گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

زیست محیطی‌ترین دولت رکورددار محیط نیستی ترین تصمیم‌ها شد؛ حدود ۶۵ ماه پیش دولت یازدهم ‌ با شعارهای محیط زیستی کارش را شروع کرد و وعده داد آنها را در دولت دوازدهم پیگیری کند، دولتی که ‌حتی اولین مصوبه اش را ‌به نام دریاچه ارومیه زد تا ثابت کند محیط زیست برایش مهم است، اما این ادعا هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفت.

حال و روز دریاچه ‌ارومیه این روزها ‌تعریفی ندارد‌. چند روز پیش‌ نماینده مردم ارومیه درباره اش گفت آقای رئیس جمهور ‌ منت می گذارد و می‌گوید برای تثبیت دریاچه ارومیه کمک کرده درحالی که ایشان‌ وعده احیای دریاچه را داده بودند.

خلف وعده‌های زیست محیطی این روزها کم اتفاق نمی افتد،‌ چون تصمیم های دولت نشان می دهد‌‌اعتقادی به توسعه پایدار ندارد، آخرین نمونه اش موافقت رئیس جمهور با طرح انتقال آب خزر به سمنان است که به نگرانی و دغدغه های محیط زیستی ها دامن زده و آنها را نگران ‌کرده‌ که ممکن است خزر به سرنوشت ارومیه دچار شود‌.

تصمیم‌های محیط نیستی در زیست محیطی‌ترین دولت‌ کم گرفته نشده چند روز پیش بود که ماجرای شکایت سازمان های مردم نهاد خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرساز شد و فعالان محیط زیست ‌برای نجات منطقه حفاظت شده خاییز ازعواقب‌ویلا سازی ‌دست به دامان دستگاه قضا شدند.

واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر ‌ملایر ‌به معدن سرمک و بخشنامه جنجالی وزیر جهاد کشاورزی برای رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را نیز باید از دیگر تصمیم های محیط‌نیستی دانست که اخیرا از سوی دولت گرفته شده است.

دیروز تشکل‌های زیست محیطی مازندران نیز در اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیانیه‌ای صادر کردند ‌ و هشدار دادند مجریان این طرح سودای تبدیل این زیستگاه بکر را به منطقه ای مانند جزیره کیش درسردارند.

توسعه بی ضابطه گردشگری در شمال کشور نتیجه ای بجز تخریب منابع طبیعی کشور ندارد، چراکه جنگل‌های شمال این روزها به محلی برای دفن زباله بدل شده و  برای منابع آب و خاک تهدیدی جدی بشمار می رود.

موافقت با اجرای طرح گردشگری در آشوارده‌ چهار سال پیش با امضای معصومه ابتکار به جریان  افتاد تصمیمی که‌احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی‌ سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کنونی مجلس ‌درباره اش‌گفت امضای طرح گردشگری آشوراده بزرگترین اشتباه مدیریتی‌ام بود.

اشتباه‌های مدیریتی شاید برخی مواقع با اعتراف و  عذرخواهی قابل جبران باشد، اما تصمیم‌های اشتباهی که  محیط‌زیست کشور را قربانی می کند ‌قابل جبران و چشم پوشی نیست با مرگ ارومیه، آشوراده، زاگرس، ‌ هیرکانی و… یک سرزمین از نفس می افتد‌.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

بیش از۴۰۰کارشناس‌ و دوستدار ‌محیط زیست درباره عواقب به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس هشدار دادند

وزارت جهاد کشاورزی هر روز خواب جدیدی برای عرصه‌های طبیعی می‌بیند. این وزارتخانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (که به نمایندگی از طرف ولی فقیه حافظ انفال است) را با قلک زمین اشتباه گرفته است. به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی هر از گاهی ‌ برای افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی گام‌های بلندی بر می‌دارد. آخرین اقدام محمود حجتی دستور برای به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس است که با اعتراض گسترده اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و فعالان محیط زیست مواجه شد. زیرا این تصمیم بیش از ۶ میلیون هکتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بیش از ۴۱۰ تن از دلسوزان عرصه منابع طبیعی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستند که به وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اعضای کابینه تذکرات لازم برای اصلاح این دستور را ارائه دهد.

گزارشگران سبز: اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگرانی که تبعات منفی کشت زیرآشکوب زاگرس بر منابع آب و خاک کشور را می‌دانند، به شدت نگران تصمیم اخیر وزیر جهاد کشاورزی هستند. آنها بر این باورند که با به رسمیت شناخت نسق زراعی زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس، شخم و شیار اراضی جنگلی مانع از استقرار نهال‌های بلوط در زمین شده و برای همیشه، جنگل‌هایی که زمین آنها شخم خورده، از طبیعت ایران حذف می‌شود. اما گویا وزیر جهاد کشاورزی جز تامین غذای مورد نیاز ۸۰ میلیون ایرانی به چیز دیگری نمی‌اندیشد. به نظر می رسد او  فراموش کرده که بعد از این نسل، نسل دیگری هم هست که باید از جنگل‌های زاگرس بهره ببرد و زندگی سنجاب‌ها، پرندگان و بسیاری از موجودات زنده دیگر این کره خاکی به ادامه حیات درختان بلوط زاگرس گره خوردها است. محمود حجتی نه تنها از سازمان جنگل‌ها به عنوان قلک زمین استفاده می‌کند و هر از گاهی با دستورات خود اراضی ملی را زیر شخم و شیار کشاورزی می‌برد تا آمار تولید محصولات کشاورزی را درخشان‌تر جلوه دهد، با دریاها هم همین طور رفتار می‌کند و با صدور مجوز بیش از حد صید، نسل ماهیان دریاهای آزاد را به خطر می‌اندازد. همچنین از دریا به‌عنوان استخر پرورش ماهی استفاده می‌کند و بدون در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی توسعه پرورش ماهی در قفس، به‌طور مرتب مجوز بهره‌کشی از این اکوسیستم را صادر می‌کند. هیچ اکوسیستم طبیعی از دست سیاست‌ها و تصمیم‌های غیر پایدار وزارت جهاد کشاورزی در امان نیست به همین خاطر، کاسه صبر تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها لبریز شده و آنها دست به قلم شده‌اند تا نگذارند، جنگل‌های زاگرس به تاریخ بپیوندد.

تصمیم غیر کارشناسی کارگروه رفع تداخلات

بیش از ۱۵۰ عضو هیات علمی از دانشگاه‌های سراسر کشور به همراه ۲۶۰ تن از فعالان محیط زیست، کارشناسان و خبرنگاران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست زیر نامه‌ای را امضا کردند که قرار است علاوه بر رئیس جهور، رونوشت آن برای ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس شورای حفظ حقوق بیت المال، عیسی کلانتری رییس  سازمان حفاظت محیط زیست، محمد رضا تابش رییس  فراکسیون  محیط زیست مجلس شورای اسلامی و  ربیس  کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی‌ مجلس شورای اسلامی هم ارسال شود.

در نامه امضا شده توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها بر تصمیم غیر کارشناسی گروه رفع تداخلات تاکید شده و از رئیس جمهور خواسته شده است که وزیر جهاد کشاورزی در راستای حفظ منافع نسل آتی در تصمیم خود تجدید نظر کند.

خطر در کمین ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرس

در متن نامه امضا شده توسط ۴۱۰ تن از دلسوزان عرصه‌های طبیعی آمده است: بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای رفع تداخل اجرای قوانین موازی بر روی اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید که در این راستا کارگروه رفع تداخلات در مرکز و استان‌ها تشکیل شده و در حال پیگیری موضوع است. کارگروه رفع تداخلات مرکز در سیزده آبان سال گذشته‌ تصمیمی عجیب و خطرناک در ارتباط با جنگل‌های زاگرس اتخاذ نموده که آیین نامه اجرایی آن تدوین و طی نامه شماره ۸۵۷۶/۰۲۰  به تاریخ هفتم مرداد ۹۷ توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ شده است، که نتیجه تصمیم کارگروه رفع تداخلات مرکز به این شرح است: در جنگل‌های زاگرس، اراضی که مشمول تعریف جنگل هستند و از طرفی قوانین اصلاحات ارضی نیز در آنها اجرا شده است، حقوق زارعین در اراضی زیرآشکوب جنگل (اراضی کف جنگل) به رسمیت شناخت شده و کشت و بهره‌برداری از این زمین‌ها استمرار می‌یابد و متعاقبا از طریق ادارات ثبت اسناد، سند رسمی نیز به آنها داده خواهد شد و همین اراضی به عنوان اراضی ملی (جنگل‌ها یا اراضی جنگلی) نیز قلمداد می شود، و این تعریف ملاک رفع تداخل در ۶ میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس خواهد بود. این تصمیم به لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکالات عدیده‌ است. چگونه ممکن است که یک عرصه هم جزء اراضی ملی و انفال باشد و هم ملک اشخاص؟ جنگل به مجموعه عرصه، موجودات خاکزی، پوشش گیاهی کف جنگل، درختچه‌ها و درختان آن اطلاق می‌گردد در صورتی‌که با این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، جنگل صرفا منحصر به درخت سرپا شده است آن هم درختی که در ملک اشخاص قرار دارد!

به اعتراف همه محققین و کارشناسان داخلی و خارجی علت اصلی مشکل جنگل‌های زاگرس و زوال جنگل‌های با ارزش بلوط طی چند سال گذشته که بیش از دو میلیون هکتار از این گونه را دچار خشکیدگی کرده، کشت در کف جنگل و ضعیف شدن خاک بوده است که باعث ضعف فیزیولوژیکی درختان گشته و بیماری‌ها و آفات به عنوان عامل ثانویه زمینه خشکیدگی درختان را فراهم کرده است. این مشکل برای گونه‌های دیگری غیر از بلوط نیز در حال گسترش است. تصمیم کارگروه مرکزی رفع تداخل قطعا باعث تشدید تصرفات و تخریب و تغییر کاربری‌های، از دست دادن عرصه‌های جنگلی و به خطر افتادن حیات جنگل‌های ارزشمند زاگرس و منابع آب و خاک کشور خواهد شد. ضمن اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا شعب ویژه قضایی که به همین منظور افتتاح و هم اکنون نیز فعال است، راهکارهای لازم را برای احقاق حقوق افرادی که به ملی شدن اراضی خود اعتراض دارند، پیش‌بینی کرده است.

با توجه به مراتب فوق و در راستای جلوگیری از تصمیمات غیر کارشناسی که قطعا کشور را در آینده نزدیک دچار مشکلات متعدد زیست محیطی مخصوصا در استان‌های زاگرسی خواهد کرد، از آن مقام محترم خواهشمندیم تا ضمن رسیدگی به این موضوع، دستور فرمایید وزارت جهاد کشاورزی تصمیمات کارشناسی خود را بر اساس منافع ملی و حفظ منافع نسل آتی اصلاح نماید.

لیلا مرگن

اسامی کامل امضا کنندگان نامه

در جدول زیر اسامی امضا کنندگان این نامه به طور کامل درج شده است. قرار است پیگیری‌های بعدی تا حصول به نتیجه نهایی، توسط فعالان محیط زیست از طریق مجلس و دیگر نهادهای ناظر انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای سند‌کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب را به ‌رسمیت شناخت‌

وزیر جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای دستور داده است که با حفظ ملی بودن اراضی جنگلی واقع در زاگرس، سند کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب که قانون اصلاحات ارضی درباره آنها اجرا شده است هم به رسمیت شناخته شود. بخشنامه‌ای که کارشناسان جنگل را متحیر کرده است. زیرا از یک سو به اعتقاد کارشناسان بخش جنگل تکلیف نسق زراعی زیرآشکوب جنگل در همان سال‌های ابتدایی تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها روشن شده است و از سوی دیگر سطح این اراضی به حدی نیست که نیاز به تدوین یک دستورالعمل جدید مشترک بین سازمان جنگل‌ها و امور اراضی باشد. در این میان برخی گمانه‌ها هم حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی با دستورالعمل‌های جدید در تلاش است به تخلفات گسترده انجام شده در زاگرس رسمیت بدهد و با رسمیت دادن به کشت و کار غیر مجاز زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس، این اراضی را به طور رسمی وارد چرخه تولید کشور کند و یارانه‌های اعطایی به سایر کشاورزان را هم به این زمین‌ها اختصاص دهد. به اعتقاد مرتضی ابراهیمی رستاق زراعت زیرآشکوب جنگل در زاگرس، مانند زرادخانه‌ای است که اقتصاد منطقه را نابود می‌کند، زیرا در این اراضی بر اساس مطالعاتی که او انجام داده است، سالانه‌‌۵/۱۶ تن در هکتار فرسایش ایجاد می‌شود. او معتقد است که پس از چند سال کشت و کار در زیرآشکوب جنگل، با از بین رفتن خاک، زمین کشاورزی به طور کامل از حیز انتفاع خارج می‌شود. ابراهیمی تاکید کرد: این تفکر که در زیر جنگل، زراعت انجام شود، یک تفکر قرون وسطایی است.

زاگرس طی سال‌های مختلف با انواع فشارها روبرو بوده است. چرای دام، جنگل‌های زاگرس را که روزگاری پوشیده از بلوط بودند، به درختزارهایی تبدیل کرده است که این روزها مورد هجوم انواع آفات قرار گرفته‌ اما به نظر می رسد برای وزارتخانه متولی تولید مهم نیست که چه بر سر جنگل‌های زاگرس به عنوان سدهای طبیعی مقابله کننده با ریزگردهای سوغات عراق می‌آید. زیرا وزیر جهاد کشاورزی اخیرا دستور داده است که سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید به طور مشترک دستورالعملی را برای به رسمیت شناخت نسق زراعی زیرآشکوب جنگل‌هایی که قانون اصلاحات ارضی در آنها اجرا شده است، تهیه کنند. گمان می‌رود این دستورالعمل جدید، به فعالیت‌های غیر قانونی گسترده‌ای که در زاگرس صورت گرفته است، رسمیت دهد. مرتضی ابراهیمی رستاقی، کارشناس جنگل‌های زاگرس در گفت‌وگو با گزارشگران سبز درباره این تصمیم وزیر می گوید: من هم اخیرا درباره این مصوبه را شنیدم اما ‌ دقیقا نمی‌دانم چه چیزی مورد نظر وزیر است.

آن طور که او می گوید اینکه در زیرآشکوب جنگل زراعت داشته باشیم، مصداق ندارد. وقتی برای اجرای ماده ۵۶ سابق و ماده دو فعلی کارشناسان به جنگل مراجعه می‌کنند، یک سری ضوابط و معیارهایی را در نظر می‌گیرند. عرصه‌ها را تفکیک می‌کنند که آیا این عرصه‌ها جزء مستثنیات اشخاص هست یا جزء اراضی ملی به حساب می‌آید.

ابراهیمی رستاقی می افزاید: اینکه جنگل را جزء اراضی مستثنیات در نظر بگیریم، مفهومی ندارد. امکانش هست در مناطقی تک درختانی داخل اراضی مستثنیات باشد. سطح این اراضی بسیار محدود و کمتر از یک درصد است. عموما در من اطقی که عرصه شیب نداشته، سابقه زراعی وجود داشته است.

زراعت زیرآشکوب بدترین نوع تخریب

به گفته این کارشناس زاگرس، بدترین نوع تخریب زراعت زیرآشکوب است. این اقدام، حتی به مراتب بدتر از چرای دام است و جایی که به زراعت اختصاص می‌یابد، در واقع خط پایان به جنگل کشیده می‌شود.

آن طور که او توضیح می دهد بالاترین خصیصه جنگل، تجدید شوندگی و زادآوری است. وقتی جنگلی زادآوری ندارد، محکوم به مرگ است.

ابراهیمی رستاق عنوان می کند: سال‌ها قبل در دهه ۶۰ مقاله‌ای در ارتباط با کشت در زیرآشکوب جنگل نوشتم و تعبیری در آن آوردم. آنجا نوشتم که اراضی زراعی زیرآشکوب جنگل زراد خانه‌ای هستندکه اسلحه نابودی اقتصاد منطقه را فراهم می‌کنند.

او بر اساس مطالعاتی که در دهه ۶۰ انجام داده است، میزان فرسایش خاک در چهار محال وبختیاری که یکی از استان‌های زاگرسی است و زراعت زیرآشکوب در آن فراوان است را  ۵/۱۶ تن در هکتار اعلام کرد.

این کارشناس   ‌می گوید: دلیل فرسایش بالا در زاگرس این است در شیب‌های خیلی تند زمین را شخم می‌زنند و به این ترتیب منطقه مستعد فرسایش می‌شود. اراضی زراعی زیرآشکوب جنگل بعد از چند سال از حیز انتفاع خارج می‌شود زیرا با هر بارندگی آب خاک زراعی را شسته و زمین ارزش زراعی خود را از دست می‌دهد.

به گفته او زراعت در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس به سرعت در حال پیشروی است و در دو حوضه آبخیز بازفت و سرخون حدود ۱۵ درصد جنگل‎ها تحت دخالت زراعی قرار دارند. در واقع در این دو حوضه هر جا زمین استعداد شخم خوردن داشته است، توسط کشاورزان تصرف شده و فقط در عرصه‌های صخره سنگی و مناطق بدون خاک، کشاورزی توسعه نیافته است.

جنگل محکوم به نابودی است

ابراهیمی رستاق بیان می کند: به دلیل نبود توانمندی سازمان جنگل‌ها و نبود نیروی کافی، زراعت زیرآشکوب به عنوان یک فعالیت تخریبی در حال گسترش است و هیچ اراده‌ای برای مقابله با این تخلفات نیست. به همین دلیل مردم تا جایی که توانستند عرصه را تخریب کردند و تبدیل به اراضی زراعی کرده‌اند.

او تاکید می کند: جنگلی که زیرآشکوب آن به زراعت اختصاص یابد، محکوم به نابودی است. منابع طبیعی دو بخش تجدید شونده و غیر تجدید شونده دارد. نفت و گاز، منابع زوال پذیر هستند که تجدید نمی‌شوند و جنگل و مرتع منابع تجدید شونده هستند. تجدید شوندگی این منابع به دلیل زادآوری آنها است.

آن طور که ابراهیمی رستاق می گوید‌ وقتی زادآوری را از زاگرس گرفتید، پایه‌هایی که در عرصه وجود دارد، آخرین پایه‌ها هستند زیرا دیگر زادآوری ندارید.

به گفته کارشناسان زراعت زیرآشکوب یکی از بدترین انواع تخریب جنگل‌های زاگرس است و حتی از چرای دام هم مخرب‌تر است. زیرا در چرای دام اکوسیستم به شکلی که در زارعت دست می‌خورد، دستخوش تغییر نمی‌شود. بوم سازگان در چرای دام ترکیب خود را تا حدودی حفظ می‌کند اما در زراعت، بوم سازگان را عوض می‌کنید.

پارادوکس جنگل و نسق زراعی

معلوم نیست وزیر جهاد کشاورزی با کدام ادله علمی از سازمان جنگل‌ها خواسته است که نسق زراعی را در اراضی جنگلی به رسمیت بشناسد. ابراهیمی رستاق هم این دستور وزیر را نوعی پارادوکس می داند.

او می افزاید: نمی‌دانم وزیر چه فکر می‌کند، چه کسانی مشاور وزیر هستند و از چه کسانی مشاوره می‌گیرد.. البته قرار نیست کسی که وزیر می‌شود، در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد زیرا زمینه‌های کاری بسیار متنوع است اما یک مدیر، مشاوران خوب و ذیصلاحی دارد. مشاورانی دارد که منابع طبیعی را می‌فهمند. برای من این تصمیم وزیر غیر قابل تصور است. نمی‌توانم درک کنم که چطور می‌توان زراعت و جنگل را با هم داشته باشید. اصلا ورود به جنگل برای زراعت به معنی نابودی جنگل است. ادامه حرف وزیر نقض کننده بخش اول صحبت‌های خود اوست.

این کارشناس زاگرس یادآور می شود: یکسری نسق‌هایی که قبل از ملی شدن بر اساس مالکیت‌های عرفی و غیره وجود داشت، با ملی شدن جنگل‌ها همه منتفی شده است. یکسری اراضی خالصه جات است که سطح آن در زاگرس محدود است. در این زمینه اطلاعات زیادی ندارم و بعید می‌دانم منظور این اراضی باشد.

او ادامه می دهد: اگر منظور آن اراضی باشد، بخش ناچیزی است. البته به قدری از سابقه تخریب این اراضی گذشته است که کلا جنگل زدایی کرده‌اند. اما این فکر که به اراضی زیرآشکوب، نسق زراعی بدهید، به قول معروف تخم لقی است که اگر بشکند، کل جنگل‌های زاگرس را باید فراموش کرد.

ابراهیمی رستاقی تاکید می کند: اگر هدف این است که تخلفات شخم زیرآشکوب به رسمیت شناخته شود، دولت و سازمان جنگل‌ها چرا این همه هزینه می‌کنند؟ تصمیم بگیرند جنگل‌ها را تبدیل به زراعت کنند و سازمان جنگل‌ها را هم منحل کنند و بگویند جنگل نمی‌خواهیم. وقتی می گویید نسق زراعی به رسمیت شناخته شود، یعنی جنگل نمی‌خواهیم.

بهره کشی سه طبقه از جنگل

به گفته این کارشناس زاگرس، جنگل‌های کشور در یک وضعیت بحرانی هستند. وضعیتی که شاید هر چند صد سال یکبار رخ دهد. زیرا یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس آلوده شده و در معرض نابودی قرار دارد.

آن طور که او می گوید۵۵۰۰‌ سال قبل سطح جنگل‌های زاگرس ۱۲ میلیون هکتار بود که این رقم به نصف رسیده است. شوک‌هایی در طول تاریخ به خاطر تغییر اقلیم، خشکسالی و غیره به این جنگل‌ها وارد شده است که منجر به ضعف فیزیولوژیکی جنگل‌ها شده است. در حال حاضر این جنگل‌ها دچار آفات مهلک شده‌اند و جنگل میری وسیع در آنها رخ داده است. در این موضعیت هیچ عقل سلیمی نمی‌آید از یک بیمار محتضر در حال مرگ، انتظار بهره‌کشی داشته باشد. این تصمیم خیلی غیر فنی غیر تخصصی و غیر عقلایی است.

ابراهیمی رستاق عنوان می کند: به اعتقاد من این بحث نیاز به تخصص ندارد. اگر برای یک آدم معمولی هم خصوصیات جنگل را تشریح کنید و کارکردهای آن را تعریف کنیم، می‌فهمد که جنگل و زراعت با یکدیگر قابل جمع کردن نیست.

او تاکید می کند: ما از جنگل‌هایمان به قول یکی از اساتید استفاده چند طبقه می‌کنیم. در عرصه واحد، هم می‌خواهیم زراعت، هم دامداری و هم جنگل داشته باشیم. طبیعت این همه بهره‌برداری را پاسخ نمی‌دهد. هر منطقه یک کاربری دارد، یا جنگل است یا مرتع است و یا زراعت، ما از یک عرصه واحد، استفاده سه طبقه می‌کنیم.

به گفته این کارشناس زاگرس، بر اساس برآوردهای کارشناسی در حال حاضر ۲۰ درصد زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس تحت شخم زیرآشکوب قرار گرفته است.

لیلا مرگن

شرایط بد اقتصادی سبب افزایش فعالیت شکارچیان غیر قانونی و جویندگان گنج شده است

حیات وحش کشور چوب حراج خورده است؛ زهرفروشان به دنبال شکار عقرب و مار هستند، عده‌ای دیگر‌ در سودای فروش لانه خفاش غارها را یکی پس از دیگری می گردند، برخی نیز در جنوب کشور به جان صدف و مرجان‌ها افتاده‌اند. در زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده نیز کم نیستند شکارچیانی که ماشه اسلحه شان را با هدف گوشت شکار می چکانند.

قاچاق چوب و زغال نیز بیش از گذشته  جنگل های کشور را تهدید می کند، کم نیستند افرادی که به بهانه کسب درآمد تیشه به ریشه جنگل هیرکانی می زنند یا بلوط های زاگرس را می سوزانند تا با فروش زغال کسب درآمد کنند.

‌محیط زیست تنها قربانی این آشفته بازار نیست، زیرا میراث فرهنگی نیز بیش از گذشته این روزها زیر شخم جویندگان گنج ‌ می‌رود، چراکه با افزایش قیمت طلا کم نیستند جوانانی که تصور می کنند با یافتن زیرخاکی می توانند یک شبه راه صد ساله را طی کنند‌.

این شرایط نگران کننده گواهی است بر اینکه اگر تا مدتی قبل فقر فرهنگی کمر به نابودی محیط زیست و میراث فرهنگی کشور بسته بود این روزها فقر اقتصادی نیز به این ‌آشفته بازار ‌دامن می زند. اگر تا مدتی پیش عده ای برای تفریح به سمت حیات وحش شلیک می کردند امروز بسیاری به شکار به چشم کسب و کار نگاه می کنند، چراکه به قول  خودشان با افزایش قیمت گوشت بازار  گوشت شکار این روزها سکه تر شده است.

این فقط قیمت گوشت شکار نیست که دو برابر شده است تعداد شکارچیان نیز افزایش چشم گیری داشته است. مثلا در شمال شرق کشور تا مدتی پیش گوشت مارال کیلویی ۸۰هزار تومان خرید و فروش می‌شد این روزها شکارچیان از ۲۰۰هزارتومان برای هر کیلوگرم حرف می زنند. آنها ادعا می کنند اگر تا مدتی پیش در  هفته یک روز به دنبال شکار بودند این روزها پنج روز در هفته برای شکار وقت می گذارند چون بهتر از بیکاری است و درآمدش نیز  چشم گیر است.

به این ترتیب باید گفت اگر تا دیروز شکارچیان غیر بومی برای قتل عام حیات وحش  شال و کلاه می کردند ‌ این روزها بومیان منطقه سودای کسب درآمد از لاشه این سرمایه های ملی را دارند.

باتوجه کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست،‌سازمان جنگل ها و میراث فرهنگی به نظر می رسد برای مدیریت این مساله این سازمان ها باید از نیروی سازمان های مردم نهاد بهره بیشتری ببرد، زیرا سازمان های مردم نهاد با شناختی که از بومیان مناطق دارند می توانند در رفع مشکلات آنها تاثیر گذار باشند یا دست کم شرایطی ایجاد کنند که در اوضاع نامناسب اقتصادی آسیب کمتری به محیط زیست و میراث فرهنگی کشور تحمیل شود. ‌

مهدی‌ آیینی
روزنامه نگار

حال و روز منابع طبيعي کشور خوب نيست؛ زمين خواري و قاچاق چوب در شمال کشور مانند تبر به جان جنگل ها افتاده و در غرب کشور نيز آفات بلاي جان درختان زاگرس شده است، افزون بر اين چراي بيش از حد دام، مراتع کشور را نيز با چالش رو به رو کرده، اين در حالي است که بايد تاکيد کرد براي حفظ و بهره برداري از آب و خاک کشور نيز قوانين سفت و سختي وجود ندارد، بنابراين مي توان گفت لزوم حفظ منابع طبيعي کشور در سايه توسعه از ياد رفته و روز به روز آسيب بيشتري مي بيند، روز گذشته برنامه مناظره به اين موضوع پرداخت و در جريان آن کارشناسان با بيان اين که سياست هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور با وزارت جهاد کشاورزي همخواني ندارد از لزوم ايجاد سازماني قوي دراين رابطه و توجه به منابع طبيعي کشور سخن گفتند.
عادل جليلي، رئيس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور؛ علي سلاجقه، رئيس پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران؛ شمس الله شريعت نژاد، عضو کميسيون کشاورزي؛ هادي کيا دليري، رئيس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه آزاد و ناصر مقدسي، قائم مقام رئيس شواري عالي جنگل، مرتع و آبخيزداري کشور مهمانان برنامه مناظره بودند.
پرسش نظرسنجي برنامه مناظره نيز به شکلي طراحي شده بود که شرکت کنندگان مي توانستند اولويت خود را از بين دو گزينه توسعه طرح هاي عمراني و حفظ جنگل ها و مراتع انتخاب کنند؛ در پايان برنامه حدود 88 درصد از شرکت کنند گان لزوم حفظ جنگل ها و مراتع را به عنوان اولويت خود معرفي کردند.
    جنگل ها، بيابان مي شود
وضع منابع طبيعي کشور آن قدر نگران کننده است که برخي از کارشناسان هشدار مي دهند در هر دقيقه دو هکتار از منابع طبيعي کشور از بين رفته تا آنجا که هيچ بعيد نيست تا 30 سال آينده جنگل طبيعي در کشور وجود نداشته باشد.
عادل جليلي، رئيس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور با بيان اين که دولت هرچه در شاخص هاي اقتصادي موفق عمل کند وضع منابع طبيعي کشور نيز بهتر مي شود، گفت: به اين شکل ارتباط بهتري بين مردم و منابع طبيعي ايجاد مي شود.
وي ادامه داد: اين در حالي است که فرهنگ عمومي ما در حوزه حفظ منابع طبيعي در سطح طرح کلان مسئولان و مردم اصلاخوب نيست، به همين دليل بايد ريشه يابي کرد تا در آينده بحران جدي نداشته باشيم. افزون بر اين مي توان گفت در کشور حفظ محيط زيست کماکان موضوعي فانتزي است و براي رفع اين ديدگاه تاکنون برنامه مشخصي آماده و اجرا نشده است.

جليلي درباره مشکل ساختاري در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري يادآور شد: مشکل ما فعلاساختار نيست بلکه نگرش برخي مسئولان و مردم است، چون عده اي در اين حوزه قشنگ حرف مي زنند، اما زمان عمل همه زمين خوار حرفه اي هستند.
علي سلاجقه، رئيس پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مهمان ديگر برنامه بود که با اشاره به اين که منابع طبيعي فقط جنگل و مرتع نيست، بلکه آب و خاک و هوا نيز جزئي از آن است، يادآور شد: مشکل اينجاست که در اين حوزه ساختار ايراد داشته و تخصص معني ندارد. اکنون روستايياني که در حاشيه جنگل زندگي مي کنند بهتر از برخي مسئولان، منابع طبيعي را مي شناسند. وي ادامه داد: در حوزه منابع طبيعي از نظر قانونگذاري نيز مشکل داريم، زيرا برخي قوانين متناقض است يا در جاهايي خلاقانوني وجود دارد.
سلاجقه تصريح کرد: منابع طبيعي بايد در کشور جايگاه درخوري پيدا کرده و از وزارت کشاورزي جدا باشد.

    دولت هاي مخرب منابع طبيعي
شمس الله شريعت نژاد، عضو کميسيون کشاورزي نيز مهمان برنامه مناظره بود. او با بيان اين که سهم دولت ها در تخريب محيط زيست بيش از 80 درصد است، اظهار کرد: اکنون فقيرترين آدم ها در حاشيه جنگل هاي شمال و غرب کشور زندگي مي کنند، اين افراد براي تامين مايحتاج خود با مشکل روبه رو هستند و بناچار از جنگل بهره برداري مي کنند.
وي با بيان اين که سياست ها در کشور براي حفظ منابع طبيعي اشتباه بوده، عنوان کرد: بايد از قوه قضاييه پرسيد با چند زمين خواري که پشتوانه سياسي داشته اند تاکنون برخورد شده است. هادي کيا دليري، رئيس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه آزاد نيز با تاکيد بر اين که هيچ کشوري با منابع طبيعي آسيب ديده موفق نمي شود، بيان کرد: درحالي که در کشور پوشش گياهي کمي داريم ، در مرحله توسعه قرار گرفته ايم و اين شرايط مي تواند براي منابع طبيعي خطرناک باشد.
وي ابراز کرد: توجه نکردن مردم و مسئولان مساله را بحراني تر کرده است، نکته اينجاست که پتانسيل قانوني و فني داريم، اما از آنها بدرستي استفاده نمي کنيم.
رئيس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه آزاد درباره ارتباط سازمان جنگل ها با وزارت کشاورزي تصريح کرد: کشاورزي 80 درصد عامل نابودي جنگل هاست، به همين دليل نبايد سازمان جنگل ها زير مجموعه چنين وزارتخانه اي باشد. افزون بر اين در دولت قبلي بهترين زمين هاي کشاورزي به دليل ناتواني کشاورزان از دست رفت.
ناصر مقدسي، قائم مقام رئيس شواري عالي جنگل، مرتع و آبخيزداري کشور با اشاره به تاثير هدفمندي يارانه ها روي منابع طبيعي کشور، بيان کرد:تا مدتي قبل قطع درختچه ها براي تامين سوخت در کشور حدود 12 ميليون متر مکعب بود که با برنامه هاي ما پنج تا شش ميليون متر مکعب کاهش پيدا کرد، اما با هدفمندي و افزايش قيمت حامل هاي انرژي بهره برداري اکنون به هشت ميليون متر مکعب رسيده است.
وي با بيان اين که مشکل ديگر نبود نيروي کافي و اعتبار است، ادامه داد: اکنون براي هر 70 هزار هکتار يک نيروي محافظ وجود دارد، اين درحالي است که نيروهاي ما از حداقل تجهيزات نيز استفاده مي کنند.
اين در حالي است که با توجه به اظهار نظر کارشناسان و وضع شکننده منابع طبيعي در کشور مي توان بر لزوم وجود سازماني قوي براي حفظ منابع طبيعي کشور تاکيد کرد. در اين ميان مي توان پيشنهاد کرد که سازمان جنگل ها از وزارت کشاورزي جدا شده و زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست اداره شود، زيرا رئيس اين سازمان معاون رئيس جمهور نيز هست و قدرت بيشتري براي اجرا کردن قوانين دارد. البته هرگونه تغيير و تحولي در اين زمينه نياز به کار کارشناسي دارد؛ زيرا تجربه ثابت کرده ادغام بي برنامه سازمان ها بايکديگر مي تواند نتايج بدي داشته باشد؛ براي نمونه مي توان به ادغام سازمان جوانان با سازمان تربيت بدني اشاره کرد که اکنون زمزمه هاي لزوم جدايي آنها هر از گاهي رسانه اي مي شود.

بارندگي هاي اخير سبب بهبود وضع درختان زاگرس شده، اما نجات قطعي آنها در گرو تامين اعتبار ​ ​است

گزارش تصويري مربوط به گزارش

با آمدن بهار، خون تازه اي در رگ و ريشه درختان بلوط جاري شده و به نظر مي رسد آنها کم کم دارند جان دوباره اي مي گيرند، اما نبايد فراموش کرد که درختان زاگرس حکم بيماري را دارند که اگر توجه ويژه اي به آنها نشود، خيلي زود دوباره بيماري آنها را به زانو در خواهد آورد، چون کمبود اعتبار و نيروي انساني سبب شده مسئولان آن طور که بايد و شايد نتوانند براي رسيدگي به اين درختان که بيماري زغالي بلوط، سوسک هاي چوبخوار و آفت لورانتوس امانشان را بريده، بخوبي عمل کنند.
واقعيت اينجاست که متاسفانه در کشورمان منابع طبيعي هيچ وقت جزو اولويت ها نبوده و تاکنون وعده هاي مسئولان دراين باره از مقام وعده و حرف فراتر نرفته است، اما نکته اينجاست اکنون که طبيعت به کمک زاگرس و درختانش آمده، مسئولان ديگر نبايد با کم توجهي از کنار اين فرصت تکرار نشدني عبور کنند.
صدها اصله درخت در زاگرس به بيماري زغالي بلوط مبتلاشده و تاکنون مسئولان مجبور به قطع 80 هزار اصله از آنها شده اند، زيرا تنها راه مقابله با اين آفت، قطع درختان بيمار و سوزاندن آنهاست. اين در حالي است که براساس آيين نامه اجرايي بند ب ماده 12 قانون افزايش بهره وري، ارزش هر اصله درخت 250 هزار تومان است. به گفته رئيس سازمان جنگل ها، خشکيدگي جنگل هاي بلوط تاکنون 4666 ميليارد و 255 ميليون تومان به کشور زيان رسانده و براي اجراي عمليات پنج ساله احياي جنگل هاي زاگرس به 900 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
يک ميليون هکتار آلوده
کامران پورمقدم، مديرکل دفتر امور منابع جنگلي سازمان جنگل ها با اشاره به اين که حدود يک ميليون هکتار از جنگل هاي زاگرس به آفت زغالي بلوط مبتلاشده ، به جام جم مي گويد: اعتبار در نظر گرفته شده براي سال 93 حدود 47 ميليارد تومان است، اما ما براي اجراي تمامي طرح ها سالانه حدود 250 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم، البته اولويت ما مهار کانون هاي بحران است و ما اميدواريم امسال اعتبار ويژه اي براي بازسازي مناطق آسيب ديده در نظر گرفته شود.
پورمقدم ادامه مي دهد: خوشبختانه به دليل بارندگي هاي اخير وضع جنگل هاي زاگرس رو به بهبود است، ولي چنانچه نتوانيم طرح هاي حمايتي، بهداشتي و حفاظتي را بموقع اجرا کنيم، اين شرايط دوام نخواهد آورد و دوباره وضع درختاني که اکنون جان تازه اي گرفته اند، وخيم مي شود.
رضا احمدي، مجري طرح احياي جنگل هاي زاگرس نيز دراين باره به جام جم مي گويد: بيماري زغالي بلوط براي اولين بار در استان هاي ايلام، فارس، لرستان و کهگيلويه و بويراحمد مشاهده شد.
اين درحالي است که خشکيدگي درختان بلوط در ايلام 577 هزار هکتار، لرستان 276 هزار و 363 هکتار، کهگيلويه و بويراحمد صد هزار هکتار، فارس 18 هزار و 171 هکتار، چهارمحال و بختياري 17 هزار و 215 هکتار، کرمانشاه ده هزار و 508 هکتار و در خوزستان 2564 هکتار وسعت دارد. به گفته احمدي، جنگل هاي اين هفت استان بيشترين خسارت را از بيماري زغالي بلوط ديده اند.

درختان زندگي بخش
مجري طرح احياي جنگل هاي زاگرس ادامه مي دهد: نقش درختان زاگرس در حيات کشور ناديده گرفته شده، زيرا اين درختان فقط در استان ايلام 71 برابر سد اين استان آب ذخيره کرده و مقدار زيادي از ريزگردها را در خود رسوب مي دهند.
به گفته وي، با توجه به نقش درختان زاگرس در زندگي ايرانيان بايد توجه ويژه اي به آنها داشت.
احمدي يادآور مي شود: تاکنون کانون هاي بحراني را شناسايي کرده و اولويت بندي کرده ايم، ما طرح هاي پيشگيري و مقابله را نيز در مرحله اجرا داريم، اما براي ادامه و کسب نتيجه ايده آل نياز به تامين اعتبار است.به گفته وي، هر ساله بين دو تا سه ميليون نهال بلوط توليد و براي احياي جنگل هاي زاگرسي در اين عرصه ها کاشته مي شود.

4 ميليون هکتار جنگل آلوده
بهمن افراسيابي، مديرکل دفتر فني حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها در گفت و گو با جام جم مي افزايد: در کشورما عرصه هاي منابع طبيعي حدود 134 ميليون هکتار وسعت دارد. در اين ميان حدود 84 ميليون هکتار از اين وسعت مرتع، 32.6 ميليون هکتار بيابان و 14.2 ميليون هکتار جنگل است. اين درحالي است که وسعت جنگل هاي زاگرس شش ميليون هکتار است.
افراسيابي ادامه مي دهد: در بخش آفات و امراض سال گذشته در مجموع 56 ميليون هکتار از عرصه هاي منابع طبيعي کشور را بررسي کرده و مشخص شد از اين مقدار چهار ميليون هکتار از جنگل آلوده به آفات و امراض است که حدود يک ميليون هکتار از آن شرايط بحراني دارد.
نکته ديگري که در اين ميان مي توان به آن اشاره کرد جمعيت وابسته به عرصه هاي منابع طبيعي کشور است، چون 916 هزار خانوار در کل کشور که جمعيتي بالغ بر پنج ميليون را شامل مي شوند به اين عرصه ها وابسته اند. افزون بر اين از 124 ميليون واحد دامي کشور 83 ميليون واحد دامي ارتباط مستقيمي با عرصه هاي منابع طبيعي دارند از اين تعداد حدود 30 ميليون واحد دامي به جامعه عشايري تعلق داشته و 53 ميليون نيز به خانوارهاي روستايي تعلق دارد.
اين درحالي است که به گفته افراسيابي جمعيت وابسته به منابع طبيعي کشور 5.7 و تعداد دام ها نيز 2.5 برابر بيشتر از توان سرزمين است.
وي يادآور مي شود: در صورتي که بخواهيم واحد اقتصادي براي دامداري و بهره برداري تعريف کنيم بايد براي هر دامدار 570 واحد دامي با 250 هکتار مرتع تعريف کنيم، اما اکنون هر دامدار به طور متوسط حدود 90 هکتار مرتع و 85 واحد دامي در اختيار دارد.
اين درحالي است که بهره برداري هاي ديگري مانند گردشگري، عمليات عمراني و برداشت گياهان دارويي و صنعتي نيز به عرصه هاي طبيعي کشور آسيب مي زند. براي نمونه فقط تا سال 88، 5527 معدن در کشور به ثبت رسيده است.

درخت يا سوخت
مساله ديگري که سبب شده منابع طبيعي کشور بيشتر از پيش آسيب ببيند اين است که از 109 ميليون هکتار از 134 ميليون هکتار از عرصه هاي منابع طبيعي کشور براي تامين سوخت بهره برداري مي شود؛ به اين شکل که ساکنان اين مناطق از بوته و شاخ و برگ درختان به عنوان سوخت استفاده مي کنند. اين بهره برداري بعد از هدفمند شدن يارانه ها رنگ وبوي جدي تري بخود گرفت.
فرشته مرادي، يکي از جايگاه داران توزيع سيلندر گاز در روستاي انارک ايلام دراين باره به جام جم مي گويد: آن زمان هر سيلندر گاز حدود 800 تومان قيمت داشت و مردم بومي از آن استفاده مي کردند، اما اکنون قيمت هر سيلندر گاز 5000 تومان شده و ديگر کمتر شخصي براي استفاده از آن تمايل دارد.
خيلي ها ترجيح مي دهند يارانه خود را گرفته و از شاخ و برگ درختان به عنوان سوخت استفاده کنند.
مديرکل دفتر فني حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها تصريح مي کند: در بخش جنگل، جمعيت وابسته به منابع طبيعي در عرصه هاي جنگلي قبل از سال 74 سالانه 12ميليون متر مکعب چوب استفاده مي کردند، اما با اجراي پروژه هاي تامين سوخت جايگزين اين آمار به هشت ميليون متر مکعب رسيده است.
وي عنوان مي کند: ميزان استفاده از بوته براي سوخت نيز در سطح يک ميليون تن بوده که بعد از سال 74 به 600هزار تن رسيده است.
به گفته افراسيابي اگر وزن هر بوته خشک را سه کيلوگرم در نظر بگيريم، وزن بوته هاي مصرفي در کل به 600 هزار تن مي رسد، افزون بر اين اگر ما اين عدد را به کيلوگرم تبديل و آن را تقسيم بر سه کنيم، مي توان گفت سالانه 200ميليون بوته از پوشش گياهي کشور حذف مي شود.
مديرکل دفتر فني حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها درباره اقدامات اين سازمان ادامه مي دهد: در بخش سوخت 1110 جايگاه توزيع سيلندر گاز تاسيس شده، براي خريد 265 سيلندر يارانه پرداخت کرده و 401 نانوايي عمومي براي بوميان منطقه تاسيس کرده ايم.
با توجه به وضع و شرايط جنگل هاي زاگرس بايد از مسئولان خواست با تامين منابع مالي و انساني براي حفظ جنگل هاي زاگرس تلاش کنند. افزون بر اين حمايت از سازمان هاي مردم نهاد براي آموزش و آگاهي بخشي به جوامع محلي نيز مي تواند درحل مشکل عرصه هاي طبيعي کشور نقش ويژه اي داشته باشد.