارش‌ در سال آبی گذشته و سال آبی امسال که هنوز به اتمام نرسیده، گواهی است براین که دریاچه را باد و باران نجات داده است. افزایش بیش از ۳۰درصدی بارش‌ها در حوضه ارومیه را نمی توان انکار کرد، چراکه گزارش‌های سازمان هواشناسی نیز آن ‌را تایید می‌کند.

آن‌طور که مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته‌اند این ستاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون دست‌کم ده‌هزار میلیارد تومان ‌برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است، اما به نظر می‌رسد اگر این هزینه انجام نمی‌شد هم اکنون دریاچه ارومیه شرایط کنونی را داشت، زیرا دو پروژه بزرگ ستاد یعنی انتقال آب زاب و استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در پروژه انتقال آب زاب قرار است از طریق تونل،‌ ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب به دریاچه هدایت شود؛ البته باید گفت با توجه به شرایط ستاد احیا و پیمانکار پروژه بعید است این اتفاق امسال اجرایی شود.

‌ پروژه‌ تصفیه‌خانه‌های آب شهرهای تبریز و ارومیه نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و می‌توان گفت تاکنون پساب تصفیه‌شده‌ای راهی دریاچه نشده است. حتی از ‌تصفیه‌خانه گلمان که فاصله چندانی با دریاچه ارومیه ندارد!

‌از اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ برای احیای دریاچه ارومیه که بگذریم، باید گفت دیگر طرح‌های این ستاد نیز برای نجات ارومیه راه به جایی نبرده است. برای نمونه می‌توان به طرح به‌کاشت اشاره کردکه براساس آن قرار شد میزان کشت محصولاتی مانند چغندر کاهش یابد و دست کم ‌براساس نیاز منطقه کشت شود. جالب است بدانید اراضی کشت چغندر دست کم ۱٫۵ برابر شده است.

قرار بود برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و بهبود زهکشی‌ها نیز تلاش شود، اما هنوز بسیاری از کشاورزان با پمپاژ حقابه دریاچه یا ساخت مسیرهای انحرافی نمی‌گذارند آن‌طور که باید آب لازم به دریاچه برسد‌.

رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز ارومیه نیز شاید اتفاقی باشد که برخی مدیران ستاد، ادعای آن را داشته باشند؛ اما باید گفت این سرریزها نیز به دلیل پرشدن مخزن سد‌ها بوده است‌.

جالب‌تر این‌که فقط در آذربایجان شرقی بیش از ۹۰سد وجود دارد که با هدف‌ کشاورزی ساخته ‌شده اند. از سال ۹۳ تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه حتی نتوانسته یکی از این سدها را تخریب کند تا حقابه دریاچه تامین شود. به‌جز سدهایی که راه را بر نجات دریاچه بسته‌اند‌ مسوولان ستاد ‌حتی برای حذف میان‌گذری که ‌از عوامل اصلی نابودی دریاچه است نیز قدمی برنداشته‌اند.

پس این‌که ادعا شود نجات دریاچه ارومیه به دلیل برنامه‌های ستاد احیا بوده، درست نیست؛ زیرا اگر باد باران یاری نمی‌کرد مسؤولان اکنون با مطرح کردن بهانه‌هایی مانند تحریم به دنبال توجیه شکست پروژه‌هایشان بودند.

مدیرانی که چنین ادعایی می‌‌کنند شرایط تالاب ودریاچه‌های دیگری مانند هامون، بختگان، هورالعظیم و پریشان را نمی‌بینند که این روزها به دلیل بارش‌های مناسب، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.

چرا مدیران ادعا نمی‌کنند این تالاب‌ها را نیز آنها نجات داده‌اند؟ شاید اگر مانند دریاچه ارومیه برای آنها ستاد احیا تشکیل و دست‌کم برای هرکدام ده‌هزارمیلیارد تومان ‌هزینه شده بود، محیط زیستی‌ترین دولت این روزها ادعای نجات هامون را حتی در افغانستان نیز مطرح می‌کرد.

هر روز به طور میانگین حدود یکصد‌تن پسماند کرونایی در آرادکوه دفن می‌شود
فانتزی کارگردان‌های هالیوودی با همه ابزار و ادوات سینمایی‌شان وقتی می‌خواهند فضایی آخرالزمانی را توصیف کنند زنده پیش چشم ما در ۲۳ کیلومتری تهران ترسیم شده است. مجتمع آرادکوه که هر روز نزدیک به ۳۰ هزار تن زباله پایتخت‌نشینان را در دل خود جا می‌دهد حالا چند‌ماهی است که مهمان ترسناک تازه‌ای دارد. تا پیش از فراگیری کرونا هم یکی از دغدغه‌های دفن پسماندهای تهران مربوط می‌شد به دفن زباله‌های عفونی بیمارستان‌ها،‌ چیزی که حتی بارها و بارها پای روسای بیمارستان‌های تهران را به قوه قضا هم باز کرد اما گرهی از این معضل باز نشد. حالا اما ماجرا با چند ماه پیش تفاوت دارد، چرا که حالا حجم قابل‌توجهی از زباله‌های عفونی بیمارستان‌ها را پسماندهای حاصل از کرونا تشکیل می‌دهد،‌ این هم همه ماجرا نیست چون همان پسماندهای معمول منازل هم حاوی پسماندهای کرونایی‌ است و تفاوت چندانی با پسماندهای عفونی بیمارستانی ندارد. هر چند در این مدت برخی از کارشناسان گفته‌اند پسماندهای کرونا تفاوتی با دیگر پسماندهای بیمارستانی ندارد اما موضوع وقتی مهم می‌شود که بدانیم این بار تفاوتی میان زباله‌های منازل با پسماندهای عفونی بیمارستانی نیست، چرا که امکان تفکیک زباله‌های عفونی منازل با دیگر پسماندهای تولید شده وجود ندارد.

فقط میزان مبتلایان به کرونا نیست که حالا با شیبی محسوس رو به افزایش است. کرونا باعث شده تهرانی‌ها در مصرف آب رکورد ۵۰ ساله را بشکنند و به نام خود ثبت کنند و البته که جهش خیره‌کننده‌ای هم در تولید پسماند داشته باشند. آن‌طور که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می‌گوید «مقدار پسماند و زباله در شهر تهران از ۲۵۰۰ تن روزانه به ۷۰۰۰ تن رسیده است.» این تنها محدود به زباله‌های معمولی نیست و این جهش شگفت شامل پسماندهای بیمارستانی هم می‌شود و  زباله‌های بیمارستانی هم از ۶۰ تن در روز به صد تن رسیده است. این موضوع فارغ از چند برابر شدن کار روزانه تفکیک و امحای پسماندها، پیامدهای ناگوار بسیاری در حوزه محیط‌زیست هم دارد؛ آن هم وقتی پای زباله‌های عفونی در میان باشد و بدتر از آن این‌که هنوز امکانی برای تفکیک زباله‌های معمول با زباله‌های عفونی وجود نداشته باشد.

زباله کرونا با بیمارستانی تفاوت دارد؟

پیش از این باید  نگران تولید حدود ۶۰ تن زباله بیمارستانی در تهران می‌بودیم اما حالا به‌دلیل  عدم امکان تفکیک باید نگرانی‌مان را از این مقدار تا ۷۰۰۰ تن زباله در روز بسط بدهیم. اما سوال اینجاست که آیا زباله‌های کرونا تفاوتی با دیگر زباله‌های بیمارستانی دارد؟ زباله بیمارستانی در گروه زباله‌های خطرناک قرار می‌گیرد. زباله‌های خطرناک دیگر شامل زباله‌های هسته‌ای، زباله‌های صنایع شیمیایی و دیگر صنایعی هستند که در فعالیت تولیدی‌شان از مواد خطرناک برای سلامتی انسان و محیط‌زیست استفاده می‌شود. آیا زباله کرونا خطرناک‌تر از زباله بیمارستانی معمول است؟ شاید در نکاه اول تصور کنیم که زباله‌های کرونا حتما که با دیگر پسماندهای بیمارستانی تفاوت دارد و حتما که باید مخرب‌تر باشد اما آن‌طور که کارشناسان این حوزه معتقدند زباله بیمارستانی کرونا با زباله معمول عفونی بیمارستانی تفاوت خاصی ندارد. براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هم «زباله بیمارستانی کرونا از نظر خطرزا بودن مشابه زباله بیمارستانی معمولی است و استانداردهای ساماندهی این دو نوع زباله از هر نظر یکسان است.» با توجه به نظر این سازمان بنابراین زباله بیمارستانی کرونا نیازمند گندزدایی متفاوتی نسبت به شیوه‌های مرسوم ندارد.

شیوه دفن زباله‌های بیمارستانی

برخی از مسؤولان برای امحای زباله‌های بیمارستانی حداقل بعد از فراگیری کرونا از ترکیب «دفن بهداشتی» استفاده کرده‌اند. ترکیبی که احتمالا فقط به مفهوم ریختن آهک و سپس خاک روی زباله‌هاست. رضا کرمی‌محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و عضو شورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران هم گفته‌است: «دفع پسماند در شهر تهران دوبار در روز انجام می‌شود و بدون تفکیک‌شدن دفن می‌شود. دفع پسماندهای بیمارستانی براساس پروتکل‌های وزارت بهداشت در آرادکوه انجام می‌شود.» در بخشی از حرف‌های صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هم ماجرا از کمی عقب‌تر و از جمع‌آوری زباله‌ها از بیمارستان روایت شده‌است. «روزانه حدود صد نیروی کارگری با لباس و تجهیزات مخصوص به بیمارستان‌ها می‌روند و پسماندهایی که به احتمال زیاد آلوده به ویروس کرونا هستند را تحویل‌گرفته و در همان مکان توسط اتوکلاو ضدعفونی‌کرده و با رعایت کامل موازین بهداشتی و ایمنی آنها را در سایت جداگانه‌ای، با عمق و آهک بیشتر از حد معمول دفن می‌کنند.» این اتفاقی است که به‌نظرمی‌رسد در حال انجام است اما به‌نظر‌می‌رسد آنچه باید باشد تفاوت‌هایی با شیوه کنونی دارد. محمد بازگیر، مدیرکل پیشین اداره محیط‌زیست تهران روایتش را از جایی به جام‌جم می‌گوید که پسماندهای بیمارستانی به محل امحا رسیده‌است. او می‌گوید: «یکی از روش‌های فرآیند دفع نهایی پسماند، روش‌ دفن‌کردن است که باید اصول بهداشتی آن رعایت شود. به این معنی که در جایی که کف آن دیواره‌های ایزوله باشد و شیرابه پسماند بیرون نزند و منتشر نشود و بعد روی آن آهک و مواد ضدعفونی‌کننده ریخته می‌شود و درنهایت دفن شود. برای دفع پسماند، روش‌های دیگری هم ازجمله سوزاندن وجود دارد اما در ایران بیشترین روش بر مبنای دفن پسماند است. بنابراین، این مراحل باید انجام شود و اکنون در بیمارستان‌ها دستگاه‌های امحا زباله وجود دارد اما این‌که چقدر این پروسه کامل انجام شود یا نه نیاز به بررسی بیشتر دارد.» اما نگاه‌های متفاوت بیشتری هم در این میان وجود دارد،‌ نگاه‌هایی که معتقد است اصولا دفن این زباله‌ها کارشناسانه نیست.

یکی از نشانه‌های زباله‌های بیمارستانی پلاستیک‌های زردرنگ مورد استفاده برای این پسماندهاست، بسیاری همین روش را مناسب برای تفکیک زباله‌های عفونی منازل می‌دانند. به این مفهوم که برای تفکیک زباله‌های منازلی که بیمار کرونایی دارند می‌توان از کیسه زباله‌هایی به رنگ قرمز استفاده شود. این طرح ابتدا در شهرهای اصفهان و همدان مطرح شد اما خیلی زود بی‌نتیجه ماند چراکه از همان ابتدا براساس یک باور اشتباه بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دادند حضور یک بیمار کرونایی در خانواده را پنهان کنند. این روش اما در دیگر کشورها با تفاوت‌های جزئی اجرا شد. نمونه‌اش کشور ایتالیا که دستورالعملی صادر کرده و از مردم خواسته تا زباله‌های خود را به سه دسته تر، خشک و غیرقابل بازیافت تفکیک کنند. زباله‌های عفونی کرونایی خود را هم در دسته زباله‌های غیرقابل بازیافت قرار دهند تا در زباله‌سوزهای مخصوصی دفع شود. در ایران اما زباله‌های خانگی فقط به دو دسته تر و خشک تفکیک می‌شود. یکی از موارد اختلاف وزارت بهداشت‌ودرمان و سازمان محیط‌زیست با شهرداری‌ها هم از همین‌جا آغاز می‌شود. چراکه وزارت بهداشت و درمان روی «تقویت و بهبود استانداردهای جمع‌آوری و کم‌خطرسازی زباله بیمارستانی انگشت می‌گذارد» و با سازمان محیط‌زیست هم‌عقیده است که «هرگونه زباله چه بیمارستانی، چه خانگی را عفونی و بمب بالقوه انتشار کرونا» می‌دانند؛ اما غم بزرگ شهرداری‌ها حالا ضرر هنگفت میلیاردی به واسطه عدم تفکیک زباله‌هاست. البته که آفت بزرگ عدم تفکیک زباله‌های معمولی و عفونی تنها در میزان سرمایه‌ای نیست که خاک می‌شود بلکه در آسیب بزرگی است که به محیط‌زیست وارد می‌کند.

باید نگران باشیم؟

هم قانون و هم تمام مصوبات معطوف به چگونگی دفن پسماندهای عفونی و خانگی به گونه‌ای است که نگرانی در رابطه با آسیب‌های احتمالی به محیط زیست را کاهش بدهد اما آن‌طور که محمد علیزاده، کارشناس پسماند می‌گوید مشکل از جایی آغاز می‌شود که عموما نسبت به اجرای آن قوانین و مصوبات کم‌کاری صورت می‌گیرد و ابزار نظارتی برای نحوه اجرای درست آن هم عموما صورت نمی‌گیرد.

او به جام جم می‌گوید: «ما عموما یک عقب‌ماندگی تاریخی در رابطه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی داریم. ‌در بخش آزمایشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم و چه در بخش تحت پوشش وزارت بهداشت این نواقص وجود داشته است که مدریت درستی روی پسماندها نداشتیم». آن‌طور که از گفته‌های این کارشناس پسماند می‌توان متوجه شد این‌که اگر همه دستورالعمل‌های موجود در ارتباط با مدیریت پسماند هم به درستی اجرا شود و حتی خوشبینانه هم نگاه کنیم و نظارت کافی هم در این رابطه وجود داشته باشد باید ۲۰ تا ۳۰ درصد نگران ‌ اشتباه‌ها در این حوزه باشیم. این گفته وقتی رنگ هولناکی به خود می‌گیرد که همین حالا به دلیل تفکیک نشدن روزانه صد تن زباله بیمارستانی با ۷۰ هزار تن زباله معمولی، باید بیش از اینها نگران امحای پسماندها باشیم.

قانون چه می‌گوید؟

قوانین و دستورالعمل‌های مدیریت و پسماند زباله بیمارستانی در ایران بر اساس قانون مصوب سال ١٣٨٣مجلس و آخرین دستورالعمل‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده در سال‌ ١٣٨۶ باید به اجرا درآیند. این قوانین لوازم حفاظتی نیروی کار درگیر با زباله در بیمارستان و واکسیناسیون آنها را ضروری دانسته و  تاکید شده تفکیک زباله عفونی و خطرناک از زباله معمولی در بیمارستان باید از مرحله اولیه و با سطل‌های زباله جداگانه روی دهد. زباله‌های خطرناک و عفونی هم شامل مواردی چون وسایل آلوده به خون و ترشحات بیمار، ست ساکشن ونتیلاتور، زواید تزریقات و پانسمان، پسمانده غذای بیماران عفونی، انواع سوند و ماسک و غیره می‌شود. این زباله‌ها در کیسه‌ها و سطل‌های زرد رنگ نگهداری و جابه‌جا می‌شوند و در نهایت در بخش امحای زباله هر مرکز درمانی پس از گذراندن مراحل بی‌خطرسازی تحویل ماشین‌های شهرداری می‌شوند. فرآیند بی‌خطرسازی نیز با دستگاه‌های اتوکلاو و هیدروکلاو مجهز به خردکن روی می‌دهد و کنترل‌هایی هم به شکل روزانه بر عملکرد این دستورالعمل وجود دارد که نتایج آن به طور مرتب به مراکز علوم پزشکی شهرستان‌ها ارسال می‌شود. البته مراکز درمانی کوچک و مطب‌هایی که از این امکانات بی‌بهره‌اند باید زباله خود را به شرکت‌های پیمانکاری که این خدمات را ارائه می‌کنند تحویل دهند. این استانداردها در صورت رعایت شدن برای کنترل بیماری‌های ویروسی که کرونا هم جزو آنهاست تا حد بالایی موثر است.

میثم اسماعیلی

 

گفت‌وگو با دکتر محمود یعقوبی، طراح اولین مزرعه خورشیدی ایران درباره علت عقب‌ماندگی کشور در توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر

متولد زاهدان است، اما مدرک دکترای مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه پردوی آمریکا گرفته و حدود ۴۱ سال است که در دانشگاه شیراز تدریس می‌کند؛همان دانشگاهی که در بین سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن تحصیل کرد. محمود یعقوبی سال ۱۳۸۱ به عنوان چهره‌ ماندگار کشور در رشته مهندسی مکانیک برگزیده شد، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۸۵ برد، در سال ۱۳۹۱ جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان را به دست آورد، از سال ۱۳۷۳ تا کنون عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است و در سال ۲۰۱۸ براساس اطلاعات پایگاه استنادی طلایه‌داران علم (ISI-ESI) نامش در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت، اما یک دستاورد خاص این دانشمند برجسته را بالاتر از همه این افتخارات قرار می‌دهد و آن طراحی وراه‌اندازی اولین مزرعه خورشیدی حرارتی ایران در بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ است. البته طرح یعقوبی و همکارانش به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و مدیریتی به نتیجه کامل نرسید و هیچ‌گاه آن «مزرعه» به یک «نیروگاه» خورشیدی تبدیل نشد.

یعقوبی اواخر سال گذشته به دلیل تلاش‌هایش در عرصه توسعه انرژی خورشیدی برگزیده ویژه سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی شد. این انتخاب بهانه‌ای می‌شود تا با او درباره چرایی بی‌توجهی مسؤولان کشور به گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت ایران برای بهره‌برداری از این انرژی‌ها صحبت کنیم و از این چهره ماندگار علمی بخواهیم علت عقب‌ماندگی ایران را در توسعه انرژی‌های پاک نسبت به کشورهای توسعه‌یافته جهان توضیح دهد.

سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر

براساس آخرین آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در کشورمان بیش از ۸۱ هزار مگاوات است. اما نکته این‌است که فقط ۸۶۵ مگاوات از این مقدار یعنی چیزی در حدود یک درصد برق تولیدی کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود و ۹۹ درصد دیگر برق تولیدی دیگر از نیروگاه‌های فسیلی به دست می‌آید. این در حالی است که نیروگاه‌های تولید برق بر پایه مصرف سوخت‌های فسیلی، جزو آلاینده‌ترین صنایع برای محیط‌زیست هستند.

دکتر یعقوبی نیز در این باره توضیح می‌دهد، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای کاهش تولید آلودگی‌های زیست‌محیطی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از میزان تولید برق در سرزمین‌های خود را به بیش از ۱۰ درصد رسانده‌اند. به گفته او، در این میان حتی کشوری مثل آلمان تا کنون سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود را به مرز ۸۰ درصد رسانده است.

این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی شده است سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل به ۵درصد برسد.هدفی که طراح اولین مزرعه خورشیدی حرارتی رسیدن به آن را با توجه به زیرساخت‌های اندک گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بسیار بعید توصیف می‌کند.

 

ریشه‌های عقب‌ماندگی

ایران در شرایطی در زمینه توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر از کشورهای توسعه‌یافته جهان عقب مانده که به گفته دکتر یعقوبی، از پنج دهه گذشته تا امروز درباره توسعه این انرژی‌ها در کشورمان برنامه‌ریزی شده، اما تا کنون هیچ کدام از این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

عضو فرهنگستان علوم ایران علت اصلی این موضوع را قیمت پایین سوخت‌های فسیلی در ایران می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: با وجود افزایش نرخ بنزین در ماه‌های گذشته،هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت سوخت را در کشورمان به استانداردهای جهانی برسانیم و همچنان دولت ما سالانه میلیاردها دلار به عنوان یارانه سوخت می‌پردازد. البته باید توجه داشت دولت نتوانسته به موازات تلاش برای افزایش نرخ سوخت، درآمد سرانه مردم را نیز به حد استانداردهای جهانی برساند.

او می‌گوید،پایین بودن قیمت سوخت در کشور باعث شده مدیران اجرایی کشورهمچنان به گسترش نیروگاه‌های تولید برق بر پایه سوخت‌های فسیلی مایل باشند. اما از نظر یعقوبی، اگر مسوولان ما براساس ضوابط توسعه پایدار خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از ایجاد آلودگی بر اثر مصرف منابع زیرزمینی را نیز در نظر بگیرند، خواهند دید هزینه توسعه این نیروگاه‌ها بسیار بیشتر از آن‌چیزی است که اکنون محاسبه می‌شود.

چهره ماندگار کشور در رشته مهندسی مکانیک اضافه می‌کند ، بلافاصله بعد از تصویب برجام، دولت به فکر گسترش بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر با جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی داخلی یا بین‌المللی افتاده بود، اما اکنون اوضاع تحریم‌ها و بالا بودن نرخ ارز سبب شده هیچ شرکت داخلی یا خارجی جرات سرمایه‌گذاری روی توسعه انرژی‌های پاک در ایران را نداشته باشد.

سلول‌هایی برای توسعه ایران

آخرین آمار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نشان می‌دهد امروزه در کشورمان ۳۸۱ مگاوات برق با استفاده از انرژی خورشیدی تولید می‌شود. برقی که به گفته دکتر یعقوبی، تمام آن با استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک یا همان سلول‌های خورشیدی تولید می‌شود. یعنی در ایران هیچ نیروگاه بزرگ تولید برق خورشیدی حرارتی وجود ندارد و نیروگاه‌های خورشیدی که اکنون در استان‌های سمنان، یزد، کرمان، تهران، همدان، اصفهان و مرکزی احداث شده‌اند نیز همگی ظرفیتی کمتر از ۲۰ مگاوات دارند.

عضو فرهنگستان علوم ایران البته توضیح می‌دهد که امروزه گسترش بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در دنیا نیز بیشتر بر پایه توسعه سلول‌های خورشیدی انجام می‌شود و در سال‌های اخیر چین پیشرفت بسیاری در تولید سلول‌های خورشیدی کرده است.

آن‌طور که طراح اولین مزرعه خورشیدی حرارتی کشور می‌گوید، بیشتر سلول‌های خورشیدی که امروز در ایران استفاده می‌شود نیز از چین وارد می‌شود. اما او معتقد است ما باید با به‌کارگیری توان متخصصان داخلی و واردکردن دانش تولید سیستم‌های فتوولتائیک، رفته‌رفته به طرف تولید سلول‌های خورشیدی گام برداریم تا بتوانیم ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی کشور را متکی بر دانش و فناوری بومی بالا ببریم.

ظرفیت فراموش‌شده

ایران ظرفیت تولید ۶۰ هزار مگاوات برق با استفاده از انرژی خورشیدی، ۶۰ هزار مگاوات برق با بهره‌برداری از انرژی بادی و ۲۰۰۰ مگاوات برق با توسعه فناوری زمین‌گرمایی را دارد. این آمارهایی است که دکتر یعقوبی با استناد به آخرین مطالعات کارشناسان سازمان ساتبا ارائه می‌دهد.

این در حالی است که اکنون فقط۳۸۱ مگاوات از برق کشور با بهره‌گرفتن از انرژی خورشیدی و ۳۰۳ مگاوات از آن با استفاده از انرژی بادی تامین می‌شود. استفاده از ظرفیت کشور برای توسعه فناوری زمین‌گرمایی نیز به چند طرح پژوهشی محدود شده و هنوز هیچ نیروگاه بزرگی قادر به تولید برق با استفاده از این فناوری نیست.

عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید دارد ظرفیت ذکرشده برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی صرفا مربوط به محل‌هایی است که ایده‌آل‌ترین وضعیت را برای بهره‌برداری از این انرژی در سطح کشور دارند و اگر همه ظرفیت بهره‌برداری از انرژی خورشیدی برای تولید برق در کشورمان را در نظر بگیریم، به عددی بسیار بالاتر از ۶۰ هزار مگاوات خواهیم رسید.

داستان یک طرح متوقف‌شده

مسؤولان حکومت سابق در سال‌های آخر، طرح‌هایی پژوهشی را برای توسعه بهره‌برداری از انرژی خورشدی در کشور با کمک اساتید دانشگاه شیراز پیش برده بودند، اما آن‌طور که دکتر یعقوبی می‌گوید، آن طرح‌ها تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه نرسید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۷۶ مسؤولان وقت وزارت نیرو به این فکر افتادند که با ساخت سه نیروگاه آزمایشی خورشیدی حرارتی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی را آغاز کنند.

ساخت یکی از این نیروگاه‌ها که قرار بود انرژی خورشیدی را با فناوری سهومی خطی به برق تبدیل کند، به دانشگاه شیراز واگذار شد. این دانشگاه نیز طرح را به یعقوبی که آن زمان به مقام استادی این دانشگاه ارتقا یافته بود، سپرد. او نیز با کمک جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه طراحی این نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی را انجام داد و امیدوار بود که ساخت این نیروگاه، آغازی برای بومی‎سازی فناوری بهره‌برداری از انرژی خورشدی در ایران شود.

طراحی تفصیلی نیروگاه خورشیدی حرارتی شیراز حدود چهار سال زمان برد و بعد از آن نوبت برگزاری مناقصه‌ برای جذب شرکت‌های صنعتی به عنوان پیمانکاران بخش‌های مختلف این پروژه بود. البته به گفته یعقوبی، آن وقت‌ها تجربه ساخت نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی اصلا در کشور ما وجود داشت و همین مساله باعث شد فرآیند جذب پیمانکاران لازم برای اجرای این طرح حدود دو سال زمان ببرد.

در مجموع، ساخت بخش مزرعه خورشیدی نیروگاه حرارتی شیراز یعنی سیستمی که بتواند انرژی خورشیدی را جذب کرده و با استفاده از آن بخار مافوق گرم تولید کند، در سال ۸۹ با تامین هزینه از سوی وزارت نیرو، تلاش اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز و همت صنعتگران داخلی به پایان رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز تعریف می‌کند که آن زمان برای این که مزرعه خورشیدی شیراز به یک نیروگاه برق تبدیل شود، باید توربینی طراحی می‌شد که بتواند با استفاده از بخار مافوق گرم برق تولید کند. اما به گفته یعقوبی، با وجود این که سیکل این توربین نیز در دانشگاه شیراز طراحی شد، وزارت نیرو هیچ‌گاه نتوانست پیمانکار لازم برای ساخت آن را پیدا کند. چند سال بعد نیز آن طرح به طور کامل متوقف شد و امروزه طرحی که قرار بود به اولین نیروگاه خورشیدی حرارتی کشور تبدیل شود، به مجموعه‌ای تحقیقاتی تبدیل شده است.

نیاز کشور به حمایت از انرژی‌های پاک

تلاش‌های جهانی برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و همچنان هزینه توسعه فناوری مربوط به این انرژی‌ها گران‌تر از هزینه گسترش نیروگاه‌های تولید برق بر پایه سوخت‌های فسیلی است. از سویی دیگر، با توجه به وارداتی بودن بخش زیادی از تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های نو، حرکت در مسیر توسعه این انرژی‌ها تا چند سال آینده موجب تحمیل هزینه‌های ارزی زیادی بر کشور خواهد شد.

دکتر یعقوبی اما در این باره معتقد است با همه این حرف‌ها ما باید توجه داشته‌باشیم که منابع زیرزمینی پایان‌پذیرند و بر مبنای همه نظریه‌های علمی، آینده انرژی جهان در اختیار انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. او توضیح می‌دهد که امروزه حتی کشورهایی مثل امارات، قطر و عربستان سعودی که از مهم‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی در جهان محسوب می‌شوند، با آینده‌نگری سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌اند.

طراح اولین مزرعه خورشیدی حرارتی ایران همچنین تاکید دارد اگر مسؤولان ما نگاهی بلندمدت برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در کشور داشته‌باشند، باید از شرکت‌های داخلی تولیدکننده تجهیزات سلول‌های خورشیدی، که به‌روزترین فناوری بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در جهان محسوب می‌شود، حمایت کنند تا دیگر ایران برای گسترش این سلول‌ها نیازی به واردات و صرف هزینه‌های ارزی سنگین نداشته‌باشد.

 

محمد حسین خودکار

زاگرس هنوز می‌سوزد، نیروهای امدادی هنوز آسیب می‌بینند و بالگرد‌های اطفای حریق هنوز دیر می‌رسند، این چرخه‌ای نابودگر است که به زوال محیط زیست کشور ختم می‌شود،  چرخه‌ای که هرسال با افزایش دمای کشور می‌توان شاهد آن بود، تنها تفاوت در این میان تعداد حوادث آتش‌سوزی در طول سال است. هرسال آتش بیشتر به دامان زاگرس ‌می‌افتد، هرسال بلوط‌های بیشتری می‌سوزد و هرسال تصمیم‌های اشتباه بیشتری زوال زاگرس را نزدیک می‌کند.

زاگرس قربانی تصمیم‌های اشتباه است؛ تصمیم‌هایی که مدیران زاگرس‌ندیده برای حفظ و نجات آن می‌گیرند، تصمیم‌هایی که تیشه به ریشه بلوط‌ها می‌زند و شرایط را برای رقم خوردن حوادثی مثل جهنم خائیز مهیا می‌کند.

متهمان ردیف اول آتش‌سوزی خائیز دو دامدار هستند. آنها به دلیل اختلاف ملکی، اراضی مورد اختلاف را آتش ‌زده‌اند؛ اقدامی که تاکنون به نابودی ۴۰هکتار جنگل ختم شده است.

این بار اولی نیست که اختلاف دو دامدار آتش به پا کرده است. میلیون‌ها دام (بیش از۵۰ درصد دام کشور) در جنگل‌های زاگرس وجود دارد و تکرار چنین رفتاری از دامداران بعید نیست. اما دامدران فقط به شکل مستقیم جنگل را آتش نمی‌زنند، آنها با چرای دام نیز به نوعی دیگر زمینه را برای آتش‌سوزی فراهم می‌کنند. دامداران با چرای دام به تنک شدن جنگل‌های زاگرس دامن می‌زنند. دام مازاد نهال‌های جوان را می‌بلعد و فرصت ترمیم را از زاگرس می‌گیرد.

در کنار دامداران، کشاورزان نیز برای تخریب زاگرس بایکدیگر رقابت می‌کنند. کم نیستند کشاورزانی که جنگل را آتش می‌زنند تا زمین بیشتری برای کشت  گندم پیدا کنند؛ زراعتی که حدود یک میلیون هکتار وسعت دارد و ریشه‌هایش کم‌کم به قلب زاگرس نیز می‌رسد.

مدیران  در چند سال اخیر به‌جای حفظ جنگل توسعه کشت در اراضی شیبدار را در اولویت قرار داده‌اند تا آنجا که دوسال پیش وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی برخلاف هشدار فعالان محیط زیست‌‌ نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را به رسمیت شناخت.

توسعه کشاورزی در دل‌جنگل‌های زاگرس، ‌چرای دام مازاد و تغییر اقلیم دست به دست هم داده‌‌اند و به بیابانی شدن زاگرس سرعت بخشیده‌اند. به همین دلیل جنگل‌های زاگرس این روزها تنک‌تر ازگذشته و همین فرصت رویش را به علف‌های مرتعی داده است؛ علف‌هایی که با خشک شدن حکم انبار باروت را برای زاگرس پیدا می‌کند.

بنابراین جنگل‌ها قربانی کشاورزی و دامداری هستند و سازمان جنگل‌ها باید مانع آن شود، اما نباید از آنها انتظاری داشت. به قول معروف چاقو دسته‌اش را نمی‌برد‌. مدیران سازمان جنگل‌ها قادر نیستند از مدیران بالادستی خود در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کنند. به همین دلیل‌ سازمانی که متولی ‌۸۰درصد اراضی کشور به عنوان منابع طبیعی است، ناچار دست روی دست می‌گذارد تا توسعه ناپایدار منابع طبیعی را به کام مرگ بکشد. به همین خاطر می‌توان گفت سازمان جنگل‌ها و بالاتر از آن وزارت جهاد کشاورزی با آتشی که به جان جنگل‌های زاگرس افتاده، همدست است.

‌‌‌سازمان‌جنگل‌ها نمی‌تواند برای حفظ جنگل‌های کشور آن طور که باید قدمی بردارد، چون این سازمان  در جای درستی قرار ندارد. مدیران این سازمان نمی‌توانند از مدیران بالادستی‌ خود بخواهند اولویت‌شان حفظ جنگل باشد، چراکه اولویت آنها‌ کشاورزی و دامداری است؛ دو عاملی که مثل بختک به جان جنگل افتاده‌اند.

بنابراین نباید تعجب کرد چرا بالگردها همیشه برای اطفای حریق دیر می‌رسند. نباید تعجب کرد چرا برخی کشاورزان ناآگاه درختان بلوط را آتش می‌زنند. نباید تعجب کرد چرا ویلاها‌ی غیرقانونی در دل جنگل تخریب نمی‌شود، ‌اما آلونک‌ افرادی مانند آسیه پناهی آوار می‌شود‌.

رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر در پایتخت شکست

شوک فراگیری کرونا آن‌ قدر بود که به پیامدهای بعدی آن کمتر توجه شود، البته خیلی زود تاثیرات تبعات اقتصادی این ویروس بر زندگی شهروندان نمایان شد، اما حالا با گذشت چند ماه از فراگیری این ویروس در ایران  نشانه‌های دیگری از این پیامدها به چشم می‌آید، یکی از آنها افزایش مصرف آب است. آن‌قدر که همین دیروز از زبان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام شد، تهران رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر را شکسته است. گراف‌های منتشر شده از سوی وزارت نیرو هم نشان می‌دهد این قصه محدود به پایتخت نیست و کرونا پیشران مصرف آب در کل کشور بوده است. دریافت نظام دیگری از این آمارها هولناک است و عجیب این‌که میزان مصرف آب در پایتخت فقط در بازه یک‌روزه یعنی از ۶ خرداد تا ۷ خرداد امسال به اندازه افزایش کل سال پیش با مدت مشابهش در امسال است. آن‌طور که این آمار نشان می‌دهد، میزان مصرف آب در تهران از ۷ خرداد سال گذشته تا ۶ خرداد امسال افزایشی  ۲۰۰هزار مترمکعبی داشته است در حالی که فقط در یک روز یعنی از ۶ خرداد امسال تا ۷ خرداد این افزایش ۲۳۷ هزار متر مکعب بوده است! یعنی افزایشی بیشتر از مصرف کل آب در یک سال گذشته. در گفته‌های مسوولان وزارت نیرو هم جابه‌جا می‌توان هشدارهایی بابت این میزان مصرف به چشم دید. احمد نسب، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران از واژه «ملتمسانه» برای مصرف کمتر تهرانی‌ها استفاده کرده و حمیدرضا نیکداد، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان این میزان افزایش مصرف را «خطرناک» خوانده است. اما حالا با توجه به حضور کرونا در زندگی ما آیا باید شاهد سال متفاوتی نسبت به سال‌های قبل برای بخش آب کشور باشیم؟ این‌که در آستانه تابستان و پیک مصرف آب هستیم، چه انتظاری باید از منابع آبی و البته مهم‌تر از آن تاسیسات توزیع آب داشته باشیم؟

 

تاثیر کرونا بر مصرف آب

از مهم‌ترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید کرونا، افزایش مصرف در بخش‌های شرب و بهداشت است که پرواضح است این موضوع به‌دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شست‌وشوها رخ داده است. براساس  آمار و ارقام دریافتی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قید شده، میزان مصرف آب شرب در هفته اول فروردین‌ در کل کشور حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب بوده که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان‌های مختلف در برخی موارد تا حدود ۴۰ درصد نیز افزایش داشته است. برای درک این موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که  میزان مصرف مورد اشاره این گزارش تقریبا مشابه مصرف پیک آب شرب در کشور است که در تیرماه هر سال اتفاق می‌افتد.

آب هست، تصفیه سخت است

هشدارهای مسوولان وزارت نیرو اما سوی دیگری هم دارد، از این هشدارها این طور استنباط شده که میزان آب و منابع آبی ما در سال پیش رو با چالش‌هایی همراه خواهد بود. اما نگاه دیگری هم در این میان وجود دارد،‌نگاهی معطوف به این نکته که ما حداقل در سال پیش رو از نظر میزان آب دچار مشکل نخواهیم بود، اما آسیب اصلی این ماجرا به کمبود آب ارتباطی ندارد بلکه معطوف به نظام توزیع آب می‌شود. میزان بارندگی‌ها در کل کشور از ابتدای سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تا هفته اول فروردین‌ نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. اما باید توجه داشت که به‌دلیل شرایط مناسب آبی کشور از منظر ترسالی در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ از طرفی و همچنین وضعیت مناسب مخازن سدهای کشور از نظر درصد پُری از طرف دیگر، افزایش مصرف بالای این روزها از منظر کمیت تامین آب مشکلی ایجاد نخواهد کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که فروردین امسال منتشر شد، نشان می‌دهد این آسیب در «ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب» است که با شرایط اتفاق افتاده ممکن است در صورت افزایش بیش از حد مصرف، پاسخگوی نیازها نباشد.

۵۰هزارتومان یارانه آب هر تهرانی

البته خوشبینانه است که فکر کنیم با وجود چنین افزایش مصرف آب در کشور با چالش همیشگی کم آبی رو به رو نخواهیم بود،چراکه این افزایش مصرف آب پایتخت در حالی صورت می‌گیردکه بدانیم تهران بعد از سیستان و بلوچستان، از کمتر‌ین منابع آبی در کشور برخوردار است. تهران در حالی در رتبه دوم کمترین منابع آبی کشور قرار دارد که همین حالا هم ۵۰درصد آب شرب تهران از منابع زیرزمینی به دست می‌آید. افزایش افسارگریخته مصرف آب پایتخت‌نشینان در حالی است که یک حساب کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد تامین ۳۰ مترمکعب آب برای هر تهرانی حدود ۷۵ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد در حالی‌که میزان آب بهای دریافتی برای این حجم از مصرف حدود ۲۴ هزار تومان است. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران هم در این باره به یارانه بالای دولت در این بخش اشاره کرده و گفته است «سالانه چیزی حدود ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده می‌شود و معمولا دستگاه‌های خدمات رسان عقب‌تر از رشد جمعیت هستند.» در حال حاضر یک بطری یک لیتری آب به قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان در بازار فروخته می‌شود؛ این پول تقریبا معادل بهای ۲۸۰۰ لیتر آب شرب دولتی است. آن‌طور که محمدرضا بختیاری ادعا کرده در حال حاضر «هر تهرانی به طور متوسط ماهانه چیزی حدود ۵۰ هزار تومان یارانه آب دریافت می‌کند.»

 

افت فشار آب در راه است

طبق برآوردها، آب کشور ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۷درصد در شرب و ۳ درصد هم در بخش صنعت مصرف می‌شود، بنابراین در حوزه کلان، افزایش مصرف آب خانگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مخازن آبی ما داشته باشد. اما قاسم‌تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است آسیب افزایش مصرف در بخش دیگری به چشم می‌آید. او می‌گوید: «آنچه موجب نگرانی است این که آب شرب برای تصفیه هزینه‌بر است و با قیمت گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب در کشور محدود است و در این میان قیمت تمام شده آب شرب هم بیشتر از سه‌برابر قیمت دریافتی از مصرف‌کنندگان است. بنابراین در صورت افزایش مصرف به دلیل شیوع کرونا، ممکن است برخی نقاط کشور دچار افت فشار و با کمبود آب شرب مواجه شوند».

فرسودگی سیستم تاسیسات تامین

مورد ملموس برای شهروندان در رابطه با مساله آب تنها به بود و نبود آن معطوف است در حالی که نگرانی مسؤولان وزارت نیرو در این رابطه به مسائل دیگری همچون سیستم توزیع و تصفیه آب هم توجه دارد، چرا که یکی از پیامدهای مهم افزایش مصرف بی‌پروای آب میان شهروندان آسیب جدی به سیستم تاسیسات تامین آب است. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان دید کارکرد تأسیسات تأمین، تصفیه و توزیع آب از جمله پمپ‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و مخازن در حالت پیک و به‌طور مداوم طی چند ماه، در صورت تداوم شرایط می‌تواند فشار مضاعفی را به تأسیسات وارد کرده و استهلاک زیادی را برای آنها به دنبال داشته باشد. با توجه به سیستم نسبتا فرسوده تأسیسات تأمین، تصفیه و توزیع آب در برخی  شهرهای کشور و در پیش رو بودن فصل گرما ممکن است کارکرد مداوم تأسیسات مربوطه در حالت پیک برای فصل تابستان در برخی  شهرها مشکلاتی ایجاد کند.

پول آب بیشتر می‌شود؟

به دلیل شرایط حاکم بر کشور، بسیاری از مشترکان قبوض مربوط به مصرف آب شرب و دفع فاضلاب را بهمن‌ماه پرداخت نکرده‌اند، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد از حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال هزینه آب فروخته شده و دفع فاضلاب، فقط حدود ۵۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است. با توجه به مصوبه دولت مبنی بر عدم لزوم در پرداخت قبوض آب و برق در اسفند سال گذشته و فروردین امسال ،شرکت‌های آب و فاضلاب حالا در وصول درآمدهای اسفند و فروردین نیز به طور حتم دارای مشکل خواهند بود. تحت این شرایط شرکت‌ها دچار مشکلاتی در سازوکارهای رایج خود و از جمله تعمیر و نگهداری شبکه توزیع هم خواهند شد. با این وجود رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرده است «در سال جاری همانند سال گذشته میزان تعرفه آب و برق، ۷ درصد افزایش می‌یابد».

کرونا در آب شرب! نگران نباشیم؟

از ابتدای فراگیری ویروس کرونا همواره یکی از نگرانی‌های مهم در رابطه با انتقال آن از طریق آب شرب بوده است. هر چند تازه بودن این ویروس برای جامعه پزشکی هم پاسخ قطعی به این نگرانی‎ها را با چالش روبه رو کرده، اما آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان خواند در مورد موضوع انتقال، زنده‌مانی و اثرگذاری انواع ویروس‌ها در آب، تحقیقات زیادی انجام شده است. تحقیقات حاکی از آن است که ویروس سارس (که از خانواده ویروس‌های کروناست)، قابلیت انتقال از طریق آب را دارد، ولی قابلیت آن در این حالت بر بیمارسازی انسان‌ها نامشخص است. براساس ‌ تحقیقات مهم‌ترین فاکتور بر درجه زنده‌مانی این ویروس‌ها در آب در درجه اول دما و در درجه دوم املاح موجود در آب است. ویروس‌های مذکور در دمای معمولی ۲۳ درجه سانتیگراد، از ۶ تا ۱۲ روز و همچنین در دمای ۴ درجه سانتیگراد حتی تا بیش از یکصد روز نیز در آب قابلیت باقی ماندن و زنده‌مانی را دارند. وجود املاح بیشتر در آب می‌تواند به قابلیت ماندگاری بیشتر این نوع ویروس‌ها کمک کند. البته آمار و ارقام ارائه شده برای خانواده کرونا ویروس‌ها تا قبل از ویروس کرونای جدید است. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونای جدید نیز می‌تواند در آب شرب وجود داشته و حتی توسط آن نیز منتقل شود، اما در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال آن از آب‌های سطحی و زیرزمینی به انسان وجود ندارد و انتقال و زنده‌مانی ویروس کرونای جدید از طرق آب شرب به عنوان یک عامل مهم در بیماری‌زایی و تشدید آن عمل نمی‌کند و نگرانی مهمی از این بابت وجود ندارد.

 

میثم اسماعیلی