تازه ها
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی (برگ 20)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی

اشتراک به خبردهی

مقابله با آتش بدون برنامه

سازمان جنگل‌ها برای مقابله با حریق‌های حادث شده در عرصه‌های طبیعی، لجستیک، پشتیبانی و مونیتورینگ مناسبی ندارد. این سازمان صرفا به برنامه کنترلی آن هم با ابتدایی‌ترین وسایل و امکانات شامل بیل، چنگ و… روی می‌آورند. از آنجا که اغلب آتش‌سوزی‌ها در مناطق صعب‌العبور رخ می‌دهد، برنامه‌های کنترلی با وسایل ابتدایی با شکست مواجه می‌شود.

به نظر میرسد این سازمان در مقابله با حریق از امکانات قانونی خود استفاده نمیکند، زیرا طبق قانون در مواقع آتشسوزی تمام نیروها موظف به ارائه نیرو، خدمات و امکانات هستند، اما شما هیچگاه همکاری این نیروها را نمیبینید. سوال این است که چرا این همکاریها انجام نمیشود؟ آیا سازمان در مواقع حریق درخواست کمک میکند و سایر نهادها با این مجموعه همکاری نمیکنند؟ اگر سازمان درخواست همکاری به سازمانهای دیگر در مواقع آتشسوزی نمیدهد، به شدت مقصر است و اگر درخواست میدهد و سایر نهادها به این مجموعه کمک نمیکنند، باید طبق قانون از آنها شکایت کند تا این رفتار دیگر دستگاهها برای آنها تبعات حقوقی داشته باشد. در هر صورت سازمان جنگلها در این هماهنگیها بشدت ضعیف عمل می کند..

پیش از این هم پیشبینی کرده بودم که امسال سال آتشسوزی است. برای این گفته چند دلیل دارم. امسال بهار پربارانی داشتیم و این مساله باعث انبوهی گیاهان علفی میشود. این گیاهان در مدت کوتاهی خشک میشوند و وقتی خشک شدند، به سرعت برای آتشسوزی آماده میشوند. در زاگرس که درختان آن بشدت تحت استرس هستند، گیاهانی که تروفیت نامیده میشوند به شدت در این اکوسیستم توسعه پیدا کرده است. این گیاهان از دسته علفهای هرز هستند و رویش آنها در جنگل نشاندهنده شرایط نامناسب گسترش جنگل و افزایش خطر آتشسوزی است. تروفیتها با یک گرمای معمولی و حتی با انعکاس نور ته استکان به درجه اشتعال میرسند و در جنگل آتشسوزی ایجاد میکنند. سازمان جنگلها باید برای چنین شرایطی برنامهریزی داشته باشد و تجهیزات و پشتیبانی مناسب را فراهم کند.

دکتر هادی کیادلیری

رئیس انجمن علمی جنگلبانی

افزایش ۲۰۰درصدی حریق جنگل

آمار  حریق جنگل در ۲ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۲۸ درصدی داشته است
امسال سال خوبی برای جنگل‌های کشور نیست، توسعه ناپایدار و آتش‌سوزی کمر به نابودی جنگل بسته‌اند. این حقیقت تلخ را آمارها نیز تائید می‌کنند. بر اساس اطلاعاتی که معاون فنی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با ما از آنها پرده بر می‌دارد، تعداد حریق‌های دو ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۲۸ درصدی داشته است.اگرچه مساحتی که در حریق از بین رفته فقط ۱۹ درصد بیشتر از سال گذشته است، اما رشد تعداد حریق در سال جاری، زنگ خطری جدی را برای عرصه‌های طبیعی به صدا در آورده است. زنگ خطری که نهیب می‌زند فاصله جنگل سبز تا خاکستر مرگ چند قدم بیشتر نیست وقتی سازمان‌های مسئول برای فصل حریق جنگل آماده نشده‌اند.

        گزارشگران سبز: بسیاری از آتشسوزیها در جنگلهای کشور به دلیل حضور گردشگران در طبیعت است و سهوی ایجاد میشود. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم روی این حقیقت تلخ دست میگذارد و به مردم و بخصوص آنها که قصد ورود به مناطق جنگلی را دارند هشدار میدهد آتشافروزی سهوی و عمدی در طبیعت جرم بوده و بیاطلاعی نسبت به قانون رافع مسئولیت افراد نیست.

آنطور که او میگوید در همین راستا سال گذشته ۳۵ نفر از کسانی که به عمد یا از روی سهو در طبیعت آتشسوزی ایجاد کرده بودند، به مقامات قضایی تحویل شدهاند.

بهار پرباران امسال، روزهای خوشی را برای عرصههای طبیعی رقم نخواهد زد. علفهایی که با بارشهای بهاره سبز شده و این روزها تبدیل به علوفه خشک شدهاند، به اندازه بنزین برای طبیعت خطرناکند و با کوچکترین جرقه، میتوانند بخشی از سرمایههای طبیعی را به خاکستر تبدیل کنند.

ناصر اسفندی، معاون فنی یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتوگو با ما عنوان میکند: در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷، ۱۵۴ فقره حریق داشتیم که نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته
۲۲۸ درصد رشد داشته است. مساحت درگیر حریق در دو ماهه سال گذشته هم ۲۹۱ هکتار بوده که این رقم در سال جاری به ۳۱۲ هکتار رسیده است.

به گفته او سطح درگیر با حریق در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته است، اما خوشبختانه متوسط سطح سوخته در دو ماهه ۹۶، ۶ بود اما این عدد در دو ماهه ۹۷ به ۲ رسیده است که کاهش ۶۴ درصدی را نشان میدهد.

معاون فنی یگان حفاظت سازمان جنگلها درباره عددهایی که درباره متوسط سطح سوخته جنگلها عنوان میکند این طور توضیح میدهد: متوسط سطح سوخته تابعی از فقرات و مساحت است. اگر مساحت نسبت به تعداد فقرات بیشتر باشد، این عدد کاهش مییابد. به گفته اسفندی اگر مساحت سوخته شده زیاد و تعداد حریقها کم باشد، متوسط سطح سوخته افزایش مییابد. او میگوید: تلاش میکنیم تا به سرعت و با اطفای به موقع حریق، سطح درگیر حریق گسترش نیابد.

حریق کمتر در سال ۹۶

آمارها نشان میدهد در سال ۹۶ میزان حریق نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته بود. اسفندی در این رابطه عنوان میکند: در سال گذشته در مجموع ۱۷۸۰ فقره حریق داشتیم این در حالی است که تعداد حریق ثبت شده برای
سال ۹۵، دو هزار و ۲۹۸ فقره بود. بنابراین در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۳درصدی حریق را داشتیم.

او ادامه میدهد: متوسط سطح درگیر حریق در سال ۹۵، ۹ بود که این رقم در سال ۹۶ به ۵ رسید. یعنی سال گذشته برخلاف اینکه حریق داشتیم، ۴۹ درصد سطح درگیر آتشسوزی کاهش داشته است.

سرمازدگی درختان در ارتفاعات بالا، بخشی از آنها را خشک کرده و توفانهای همراه با صاعقهای که همچنان ادامه دارد، احتمال بروز آتشسوزی بویژه در مناطق صعب العبور بالا دست را تقویت میکند. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفتوگو با ما‌ عنوان میکند: قرار است با اجرای عملیات بهداشتی و جمعآوری درختان خشک، تمهیداتی اندیشیده شود که خطر بروز آتشسوزی کاهش یابد. آن‌طور که او می‌گوید در مناطق بالادست نقاط آبگیری و مناطق مناسب برای استقرار بالگرد شناسایی شده است.

گنج مردم

آتش سوزی هر سال خسارت جبران ناپذیری به کشور تحمیل می کند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل اصلی مهارنشدن آتش‌سوزی جنگل‌های کشور این است که معمولا سازمان جنگل ها خیلی دیر از وقوع آتش سوزی باخبر می شود، چراکه از نیرو و تجهیزات کافی برخوردار نیست به همین دلیل و برای جبران این کمبود سازمان جنگل‌ها باید شرایطی را فراهم کند که در آن از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی برای رفع کاستی‌هایش بهره ببرد. به این منظور سازمان جنگل ‌ها باید برای آموزش تشکل های زیست محیطی برنامه مناسبی اجرا کند،‌چراکه بیشتر سازمان های مردم نهاد از این گله دارند که سازمان جنگل ها حتی برای آموزش نیز آن طور که باید به آنها کمک نمی کند.
نباید فراموش کرد که جنگل‌های کشور محدود است و اگر برای حفظ آن تلاش نشود این یادگارهای سبز برای نسل آینده باقی نخواهد ماند.

برخورد_قانونی

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، آتشسوزیهای گسترده ابتدای امسال را ناشی از حضور گردشگر در عرصههای طبیعی می داند و اما تاکید میکند که بیاطلاعی از قوانین رافع مسئولیت افراد نیست و حتی اگر کسی به صورت سهوی هم زمینه بروز حریق در طبیعت را فراهم کند، در صورت دستگیری توسط نیروهای یگان حفاظت سازمان جنگلها، مجازات خواهد شد.

قاسم سبزعلی تاکید می‌کند: باید مردم اطلاع داشته باشند که قانونگذار برای آتش سهوی شش ماه تا سه سال زندان و برای حریق عمدی هم سه تا ده سال زندان در نظر گرفته است.

امضای تفاهمنامه برای افزایش تجهیزات

برای مقابله با آتشسوزیهایی که به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، عمدتا توسط گردشگران و سهوی به وجود میآید، نیروهای حفاظت جنگل نیاز به تجهیزات دارند. به همین دلیل سبزعلی میگوید: تفاهمنامهای چند جانبه با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌‌زیست و وزارت دفاع برای تامین تجهیزات انفرادی نیروهای یگان حفاظت منتشر شده است.

او ادامه میدهد: با وزارت دفاع هم در خصوص بهرهگیری از سیستمهای پرنده و بالگرد یا هواپیما که برای ما امدادرسانی کنند، مذاکره شده است. همچنین قرار است بالگردها در نقاط بحرانی لرستان، کردستان، فارس، ایلام و حتی استانهای شمالی شامل گلستان طی هماهنگیهای انجام شده با وزارت دفاع، مستقر شوند.

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها با نیروهای فصلی به عنوان دیدهبان نیز قرارداد منعقد شده است. این نیروها با حضور در عرصه، در صورت بروز حریق، مراتب را به سرعت به یگان حفاظت گزارش خواهند کرد.

او همچنین از هماهنگی با شوراها و دهیاریها برای سرعت بخشیدن به اطفای حریق نزدیک به مناطق روستایی خبر میدهد. علفهای حاشیه جادهها که بسادگی آتش میگیرند، همواره بلای جان جنگلها در فصلهای خشک هستند. سبزعلی میگوید: این علفها را جمعآوری میکنیم یا اجازه چرای دام خواهیم داد تا اگر ته سیگاری در حاشیه جاده رها شد، آتش به جنگلها سرایت نکند.

سبزعلی تاکید میکند: مهمترین مولفه بحث فرهنگسازی است که باید با همکاری رسانهها اقدامات گستردهتری انجام دهیم. مردم را بیشتر توجیه کنیم که در مناطقی که رویشگاه جنگلی و مرتعی است و مستعد برای حریق است، تحت هیچ شرایطی آتش روشن نکنند، اما اگر اجبارا آتش روشن کردند از خاموش کردن آن اطمینان حاصل کنند.

لیلا مرگن

میرشکار

محیط‌بانان و انجمن‌ها به تصمیم محیط زیست برای صدور پروانه شکار به خارجی‌ها معترض‌اند

با این که توضیح دادند، با این که توجیه آوردند، با این‌که رئیس به اراک رفت و سخنرانی کرد، با این‌که معاونانش مصاحبه کردند و استدلال پشت استدلال چیدند؛ ولی دل محیط‌بان‌ها و انجمن‌ها نرم نشد. اینها شدند ۱۹ تشکل زیست‌محیطی و پای یک نامه اعتراضی را امضا کردند و شدند شجاع مومنی، محیط‌بان خوزستانی که قلم به دست گرفت و نامه‌ای سرگشاده نوشت.

اینها به اقدام اخیر سازمان حفاظت محیط زیست پوزخند زدند و به گفته‌های عیسی کلانتری پاسخ دادند و یکصدا خواستار توقف صدور مجوز شکارچهارپایان به خارجی‌ها شدند.

اینها نوشتند صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها در قبال مشتی دلار، قلب فعالان محیط زیست را به درد آورده و محیط‌بان خوزستانی، قلم لغزاندند که چارپایانی که امروز ابزار تفریح شکارچیان خارجی شده‌اند با خون دلِ محیط‌‌بانانی حفاظت شده‌اند که درفصول مختلف و درشرایط سخت کاری، آرامش خود و خانواده‌هایشان را فدای بقای حیات وحش می‌کنند.

اینها پس‌لرزه‌های یک تصمیم سوال‌برانگیز است؛‌ تصمیمی که لذت کسب درآمد ازآن به مشام می‌رسد ولی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در راس جبهه موافقانِ سرسخت آن گفته است هدفش تعادل‌بخشی به جمعیت حیات وحش و کنترل گونه‌های پیر و مریض و جلوگیری از شیوع بیماری درگله‌هاست و علی تیموری مدیرکل دفترشکار و صید سازمان نیز دنباله این حرف را گرفته و گفته است که پروانه شکار برای خارجی‌ها براساس سرشماری‌های جامع و با درنظر گرفتن همه ملاحظات صادر شده است.

محیط‌بانان می‌گویند…

معترضانی که تعدادشان کم نیست اما هم به توضیح اول زهرخند می‌زنند و هم به استدلال دوم با نگاه شک و تردید می‌نگرند. شجاع مومنی، محیط‌بان منطقه چهل پای خوزستان است، یکی از زیستگاه‌های اصلی کل و بز. او حین گفت‌وگو با ما هم زهرخند می‌زد و هم تردید داشت، زهرخند به صحبت‌های کلانتری ازاین باب که می‌داند حیوانات پیرکه قدرت باروری‌شان را از دست می‌دهند خود از گله کناره می‌گیرند و در نهایت طعمه حیوانات درنده می‌شوند و تردید به این علت که او درکسوت یک محیط‌بان به سرشماری‌ها و درستی‌شان شک دارد.

مومنی از دیده‌ها و تجربه‌هایش می‌گوید، ازاین که برخی محیط‌بانانی که به هزار و یک دلیل انگیزه‌هایشان را از دست داده‌اند فقط شیفت پرمی‌کنند و در پاسگاه می‌خوابند و بعد در دفتر روزانه گزارش می‌دهند که فلان تعداد کل و بز را رصد کرده‌اند. او می‌گوید برخی هم اغراق می‌کنند وحیوانات رصدشده را ضرب درعدد دلخواهشان می‌کنند و آمارهای غیرواقعی ثبت می‌کنند.

طبق آمار پاییز سال ۹۴، یک ایران است و ۵۱ هزار و۸۰۳ راس کل و بز، ۷۲ هزار و ۹۷۱ قوچ و میش، ۱۷ هزار و۵۱۷ راس آهو و ۲۲۸۹ جبیر خوش نقش و نگار که حالا دیگر می‌شود به درستی‌شان شک کرد و می‌شود گفته‌های علی تیموری را به چالش کشید وقتی که می‌گوید به خارجی‌ها مجوز شکار داده‌ایم چون پشت‌مان به سرشماری‌های جامع گرم است.

مدثر تیموری، محیط بان منطقه حفاظت شده تندوره درگز نیز با ماست که دلش حتی با صدور یک پروانه شکارهم نیست چه رسد به بیشتر. او ازخشکسالی‌های پی در پی و افول منابع آبی و آذوقه‌ای مناطق چهارگانه می‌گوید و از آرامشی که لازمه جمعیت همیشه رو به کاهش حیات وحش کشور است. او به ما می‌گوید درست است که گونه‌های نر پیر هدف گلوله شکارچیان قرار می‌گیرند و این مرگ با عقل سازگار است ولی به فصلش، نه الان،‌ نه حالا که حتی تحمل مناطق مختلف برای شکار بدرستی سنجش نشده و معلوم نیست هر چهارپایی که از پا می‌افتد غیبتش جبران می‌شود یا نه .

ازآن سو، شجاع مومنی قاطعانه می‌گوید که خرداد و حتی ماه‌ها بعدترش فصل مناسبی برای شکار نیست چون اردیبهشت و خرداد کل و بزها آبستن اند و نوبت به نوبت وضع حمل می‌کنند اگرصدای شلیکی بلند شود جانورماده ممکن است سقط جنین کند یا اگر کوچک‌ترین صدایی در زیستگاه طنین افکن شود بره‌ها و بزغاله‌های نوپا از مادر جدا می‌شوند و آن وقت مرگ، در غربت سایه به سایه تعقیبشان می‌کند. این محیط‌بان می‌گوید این وضع دست‌کم تا مهر ادامه دارد.

اما در آن سو که مدیران نشسته‌اند و محاسبات مدیریتی و نه عملیاتی دارند حرف دیگری می‌زنند از جمله حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست که به جام‌جم گفته است گذشتگان در تعیین فصل شکاراشتباه کرده اند چرا که این فصل درمناطق سردسیر از ۱۵ اسفند تا ۱۵فروردین است و در مناطق گرمسیر تا ۱۵ خرداد.

این اظهارنظرها اما درحالی بر زبان‌ها جاری است که گزارش‌هایی منتشر می‌شود از این که ‌شکارچیان خارجی درپناهگاه‌های حیات وحش حیدری و درمیان چند قوچ اوریال را به تیر دوخته‌اند. شجاع مومنی، محیط بان خوزستانی با ما که حرف می‌زد نمی‌دانست آیا برای کسی مهم است که هیچ‌وقت هیچ سهمی از پولی که خارجی‌ها برای شکار در ایران خرج می‌کنند صرف احیای زیستگاه‌ها و تامین تجهیزات محیط‌بانی نمی‌شود. او حتی مانده بود بگوید یا نگوید که پول بنزین خودروهای گشتزنی را محیط‌بان‌ها خیلی وقت‌ها از جیب خودشان می‌دهند.

طنین شکار درمجلس

سرو صداهای ناشی از پافشاری سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی به مجلس نیز رسیده و درخانه ملت هم از نبود مدیریت دراین سازمان و لزوم ورود به این مساله گفته می‌شود. علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی گفته است که سازمان محیط زیست توان نظارت برحوزه شکار را ندارد و وضعیت اقلیمی کشور نیز صدور هرگونه مجوز شکار را غیرموجه کرده است.

مریم خباز

خوره بیابان

وسعت کانون‌های بحرانی بیابان‌زای کشور از ۷ میلیون هکتار به ده میلیون هکتار رسید

تغییر اقلیم و سوء‌مدیریت دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بیابان‌‌زایی در کشورمان سرعت بگیرد. نتایج پژوهشی که بتازگی صورت گرفته این واقعیت تلخ را تائید می‌کند. براساس اطلاعاتی که مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها در در گفت‌وگو باما از آن پرده بر می‌دارد تامدتی پیش ۲۱ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر فرسایش بادی قرار داشت، اما این عدد اکنون به ۲۷ میلیون هکتار رسیده است. نگران‌کننده‌تر این که تا پیش از این وسعت کانون‌های بحرانی بیابان‌زای کشور ۷ میلیون هکتار برآورد می‌شد، اما آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد وسعت این کانون‌های بحرانی مرز ده میلیون هکتار را پشت سرگذاشته است.
     گزارشگران سبز: امروز روز جهانی بیابان‌زدایی و مجالی است برای یاد‌آوری این‌که هنوز حقآبه‌های زیست‌محیطی کشور پایمال می‌شود و سوء‌مدیریت منابع آب یکی یکی تالاب‌های کشور را قربانی می‌کند تا جنازه آنها به محلی برای تولید گرد و غبار بدل شود.

فرهاد سرداری، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها دراین باره به جامجم میگوید: خشکسالی و تامین نشدن حقآبههای زیستمحیطی کشور سرعت بیابانزایی را در کشور تشدید کرده است.

آنطور که او توضیح میدهد کاهش بارشها نیز سبب شده که پوشش گیاهی از بین برود و اراضی بیشتری تحت تاثیر فرسایش بادی قرار بگیرند.

اگر از سرداری درباره تازهترین آمار از وسعت کانونهای بحرانی بیابانزای کشور بپرسید او به طرحی که سال ۸۵ دراین خصوص اجرا شد اشاره میکند و میگوید: سال گذشته نیز این طرح اجرا شد تا نتایج با یکدیگر مقایسه شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها هنوز نتایج این طرح نهایی نشده است، اما او برای جامجم توضیح میدهد که در سال ۸۵ مشخص شد که حدود ۲۱میلیون هکتار از اراضی کشور تحت فرسایش بادی بود و در این بین وسعت کانونهای بحرانی بیابانزای نیز حدود ۷میلیون هکتار برآورد میشد. سرداری تصریح میکند: نتایج بررسیهای جدید هنوز نهایی نشده اما وسعت اراضی که تحت فرسایش بادی قرار دارند به ۲۷میلیون هکتار رسیده و وسعت کانونهای بحرانی بیابانزا نیز حدود ده میلیون هکتار برآورد میشود. علیمحمد طهماسبی، مدیر کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیطزیست نیز  بیان میکند: در ایران صرفا بر اقدامات احیایی متمرکز شدهایم. یعنی برای مقابله با تبعات بیابانزایی به کشت گیاه روی آوردهایم در حالی که باید عواملی که در سرزمین وجود دارد و منجر به بیابانزایی شده را کنترل کنیم. آنطور که او میگوید برای نتیجهگیری بهتر باید فشارها را از روی منابع برداشت این مساله نیاز به تغییر رویکرد و نگاه در سطح مسئولان، مدیران میانی و بهویژه کارشناسان دارد. طهماسبی بیشتر دخالتهای انسانی را در تشدید روند بیابانزایی موثر میداند.

سرعت بالای بیابانی شدن

حمیدرضا ناصری، عضو هیات علمی پژوهشکده بیابان نیز در گفتوگو با ما ایران را کشوری خشک توصیف میکند که میزان بارشها در آن به مراتب کمتر از متوسط جهانی است، اما تاکید میکند: توان تولید در عرصههای بیابانی ایران با شتاب بالایی در حال از دست رفتن است.

او نیز همچون مدیر کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست، تشدید روند بیابانزایی را خاص ایران نمیداند. ناصری میگوید: بیابانی شدن فقط به از دست رفتن پوشش گیاهی در مناطق بیابانی اطلاق نمیشود، بلکه مناطقی داریم که به دلیل مدیریت غلط و برنامههایی که مبتنی بر توسعه پایدار نبوده است، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و توان تولید در آن مناطق کاهش یافته است. نمونه بارز این مناطق دریاچه ارومیه است. یا تالاب انزلی که به دلیل تامین نشدن حقآبه در حال خشک شدن است.

خشک شدن تالاب انزلی به مفهوم تغییر اکوسیستم منطقه و کاهش توان تولید است. این عضو هیات علمی پژوهشکده بیابان هم تغییر مدلهای بارشی را عاملی برای تشدید بیابانزایی در ایران میداند و میگوید: شاید تصور عمومی این باشد که بارشهای اخیر خوب بوده و سدها را پر کرده است، اما باید بدانیم که در شهری مثل تهران فرم بارش مهم است. در این شهر نیاز به برف داریم تا با آب شدن این برفها، آب تا آخر تابستان در اختیار کشاورزان و صنایع قرار گیرد. بنابراین با توجه به نظر کارشناسان برای بهبود شرایط کشور باید دیگر سازمان و ارگانها نیز وارد عمل شوند زیرا تازمانی که مدیریت منابع آب بدرستی انجام نشود و وزارت امور خارجه نتواند حقآبههای کشور را تامین کند وسعت عرصههای کشور که در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد از یکصد میلیون هکتار کنونی فراتر خواهد رفت.

سرانه بیابان

سرانه بیابان در جهان حدود ۲۰۰۰ متر مربع میشود، اما سرانه بیابان هر ایرانی حدود ۴۳۰۰ مترمربع است، این سرانه بخوبی شرایط نامناسب اراضی کشور را بازگو میکند، اما این همه ماجرا نیست و برای پیبردن به خسارتی که به کشور تحمیل میشود باید این اعداد را نیز مرور کرد؛ فرسایش خاک سالانه ۱۸ میلیارد، سیل ۱۶۰۰ میلیارد و تخریب آبخوانها ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور میزند. بنابراین هر سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت فقط به این شکل به کشور تحمیل میشود .

لیلا مرگن

 

بفرمایید شکار

سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پروانه ویژه شکار برای اتباع خارجی در فصل زادآوری به نابودی حیات وحش دامن می زند

حراج حیات‌وحش ادامه دارد، دیروز ماجرای شکار دو قوچ توسط اتباع آمریکایی در خراسان جنوبی خبرساز شد آن هم در فصل زادآوری حیات‌وحش که ایجاد استرس در زیستگاه‌ها خسارت جبران‌ناپذیری به محیط زیست کشور تحمیل می‌کند.بتازگی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از یکصد پروانه شکار ویژه چهارپا صادر کرده است و گویا همه این پروانه‌ها نصیب اتباع خارجی می‌شود، چون قیمت این پروانه‌ها حدود۱۰ تا ۱۲ هزار دلار است و اگر آژانسی بتواند پروانه‌ها را با قیمت‌های بیشتر بفروشد، سودش نصیب آژانس می‌شود به همین دلیل اکنون رقابت عجیبی بین آژانس‌ها برای جذب شکارچی خارجی شکل گرفته است.

آنطور که مدیرکل محیطزیست خراسان جنوبی به تسنیم گفته بود، کمبوداعتبار و امکانات لازم در استان برای حفاظت از محیطزیست، زخمی است که مبالغ دریافتی بابت پروانههای شکار تا حدودی بر آن مرهم میگذارد.

اما گذشته از نحوه هزینه کرد این درآمدهاو این حقیقت که به نظر نمیرسد گرهی از کار محیطزیست یا جوامع محلی باز کند،برخی کارشناسان معتقدند شاید در نگاه اول بتوان از درآمد فروش پروانه شکار اندکی زخمهای محیط زیست کشور را التیام بخشید، اما نباید فراموش کرد محیط زیست کشور آنقدر شکننده است که دیگر تاب تحمل چنین زخمهای تازهای را ندارد.

تغییر اقلیم، کاهش پوشش گیاهی به دلیل خشکسالی، تخریب زیستگاهها و پیشروی روستاها به قلمرو حیوانات همه دستبهدست هم دادهاند تا فشار مضاعفی به جمعیت حیاتوحش ایران وارد شود. با صدور این پروانههای ویژه دیگر تقریبا هیچ جای امنی برای حیاتوحش وجود ندارد. صدور پروانه ویژه شکار در فصلی که به اعتقاد کارشناسان حیاتوحش فصل زاد و ولد حیوانات است، مناطق چهارگانه را به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرده است. گرچه برخی کارشناسان صدور پروانه شکار را اقدامی در راستای حفاظت از جمعیت حیاتوحش معرفی میکنند اما از صدور پروانه آن هم در خرداد که فصل زادآوری حیاتوحش است، اظهار تعجب میکنند.

باقر نظامی، کارشناس حیاتوحش شکار را در تعارض با حفاظت از حیاتوحش نمیداند و برای این سخنان خود هم دلایلی ذکر میکند. اما او هم از شنیدن این خبر که سازمان محیطزیست در خرداد پروانه شکار ویژه صادر کرده است، اظهار تعجب میکند و به «جامجم» میگوید: بدون دیدن این پروانهها، خبر صدور پروانه ویژه را نمیتوان باور کرد چون اکنون فصل مناسبی برای شکار نیست.

آنطور که کارشناسان میگویند در فصل زادآوری شکار آسیب جبرانناپذیری به حیاتوحش تحمیل میکند، چون در کنار حذف مستقیم برخی گونهها با ایجاد استرس در سایر گونهها باعث میشود آنها زیستگاه را ترک کنند. صدور پروانه شکار برای چهارپایان توسط سازمان حفاظت محیط زیست سر و صدای زیادی به راه انداخته است. به خصوص آن که این پروانهها بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار قیمت دارند و دریافت دلار از خارجیها شائبه چوب حراج زدن به حیاتوحش ایران، برای کسب درآمد را تقویت میکند. اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با «جامجم» درباره این اقدام سازمان متبوعش عنوان میکند: «کارشناسان تاکید دارند که شکار برای تعادل بخشی به جمعیت حیاتوحش لازم است، چون اگر جمعیت آنها کنترل نشود، با افزایش گونههای پیر و بیمار احتمال شیوع بیماری درگلهها بیشتر میشود.»

تناقض در محیطبانی

صدور پروانههای ویژه سیاستی است که از سوی مدیران اعمال میشود اما محیطبانان را در معرض تیر انتقادهای فعالان محیطزیست قرار میدهد. انتشار عکسهای محیطبانان با شکارچیان خارجی که به عنوان همراه با شکارچیان در عرصه حضور دارند سبب شده برخی از محیطبانان انتقاد کنند.

وجود بیش از یکصد شهید محیطبان و چندین محیطبان زیر تیغ اعدام، تناقضهایی است که ذهن فعالان محیطزیست را درگیر کرده است. برخی فعالان محیطزیست بر این باورند که این چه سیاستی است که گلوله محیطبان نصیب شکارچی غیرمجاز محلی میشود ولی از سوی دیگر، همین محیطبانی برای شکارچی خارجی فرش قرمز پهن میکند! برخی دیگر هم این سوال را مطرح میکنند که درآمدهای حاصل از فروش پروانه ویژه صرف حفاظت کدام منطقه میشود با وجود این پرسشها مسئولان محیط زیست برای برخی انتقادات مطرح شده در زمینه صدور پروانه ویژه توضیحاتی ارائه میکنند. علی تیموری مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیطزیست
دراین باره میگوید: پروانههای صادر شده صرفا برای اتباع بیگانه نیست و طبق قانون ۲۰ درصد پروانهها باید به جوامع محلی فروخته شود.

او میگوید: صدور پروانه شکار براساس سرشماریهای جامع انجام شده است و با لحاظ ملاحظات همه جانبه برای صد راس حیاتوحش در پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز آن هم بعد از پنج سال ممنوعیت پروانه شکار چهارپا، صادر شده است. تیموری همچنین از صدور تعداد محدودی مجوز شکار گراز در استان گیلان و خوزستان بهدلیل افزایش جمعیت این گونه خبر میدهد.

به گفته او نتایج بررسیهای فنی و جمعبندی نظرات کارشناسی واطلاعات میدانی ارسالی از استانها، نشان میدهد که پس از فصل زادآوری مادهها که بهصورت معمول، اواسط فروردین تا ابتدای اردیبهشت پایان مییابد، گلههای نر از مادهها و برههای آنها بهطور کامل جدا میشوند. تیموری ادامه می دهد: صدور پروانه شکار دراین شرایط، هیچ استرسی برای مادههای زایمان کرده و برههای آنها ایجاد نمیکند و شاید بتوان گفت که بهترین زمان شروع شکار از اول خرداد به بعد باشد.

باقر نظامی کارشناس حیاتوحش درباره زمان صدور پروانه شکار برای چهارپایان با مسئولان سازمان محیطزیست هم نظر نیست او بر این باور است که گاهی صدور مجوز شکار، برای ایجاد شرایط مناسب جفتگیری برای جوانترها انجام میشود. این کارشناس میگوید: در یک ترکیب جمعیتی مناسب در گلههای کل و بز یا قوچ و میش باید ۳۰ درصد نر و ۷۰ درصد ماده وجود داشته باشد. زیرا این حیوان چند همسری است و باید تعداد نرها کمتر از مادهها باشند.

او ادامه میدهد: اگر جمعیت نرها به ۴۰ یا ۵۰ درصد گله برسد، نرها برای کسب مادههای بیشتر دائما با هم میجنگند و این نزاعهای طولانی باعث میشود که مادهها در مدت محدودی که برای جفتگیری آماده هستند، بارور نشوند. در نتیجه جمعیت گله کاهش پیدا کند. این کارشناس یادآور میشود: در نزاع بین نرها، اعضای مسنتر گله، شانس جفتگیری را از جوانترهای قویتر میگیرند. در نتیجه باید با صدور پروانه شکار ویژه، جمعیت نرهای مسن را کاهش داد تا با کاهش نزاعها، جوانترها فرصت جفتگیری پیدا کنند.

مساله دیگری که باید مورد توجه مدیران محیطزیست کشور قرار گیرد جوامع محلی هستند، زیرا کم نیستند شکارچیان محلی ای که به بهانه نبود شغل و درآمد به فروش غیرقانونی گوشت شکار مشغول هستند به همین دلیل اگر جوامع محلی سهمی از صدور پروانه شکار نداشته باشند با مشاهده حضور اتباع خارجی در زیستگاهها بیرویهتر از گذشته به قتل عام حیاتوحش میپردازند..

سرشماریهای غیر معتبر

استفاده سازمان حفاظت محیط زیست از بخش خصوصی در امر حفاظت و ایجاد قرقهای اختصاصی نشان میدهد که این سازمان دارای ضعف جدی در تامین نیروهای حفاظتی و کارآزموده است. در نتیجه آماربرداریهایی هم که با حضور یک محیطبان و نیروهای داوطلب انجام میشود، به دلیل نبود آشنایی کامل و تجربه کافی، احتمالا همراه با خطاهای بزرگ خواهد بود. به گفته برخی کارشناسان، آماربرداریهایی که با کمک تشکلهای محیطزیستی انجام میشود از دقت کافی برخوردار نیستند و این آمارها تخمینهای نادرستی از جمعیت حیاتوحش است که نمیتوان آنها را مبنای تصمیمگیری در زمینه بر هم خوردن تعادل جمعیتی چهارپایان قرار داد. زیرا مشاهده شده است که بعضا در برخی از گروههای آماربردار، افرادی مشارکت دارند که حتی گونههای حیاتوحش را نمیشناسند.

لیلا مرگن
روزنامهنگار

کارون و زاینده‌رود زیر تیغ

توسعه ناپایدار سرچشمه آب ۳ استان بزرگ کشور را تهدید می‌کند

بار دیگر هزینه توسعه را عرصه‌های طبیعی کشور پرداخت خواهند کرد. این بار عشایری که ییلاق خود را در زردکوه بختیاری می‌گذرانند، خواستار ساخت جاده‌ای شده‌اند که منابع آب سه استان پرجمعیت کشور یعنی اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند. جاده عشایری پنبه کال از کنار ذخایر کمیاب یخچالی زردکوه بختیاری می‌گذرد و بدون شک تردد در این منطقه، به منابع یخچالی آسیب خواهد رساند. چون جاده از محل پروژه انتقال آب کوهرنگ می‌گذرد، به دلیل افزایش نرخ فرسایش در منطقه، خطر پر شدن سد زاینده‌رود و آلوده شدن آب انتقالی به اصفهان نیز وجود دارد. از سوی دیگر بخشی از جاده، آب سرشاخه‌های کارون را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارونی که این روزها آنقدر آلوده شده که اصلاحش به‌ هزینه‌های میلیاردی نیاز دارد.

تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری با صدور بیانیه‌ای نسبت به ساخت جاده عشایری پنبه‌کال در زردکوه بختیاری اعتراض کرده و خواستار برخورد با متخلفان شده‌اند. جاده عشایری پنبه‌کال، قرار است به جاده بازفت- مسجد سلیمان متصل شده و در نهایت به شیمبار واقع در خوزستان منتهی شود. این جاده از روی یال‌های پرشیب و برفگیر زردکوه عبور می‌کند و امنیت آبی سه استان پرجمعیت کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در واقع مسئولان استانی قصد دارند یک جاده مالرو را تبدیل به جاده‌ای برای عبور وسایل نقلیه کنند. فرسایشی که پنبه‌کال ایجاد می‌کند آب سرشاخه‌های کارون را آلوده‌تر کرده و این رودخانه بزرگ جنوب غرب کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و از سوی دیگر به دلیل این که جاده از محل پروژه انتقال آب کوهرنگ عبور می‌کند، فرسایش ناشی از ساخت آن می‌تواند سد زاینده‌رود را هم تحت‌تاثیر قرار دهد.

جاده ترانزیتی

سازمان امور عشایر چهارمحال و بختیاری با این توجیه که عشایر منطقه نیازمند جاده هستند، به دنبال اجرای پروژه‌ای است که کارشناسان آن‌را مخرب می‌دانند. عشایری که ییلاق آنها بعد از غار یخی واقع شده است و قشلاق را در خوزستان می‌گذرانند خواسته‌شان ساخت جاده ترانزیتی از منطقه کوهرنگ به خوزستان است اما چون تاکنون به این هدف نرسیده‌اند، به تعریض مسیر حرکت آباء و اجدادی خود رضایت داده‌اند. البته خودشان هم می‌دانند جاده‌ای که از یک مسیر برفگیر با شیب‌های تند زرد کوه عبور ‌کند، هیچ‌گاه یک مسیر استاندارد برای تردد خودرو نخواهد بود. با این اوصاف گویا امور عشایر چهار محال و بختیاری چندی پیش بدون کسب مجوزهای لازم، با حضور فرماندار، کلنگ این جاده غیراصولی را به زمین زده است. جاده‌ای که باید از روی رودخانه بزرگ شیخ‌علی خان رد شود، نیاز به پل‌هایی با دهنه بزرگ دارد که ساخت چنین پل‌هایی قطعا نیازمند صرف هزینه و مطالعه زیاد است.

پروژه‌ای بدون‌ مجوز

علی محمدی‌مقدم، مدیرکل منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری در گفت‌وگو با جام‌جم از توقف ساخت جاده پنبه‌کال به دلیل نداشتن مجوز خبر می‌دهد.

او می‌گوید: امور عشایر در سال ۹۶ درخواست مجوز برای احداث جاده پنبه کال کرد. کارشناسان و کمیته فنی ما این درخواست را بررسی و با آن مخالفت کردند. آن طور که محمدی‌مقدم می‌گوید حدود ۱۵ روز پیش، امور عشایر بدون دریافت مجوز برای ساخت جاده شروع به کار کرد. این اقدام خلاف قانون بود؛ بنابراین محیط زیست حکم توقیف گرفت‌و کار متوقف شد.

به گفته او، امور عشایر استان برخی ایرادات اعلام شده از سوی کمیته فنی اداره منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری را برطرف کرده و پس از اصلاح نقشه، مجدد درخواست خود را برای ساخت جاده تکرار کرده است. اما چون این اداره، یک بار درخواست امور عشایر را رد کرده بود، پرونده ساخت جاده پنبه کال به تهران ارسال شد تا کمیته خسارت طرح‌های عمرانی عمومی که مسئولیت آن به عهده مسعود منصور، معاون امور اراضی سازمان جنگل‌هاست در این ارتباط اظهار نظر کند.

حضور ذهن ندارم!

با آن‌که پرونده این جاده عشایری به تهران ارسال شده است، مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام می‌کند هیچ سابقه ذهنی از این پرونده ندارد.

او می‌گوید: استان برای ما مطالبی را ارسال کرده است، ولی درباره این که مجوزی بدهیم یا ندهیم، حضور ذهن ندارم!

جاده عشایری پنبه کال علاوه بر این‌که به منابع آب آسیب وارد می‌کند و لازم است وزارت نیرو به این پرونده وارد شود، به گفته مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گون‌زارهای زردکوه بختیاری را هم تخریب می‌کند.

او می‌گوید: محل عبور جاده از نظر زیست‌محیطی منطقه حساس است، اما بررسی این مساله در چارچوب وظایف محیط زیست است و در حوزه ما نیست. در حالی که شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام نظر درباره جاده پنبه‌کال را در حیطه وظایف منابع طبیعی می‌داند، زیرا زردکوه جزو مناطق چهارگانه محیط زیست نیست.

آن طور که احمدی می‌گوید محل عبور جاده از منطقه آزاد است و به همین دلیل هیچ‌گونه استعلامی از محیط زیست نشـده تا بتوان به آن پاسخ داد. ‌ با توجه به نظر کارشناسان و نیاز عشایر منطقه بهتر است مسئولان مسیر مناسبی را برای ساخت جاده انتخاب کنند تا آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد شود

لیلا مرگن

شورای خالی جنگل

برخی کارشناسان نسبت به تغییر اعضای شورای‌عالی جنگل ابراز نگرانی می‌کنند

   گزارشگران سبز: پیش از این‌که رئیس جدید سازمان جنگل‌ها سکان مدیریت منابع طبیعی کشور را در دست بگیرد، حرف و حدیث‌ها در زمینه احتمال افزایش واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی در ایران بسیار شدت گرفت.

با حکمی که وزیر جهاد کشاورزی برای معاون خود زد و در آن بر توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار و مسائلی که بیشتر ناظر بر افزایش تولید در بخش کشاورزی بود، تاکید کرد، نگرانی‌ها در میان فعالان محیط‌زیست و دوستداران منابع طبیعی در زمینه افزایش واگذاری‌ها بیشتر شد.

با تغییرات گسترده در شورای‌عالی جنگل، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که سیاست‌های سازمان جنگل‌ها در دور جدید به کدام سو خواهد رفت؟ آن‌طور که هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی می‌گوید: اگرچه بحث تنفس جنگل یکی از راهبردی‌ترین بحث‌های سازمان جنگل‌هاست، اما در میان اعضای شورای عالی جنگل حتی نام یک نفر از افرادی که با تنفس هم‌راستا هستند، به چشم نمی‌خورد.

دیروز با حکم خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، کامران پورمقدم به عنوان سرپرست شورای‌عالی جنگل منصوب شد.

در این حکم ارسلان منصورسماعی، حمیدرضا سلیمانی اسبویی، حسین بدری پور، علی محمد طهماسبی بیرگانی، هاشم موسوی‌نژاد و زهرا آدبش به‌عنوان اعضای اصلی و خسرو ثاقب طالبی، محمد خسروشاهی، غلامعلی فروغی، محمد فیاض، مرتضی شریفی و فاطمه سفیدکن به‌عنوان مشاور شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری منصوب شدند.

در ترکیب جدید فقط ارسلان منصور سمایی، سابقه عضویت اصلی در شورای‌عالی جنگل را دارد. حمیدرضا سلیمانی اسبویی، عضو ابلاغی شورا بوده است.

حسین بدری‌پور به عنوان کارشناس شورا فعالیت می‌کرد. محمدعلی طهماسبی بیرگانی از بخش بیابان سازمان جنگل‌ها به شورا منتقل شده است و هاشم موسوی‌نژاد هم معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان بود که به تهران منتقل شد.

زهرا آدبش هم که ۱۲ مهر سال گذشته به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیا در چالوس منصوب شده بود باید به تهران نقل‌مکان کند.

چهار نفر از مشاوران شورای‌عالی جنگل، متعلق به بخش تحقیقات هستند. خسرو ثاقب‌طالبی رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل، محمد خسروشاهی رئیس بخش بیابان، فاطمه سفیدکن معاون پژوهشی و محمد فیاض رئیس بخش مرتع موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هستند. غلامعلی فروغی در کارنامه خود سابقه مشاور حقوقی معصومه ابتکار را دارد و مرتضی شریفی هم عضو شورای‌عالی جنگل در دوره قبل است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، اعضای شورای‌عالی جنگل شش نفر هستند و آنها باید از بین خودشان یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب کنند.

این در حالی است که آقایی، سرپرست جدید شورا را منصوب کرده است. گفته می‌شود بر‌اساس مصوبات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان انتصاب رئیس شورا (به جای انتخاب اعضا) هم وجود دارد.

بیم اعضای بی‌تجربه

ترکیب جدید شورای‌عالی جنگل، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مسیر حرکت این شورا به کدام سو خواهد بود؟ آیا واگذاری‌ها در دوره جدید برای توسعه ناپایدار یا کشاورزی تشدید می‌شود؟

هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم در این رابطه عنوان می‌کند: شورا، عالی‌ترین بخش اطلاعات فنی سازمان جنگل‌هاست و تصمیماتش فصل‌الخطاب مسائل فنی این سازمان به‌حساب می‌آید اما برخی اسامی را که دیدم، تعجب کردم. برخی اعضای منصوب شده تجربه کافی را برای حضور در شورا ندارند.

به گفته او در میان اعضای منصوب شده نام هیچ‌یک از همراهان طرح تنفس جنگل دیده نمی‌شود در حالی که بحث تنفس یکی از راهبردی‌ترین مباحث این روزهای سازمان جنگل‌هاست.

رئیس انجمن جنگلبانی حضور چهار مشاور را از بخش تحقیقات و غیبت نیروهای دانشگاهی در فهرست مشاوران شورا را نشان‌دهنده اعتقاد نداشتن رئیس جدید سازمان جنگل‌ها به بحث آموزش و دانشگاه می‌داند و معتقد است باید نسبتی بین مشاوران بخش‌های مختلف تحقیقات، نیروهای با تجربه و دانشگاه باشد.

امکان جذب مشاور

کامران پور‌مقدم، سرپرست جدید شورای‌عالی جنگل نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از احتمال افزوده شدن نام چند نفر دیگر از جمله دانشگاهیان به فهرست مشاوران شورای‌عالی جنگل خبر می‌دهد.

او می‌گوید: ترکیبی که اکنون در شورا شکل گرفته، منطبق بر ساختار تشکیلاتی شوراست. مشاوران شورا از بخش‌های تحقیقاتی مختلف موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع هستند.

گرچه خسرو ثاقب طالبی، مسئولیت مدیریت اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع را به‌عهده دارد، اما پورمقدم می‌گوید: ثاقب طالبی به عنوان صاحب‌نظر جنگل در شورای‌عالی جنگل حضور خواهد یافت.

او درباره نحوه انتخاب اعضا بیان می‌کند: چون شورای‌عالی جنگل باید بتواند با معاونت‌های مختلف تعامل داشته باشد، رئیس سازمان جنگل‌ها علاوه بر دریافت فهرست نظرخواهی از معاونت‌های سازمان با افراد دیگری نیز مشورت کرده است.

شورای یک‌دست!

سرپرست جدید شورای‌عالی جنگل درباره جوان‌شدن این شورا و تاثیر این جوان‌گرایی و فقدان تجربه در تصمیم‌سازی‌های آتی، می‌گوید: به شکل سنتی، اعضای شورا دارای سابقه بالا بودند. در گذشته افرادی با سابقه بالاتر از بازنشستگی در شورا حضور داشتند اما تحرکی در شورا نمی‌دیدیم. رویکردی که رئیس سازمان جنگل‌ها دارد، این است که باید نیروهای جوان و با تجربه کنار هم قرار گیرند تا نیروسازی هم انجام شود.

او به تاکید ویژه رئیس سازمان جنگل‌ها برای استفاده از نیروهای زن اشاره می‌کند در حالی که کیادلیری معتقد است باید انتصاب بر اساس توانمندی باشد و انتصاب جنسیتی کار درستی نیست. به گفته کیادلیری، حتی نام یک نفر از مخالفان رئیس سازمان جنگل‌ها در میان اعضای شورای‌عالی جنگل نیست و هرچه شورا یکدست‌تر باشد به ضرر منابع طبیعی کشور است.

لیلا مرگن

مرگ وحش

جمعیت گونه های جانوری در معرض تهدید کشور در ۳سال گذشته حدود ۲برابر شده است

شیر و ببر ایرانی به کتاب و خاطره‌ها کوچ کرده‌اند و لقب منقرض شده را سال‌هاست یدک می‌کشند، اما این سرنوشت تلخ برای دیگر گونه‌های جانوری نیز در حال تکرار است از پستانداران می‌توان به یوزپلنگ، گورخر و گوزن زرد ایرانی اشاره کرد. دال پشت سفید و گیلانشاه خالدار نیز از پرندگانی هستند که شرایط بحرانی دارند در بین خزندگان نیز لاکپشت پوزه عقابی و افعی خالدار در حال کوچ از این کره خاکی هستند.

گزارشگران سبز: براساس اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیطزیست در اختیار جامجم قرار داده در سال ۲۰۱۵ تعداد گونههای جانوری کشور که در سه گروه بحرانی، در معرض خطر انقراض و آسیبپذیر طبقهبندی میشوند ۷۶ گونه بود، اما برای سال ۲۰۱۷ و آن طور که رئیس گروه جانوران موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست به جامجم میگوید در رده مهرهداران این آمار به ۱۴۰ گونه رسیده یعنی چیزی حدود دو برابر.

فرحناز آذین میافزاید: براساس فهرستی که درباره مهرهداران در معرض خطر تهدید منتشر شده، نام ۸۷۵۰گونه در این فهرست درج شده است. سال گذشته۷۶۰۰گونه در لیست قرمز IUCN قرار داشتند.

به گفته آذین در یک دهه گذشته جمعیت گونههای درمعرض خطر دنیا در رده مهرهداران دو برابر شده است و تعداد مهرهداران در معرض خطر ایران هم در این مدت حدود یک و نیم برابر شده است.

آنطور که او توضیح میدهد ۱۴۰ گونه جانوری در کشورمان در معرض تهدید قرار دارد.

به گفته رئیس گروه جانوران موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست؛ یوز ایرانی همچنان در رده «بهشدت در معرض خطر انقراض» قرار دارد و در طبقه آن تغییری ایجاد نشده است. اما در وضعیت برخی پرندگان و دوزیستان و پستانداران تغییراتی ایجاد شده است. مثلا سمندر قرمز به دلیل حفظ زیستگاه از گروه بحرانی خارج شده است.

انقراض ششم

گاهی از انقراض ششم به عنوان یکی از بزرگترین انقراضهای روی کره زمین یاد میکنند. اگر انقراضهای قبلی که همگی ریشه در تغییر عوامل طبیعی داشت، طی چند میلیون سال رخ داد، انقراض ششم در کمتر از یک قرن به وقوع خواهد پیوست. کسی نمیداند بعد از انقراض ششم چه بر سر کرهزمین خواهد آمد، اما اصغر مبارکی مدیر کل پیشین دفتر موزههای تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با «جامجم» عنوان میکند: آنچه در اثر انقراض ششم از دسترس خارج میشود، همان منابع غذایی بشر است.

او انقراض ششم را ناشی از دخالت انسان در طبیعت میداند و میافزاید: در دورههای انقراض قبلی عللی مانند یخبندان و شهابسنگها عامل از بین رفتن حیوانات بود. آن موقع انسانی نبود که فعالیتش منجر به انقراض گونهها شود یا حداقل بهرهبرداری انسان از گونهها به حدی نبود که به این خطر
دامن بزند.

مبارکی برداشت بیرویه و اشتباه از منابع کرهزمین و همچنین انتخاب زمان نامناسب برای شکار و صید را عامل مهمی در انقراض حیات وحش میداند.

آنطور که او توضیح میدهد صید ماهیان در زمان تخمریزی بدترین اقدام ممکن است. همچنین اگر لاکپشتی هنگام تخمریزی در ساحل شکار شود یعنی دست کم ۳۰۰ تخم این گونه حذف شده است. این درحالی است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال طول کشیده که این گونه به مرحله به بلوغ برسد!

وضعیت بحرانی

هرچند وضعیت برخی گونهها از نظر خطر انقراض، بهبود یافته، اما مدیر کل پیشین دفتر موزههای سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: اگر شرایطی فراهم شود که همه گونههای روی کره زمین مورد ارزیابی قرار گیرند، قطعا تعداد گونههای در معرض تهدید انقراض، بشدت افزایش مییابد. تعداد گونههایی که تا سال ۲۰۱۷ توسط لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) ارزیابی شده است، بیش از ۴۶هزار گونه است این درحالی است که این آمار بیش از ۶۸ هزار گونه برآورد میشود، بنابراین حدود ۲۰هزار گونه مورد ارزیابی قرار نگرفتهاند. به گفته او براساس آمار سال ۲۰۱۷، تعداد گونههای در معرض تهدید شامل سه رده بشدت در معرض خطر انقراض، در معرض خطر انقراض و آسیبپذیر برای پستانداران۱۰۲۴ گونه، برای پرندگان ۱۴۶۹ گونه، خزندگان ۱۲۱۵ گونه، دوزیستان ۲۱۰۰ گونه و ماهیها۲۳۸۶گونه بوده است.

برخی به اشتباه تصور میکنند انقراض گونههای جانوری تاثیری در حیات بشر ندارد، این افراد نمیدانند زندگی انسان مانند حلقه و زنجیره به طبیعت گره خورده و گونههای جانوری حکم تار و پود زمین را دارند، برای نمونه حذف گونهای مانند پلنگ، طغیان بیماری در گونههای علفخوار را در پی دارد و حذف این گونهها حیات زیستگاه را به خطر میاندازد.

روز جهانی تنوع زیستی

شکار بیرویه حیوانات و تخریب زیستگاهها نسل موجودات روی زمین را تهدید میکند. از بین رفتن منابع، حیات روی کره زمین را هم با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد. به همین دلیل ۲۲ میهر سال در سراسر جهان به عنوان روز تنوع زیستی گرامی داشته میشود. شعار روز جهانی تنوع زیستی برای امسال «گرامیداشت ۲۵ سال اقدام برای حفظ تنوع زیستی» اعلام شده است.

لیلا مرگن

فعالان بازداشت شده محیط زیست آزاد می‌شوند

  بررسی های گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثابت کرد فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نبوده اند و باید ‌آزاد شوند.

 ‌ گزارشگران سبز:‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: بررسی ها نشان داده است که فعالان بازداشت شده محیط زیستی جاسوس نبوده اند.

‌ عیسی کلانتری ‌ در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در پاسخ به یکی از فعالان محیط زیست حاضر در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان محیط زیست گفت: دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد.
وی افزود: این هیات چهار نفره به این نتیجه رسیده اند که این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می برند و قاعدتا بایستی به زودی آزاد شوند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین یادآور شد: وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: هیچ سندی دال بر واقعیت این تهمت ها بر این افراد بازداشت شده وجود ندارد.
مسعود پزشکیان نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز که در این مراسم حاضر بود، در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده اظهار داشت: مجلس پیگیر موضوع است و برای پیگیری های بیشتر از مراجع مربوط درخواست دریافت اطلاعات کافی کرده است.
بهمن سال۹۶ هفت فعال محیط زیست و پس از ان نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح در این زمینه بود.

آب می‌بلعند،‌آلودگی می‌زایند

کارواش‌ها‌ هم مصرف بی‌رویه آب دارند و هم پساب تولیدی شان آب های زیرزمینی را آلوده می‌کند

کارواش ها سوژه اند نه فقط به خاطر سبزشدن از هرگوشه و رشد جنون آمیزی که در سال های اخیر داشته اند بلکه به خاطرهمه تخلفاتشان و البته مقاومت هایشان مقابل قانون. محیط بان و کارشناس محیط زیست شهرتهران، اونیوفرم سبز کمرنگ شان را پوشیده اند و سوار بر خودرو خدمت که یک تاکسی زرد قناری است،‌ راه غرب پایتخت را پیش گرفته اند، جایی حوالی باغ فیض، اشرفی اصفهانی، شهرزیبا و آپادانا، محدوده ای که کارواش هایش مشت نمونه خروارند، مشتی‌ برق اندازِ خودروهای چرک و آلوده کننده شهر درعوض.

 گزارشگران‌سبز: تاکسی می ایستد مقابل کارواشی۲۲۰۰متری و ماموران محیط زیست زیرنگاه صاحب کارواش می ایستند زیر یک طاقی و چشم می دوزند به ماشین های لوکس آدم های پولداری که دارند سر و تن سبک می کنند. کسی از آمدن مامورها خوشحال نیست، اگر هم تعارفی به سمت دفتر می زنند از روی بی میلی است. دو مامور می نشینند، سوالاتی می پرسند و فرمِ “پایش” را پر می کنند. کارواش مجوز ندارد، دستگاه تصفیه فاضلاب هم ندارد، آب های آلوده به موادشوینده و روغن و بنزین و گازوئیل این کارواش می رود داخل چاهی که نشان دو مامور نمی دهند و فقط می گویند لجن گیردارد و لجن های خشکش را هفته ای یک بار می سپارند به شهرداری. کارواش اخطاریه می گیرد؛ صاحب کارواش دمق است.

درخیابان ناطق نوری، کارواش ها ماموران محیط زیست را سرد تحویل می گیرند ولی مامورها که مامورند و معذور، سوالاتشان را می پرسند. کارواش اجاره ای است، صاحب زمین یکی از قوای سه گانه، قبلا پارکینگ بوده و حالا شده کارواش، مجوز هم ندارد و فاضلاب هایش می رود داخل چاه جذبی، ازآن چاه ها که حوضچه لجن گیر دارد. صاحب کارواش بد اخم است و مدام غر می زند، زیرلب می گوید که نمی گذارند یک لقمه نان راحت از گلویش پایین برود. اشاره اش به اخطاریه ای است که ماموران دستش داده اند و خواسته اند تکلیف فاضلاب سرگردانش را تا ۱۵ روز دیگر روشن کند. کارواش دار، دست به کمر می گوید اصلا این بساط را جمع می کنم!

می رانیم به سمت خیابان آزادی و بلوار رحمانی و می ایستیم در زمینی که یک گوشه اش کارواش است و بقیه اش در قرق ماشین های لت و پار تعمیری. نهر آبی از لوله ای قطور می خروشد، از میانه این زمین رد می شود و بعد از زیر خیابان می خزد به آن سمت خیابان و می رود پای درختان و فضای سبزمنطقه آزادی. زمین متعلق به ارگانی نظامی است که پساب کارواشش می رود داخل سپتیک. روی کانال فاضلاب را با ورق های آهن پوشانده اند و جوی باریک آب مثل دم موش می رود داخلش. اینجا سیستم تصفیه فاضلاب ندارد اما مجوز کسب دارد، ‌اینجا خبری از بداخمی و غرولند هم نیست. اخطاریه داده می شود، پایش امضا می شود و صاحب کارواش قول می دهد سیستم تصفیه را راه بیاندازد.

آفتاب سرِظهر دانه های عرق را نشانده روی پیشانی مرد کارواش دار و صبرش را کم کرده. تا ماموران محیط زیست را می بیند صدایش را درگلو می اندازد و می گوید از دستتان خسته ام، صبح شهرداری و ظهر محیط زیست! نام سیستم تصفیه فاضلاب را هم که می شنود برآشفته می گوید خیالتان را جمع کنم که دولتی ها دستگاه های تصفیه را وارد کرده اند و می خواهند با این بهانه بفروشند! توپش حسابی پر است، اما نه مجوز دارد و نه سیستم تصفیه. مامورها اخطاریه را می دهند دستش.

گشت های پایش کارواش های اداره کل محیط زیست شهرتهران پر از سوژه است، پر از آدم هایی که کرکره کسب و کار را بالا زده اند، بی مجوز و سبیل به سبیل از بالا تا پایین شهر، ازخیابان های اصلی تا فرعی وکوچه پس کوچه ها را تسخیرکرده اند و واکنش شان به نظارت های قانونی فقط اعتراض است و اعتراض. یکی ازاین کارواش ها در محدوده “کن” حتی حاضر نشد زیر اخطاریه را امضا کند و محیط بان و مامور سبزپوش کظم غیظ کردند که درگیری پیش نیامد. صاحبش حتی مامورها را فرستاد دنبال نخودسیاه  و ادعا کرد سیستم تصفیه فاضلاب دارد آن هم زیر زمین که درش قفل است و بعد از اصرارهای دومامور پرده ای پلاستیکی را کنار زدند و تانکری را نشان دادند که مخزن آب بود ولی می خواستند جای سیستم تصفیه جایش بزنند.

سیستم تصفیه فاضلاب کارواش ها، ‌سیستم بازچرخانی آب است به این نحو که آب حاصل از شست وشوی ماشین ها را تصفیه می کند و آبی پس می دهد که دوباره قابل مصرف است. کارواش دارها اما یا تابه حال اسم آن را نشنیده اند و یا اگر شنیده اند مدعی اند که آب تولیدی این سیستم تصفیه، آب خوبی نیست و روی ماشین ها لک می اندازد. محیط زیستی ها این را اما قبول ندارند و می گویند سیستم اگرسیستم باشد روی هیچ ماشینی لک نمی اندازد و اگر لکی هست نشانه سیستم ناکارآمد تصفیه است.

لجاجت یا تنگدستی؟

درتهران محیط زیست غریب است، غریب تر از آنی که بشود تصورش را کرد. بارِهمه مردم روی دوش محیط زیست و طبیعت این شهرسنگینی می کند اما کمتر کسی پیدا می شود که باری از دوش محیط زیست بردارد ازجمله کارواش ها که آب می بلعند وفاضلاب پس می دهند و تقریبا طلبکار همه اند.

کارشناس محیط زیست شهرتهران که درگشت های پایش استخوان ترکانده وهمه معضلات را از بر است،‌ می گوید بخشی ازمشکل این است که کارواش ها مخصوصا درمناطق فقیرنشین پایتخت مشکلات اقتصادی ومعیشتی دارند و نمی شود به آنها فشارمضاعف آورد برای همین وقتی کار به اخطارمی کشد برای اصلاح خطاها به آنها مهلت داده می شود.

اغلب کارواش ها اما نه فقط آنهایی که کسب وکارشان رونقی ندارد بلکه حتی کارواش های بیا و برو دار شهر، بسختی به رعایت موازین بهداشتی ومحیط زیستی  تن می دهند که نمونه شان واحدهایی است که تاکنون پلمب شده اند.

درتهران مسائل اقتصادی واجتماعی و حتی فرهنگی بدجوری با مسائل زیست محیطی درهم آمیخته که معمولا دست آخر این محیط زیست است که لطمه می بیند. با این که قوانین روشن و واضح است اما بیشتر کارواش ها به راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب  تن نمی دهند و برخی از آنها که تحت فشار محیط زیست سیستمی راه انداخته انداز آن را بی استفاده گذاشته اند. ماده ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب تصریح دارد مؤسساتی که آب را به مصارف شهری، صنعتی، معـدنی، دامـداری و… می رسانند موظف به تصفیه آب و رفع فاضلاب هستند.

اما این قانون میان کارواش ها حسابی مهجوراست وعده ای از سرناآگاهی، عده ای هم از سر لجاجت و برخی نیز از سر قلدری میلی به تصفیه پساب خود ندارند. این درحالی است که زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهرتهران به ما می گوید کارواش هایکی ازمصادیق ایجاد مزاحمت و بی توجهی به موازین بهداشتی ومحیط زیستی هستند که هم مصرف بی رویه آب دارند و هم پساب تولیدی شان آب های زیرزمینی را آلوده می کند، واحدهایی که درصورت ادامه تخلفات، طبق قانون شهرداری ها می توان تعطیلشان کرد.

صدرالدین علی پور،‌ رییس کمیته محیط زیست شهرداری تهران نیز درگفت گو با ما تصریح دارد که حتی براساس قانون اساسی کشور نیز می توان با کارواش ها که آلوده کننده محیط زیست هستند برخورد کرد و آنها را به رعایت موازین زیست محیطی و بازچرخانی آب واداشت.

با وجود این تاکیدات و آن همه قانون رنگ به رنگ اما صنف کارواش (اگر از عده ای شان فاکتور بگیریم) نه به قانون آشنایند و نه میلی به اجرای قانون دارند، وضعیتی که هم سلامت آب های زیرزمینی تهران را تهدید کرده و هم محیط بان پیر گشت پایش اداره محیط زیست تهران را ناامید و خسته ،‌ مردی که درطول مسیر مدام آه می کشد که ای خدا دردمان را به که بگوییم.

 

معمای آب

داستان آب کارواش های تهران، مثنوی صد من کاغذ است. از یک سو آمارها می گوید که ۱۰ درصدشان برای شست و شوی ماشین ها ازآب شرب استفاده می کنند و از سوی دیگر شرکت آب وفاضلاب کشور اعلام می کند که ارائه خدمات به این کارواش‌ها طبق ضوابط واگذاری انشعاب آب درسال‌های قبل صورت گرفته و قطع این خدمت، فقط با اجازه قانون میسر است که چون متاسفانه پیگیری ها به نتیجه نرسیده، همچنان آب شرب دراختیار برخی کارواش ها قرار می گیرد. این درحالی است که پیگیری های جام جم نشان می دهد کارواش ها لااقل آنهایی که در مسیر گشت پایش محیط زیست تهران قرار داشتند آب مصرفی خود را می خرند آن هم به گفته خودشان ازشهرداری که آب چاه های در اختیارش را میان کارواش ها توزیع می کند. صدرالدین علی پور به ما گفت که این چاه ها در اختیار سازمان بوستان هاست ولی درتماس با این سازمان شنیدیم که سازمان بوستان ها چاهی در اختیار ندارد که به کارواش ها بفروشد. جالب این که زهرا صدراعظم نوری می گفت آب مصرفی کارواش ها را باید شرکت آب و فاضلاب تامین کند، ‌درحالی که ما خودمان در برخی کارواش ها دیدیم که برخی شرکت های آبرسانی خصوصی به کارواش ها آب می فروشند.

داستان آبی که به کارواش ها می رسد معمایی است در نوع خودش،‌ داستانی که به انتها می رسد اگر سیستم تصفیه فاضلاب در این واحدهای صنفی مستقر شود و استفاده از فاضلاب تصفیه شده جای  خریدهای مکرر هفتگی آب را بگیرد.

 

مریم خباز

 

بالا