آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : سازمان حفاظت محیط زیست (برگ 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سازمان حفاظت محیط زیست

اشتراک به خبردهی

فاجعه زباله های بیمارستانی

روزانه حدود 400 تن زباله بیمارستانی در کشور تولید می‌شود؛ زباله‌های خطرناکی که به نظر می‌رسد مدیریت بخش بزرگی از آنها رها شده و باید پسماندهای بیمارستانی را تهدیدی جدی علیه سلامت شهروندان دانست؛ چون فقط در شهر تهران حدود 5000 مرکز درمانی وجود دارد که برای مدیریت پسماندهایشان برنامه‌ای ندارند. نگران‌کننده‌تر این که پسماند‌های عفونی آنها همراه با زباله‌های شهری، حمل و نقل و دفن می‌شوند و به این شکل زمینه بیمار شدن شهروندان و نابودی منابع آب و خاک را فراهم می‌کنند، زیرا هر لیتر از شیرابه زباله‌ها تا 6000 لیتر از منابع آب را آلوده می‌کند.

براساس قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرایی این قانون و شیوه‌نامه مدیریت پسماند‌های پزشکی بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی تکالیف مشخصی برای مدیریت پسماندهایشان دارند؛ برای نمونه در ‌اولین اقدام یعنی مرحله قبل از این که آنها پسماندی تولید کنند، باید سازوکاری بیندیشند تا حجم تولیدی زباله‌هایشان کمتر شود و تمامی پرسنل‌‌شان در این رابطه و نحوه مدیریت پسماندهایی که در آن مرکز تولید می‌شود، آموزش‌های لازم را ببینند و حتی از پوشش مناسب دراین خصوص استفاده کنند‌.

مساله اولی که مراکز درمانی باید رعایت کنند این است که آنها باید تمام پسماند‌های‌‌شان را‌ از یکدیگر تفکیک کنند.

4نوع پسماند

پسماند‌هایی را که در مراکز درمانی تولید می‌شود، می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛‌ ‌پسماند‌های شبه‌خانگی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی.

مراکز درمانی موظفند این زباله‌ها را در بسته‌های جداگانه و مخصوص قرار دهند به این شکل که زباله‌های شبه خانگی را در پلاستیک‌های مشکی رنگ و پسماند‌های عفونی‌ را باید در کیسه‌های زرد رنگ قرار دهند. در مورد پسماند‌های تیز و برنده نیز مراکز درمانی باید آنها را در بسته‌های خاصی نگه دارند که به آسانی پاره نشود یا پسماندهایی که در گروه داروهای شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند باید در ظروف قهوه‌ای رنگ مخصوص جای داده شوند.

از نکات دیگری که مراکز درمانی باید به آ‌ن توجه کنند این که محل مناسبی برای نگهدای از پسماند‌های ویژه خود داشته باشند؛ محلی که قبل از خروج از بیمارستان باید برای نگهداری از آنها در نظر بگیرند. محلی که برای نمونه دست‌کم ‌به سیستم برودتی مجهز و از نظر شست‌وشو نیز محدودیت نداشته باشد.

نکته مهم دیگری که مسئولان مراکز درمانی باید رعایت کنند این است که پس از‌ تفکیک پسماند، آن را وزن و مشخص کنند در کدام بخش از مرکز تولید شده است‌.

فاجعه در پایتخت

مدیریت پسماندهای مراکز درمانی مساله‌ای است که می‌توان گفت در کشورمان به آن توجه زیادی نشده؛ چراکه بررسی این روند در پایتخت فاش می‌کند موفقیت زیادی دراین حوزه به دست نیامده، درحالی که نظارت‌های به عمل آمده در تهران جدی‌تر از دیگر استان‌هاست. به همین دلیل می‌توان گفت وضع کلانشهرهای دیگر کشور در مدیریت پسماندهای ویژه نامناسب‌تر از پایتخت است.

‌محمدحسین بازگیر، رئیس محیط‌زیست شهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم از حقایقی پرده برمی‌دارد که می‌توان آن را مشتی نمونه خروار دانست.

آن‌طور که او می‌گوید براساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت در اختیار آنها قرار داده حدود 7000 مرکز درمانی در شهر تهران فعال هستند که بیشترشان برای مدیریت پسماندهای خود تقریبا هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

ماجرا زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این آمار را در کنار اطلاعاتی که سازمان مدیریت پسماند ارائه کرده بگذارید؛ چراکه براساس آن می‌توان نتیجه گرفت فقط حدود 1200مرکز درمانی با ستاد مدیریت پسماند قرار داد دارند.

بنابراین حدود 5000 مرکز درمانی فقط در شهر تهران وجود دارد که پسماندهای خود را همراه با پسماندهای شهری در سطل‌های مکانیزه‌ای که در سطح شهر قرار می‌دهند، می‌گذارند.

سطل‌های مکانیزه‌ای که معمولا از سوی زباله گردها زیر و رو می‌شود، افرادی که در کنار سایر شهروندان شهر زندگی می‌کنند و به این شکل به امکان شیوع بیماری و انتشار میکروب در سطح شهر دامن می‌زنند.

از مواد رادیواکتیو تا مواد شیمیایی

پسماندهای پزشکی، ‌بار آلودگی بیشتری نسبت به دیگر‌ پسماند‌ها دارند و آلودگی آنها می‌تواند تکثیر و منتشر شود، چراکه میان آنها از مواد شیمیایی و فلزات سنگین گرفته تا مواد رادیواکتیو که در برخی مراکز به کار گرفته می‌شود، وجود دارد؛ بنابراین اگر مدیریت این پسماندها بدرستی اتفاق نیفتد خطری جدی برای سلامت شهروندان است.

این رویکرد مسئولان مراکز درمانی برخلاف تلاش آنها برای درمان و درد شهروندان به‌ انتشار بیماری در جامعه دامن می‌زند‌، چراکه آنها به این شکل بیماری و درد را از عده‌ای محدود گرفته و شرایطی را به وجود می‌آورند تا عده‌ای بیشتر به این بیماری‌ها مبتلا شوند‌.

تذکر و مرجع قضایی

160 بیمارستان میان حدود 7000 واحد مرکز درمانی ‌شهر تهران وجود دارد ‌و آن‌طور که رئیس محیط‌زیست شهر تهران توضیح می‌دهد محیط‌زیست بیشتر بیمارستان‌ها را پایش می‌کند و چنانچه هرکدام در هر مرحله از مدیریت پسماندها خطایی داشته باشند با آنها برخورد می‌شود.

او می‌گوید: بیمارستان‌های مختلف تذکر و اخطاریه می‌گیرند و اگر مشکل را بر طرف نکنند به مرجع قضایی معرفی می‌شوند‌.

محیط‌زیست تهران در چند ماه اخیر 160بیمارستان شهر تهران را پایش کرده است و در این میان 30 بیمارستان مشکل داشته‌اند، این یعنی قریب به 20 درصد بیمارستان‌ها.

بازگیر می‌گوید به مسئولان ‌این بیمارستان‌ها تذکر و اخطار داده شد‌ و افزون بر این هفت مورد نیز به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

سال گذشته یک بیمارستان به خاطر مدیریت نادرست پسماندهایش پلمب شد و امسال نیز تاکنون یک بیمارستان چنین سرنوشتی داشته است، اما مساله اینجاست که مراجع قضایی کمتر به پلمب شدن بیمارستان‌ها رای می‌دهند‌.

آن‌طور که رئیس محیط‌زیست شهر تهران می‌گوید:‌ معمولا بیمارستان‌ها را پلمب نمی‌کنند، بلکه جرایم دیگری ‌مانند اجازه ندادن پذیرش بیمار را در نظر می‌گیرند یا علیه شخص مدیر بیمارستان حکم صادر می‌کنند و در اعتبار سنجی و تمدید مجوز‌ها نیز برای آنها محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرند.

بیشترین تخلف بیمارستان‌ها

مراکز درمانی که برای مدیریت پسماند‌هایشان برنامه دارند روزانه یکصد تن زباله بیمارستانی تولید می‌کنند، اما دراین میان آنها مرتکب تخلف‌های زیادی نیز می‌شوند. از عمده‌ترین تخلف‌های ‌مراکز درمانی، اختلاط پسماندها با یکدیگر است. افزون براین،‌ ظرفیت دستگاه‌های امحای آنها با حجم تولیدی پسماندهایشان نیز همخوانی ندارد یا از‌ پیمانکارانی که صلاحیت ندارند، استفاده می‌کنند؛ افرادی که بخشی از پسماند‌ها را در محل‌های نامناسب رها می‌کنند.

رئیس محیط‌زیست شهر تهران از این می‌گوید که آنها رضایت حدود 60درصدی از بیمارستان‌ها دارند، اما بحث مدیریت پسماند در مراکز خردی مانند‌ کلینیک، آزمایشگاه و مطب‌های پزشکی‌ رها شده است.

آن‌طور که او می‌گوید زیرساخت‌های مناسبی برای مدیریت پسماند‌های مراکز درمانی در پایتخت وجود ندارد، چراکه‌ این مراکز در سرا سر شهر پراکنده هستند و امکانات لازم را برای بی‌خطر‌سازی پسماند در دست نیست.

به گفته او، برای مدیریت این مساله از نظر قانون اولین ناظر وزارت بهداشت است و سازمان نظام پزشکی باید در این حوزه اطلاع‌رسانی کند و پاسخگو باشد.

با توجه به نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی از سوی مراکز درمانی و شرایطی که شهروندان نیز از آن همیشه گله دارند باید از مسئولان وزارت بهداشت خواست با توجه به این که هدف اصلی این نهاد حفظ سلامت عموم شهروندان است و هرسال بودجه‌های کلانی را در این راه هزینه می‌کند بهتر است‌ به شیوه‌ای عمل کند که تلاش‌هایش برای حفظ سلامت شهروندان به دلیل مدیریت نادرست پسماندهای بیمارستانی به شکست نینجامد، چراکه‌ آلوده کردن محیط شهری و منابع آب و خاک در نهایت به تهدیدی برای سلامت شهروندان بدل خواهد شد‌‌.

مدیریت ویژه

براساس قانون مدیریت پسماند، مراکز درمانی پس از تفکیک زباله‌های تولید شده در هر مرکز باید برای بی‌خطر‌سازی، امحا و دفن آنها نکات دیگری را نیز در نظر بگیرند.

پسماندهای شبه‌خانگی باید به سازمان پسماند شهرداری تحویل داده شود؛ اما نه همراه پسماندهای عادی که از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند، چراکه سازمان مدیریت پسماند برای این پسماند‌ها ناوگان ویژه‌ای دارد‌.

مراکز درمانی، پسماندهای عفونی و تیز و برنده را ابتدا باید بی‌خطر و در حد امکان امحای‌‌شان کنند. پس از این مرحله آنها باید این پسماند‌ها را تحویل ناوگان ویژه‌ای که سازمان مدیریت پسماند برای این بخش از زباله‌ها تدارک دیده بدهند.

این روند درباره ‌‌پسماندهای داروی شیمیایی متفاوت است، زیرا مسئولان مراکز درمانی باید این پسماندهای ویژه را‌ در اختیار پیمانکاران صاحب صلاحیتی بگذارند که برای این کار امکانات ویژه‌ای دارند. تمامی این مراحل باید بدرستی انجام شود تا خطرات این پسماند‌ها کاهش یابد‌.

مهدی آیینی

تجاوز به محيط زيست پيش چشم قانون

جنگل را سر می‌برند، دریا را خفه می‌کنند، پای رود را می‌شکنند، روی دل دریاچه داغ می‌گذارند، کوه را می‌خورند و در یک کلام به محیط زیست تجاوز می‌کنند، انگار قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد.این حکایت، گوشه‌ای از اوضاع و احوال محیط زیست کشور را به تصویر می‌کشد که بی‌دفاع با مشکلات دست و پنجه نرم می کند. دراین گزارش، کارشناسان از چرایی مرگ محیط زیست در سایه قوانینی می‌گویند که برای حمایت از محیط زیست وضع شده است.
شرایط محیط زیست کشور به گونه‌ای است که برای نوشتن و گفتن از وضع نامناسب آن، دیگر نیازی به ارائه آمار نیست؛ ویلاهایی که به جای درختان کهنسال در جنگل‌های هیرکانی قد می‌کشند، چشمه و ورودهایی که سدسازی آنها را می‌خشکاند، دریا و سواحلی که به بهانه توسعه تخریب می‌شود؛ همه شهادت می‌دهند که تخریب محیط زیست سرعت گرفته و آشکارا اتفاق می‌افتد؛ روندی که به نظر می‌رسد مقابله با آن هنوز در اولویت اول برنامه‌های برخی مدیران نیست، زیرا چنانچه غیر از این بود، قوانین زیست‌محیطی زیر پا گذاشته نمی‌شد.

اصلی که اصل نیست

برای حفظ محیط زیست در کشورمان، قوانین زیادی وجود دارد، اما زیر پا گذاشتن آنها به بهانه‌های مختلف سبب شده، شرایط محیط زیست کشور بحرانی شود. برای نمونه، اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است؛ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

شرایط زیست‌محیطی کشور گواهی است بر این که این اصل از سوی مدیران و شهروندان رعایت نمی‌شود.

ابوالفضل مجیدی، مدرس دانشگاه نیز چنین نظری دارد. او دراین باره به جام‌جم می‌گوید: اصل 50 قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی کشور است که همواره مورد غفلت مردم و مسئولان بوده است.

اما این اصل یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان است، زیرا تضمین‌کننده حیات و زندگی مطلوب حال و آینده است.

در این میان، از منظر حقوقی می‌توان دو نگاه و اقدام را در این باره مدنظر قرار داد؛ اول وظیفه‌ای که مسئولان و مدیران برای اجرای این اصل باید انجام دهند و دوم، وظیفه‌ای که بر عهده ملت و عموم مردم است.

مجیدی درباره وظیفه مسئولان و مدیران تاکید می‌کند: وضع قوانین قوی و با قوام و تعریف نکردن تبصره یا بندهایی که منجر به تفسیر به رای شود، یکی از امور مهمی است که باید از سوی مسئولان قانونگذار تعیین وضع شود.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد، قوانین موجود در کشور از نظر بازدارندگی و پیشگیری از تخریب ضعیف است و یکی از مهم‌ترین اصول در قانونگذاری، تدوین قانون با بازدارندگی مناسب است، چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف یا بزه، کم‌هزینه‌تر و بهتر از برخورد و درمان است.

قوانین بی‌عرضه

جرایم زیست‌محیطی تکرار می‌شود، چون فرد یا نهاد متخلف هیچ وقت بدرستی مجازات نمی‌شود، یعنی اجرای قانون، سبب تکرار نشدن جرم نمی‌شد.

مجیدی نیز معتقد است، باید به این پرسش پاسخ داد، آیا برخوردی که با فرد تخریب کننده محیط زیست به تناسب عمل اوست یا برخورد با مدیری که در حفظ محیط زیست سهل‌انگاری می‌کند، متناسب با یک قاتل یا یک متجاوز به عنف است؟

البته مجازات یک قاتل به علت قتل نفس یا یک متجاوز به خاطر تجاوز به حرمت و شرافت انسانی باید اشد مجازات باشد، اما متجاوز به محیط زیست نیز باید به همین شکل مورد توجه باشد، زیرا حیات انسان به حفظ محیط زیست گره خورده و نابودی محیط زیست، مساوی است با مرگ انسان.

اجرای صحیح قوانین و اصرار بر انجام آنها و آگاهی‌رسانی عمومی درباره نیاز مبرم کشور به حفظ محیط زیست باید از سوی مسئولان و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد. این مهم به گفته مجیدی اکنون اصلا در شان محیط زیست نیست و افزون بر آن، از منظر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برخورد با متخلفان و جلوگیری از فدا کردن محیط زیست دربرابر مصلحتی مانند اقتصاد و تجارت نیز آن گونه که انتظار می‌رود، از سوی مدیران و مسئولان امور اجرایی تلاشی صورت نمی‌گیرد.

با وجود مسائلی مانند آلایندگی صنعتی یا تخریب محیط زیست یا تصرف‌های غیر قانونی در عرصه محیط زیست، هیچ گونه اقدام یا عملکرد بازدارنده یا برخورد صریحی از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد و در برخی مواقع، مسئولان محیط زیست نیز مجبور به تبعیت از چنین روندی می‌شوند.

برای نمونه، می‌توان به خشک کردن باغ‌های شمال تهران برای تغییر کاربری زمین، تصرف‌های صورت گرفته در حریم رودخانه جاجرود، ساختن ویلاهای بی شمار در اراضی جنگلی و مراتع شمال کشور اشاره کرد و یادآور شد، اگر قوانین موجود به نحوی بود که با متجاوز به حریم محیط زیست نیز به درستی برخورد می‌شد، روند تخریب محیط زیست با این سرعت اتفاق نمی‌افتاد.

قوانین برباد رفته

قوانین زیادی به نام محیط زیست در کشورمان وضع شده تا مانع تخریب محیط زیست شود، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، این قوانین جامع و کامل نیست.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری نیز چنین نظری دارد. او می‌گوید، در کشورمان قوانین برای حفظ محیط زیست پراکنده‌اند و قانون و مقرارت بدون تعارضی در این حوزه وجود ندارد.

رفوگران درباره این که چرا قوانین زیست‌محیطی هنگام اجرا به مشکل بر می‌خورند، تصریح می‌کند: بسیاری از قوانینی که حقوق طرفین دعوا را تضمین می‌کند در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت نهادی که متولی اجرای قوانین زیست‌محیطی است، بتواند آن را اجرا کند.

مساله دیگری که او به آن اشاره می‌کند، نبود قانون‌نویس متخصص در کشور است و با وجود این، تمایلی برای استفاده از تجارب کشورهای موفق وجود ندارد، افزون بر این در مجلس نیز نیروی متخصص نیست و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی از مشورت کارشناسان خبره استفاده نمی‌کنند.به گفته او اگر نهادهای اجرایی بخواهند قانون را اجرا کنند، می‌توانند مانع تخریب محیط زیست شوند، اما به نظر می‌رسد آنها قدرت و وقت خود را صرف امور دیگری می‌کنند.

همراهی فرهنگ و قانون

وضع قوانین مناسب به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ محیط زیست کشور باشد. این نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، زیرا بدون فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی مدیران و شهروندان نمی‌توان انتظار داشت، آنها قوانین زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه دراین باره می‌افزاید: برای این که قانونی در کشور بخوبی اجرایی شود در کنار وجود متن و نص مطلوب قانونی باید فرهنگسازی مناسب نیز انجام داد تا اهمیت اجرای قوانین و درک و فهم عمومی در این رابطه افزایش پیدا کند.

فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و مساله‌ای که مجیدی به آن اشاره می‌کند، زمانی بهبود پیدا می‌کند که آموزش و پرورش این نکته را مورد توجه قرار دهد و با تربیت مدرسانی که نسبت به مسائل زیست‌محیطی آگاه هستند، دانش‌آموزان و دانشجویان را نسبت به حفظ محیط زیست حساس کنند.

مجیدی تاکید می‌کند: برای حفظ محیط زیست، هر یک از مردم باید خود را محیط‌بان و محافظ محیط زندگی و زیست خود بدانند و در صورتی که هرگونه کوتاهی و کاستی برای حفاظت از محیط زیست در بین مجموعه‌های اجرایی و دولتی مشاهده کردند، نسبت به ایراد تذکر و مطالبه حق عمومی خود اقدام کنند، چراکه خواست مردم همواره مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رکن اجرایی شدن قانون و حق است.

موازی‌کاری دستگاه‌ها

مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا روند تخریب محیط زیست کشور سرعت بگیرد. توجه نکردن به قوانین و فرهنگسازی از این نوع مسائل است، اما نباید فراموش کرد، موازی کاری دستگاه‌ها راه را برای نادیده گرفتن قوانین هموار کرده است.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: وجود دستگاه‌های موازی در حوزه محیط زیست به گسترش تخلف و تخریب‌ها دامن می‌زند. برای نمونه وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا نهاد‌های دیگری مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی در حفظ محیط زیست و حیات وحش نقش دارند، اما این نهادها با یکدیگر موازی کاری دارند و این مشکل‌ساز شده است. آن طور که او می‌گوید، موازی کاری دستگاه‌ها سبب شده هنگام بروز مشکل و تخلف، نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیرند.

با توجه به نظر کارشناسان باید گفت، همان طور که تدوین‌کنندگان اصل 50 قانون اساسی و تصویب‌کنندگان آن حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته‌اند، مردم و مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای حفظ محیط زیست به کار بگیرند. برای نمونه شهروندان باید مانند محیط‌بان عمل کرده و در کنار ایفای نقش خود، از مدیران و مسئولان نیز بخواهند حفظ محیط زیست را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه خواست شهروندان، مهم‌ترین فاکتور اجرایی شدن قانون است.

 

مهدی آیینی

بالا