تازه ها
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : پروانه شکار

بایگانی/آرشیو برچسب ها : پروانه شکار

اشتراک به خبردهی

سیاست شکار

تعداد استان‌هایی که امسال مجوز شکار دریافت می‌کنند، از هفت به ۱۲ می‌رسد

سازمان محیط‌زیست در ۹ ماه ابتدایی امسال هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و در حالی که برخی‌ها گمان می‌کردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شکارفروشی خود کشیده است،  چند روز پیش کیومرث کلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم ناگهان از درخواست ۱۲ اداره‌کل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این در حالی است که این سازمان در سال ۹۷، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی اما تاکید دارد که مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او که پیش‌تر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری در میان فعالان محیط‌زیست دارد، افرادی که معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانه‌های شکار برای جبران کسری بودجه سازمان محیط‌زیست.

پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. ۱۰۵ پروانه در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو ۱۰۰پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شکار گراز.

براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای ۱۵۰ راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد که در سال ۹۸ استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به لیست دریافت‌کنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد، او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر  می شود خبری نمی‌دهد، اما تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیط‌زیست برای شکار این گونه‌های جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یک بهره‌برداری پایدار توصیف کرد.

سرشماری‌های پرابهام

مسئولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار، بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات وحش می‌کوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیات وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود که جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد – حداکثر جمعت حیات وحش که یک زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی کند – آن نیز با روش‌های کارشناسانه تعیین شده باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند که این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این کارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌کند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های مختلف کشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.

از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های ۹۷ و ۹۶، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی ۱۷۵ هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور ۱۸۰ هزار راس بود. آمار سال ۹۷ را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان کرده است و آمار سال ۹۶ را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود.

مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز  به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق‌ از جمعیت حیات وحش در سال‌های ۹۶ و ۹۷  پاسخ ‌ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده است، استناد می‌کنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۵۰۰۰ راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی که باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات وحش، بیش از پیش شک کنیم.

بی‌توجهی به بارداری ماده‌ها

خرداد ۹۷ که سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد کردند. آنها می‌گفتند که ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانه‌های فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.

امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیات وحش معتقدند که اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفت‌گیری می‌کنند و دی ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز اذعان دارد که حضور شکارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد که مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم.

منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌کند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شکار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گله‌های چهارپایان وارد شود.

خطر انحراف پروانه‌های شکار

سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.

با این وجود، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراکنده شده در سطح کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کنند.

یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانه‌های شکار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیط‌بانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شکار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن می‌زند، زیرا براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شکارچیانی را دستگیر کرده‌اند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شکار دست به تخلف زده‌اند.

البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.

از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شکار ساز و کار مشخصی پیدا می‌کند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شکار برای مردم و بخصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات وحش مقداری کاهش خواهد یافت.

هزینه‌کرد غیرشفاف درآمد میلیاردی

سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شکار را بسته به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی در سال ۹۷ نیز برای هر چهارپا ۱۰ درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ دفتر شکار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان از فروش پروانه‌های شکار به دست آورد.

درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان محیط‌زیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان می‌کند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد که بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است که از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند.

درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به کسب درآمد از فروش پروانه‌های شکار فکر کرد. این فعال محیط‎زیست همچنین توضیح می‌دهد تا زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانه‌های شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شکار بود.

او همچنین عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌کرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پاسگاه‌های محیط‌بانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها در مانده‌اند.

پیرهای دم تیر

پروانه‌های شکار در سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است که این پروانه‌ها برای نرهای بالای ۹ سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از ۹ سال در یک زیستگاه نشان می‌دهد که آن زیستگاه به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شکار صادر کرد.

علیزاده نیز به عنوان یک کارشناس حیات وحش فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شکار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در ۹ سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفت‌گیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد که دست حیوانی با این سن به ماده‌ها برسد. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات وحش اهمیتی ندارد.

اما آیا در هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: بیشتر شکارچیان افراد باتجربه‌ای هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست در هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیط‌بان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.

با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی از آن است که بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست که محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شکار در کنار شکارچی باشند.

اما اگر این‌طور هم باشد، باید گفت اکنون در سازمانی که به نام «حفاظت محیط‌زیست» مزین شده است، شاهد آن هستیم که نیروهای شریفی که با وجود همه محدودیت‌ها، مشغول مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بی‌پناه ایران هستند، ناچارند که گاه و بی‌گاه برای نظارت بر اجرای پروانه‌های شکار، هم‌گام شکارچیان داخلی یا خارجی به سراغ کشتن حیات وحش برند. انگار که سازمان محیط‌زیست دوباره به سازمان «شکاربانی» تغییر هویت داده است، زیرا مدیران آن نیز به جای صحبت از برنامه‌هایشان برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش دائما از برنامه‌ریزی برای شکارفروشی دم می‌زنند.

 

 

محمدحسین خودکار

۲۶قرق اختصاصی شکار‌ در راه است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

ویروس بی‌تفاوتی ‌در دل محیط زیست

محیط‌بانی نان ندارد، نام ندارد؛ محیط‌بانی شغل عاشقی است. اگر پای درد دل محیط‌بانانی که سن و سالی از آنها گذشته بنشینید محال است در توصیف شغل‌شان از این جنس جملات بکار نبرند.

اما خبرهایی که از برخی پاسگاه‌های محیط‌بانی به گوش می‌رسد حکایت دیگری نقل می‌کند،‌ واقعیتی که تلخ است و هشدار می‌دهد این روزها عاشقی برای برخی محیط‌بانان دیگر اهمیتی ندارد، محیط بانانی که سختی کار و حقوق پایین‌شان را بهانه می‌کنند تا دست در دست خون آلود شکارچیان غیر مجاز بگذارند و با آنها به یادگار روی لاشه خونی حیوانات عکس بگیرند، محیط‌بانانی که چشم می‌بندند به روی قاچاقچیان آب و خاک و به قول معروف زیر سبیلی رد می‌کنند، تخلف سودجویانی را که سلامت آب و خاک کشور را نشانه رفته‌اند.

جیره غذایی اندک، نبود تجهیزات، شیفتهای طولانی، استراحت اندک و وعدههایی که هیچوقت اجرایی نمیشود؛ نمیتوان شرایط نامناسب محیطبانان را ندید، اما اینکه این سختیها دلیلی باشد برای همراهی برخی محیطبانان با شکارچیان و تخریبکنندگان محیطزیست کشور قابل توجیه نیست.با این حال اما هنوز پشت محیطزیست کشور گرم است به محیطبانانی که برای آب، خاک و تنوع زیستی این کشور از جان مایه میگذارند. گواهش ۱۲۰ محیطبانی که شهید شدند یا آنها که حین ماموریت آسیب دیدند و جانباز لقب گرفتند.

محیطبانانی مثل موسوی که در این صفحه با دنیای زیبایش آشنا شدید یا شجاع مومنی که در اعتراض به صدور پروانه شکار، نامهای سرگشاده نوشت و مدتی پیش در گفتوگو با ما از بی تفاوت شدن برخی از همکارانش گله کرد و گفت کم نیستند محیط بانانی که از پاسگاه محیطبانی خارج نمیشوند، اما از حال خوب حیات وحش منطقه گزارش میدهند.

ماجرایی که ما و محیط بانانی مانند سید باقر و شجاع را نگران میکند بیتفاوت شدن برخی از محیطبانان است، محیطبانانی که لباس محیط بانی در تن ترجیج میدهند پا روی پا بگذارند تا متخلفان، مناطق چهارگانه محیطزیست را فتح کنند.

ویروس بیتفاوتی به جان محیطزیست کشور افتاده، ویروسی که پس از آلوده کردن برخی مدیران و شهروندان اکنون قلب مناطق حفاظت شده کشور و قلب برخی محیطبانان را نشانه گرفته تا با انقراض عشق به محیطزیست ریشه حیات را بخشکاند.

مهدیآیینی

روزنامهنگار

میرشکار

محیط‌بانان و انجمن‌ها به تصمیم محیط زیست برای صدور پروانه شکار به خارجی‌ها معترض‌اند

با این که توضیح دادند، با این که توجیه آوردند، با این‌که رئیس به اراک رفت و سخنرانی کرد، با این‌که معاونانش مصاحبه کردند و استدلال پشت استدلال چیدند؛ ولی دل محیط‌بان‌ها و انجمن‌ها نرم نشد. اینها شدند ۱۹ تشکل زیست‌محیطی و پای یک نامه اعتراضی را امضا کردند و شدند شجاع مومنی، محیط‌بان خوزستانی که قلم به دست گرفت و نامه‌ای سرگشاده نوشت.

اینها به اقدام اخیر سازمان حفاظت محیط زیست پوزخند زدند و به گفته‌های عیسی کلانتری پاسخ دادند و یکصدا خواستار توقف صدور مجوز شکارچهارپایان به خارجی‌ها شدند.

اینها نوشتند صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها در قبال مشتی دلار، قلب فعالان محیط زیست را به درد آورده و محیط‌بان خوزستانی، قلم لغزاندند که چارپایانی که امروز ابزار تفریح شکارچیان خارجی شده‌اند با خون دلِ محیط‌‌بانانی حفاظت شده‌اند که درفصول مختلف و درشرایط سخت کاری، آرامش خود و خانواده‌هایشان را فدای بقای حیات وحش می‌کنند.

اینها پس‌لرزه‌های یک تصمیم سوال‌برانگیز است؛‌ تصمیمی که لذت کسب درآمد ازآن به مشام می‌رسد ولی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در راس جبهه موافقانِ سرسخت آن گفته است هدفش تعادل‌بخشی به جمعیت حیات وحش و کنترل گونه‌های پیر و مریض و جلوگیری از شیوع بیماری درگله‌هاست و علی تیموری مدیرکل دفترشکار و صید سازمان نیز دنباله این حرف را گرفته و گفته است که پروانه شکار برای خارجی‌ها براساس سرشماری‌های جامع و با درنظر گرفتن همه ملاحظات صادر شده است.

محیط‌بانان می‌گویند…

معترضانی که تعدادشان کم نیست اما هم به توضیح اول زهرخند می‌زنند و هم به استدلال دوم با نگاه شک و تردید می‌نگرند. شجاع مومنی، محیط‌بان منطقه چهل پای خوزستان است، یکی از زیستگاه‌های اصلی کل و بز. او حین گفت‌وگو با ما هم زهرخند می‌زد و هم تردید داشت، زهرخند به صحبت‌های کلانتری ازاین باب که می‌داند حیوانات پیرکه قدرت باروری‌شان را از دست می‌دهند خود از گله کناره می‌گیرند و در نهایت طعمه حیوانات درنده می‌شوند و تردید به این علت که او درکسوت یک محیط‌بان به سرشماری‌ها و درستی‌شان شک دارد.

مومنی از دیده‌ها و تجربه‌هایش می‌گوید، ازاین که برخی محیط‌بانانی که به هزار و یک دلیل انگیزه‌هایشان را از دست داده‌اند فقط شیفت پرمی‌کنند و در پاسگاه می‌خوابند و بعد در دفتر روزانه گزارش می‌دهند که فلان تعداد کل و بز را رصد کرده‌اند. او می‌گوید برخی هم اغراق می‌کنند وحیوانات رصدشده را ضرب درعدد دلخواهشان می‌کنند و آمارهای غیرواقعی ثبت می‌کنند.

طبق آمار پاییز سال ۹۴، یک ایران است و ۵۱ هزار و۸۰۳ راس کل و بز، ۷۲ هزار و ۹۷۱ قوچ و میش، ۱۷ هزار و۵۱۷ راس آهو و ۲۲۸۹ جبیر خوش نقش و نگار که حالا دیگر می‌شود به درستی‌شان شک کرد و می‌شود گفته‌های علی تیموری را به چالش کشید وقتی که می‌گوید به خارجی‌ها مجوز شکار داده‌ایم چون پشت‌مان به سرشماری‌های جامع گرم است.

مدثر تیموری، محیط بان منطقه حفاظت شده تندوره درگز نیز با ماست که دلش حتی با صدور یک پروانه شکارهم نیست چه رسد به بیشتر. او ازخشکسالی‌های پی در پی و افول منابع آبی و آذوقه‌ای مناطق چهارگانه می‌گوید و از آرامشی که لازمه جمعیت همیشه رو به کاهش حیات وحش کشور است. او به ما می‌گوید درست است که گونه‌های نر پیر هدف گلوله شکارچیان قرار می‌گیرند و این مرگ با عقل سازگار است ولی به فصلش، نه الان،‌ نه حالا که حتی تحمل مناطق مختلف برای شکار بدرستی سنجش نشده و معلوم نیست هر چهارپایی که از پا می‌افتد غیبتش جبران می‌شود یا نه .

ازآن سو، شجاع مومنی قاطعانه می‌گوید که خرداد و حتی ماه‌ها بعدترش فصل مناسبی برای شکار نیست چون اردیبهشت و خرداد کل و بزها آبستن اند و نوبت به نوبت وضع حمل می‌کنند اگرصدای شلیکی بلند شود جانورماده ممکن است سقط جنین کند یا اگر کوچک‌ترین صدایی در زیستگاه طنین افکن شود بره‌ها و بزغاله‌های نوپا از مادر جدا می‌شوند و آن وقت مرگ، در غربت سایه به سایه تعقیبشان می‌کند. این محیط‌بان می‌گوید این وضع دست‌کم تا مهر ادامه دارد.

اما در آن سو که مدیران نشسته‌اند و محاسبات مدیریتی و نه عملیاتی دارند حرف دیگری می‌زنند از جمله حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست که به جام‌جم گفته است گذشتگان در تعیین فصل شکاراشتباه کرده اند چرا که این فصل درمناطق سردسیر از ۱۵ اسفند تا ۱۵فروردین است و در مناطق گرمسیر تا ۱۵ خرداد.

این اظهارنظرها اما درحالی بر زبان‌ها جاری است که گزارش‌هایی منتشر می‌شود از این که ‌شکارچیان خارجی درپناهگاه‌های حیات وحش حیدری و درمیان چند قوچ اوریال را به تیر دوخته‌اند. شجاع مومنی، محیط بان خوزستانی با ما که حرف می‌زد نمی‌دانست آیا برای کسی مهم است که هیچ‌وقت هیچ سهمی از پولی که خارجی‌ها برای شکار در ایران خرج می‌کنند صرف احیای زیستگاه‌ها و تامین تجهیزات محیط‌بانی نمی‌شود. او حتی مانده بود بگوید یا نگوید که پول بنزین خودروهای گشتزنی را محیط‌بان‌ها خیلی وقت‌ها از جیب خودشان می‌دهند.

طنین شکار درمجلس

سرو صداهای ناشی از پافشاری سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی به مجلس نیز رسیده و درخانه ملت هم از نبود مدیریت دراین سازمان و لزوم ورود به این مساله گفته می‌شود. علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی گفته است که سازمان محیط زیست توان نظارت برحوزه شکار را ندارد و وضعیت اقلیمی کشور نیز صدور هرگونه مجوز شکار را غیرموجه کرده است.

مریم خباز

بالا