آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : سد

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سد

اشتراک به خبردهی

بازی با آب سد‌ها

وزارت نیرو می‌خواهد طرح توسعه گردشگری در مخزن سدها را اجرایی کند

 اخذ سیاست ممنوعیت ورود عموم به حریم سدها و نصب تابلوهای هشداردهنده «ورود ممنوع» و«شنا اکیدا ممنوع» نتوانست وقوع حوادث در مخزن این سازه‌های آبی را کاهش دهد. هرساله چند ده نفر در مخزن سدها به‌دلیل نبود توجه به این تابلوها جان خود را از دست می‌دهند. این گروه به دلیل نبود ایمنی و امکانات کافی دچار حادثه می‌شوند، اما حالا وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت سدهای کشور تصمیم گرفته است تا در سدهای کشور را به روی همگان باز کند. این وزارتخانه تصمیم دارد تا گردشگری مخزن سدها را در ایران توسعه دهد. شاید این سیاست به دلیل تامین شرایط ایمنی بیشتر، بتواند تلفات ناشی از ورود غیرمجاز به مخزن سدها را هم کاهش دهد. برنامه توسعه گردشگری در مخزن سدها هنوز در ابتدای راه است و قرارداد اجرایی برای آن بسته نشده است. مجید سیاری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان مسؤول مستقیم اجرای این برنامه در گفت‌وگو با «جام‌جم» به تشریح سیاست‌های وزارت نیرو در این رابطه پرداخت.

هدف شما از اجرای طرح گردشگری در سدهای کشور چیست؟

سدها چشمانداز مناسبی را ایجاد میکنند که در بسیاری از موارد منافع حاصل از این چشماندازها به بیتالمال برنمیگردد و ممکن است افراد سودجو و دلال اجازه ندهند مردم محلی سود ببرند. در تمام پروژههای وزارت نیرو هدف و تلاشمان این است که جوامع محلی در وهله اول از مزایای آن پروژه منتفع شوند؛ زیرا هر سازهای که در طبیعت میسازیم یکسری آثار مثبت و منفی دارد. مردمی که آثار منفی این سازه را متحمل میشوند؛ در وهله اول جامعه محلی هستند، زیرا باید از محل استقرار خود جابهجا شوند. یک سد منافعی نظیر ایجاد چشمانداز، امکان پرورش ماهی، تولید برق و… هم دارد. در دیگر نقاط جهان از این قضیه خیلی خوب استفاده میکنند. با ایجاد یک سد یک امکان جدید گردشگری برای مردم ایجاد میشود. ممکن است یک سد در مناطق توسعهنیافته ایجاد شده باشد و همین سازه، امکان جدید برای گردشگری به حساب آید. از سوی دیگر اگر مردم به سدها وارد شوند و این سازهها را ببینند، میتوانند بفهمند آب چطور تامین و تولید میشود و این مساله افزایش آگاهیهای عمومی را در پی دارد. توسعه گردشگری سدها از نظر درآمدزایی هم میتواند مفید باشد و نمونههای متعددی در دنیا وجود دارد. اگر جستوجوی کوچکی در این رابطه انجام دهید، میبینید که خیلی پروژههای آبی در دیگر کشورهای جهان ورودیهای بالا دارند. روی سدها نوشتهایم که «ورود اکیدا ممنوع»، اعتقاد دارم و به اعضای کارگروه گردشگری سدها اعلام کردم که باید روی سدها تابلو بزنیم «ورود اکیدا آزاد»، تا مردم از این سازهها بازدید کنند.

در صحبتهای خود اشاره کردید بخش خصوصی از سدها سوءاستفاده میکند. بیشتر توضیح میدهید.

ما سد طالقان را ساختیم. زمینهای اطراف سد ارزش اقتصادی چندانی نداشت. عدهای این زمینها را خریدند و ویلاسازی کردند و قیمت زمین چند برابر شد. این ارزش افزوده زمین از دریاچهای آمد که ما با پول بیتالمال ساخته بودیم. این منافع باید به چه کسی باز گردد؟ باید به بیتالمال برگردد.

چطور میتوان منافع ناشی از ایجاد یک سد را به بیتالمال بازگرداند؟ همه زمینهای اطراف مخازن سدها را که نمیتوانید بخرید؟

ما نمیتوانیم بخریم، اما میتوانیم هماهنگی کرده و کاربریهای مشخصی برای این زمینها تعریف کنیم. قبلا این زمینها کاربری مسکونی نداشته است، حالا چرا اجازه تغییر کاربری داده شد؟ این مساله از دست وزارت نیرو خارج است. مسائل خاص خودش را دارد. اما میشود به سیاستگذار بحثهایی را مطرح کرد و تغییراتی در آن ایجاد کرد. در یکی از پروژههای خراسان شمالی، با توجه به تجربهای که داشتیم آب منطقهای در بحث گردشگری مشارکت کرد. بحث اصلی ما گردشگری در محدوده اراضی و تاسیسات منابع آبی است که در اختیار وزارت نیرو است. برای تحقق این هدف سدها را تقسیمبندی کردیم. در سدهای آب شرب با توجه به شرایطی که از لحاظ آلودگی ناخواسته و مخاطرات ناشی از پدافند غیرعامل دارد، بررسی کردیم که آیا میتوانیم به هر کسی اجازه ورود بدهیم؟ پس از تقسیمبندی سدها با هماهنگی دفاتر تخصصی که متولی اینکار هستند، فعالیتهایی که میشود کنار سدها انجام داد را احصا کردیم. مثلا در یک سد فقط میتوان تور علمی برد یا پیادهروی کرد یا اینکه آلاچیقی برای اقامت غیرشبانه ایجاد کرد. شاید هم ورزشهای آبی و غیرآبی انجام داد. با استخراج این فعالیتها توانستیم بگوییم چه فعالیتی متناسب با چه نوع بهرهبرداری است. البته اصل و اساس برنامهریزی ما این است که هدف اصلی سد که تامین آب است، تحت تاثیر گردشگری قرار نگیرد.برای این منظور کمیتهای متشکل از قسمتهای مختلف شامل دفاتر حراست فیزیکی، کیفی، مهندسی رودخانه، حقوقی، خصوصیسازی و… را درگیر کردیم تا دستورالعمل گردشگری برای سدها نوشته شود. البته ما متولی گردشگری نیستیم و سازمان میراث فرهنگی متولی این فعالیت است.

سازمان میراث فرهنگی در کارگروه شما حضور دارد؟

طی یک تفاهمنامه با سازمان میراث فرهنگی، هماهنگی لازم در این رابطه انجام شد. براساس این تفاهمنامه سازمان متولی گردشگری باید صلاحیت افرادی که مایل به فعالیت در زمینه گردشگری سد هستند را احراز کند. بنابراین متقاضیان باید براساس دستورالعملهایی که ما تهیه کردهایم برای دریافت مجوزهای لازم به سازمانهای ذیربط مراجعه کنند. ما هم میتوانیم طرحهایی را که خود تهیه کردهایم به فراخوان عمومی بگذاریم و از طریق مناقصه واگذار کنیم و هم میتوانیم طرحهای افراد را بررسی کنیم. به منظور تمرکززدایی به آب منطقهایها هم اختیار دادهایم که بر حسب نوع فعالیت سدها، واگذاریها را انجام دهند. البته برای انجام گردشگری در سدها نیاز به مجوزهای زیستمحیطی هم هست.

طرحهای شما به قرارداد منتهی شده است؟

هنوز منتهی به قرارداد نشده است، اما پیشنهاد زیاد داریم. بخش خصوصی خیلی با ادبیات ما آشنا نیست و ما خودمان هنوز به جمعبندی و نتیجه ملموس نرسیدهایم. در بخش حقوقی اختلاف نظر بین کارشناسان مختلف وجود دارد. براساس قوانین، تاسیسات دولتی را نمیتوان بیشتر از یکسال اجاره داد. البته نگاه قانونگذار در زمان وضع این قانون به یک سالن ورزشی، خانه سازمانی و… بوده است. اما اگر کسی بخواهد سرمایهگذاری برای گردشگری کند، اجرای طرحش حداقل دو سال طول میکشد و این قانون مانعی برای ورود سرمایهگذار است. سرمایه اصولا محتاط است و جذب جایی میشود که سودش تضمین شده باشد و تهدیدی برای آن نباشد. ما تلاش کردیم از طریق قراردادها طرحهای گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کنیم. پتانسیل بسیار خوبی در این بخش است و بحث گردشگری فقط محدود به سدها نیست.

حریم رودخانهها با رعایت مسائل بهرهبرداری و کمی و کیفی هم دارای چنین پتانسیلی است. سازههای آبی تاریخی ما نظیر بند بهمن یا سدهای قدیمی موجود در چرخه بهرهبرداری هم پتانسیل خوبی برای گردشگری دارد.

چه تعداد سد شرایط اجرای طرح گردشگری را دارد؟

براساس دستورالعملی که تهیه شده است، امکان گردشگری در تمام سدهای کشور وجود دارد.

پس همه سدها میتوانند خدمات گردشگری ارائه کنند؟

به طور بالقوه تمام سدهای ما میتوانند براساس دستورالعمل، خدمات ارائه کنند. سطح فعالیت در سدها تغییر میکند. مثلا اگر سدی تامینکننده آب کشاورزی باشد ممکن است اجازه احداث یک هتل هم بدهیم تا با مجوز از مراجع ذیربط اقدام به ساخت هتل شود.

حضور مردم در محدوده سد یکسری مخاطره دارد. هرساله شاهد غرق شدن برخی از شهروندان در مخزن سدها هستیم. برای این مخاطرات چه برنامههایی دارید؟

اینها را هم در دستور کار داریم. با توجه به تهدیدهایی که در زمان بهرهبرداری وجود دارد، برنامهریزی لازم انجام شده است. یا ما تجهیزات خود را تغییر خواهیم داد یا اینکه تمهیدی اندیشیده میشود که رعایت ایمنی شود. ما میخواهیم امکان جدید ایجاد کنیم. قرار نیست برویم یک فضایی باز کنیم. که مشکلاتی برای بهرهبرداری و سلامت مردم ایجاد شود.

انعطاف در دستورالعملهای« گردشگری سد»

برای انجام ورزشهای آبی در مخزن سدها باید سیستم موتوری که به این منظور اختصاص مییابد، حتما برقی باشد. هدف از این تصمیم کاهش آلایندگی مربوط به این نوع گردشگری است. در فرآیند اجرای این طرح گردشگری ممکن است فردی بگوید که موتوری با سوخت فسیلی در اختیار دارد که آلایندگی ندارد، اما در دستورالعملهای تهیه شده تصمیم گرفتیم به نحوی عمل کنیم که این مسائل به صورت ریشهای حل شود. اگر قرار است در مخزن یک سد فعالیت ورزش آبی با نیروی موتوری انجام شود، این موتور حتما باید برقی باشد. ممکن است در یک سدی که تامین کننده آب شرب است، حتی اجازه ندهیم که قایق پدالی هم بگذارند. بنابراین در مناطق مختلف طبق ضوابطی که ما در دستورالعملهای خود داریم، باید رفتار شود. معیارها را طوری در نظر گرفتهایم که برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد کرده و جذاب باشد؛ ضمن آنکه بحث بهرهبرداری از سد توسط وزارت نیرو و هدف اصلی ما که تامین آب است، دچار مشکل نشود. البته دستورالعملهای تهیه شده در وزارت نیرو قابلیت اصلاح خواهد داشت. اگر در جایی مشکل وجود داشت با پیشنهاد آب منطقهایهای سراسر کشور، این دستورالعملها به فراخور شرایط اصلاح خواهد شد. گرچه میدانیم که نمیتوان نظر همه را تامین کرد، اما از اسفند سال گذشته دستورالعمل گردشگری سدها را ابلاغ کردهایم و قرارداد نمونه هم برای این منظور تهیه شده است.

لیلا مرگن

شنا به سمت مرگ

سال گذشتته‌ ۱۰۲۶ نفر در دریا، رودخانه و سدهای کشور غرق شدند

تابستان و گرمای هوا مردم را ترغیب می‌کند که تنی به آب بزنند، اما آیا هر محیطی برای شنا مناسب است؟ هر کجا که آبی وجود داشت، می‌توانیم از آن برای تفریح و شنا استفاده کنیم؟ آمار افراد غرق شده نشان می‌دهد برای ورزش شنا هم باید به اصول و قوانین ایمنی، دقت کافی داشته باشیم. آمارها نشان می‌دهد شناگرانی که به جای مناطق امن، دریاچه سدها، کانال‌های آب و رودخانه‌های خروشان را برای شنا انتخاب می‌کنند، بیش از هر گروه و دسته دیگری در معرض خطر غرق شدن قرار می‌گیرند. بر اساس آمارهای وزارت نیرو، بیشترین میزان غرق‌شدگان در ماه مرداد هر سال به ثبت رسیده است. سال گذشته ۳۲۲ نفر در محیط‌های تحت مدیریت وزارت نیرو غرق شده‌اند. آمارهای پزشکی قانونی هم که با اضافه کردن غرق شد‌گان دریا ارائه می‌شود از مرگ ۱۰۲۶ نفر در محیط‌های آبی کشور طی سال ۹۶ حکایت دارد.

هر ساله با شروع فصل گرما تمایل برای انجام ورزش‌های آبی و حضور در دریاها و رودخانه‌ها افزایش می‌یابد و به تناسب این مراجعات، تعداد افراد غرق شده در محیط‌های آبی هم افزایش می‌یابد. آن طور که سیف‌ا… آقابیگی، مدیر کل دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به «جام‌جم» می‌گوید: تعداد افراد غرق شده در رودخانه‌ها، کانال‌ها و مجاری انتقال آب و دریاچه سدها در سال گذشته ۳۲۲ نفر بوده است. تعداد افراد غرق شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با افزایش تقریبا بین ۷ تا ۸ درصدی مواجه بوده است.

تمام محیط‌های آبی کشور تحت رصد و تولیت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای قرار ندارد. برای نمونه دریاها جزو مناطقی است که تحت مدیریت وزارت نیرو نیست. به همین دلیل آمارهای وزارت نیرو و پزشکی قانونی از نظر تعداد افراد غرق شده با هم متفاوت است. در آمارها آمده است که سال گذشته ۱۰۲۶ نفر در آب‌های کشور غرق شده‌اند.

آقابیگی با اشاره به وجود ۱۴۶ هزار کیلومتر رودخانه در کشور، کنترل تمام محیط‌های آبی تحت مدیریت وزارت نیرو را غیر ممکن توصیف می‌کند و درباره دلایل افزایش تعداد افراد غرق شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ عنوان می‌کند: سال گذشته یک گروه کوهنوردی در منطقه سالکندی خوزستان دچار حادثه شد به همین دلیل آمار افراد غرق شده افزایش یافت.

به گفته او، بیشترین میزان غرق‌شدگان به ترتیب در رودخانه‌ها، خلیج فارس،‌ دریای خزر، استخرها و دریاچه‌های مصنوعی، کانال‌ها و مجاری انتقال آب دریاچه سدها و محیط‌های آبی و در نهایت چاه‌های آب به ثبت رسیده است.

افزایش ۹۰ درصدی افراد غرق شده در تیر ماه

مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه می‌دهد: با افزایش درجه حرارت و سفرهای تابستانی همزمان با تعطیلی مدارس، تعداد افراد غرق شده در دریاها هم افزایش می‌یابد. به نحوی که در تیر امسال تعداد افراد غرق شده نسبت به ماه قبل آن با افزایش ۹۰ درصدی مواجه بوده است.

او تعداد افرادی را که در چهار ماهه ابتدایی امسال در محیط‌های آبی تحت مدیریت وزارت نیرو دچار حادثه شده‌اند، ۱۳۳ نفر اعلام می‌کند و از مردم می‌خواهد بدون لوازم ایمنی نظیر جلیقه نجات شنا نکنند. همچنین فقط در محیط‌هایی که امکانات کافی از نظر نجات غریق وجود دارد شامل سواحل دریاها و بخشی از سواحل رودخانه‌ها اقدام به شنا کنند.

نشناختن قواعد آب، عامل غرق شدن مردم

بخش زیادی از افرادی که در مخزن سدها یا رودخانه‌ها غرق می‌شوند، افرادی آشنا به اصول و فنون شنا هستند اما در حین شنا دچار سانحه می‌شوند. بهمن پرورش، غواص و امدادگر به «جام‌جم» می‌گوید: تاکنون اجساد یکصد غریق از افراد برجسته شامل منتخبان المپیک، قهرمانان جوان رشته‌های ورزشی و شناگران ماهر را از آب‌های داخلی ایران بیرون کشیده‌ام. این مساله تلنگری به شناگران معمولی است تا در آب‌های کشور بدون امکانات شنا نکنند، زیرا آب به آنها رحم نخواهد کرد.

آن‌طور که او می‌گوید: خستگی، وسعت مخزن سدها، اسپاسم عضلانی، ناتوانی در شنا و عواملی از این دست منجر به غرق شدن افراد در مخزن سدها شده و سبب می‌شود آنها نتوانند در مقابل خروش آب مقاومت کنند.

پرورش که همین چند روز پیش دو جوان غرق شده را از مخزن سد سنقر خارج کرده، معتقد است  ۹۵ درصد افرادی که در رودخانه‌ها غرق می‌شوند با خطرات آب آشنا نیستند.

او از سال ۶۸ تاکنون فقط موفق شده ۱۰۵ نفر را زنده از آب بیرون بیاورد و آمار کشته‌شدگانی را که به دنبال پیکر آنها کیلومترها مسیر رودخانه‌های خروشان را طی کرده است، به دلیل کثرت تعداد آنها به خاطر نمی‌آورد.

نجات فقط یک نفر از ۲۱ حادثه‌دیده

این غواص می‌گوید: چند روز پیش پیکر یک جوان را که در سد شهید قنبری ماکو غرق شده بود، در آب‌های مرزی چهار کشور ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و ایران جست‌وجو کرده است.

به گفته او در چهار ماهه ابتدایی امسال فقط این غواص ۲۰ نفر را از آب‌های کشور در آورده است و طی این مدت فقط یک نفر را موفق شده زنده از آب بیرون بیاورد.

پرورش که با تجهیزات کامل در آب، به دنبال غرق‌شدگان می‌گردد از مسدوم شدن در آب سخن می‌گوید. آن‌طور که او اعلام می‌کند: تاکنون ۳۳ بار در جریان امدادرسانی به غرق‌شد‌گان، تا سر حد مرگ پیش رفته است.

 

 

شیرجه‌های خطر آفرین

در فصل گرما مردم سراغ آب‌های سطحی رودخانه‌ها، کانال‌ها و سدها می‌روند و غالبا از فراز و نشیب‌های خاص این مناطق بی‌خبرند. به همین دلیل برخی افراد جان خود را از دست می‌دهند. علت همه این حوادث ناآشنایی با شنا نیست، بلکه در برخی مواقع آب رودخانه‌ها که به دریاچه پشت سد منتهی می‌شود در زمان آبگیری سد، میزان سطح آب با پیش بینی منطبق نیست و در مسیر رودخانه یا مخزن سد؛ خانه‌های به‌جا مانده، تیر برق و درختان قطع و جمع‌آوری نمی‌شود و به همین دلیل اینها در مخازن سدها باقی می‌ماند. علاوه بر این بر اثر سیلاب هم شاخ و برگ‌ها، سنگ‌های بزرگ و کوچک نیز به دریاچه پشت سد یا رودخانه‌ها و کانال‌های آب آورده می‌شود که هنگام شنا و شیرجه زدن در آب خطرآفرین است و برخورد این اجسام با شناگر موجب فوت شخص می‌شود. فراز و نشیب و عمق دریاچه پشت سد یا کانال‌های آبیاری نیز متفاوت است و بسیاری از مردم چون از این موضوع اطلاع ندارند با شناکردن در این مناطق جان خود را از دست می‌دهند. از طرفی پایاب سدها نیز که به صورت U یا V یا به شکل نیم لوله است، قابلیت شنا ندارد و اغلب مردم از آن بی‌اطلاعند.

 

مخزن سد، محل مناسبی برای شنا نیست

چند دلیل عمده برای ممنوعیت شنا در مخزن سدها یا کانال‌های آبی وجود دارد. در این محیط‌ها جریانات زیر سطحی، متفاوت با بخش آرام سطح آب است که شناگران مشاهده می‌کنند. در نتیجه سرعت جریان در لایه‌های پایینی آب بیشتر از سطح آب است. افراد به این موضوع توجه ندارند و به محض این که به محیط‌های آبی بخصوص در بدنه سدها نزدیک می‌شوند، مکش سد منجر به غرق شدن آنها می‌شود. تجهیزاتی که در مجموعه و بدنه سدها نصب شده است، برای برداشت آب کشاورزی، آب شرب، تولید برق و… نصب شده و تاثیر زیادی روی شناگران می‌گذارد. در سدها و همچنین محیط‌های آبی مثل کانال‌ها، شیب دیواره اطراف سد و همچنین شیب کف رودخانه، شیب متعادلی نیست. افراد به محض این‌که با این بدنه تماس پیدا می‌کنند، سقوط کرده و نمی‌توانند خود را نجات دهند. در محیط‌های آبی مثل سدها وجود گل و لای و لجن منجر به گیر افتادن افراد می‌شود. در محیط کانال‌ها با وجود آن‌که وزارت نیرو از طریق نصب گارد ریل و فنس در برخی اماکن و نصب تابلوهای هشدار‌دهنده تلاش کرده به مردم خطرها را گوشزد و اعلام کند که به محیط‌های آبی به هیچ وجه ورود نکنند، باز هم مسائل ایمنی از سوی مردم رعایت نمی‌شود.

 

رودخانه‌ها، صدر‌نشین در قربانی گرفتن از شناگران

بیشترین میزان غرق‌شدگان در محیط‌های آبی، مربوط به شنا در رودخانه‌هاست. با توجه به این‌که طول رودخانه‌های کشور ۱۴۶ هزار کیلومتر است، مطمئنا امکان پایش و نگهبانی یا محصور کردن این میزان رودخانه وجود ندارد، بنابراین برای کاهش حوادث مربوط به رودخانه‌ها باید خود مردم رعایت کنند. دومین محیط آبی که منجر بیشترین میزان غرق شده را به خود اختصاص می‌دهد، خلیج فارس و دریای خزر است که تعداد زیادی گردشگر به آن مراجعه می‌کنند. استخرها و دریاچه‌های مصنوعی که امکانات نجات غریق در آنها کم است یا اصول ایمنی در آن رعایت نمی‌شود، سومین مکانی است که افراد زیادی در آن غرق می‌شوند. در نیمه اول سال به خاطر تامین منابع آب شرب و کشاورزی معمولا کانال‌ها و مجاری انتقال بر خلاف نیمه دوم سال پر از آب است. همزمان با افزایش درجه حرارت، مردم به این مکان‌ها وارد شده و دچار سانحه می‌شوند. مردم به هیچ وجه نباید وارد چنین مکان‌هایی شوند. دریاچه سدها و محیط‌های آبی که برای ذخیره سازی و نگهداری آب ساخته شده است و نه برای شنا، آخرین مکان‌هایی است که منجر به غرق شدن افراد می‌شود. گاهی چاه‌ها هم به مکانی برای غرق شدن افراد تبدیل می‌شود. البته افراد برای شنا وارد چاه‌های دهانه گشاد نمی‌شوند، بلکه افرادی که برای لایروبی و مرمت چاه وارد این محیط می‌شوند، ممکن است دچار سانحه شده و غرق شوند.

 

لیلا مرگن

همه با هم برای آب

01112016-unrc02
يک میلیون و 700 هزار امضا نامه‌ای شد تا بحران بی‌آبی کشور را به گوش جهانیان برساند و هشداری باشد نسبت به مدیریت نامناسب منابع آب در داخل و خارج از کشور، چرا که رودخانه‌ها یک به یک می‌خشکند و از تالاب و دریاچه‌ها چیزی به جز زمین‌های ترک خورده باقی نمی‌ماند؛ این درحالی است که عمق چاه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و سطح سفره‌های زیر زمینی آب پایین‌تر می‌رود و فرونشست دشت‌ها از مرگ زمین خبر می‌دهد.
دیروز طوماری که روی آن امضای یک میلیون و 700 هزار نفر از اعضای کمپین«من دریاچه ارومیه هستم» نقش بسته بود، به نماینده سازمان ملل در ایران تحویل داده شد تا توجه‌ها نسبت به این شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و بحران آب در کشور بیش از پیش جلب شود.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند گره عبور از بحران آب و مدیریت نادرست منابع آب فقط زمانی باز می‌شود که این مهم به خواست عمومی بدل شود.

​ روز گذشته نشست خبری کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، در ابتدای این مراسم رضا کیانیان، هنرپیشه سینما و تلویزیون درباره نامه‌ای که به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته صحبت کرد؛ نامه‌ای که می‌توان آن را خلاصه‌ای دانست از آنچه مدیریت نامناسب منابع آب و تغییر اقلیم به کشور تحمیل کرده است.

بی‌آبی و فجایع زیست محیطی

در نامه‌ای که کیانیان نوشته، تاکید شده که خشکسالی‌های دوره‌ای، ناآگاهی عمومی و نبود هماهنگی کشورهای منطقه سبب شده تا بخش‌های بزرگ و وسیعی از منطقه بخصوص ایران دچار بی آبی شود یا این‌که سد سازی‌های بی‌رویه، احداث صنایع سنگین و نامتناسب با محیط و کشاورزی بی‌برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان بر طبیعت تحمیل کرده است.

تحت تاثیر این شرایط بیشتر دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور خشک شده یا بسرعت خشک می‌شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی دریاچه‌های ارومیه و هامون قرار دارند.

مرگ منابع آب

در همین مراسم اما نگرانی‌های گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران به دریاچه ارومیه محدود نشد، آن طور که او گفت شرایط در منطقه زاگرس نیز مناسب نیست، چراکه روستاییان دسترسی مناسبی به منابع آب ندارند یا در شهر مشخص، سطح آب‌های زیرزمینی حدود 6/1 متر پایین رفته است؛ علاوه بر این خشک شدن هامون نیز به فقر شدید در این منطقه دامن زده است.

توجه بیشتر جهانیان

مدتی از جلسه روز گذشته نیز به پرسش خبرنگاران از هماهنگ‌کننده مقیم ملل متحد در تهران اختصاص داشت؛ گری لوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این‌که یک میلیون و 700 امضای جمع شده در کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» آیا به کمک‌های مضاعفی برای دریاچه ارومیه منجر خواهد شد، گفت: این طومار به آگاهی‌افزایی تلاش‌ها برای حفظ دریاچه ارومیه کمک می‌کند. نمی‌توان گفت به یک‌باره اتفاقی عجیب در دریاچه ارومیه خواهد افتاد، فقط می‌توان گفت طومار به تسریع اتفاق‌های خوبی که در ارومیه می‌افتد کمک می‌کند و در واقع می‌تواند به جلب توجه بیشتر منجر شود.

او در پاسخ به پرسش دیگر  خبرنگار ما درباره این‌که با تغییر دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده این نهاد در ایران سرنوشت پیگیری‌های دنبال شده برای نجات دریاچه ارومیه چه می‌شود؟ گفت: اولویت کاری رئیس جدید سازمان ملل متحد باید مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم باشد و امیدوارم همان طور که برای مسائل زیست محیطی مرا تحت فشار گذاشتید با جانشین من نیز چنین رفتار کنید، چون اگر می‌خواهید این قبیل مشکلات حل شود باید قدم اول را شما بردارید.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحران بی‌آبی، دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا سازمان‌های مردم نهاد راحت‌تر بتوانند فعالیت کنند و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنایع نیز بدرستی مدیریت شود؛ افزون بر این دولت باید ثابت کند منابع آب و مصرف درست آب برایش مهم است، برای نمونه چنانچه برای مصرف آب نیز مانند برق کنتورهای جداگانه در منازل مسکونی نصب شود، می‌توان به کاهش سرانه مصرف آب در کشور امیدوار بود.

مرگ منابع آب با جانمایی اشتباه صنایع

تورج فتحی، کارشناس منابع آب از این می‌گوید که جانمایی اشتباه صنایع سبب تحمیل هزینه و از بین رفتن منابع آب کشور می‌شود.

به گفته او، هرچند براساس آمار، صنایع سهم زیادی در مصرف آب کشور ندارد، اما چون برای استقرار آنها آمایش سرزمین بدرستی صورت نگرفته، اکنون مشکل‌ساز شده است.

فتحی برای نمونه به صنایعی که در سیرجان یا یزد مستقر شده، اشاره می‌کند، صنایعی که قرار است با استفاده از آب شیرین کن و انتقال آب، مشکل آنها را حل کرد.

این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند چنین طرح‌هایی سبب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور می‌شود.

این کارشناس منابع آب درباره سهم کشاورزی و صنایع از آب کشور خاطرنشان می‌کند: در سال حدود 86 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، شش میلیارد متر مکعب برای آب شرب و حدود دومیلیارد متر مکعب نیز در صنایع مصرف می‌شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 10 درصد کاهش پیدا کند، می‌توان تنش‌های آبی بسیاری از استان‌های کشور را بر طرف کرد، زیرا برای آگاه‌سازی کشاورزان در این زمینه تلاش زیادی صورت نگرفته است و بیشتر آنها اطلاعی از فناوری‌هایی که می‌تواند مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد، ندارند.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای؛ آخرین راهکار

مدتی است در کشورمان بحث انتقال آب مطرح می‌شود، برای نمونه طرح‌هایی برای انتقال آب خزر به سمنان در دستور کار قرار دارد، اما کارشناسان تاکید می‌کنند چنین اقدامی سبب بالا رفتن تنش‌های اجتماعی و آسیب دیدن محیط‌زیست می‌شود.

دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس   درباره انتقال آب بین‌حوضه‌ای خاطرنشان می‌کند: مشکل کشور ما این است که در چنین مواقعی مسئولان جزئی‌نگر هستند، به همین خاطر به سراغ راه‌حل‌های سازه‌ای مانند سد سازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌روند.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل‌های سازه‌ای باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، زیرا با قوی کردن تشکل‌های مردمی، بالا بردن بهره‌وری آب و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب برای کشاورزی مدرن، می‌توان کمبود آب را جبران کرد.

نجفی می‌گوید که فعالیت سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند بی‌آبی مفید واقع شود، چرا که این نهادها بهتر می‌توانند مسائل پیچیده‌ای مانند کم‌آبی را حل و فصل کنند.

آن طور که او می‌گوید، اجرای سیاست‌های دستوری نتایج نامناسبی در این حوزه دارد، برای نمونه اجرای طرح نکاشت که برای نجات دریاچه ارومیه اجرا شد‌، مشکلات زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. نجفی معتقد است در کشورمان مدیریت منابع آب درست نبوده، اما در این بین نباید شرایط اقلیمی را نادیده گرفت.

مهدی آیینی

جاده‌ها هنوز جنگل می​ خورند

تن درختان کهنسال میلرزد؛ دوباره بحث ساخت جاده است و قتل عام جنگل. قرار شده جاده‌هایی که کابینشان خون درختان است دوباره به جنگل زخم بزنند، با این بهانه که روستای خوشنشین آرود راه دسترسی مناسبی ندارد. جنگل‌های شمال جان ندارند؛ آفت و بیماری از یک سو و بهره‌برداری غیر اصولی از سوی دیگر طاقت این جنگل‌های کهن‌سال را طاق کرده است؛ اما با این حال عده‌ای کمر به مرگش بسته‌اند و از اجرای طرح‌های توسعه نامناسب ابایی ندارند.
یک روز درختانش را قطع می‌کنند تا سد بسازند و روز دیگر برای ساخت جاده فکر قلع و قمع درختانش را می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان میگویند شرایط جنگل‌های شمال کشور به شکلی است که برای حفظ آن‌ها باید بهره‌برداری از آن‌ها متوقف شود و مانع اجرای طرح‌هایی شد که زمینه را برای تخریب آن‌ها فراهم می‌کند.
ادعای موافقان
تازه‌ترین تهدید علیه جنگل‌های شمال ماجرای ساخت جاده روستای آرود است که به اعتقاد کارشناسان مانند زخمی است که پس از چند سال دوباره دهن باز کرده. آن طور که ویکی پدیا درباره روستای آرود توضیح داده: این روستا از توابع بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران است و در دهستان سه هزار قرار دارد. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۰ نفر (۹خانوار) ‌بوده است.
برخی ادعا میکنند این روستا خوش‌نشین بوده و در فصل‌های سرد سال یک خانواده بیش‌تر در آن زندگی نمی‌کند؛ اما هستند افرادی که ادعا می‌کنند در این روستا بیش از 60 خانواده زندگی می‌کنند. شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد  چنین نظری دارد. او می‌گوید: علت مخالفت برخی‌ها را با احداث این جاده نمی‌فهمد، چراکه آرود قدیمی‌ترین و پرجمعیت‌ترین روستای منطقه است که از نعمت جاده برخوردار نیست. اما مخالفان نیز برای خود دلایلی دارند. آن‌ها می‌گویند برای روستایی که در بیش‌تر فصل‌های سال جمعیت زیادی در آن زندگی نمی‌کند کشیدن جاده ضروری نیست؛ مگر این‌که عده‌ای بخواهند این روستای خوش‌نشین را به محلی برای ساخت ویلاهای آن‌چنانی بدل کنند.
افزون براین این افراد می‌گویند در چند سال گذشته بیش‌تر افراد روستاها را ترک کرده‌اند و به همین دلیل اصلاً مشخص نیست در روستای آرود اکنون چند خانوار بومی باقی مانده ‌است.شریعت‌نژاد درباره مشخصات جاده آرود می‌گوید: طول جاده حدود 5 کیلومتر است و از نرسیده به روستای قاضی محله شروع می‌شود. در واقع این مسیر از جاده سه هزار آنتن می‌خورد و به سمت روستای آرود می‌رود.
آن طور که او می‌گوید، ساکنان این روستا از سال 84 متقاضی ساخت جاده بوده‌اند. شریعت‌نژاد ادعا می‌کند برخی برای ساخت این جاده شیطنت می‌کنند. او خودش را طرفدار محیط زیست می‌داند و می‌گوید عمرش را در این راه سپری کرده؛ اما اگر از این نماینده مجلس بپرسید قرار است در این پروژه چند درخت قطع شود، می‌گوید: مگر کار نماینده مجلس درخت شمردن است.او به دلسوزان جنگل توصیه می‌کند بهتر است بپرسند چرا پس از 5 سال پرسنل سازمان جنگل‌ها افزایش پیدا نکرده تا حفاظت از جنگل بهتر انجام شود. به نظر او افرادی که با این پروژه مخالف هستند با توسعه کشور مخالفت می‌کنند.
جاده‌های در مسیر تناقض
افرادی مانند شریعت‌نژاد که موافق ساخت جاده آرود هستند، می‌گویند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست با ساخت این جاده مشکلی ندارند و راه و شهرسازی نیز گفته بهترین گزینه برای ساخت جاده همین مسیر تعیین شده، چراکه سایر گزینه‌ها هزینه زیادی دارد و نگهداریشان نیز دشوار است.
اگر درباره جزئیات جاده آرود سراغ محیط زیستی‌ها بروید، آن‌ها نیز جواب‌های متفاوتی دارند. برای نمونه هادی منصور کیایی، رئیس اداره محیط زیست تنکابن، طول جاده را 2 کیلومتر کوتاه‌تر از نظر شریعت‌نژاد می‌داند. او درباره ساکنان روستا نیز می‌افزاید:  آرود تا چند سال پیش حدود یکصد خانوار جمعیت داشت؛ اما به دلیل نبود شرایط دسترسی بیش‌تر آن‌ها به پایین‌دست کوچ کرده‌اند. به گفته او این جاده قرار است روستای قاضی محله را به روستای آرود وصل کند و افرادی که تقاضای ساخت جاده را مطرح کرده‌اند  بومی منطقه هستند و قصد دارند به روستا برگردند، چون کشاورز و دامدارند. منصور کیایی نیز درباره این پرسش که قرار است چند درخت برای ساخت این جاده سر بریده شود، ادعا می‌کند اطلاعات لازم را ندارد. او تأکید می‌کند: این منطقه خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست است و موافقت اصلی را سازمان منابع طبیعی و کمیته پنج نفره فنی تشکیل شده در این خصوص داده‌اند.
 گزارش ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌خواهد!
بحث‌ها درباره ساخت جاده آرود زمانی بالا می‌گیرد که تناقضات مسئولان درباره آن را مرور کنید. چند روز پیش در کلارآباد جلسه‌ای برای بررسی احداث راه آرود برگزار شد که  منصور کیایی، نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، و مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران (نوشهر) نیز در آن حاضر بودند؛ اما هرکدام نظرات متفاوتی دراین خصوص داشتند؛ به همین خاطر می‌توان نتیجه گرفت که بررسی‌ها برای ساخت این جاده هنوز به درستی انجام نشده است. برای نمونه درحالی که نماینده تنکابن می‌گوید برای ساخت جاده گزارش ارزیابی زیست‌محیطی تهیه شده، منصور کیایی می‌گوید: تصور نمی‌کنم اداره کل تشخیص بدهد که برای ساخت جاده‌ای باعرض سه یا چهار متر و طول حدود سه کیلومتر  نیاز به گزارش ارزیابی زیست‌محیطی باشد.این درحالی است که اگر از او بپرسید مطمئن است مسیر بهتری از مسیر فعلی برای ساخت جاده وجود ندارد، می‌گوید: نمی‌توانم قول بدهم این بهترین مسیر است، چون نمی‌توان اظهارنظر صریح کرد. در واقع برای ساخت جاده باید نکات زیادی را رعایت کرد. برای نمونه حتی باید بررسی شود که صدای جاده چه تأثیری بر محیط اطرف می‌گذارد. اما  بازهم به نظر می‌رسد بررسی‌های لازم برای ساخت جاده آرود به‌درستی انجام نشده است.
نیاز به بررسی بیش‌تر
ماجرای ساخت جاده آرود را اگر با مدیران سازمان جنگل‌ها در میان بگذارید، آن‌ها نیز نظرهای متفاوتی دارند. وجیه‌الله موسوی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (منطقه نوشهر) در این باره می‌گوید: سازمان جنگل‌ها هنوز با ساخت این جاده موافقت کلی نکرده و در حال بررسی‌های بیش‌تر است. ما تأکید داریم که باید گزینه‌های دیگر نیز بررسی شود تا اگر مسیر بهتری وجود دارد، جاده از آن‌جا کشیده شود.
از گفته‌های موسوی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که گزینه‌های مناسب‌تری برای ساخت جاده آرود وجود دارد؛ گزینه‌هایی که راه و شهرسازی ادعا می‌کند هزینه نگهداری و ساخت آن‌ها زیاد است. به همین خاطر زیر بار ساخت آن‌ها نمی‌رود و در جلسه‌ای که دراین خصوص تشکیل شده گفته‌اند گزینه اول و آخرشان همین مسیر است. آن طور که او توضیح می‌دهد، موضوع ساخت جاده آرود سال گذشته نیز مطرح و مجوز‌های اولیه نیز برای آن صادر شده است. به گفته موسوی در گذشته برای این جاده ارزیابی زیست‌محیطی نیز تهیه شده و از دستگاه‌های مسئول نیز استعلام گرفته شده است. اما سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر تأکید می‌کند: با این وجود هنوز برای ما  جای سوال است که آیا گزینه بهتری برای مسیر وجود دارد یا نه.
این درحالی است که موسوی از این می‌گوید که پروانه قطع درختان برای بخشی از مسیر نیز در گذشته صادر شده؛  اما هنوز مجوز لازم برای تمام مسیر داده نشده است. به گفته او موافقت‌های لازم برای ساخت جاده از بیش‌تر دستگاه‌ها گرفته شده و حتی محیط زیست نیز گزارش ارزیابی زیست‌محیطی‌اش را انجام داده؛ اما سازمان جنگل‌ها ترجیح می‌دهد بررسی‌های بیش‌تری انجام شود. با توجه به اظهارنظر مسئولان و کارشناسان می‌توان به این نتیجه رسید که برای چنین طرحی که به گفته مسئولان کوچک است نیز هنوز اطلاعات لازم به دست نیامده یا مسئولان دوست ندارند درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی کنند، زیرا تخمین تعداد درختانی که قرار است در چنین پروژه‌هایی قطع شود از حداقل‌هایی است که مسئولان باید نسبت به آن آگاه باشند. درختانی که بیش‌ترشان را بلوط‌های کوهی تشکیل می‌دهد و عمرشان تا 200سال نیز تخمین زده می‌شود.
به همین دلیل باید از مسئولان خواست به بهانه توسعه مسیر غارت دارایی‌های عمومی این مرز و بوم را بر عده‌ای سودجو هموار نکنند. هیچ‌کس با توسعه پایدار مخالف نیست؛ اما تجربه ثابت می‌کند که اجرای طرح‌ها بدون مطالعه فقط آب را گل‌آلود می‌کند تا عده‌ای راحت‌تر بتوانند نقشه‌های شومشان را اجرایی کرده و با کاشتن ویلا در دل جنگل سود سرشاری به جیب بزنند.
مهدي آييني

آبتنی در تابستان، تفریحی با چاشنی مرگ و بیماری

مهدی آیینی

مهدی آیینی

شناگاه‌های کشور محل مناسبی برای آبتنی نیستند؛ امکانات بهداشتی اندک و نبود تجهیزات مناسب در شناگاه‌های ساحلی کشور سبب شده کمتر شهروندی رغبت کند از این مناطق استفاده کند؛ این شرایط زمینه را برای آسیب جدی شهروندان فراهم کرده؛ گواه این ادعا نیز آماری است که سازمان پزشکی قانونی از غرق‌شدگان اعلام کرده؛ براساس این گزارش علت مرگ 898 نفر در سال گذشته غرق‌شدگی بوده است یا درباره بهداشت این مناطق نیز می‌توان به سخنان رئیس اداره آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت استناد کرد که گفته آلودگی آب شناگاه‌ها و بهداشت محیط نامطلوب این مناطق سلامتی استفاده‌کنندگان را تهدید می‌کند.

بنابراین دور از انتظار نیست که شهروندان مناطق دیگری بجز شناگاه های رسمی را برای آبتنی انتخاب می کنند، چون براساس اطلاعاتی که در گزارش پزشکی قانونی آمده بیشتر قربانیان در رودخانه ها و محدوده های خارج از شناگاه های مجاز ساحلی غرق شده اند. شاید برخی کارشناسان علت اصلی مرگ این افراد را بی احتیاطی از سوی آنها بدانند، اما نباید فراموش کرد که شرایط نامناسب شناگاه های مجاز علت این تصمیم اشتباه شهروندان است، زیرا آلودگی و کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در این محدوده ها سبب شده بیشتر شهروندان تمایلی به استفاده از این مناطق نداشته باشند و برای شنا تن به آب های مناطقی بسپارند که ایمن سازی نشده اند.

باید یادآور شد 433 نفر در سال گذشته در رودخانه ها و محدوده های خارج از طرح سالم سازی دریا جان خود را از دست داده اند و در این میان در شناگاه های رسمی فقط هفت غرق شدگی به ثبت رسیده. شاید در نگاه اول آمار تعداد غرق شدگان در شناگاه های رسمی مثبت ارزیابی شود، اما واقعیت دیگری نیز در این بین وجود دارد و آن چیزی نیست جز این که شرایط و تجهیزات نامناسب شناگاه های رسمی سبب شده این مناطق جذابیتی برای گردشگران نداشته و به قول معروف شهروندان عطای ایمنی این شناگاه ها را به لقایش ببخشند.

در واقع نبود امکانات و تجهیزات بهداشتی مانند سرویس بهداشتی مناسب، آب آشامیدنی، دوش، بهداشت محیط مناسب و بوفه را باید دلیل اصلی فاصله گرفتن شهروندان از شناگاه های ساحلی مجاز دانست، زیرا وقتی امکانات دیگر مناطق ساحل فرقی با مناطق مجاز نداشته و در آنها خبری از ازدحام جمعیت نیز نیست، نباید توقع داشت برخی شهروندان برای شنا جذب این مناطق شوند.

بنابراین باید از مسئولان وزارت بهداشت، محیط زیست و وزارت کشور خواست در کنار تلاش برای کاستن از آلودگی سواحل و آمار قربانیان غرق شدگی تدبیری نیز برای تجهیز این مناطق به امکانات بهداشتی و رفاهی بیندیشند تا این مناطق برای شهروندان جذابیت پیدا کرده و با حضور بیشتر شهروندان در شناگاه های مجاز آمار غرق شدگی کاهش پیدا کند.

 

بگذارید رودخانه‌ها جاری بمانند

مهدی آیینی

مهدی آیینی

امروز روز جهانی حفاظت از رودخانه‌هاست، روز اکوسیستم‌های فراموش شده‌ای که زیستگاه منحصر به‌فرد و شکننده‌ای دارد و زندگی آبزیان، گیاهان و پرندگان بی‌شماری به‌ حیات آنها گره خورده است. بنابراین چنانچه رودخانه های کشور آسیب ببیند به طور حتم زندگی انسان نیز دستخوش آسیب می شود.با این حال چند سالی است که انسان نقش رودخانه ها را در حیات زمین نادیده گرفته و آنچنان عرصه را بر این زیستگاه ها تنگ کرده که از بسیاری از آنها اکنون خاطره ای خشکیده باقی مانده یا کم نیست رودخانه هایی دائمی که اکنون فصلی شده یا به جای آب در آنها فاضلاب جاری است.

باید هشدار داد که به دلیل کم کاری مسئولان در این حوزه، شهروندان و مدیران زیادی آن طور که باید و شاید نسبت به اهمیت نقش رودخانه ها آگاه نیستند، به همین دلیل این شاهراه های حیات به محلی برای تخلیه پسماند و فاضلاب تبدیل شده است و کم نیستند افراد حقیقی و حقوقی که حریم این اکوسیستم ها را نادیده گرفته و با ساخت ویلا و مناطق گردشگری شرایط را برای حیات آنها دشوارتر می کنند.

افزون بر این باید تاکید کرد حفظ رودخانه ها برای برخی مسئولان نیز در اولویت نبوده و نیست؛ این را می توان از سدسازی های افراطی که در کشور اتفاق افتاده، فهمید؛ سدهایی مانند «خرسان3» که تاکنون ارزیابی زیست محیطی نگرفته و برای ساخت آن حدود 1400 اصله درخت قطع شده است، سدهایی مانند گتوند که به شوری آب شیرین منجر شد یا سدی مانند سیمره که میراث فرهنگی کشور را غرق کرد.

علاوه بر این باید از چند سد دیگر نوشت، سد هایی که سبب خشک شدن تالاب هایی مانند بختگان، گاوخونی و دریاچه ارومیه شد.

در این بین نباید فعالیت بهره بردارانی را نیز که رودخانه ها را برای به دست آوردن شن و ماسه سلاخی می کنند، ندیده گرفت.

این در حالی است که شرایط کشور و منابع محدود آب شیرین آن حکم می کند حفاظت از رودخانه ها اولویت اول مسئولان باشد، اما نکته اینجاست که تاکنون برنامه ای با محوریت حفظ این اکوسیستم های ارزشمند نوشته نشده یا دست کم اجرایی نشده است بنابراین دست کم مسئولان باید رودخانه ها را به عنوان یک اکوسیستم شکننده قبول کرده و با توجه به شرایط شان برای آنها برنامه مدیریتی تدوین کنند.

علاوه بر این می توان به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد به مناسبت امروز طرحی را برای حمایت قانونی از رودخانه های کشور آماده کنند.

مهدی آیینی

بالا