مهدی آیینی | گزارشگران سبز

خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی (برگ 18)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی

استفاده افراطی از شیرخشک در کشور

مهدی آیینی

بیش از نیمی ‌از مادران جوان کشور به اشتباه تصور می‌کنند اگر برای تغذیه نوزاد خود از شیرخشک استفاده کنند، نوزادشان تغذیه مناسب‌تری خواهد داشت.

آنها برای راحتی خود بر استفاده از شیرخشک پافشاری کرده و می کنند تا آنجا که هر زمان برای فراهم کردن شیرخشک با مشکل روبه رو می شوند، به جای تغذیه کودک با شیر خود از وضع موجود گله می کنند.

البته کمبود شیرخشک در کشور قابل دفاع نیست، ولی نمی توان از عملکرد برخی از مادران که برای آسودگی خود از شیرخشک استفاده می کنند، دفاع کرد چرا که این گروه از مادران فقط وضع فعلی نوزاد خود را دیده و از این که کودک شان پس از استفاده از شیرخشک وزن مناسبی پیدا می کند، خوشحالند.

این در حالی است که مشکلات تغذیه نوزاد با شیرخشک در بلندمدت نمایان می شود. علاوه بر این متاسفانه تعداد مادرانی که از شیرخشک برای تغذیه کودکان خود استفاده می کنند، کم نیست. طبق آمار منتشر شده بیش از 50 درصد کودکان از تغذیه با شیر مادر محروم هستند از این گذشته به گفته معاون وزیر بهداشت باید مصرف شیرخشک در کشور سالانه حدود چهار میلیون قوطی باشد، اما براساس آمارهای منتشر شده سالانه بیش از 20 میلیون قوطی شیرخشک در کشور مصرف می شود.

روز گذشته معاون وزیر بهداشت در این باره به فارس گفت:50 درصد کودکان از آغوز و تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی محروم هستند و 60 درصد زایمان ها هم در کشور به روش سزارین انجام می شود.

نکته اینجاست که عمل سزارین امکان تماس کودک با مادر را در لحظه های ابتدایی زایمان کمتر می کند، زیرا مادران جوان آن طور که باید و شاید نسبت به نکات و مزایای شیردهی نوزادشان در لحظه های اول زایمان آگاه نیستند به همین دلیل به نظر می رسد باید مسئولان بهداشت کشور کارهای فرهنگی بیشتری انجام دهند تا باورهای غلطی که در این خصوص وجود دارد از بین برود زیرا به گفته معاون وزیر بهداشت در برخی مواقع خود سیستم بهداشت و درمان به مادران جوان سفارش می کند که برای تغذیه نوزادان از شیرخشک استفاده کنند. بنابراین باید شرایط برای آموزش در مراکز بهداشت بهتر از پیش شود و مادران جوان از معایب تغذیه کودکان با شیر خشک باخبر شوند.

مهدی آیینی/جام جم

پدربزرگ و مادربزرگ‌ها را دریابید

۱۵ مرداد ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی

25درصد سالمندان زیر خط فقر هستند» این آمار تلخ، ولی واقعی است که روز گذشته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان این آمار را اعلام کرد. با توجه به همین آمار می توان پی برد که دست خیلی از پدر بزرگ و مادربزرگ ها این روزها خالی است، پدربزرگ و مادربزرگ هایی که با توجه به سن و سالاشان و رفت و آمد هایی که در منزلشان است، بایداز رفاه بیشتری برخوردار باشند، اما این آمار به همین جا ختم نمی شود.

باید اضافه کرد که یک میلیون و 700 هزار نفر از سالمندان کشور نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند، این در حالی است که 90 درصد از جمعیت سالمندان کشور به همراه خانواده های خود زندگی می کنند.

افزون بر این 70 درصد سالمندان کشور در خانه های ملکی و 30 درصد هم در خانه های استیجاری روزگار می گذرانند، از این گذشته اکنون 2/8 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، بنابراین با توجه به این که تعداد این افراد در کشور کم نیست و پیش بینی کارشناسان این است که تا مدتی دیگر به تعداد سالمندان کشور اضافه می شود، باید تاکید کرد که درست نیست این افراد بعد از یک عمر کار و تلاش برای هزینه های اولیه زندگی خود با مشکل روبه رو باشند.

علاوه براین در فرهنگ ما هم همیشه تاکید شده که احترام این عزیزان را نگه داریم، به همین دلیل باید از مسئولان پرسید چرا تا کنون این توصیه و سفارش ها در حد حرف باقی مانده و قدم های جدی برای عملی کردن آنها در جامعه برداشته نشده است یا چرا با این که مسئولان می دانند تا چند سال آینده جمعیت سالمندان کشورمان بیشتر می شود، فکری برای تامین رفاه آنها نکرده اند.

به نظر می رسد این روزها که دولت جدید کار خود را تازه شروع کرده است، باید مسئولان در برنامه های خود به این قشر آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشند.

مهدی آیینی/جام جم

سراب استرالیا

۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۳ نظر

مهدی آیینی / جام جم: همه آرزو و دارایی خود را داخل چمدانی جا داده و به وعده‌های تبهکارانی دل خوش می‌کنند که جز پول آنها به چیز دیگری فکر نمی‌کنند؛ نتیجه این ساده‌لوحی مهاجران غیرقانونی به اینجا ختم می‌شود که خبر غرق شدن آنها یا قایق‌های غیراستانداردشان در آب‌های اندونزی هر چند وقت یک بار خبرساز می‌شود.

علی، یکی از هزاران نفری است که تصمیم داشته به شکل غیرقانونی خودش را به استرالیا برساند و به دلیل غرق شدن قایق تبهکاران اکنون در اندونزی است. او درباره نحوه مهاجرت خود می گوید: تا الان بیشتر از 7000 دلار هزینه کرده ام، اما به استرالیا نرسیده ام. قانون جدید این کشور هم آب پاکی را روی دست ما ریخته، زیرا اگر شانس بیاوریم در گینه نو اسکان داده می شویم.

در این روش غیرقانونی مهاجرت، مسافران خود را به جاکارتا رسانده و آنجا بعد از برقراری ارتباط با تبهکارانی که مهاجران را به صورت غیرقانونی از کشور خارج می کنند، از طریق دریا به سمت استرالیا حرکت می کنند.

علی اضافه می کند: قرار بود ما را با یک کشتی مسافرتی ببرند، اما در شب حرکت متوجه شدیم که یک قایق ماهیگیری است و باید به همراه 300 نفر دیگر سوار آن شویم.علی خوش شانس بود که بعد از غرق شدن کشتی تبهکاران به وسیله یک کشتی ماهیگیری نجات پیدا کرد، زیرا بیش از 11 نفر از مسافران کشتی جان خود را از دست دادند.

یکی از دیگر از مهاجرانی که به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده و مدت زیادی در زندان های کشور اندونزی به سر برده و سپس به ایران بازگشته می گوید: کسی که زمینه رفتن من به اندونزی را فراهم کرد به من قول داده بود پس از پرداخت مبلغ زیادی به عنوان پیش پرداخت رابط او در اندونزی به استقبال من بیاید، اما فقط شماره تماسی به من داده بود. وقتی به آنجا رسیدم نه تلفنی پاسخگو بود و نه کسی سر قرار آمد و من به دلیل نداشتن مدارک لازم دستگیر و زندانی شدم.

بر اساس آمارهای غیررسمی، از ابتدای سال 2009 تاکنون حداقل 600 پناهجو در راه رسیدن به استرالیا غرق شده اند، اما با این شرایط هنوز افرادی هستند که در رویای رسیدن به سرزمین آرزوهایشان فریب تبهکارانی را می خورند که وعده می دهند بدون هیچ مشکلی آنها را به هدفشان خواهند رساند؛ اما واقعیت این است این وعده ها تنها در خیال یا زمانی به واقعیت بدل خواهد شد که قایق پناهجویان غرق شده یا پناهجویان روانه کشورهای منطقه شوند.

این درحالی است که در کشورمان مجازات های در نظر گرفته شده برای افرادی که مبادرت به خروج قانونی اشخاص کرده یا خود به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شوند ضمانت اجرایی مناسبی ندارد.

با توجه به آماری که سفیر استرالیا در اختیار جام جم قرار داده تعداد پناهجویان ایرانی قابل توجه است و در بین سایر کشورها مقام اول را به خود اختصاص داده، زیرا از ابتدای ژانویه 2013 (دی ماه گذشته) تاکنون 6406 ایرانی به صورت غیرقانــونی و به وسیله قایق خود را به خاک استرالیا رسانده اند.

پال فلی، سفیر استرالیا در این باره به جام جم می گوید: طبق تصمیم های جدید دولت استرالیا از نوزدهم جولای 2013 (بیست و هشتم تیر امسال) به هیچ مهاجر غیرقانونی که از طریق دریا خودش را به استرالیا برساند اقامت داده نخواهد شد و این افراد به پاپوآ گینه نو یا کشور منطقه ای دیگری که در سیاست های جدید ما مشارکت می کند انتقال داده می شوند.

مسئولان استرالیا ادعا می کنند این تغییرات به این دلیل انجام شده تا جلوی مهاجرت غیرقانونی و غرق شدن پناهجویان گرفته شود. این در حالی است که بیشتر مهاجران ایرانی به دلایل اقتصادی روانه استرالیا شده و برای رسیدن به زندگی بهتر فریب تبهکاران را می خورند. سفیر استرالیا ادامه می دهد: سخت تلاش می کنیم که این پیغام را به گوش کسانی که قصد دارند با قایق و بدون ویزا خودشان را به استرالیا برسانند برسانیم، زیرا هر شخصی به این شکل خودش را به استرالیا برساند دیگر در استرالیا سامان داده نشده و به پاپوآ گینه نو فرستاده خواهد شد.

علاوه بر این چنانچه با درخواست پناهندگی این افراد نیز موافقت شود آنها در گینه نو یا کشور دیگری بجز استرالیا ماندگار خواهند شد و هیچ شانسی برای رسیدن به استرالیا نخواهند داشت و اگر درخواست پناهندگی آنها تائید نشود دولت گینه نو این افراد را به کشورشان بازمی گرداند.

فلی به این که مهاجران می توانند از راه های قانونی برای اقامت در استرالیا اقدام کنند، اشاره کرده و می گوید: ما سالانه 2000 ویزا برای ایرانی ها صادر می کنیم. علاوه بر این در 12 ماه گذشته 900 نفر از افغانی هایی را که در ایران بوده اند، در استرالیا اسکان داده ایم. اکنون 30 هزار ایرانی در استرالیا زندگی می کنند، اما علاوه بر این تعداد، افرادی نیز هستند که در کمپ ها یا بازداشت پلیس این کشور هستند. سفیر استرالیا ادامه می دهد: اکنون 3350 ایرانی در بازداشتگاه مهاجران هستند، علاوه بر این 880 ایرانی نیز تحت بازداشت جامعه ای هستند؛ یعنی حق کار نداشته و باید هر چندوقت یک بار به پلیس گزارش بدهند.

آدم پران های آنلاین

مشکل اینجاست که پیدا کردن آدم هایی که به صورت قاچاقی اقدام به خروج متقاضیان می کنند، اصلا کار سختی نیست. در فضای مجازی کلی سایت و وبلاگ وجود دارد که با مرور آنها می توان صدها ایمیل از آدم پران ها (اصطلاحی است برای کسانی که در زمینه خروج غیرقانونی افراد فعـــال هستند) به دست آورد، بنابراین کافی است ایمیلی برای این افراد بفرستید تا آنها با شما تماس بگیرند.

به یکی از این آدم پران ها که علیرضا نام دارد، به عنوان متقاضی مهاجرت و نه خبرنگار زنگ زدم. او درباره شرایط اعزام می گوید: سفر تا ترکیه هزار دلار آب می خورد. البته پاسپورت هم می دهیم، اگر بخواهی به اروپا بروی حدود 7000 دلار خرج دارد. اگر هم کیس (پرونده پناهندگی) نداری در ازای 1500 دلار کیس تضمینی برایت جور می کنیم.

از علیرضا درباره این که چقدر احتمال دارد هنگام خروج از مرز ایران دستگیر شوم می پرسم، می گوید: 10 درصد احتمال دارد گیر بیفتیم، اما ترس به دل راه نده، اگر هم گیر کنیم خودم به دادگاه می آیم و جریمه ات را به حساب دولت می ریزم. فقط یک شب بازداشت می شوی!

به گفته علیرضا، قاضی برای افرادی که غیرقانونی از کشور خارج می شوند بین 50 تا 70 هزار تومان جریمه نقدی در نظر می گیرد.جالب تر این که آدم پران ها بخش عمده ای از دستمزد خود را هم ابتدای کار می گیرند. علیرضا می گوید وقتی رسیدی شهر وان ترکیه به خانواده ات بگو معادل هزار دلار به حساب ما واریز کنند. وقتی پول به حساب ما آمد برایت بلیت اتوبوس به آنکارا یا استانبول یا هر شهر دیگری که بخواهی می گیریم.

این درحالی است که به گفته بسیاری از مهاجران ایرانی که از این طریق از مرز کشور به صورت قاچاقی خارج شده اند، آدم پران ها هیچ ضمانتی برای عمل به قول هایشان نمی دهند و مسافران را در میانه راه تنها می گذارند.

یکی دیگر از آدم پران ها که در زمینه کشورهای اروپایی فعالیت می کند به جام جم می گوید: برای سفر به استرالیا 6000 ، انگلستان و کانادا 8000 ،آمریکا هم ده هزار دلار می گیریم، به این شکل که قسط اول را 2000 دلار و بقیه را وقتی که به کشور مقصد رسیدی پرداخت می کنی. البته در ازای 2000 دلار هم برای افرادی که پاسپورت ندارند، پاسپورت رسمی اصل ایرانی جور می کنیم. البته منظور او از پاسپورت اصل ایرانی، پاسپورت جعلی است و بسیاری از افراد به دلیل داشتن پاسپورت غیرواقعی در کشورهای مقصد و یا بین راهی از سوی پلیس آن کشور دستگیر و زندانی شده اند.

حبس و جریمه

قانون برای خروج غیرقانونی از کشور برای دو گروه مجازات در نظر گرفته است، گروه اول افرادی هستند که به شکل غیرقانونی اشخاص را از مرز های کشور عبور می دهند و گروه دیگر نیز افرادی هستند که بدون گذرنامه از کشور خارج می شوند. احمدرضا امانی، قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره مجازات افرادی که غیرقانونی از مرزهای کشور خارج می شوند به جام جم می گوید: طبق ماده 34 و 35 قانون گذرنامه هر ایرانی که غیرمجاز از مرز های کشور خارج شود به دو تا شش ماه حبس و جریمه از 200 تا 2000 تومان محکوم می شود. البته آنهایی که از مرز های غیر مجاز خارج شوند به یک تا سه ماه حبس محکوم خواهند شد.این در حالی است که بیشتر قاضی های کشور برای افرادی که خود به کشور بازگشته اند تعلیق تأدیب را در نظر می گیرند، به این شکل که اگر فرد مجرم تا دو سال مرتکب جرم نشد از عمل خلاف او چشم پوشی خواهد شد. این در حالی است که طبق قانون گذرنامه که در سال 67 به نام مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز های کشور تصویب شد افرادی که مبادرت به انتقال غیرمجاز افراد به خارج از مرزها می کنند مجازات می شوند. طبق بند (الف) و ماده یک این قانون اگر عمل عبوردهنده مخل امنیت بوده چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد مجرم به مجازات حبس دو تا ده سال محکوم خواهد شد. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در این باره به جام جم می گوید: مطابق بند (ب) همین ماده اگر شخص انتقال یافته ممنوع الخروج یا قاچاقچی باشد فرد عبوردهنده به دو تا هشت سال حبس محکوم می شود. علاوه بر این طبق بند (ج) همین ماده اگر مجرم فردی که جرمش در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است، از مرز خارج کند؛ به عنوان مثال یعنی اگر فردی را که محکوم به قصاص یا اعدام شده است را از مرز عبور دهد مجازات او دو تا چهار سال حبس است، یا اگر مجرم فرد نابالغی را به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند مطابق قانون به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. به گفته خرمشاهی، در مواردی غیر از اینها شخص انتقال دهنده به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. این در حالی است که اگر فردی که مرتکب این جرم می شود کارمند دولت یا وابسته موسسات دولت بوده و از سمت خود سوءاستفاده کرده باشد علاوه بر مجازات به انفصال دائم از شغل های دولتی محکوم می شود. به هر حال به نظر می رسد کسانی که به هر دلیلی قصد مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله استرالیا را دارند، باید از حوادث ناگوار و از دست دادن جان و مالشان دست عبرت بگیرند و بیگدار به آب نزنند، چرا که پایان این سفر بی سرانجام جز رنج و محنت و سرابی بیش نیست.

ارومیه؛شوربخت ترین دریاچه دنیا

۳۰ تیر ۱۳۹۲ نظری بدهید

حدود 13 سال از زمانی که برای اولین بار کارشناسان نسبت به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه هشدار دادند می‌گذرد، ولی تا به امروز نه‌تنها اقدام مثبتی در این خصوص صورت نگرفته بلکه وضع دریاچه ارومیه روز به روز بدتر شده است تا آنجا که چندی پیش نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم در نطقی، اوضاع دریاچه ارومیه را وخیم خواند و هشدار داد اگر وضع به همین روال پیش برود در آینده نزدیک باید محدوده آذربایجان را کویر آذربایجان بخوانیم. اگر اوضاع به همین روال پیش برود و مدیریت ناکارآمد مدیران در پوشش نبود اعتبار پنهان بماند، خیلی دور نیست دومین دریاچه آب شور جهان به شوره زار تبدیل شود.

در این چند سالی که حال دریاچه ارومیه رو به وخامت گذاشته راه حل های بی شماری برای آن مطرح شده و می شود، راه حل هایی که تنها و بزرگ ترین عیبشان این است که فقط روی کاغذ می ماند، خیلی ها در این مدت به بهانه دریاچه ارومیه طرح داده و به قول معروف سر و صدا به راه انداخته اند تا خودی نشان دهند. این افراد که تعدادشان هم کم نیست، موقع عمل که فرامی رسد وامانده و کاری از دستشان برنمی آید، نتیجه هیاهویی که این افراد به راه می اندازند این می شود که با گذشت 13 سال مشکل دریاچه ارومیه روز به روز حادتر می شود. مهدی عیسی زاده، نماینده مجلس نهم در این باره به جام جم می گوید: برای نجات دریاچه ارومیه تاکنون هیچ اقدامی نشده است. به همین دلیل دریاچه ارومیه الان به برکه آب شوری تبدیل شده، زیرا 75 درصد آن خشک شده است.

عیسی زاده می گوید این اطلاعات را با توجه به اسناد و تحقیقات کارشناسان ارائه می کند. او ادامه می دهد: هرچند به این اطلاعات و اسناد هم نیاز نیست، هر مسافر پرواز تهران ـ ارومیه وقتی از آسمان دریاچه را می بیند متوجه عمق فاجعه می شود. برای پی بردن به وضع نابسامان دریاچه نیازی به کار پژوهشی و متراژ کردن نیست.

این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به عواقب خشک شدن این دریاچه هشدار داده و گوشزد کرده اند با خشک شدن دریاچه، توفان نمک زندگی ساکنان نزدیک به دریاچه را فلج خواهد کرد.

عیسی زاده ادامه می دهد: اگر مقدار آب باقیمانده در دریاچه خشک شده و ذرات نمک به هوا بلند شود، منطقه آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و جنوب اردبیل مانند کویر لوت خواهد شد و این منطقه را باید کویر آذربایجان بخوانند.

به گفته نماینده مجلس نهم، در واقع این بحران مانند یک بمب اتم است که به صورت نامحسوس در حال انفجار است. او تاکید می کند: همه مسئولان هم از این واقعیت تلخ باخبرند؛ از وزیر محترم نیرو گرفته تا رئیس سازمان محیط زیست کشور. این عزیزان قطعا اطلاعات شان از من بیشتر است ولی بی توجه هستند، علت آن را نمی دانم، اما باید یادآور شوم مناطق آذربایجان شرقی و غربی 24 هزار نفر شهید داده اند به همین دلیل روا نیست با آنها این گونه برخورد شود.

آبی به ارومیه نمی رسد

براساس وعده هایی که هیچ گاه عملی نشده، قرار بود از سه کانال رودخانه ارس (نخجوان)، رودخانه ثلوه (پیرانشهر) و رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود آب وارد دریاچه ارومیه شود، اما تا به حال این طرح عملی نشده است، این در حالی است که جلوی سایر رودخانه ها هم سد ساخته و آب آنها را مهار کرده و نمی گذارند به دریاچه ارومیه برسد.

به گفته عیسی زاده، علاوه بر این اکنون سالانه 300 میلیون مترمکعب از آب زرینه رود در تبریز صرف آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت این منطقه می شود، این در حالی است که حقابه تبریز 120 میلیون مترمکعب است، متاسفانه با بی تدبیری 150 میلیون مترمکعب هم صرف کار عمرانی می شود و هنوز این کار را تعطیل نکرده اند و در مناطقی مانند دشت بناب هنوز مشغول به کارند.

این در حالی است که نماینده مجلس نهم می گوید برخی ها هم در تلاش هستند 120 میلیون مترمکعب آبی که برای محیط زیست و حفظ آبزیان در بستر رودخانه باقی مانده است نیز برای مصارف دیگر در نظر بگیرند.

او معتقد است رئیس سازمان محیط زیست نیز هیچ کاری برای دریاچه نکرده است بجز چند مصاحبه که هر فردی می توانست آن را انجام دهد.

بنابراین اکنون در دشت میاندوآب و رحیم خان آبی وجود ندارد تا کشاورزان بتوانند زراعت کنند، اما به گفته نماینده مردم ارومیه این آب در دورترین مناطق آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار می گیرد. او عنوان می کند: من فکر می کنم دست های پنهانی در کار است تا مردم آذربایجان غربی و میاندوآب را ناراضی و از یکدیگر برنجاند، متاسفانه وزارت نیرو با بی تدبیری آینده خوبی را رقم نمی زند.

عیسی زاده ادامه می دهد: اکنون از رودخانه زرینه رود 175 میلیون مترمکعب آب به تبریز می رود؛ از این مقدار قرار بود پنج میلیون مترمکعب برای آب شرب میاندوآب باشد که هنوز عملی نشده، قرار بود از رودخانه ثلوه هم یک میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه برسد که تا به حال نرسیده. دوستان وزارت نیرو اقدامی انجام نمی دهند به همین دلیل هر روز که می گذرد دریاچه ارومیه خشک تر می شود.

باید منتظر نشست

نماینده مجلس نهم درخصوص مصوبه ها و طرح هایی که تا به حال ارائه شده، می گوید: این مصوبه ها عملی نمی شود به همین دلیل به درد نمی خورند، قرار بود قرارگاه خاتم هم کمک کند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. علاوه بر این، وعده داده شد از ارس آب مستقیم به دریاچه ارومیه منتقل شود، اما الان مسیر آب کج شده است؛ به این شکل که آب اول به جلفا و بعد به آذربایجان شرقی می رود، شما قضاوت کنید بعد از این مسیر آبی باقی می ماند تا به دریاچه برسد. بنابراین به نظر می رسد هر کاری می کنند تا دریاچه ارومیه خشک شود.

عیسی زاده درباره تلاش خود و دیگر نمایندگان مجلس برای نجات دریاچه ارومیه می گوید: وقتی می نشینند پشت درهای بسته یک چیزی تصویب و اجرا می کنند دیگر کاری از دست ما برنمی آید. من در نطقی که بتازگی در صحن مجلس داشتم، گفتم در حالی که مردم میاندوآب بین دو رودخانه قرار دارند مانند دشت کربلا تشنه هستند. مردم در این مناطق آب آشامیدنی را در دبه های 20 لیتری خرید و فروش می کنند.

او ادامه می دهد: در دو جلسه با وزرای کشاورزی، نیرو و محیط زیست قرار شد فوری و فوتی کار را انجام دهیم به این شکل که قرارگاه خاتم هم بیاید و همکاری کند، ولی متاسفانه کار صورت نگرفته است. از این جلسه یک سال و نیم می گذرد. جلسه خیلی داشته ایم، ولی عملی انجام نشده است، به قول آذری ها اگر دل نسوزد از چشم اشک نمی آید. الان متهم ردیف اول وزیر نیرو است که در جلسه مجلس گفتند به جای یک دریاچه بزرگ شور یک دریاچه کوچک داشته باشیم خوب است، وقتی تفکر وزیر نیرو این طور است دیگر انتظاری نیست. باید منتظر نشست تا عمر کاری وزیر نیرو تمام شود.

سازمان محیط زیست و دریاچه ارومیه

محسن سلیمانی روزبهانی، مدیرملی طرح حفاظت از تالاب های ایران درباره تلاش های سازمان محیط زیست برای نجات دریاچه ارومیه به جام جم می گوید: به نظر من محیط زیست تکلیف خود را تا حدود زیادی به درستی انجام داده است، زیرا اکنون محیط زیست برای دریاچه ارومیه مکانیسم پایش داشته و برنامه مدیریتی تهیه کرده است.

این در حالی است که مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران معتقد است اوضاع دریاچه خوب نبوده و قطعا نیازمند یکسری اقدامات فوری است تا حداقل بتوان سطح آن را حفظ کرده و به سمت بهبود رفت. او ادامه می دهد: برای مدیریت جامع دریاچه و احیای آن برنامه مدیریتی تنظیم شده که نقش و وظیفه همه دستگاه ها در آن مشخص شده است، برای نجات دریاچه باید امیدوار باشیم همه دستگاه ها وظیفه خود را به درستی انجام بدهند.

با وجود طرح و برنامه های مختلف برای نجات دریاچه ارومیه به نظر می رسد دستگاه های درگیر در این ماجرا هیچ تمایلی برای انجام وظایف خود ندارند. سلیمانی روزبهانی در این خصوص می گوید: عزم جدی از طرف مسئولان دیده نمی شود به همین دلیل این بحث تا به امروز به عقب افتاده و باید اضافه کنم هیچ راه نجاتی برای دریاچه ارومیه وجود ندارد، مگر این که همه دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند. اما در این بین مشخص است دستگاه های درگیر در این ماجرا آن طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نکرده اند، زیرا سازمان محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی یا جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به تعهدات خود پایبند نبوده اند. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران تاکید می کند: مشکل اینجاست که هیچ گاه عزم و بودجه ویژه ای برای حل بحران دریاچه ارومیه وجود نداشته است.

این در حالی است که اگر همه دستگاه ها به درستی به وظایف خود عمل کنند، ممکن است در پنج سال آینده شرایط بهبود دریاچه ارومیه فراهم شود. روزبهانی ادامه می دهد: در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت وضع دریاچه خوب شود، زیرا تک تک دستگاه ها باید به تعهدات خود عمل کنند. علاوه بر این نباید فقط در فصلی که بارش وجود ندارد به دریاچه توجه کرد. باید در تمام طول سال شرایط را برای بهبود دریاچه فراهم کرد.

جامعه کشاورزی و باغداران نیز می توانند در کمک به دریاچه ارومیه سهیم باشند به این شکل که با استفاده از الگوهای درست کشاورزی بهره وری آب را بالا ببرند، زیرا با بالابردن بهره وری آب در کشاورزی می توانیم مقدار زیادی آب صرفه جویی کرده و با اختصاص دادن آن به دریاچه ارومیه در کمک به بهبود آن سهیم بود.

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نهممعتقد است وزارت نیرو به وظایف و تعهدات خود در برابر احیای دریاچه ارومیه عمل نکرده است. او می گوید: متاسفانه هیچ کس به فکر نجات دریاچه ارومیه نیست و تا به حال برای احیای این دریاچه بودجه ای اختصاص نداده اند.

به گفته قاضی پور، مهم ترین علت پروژه انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نجات دریاچه ارومیه است، اما در استانداری تمایلی برای کمک به دریاچه دیده نمی شود.

بخت شور دریاچه ارومیه

سطح آبی که در دریاچه ارومیه وجود دارد روز به روز پایین تر رفته و دریاچه بیشتر از قبل به مرگ نزدیک می شود، اما دستگاه های مسئول به بهانه نداشتن بودجه از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کنند. مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب های دفتر زیستگاه های محیط زیست به جام جم می گوید: برای دستگاه هایی که در این خصوص نقش دارند، 24 وظیفه مشخص شده است، اما هیچ کدام از آنها تا به امروز به همه وظایف خود عمل نکرده اند به همین دلیل اوضاع دریاچه بهتر نمی شود. باقرزاده کریمی از اقداماتی حرف می زند که برای جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست مشخص شده است. برای نمونه جهاد کشاورزی باید آبیاری نوین را جایگزین آبیاری سنتی می کرد که تا به امروز آن طور که باید و شاید به این تعهد خود جامه عمل نپوشانده است. وزارت نیرو هم تعهداتی مانند بستن چاه ها و رهاسازی آب سدها داشته که تاکنون به آنها عمل نکرده است. معاون امور تالاب های دفتر زیستگاه های محیط زیست ادامه می دهد: طبق بررسی های ما این دستگاه ها به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده اند، آنها این بهانه را مطرح می کنند که منتظر تامین اعتبار هستند. این در حالی است که سازمان محیط زیست هم به عنوان یک دستگاه نظارتی به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است. باقرزاده کریمی در این خصوص می گوید: درست است محیط زیست هم به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده، ولی تعهدات انجام نشده مربوط به درازمدت است؛ مانند کارهای فرهنگی و آموزشی. در واقع، کارهای اصلی با جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است، آنها دلیل موجهی ندارند، زیرا با تغییر اولویت ها می توانند اعتبارات را جابه جا کنند. برای نمونه وزارت نیرو در انتقال آب ارس پیگیر بوده، اما این کار تاثیری بر دریاچه ارومیه ندارد. به گفته معاون امور تالاب های دفتر زیستگاه های محیط زیست چون تصویر ماهواره ای به روز از دریاچه ارومیه وجود ندارد، آنها نمی توانند به طور دقیق بگویند چند درصد از دریاچه ارومیه خشک شده است.

مرگ سالانه 5000 موتورسوار

۳۰ تیر ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی / جام جم تابستان فقط درجه دماسنج‌ها را به نقطه هشدار نمی‌رساند، در این فصل آمار حوادث در حوزه رانندگی هم بالا می‌رود؛ برای نمونه بازار استفاده از موتورسیکلت هم در تابستان داغ شده و به‌تبع‌آن حوادث مربوط به این وسیله هوس‌انگیز و هراس‌انگیز هم روندی صعودی را در پیش می‌گیرد، تا آنجا که رئیس پلیس راهور تهران از فوت سالانه حدود 5000 موتورسوار در کشور سخن به‌میان آورده و می‌گوید بیشتر از 35 درصد تصادفاتی که به مرگ ختم شده و مسبب 55 درصد از حوادث رانندگی منجر به جرح در تهران موتورسواران هستند.

آمار ها از رشد چشمگیر استفاده از موتورسیکلت در کشور و وضع نامناسب استفاده از این وسیله حکایت دارد، زیرا همیشه در فصل های بهار و تابستان به طرفداران موتورسیکلت اضافه شده و آمار حوادث موتورسواران هم بالاتر می رود.

فرمانده پلیس راه کشور درباره آمار حوادث مربوط به موتورسواران در چند سال گذشته به جام جم می گوید: طبق آمارهای به دست آمده در کل شهرها و جاده های کشور سالانه حدود3500 تا 5000 نفر از موتور سواران کشته می شوند.

علاوه بر این در سال گذشته حدود 14 هزار و 430 نفر در تصادفات موتورسیکلت مجروح شده اند که در مقایسه با سال90 حدود 3400 نفر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بیشتر این موتورسوار ها به دلیل ضربه مغزی فوت کرده اند.

حسین رحیمی، رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به این که رکورد آمار فوتی های تصادفات بعد از عابران به موتورسواران می رسد، به جام جم می گوید: با توجه به آماری که در سه ماهه اول سال داریم، می توانیم بگوییم افزون بر 40 درصد از کشته ها در تصادفات ما عابران هستند و بعد از آنها موتورسواران با حدود بیش از 35 درصد از کل تصادفات در جایگاه دوم قرار می گیرند.

اکنون در شهر تهران تعداد زیادی موتورسیکلت وجود دارد که می توان تعداد آنها را بیش از چهار میلیون دستگاه تخمین زد، اما آنچه تصادفات و آمار ناگوار را افرایش می دهد استفاده نادرست از این وسیله است.

رحیمی درباره دلایل استفاده زیاد از موتورسیکلت در پایتخت می گوید: استفاده از این وسیله در شش ماهه سال افزایش پیدا می کند، اما در تهران دلایل دیگری مانند وجود محدوده طرح ترافیک، زوج فرد و بالا بودن قدرت مانور این وسیله سبب شده افراد زیادی به استفاده از آن تمایل پیدا کنند.همه این عوامل دست به دست هم داده و سبب شده موتورسیکلت به یک وسیله کاربردی در کلانشهرها تبدیل شود، زیرا طبق آمار حدود چهار میلیون دستگاه موتورسیکلت در تهران پلاک شده است، اگر احتمال بدهیم که یک میلیون دستگاه از این موتورسیکلت ها در شهرستان ها تردد کنند، می توان ادعا کرد اکنون حداقل سه میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد، اما آنچه قابل توجه است تخلفاتی است که راکبان موتورسیکلت ها انجام می دهند. این در حالی است که آمار استفاده از موتورسیکلت در مناطق 11 و 12 و جنوب تهران بیشتر است، چون با توجه به بالا رفتن بهای خودرو و پایین بودن قیمت موتورسیکلت افراد بیشتر تمایل دارند از آن استفاده کنند.

رحیمی عنوان می کند: صدها کارخانه ساخت موتورسیکلت در کشور وجود دارد که در خیلی از مواقع نکات لازم و ضروری را هنگام ساخت موتور رعایت نمی کنند، به همین دلیل ایمنی این وسیله پایین می آید، البته در این خصوص باید دستگاه های ذی ربط مانند وزارت صنایع نظارت بیشتری کنند.

کلاس های آموزشی اجباری

قرار است از امروز (29 تیر) پلیس راهور پایتخت با تمامی تخلفات موتورسواران در سراسر شهر جدی برخورد کند، یعنی علاوه بر اعمال قانون و توقیف موتورسیکلت قرار است همه موتورسواران متخلف بدون استثنا در کلاس های بازآموزی شرکت کنند.

رئیس پلیس راهور تهران اضافه می کند: به این شکل هر موتورسواری مرتکب خلاف شد، یعنی چه موتورش توقیف شود، چه نشود باید در این کلاس ها شرکت کند البته طرح برخورد با تخلفات تجاوز به گذرگاه عابر پیاده نیز از امروز اجرا می شود، به این شکل که با هر خودرو یا موتورسیکلتی که به حریم عابران پیاده تجاوز کند، مطابق قانون برخورد می شود.

برای این کار یک فرم توجیهی برای موتورسواران متخلف صادر و مشخص می شود که باید حداکثر در مدت یک هفته در کلاس های آموزشی که در مناطق 22 گانه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران و ستاد ترخیص برگزار می شود، شرکت کنند.

به گفته رحیمی، این کار در راستای فرهنگ سازی برای شهروندان صورت می گیرد.

آموزش موتورسواران در آموزشگاه

رحیمی با بیان این که اکنون در کشور آموزشگاه های موتورسواری در حال تاسیس است، ادامه می دهد: این آموزشگاه ها می تواند نقش چشمگیری در کاهش تخلفات موتورسواران داشته باشد، زیرا هم اکنون شخصی که قصد گرفتن گواهینامه موتورسیکلت دارد، خودش تمرین می کند، اما با شروع به کار این آموزشگاه ها شخص باید در دوره های آموزشی که مانند رانندگی خودروست، شرکت کند بنابراین شاید بتوان با شروع به کار آموزشگاه ها امیدوار بود که موتورسیکلت سواران در استفاده از کلاه ایمنی جدی تر عمل کنند.

رئیس پلیس راهور تهران می افزاید: قبلا هنگام فروش موتورسیکلت کلاه ایمنی هم به خریدار تحویل می دادند که متاسفانه مدتی است به فراموشی سپرده شده است، اگر این کار دوباره شروع شود می تواند در کاهش آمار مرگ و میر موتورسواران نقش داشته باشد.

این در حالی است که امروز بخش زیادی از موتورسواران به بهانه گران بودن کلاه ایمنی استاندارد از کلاه های غیراستاندارد استفاده می کنند.

رحیمی در این باره می گوید: متاسفانه تعداد زیادی از موتورسواران از کلاه های کارگاهی استفاده می کنند، اما موتورسواران باید بدانند که جان انسان ارزش بیشتری دارد، چون کلاه ایمنی استاندارد حدود 60 هزار تومان قیمت دارد.

به گفته رحیمی، حدود 60 درصد موتورسوارانی که بر اثر تصادف فوت می کنند به دلیل وارد شدن ضربه به سر کشته می شوند.

بیشترین جرایم موتورسواران

اکنون در کلانشهر تهران بیشتر موتورسواران انواع و اقسام تخلفات را مرتکب می شوند، اما پلیس راهور در صورتی که موتورسواران یکی از این تخلفات یعنی استفاده نکردن از کلاه ایمنی، تک چرخ زدن، عبور از خط ویژه، حمل بار غیرمجاز و نامتعارف، عبور از محل عبور عابر پیاده و عبور از چراغ قرمز را مرتکب شوند، موتورسیکلت فرد متخلف را توقیف می کند.

رحیمی درباره بیشترین تخلف موتورسواران در پایتخت عنوان می کند: استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تجاوز به گذرگاه عابر پیاده بیشترین تخلفی است که موتورسواران در تهران مرتکب می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره افرایش استفاده از موتورسیکلت در پایتخت به مهر می گوید: بخشی از این موضوع متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و رشد ناگهانی چند برابری قیمت انواع خودرو و نشان دهنده تاثیر شرایط اقتصادی بر شرایط اجتماعی است.

جعفر تشکری هاشمی با اشاره به این که بسیاری از موتورسواران فارغ از قوانین و مقررات و محدودیت های قانونی به هر معبری که اراده می کنند، وارد شده و از هر چراغ قرمزی که بخواهند، رد می شوند و در واقع هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیستند، ادامه می دهد: تابلوهایی همچون ورود ممنوع، دور زدن ممنوع و توقف ممنوع برای این عده، معنا و مفهوم چندانی ندارد.

کلاه استاندارد؛ ملی یا چینی؟

عجیب است که مسئولان کشور آمار بالای تصادفات و مرگ و میر موتورسواران را منتشر کرده و تدبیری برای آن نمی اندیشند، زیرا طراحی یک کلاه کاسکت مناسب که با آب و هوای کشور هم سازگار باشد، می تواند سهم عمده ای در کاهش مرگ و میر موتورسواران داشته باشد. علاوه بر این مسئولان می توانند با حمایت از نخبگان و بخش خصوصی، شرایط را برای این کار تسهیل کنند. اما جالب اینجاست که خود راکبان موتورسیکلت هم انگار دلشان به حال خود نمی سوزد، زیرا تهیه یک کلاه ایمنی استاندارد هزینه زیادی برای آنها ندارد. شاید در نگاه اول مبلغی حدود 60 هزار تومان برای برخی ها که این روزها از راه کار با موتورسیکلت روزگار می گذرانند، گران باشد، اما همین افراد هم با یک حساب سر انگشتی می توانند به این نتیجه برسند که برای حفظ جان خود و به دردسر نیفتادن خانواده شان بهتر است از کلاه ایمنی استفاده کنند البته گران بودن کلاه ایمنی قسمتی از مشکل موتورسواران کشورمان است، زیرا آنها در کنار ایراد های واقعی برخی از کلاه ها مانند کمبود میدان دید و طراحی نامناسب، بر این باورند که مرگ همیشه برای همسایه رخ می دهد یا برخی از موتورسواران گرمای تابستان را بهانه کرده و ادعا می کنند کلاه کاسکت رفت و آمد را برای آنها دشوار می کند. این در حالی است که کارشناسان هشدار می دهند که با استفاده از کلاه ایمنی مناسب می توان آمار مرگ و میر موتورسواران را تا 50 درصد کاهش داد. علاوه بر این امروز بیشتر موتورسواران از کلاه هایی استفاده می کنند که در بازار به نام کلاه چینی معروف شده است که بیشتر به صورت قاچاق وارد کشور می شود، در صورتی که موتورسواران می توانند از سه نوع کلاه ایمنی استاندارد که به آنها کلاه ایمنی با پوشش کامل، پوشش سه چهارم و پوشش یک دوم می گویند، استفاده کنند. با این تفاسیر لازم است کلاه ایمنی مناسب، استاندارد و بومی تولید و معرفی شود.

کیسه ‌کیسه محیط‌ زیست را دفن می‌کنیم

۲۲ تیر ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی/جام جم- دیر بجنبیم کار دست خودمان می‌دهیم؛ تا مدتی دیگر کیسه‌های نایلونی زمین را احاطه کرده و نفس‌های این کره خاکی در سینه حبس خواهد شد، هرچند به گفته کارشناسان محیط‌زیست این روزها هم حال زمین خوب نیست و به دلیل میزان تولید پلاستیک و استفاده نادرست از آن نفس‌های زمین به شماره افتاده است، زیرا طبق آمارهای منتشرشده در ایران سالانه حدود 177 هزار تن پلاستیک تولید می‌شود، راحت‌تر بگوییم روزانه حدود500 تن پلاستیک وارد چرخه زندگی ما می‌شود که دیر یا زود به زباله تبدیل خواهد شد، زباله‌هایی که محال است زودتر از 300 سال گریبان محیط‌زیست را رها کند.

آمارهای بین المللی از این حکایت دارد که هر روز در دنیا 5.3 میلیون تن زباله تولید می شود، سهم مردم کشورمان هم از این زباله ها 56 هزار تن در روز است، به بیان دیگر اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر در نظر بگیریم در این میان به هر ایرانی 750 گرم زباله تعلق می گیرد. ماجرا زمانی بغرنج تر می شود که بدانید قسمت قابل توجهی از این زباله از جنس پلاستیک است؛ از کیسه های نایلونی بگیرید تا وسایل امروزی مانند تلفن همراه و رایانه.

علاوه بر این، تخمین زده می شود هر ساله در سراسر دنیا حدود 500 میلیارد تا یک تریلیارد کیسه پلاستیکی تولید و مصرف شود، این در حالی است که فقط یک درصد از این مقدار بازیافت می شود.

جالب است بدانید مدتی قبل، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران درخصوص استفاده تهرانی ها از کیسه های نایلونی گفته بود روزانه 500 هزار عدد کیسه نایلونی در میادین میوه و تره بار مصرف می شود بنابراین باید توصیه های کارشناسان محیط زیست را جدی گرفت و هنگام استفاده از کیسه های نایلونی که این روزها دسترسی به آنها خیلی راحت است، سنجیده تر عمل کرد.

کیسه هایی بظاهر رایگان

از فروشگاه های زنجیره ای گرفته تا دکه های کنار خیابان یا دستفروش ها به راحتی و با کمترین قیمت ممکن به کیسه های نایلونی دسترسی دارند، به همین دلیل اگر شخصی برای خرید یک مداد هم به مغازه برود آقای مغازه دار همان یک مداد را هم داخل کیسه نایلونی گذاشته و به دست او می دهد.

کیسه های نایلونی در کشورمان آنقدر قیمت ناچیزی دارد که خیلی ها از آن به عنوان وسیله ای برای تبلیغ استفاده می کنند به این شکل که تراکت های تبلیغاتی خود را داخل کیسه ها گذاشته و آن را رایگان در اختیار فروشنده های مغازه های مختلف می گذارند.

برخی شهروندان هم بدون این که از عواقب کار خود آگاه باشند، دسته دسته از این کیسه های نایلونی استفاده کرده و آنها را در کمترین زمان ممکن به سطل زباله می اندازند، آنچه مشخص است در این بین نقش مردم در استفاده از کیسه های نایلونی است. اگر هر شهروند به این مرحله از درک برسد که کیسه های نایلونی با وجود رایگان بودن می تواند هزینه گزافی به محیط زیست کشور تحمیل کند، در استفاده از آنها سنجیده تر عمل خواهد کرد.

پلاستیک تجزیه پذیر تا سه سال دیگر!

هرچند این روزها مسئولان محیط زیست کشور هرازگاهی در میان سخنان خود از استفاده و کاربرد کیسه های تجزیه پذیر حرف می زنند، اما تا به حال تاثیر آن در جامعه احساس نشده است.

برای نمونه فرهاد پورسخا، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می کند: تا سه سال آینده تمام صنایع در زمان بندی های تعیین شده ملزم به تولید پلاستیک های تجزیه پذیر می شوند.

او می افزاید: در روز های پایانی سال 89 از همه شرکت هایی که قادر به واردات تکنولوژی تولید پلاستیک های تجزیه پذیر به کشور بودند، برای همکاری دعوت به عمل آمد و در این میان دو شرکت موفق شدند از شرکت های معدودی که در دنیا به این تکنولوژی دسترسی دارند نمایندگی دریافت کنند.

به گفته پورسخا، این در حالی است که به صورت همزمان برخی تولیدکننده های داخلی هم برای اولین بار این نوع پلاستیک را در کشور تولید کرده اند.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید می کند: برای تولید پلاستیک های تجزیه پذیر نیازی به تاسیس خط تولید جدید یا تعویض سیستم نداریم، چون با ترکیب کردن چند مواد افزودنی به ماده اولیه پلاستیک می توان کاری کرد که پلیمرهای بلند پلاستیک کوچک شده و تجزیه شدن آنها سرعت بیشتری بگیرد.

پورسخا می گوید: بعد از این که پلاستیک تجزیه پذیر در کشور تولید شد برای تعیین استاندارد ملی آن نیز اقدام شده است. او ادامه می دهد: از طریق کارگروه ملی پسماند و با همکاری سازمان استاندارد کار را پیگیری کرد و در نهایت این استاندارد ها سال 91 مشخص شد.

این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرایی شدن این پروژه مطالعات زیادی صورت گرفته است.

او در این باره می گوید: در این خصوص جلسه هایی با وزارت کشور، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها برگزار شده و با توجه به نوع مصرف و زمان آن پلاستیک های زود تجزیه پذیر را تقسیم بندی کرده ایم. این در حالی است که برخلاف آنچه مشخص شده باید در مدت سه سال استفاده از این نوع پلاستیک ها در کشور فراگیر شود، اما با اطلاعاتی که به دست ما رسیده 70 درصد کار در همان سال اول عملی خواهد شد.

استفاده از تجربه کشورهای موفق

برخی کشورهای اروپایی سابقه موفقی در بحث استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر داشته و علاوه بر این تا آنجا پیشرفت کرده اند که شهروندان شان دیگر راضی به استفاده از کیسه های نایلونی نیستند. بهروز ده زاد کارشناس محیط زیست در این باره به «جام جم» می گوید: در این کشورها سیاست ها به گونه ای بوده که مردم نسبت به خطراتی که پلاستیک برای محیط زیست دارد کاملا آگاهی پیدا کرده اند به همین دلیل اتوماتیک وار از کاربرد کیسه های نایلونی اجتناب می کنند. برای نمونه، شهروندان هنگام خرید از زنبیل هایی که در قدیم در کشورمان هم کاربرد بیشتری داشت استفاده کرده یا از پاکت های کاغذی استفاده می کنند. ده زاد ادامه می دهد: اما در کشورمان هنگامی که از شهر خارج می شوید در بیابان ها سیل کیسه های نایلونی را می بینید که به گیاهان چسبیده اند.برای این که از شر این معضل رهایی پیدا کنیم باید روی فرهنگسازی سرمایه گذاری کنیم. این در حالی است که تب استفاده از کیسه های نایلونی به روستاهای دورافتاده نیز رسیده است و این ماجرا می تواند برای محیط زیست گران تمام شود. ده زاد تاکید می کند: شاید در شهرها بتوان این کیسه ها را جمع آوری کرد، اما در روستاها این کیسه ها مستقیم وارد طبیعت شده و جمع آوری آنها مشکل تر می شود. یکی از راهکارهایی که مسئولان می توانند به وسیله آن مردم را تشویق کرده تا کمتر از کیسه های پلاستیکی استفاده کنند، تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای برای افرادی است که از زنبیل به جای کیسه های نایلونی استفاده می کنند. به این شکل که دولت با همکاری فروشگاه های بزرگ مبلغی را به عنوان تخفیف در نظر گرفته و این هدیه را به مشتری هایی که از زنبیل به جای کیسه های نایلونی استفاده می کنند، اختصاص می دهد. ده زاد می گوید: این سیاست از حدود اوایل دهه 70 شمسی در کشورهای موفق اروپایی مانند آلمان شروع شد. برای نمونه برنامه ای تبلیغاتی در یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور پخش می شد که در آن خانواده های خوب از کیسه های نایلونی استفاده نمی کردند، اما در عوض خانواده های بد در کیسه های نایلونی غرق شده بودند. علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان، مسئولان آموزش و پرورش نیز می توانند نقش چشمگیری در این میان داشته باشند برای نمونه با اضافه شدن نکات زیست محیطی به کتاب های درسی کودکان می توان فرهنگسازی را از سال های اول آموزش شروع کرد. ده زاد اضافه می کند: علاوه بر اینمی توان به عنوان اردو کودکان را به محل هایی که کیسه های نایلونی آنجا را آلوده کرده ، برد تا آنها هر چه بیشتر با خطرات استفاده از این کیسه ها آشنا شوند. راهکار دیگری که می توان در این خصوص ارائه کرد، افزایش بهای کیسه های نایلونی است. به این شکل مسئولان می توانند درآمد به دست آمده از این طریق را در جهت اهداف زیست محیطی هزینه کنند. ده زاد می گوید: در کشورهای اروپایی مالیات زیادی به کیسه های نایلونی اختصاص داده اند به همین دلیل افرادی که جنبه های زیست محیطی را در نظر نمی گیرند هم تمایلی به استفاده از آنها ندارند.

تولد نوزاد ناقص را در آسمان‌ها ثبت نکرده‌اند

۱۷ تیر ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی

ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند و افسوس می‌خورند، این حکایت خیلی از زوج‌های جوانی است که این روزها در سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشورمان زیر یک سقف می‌روند. به صحت ماجرا شک نکنید زیرا متاسفانه آمارهای منتشر شده این واقعیت را انکار نمی‌کند.

بیشتر این زوج ها برخلاف تصور ما و به دلیل ندانم کاری خود و سهل انگاری برخی از مسئولان مدتی بعد از ازدواج و درست در فصلی که باید ثمره ازدواج خود را ببینند، تنها کاری که از دستشان برمی آید، افسوس خوردن است.

واقعیت اینجاست که این پدر و مادرها چوب ندانم کاری خود و باورهای اشتباه قومی و قبیله ای خود را می خورند، زیرا آنها دوست ندارند این باورها را کنار بگذارند یا دست کم در کشور هیچ نهادی قدم هایی جدی برای فرهنگ سازی در این باره برنداشته است، به همین دلیل ازدواج های فامیلی در این مناطق هنوز ادامه داشته و بحث مشاوره قبل از ازدواج هم تاکنون در این استان ها راه به جایی نبرده است.

برای نمونه طبق آخرین آماری که روز گذشته وزارت ورزش و جوانان درخصوص آمار ثبت نام برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ازدواج اعلام کرده، هیچ درخواستی تاکنون در سیستان و بلوچستان مطرح نشده، در این میان استان هرمزگان هم کمترین تقاضا را برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ازدواج به خود اختصاص داده است؛ چنانچه این آمار را در کنار آماری که روز گذشته سازمان ثبت احوال درخصوص بیشترین نرخ ولادت ثبت شده در کشور اعلام کرده، بگذاریم، به عمق بحران در این مناطق پی خواهیم برد، زیرا طبق این آمار استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کهگیلویه به ترتیب بیشترین نرخ ولادت را به خود اختصاص داده است البته شاید با توجه به این که این روزها همه نسبت به خطرهای منفی شدن رشد جمعیت کشور هشدار می دهند، در نگاه اول این آمار خوشحال کننده به نظر برسد، اما روی دیگر سکه کاملا متفاوت است زیرا اگر بتوان از کنار تولد نوزادان ناقص الخلقه مانند کودک دو سر یا نوزادی که با سندرم چشم پنهان مدتی پیش در زاهدان متولد شد گذشت، آمار سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان که بیانگر این واقعیت تلخ است که بیشترین آمار بیماران تالاسمی کشور متعلق به این استان است، دیگر جای بحثی باقی نمی گذارد.

بنابراین حالا که قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از سوی رئیس دولت دهم برای اجرا ابلاغ شده بهتر است مسئولان در کنار این کار فکری هم به حال فرهنگ سازی در این مناطق کرده و با گسترش کلاس های مشاوره رایگان مانع از تولد نوزادان بیمار و گسترش باورهای غلط شوند.

مهدی آیینی / جام جم

برنامه‌ها به گَرد ریزگردها نمی‌رسد

۱۵ تیر ۱۳۹۲ یک نظر

مهدی آیینی

به حداقل رساندن ریزگردها در کشور نیازمند گذشت ده سال زمان است؛ این جمله‌ای است که روز گذشته قائم‌مقام سازمان محیط زیست درخصوص برنامه‌های محیط زیست برای مقابله با ریزگردها به زبان آورد، این‌که دولت برای مبارزه با ریزگردها برنامه‌ای بلندمدت دارد خوب به نظر می‌رسد؛ اما باید از آقای‌قائم‌مقام پرسید آیا ایشان در لابه‌لای برنامه‌ها و راهکارهای دور و درازشان فکری هم به حال مردمی کرده‌اند که ریزگردها مانند موریانه به جان زیربنای زندگی‌شان افتاده و هر لحظه با از دست دادن کار یا بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا نمی‌توان نفس کشیدن را از مردم دریغ کرد و آنها را با وعده‌های بلندمدت، آن هم در شرایطی که دولت روزهای آخر خود را سپری می‌کند، سرگرم کرد.

از این گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت نهم و دهم درخصوص مقابله با ریزگردها و دیگر مسائل زیست محیطی کشور آن طور که باید و شاید جدی نبوده و نیست، تاجایی که سخنگوی فراکسیون مجلس در این باره به جام جم می گوید: دولت حتی بودجه مناسبی هم برای مقابله با ریزگردها در نظر نگرفته بود، به همین دلیل در کمیسیون تلفیق خودمان بودجه را تقویت و اضافه کردیم. از این گذشته با توجه به شاخص محیط زیستی و بین المللی EPI که تاکنون براساس آن چهار رتبه بندی جهانی منتشر شده، رتبه ایران به ترتیب در سال های 2006، 2008، 2010 و 2012 رتبه های 53 ،67 ، 78 و 114 بوده است. همان طور که مشخص است ایران سیری نزولی را درپیش گرفته، زیرا ما در بیشتر شاخص ها ضعیف عمل کرده ایم، تا آنجا که تا به امروز که چندماه از اعلام آخرین نتایج این رتبه بندی در سال 2012 می گذرد، هیچ نهادی مایل به انتشار آنها نبوده و نیست. برای نمونه در زمینه گرد و غبار ما در دنیا رتبه 107 را به دست آورده ایم، یا درخصوص انتشار گاز CO2 هم در گزارش EPIجایگاه کشورمان در رتبه نود و ششم قرار گرفته است. به همین دلیل برای حل بحران ریزگردها باید یادآور شد که مساله ریزگردها یک مساله منطقه ای است و در این زمینه باید با کشورهای همسایه روابط دیپلماتیک خوبی برقرار کرد. سیاست های کشورمان حداقل باید به گونه ای باشد که بتوانیم نظر کشورهای همسایه را جلب کرده و از کمک های بین المللی در این زمینه بهره ببریم و از این گذشته باید در کنار طرح های بلندمدت طرح های اورژانسی را هم پیش بینی کرد، زیرا ما نمی توانیم از مردمی که سال هاست با پدیده ریزگردها دست به گریبان هستند بخواهیم کمتر نفس بکشند تا مسئولان محیط زیست زمان کافی برای مقابله با ریزگردها را به دست بیاورند.

مهدی آیینی / جام جم

حبس و جریمه در انتظار فرزندان بی‌معرفت

۱۲ تیر ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی

با شنیدن نام کشور چین به یاد چه چیزی می‌افتید؛ جنس‌های یکبار مصرف و بی‌کیفیت و جمعیت میلیاردی یا خانواده‌هایی که فقط یک فرزند دارند.

این موارد شاید چین را برای خیلی ها تداعی کند، اما قانون تک فرزندی بالاخره کار دست چینی ها داد و سبب شد روز گذشته رسانه ها از تصویب قانونی عجیب خبر بدهند که می تواند به یکی دیگر از معرفه های جدید چین بدل شود.

این قانون ملاقات و سرزدن به والدین سالخورده را اجباری کرده و برای قانون شکنان جزای نقدی و حبس در نظر گرفته است، طبق این قانون، جنجالی اشخاص بزرگسال نباید به والدین خود بی توجهی کرده بلکه باید نیازهای معنوی آنها را شناخته و برای برآورده شدنشان اقدام کنند.طبق این قانون افرادی که دور از والدین خود زندگی می کنند موظفند مرتب به شهر خود برگشته و سراغی از پدر و مادرشان بگیرند.

کارشناسان می گویند جزئیات این قانون مشخص نشده و معلوم نیست که فرزندان باید هر چند وقت یک بار به پدر و مادر خود سر بزنند به همین دلیل برخی ها ادعا می کنند این قانون ضمانت اجرایی ندارد و چنین رفتارهایی باید از درون هر انسان برانگیخته شود، اما حقوقدانان در مقابل ادعا می کنند این قانون حداقل می تواند نقش آموزشی داشته و مانند تلنگری فرزندان یکی یک دانه ای را که در جستجوی کار به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند به خود آورده و آنها را به یاد والدین شان بیندازد؛ زیرا طبق آمار حدود یک هشتم جمعیت این کشور میلیاردی را افرادی تشکیل می دهند که بیش از 60 سال از عمرشان سپری شده است، جالب تر این که حدود 50 درصد این افراد سالخورده به تنهایی روزگار می گذرانند.

به همین دلیل این روزها نحوه برخورد و نگهداری از افراد سالخورده به یکی از دغدغه های چینی ها تبدیل شده است.

طبق آمار سال 2010 حدود 178 میلیون نفر در چین زندگی می کنند که بیشتر از 60 سال دارند، آنچه چینی ها را بیشتر نگران می کند این است که پیش بینی ها از این حکایت دارد که تعداد این افراد تا سال 2030 دو برابر خواهد شد.

هر چند با انتشار این خبر برخی کاربران دنیای مجازی ایراد هایی به این قانون گرفته و آن را ناکارآمد خوانده اند، اما حقوقدانان چینی معتقدند این قانون می تواند نقطه عطفی باشد برای تصویب قانون های مشابه دیگر.

مهدی آیینی / جام جم

بزبزقندی یا حسن کچل دردی از پدربزرگ دوا نمی‌کند

۰۷ تیر ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی

همین حالا که شما مشغول خواندن این نوشته هستید، خیلی‌‍‌ها بسیار آرام و بی‌سر و صدا و حتی بدون این‌که خودشان بدانند دارند به سمت بی‌سواد شدن قدم برمی‌دارند البته آنها اندک‌سوادی دارند، اما مرور زمان و نبود امکانات آموزشی مناسب، آهسته آنها را به دنیای تاریک بی‌سوادی هدایت می‌کند. اگر هنوز نمی دانید درباره چه افرادی حرف می زنیم باید بگویم طبق آمار آنها کم نیستند؛ بهتر است بدانید که ما بجز دانش آموزان و دانشجو ها، 11 میلیون فرد با سواد درکشور داریم که سوادشان کمتر از پنجم ابتدایی است یا حدود 9 میلیون فرد باسواد داریم که حداکثر تا سوم راهنمایی درس خوانده اند و حالا جزو افراد ترک تحصیل کرده به حساب می آیند.

اما در کشورمان برای بزرگسالان کم سواد هیچ منبعی برای مطالعه وجود ندارد و آنها در حال برگشت و پیوستن به جرگه بی سوادان هستند.

کتاب های غیردرسی که هم اکنون برای افرادی که مدرکشان پنجم ابتدایی تا سوم راهنمایی است کتاب هایی مانند بزبز قندی یا حسن کچل است اما واقعا برای شخصی که سن و سالی از او گذشته این کتاب ها چه جاذبه ای می تواند داشته باشد، یا از این گذشته چه چیزی می تواند به این افراد بدهد.

اگر کلاهمان را قاضی کنیم باید بپذیریم که در حق این افراد تا امروز ظلم شده است، آنها به دلیل غفلت مسئولان فرهنگی کشورمان به عنوان سیاستگذار های فرهنگی روز به روز آموخته هایشان را از یاد می برند ، این درحالی است که بیشترین نگرانی ما ریشه کن کردن بی سوادی شده است، یعنی ما آنقدر مشغول مبارزه با بی سوادی و بهبود آمار ها هستیم که نمی بینیم باسوادهایمان دارند بی سواد می شوند.

باید اضافه کنم که شاخص متوسط سال های تحصیل افراد باسواد غیرمحصل در کشورمان هم بسیار پایین است. این شاخص در کشور های اروپایی به عدد 13 می رسد، اما در ایران روی عدد 7.5 توقف کرده است.

به همین دلیل اگر تغییری اساسی در سیاست های فرهنگی مان ایجاد نکنیم بدون شک در آینده نزدیک باسوادهایی در کشورمان داریم که فقط در آمار باسواد خوانده می شوند.

مهدی آیینی / جام جم

برگه 18 از 20« اولین...10 «16 171819 20 »