گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

قاچاقچیان هر متر‌مکعب چوب راش را با تضمین تحویل در محل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند

خرید چوب قاچاق در برخی کارگاه‌های چوب‌بری شمال کشور از آب‌خوردن هم راحت‌تر است. حتی برخی کارگاه‌هایی که روی چوب‌های صنوبر و تبریزی -که حاصل زراعت چوب هستند- کار می‌کنند، حاضرند به عنوان واسطه بین قاچاقچی و خریدار چوب جنگلی وارد عمل شده و محصول مورد نظر را برای کارخانه‌های تولید مبل یا حتی نئوپان فراهم کنند. وسیله حمل چوب آلات قاچاق جنگلی، نیسان‌هایی است که شبانه از شمال کشور از طریق کوره‌راه‌ها یا مسیرهایی که پلیس حضور ندارد، عازم تهران می‌شوند و قبل از طلوع آفتاب، محموله را در کارخانه به مشتری تهرانی تحویل می‌دهند. بازار معاملات چوب قاچاق نه تنها داغ است، بلکه نقل و انتقلاتی که قبلا با چک‌های چند ماهه انجام می‌شد، این روزهابه صورت نقدی انجام می‌شود. مشتری باید اول پول را به حساب کارگاه چوب‌بری واریز کند تا بعد چوب مورد نیاز خود را دریافت کند. کسی نمی‌داند طرح تنفس جنگل میزان قاچاق چوب را افزایش داده یا کاهش. مسؤولان دولتی تاکید می کنند که آمار قاچاق افزایش نیافته و افزایش کشفیاتی که به لطف فضای مجازی اطلاع رسانی می‌شود هم نشان از رشد حجم قاچاق نیست، اما عده‌ای هم هستند که تاکید می‌کنند توقف عرضه دولتی چوب، بازار قاچاق را رونق بخشیده است. آنچه در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان نور شاهد آن هستیم، بازار پررونقی است که هیچ ترسی از قانون در آن به چشم نمی‌خورد.

حوزه استحفاظی شهرستان نور یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق چوب در مازندران است. جنگل‌های نور ۷خرداد ۹۵، یکی از جنگلبانانش یعنی شهید فضل‌ا… علیپور را در راه مبارزه با قاچاقچیان چوب از دست داد.چوب‌های قطع شده از جنگل‌های نور به شهرستان آمل و در نهایت به تهران حمل می‌شود. قاچاق چوب با همه انواع قاچاق‌های دیگری که می‌شناسید فرق دارد.یک قاچاقچی چوب، اول نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر دارد تا با این کارگر متبحر بتواند در شیب‌های ملایم تا سخت، اره برقی ۱۲کیلویی را که کار با آن بسیار دشوار است (و نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد) در دست نگه دارد و قطورترین و بهترین درختان جنگل را قطع کند، زیرا فقط در این صورت است که تجارت چوب قاچاق برای دست‌اندرکارانش سود دارد. چوب‌های دارای قطر کم، در بازار طرفدار ندارد و به قیمت مناسب خریداری نمی‌شود.

درخت تنومندی که با تیغ قاچاقچیان بریده می‌شود، به قطعات کوچک‌تری به طول حدود ۱/۱ متری تبدیل می‌شود تا به صورت پتو‌پیچ شده با نیسان‌های با پلاک یا بدون پلاک از مسیرهایی که برای سهولت تردد کشاورزان تعبیه شده و عموما جاده‌هایی خاکی یا آسفالته اما کم عرض هستند؛  به کارخانه‌های چوب‌بری به عنوان حلقه واسط بین مشتری نهایی و قاچاقچی حمل شود. چوب‌هایی که به صورت قاچاق از جنگل‌های نور حذف می‌شوند، عموما از کارخانه‌های چوب‌بری شهرستان آمل سر در‌می‌آورند تا مشتری نهایی در تهران از این چوب‌ها برای ساخت مبلمان استفاده کند! این یعنی شبکه قاچاق چوب براحتی در یک مسیر ۲۰۰ کیلومتری یا حتی بیشتر گسترده شده و گویا راه علاجی برای این مشکل وجود ندارد. هر گاه بدانید در شهرستان آمل حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارخانه دارای مجوز و بدون مجوز چوب‌بری داریم، پی‌می‌برید که چه فاجعه‌ای در حوزه استحفاظی نور در حال رخ دادن است.

معامله نقدی چوب قاچاق

به عنوان خریدار چوب در یکی از کارخانه‌های چوب‌بری آمل منتظر صاحب کارگاه هستم که یک نیسان وارد محوطه کارگاه می‌شود. پشت خودرو توسکای پتو پیچ شده‌ای به چشم می‌خورد. هنوز خزه‌های جنگلی روی تنه درخت سر‌حال و زنده‌اند. چوب درخت خیس است و به نظر می‌رسد بتازگی قطع شده. پلاک ماشین اصلا قابل مشاهده نیست. باید خم شوی تا بتوانی پلاک را بخوانی.

خیلی‌ها می‌گویند پلاک چنین خودروهایی جعلی است. فروشنده چوب که احتمالا یکی از قاچاقچیان است، چون «صفا» یعنی صاحب کارگاه حضور ندارد، می‌رود و با محموله قاچاق در خیابان‌ها چرخی می‌زند تا صاحب کارگاه بیاید!

صفا می‌گوید که با اجرای طرح تنفس، همه معاملات بازار چوب نقدی شده است. البته قبل از عید به صورت چکی کار می‌کردند، اما حالا هر کس چوب می‌آورد، پولش را نقد می‌گیرد، بنابراین صفا هم شیوه تجارتش را تغییر داده و با مشتری نقد حساب می‌کند.

در حال چانه‌زنی بر سر قیمت چوب راش که حالا قطع قانونی آن متوقف شده و حتما باید از قاچاقچی‌ها چوب خرید کنیم، هستیم که نیسان حامل توسکای قاچاق وارد کارگاه می‌شود و در روز روشن براحتی بارش را تخلیه می‌کند، پول نقد می‌گیرد و می‌رود. این خودرو تنها خودرویی نیست که من در زمان حضور در یک کارگاه کوچک شاهد تخلیه بارش هستم. در مدت کمتر از

۱۵ دقیقه حضور در کارگاه، نیسان آبی رنگ دیگری وارد می‌شود، محموله‌اش را تخلیه می‌کند و می‌رود.

به گفته صفا، هر متر‌مکعب چوب راش سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. توسکا به قیمت سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ممرز سه میلیون تومان معامله می‌شود. مسؤولیت حمل محموله و رسیدن به کارگاه در تهران هم به‌عهده او و تضمین شده خواهد بود.

این صاحب کارگاه چوب‌بری حتی حاضر است که به ازای هر متر‌مکعب چوبی که من از قاچاقچی‌ها به طور مستقل تهیه می‌کنم، ۵۰۰ تومان هزینه تبدیل بگیرد و وانت بارهایی برای حمل چوب قاچاق به من معرفی کند. اما او تاکید می‌کند: اگر محموله گیر افتاد، باید تمام جرایم ناشی از ضبط خودرو را خودم پرداخت کنم.

صفا می‌گوید باتوجه به نوع جنس، جریمه خودرو بین دو تا چهار میلیون تومان خواهد بود و اصل چوب هم به نفع دولت ضبط می‌شود، چون دولت چوب به کسی نمی‌دهد. (روی این جمله تاکید می‌کند؛ انگار دولت در حق آنها ظلم کرده است.)

نیسان، مهم‌ترین وسیله حمل چوب قاچاق

به گفته این صاحب کارگاه چوب‌بری، وسیله حمل چوب قاچاق به تهران نیسان است و او نمی‌تواند محموله‌ای را با کامیونت به تهران اعزام کند. هر نیسان دو متر‌مکعب چوب (معادل نزدیک دو تن) را در خود جا می‌دهد و برای خرید پنج متر‌مکعب چوب باید دو نیسان به سمت تهران بیایند.

اول ۹ میلیون تومان پول به حساب او باید واریز شود تا قسمت اول بار را به سمت تهران اعزام کند، بعد از تخلیه بار، قسمت دوم آن را با کارت به کارت کردن ۹ میلیون دیگر به تهران خواهد فرستاد. حساب‌های خرده و ریز باقیمانده هم پس از دریافت کامل محموله تسویه خواهد شد.

آن طور که او اعلام می‌کند: قیمت در بازار چوب از بعد از عید دچار جهش سرسام‌آور شده است. قبل از عید هر متر‌مکعب راش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشته، اما حالا به سه میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

صفا می‌گوید، دیگر تجارت راش برایش نمی‌صرفد، زیرا در گذشته هر کیلو راش را ۲۰۰۰تومان می‌خریده است، اما این روزها قیمت‌ها بشدت بالا رفته و حتی هزینه‌های حمل بار چند برابر شده و به حدود دو تا سه میلیون تومان رسیده است.

فروش چوب قاچاق با مجوز!

در میان کارگاه‌های چوب‌بری، کسانی هم هستند که ادعا می‌کنند چوب قاچاق را می‌توانند با مجوز بفروشند تا کسی در تهران نتواند به چوب موجود در کارگاه‌های مقصد گیر بدهد.

محمد یکی از کارگاه‌دارانی است که حاضر است هر نوع چوب جنگلی اعم از سرخدار، ملج، گردو یا هر گونه دیگری را با مجوز در کارگاه تهران تحویلم بدهد.

او که در زیر چوب‌های مجوزدار کارخانه‌اش کمی هم چوب راش قاچاق دارد، درخت گردویی را نشانم می‌دهد که ۳۴ متر‌مکعب تخته از آن می‌توان به‌دست آورد.

محمد از خوش کار بودن چوب سرخدار و بی‌نیازی‌اش به رنگ‌آمیزی سخن می‌گوید و برای هر مترمکعب چوب ملج، قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی و برای سرخدار بهای هشت میلیون تومانی را اعلام می‌کند. به گفته او، قیمت بالای این گونه، قطع آن را برای قاچاقچیان باصرفه می‌کند.

این کارگاه‌دار هم برای هر متر‌مکعب چوب راش، چهار میلیون تومان قیمت تعیین می‌کند و قاچاق چوب راش را فاقد صرفه اقتصادی معرفی می‌کند.

او به قدری راحت درباره حمل دو نیسان چوب قاچاق به تهران صحبت می‌کند که احساس می‌کنی حاضر است تمام جنگل‌های شمال را پاکتراشی کرده و یکسره به تهران منتقل کند! او می‌گوید نیسان‌های حامل چوب قاچاق، یک روز در میان بین تهران و شمال در حرکت هستند.

چوب قاچاق ارزان نیست

بیشتر کارگاه‌داران آمل درباره چوب قاچاق براحتی صحبت می‌کنند، اما برخی هم کمی احتیاط می‌کنند. محسن یکی از کارگاه‌دارانی است که محتاط‌تر است و تاکید می‌کند: چوب قاچاق ارزان‌تر از چوب قانونی نیست و دردسرهای خاص خود را دارد. قاچاقچیان هم حاضر نیستند به هر خریداری اعتماد کرده و وارد معامله شوند.

او می‌گوید: قاچاقچیان فقط سراغ کارگاه‌داران می‌روند و با آنها معامله می‌کنند. به گفته محسن، وقتی کارگاه‌های ساخت مبلمان، تخته با عرض هفت سانتی‌متری می‌خواهند، تلفات چوب بالا می‌رود و اگر بپذیرند که

۲۰درصد محموله‌شان دارای چوب با ابعاد پنج سانتی‌متر یعنی ابعاد ریزتر باشد، با قیمت مناسب‌تری می‌توان برای آنها تخته تهیه کرد و تلفات تبدیل چوب را هم کاهش داد.

تغییر قیمت چوب صنوبر

به گفته کارگران کارگاه‌های چوب‌بری واقع در آمل، بعد از اجرای طرح تنفس بسیاری از کارگاه‌های آمل به جای کار روی چوب‌های جنگلی، به صنوبر و تبریزی که حاصل زراعت چوب است، روی آورده‌اند. اما این کارگاه‌ها هم اگر مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند که مایل به استفاده از چوب جنگلی باشد، فقط با یک یا دو تلفن، از مسیر قاچاقچی‌ها، چوب مورد نیاز مشتری را تامین می‌کنند. آن‌طور که کارگران این کارگاه‌ها می‌گویند طرح تنفس معامله در بازار چوب را از حالت چکی به معامله نقدی تغییر داده است ضمن آن‌که قیمت چوب صنوبر را که قبلا متر‌مربعی ۲۰۰ هزار تومان بود به ۸۰۰ هزار تومان رسانده است. به گفته آنها اگر همین چوب صنوبر به بازار تهران حمل شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد.

جریمه‌هایی که بازدارنده نیست

حمل چوب، هیزم و زغال در شهرها و بین شهرها بدون داشتن مجوز ممنوع است، اما قاچاقچیان از تاریکی شب استفاده می‌کنند و براحتی چوب را به بازار تهران می‌رسانند. اگر بار آنها در جاده گیر بیفتد، برحسب سابقه‌دار بودن یا نبودن و نوع درختی که آن را به تخته تبدیل کرده‌اند، بین یک تا سه برابر ارزش محموله جریمه می‌شوند. نکته جالب در برخورد با متخلفان قاچاق این است که صدور حکم برای این جرایم حداکثر یک هفته طول می‌کشد و پس از پرداخت جریمه توسط قاچاقچی، ماشینی که با آن تخلف انجام شده، رفع توقیف می‌شود! به این ترتیب قاچاقچیان چوب حداکثر یک هفته وسیله نقلیه خود را به دلیل ارتکاب جرم قاچاق چوب در اختیار ندارند.

لیلا مرگن

جنگل‌های شمال قربانی فهم نادرست از تئوری‌های علمی شده‌اند

معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدعی شده است که در برخی طرح‌های جنگلداری گونه اندمیک شمشاد، به عنوان گونه مهاجم به نفع گونه‌های اقتصادی توده حذف شده است. اگر این ادعا صحیح باشد، نشان می‌دهد که این کارشناسان چکمه پوش جنگل به درستی حتی تئوری‌های جنگلداری کلاسیک را هم نیاموخته‌ است. در تئوری‌های این تفکر، صرفا گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر مثل توسکا و خرمندی به نفع گونه‌های با ارزش اقتصادی بیشتر مثل راش و بلوط حذف می‌شدند. از آنجا که چوب شمشاد، (در همان تفکر صرفا اقتصادی) بسیار ارزشمند است، هیچ گاه این گونه ذخیره‌گاهی به عنوان مهاجم در جنگلداری کلاسیک به حساب نمی‌آمده است. حال چطور معاون پیشین امور جنگل در یک طرح جنگلداری این گونه را به عنوان گونه مهاجم حذف کرده است؟ آیا او با همین سطح از سواد و تجربه، تدوین طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال در جریان تصویب طرح تنفس را به تعویق انداخته بود؟

   گزارشگران سبز:‌ بهزاد انگورج، معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در فضای مجازی نوشت: «از بیداد زمان تعجب نکنید. گونه اندمیک شمشاد حتی در یک جنگل از طرح جنگلداری گونه مهاجم محسوب می‌شد. اما توهم گونه‌های مهاجم در این سال‌ها، نوپا و مختص جنگلداران جنگل نخوابیده است. عنوان گونه مهاجم به جز مدیریت جنگل و جنگلداری کلاسیک در جای دیگری معنا ندارد. عنوان گونه مهاجم به تمام مراحل سنی رشد یک گونه از درخت، درختچه یا بوته و یا حتی گیاه علفی در ساختار توده جنگلی داده می‌شود که امکان استقرار تجدید حیات گونه‌های اصلی تیپ یا گونه‌ای از گونه‌های همراه و یا حتی گونه‌های ذخیره گاهی را مختل می‌کند».

او که به نظر می‌رسد مفهوم حذف یک گونه به نفع گونه‌های دیگر در جنگلداری کلاسیک را هم به درستی متوجه نشده است، مدعی می‌شود با نظارت منوچهر امانی از پیشکسوتان رشته جنگل و فارغ التحصیل فرانسه (که تخصص او مدیریت جنگل‌های راش و بلوط در مناطق معتدله است)، اقدام به حذف گونه شمشاد به نفع گونه‌های دیگر کرده است!

او که همیشه چکمه پوشی را نشانه لیاقت افراد برای اظهار نظر در جنگل می‌داند، اگر کمی تئوری‌های جنگلداری کلاسیک را ورق می‌زد، می‎فهمید که بر اساس آنچه در جزوات رشته جنگلداری آمده است، در دخالت درون یک توده، گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر، به نفع گونه‌های اصلی تیپ که در جنگل‌های شمال کشور راش و بلوط است، حذف می‌شدند. گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر در این جنگل‌ها خرمندی و توسکا به حساب می‌آیند. شمشاد که یک گونه سایه پسند است و عموما در ارتفاعات پایین و مناطق جلگه‌ای و حداکثر تا ارتفاع ۱۲۰۰ متر گسترش دارد، این گونه نه تنها به حدی پراکنده نیست که نیاز به حذف آن باشد، بلکه ارزش اقتصادی آن هم به میزانی است که از نظر اقتصادی، حذف چنین گونه‌ای به نفع راش یا بلوط، فاقد صرفه اقتصادی است. در ضمن شمشاد گونه‌ای ذخیره‌گاهی است و به استناد نوشته انگورج باید حفظ شود.

کل سطح تحت پوشش شمشاد در جنگل‌های ایران حدود ۷۶ هزار هکتار است. هر گاه بدانیم که سطح جنگل‌های شمال کشور دو میلیون هکتار است، رویشگاه‌های شمشاد چهار درصد عرصه‌های جنگلی شمال را هم اشغال نمی‌کنند. بخش عمده‌ای از رویشگاه‌های شمشاد هم جزء مناطق حفاظت شده است. کاش معاون سابق چکمه پوش امور جنگل سازمان جنگل‌ها پاسخ دهند که در کدام طرح جنگلداری، گونه شمشاد با این سطح پراکنش محدود، به نفع سایر گونه‌ها حذف شده است؟

نزدیکان منوچهر امانی و کسانی که آشنایی با شیوه تصمیمات او برای مدیریت عرصه‌های جنگلی دارند هم ادعای انگورج را رد می‌کنند و معتقدند که این ادعا صحیح نیست. اگر هم معاون سابق در طرح جنگلداری شمشادی را به نفع سایر گونه‌ها حذف کرده است، احتمالا در غیاب امانی و بدون اطلاع او بوده است.

معاون پیشین امور جنگل که چکمه پوشی را موهبت برای خود تلقی می‌کند، به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین اصول علم جنگلداری در شیوه کلاسیک را به درستی نیاموخته است. به این ترتیب از چنین فردی می‌توان انتظار داشت که روش‌های بسیار پیچیده‌تر مدیریت جنگل یعنی جنگلداری همگام با طبیعت اطلاع کافی داشته باشد؟ او درست در همان روزهایی که تلاش زیادی برای تصویب طرح تنفس انجام می‌شد، بر مسند معاونت امور جنگل تکیه زده بود و تمام جلسات تدوین طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور، زیر نظر او تدوین می‌شد. آیا چنین فردی صلاحیت سکان‌داری برای جریانی مهم که شیوه مدیریت جنگل‌های شمال را پیچیده‌تر می‌کرد، داشت؟ چرا در زمان مدیریت او در سازمان جنگل‌ها، هیچ گاه خروجی جلساتی که برای طرح جایگزین برگزار شده بود، به اطلاع افکار عمومی نرسید و چرا طرح جایگزین برای جنگل تعریف نشد؟ این سئوالات و سئوالات بی شمار دیگر درباره دوران مدیریت بهزاد انگورج بدون پاسخ باقی مانده است اما از آنجا که متاسفانه در ایران مدیران پاسخگوی عملکردهای خود نیستند و نهادهای نظارتی به چنین مسایلی ورود نمی‌کنند، هیچ کس پاسخگوی کم کاری‌های ناشی از کارشکنی این مدیر چکمه پوش که از تغییر هراسان بود، نیست. هزینه هراس‌های انگورج را هم متاسفانه ملت از جیب خود و با پول نفت پرداخت می‌کنند.

لیلا مرگن