گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

بزرگترین دریاچه جهان جان ندارد، این را فوک‌های خزری فریاد می‌زنند، فوک‌هایی که هر روز  جمعیت‌شان کمتر می‌‌شود و به انقراض نزدیک تر.

کوچکترین توجه‌ها سهم بزرگترین دریاچه ‌جهان است، این حقیقت تلخ را رفتار پنج کشوری که سنگ خزر را به سینه می زنند تایید می‌کند و  کنوانسیون خاک گرفته تهران هم روی آن مهر تایید می زند.

بزرگترین دریاچه جهان قرار است بزرگترین گودال فاضلاب دنیا شود، این را رودخانه‌های خروشان از فاضلاب یاد آوری می‌کنند، رودخانه‌هایی که سال‌هاست بجای آب، پساب خانگی و کشاورزی و صنعتی را روی دست می گیرند و به خزر تقدیم می کنند.

خزر هر روز سفره‌اش را بیشتر از پیش جمع می‌کند این را تورهای ‌ماهیگران خسته فریاد می زند، تورهایی که هرسال خالی‌تر از سال گذشته می‌شود.

خزر هر روز آب می‌رود این را تب تالاب‌های گر گرفته‌ای نشان می‌هد که هر روز خشک تر ‌ می‌شوند.

بزرگترین دریاچه جهان این روزها گرفتار ندانم کاری است،‌ ندانم کاری مدیران ۵ کشوری ‌ که از آن سهم می برند، اما برای  حفظ آن قدم از قدم بر نمی‌دارند و تنها در سخنرانی‌هایشان به خزر اهمیت می‌دهند. روسیه بیشترین پساب صنعتی را روانه خزر می کند، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان هم  برای اکتشاف نفت و مرگ خزر سنگ ‌تمام گذاشته اند، حدود ۹۰درصد فاضلاب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی سه استان شمالی کشورمان نیز به خزر می‌ریزد تا نفس این دریاچه بیش از پیش تنگ شود.

در کشورمان گردشگران نیز در شرایط ناگوار خزر سهم دارند، برآورد شده که حضور گردشگران سرانه تولید زباله را در استان‌های شمالی حدود ۶برابر می‌کند این درحالی است که بخش قابل توجهی از این زباله‌ها نیز  به دلیل سیستم نامناسب دفن زباله روانه دریا و ساحل می‌شود.

موج موج آلودگی به دریای خزر می‌ریزد، از آلودگی نفتی بگیرید تا انواع پساب و زباله به همین دلیل نفس‌های حیات در خزر به شماره افتاده است. برآورد می شود هر سال حدود  یک میلیون بشکه نفت در خزر رها می‌شود‌ همین مقدار آلودگی کافی است تا اکسیژن برای موجوات زنده به حداقل برسد. آلودگی نفتی خزر تقریبا با خلیج فارس برابری می ‌کند اما در آب‌های جنوبی کشور مرجان ها به داد خلیج فارس و دریای عمان می رسند و با تصفیه آب خطر مرگ را کمرنگ‌ تر می‌کنند.‌

بنابراین می توان گفت نجات خزر فقط زمانی امکان پذیر است که کشورهای بهره بردار ، نکات محیط زیستی را رعایت کنند و توسعه پایدار را اولویت خود قرار دهند، اما شرایط کنونی  خزر گواهی است بر اینکه حرف‌هایی که مسؤولان این کشورها برای نجات خزر می‌زنند تاکنون از مقام وعده و سخنرانی فراتر نرفته است، زیرا اگر غیر از این بود کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریایی خزر که حدود  ۱۷ سال پیش در تهران به امضای نمایندگان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید تاکنون  سرعت روند تخریب محیط زیست خزر را کاهش داده بود.

به نظر می‌رسد محیط زیست برای این کشورها اولویت نیست و شاید گره کار این جاست که کشورها در زمینه ‌تقسیم بندی ‌ این پهنه آبی فقط روی کاغذ به تفاهم رسیده‌اند، چراکه  هنوز برای حفظ بزرگترین دریاچه جهان به وعده و سخنرانی بسنده کرده اند و برای بهره برداری و تخریب آن توسعه ناپایدار را اولویت قرار داده و با یکدیگر رقابت می‌کنند، رقابتی که در نهایت از خزر گودالی می سازد که کشورهای بهره بردار پساب‌های خود را روانه آن می ‌کنند.

 

مهدی آیینی

درآستانه روز محیط‌بان، چند نفر از نگهبانان طبیعت، بی پرده از دغدغه های‌شان گفته‌اند

هم می‌ترسیدند،هم نگران بودند و درعین حال می‌خواستند حرف بزنند و همه چیز را بریزند روی دایره؛ حال عجیبی داشتند،‌ حال‌شان مثل لحظه گرگ و میش بود. به ما گفتند گوش عده‌ای از محیط‌بان‌ها را پیچانده‌اند و نسق عده‌ای‌شان را کشیده‌اند،‌ دست به تهدید زده اند و چند نفری را بی‌سر و صدا اخراج کرده‌اند، بعد هم بخشنامه نوشته اند که مصاحبه ممنوع.

چند نفر از محیط بان‌ها به واسطه همه این دلایل، عذر خواستند و حرف نزدند ولی وقتی شرط مان شد ذکر نشدن نام و نشان آنها چند نفری تردید را کنار گذاشتند و حرف زدند، درباره همه کمبودهایی که دارند،‌سختی هایی که می کشند،‌تبعیض‌هایی که تحمل می‌کنند و هر چه می‌رشتند،وقت و بی وقت پنبه می‌شد.

آنها همه اینها را گفتند به بهانه روز محیط‌بان که فرداست، فردایی که مصادف است با میلاد امام هشتم که ضامن آهوست،‌ که بهانه ای شده برای پاسداشت روز محیط‌بان که البته در تقویم نیست. اهل رسانه تا به حال به تعداد موهای سرشان درباره محیط‌بان‌ها نوشته اند، ‌محیط‌بان‌ها هم به تعداد موهای سرشان گفته اند. سختی‌های این قشر نخ نما وعیان است،‌ کیست که نداند محیط‌بان بی دفاع است و دستش خالی،‌کیست که ماجرای نبرد نابرابر قاچاقچی ، شکارچی و محیط‌بان را نشنیده باشد، کیست که عکس آش و لاش یکی از اینها بعد از درگیری را ندیده باشدوچشم ندوخته باشد به طناب‌دار که نکند به گردن محیط‌بان حلقه شود.

با محیط‌بان‌هایی که گپ زدیم، البته هیچ‌کدام وحشت مرگ نداشتند. جالب بود، وحشت آنها از زمان حال بیشتر از آینده بود، وحشت از این همه گرانی، از سختی های زندگی، از خودروها و موتورسیکلت‌های خراب پاسگاه، از نرسیدن به گرد پای قاچاقچیان و شکارچیان و تنها ماندن و بازهم تنها ماندن در برابر متخلفان.

محیط‌بان یک انسان است مثل بقیه.در ادامه خواهید دید محیط بان مثل من و شما نیازهای کوچک و دم دستی دارد. ولی اگر محیط‌بان وارسته و عاشق باشد یک انسان خاص با علاقه‌های ویژه است،‌ آنچنان که گاهی روی یک پلنگ یا راسو‌ یا درخت ارس یا نیِ تالاب تعصب پیدا می کند.

 

سن: ۴۴ سال

سابقه کار: ۱۷ سال

حقوق: ۵ میلیون تومان

گونه گیاهی مورد علاقه: نی

گونه جانوری مورد علاقه: گوزن زرد، آهو

مهم ترین دغدغه: نبود حمایت های حقوقی

مهم‌ترین آرزو: مردم همه محیط‌بان باشند  

محیط‌بان‌ها از نظر حقوقی و قضایی در شرایط سختی هستند. هر مشکلی که برای یک محیط‌بان پیش بیاید فرقی ندارد،چه اندازه‌ای است چون خودش باید وکیل خودش باشد و انتظاری از سازمان حفاظت محیط زیست نداشته باشد.این یکی از مظلومیت‌های محیط‌بان‌هاست. بارها کسانی بوده‌اند که به دست شکارچیان و قاچاقچیان مجروح شده‌اند و دست و پایشان قطع شده، ولی مسوولان چند روزی حول و حوش شان مانور داده‌اند و بعد همه چیز را فراموش کرده اند.

روزی که در یکی از درگیری‌ها مجروح شدم و پرونده‌ام نیاز به پیگیری در دادگاه داشت، این تنهایی را با همه وجود حس کردم. من حدود یک سال مجبور شدم با عصا و پای لنگ دنبال پرونده‌ام باشم.

در برخی شعب دادگاه های شهرستان قضاتی حضور دارند که به مسائل محیط زیست و قوانین آن اشراف ندارند و همین کار را سخت‌تر می‌کند. حتی یک قاضی در یکی از این دادگاه‌ها خودش شکارچی بود و پیداست سرنوشت پرونده ها چه می شود.

از تجهیزات محیط‌بانی هم که بگویم اوضاع اصلا خوب نیست. خودروها و موتورسیکلت های ما همه فرسوده و اسقاط است ولی هرطور شده از آنها استفاده می کنیم، چون چاره ای نداریم. برای رساندن تجهیزات به دست محیط بان ها وعده زیاد داده اند از جلیقه و دوربین بگیرید تا باتوم و بقیه چیزها ولی اینها در حد شعار مانده و اگر وعده‌ای عملی شده فقط برای نقاط محدودی بوده.

 

 

سن:۴۱ سال

سابقه کار: ۲۰ سال

حقوق: ۴ میلیون تومان

گونه گیاهی مورد علاقه: درخت ارس

گونه جانوری مورد علاقه: پلنگ

مهم ترین دغدغه: معیشت و کمبود تجهیزات

مهم ترین آرزو: خرید خانه

موارد زیادی است که محیط‌بان‌ها را اذیت می کند. یکی از آنها این است که محیط بان ها تحصیل می کنند ولی در حکم کارگزینی آنها تغییری ایجاد نمی شود. وضع درآمد و معیشت محیط بان ها هم مشکلی است که همه از آن خبر دارند. قرار بود امسال یک فوق العاده ویژه ۳۵ درصدی به حقوق ما اضافه شود که نشد؛ البته این مبلغ در برخی استان ها پرداخت شد که این موضوع خودش گویای تبعیض های موجود است.

از وضع خودروها و موتورسیکلت های پاسگاه های محیط بانی‌که نگویم،بهتر است. ما برای گشت زنی مشکل داریم و در تعقیب و گریزها جا می مانیم. بارها اتفاق افتاده که یک شکارچی یا قاچاقچی با ماشین های آنچنانی از جلوی ما رد شده اند، پوزخندی زده اند وچشم کشی کرده اند و ما فقط نگاه کرده ایم و حسرت خورده ایم. ما حسرت می خوریم، چون چند روز برای متخلفان کمین می زنیم ،ولی موقع عمل و اقدام که می رسد خودروی مان خراب می شود و هیچ کاری از دستمان برنمی آید.

محیط‌بان‌ها از نظر تسهیلات رفاهی هم صفرند،‌ حتی زیر صفر. ما هیچ وام خرید خانه یا ماشین یا حتی مهمان‌سرایی برای اقامت در شهرها نداریم، حال آن که کارمان شبه‌نظامی است و لااقل باید کمی از تسهیلات نیروهای نظامی را داشته باشیم. شغل محیط‌بانی حاکمیتی هم هست و طبیعتا افراد باید استخدام رسمی باشند، ولی بیشتر محیط بان ها قراردادی کار می کنند و خیلی ها با همین وضعیت بازنشسته می شوند.

 

سن:۴۷ سال

سابقه کار: ۱۲سال

حقوق: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان

گونه گیاهی مورد علاقه: بلوط ،‌ ون

گونه جانوری مورد علاقه: آهو

مهم ترین دغدغه: معیشت،‌ اوضاع نابسامان محیط زیست

مهم ترین آرزو: مردم به محیط زیست احترام بگذارند

 

مشکلات قضایی مهم ترین موضوعی است که محیط بان ها را به چالش می کشد. قانون در بیشتر مواقع حامی ما نیست. تا به حال چند نفر از نیروهای ما تیرخورده اند یا پایشان قطع شده ولی سیستم قضایی آن طور که باید از آنها حمایت نمی کند. یکی از مشکلات ما با دادگاه ها این است که وقتی برخوردی با متخلفان صورت می گیرد و پرونده ای تشکیل می شود قضات از ما می خواهند شاهد بیاوریم در حالی که کار ما در کوه و جنگل و دشت و بیابان است،‌ ‌ما چطور می توانیم شاهد بیاوریم؟

حقوقی هم که می گیریم در مقایسه با خطراتی که به جان می‌خریم،‌ ناچیز است. قرار بود امسال حقوق ما ۵۰ درصد اضافه شود، ولی فقط ۱۵ درصد اضافه شده که وقتی اعتراض می کنیم،‌ می گویند شما ۳۵ درصد اضافه حقوق را قبلا گرفته‌اید.

البته فکر نکنید مشکل محیط‌بان‌ها فقط همین‌هاست. نکته ای که ما را بسیار اذیت می‌کند، این است که حتی درون سازمان به ما به دیده تحقیر نگاه می کنند، مثل یک سرباز . به ما می گویند شما محیط بانید و باید فلان کار را انجام دهید.

دلم می‌خواهد روزی بدون ترس و نگرانی از عواقب کار روبه روی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بایستم و بگویم«شما که هیچ اطلاعی از محیط زیست نداری،چرا روی این صندلی نشستید.»

 

 

 

سن:۳۴ سال

سابقه کار: ۱۰سال

حقوق:حدود ۴ میلیون تومان

گونه گیاهی مورد علاقه: درخت ارس

گونه جانوری مورد علاقه: راسو

مهم ترین دغدغه: ارج و قرب نداشتن محیط بان

مهم ترین آرزو: مردم به ارزش واقعی محیط زیست پی ببرند

 

شاید خیلی ها ندانند که محیط‌بان ها در پایین ترین رده سازمانی قرار دارند و به همین علت نه حقوق کافی می گیرند و نه جایگاه اجتماعی در خوری دارند. این پایین ترین رده محسوب شدن، باعث می شود زمانی که محیط بان رو در روی یک فرد متخلف قرار می گیرد و پرونده ای در دستگاه قضا تشکیل می‌شود، حمایتی که مورد انتظار نگهبانان طبیعت است از آنها به عمل نیاید.

محیط بان ها امروز بیش از هر زمانی نیازمند حمایت های قضایی و پشتیبانی از سوی مجلس و دولتمردان هستند، چون اگر از محیط‌بانان که در خط مقدم حفاظت از محیط زیست هستند حمایت نکنیم، حفاظت از عرصه های طبیعی مختل می شود.

برخلاف جایگاه پایین سازمانی محیط بان ها که شاید خیلی ها از آن بی خبر باشند، موضوع کمبودهای اساسی تجهیزاتی درمناطق چهارگانه محیط زیست حتما نکته ای است که خیلی ها از آن مطلعند. ما برای حفاظت از طبیعت و استمرار گشت زنی ها به خودروهای نو و قوی نیاز داریم و موتورسیکلت های به روز عصای دست ماست که هیچ کدام در اختیارمان نیست. وقتی اینها دور از دسترس ماست خب طبیعی است که دستمان به هیچ وجه به تجهیزاتی همچون بالگرد و هواپیما نمی رسد. شاید توجیه خوبی نباشد، اما همه این مسائل روی هم سبب شده تا برخی محیط بان ها گرفتار روزمرگی شده و‌ حتی در مواردی انگیزه لازم را برای حفاظت یا سرشاخ شدن با متخلفان نداشته باشند.

اگر روزی بتوانم با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بی پرده صحبت کنم از او می خواهم همراه محیط بان ها بدون هیچ‌گونه تشریفات و اسکورت هم رکاب شود و سوار خودرو و موتورهای اسقاط شده و در همان حال پای صحبت محیط بان ها بنشیند تا هم  از آنچه در دل مناطق چهارگانه محیط زیست می گذرد باخبر شود و هم از نزدیک بداند محیط بان ها چطور زندگی می‌کنند.

 

مریم خباز

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس ‌ از اولویت‌هایش  و لزوم تغییر سکاندار سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید

محیط‌زیست کشور زخم کم ندارد از تغییراقلیم و سوء‌مدیریت بگیرید تا آتش‌سوزی، شکار غیرمجاز و تامین نشدن حقابه‌. برای التیام این‌ زخم‌ها نسخه کم پیچیده نشده و شعار هم کم داده نشده است. در متن سخنرانی مسؤولان استانی و کشوری همیشه ردی از محیط‌زیست به چشم می‌خورد، اما زخم‌های محیط‌زیست کشورمان هر روز ناسور‌تر می‌شود و این گواهی است بر این‌که محیط‌زیست قربانی سیاست‌ هم هست. سیاست‌هایی که در دولت و مجلس به نام محیط‌زیست ‌مطرح می‌شود، اما در نهایت به کام صندوق‌های رای یا توسعه ناپایدار تمام می‌شود‌. این مسائل را با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم که به‌تازگی کارش را شروع کرده است در میان می‌گذاریم. او ادعا می‌کند برای حل این مشکلات پاشنه کفش‌هایش را ور کشیده و می‌خواهد با نگاه تخصصی و استفاده از نخبگان زخم‌های محیط‌زیست را مرهم بگذارد. جالب‌تر این‌که او می‌گوید اولین نماینده تخصصی محیط‌زیست مجلس بعد از چهار دهه است، ادعایی که بدون شک شرایط را برای رفیعی دشوارتر می‌کند، چراکه دوستدارن محیط‌زیست وعده‌های او را به‌خاطر می‌سپارند و درآینده درباره‌ علمکردش قضاوت خواهند کرد.

محیط‌زیست کشور با مشکلات زیادی رو‌به‌روست به نظر شما فراکسیون محیط‌زیست که به نظر می‌رسد در چندسال اخیر بیشتر سیاسی شده می‌تواند گرهی از این مشکلات باز کند؟

ادوار گذشته در فراکسیون محیط‌زیست برای حل مشکلات محیط‌زیست کار علمی و تخصصی انجام نشده‌ است.

برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟

می‌خواهیم برنامه‌های خود را در مجلس یازدهم تخصصی و با حضور کارشناسان ‌پیش ببریم. محیط‌زیست حوزه گسترده‌ای است به همین دلیل برای هر مساله‌ای باید از متخصص آن حوزه استفاده شود. بنا داریم با استفاده از نخبگانی که سیاست‌زده نیستند اولویت‌ها را شناسایی ‌کنیم.

 می‌توانید به چند متخصصی که قرار است از آنها مشاوره بگیرید اشاره می‌کنید؟

بله. آقایان عبدلی، صدیقی، خانلر، مخدوم، فتحی، علیزاده، کیابی و…

تحصیلات شما با محیط‌زیست مرتبط ‌است؟

من اولین نماینده تخصصی محیط‌زیست مجلس بعد از ۴۰ سال هستم.

رشته تحصیلی شما چه بوده است؟

لیسانس مهندسی محیط‌زیست، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.

یعنی امیدوار باشیم وضع محیط‌زیست بهتر شود؟

ان‌شاءا… ما تلاش می‌کنیم و امیدوارم.

برخی کارشناسان می‌گویند بهتر است در مجلس به‌جای فراکسیون، کمیسیون محیط‌زیست تشکیل شود، شما چه نظری دارید؟

کمیسیون شأن رسمی‌تری نسبت به فراکسیون دارد فراکسیون یک قدم عقب‌تر از کمیسیون است، اما کار کارشناسی و ریل‌گذاری صحیح برای تصمیمات کمیسیون‌ها در فراکسیون‌ها شکل می‌گیرد. البته به شرطی که نمایندگان مجلس کارکرد فراکسیون را بدانند.

پس لزومی به تشکیل کمیسیون محیط‌زیست نمی‌بینید؟

اتفاقا فکر می‌کنم این تغییر لزوم دارد و بهتر است کمیسیون‌های تخصصی مجلس تغییر کند. برای نمونه کمیسیونی داریم به نام آب، ‌کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، این کمیسیون باید به مسائل زیادی رسیدگی کند.

باید یاد‌آور شد که منافع کشاورزی و محیط‌زیست این روزها به دلیل مدیریت نامناسب باهم در تضاد است.

بله در محل‌هایی دچار تقابل هستند و برای تشخیص اولویت باید دقت بیشتر کرد، آب مساله مهمی است که بحرانی جدی در دنیا محسوب می‌شود. بنابراین اصلاح کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار دارد.

در مجلس‌های گذشته بسیاری از نمایندگان محیط‌زیست را قربانی اهداف کوتاه مدت می‌کردند، چگونه می‌خواهید مانع این کار در مجلس یازدهم شوید؟ مثلا خیلی از نمایندگان شمال برای اشتغالزایی به دنبال بهره‌برداری از جنگل هستند؟

این مسائل زاییده تفکرات سنتی ‌است. این روزها در نطق نمایندگان می‌توانید ‌دغدغه محیط‌زیست را بشنوید. بحران‌های زیست‌محیطی سبب‌شده که محیط‌زیست به مطالبه مردم بدل شود.‌

شما برای افزایش سواد محیط‌زیستی همه نمایندگان تلاش می‌کنید؟

قطعا همین‌طور است، برای من مهم است که مخاطبان محیط‌زیست دو گروه هستند یعنی مردم و مسؤولان. این دو گروه باید با هم برای حفظ محیط‌زیست تلاش کنند تا مشکلات برطرف شود، متاسفانه بعضا سواد محیط‌زیستی مردم از مسؤولان بیشتر است. بنابراین یکی از اولویت‌های ما این است که ‌سواد محیط‌زیستی نمایندگان مجلس افزایش یابد.

شما بهتر می‌دانید که خیلی از نمایندگان ظاهرا طرفدار محیط‌زیست هستند.

نماینده موظف است صدای مردم را به گوش مسؤولان برساند حتی اگر محیط‌زیست را مهم نداند باید مطالبه شهروندان که حفظ محیط‌زیست است را منتقل کند. مشکل اینجاست که سطح محیط‌زیست به مسائل سطحی تقلیل پیدا کرده‌است، برای نمونه خیلی‌ها افرادی را که به سگ‌ها و گربه‌ها غذا می‌دهند فعال محیط‌زیست می‌دانند. مهربانی با حیوانات مهم است، اما نباید فراموش کرد که‌‌ اصالت محیط‌زیست با ازدیاد جمعیت این گونه‌ها ‌مخالف است. اما چنین نمایش‌های غلطی نماد محیط‌زیست شده‌است.

 برخی کارشناسان نیز معتقدند بهتر است سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها با هم ادغام شده و وزارت محیط‌زیست تشکیل شود. شما با این ایده موافق هستید؟

در این‌که ساختار فعلی باید تغییر کند و ناکارآمد است هیچ شکی نیست. ایجاد وزارتخانه محیط‌زیست نیز مسائلی دارد و ممکن است نگاه بومی و منطقه‌ای در آن تاثیرگذار شود. به نظرم نیاز به بررسی بیشتر است، چون برای حفظ محیط‌زیست کشور نباید سلیقه‌ای عمل کرد.

در فراکسیون محیط‌زیست مساله‌ای هست که بایگانی شده‌باشد؟

بحث هزینه دادرسی دادگاه‌های محیط‌زیستی بایگانی شده‌است، محیط‌زیست اگر بخواهد علیه متخلفی شکایت کند باید هزینه دادرسی را پرداخت کند، اما سازمان محیط‌زیست ‌آن‌قدر قوی نیست که بتواند هزینه‌ها را پرداخت کند. ‌رسیدگی به این مشکل دوباره باید به جریان بیفتد. یا مساله‌ حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان دارای نواقصی است، مثلا حمایت از افراد داوطلب دیده نشده‌است.

شورای نگهبان این مورد را به دلیل هزینه‌بر بودن در لایحه حذف کرد.

بله. به همین خاطر می‌خواهیم این مساله را جبران کنیم تا برای حمایت از افرادی مانند البرز زارعی با مشکل روبه‌رو نباشیم. این ناپسند است که نتوانیم از این افراد حداقل حمایت مادی کرد. افرادی که از بسیاری از مسؤولان متعهدتر هستند.

چرا رسیدگی به یگان حفاظت سازمان جنگل و محیط‌زیست مناسب نیست؟ خیلی از جنگلبانان حقوق‌شان عقب‌افتاده و برخی محیط‌بانان نیز برای حفاظت از محیط‌زیست انگیزه ندارند.

فکر می‌کنم مشی دستگاه‌های اجرایی این بوده که این‌ها را در حداقل سطح ممکن رفاهی و حقوقی قرار بدهند. دلیلش را نمی‌دانم، اما رویه اشتباهی است، چون اصل حفاظت از محیط‌زیست کشور بر عهده جنگلبانان و محیط‌بانان است. شاید یکی دیگر از دلایل آن این است که در مجلس نیز روی این مسائل نظارت تخصصی انجام نشده‌است.

 به جنگلبانان و محیط‌بانان‌‌ قول می‌دهید که به شرایط‌شان رسیدگی کنید؟

ما یک جلسه فراکسیون محیط‌زیست را به جنگلبانان اختصاص داده و می‌خواهیم درباره حقوق عقب‌افتاده آنها و قراردادهای نامناسب کاری‌شان با وزارت جهادکشاورزی جلسه بگذاریم. البته با توجه به پیشرفت فناوری ما کمترین بهره را برای حفظ محیط‌زیست از آن می‌بریم. درواقع می‌توان برای حفظ منابع انسانی از فناوری بهره برد.

حرف از استفاده از فناوری می‌زنید اما با توجه به این‌که یگان حفاظت از حداقل‌ها مانند‌ آتش‌کوب یا حتی دوربین چشمی برخوردار نیست این موضوع خیلی دور از دسترس است.

درست است، بودجه این دستگاه‌ها نیز مناسب نیست و باید اصلاح شود، این سازمان‌ها در قسمت ستاد‌ فربه شده‌اند و به بخش صف آنها بودجه نمی‌رسد.

پس باید ساختار آنها تغییر کند؟

هر روزی با این ساختار بگذرد بدون‌شک ما ضرر می‌کنیم. این‌که معاون رئیس‌جمهور به کسی پاسخگو نیست اصلا اتفاق خوبی نیست. ایشان برای آتش‌سوزی‌ها می‌گویند ۱۵۰۰هکتار سوخته و عددی نیست!

به آقای کلانتری اشاره کردید. ایشان ابتدای شروع به کارشان گفتند دغدغه آب را دارند. به نظرتان محیط‌زیست چقدر در کاهش بحران آب موفق بوده‌است؟

صفر درصد. ایشان نه‌فقط برای حل این بحران هیچ کاری نکرده بلکه همچنان شناخت درستی از مساله آب نیز ندارد. بحران آب با حرف‌زدن برطرف نمی‌شود. ایشان هنوز به شناخت مساله هم نرسیده است.

فکر می‌کنید این مدت باقیمانده را سازمان حفاظت محیط‌زیست چگونه بگذراند؟

به نظرم سازمان حفاظت محیط‌زیست کاری نکند و به ستادش مرخصی بدهد. اتفاقا بهتر است هیچ کاری نکند.

چرا؟

چون تلاش‌هایش برای بهبود محیط‌زیست نیست.

اما شما هم نباید دست روی دست بگذارید؟

دولت به اصلاح محیط‌زیستی باید هرچه زودتر نسبت به رئیس سازمان محیط‌زیست بازنگری کند و مطمئن باشد که مجلس یازدهم دراین خصوص نظارت تخصصی دارد و با هرکه خلاف تعهداتش عمل کند قانونی برخورد می‌کند.

اما به نظر می‌رسد برای دولت محیط‌زیست مهم نیست و هرشخصی را دراین سمت بگذارد‌‌ فرقی نمی‌کند؟

ما به این باور رسیده‌ایم که هرکسی بجز ایشان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شود، بهتر است. شخصی که از کنار مسائل محیط‌زیست آسان می‌گذرد و راحت می‌گوید ۱۵۰۰هکتار جنگل سوختن چیزی نیست یا معاون ایشان می‌گویند ۴۰هکتار از جنگل‌های شمال از بین برود چیزی نیست! در واقع مشی این‌ها این است.

پس فکر می‌کنید چرا آقای روحانی چنین مهره‌ای را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتخاب کند؟

چون آقای روحانی اعتقاد واقعی به محیط‌زیست ندارد. ایشان شعار می‌دهد تا رای جمع کند.

ایشان که ادعا می‌کنند دریاچه ارومیه را نجات داده‌اند.

اگر میانگین بارش‌ها بیشتر نمی‌شد شرایط دریاچه تغییر نمی‌کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه باید پاسخ دهد ۹۰۰۰میلیارد تومانی که برای ارومیه هزینه کرده‌ چگونه خرج شده است. هنوز هیچکدام از پروژه‌های ستاد اجرایی نشده است.

 اولویت‌های اصلی فراکسیون محیط‌زیست‌ چیست؟

به اصلاح چند قانون باید توجه شود. در ساحت محیط‌زیست کشور یکسری تخلفات به شکل قانونی اجرا می‌شود، مانند شکار که تاکنون نیز به آن پرداخته نشده است.

یعنی می‌خواهید شکار  را ممنوع کنید؟

قطعی نمی‌توانم بگویم، چون به بررسی جامعی نیاز دارد مبنای قانونگذاری در اسلام شرع مقدس است و در اسلام شکار تفننی براساس نظر مراجع حرام است بنابراین باید قانون اصلاح شود. برخی قوانین دیگر مانند هوای‌پاک و حفاظت ازتالاب‌ها که قوانین خوبی است‌ نیز باید اصلاح شود چون ضمانت اجرایی مشخصی ‌ندارند.

پس از اجرای طرح تنفس به نظر می‌رسد جنگل‌های شمال به حال خود رها شده است، باید اقدامات بهداشتی و نگهداری در جنگل‌ها انجام شود.

کاملا پیگیر رسیدگی به جنگل‌های هیرکانی هستیم. طرح تنفس به شکل دقیق اجرا نشده و باید به آن پرداخته شود. نباید اجازه داد پای ژن‌های خوب نیز به جنگل باز شود.

برای منابع‌طبیعی‌خواری چه برنامه‌ای دارید؟

یکی از مهم‌ترین شؤون مجلس نظارت است و چون تخصصی نبوده به بهانه‌های مختلف تخریب محیط‌زیست اتفاق افتاده است. اما در مجلس یازدهم دیگر به شکل تخصصی به محیط‌زیست نگاه می‌کنیم و مانع کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری می‌شویم.

مساله دیگر بحث دیپلماسی آب است که درکشورمان جدی گرفته نمی‌شود. برای فعال شدن آن چه برنامه‌ای دارید؟

بحث دیپلماسی آب در دو دولت گذشته جدی گرفته نشده است. حتی متاسفانه در دولت یازدهم در سفری که برای تامین حقابه هامون آقای عبدا…  گل به ایران داشتند، رئیس وقت محیط‌زیست با ایشان بحث حقابه هامون را مطرح نکرد. باید به دیپلماسی آب به عنوان راهبرد نگاه کرد.

شما چه برنامه‌ای برای دیپلماسی آب‌ دارید؟

ما در مجلس توجه ویژه‌ای به دیپلماسی آب خواهیم داشت و نقشه‌ای جامع برای آن در نظر خواهیم گرفت.

بحث نبود نظارت بر بازار صید نیز مطرح است، برای نمونه خبرنگار ما هفته پیش از بازار سرچشمه باله کوسه خرید یا هنوز کشتی‌های صید ترال در آب‌های کشورمان جولان می‌دهند.

جلسه سوم فراکسیون محیط‌زیست با سازمان شیلات بود. شیلات تاکنون در حاشیه امنی بوده و هرکاری که خواسته با منابع انجام داده است. با دستور دادستان از صید ترال جلوگیری شد و البته جلسات ما با شیلات هنوز ادامه دارد.

 

 

مهدی آیینی

فیلم صید گسترده ماهی با استفاده از شوک الکتریکی تکذیب شد، اما صید غیرقانونی با روش‌های مرگبار در آب‌های داخلی و دریایی ایران همچنان ادامه دارد

هزاران ماهی نقره‌ای رنگ در توری بزرگ گرفتار شده‌اند، تعدادی از ماهی‌ها نیز بی‌حرکت خارج از تور قرار دارند، آن‌طور که در توضیحات تصویر نوشته شده است این ماهی‌ها با شوک الکتریکی کشته شده‌اند. از بی‌حرکت ماندن ماهی‌ها حتی بعد از خروج از تور نیز می‌توان همین مساله را استنباط کرد.

هفته پیش فیلمی از صید ماهی با استفاده از شوک الکریکی از طریق روش پرساین دست به دست در فضای مجازی چرخید. ابتدا گفته شد این فیلم مربوط به صید ماهی ساردین توسط کشتی‌های چینی در آب‌های بندر کنارک استان سیستان و بلوچستان است. ادعایی که خیلی‌ها را یاد ماجرای کشتی‌های ترال چینی انداخت و باعث شد این تصاویر یکی دو روزی در شبکه‌های اجتماعی داغ شود. البته صحت فیلم خیلی زود از سوی مدیرکل دفتر امور صیادی سازمان شیلات ایران زیر سوال رفت و مختار آخوندی گفت که این تصویر مربوط به ایران نیست، چراکه اساسا صید پرساین در حوالی سواحل سیستان و بلوچستان انجام نمی‌شود.

اما جدا از این فیلم خاص، شاهد آن هستیم که گاه و بیگاه در فضای مجازی تصاویری منتشر می‌شود که حاکی از رواج انواع روش‌های غیرقانونی صید در آب‌های داخلی و بنادر ایران است؛ از صید با استفاده از مواد منفجره در رودخانه دز گرفته تا صید ترال در نقاط مختلف دریای عمان. مساله‌ای که نشان می‌دهد صید غیرقانونی به انواع روش‌ها در آب‌های داخلی و دریایی همچنان رواج دارد.

پهنه‌های آبی ایران به دو دسته کلی آب‌های داخلی و آب‌های دریایی تقسیم می‌شود. آب‌های داخلی شامل روخانه‌ها، تالاب‌های طبیعی و دریاچه‌های مصنوعی پشت سدهاست. متولی صدور مجوز صید در رودخانه‌ها و تالاب‌ها سازمان محیط‌زیست است و متولی صدور مجوز صید در دریاچه‌های مصنوعی نیز وزارت نیرو. اصولا هم سازمان محیط‌زیست همواره در زمیان خارج از فصل تخم‌ریزی آبزیان، تعداد محدودی مجوز برای صید ماهی در رودخانه‌ها یا تالاب‌ها آن هم صادر می‌کند. در مجوزهای این سازمان نیز شیوه صید مشخص می‌شود و براین اساس صیادان در آب‌های داخلی یا حتما باید از قلاب استفاده کنند یا از تورهای گوش‌گیر با اندازه چشمه‌های مشخص (به سوراخ‌های ریز روی تور اصطلاحا چشمه می‌گویند).

از سم‌پاشی‌ در رودخانه‌ها تا دینامیت و شوک الکتریکی

همه این صحبت‌ها اما مربوط به روندهای قانونی صید ماهی در آب‌های داخلی است. روندهایی که البته معمولا کسی چندان آنها را جدی نمی‌گیرد. این نکته‌ای است که محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط‌زیست دریایی در گفت‌وگو با جام روی آن دست می‌گذارد. او تاکید دارد برخی ساکنان حاشیه تالاب‌ها و رودخانه‌ها تقریبا در تمام طول سال حتی در فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها بدون داشتن مجوز و با در دست داشتن قلاب یا تورهای گوش‌گیر معمولی اقدام به صید غیرمجاز ماهی می‌کنند. در این میان، برخی صیادان نیز تورهایی با چشمه‌هایی بسیارریز را به دو دیواره رودخانه می‌بندند و همه ماهیان ریز و درشت عبوری را به چنگ می‌آورند.

فاطمی البته توضیح می‌دهد که این‌ها شیوه‌های سنتی صید غیرمجاز است. شیوه‌هایی که به گفته او، ضرر آن برای محیط‌زیست به مراتب کمتر از روش‌های جدیدتر است. روش‌هایی که او درباره آن می‌گوید: در سال‌های اخیر شیوه‌هایی مانند صید از طریق انفجار دینامیت، سم‌پاشی در رودخانه یا استفاده از شوک الکتریکی در آب‌های داخلی‌مان رایج شده است. شیوه‌هایی که هر سه باعث به خطر افتادن نسل جانداران آب‌های داخلی می‌شوند و ضررهای جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست طبیعی تالاب‌ها و رودخانه‌ها وارد می‌کند.

این کارشناس محیط‌زیست دریایی معتقد است علت اصلی رواج این روش‌های صید غیرقانونی در آب‌های داخلی گوشه و کنار کشور توان پایین نهاد متولی نظارت بر صید در آب‌های داخلی است. او تاکید دارد سازمان محیط‌زیست به هیچ‌وجه نیروی کافی برای رصد دقیق همه رودخانه‌ها و تالاب‌ها در پهنای گسترده کشورمان را ندارد.

تهدید نسل جانداران دریایی با شیوه‌های صنعتی صید

متولی صدور مجوز برای صید آبزیان در آب‌های دریایی سازمان شیلات ایران است. آب‌هایی که در آن از دیرباز شیوه‌های سنتی صید رایج بوده است و جوامع محلی با استفاده از این شیوه‌ها از آبزیان دریا بهره‌برداری می‌کنند. رایج‌ترین روش صید سنتی در آب‌های جنوب کشور نیز همچنان استفاده از قلاب است. مزیت این روش نیز آن است که در صید با قلاب فقط ماهیان بزرگ صید می‌شوند و بچه‌ماهی‌ها به دام نمی‌افتند.

اما بخش زیادی از صیادان بومی به جای قلاب از تورهای گوش‌گیر استفاده می‌کنند. اندازه چشمه این تورها نیز با توجه به نوع ماهی هدف صید تعیین می‌شود. البته براساس روال قانونی، تعیین اندازه چشمه برعهده سازمان شیلات است و این کار نیز با هدف جلوگیری از صید ماهیان نابالغ انجام نمی‌شود. فاطمی اما معتقد است که بسیاری از صیادان آب‌های جنوب دستورالعمل‌های سازمان شیلات برای انتخاب اندازه چشمه‌های تورشان را جدی نمی‌گیرند و به همین دلیل، خیلی اوقات در صید با استفاده از تورهای گوش‌گیر بچه‌های ماهی‌های زیادی نیز گرفتار می‌شود.

اما به جز شیوه‌های سنتی، روش‌های صنعتی نیز بخصوص در سال‌های اخیر در آب‌های دریایی کشور رونق پیدا کرده است. شیوه‌هایی که بیشتر مختص به کشتی‌های بزرگ صیادی است و صیادان محلی کمتر از آن استفاده می‌کنند. از جمله روش‌های صنعتی نیز صید پرساین است که به گفته فاطمی، شرکت‌های صیادی بزرگ عمدتا از آن برای صید ماهی تن در دریای عمان استفاده می‌کنند و البته برخی افراد بومی نیز با استفاده از این روش در حوالی جزیره قشم ماهی ساردین می‌گیرند.

آسیب اصلی این روش آن است که همواره در صید پرساین این احتمال وجود دارد که تعدادی از آبزیان مهم حفاظت‌شده مثل دلفین‌ها که معمولا همراه گله‌های ماهیان تن حرکت می‌کنند، به صورت غیرعمدی به دام بیفتند. فاطمی توضیح می‌دهد در سال‌های گذشته به دلیل تلفاتی که استفاده از این روش در سطح جهان برای دلفین‌ها به بار آورد، در بسیاری از کشورها قرار بر این شد که تورهای پرساین را به گونه‌ای بسازند که در قسمت بالایی آن فضایی برای فرار دلفین‌ها وجود داشته باشد. به گفته او، در ایران هم بعد از کشتار ۱۵۰ دلفین در اثر صید پرساین در سال ۸۶، قرار بود این اتفاق رخ دهد، اما هنوز این کار انجام نشده است و از نظر این کارشناس محیط‌زیست دریایی همچنان احتمال به گیر کردن دلفین‌های خلیج فارس در تور پرساین وجود دارد.

نکته دیگر آنجاست که براساس دستور سازمان شیلات، کشتی‌های بزرگ صید صنعتی باید صید ماهیان تن با استفاده از روش پرساین را در فاصله بیش از ۱۲ کیلومتری خط ساحلی انجام دهند تا در این شرایط صیادان محلی بتوانند در فواصل نزدیکتر به خط ساحلی از ذخایر دریا بهره‌برداری کنند. اما آن‌طور که فاطمی تعریف می‌کند، بسیاری از مواقع این کشتی‌ها در طول شب به فاصله کمتر از ۱۲ مایلی می‌آیند یا گله‌هایی را صید می‌کنند که به سمت ساحل می‌آیند و در واقع سهم صید بومی‌ها هستند.

در این میان باید توجه داشت وقتی فردی بومی در سرزمین مادری خود اقدام به صید می‌کند، حتی اگر صید او غیرمجاز باشد، صیادی تنها راه امرار معاش او در شرایط دشوار معیشتی امروز است، اما کشتی‌های صنعتی بزرگ متعلق به سرمایه‌گذارانی هستند که صیادی را به عنوان راهی برای کسب درآمدهای هنگفت دنبال می‌کنند. همچنین حجم ماهیان صیدشده از سوی کشتی‌های صنعتی بزرگ ده‌ها برابر صیادان بومی است و تداوم رواج روش‌های صنعتی در آب‌های دریایی کشور باعث تهدید نسل ذخایر دریایی ایران می‌شود. البته زمانی که آبزیان به اندازه کافی در دریاهای شمال و جنوب کشور حضور داشتند، این توجیه برای سازمان شیلات ایران وجود داشت که با دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ از دخایر دریا به نحوی مطلوب بهره‌برداری اقتصادی کند. اما امروز که در اثر صید بی‌رویه ماهیان، حجم این ذخایر به‌شدت کاهش یافته است، فعالیت گسترده این کشتی‌ها دیگر چندان توجیهی ندارد. فعالیتی که علاوه بر نابودی نسل جانداران دریایی صیادان سنتی را نیز که بقایشان به همین آبزیان وابسته است، عملا بیکار می‌کند.

فریب ترال

پرحاشیه‌ترین روش صید صنعتی، صید ترال است. در این روش، صیادان تورهای بزرگی را با چشمه‌هایی بسیارریز در کف یا میانه دریا می‌کشند و بعد از گرفتار شدن ده‌ها هزار ماهی در تور، آن را به طرف بالا جمع می‌کنند. ضرر اصلی صید ترال برای محیط‌زیست دریا نیز آن است که در این روش تعداد بسیارزیادی از آبزیان مختلف صید می‌شود. اتفاقی که در نتیجه آن دیگر تعداد بسیار اندکی ماهی برای صیادان جوامع محلی باقی می‌ماند و اتفاقا همین مساله در سال‌های اخیر صدای اعتراض صیادان سنتی جنوب را بلند کرده است.

البته سازمان شیلات ایران بعد از ماجراهایی که برای کشتی‌های ترال چینی پیش آمد، سه سالی است که صید ترال در آب‌های جنوب را محدود کرده. به این معنی که این سازمان در سال‌های اخیر فقط دو ماه از سال برای صید میگو در خلیج فارس مجوز می‌دهد و مجوز صید ترال در دریای عمان را نیز فقط برای ماهیان میکتوفیده آن هم در فاصله بیش از ۱۲ مایلی خط ساحلی  صادر می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر مقرر شده است که اندازه چشمه‌های تورهای ترال به گونه‌ای انتخاب شود که تا حد امکان فقط ماهیان تعیین‌شده صید شوند.

این اما فقط ظاهر ماجراست، چراکه اکنون بسیاری از کشتی‌های مجوزدار صید ترال به بهانه داشتن مجوز برای صید ماهی میکتوفیده، آبزیان دیگری از جمله ماهیان یال‌اسبی را نیز می‌گیرند. این کشتی‌ها حتی بعضی مواقع به فاصله کمتر از ۱۲ مایلی خط ساحلی می‌آیند و در محدوده‌ای که طبق قانون باید در اختیار صیادان سنتی باشد، انواع ماهیان را صید می‌کنند.

نکته دیگر آن است که برخلاف سال‌های گذشته اکنون کشتی‌های ترال دیگر چینی نیستند و همه این کشتی‌ها با پرچم ایران فعالیت می‌کنند. زیرا از سه سال پیش که صید ترال از سوی کشتی‌های چینی ممنوع شد، چند شرکت صیادی بزرگ ایرانی کشتی‌های چینی را اجاره کردند. سال گذشته هم که دوباره اعتراضات گسترده‌ای علیه صید ترال شکل گرفت، این شرکت‌ها سند کشتی‌های اجاره‌ای چینی را به نام خود زدند و پرچم ایران را در آن بالا بردند.

الان هم شرایط به گونه‌ای است که کشتی‌هایی با پرچم ایران در آب‌های جنوب کشور به صید ترال مشغولند و ذخایر آبزیان ایران را با ظاهری قانونی جارو می‌کنند. در واقع، مشکل هنوز همان مشکل است، زیرا از ابتدا مساله این نبود که کشتی‌های ترال زیر پرچم کدام کشور به غارت منابع دریایی مشغولند، بلکه مشکل آنجا بود که در سایه ضعف نظارتی سازمان شیلات، نسل آبزیان کشورمان با استفاده از صید ترال رو به نابودی می‌رود.

 

محمد حسین خودکار

در بازار ماهی‌فروشی‌‌ تهران برخی مغازه‌داران ‌باله کوسه و دیگر گونه‌های در خطر انقراض را می‌فروشند

اینجا به اقیانوس می‌ماند، اقیانوسی کف تهران، بَرِ خیابان مصطفی خمینی، راسته ماهی‌فروش‌های سرچشمه. ماهی‌فروش‌هایی که البته فقط شیر و کپور و قزل‌آلا ندارند و در بساط بعضی از آنها همه‌جور جانور دریایی پیدا می‌شود؛ از صدف و خرچنگ گرفته تا هشت‌پا و شاه‌میگو یا همان لابستر، جاندارانی که مصرف همه آنها از نظر شرعی حرام است. اینجا خیلی‌ها کوسه هم دارند، همان کوسه‌های خلیج فارس و دریای عمان که صیدشان ممنوع است و ۱۷ گونه از آنها نیز در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. ظاهرا از نظارت دولتی هم خبری نیست، چراکه خیلی از فروشندگان بازار سرچشمه فیله کوسه‌‌ها را خیلی راحت جلوی چشم مشتری گذاشته‌اند. در این راسته باله کوسه هم پیدا می‌شود، محصولی که البته مشتریان خاص خود را دارد.

لابسترها را داخل تشت‌های پرآب کنار میگوها چیده‌اند و کنار هم قرار گرفتن هیکل درشت و شاخک‌های بیرون‌زده از آب لابسترها و چنگال‌های درهم‌فرورفته میگوها صحنه چندش‌آوری را خلق کرده است. اینجا بازار بهجت آباد است، یکی از تره‌بارهای معروف مرکز پایتخت در حوالی میدان هفت‌تیر که در میان غرفه‌های عرضه گوشت و مرغ و میوه آن، چند ماهی‎فروشی بزرگ هم پیدا می‌شود. انواع و اقسام ماهی‌ها را در ظرف‌های یونولیتی داخل یخچال‌های درون مغازه چیده‌اند؛ از کیلکا و کولی و کفال شمال گرفته تا حلوا و سرخو و سنگسر جنوب. مغازه‌هایی که لابستر یا میگو نیز دارند، آن را بیرون یخچال درون تشت‌های بزرگی جلوی چشم رهگذاران قرار داده‌اند. مغازه‌دارهای بازار بهجت‌آباد متفق‌القول می‌گویند که این لابسترها همگی در خلیج فارس صید شده‌اند، اما با این وجود قیمتشان از کیلویی۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان نوسان دارد.

از مغازه‌داری درباره وزن شاه‌میگوها سوال می‌کنیم و او پاسخ می‌دهد سنگینی هر لابستر بسته به سن و سال آن به ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم می‌رسد. این ماهی‌فروش همچنین توضیح می‌دهد که هر لابستر فقط یک نفر را سیر می‌کند و به این صورت هر وعده لابستر برای لاکچری‌بازهایی که به این جاندار دریایی خاص علاقه دارند، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد. از ماهی‌فروش سراغ کوسه، خرچنگ و هشت‌پا را هم می‌گیریم که با پاسخ منفی‌اش مواجه می‌شویم. بعد از او، از دیگر مغازه‌داران این راسته نیز درباره این جانداران دریایی پرس‌وجو می‌کنیم و دست آخر، با دست خالی از این بازار خارج می‌شویم. فقط یکی از فروشنده‌ها ما را راهنمایی می‌کند و می‌گوید این موجودات را می‌توانیم در راسته ماهی‌فروش‌های بازار سرچشمه پیدا کنیم.

باله کوسه با تخفیف ویژه

کف خیابان خیس آب است و در این بی‌آبی مملکت، جریان دائمی آب در راسته سرچشمه از پای آکواریم‌های بزرگ به داخل جوی‌های داخل خیابان توی ذوق می‌زند. داخل این آکواریوم‌ها انواع و اقسام ماهی‌ها ریخته و علاوه بر آن، تعدادی ماهی‌های دریایی و پرورشی نیز درون و بیرون یخچال‌هایشان نیز چیده‌ شده‌اند. اما نکته اینجاست که در برخی ماهی‌فروشی‌های این راسته، لابه‌لای ماهی‌های چیده‌شده درون ظرف‌های پلاستیکی، تکه‌های کوچک و بزرگ فیله کوسه نیز به چشم می‌خورد.

مغازه‌داری فیله کوسه را کیلویی ۴۵ هزار تومان می‌فروشد و هرچه از او می‌پرسیم این گوشت کدام یک از انواع کوسه‌هاست، هیچ نمی‌داند. فقط خیالمان را راحت می‌کند که این کوسه متعلق به آب‌های جنوب کشور خودمان است و از جایی وارد ایران نشده. ماهی‌فروشی دیگر نیز برای فیله کوسه کیلویی ۵۵ هزار تومان قیمت گذاشته است، او هم نوع کوسه را نمی‌شناسد و اصلا کاری به این حرف‌ها ندارد. سراغ باله کوسه را از این مغازه‌دار می‌گیریم که جواب می‌دهد: «باله کوسه خیلی سخت پیدا می‌شد، هر کسی ندارد، چون برای تهیه نیم کیلو باله باید باله‌های هفت هشت تا کوسه را از بدنشان جدا کنند.»

با این حال برای تهیه باله کوسه ناامید نمی‌شویم و سراغ آن را از مغازه‌های دیگری می‌گیریم. تا این که بعد از پرس‌وجو از پنج ماهی‌فروشی راسته سرچشمه، مراد دلمان را در مغازه ششم پیدا می‌کنیم. مغازه‌داری که هنوز باله‌های دو تا از کوسه‌هایش را جدا نکرده و جالب این که کوسه‌ها را با باله‌هایشان، در تشت‌های پلاستیکی کاملا جلوی چشم گذاشته است. وقتی از فروشنده باله کوسه درخواست می‌کنیم، سریع چاقویش را برمی‌دارد و بی‌معطلی شروع می‌کند به بریدن باله‌های کوسه‌ها. این ماهی‌فروش البته فقط چهار باله کوسه را از تن صاحبان نگون‌بخت آ« جدا می‌کند و وقتی وزن آنها را می‌کشد، می‌بینیم که همین چهار باله حدود ۶۰۰ گرم وزن دارند.

اکبر باله‌هایش را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد و تاکید دارد این کوسه‌ها همه متعلق به خلیج فارس هستند. از او درباره جانوران دریایی دیگر مثل هشت‌پا، خرچنگ، لابستر و صدف هم سوال می‌کنیم که او در پاسخ می‌گوید: «اینجا هر چیزی که بخواهید، برایتان پیدا می‌کنیم، فقط باید از قبل به من سفارش بدهید.» آن‌طور که این ماهی‌فروش تعریف می‌کند، بیشتر مشتریان باله کوسه و دیگر جانداران دریایی خاصش را چشم‌بادامی‌های ساکن ایران بخصوص کارمندان سفارتخانه‌های این کشورها تشکیل می‌دهند. او البته توضیح می‌دهد که باله کوسه را کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به آنها می‌فروشد و به خاطر هموطن بودن برای ما تخفیف ویژه قائل شده است.

اما اکبر هم هیچ اطلاعی از نوع کوسه‌های موجود در مغازه‌اش ندارد و فکر می‌کند که فقط ۱۷ نوع کوسه در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. اما براساس آخرین آمار سازمان شیلات، ۳۲ نوع کوسه در آب‌های جنوب کشور شناسایی شده‌اند که از میان آنها، ۱۷ گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند و البته صید انواع کوسه‌های این خطه نیز از سال ۹۳ براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست غیرقانونی محسوب می‌شود.

اقیانوس‌های کوچک سرچشمه

ساعت که از ۹ شب می‌گذرد، ابتدا خواربارفروشی‌ها، بعد موتورسازی‌ها و رفته‌رفته ماهی‌فروش‌های راسته سرچشمه مغاز‌ه‌هایشان را تعطیل می‌کنند. با این حال، هنوز چراغ روشن چند مغازه از دور به چشم می‌خورد و ما نیز سراغ صدف دریایی را از مغازه‌دارها می‌گیریم. ظاهرا این جانور دریایی در بساط هیچ‌کدام از این فروشنده‌ها پیدا نمی‌شود، اما همگی نشانی مغازه‌ای را می‌دهند که به قول خودشان اقیانوسی است از جاندران دریایی مختلف.

نشانی این اقیانوس کوچک را از ماهی‌فروش‌های راسته سرچشمه می‌گیریم و کوچه به کوچه به دنبال آن می‌گردیم. داخل یکی از کوچه‌های فرعی، از انتهای کوچه نور چراغ روشن یک ماهی‌فروشی از دور به چشم می‌خورد. وارد مغازه که می‌شویم، می‌بینیم برخلاف ماهی‌فروش‌های دیگر نه خبری از ماهی است و نه تشت، آکواریوم، یخچال یا سایر ظروف نگهداری جانداران دریایی.

این ماهی‌فروشی خالی از ماهی متعلق به پیرمردی است خسته و خمور با ریش‌های وز و دندان‌های زردشده. پیرمردی که قد کوتاه و هیکل خمیده‌اش، او را داخل صندلی مدیریتی‌اش جمع کرده و کتی نه چندان نو نیز به تن دارد. در کنار او نیز پیرمردی دیگر با موهای بلند سفیدرنگ، ریشی تراشیده و سبیلی نه چندان پرپشت روی یک صندلی چوبی قدیمی نشسته است.

سراغ صدف دریایی را که می‌گیریم، پیرمرد اول جواب مثبت می‌دهد و پیرمرد دوم نیز سوار بر یک بالابر به زیرزمین مغازه می‌رود. جایی که انگار تمام اجناس این مغازه را آنجا جمع کرده‌اند. او دو سه دقیقه بعد با کیسه‌ای پر شده از چند صدف دریایی بالا می‌آید. بعد هم صدف‌ها را روی ترازو می‌گذارد و تراوز نیز وزن صدف‌ها را درست یک کیلو نشان می‌دهد. ۵۰ هزار تومان می‌پردازیم و سراغ هشت پا و فیله کوسه را از مغازه‌دار می‌گیریم. آنها نیز می‌گویند که از هر دو جانور، بهترین نوعش را در بساطشان دارند و به ترتیب آنها را ۱۵۰ و ۱۰۵ هزار تومان می‌فروشند. پیرمردها همچنین ادعا می‌کنند که اگر بخواهیم خرچنگ، ماهی مرکب و ستاره دریایی را نیز یک روزه گیر می‌آورند.

هر دو مغازه‌دار به حرام گوشت بودن این جانوران اذعان دارند، ولی تاکید می‌کنند که خرید و فروش آن جرم سنگینی نیست و فقط گاهی ممکن است ماموران وزارت بهداشت از آنها ایراد بگیرند. یکی از پیرمردها توضیح می‌دهد: «ماموران بهداشتی معمولا وقتی می‌بینند که جنس‌های غیرمجازمان وزن کمی دارد، خیلی گیر نمی‌دهند. البته آنها می‌گویند که اگر هم از این جانوران می‌آورید، فقط به رستوران‌ها و هتل‌های مورد تایید ما بفروشید و به مردم عادی ندهید.»

وقتی این جمله را می‌شنویم، از پیرمرد می‌پرسیم که پس چرا شما با خیالی آسوده هرچه را که می‌خواهید به ما که مردم عادی هستیم، می‌دهید؟ او هم پاسخ می‌دهد: «الان که ماموران اداره بهداشت اینجا حضور ندارند. آنها فقط سالی یکی دو بار به ما سر می‌زنند. اگر قرار بود هر دقیقه از این محل بازرسی شود که اصلا نمی‌شد کاسبی کرد.»

صدف‌ها را برمی‌داریم و از ماهی‌فروشی خارج می‌شویم. اما حرف آخر پیرمرد فکرمان را حسابی مشغول می‌کند. همین که برخی ماهی‌فروشان بازار سرچشمه بدون ترس از نظارت حاکمیتی انواع و اقسام جانداران دریایی حرام‌گوشت را عرضه می‌کنند و حتی بر کوسه‌هایی که صیدشان ممنوع است، چوب حراج می‌زنند. جالب این که همگی تاکید دارند که هم کوسه‌ها و هم دیگر جانداران دریایی غیرمجازشان متعلق به آب‌های جنوب کشور هستند. یعنی نه فقط براساس هشدارهای بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست، این جانداران دریایی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان به کشورهای شرق آسیا قاچاق می‌شوند، بلکه مطابق ادعای ماهی‌فروشان تهران ته مانده لنج‌های قاچاق‌بر نیز به بازار آزاد داخل کشور راه می‌یابد. این وسط هم سازمان‌های نظارتی نه توان آن را دارند که با قاچاق گسترده این جانداران دریایی در آب‌های جنوب برخورد کنند و نه برایشان مهم است که بر خرید و فروش خرد آنها در بازارهای داخلی نظارت کنند.

 حکم شرعی مصرف کوسه و دیگر آبزیان

«مصرف گوشت تمام حیوانات آبزی به استثنای ماهیان پولک‌دار و میگو حرام است.» این خلاصه‌ای از حکم شرعی فقه شیعه درباره مصرف جانداران دریایی است. این نکته را نیز از زبان یکی از مسئولان پاسخ به سوالات شرعی دفتر مقام معظم رهبری می‌شنویم. او در پاسخ به استفتای خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «در بین آبزیان، فقط مصرف ماهی و میگو حلال است و بنابراین حیواناتی مانند لاک‌پشت، خرچنگ، لابستر، هشت‌پا و صدف دریایی حرام‌گوشت هستند.»

این روحانی همچنین درباره نظر مقام معظم رهبری پیرامون مصرف کوسه و باله آن نیز توضیح می‌دهد: «اصولا مصرف بخش‌های مختلف گوشت ماهیانی که پولک داشته باشند، حلال است و اگر یک ماهی پولک نداشته باشد، مصرف بخش‌های مختلف آن حرام است. براین اساس چون کوسه پولک ندارد، مصرف مصرف باله و فیله آن حرام است.»

کوسه‌ها، قربانی ضعف شیلات و خلا نظارتی محیط‌زیست

حکم‌ شرعی مصرف جانورانی مثل لابستر، خرچنگ، هشت‌پا و صدف دریایی یک روی سکه است و روی دیگر سکه نیز ممنوعیت صید این جانداران قرار دارد. داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد که صدور مجوز صید انواع جانداران دریایی برعهده سازمان شیلات ایران است و این سازمان، ب‌جز انواع ماهی فقط برای صید میگو و لابستر مجوز صادر می‌کنند. بر این اساس، صید هیچ‌کدام از انواع خرچنگ، هشت‌پا، لاک‌پشت، صدف دریایی قانونی نیست و گاهی ممکن است این جاندران در تور ماهیگیران گیر کنند و به صورت ضمنی صید شوند.

آن‌طور که مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست می‌گوید، قانون در برابر صید ضمنی این آبزیان سکوت کرده است و به همین دلیل، صیادان با سوءاستفاده از این خلاء قانونی، جاندران دریایی حرام‌گوشت را به بازارهای داخلی عرضه می‌کنند. اما این صحبت‌های او، به جاندارانی غیر از انواع کوسه بازمی‌گردد. چراکه براساس مصوبه سال ۹۳ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صید همه انواع کوسه به هر شکل ممکن غیرقانونی است. میرشکار در این زمینه نیز توضیح می‌دهد که کوسه هم مثل دیگر آبزیان گاهی به صورت ضمنی در تور صیادان گرفتار می‌شود و البته گاهی نیز صیادان به صورت غیرقانونی به صید هدف کوسه می‌پردازند.

نکته مستتر در صحبت‌های مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست آن است که با وجود ممنوعیت صید انواع کوسه به اشکال مختلف، به دلیل تساهل سازمان شیلات، صیادان متخلف در اغلب موارد می‌توانند ادعا کنند که کوسه‌ها را به صورت ضمنی شکار کرده‌اند و در این صورت، خود را از چنگال قانون رها کنند. البته میرشکار توضیح می‌دهد که اگر ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست در ساحل، کوسه‌های صیدشده را از متخلفان کشف کنند، با آنها برخورد می‌کنند، اما چون نظارت بر صید روی دریا با سازمان شیلات است و این سازمان نیز توان کافی بر رصد نقاط مختلف دریا را ندارد، صیادان کوسه به‌راحتی مرتکب تخلف می‌شوند.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین اذعان دارد که ماموران این سازمان هیچ نظارتی بر بازارهای ماهی‌فروشی پایتخت به عنوان یکی از مراکز عرضه کوسه ندارند. او البته بازهم در این زمینه توپ را به زمین سازمان شیلات می‌اندازد و می‌گوید: نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی برعهده حراست سازمان شیلات است. البته همکاران ما در یگان حفاظت محیط زیست نیز معمولا بر بازارهای زنده‌فروشی حیات وحش نظارت می‌کنند، اما چون ماهی‌فروشان متخلف کوسه‌های فروشی خود را جلوی چشم نمی‌گذارند، در بیشتر موارد ماموران ما متوجه وجود این کوسه‌ها در بازارها نمی‌شوند.

این اعتراف میرشکار نشان می‌دهد که هر دو سازمان شیلات و محیط‌زیست تا چه حد در نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی ضعف دارند و همین ضعف نظارتی چه مقدار دست متخلفان را باز گذاشته است. میرشکار البته زیر بار این ضعف نظارتی نمی‌رود و تاکید دارد که سازمان شیلات باید نظارت خود را بر صیدهای غیرقانونی در دریا تقویت کند، ولی آنچه مسلم است این که همواره برای اجرا نکردن قانون می‌توان هزاران بهانه تراشید و توپ را مدام به زمین سازمان‌های مختلف انداخت.

 

محمد حسین خودکار

مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت هیچ‌گاه برای مسوولان سازمان محیط‌زیست موضوع جذابی نبوده است. شاهد مثال آن هم این که با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های متعدد فعالان محیط‌زیست از دولت برای ایجاد چند مرکز دیگر بازپروری حیات وحش در کنار کلینیک پردیسان، این مرکز در دو دهه گذشته به عنوان تنها مرکز تخصصی تیمار حیات وحش باقی مانده است. این در حالی است که نه فقط در کشورهای پیشرفته دنیا بلکه حتی در کشورهای آفریقایی نیز مساله درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت کاملا جدی گرفته می‌شود و در بسیاری از این کشورها در هر زیستگاه یک مرکز تخصصی برای درمان و بازپروری حیات وحش وجود دارد. مهم‌ترین علت این رویکرد سازمان محیط‌زیست به مساله بازپروری حیات وحش نیز چیزی نیست جز انجام اقدامات علمی در راستای درمان و نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت و مسوولان این سازمان که سال‌هاست با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نوعی می‌خواهند با به تعطیلی کشاندن کلینیک پردیسان، بخشی از هزینه‌های آن‌را بکاهند.

نکته دیگر این که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به علت آسیب‌های شدید وارده یا به دلیل این که از توله‌گی در این مرکز حضور داشته‌اند، قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. در چنین شرایطی هم وقتی مسوولان سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند قصد باغ‌وحش‌داری ندارند، باید به جای واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌های غیراستاندارد، بودجه‌ای را از مجلس درخواست کنند و مراکز مجهزی را برای نگهداری از این حیوانات در خارج از محوطه پارک پردیسان ایجاد کنند. اگر هم مدیران این سازمان قصد انجام چنین کاری را ندارند، می‌توانند با ایجاد جذابیت لازم، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در زمینه بازپروری حیات وحش ترغیب کنند. البته راه ایجاد چنین جذابیتی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با انجام برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای حاشیه‌ای از بازپروری حیوانات کسب درآمد کنند.

البته ما امروز چنین باغ‌وحش‌هایی را در نقاط مختلفی از کشور داریم، اما در هیچ‌کدام آنها استانداردهای لازم برای نگهداری از حیوانات رعایت نمی‌شود. نکته این‌است که ما امروز باید همپای دیگر کشورها به جای ساخت باغ‌وحش‌های بیشتر به سمت تاسیس پارک‌های حیات وحش مدرن حرکت کنیم. یعنی به جای این که حیوانات را داخل قفس بیندازیم، آنها را در محیط نیمه‌طبیعی رها کنیم و بعد به تماشایشان برویم. در این شرایط بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار درآمدزایی از پارک وحش، چند مرکز اقامتی و تفریحی در کنار این پارک‌های وحش ایجاد کند و سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند از بخش خصوصی بخواهد در ازای فرصتی که برای درآمدزایی‌اش فراهم شده است، بخشی از درآمدش را به درمان و بازپروری حیات وحش اختصاص دهد.

اما با وجود این که چنین راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های لازم بازپروری حیات وحش در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متولیان فعلی سازمان محیط‌زیست اصولا هیچ اراده‌ای برای انجام این راهکارها ندارند. مساله اصلی هم این که اساسا موضوع حیات وحش اولویت خاصی برای مدیران این سازمان ندارد و در این شرایط نیز باید منتظر روزهای تاریک‌تر برای آینده حیات وحش ایران و همچنین برای کلینیک پردیسان باشیم.

 

پس از اخراج پیمانکار و تیم تخصصی مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، سازمان محیط‌زیست قصد واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌ها را دارد

تا مدتی پیش اگر حیات وحش کشور در هر نقطه‌ای از طبیعت این سرزمین زخمی می‌شد، جایی وجود داشت که در آن به حیوانات آسیب‌دیده رسیدگی می‌شد و خیلی از آنها نیز بعد از بهبود به طبیعت برگردانده می‌شدند. جایی در دل پایتخت به نام کلینیک پردیسان که تا آخرین روز ماه اردیبهشت به عنوان تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد این مرکز با تصمیم جدید سازمان محیط‌زیست دیگر نتواند همچون قبل مرهمی بر زخم حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت ایران بگذارد. چراکه در آن روز خاص مسوولان، دفتر حیات وحش این سازمان پیمانکار کلینیک پردیسان و تیم تخصصی همراهش را کنار گذاشتند و تعداد پرسنل کلینیک را از ۱۸ نفر به سه نفر کاهش دادند.  اتفاقی که خیلی‌ها آن را مقدمه‌ای برای به تعطیلی کشاندن مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان می‌دانند، اما مدیران دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست تاکید دارند چون این کلینیک در سال‌های اخیر از یک مرکز درمان حیوانات آسیب‌دیده به باغ وحشی برای دپوی حیوانات غیرقابل بازگشت در طبیعت تبدیل شده بود، باید تیم مدیریتی آن تغییر می‌کرد و اساس کارکردش نیز اصلاح می‌شد. فعلا هم مدیران این دفتر تنها راه‌حل مشکلات کلینیک پردیسان را در آن می‌دانند که  برای خلوت شدن کلینیک، حیوانات آن را به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان واگذار کنند.

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان از دو دهه پیش برای درمان، نگهداری و بازپروری حیواناتی که در طبیعت آسیب می‌بینند، ایجاد شده است. این مرکز تا سال ۹۰ زیر نظر خود سازمان محیط‌زیست بود تا این که در آن سال به یک پیمانکار واگذار شد. اما با وجود این که در هشت سال اخیر کلینیک پردیسان به بخش خصوصی واگذار شده بود، همچنان تمام بودجه این مرکز به طور مستقیم از سوی سازمان محیط‌زیست تامین می‌شد. بودجه‌ای که بنا بر ادعای پیمانکار پیشین این مرکز ، سال ۹۸ مبلغی در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن صرف پرداخت حقوق نیروهای مرکز شد. همچنین تا زمان حضور این پیمانکار نزدیک ۲۵۰ نمونه جانوری از گونه‌های مختلف در مرکز حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز ماهانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ حیوان گوناگون به این کلینیک تحویل داده می‌شد.

از پردیسان به باغ‌وحش

۳۰ اردیبهشت بود که زمزمه‌هایی در میان فعالان محیط‌زیست درباره تلاش دولت برای به تعطیلی کشاندن تنها مرکز بازپروری حیات وحش در ایران شکل گرفت. فردای آن روز نیز تیتر «تعطیلی کلینیک پردیسان» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، روابط‌عمومی سازمان محیط‌زیست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این مرکز تعطیل نشده و قرار است با حضور دامپزشکان دفتر مدیریت حیات وحش به فعالیت خود ادامه دهد. اتفاقی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل این دفتر درباره آن به ما توضیح می‌دهد: درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت جزو وظایف حتمی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست است، به همین دلیل ما هیچ وقت کلینیک پردیسان را تعطیل نخواهیم کرد و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. تنها اتفاق جدیدی هم که افتاده، این است که ما بعد از پایان قرارداد پیمانکار پیشین کلینیک، با ایشان و تیم همراهش قطع همکاری کردیم. امروز هم به جای آن افراد، گروه‌های دامپزشکی و کارشناسی سازمان در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان مستقر هستند.

او تعداد زیاد گونه‌های دپوشده در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان را  علت اصلی تغییر تیم مدیریتی این مرکز معرفی می‌کند و می‌گوید، این مساله در سال‌های اخیر باعث شده این مرکز کم‌کم ماهیت باغ وحش را پیدا کند. نکته‌ای که منتظمی آن را نقطه ضعف اصلی تیم قبلی کلینیک می‌داند و تاکید دارد وقتی حیوانات درمان‌شده در کلینیک به هر دلیلی امکان بازگشت به طبیعت را نداشته باشند، می‌توان آنها را برای ادامه حیات به یکی از مراکز قانونی نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داد.

اما برخی کارشناسان، تحویل حیوانات ارزشمند کلینیک پردیسان به باغ‌وحش‌ها را به نوعی مقدمه‌چینی برای نابودی حیوانات موجود در این کلینیک تعبیر می‌کنند. افرادی از جمله محمدعلی یکتانیک که در گفت‌وگو با ما تاکید دارد سازمان محیط‌زیست کوچک‌ترین نظارتی روی مراکز نگهداری از حیات وحش ندارد و اگر کمترین نوری که به هرکدام از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تابانده شود، مشخص خواهد شد هیچ‌کدام از آنها ضوابط قانونی برای نگهداری از حیوانات را رعایت نمی‌کنند.

خلاصی از شر حیوانات پردیسان

تصمیم مسوولان سازمان محیط‌زیست برای واگذاری حیوانات موجود در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان به باغ‌‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نشان می‌دهد مسوولان این سازمان به جای این که زیر بار تامین هزینه‌های کلینیک پردیسان بروند، قصد دارند به نوعی خود را از شر این کلینیک و حیوانات موجود در آن خلاص کنند. این در حالی است که کلینیک پردیسان تنها مرکز دولتی بازپروری حیات وحش در سراسر کشور محسوب می‌شود و بسیاری از دلسوزان محیط‌زیست در سال‌های گذشته از سازمان متولی حیات وحش ایران درخواست داشته‌اند که به جای به تعطیلی کشاندن پردیسان، مراکز مشابهی را نیز در سایر استان‌ها ایجاد کنند.

اما دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست بدون توجه به این درخواست، آبان ۹۸ نامه‌ای را به ادارات کل استانی سازمان محیط‌زیست ارسال و از آنها درخواست کرده است حیوانات آسیب‌دیده‌‌ای را که به هر نحوی به آنها تحویل داده می‌شود، به جای تحویل به کلینیک پردیسان در همان استان بازپروری کنند و در صورت نبود امکان بازگرداندن این حیوانات به طبیعت، آن را به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان همان استان تحویل دهند.

موضوعی که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این اتفاق سبب شده در ماه‌های گذشته آمار درمان حیات وحش در کلینیک‌های دامپزشکی استان‌ها افزایش پیدا کند. او علت اصلی این موضوع را نیز مسوولیت‌پذیری اجتماعی دامپزشکان موجود در شهرستان‌ها و رایزنی‌های سازمان محیط‌زیست با نظام دامپزشکی در این زمینه توصیف می‌کند.

اما برخی کارشناسان حیات وحش، این صحبت‌های منتظمی را چندان باور ندارند و می‌گویند اصولا براساس چه وظیفه‌ای دامپزشکان ساکن استان‌های مختلف باید به حیات وحش آسیب‌دیده رسیدگی کنند و اصلا قرار است بودجه این کار از کجا تامین شود؟ در این میان، یکتانیک دل بستن مسوولان سازمان محیط‌زیست به درمان رایگان حیات وحش از سوی دامپزشکان را نوعی خوش‌خیالی می‌داند و همچنین تاکید دارد وقتی تعداد متخصصان دامپزشکی حیات وحش در کل کشور به ده نفر نیز نمی‌رسد، اساسا نیروی انسانی لازم برای این کار در سراسر کشور وجود ندارد و همه این حرف‌ها نوعی فراکنی است.

دفاع مدیر از باغ‌وحش‌ها

در حالی قرار است حیوانات موجود در تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش کشور به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داده شوند که هر لحظه امکان کشف یک حیوان آسیب‌دیده در طبیعت وجود دارد و با توجه به این که اساسا امکان بازپروری بخش زیادی از حیوانات زخمی‌شده وجود ندارد، احتمالا آن حیوانات نیز سرنوشتی بهتر از انتقال به باغ‌وحش‌ها پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که تا کنون، بارها تصاویری از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان منتشر شده که وضعیت نامناسب این مراکز در نگهداری از حیوانات را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر نیز اینجاست که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان، درجه حفاظتی بالایی دارند و حتی اگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد، نباید صرفا به دلیل کمبود بودجه زمینه را برای تلف شدن آنها با واگذاری‌شان به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان فراهم کرد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست البته تاکید دارد مسوولان ادارت کل استانی این سازمان به تمام این باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نظارت دارند و به صورت دوره‌ای و مستمر این محل‌ها را پایش می‌کنند. منتظمی البته خود معترف است که انتقادات زیادی به وضعیت نگهداری از حیوانات در باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان وارد است، او اما می‌گوید سازمان محیط‌زیست برای ارتقای وضعیت رفاهی حیوانات در باغ‌وحش‌ها ضرب‌الاجلی را برای این مراکز تعیین کرده و از آنها خواسته است در مهلتی معین استانداردهای تعیین‌شده را پیاده کنند. اتفاقی که البته از نظر منتظمی در بلندمدت رخ خواهد داد و از این رو، او از فعالان حقوق حیوانات می‌خواهد به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان برای ارتقای ضوابط حفاظتی‌شان فرصت دهند.

اما در شرایطی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست از باغ‌حش‌ها دفاع می‌کند که هنوز شش ماه از انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی که وضعیت نامناسب باغ‌وحش‌های ارومیه و دزفول را نشان می‌داد، نگذشته است. باغ‌وحش‌هایی که از قضا در همان زمان بنا بود تعدادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به آنها تحویل داده شود که البته با تلاش دلسوزان حیات وحش و فشار افکار عمومی بر مسوولان سازمان محیط‌زیست جلوی این کار گرفته شد.

نکته دیگر این که در سال‌های اخیر در سایه نظارت ناکافی مسوولان سازمان محیط‌زیست بر باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان بستر وقوع انواع تخلفات زیست‌محیطی در این مراکز فراهم بوده است و اکنون نیز با رویه جدیدی که این سازمان در مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت در پیش گرفته ، باید انتظار ا داشت که در آینده‌ای نزدیک همه حیوانات کشف‌شده از متخلفان حیات‌وحش به بهانه‌های مختلف به باغ‌وحش‌ها تحویل داده شوند. در این شرایط نیز کافی است باغ‌وحش‌داران دست خود را با قاچاقچیان و البته دامپزشکان حیات وحش در یک کاسه بگذارند و چرخه‌ای را شکل دهند که از یک سو حیوان موجود در طبیعت بعد از کشف شدن با تایید دستور غیرکارشناسی یک دامپزشک به باغ وحش‌ها تحویل داده شود و قاچاقچیان حیات وحش نیز در سایه غفلت مدیران سازمان محیط‌زیست،حیوانات آسیب‌دیده بی‌پناه را از باغ‌وحش‌ها تحویل بگیرند. شکل‌گیری این چرخه البته فقط یک فرضیه است و تضعیف روند علمی درمان و بازپروری علمی حیوانات در کلینیک پردیسان راه را برای وقوع آن هموار می‌کند.

درد بی‌پولی حیات وحش

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تا آخرین روز اردیبهشت ۹۹ با ۱۸ کارگر، کارشناس و دامپزشک اداره می‌شد. اما آن‌طور که پیمانکار پیشین این مرکز به ما توضیح می‌دهد، ۳۱ اردیبهشت مدیران دفتر حیات وحش عذر ۱۶ نفر از پرسنل مرکز را خواستند و از آن روز به بعد این مرکز فقط با دو نفر از کارگران قبلی به همراه یک نفر از دامپزشکان سازمان محیط‌زیست اداره می‌شود.

علی عمارلویی در این باره می‌گوید، وقتی تعداد پرسنل یک مرکز از ۱۸ به سه نفر کاهش پیدا می‌کند و دیگر تیمی برای بازپروری حیات وحش در آن حضور ندارد، عملا دیگر کلینیک پردیسان کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و به نوعی رو به تعطیلی رفته است.

او همچنین ریشه این اتفاق را نیز در کمبود اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در کلینیک پردیسان می‌داند و معتقد است مشکلات مالی، این سازمان را به سمت واگذاری این حیوانات به باغ‌وحش‌ها سوق داده است. این نکته‌ای است که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز به آن اذعان دارد و توضیح می‌دهد با تغییر عملکرد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، عملا بار مالی ناشی از این کلینیک برای سازمان کمتر خواهد شد. منتظمی حتی می‌گوید ، همین مساله کاهش هزینه یکی از مهم‌ترین علت‌های تمدید نکردن قرارداد با پیمانکار پیشین بوده است.

 

محمد حسین خودکار

بدیهی است که جامعه نگهدارنده از حیوانات خانگی در ایران خیلی آگاهی کمی نسبت به حقوق حیوانات دارند، مادامی که ما حیوان را به مثابه یک کالا نگاه کنیم اتفاقات بسیار دردناکی می‌افتد از جمله اینکه ممکن است از حیوانات بهره‌کشی کنیم، در نگهداری از حیوانات قصور می‌کنیم، به عنوان یک ابزار درمانی به حیوان نگاه می‌کنیم و اتفاق‌های مشابه دیگر. چیزی که به عنوان حیوان همدم یا آن چه که به عنوان «پت» شناخته می‌شود هم شامل این موارد است.

افرادی که حیوانی را خریداری یا در بهترین حالت به سرپرستی می‌گیرند هم خیلی به شرایط زیستی و نگهداری حیوان آگاه نیستند. در این شرایط طبیعی است که وقتی یک خطر جانی مثل فراگیری ویروس کرونا پیش بیاید جان خودشان را ارجح بر نگهداری و مراقبت آن حیوان می‌دانند. ما فاصله زیادی نسبت به آن ایده‌ال یا استاندارد موجود در دنیا داریم. ماجرا ازین قرار است که در چارچوب فکری و اخلاقی در بحث حقوق حیوانات آنها آزاد فرض شده‌اند. یعنی آزادی بدون درد و رنج جزء حقوق اولیه حیوانات در این چارچوب است، بدیهی است که بخشی از درد و رنج هم معطوف به شرایط فیزیکی و ارگانیسم حیوان است و بخش دیگرش مربوط می‌شود به روان حیوان. اگر به هر دلیلی مسئول نگهداری از حیوان هستیم، چه خودخواسته و چه خودخواهانه باید به هر دو بعد این ماجرا توجه داشته باشیم.

در بعد روانی حیوان بسیار بسیار کمتر توجه شده است و همچنان کلیشه ذهنی اشتباهی وجود دارد که معتقد است حیوان برای مصرف کردن است. این موضوع نه فقط درباره حیوانات همدم که درباره اسارت‌گاه‌ها هم صدق می‌کند. اینکه مدام از این حیوانات بهره‌کشی می‌شود و وقتی سوال می‌کنیم پاسخشان این است که حیوان اینجا شرایط زیستی خوبی دارد! به این مفهوم که غذایش به وقت است و ریسک کشته‌شدن آن هم کمتر.

یعنی همه این موارد معطوف به این باور است که حیوان تنها شامل یک جسم است و همچون یک خودرو ما از آن نگهداری می‌کنیم. وقتی حیوانات خانگی را وابسته به این شرایط زیستی می‌کنیم آن هم بدون توجه به همه درد‌های روان تنی که دچارش شده است به نوعی در چرخه زندگی او دخالت کرده‌ایم و حالا اگر این حیوان را رها کنیم میزان تاب آوری حیوان بسیار پایین‌تر از حد معمول خواهد بود. رد برخی از این رفتار و نادیده گرفتن بعدهای روانی حیوان در مورد حیوانات شهری و خیابانی هم مشاهده می‌شود. به شکلی که نوع ارتباط ما با این حیوانات به جای اینکه یک رفتار محترمانه باشد یک رفتار تهاجمی است.

فیلم کوتاه بود، اما محیط زیست ایران را دلگرم کرد که هنوز می‌شود به حفظ یوزپلنگ‌ آسیایی امیدوار بود. دیده شدن یک یوز ماده و چهارتوله‌اش در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران ثابت کرد هنوز می‌توان شرایطی به‌وجود‌آورد که نام یوزپلنگ آسیایی مانند شیر و ببر ایرانی از محیط زیست کشور خط نخورد.

دراین میان نباید فراموش کرد،‌‌ یوزپلنگ‌هایی که در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران زندگی می‌کنند با خطراتی جدی مانند تخریب زیستگاه به علت چرای دام، سگ‌های گله و تصادفات جاده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

حدود ۷۰هزار راس دام در این منطقه وجود دارد که خطری جدی برای زیستگاه محسوب می‌شود؛ ‌البته از خطر سگ‌های گله و چوپانان ناآگاه نیز نباید غافل شد؛ چراکه آنها حضور یوز را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند و برای رفع این خطر، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند.

وجود دام در زیستگاه‌های یوز را باید تهدید جدی دانست که این گونه را به سمت انقراض سوق می‌دهد. وقتی دام بیش از حد وارد زیستگاه شود، خوراک حیات وحش منطقه را مصرف می‌کند. در واقع دام رقیبی برای چهارپایان این منطقه به حساب می‌آید که یوزپلنگ از آنها تغذیه می‌کند، اما دام تهدیدهای دیگری نیز با خود به همراه دارد؛ ورود انسان، وسیله نقلیه و سگ گله به زیستگاه‌های یوز همیشه حادثه ساز بوده است.

تاکنون تلاش‌هایی برای رفع این مشکل انجام شده است مثلا هشت آغل در پارک ملی خریداری و حدود ۶۵۰۰ راس دام ‌نیز از پارک ملی توران خارج شده است، اما این خطر کماکان جدی است و باید برای خروج ۷۰هزار راس دام دیگر که متعلق به حدود یکصد خانواده است نیز تدابیری اندیشید. برخی تاکنون به بهانه هزینه بر بودن خرید حقوق عرفی این خانواده‌ها دست روی دست گذاشته‌اند، اما نباید فراموش کرد این هزینه در برابر حفظ یوزپلنگ‌ها و این ذخیرگاه طبیعی ‌به چشم نمی‌آید.

خطر دام، سگ‌های گله و چوپانان ناآگاه‌ این روزها از گذشته جدی‌تر است، زیرا از حدود یکسال گذشته بیمه دانا، یوزها و محیط‌بانان را از زیر پوشش خارج کرده است. به این ترتیب در صورتی که یوزها به دام‌های دامداران آسیبی برسانند بیمه دیگر خسارت را جبران نمی‌کند یا اگر یوزی براثر تصادف جاده‌ای تلف شود بیمه خسارتی به محیط زیست پرداخت نخواهد کرد.

مساله دیگری که جان یوزپلنگ‌ها را در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران تهدید می‌کند کمبود محیط‌بان در این منطقه است، هرچند سازمان حفاظت محیط زیست اولویت استخدام محیط‌بان را برای زیستگاه‌های یوز در نظر گرفته است، اما باید یادآور شد برای حفاظت از زیستگاه‌های رسمی یوزکه حدود شش میلیون هکتار وسعت دارد، فقط ۹۶ محیط‌بان وجود دارد ماجرا زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که بدانید این محیط‌بانان به صورت شیفتی کار می‌کنند یعنی نیمی از این آمار هر روز در زیستگاه‌های یوز فعال هستند.‌

تصادفات جاده‌ای خطر دیگری است که جان یوزپلنگ‌های ذخیره‌گاه زیست‌کره توران را به بازی گرفته است، متاسفانه بزرگراه تهران – مشهد از قلب این زیستگاه عبور می‌کند. بزرگراه در کنار تخریب و ناامن کردن زیستگاه سبب مرگ مستقیم حیات وحش نیز شده است. در ۱۸ سال گذشته دست‌کم هشت یوزپلنگ به دلیل تصادف با خودرو کشته شده‌اند.

براساس مطالعات صورت گرفته ۲۲کیلومتر از این بزرگراه خطری جدی برای یوزپلنگ‌ها به حساب می‌آید به همین دلیل نیاز جدی به فنس‌کشی و ایجاد زیرگذر برای حفظ یوزپلنگ‌ها وجود دارد، اما توجه مسوولان تاکنون منجر به ایجاد فقط هشت کیلومتر فنس‌کشی شده است. به همین دلیل باید هشدار داد تصادف جاده‌ای خطری جدی برای یوزپلنگ‌ها به حساب می‌آید.‌

با توجه به این‌که خطراتی جدی در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران یوزپلنگ‌ها را تهدید می‌کند باید از مسوولان خواست برای رفع آنها اقدام کنند و مواردی مانند آموزش جوامع محلی و استفاده از آنها را که به اعتبار زیادی نیاز ندارد دراولویت قرار دهند، نباید فراموش کرد گزارش حضور یوز ماده و چهار توله اش را جوامع محلی به محیط‌بانان دادند.

 

مهدی آیینی

در روزهایی که کرونا بخش زیادی از مردم جهان را ‌ خانه‌نشین کرده، طبیعت فرصت بی‌نظیری برای نفس کشیدن پیدا کرده است

همه‌گیری ویروس کرونا که چند هفته‌ای است مردم زیادی را در سراسر جهان به ناچار خانه‌نشین کرده، فرصتی به طبیعت داده است تا با فراغت کوتاه‌مدت از ورود بخشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی، نفسی تازه کند. این مساله را می‌توان از آمارهای منتشرشده درباره کاهش میزان آلودگی هوا در کشورهایی که کووید-۱۹ مردم آنها را به قرنطینه فرستاده است، دریافت. آمارهایی که این امید را در دل دوستداران طبیعت ایجاد کرده است که با تداوم وضعیت قرنطنیه خانگی جوامع بشری، سرعت گرمایش جهانی می‌تواند تا حدودی تعدیل شود. البته شکی نیست که با فروکش کردن بحران کرونا و از سر گیری فعالیت‌های صنعتی، دوباره روند تخریب طبیعت و آلودگی محیط‌زیست از سوی انسان‌ها آغاز خواهد شد، اما فرصت ایجادشده برای تنفس طبیعت حاوی درس‌هایی برای جامعه بشری بخصوص سیاست‌ورزان عرصه جهانی در این زمینه است که با کاهش شتاب تخریب محیط‌زیست، می‌توان به زمین جانی دوباره بخشید.

شیوع کرونا از ووهان چین آغاز شد و طبیعتا نخستین قرنطینه اجباری نیز در این شهر شکل گرفت. قرنطینه این شهر و دیگر شهرهای بزرگ چین البته نتوانست جلوی گسترش این ویروس در سطح جهان را بگیرد، اما باعث تغییرات محسوسی در زمینه بهبود وضع آب و هوا در این سرزمین شد. به گونه‌ای که طبق اعلام ناسا، توقف فعالیت‌های صنعتی و کاهش رفت‌‌وآمدها در ایام قرنطینه سراسری چین، کاهش ۲۵ درصدی تولید دی‌اکسید کربن یعنی مهمترین گاز گلخانه‌ای در این کشور را به همراه داشت.

آمارها همچنین از کاهش آلودگی هوا در دیگر کشورهایی که بعد از چین در اثر همه‌گیری کووید-۱۹ به اعمال وضعیت قرنطینه در برخی از مناطق خود پرداختند، حکایت دارد. به طور مثال، نتایج تحقیق منتشرشده از سوی یک موسسه پژوهشی انگلیسی نشان می‌دهد میزان نیتروژن‌دی‌اکسید به عنوان یکی از مهمترین آلاینده‌های صنعتی هوا در بخش‌هایی از شمال ایتالیا، از آغاز قرنطینه این مناطق تا امروز حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. براساس تحقیقات اولیه پژوهشگران دانشگاه کلمبیا نیز منع رفت‌وآمدهای غیرضروری در نیویورک، باعث نصف شدن تولید گاز سمی مونواکسید کربن و کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ورود دی‌اکسید کربن به آسمان این شهر در هفته‌های گذشته شده است.

البته محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست کاهش آلودگی هوا به دلیل توقف فعالیت‌های صنعتی بشر در هفته‌های گذشته را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کند و در این باره به ما می‌گوید: نظام حاکم بر جهان به نحوی طراحی شده است که سیاست‌مداران به بهانه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی، به مصرف هرچه بیشتر سوخت‌های فسیلی و منابع آبی و تخریب کوه‌ها و جنگل‌ها می‌پردازند. بنابراین طبیعی است که با فروکش کردن بحران کرونا مجددا موج دستکاری بشر در طبیعت آغاز خواهد شد و وضعیت آب‌وهوا به روال پیشین بازخواهد گشت.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تاکید دارد که در چنین شرایطی، تنها زمانی می‌توان به بهبود شرایط طبیعی در جهان پساکرونا امیدوار بود که نخبگان و اندیشمندان جوامع مختلف بتوانند سبک دیگری از پیشرفت تمدن را تعریف کنند. درویش همچنین امیدوار است صدای تلنگر کرونا در گوش مدیران کشورهای گوناگون به آن اندازه سنگین باشد که در اولویت‌بندی‌های خود در تخصیص بودجه‌ها به طور اساسی بازنگری کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: امروزه در جهان سالانه ۱۲ هزار میلیارد دلار خرج ساخت و تعمیر تسلیحات جنگی می‌شود و ثروتمندترین نهادها در کشورهای مختلف، دستگاه‌های نظامی هستند. این در حالی است که در همه دنیا بی‌بضاعت ترین نهادها، دستگاه‌های متولی محیط‌زیست هستند و حاصل این تبعیض بروز انواع بحران‌ها در زمینه‌های زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی است.

زمین دیرتر گرم می‌شود

این روزها قرنطینه خانگی ساکنان بیشتر کشورهای جهان، توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کم شدن حجم حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی در بسیاری از نقاط دنیا را به همراه داشته است. مساله‌ای که موجب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح کره زمین شده است و اقلیم‌شناسان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که اگر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بخصوص در کشورهای صنعتی بین سه تا چهار ماه دیگر طول بکشد، شاهد کاهش ملموس سطح آلاینده‌های موجود در جو زمین و بهبود نسبی روند گرمایش زمین خواهیم بود.

البته حسین میرموسوی، اقلیم‌شناس در گفت‌وگو با ما تاکید دارد روند توقف تغییرات اقلیمی در اثر کاهش سطح فعالیت‌های صنعتی صرفا در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد و با آغاز به کار مجدد صنایع آلاینده محیط‌زیست پس از لغو محدودیت‌های وضع‌شده، روند تخریب زیست‌بوم زمین حتی با سرعتی بیش از گذشته ادامه پیدا می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان اما این را هم می‌گوید که اگر سیاست‌گذاران جهان به تغییرات موقت اوضاع آب‌وهوایی در کشورهای درگیر با ویروس کرونا به درستی نگاه کنند، درخواهند یافت که تغییر سیاست‌های توسعه ناپایدار و تدوین برنامه‌هایی برای کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند در درازمدت باعث احیای مجدد زیست‌بوم تخریب‌شده زمین و توقف تغییرات شدید اقلیمی شود.

او البته چندان به اصلاح سیاست‌گذاری‌‌های کلان حوزه محیط‌زیست در کشورهای صنعتی جهان حتی در هنگام فروکش کردن بحران کرونا امیدوار نیست و معتقد است تا زمانی که مسائل زیست‌محیطی در سطح دنیا بیشتر به صورت شعاری مطرح می‌شود، نباید چندان به کاهش سرعت روند گرمایش زمین در جهان پساکرونا دل بست. موضوعی که میرموسوی درباره آن توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم که برنامه‌ای عملی از سوی کشورهای مختلف جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا شود. در این زمینه، حتی دولت‌هایی که مساله گرمایش جهانی را می‌پذیرند، عموما از این موضوع به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند و توجه لازم را به بحران‌های زیست‌محیطی ندارند.

دست کشیدن از تفکیک زباله‌ها

خانه‌نشینی اجباری مردم در کشورهای مختلف همچون ایران، علاوه بر مزایای زیست‌محیطی همچون کاهش فعالیت‌های صنعتی، معایبی را نیز برای طبیعت به همراه داشته است. از جمله این معایب می‌توان به افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و خانگی که در میان آن اقلامی نظیر دستکش پلاستیکی، ماسک و دستمال کاغذی بسیار بیشتر از گذشته یافت می‌شود، اشاره کرد. حال از آنجا که در روزهای کرونایی بخش زیادی از این پسماندها می‌توانند ناقل ویروس کووید-۱۹ باشند، متصدیان جمع‌آوری زباله‌ها در برخی شهرها از جمله کلانشهرهای کشورمان، چند هفته‌ای است که از تفکیک زباله‌های تر و خشک دست کشیده‌اند و زباله‌ها را پس از ضدعفونی، به صورت یکجا دفن می‌کنند. موضوعی که با توجه به وجود حجم بالای پسماندهای قابل بازیافت و مواد پلاستیکی می‌تواند صدمات زیادی را به طبیعت وارد کند.

درویش البته در این زمینه توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی مدیران برخی شهرهای مدرن جهان، از شهروندان خود خواسته‌اند که همه پسماندهای بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و دستمال مصرفی خود را در کیسه‌های نایلونی جداگانه‌ای قرار دهند تا متصدیان جمع‌آوری پسماند بتوانند زباله‌های عفونی را شناسایی کنند و روند تفکیک سایر زباله‌ها در این شرایط متوقف نشود.

موضوع تفکیک زباله از مبدا البته مساله‌ای است که همواره در کشورمان با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و بخش عمده‌ای از شهروندان ما هنوز هم این مساله را جدی نمی‌گیرند. موضوعی که عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع آن را ناشی از ضعف آموزش‌های شهروندی در این زمینه می‌داند و درباره آن می‌گوید: شهرداری‌ها و رسانه‌های ما تا کنون در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به مردم درباره تفکیک زباله‌ها، چه در شرایط عادی و چه در شرایط کرونایی، بسیار اهمال کرده‌اند. در این وضعیت، متصدیان حوزه پسماند نیز در روزهای کرونایی ساده‌ترین کار یعنی دفن زباله بدون جداسازی را برگزیده‌اند.

این کارشناس محیط‌زیست البته این را هم می‌گوید با وجود افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی و خانگی در هفته‌های گذشته در سطح جهان، تولید زباله‌های صنعتی، اداری و رستورانی به دلیل توقف فعالیت این مراکز به شدت کاهش پیدا کرده است. او همچنین توضیح می‌دهد که با کاهش حمل‌ونقل داخلی و خارجی در کشورهای مختلف، تولید انواع پسماند بخصوص ظروف پلاستیکی در هواپیماها، قطارها و اتوبوس‌های بین شهری در چند هفته اخیر به شدت کمتر شده است. به گفته درویش، براساس آمارهای جهانی این اتفاقات در مجموع باعث کاهش تولید روزانه ۱۴ میلون تن ظروف پلاستیکی در سراسر جهان شده است. یعنی با وجود این که مصرف ماسک، کیسه‌ نایلونی، دستکش پلاستیکی و دستمال کاغذی در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر شده است، اما روی هم رفته کاهش شدید فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل باعث شده است که میزان تولید پسماندهای کاغذی و پلاستیکی در سطح جهان در روزهای کرونایی کمتر شود.

در انتظار ویروس‌های مرگبارتر

گمانه‌زنی درباره رابطه میان تغییرات اقلیمی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر از جمله ویروس کرونا میان اقلیم‌شناسان کشورهای مختلف بسیار است. اما آن‌طور که میرموسوی می‌گوید هنوز تحقیقات جهانی ارتباط مستقیم میان موضوع افزایش دمای زمین با همه‌گیری کرونا را اثبات نکرده است. البته او تاکید دارد که براساس برخی پژوهش‌های بین‌المللی، نوسانات دمایی ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند اثراتی را بر فعال شدن باکتری‌ها یا ویروس‌ها بگذارد و بنابراین نمی‌توان گسترش فعالیت بیماری‌های ویروسی را با موضوع نوسانات آب‌وهوایی بی‌ارتباط دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان همچنین معتقد است چون تغییرات اقلیمی مسائلی مثل  امنیت غذایی مردم جهان و دسترسی آنها به آب سالم را تهدید می‌کند، بنابراین گرم شدن هوا می‌تواند به طور مستقیم در کاهش سطح بهداشت فردی انسان‌ها تاثیر بگذارد. میرموسوی در این باره توضیح می‌دهد که در سال‌های آینده بخصوص با افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی می‌تواند  باعث رژیم غذایی بخشی از مردم جهان شود و افراد بیشتری را به سمت تغذیه نامتعارف سوق دهد. مساله‌ای که به گفته این اقلیم‌شناس، در همه‌گیری ویروس کرونا نیز مشاهده شد و در صورت تداوم تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده می‌توانیم شاهد اثرات بیشتر این نوسانات روی همه‌گیری بیماری‌های جدید باشیم.

از سوی دیگر، درویش معتقد است که حتی اگر گرمایش جهانی به طور مستقیم باعث همه‌گیری ویروس کرونا نشده باشد، اما در سال‌های آینده باید منتظر بیماری‌های خطرناک‌تری باشیم که شیوع آن نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است. او در این زمینه به آب شدن بخشی از یخ‌های قطبی ایسلند در اثر افزایش درجه حرارت زمین اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه در زیر این لایه‌های یخ آب‌شده، گروهی از ویروس‌ها کشف شده است که می‌تواند به شدت خطرناک باشد. این ویروس‌ها که اکنون در حال ورود به آب اقیانوس‌هاست، اگر دچار جهش شود و مانند کرونا از طریق یک حلقه واسط حیوانی وارد زندگی انسان‌ها شود، می‌تواند خطرات به مراتب جدی‌تری را از کرونا ایجاد کند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع همچنین توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر ویروس‌های خطرناک مشابهی در زیر لایه‌های کوه‌های یخی جابه‌جا شده قطب جنوب کشف شده است. این در حالی است که اکنون نیروهای دولتی امارات متحده عربی مشغول هدایت یک قطعه یخی بزرگ از قطب جنوب به طرف سواحل خود برای تامین آب شرب مورد نیاز این کشور هستند. اتفاقی که این کارشناس محیط‌زیست آن را به عنوان یک دستکاری بزرگ در طبیعت توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که کرونا این پیام را به ما می‌دهد که باید به قوانین طبیعت احترام بگذاریم و از تخریب محیط‌زیست دست بکشیم، هنوز هم برخی سیاستمداران جهان بی‌توجه به عواقب بهداشتی و زیست‌محیطی این تخریب‌ها، از آن دست نمی‌کشند.

اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد که حتی با وجود بروز بحران کرونا در سطح جهان نمی‌توان در آینده نزدیک به اصلاح نظام سیاست‌گذاری جهانی برای جلوگیری از دستکاری‌های انسانی در طبیعت امیدوار بود. زیرا هنوز بسیاری از حاکمان جهان به توسعه از طریق کاهش مصرف انرژی، سوخت‌های فسیلی و منابع آبی باور ندارند و بخش زیادی از مردم دنیا نیز نمی‌دانند که چطور می‌توان با وارد کردن آسیب کمتر به محیط‌زیست، روند عادی زندگی خود را سپری کرد.

از این رو، درویش معتقد است که نباید در کوتاه‌مدت انتظار اتفاقات محسوس برای جلوگیری از روند تخریب طبیعت در جوامع مختلف را داشت. او البته امیدوار است که در بلندمدت شاهد رخدادهای مثبتی در این زمینه باشیم و در این باره توضیح می‌دهد: اگر بحران کرونا پس از فروکش کردن خیلی سریع به فراموشی سپرده نشود، بدون شک می‌توان انتظار داشت که در درازمدت روند برنامه‌ریزی‌های جهانی به نفع محیط‌زیست تغییر کند. من به این اتفاق خوشبین هستم، زیرا معتقدم جهان به دو مقطع قبل و بعد از کرونا تقسیم می شود و ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم، زیرا در طول ده هزار سالی که از اختراع کشاورزی می‌گذرد، هرگز بشریت با چنین تهدید همه گیری مواجه نبوده است. زیرا اکنون تقریبا همه ۵/۱۳ میلیارد هکتار سطح خشکی‌های زمین درگیر این بحران شده‌اند. بحرانی که به ما ثابت کرد بشریت با وجود داشتن ادعای پیشرفت در فناوری، هنوز هم در برابر یک موجود میکروسکوپی بی‌دفاع و آسیب‌پذیر است.

آزادی‌های حیات وحش

قرنطینه خانگی مردم بیشتر کشورهای جهان باعث شده است که حضور روزمره انسان‌ها در بسیاری از نقاط دنیا کاهش یابد. حال در این شرایط، بخش زیادی از حیات وحش از این کاهش حضور بشر در نقاط مختلف به نحو احسن استفاده کرده و به راحتی و بدون ترس از انسان‌ها به زیستگاه‌های طبیعی خود بازگشته‌اند. در این زمینه، در هفته‌های گذشته تصاویر متعددی از رفت‌وآمد آزادانه حیوانات در مسیرهای مجاور محل‌های سکونت انسان‌ها در سطح جهان منتشر شده است که از جمله آن می‌توان به جولان گرازها در جاده‌های گلستان، حضور آهوها در خیابان‌های کیش، وارد شدن وحوش به شهر خلخال در ایران و بازی دلفین‌ها و قوها در کانال‌های آب مجاور شهر ونیز و شنای نهنگ‌ها در سواحل ونکوور اشاره کرد.

همچنین خانه‌نشینی اجباری مردم که توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به همراه داشته است، امیدها را برای نجات بخش زیادی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در دل طبیعت‌دوستان زنده کرده است. زیرا همه ساله بیش از ۷۰۰ گونه جانوری و گیاهی به دلیل تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی از بین می‌روند و کارشناسان حیات وحش پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند تعطیلی فعالیت‌های انسانی در ماه‌های آینده حداقل ۵۰۰ گونه از این جانداران از خطر انقراض رهایی یابند.

از سویی دیگر، کم شدن حجم سفرهای بین شهری در کشورهایی مثل ایران که جاده‌های آن آکنده از تصادفات رانندگی است، باعث کاهش شدید میزان تلف شدن حیوانات در اثر برخورد با خودروهای انسان‌ها شده است. به گونه‌ای که براساس تخمین اولیه کارشناسان، به نظر می‌رسد که فقط در ایام نوروز امسال کشته شدن حیوانات در تصادفات جاده‌ای حداقل ۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده باشد.

 

محمدحسین خودکار