آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : سدسازی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سدسازی

اشتراک به خبردهی

‌شیر تو شیر سد چم‌شیر

آبگیری سد چم‌شیر سبب افزایش مشکلات محیط زیستی کشور می‌شود

افزایش شوری آب رودخانه زهره، آلودگی نفتی، غرق شدن آثار باستانی و از بین رفتن اراضی کشاورزی بخشی از دغدغه‌های کارشناسان محیط زیست است که نسبت به آبگیری سد چم‌شیر هشدار می‌دهند، نگرانی‌هایی که مسئولان این پروژه آنها را رد می‌کنند‌.

‌ نگرانی‌ها از آبگیری سد چم‌شیر در  ۲۵ کیلومتری گچساران‌ افزایش پیدا کرده است تا آنجا که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز از دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضاییه خواسته است که مانع آبگیری این سد شوند.

این درحالی است که محمود محضرنیا، مجری طرح سد و نیروگاه چم‌شیر  از این پروژه ‌ به عنوان بزرگ‌ترین طرح آبی کشور ‌روی رودخانه زهره یاد کرده ‌و گفته است؛ این طرح بزرگترین سد RCC کشور و خاورمیانه است که سه واحد نیروگاهی به ظرفیت ۱۷۶ مگاوات دارد.

در این بین اما کم نیستند کارشناسانی که معتقدند شوری آب سد روی عملکرد توربین‌ها تاثیر خواهد گذاشت و به این شکل میزان تولید برق کاهش خواهد یافت درست مانند سد گتوند که نتوانست به اهدافش دست پیدا کند.‌

گتوند۲

مخالفان آب‌گیری سد چم‌شیر‌ تاکید می‌کنند که با آبگیری این سد ماجرایی مانند سد گتوند تکرار ‌می‌شود‌، چون افزایش شوری رودخانه زهره منجر به فاجعه محیط زیستی دیگری خواهد شد به این شکل که حدود ۱۱۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت تاثیر شوری آب ‌ قابلیت کشت را از دست خواهد داد.

محمد درویش، فعال محیط زیست ‌در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که نگرانی‌هایی که در خصوص سد چم‌شیر وجود دارد از جنس‌ مسائلی است که در خصوص سد گتوند مطرح بود.

او ادامه می‌دهد:‌ بیم این می‌رود که با آبگیری سد چم‌شیر ‌شوری آب رودخانه زهره افزایش پیدا کند و ‌فاجعه‌ای بزرگ رقم بخورد.

فاجعه‌ای که درویش از آن یاد می‌کند، ابعاد گسترده‌ای دارد و سبب از بین رفتن اراضی کشاورزی در شرق خوزستان و منطقه هندیجان خواهد شد.

درویش عنوان می‌کند: می‌گویند با آب‌گیری این سد ‌۴۰هزار هکتار به وسعت اراضی کشاورزی در شرق خوزستان و منطقه هندیجان اضافه شود. اما به نظر می‌رسد افزایش شوری آب سبب از بین رفتن  حدود۱۱۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه می‌شود.

این درحالی است که موافقان آب‌گیری این سد بر این باور هستند که این سد سبب بهبود کیفیت آب رودخانه خواهد شد. برای نمونه حسن بهبودی، ‌از مهندسان اجرایی این پروژه معتقد است، براساس آزمایش‌هایی که در این خصوص انجام شده ‌آب‌های شوری که وارد رودخانه زهره می‌شود، آب‌های جوی نیست.

به گفته او منشأ شوری آب رودخانه زهره پدیده‌ای در سازند گچساران به اسم آب سازندی پرفشار است‌.

ترکیب مرگبار نفت و نمک

شور شدن آب تنها نگرانی فعالان محیط زیست نیست، زیرا با توجه به چاه‌های نفتی که در منطقه آبگیری سد چم‌شیر وجود دارد. احتمال آلودگی منابع آب به نفت نیز دور از انتظار نیست.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز نسبت به پیامدهای آبگیری سد چم‌شیر ابراز نگرانی می‌کند.

آن طور که او توضیح می‌دهد با آبگیری این سد نمک و نفت با یکدیگر عجین خواهد شد و این اتفاق‌ سناریوی دیگری را برای کشاورزان منطقه رقم خواهد زد که در نهایت به مشکلاتی دامن می‌زند که سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.‌

رفیعی به نواقص مطالعاتی در پروژه سد چم‌شیر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: این مسائل تایید می‌کند که آبگیری این سد به صلاح نیست.‌

لزوم ورود قوه قضاییه

با توجه به اینکه برخی از کارشناسان محیط‌زیست معتقدند آبگیری سد چم‌شیر‌ به مشکلات محیط زیستی کشور دامن می‌زند، بهتر است دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه به این مساله ورود کنند تا حقوق و سلامت مردم به خطر نیفتد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره هزینه‌هایی که برای ساخت این سد شده است، عنوان می‌کند‌: برای ساخت این سد  بودجه‌ای بالغ بر ۲۳۰ میلیون یورو حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، هزینه شده است‌.

او با اشاره به اینکه خوزستان با مسائل زیست محیطی زیادی رو به رو است، ادامه می‌دهد: خوزستان این روزها درگیر بی‌آبی و ریزگردها نیز هست. به همین دلیل اگر سد  چم‌شیر آبگیری شود به طور حتم پیامد‌های زیست محیطی آن ابعاد ملی  پیدا می‌کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه مخالف آب‌گیری سد چم‌شیر است، عنوان می‌کند: ضروری است که دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضاییه مانع آبگیری سد شوند، زیرا براساس اصل یکصدوپنجاه‌ وسوم قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه‌ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»

علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی ‌ مجلس نیز مدتی پیش به ماجرای آبگیری سد چم‌شیر واکنش نشان داده و تاکید کرده بود که وزارت نیرو باید در آبگیری سد چم‌شیر تا تکمیل مطالعات تجدید نظر کند.

به گفته او اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان مخالفت خود را با احداث و آبگیری این سد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرده‌اند‌.

سایت‌های تاریخی غرق می‌شوند؟

مخالفان آبگیری سد چم‌شیر معتقدند آبگیری سد ‌پیامدهای زیادی به دنبال دارد که نباید آنها را به افزایش شوری آب رودخانه زهره، از بین رفتن اراضی کشاورزی و آلودگی نفتی محدود کرد.

محمد درویش،  فعال محیط زیست در این باره عنوان می‌کند: لازم به یادآوری است که حدود ۳۵۰ سایت تاریخی در محوطه سد چم‌شیر وجود دارد که با آبگیری سد مجال بررسی آنها از بین می‌رود.

این در حالی است که وزارت نیرو در این خصوص اعلام کرده است که بر اساس گزارش‌های رسمی و ۳ فاز مطالعات باستان شناسی که به مدت ۱۲ سال در محل احداث سد چم‌شیر انجام شده است، شواهد و مدارکی ناظر بر استقرار بنا‌های بزرگ و یا معماری برجسته و فاخر ادوار تاریخی و امثال آن کشف نشده است.

با این حال برخی کارشناسان میراث فرهنگی در این خصوص ابراز نگرانی می‌کنند.

به این ترتیب لازم به یادآوری است که نکات قابل توجهی در پروژه سد چم‌شیر دیده می‌شود که تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده است و نیاز به شفاف سازی دارد. به همین دلیل‌ سازمان حفاظت محیط زیست نیز فعلا  با آبگیری سد مخالفت کرده است، چراکه ارزیابی زیست محیطی که سال ۸۸ در خصوص این پروژه انجام شد ‌دارای نواقصی‌ بوده است.

به خاطر‌ یک مشت شکلات

محمد درویش
فعال محیط زیست

صادر نکردن مجوز برای احداث سد، موضوع تازه‌ای نیست. بی‌شمار نمونه‌ از سدهایی وجود دارد که همچنان بسیاری بر غیرکارشناسی بودن آن نظر دارند یا حتی فراتر از آن معتقدند همه آنها بدون کسب مجوز یا همان مطالعات ارزیابی ساخته شده‌اند. اما باید بدانیم کلا ساخت هر سازه‌ای که رژیم هیدرولوژیکی رودخانه را تغییر می‌دهد، نیاز به مجوز دارد و حتما باید این مجوز در قالب مطالعات ارزیابی شده اخذ شود. خود جهاد کشاورزی هم در قالب عملیات آبخیزداری مجوز گرفته است که سدهایی با ارتفاع کم بسازد که این مورد چالش‌هایی را به همراه داشته به این مفهوم که گمان می‌کنند این سدها دیگر نیاز به گزارش ارزیابی سازمان محیط زیست ندارد، اما طبق قانون از آنجا که این سدها رژیم هیدرولوژیکی را تغییر می‌دهد آنها هم حتما باید ارزیابی محیط زیست را داشته باشد وگرنه سازمان محیط زیست از نظر قانونی به راحتی می‌تواند ورود کند و جلوی پروژه را بگیرد.

میزان تخریب جنگل‌ها هنگام سدسازی بستگی به ارتفاع سد دارد، هر چقدر شیب آن منطقه که سد در آن احداث می‌شود، بیشتر و دره عمیق‌تر باشد گسترش سطح دریاچه کمتر می‌شود و میزان تخریب کاهش پیدا می‌کند و هر چقدر این سدها در منطقه کم‌شیب‌تری ساخته بشوند (مثل سد کرخه) وسعت تخریبشان بسیار افزایش پیدا می‌کند، به طور متوسط سدهایی که در کشورما ساخته می‌شود بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را زیر آب می‌برد و همچنین چند ده هکتار از جنگل‌ها به واسطه جاده‌سازی برای تامین مصالح و غیره تخریب می‌شود. همین سد لاسک که سد کوچک و در حال ساخت است حدود صد هکتار از جنگل‌ها را زیر آب می‌برد و حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار از جنگل را به واسطه تامین منابع نابود می‌کند و حدود ۶۰ هکتار هم به‌واسطه جاده‌کشی از بین می‌رود. یعنی بیش از ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی به‌واسطه همین ساخت سد کوچک از بین می‌رود. اگر ارزیابی محیط زیست برای احداث سد مثبت اعلام شود در آن زمان طبق بند «ب» ماده ۱۲ قانون بهره‌وری کشاورزی سازمان جنگل‌ها می‌تواند در قبال قطع درختان و تخریب جنگل بر اثر اجرای پروژه‌ خسارت طلب کند. ولی سازمان جنگل‌ها می‌تواند اصلا موافقت نکند برای قطع این درخت‌ها و حتی اعتراض کند به جریان ارزیابی و درخواست بازنگری در فرآیند ارزیابی را داشته باشد. به عنوان مثال در مورد همین سد لاسک چون گونه درخت شمشاد ایرانی در حال تخریب است ـ‌ که یک نسخه خطی و یگانه است و در هیچ کجای دیگر جهان به‌جز ایران وجود ندارد ـ سازمان جنگل‌ها می‌تواند به‌واسطه همین داده‌ها یک بازنگری در گزارش اولیه ارزیابی این سد داشته باشد. هر چند کلا گزارش ارزیابی در دوره خانم ابتکار در محیط زیست کلا رد شد و با آمدن آقای کلانتری دوباره این گزارش ارزیابی به‌راه افتاد! خیلی بدیهی است که بدانیم همه مزایای احتمالی احداث سد در چنین مناطقی در برابر معایبش ناچیز است. هر درخت ۵۰ ساله به واسطه ۳۳ نوع خدمتی که ارائه می‌دهد حدود ۲۰۰ هزار دلار ارزشگذاری می‌شود. حالا شما تصور کنید ما چه ثروت بی‌نظیری را به باد می‌دهیم. درست مثل این است که شما الماس بدهید و شکلات بگیرید.

جنگل‌ را سد می‌زنند

روند نابودی جنگل‌های هیرکانی به دلیل احداث سد سرعت گرفته است

«جنگل‌های ایران در حال نابودی‌اند.» این گزاره آنقدر تکراری و بدیهی به نظر می‌رسد که دیگر تاثیرگذاری‌اش را از دست داده است. از مافیای قاچاق چوب بگیرید تا بی نهایت انباشت زباله و حالا هم که موج سدسازی. نیازی به آمار و ارقام نیست اما اگر بشود کمی افکار عمومی را در این وادی با عددها غلغلک بدهیم باید عنوان کنیم که در نیم قرن گذشته میزان جنگل‌های ایران یک سوم کاهش داشته است، در برآورد سال ۱۳۲۹ سطح جنگل‌های ایران ۱۸.۷ میلیون‌ هکتار عنوان شده در حالی که حالا این رقم به ۱۲٫۴ میلیون هکتار رسیده است و سطح جنگل‌های شمال کشور هم از حدود ۳.۴ میلیون هکتار به ۱.۸ میلیون هکتار کاهش یافته است. این آمار آنقدر تکان‌دهنده هست که هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران عنوان کند تا ۳۰ سال آینده در ایران جنگلی نخواهد ماند. اعتراض‌ها به این موضوع محدود به گروه‌های اندک فعال در شبکه‌های مجازی مانده است، دیگر آگاهی سازی در این مورد هم چندان تاثیری ندارد چرا که انگار وضعیت معیشتی مردم به گونه‌ای است که اولویت دغدغه‌ها را تغییر داده است. انگار نگرانی در باب نابودی جنگل‌ها از میانه فهرست اولویت مردم به انتهای این فهرست سقوط کرده و چه زمانی بهتر از این که بشود درخت‌ها را یک به یک انداخت تا شاید حداقل از این وادی رزومه‌ای برای مسئول و سیاستمداری پر شود. درختانی که به گفته مهدی‌ بهروش،  استاد دانشگاه در جهان یگانه‌اند و ارزش مادی‌شان هر کدام حتی به ۲۰۰ هزار دلار هم می‌رسد حالا قربانی جریان سدسازی شده‌اند،‌ سدهایی که قرار است تنها آب شرب یک منطقه را تامین کنند! آن هم به قیمت نابودی بیش از ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های ایران به ازای هر سد کوچک.

ماجرا چیست؟

دی ماه سال گذشته بود که بالاخره سازمان محیط زیست ایران علیرغم همه مخالفت‌های کارشناسان این حوزه موافقت خود را با ساخت سد لاسَک در جنگل‌های هیرکانی گیلان اعلام کرد. لاسک همان سدی است که با فشار برخی نمایندگان بر سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع چند بار تا پای کلنگ زنی هم پیش رفت اما تا آن روز به دلیل نداشتن مطالعات ارزیابی زیست محیطی همچنان تلکیلفش روشن نبود. مطالعات ارزیابی سازمان محیط زیست همان مانعی بود که دوستداران محیط زیست به آن امید داشتند،‌همان ابزار قانونی که بالاخره شاید بتواند ضمانت اجرایی پیدا کند و مانع مهمی باشد بر سر تخریب جنگل‌ها؛ اما اینگونه نشد، سازمان محیط زیست به دلایلی موافقت خود را در سال گذشته با احداث سد لاسک اعلام کرد تا این تصمیم آب سردی شود روی دوستداران محیط زیست،‌ البته که در این میان ۴۶ میلیارد تومان هم به عنوان جریمه به محیط زیست پرداخت شد تا وجهه قانونی ماجرا هرچند به شکلی سمبلیک رعایت شده باشد. ماجرا به همینجا ختم نشد تا چند روز پیش که کامران پور مقدم رئیس شورای عالی جنگل در گفت‌ و ‌گویش با ایسنا اعلام کرد «درخواست برای ساخت سدهای کوچک در منطقه هیرکانی زیاد است و سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ابعاد کوچک این سدها اعلام کرده که نیاز به ارزیابی زیست محیطی ندارند!»

اراده باشد، ارزیابی نمی‌خواهد!

البته که گفته‌های رئیس شورای عالی جنگل خیلی زود با واکنش مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست رو به رو شد. حمید جلالوندی اعلام کرد سدها از کوچک تا بزرگ باید مجوز محیط زیست را بگیرند. هر چند در واکنش و تکذیب مدیر کل دفتر ارزیابی محیط زیست نکته‌هایی هم وجود داشت، آنطور که او اعلام کرده است طبق دستورالعمل شورای عالی محیط زیست مجوز سدهای کوچک (با حجم مخزن کمتر از ۴۰۰ هکتار و با ارتفاع کمتر از ۱۵ متر) توسط ادارات محیط زیست استان‌ها صادر می‌شود و اگر رقم مربوط به مخزن و ارتفاع سد بیش از این اعداد باشد بررسی گزارش ارزیابی و صدور مجوز توسط ستاد مرکزی سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد.

افزایش درخواست برای ساخت سدهای کوچک از یکسو و واگذاری مجوز (نه ارزیابی مطالعاتی)  آن به اداره‌های محیط زیست از سوی دیگر شاید به این مفهوم باشد که دیگر خیلی هم نباید نگران وجهه سمبلیک قانونی این ماجرا بود. آنطور که  هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران به ما می‌گوید : «در مورد این ارزیابی‌ها نکته قابل توجه این است که اگر اراده‌ای بر انجام و اجرای پروژه‌هایی مثل احداث سد حس شود مطمئن باشید این  کار صورت می‌گیرد، ارزیابی محیط زیستی در مورد این موارد صرفا یک حالت سمبلیک دارد.» وقتی حرف‌های کیادلیری از سطح یک دلخوری و گلایه دوستانه به سطح یک هشدار مهم می‌رسد که بدانیم  پیش از اینها هم بسیاری از موارد اینچنینی صورت گرفته و قانون توان برخورد با آن را نداشته است. به عنوان مثل سد شفارود که احداث شد سازمان محیط زیست کاملا مخالف بود اما تاثیری نداشت و  نظرات سازمان محیط زیست هیچ تاثیری در روند ساخت چنین پروژه ای نداشت. یا موضوع انتقال آب خزر به سمنان را در نظر بگیرید.  سازمان محیط زیست با این موضوع هم مخالف بوده است اما این مخالفت چه تاثیری داشته است؟ نهایت امر این بود که با یک چرخش جالب توجه سازمان محیط زیست هم موافق شد! البته که پول هم نقش مهمی در این میان دارد، وقتی شما می‌توانید با پرداخت جریمه همه آن موارد محیط زیستی را نادیده بگیرید دیگر نیازی به ارزیابی سازمان محیط زیست ندارید!

یک سد چقدر جنگل می‌خورد؟

احداث سد بسته به اندازه‌اش می‌تواند چند ده هکتار از جنگل‌های ایران را نابود کند. مکان‌یابی اولیه و ابعاد فنی همین سد لاسک در ابتدا به گونه‌ای بود که چیزی حدود ۴۰۰ هکتار تخریب جنگل را در پی داشت. البته آنطور که رئیس شورای عالی جنگل‌ها ادعا می‌کند این رقم با کارشناسی‌هایی به ۹۴ هکتار رسیده است. هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران بحث بر سر اعداد و ارقام را کنار می‌گذارد و به ذهنیت غیر علمی بسیاری از مسئولان اشاره دارد . او به ما می‌گوید: بسیاری از این آقایان گمان می‌کنند با یک هکتار جنگل‌کاری می‌توانند تخریب یک هکتار جنگل را جبران کنند و حداقل ارزش چوب آن را به دست آورند! در حالی که با تخریب یک هکتار جنگل تنها در همان سال اول برای جبران فقط چوب آن باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هکتار جنگل‌کاری کرد.

پاسخ بهروش‌ در این مورد اما شفاف‌تر است. مثال او هم برای محاسبه مقدار نابودی سطح جنگل به واسطه احداث سد همان سد لاسک است. او به ما می‌گوید: سد لاسک که در حال ساخت است حدود صد هکتار از جنگل‌ها را زیر آب می‌برد و چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار از جنگل را به واسطه تامین منابع نابود می‌کند و چیزی حدود ۶۰ هکتار هم به واسطه جاده‌کشی از بین می‌رود. یعنی بیش از ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی بواسطه همین ساخت سد کوچک از بین می‌رود.

جنگل به چه درد می‌خورد؟

هر هکتار جنگل قابلیت ذخیره‌سازی ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مکعب آب را دارد و وقتی بدانید زمان نفوذ آب در جنگل هفت دقیقه است، یعنی امکان جاری شدن سیل در این مناطق بسیار زیاد است. این زمان را می‌توان با چهار ساعت زمان نفوذ آب در مناطق غیر جنگلی مقایسه کرد. غیر از این‌ها هر هکتار جنگل سالانه ۶۸ تن رسوب گوگرد و غبار را جذب می‌کند و به جای آن ۲.۵ تن اکسیژن تولید می‌کند. اینها تنها بخشی از فواید پر تعداد جنگل و درختان است که حالا با روندی که ما در پیش گرفته‌ایم معلوم نیست تا چند سال دیگر خبری از آنها در کشورمان باشد.

همه این‌ها هم در شرایطی اتفاق می‌افتد که هم مقام معظم رهبری و هم قانون بر حفظ این سرمایه‌های ملی تاکید دارند اما در عمل کمترین تلاشی از جانب هیچکس به خصوص خود مردم برای آن انجام نمی‌پذیرد. خیلی‌ها هم این خطر را باور ندارند که اگر با همین روند پیش برویم، احتمالا تا ۳۰ سال آینده هیچ اثری از جنگل‌های کشور باقی نخواهد ماند و تنها باید در عکس‌های قدیمی به خاطره‌بازی با آنها بپردازیم.

نابودی بیش از ۲۰۰ هکتار جنگل برای هر سد کوچک را بگذارید در کنار افزایش درخواست برای احداث سدهای کوچک و البته این دو گزاره را بگذارید در کنار این نکته که مجوز این احداث‌ها نه به وسیله سازمان محیط زیست که توسط اداره محیط زیست استان‌ها صادر می‌شود. نتیجه را  هر چه که بود بگذارید کنار آمارهای اولیه همین گزارش. اینکه در طی ۵۰ سال یک سوم جنگل‌های ایران نابود شده‌اند و بدتر از آن اینکه با همین روند ۳۰ سال دیگر اثری از جنگل در ایران نخواهد بود.

میثم اسماعیلی

رود خانه ندارد

مهدی‌آیینی

زمین‌های ترک‌خورده، خاطرات خشکیده‌ای است که از بسیاری از رودخانه‌های کشور به یادگار مانده. سوءمدیریت منابع آب و تغییر اقلیم، دست به دست هم داده‌اند و پای رفتن را از بسیاری از رودخانه‌های کشور گرفته یا از آنها کانالی ساخته‌اند برای تخلیه فاضلاب.

زرجوب و گوهررود در رشت که زمانی زندگی را در این شهر جاری کرده بودند، اکنون به محلی برای تخلیه فاضلاب بدل شده‌اند. ورود فاضلاب شهری، بیمارستانی و صنعتی به این رودخانه‌ها مشکلات بهداشتی زیادی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

حال و روز بیشتر رودخانه‌های شمال از زرجوب و گوهر‌رود بهتر نیست. در حوضه آبریز خزر حدود ۲۰۰رودخانه سرنوشتی مشابه پیدا کرده‌اند. این رودخانه‌ها که روزگاری محل تخم‌ریزی ماهی‌ها بودند از زندگی خالی شده‌اند.

ورود فاضلاب‌خانگی، صنعتی و کشاورزی در کنار سدسازی شانس مهاجرت ماهیان دریای خزر به سمت بالادست رودخانه‌ها را تقریبا به صفر رسانده، به همین دلیل آبزی‌هایی مانند ماهی‌های خاویاری دیگر قادر به مهاجرت و تخم‌ریزی نیستند و به این شکل، خطر انقراض هر روز به آنها نزدیک‌تر می‌شود.

حال ناخوش رودخانه‌ها، بهداشت روان ساکنان شمال کشور و اقتصادشان را نیز بیمار کرده است. برای نمونه تا مدتی پیش و در سال‌های ۷۱ و ۷۲ که اتحادیه‌هایی برای صیدپره شکل گرفت سهم هر صیاد عضو یک تعاونی صد نفره از یک دوره صید در هر سال یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی بود، اما این سهم این روزها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. ورود ۹۰درصد فاضلاب شهرهای شمالی کشور از طریق رودخانه‌ها به خزر، به طور حتم در کاهش آبزیان بی‌تاثیر نیست، درحالی که نتایج برخی آزمایش‌ها نیز از وجود ۴۰۰ نوع انگل در بدن ماهیان شمال حکایت دارد.

در جنوب کشورمان نیز رودخانه‌ها پای رفتن ندارند. مثلا حجم ورودی فاضلاب به کارون به حدی است که برخی ورودی‌های فاضلاب به این رودخانه را با آبشار اشتباه می‌گیرند. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان مدتی پیش دراین باره گفته بود ورود فاضلاب به کارون آن‌قدر علنی است که کم‌کم مردم فکر می‌کنند در رودخانه کارون آبشار ایجاد کرده‌ایم و با آن عکس می‌گیرند!

ده مترمکعب فاضلاب انسانی و ۵۰ مترمکعب پساب کشاورزی در ثانیه به کارون می‌ریزد. به عبارت دیگر هرروز حدود شش میلیون مترمکعب فاضلاب انسانی و کشاورزی روانه کارون می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت رودخانه‌های کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شرایط ناگواری دارند. به همین دلیل امروز که در تقویم روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌هاست فرصتی است تا شهروندان به اهمیت این اکوسیستم‌ها بیشتر فکر کنند و سازمان‌های مسؤولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، دست‌کم اطلاعات شان از رودخانه‌ها را به روز کرده و برای حفظ آنها از مقام شعار فراتر بروند.

بالا