گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
همایش «بایدها و نبایدها در مدیریت پایدار جنگل» دیروز در بابل برگزار شد
دیروز به همت «انجمن حامیان توسعه پایدار شهر بابل» همایش بایدها و نبایدها در مدیریت پایدار جنگل در این شهر برگزار شد. در این همایش هم مشابه سایر همایش‌هایی از این دست، لیستی از نبایدها و آنچه نباید در جنگل‌ها انجام شود ارائه شد اما توضیح داده نشد که بعد از خروج جنگل‌ها از شرایط مدیریت پایدار (یعنی در شرایط کنونی) چه باید کرد. در بخش‌هایی از سخنان سخنرانان حاضر در میزگرد تخصصی این همایش به اجرای طرح تنفس و کمبود بودجه به دلیل نبود همراهی دولت اشاره شد. تله کابین المیستان از مسایل مورد اعتراض فعالان محیط زیست بود که با دفاع سخنرانان دولتی حاضر در همایش روبرو شد.
گزارشگران سبز: فعالان محیط زیست سراسر کشور این روزها دغدغه‌های زیادی دارند و با برگزاری همایش‌های مختلف سعی می‌کنند برای بخشی از مشکلات پیش روی طبیعت ایران راهکاری پیدا کنند. همایش بایدها و نبایدها در مدیریت پایدار جنگل گامی در راستای دستیابی به راهکاری برای مدیریت جنگل‌های کشور بود. در این همایش سئوالات متعددی از سوی فعالان محیط زیست برای حاضران در پنل تخصصی ارسال شد که به دلیل کمبود وقت، بخش زیادی از آنها بدون پاسخ باقی ماند. پیش از برگزاری پنل تخصصی، هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران در سخنان خود گفت که بر اساس آمار سازمان جنگل‌ها، از سال ۳۴ تا ۸۶، به‌طور متوسط سالانه حدود سه هزار هکتار از سطح جنگل‌های کشور کاسته شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نیز عاملی برای تخریب عرصه‌های طبیعی معرفی کرد و افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد، در یک دوره هفت ساله، ۳۳۲ هکتار از اراضی طبیعی به کشاورزی و در همان مقطع ۳۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی مجوز تغییر کاربری برای ساخت و ساز و غیره دریافت کرده‌اند.
کیادلیری گفت: وضعیت تغییر کاربری اراضی در سطح شهرستان تالش در دوره بررسی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی از کاهش اراضی جنگلی به میزان ۹۸۷ هکتار حکایت دارد. افزایش اراضی ساخته شده در این شهرستان طی دوره زمانی یاد شده یک هزار و ۵۹۶ هکتار است. کاهش اراضی زراعی و باغی ۱۶۳ هکتار، کاهش اراضی با پوشش ضعیف ۵۹۹ هکتار و تبدیل سایر اراضی هم در این شهرستان گزارش شده است.
دفاع از طرح اراضی شیب‌دار
هر ساله بخشی از اراضی ملی تبدیل به سایر کاربری‌ها می‌شوند اما به نظر می‌رسد با ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار، این پدیده شدت یابد. اراضی که پتانسیل طبیعی آنها اجازه نمی‌دهد که دارای پوشش درختی باشند، به زودی توسط بخش کشاورزی به باغ‌های مثمر تبدیل خواهند شد. اجرای این طرح سئوالی بود که حاضران در نشست دیروز از دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران پرسیدند. او ضمن دفاع از ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار تاکید کرد که این باغات در مستثنیات مردم ایجاد خواهد شد.
این در حالی است که در بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی، پیش از تشکیل دولت دوازدهم، قرار بود اراضی شیب‌دار مستعد شناسایی شده در طبیعت هم به توسعه باغات اختصاص یابد.
رئیس جهاد کشاورزی مازندران همچنین تاکید کرد: طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار با مطالعات کارشناسی انجام می‌شود. درختان مانع فرسایش شده و خاک را حفظ می‌کنند و این باغات در مناطقی که مردم زراعت میکردند مستقر شده و جلوی شخم زمین را می‌گیرند. همچنین باغات در مناطقی ایجاد می‌شوند که بارش آنها بیش از ۴۵۰ میلیمتر باشد و وزارت نیرو به آنها تخصیص آب داده باشد.
این در حالی است که وزارت نیرو بارها اعلام کرده است که توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار سبب می‌شود رژیم آبی منطقه به‌هم بخورد. از نظر وزارت نیرو ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار توسعه کشاورزی و افزایش مصرف آب است و مطالعات هم نشان می‌دهد که توسعه این باغات به میزان یک درصد به حجم مصرف آب کشور اضافه خواهد کرد.
استفاده از طبیعت حق مردم است
در حالی که فعالان محیط زیست مازندران به دلیل حجم بالای گردشگر در منطقه نگران بارگذاری‌های جدید در این منطقه و اجرای پروژه تله کابین الیمستان هستند، همچنین معتقدند که پایه‌های تله کابین الیمستان در یکی از مسیرهای اصلی گدار مرال‌ها واقع شده است، یداللهی معاون محیط زیست مازندران اجرای طرح تله‌کابین در این منطقه را با این توجیه که برای انتقال مصالح مورد نیاز برای ساخت پایه‌های تله‌کابین از بالگرد استفاده خواهد شد، فاقد تخریب معرفی می‌کند.
همچنین ستار بابایی مدیر کل سابق منابع طبیعی مازندران-ساری نیز استفاده از طبیعت را حق مردم دانست و افزود: ما نمی‌توانیم دور یک عرصه‌ای را سیم خاردار بکشیم و به مردم بگوییم از آن استفاده نکنند.
او با اشاره به تعدیل‌های انجام شده در طرح تله کابین المیستان، متولی تصمیم‌گیری در زمینه گردشگری را سازمان میراث فرهنگی معرفی کرد و ادامه داد: بالاترین مرجع تصمیم سازی در زمینه جنگل یعنی شورایعالی جنگل، طرح تله کابین المیستان را تایید کرده است.
بابایی گفت: در این طرح، جنگل از بین نمیرود. بخشی از پایه‌های تله کابین در جنگل‌کاری‌ها و بخش دیگر در مراتع بالادست قرار می‌گیرند. این حق مسلم هر ایرانی است که از این موهبت الهی استفاده کند نه اینکه به بهانه استفاده، عرصه‌های طبیعی را تخریب کنند.
با کاشت درخت اکوسیستم باز نمی‌گردد
مسعود مولانا رئیس هیات مدیره شبکه سمن‌های محیط زیست استان مازندران در واکنش به دفاع مسئولان از تله کابین المیستان بیان کرد: ما نیمی از جنگل‌های مازندران را از دست داده‌ایم. یکی از طرح‌های مورد بحث تله کابین الیمستان است. ما تحت عنوان توسعه اکوتوریسم، جنگل خود را از دست داده‌ایم. با کاشت درخت، اکوسیستم باز نمی‌گردد. تحت عنوان اشتغال، توسعه و رشد بخش زیادی از جنگل خود را از دست دادیم. بخشی از جنگل الیمستان برای تله کابین واگذار شده است و در حال حاضر مازندران با بحران گردشگری روبرو است.
او افزود: همواره در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی یک محدوه مشخص را واگذار می‌کنند. در حالی که جنگل‌های هیرکانی ذخیره‌گاه استراتژیک است. سازمان‌های حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع به پروژه تله کابین الیمستان مجوز داده‌‌اند.
مولانا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نگاه سمن‌ها این نیست که در جنگل بسته شود. بلکه می‌گوییم باید به سمت اقتصاد اکولوژیک حرکت کنیم.
تنفس به سرنوشت صیانت دچار نشود
مدیر کل سابق مازندران-ساری در بخش دیگری از سخنان خود نگاهی هم به طرح تنفس جنگل داشت و تاکید کرد: نباید طرح تنفس به سرنوشت طرح صیانت دچار شود.
او در پاسخ به سئوال سمن‌ها درباره سرنوشت قرقبانان پس از اجرای طرح تنفس عنوان کرد: با پیگیری ستاد سازمان، مقرر شد قرارداد حفاظتی با مجریانی که سابقه کار در اجرای طرح‌های جنگلداری دارند، منعقد شود. در قالب این قراردادها نیروهای حفاظتی به کار گرفته می‌شوند. پایان سال گذشته این قراردادها بسته شد و نیروهای قرقبان به کار گماشته شده‌اند.
به گفته بابایی بخشی از مشکلات پیش آمده برای اجرای طرح تنفس، تعجیل در برنامه‌های پیش‌بینی شده بود.
او اضافه کرد: قرار بود بحث قطع بهره‌برداری در طول پنج سال با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار انجام شود. قانون‌گذار این پنج سال را به سه سال کاهش داد. وزیر جهاد کشاورزی نیز دستور داد تا پایان سال ۹۶، تمام طرح‌های جنگلداری متوقف شود. اعتبارات سال اول ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که این رقم بر اساس قانون تبصره ۱۶ به ۶۵ میلیارد تومان رسید و تا پایان سال فقط ۵۷ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.
مدیر کل سابق مازندران-ساری یادآور شد: این در حالی است که نیاز واقعی منطقه ساری برای پرداخت صورت وضعیت قراردادهای حفاظتی ۶۵ میلیارد تومان است.
لیلا مرگن
