آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی (برگ 15)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی

اشتراک به خبردهی

اجاره جنگل، ماهی یک تا 2 میلیون تومان! ‌

ماهی یک تا دو میلیون تومان؛ این اجاره‌بهایی‌ است که برای صد‌ها هکتار از مناطق جنگلی شمال کشور در نظر گرفته شده، مناطقی مانند سی‌سنگان یا نمک‌آبرود که به اعتقاد کارشناسان ده‌ها برابر این اجاره درآمد دارند و نباید فراموش کرد که جنگل‌های کشور جزو انفال و دارایی‌های عمومی هستند، بنابراین نباید با چنین قراردادهایی حقوق مردم را زیر پا گذاشت.
این اتفاق درحالی   رسانه‌ای می‌شود که مسئولان، دیروز برای بحث درباره نحوه اجرایی ساختن طرح استراحت جنگل دور یکدیگر جمع شده بودند، نوشدارویی که برای نجات جنگل باید هرچه زودتر اجرایی شود تا دیگر شاهد انعقاد چنین قراردادهایی که بیشتر به شوخی شبیه‌اند، نباشیم. کارشناسان حاضر در نشست خبری تبیین سیاست‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور‌ بر لزوم اجرایی شدن طرح تنفس جنگل پافشاری کردند‌. هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی درباره قراردادهایی که براساس آن بخشی از جنگل‌های باستانی هیرکانی در ازای مبالغی در حدود یک تا دو میلیون تومان به برخی افراد واگذار شده به جام‌جم گفت، چنین قراردادهایی بیشتر به شوخی شبیه است، به همین دلیل باید معیار و شاخص‌های مناسبی برای تنظیم قرارداد‌های بهره‌برداری از جنگل در نظر داشت.

تلاش برای حفظ جنگل

جنگل‌های شمال کشورمان که بیش از یک میلیون سال از عمرشان می‌گذرد و کارشناسان قدمتشان را به دوران سوم زمین‌شناسی نسبت می‌دهند، این روزها حال خوشی ندارد، زیرا به جای بهره‌برداری به شکلی انجام شده که اگر ادامه پیدا کند، سبب نابودی این سرمایه ملی خواهد شد، چراکه تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بشدت کاهش یافته است. بیشتر کارشناسان معتقدند برای نجات جنگل‌های هیرکانی حتما باید به جنگل استراحت داد، اما در این بین به نظر می‌رسد باید نگران طرح‌های جایگزین بهره‌برداری از جنگل بود، چون اگر مانند طرح‌های گذشته دنبال شود، حتما مشکلات تازه‌ای برای جنگل‌های کشور ایجاد خواهد شد.

ناصر مقدسی، قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و رئیس شورای‌عالی جنگل نیز در پاسخ به پرسش جام‌جم درباره سرنوشت طرح‌هایی مانند سی‌سنگان و نمک‌آبرود تاکید کرد: در ده‌سالی که پیش‌رو خواهیم داشت؛ دیگر برای طرح‌ها بیلان اقتصادی نخواهیم نوشت، درواقع برای حفاظت جنگل و برگشت جنگل به پایداری سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

آن‌طور که وی توضیح داد، با اجرایی‌شدن طرح تنفس جنگل تلاش می‌شود تا ‌طرح‌هایی که مطالعه دقیقی روی آنها شده و تهدیدی برای جنگل نیست، اجرا شود. به‌عنوان مثال، گردشگری پایدار می‌تواند یکی از این گزینه‌ها باشد. مقدسی درباره تامین اعتبارات و منابع بیان کرد: مشخصا باید از منابع نفتی،‌ برندسازی، اعتبارات دولتی یا ترکیبی از این منابع برای نجات جنگل بهره ‌گرفت.

بازنگری در طرح‌ها

مسئولان سازمان جنگل‌ها در نشست دیروز تاکید کردند، قرار است بازنگری مناسبی نیز در طرح‌های جنگلداری صورت گیرد و حقوق مردم که جنگل‌ها به آنها تعلق دارد، استیفا شود. آن‌طور که رئیس شورای عالی جنگل توضیح داد، این قرارداد‌ها تحت بازنگری است و برای بازپسگیری جنگل تلاش می‌شود‌ تا حقوق دولت و ملت استیفا شود.‌ هرچند مسئولان سازمان جنگل‌ها معتقدند چیزی به پایان عمر چنین قرار دادهایی نمانده، اما باید تاکید کرد با اجرای طرح تنفس جنگل و جایگزین شدن طرح‌هایی مانند گردشگری به‌جای برداشت چوب، امکان تکرار شدن چنین قراردادهایی وجود دارد، به همین دلیل سازمان جنگل‌ها باید با نظارت دقیق‌تر‌ مانع آسیب دیدن جنگل و پایمال شدن حقوق شهروندان شود.

مهدی آیینی

دست هنر و ورزش دور از دست محیط زیست

635646823685917009 (1)شرایط محیط زیست کشور آنقدر نگران کننده است که خیلی‌ها را به تکاپو انداخته تا برای حفظ محیط زیست کشور داوطلب و پیشقدم شوند.

 در بین افرادی که دغدغه حفظ محیط زیست را دارند اقشار مختلفی را می‌توان دید از افرادی که در قالب سازمان‌های مردم نهاد زیست‌محیطی دور هم جمع شده اند بگیرید تا چهره‌های محبوبی مثل هنرمندان و ورزشکاران‌.

فعالیت‌های هنرمندان و ورزشکاران برای حفظ محیط زیست اتفاقی مثبت است که در سراسر جهان مورد احترام است و کم نیستند ستارگانی که از شهرت و محبوبیتشان برای بهبود شرایط محیط زیست مایه می‌گذارند.

در کشورمان نیز هنرمندان و ورزشکاران دراین راه قدم‌های مناسبی برداشته‌اند. برای نمونه خشک شدن تالاب‌ها یا حمایت از حقوق حیوانات یا لزوم توجه به گونه‌های جانوری در خطر انقراض، برخی موضوعاتی هستند که مورد توجه این افراد قرار گرفته و آنها در شبکه‌های اجتماعی خود در این زمینه ابراز نگرانی کرده و از شهروندان می‌خواهند برای بهبود شرایط محیط زیست کشور نکاتی را رعایت کنند.

نمی‌توان منکر تاثیر‌گذاری چنین فعالیت‌هایی شد، اما این گونه تلاش‌ها زمانی از حالت شعاری و نمایشی بودن فاصله می‌گیرد که از زوایای دیگر نیز مورد توجه باشد.

برای نمونه اگر کارگردانان یا بازیگران بخشی از دغدغه‌های زیست‌محیطی خود را با ساخت یا اجرای نقش در فیلم‌هایی با موضوع اهمیت حفظ محیط زیست به نمایش بگذارند به طور حتم تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

ترانه‌سرایان و خوانندگان نیز می‌توانند با تولید آثاری با محتوای زیست‌محیطی برای حفظ محیط زیست کشور قدم‌های تاثیر‌گذاری بردارند.

ورزشکاران هم می‌توانند در عمل، احترام به محیط زیست را به نمایش بگذارند و با استفاده نکردن از خودروهای شاسی بلند و پرمصرف، طرفدارانشان را به حفظ محیط زیست تشویق کنند.

مهدی آیینی

کوچ پرندگان مهاجر به رستوران‌‌های مجلل

سفر پرندگان مهاجر ختم به خیر نمی‌شود، آنها در تورهای هوایی صیادان گرفتار می‌شوند، لاشه‌های بی‌جانشان در بازارهای محلی چوب حراج می‌خورد و دست آخر ‌سر از رستوران‌های لوکس یا محلی در می‌آورند که در سراسر کشور برای مشتریان ویژه‌شان غذاهای به قول معروف لاکچری و ارگانیک طبخ می‌کنند، حکایت غم‌انگیز پرندگان مهاجر امسال رنگ و بوی غم‌انگیز‌تری به خود گرفته، چراکه برخلاف هشدارها نسبت به شیوع آنفلوآنزای مرغی و ممنوعیت شکار، صیادان تورهای هوایی خود را بلند‌تر از همیشه در مسیر پرواز پرندگان مهاجر کار می‌گذارند.
نام پرندگان مهاجر این روزها با مسائل زیادی گره خورده است؛ از شیوع آنفلوآنزای مرغی بگیرید تا تبلیغات اغواکننده برخی رستوران‌دارها که بر ارگانیک بودن غذاهایشان تاکید دارند. آنها با شروع فصل مهاجرت پرندگان مهاجر منوهای ویژه‌ای را برای برخی مشترهایشان رو می‌کنند. منوهایی که در آن تاکید می‌شود تمام غذاها با مواد ارگانیک تهیه شده و برای این کار از بازارهای محلی پرندگان مهاجری را که صید شده‌اند تهیه می‌کنند.

اما این پرندگان به شکل قانونی صید نمی‌شوند و در نحوه ذبح شدن‌شان نیز تردید‌های زیادی وجود دارد.

رد قتل‌عام پرندگان مهاجر را می‌توان این روزها در بیشتر غذاهای محلی که برخی رستوان‌ها با آب و تاب درباره آنها تبلیغ می‌کنند، دید. مثلا فسنجان با خوتکا یا پرندگانی که برای تهیه آغوز مسما، یا خورش چغرتمه شکار می‌شوند.

اگر از رستوران‌دارها علت طبخ پرندگان مهاجر را بپرسید، بیشتر آنها می‌گویند به شکل قانونی این پرندگان را از صیادها در بازارهای محلی می‌خرند، این مساله‌ای است که به طور کامل نمی‌توان از درستی آن اطمینان پیدا کرد، زیرا این روزها بازار صید و شکار پرندگان مهاجر آنقدر آشفته است که نمی‌توان براحتی تشخیص داد چه صیادی به شکل قانونی شکار می‌کند یا کدام صیاد از روش‌های غیر قانونی برای صید پرندگان مهاجر استفاده می‌کند.

برخی صیادان می‌گویند هر قطعه اردک وحشی را میانگین حدود 30 ‌هزار تومان در بازارهای محلی می‌فروشند، اما رستوران‌های شمال تهران بیشتر غذاهایی را که با پرندگان مهاجر طبخ می‌شود دست‌کم به شکل میانگین حدود یکصد هزار تومان می‌فروشند.

این در حالی است که هر پرس غذا معمولا با کمتر از نیمی از گوشت یک پرنده پخته می‌شود و رستوران‌داران معمولا پرنده‌های شکار شده را عمده و با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنند ‌بنابراین واضح است که رستوران‌داران سود زیادی می‌برند.

شکار قانون

صید و شکار پرندگان مهاجر مدت‌هاست به حال خود رها شده به همین خاطر این باور اشتباه در ذهن بسیاری از صیادان شکل گرفته که آنها‌ باهر روشی که بخواهند می‌توانند هر تعداد پرنده مهاجر را به دام بیندازند. این مشکلی است که ریشه در حرص و آز برخی صیادان دارد.

مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی مازندران معتقد است این حرص و آز در برخی صیادان بیشتر شده است. به همین سبب آنها خیلی راحت پرندگان را به وسیله تورهای هوایی به دام می‌اندازند و پرندگان را در بازارهایی مانند فریدونکنار می‌فروشند.

استفاده از تورهای هوایی یکی از روش‌های غیرقانونی صید پرندگان مهاجر است؛ برخی صیادان تورهای بزرگی در مسیر عبور پرندگان قرار می‌دهند و انواع پرنده‌ها در آن به دام می‌افتند حتی آنها که گوشتشان حلال نیست یا در معرض خطر انقراض قرار دارند.

مولانا از این گله می‌کند که رستوران‌های محلی زیادی وجود دارد که طبخ پرندگان مهاجر را با تابلوهای بزرگ وسیله جذب مشتری قرار می‌دهند.

در واقع صاحبان این رستوران‌ها به نوعی صیادان را تشویق می‌کنند تا پرندگان بیشتری را صید و شکار کنند. پرندگانی که باید آنها را سرمایه‌های ملی دانست، زیرا حضور آنها در کشورمان می‌تواند پتانسیل‌های گردشگری را افزایش داده و به این شکل علاقه‌مندان به پرنده نگری را به سفر به ایران تشویق کند.

شکار با حرص و آز

صید و شکار پرندگان مهاجر در کشورمان زمانی با اعتراض جدی کارشناسان داخلی و خارجی روبه‌رو شد که شکار بی رویه و غیرقانونی جای شکار سنتی را گرفت، زیرا در قدیم دامگاه‌داران به شکل سنتی تعداد محدودی از پرندگان را صید می‌کردند، اما امروز آنها به شکلی رفتار می‌کنند که در نهایت به انقراض گونه‌های جانوری و بدنامی کشورمان در این رابطه منجر می‌شوند.

عضو شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی مازندران می‌گوید معیشت حدود 20 درصد از دامگاه‌داران از طریق صید و شکار پرندگان مهاجر تامین می‌شود، اما 80درصد باقیمانده، افرادی هستند که گرفتار حرص و آز شده‌اند و از طریق کشتار پرندگان مهاجر می‌خواهند زندگی لوکسی برای خود و خانواده شان فراهم کنند.

آن طور که او می‌گوید در این مدت محدودی که پرندگان مهاجر در کشورمان حضور دارند درآمد برخی دامگاه‌داران از 60 میلیون تومان نیز فراتر می‌رود.

مولانا ادامه می‌دهد: هستند دامگاه‌دارانی که می‌گویند در این فرصت باید برای خود یا فرزندانشان خودروی شاسی بلند بخرند.

هرچند افرادی مساله کنترل نشدن صید و شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار را به شریک بودن برخی مسئولان در سود دامگاه‌داران نسبت می‌دهند، اما نمی‌توان‌ از تغییر سبک زندگی دامگاه‌داران نیز غافل شد، چراکه یکی از دلایل اصلی که سبب شده دامگاه‌داران ‌بر قانون شکنی و کشتار پرندگان مهاجر ‌پافشاری کنند، تغییر سبک زندگی آنهاست ‌.‌

‌خطر شیوع آنفلوآنزا

حرص و ‌آز برخی دامگاه‌داران برای شکار و صید پرندگان مهاجر آنقدر زیاد است که حتی هشدارهای دستگاه‌های مسئول درباره خطر جدی آنفلوآنزای مرغی نیز نتوانسته دست‌کم شکار و صید و آنها را برای مدتی محدود کند.

علیرضا ‌هاشمی، مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان ‌نیز از این می‌گوید که برخلاف هشدارهای داده شده نحوه شکار پرندگان مهاجر تغییر نکرده است‌.

آن طور که او می‌گوید‌‌‌ در حالی‌که شکار و صید پرندگان مهاجر به دلیل شیوع آنفلوآنزا در کشور ممنوع است، اما شکار گسترده پرندگان مهاجر در فریدونکنار ادامه دارد و با این که محیط زیست می‌داند دامگاه‌داران قانون شکنی می‌کنند،‌ مانع آنها نمی‌شود.

به همین سبب می‌توان گفت خطر شیوع بیماری آنفلوآنزا خیلی جدی است، چراکه این روزها رستوران‌های زیادی از گوشت پرندگان مهاجر در طبخ غذاهایشان استفاده می‌کنند.

هاشمی تصریح می‌کند: رستوران‌های شمال شهر تهران و استان‌های شمالی غذاهایی را که با پرندگان مهاجر پخته می‌شود‌ سرو می‌کنند به همین خاطر هیچ بعید نیست این بیماری در کشورمان گسترش پیدا کند یا با ایجاد اخلال در صنعت طیور کشور بحران‌ساز شود.

مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد،‌ شکار و فروش انواع گونه‌های پرنده مهاجر است، زیرا برخی دامگاه‌داران گونه‌های حرام گوشت را نیز صید کرده و به نام پرنده حلال‌گوشت به مسافران می‌فروشند.

مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان، دست‌داشتن برخی مسئولان محلی و گردش مالی بالای این بازار را دلیل مدیریت نشدن صید و شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار می‌داند و می‌گوید:شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر سبب شده بسیاری از آنها مانند غاز پیشانی‌سفید،عروس غاز و اردک سر حنایی شرایط مناسبی نداشته باشند.

اجرای دقیق قانون

شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر مساله‌ای است که به دلیل غفلت مسئولان بحرانی شده، چراکه آنها هیچ وقت به شکل جدی برای اجرای قانون و اصلاح رفتار برخی دامگاه‌داران قدم برنداشته‌اند، در واقع آنها هر سال با شروع فصل مهاجرت پرندگان مهاجر به کشورمان درباره مدیریت‌شدن این مساله وعده‌هایی می‌دهند، اما آنقدر اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند تا پرندگان مهاجر کشورمان را ترک کنند. این رویکردی است که به نظر می‌رسد مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت و ساماندهی صید و شکار پرندگان مهاجر انتخاب کرده‌اند.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت‌وگو با جام‌جم ماجرای صید و شکار پرندگان مهاجر را ‌مساله‌ای پیچیده می‌داند که باید برای رفع آن قوانین صید و شکار را بدرستی اعمال کرد.

آن طور که او می‌گوید چنانچه بتوان شرایطی را ایجاد کرد که دامگاه‌داران‌ شکار سنتی پرندگان را در پیش بگیرند می‌توان امیدوار بود این مساله از حالت بحرانی خارج شود، چراکه به این شکل صدمه کمتری به محیط زیست و حیات وحش تحمیل می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد برای حل و فصل این موضوع دستگاه‌های مسئول باید به شکلی قاطع بر اجرای قانون پافشاری کنند، زیرا قانونمدار کردن صیادان می‌تواند مانع فعالیت سودجویانی شود که کمر به نابودی محیط زیست کشور بسته‌اند.

ضیایی می‌افزاید: بهتر است شرایطی ایجاد شود که فقط دامگاه‌دارانی که مجوز دارند بتوانند به شکل محدود فعالیت کرده و ‌پرنده‌های صید شده را در محلی مشخص بفروشند‌. به این شکل دیگر افراد فرصت‌طلب که به هیچ مقرراتی پایبند نیستند مجال فعالیت پیدا نمی‌کنند.

این کارشناس حیات وحش معتقد است در کنار نظارت مناسب بر فعالیت دامگاه‌داران باید برخورد مناسبی نیز با متخلفان صورت گیرد، برای نمونه جمع‌آوری تورهای هوایی متخلفان تاثیر چندانی در رفع این مساله ندارد، زیرا این افراد براحتی تور تهیه کرده و فعالیت غیرقانونی‌شان را ادامه می‌دهند‌.

قانون‌شکنی دامگاه‌داران متخلف گواهی است بر این که سیاست‌های در نظر گرفته شده برای حل این مساله مناسب نیست به همین دلیل مسئولان باید مدارا کردن با متخلفان را کنار گذاشته و تصور نکنند گذشت زمان این مشکل را برطرف خواهد کرد‌. برخورد مناسب با عده‌ای سود جو که به محیط زیست کشور آسیب می‌زنند باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا قانون شکنی در حوزه محیط زیست گسترش پیدا نکند.

 

 

مهدی آیینی

جای خالی محیط زیست در برنامه‌های آموزشی

ناآگاهی انسان روی زخم‌های زمین نمک می‌پاشد، غفلتش شمشیری می‌شود تیز که بر پیکر زمین زخم‌های تازه می‌زند، زمین کم زخم ندارد؛ زخم‌هایی که به دلیل ندانم‌کاری انسان درمان نمی‌شود تا زندگی نسل‌های آینده نیز با مشکل روبه‌رو شود، ریشه درمان نشدن زخم‌های زمین را باید در نبود برنامه آموزشی مناسب برای حفظ و استفاده درست از طبیعت جست‌و‌جو کرد، مساله مهمی که برخلاف تاکید قانون این روزها برای کمتر دستگاهی در اولویت قرار دارد.

 سدها، رودخانه‌ها را می‌کشند، جاده‌ها جنگل‌ها را. دود خودرو‌ها آبی آسمان را خط می‌زند، صدای گوشخراش اگزوزهایشان ترانه‌های پرندگان را، اینها گوشه‌ای از ندانم‌کاری انسان‌هاست که باعث تخریب زمین و محیط زیست می‌شود، اما به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای کاهش این خطرات وجود ندارد، چراکه روز به روز به تعداد و وسعت چنین مشکلاتی اضافه می‌شود.

تهدیدها در حوزه محیط زیست هر روز رنگ و بوی جدی تری به خود می‌گیرد، زیرا خیلی از انسان‌ها هنوز نمی‌دانند چطور باید‌ با زمین رفتار کنند. این ناآگاهی در بین همه آدم‌ها وجود دارد، فرقی نمی‌کند شغل و تحصیلاتشان چیست، چراکه هستند مدیران ارشدی که با تصمیم‌های نادرست خود آسیب بیشتری به محیط زیست کشور تحمیل می‌کنند.

علت درمان نشدن زخم‌های زمین را باید در ناآگاهی انسان‌ها جست‌وجو کرد. افرادی‌ هستند که هنوز یاد نگرفته‌اند چطور باید با طبیعت برخورد کنند؛ به همین سبب‌ اولویت‌هایشان اجرای برنامه‌هایی است که قلب محیط زیست را نشانه می‌رود.

آموزش گمشده محیط زیست

گسترش بحران‌های زیست‌محیطی گواهی است بر این که خیلی از انسان‌ها نحوه تعامل با زمین را نمی‌دانند و از نقش خود در حفظ محیط زیست بی‌خبرند.

البته در این میان نمی‌توان تمام تقصیرها را به پای عامه مردم نوشت، زیرا سیستم‌های آموزشی و دستگاه‌های مسئول نیز آن طور که باید برای آگاهی انسان‌ها به وظیفه شان عمل نمی‌کنند.

دکتر مجید عباسپور، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران نیز چنین نظری دارد. او در گفت‌وگو با جام‌جم با صراحت می‌گوید که هنوز کتاب درسی مناسبی با موضوع محیط‌زیست در مدارس و دانشگاه‌های کشور تدریس نمی‌شود. آن طور که او توضیح می‌دهد‌ از سال 72 که شورای عالی حفاظت محیط زیست در کشور فعال شد‌ برای رفع این مشکل قدم‌هایی برداشته شده، قدم‌هایی که هنوز راه به جایی نبرده‌اند. آن زمان مسئولان به این نتیجه رسیدند که ‌مساله آموزش‌های زیست‌محیطی در رده‌‌های مختلف تحصیلی‌ نادیده گرفته شده و نمی‌توان در کتاب‌های درسی تمام مقاطع تحصیلی، موضوعی درباره حفظ محیط‌زیست پیدا کرد و در سطح دانشگاه نیز اصلا کتابی با موضوع محیط زیست وجود نداشت.

قدمی مثبت، اما بی‌جان

توجه نکردن نظام آموزشی کشور به حفظ محیط زیست آن سال مورد توجه برخی اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفت و آنها تصمیم گرفتند دست‌کم یک کتاب با موضوع محیط زیست در دانشگاه‌ها تدریس شود،

اما گذشت زمان ثابت کرد آنها در اجرای این تصمیم راه به جایی نبرده‌اند، چراکه اکنون نیز دانشگاه‌های کشور توجه خاصی به محیط زیست ندارند و در این میان فقط شرایطی ایجاد شد که براساس آن دانشجویان اجازه پیدا کردند یک درس دو واحدی را به شکل اختیاری انتخاب کنند.

رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران نیز از تاثیرگذار نبودن این تصمیم گله می‌کند و می‌افزاید:‌ متاسفانه این تصمیم جنبه الزامی پیدا نکرد و درسی به نام آلودگی‌های محیط زیستی به عنوان درسی اختیاری ‌ارائه شد.

او درباره علت اجباری نشدن این درس برای دانشجویان عنوان می‌کند: علت این که الزامی نشد این بود که تعداد واحدها در سطح کارشناسی تغییر پیدا کرد‌، بنابراین ‌الزامی شدن آن با مشکل روبه‌رو شد.

اختیاری بودن این درس تنها نقطه ضعف این تصمیم‌گیری نیست، زیرا این درس در تمام دانشگاه‌ها نیز ارائه نشده و بیشتر در رشته‌های مهندسی مانند مکانیک به آن توجه می‌شود.

هرچند این روزها بحث مدارس سبز یا طرح‌هایی مانند یک ساعت با محیط‌بانان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح می‌شود، اما منتقدان می‌گویند این طرح‌ها نیز شعاری و نمایشی است، زیرا در مقام عمل تاکنون اتفاق تاثیر‌گذاری دراین حوزه رقم نخورده است. برای نمونه مدارس سبز به دلیل نبود اعتبار مناسب قادر به ارائه آموزش‌های مناسب نیستند.

بنابراین می‌توان گفت تاکنون قدم‌های تاثیر‌گذاری برای گسترش آموزش‌های زیست‌محیطی در کشور برداشته نشده‌ است.

ضعف آموزش‌های کلاسیک

آموزش‌های محیط زیستی از مقام حرف فراتر نمی‌رود، چراکه فقط با سخنرانی نمی‌توان اهمیت حفظ محیط زیست را به افراد آموزش داد.

مجید عباسپور، استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز معتقد است آموزش‌های زیست‌محیطی که در کشور ارائه می‌شود،‌ آموزش‌هایی کلاسیک است که تاثیر‌ مناسبی نمی‌گذارد و برای تغییر نگاه شهروندان به آموزش‌های عمومی و فرهنگسازی نیاز است.

او ادامه می‌دهد: برای ارائه آموزش‌های تاثیرگذار تاکنون تعداد انگشت‌شماری از محققان شناخته شده کشور اقدام کرده‌اند‌ که فعالیتشان قابل قدردانی است.

منظور عباسپور محققانی هستند که ‌از آموزه‌های دینی استفاده کرده‌اند تا فرهنگ حفظ محیط زیست را در کشور گسترش دهند‌. دراین بین تلاش‌هایی برای فرهنگسازی و ارائه آموزش‌های زیست‌محیطی در کشور شده، اما ناکافی نبوده است.

برای بهبود شرایط سازمان حفاظت محیط زیست باید نظارت مناسب‌تری بر اجرای چنین طرح‌هایی داشته باشد، چراکه نوشتن کتاب یاگنجاندن نکات زیست‌محیطی در کتاب‌های درسی به تنهایی نمی‌تواند نقشی در حل شدن مشکلات زیست‌محیطی کشور داشته باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست باید با نظارت مناسب بر عملکرد دانشگاه‌ها اطمینان پیدا کند که چنین درس‌هایی به تمام دانشجویان ارائه می‌شود یا برای تشویق دانشجویان به انتخاب چنین درس‌هایی تلاش کند.

جای خالی محتوای سبز

برخلاف تلاش‌های دستگاه‌های مسئول هنوز جامعه به شناخت کافی و مناسبی برای حفظ محیط زیست دست پیدا نکرده به همین دلیل دستگاه‌های مسئول باید بیشتر تلاش کنند و سیاست‌هایشان را تغییر دهند. در واقع آنها باید از متخصصان با تجربه برای تدوین کتاب‌های درسی با موضوع محیط زیست استفاده کرده و مدرسانی را نیز برای ارائه این دروس به کار بگیرند که ‌با مسائل محیط زیستی آشنایی کامل داشته باشند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف دراین باره می‌گوید: باید کیفیت کتاب‌های درسی با موضوع محیط زیست را افزایش داد، چراکه اگر تاثیرگذار نباشند‌ زمینه تغییر را در افراد ایجاد نمی‌کند.

‌علاوه بر این باید برای تولید محتوای مناسب نیز تلاش کرد، یعنی کتاب‌های آموزشی باید به شکلی طراحی و تنظیم شود که برای تمام دانشجویان در رشته‌های مختلف جذاب باشند‌.

‌مشق احترام به زمین

آموزش و فرهنگسازی اثربخش‌ترین فعالیت‌هایی هستند که می‌شود برای حفظ محیط زیست کشور دنبال کرد و این آگاهی را در جامعه افزایش داد که ‌انسان‌ها از منابعی استفاده می‌کنند که به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد به همین دلیل آنها باید احترام به محیط زیست را فراگیرند.

آموزش‌های محیط زیستی را باید اساس توسعه پایدار دانست، زیرا تا زمانی که تمام انسان‌ها نحوه تعامل درست با طبیعت را فرا نگیرند نمی‌توان به حل مسائل زیست‌محیطی امیدوار بود‌.

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران نیز معتقد است ‌در محیط زیست نیز پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. در واقع در شرایطی که سازمان‌هایی نظیر حفاظت محیط زیست از نبود اعتبار مناسب گله دارند می‌توان با آموزش درست هزینه‌های حفاظت را کاهش داد و شرایطی ایجاد کرد که هر ایرانی برای حفظ محیط زیست کشور مانند یک محیط‌بان یا جنگلبان عمل کند.

برای این که شهروندان مانند محیط‌بان یا جنگلبان از منابع طبیعی کشور مراقبت کنند باید اجرای برنامه آموزشی مناسبی را در دستور کار قرار داد یعنی با آموزش و تلاش برای فرهنگسازی شرایطی ایجاد کرد که حفظ محیط زیست به دغدغه‌ای همگانی بدل شود. اما فراهم کردن زمینه برای شکل گرفتن چنین باوری در بین شهروندان فقط با کمک‌ متخصصان امکان‌پذیر است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران می‌گوید‌: فرهنگسازی در حفظ محیط زیست باید در بستری مناسب اتفاق بیفتد یعنی همان طور که به کودکانمان آموزش می‌دهیم چطور احترام بزرگ‌ترها را حفظ کنند یا احکام دینی را به آنهاآموزش می‌دهیم باید شرایطی ایجاد کنیم تا کودکان ‌احترام به طبیعت را نیز فرا بگیرند. به این ترتیب اگر انسان یاد بگیرد به طبیعت احترام بگذارد به طور حتم به همنوعش نیز احترام خواهد گذاشت‌، اما انسان‌ها زمانی به این دانش می‌رسند که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول مانند سازمان حفاظت محیط زیست،‌ آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، ‌ارشاد و صدا سیما توجه به محیط زیست را در اولویت برنامه‌های خود بگذارند.

بیشتر وزارتخانه و دستگاه‌ها در حفظ محیط زیست مسئولند به همین سبب نباید انتظار داشت سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه به تنهایی عمل کند.

بازگیر در این رابطه ‌به بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم اشاره می‌کند و می‌افزاید: بر این اساس تمام دستگاه‌هایی که تمام یا بخشی از هزینه‌های خود را از طریق اعتبارات دولتی تامین می‌کنند موظفند در راستای نیل به توسعه پایدار برای عمومی‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام کنند.

آموزش‌های ویژه

بین تمام دستگاه‌هایی که در حفظ محیط‌زیست کشور نقش دارند باید توجه ویژه‌ای با آموزش و پرورش و وزارت علوم داشت، زیرا این دو وزارتخانه به شکل مستقیم در تربیت افراد نقش دارند.

بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنند که وقتی افراد مقاطع تحصیلی مختلف را پشت‌سر می‌گذارند اطلاعات مناسبی درخصوص حفظ محیط زیست کشور به دست بیاورند.‌

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران می‌گوید‌ دانش‌آموزان فقط یکی از این گروه‌هایی است که آموزش و پرورش برای بالا بردن آگاهی‌های زیست‌محیطی آنها باید برنامه داشته باشد. او می‌گوید برنامه‌های آموزش و پرورش برای این گروه فقط نباید به کتاب‌های درسی محدود شود بلکه باید شرایطی فراهم آید که دانش‌آموزان بتوانند در کلاس‌های فوق‌برنامه و بازدید‌های علمی از نزدیک با اهمیت حفظ محیط زیست آشنا شوند. علاوه بر دانش‌آموزان، آموزش و پرورش هم باید برای آگاه‌سازی معلمان برنامه داشته باشد، زیرا تا زمانی که معلمان از دانش محیط‌زیستی مناسب برخوردار نشوند نمی‌توانند راهنمای مناسبی برای دانش‌آموزان باشند.‌

افزون بر این می‌توان از ظرفیت‌های انجمن اولیا و مربیان نیز بهره برد و از این طریق برای آموزش والدین نیز تلاش کرد و با آگاه کردن والدین شرایطی ایجاد کرد که پای آموزش‌های زیست‌محیطی به خانه‌ها نیز باز شود.‌ ‌ برای حفظ محیط‌زیست‌ نیاز به برنامه جامعی است که در آن وظایف تمام دستگاه‌ها مشخص شده باشد در واقع فقط با اجرای دقیق چنین برنامه‌ای می‌توان دغدغه حفظ محیط زیست را در بین اعضای جامعه گسترش داد و امیدوار بود هر شهروند برای حفظ زمین در نقش محیط‌بان یا جنگلبان عمل کند.‌

مهدی آیینی

سایه کنکور بر سر گواهینامه رانندگی

مرگ سالانه حدود 18 هزار نفر،گره‌های کور ترافیکی که وقت شهروندان را می‌کشد،آلودگی هوا که جان مردم را می‌گیرد، تجاوز به حقوق دیگران که زندگی شهرنشینی را با چالش رو به رو کرده؛ اینها برخی از نشانه‌هایی است که ثابت می‌کند خیلی‌ها برخلاف گرفتن گواهینامه هنوز نحوه استفاده از خودرو را نمی‌دانند و تغییر در نحوه صدور گواهینامه ‌لازم است‌؛اتفاقی که پلیس راهور نیز بر لزوم آن تاکید دارد و از این خبر داده که قرار است بزودی نحوه آزمون‌ها برای صدور گواهینامه تغییر کند. ‌

 ‌ سال گذشته یک میلیون و 500 هزار گواهینامه رانندگی صادر شد ؛ گواهینامه‌هایی که به نظر می‌رسد برخی مالکان آنها توانایی لازم را ندارند . برای کاهش این خطر قرار است‌تغییراتی مثبت در رابطه با صدور گواهینامه رانندگی استارت بخورد. تغییراتی که اگر کارشناسی شده ‌دنبال شود، سبب بهبود شرایط ترافیکی و کاهش سوانح ترافیکی کشور خواهد شد.

آن‌طور که سرهنگ هویدا تزار، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا‌ توضیح می‌دهد،‌ آزمون گواهینامه رانندگی ‌مانند کنکور، متمرکز و مکانیزه برگزار خواهد شد، که به این شکل امکان تقلب نیز در آن به حداقل می‌رسد.

هرچند رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا یادآور می‌شود که تغییر شیوه آزمون گواهینامه‌ها در دست کارشناسی است، اما این اقدام را می‌توان قدمی مثبت برای کاهش هزینه‌های سنگینی دانست که هر سال سوانح ترافیکی به کشور تحمیل می‌کند‌.

به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این تغییرات، آزمون‌ها به شکل مکانیزه و خارج از محلی از آموزشگاه‌های کنونی از داوطلبان گرفته شود‌.

او درباره زمان اجرایی شدن این تغییرات نیز فقط به آینده‌ای نزدیک اشاره می‌کند و عنوان می‌کند آزمون‌ها تحت وب برگزار می‌شود‌.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا درباره این که آیا به این شکل سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد،توضیح می‌دهد‌: با این رویکرد نقش عامل انسانی در آزمون‌ها حذف شده و ‌امکان تقلب نیز به حداقل می‌رسد،چون سوالات به شکل رندوم برای افراد مشخص شده و متفاوت است.

بنابراین برای افرادی که برای شرکت در آزمون مطالعه کافی خواهند داشت جای نگرانی نیست،چراکه منبع سوالات‌آیین نامه است و آنها حدود 20دقیقه برای پاسخگویی زمان خواهند داشت.‌

تغییری جامانده

این بار اولی نیست که مسئولان پلیس راهور درباره تغییر و تحول در صدور گواهینامه و آزمون‌های مربوط به آن خبر می‌دهند.

اواخر بهمن 93 نیز سردار اسکندر مومنی،رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دراین باره اظهار نظر کرد ‌و دراین باره به جام جم گفت‌ قرار است آزمون متمرکز آیین نامه در کشور برگزار شود.

آن طور که سردار مومنی توضیح داده بود، براساس این طرح‌ ‌هر سال چهار نوبت آزمون آیین‌نامه به شکل سراسری از متقاضیان گرفته می‌شود تا توانایی متقاضیان بهتر از گذشته سنجیده شود.

او درباره این که چنین طرحی ممکن است برای برخی متقاضیان گواهینامه محدودیت زمانی ایجاد کند، گفته بود‌ برای رفع این مشکل قرار است مراکزی ویژه‌ در مواقع اضطراری از افراد آزمون آیین‌نامه بگیرند.

اتفاقی مثبت

تغییر در نحوه آموزش‌های مربوط به رانندگی اتفاقی است که بسیاری از کشورها از آن استقبال می‌کنند،چراکه به این شکل می‌توان ضعف‌های موجود را برطرف کرد و به سمت توسعه و بهبود شرایط رفت. ‌

با توجه به آمار بالای تصادفات رانندگی و مرگ سالانه حدود 18 هزار نفر در سوانح ترافیکی کشور، به نظر می‌رسد این اتفاق باید هرچه سریع‌تر در کشورمان کلید بخورد، زیرا بر اساس برخی آمارها خطای انسانی در تصادفات حدود 70درصد نقش دارد به همین دلیل می‌توان با افزایش مهارت‌های رانندگی این عامل را به حداقل رساند.

‌ دکتر علیرضا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه پلیس و رئیس پیشین پلیس راه کشور نیز تغییرات درباره نحوه صدور گواهینامه را مثبت ارزیابی می‌کند و از این می‌گوید که برای بهبود شرایط بهتر است تغییرات بیشتر در حوزه آموزش‌های عملی و آزمون‌ها در این حوزه اتفاق بیفتد ؛‌چراکه توانایی‌ داوطلبان دریافت گواهینامه در چنین آزمون‌هایی واقعا بدرستی محک نمی‌خورد. او در گفت‌و‌گو با جام‌جم توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی وقت زیادی برای آزمون‌های عملی گذاشته نمی‌شود و به مولفه‌های زیادی که در توانمند شدن افراد نقش دارد، پرداخته نمی‌شود.

مساله‌ای که اسماعیلی به آنها اشاره می‌کند، آگاهی یافتن از توانایی داوطلبان دریافت گواهینامه در شرایط متفاوت است؛ چراکه این روزها توانایی شخص متقاضی بسته به شرایط جوی، روز و ساعت برگزاری آزمون محک می‌خورد.

لزوم توجه به سلامت روان

مطمئن شدن از سلامت روانی فرد متقاضی دریافت گواهینامه مساله‌ای است که به نظرمی رسد کمتر در کانون توجه سیاستگذاران نحوه صدور گواهینامه قرار دارد و بررسی‌ها درباره سلامت شخص متقاضی به معاینه چشم محدود می‌شود، اما این که شخص تا چه حد قادر است به اصول و قواعد‌ راهنمایی و رانندگی و حقوق دیگران احترام بگذارد، نکته‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.عضو هیات علمی دانشگاه پلیس نیز معتقد است باید سنجش سلامت روان داوطلبان اخذ گواهینامه به موازات سنجش سلامت جسم‌شان توسعه یابد.

البته برای بالا رفتن سطح آزمون آیین‌نامه نیز باید تلاش کرد تا بانک سوال مناسبی ایجاد شود تا‌تکرار شدن سوالات در آزمون‌های مختلف زمینه را برای پایین آمدن سطح سنجش داوطلبان فراهم نکند.

آن‌طور که رئیس پیشین پلیس راه کشور می‌گوید، در کشورهای موفق آزمون‌ها به‌نوعی تست هوش نیز محسوب می‌شود، چراکه میزان هوش افراد نیز در کاهش سوانح ترافیکی نقش دارد وهرچه هوش آنها بالاتر باشد، آنها در مدت زمان کوتاه تری تصمیم مناسب خواهند گرفت.

مساله دیگر بهبود زیرساخت‌ها در تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از سابقه رانندگی اشخاص است؛ زیرا به این شکل می‌توان به رزومه مناسبی از رانندگی افراد دست پیدا کرد و با توجه به نحوه رانندگی افراد و قانون پذیر بودن آنها درباره تمدید، تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی و حتی میزان حق بیمه خودروی آنها تصمیم‌گیری کرد‌. بنابراین بهتر است از ایجاد تغییر در نحوه صدور گواهینامه رانندگی و برگزاری آزمون‌های مربوط به آن استقبال کرد و از مسئولان خواست با مطالعات دقیق و کارشناسی طرح پیش‌رو ضعف‌های آن را پوشش داد و زمینه را برای بهبود شرایط ترافیکی کشور فراهم کنند.

 مهدی آیینی

 

خلأ ‌قانون ، کاسه گدایی کودکان

در خیابان‌های شلوغ، پشت ‌چهارراه‌ها، در قطارهای مترو، در پایانه‌های اتوبوسرانی و حتی در گورستان‌ها دیگر کمتر جای پر ازدحامی را می‌توان مثال زد که ‌در آن نشانی از کودکان متکدی نباشد؛ کودکانی که فقط از سوی خانواده و بستگان‌‌شان رها نشده‌اند، چراکه چشم‌های بسته قانون نیز به سرگردانی آنها دامن می‌زند و نبود قوانین بازدارنده را نیز باید دلیل اصلی مرهم نیافتن این زخم کهنه کلانشهرها دانست.
طرح‌هایی که محکوم به شکست است؛ این شرح تلاش‌های شهرداری، بهزیستی، فرمانداری و استانداری‌ها برای جمع‌آوری کودکان متکدی یا کار و خیابان است. گواه این ادعا نیز حضور پر رنگ‌تر کودکان متکدی در معابر شلوغ کلانشهرهای کشور است.

‌کلاف سردرگم ساماندهی کودکان متکدی را باید در نبود قوانین بازدارنده و ضعف دستگاه‌های مسئول در کارفرابخشی جست‌وجو کرد؛ زیرا هرکدام از نهادهای مسئول در این حوزه برنامه‌هایی را در دستور کار دارند و به این منظور نیز اعتبار می‌گیرند‌، اما در نهایت این مساله حل نشده باقی می‌ماند و به افزایش مشکلاتی دیگر مانند گسترش اعتیاد و بیمارهایی مانند ایذر در میان کودکان کار و خیابان دامن می‌زند.

خلأ قانونی بچه‌ها را به خیابان می‌کشاند

کودکان متکدی یا کار و خیابان برای ساعتی محدود از سطح خیابان یا پاتوق‌هایشان جمع آوری می‌شوند، اما در نهایت بیشتر از یک روز زمان نمی‌برد آنها به پاتوق‌هایشان بر گردند.

این مشکلی است که باید دلیل اصلی‌اش را در نبود قوانین مناسب جست‌وجو کرد؛ چراکه والدین و سرپرستان بی‌صلاحیت نیز از این خلأهای قانونی باخبرند به همین دلیل وقتی بهزیستی این کودکان را به مراکز نگهداری خود منتقل می‌کند، به‌عنوان سرپرست قانونی کودک وارد عمل شده و برای برگشت کودکشان به خیابان سنگ تمام می‌گذارند.

این مساله‌ای است که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ‌تائیدش می‌کند، آن‌طور که او ‌توضیح می‌دهد برای رفع معضل تکدیگری کودکان به قوانینی که ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد، نیاز است.

سرپرستانی که صلاحیت لازم را ندارند به چشم یک منبع درآمد به کودکان نگاه می‌کنند به همین خاطر آنها را روانه خیابان می‌کنند تا با برانگیختن حس ترحم در شهروندان به درآمد چشمگیری دست پیدا کنند.

نوروزی از این می‌گوید که وقتی کودکان کار در مراکز بهزیستی پذیرش شوند چنین والدینی بیکار نمی‌نشینند و با معرفی خود به‌عنوان سرپرست قانونی کودکان و تائید این مساله خیلی زود کودک را از مراکز بهزیستی خارج می‌کنند تا با فرستادنشان به خیابان درآمدزایی کنند.

او ادامه می‌دهد: در روزهای آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این مساله پرداخته خواهد شد تا بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا سرپرستان بی صلاحیت نتوانند کودکان را در اختیار داشته باشند.

دندان تیز مافیا برای کودکان کار

بخت کودکان کار با خیابان گره خورده و هر روز امید و آرزوهای آنها در خیابان‌های سرد و دود گرفته کلانشهرها رنگ می‌بازد؛ چراکه درآمد کودکان متکدی و کار آن‌قدر زیاد هست که مافیایی برآن سایه بیندازد. مافیایی که نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ چهارراهی بدون کودک کار یا متکدی باقی نماند.

این مافیا برای رسیدن به هدف خود کودکان را از نقاط دور و نزدیک روانه کلانشهرها می‌کند، به همین خاطر بیشتر کودکان متکدی پایتخت کودکانی هستند که از دیگر شهرها و حتی کشورها به پایتخت آورده شده‌اند.

مصطفی سراج، رئیس بهزیستی شهر تهران نیز  این مساله را تائید کرده و می‌افزاید: حدود 70 درصد کودکان کار و خیابان ایرانی د‌ر تهران از شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت کرده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابان نیز از اتباع بیگانه هستند. برای نمونه از اواسط سال گذشته تاکنون حدود 2600 کودک از معابر شهر تهران جمع‌آوری شده و در این میان 1800نفرشان اتباع بیگانه بوده‌اند.

برنامه‌های خانواده محور

کودکان متکدی و کار را می‌توان به آسانی از سطح معابر کلانشهرهای کشور جمع‌آوری کرد، اما مساله نحوه نگهداری آنها در مراکز بهزیستی است و این که نباید به والدین و سرپرستانی که صلاحیت ندارند اجازه داد دوباره کودکان را از سازمان بهزیستی تحویل بگیرند.

هر چند برای حل این مساله به حمایت قانون نیاز است تا قضات نیز هنگام بررسی پرونده این کودکان بتوانند با استناد به آن مانع برگشت کودک به خانواده‌های نابسامان شوند، اما نباید فراموش کرد که برای بهبود شرایط والدینی که صلاحیت لازم را ندارند باید تلاش کرد. به این منظور سازمان بهزیستی باید برنامه‌های خانواده محور را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ چرا که تازمانی که سرپرستان توانمند نشوند نمی‌توان امیدوار بود آنها به چشم منبع درآمد به کودکان خود نگاه نکنند.

سراج نیز با اشاره به این که سازمان بهزیستی توجهی ویژه به برنامه‌های خانواده محور دارد از این می‌گوید که بهبود یافتن شرایط کودکان متکدی به کار فرهنگی نیز نیاز دارد، چراکه پژوهش‌های آنها نشان داده ‌بیش از 60 درصد این افراد نیازمند واقعی نیستند.

به همین خاطر او به شهروندان توصیه می‌کند به جای کمک مستقیم به این افراد، به نهادهایی که برای ارتقای سلامت کودکان تلاش می‌کنند کمک کرده تا به سهم خود نقشی در مدیریت این معضل داشته باشند‌.

‌‌‌مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ‌نیز با اشاره به پشت پرده حضور گسترده متکدیان کودک در معابر شهر می‌گوید: در معابر شهر کمتر می‌توان متکدی بزرگسال مشاهده کرد؛ ‌چون قانون در جمع آوری متکدیان کودک خلأ دارد و سرکردگان باندهای تکدیگری نیز این موضوع را می‌دانند، نسبت به جذب کودکان برای گدایی اقدام کرده‌اند. آن طور که او به ایسنا می‌گوید بر اساس قانون، شهرداری فقط مسئولیت جمع‌آوری متکدیان بزرگسال را دارد و ساماندهی متکدیان کودک به عهده بهزیستی و نیازمند اخذ دستور قضایی است. بر همین اساس می‌بینیم که این روزها تعداد کودکان متکدی افزایش یافته ‌‌است.

به گفته عبداللهی، شهروندان ‌باید دقت داشته باشند که نباید به این افراد کمک کنند؛ چرا که هر ریالی که به این کودکان کمک می‌شود به جیب سرکرده باندهای تکدیگری می‌رود‌.

کودکان کار و خیابان نیز به نوعی در گروه کودکان متکدی قرار می‌گیرند، زیرا در بیشتر مواقع به توصیه سرکرده باندهای تکدیگری برای برانگیختن احساسات شهروندان اشیای ارزانی مانند فال یا دستمال کاغذی را برای فروش ارائه می‌کنند. ‌

ساماندهی کودکان متکدی داستانی است که تا کنون آن‌طور که باید برای مدیریتش زمان گذاشته نشده و به همین خاطر دستگاه‌های مسئول باید هرچه زودتر برای رفع خلأ‌های قانونی یا اعتباری قدم برداشته و مانع این شوند که گسترش تعداد کودکان متکدی آسیب‌های بیشتری به جامعه تحمیل کند.

مهدی آیینی

فاجعه زباله های بیمارستانی

روزانه حدود 400 تن زباله بیمارستانی در کشور تولید می‌شود؛ زباله‌های خطرناکی که به نظر می‌رسد مدیریت بخش بزرگی از آنها رها شده و باید پسماندهای بیمارستانی را تهدیدی جدی علیه سلامت شهروندان دانست؛ چون فقط در شهر تهران حدود 5000 مرکز درمانی وجود دارد که برای مدیریت پسماندهایشان برنامه‌ای ندارند. نگران‌کننده‌تر این که پسماند‌های عفونی آنها همراه با زباله‌های شهری، حمل و نقل و دفن می‌شوند و به این شکل زمینه بیمار شدن شهروندان و نابودی منابع آب و خاک را فراهم می‌کنند، زیرا هر لیتر از شیرابه زباله‌ها تا 6000 لیتر از منابع آب را آلوده می‌کند.

براساس قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرایی این قانون و شیوه‌نامه مدیریت پسماند‌های پزشکی بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی تکالیف مشخصی برای مدیریت پسماندهایشان دارند؛ برای نمونه در ‌اولین اقدام یعنی مرحله قبل از این که آنها پسماندی تولید کنند، باید سازوکاری بیندیشند تا حجم تولیدی زباله‌هایشان کمتر شود و تمامی پرسنل‌‌شان در این رابطه و نحوه مدیریت پسماندهایی که در آن مرکز تولید می‌شود، آموزش‌های لازم را ببینند و حتی از پوشش مناسب دراین خصوص استفاده کنند‌.

مساله اولی که مراکز درمانی باید رعایت کنند این است که آنها باید تمام پسماند‌های‌‌شان را‌ از یکدیگر تفکیک کنند.

4نوع پسماند

پسماند‌هایی را که در مراکز درمانی تولید می‌شود، می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛‌ ‌پسماند‌های شبه‌خانگی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی.

مراکز درمانی موظفند این زباله‌ها را در بسته‌های جداگانه و مخصوص قرار دهند به این شکل که زباله‌های شبه خانگی را در پلاستیک‌های مشکی رنگ و پسماند‌های عفونی‌ را باید در کیسه‌های زرد رنگ قرار دهند. در مورد پسماند‌های تیز و برنده نیز مراکز درمانی باید آنها را در بسته‌های خاصی نگه دارند که به آسانی پاره نشود یا پسماندهایی که در گروه داروهای شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند باید در ظروف قهوه‌ای رنگ مخصوص جای داده شوند.

از نکات دیگری که مراکز درمانی باید به آ‌ن توجه کنند این که محل مناسبی برای نگهدای از پسماند‌های ویژه خود داشته باشند؛ محلی که قبل از خروج از بیمارستان باید برای نگهداری از آنها در نظر بگیرند. محلی که برای نمونه دست‌کم ‌به سیستم برودتی مجهز و از نظر شست‌وشو نیز محدودیت نداشته باشد.

نکته مهم دیگری که مسئولان مراکز درمانی باید رعایت کنند این است که پس از‌ تفکیک پسماند، آن را وزن و مشخص کنند در کدام بخش از مرکز تولید شده است‌.

فاجعه در پایتخت

مدیریت پسماندهای مراکز درمانی مساله‌ای است که می‌توان گفت در کشورمان به آن توجه زیادی نشده؛ چراکه بررسی این روند در پایتخت فاش می‌کند موفقیت زیادی دراین حوزه به دست نیامده، درحالی که نظارت‌های به عمل آمده در تهران جدی‌تر از دیگر استان‌هاست. به همین دلیل می‌توان گفت وضع کلانشهرهای دیگر کشور در مدیریت پسماندهای ویژه نامناسب‌تر از پایتخت است.

‌محمدحسین بازگیر، رئیس محیط‌زیست شهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم از حقایقی پرده برمی‌دارد که می‌توان آن را مشتی نمونه خروار دانست.

آن‌طور که او می‌گوید براساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت در اختیار آنها قرار داده حدود 7000 مرکز درمانی در شهر تهران فعال هستند که بیشترشان برای مدیریت پسماندهای خود تقریبا هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

ماجرا زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این آمار را در کنار اطلاعاتی که سازمان مدیریت پسماند ارائه کرده بگذارید؛ چراکه براساس آن می‌توان نتیجه گرفت فقط حدود 1200مرکز درمانی با ستاد مدیریت پسماند قرار داد دارند.

بنابراین حدود 5000 مرکز درمانی فقط در شهر تهران وجود دارد که پسماندهای خود را همراه با پسماندهای شهری در سطل‌های مکانیزه‌ای که در سطح شهر قرار می‌دهند، می‌گذارند.

سطل‌های مکانیزه‌ای که معمولا از سوی زباله گردها زیر و رو می‌شود، افرادی که در کنار سایر شهروندان شهر زندگی می‌کنند و به این شکل به امکان شیوع بیماری و انتشار میکروب در سطح شهر دامن می‌زنند.

از مواد رادیواکتیو تا مواد شیمیایی

پسماندهای پزشکی، ‌بار آلودگی بیشتری نسبت به دیگر‌ پسماند‌ها دارند و آلودگی آنها می‌تواند تکثیر و منتشر شود، چراکه میان آنها از مواد شیمیایی و فلزات سنگین گرفته تا مواد رادیواکتیو که در برخی مراکز به کار گرفته می‌شود، وجود دارد؛ بنابراین اگر مدیریت این پسماندها بدرستی اتفاق نیفتد خطری جدی برای سلامت شهروندان است.

این رویکرد مسئولان مراکز درمانی برخلاف تلاش آنها برای درمان و درد شهروندان به‌ انتشار بیماری در جامعه دامن می‌زند‌، چراکه آنها به این شکل بیماری و درد را از عده‌ای محدود گرفته و شرایطی را به وجود می‌آورند تا عده‌ای بیشتر به این بیماری‌ها مبتلا شوند‌.

تذکر و مرجع قضایی

160 بیمارستان میان حدود 7000 واحد مرکز درمانی ‌شهر تهران وجود دارد ‌و آن‌طور که رئیس محیط‌زیست شهر تهران توضیح می‌دهد محیط‌زیست بیشتر بیمارستان‌ها را پایش می‌کند و چنانچه هرکدام در هر مرحله از مدیریت پسماندها خطایی داشته باشند با آنها برخورد می‌شود.

او می‌گوید: بیمارستان‌های مختلف تذکر و اخطاریه می‌گیرند و اگر مشکل را بر طرف نکنند به مرجع قضایی معرفی می‌شوند‌.

محیط‌زیست تهران در چند ماه اخیر 160بیمارستان شهر تهران را پایش کرده است و در این میان 30 بیمارستان مشکل داشته‌اند، این یعنی قریب به 20 درصد بیمارستان‌ها.

بازگیر می‌گوید به مسئولان ‌این بیمارستان‌ها تذکر و اخطار داده شد‌ و افزون بر این هفت مورد نیز به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

سال گذشته یک بیمارستان به خاطر مدیریت نادرست پسماندهایش پلمب شد و امسال نیز تاکنون یک بیمارستان چنین سرنوشتی داشته است، اما مساله اینجاست که مراجع قضایی کمتر به پلمب شدن بیمارستان‌ها رای می‌دهند‌.

آن‌طور که رئیس محیط‌زیست شهر تهران می‌گوید:‌ معمولا بیمارستان‌ها را پلمب نمی‌کنند، بلکه جرایم دیگری ‌مانند اجازه ندادن پذیرش بیمار را در نظر می‌گیرند یا علیه شخص مدیر بیمارستان حکم صادر می‌کنند و در اعتبار سنجی و تمدید مجوز‌ها نیز برای آنها محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرند.

بیشترین تخلف بیمارستان‌ها

مراکز درمانی که برای مدیریت پسماند‌هایشان برنامه دارند روزانه یکصد تن زباله بیمارستانی تولید می‌کنند، اما دراین میان آنها مرتکب تخلف‌های زیادی نیز می‌شوند. از عمده‌ترین تخلف‌های ‌مراکز درمانی، اختلاط پسماندها با یکدیگر است. افزون براین،‌ ظرفیت دستگاه‌های امحای آنها با حجم تولیدی پسماندهایشان نیز همخوانی ندارد یا از‌ پیمانکارانی که صلاحیت ندارند، استفاده می‌کنند؛ افرادی که بخشی از پسماند‌ها را در محل‌های نامناسب رها می‌کنند.

رئیس محیط‌زیست شهر تهران از این می‌گوید که آنها رضایت حدود 60درصدی از بیمارستان‌ها دارند، اما بحث مدیریت پسماند در مراکز خردی مانند‌ کلینیک، آزمایشگاه و مطب‌های پزشکی‌ رها شده است.

آن‌طور که او می‌گوید زیرساخت‌های مناسبی برای مدیریت پسماند‌های مراکز درمانی در پایتخت وجود ندارد، چراکه‌ این مراکز در سرا سر شهر پراکنده هستند و امکانات لازم را برای بی‌خطر‌سازی پسماند در دست نیست.

به گفته او، برای مدیریت این مساله از نظر قانون اولین ناظر وزارت بهداشت است و سازمان نظام پزشکی باید در این حوزه اطلاع‌رسانی کند و پاسخگو باشد.

با توجه به نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی از سوی مراکز درمانی و شرایطی که شهروندان نیز از آن همیشه گله دارند باید از مسئولان وزارت بهداشت خواست با توجه به این که هدف اصلی این نهاد حفظ سلامت عموم شهروندان است و هرسال بودجه‌های کلانی را در این راه هزینه می‌کند بهتر است‌ به شیوه‌ای عمل کند که تلاش‌هایش برای حفظ سلامت شهروندان به دلیل مدیریت نادرست پسماندهای بیمارستانی به شکست نینجامد، چراکه‌ آلوده کردن محیط شهری و منابع آب و خاک در نهایت به تهدیدی برای سلامت شهروندان بدل خواهد شد‌‌.

مدیریت ویژه

براساس قانون مدیریت پسماند، مراکز درمانی پس از تفکیک زباله‌های تولید شده در هر مرکز باید برای بی‌خطر‌سازی، امحا و دفن آنها نکات دیگری را نیز در نظر بگیرند.

پسماندهای شبه‌خانگی باید به سازمان پسماند شهرداری تحویل داده شود؛ اما نه همراه پسماندهای عادی که از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند، چراکه سازمان مدیریت پسماند برای این پسماند‌ها ناوگان ویژه‌ای دارد‌.

مراکز درمانی، پسماندهای عفونی و تیز و برنده را ابتدا باید بی‌خطر و در حد امکان امحای‌‌شان کنند. پس از این مرحله آنها باید این پسماند‌ها را تحویل ناوگان ویژه‌ای که سازمان مدیریت پسماند برای این بخش از زباله‌ها تدارک دیده بدهند.

این روند درباره ‌‌پسماندهای داروی شیمیایی متفاوت است، زیرا مسئولان مراکز درمانی باید این پسماندهای ویژه را‌ در اختیار پیمانکاران صاحب صلاحیتی بگذارند که برای این کار امکانات ویژه‌ای دارند. تمامی این مراحل باید بدرستی انجام شود تا خطرات این پسماند‌ها کاهش یابد‌.

مهدی آیینی

تجاوز به محيط زيست پيش چشم قانون

جنگل را سر می‌برند، دریا را خفه می‌کنند، پای رود را می‌شکنند، روی دل دریاچه داغ می‌گذارند، کوه را می‌خورند و در یک کلام به محیط زیست تجاوز می‌کنند، انگار قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد.این حکایت، گوشه‌ای از اوضاع و احوال محیط زیست کشور را به تصویر می‌کشد که بی‌دفاع با مشکلات دست و پنجه نرم می کند. دراین گزارش، کارشناسان از چرایی مرگ محیط زیست در سایه قوانینی می‌گویند که برای حمایت از محیط زیست وضع شده است.
شرایط محیط زیست کشور به گونه‌ای است که برای نوشتن و گفتن از وضع نامناسب آن، دیگر نیازی به ارائه آمار نیست؛ ویلاهایی که به جای درختان کهنسال در جنگل‌های هیرکانی قد می‌کشند، چشمه و ورودهایی که سدسازی آنها را می‌خشکاند، دریا و سواحلی که به بهانه توسعه تخریب می‌شود؛ همه شهادت می‌دهند که تخریب محیط زیست سرعت گرفته و آشکارا اتفاق می‌افتد؛ روندی که به نظر می‌رسد مقابله با آن هنوز در اولویت اول برنامه‌های برخی مدیران نیست، زیرا چنانچه غیر از این بود، قوانین زیست‌محیطی زیر پا گذاشته نمی‌شد.

اصلی که اصل نیست

برای حفظ محیط زیست در کشورمان، قوانین زیادی وجود دارد، اما زیر پا گذاشتن آنها به بهانه‌های مختلف سبب شده، شرایط محیط زیست کشور بحرانی شود. برای نمونه، اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است؛ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

شرایط زیست‌محیطی کشور گواهی است بر این که این اصل از سوی مدیران و شهروندان رعایت نمی‌شود.

ابوالفضل مجیدی، مدرس دانشگاه نیز چنین نظری دارد. او دراین باره به جام‌جم می‌گوید: اصل 50 قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی کشور است که همواره مورد غفلت مردم و مسئولان بوده است.

اما این اصل یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان است، زیرا تضمین‌کننده حیات و زندگی مطلوب حال و آینده است.

در این میان، از منظر حقوقی می‌توان دو نگاه و اقدام را در این باره مدنظر قرار داد؛ اول وظیفه‌ای که مسئولان و مدیران برای اجرای این اصل باید انجام دهند و دوم، وظیفه‌ای که بر عهده ملت و عموم مردم است.

مجیدی درباره وظیفه مسئولان و مدیران تاکید می‌کند: وضع قوانین قوی و با قوام و تعریف نکردن تبصره یا بندهایی که منجر به تفسیر به رای شود، یکی از امور مهمی است که باید از سوی مسئولان قانونگذار تعیین وضع شود.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد، قوانین موجود در کشور از نظر بازدارندگی و پیشگیری از تخریب ضعیف است و یکی از مهم‌ترین اصول در قانونگذاری، تدوین قانون با بازدارندگی مناسب است، چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف یا بزه، کم‌هزینه‌تر و بهتر از برخورد و درمان است.

قوانین بی‌عرضه

جرایم زیست‌محیطی تکرار می‌شود، چون فرد یا نهاد متخلف هیچ وقت بدرستی مجازات نمی‌شود، یعنی اجرای قانون، سبب تکرار نشدن جرم نمی‌شد.

مجیدی نیز معتقد است، باید به این پرسش پاسخ داد، آیا برخوردی که با فرد تخریب کننده محیط زیست به تناسب عمل اوست یا برخورد با مدیری که در حفظ محیط زیست سهل‌انگاری می‌کند، متناسب با یک قاتل یا یک متجاوز به عنف است؟

البته مجازات یک قاتل به علت قتل نفس یا یک متجاوز به خاطر تجاوز به حرمت و شرافت انسانی باید اشد مجازات باشد، اما متجاوز به محیط زیست نیز باید به همین شکل مورد توجه باشد، زیرا حیات انسان به حفظ محیط زیست گره خورده و نابودی محیط زیست، مساوی است با مرگ انسان.

اجرای صحیح قوانین و اصرار بر انجام آنها و آگاهی‌رسانی عمومی درباره نیاز مبرم کشور به حفظ محیط زیست باید از سوی مسئولان و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد. این مهم به گفته مجیدی اکنون اصلا در شان محیط زیست نیست و افزون بر آن، از منظر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برخورد با متخلفان و جلوگیری از فدا کردن محیط زیست دربرابر مصلحتی مانند اقتصاد و تجارت نیز آن گونه که انتظار می‌رود، از سوی مدیران و مسئولان امور اجرایی تلاشی صورت نمی‌گیرد.

با وجود مسائلی مانند آلایندگی صنعتی یا تخریب محیط زیست یا تصرف‌های غیر قانونی در عرصه محیط زیست، هیچ گونه اقدام یا عملکرد بازدارنده یا برخورد صریحی از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد و در برخی مواقع، مسئولان محیط زیست نیز مجبور به تبعیت از چنین روندی می‌شوند.

برای نمونه، می‌توان به خشک کردن باغ‌های شمال تهران برای تغییر کاربری زمین، تصرف‌های صورت گرفته در حریم رودخانه جاجرود، ساختن ویلاهای بی شمار در اراضی جنگلی و مراتع شمال کشور اشاره کرد و یادآور شد، اگر قوانین موجود به نحوی بود که با متجاوز به حریم محیط زیست نیز به درستی برخورد می‌شد، روند تخریب محیط زیست با این سرعت اتفاق نمی‌افتاد.

قوانین برباد رفته

قوانین زیادی به نام محیط زیست در کشورمان وضع شده تا مانع تخریب محیط زیست شود، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، این قوانین جامع و کامل نیست.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری نیز چنین نظری دارد. او می‌گوید، در کشورمان قوانین برای حفظ محیط زیست پراکنده‌اند و قانون و مقرارت بدون تعارضی در این حوزه وجود ندارد.

رفوگران درباره این که چرا قوانین زیست‌محیطی هنگام اجرا به مشکل بر می‌خورند، تصریح می‌کند: بسیاری از قوانینی که حقوق طرفین دعوا را تضمین می‌کند در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت نهادی که متولی اجرای قوانین زیست‌محیطی است، بتواند آن را اجرا کند.

مساله دیگری که او به آن اشاره می‌کند، نبود قانون‌نویس متخصص در کشور است و با وجود این، تمایلی برای استفاده از تجارب کشورهای موفق وجود ندارد، افزون بر این در مجلس نیز نیروی متخصص نیست و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی از مشورت کارشناسان خبره استفاده نمی‌کنند.به گفته او اگر نهادهای اجرایی بخواهند قانون را اجرا کنند، می‌توانند مانع تخریب محیط زیست شوند، اما به نظر می‌رسد آنها قدرت و وقت خود را صرف امور دیگری می‌کنند.

همراهی فرهنگ و قانون

وضع قوانین مناسب به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ محیط زیست کشور باشد. این نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، زیرا بدون فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی مدیران و شهروندان نمی‌توان انتظار داشت، آنها قوانین زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه دراین باره می‌افزاید: برای این که قانونی در کشور بخوبی اجرایی شود در کنار وجود متن و نص مطلوب قانونی باید فرهنگسازی مناسب نیز انجام داد تا اهمیت اجرای قوانین و درک و فهم عمومی در این رابطه افزایش پیدا کند.

فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و مساله‌ای که مجیدی به آن اشاره می‌کند، زمانی بهبود پیدا می‌کند که آموزش و پرورش این نکته را مورد توجه قرار دهد و با تربیت مدرسانی که نسبت به مسائل زیست‌محیطی آگاه هستند، دانش‌آموزان و دانشجویان را نسبت به حفظ محیط زیست حساس کنند.

مجیدی تاکید می‌کند: برای حفظ محیط زیست، هر یک از مردم باید خود را محیط‌بان و محافظ محیط زندگی و زیست خود بدانند و در صورتی که هرگونه کوتاهی و کاستی برای حفاظت از محیط زیست در بین مجموعه‌های اجرایی و دولتی مشاهده کردند، نسبت به ایراد تذکر و مطالبه حق عمومی خود اقدام کنند، چراکه خواست مردم همواره مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رکن اجرایی شدن قانون و حق است.

موازی‌کاری دستگاه‌ها

مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا روند تخریب محیط زیست کشور سرعت بگیرد. توجه نکردن به قوانین و فرهنگسازی از این نوع مسائل است، اما نباید فراموش کرد، موازی کاری دستگاه‌ها راه را برای نادیده گرفتن قوانین هموار کرده است.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: وجود دستگاه‌های موازی در حوزه محیط زیست به گسترش تخلف و تخریب‌ها دامن می‌زند. برای نمونه وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا نهاد‌های دیگری مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی در حفظ محیط زیست و حیات وحش نقش دارند، اما این نهادها با یکدیگر موازی کاری دارند و این مشکل‌ساز شده است. آن طور که او می‌گوید، موازی کاری دستگاه‌ها سبب شده هنگام بروز مشکل و تخلف، نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیرند.

با توجه به نظر کارشناسان باید گفت، همان طور که تدوین‌کنندگان اصل 50 قانون اساسی و تصویب‌کنندگان آن حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته‌اند، مردم و مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای حفظ محیط زیست به کار بگیرند. برای نمونه شهروندان باید مانند محیط‌بان عمل کرده و در کنار ایفای نقش خود، از مدیران و مسئولان نیز بخواهند حفظ محیط زیست را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه خواست شهروندان، مهم‌ترین فاکتور اجرایی شدن قانون است.

 

مهدی آیینی

برسد به دست آینده

635646823685917009 (1)حواست باشد باد که وزید، دود که کنار رفت، روی آبی آسمان که پیدا شد، تکه‌ای از آن را بردار در پاکتی بگذار و برای نسل آینده بفرست تا آنها هم بدانند آسمان واقعا چه رنگی بود.

یادت نرود آلودگی هوا زندگی همه را می‌خواهد حتی ماهی گلی‌های کوچکی که آمدن بهار را وعده می‌دهند، برای نجات آنها، برای نجات بهار باید جنبید، پس روی بنفشه‌های باغچه روی تنگ ماهی‌ها ماسک بگذار.

حواست باشد، آسمان آبی دارد خاطره می‌شود؛ خاطره‌ای که هیچ بعید نیست تا چند سال آینده پرواز بادبادک‌ها در آسمان خاکستری زخمش را برایت تازه کند، پس اگر باد وزید یا باران بارید یک دل سیر آسمان آبی را نگاه کن و چند سلفی به رسم یادگاری با آن بگیر.

می‌گویند آلودگی هوا قاتلی سریالی است، بی‌مزاحم این روزها در شهر می‌چرخد و بی‌هوا آدم می‌کشد پس یادت باشد به جای شوکر یا اسلحه یا ثبت‌نام در کلاس دفاع شخصی مقداری هوای پاک را در جیب‌هایت پنهان کن برای روز مبادا، شاید آلودگی این بار در کوچه‌ای خلوت و تاریک تو را خفت کرد.

نگذار زندگی‌ات را با آهن و سیمان با دود و بیماری تاخت بزنند، حواست نباشد یک روز به خودت می‌آیی که به جای درختان سرسبز، به جای گل‌های زیبا و خوش‌بو، اگزوزهای کوچک و بزرگ خودروها و موتورسیکلت‌ها احاطه‌ات کرده‌اند.

طعم واقعی زندگی را از کودکانت دریغ نکن، اجازه نده آینده آنها به قیمت لذت‌های زودگذری که رانندگان خودروهای تک‌سرنشین به آن دل بسته‌اند، چوب حراج بخورد.

هرکدام از این روایت‌ها گوشه‌ای از داستانی تلخ اما واقعی است که این روزها بر بیلبوردهای پایتخت نقش بسته‌اند و حکم تلنگری را دارند برای مردمانی که از طبیعت غافل شده‌اند و در زندگی ماشینی غرق.

با سرد شدن هوا آلودگی هوا دوباره یکه‌تاز شده و جلال و جبروت پایتخت را به بازی گرفته، چراکه دست بلند آسمانخراشهای این شهر هم دیگر به آسمان آبی نمی‌رسد، اما در میان سیل انتقادها از ناکارآمدی و چاره‌اندیشی برخی مسئولان و مدیران و آنهایی که در بحران آلودگی هوا دست دارند، باید تلاش‌های انجام شده برای ایجاد کمپین زیست‌محیطی «شهر تازه» را ستود و قدردان آنهایی بود که در ایجاد این کمپین نقش دارند؛ چراکه با استفاده از تبلیغات محیطی قدم‌های مناسبی را برای فرهنگ‌سازی و بهبود شرایط زیست‌محیطی تهران برداشته‌اند. باید امیدوار بود و از مسئولان خواست که چنین کمپین‌هایی را محدود به آلودگی هوا نکرده و برای رفع سایر دغدغه‌های زیست‌محیطی مانند تولید زیاد زباله، بحران کمبود آب و حقوق حیوانات نیز قدم بردارند و حفظ محیط‌زیست را در عمل نیز نشان‌ دهند، چراکه قطع شدن درختان باغ‌های تهران و تبدیل شدن ریه‌های تهران به برج و ساختمان، مساله دیگری است که مسئولان شهری باید به آن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مهدی آیینی

پاسگاه جنگلباني ديروز؛ كبابي كوهستان امروز

AZAD8301سال گذشته خبرهاي تلخ زيست محيطي زيادي منتشر شد، از قرباني کردن آشوراده براي گردشگري بگيريد تا قهر نمايندگان مجلس با محيطزيست و حيوان آزاري هايي که در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد، اما خبري که  بتازگی فاش شده تلخي متفاوتي دارد که بايد آن را فاتحه اي براي جنگل هاي کشور به حساب آورد.
ماجرا از اين قرار است که تصميم گرفته اند پاسگاه جنگلباني شاه بداغ در اسلام آباد غرب را تعطيل کنند و به جاي آن کبابي بسازند، به اين شکل که ساختمان پاسگاه به عده اي اجاره داده شده تا آن را به کبابي کوهستان تبديل کنند، يعني جايي که تا ديروز محل استراحت حافظان جنگل بود اکنون بايد شاهد تبديل شدن درختان به هيزم و زغال باشد.
حدود دو سال پيش هنگام تهيه گزارش از شرايط جنگل هاي غرب کشور، پاسگاه جنگلباني شاه بداغ را از نزديک ديدم، آن زمان شش نفر در دو نوبت در پاسگاه خدمت مي کردند، يعني هر روز يک راننده، يک سرباز و يک جنگلبان به عملکرد اهالي 68 روستايي که در دل جنگل هاي اسلام آباد غرب قرار دارند، نظارت کرده و مانع تخريب جنگل از سوي برخي افراد فرصت طلب مي شدند، آن زمان پاسگاه با کمبود شديد نيرو، سوخت و خودرو دست و پنجه نرم مي کرد و همه انتظار داشتند در اين مدت دست کم اين مشکلات برطرف شود، اما به نظر مي رسد برخي تصميم گرفته اند صورت مساله را پاک کنند، چون پس از گذشت حدود دو سال حالاروي ديوار پاسگاه جنگلباني سابق نوشته شده «کبابي کوهستان»، اين جمله آب پاکي را روي دست آنهايي که ادعا مي کنند در حفظ و حراست از جنگل مصمم هستند، مي ريزد.
وقتي اين ماجرا را با قاسم سبزعلي، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در ميان گذاشتم، او موضوع را تائيد يا انکار نکرد و با طرح اين احتمال که شايد قضيه جا به جايي مطرح باشد، قول پيگيري اين اتفاق را داد.
تبديل شدن يک پاسگاه جنگلباني به کبابي کوهستان ماجراي ساده اي نيست که بتوان از آن به آساني گذشت؛ زيرا اگر به احتمال زياد مسئولان قصد جابه جايي پاسگاه جنگلباني و انتخاب محلي بهتر را داشتند، ابتدا بايد پاسگاه جديد را افتتاح مي کردند و سپس پاسگاه قديمي را براي تبديل شدن به کبابي اجاره مي دادند.

مهدی آیینی

بالا