آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی (برگ 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی

اشتراک به خبردهی

آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

محمد درویش

محمد درویش

همیشه وقتی یک آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی کشورمان رخ می‌دهد، بحث‌هایی تکراری درباره لزوم تامین امکانات، بالگرد و بودجه مطرح می‌شود و نهادهای مختلف نیز تقصیر را بر گردن هم می‌اندازند و چند روز بعد از خاموش شدن آتش نیز همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود. این مساله، حاکی از وجود نوعی سهل‌انگاری ریشه‌دار میان مسؤولان دستگاه اجرایی است و ثابت می‌کند برخلاف برخی شعارهای ظاهری، دولتمردان اصولا هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط‌زیست و منابع طبیعی ندارند. نکته‌ای که آن را از انتخاب نحوه مسؤولان این حوزه‌ها نیز می‌توان فهمید؛ انتخاب‌هایی که نشان می‌دهد اصولا دولت به محیط‌زیست به عنوان موی دماغ توسعه نگاه می‌کند، وگرنه چرا باید شخصی به ریاست سازمان محیط‌زیست منصوب شود که خود اعتراف می‌کند به بیش از ۹۵ درصد این حوزه اشراف ندارد. کسی که درباره همین مساله آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز سال گذشته اعلام کرد سرمایه‌گذاری برای اطفای حریق صرفه اقتصادی ندارد و با وجود این عقاید، هنوز هم این شخص بر صندلی مدیریت خود تکیه زده است.

واقعیت این است که دولت هیچ اهمیتی برای محیط‌زیست و عرصه‌های طبیعی قائل نیست و سایر صحبت‌هایی که درباره تحریم‌ها یا کسری بودجه صحبت می‌شود، صرفا نوعی بهانه‌جویی به نظر می‌رسد. زیرا ما در همین وضعیت دشوار اقتصادی در حوزه‌هایی که برایمان اهمیت داشته است به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم، ولی هنوز برای خرید یک بالگرد مخصوص اطفای حریق مشکل داریم یا حتی نمی‌توانیم دمنده یا آتش‌کوب در اختیار جامعه محلی قرار دهیم تا آنها خودشان از جنگل‌ها محافظت کنند. همچنین ما هیچ هزینه‌ای برای ارائه آموزش‌های لازم به جوامع محلی نیز نمی‌کنیم و خیلی از مردم نمی‌دانند چطور برخی رفتارهایشان می‌تواند منجر به ایجاد آتش‌سوزی‌های وسیع در جنگل‌ها به‌خصوص در فصل تابستان شود.

از سویی دیگر، بعد از همه فجایعی که در دو هفته گذشته در پهنه‌های جنگلی ما رخ داده، سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی ۱۵ میلیارد تومان برای اطفای حریق جنگل‌ها اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه نیاز عرصه‌های طبیعی کشور در این زمینه کاملا شوخی به نظر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت براساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۹۵ بین سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و نیروی مسلح امضا شد، قرار بر این بود دولت به ازای هر پرواز بالگردهای نیروهای مسلح که برای اطفای حریق جنگل‌ها انجام می‌دهند، پولی را به حساب نیروهای مسلح واریز کند. اما بخش زیادی از این مبلغ پرداخت نشده و نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند ۳۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. ۱۵ میلیارد تومانی هم که اخیرا در این زمینه اختصاص داده شده است، در بهترین حالت، بخشی از همان بدهی‌ها را جبران می‌کند و هیچ امکانات تازه‌ای به طبیعت کشور اضافه نمی‌کند.

درمان حیات وحش با خصوصی‌سازی اصولی

هومن ملوک‌پور 

هومن ملوک‌پور

مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت هیچ‌گاه برای مسوولان سازمان محیط‌زیست موضوع جذابی نبوده است. شاهد مثال آن هم این که با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های متعدد فعالان محیط‌زیست از دولت برای ایجاد چند مرکز دیگر بازپروری حیات وحش در کنار کلینیک پردیسان، این مرکز در دو دهه گذشته به عنوان تنها مرکز تخصصی تیمار حیات وحش باقی مانده است. این در حالی است که نه فقط در کشورهای پیشرفته دنیا بلکه حتی در کشورهای آفریقایی نیز مساله درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت کاملا جدی گرفته می‌شود و در بسیاری از این کشورها در هر زیستگاه یک مرکز تخصصی برای درمان و بازپروری حیات وحش وجود دارد. مهم‌ترین علت این رویکرد سازمان محیط‌زیست به مساله بازپروری حیات وحش نیز چیزی نیست جز انجام اقدامات علمی در راستای درمان و نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت و مسوولان این سازمان که سال‌هاست با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نوعی می‌خواهند با به تعطیلی کشاندن کلینیک پردیسان، بخشی از هزینه‌های آن‌را بکاهند.

نکته دیگر این که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به علت آسیب‌های شدید وارده یا به دلیل این که از توله‌گی در این مرکز حضور داشته‌اند، قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. در چنین شرایطی هم وقتی مسوولان سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند قصد باغ‌وحش‌داری ندارند، باید به جای واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌های غیراستاندارد، بودجه‌ای را از مجلس درخواست کنند و مراکز مجهزی را برای نگهداری از این حیوانات در خارج از محوطه پارک پردیسان ایجاد کنند. اگر هم مدیران این سازمان قصد انجام چنین کاری را ندارند، می‌توانند با ایجاد جذابیت لازم، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در زمینه بازپروری حیات وحش ترغیب کنند. البته راه ایجاد چنین جذابیتی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با انجام برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای حاشیه‌ای از بازپروری حیوانات کسب درآمد کنند.

البته ما امروز چنین باغ‌وحش‌هایی را در نقاط مختلفی از کشور داریم، اما در هیچ‌کدام آنها استانداردهای لازم برای نگهداری از حیوانات رعایت نمی‌شود. نکته این‌است که ما امروز باید همپای دیگر کشورها به جای ساخت باغ‌وحش‌های بیشتر به سمت تاسیس پارک‌های حیات وحش مدرن حرکت کنیم. یعنی به جای این که حیوانات را داخل قفس بیندازیم، آنها را در محیط نیمه‌طبیعی رها کنیم و بعد به تماشایشان برویم. در این شرایط بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار درآمدزایی از پارک وحش، چند مرکز اقامتی و تفریحی در کنار این پارک‌های وحش ایجاد کند و سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند از بخش خصوصی بخواهد در ازای فرصتی که برای درآمدزایی‌اش فراهم شده است، بخشی از درآمدش را به درمان و بازپروری حیات وحش اختصاص دهد.

اما با وجود این که چنین راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های لازم بازپروری حیات وحش در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متولیان فعلی سازمان محیط‌زیست اصولا هیچ اراده‌ای برای انجام این راهکارها ندارند. مساله اصلی هم این که اساسا موضوع حیات وحش اولویت خاصی برای مدیران این سازمان ندارد و در این شرایط نیز باید منتظر روزهای تاریک‌تر برای آینده حیات وحش ایران و همچنین برای کلینیک پردیسان باشیم.

 

جنگل از وعده می سوزد

سال‌هاست که در فصول گرم سال جنگل می‌سوزد و مسؤولان وعده‌هایی می‌دهند که تا آتش سوزی بعد فراموش می شود

«تکرار» ارزش خبر را کم می‌کند، این گزاره شاید در دنیای رسانه کاربرد داشته باشد، اما چیزی از فاجعه نهان در دل خبر کم نمی‌کند. آتش‌سوزی جنگل‌های ایران هم طبق این گزاره است و هم فاجعه‌ای مکرر. چند روزی است که زاگرس می‌سوزد و روسیاهی‌اش تنها بر دولتمردانی می‌ماند که از فاجعه اخبار مکرر عقب افتاده‌اند. آتش اما پیش می‌آید و رخت سیاه عزا بر تن سبزی جنگل‌های ایران می‌پوشاند. مکرر است چون دهه‌هاست که این وقت سال بلای خانمان‌سوز بر جان جنگل‌ها می‌افتد، مکرر است چون همه این سال‌ها حقابه طبیعت را ما آدم‌ها نصف کرده‌ایم و این گزاره تکرار می‌شود، چون همه این سال‌ها دولتمردان فقط با تابلوی محیط زیست عکس یادگاری گرفته‌اند و کاری از پیش نبرده‌اند. به گواه آمار فائو(سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل) ایران سالانه معادل ۶۵۰۰ هکتار از جنگل‌های خود را بر اثر آتش سوزی از دست می‌دهد و این کشور از این نظر در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه‌  چهارم قرار دارد. بررسی عکس‌های هوایی دوره ۵۰ ساله از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ که توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع تهیه شده هم نشان می‌‌دهد به‌طور متوسط هر سال ۲۸۷۶ هکتار از جنگل‌های شمال ایران تخریب می‌شوند که اگر این روند ادامه یابد تا ۵۰ سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از جنگل باقی نخواهد ماند.

 

سال ۸۹، سال مرگ جنگل‌های ایران

سال ۸۹ سیاه‌ترین سال جنگل‌های ایران است. سالی که پارک ملی گلستان به عنوان ارزشمندترین پارک ملی ایران و گل سرسبد مناطق حفاظت شده در آسیای جنوب غربی ۱۲ روز در آتش سوخت. زیستگاهی ۹۰ هزار هکتاری که یکجا بیش از ۵۰ درصد پستانداران و یک پنجم گونه‌های گیاهی طبیعت ایران را در خود جای داده بود. در این ۱۲ روز بیش ۴۰هزار هکتار از این زیستگاه سیاهِ آتش شد. مساحتی که دست‌کم هشت برابر مدت مشابهش در سال ۱۳۸۸  و بی‌نظیر در طول یکصدسال اخیر بود! جالب این‌که از همان سال هنوز حسرت همانی است که حالا هم هست. این‌که همچنان یک فروند بالگرد یا هواپیمای ویژه مهار آتش وجود ندارد. سال ۸۹ «سال مرگ جنگل‌های ایران» نام گرفت، از هفته انتهایی آبان تا پایان آذر آن سال ۸۰ آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان اتفاق افتاد و حدود ۷۰ نقطه از عرصه‌های جنگلی شمال ایران در آتش سوخت. آن‌قدر که سرهنگ تقی ایروانی، از مسوولان وقت سازمان حفاظت جنگل‌ها اعلام کرد،«امسال صددرصد بیشتر از پارسال جنگل‌ها در آتش سوختند.»

وعده‌ها همچون آتش، تکرار سرنوشت هرساله جنگل‌هاست. همان سال یگان حفاظت از جنگل‌های ایران اعلام کرد برای مهار آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها طرحی به نام «طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها» به وزارت کشور ارسال کرده است. اما برای اجرای این طرح لازم است دولت دست‌کم ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص دهد. همچنین اعلام شد جنگل‌ها و مراتع ایران سال ۸۹ شاهد ۴۰۰۰ فقره آتش سوزی بوده است.

 

سال ۹۰، سال سیاهِ وعده‌ها

این سال هم آتش تکرار خبر در رسانه‌ها بود. اما وضعیت فاجعه‌بار سال پیش حداقل در کاهش آمارهای سال بعد تاثیری مثبت روی سخنرانی‌ مسؤولان گذاشت. چرا که آنقدر سال گذشته وضعیت سیاه بود که هر اعلامی از آمار با پیشوند «کاهش» در حرف‌های آنها عنوان می‌شد؛ اما در این سال هم آتش‌سوزی جنگل کم نبود. آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط خوزستان به ۴۵ هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد کرد.  ده‌ها هکتار از جنگل‌های مریوان در آتش سوخت که تعداد آنها به بیش از صد فقره آتش‌سوزی رسیده‌است. نزدیک به ۴۰ هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در آتش‌سوزی از بین رفتند و ۲۰ هکتار از جنگل‌های شهرستان دالاهو را خاکستر کرد. آتش‌سوزی بیش از ۲۰ هکتار از جنگل‌های یاسوج را تخریب کرد و بیش از ۲۰ هکتار از جنگل‌های شرق شهرستان پاسارگاد را به کام خود کشید و بیش از صد هکتار جنگل‌های هم مرز با ترکمنستان به علت آتش سوزی به خاکستر تبدیل شد. اینها تنها قسمتی از سیاهه آتش‌سوزی‌های سال ۹۰ است. جالب اما نقل قولی است در این سال از رئیس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. علی سلاجقه در آن سال در مورد تجهیزات پیشگیری از آتش‌سوزی گفته‌است: «با توجه به آتش سوزی‌های اخیر با کمک دولت، مدیریت سامانه‌های پایدار و هشدار در دستور کار قرارگرفته‌است. هواپیماهای حمل ۳۲ تن آب، به کارگیری دستگاه‌های هشدار، استفاده از ماده ضد حریق به صورت اسپری که در حال گرفتن تاییدیه سازمان محیط زیست است، از دستاوردهای دیگر برای پیشگیری، اطفای آتش و احیای عرصه‌های منابع طبیعی است.» وعده‌ای با عمر ده ساله که هنوز درختان زاگرس در تحققش می‌سوزند.

 

سال ۹۱، تقاخر به کاهش آتش

آمارهای این سال هم نه به واسطه تجمیع آن در پایگاه خبری سازمان محیط زیست که از رصد گوشه به گوشه اخبار آن سال به دست می‌آید. آماری که همچنان تاثیرات آتش‌سوزی دو سال قبل در آن هویداست؛ چرا که همچنان در میان گفته‌ مسؤولان وقت سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست سال ۹۱ با سال سیاه ۸۹ مقایسه می‌شود و به تفاخر «کاهش آتش سوزی‌ها» می‌انجامد. این بار خبری از پهنه آتش در جنگل‌ها نیست و خبر وقتی خواندنی است که پهنه آتش مهار شده‌است. یکی از آنها حکایت «مهار و کنترل ۱۰ فقره آتش سوزی در پارک ملی دز در سال ۹۱» است. در متن خبر هم اشاره شده که  ۱۰ فقره آتش سوزی با مساحت مجموع ۹۶۲۰ متر مربع در بهار و تابستان ۹۱ رخ‌ داده‌است که با تلاش و فداکاری محیط‌بانان سختکوش کنترل شده‌است. در خبری دیگر به نقل از  حمید سلامتی، مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان آمار هولناکی اعلام می‌شود. او در آن سال به مهر گفته « به طور معمول  در سال‌های گذشته ۲۰۰ هکتار هم آتش‌سوزی در  گلستان اتفاق نمی‌افتاد؛ اما در سال ۹۰ به بعد بیش از ۴۳۰ مورد آتش‌سوزی در همان هکتار داشتیم و حدود ۳۷۰۰ هکتار از عرصه‌های ما طعمه حریق شدند.» این در حالی است که در ادامه او از کاهش ۱۷ درصدی وقوع حریق در سال ۹۱ خبر داده و گفته « در شش ماهه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ از نظر تعداد حوادث حریق ۱۷ درصد و سطح آن نیز ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.»

 

سال ۹۲، فرمول ثابت ۱۰ ساله

سال ۹۲ سال آتش سوزی  جنگل‌های لرستان و فارس‌ بود. فارس با داشتن بیش از دو میلیون هکتار جنگل ۱۷درصد جنگل‌های کشور را به خود اختصاص داده‌است و در سال ۹۲ چهار هزار هکتار از این عرصه‌ها در استان فارس طعمه حریق شد. کاظم بردبار، مدیرکل وقت منابع طبیعی فارس گفته بود « طی جلسه‌ای مقرر شد از ۲ درصد اعتبار نفت در استان فارس اعتباری نیز برای اطفای حریق جنگل‌های فارس اختصاص یابد.» «مقرر شد» ، «قرار بود» ، «توجه شود» این ترکیبات هم به سهولت در میان خیل وعده‌های داده‌شده مشاهده می‌شود. حتی نیازی به جست‌وجوی تحقق این وعده نیست؛ چرا که او در ادامه گفت‌وگویش عنوان می‌کند « سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان برای مهار آتش‌سوزی در عرصه‌ها و خرید تجهیزات اختصاص یافت که تا پایان سال ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص یافت.» فرمول هشت سال پیش هنوز هم جواب می‌دهد! این‌که بعد از یک آتش‌سوزی تلخ و تنها هنگامی که افکار عمومی مطالبه واکنش دارند سروکله این ترکیبات پیدا می‌شود؛ «اختصاص می‌یابد»، «مقرر می‌شود» و « در نظر گرفته‌خواهدشد». لرستان هم در اخبار آتش آن سال کلیدواژه پرتکراری بود. به گواه آمارها در سال ۹۲ حدود ۱۳۰۰ هکتار از جنگل‌های لرستان دچار حریق شد که این میزان آتش‌سوزی در سال ۹۳ به ۳۶۵ هکتار رسید. جمله‌ای از استاندار وقت لرستان نیز در حافظه شبکه جهانی اینترنت ثبت شده‌است، این که « این استان مقام اول کاهش آتش‌سوزی در سطح جنگل‌ها را بر حسب هکتار در سال ۹۲ کسب کرده است. »

 

سال ۹۳، آتش کلید واژه پرتکرار جنگل

آتش تنها کلیدواژه تکراری این موضوع نیست،‌ کمبود تجهیزات، نبود امکانات،‌نداشتن نفرات و البته نایابی بالگرد اطفای حریق هم از کلیدواژه‌های پرتکرار ده سال گذشته است. به اعتبار آمارهای موجود و آنطور که از زبان عضو کمیسیون وقت کشاورزی در پایگاه خبری خانه ملت عنوان شده در سال ۹۳ حدود ۶۵۷۴ هکتار از اراضی جنگلی ایران طعمه حریق شده است. خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع هم اعلام کرده  در شش ماهه اول آن سال  ۱۹۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور و ۴۶۰۰ هکتار از مراتع کشور در آتش سوخته است. یعنی در مجموع حدود ۷۰۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در اثر آتش‌سوزی از سال ۹۳ تاکنون از بین رفته است. با جست‌وجویی معمولی می‌توان به آمار تفکیک شده‌ای هم دست یافت، به عنوان مثال در طول آن سال ۲۷۵ هکتار از جنگل‌ها و مراتع همدان دچار آتش‌سوزی شده که این میزان ۸۲ فقره آتش‌سوزی در استان را شامل می‌شود. یا این یکی که به نقل از مدیرکل وقت منابع طبیعی لرستان اعلام شده  ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی لرستان در سال ۹۳ دچار آتش‌سوزی شده است.

سال ۹۴، کاهش تعداد افزایش وسعت

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پای ثابت آمارهای آتش‌سوزی است. قاسم سبزعلی، رئیس وقت این یگان در سال ۹۴ به روزنامه ایران آماری ارائه کرده است که نشان می‌دهد در سال ۹۴ در بخش جنگل ۷۵۰ مورد آتش‌سوزی داشتیم و در بخش مراتع ۸۰۰ مورد. نکته جالب‌توجه در حرف‌های او در آن سال این است که در سال ۹۴ تعداد آتش‌سوزی‌ها نسبت به گذشته کاهش داشته اما وسعت‌آتش افزایش چشم‌گیری داشته است. نکته عجیب‌و‌تلخ دیگر اعلام دلایل تازه‌ای در وقوع حریق جنگل‌ها در ایران است. آرام‌آرام از حجم اخبار منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان متوجه شد بسیاری از این حریق‌ها به باور مسوولان «مشکوک» است. این تشکیک را در میانه حرف‌های مسوولان لرستان و ایلام در زمان اعلام آمار حریق بیشتر می‌توان به چشم دید. این ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم درصد بالایی از حریق جنگل‌ها در ایران عامل انسانی دارد و بخش قابل‌توجهی از آن هم عمدی است. همین دیروز هم اعلام شد آتشی که حالا به  جان زاگرس افتاده از اختلاف دو کشاورز آغاز شده است.

سال ۹۵،  چرای‌دام و حریق‌جنگل

این سال معصومه ابتکار بر مسند سازمان محیط‌زیست نشسته و دولتی بر سر کار است که خودش را «محیط‌زیستی‌ترین دولت» ایران می‌داند، ترکیبی که حداقل حالا به شوخی زشتی میان دوستداران طبیعت تبدیل شده است. ابتکار از «توجه ویژه دولت روحانی به تخریب جنگل‌ها» گفته است و اعلام کرده در سال ۹۵  «آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست» ۶۷ درصد کاهش داشته است. در این سال راهکارهای جالب‌توجهی هم درباره مقابله با آتش‌سوزی دیده می‌شود. یکی از آنها را خداکرم جلالی، عضو  پیشین هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرده است. او گفته سالانه بخش عمده‌ای از مراتع و جنگل‌های کشور به علت کمبود تجهیزات طعمه‌حریق می‌شود و دولت توان تامین تجهیزات مناسب برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها را ندارد. بخش عمده جنگل‌ها در گفته‌های او یعنی «حریق  ۲۱۲۳ هکتار از جنگل‌های کشور در سال ۹۵». راهکار او هم جالب‌توجه است . خداکرم جلالی گفته «چرای دام راهکار موثر پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌هاست»

سال ۹۶، خوزستان در آتش

تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، بی‌توجهی گردشگران، سوءاستفاده زمین‌خواران دلایل تازه حریق‌های جنگلی در ایران است. دلایلی که سال ۹۶ نسبت به سال پیشین افزایش ۲۰ درصدی داشته است. جنگل‌های زاگرس خوزستان اما صدر فهرست سیاه سال ۹۶ است . آن‌قدر که در سه ماهه ابتدای آن سال ۲۵۰ هکتار از جنگل‌های تحت مدیریت سازمان محیط زیست کشور دچار حریق شدند که ۶۸ درصد این آتش‌سوزی‌ها در خوزستان بوده است. آمار کلی آتش‌سوزی‌های جنگل در ایران هم از زبان علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده است. او گفته  در سال ۹۶ حدود ۳۳۰۰ هکتار آتش‌سوزی داشتیم که فقط در محیط‌های جنگلی نبوده بلکه علفزارها و تالاب‌ها را هم شامل می‌شود.

سال ۹۷، بهار سرخ جنگل

سالی که نکوست از بهارش پیداست مصداق واقعی سال ۹۷ جنگل‌های ایران است؛ چرا که وسعت آتش‌سوزی‌های جنگل‌های شمالی کشور در فروردین ۹۳ در ده سال گذشته‌اش بی‌سابقه بوده است و حدود ۱۵۰ هکتار جنگل تنها در ۱۳ روز نخست سال در آتش سوخت. فارغ از آن  بهار بی مهر و گردشگران بی تعهد، دلیل تازه‌ای برای آتش‌ها پیدا شد؛ خشکسالی شدید. عباس پاپی‌زاده، عضو وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرده « امسال با خشکسالی زیادی مواجه شدیم و بسیاری از پوشش گیاهی به دلیل کم آبی خشک شده و محیط پیرامونی نیز رطوبت خودش را از دست داده است و آمادگی زیادی برای آتش‌سوزی دارد. منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع کشورمان امسال بیشتر از سال‌های گذشته مستعد حریق و آتش‌سوزی بوده است.» آماری هم از زبان او در رابطه با چهار ماهه نخست آن سال اعلام شده که حکایت از وقوع ۶۰۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور  دارد که  ۲۰۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور را سوزانده است.

سال ۹۸، رخت عزا برتن جنگل

آمار آتش‌سوزی‌ جنگل‌های ایران در سال ۹۸ همواره همراه است با یک علامت تعجب تکراری. به این مفهوم که این بار دیگر برای اهالی رسانه هم خبر تکراری  و سریال آتش‌سوزی‌ها عجیب است. عجیب است که هر سال تکرار می‌شود و هر سال کاری صورت نمی‌گیرد و هر سال با هزار وعده رخت عزا بر تن درختان می‌کنند. آمار سال ۹۸ حکایت از وقوع ۱۴۰۰ فقره آتش‌سوزی دارد که طی آن بیش از ۱۵ هزار عرصه منابع طبیعی را خاکستر کرده است؛ هر چند آمار این سال در سایه وسعت اخبار سیاسی سال گذشته به چشم نیامد. چیزی که بدیهی است این‌که دیگر آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران اتفاق نیست. از  رصد اخبار گذشته تا به حال می‌توان به این نکته پی برد. جنگل‌های ایران به طور میانگین سالی ۱۳۰۰ بار می‌سوزند.  بر اساس آخرین آمارها از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۳‌هزار و ۸۳۲‌ مورد حریق در عرصه‌های طبیعی ایران گزارش شده که موجب از بین رفتن ۱۴۲‌هزار و ۹۴۱‌هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور شده است.

 

میثم اسماعیلی

 

حیات‌وحش بدون درمانگاه

پس از اخراج پیمانکار و تیم تخصصی مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، سازمان محیط‌زیست قصد واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌ها را دارد

تا مدتی پیش اگر حیات وحش کشور در هر نقطه‌ای از طبیعت این سرزمین زخمی می‌شد، جایی وجود داشت که در آن به حیوانات آسیب‌دیده رسیدگی می‌شد و خیلی از آنها نیز بعد از بهبود به طبیعت برگردانده می‌شدند. جایی در دل پایتخت به نام کلینیک پردیسان که تا آخرین روز ماه اردیبهشت به عنوان تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد این مرکز با تصمیم جدید سازمان محیط‌زیست دیگر نتواند همچون قبل مرهمی بر زخم حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت ایران بگذارد. چراکه در آن روز خاص مسوولان، دفتر حیات وحش این سازمان پیمانکار کلینیک پردیسان و تیم تخصصی همراهش را کنار گذاشتند و تعداد پرسنل کلینیک را از ۱۸ نفر به سه نفر کاهش دادند.  اتفاقی که خیلی‌ها آن را مقدمه‌ای برای به تعطیلی کشاندن مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان می‌دانند، اما مدیران دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست تاکید دارند چون این کلینیک در سال‌های اخیر از یک مرکز درمان حیوانات آسیب‌دیده به باغ وحشی برای دپوی حیوانات غیرقابل بازگشت در طبیعت تبدیل شده بود، باید تیم مدیریتی آن تغییر می‌کرد و اساس کارکردش نیز اصلاح می‌شد. فعلا هم مدیران این دفتر تنها راه‌حل مشکلات کلینیک پردیسان را در آن می‌دانند که  برای خلوت شدن کلینیک، حیوانات آن را به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان واگذار کنند.

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان از دو دهه پیش برای درمان، نگهداری و بازپروری حیواناتی که در طبیعت آسیب می‌بینند، ایجاد شده است. این مرکز تا سال ۹۰ زیر نظر خود سازمان محیط‌زیست بود تا این که در آن سال به یک پیمانکار واگذار شد. اما با وجود این که در هشت سال اخیر کلینیک پردیسان به بخش خصوصی واگذار شده بود، همچنان تمام بودجه این مرکز به طور مستقیم از سوی سازمان محیط‌زیست تامین می‌شد. بودجه‌ای که بنا بر ادعای پیمانکار پیشین این مرکز ، سال ۹۸ مبلغی در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن صرف پرداخت حقوق نیروهای مرکز شد. همچنین تا زمان حضور این پیمانکار نزدیک ۲۵۰ نمونه جانوری از گونه‌های مختلف در مرکز حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز ماهانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ حیوان گوناگون به این کلینیک تحویل داده می‌شد.

از پردیسان به باغ‌وحش

۳۰ اردیبهشت بود که زمزمه‌هایی در میان فعالان محیط‌زیست درباره تلاش دولت برای به تعطیلی کشاندن تنها مرکز بازپروری حیات وحش در ایران شکل گرفت. فردای آن روز نیز تیتر «تعطیلی کلینیک پردیسان» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، روابط‌عمومی سازمان محیط‌زیست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این مرکز تعطیل نشده و قرار است با حضور دامپزشکان دفتر مدیریت حیات وحش به فعالیت خود ادامه دهد. اتفاقی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل این دفتر درباره آن به ما توضیح می‌دهد: درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت جزو وظایف حتمی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست است، به همین دلیل ما هیچ وقت کلینیک پردیسان را تعطیل نخواهیم کرد و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. تنها اتفاق جدیدی هم که افتاده، این است که ما بعد از پایان قرارداد پیمانکار پیشین کلینیک، با ایشان و تیم همراهش قطع همکاری کردیم. امروز هم به جای آن افراد، گروه‌های دامپزشکی و کارشناسی سازمان در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان مستقر هستند.

او تعداد زیاد گونه‌های دپوشده در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان را  علت اصلی تغییر تیم مدیریتی این مرکز معرفی می‌کند و می‌گوید، این مساله در سال‌های اخیر باعث شده این مرکز کم‌کم ماهیت باغ وحش را پیدا کند. نکته‌ای که منتظمی آن را نقطه ضعف اصلی تیم قبلی کلینیک می‌داند و تاکید دارد وقتی حیوانات درمان‌شده در کلینیک به هر دلیلی امکان بازگشت به طبیعت را نداشته باشند، می‌توان آنها را برای ادامه حیات به یکی از مراکز قانونی نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داد.

اما برخی کارشناسان، تحویل حیوانات ارزشمند کلینیک پردیسان به باغ‌وحش‌ها را به نوعی مقدمه‌چینی برای نابودی حیوانات موجود در این کلینیک تعبیر می‌کنند. افرادی از جمله محمدعلی یکتانیک که در گفت‌وگو با ما تاکید دارد سازمان محیط‌زیست کوچک‌ترین نظارتی روی مراکز نگهداری از حیات وحش ندارد و اگر کمترین نوری که به هرکدام از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تابانده شود، مشخص خواهد شد هیچ‌کدام از آنها ضوابط قانونی برای نگهداری از حیوانات را رعایت نمی‌کنند.

خلاصی از شر حیوانات پردیسان

تصمیم مسوولان سازمان محیط‌زیست برای واگذاری حیوانات موجود در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان به باغ‌‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نشان می‌دهد مسوولان این سازمان به جای این که زیر بار تامین هزینه‌های کلینیک پردیسان بروند، قصد دارند به نوعی خود را از شر این کلینیک و حیوانات موجود در آن خلاص کنند. این در حالی است که کلینیک پردیسان تنها مرکز دولتی بازپروری حیات وحش در سراسر کشور محسوب می‌شود و بسیاری از دلسوزان محیط‌زیست در سال‌های گذشته از سازمان متولی حیات وحش ایران درخواست داشته‌اند که به جای به تعطیلی کشاندن پردیسان، مراکز مشابهی را نیز در سایر استان‌ها ایجاد کنند.

اما دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست بدون توجه به این درخواست، آبان ۹۸ نامه‌ای را به ادارات کل استانی سازمان محیط‌زیست ارسال و از آنها درخواست کرده است حیوانات آسیب‌دیده‌‌ای را که به هر نحوی به آنها تحویل داده می‌شود، به جای تحویل به کلینیک پردیسان در همان استان بازپروری کنند و در صورت نبود امکان بازگرداندن این حیوانات به طبیعت، آن را به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان همان استان تحویل دهند.

موضوعی که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این اتفاق سبب شده در ماه‌های گذشته آمار درمان حیات وحش در کلینیک‌های دامپزشکی استان‌ها افزایش پیدا کند. او علت اصلی این موضوع را نیز مسوولیت‌پذیری اجتماعی دامپزشکان موجود در شهرستان‌ها و رایزنی‌های سازمان محیط‌زیست با نظام دامپزشکی در این زمینه توصیف می‌کند.

اما برخی کارشناسان حیات وحش، این صحبت‌های منتظمی را چندان باور ندارند و می‌گویند اصولا براساس چه وظیفه‌ای دامپزشکان ساکن استان‌های مختلف باید به حیات وحش آسیب‌دیده رسیدگی کنند و اصلا قرار است بودجه این کار از کجا تامین شود؟ در این میان، یکتانیک دل بستن مسوولان سازمان محیط‌زیست به درمان رایگان حیات وحش از سوی دامپزشکان را نوعی خوش‌خیالی می‌داند و همچنین تاکید دارد وقتی تعداد متخصصان دامپزشکی حیات وحش در کل کشور به ده نفر نیز نمی‌رسد، اساسا نیروی انسانی لازم برای این کار در سراسر کشور وجود ندارد و همه این حرف‌ها نوعی فراکنی است.

دفاع مدیر از باغ‌وحش‌ها

در حالی قرار است حیوانات موجود در تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش کشور به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داده شوند که هر لحظه امکان کشف یک حیوان آسیب‌دیده در طبیعت وجود دارد و با توجه به این که اساسا امکان بازپروری بخش زیادی از حیوانات زخمی‌شده وجود ندارد، احتمالا آن حیوانات نیز سرنوشتی بهتر از انتقال به باغ‌وحش‌ها پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که تا کنون، بارها تصاویری از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان منتشر شده که وضعیت نامناسب این مراکز در نگهداری از حیوانات را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر نیز اینجاست که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان، درجه حفاظتی بالایی دارند و حتی اگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد، نباید صرفا به دلیل کمبود بودجه زمینه را برای تلف شدن آنها با واگذاری‌شان به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان فراهم کرد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست البته تاکید دارد مسوولان ادارت کل استانی این سازمان به تمام این باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نظارت دارند و به صورت دوره‌ای و مستمر این محل‌ها را پایش می‌کنند. منتظمی البته خود معترف است که انتقادات زیادی به وضعیت نگهداری از حیوانات در باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان وارد است، او اما می‌گوید سازمان محیط‌زیست برای ارتقای وضعیت رفاهی حیوانات در باغ‌وحش‌ها ضرب‌الاجلی را برای این مراکز تعیین کرده و از آنها خواسته است در مهلتی معین استانداردهای تعیین‌شده را پیاده کنند. اتفاقی که البته از نظر منتظمی در بلندمدت رخ خواهد داد و از این رو، او از فعالان حقوق حیوانات می‌خواهد به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان برای ارتقای ضوابط حفاظتی‌شان فرصت دهند.

اما در شرایطی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست از باغ‌حش‌ها دفاع می‌کند که هنوز شش ماه از انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی که وضعیت نامناسب باغ‌وحش‌های ارومیه و دزفول را نشان می‌داد، نگذشته است. باغ‌وحش‌هایی که از قضا در همان زمان بنا بود تعدادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به آنها تحویل داده شود که البته با تلاش دلسوزان حیات وحش و فشار افکار عمومی بر مسوولان سازمان محیط‌زیست جلوی این کار گرفته شد.

نکته دیگر این که در سال‌های اخیر در سایه نظارت ناکافی مسوولان سازمان محیط‌زیست بر باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان بستر وقوع انواع تخلفات زیست‌محیطی در این مراکز فراهم بوده است و اکنون نیز با رویه جدیدی که این سازمان در مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت در پیش گرفته ، باید انتظار ا داشت که در آینده‌ای نزدیک همه حیوانات کشف‌شده از متخلفان حیات‌وحش به بهانه‌های مختلف به باغ‌وحش‌ها تحویل داده شوند. در این شرایط نیز کافی است باغ‌وحش‌داران دست خود را با قاچاقچیان و البته دامپزشکان حیات وحش در یک کاسه بگذارند و چرخه‌ای را شکل دهند که از یک سو حیوان موجود در طبیعت بعد از کشف شدن با تایید دستور غیرکارشناسی یک دامپزشک به باغ وحش‌ها تحویل داده شود و قاچاقچیان حیات وحش نیز در سایه غفلت مدیران سازمان محیط‌زیست،حیوانات آسیب‌دیده بی‌پناه را از باغ‌وحش‌ها تحویل بگیرند. شکل‌گیری این چرخه البته فقط یک فرضیه است و تضعیف روند علمی درمان و بازپروری علمی حیوانات در کلینیک پردیسان راه را برای وقوع آن هموار می‌کند.

درد بی‌پولی حیات وحش

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تا آخرین روز اردیبهشت ۹۹ با ۱۸ کارگر، کارشناس و دامپزشک اداره می‌شد. اما آن‌طور که پیمانکار پیشین این مرکز به ما توضیح می‌دهد، ۳۱ اردیبهشت مدیران دفتر حیات وحش عذر ۱۶ نفر از پرسنل مرکز را خواستند و از آن روز به بعد این مرکز فقط با دو نفر از کارگران قبلی به همراه یک نفر از دامپزشکان سازمان محیط‌زیست اداره می‌شود.

علی عمارلویی در این باره می‌گوید، وقتی تعداد پرسنل یک مرکز از ۱۸ به سه نفر کاهش پیدا می‌کند و دیگر تیمی برای بازپروری حیات وحش در آن حضور ندارد، عملا دیگر کلینیک پردیسان کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و به نوعی رو به تعطیلی رفته است.

او همچنین ریشه این اتفاق را نیز در کمبود اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در کلینیک پردیسان می‌داند و معتقد است مشکلات مالی، این سازمان را به سمت واگذاری این حیوانات به باغ‌وحش‌ها سوق داده است. این نکته‌ای است که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز به آن اذعان دارد و توضیح می‌دهد با تغییر عملکرد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، عملا بار مالی ناشی از این کلینیک برای سازمان کمتر خواهد شد. منتظمی حتی می‌گوید ، همین مساله کاهش هزینه یکی از مهم‌ترین علت‌های تمدید نکردن قرارداد با پیمانکار پیشین بوده است.

 

محمد حسین خودکار

دوستی خاله‌خرسه با حیوانات

شیوع کرونا ثابت کرد خیلی از افراد از روی ناآگاهی  به نگهداری از حیوانات خانگی روی می‌آورند

موضوع نگهداری از حیوانات خانگی با وجود داشتن پیشینه نسبتا بالای آن در ایران همچنان موضوعی پرچالش است. برخی معتقدند ساده‌انگاری است افزایش میل به نگهداری از حیوانات خانگی در دهه گذشته را پای مهر و علاقه جامعه جوان ایرانی به حیوانات نوشت و برخی دیگر بر این باورند این رغبت نشات‌گرفته از تاثیرات فرهنگ زندگی غربی بر جامعه ایرانی است؛ فرهنگی که نسبت به یک دهه پیش منفذهای بسیاری برای ورود و البته تحمیل به آیین‌های ایرانی یافته‌است. سمت دیگر این علاقه به حیوانات خانگی هم حیوان‌ستیزی بخشی از جامعه است؛ سمتی که شاید یک شاهد بیرونی را دچار تناقضات بسیاری کند، این‌که از یک‌سو شاهد علاقه بخش قابل‌توجهی از این جامعه به حیوانات خانگی است و از سوی دیگر مدام خبر حیوان‌آزاری‌های سادیستی بخشی از همین جامعه را در خبرها می‌خواند و تصاویرش را می‌بیند. قانونگذاری‌ها هم در این رابطه به واسطه تعارضات عرفی دچار چالش بوده است، چراکه وضع یک قانون در این رابطه به نوعی تایید نگهداری از حیوانات خانگی است و عدم وضع آن باعث بی‌سامانی در این وضعیت می‌شود. فراتر از همه این نگاه‌ها، دیدگاهی هم وجود دارد که اساسا نگهداری از حیوان خانگی را امری غیراخلاقی می‌داند، دیدگاهی که معتقد است نگهداری، پرورش و حتی مهربانی با حیوانات هم غیراخلاقی است.  در این میان فراگیری ویروس کرونا مرتبه تازه‌ای از رفتار جامعه با حیوانات خانگی را به نمایش گذاشت. به یکباره بسیاری از آنها که حیوان خانگی داشتند از هراس ناقل‌بودن این حیوان آنها را به شکل عجیبی رها کردند. هرچند تا همین حالا هم هیچ یافته علمی مبنی بر ناقل‌بودن حیوانات از سوی جامعه پزشکی تایید نشده است، اما ویروس کرونا وزنه معتقدان به این باور را که «هدف درصد قابل‌توجهی از افرادی که حیوان خانگی داشتند آنی نبود که باید» سنگین‌تر می‌کرد. سخت می‌توان واژه «شوآف» یا «تفاخر» را برای دلیل اصلی نگهداری از حیوانات خانگی  به کار برد و شاید بهتر باشد به قول اردشیر منصوری، مدرس فلسفه علم دانشگاه تهران این رفتار را ناشی از نوعی «ناآگاهی» دانست.

 

کرونا و دربه‌دری حیوانات خانگی

برای اقبال به نگهداری از حیوانات خانگی در ایران دلایل بسیاری ذکر شده‌است. به باور بسیاری خلأ عاطفی، آسیب‌های روحی، افسردگی، ناامیدی، ناتوانی در برقراری ارتباطات اجتماعی،‏ تظاهر و خودنمایی و تاثیر مدرنیته و فرهنگ غرب برخی از دلایل گرایش ایرانی‌ها به نگهداری از حیوانات خانگی است اما هر چه باشد این یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن رفتاری است که انتظار می‌رود حالا صاحبان این حیوانات به آن آگاه باشند. همین رفتارهاست که دلیل تحت‌اختیارگرفتن حیوانات را از سوی این افراد روشن می‌کند. در همان بحبوحه ابتدایی فراگیری کرونا در ایران شاهد رهاسازی گسترده حیوانات خانگی توسط صاحبان‌شان بودیم. تقاضاها برای واگذاری حیوانات خانگی به‌‌ویژه در تهران به اندازه‌ای بود که بسیاری از پویش‌های حمایت از حقوق حیوانات درصدد نجات آنها بودند. در یکی از صفحات اینستاگرامی واگذاری حیوانات خانگی ایران تنها در یک روز ۲۰ آگهی برای واگذاری این حیوانات به چشم می‌خورد. این تعداد آن‌قدر هست که برخی کارکرد این حیوانات را همچون یک شیء فانتزی کارکردی تزئینی در زندگی این افراد می‌دانستند. یکی از حامیان حقوق حیوانات  به جام‌جم می‌گوید تنها در یک روز هفت حیوان از این تعداد رهاشده تحت مداوای دامپزشکان قرار گرفت و پنج حیوان از این تعداد زنده نماندند.

درک جهان روانی حیوانات

درباره چرایی افزایش دراختیارگرفتن حیوانات خانگی در ایران پیش از این گفته شده است اما برای طرح این موضوع با اردشیر منصوری، مدرس فلسفه علم و اخلاق دانشگاه تهران از کلمه «شوآف» استفاده می‌کنم. کلمه‌ای که این فعال حقوق حیوانات در همان ابتدای گفت‌وگو آن را دارای بار معنایی نامناسبی برای توضیح وضعیت موجود می‌داند. این‌که بگوییم این مساله ناشی از یک نوع رفتار نمایش‌گونه یا به تعبیری «شوآف» است ممکن است توصیف بخشی از واقعیت باشد اما به‌واقع بخش مهمی از مخاطب این موضوع از دست می‌رود. او معتقد است برای فهم بهتر این موضوع باید به لایه‌های عمیق‌تر این ماجرا نگاهی بیندازیم. منصوری به ما می‌گوید: «در رابطه با رفتار جامعه با حیوانات خانگی معتقدم که بخشی از جامعه به واسطه چشم و همچشمی، پز، مد و …  اقدام به نگهداری از حیوانات می‌کنند اما باید یک لایه عمیق‌تر به این موضوع نگاه کرد و آن‌هم این است که در بحران معنای زندگی و بحران روابط عاطفی بین انسان‌ها چیزی دارد جانشین مهرطلبی و مهرورزی در رابطه انسان با انسان می‌شود و آن‌هم رابطه انسان با حیوان است. ما باید به وضعیت مدرنیته و بحران ارتباطات متمرکز شویم و آنجاست که می‌توانیم متوجه شویم ما بدون این‌که درکی از جهان روانی حیوانات داشته باشیم اقدام به نگهداری از حیوانات کرده‌ایم».

«درکی از جهان روانی حیوانات» تعبیر جالب توجهی است، اما چقدر صاحبان حیوانات خانگی در ایران به آن آگاهی دارند؟ یکی از فعالان حقوق حیوانات و صاحب کلینک دامپزشکی در ایران می‌گوید اگر تنها مراجعان به کلینیک خودمان را معیاری برای اندازه‌گیری بدانیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید بگویم تنها نیمی از این افراد نسبت به این موضوع آگاه هستند. هر چند وقتی با او درباره مصداق‌های این آگاهی حرف می‌زنیم، متوجه می‌شویم احتمالا آگاهی همان ۵۰ درصد هم صرفا محدود به تامین غذا و جای مناسب حیوانات است و نه توجه به درک جهان روانی حیوانات.

روی دیگر سکه محبت به حیوانات

امروزه روان‌شناسان از روان حیوان حرف می‌زنند در حالی که تا چندصدسال پیش چنین تلقی وجود نداشت. حتی مشهور است رنه دکارت سگی را به صورت زنده تشریح می‌کرده است و ناله سگ از این سلاخی را این‌طور توجیه می‌کرده که تنها شبیه صدای تیک تیک یک ماشین مکانیکی است. او معتقد بوده که چون حیوانات روح ندارند، پس درد هم ندارند. اردشیر منصوری می‌گوید: « وقتی معتقد باشیم حیوان روان ندارد، یعنی خاطره هم ندارد. گاهی ممکن است فکر کنیم حیوان تنها یک ارگانیسم است که آب و هوا و فضا مصرف و تولید مثل می‌کند و خاطره ندارد. اما روان‌شناسان طی کمتر از دو دهه اخیر ثابت کرده‌اند که حیوان ممکن است خاطره داشته‌باشد. یعنی گاوی که گوساله‌اش را از او جدا می‌کنند تا یک مدتی دلتنگی فرزند برای این گاو معنا دارد. به همین طریق عادت حیوان به انسان ممکن است آن خاطره را ایجاد کرده‌باشد و همین است که مفهومی به نام افسردگی هم ممکن است برای حیوانات معنا داشته باشد.»

هرچند باید به این نکته هم اشاره کرد که تا حدودی صاحبان حیوانات خانگی هم حق دارند نسبت به این موارد ناآگاه باشند؛ چرا که این مفاهیم نه در رسانه‌های رسمی منتشر شده‌است و نه ردی از آنها در کتاب‌های آموزشی و درسی وجود دارد.

همین‌هاست که به باور این مدرس فلسفه علم برچسب «شوآف» زدن به رفتار این افراد، تنزل همه این مفاهیم به یک نکته است. باید توضیح داد آنچه دارد در سبک زندگی خانواده‌های اغلب مرفه طبقات بالای جامعه تحت عنوان نگهداری از حیوانات خانگی مد می‌شود، همراه با غفلت‌های زیادی از درک حیوانات، جهان حیوانات، روان‌شناسی حیوانات و حقوق حیوانات است.

به باور این فعال حقوق حیوانات «رها کردن حیوانات در بزنگاه‌های اینچنینی آن روی سکه محبت‌های ساختگی و سطحی به حیوانات است. گمان می‌رود بسیاری از افرادی که حیوان خانگی دارند نسبت به این مسائل ناآگاه باشند نه این‌که با علم به این آگاهی‌ها اقدام به رها کردن حیوانات کرده‌ باشند.»

 

حق حیوان، خطای انسان

ایران یکی از مصرف‌گراترین جوامع است، باوری کلی وجود دارد مبنی بر این‌که ما صاحب جامعه‌ای مقلد هستیم و بر همین اساس به نوعی نگهداری از حیوانات خانگی را «مصرف» می‌کنیم، آن هم به مثابه یک نوع سبک زندگی که چندان هم سنجیده نیست. اما باوری هم وجود دارد مبنی بر این‌که اساس نگهداری از حیوانات خانگی را امری غیراخلاقی می‌پندارد. اردشیر منصوری این باور را بسط یافته نظریه تام ریگان می‌داند؛ متفکری که به حقوق حیوانات باور دارد و برای آن استدلال‌هایی فلسفی عرضه کرده‌است. استدلال‌هایی که در چارچوب فلسفه اخلاق می‌گنجند. او در کتاب حق حیوان، خطای انسان ـ که در ایران هم ترجمه و منتشر شده است ـ در پی پاسخ دادن به بعضی پرسش‌های بنیادین است؛ پرسش‌‎هایی مانند اینکه آیا همه انسان‌ها، و تنها انسان‌ها، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟ چه چیزی اعمال درست را درست می‌سازد؟ حقوق اخلاقی چیست؟ آیا همه انسان‌ها از حقوق اخلاقی برخوردار هستند؟

در این کتاب علاوه بر آنچه ذکر شد، پرسش‌های بی بدیلی را هم طرح می‌کند؛ ازجمله: آیا همه موجودات حساس، و تنها موجودات حساس، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟ چه چیزی اعمال غلط را غلط می‌سازد؟ آیا هیچ حیوان غیرانسانی از حقوق اخلاقی برخوردار است؟ آنچه واضح است این که از میان دو پرسش «آیا همه انسان‌ها، و تنها انسان‌ها، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟» و «آیا همه موجودات حساس، و تنها موجودات حساس، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟» تنها یکی می‌تواند صحیح باشد و تکیه کتاب تام ریگان این است که بررسی کند کدام یک از این دو پرسش صحت دارند.

منصوری می‌گوید: « برخی دیگر هم معتقدند اساسا اهلی کردن حیوان چه برای استفاده از گوشت آن و چه برای باربری و غیره به نوعی دست‌درازی و زیاده‌خواهی انسان بوده‌است و به نوعی باعث بر هم خوردن چرخه زیستی یا اکوسیستم شده است. ممکن است این نگاه در ظاهر کمی رادیکال به نظر بیاید اما هرگونه بهره‌کشی از حیوان یا خارج کردن حیوان از شرایط طبیعی‌اش را زیر سوال می‌برد.»

 

میثم اسماعیلی

جنگل در آسمان می‌سوزد

‌گفت‌وگوی صریح‌ با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره چرایی تامین نشدن بالگرد برای اطفای حریق جنگل‌های کشور

آتش در زاگرس تنوره می‌کشد، بلوط‌های یکی یکی به کام آتش فرو می‌روند و اندک حیات‌وحش باقیمانده اکوسیستم زاگرس زنده زنده کباب می‌شوند. جنگلبانان و محیط‌بانان نیز با دست خالی و بیل حریف آتش نمی‌شوند. چاره کار اطفای حریق هوایی و استفاده از بالگرد برای جا به جایی تیم اطفای حریق به مناطق صعب‌العبور است، اما جولان آتش در نقاط مختلف زاگرس نشان می‌دهد بالگردها به موقع به داد‌ جنگل‌ نمی‌رسند.‌ سرنخ این ماجرا را که دنبال کنید به تامین نشدن اعتبارات برای اعزام بالگرد‌ها می‌رسید. در ادامه درباره این ناهماهنگی که تنها قربانی‌اش محیط‌زیست کشور است با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صحبت می‌کنیم، هرچند مسعود منصور گله‌گذاری در این رابطه را به پس از اطفای حریق جنگل‌ها موکول می‌کند، اما وقتی از نقش وزارت دفاع، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه می‌گوید کاملا مشخص است که چرا بالگردها دیر به داد جنگل‌های شعله‌ور کشور می‌رسند.

آتش‌سوزی در مناطق مختلفی در زاگرس رخ داده است آن‌قدر که به نظر می‌رسد سازمان جنگل‌ها دست روی‌ دست گذاشته تا زاگرس خاکستر شود.‌

این‌که در برخی نقاط زاگرس حریق وجود دارد حرف درستی است،‌ اما این‌که سازمان جنگل‌ها دست روی دست گذاشته‌ بی‌انصافی است، چون همه همکارانم در همه استان‌ها‌ حتی پیش از وقوع آتش‌سوزی برای کارهای پیشگیری با تمام وجود تلاش کرده و می‌‌کنند‌. اگر تلاش آنها نبود شاید اتفاقات بدتری می‌افتاد.

با این حال نتایج مناسب نیست و ما در اطفای حریق ضعیف عمل می‌کنیم‌.

وقتی در مناطق صعب‌العبور حریق اتفاق می‌افتد و به‌جز اطفای هوایی و تامین بالگرد راه دیگری وجود ندارد. سازمان جنگل‌ها جز تلاش ‌برای تامین بالگرد چه کاری می‌تواند انجام دهد.

چرا به سازمان جنگل‌ها برای اطفای حریق بالگرد نمی‌دهند؟

از پیش توافق شده که در ‌۱۶ پایگاه بالگرد مستقر باشد و وقتی حریق اتفاق می‌افتد با دستور فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها‌ پرواز انجام شود، اما متاسفانه این توافق اکنون دچار مشکل شده است‌.

مشکل کجاست؟

ظاهر از سنوات گذشته برخی مواد توافق عملی نشده است.

 منظورتان تامین نشدن اعتبارات است؟

بله.

این بدهی به وزارت دفاع چقدر است؟

حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان.

اما مگر وظیفه سازمان برنامه و بودجه نیست که اعتبار را تامین کند؟

براساس توافق اگر نیاز به اطفای حریق هوایی باشد‌ هزینه‌ها با تایید وزارت کشور اعلام می‌شود و سازمان برنامه و بودجه اعتبار را به وزارت دفاع می‌دهد.

پس به نظر می‌رسد سازمان برنامه بودجه باید بیشتر به فکر جنگل‌های کشور باشد‌‌.

واقعیت این است که در شرایط کنونی که برای اطفا مشکل داریم پرداختن به این مساله اولویت نیست و باید تلاش کرد آتش خاموش شود. درواقع الان زمان گلایه‌گذاری نیست. ‌

زمان گله‌گذاری نیست، اما باید نقاط ضعف و دلیل نبود تعامل مشخص شود.

‌نقطه ضعف این است که وقتی بالگرد می‌خواهیم ‌خیلی دیر در اختیارمان قرار می‌گیرد‌ از شب گذشته به همه‌کس پیام داده و با خیلی‌ها تماس گرفته ‌و درخواست بالگرد کرده‌ام. ‌در منطقه حفاظت‌شده خاییز اگر امروز (جمعه) تا چند ساعت دیگر بالگرد به منطقه اعزام نشود و هوا تاریک شود نمی‌توانیم آتش را خاموش کنیم، چرا که گسترده‌تر می‌شود. از مسؤولان خواهش می‌کنم بالگرد آبپاش و بالگرد مخصوص برای‌ جا‌به‌جایی نیروها را به منطقه اعزام کنند.

صریح‌تر صحبت ‌‌کنید چه نهادی بالگرد ارسال نمی‌کند؟

ستاد کل باید اجازه پرواز بدهد وزارت دفاع محور این اقدام است، آنها نیز محدودیت‌های دارند مثل گرفتن مجوز‌ و تامین هزینه‌های پرواز.

از وقتی آتش‌سوزی‌های اخیر شروع شده چندبالگرد در اختیار شما قرار گرفته است؟

در لرستان بالگرد در اختیار ما قرار گرفت در کهگیلویه نیز به همین شکل.

در چند روز اخیر نیز بالگردهایی به مناطق آتش‌سوزی اعزام شد که دچار نقص فنی شدند یا سوخت کافی در اختیار نداشتند.

بالگردی که به بوشهر اعزام شد نقص فنی داشت و زمین گیر شد و نیاز به تامین سوخت داشت.

قانون در این مورد چه می‌گوید؟

سازمان جنگل‌ها متقاضی خدمات است، قانون ۱۳۴۶ تکلیف کرده که دستگاه‌های لشکری و کشوری در این حوزه وظیفه دارند.‌ قانون مدیریت بحران نیز نیروهای مسلح را موظف به همکاری کرده است به همین دلیل خواهش می‌کنم کمک کنند تا حریق اطفا شود.

آیا بالگرد به ‌منطقه حفاظت‌شده خاییز رسیده است؟

از پنجشنبه گذشته که حریق شروع شد۱۰۰ نیروی مردمی و بسیج را جمع‌آوری کرده‌ایم و منتظر بالگرد هستیم تا آنها را به مناطق صعب‌العبوری که دچار آتش‌سوزی شده انتقال بدهیم.

‌علت آتش‌سوزی منطقه خاییز مشخص شده است؟

به طور دقیق نه، اما حدس و گمان‌هایی زده می‌شود.

چه حدس‌هایی؟

گمانه‌زنی می‌شود چند کشاوز به دلیل اختلاف زمین یکدیگر را آتش زده‌اند. البته ‌کشاورزانی هستند که پس از برداشت محصول‌ زمین را آتش می‌زنند در حالی که قانون این را جرم دانسته است، برخی موارد نیز گردشگران نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنند‌. آنها با آتش روشن کردن یا پرتاب‌‌ ته سیگار روشن به آتش‌سوزی جنگل‌های کشور دامن می‌زنند.

مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها

‌اعتبارات سازمان جنگل‌ها برای اطفای حریق‌ چقدر است؟

اعتباری که در اختیار ماست برای بالگرد نیست، بلکه اعتباری اندکی برای تهیه آب و غذا ‌یا تهیه‌ کفش و لباس ضدحریق برای تیم اطفای حریق است که آن ‌هم کامل تامین نشده است.

این اعتبار چقدر است؟

کل اعتبار ما حدود ۱۱ میلیارد تومان بود که کاهش یافت و به حدود هشت میلیارد تومان رسید. در این بین تجهیزاتی نیز سال ۹۶ خریداری شده است و اکنون بخشی از اعتبارات ما برای اقساط آن تجهیزات کم می‌شود.

 بنابراین دست سازمان جنگل‌ها برای اطفای حریق خالی است؟

از هفته پیش به ادارات کل منابع طبیعی اجازه داده‌ام که از هر محلی که اعتبار دارند می‌توانند برای خدمات اطفای حریق استفاده کنند.

آقای روحانی ادعا می‌کنند محیط‌زیستی‌ترین دولت را دارند، اما چرا هنوز جنگلبانان ما باید با بیل آتش را خاموش ‌کنند یا برای تامین تجهیزات ایمنی اولیه‌شان با مشکل رو‌به‌رو باشیم؟

تا آنجا که مطلعم آقای رئیس‌جمهور نیز در جلسه دولت به وزارت دفاع و سازمان برنامه تاکید کرده‌اند که با سازمان جنگل‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. امیدوارم که با پیگیری‌هایی که امروز (شنبه) می‌شود ناهماهنگی‌ها برطرف شود.

در آتش‌سوزی‌های چند روز اخیر چند نفر مجروح شده یا جانباخته‌اند؟

در کرمانشاه یکی از نیروهای تکاور شهید شد.‌‌ در گچساران نیز سه نفر مجروح شدند در منطقه خاییز نیز یکی از محیط‌بانان از ارتفاع سقوط کرد، البته آسیب‌های جزئی سوختگی نیز هست.

 

مهدی ‌آیینی

بخت خشکیده آب

این‌که یک مرکز رسمی در کشور حالا با شدت و شفافیت دارد تاکید می‌کند سیاست‌های اعمال شده در رابطه با مدیریت منابع آب و محیط زیست اشتباه بوده، خیلی مهم است. شاید اولین بار است که یک مرجع رسمی کشور در چنین سطحی هشدار می‌دهد که ممکن است در صورت تداوم این سیاست‌ها ما به یک مرحله غیرقابل برگشت برسیم. در این گزارش بدون تعارف اشاره شده‌است که ارگان‌های متولی در این حوزه همچون وزارت نیرو،‌ سازمان منابع طبیعی و البته محیط‌زیست قواره‌شان متناسب با این قوانین نیست. ممکن است برای کنشگران و کارشناسان این حوزه حرف تازه‌ای نداشته باشد اما مهر تایید مرکز پژوهش‌های مجلس روی وضعیت بحرانی کنونی قدم مهمی محسوب می‌شود.

 وقتی درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض داشتیم، سازمان محیط زیست و آقای کلانتری بارها اشاره کردند که از نظر ما تنها توجه به وضعیت محیط زیست در این طرح اهمیت دارد، در صورتی تبعات چنین مواردی محدود به حوزه محیط زیست نمی‌شود و تبعات بسیار اجتماعی و البته اقتصادی به همراه دارد. در تمام دنیا یکی از مواردی که مورد ارزیابی سازمان‌های محیط زیست قرار می‌گیرد همین است که اگر جامعه محلی به هر دلیلی با هر نوع توسعه‌ای مخالفت کند، حتی اگر همه مولفه‌ها مثبت باشد به احترام جامعه محلی نباید آن توسعه صورت بگیرد. این نگاه معطوف به این نکته است که هر نوع مخالفت اینچنینی می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری به همراه داشته‌باشد. تغییر منابع آب از حوضه مبدا به مقصد هم نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت. برگشت تمام سرشاخه‌های رودخانه کارون و تاثیر شگفتش روی مناطق روستایی جنوب شرق اصفهان نمونه این سیاست‌های اشتباه بوده‌است. وقتی پای حرف‌های اهالی این منطقه بنشینیم متوجه عمق بغض فروخورده آنها می‌شوید. بغض فروخفته‌ای که زمانی سر باز خواهدکرد و به طغیان و تنش‌های شدیدی منجر خواهد شد. نشانه‌های بارز این تنش‌ها هم هویداست؛ ‌اتفاقی که در ورزنه اصفهان افتاد و منجر به شکستن لوله انتقال آب شد، یا اتفاق مشابهی که در میناب رخ داد و لوله انتقال آب میناب به بندرعباس شکسته شد. همه و همه ریشه در این دارد که ما به ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه توجه نکرده ایم.

قانون‌گذار ما حوصله، وقت و دانش لازم را برای بررسی قوانینی که تاکنون نوشته شده را ندارد. ما در حال حاضر در کشور ۱۱ هزار قانون مصوب داریم؛‌ یعنی در طول یکصدسال اخیر ۱۱ هزار قانون مصوب غیر از تبصره و ماده در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را با کشور فرانسه که مهد قانونگذاری در جهان است مقایسه کنیم، متوجه تفاوت معناداری می‌شویم؛ چرا که این کشور در طول ۲۰۰ سال اخیر تنها ۲۰۰۰ قانون مصوب دارد. این تعداد بالای قوانین باعث تناقضات بسیاری هم می‌شود. به عنوان مثال مجلس قانونی دارد که هر کسی تا سال ۱۳۸۵ چاه حفر کرد باید مجوز به آن داد! یعنی خود همین قانون اعطای مجوز بی‌قانونی است. این یعنی در شرایط حاضر شما می‌توانید به جنگل‌ها تجاوز کنید چون مطمئنید بالاخره یک قانونی برای مجوز تجاوز شما پیدا خواهد شد. همین تعدد عجیب قانون‌ها باعث پیچیدگی‌هایی می‌شود که فرش قرمزی برای سوء‌استفاده‌گران پهن می‌کند. چرا که بالاخره یک تبصره از میان ۱۱ هزار قانون پیدا می‌کنند که بتواند راه را برای اهداف خودشان باز کند وگرنه این همه ویلایی که در جنگل‌های ایران ساخته می‌شود و این همه درختی که قطع می‌شو،د غیرقانونی است؟ خیر.  چرا که همه آنها بالاخره به یک بند و ماده از یک قانون استناد کرده‌اند و راهشان را پیش گرفته‌اند.

 

محمد درویش

عطش بزرگ در راه است

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا یک‌سال دیگر ۵۰میلیون ایرانی دچار تنش آبی خواهند شد

غیزانیه یک نمونه بود، بسیاری مساله آب را «بحران» خواندند و عده‌ای آن را «چالش» می‌دانند،‌ اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از مساله آب به عنوان «تنش» یاد می‌کند. چیزی فراتر از مفهوم‌های پیشین با چاشنی هراس. مساله آب و تنش‌های پیش‌رویش مصداق‌های فراوانی در چند سال گذشته هم داشته است، از اعتراض‌های اخیر در اهواز و غیزانیه بگیرید تا وضعیت مشابهی که در سیستان و بلوچستان و ورزنه اصفهان و میناب و ارومیه داشته است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چند‌جانبه‌« است. این مرکز در گزارش خود همچنین درباره رخ دادن  «تنش‌های اجتماعی» گسترده در صورت ادامه روند فعلی تخریب محیط‌زیست در ایران هشدار داده است؛ هشداری که حالا مدت‌هاست از زبان کنشگران اجتماعی و فعالان حوزه محیط‌زیست شنیده می‌شود و کمتر کسی به آن توجه می‌کرده است. بر‌اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال ۱۴۰۰ بالغ ‌بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. فارغ از این موضوع چیزی که در گزارش به آشکاری به آن اشاره شده است مشکلات فراوان قانونی در این حوزه است؛ این‌که شاید اصلی‌ترین مشکل در مدیریت منابع آبی اتفاقا وجود همین قانون‌هاست، تناقض عجیبی است این‌که مشکلات پیش‌روی که از آن به عنوان «تنش» یاد شده به‌دلیل کثرت و تناقضات بسیار همین قوانین است. نکته‌ای که محمد درویش، فعال محیط‌زیست هم ان را ناشی از «عدم دانش کافی» اهالی بهارستان می‌داند.

 

قوانین آب؛ وضع قانون برای اجرای بی‌قانونی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ابتدا فهرست‌وار به بررسی و تعداد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه آب پرداخته است. همان‌طور که در این گزارش آمده است تعداد اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب نسبتا زیاد است. حالا با این توصیف این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم تعدد این اسناد وضعیت فعلی وضعیت آب مطلوب نیست؟ یکی از دلایل این امر به وجود مشکل و عدم تطابق اسناد بالادستی با وضعیت موجود بخش آب باز‌می‌گردد. درمورد قوانین، مصداق بارز این موضوع قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی (۱۳۸۳) و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری (۱۳۸۹) است که طی آنها نخست دریافت حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی لغو شده و سپس دریافت پروانه برای چاه‌های غیرمجاز تا سال ۱۳۸۵ نیز امکان‌پذیر شده است! خروجی معنایی گزارش مرکز پژوهش‌ها در این حوزه این نکته است که « یکی از دلایل وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور تصویب همین قوانین یاد شده است.»

 

قوانین کشاورزی؛ ریشه تنش‌های اجتماعی کشاورزان

این موضوع تنها در بخش آب نیست و تعدد و تناقض بسیار در قانون را می‌توان به حوزه‌های دیگر هم تعمیم داد. بررسی قوانین و اسناد بالادستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم نشان‌دهنده وجود برخی ایرادهای کلی و ساختاری در بیشتر این قوانین است که مهم‌ترین‌شان به گواه گزارش تازه منتشر شده عبارت است از: کم‌ثباتی، وجود تناقض با سایر قوانین، کلی‌نگری و ایجاد امکان برداشت و تفسیرهای مختلف در بخش اجرا، نبود شفافیت در ضوابط و در نتیجه عدم‌نظارت‌پذیری، ضعف کارشناسی، قانونگذاری دیرهنگام یا خلأ قانونی، اولویت سایر بخش‌های اقتصادی نسبت به کشاورزی، بی‌توجهی به قابلیت‌های تشکل‌ها، بدون متولی رها شدن روستاها و مقوله توسعه روستایی، اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان نماینده کشاورزان برای دفاع و اجرایی کردن قوانین، آرمانگرایی و عدم تناسب تکالیف قوانین با واقعیات و ظرفیت‌های بخش اجرایی. همه این موارد در حالی است که بدانیم کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش است. کمبود آب در این بخش می‌تواند موجب بروز بحران‌های جدی از جمله تنش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و… در زندگی انسان‌ها به‌ویژه روستاییان کشاورز شود.

 

قوانین محیط‌زیست؛‌ بی‌ثاثیر و قدیمی

بخش سوم مربوط به بررسی قوانین وضع شده در حوزه محیط‌زیست است. در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط‌زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست. در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، تناسب نداشتن جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط‌زیست پدید آورده است. بدون تردید حمایت از محیط‌زیست باید با ضمانت‌های اجرایی مسؤولیت کیفری و مدنی همراه باشد. اجمالا ایراد اساسی قوانین محیط‌زیست کشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد. چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم یا موقت واحد آلوده‌کننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می‌تواند به این به‌روزرسانی کمک کند. به هر حال، در قبال محیط‌زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شکننده آن، بیشتر قوانین کشور ما، از ابتدا تا چند سال اخیر، راجع به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از شکار بوده و حالت پیشگیرانه دارد. به‌علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی است و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند کمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی کافی یا نداشتن اطلاعات لازم روبه‌رو می‌شود.

 

چالش آب؛ تنش‌هایی که در راه است

چالش‌های حوزه آب اما تنها محدود به وجود قوانین متعدد و ناکارآمد نیست. به‌رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت‌ها در بخش آب از جمله زیرساخت‌ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش‌های ذکر شده به‌ دلیل قوانین و مقررات ناکارآمد، سوءمدیریت‌های انباشته، عدم وجود برنامه‌های درازمدت و برخی محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی است. سیاهه مشکلات این حوزه البته که ادامه دارد و در جدول الصاقی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فهرست بلندبالایی دارد. از مهم‌ترین این تهدیدها در این فهرست می‌توان به مواردی همچون «تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، نبود الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه، اتکای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف کشور و البته دخالت عوامل سیاسی در برنامه‌ریزی بخش اشاره کرد.

پر واضح است که اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب، باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده است. همان‌طور که بارها توسط دستگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مختلف مطرح شده است، ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو، آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری همراه خواهد کرد و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار خواهد ساخت. به‌عنوان برخی از مصادیق این امر می‌توان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی با محوریت آب اشاره کرد.

 

معضل آب؛ برنامه‌ای نداریم!

مهم‌ترین نکته‌ای که در مقابله با بحران آب باید مدنظر قرار گیرد، این است که بدانیم چنین بحرانی  طی چند سال (چند ده سال) ایجاد شده است و طبعا رفع آن زمانبر خواهد بود. باید دقت کرد سهمی از وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به شیوه مدیریت این بخش باز می‌گردد، حاصل سوءمدیریت‌های انباشته از سال‌های پیشین تاکنون است. به‌ دلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط نزدیک سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی با آن، می‌توان گفت حل مسائل و معضلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود. به‌ عنوان مثال می‌توان مقوله آمایش سرزمین را مطرح کرد که یکی از زیرساخت‌های اصلی آن، منابع آب است؛ ولی تصمیم‌گیری در مورد آن از امور کلان کشور است. به‌ دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در موضوع آب ـ عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ـ در حال حاضر در کشور هماهنگی‌های لازم بین آنها وجود ندارد. با این حال واضح است که سیاست‌ها و راهبرد‌های حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت. علت اصلی، بخشی‌نگری به دلیل منافع و مأموریت‌های نه چندان هم‌سوی دستگاه‌های مختلف است. با بررسی مواد برنامه‌های توسعه در بخش آب مشخص می‌شود علاوه بر این‌که ارتباط مشخص و محکمی میان آنها وجود ندارد، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها نیز در راستا و برای حصول اهداف یک برنامه جامع و درازمدت عمل نمی‌کنند. در واقع چنین برنامه درازمدتی برای بخش آب وجود ندارد. واضح است با این حال، عملکردها و روندها طی هر دوره و در هر مدیریت به‌ صورت مستقل و جزیره‌ای خواهد بود و در درازمدت به عنوان راهکار رفع چالش‌ها عمل نخواهد کرد.

 

میثم اسماعیلی

آتش غفلت در جنگل

حجم بالای بارندگی‌های چند هفته گذشته باعث افزایش رویش علف‌های هرز در جنگل‌های مختلف ایران شده‌است. به‌ویژه جنگل‌های زاگرس که در سال‌های اخیر حالتی تنک پیدا کرده‌اند، بیشتر در معرض رشد تراکم علف‌های هرز قرار گرفته‌اند. همچنین براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، تابستان امسال از سال گذشته گرم‌تر خواهد بود و همین مساله شرایط مستعد برای وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، متولیان جنگل‌ها و مراتع کشور همواره اعلام می‌کنند که بیش از ۹۰درصد آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایران به دست عوامل انسانی روی می‌دهد. به همین دلیل، اگر امسال با دقت بیشتری از جنگل‌هایمان مراقبت نکنیم و همچون سال‌های گذشته از این مساله غافل‌شویم، قطعا در فصل تابستان جنگل‌های ما به آتش‌سوزی‌های وسیعی دچار خواهندشد.

البته آتش‌زدن جنگل‌ها به دست مردم با انگیزه‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد. یعنی تعداد زیادی از این آتش‌سوزی‌ها لزوما سودجویانه نیست و برخی به علت فقر و نداشتن اراضی کشاورزی جنگل‌ها را آتش می‌زنند و برخی افراد دیگر با سهل‌انگاری خود موجب به‌آتش‌کشیده‌شدن جنگل‌ها می‌شوند.

همچنین باید توجه داشت که رفع این انگیزه‌ها و پیش‌زمینه‌ها حتما به یک استراتژی بلندمدت نیاز دارد، چراکه بیشتر این آتش‌سوزی‌ها به دست تعداد معدودی از افراد سودجو یا جوامع محلی حاشیه جنگل‌ها رخ می‌دهد. تا زمانی هم که انگیزه این افراد به‌درستی شناسایی و دغدغه‌های منطقی آنها برطرف نشود، بازهم باید منتظر وقوع چنین حوادثی باشیم. البته در این میان، قطعا افرادی هم یافت می‌شوند که فقط برای کسب منافع مادی گوناگون از منابع طبیعی کشور اقدام به آتش‌زدن جنگل‌ها می‌کنند که قطعا باید با این افراد براساس قانون برخورد شود.

علاوه‌براین، گاهی نیز سهل‌انگاری گردشگران باعث بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها می‌شود؛ اتفاقی که به‌خصوص در جنگل‌های شمال رخ می‌دهد و نشان می‌دهد بعضی از مردم از روی ناآگاهی باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شوند. این مردم نیز قطعا نیاز به آموزش‌های لازم دارند، ولی ما در همه این زمینه‌ها ضعیف عمل کردیم و حتی تابلوهای هشداردهنده نیز به اندازه کافی در جنگل‌ها نصب نکرده‌ایم.

با این حال، اگر همه این کارها را نیز انجام دهیم، بازهم احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌هایمان وجود دارد. بنابراین باید خودمان را برای مقابله با آن آماده کنیم. از سوی دیگر، چون سازمان جنگل‌ها تجهیزات کافی را برای اطفای حریق در پهنه‌های جنگلی ندارد، باید با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از ارگان‌های دیگر بخواهد که هنگام وقوع آتش‌سوزی، امکانات، نیروها و ابزارشان را در اختیار سازمان جنگل‌ها بگذارند. برای این هم که بتوانیم تابستان امسال از وقوع آتش‌سوزی‌های مهیب در جنگل‌هایمان جلوگیری کنیم، تمام نهادهای ذی‌ربط باید از الان به فکر تقویت ظرفیت خود باشند و مصرانه این مساله را پیگیری کنند تا بعدا این بهانه را نیاورند که به علت نبود تجهیزات نمی‌توانند به سازمان جنگل‌ها در اطفای حریق کمک کنند. خود سازمان جنگل‌ها نیز باید از این ظرفیت قانونی استفاده کند و دیگر اعلام ناتوانی در خاموش‌کردن به‌موقع آتش به دلیل نداشتن تجهیزات قابل قبول نیست.

همچنین باید توجه داشت که جنگل‌های زاگرس به دلیل این که پوشش گیاهان علفی متراکم‌تری دارند، برای وقوع آتش‌سوزی مستعدتر هستند. همچنین جنگل‌های غرب کشور مراتع مشجر و حالت تنکی بیشتری دارد و رطوبت آن نیز از جنگل‌های هیرکانی پایین‌تر است. مساحت پهنه‌های جنگلی زاگرس نیز حداقل سه‌برابر جنگل‌های هیرکانی است و به همین دلیل امکانات لازم برای جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها باید با اولویت بیشتری در غرب کشور فراهم شود.

 

دکتر هادی کیادلیری

کابوس حریق

پوشش گیاهی مناسب درعرصه های طبیعی و جنگلی، بیم آتش سوزی های گسترده را افزایش داده است

به امروزمان نگاه نکنید که آسمان ابرناک است و توده های باران زا بر سر شهرهای مان می بارد و بهار، بهارتر از همیشه به سر و روی مان گل نم می پاشد. حال خوش امروزمان زودگذر است، آفتاب در کمین است و گرما نزدیک، آنقدر که هرم داغش از همین حالا دل دوستداران طبیعت را آشوب کرده.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها دلواپس است، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هم دغدغه مند. این دو یک چشم شان به طبیعت است که بارش های زمستان و بویژه بهار، حال پوشش های گیاهی و جنگلی را خوب کرده و یک چشم شان به جرقه هایی است که نمی دانند کجا می خورد ولی می دانند به هرجا که اصابت کند ته مانده های عرصه های جنگلی و مرتعی کشور را می بلعد.

جمشید محبت خانی می گوید آتش که به جان پوشش گیاهی می افتد انگار کن که روی علفِ خشک، بنزین ریخته اند و آتش رقص کنان و مهارنشدنی پیش می رود. او فرمانده یگان حفاظت محیط زیست است، مامور محافظت از مناطق حفاظت شده، پارک های ملی،‌ پناهگاه های حیات وحش و آثار طبیعی ملی که هر کدامشان روزگاری چند، آتش از سر گذرانده اند و طعم حریق چشیده اند. او به ما می گوید نگران پوشش گیاهی خوب و آتش هایی است که اغلب نه به عمد که سهوا و از باب بی تفاوتی درمناطق چهارگانه به پا می شود و تهش را که در می آوری علت به قدری مضحک است که باور کردنی نیست.

یک ظرف آلومینیومی غذا، ‌یک لیوان یک بار مصرف، یک قوطی نوشابه و یک بطری شیشه ای دلستر معمولا ته این ماجرای مضحک است که عده ای بی مبالات که به دل طبیعت زده اند و چیزی خورده و چیزی نوشیده اند اینها را رها کرده اند و تیغ آفتاب هم که چاشنی شده، ذره بینی ساخته و دستپختش شده است آتش های کوچک و بزرگ.

فرمانده می گوید معمولا کمتر از۲۰ درصد آتش هایی که در مناطق چهارگانه محیط زیست برپا می شود عامل طبیعی دارد و سال پیش کمتر از۱۰ درصد آتش سوزی ها به خاطر برخورد صاعقه ایجاد شد و بقیه هرچه بود انسان ها در آن دست داشتند؛ چه عمد و چه غیرعمد.

سرهنگ علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها نیز که نگران پوشش گیاهی خوب امسال  و همین بی مبالاتی ها و رفتارهای انسانی است به ما می گوید بیشتر از همه دلواپس عرصه های جنگلی زاگرس است، این عرصه زخم خورده، ته مانده های زاگرس در واقع.

او می گوید هر سال با پایان اردیبهشت و آغاز خرداد که همزمان است با افزایش دما، عرصه های جنگلیِ جنوب دستخوش حریق های ریز و درشت می شود و پس از آن در پاییز که مصادف است با خشکیدگی پوشش گیاهی در جنگل های شمال، نوبت جنگل های باستانی هیرکانی می رسد.

فرمانده می گوید پارسال که پوشش گیاهی کمتر از امسال بود ۶۰۰ فقره آتش سوزی درجنگل های کشور اتفاق افتاد که ۲۵ مورد از آنها بیشتر از ۲۴ ساعت طول کشید و نیاز به اطفای هوایی داشت. این آتش ها پارسال حسابی آتش سوزاندند و به روایت آماری که عباس نژاد به ما می دهد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰هکتار از جنگل های کشور را طعمه حریق کردند که زاگرس، این پهنه جنگلی غارت شده، سهمش از بقیه نقاط بیشتر بود.

او هنوزهم بیش از بقیه نگران زاگرس است، بعد هم دلواپس ارسباران و جنگل های شمال، درست مثل جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست که در دفتر خاطرات ذهنش اش نوشته است پارسال عرصه های طبیعی و بکر تهران، فارس و آذربایجان شرقی بیش از بقیه نقاط سوخت و امسال هم بعید نیست ماجرا دوباره تکرار شود.

آتشِ  باد سوار

ازکدام کابوس زاگرس بگوییم که دلش نگیرد؟ از چرای بی رویه دام،‌ دست درازی ها و تغییر کاربری ها، خشکسالی های دیرینه و ریزگردها یا پروژه های عمرانی غیرمسوولانه؟ از هر کدام اینها که بگوییم زور حریق از بقیه بیشتر است و آتشِ باد سوار که در فصل گرم زبانه می کشد داستانش از همه مفصل تر.

آتش باد سوار در زاگرس لرستان زیاد تجربه شده، در استانی که به لحاظ برخورداری از جنگل رتبه دوم کشور و مقام نخست میان استان های زاگرسی را دارد.

به روایت شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۴۳ درصد وسعت لرستان را جنگل ها و ۳۲ درصد آن را مراتع پوشانده اند که اگر به هکتار محاسبه شوند، می شود یک میلیون و ۲۱۷ هزارهکتار جنگل و ۸۸۴ هزار هکتار مرتع.

با این حال به گفته نجفی، حال عرصه های جنگلی لرستان خراب است و وضعیت مناطق چگنی، کوهدشت، پلدختر و خرم آباد به لحاظ تخریب جنگل ها و آتش سوزی ها بحرانی است؛‌ به تعبیر دقیقِ نجفی” خیلی بحرانی”.

در گوشه دیگری از زاگرس در استان زیبای کهگیلویه و بویر احمد، جایی که مناطق شکار ممنوع پادنا، خرم ناز، لار و ماغر و حاتم و کوه تلرش مثل نگین می درخشد وحشت تکرار آتش سوزی سال های گذشته امسال هم وجود دارد که وسعت منطقه و پوشش گیاهی مطلوب بر نگرانی ها دامن زده است.

سال۹۶، مراتع و جنگل های کهگیلویه و بویراحمد ۹۰ بار و به وسعت ۵۳۵ هکتار گرفتار آتش شد، سال ۹۷ آتش کمی فروکش کرد و دفعات آتش سوزی به ۵۰ بار و وسعت ۳۵۵ هکتار کاهش یافت اما سال ۹۸ آتش ها دوباره جان گرفت و داستانِ آتشِ سوار بر باد که انگار خاصیت زاگرس است بار دیگر دراین خطه روایت شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها که می گوید پارسال بیشترین آتش سوزی ها در زاگرس رخ داد به طورمشخص از استان کهگیلویه و بویراحمد می گوید که سال پیش در کنار استان های خوزستان و کردستان بیشترین تعداد حریق را تجربه کرد.

 

فارس؛ عروس آتش

اما نه فقط خوزستان و کردستان وکهگیلویه و بویراحمد که استان زاگرس نشین فارس نیز دلیل خوبی برای نگرانی است. آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی در این سه استان هنوز شروع نشده که از فارس خبر می رسد اراضی طبیعی اش از آغاز اردیبهشت تا امروز بارها و بارها پیه آتش به تنشان خورده است.

شهرام منتصری، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان فارس خبرهای خوبی از این یک ماه اردیبهشتی  ندارد و به ایرنا می گوید از ابتدای این ماه ۹۹ آتش سوزی در منابع طبیعی استان رخ داده که موجب نابودی ۳۰ هکتار از عرصه های طبیعی شده است.

البته این عدد درحالی رسانه ای شده که به روایت ایرنا، پایگاه خبری پلیس فارس تنها در آتش سوزی بیست و چهارم اردیبهشت امسال که در روستای محمدآباد کازرون رخ داد از نابودی۷۶ هکتار از اراضی طبیعی خبر داده است.

فارس پارسال نیز طعمه خوبی برای آتش های جنگلی و مرتعی بود به طوری که رصد خبرها در بازه زمانی۲۱ اردیبهشت ۹۸ تا دوم تیرماه همین سال از نابودی ۱۱۱۱هکتار از اراضی منابع طبیعی حکایت می کند؛ موضوعی که بیم آتش سوزی های گسترده در روزهای گرم پیش رو را تقویت می کند.

 

نخ نما مثل اطفای هوایی

پیش دل فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها که بنشینید نگوییم خون که پُر است. او می گوید فرض کن در سینه کش کوه و در دل جنگل، آتشی به پا شده و نیروی امدادی می خواهد خودش را به نقاط صعب العبور برساند. اصلا فرض می کنیم خودش را به چنگ و دندان به آن بالا رسانده پس تکلیف تجهیزات اطفای حریق چه می شود، مگر می شود آن همه بار و بنه را به پشتش ببندد و خودش را به آتش برساند؟

او خودش می داند که پاسخ این سوال منفی است و با دست خالی نمی شود آتش مناطق جنگلی صعب العبور را خاموش کرد، برای همین دوباره نقبی می زند به زخم کهنه کمبود امکانات اطفای هوایی که از بس او و قبل از او درباره اش گفته اند نخ نما شده است.

بعد از امضای تفاهم نامه میان سازمان جنگل ها و وزارت دفاع برای اعزام بالگرد در آتش سوزی های جنگلی،‌ چند باری این پروازهای امدادی انجام شد اما از پارسال زمزمه های نارضایتی صاحبان بالگرد جدی شد به طوری که گفتند دولت پولی بابت هزینه پروازها نپرداخته و این نارضایتی ها به حدی جدی بود که ختم پروازها دور از انتظار به نظر نمی رسید. با این که از آن روزهای پراعتراض چند ماهی گذشته اما کاسه همان کاسه است و آش همان آش و عباس نژاد به ما می گوید هنوزمشکلات مالی به قوت خود باقی است و با این که مکاتبات زیادی با معاون اول رئیس جمهور انجام شده و او نیز دستور اکید پرداخت به سازمان برنامه و بودجه داده ولی معلوم نیست این سازمان به چه علت دست نگه داشته است.

چشم های زاگرس این روزها نگران است و اشک پشت پلک های ارسباران جست و خیز می کند. این دو بارها و بارها سوخته اند و هوا که گرم می شود کابوس آتش می بینند اما مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی که مامن ارسباران است می گوید این اداره کل هیچ بودجه‌ای برای مهار آتش سوزی‌ جنگل‌ها و مراتع ندارد. پشت بندش نیز رییس سازمان برنامه و بودجه استان توضیح می دهد که برای سال جاری هنوز منتظر ابلاغ دستورالعمل های اجرایی بودجه هستند و هیچ گونه توزیع اعتباری تاکنون صورت نگرفته است.

آتش اما منتظر ابلاغیه و دستورالعمل نمی ماند،‌ هوا رو به گرمی است و تابستان نزدیک و آتش شرربار تر از همیشه در کمین است تا سرزمین های سبز ایران که به گفته عباس نژاد فقط ۸/۷ درصد از وسعت کشور را پوشانده است،‌ بسوزاند و خاکسترش را به باد بدهد.

 

مریم خباز

 

بالا