آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی (برگ 12)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی

اشتراک به خبردهی

فقط ۳۰یوزپلنگ

شرایط یوزپلنگ‌ ها در کشورمان کاملا ‌بحرانی ‌است و جمعیت شان به عدد ۳۰ نمی رسد‌، آخرین بررسی ها این واقعیت تلخ را نشان می دهد. با این حال تلاش های زیادی برای نجات این گونه شده است، تلاش هایی که به طور حتم کافی نبوده و درواقع تنها شیب انقراض آنها را کم کرده است.

مساله ای که این روزها به انقراض یوز بیشتر از سایر عوامل دامن می زند، حضور دام در زیستگاه های این گونه است به همین  دلیل شرایط برای خروج دام از توران و میاندشت باید فراهم شود‌.

‌اما در کل برای بررسی شرایط حیات وحش کشور باید این مساله را‌ از دو منظر بررسی کرد. از منظر جمعیت گونه ای مانند یوز یا گونه های دیگری مانند گوزن زرد و گورخرایرانی نیز شرایط مناسبی ندارند‌.

اما از منظر دیگر که روش های حافظتی است باید گفت روش‌ها بدرستی در حال تغییر است و باید برای نجات محیط زیست و حیات وحش ‌این مسیر مناسب را ادامه داد.‌

برای نمونه حضور سازمان های مردم نهاد تخصصی پر رنگ تر از قبل شده است، اطلاع رسانی و گسترش فضای مجازی نیز سبب شده آگاهی مردم درباره حیات وحش بیشتر شده و در نتیجه کمک های مردمی بیشتری نیز اتفاق بیفتد مثلا در ماجرای جمع آوری کمک برای آزادی دو محیط بانی که به پرداخت دیه محکوم شده بودند شاهد  چنین تجربه مثبتی بودیم‌.

علاوه بر این باید روش‌های  نوین حفاظتی را نیز در اولویت قرار داد، روش هایی که ‌ حفاظت ‌جامعه محور هستند یعنی با ذی‌نفع کردن جوامع محلی آنها به حفاظت از زیستگاه ها تشویق می شوند‌.

مرتضی اسلامی دهکردی
عضو هیات مدیره انجمن یوزپلنگ ایرانی

 

 

پایان وحش ‌

توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و سوء مدیریت به انقراض حیات وحش دامن می زند

شیر ایرانی رفت، ببر مازندران خاطره شد و یوزپلنگ‌ها با انقراض دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از گونه های جانوری کشور شرایط مناسبی ندارند این واقعیت تلخ را آمارهای نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز تایید می کند. ‌ تا حدود ۴سال پیش تعداد گونه های جانوری کشورمان که در  گروه های بحرانی، معرض خطر انقراض و آسیب پذیر جای می گرفتند حدود ۷۶گونه برآورد می شد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست دراختیار ما قرار داده و مربوط به سال ۲۰۱۷ است این آمار برای مهره داران از مرز ۱۴۰ گونه نیز عبور کرده است به همین دلیل می توان آب پاکی را روی دست آنهایی ریخت که ادعای حفاظت از حیات وحش را دارند  چراکه در چندسال گذشته جمعیت گونه های بحرانی و آسیب پذیر کشور بیش از دوبرابر شده است‌.

جاده‌هایی که قلب زیستگاه‌ را می‌شکافند، معدن‌هایی که زیستگاه ها را ناامن می کنند، شکارچیانی که قلب حیات را نشانه می گیرند و … حیات وحش برای بقا در زیستگاه های کشور با مشکلات زیادی رو به است، اما برنامه های مسؤولان برای نجات آنها هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفته است، برای نمونه می توان به اجرای طرح های توسعه ای اشاره کرد که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می شوند، اجرای این طرح‌ها بکرترین زیستگاه های کشور را به بهانه هایی مانند اشتغال نابود می کند برای نمونه به اجرای طرح گردشگری در  جزیره آشوراده می توان اشاره کرد یا از برنامه هایی مانند اجرای پروژه تله کابین در جنگل‌های الیمستان نوشت که در جریان آن ۶٫۵ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی با تهدید رو به رو شده است.

طرح‌های ظاهرا نجات

برای نمونه طرح های نجات زیادی را در بایگانی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می توان یافت طرح هایی که برای نجات گونه هایی در معرض خطر انقراضی مثل یوزپلنگ، خرس سیاه، گورخر ایرانی و.. . نوشته شده اند.

طرح هایی که به نظر می رسد فقط نوشته می شوند و با تغییر مدیران تنظیم و تهیه شان دوباره در دستور کار برخی مدیران قرار می گیرد. به قول معروف این طرح ها شاید برای حیات وحش آب نداشته باشد، اما ‌ برای بسیاری از مدیران نان دارد.

این روزها نیز بسیاری از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در جلساتی شرکت می کنند که در خوشبینانه ترین حالت  خروجی شان طرح هایی است بایگانی می شوند.

مساله دیگری که سبب شده مشکلات  حیات وحش کشور بدرستی حل و فصل نشود  مدیرانی هستند که ترجیح می دهند از پشت میزهایشان و در سازمان حفاظت محیط زیست برای حیات وحش کشور نسخه بپیچند. پشت میز نشینی در سازمان حفاظت محیط زیست را باید یکی از آفت هایی دانست که سبب شده محیط زیست کشور سیر نزولی داشته باشد. چراکه عموما تصمیم هایی برای مسائل زیست محیطی  گرفته می شود که با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان اجرا ندارد.

نبود درمانگر مخصوص حیات وحش نیز سبب شده سازمان  حفاظت محیط زیست در درمان گونه های جانوری آسیب دیده بدرستی عمل نکند.

این بی توجهی‌ها در حالی اتفاق می افتد که نباید فراموش کرد که ‌ زندگی انسان و حیات وحش مانند تار و پود قالی بهم گره خورده است و با حذف گونه های جانوری اکوسیستم از حالت تعادل خارج می شود برای نمونه با حذف گونه های مانند یوزپلنگ یا پلنگ و حذف نشدن گونه های ضعیف در  جمعیت چارپایان بیماری درزیستگاه طغیان کرده و زیستگاه دچار آسیب می شود، آسیبی که درنهایت زندگی انسان را با چالش رو به رو خواهد کرد‌.

انتقال آب فرشچی را نبرد

معاون  محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‌گفت: برکناری‌ام به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب خزر نبوده است.

پروین فرشچی در گفت‌وگو با گزارشگران سبز ‌درباره دلیل برکناری اش از سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بعید می دانم این تصمیم به دلیل‌ مخالفتم با طرح انتقال آب خزر باشد.

وی  عنوان کرد: این حق طبیعی هر مدیری است که بخواهد نیروهایش را تغییر دهد.

فرشچی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب خزر بدون ارزیابی زیست محیطی ‌اجرایی نخواهد شد، درباره نحوه عملکرد عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد‌: انتقادی به نحوه  عملکرد عیسی کلانتری  درسازمان حفاظت محیط زیست ندارم.

در حکمی از سوی عیسی کلانتری  رییس سازمان حفاظت محیط زیست احمدرضا لاهیجان زاده به سمت سرپرست معاونت محیط زیست دریایی منصوب شد.

۲۶قرق اختصاصی شکار‌ در راه است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار

مافیای زیرآبی

مافیای صیدترال محیط زیست ‌و معیشت بومیان جنوب کشور را دچار مشکل کرده است

یک ملت یک میلیارد و چند صد میلیون نفری به جان هرچه که بیفتند تمامش می‌کنند حتی اگر آن چیز دریای بیکران عمان و لشکر ماهی هایش باشد. چینی‌ها بعد از انقلاب مائو به خواست او به جان گنجشک‌های کشورشان افتادند چون مائو گفته بود آنها مخل کشاورزی چین‌اند. این نسل کشی به دست جمعیتی میلیاردی آنقدر دقیق انجام شد که خیلی زود نسل گنجشک چینی ا ز این کشور برچیده شد که البته بعد از طغیان حشرات و آفات که ماحصل این کشتار چشم بسته بود آنها مجبور شدند از روسیه گنجشک وارد کنند. این حالا حکایت ماست و چینی‌ها و دریای عمان ما، این آبی نیلگون که قرن‌هاست نان سر سفره ساحل‌نشینان گذاشته، سفره‌ای که از اقبال بد یا مافیای بیرحم، چند سالی است با چشم بادامی‌هایی که دورش نشسته اند بی برکت شده است.

چینی‌ها چند سالی در خفا با کشتی‌های صنعتی در دریای عمان تاختند و با این که محلی‌ها ازاین وضع گله می‌کردند، ولی هیچ چیز رسما تایید نمی‌شد تا امسال که بالاخره صیادی سیری‌ناپذیر اینها در آب‌های جنوب کشورمان تایید شد و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت که کشتی‌های چینی برای این صیادی، قرارداد اجاره بلند‌مدت دارند، صیادی در عمق ۲۰۰ متری دریای عمان.
این دریا که پیشروی آب اقیانوس هند به داخل خشکی در جنوب‌غربی آسیا در عمیق‌ترین نقطه اش بیش از۳۳۰۰ متر عمق دارد، ولی هرچه به سمت غرب کشیده می‌شود این عمق کمتر می‌شود تا جایی که عمق دریای عمان حوالی تنگه هرمز حدود۸۰ متر است. جاهایی که دریای عمان از عمق می‌افتد درست نقاطی است که چینی‌ها به آن طمع صیادی دارند و وقتی معاون سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید صیادی درعمق۲۰۰ متری با چینی‌ها توافق شده یعنی مطلوب‌ترین نقطه برای ماهیگیری به دستشان رسیده است.
گرگورها و تورهای بومیان سواحل ایران هرگز به این عمق نمی‌رسد اما کشتی‌های صنعتی چینی با تورهایی که ترال خوانده می‌شود و آنقدر دنبال کشتی کشیده می‌شوند تا همه آبزیان حوالی عمق۲۰۰ متری را به دام بیندازند به معنی واقعی کلمه بستر دریا را با همه جاندارانش جارو می‌کنند. بی دلیل نیست که سال هاست بسیاری از صیادان ایرانی دست خالی از ماهیگیری برمی‌گردند و برای گذران زندگی به عسر و حرج افتاده‌اند.
استدلال مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی دراین باره شنیدنی و تلخ است.چراکه گفته بودند، چون ایران فناوری صیادی درعمق۲۰۰ متری را ندارد این کار به چینی‌ها سپرده شده و حتی این استدلال را به مجلس نیز برده بودند که علی ابراهیمی، رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی آن را برای ما روایت کرد.
او گفت در جلسه‌ای که مدتی پیش با مسؤولان شیلات داشتیم ادعا کردند کشتی‌هایی که صید ترال می‌کنند فقط فانوس ماهی‌ها را صید می‌کنند و چون صید این ماهی‌ها نیاز به ابزار خاصی دارد از دسترس ما خارج است و برای این که از این منبع درآمدی استفاده کنیم به برخی کشتی‌ها به شکل اجاره‌ای و تعدادی نیز به صورت اجاره به شرط تملیک اجازه صید داده‌ایم. حرف زدن از صید فقط فانوس ماهی در دریای عمان البته مثل جوک می‌ماند به این دلیل که وقتی تورهای ترال پشت کشتی‌های صیادی کشیده می‌شود به هیچ جنبنده دریایی رحم نمی‌کند حتی به مرجان‌های زیرآب که حتما این تورها آنها را می‌شکنند و متلاشی می‌کنند.

 واکنش سپاه
همین ماه بهمن بود که حسین هاشمی، نماینده مردم بندرعباس درگفت‌وگو با ایسنا از فرماندهان منطقه پنجم و یکم نیروی دریایی سپاه به خاطر برخوردشان با شناورهای صیادی ترال تشکر کرد و گفت که مراجع قضایی با صدور احکام مناسب، راه را برای سوءاستفاده از ذخایر آبزیان کشورمان خواهند بست.
کمی پس از انتشار این خبر، فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک نیز درگفت‌وگو با فارس از توقیف ۱۴ فروند کشتی صیادی ترال درآب‌های بندر جاسک خبر داد که روی هم ۵۳۲ تن انواع آبزی بار زده بودند که
۳۲۰ تن آن ماهی‌های خوراکی و تجاری بوده است. با این حال علی ابراهیمی، رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است بهتر بود جهادکشاورزی بهترعمل می‌کرد تا کار به مداخله سپاه نکشد. او می‌گوید کشتی‌های ترال از محدوده‌ای که برایشان تعیین شده تجاوز می‌کنند و صیادان بومی را به مضیقه می‌اندازند و سکینه الماسی نماینده دیر،کنگان،جم و عسلویه نیز به ما می‌گوید در حالی که همه مسؤولان ازعواقب ناگوار صید ترال آگاهند و با آن مخالف ولی صیادی چینی‌ها ادامه دارد و شرایط بومیان منطقه را دشوارتر می‌کند.
​​​​​​​
 مافیا کیست؟ 
حتما پای مافیا وسط است، سپاه که این طور می‌گوید، به طور مشخص علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه. او سه روز پیش گفت باورم شده پشت ماجرای صید ترال و کشتی‌های چینی مافیایی وجود دارد. تنگسیری که خبر داده فعلا سه فروند کشتی چینی در بندر تجاری باهنر توقیف شده، اضافه کرده این کشتی‌ها گاهی تا ۷۰ تن ماهی از گونه‌های مختلف صید می‌کنند و آنها را در کانتینرهای منجمدشده به خارج کشور می‌فرستند که از نگاه او ربودن نان از سفره صیادان سنتی است.
اما این مافیا کیست؟ پرسشی که هیچ کس تابه حال به آن پاسخ نگفته و حتی فرمانده نیروی دریای سپاه با این که مستنداتی در دست دارد فعلا ترجیح می‌دهد وارد این حوزه نشود. البته وقتی فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک از توقیف ۱۴ کشتی متخلف صیادی خبر داد و گفت پنج کشتی خارجی و بقیه ایرانی بوده اند این ظن تقویت می‌شود که این مافیا شاید یک مافیای
ایرانی -خارجی باشد. با این حال علی ابراهیمی و سکینه الماسی از جایگاه دو نماینده مجلس ترجیح می‌دهند به این صراحت درباره مافیای زیرآبی موضع نگیرند و ابراهیمی به این بسنده می‌کند که مسلما درقضیه صیادی ترال افرادی سود می‌برند و الماسی به این جمله اکتفا می‌کند که برخی از صید ترال پول خوبی درمی‌آورند.
بد ماجرا این است که این افراد گمنام دارند تحت پوشش حمایت‌های دولتی و وزارتی کار می‌کنند درحالی که خیلی‌ها شک دارند اصلا این صیادی به نفع کشورمان باشد، نفعی که ادعا می‌شود از بابت صید فانوس ماهی عاید کشورمی شود. یکی از کسانی که این معادله را به چالش کشید فاطمه ذوالقدر نماینده خانه ملت است که درنشست علنی روزچهاردهم بهمن مجلس شرح داد که براساس آمارسال۹۶ وزارت جهادکشاورزی۱۷ هزارتن فانوس ماهی صید شده که ارزشش ده میلیارد تومان بوده درحالی که۹۰ شناوری که مشغول صید این ماهی بوده اند ۲۸ میلیارد تومان یارانه سوخت گرفته اند که عملا بی‌منفعت بودن این صید را نشان می‌دهد.

مریم خباز

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

مزایده‌ای‭ ‬برای‭ ‬نفوذ به ‬هیرکانی

جنگلی‭ ‬که‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موج‭ ‬می‌زند؛‭ ‬جنگلبانانی‭ ‬که‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬حقوق‭ ‬نگرفته‌اند؛‭ ‬قاچاقچیانی‭ ‬که‭ ‬چوب‭ ‬درختان‭ ‬جنگلی‌‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تضمین‭ ‬تحویل‭ ‬در‭ ‬محل‌‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬عده‌ای‭ ‬که‭ ‬تبرهایشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬تیز‭ ‬می‌کنند،‭ ‬این‭ ‬خلاصه‌ای‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬کشور؛‭ ‬جنگل‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ندانم‌کاری‭ ‬برخی‭ ‬مسؤولان‭ ‬هرسال‭ ‬وسعت‌شان‭ ‬آب‭ ‬می‌رود‭.‬

آخرین‭ ‬خبرها‭ ‬درباره‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬از‭ ‬قوت‭ ‬گرفتن‭ ‬زمزمه‌های‭ ‬نفوذ‭ ‬به‌این‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬حکایت‭ ‬دارد،‭ ‬آن‌طور‭ ‬که‭ ‬علی‌محمد‭ ‬شاعری،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬گفته‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬مقدمات‭ ‬برگزاری‭ ‬مزایده‌ای‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬درختان‭ ‬افتاده‭ ‬در‭ ‬جنگل‌هاست؛‭ ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬راه‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭.‬

اواخر‭ ‬سال‭ ‬۹۵‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سرانجام‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬قانون‭ ‬توقف‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬تجاری‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال (‬‌طرح‭ ‬تنفس‭ ‬جنگل) ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬این‌که‭ ‬آسیب‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جنگل‌های‭ ‬باستانی‭ ‬تحمیل‭ ‬نشود،‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬درختان‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬افتاده‭ ‬نیز‭ ‬ممنوع‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬خبر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬ممنوعیت‭ ‬قربانی‭ ‬لابی‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬دوباره‭ ‬باز‭ ‬شود‭.‬

خارج‭ ‬کردن‭ ‬درختان‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬افتاده‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬کاری‭ ‬ضرورتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬انکارش‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬شرایط‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬بیشتر‭ ‬جنگل‭ ‬باز‭ ‬می‌کند؛‭ ‬تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬به‌درستی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬توانایی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬ندارد؛‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬برخی‌‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬درختان‭ ‬سالم‭ ‬جنگل‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تخریب‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬بخشکند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬درختان‭ ‬بیمار‌‭ ‬آنها‭ ‬را‌‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬خارج‭ ‬کنند‭.‬

‌این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬تحقیق‭ ‬جامعی‭ ‬نیز‭ ‬درباره‭ ‬حجم‭ ‬درختان‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬افتاده‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬آنها‌‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬نیستند‭ ‬کارشناسانی‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬درختان‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬شکسته‭ ‬جنگل‭ ‬را‭ ‬ناچیز‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کنند‭ ‬این‭ ‬درختان‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬نیاز‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬چوب‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کنند‌‌‭.‬

افزون‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نمی‌توان‭ ‬هر‭ ‬درخت‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬شکسته‌ای‭ ‬را‭ ‬آفت‭ ‬محسوب‭ ‬کرد،‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬درختان‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬خرد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬جانوری‭ ‬مفید‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬

بنابر‭ ‬این‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬شکننده‭ ‬جنگل‌های‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬این‌که‭ ‬براساس‭ ‬قانون‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬طرح‭ ‬نمی‌توان‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬پا‭ ‬گذاشت،‌‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬مسؤولان‭ ‬از‭ ‬راهکارهای‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬چوب‭ ‬استفاده‭ ‬کنند؛‭ ‬اقداماتی‭ ‬مانند‭ ‬زراعت‭ ‬چوب‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬روند‭ ‬واردات‭ ‬چوب‭ ‬و‭ ‬خمیر‭ ‬کاغذ‭.

مهدی آیینی

ماهی‌ها‌ در‌‌ بطری می‌میرند

فروش این روزهای ماهی ” زبرا” توسط دستفروشان مصداق عینی حیوان آزاری است

این بار حرف اسکار، فلاور، تایگر، اوراتوس، سیچلاید، گرین فیش، پرت فیش یا پنکوسی و آنجل و نایف و آروانا و جوئل فیش یا گرین تیلور نیست. این بار حرف از یک ماهی خیلی ریزِ راه راه است که به همین مناسبت زبرا یا گورخرش می نامند و مثل یک اسیر توی یک شیشه دهانه تنگ کوچک از بندینکی آویزانش کرده اند و توی خیابان و مترو و اتوبوس هی داد می زنند ماهی، ماهی. چند دانه برنج که کنار هم چیده شوند، کمی رنگ قرمزملایم که رویشان پاشیده شود و دو تا چشم سیاه متعجب که وصل شود به این تنِ رنگی می شود زبرای اسیر این روزها که فقط خدا می داند چه در سرشان می گذرد دراین خانه های تنگ و خفه.

یک مهندس شیلات می گفت فرض کن تو را کرده اند داخل یک اتاق کوچک و در را بسته اند و تو در گردشی بی پایان هی دور خودت می چرخی، یا انگار کن کرده اندت درون یک تنگ شیشه ای و دور شهر هی تو را می گردانند و می چرخانند و تو هم هی تهوع می گیری و سرت به دوران می افتد. زبرای اسیر با آن چشم های مشکی بی حالت و پربهت این روزها ولی با همین وضع و حال مشتری دارد، حسابی هم و البته تقریبا ارزانند، از ۱۵هزارتا ۲۵ هزاربسته به این که تُنگش شیشه ای قدِ سه بند انگشت باشد یا لامپ صدی باشد که دل و روده اش را بیرون کشیده اند و فقط شده است یک حباب. هیهات که بقالی ها و سوپری ها و شهرکتاب ها و فروشگاه های آنلاین هم جانمانده اند و چند هفته ای بیشتر به عید نمانده ماهی های زبرا را دارند رقیب ماهی قرمزها می کنند. خیلی نرم و زیر پوستی اما این جایگزینی انگار مدت هاست شروع شده و به قول کارشناس مسئول ماهی های زینتی سازمان شیلات “زبرا دانیو ردها ” که به وفور درکشور تکثیر می شوند ازمدتی قبل مثل رقیب ماهی قرمزها به سفره های هفت سین راه پیدا کردند.

امسال اما این موج قوی تر و همه گیرتر خواهد بود از بس زبراهای کوچک مینیاتوری توی دست و بال همه هستند، مثل بازیچه در دست بچه ها، روی میز کار کارمندها برای سرگرمی  و مثل یک آکواریوم بندانگشتی درون خانه ها برای قشنگی.

زبرا کیست و چه می خواهد؟

زبراها با ما غریبه اند،‌ اصالت شان برمی گردد به منطقه هیمالیا، به هند و میانمار و بعضی ها می گویند به تایلند و مالزی. خلاصه به ایران که رسیده اند غریب غریبند، ولی ماهی اند دیگر، یک جور اسیر. زبراها ماهی آب شیرین اند، جانورانی صلح جو که همه چیز می خورند و چون جثه شان ریز و اندام شان نازک است مصرف غذا و اکسیژن شان پایین است. خوب نیست اگر گفته شود سگ جان ولی زبراها از بس مقاومند به جان سختی مشهورند و چون آسان تکثیر می شوند ماهی های مناسب آزمایشگاه هستند مخصوصا برای مطالعات ژنتیک. ولی چون ریزند و مینیاتوری پا از آزمایشگاه ها بیرون گذاشته اند که بشوند ماهی زینتی و بروند توی شیشه های تنگی که مثل قبر می مانند و می چرخند توی دست مردمی که این روزها چشم شان برق می زند موقع خرید.

یک کارشناس حیوانات می گوید تا دلت بخواند دراحمدآباد مستوفی سالن های پرورش ماهی هست که زبراها یکی از آنها هستند و یکی از پرورش دهندگان زبرا که اتفاقا دراحمد آباد نیست به ما گفت که زبراهایش را درخیابان خیام تهران پرورش می دهد و ما را یاد پرورش دهندگان زیرزمینی ماهی انداخت که تا به حال کسی حریفشان نشده است. او گفت این که زبراها را انداخته اند توی شیشه های کوچک دهانه تنگ نیز ابتکارخودش است و با این که احتمالا غلو می کرد ولی با این که از زبراها نان درمی آورد، نمی توانست دنیا را از نگاه این ماهی ها ببیند.

قرنطینه اخلاق

وقتی یک مهندس شیلات به ما گفت که یک ماهی به قد و قواره زبرا دستکم باید در پنج لیتر آب زندگی کند و محمد حسن الهی کارشناس مسئول ماهیان زینتی سازمان شیلات توضیح داد که نیاز آبی زبراها حداقل یک لیتر است ثابت شد که این دنیای شیشه ای که برخی ها مثل تولید کننده خیابان خیام برای این ماهی ها می سازند چه قدرعذاب آور است. الهی گفت وقتی ماهی را درون حباب لامپ یا شیشه عطر و ادکلن یا شیشه های کوچک مثل اینها می گذارند این ظلم به حیوان است و وقتی سرپوش آن محفظه ها را می گذارند این ظلم مضاعف می شود و تبدیل می گردد به وضعیت بحرانی که جان ماهی را به خطر می اندازد. عمرطبیعی زبراها درطبیعت، درسرزمین مادری شان و در شرایط ایده ال پنج شش سال است ولی الهی می گوید هرچه شرایط سخت تر شود این عمر کوتاه تر می شود و گاهی به نصف می رسد و شرایط که از بحران می گذرد چند روز بعد از خرید می میرند. خانه زبراها نباید تنگ باشد، دهانه محفظه شان نیز باید گشاد باشد تا تبادل گازی بدرستی انجام شود وگرنه الهی می گوید گاز آمونیاک که از مواد پروتئینی درچرخه نیتروژن تولید می شود ماهی را خواهد کشت. گرمای محیط هم همین نتیجه را دارد و هرچه دمای محیط بالاتر برود‌ آب گرم تر می شود و اکسیژن محلول درآب پایین می آید و اکسیژن به صورت گاز در دسترس ماهی خارج می شود.

با این حال نه نظارتی هست و نه حساسیتی، حتی به گفته محمدحسین بازگیر رئیس اداره محیط زیست شهرتهران نه قانونی به نفع ماهی های زینتی. این ماهی ها تزئینی اند و آکواریومی، درمعرض خطر انقراض هم نیستند برای همین نه تحت حفاظتند نه حمایت و همه اینها به قول بازگیر کافی است تا آزادانه و به هرشکلی خرید و فروش شوند. او اما می گوید چپاندن ماهی در یک محفظه کوچک اخلاقی و انسانی نیست ومعنی ای بجزحیوان آزاری ندارد ولی باید روی فرهنگ مردم کار شود تا اگر اصرار به نگهداشتن حیوان درخانه از هر نوعش دارند شرایط استاندارد زندگی اش را فراهم کنند.

بازگیر که تشکیلات متبوعش یک پای فرهنگسازی است اما می گوید محیط زیست به تنهایی قادر به تغییر فرهنگ نیست و همه دستگاه های فرهنگساز باید پای کار بیایند. فارغ از همه این دغدغه ها و کاستی ها و پای کارآمدن دسته جمعی به نفع محیط زیست که معلوم نیست کی بی چون و چرا محقق شود، تکثیرکننده عمده ماهی زبرا ایستاده که خوشحال از رونق بازارش می گوید این ماهی طلاست و هرچه عید نزدیک تر شود وضعیت بهتر می شود.

 

مریم خباز

 

 

 

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰؛ تعداد درختان جهان

دانشمندان تخمین می زنند حدود نیم میلیون قطعه زباله در فضا سرگردان است، آنها حجم زباله های پلاستیکی را که هر سال وارد اقیانوس‌ها می شود حدود ۸میلیارد کیلوگرم برآورد می‌کنند؛ جالب تر اینکه محققان تخمینی هم برای تعداد درختان روی زمین دارند آن طور که آنها برآورد کرده‌اند بیش از ۳ تریلیون درخت در جهان وجود دارد.

۵۰۰,۰۰۰

به‌گزارش ناسا، حدود نیم‌میلیون قطعه زباله، اعم از ذرات طبیعی و غیرطبیعی، در فضا سرگردانند. این زباله‌ها بقایای رهاشده ماهواره و ماموریت‌های فضایی در مدار زمین هستند که گاهی می‌توانند سرنوشت ایستگاه فضایی بین‌المللی و فضانوردان ساکن آن یا حتی تلسکوپ فضایی هابل و دیگر دست‌ساخته‌های ما در فضا را به خطر اندازند. در این تصویر زباله‌های فضایی سرگردان در مدار زمین‌آهنگ را می‌بینید که ۹۵ درصدشان زباله‌های مدارگردند (مثلا قطعات بلااستفاده ماهواره‌ها) و بیشترشان در ارتفاع ۲۰۰۰ کیلومتری از سطح زمین جمع شده‌اند.

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به‌گزارش مجله نشنال جئوگرافیک، سالانه ۸ میلیارد کیلوگرم زباله پلاستیکی به اقیانوس‌ها راه پیدا می‌کند و طعمه موجودات دریایی می‌شود. گفتنی است حدود ۴۰ درصد پلاستیک‌های تولیدی در جهان برای بسته‌بندی مصرف می‌شوند و بیش از ۸۰ درصدشان نیز بازیافت نمی‌شوند. امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات بشریت چگونگی مواجهه با ریزپلاستیک‌هایی است که تا گوشت و استخوان گیاهان و جانورانی که از آنها تغذیه می‌کنیم نفوذ کرده و وقتی ما نیز از این موجودات تغذیه می‌کنیم، این ذرات پلاستیکی ناخواسته وارد بدن ما می‌شود و می‌تواند سلامت ما و فرزندانمان را در بلندمدت به خطر اندازد.

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آیا می‌دانستید برآوردهای تحقیقاتی نشان می‌دهد بیش از ۳ تریلیون درخت در جهان وجود دارد؟ البته این فقط یک عدد تخمینی است و در هر زمانی می‌تواند متفاوت باشد. ما انسان‌ها هرسال حدود ۱۵میلیارد درخت را قطع می‌کنیم، اما فقط ۵ میلیارد درخت می‌کاریم. تخمین زده شده است که از آخرین عصر یخبندان، یعنی ۱۱ هزار سال پیش، انسان‌ها ۳ تریلیون درخت را از بین برده‌اند.

 

کلیک‌کنید‌ درخت‌بکارید

گزارشگران سبز: موتور جست‌وجو اکوزیا طرفدار محیط‌زیست است. به این صورت که درآمد حاصل از نمایش اطلاعات موتور جست‌وجوگر را برای کاشت درخت استفاده می‌کند.

همان‌طور که شما مرور می‌کنید، ۸۰ درصد سودهای حاصل از تبلیغات به کاشت درخت در بورکینافاسو، ماداگاسکار و اندونزی اختصاص پیدا می کند.

موتور جست‌وجو اکوزیا با استفاده از یک جست‌وجوی سفارشی ساخته شده از بینگ در دسترس کاربران قرار گرفته است و به ازای هر ۴۵ کلیک یک درخت کاشته می‌شود!

اکوزیا (به انگلیسی: Ecosia) یک موتور جست‌وجوی وب در سال ۲۰۰۹ ایجاد و مرکز آن در برلین است و ۸۰ درصد درآمد خود صرف کارهای خیر مخصوصاً کاشت درخت می کند.

بالا