آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی (برگ 19)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع طبیعی

اشتراک به خبردهی

برای جاری شدن دیپلماسی آب نذر کنیم

بهتر است در کنار پویش نذر آب، ‌‌کمپینی نیز  برای پیگیری تامین ‌حقآبه های کشور و ‌دیپلماسی آب‌ شکل بگیرد تا وزارت امور خارجه به این مهم توجه کند

تالاب‌هایی که می‌خشکند، دشت‌هایی که فرو می‌ریزند، رودهایی که در راه می‌مانند؛ گواهی می‌دهند‌ که بی‌آبی ازمرحله بحران عبور کرده است‌‌.

‌بحران آب شمشیرش را ‌از رو بسته‌ در سیستان و بلوچستان  هر روز افراد بیشتری تصمیم می گیرند خانه و کاشانه شان را ترک کنند و به عنوان آواره زیست محیطی روانه استان‌های شمالی کشور شوند، اما در شمال کشور نیز شرایط مناسب نیست؛آبرسانی به  برخی روستاهای گلستان، گیلان و مازندران با تانکر انجام می‌شود.

آواره های زیست محیطی به سیستان و بلوچستان محدود نمی شود، خراسان جنوبی،‌ کرمان و خوزستان نیز این روزها گرفتار تب تند بی آبی هستند، تبی که زندگی را برای اهالی این مناطق دشوارتر از  گذشته کرده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد طرحی مانند نذر آب که این روزها در سیستان و بلوچستان کلید خورده اتفاق خوبی باشد، اما نباید فراموش کرد که چنین طرح هایی برای مناطقی مانند سیستان و بلوچستان ‌ که در حال تخلیه شدن هستند حکم مسکن را دارد.

پرداختن به نذر آب شاید در کوتاه مدت با همکاری مردم اندکی از بار مشکلات مناطق بی آب کشور کم کند، اما در شرایطی که  ریشه اصلی بحران آب سوء مدیریت منابع آب، تلاش نکردن برای تامین حقآبه های کشور و خشکیدگی دیپلماسی آب در وزارت امور خارجه است، نمی تواند گره کور زندگی را در سیستان و بلوچستان یا هر استان دیگری که در تب بی‌آبی می سوزد باز کند،‌چراکه بحران آب در تشنگی خلاصه نمی شود‌ برای نمونه ‌ در هفته ای که گذشت ‌ توفان گرد و غبار بیش یکهزار نفر را به دلیل مشکلات تنفسی و بینایی ‌روانه بیمارستان های سیستان کرد. این درحالی است که بسیاری‌از روستاییان و عشایر منطقه‌ حتی امکان دسترسی به مراکز درمانی را  ندارند‌.

بنابراین باید گفت اگر نهادهای مسئولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست،‌منابع طبیعی و وزارت امورخارجه برای تامین حقابه کشور اقدام نکنند و نذر تامین حقابه های کشور و دیپلماسی آب در آنها کلید نخورد روز به روز به مشکلات این استان ها و به تبع آن به مشکلات کشور دامن زده می شود‌ و شرایطی بوجود می آید که دیگر با هیچ نذری نمی توان گره کور آن را باز کرد.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

 

سوختند تا نسوزد جنگل

 حداکثر پوشش حمایتی برای قربانیان آتش سوزی جنگل‌های مریوان استفاده از بیمه بی‌نام است

طبیعت دوستان ایران باز هم به سوگ نشستند. چهارنفر از حافظان طبیعت کشور در جریان انجام عملیات اطفای حریق در جنگل‌های روستای پیله و سلسی مریوان ‌ جان خود را از دست دادند. دو نفر از آنها نیروهای داوطلب و دو نیروی دیگر از همکاران فصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان بودند. هرچند پس از این حادثه برخی از شنیدن صدای انفجار سخن  گفته‌اند،اما‌ مقامات استانی و محلی بحث انفجار را رد کرده و تغییر جهت باد و صعب العبور بودن محل وقوع حریق را عامل بروز این حادثه دانسته‌اند.‌در حالی از نیروهای داوطلب در عملیات اطفای حریق استفاده می‌شود که هنوز قانون حمایتی برای آسیب دیدگان احتمالی از حوادث ناشی از مشارکت آنها در برنامه‌های حفاظتی، به تصویب مراجع قانونی نرسیده ‌ و حداکثر پوشش حمایتی برای این نیروها، استفاده از بیمه بی‌نام است.

شنبه گذشته همزمان با برگزاری نخستین روز از کارگاه آموزشی اطفای حریق که از سوی سازمان جنگل‌ها و با مشارکت کشور فنلاند در کرج برگزار شد، خبری تلخ طبیعت دوستان ایران شوکه کرد؛ دو تن از نیروهای فصلی منابع طبیعی به نام‌های محمد پژوهی، رحمت حکیمی نیا و دو نفر از اعضای انجمن سبز چیا به نام‌های امید کهنه پوشی(حسین زاده) و شریف باجور در حادثه آتش سوزی جنگل جان خود را از دست دادند.   در نخستین ساعات انتشار خبر حادثه برای حافظان طبیعت بحث انفجار مین در منطقه مطرح شد، زیرا جنگل‌های مریوان هنوز در تن خود آثار و بقایای جنگ هشت ساله ایران و عراق را دارد و مهمات باقی مانده از جنگ، هنوز هم قربانی می‌گیرد.

سایوان امینی، عضو انجمن سبز چیا که در مراسم تدفین همکارانش حضور دارد درباره حادثه می گوید: شریف باجور ‌ا رئیس کمیته بحران ‌ انجمن بود و سابقه‌ای بیش از یک دهه ‌در اطفای حریق داشت به همین دلیل باور مرگ او در آتش سوزی جنگل دشوار است.

امینی ادامه می‌دهد: رئیس سازمان امداد و نجات کل کشور،  در مصاحبه ای  گفت مرگ حافظان طبیعت به خاطر انفجار بوده چون‌ محل وقوع حریق نزدیک مناطق نظامی است. ‌

‌ او تاکید می‌کند:‌نمی‌خواهم احساسی صحبت کنم اما باید ‌توضیح بدهند که دلیل مرگ این عزیزان چه بوده است به همین خاطر باید گزارش پزشکی قانونی منتشر شود. ‌.

اگرچه امینی با تکیه بر مصاحبه یک مقام مسئول از انفجار ‌ در محل وقوع حریق سخن می‌گوید اما تمام مقامات مسئول استانی و محلی، بحث انفجار   را رد می‌کنند. سعدی نقشبندی، مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان   در گفت‌وگو با  ما عنوان می‌کند: ارتفاع زبانه‌های آتش در محل حریق به بالای ۲۰ متر می‌رسید.

او ادامه می دهد:‌ اگرچه گزارش پزشکی قانونی را ندیده‌ام ‌،اما این گزارش در اختیار شورای تامین استان قرار می‌گیرد. با این حال روستاییان منطقه که در محل حضور داشته‌اند به شایعات منتشر شده در زمینه شلیک گلوله و انفجار می‌خندند.

نقشبندی وقوع حادثه در عملیات اطفای حریق را امری طبیعی می‌داند که حتی در کشورهای پیشرفته هم ممکن است رخ دهد.

آن طور که او می گوید ‌منطقه درگیر با حریق حدود ۳۰ هکتار وسعت داشته و جنگل پرپشت بلوط بوده است. این منطقه دارای پوشش جنگلی زیرآشکوب غنی (به دلیل بارش ۹۰۰ میلیمتری) است. در چنین فضایی اگر در یک لحظه سرعت باد افزایش ‌یابد و ‌تغییر جهت دهد، آتش به سرعت گسترش می‌یابد. به همین دلیل چهار نیروی اعزامی به محل حادثه در محاصره آتش قرار می‌گیرند.

به  گفته  مدیر کل منابع طبیعی کردستان سرعت آتش به حدی شدید بوده است که این افراد نتوانسته‌اند فرار کنند.

نشانی از انفجار نبود

تکذیب شایعات فقط محدود به مدیران استانی نمی شود؛ قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگو با ما درباره احتمال انفجار و چگونگی وقوع حادثه، بیان می‌کند: اگر انفجاری رخ داده بود باید‌ اجساد تکه تکه می‌شدند اما به گفته کسانی که اقدام به انتقال اجساد این افراد کرده‌اند، پیکرهای این چهار تن به شدت دچار سوختگی شده بود.

او ادامه می‌دهد: ساعت پنج صبح حریق رخ می‌دهد و این نیروها به منطقه اعزام می‌شوند. ساعت۱۰ و ۳۰دقیقه‌ نیروهای منابع طبیعی پیگیری می‌کنند که در صورت نیاز، تیم کمکی به منطقه اعزام کنند اما نیروهای حاضر در منطقه از قابل کنترل بودن حریق خبر می‌دهند. ساعت ۱۳ بعد از اینکه اطلاعاتی از آنها به دست نمی‌آید، احتمال ناپدید شدن آنها مطرح می‌شود و تیم دیگری به منطقه برای بررسی وضعیت می‌روند که با اجساد بی‌جان این چهار تن مواجه می‌شوند.

بیمه بی نام برای خانواده قربانیان

تکرار حادثه برای‌ نیروهای حافظ طبیعت، لزوم تصویب لایحه حمایت از جنگلبانان و محیط بانان را‌ دوچندان می‌کند اما دو سالی هست که این لایحه در دست بررسی است. در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بندی پیش‌بینی شده بود که آسیب دیدگان حوادث مختلف در عرصه‌های طبیعی شهید یا جانباز محسوب می‌شدند و دولت باید برای آنها و خانواده‌هایشان برنامه‌های حمایتی از جمله حقوق مناسب در نظر می‌گرفت. اما هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است.

ماه گذشته رضا بهرامی جنگلبان گلستانی در جریان اطفای حریق جنگل‌های گلستان به کما رفت و تنها چتر حمایتی دولت برای این نیروی دولتی، پوشش‌های بیمه‌ای بود. اما به نظر می رسد وضعیت آسیب دیدگان کردستان کمی پیچیده‌تر است -زیرا این نیروها داوطلب بوده اند و به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، دو نفر از آنها نیروهای فصلی این سازمان محسوب می شوند به همین دلیل معلوم نیست دولت به این نیروها در فقدان قانون چگونه کمک خواهد کرد؟ سبزعلی در این رابطه می‌گوید: باید وضعیت این افراد بررسی شود تا بتوانیم خدمتی به خانواده‌‎های آنها انجام دهیم.

او عنوان می‌کند: باید ببینیم آیا در استان بیمه بی‌نام وجود دارد یا نه. به این ترتیب می‌توانیم این افراد را تحت پوشش بیمه ببریم.

نقشبندی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هم در ارتباط با وجود بیمه بی‌نام برای خانواده قربانیان حادثه می‌گوید:  با توجه به اینکه پنج شهرستان دارای پوشش جنگل در استان وجود دارد و هر سال قراردادهایی را با نیروهای محلی برای اطفای حریق می‌بندیم، پوشش بیمه‌ای بی‌نام داریم تا اگر افرادی که به صورت داوطلب با ما همکاری می‌کنند دچار حادثه شدند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

او درباره خدمات ارائه شده به خانواده این افراد از سوی بیمه بیان می‌کند: درباره مفاد قرارداد بیمه اطلاعاتی در اختیار ندارم، اما احتمالا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به بازماندگان غرامت پرداخت می‌شود.

نیروی داوطلب تجهیزات ندارد

پرداخت غرامت به آسیب دیدگان تنها یک روی سکه حمایت از نیروهای مدافع طبیعت است. آن روی دیگر سکه ‌ آموزش این نیروها و تامین تجهیزات مناسب برای آنهاست که اغلب مغفول می‌ماند. نقشبندی مدیر کل کردستان هم در پاسخ به این پرسش که آیا لباس ضد حریق در اختیار نیروهای محلی داوطلب قرار داشته یا خیر، می‌گوید: نیروهای داوطلب در زمان وقوع حریق به صورت خودجوش به منطقه اعزام می‌شوند و تامین لباس و تجهیزات برای آنها تقریبا عملی نیست.

اما آیا در سایر نقاط جهان هم نیروهای داوطلب بدون تجهیزات و ‌آموزش در عرصه‌‎های طبیعی فعالیت می‌کنند؟ و اینکه اساسا استفاده از نیروهای محلی در عملیات اطفای حریق امری مرسوم است؟

هدایت غضنفری، دانشیار دانشگاه کردستان در این باره به ما می گوید: اگر مالکیت عرفی مردم بر عرصه‌های طبیعی را به رسمیت بشناسیم، طبیعی است که بپذیریم آنها در عملیات اطفا حریق مشارکت داشته باشند.

او می افزاید: در هند دولت  به این نتیجه رسید که با استفاده از حکومت مرکزی نمی‌تواند عرصه‌های طبیعی را حفظ کند به همین دلیل شکست خود را پذیرفت و به سمت مدیریت مشارکتی با حضور مردم حرکت کرد اما در ایران هنوز شکست خود را نپذیرفته‌ایم.

به گفته این دانشیار دانشگاه کردستان تا کنون سازمان جنگل‌ها به نیروهای بومی برای اطفای حریق آموزش نداده است اما دانش بومی مردم منطقه هم در این رابطه کم نیست. او می‌گوید: دانش بومی ما اگر بهتر از دانش برگردان شده خارجی نباشد، بدتر از آن دانش هم نیست.

لیلا مرگن

آب‌ و هوا روی هوا

بحران آب ،گرد و غبار  و مدیریت زندگی را در سیستان و بلوچستان زمینگیر کرده است ‌

آب نیست، شغل نیست، هوا نیست، بهداشت نیست. این نیست ها فقط حکایت گوشه ای از رنج اهالی سیستان و بلوچستان است که سال‌هاست از جنوب شرقی کشورمان به گوش می رسد و در مقابل برخی مسئولان ‌واژه تکراری  را به این مشکلات سنجاق می کننداما ‌عبور این مشکلات از مرز بحران گواهی است بر اینکه مسئولان راهکاری در بساط ندارند به همین دلیل به مشکلات ساکنان جنوب شرق کشور هر روز دامن زده می شود برای نمونه چند روزی است که گرد و غبار زندگی را در سیستان فلج کرده و تا دیروز  حدود ۶۰۰ نفر به خاطر مشکلات تنفسی روانه بیمارستان شدند.

گرد و غباری که بیماری تنفسی را در سیستان شایع کرده و از کودک خردسال تا پیر زن و پیرمردهای این منطقه را راهی بیمارستان می‌کند، چند روزی است که ادارات را نیز به تعطیلی کشانده است. برخلاف هزینه‌های درمانی بالا، دولت تدبیری برای ارائه خدمات ارزان‌ قیمت‌تر در بیمارستان‌ها به مردم سیستان ندارد. ‌سیستانی ها که بیشترشان به قول معروف آهی در بساط ندارند ‌ناچارند بخشی از درآمد خود را در زمان وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان که حالا ۱۸۰ روز روی زندگی آنها سایه می اندازد، صرف درمان بیماری‌های تنفس خود و اعضای خانواده‌شان  ‌کنند و اگر خوش شانس باشند و در بندهای قرارداد بیمه آنها استفاده از خدمات مرکز فوق تخصصی بیماری‌های تنفسی گنجانده شده باشد، می‌توانند بخشی از هزینه‌های درمانی خود را از طریق بیمه پرداخت کنند. در این میان البته روستاییان مرزنشینی که حتی شناسنامه هم ندارند، باید با درد بیماری‌های تنفسی بسوزند و بسازند یا اینکه هزینه‌های سرسام آور بیمارستان را از جیب خود پرداخت کنند. تامین حقآبه تالاب هامون به عنوان تنها راه حل نجات مردم منطقه در پیچ و خم مذاکرات و دیپلماسی خارجی گم شده است و این میهمان ناخوانده که از بستر خشک هامون به خانه‌ها راه می‌یابد، هر سال در چنین روزهایی از بین مردم بومی، قربانی می‌گیرد.

ب  چند روزی است که گرد و غبار ‌ روی زندگی اهالی سیستان سایه انداخته است. در برخی از ساعات روز، چشم چشم را نمی‌بیند. ‌ بادهای ۱۲۰ روزه که زمانی برای شمال استان سیستان و بلوچستان نعمت بود و گرمای طاقت فرسای تابستان را برای بومیان تعدیل می‌کرد، این روزها بستر خشک تالاب هامون را می‌روبد و گرد و غبار حاصل از این فرسایش را به خانه‌های مردم روستاها و شهرهای شمال سیستان و بلوچستان می‌آورد.

مشکلات بسیار

مهرداد مهرپرور یکی از ساکنان   زابل به  ما می‌گوید: زندگی برای ما مشکل تر از گذشته شده اکنون علاوه بر بی آبی باید با گرد و غبار و بیماری نیز دست و پنجه نرم کنیم.

او ادامه می‌دهد:در حالی که نمی توانیم نفس بکشیم به ما ماسک‌هایی برای مقابله با گرد و غبار به مردم تحویل داده‌اند اما این ماسک ها‌ تاثیری ندارند.

ابوذر نکویی دیگر شهروند زابلی نیز به ما می گوید:توفان‌های شدید ۱۲۰ روزه بیماری آسم و تنگی نفس را در منطقه افزایش داده است.

آن طور که او می گوید‌ این روزها بخش تنفسی بیمارستان‌های شمال استان مملو از مراجعه کننده است و کودکان و افراد سالخورده دچار بیماری‌های تنفسی شده‌اند.در چند روز اخیر تنها کاری که در سطح استان انجام شده است، ادارات را تعطیل کرده‌اند اما قدم مثبتی دیگری برداشته نشده است.

نکویی ادامه می‌دهد: گرد و غبار بر کیفیت آب سیستان هم اثر می‌گذارد زیرا با شروع توفان‌ها شاهد قطعی برق و از کار افتادن پمپ‌ها هستیم. این مساله فشار آب لوله‌ها را کم و زیاد می‌کند و در برخی موارد هم که لوله‌های مسیر از جنس آزبست است، آب گل آلود و آغشته به گرد و غبار وارد شبکه انتقال آب می‌شود.

به گفته این شهروند زابلی، مردم ناگزیرند هزینه‌های درمانی خود را بپردازند. اگر تحت پوشش بیمه باشند، بخشی از هزینه‌ها را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند اما روستاییان ساکن نقاط مرزی که فاقد شناسنامه هستند، هزینه‌های درمانی را باید خودشان پرداخت کنند.

خانم کوهکن که در روستای تپه‌کنیز زابل زندگی می کند از شرایط ناگوار روستاییان گلایه می کند و ادامه می دهد: اگر به دادمان نرسند زیر گرد و غبار مدفون می شویم آب نداریم هوا هم پر از گرد و غبار شده نمی دانیم برای چرای دام هایمان چه کنیم. چشم خیلی از اهالی روستا به خاطر توفان آسیب دیده است.

توزیع ماسک و بسته‌های مواد غذایی ‌

مسئولان برای حمایت از مردمی که زندگی به کامشان هر روز تلخ تر می شود  اقدام به توزیع ماسک و بسته های غذایی می کنند.

هوشنگ ناظری فرماندار زابل هم در گفت‌وگو با ما درباره اقداماتی حمایتی بخش دولتی بیان می‌کند: کارهایی که باید انجام شود در دو قسمت اقدامات اورژانسی و میان مدت پیگیری می‌شود.

او ادامه می‌دهد: یکی از کارهای اورژانسی توزیع رایگان ماسک بین روستاییان است‌

به گفته ناظری، از ۹۰۰ روستای واقع در بخش سیستان، تقریبا ۳۰۰ روستا در مسیر باد قرار دارند. چندین هزار ماسک توسط هلال احمر و دستگاه‌های دیر در بین مردم توزیع شده است. همچنین سبدهای کالایی از مواد غذایی شامل حبوبات، برنج، روغن، عدس لوبیا ماکارونی و غیره به ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به هر خانوار تحویل داده می‌شود.

او درباره خدمات بهداشتی ارائه شده به مردم هم عنوان می‌کند: برای مسایل تنفسی دستگاه‌های بهداشت و درمان سطح استان آمادگی کامل برای پذیرش بیماران دارند. یک مرکز تخصصی تنفسی در سطح استان ایجاد شده است.

فرماندار زابل اظهار امیدواری می‌کند که مشکل منطقه به صورت زیربنایی و از طریق مذاکره با کشور افغانستان برای تامین حق‌آبه تالاب هامون حل شود.

افزایش شدت گرد و غبار

ناظری بیان می‌کند: بادهای ۱۲۰ روزه سیستان به بادهای ۱۶۰ یا ۱۸۰ روزه تبدیل شده‌اند. خشکسالی‌های پیاپی دمای هوا را افزایش داده است و این افزایش دما به همراه کاهش رطوبت منطقه باعث ایجاد تغییر در فشار هوا و طولانی شدن مدت وزش بادهای ۱۲۰ روزه شده است. این بادها از اردیبهشت تا انتهای تابستان ادامه می‌یابد.

آن طور که فرماندار زابل می گوید در سال زراعی جاری (۹۷-۹۶) هیچ آبی از سوی رودخانه هیرمند و فراه رود به تالاب هامون وارد نشده و خشکسالی‌ نسبت به گذشته شدیدتر شده است.

به گفته فرماندار زابل شدت گرد و غبار در سیستان افزایش یافته و تنها راه نجات مردم منطقه تامین حقآبه تالاب هامون است

افغانستان که در بالادست رودخانه هیرمند و رودهای منتهی به تالاب هامون واقع شده است، آب تالاب هامون را صرف توسعه کشت و کار می‌کند اما فرماندار زابل یادآور می‌شود: وضعیت افغانستان بهتر از ایران نیست و بر اساس گزارش‌های رسیده مناطق غربی این کشور که همجوار با ایران است دچار خشکسالی و مشکلات عدیده‌ای است.

گرد و غبار هامون بین المللی می شود

دود سدسازی‌های افغانستان و خشک شدن تالاب هامون فقط به چشم مردم ایران نمی‌رود. احمد قرایی، عضو هیات علمی پژوهشکده هامون در گفت‌وگو با ما‌ عنوان می‌کند: گرد وغبارهای این روزها بر اساس عکس‌های هوایی از هامون صابری واقع در افغانستان و نزدیکی هرات ‌آغاز می‌شود. با اضافه شدن ریزگردهای سیستان به آن، به سمت جنوب کشور پیش می‌رود و با چرخش ۹۰ درجه ای به سمت افغانستان می رود و تا عمق ۷۰۰ کیلومتری پاکستان نیز نفوذ می‌کند.

او ادامه می‌دهد: اگر برای احیای تالاب هامون برنامه‌ای نداشته باشیم، ریزگردهای بستر هامون به جز ایران، افغانستان و پاکستان دیگر کشورهای منطقه را هم درگیر کرده و آن را به معضلی بین‌المللی تبدیل می‌کند.

بی آبی سبب شده برخی از اهالی ‌ سیستان بستر تالاب هامون را شکافته و از آب زیر سطحی آن برای تامین نیاز شرب دام‌های خود استفاده  ‌کنند. قرایی اگرچه این اقدام را تخریب بستر تالاب و اقدامی خلاف قانون می‌داند اما تاکید می‌کند: اگر برای مردم معیشت جایگزین تعریف نشود، مردم ناگزیرند که نیازهای خود را به نحوی تامین کنند.

او اضافه می‌کند: برداشت آب زیرسطحی از نقاط عمیق‌تر تالاب هامون بر روی پدیده ریزگردها و تشدید آن تاثیری ندارد اما اگر برداشت این آب ادامه یابد و شدت آن توسط مردم محلی بیشتر شود، لایه‌های سطحی شور شده و اگر آب به تالاب باز گردد، ممکن است دیگر نیزارهای تالاب سبز نشوند.

برطرف شدن ‌ مشکلات اهالی سیستان و بلوچستان در گرو تامین حقآبه هامون است مساله ای که دروزارتخارجه آن طور که باید به آن توجه نمی شود، زیرا برخلاف اینکه مدتی پیش خبراز تشکیل کارگروه ویژه دیپلماسی آب منتشر شد هنوز افغانستان برای تامین حقابه هامون قدمی برنداشته  و امسال ورودی آب چاه نیمه‌ها‌ی سیستان و بلوچستان صفر بوده است. این در حالی است که بر اساس توافقات بین ایران و افغانستان باید هر سال   بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب به ایران وارد شود‌.

 

کاهش ۲۷۵ درصدی تراز آب‌های زیرزمینی  

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت : تراز آب های زیرزمینی استان در سال آبی ۹۵-۹۶ نسبت به دراز مدت ۲۷۵ درصد کاهش داشته و همچنان در حال کاهش است.

اتابک جعفری افزود: حجم سدها نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد و حجم مخازن هم ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در مجموع بیش از ۷۰ درصد آن خالی است.

‌به گزارش ایسنا،‌مدیرعامل آب منطقه ای استان ‌عنوان کرد: خاش با ۳۷۵ میلیون متر مکعب، ایرانشهر با ۳۸۵ میلیون متر مکعب و دلگان با ۳۴۸ میلیون متر مکعب بالاترین مصرف آب را به خود اختصاص دادند و نیمروز و هامون با ۱۴ و ۱۶ میلیون متر مکعب کم مصرف ترین شهرستان های استان هستند.

وی گفت: بیش از ۴۰۰۷ روستا در سیستان و بلوچستان فاقد سامانه آبرسانی است. جعفری افزود: آب چاه نیمه ها در حال کاهش شدید است، ۳۰۰ میلیون متر مکعب حجم مرده آن بوده و ۳۳۰ میلیون متر مکعب آب در چاه نیمه ها تبخیر شده است ، البته در شهریور ماه ۲۵۰ میلیون متر مکعب به چرخه اضافه و جایگزین خواهد شد.

 لیلا مرگن

 

 

سوگواره‌ای برای پارک‌های جنگلی

واگذاری پارک های جنگلی به شهرداری، استانداری‌ و بخش خصوصی آسیب  جبران ناپذیری به محیط زیست کشور تحمیل می‌کند‌


مسئولان شهرداری خبر داده‌اند که به زودی مدیریت پارک سرخه‌حصار به آنها واگذار می‌شود. چندی پیش بود که مدیریت پارک پردیسان هم به این مجموعه واگذار شد و پارکی که قرار بود محل رشد و نمو گونه‌های بومی باشد، با رویکرد تفرجی شهرداری و به کار افتادن علف تراش‌ها، بخش زیادی از گونه‌های بومی   خود را از دست داد تا به یک پارک تفریحی تمام‌ عیار تبدیل شود، اما بسیاری شهروندان این روزها از رها شدن این پارک گلایه دارند،‌زیرا جز بلاتکلیفی تاکنون چیزی عاید این پارک نشده است.

این روزها محیط زیست به جای مدیریت عرصه‌های طبیعی، واگذاری‌ آنها را مدیریت می‌کند اما مسئولان سازمان جنگل‌ها که مالکیت این عرصه‌های طبیعی را در اختیار دارند، می‌گویند که قضیه به همین سادگی‌ها هم نیست و باید سازمان حفاظت محیط زیست برای هر گونه واگذاری از آنها اجازه بگیرد و با این سازمان هماهنگ شود.

ماجرای واگذاری پارک های جنگلی به نهادهایی مانند شهرداری و استانداری هنوز تکرار می شود زخم تخریب دره ارغوان ایلام هنوز بهبود پیدا نکرده، پارک پردیسان هنوز بلاتکلیف است که زمزمه هایی واگذاری پارک سرخه حصار دوستداران محیط زیست را نگران کرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۳ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که به زودی بهره‌برداری سرخه حصار به شهرداری واگذار می‌شود. این نخستین توافق عیسی کلانتری به عنوان سکاندار سازمان حفاظت محیط زیست کشور با شهرداری نیست. سال گذشته مدیریت پارک پردیسان هم به شهرداری واگذار شد. پس از این واگذاری از افزایش تعداد نگهبان‌ها و ساماندهی فضای سبز این پارک به‌عنوان نکات مثبت تفاهم بین دو مجموعه یاد شد در حالی که به کار افتادن علف‌تراش‌های شهرداری، بسیاری از گونه‌های علفی بومی تهران را از بستر پردیسان حذف کرد و صدای فعالان محیط زیست و گیاهشناسان را درآورد. حتی فعالان محیط زیست تجمعی اعتراضی برای واگذاری پارک پردیسان به شهرداری و رفتار مسئولان این مجموعه در مدیریت پردیسان برگزار کردند که صدای این اعتراض هم چندان هم شنیده نشد. حالا نوبت به پارک سرخه حصار رسیده است. پارکی که زیستگاه همان اندک موجودات زنده باقی مانده در فضای دود گرفته تهران است، زیر تیغ واگذاری به شهرداری قرار گرفته است. این پارک همواره در معرض تهاجم و تصرف دستگاه‌های مختلف بود.

سرخه حصار نه تنها با دملی به نام تعاونی زیتون مواجه است که بخشی از عرصه آن را میان کارمندان وزارت جهاد کشاورزی تقسیم کرده‌اند ‌ و مدتی پیش نیز با ساخت اتوبان شهید شوشتری ‌ به محل مناقشه بین شهرداری و محیط زیست تبدیل شد. حالا هم با اعلام یک مقام مسئول در شهرداری، گویا این دو مجموعه برای مدیریت سرخه حصار به تفاهم رسیده‌اند!

  پارک شهری، پارک جنگلی

پارک جنگلی سرخه‌حصار تنها پارکی نبوده است که به شهرداری برای مدیریت واگذار شده است. پارک‌های دیگری در شهرهای دیگر هم هستند که در اختیار شهرداری قرار گرفته‌اند، اما این واگذاری‌ها منجر به نتیجه مطلوب برای کشور نشده است. مرتضی شریفی، عضو پیشین شورایعالی جنگل در گفت‌وگو با ما نخستین تجربه مربوط به واگذاری پارک جنگلی به شهرداری را مربوط به دوران ریاست کرباسچی می‌داند که به محض تفاهم بین سازمان جنگل‌ها و شهرداری، در دل پارک جنگلی ویلایی برای اهداف شهرداری شهرداری ساخته می‌شود.

او ادامه می‌دهد: بارها این مساله را مطرح کردیم که مقوله پارک‌های شهری از پارک‌های طبیعی جدا است. پارک‌هایی که شهرداری دارد در ارتباط با بحث فراغت شهروندان برنامه‌ریزی می‌شود و اولویت اول پارک‌های شهری در زمان انتخاب درخت و گل و بوته، خدمت به اوقات فراغت شهروندان است و تا ۹۰ درصد فضای این پارک‌ها را هم می‌توان به تفرج اختصاص داد.

به گفته شریفی پارک‌های طبیعی از پارک جنگلی گرفته تا مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست، در ارتباط با حفظ طبیعت شکل می‌گیرند. در حاشیه این هدف، در حد پتانسیل پارک، برنامه تفرج هم می‌توان داشت‌ اما هدف اصلی پارک‌های جنگلی حفظ طبیعت است.

او عنوان می‌کند: هدف پارک جنگلی دست کاشتی نظیر سرخه‌ حصار این است که یکسری گونه‌های بومی درآنجا جمع‌آوری   و یک محیط شبه جنگلی تدارک دیده شود.

این درحالی است که در پارک‌های جنگلی دست کاشت آلودگی صدا باید کمتر از پارک‌های تفرجی باشد.

گم شدن اهداف پارک جنگلی  

عضو پیشین شورایعالی جنگل معتقد است که وقتی پارک‌ها در اختیار شهرداری ها قرار می گیرند این محیط‌ها از هدف اصلی خود دور می‌شوند. در پارک‌های جنگلی هدف ‌ این است که یکسری گونه پیشگام پرورش داده شود تا زمینه برای استقرار گونه‌های طبیعی و بومی منطقه فراهم شود.

کارشناسان تاکید دارند این روزها بسیاری از پارک‌های جنگلی کشور به مفهوم واقعی کلمه محیط شبه جنگلی ندارند و نیازمند اقدامات مدیریتی زیادی برای بهبود شرایط آنها هستیم. این درحالی است که وقتی‌ این پارک‌ها ‌به شهرداری واگذار شود حفظ تنوع گونه‌ای ‌ در حاشیه قرار می‌گیرد.

آن طور که شریفی می گوید واگذاری جنگل در قالب مدیریت امتیازی به شهرداری یا بخش خصوصی انجام می‌شود اما پس از واگذاری، مدیریت پارک صرفا به سمت استقرار رستوران و بوفه هدایت خواهد شد. در حالی که مناطق حفاظتی پارک‌های جنگلی که ۹۰ درصد عرصه را شامل می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

بی خبری سازمان جنگل‌ها  

از جزییات تفاهم شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت سرخه حصار اطلاعات کافی در دست نیست و تلاش‌های خبرنگار ما برای دریافت نظرات مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان تهران راه به جایی نمی برد.

‌ کامران پور مقدم، رئیس شورایعالی جنگل هم که از بحث واگذاری مدیریت سرخه حصار به شهرداری بی اطلاع است، با ارائه توضیحات تکمیلی، هر گونه واگذاری پارک‌های جنگلی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دیگر نهادها را بدون مجوز سازمان جنگل‌ها، غیر قانونی اعلام می‌کند.

او به ما می‌گوید: مدیریت برخی عرصه‌های طبیعی شامل پارک‌های جنگلی یا مناطق چهارگانه به محیط زیست واگذار شده است و این سازمان به عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها، چنین عرصه‌هایی را مدیریت می‌کند اما هرگونه تغییر در مدیریت عرصه باید با اجازه ما باشد.

پورمقدم ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد سازمان حفاظت محیط زیست برای عرصه‌های طبیعی که مدیریت آنها از سوی ما به این سازمان تفویض شده است، مجری انتخاب کند،‌ به دلیل اینکه مالکیت این عرصه‌ها متعلق به منابع طبیعی است، باید طرح مورد نظر ابتدا در سازمان جنگل‌ها مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب‌های آن به تایید ما برسد.

به گفته او طبق قانون مالک عرصه‌های طبیعی کشور به نمایندگی از دولت، سازمان جنگل‌ها است و این سازمان نماینده دولت در عرصه‌های طبیعی به حساب می‌آید. به همین دلیل هر نوع قراردادی که با مجری جدید بسته می‌شود، نیاز به تعیین تکلیف از سازمان جنگل‌ها دارد.

رئیس شورایعالی جنگل عنوان می‌کند که از زمان ورود او به این شورا، بحث واگذاری مدیریت سرخه حصار به شهرداری به این نهاد تصمیم‌گیر ارجاع نشده است.

 

حفاظت از پارک‌های جنگلی وظیفه شهرداری نیست

بیشتر کارشناسان می گویند شهرداری وظیفه ندارد پارک‌ها را بارویکرد حفاظت عرصه مدیریت کند. در واقع اگر جنگلکاری‌‌ به شهرداری واگذار  نشود این مجموعه بالاجبار به دنبال اجرای پارک‌های شهری خواد رفت و به این شکل دست کم ‌شرایط فضای سبز شهری بهبود می‌یابد.

عضو پیشین شورایعالی جنگل  تاکید می کند:‌اگر وظیفه شهرداری مدیریت پارک طبیعی است، سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست با این ساختار عریض و طویل چه کاری انجام می‌دهند؟ اکوتوریسم یک مقوله جدا است. در اکوتوریسم اگر بازدید کننده سبب شود که یک پرنده از درخت بپرد یعنی برنامه‌ریز به وظیفه‌اش درست عمل نکرده است.

کم نیستند کارشناسانی که این پرسش را مطرح می کنند؛ شهرداری با آن همه گرفتاری‌های شهری چگونه می‌خواهد وظایف دستگاه‌های عریض و طویلی مثل محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را به عهده بگیرد. آنها نگران این هستند که شهرداری فقط روی مناطق تفرجی پارک سرمایه گذاری کند و به این شکل در قبال سودی که به دست می آورد دیگر نقش های اصلی پارک های جنگلی به فراموشی سپرده شود‌.

لازم به یاد آوری است که‌ همیشه بهانه سازمان جنگل‌ها برای واگذاری پارک‌های جنگلی این بوده است که اعتبار ندارد. در حالی که تجربه واگذاری پارک‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گاه این واگذاری‌ها موفق نبوده است.

لیلا مرگن

جنگل زیر شخم جویندگان گنج

بیکاری سبب شده جوانان زیادی در شمال و غرب کشور در سودای ‌یافتن گنج ‌جنگل را تخریب کنند

«حدود یکصد نفر از جوانان روستای ما این روزها به دنبال یافتن زیرخاکی هستند.» این‌ها را مرد جوانی می گوید که در یکی از روستاهای شمالی کشور زندگی می کند، روستایی که جمعیت آن به ۸۰۰ نفر نیز نمی رسد. این روزها با بالا رفتن قیمت طلا و افزایش نرخ بیکاری ‌ جوانان زیادی تب یافتن گنج دارند تبی که زندگی را به آنها حرام کرده و برخی مواقع به قیمت جان آنها ختم می‌شود.

فقط تب تند زیرخاکی نیست که این روزها به جان میراث فرهنگی کشور افتاده و  رد زخم کلنگ را به یادگار در جنگل ها و مناطق باستانی به یادگار می گذارد، سودجویان زیادی از این آشفته بازار سود می برند افرادی که نقشه های تقلبی گنج، اشیاء عتیقه قلابی و فلزیاب می فروشند نیز از فرصت طلبان این بازار هستند. بازاری که در نبود نظارت سبب بروز آسیب های زیادی شده است.

‌  مدت زیادی از مرگ سه جوینده گنج در اطراف قائمشهر نمی گذرد، چند روز پیش هم ماموران  در همدان هنگام بازرسی از خودروی چند جوان جوینده گنج ۹ ‌سکه مربوط به قبل از اسلام، دو ‌ سکه تاریخی مربوط به دوران صفویه، ۱۲‌ سکه پهلوی‌و تعدادی انگشتر، کشف کردند.‌خبر  دستگیری یا جانباختن ‌ جویندگان گنج  از صفحات حوادث روزنامه ها پاک نمی شود چون آن طور که باید برای اشتغال و فرهنگسازی جوانان تلاش نمی شود با توجه به افزایش فروش و کرایه دستگاه های فلزیاب، ‌ نقشه های قلابی گنج باید نسبت به افزایش فعالیت جویندگان گنج که میراث فرهنگی کشور را نشانه رفته اند هشدار داد.

دست زیاد شده است

از همه قشری به دنبال گنج می روند، از کارگر و شغل آزاد گرفته تا افرادی با پست و جایگاه های مهم، گنج همه را به کوه و دشت می کشاند، نعمت یکی از جویندگان طلا است، او به همرا سه نفر دیگر در راه پیدا کردن گنج بارها زمین را زخمی کرده اند، اما این روزها نعمت از چیزی حر ف می زند که تا الان برایش پیش نیامده بود : او می گوید در کل این سه سال به اندازه امسال نقشه و دستگاه های قلابی در بازار ندیده است، انگار افرادی برای دور زدن جویندگان در بازار نقشه ای قلابی پخش می کنند. «دایی» با قد بلند و ریش سفید جوگندمی، از همه بچه های گروه قدیمی تر است، او که سال ها در معدن با دستگاه های فلزیاب کار می کرده است، خوب دستگاه های فلزیاب را می شناسد، دستی هم در تعمیر و راه اندازی آنها دارد، او چند سالی است که به دنبال گنج شب را در بیابان روز می کند، نام اصلیش را فاش نمی کند، می گوید شما بنویسید دایی. او به ما می گوید: شب هایی بود که وقتی به برای یافتن زیرخاکی به دل کوه و بیابان می زدیم پرنده پر نمی زد، اما الان نمی دانم چه شده است که از اوایل سال تا الان زمانی که به کوه می رویم گروه های را می بینیم که در پوشش های مختلف به دنبال گنج می گردند.

او ادامه می دهد: از این ها بدتر شکست خورده هایی هستند که بعد از خسته شدن در یافتن گنج این روزها دارند با روش های دیگر از جویندگان طلا، کسب در آمد می کنند. آن طور که دایی می گوید افرادی در بازار  نقشه های قلابی می فروشند.

حفاری های غیر مجاز

حرف های نعمت و دوستانش خبر از تند شدن تب یافتن زیرخاکی می دهد، تبی که به نظر نمی رسد خیال به عرق نشستن داشته باشد. جوانان بیکار زیادی این روزها سودای یک شبه پولدار شدن دارند به همین دلیل با بیل و کلنگ به جان زمین و آثار باستانی افتاده اند تا یک شبه راه صد سال را بپیمایند، اما خبرهایی که از سرنوشت این افراد منتشر می شود از این حکایت دارد که این رویا برای بسیاری از آنها به قیمت مرگ یا دست کم زندان تمام می شود.

‌ این اتفاقات در حالی می افتد که فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی درباره آمار حفاری‌ های غیرمجاز برای کشف عتیقه در کشور به ایسنا می گوید: درباره افزایش یا کاهش آمار حفاری‌های غیرمجاز در کشور، چیزی را انکار نمی‌کنم اما در رابطه با حفاری غیرمجاز باید بگویم که آمار ما افزایش نداشته است. متاسفانه برخی با اندیشه یک شبه ثروتمند شدن و کشف گنج و عتیقه اقدام به حفاری می‌کنند که قطعا پلیس با آنان برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که عده‌ای سودجو اموال و دارایی‌های ملی را از بین ببرند یا قاچاق کنند.

رحمت اللهی همچنین نسبت به پیامدهای حفاری غیرمجاز هشدار می دهد و می افزاید: متاسفانه مواردی بوده که افراد برای یافتن گنج و عتیقه اقدام به حفاری کرده یا داخل چاه و غاری رفته و داخل همان محل دفن شده‌اند .

گرایش به یافتن زیر خاکی زیاد شده

ناصر یکی دیگر از جویندگان گنج است او در یکی از  روستاهای‌شمال کشور زندگی می کند، ناصر و دوستانش برای پیدا کردن گنج این روزها جایی نمانده که شخم نزده باشند،ناصر می گوید همین دیروز به اتفاق چند نفر خودشان را به قزوین رسانده بودند تا زیرخاکی پیدا کنند. او درباره اینکه چرا به قزوین رفته می گوید: یکی از دوستانم یک قطعه زمین در قزوین دارد در حالی که بیش تر از ۵۰میلیون تومان نمی ارزد یک مشتری پیدا شده که می خواهد ۴۰۰ میلیون تومان بابت آن پرداخت کند به همین دلیل شک کردیم که شاید بحث زیرخاکی مطرح است به همین خاطر خودمان را به اینجا رساندیم اما هرچه دستگاه زدیم  چیزی پیدا نکردیم.

آن طور که ناصر تعریف می کند این روزها تب زیرخاکی همه جا بیداد می کند برای نمونه در روستای ‌آنها که حدود ۸۰۰ نفر جمعیت دارد حدود یکصد جوان سودای پیداکردن گنج دارند و اگر تا مدتی قبل هرچند ماه یکبار به دنبال زیرخاکی می رفتند این روزها هر هفته به یک منطقه شال و کلاه می کنند و بساط گنج یابی شان را پهن.

او ادامه می دهد: تا قبل از گران شدن طلا ما اگر سکه هایی را که در قدیم حکم مدال داشتند پیدا می کردیم حدود یک میلیارد تومان قیمت داشتند به همین دلیل این روزها که طلا گران شده با یافتن چنین سکه ای زندگی مان از این رو به آن رو می شود. به این ترتیب آنها بیشتر مناطقی را که حدس می زنند گنج وجود دارد زیر و رو می کنند.

علیه زمین

حفاری های غیر مجاز ‌ خسارت های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل می کند،  سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در این باره به ما می گوید: افرادی که به بهانه گنج به جام زمین و کوه ها می افتند، در بیشتر موارد و به ویژه در مواردی که به اشیاء قدیمی دست پیدا می کنند، به طور حتم بسیاری از آثار دیگر را در اثر کندن و حفاری نابود و خراب می کنند. در واقع این افراد بر اساس قوانین و ضوابط اصولی کاوش را انجام نمی دهند. سیروس نیا به موردی اشاره می کند که برای دست یافتن به یک کیسه طلا کوزه های زیادی را نابود و خرد کرده بودن و ادامه می دهد: بدتر از این موارد زمانی است که این اشیاء از کشور خارج می شود و دیگری در دسترس ما نیست. همچنین از بین بردن آثاری که تا سال های می تواند در موزه ها پذیرای بازدیدی کنندگان باشد و برای کشور درآمد زایی کند خسارت دیگری است که جویندگان طلا به بدنه میراث و تاریخ کشور وارد می کنند.

قیمت وسوسه کنند طلا و اشیا قدیمی هر روز افرادی را  وارد مسیر پر خطر پیدا کردن گنج می کند، در همین مسیر افرادی با خطراتی کمتر و تنها با سوء استفاده از موقعیت جویندگان گنج از  طریق آنها پول به جیب می زنند. تهیه و فروش نقشه و دستگاه های فلز یاب، یا تهیه اشیاء قیمتی و پنهان کردن آن در جایی مشخص و فرستادن جویندگان با استفاده از کلاهبرداری به این مکان ها از شایع ترین روش های سوء استفاده در بازار جویندگان طلا است. هر چند افزایش حفاری ها و جویندگان از سوی مسئولان رد می شود اما شواهد به جا مانده در جنگل کوه ، دشت ها و شهادت محلی های که شبانه در کوه های اطراف روستاهایشان شاهد کند وکاو هستند می تواند زنگ خطری است جدی برای میراث فرهنگی این کشور.

بهنام اکبری

 

 

آب پاکی روی دست مدیریت منابع آب

 بعید نیست تا مدتی دیگر فرو نشست دشت‌های تهران از زلزله‌ای که همه انتظارش ‌را دارند،‌پیشی بگیرد

بحران آب جدی است؛ کم نیستند مسئولانی که این جمله را چاشنی سخنرانی‌ها و بخشنامه‌هاشان می کنند تا شهروندان را نسبت به بحران آبی که کشور با آن رو به رو است آگاه کنند، اما شرایط منابع آب کشور هر روز نگران کننده‌تر می شود، چراکه تاکنون عملکرد بسیاری از مسئولان دراین حوزه از مقام هشدار فراتر نرفته است.

عملکرد ضعیف مدیران در برخورد با فرصت طلبانی که منابع آب کشور را به تاراج می برند سبب شده بسیاری از شهروندان انگیزه لازم برای صرفه جویی  را از دست بدهند. برای نمونه آشفته بازار ‌آبیاری فضای سبز این روزها وارد فاز تازه ای شده و دیگر محدود به آبیاری چمن نمی‌شود؛ سودجویان ‌با فروش تانکری ‌آبی که باید برای حفظ محیط زیست کشور ‌ هزینه شود جیب هایشان را پر می کنند. وقتی این ماجرا  وسوژه گزارش امروز را با یکی از مدیران ‌ شهرداری درمیان گذاشتیم. او گفت شماره پلاک راننده متخلف را بدهید تا با او برخورد کنیم!

همین پاسخ گواهی است بر اینکه برخی مدیران دست روی دست گذاشته اند تا دیگران وظیفه آنها را انجام دهند یا اینکه چشم روی هم گذاشته‌اند تا منابع آب کشور چوب حراج بخورد، چون این تخلف محدود به یک رانند و یک شهر نمی شود؛خبرنگار ما با چند‌ راننده  صحبت کرد، رانندگانی که هیچ کدام به فروش تانکری آب نه نگفتند.

تاراج منابع آب کشور محدود به این فرصت طلبان نمی شود، کم نیستند کارواش‌هایی که از آب شرب استفاده می‌کنند و یا ‌هنوز بسیاری از مجتمع های مسکونی فقط یک کنتور آب دارند و  خیلی  از همسایه ها در رقابت برای مصرف آب سنگ تمام می‌گذارند. علاوه براین در بخش کشاورزی نیز هنوز بهره وری آب تاسف بار است، آنقدر که برای به دست آوردن یک کیلو محصول خشک هزار لیتر آب مصرف می شود. آمارهای تلخ در حوزه آب کم نیست؛‌ براساس آمارهای وزارت نیرو قدرت تجدید‌پذیری آب‌های زیر زمینی کشور حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که هر سال ‌ حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب از این آب‌ها برداشت می‌شود. از شرایط آب های فسیلی کشور نیز باید ترسید،‌ آب‌هایی که در گذر ‌میلیون‌ها سال جمع‌ شده‌اند و ‌‌ حجم شان‌ در کشور‌ حدود ۵۰۰ میلیارد متر برآورد شده‌.اما فقط ‌ حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب  این آب‌ها‌ ‌شیرین است و نگران کننده تر اینکه ‌۱۷۰ میلیارد‌ ‌مترمکعب از این منابع آب نیز برداشت شده است.

در این آشفته بازار هر روز ‌برچسب بحرانی و فوق بحرانی به دشت های بیشتری در ‌کشور سنجاق شود. برای نمونه هر  ده‌ دشت ‌استان تهران وضعیت بحرانی دارند و برداشت از آنها چند‌ برابر تغذیه شان است‌. به همین خاطر هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر فرو نشست دشت های تهران از زلزله‌ای که همه انتظارش ‌را دارند، پیشی بگیرد و آب پاکی را   روی دست آنهایی  بریزد که ادعا مدیریت منابع آب یا مدیریت بحران دارند. ‌

مهدی آیینی

روزنامه نگار

 

سرقت تانکری آب

متخلفان هر تانکر۱۲هزار لیتری آب را حدود ۲۰۰هزار تومان می‌فروشند

کامیونی وارد خیابان می‌شود و کامیون دیگری پشت سرش. بالای هر دو یک تانکر ۱۲ هزار لیتری آب قرار دارد. روی یکی از آنها نشان شهرداری نقش بسته و دیگری نشانی از هیچ سازمانی ندارد. یکی‌شان زیر علمک کنار خیابان پارک می‌کند و دیگری کمی عقب‌تر از آن. رانندگان هر دو کامیون پیاده می‌شوند. آنها از تاخیر مسئول علمک ناراحتند؛ چراکه می‌خواهند تا شخصی به آنها مشکوک نشده‌ قفل شیر فلکه ‌باز شده تانکرشان از آب چاهی پر شود که متعلق به سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری است‌، آبی که در این تابستان داغ باید ‌درختان شهر را سیرآب کند.

رانندگان این کامیون‌ها اما کاری به این کارها ندارند، آنها فقط می‌خواهند هرچه زودتر تانکرهایشان را پر کنند و آب را به دست مشتریانشان برسانند؛ مشتریانی که آنها هم غم آب ندارند و برایشان مهم نیست که این آب، سهم فضای سبز است و روا نیست که در این گرما و خشکسالی، این سهم را از گیاهان بگیرند و آن را در استخرهای شخصی‌شان بریزند.

بعد از گذشت یک ساعت، مسئول علمک بالاخره می‌رسد و شیر را باز می‌کند. کامیونی که زیر علمک است، سریع تانکرش را پر می‌کند و به سمت مقصد رهسپار می‌شود. وقتی که او رفت، در نقش یک خریدار آب نزدیک راننده دیگر می‌شوم‌ و می‌پرسم که آیا می‌تواند برای استخر  یک مجتمع مسکونی آب بیاورد؟ چون ناشناس هستم دیر اعتماد می‌کند، اما بعد از چند دقیقه اصرار، بالاخره راضی می‌شود، نشانی می‌گیرد و قیمت می‌دهد. می‌گوید قیمت آب یک تانکر ۱۲ هزارلیتری می‌شود ۲۵۰ هزار تومان. اما وقتی به او می‌گویم که استخر   بزرگ است و برای پر شدن به شش تانکر آب نیاز دارد، تخفیف می‌دهد و قیمت را پایین می‌آورد. وقتی هم می‌گویم اولین بار نیست که برای استخر  آب می‌خرم و دیگران خیلی پایین‌تر از این قیمت‌ها برایم آب  ‌آورده‌اند، قیمت را پایین تر می آورد و در نهایت، به ۱۸۰ هزار تومان برای هر تانکر راضی می‌شود.

توافق که کردیم، او هم تانکر خود را پر می‌کند و می‌رود. بعد هم مسئول علمک دوباره شیر فلکه را قفل می‌کند، سوار خودرویش می‌شود و راه خود را در پیش می‌گیرد.

این حکایت هر روز در این خیابان تکرار می‌شود. البته نه فقط در این خیابان، بلکه هر کجای این شهر که یک علمک آب متصل به چاهی عمیق وجود دارد، می‌توان ماجرا را از نزدیک مشاهده کرد. ماجرای برداشت غیرقانونی از چاه‌های عمیق تهران که زیر نظر شرکت آب یا شهرداری حفر شده‌اند و آب آنها باید با حساب و کتابی مشخص برای مصارف عمومی مصرف شود. اما به نظر می‌رسد که همه این آب برای موارد تعیین‌شده مصرف نمی‌شود و بخش زیادی از آن به استخرهای مجتمع‌های مسکونی و ویلاهای شخصی قشر مرفه تهران راه پیدا می‌کند.

 

از آب سکه می‌گیرند

براساس بررسی های میدانی خبرنگار ما سارقان آب کلید بسیاری از چاه های آب کشور را در دست دارند‌ و  روزانه صدها هزار لیتر آب سفره‌های زیرزمینی شهرهای کوچک و بزرگ و حتی پایتخت کم‌آب ایران مورد دستبرد قرار می گیرد در تهران از چاه‌های‌ محله‌هایی مانند لواسان، حکیمه، رسالت وبزرگراه آزادگان و امام علی و بسیاری دیگر از مناطق داخل یا حاشیه شهر، به صورت غیرمجاز برداشت می‌شود. این در حالی است که طبق گفته چند روز پیش مدیر دفتر حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران، مخازن سالانه آب زیرزمینی پایتخت با کسری ۱۵۰ میلیون متر مکعبی مواجه شده‌اند و وضعیت آبخوان‌های همه دشت‌های استان تهران، بحرانی و فوق بحرانی است.

سهم فروشندگان غیرقانونی آب در کسری مخازن آب‌های زیرزمینی تهران مشخص نیست، چراکه حجم برداشت‌های غیرمجاز آنها در طول شبانه‌روز نامعلوم است، اما هرچه که هست، به نظر می‌رسد کسب و کار این دزدان آب ، حتی در بحران کنونی آب کشور، حسابی سکه باشد. چراکه این روزها تبلیغات این افراد با عناوینی مثل «آبرسانی با تانکر» یا «فروش آب تانکری»، حتی در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای خرید و فروش اینترنتی کالا نیز به وفور دیده می‌شود. تبلیغاتی که البته فقط منحصر به تهران نیست و کلانشهرهایی مثل مشهد و کرج را نیز در بر می‌گیرد. البته باید گفت فروش آب تانکری، اگر زیرنظر شرکت آب و با مقررات و محاسبات معین این شرکت باشد و پول آن راهی بیت‌المال شود، غیرقانونی نیست، اما این که عده‌ای بدون هیچ نظارت مشخصی، تنها با پرداخت حق حساب پیمانکار خصوصی مسئول یک چاه، آب آن را تخلیه کنند و پولش را در جیب خود بگذارند، هیچ نامی جز آب‌دزدی ندارد.

آب به شرط آزمایش

صحبت‌های این آب‌دزدهای اینترنتی برای تبلیغ کیفیت و سلامت محصولشان در نوع خود جالب و شنیدنی است. زمانی که یک مشتری با آنها تماس می‌گیرد، سعی می‌کنند هر جور که شده، او را راضی کنند تا آب را از او بخرد و سراغ دیگران نرود. وقتی هم که ما در نقش یک مشتری با بعضی از این آب‌‌دزدهای سیار تماس می‌گیریم، قضیه به همین شکل پیش می‌رود و هرکدامشان تلاش می‌کنند به گونه‌ای دلمان را به دست آورند و به ما اطمینان دهند که آبی که می‌فروشند، بهترین آب تهران است.

مثلا یکی از آنها به ما توضیح می‌دهد که در اصل برای شرکت‌های داروسازی آب می‌برد و آنها همیشه از آن نمونه‌برداری می‌کنند و سلامت این آب مورد تاییدشان است. او تاکید می‌کند که در قبال سلامت مشتریانش مسئول است و به همین خاطر، وظیفه خود می‌داند که آب بهداشتی و قابل خوردن به دست مردم برساند.

اما وقتی از او می‌پرسیم که مگر از شرکت آب، بار می‌زند که مدعی است آبش قابل شرب است، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: من از شرکت آب بار نمی‌زنم، بلکه از یک چاه در تهراندشت بار می‌زنم که بیش از ۱۵۰ متر عمق دارد. اتفاقا یکی از کارکنان شرکت آب به من پیشنهاد داد که آب را با قیمت پایین‌تری از او بخرم، ولی چون کیفیت آب آنها خوب نیست، پیشنهادش را قبول نکردم. زیرا حاضرم آب را به دو برابر قیمت بخرم، اما آب سالم تحویل مشتری بدهم. من آنقدر به این آب اطمینان دارم که اگر بخواهید یک پارچ از آن را جلوی شما می‌خورم.

شنا در سهم مناطق محروم

اما این آب‌دزد تنها شخصی در بین هم‌صنفانش نیست که ادعا دارد آبی که به مشتری می‌دهد، آب شرب است. یکی دیگر از آنها می‌گوید که کارش فقط آب خوردن است و به خاطر همین نرخش بالاتر از دیگران است. او توضیح می‌‎دهد که تانکرش را با نامه بارگیری که در آن ساعت و شماره ماشین مشخص است، داخل یکی از ادارات منطقه‌ای سازمان آب پر می‌کند و قیمت آب هر تانکر ۲۰ هزار لیتری‌اش، ۵۰۰ هزار تومان است. این فروشنده غیرقانونی آب البته تاکید می‌کند که این موضوع سری است و نباید جایی درز کند، چون وظیفه اصلی او بردن این آب برای مناطق محروم است، اما اگر گاهی هم باری برای استخرهای شخصی افراد به او بخورد، قشر مرفه را هم از این آب بی‌نصیب نمی‌گذارد.

سال‌های آب دزدی

«۱۸ سال است که من این آب را برای مشتری‌هایم می‌برم.» این حرف یکی دیگر از آب‌دزدهای سیار است که روی آب هر تانکر ۱۲ هزارتایی‌اش، ۲۱۰ هزار تومان قیمت می‌گذارد. او البته می‌گوید که پارسال نرخ آب هر تانکر ۱۶۰ هزار تومان بوده است، اما امسال هم به خاطر کمبود آب و هم به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، ناچار شده نرخش را افزایش دهد.

این راننده تانکر که کمی دندان‌گرد به نظر می‌رسد، در جواب حرف ما که می‌گوییم همکارانش در میرداماد آب را ارزان‌تر می‌فروشند، توضیح می‌دهد: «من از چاهی در پاسداران آب می‌آورم که کیفیتش بسیار بهتر از چاه میرداماد است. چراکه این چاه ۱۸۰ متر عمق دارد و اطراف آن، هیچ انشعاب فاضلابی نیست، اما کنار چاه میرداماد، چند چاه فاضلاب قرار دارد که بعد از زلزله پارسال به این چاه وصل شده و آب میرداماد در اثر این اتفاق کدر شده است و به نظر من، دیگر قابل استفاده نیست.»

با توجه به حرف های این قاچاقچیان آب باید گفت در شهری که تعرفه آب‌بهای آن هر سال گران و گران‌تر می‌شود یا سازنده ساختمانی در حال ساخت، باید برای گرفتن یک انشعاب آب شهری بارها طبقات ادارات مربوطه را بالا و پایین کند، چطور کسی حواسش به این دزدان آب نیست و آنها بدون هیچ دردسری، تانکر تانکر آب سفره‌های زیرزمینی را غارت می‌کنند.

 

احتمال تخلف صفر نیست

خبرنگار ما ماجرای آبدزدی را از مسئولان پیگیری کرد و در نهایت به شهرداری رسید، شهرداری تهران نیز رئیس فضای سبز شهرداری منطقه ۳ را به عنوان شخصی مطلع در این خصوص معرفی کرد.

خلاف به عرضتان رسانده اند! این اولین جمله ای است که  در گفت و گو با رئیس فضای سبز منطقه ۳ شهرداری تهران می شنویم، وقتی برای که پیگیری خبر فروش  آب تانکرهای آبیاری فضای سبز منطقه اش با او تماس می گیریم. رضا اعلابیگی سفت و سخت این موضوع را تکذیب می کند و می گوید: شماره تانکر را به من بدهید تا با این راننده و پیمانکارش برخورد کنیم!

صحبت مان طولانی تر که می شود، برایش از جزئیات ماجرای خرید آب یکی از تانکرها به قیمت ۲۰۰ هزارتومان که می گوییم، اعلابیگی کمی از موضع قبلی اش کوتاه می آید و می گوید: البته ما نمی توانیم بگوییم که احتمال تخلف در این سیستم صفر است، در هیچ جای دنیا اطمینان صددرصدی وجود ندارد و نمی توان آن را تضمین کرد اما ما شبانه روزی بر کار این تانکرها نظارت می کنیم، مسیرهای هر کدام ،  تعداد سرویس هایشان و مبدا و مقصد آبی که حمل می کنند، کنترل می شود.

او در توضیح بیشتر می گوید : شب ها به این دلیل تعداد تانکرها در سطح  شهر زیاد است که بخشنامه شده آبیاری فقط در شب انجام شود و بالاجبار شب ها تانکرها زیر علمک آبیاری صف می کشند ، البته در طول روز به خاطر ترافیک امکان تردد آسان در سطح شهر را ندارند و این هم مزید برعلت است. اما بجز تانکرهای خود شهرداری که برای آبیاری و آب شویی پیش بینی شده اند، تعدادی تانکر دیگر هم بعضا با نامه ای که از ارگان ذیربط می دهد و از شهرداری منطقه  تقاضا می کند می توانند از علم آبیاری استفاده کنند. مثلا اگر مدیریت تونل نیایش برای کار عمرانی اش احتیاج به آب داشته باشد ، به ما نامه می زند و دو تا تانکر را معرفی می کند تا از آب علم های آبیاری استفاده کند، که اینها دیگر جزو نیروهای ما نیستند.

 

محمد حسین خودکار

 

نمک آب‌شیرین‌کن بر زخم‌های خزر

روز خزر بهانه ای است برای پرداختن به زخم‌های ناسور این پهنه آبی‌

کاسه کوچک خزر که روزگاری بخشی از دریای بزرگ تتیس بود و اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کرد‌، امروز به محلی برای اجرای پروژه‌های متعدد استخراج نفت و گاز، صیادی، گردشگری و حتی نصب آب شیرین کن برای تامین نیازهای شرب مردم حاشیه این دریاچه تبدیل شده است. تمام این بارگذاری‌ها در کنار سدسازی‌های روسیه روی ولگا برای توسعه کشاورزی در این کشور، ادامه حیات زیستمندان خزر را با خطرات جدی مواجه کرده است. هر ساله میلیون‌ها لیتر فاضلاب و پساب و سموم شیمیایی‌ از طریق رودخانه‌های منتهی به خزر به این دریا می‌ریزند و نسل ماهیان خاویاری به عنوان قدیمی‌ترین زیستمندان این اکوسیستم آبی را در معرض خطر انقراض قرار می‌دهند. اما آنچه این روزها حیات ماهیان خاویاری را بیش از گذشته تهدید می‌کند، توسعه نصب آب شیرین‌کن در حاشیه دریای خزر است. به تازگی ایران آب شیرین کنی را در بندر ترکمن به عنوان زیستگاه اصلی و مهم ساکنان خزر افتتاح کرده است. کارشناسان بر این باورند که اگر شورابه این آب شیرین کن به دریا ریخته شود، نسل ماهیان خزر و به‌ویژه ماهیان خاویاری با خطر جدی مواجه می‌شود.

گزارشگران سبز: در روزهای پایانی هفته گذشته آب شیرین کن بندر ترکمن با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. این آب شیرین ظرفیت تولید ۱۰ هزار متر مکعب آب در شبانه روز را دارد و با هدف تامین نیازهای شرب بندر گمیشان و بندر ترکمن راه اندازی شده است. در حالی این آب شیرین کن به بهره‌برداری می‌رسد که بسیاری از کارشناسان از جمله معاون پژوهش و فن‌آوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی از اجرای چنین پروژه‌ای در ایران اطلاع نداشتند.

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم اظهار نظر کوتاه درباره تبعات نصب آب شیرین کن در خزر را مشروط به حضور در سازمان متبوعش می‌کند. محمدرضا فاطمی، پژوهشگر اکوبیولوژی دریا و استاد بازنشسته دانشگاه از دیگر کارشناسانی است که در رابطه با افتتاح پروژه آب شیرین‌کن بندرترکمن اظهار بی‌‌اطلاعی می‌کند. او در گفتگو با ما تاکید می‌کند: قطعا این طرح باید پیوست مطالعات زیست محیطی داشته باشد.

این استاد بازنشسته دانشگاه جانمایی آب شیرین کن در بندر ترکمن را غلط و فاجعه آمیز توصیف می‌کند زیرا در شرق دریای خزر عرض فلات قاره خیلی کم است و باید ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در دریا پیشروی کنید تا به مرز فلات قاره برسید و بعد عمق زیاد می‌شود. در این ناحیه به خاطر عمق کم مواد غذایی فراوان است. بنابراین یکی از مهمترین زیستگاه‌ها و صیدگاه‌های ماهیان دریای خزر مانند ماهی سفید، کلمه و ماهیان خاویاری خصوصا فیل ماهی در این ناحیه واقع شده است. اگرچه بخش زیادی از جمعیت این ماهیان از بین رفته است اما همچنان شرق خزر مهمترین زیستگاه برای آبزیان این دریا به شمار می‌رود.

جانمایی غلط

به گفته فاطمی احداث آب شیرین کن، شوری آب را تغییر می‌دهد و می‌تواند کل اکوسیستم منطقه را به هم بزند و سبب از بین رفتن بنتوزها، فیتوپلانکتون‌ها و به تبع ماهی‌ها شود.

آن طور که او توضیح می دهد بهترین مکان برای نصب آب شیرین کن در خزر از بندر نکا تا چالوس به سمت سفید رود است که عرض فلات قاره کاهش می‌یابد و بعد از چهار یا پنج کیلومتر به نقاط عمیق می رسد. اگر شوری در مناطق عمیق رهاسازی شود به تدریج در آب حل شده و اثرات منفی کمتری دارد. اما این بدان مفهوم نیست که نصب آب شیرین کن در خزر اقدام مناسبی است بلکه احداث آب شیرین‌کن برای تامین نیازهای شرب آخرین راهکار است.

این درحالی است که آب شیرین کن‌هایی با روش حرارتی و اسمزی  وجود دارد و با توجه به شرایط  بیشترکارشناسان معتقدند در خزر باید آب شیرین‌کن ها با روش حرارتی ممنوع شود و روش اسمزی  بکار گرفته شود. روش‌هایی هم هست که شورآب را تبخیر می‌کنند و املاح آن را می‌گیرند. این املاح با ارزش است و باید چنین کاری در مورد خزر انجام شود.

فاطمی عنوان می‌کند: در شمال با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در بخش کشاورزی می‌توان معادل و آب شیرین کن آب برای مصارف جدید ایجادک رد. با کاهش هدر رفت شبکه انتقال آب، ۳۰ درصد صرفه جویی کرد و معادل سه آب شیرین کن آب آب در اختیار برنامه‌ریزان قرار داد. اگر همه این کارها انجام شد اما نیازهای جامعه مرتفع نشد، باید به سراغ نصب آب شیرین کن رفت. در واقع استفاده از آب شیرین کن آخرین راهکار است.

کنوانسیونی غیر الزام‌آور

ایران تنها کشور حاشیه خزر نیست و سایر کشورهای حاشیه این دریا هم در حال افزایش بارگذاری‌های خود هستند. بنابراین نیاز است تمام کشورهای حاشیه خزر دور هم جمع شوند و اثرات تجمعی زیست محیطی طرح‌هایی را  که اجرا می‌کنند ‌ روی زیستمندان خزر مطالعه کنند. اما به نظر نمی‌رسد چنین قاعده‌ای در خزر حکمفرما باشد. فاطمی در این رابطه می‌گوید: کنوانسیون دریای خزر که به کنوانسیون تهران معروف است به همکاری کشورها برای حفظ محیط زیست خزر مربوط می‌شود. پنج کشور ساحلی این کنوانسیون را امضا کردند ذیل این کنوانسیون کمیسیون تنوع زیستی و کمیسیون مشترک شیلاتی هم شکل گرفته است و طرفین متعهد شده‌اند موازین زیست محیطی خزر را رعایت کنند.

اما این کنوانسیون هیچ الزامی ندارد و اگر کسی مفاد آن را رعایت نکرد، مجازاتی برای متخلف وجود ندارد. صرفا به کشورها توصیه شده است که باید یکسری اقدامات را انجام دهند. هر کشوری که به محیط زیست خزر لطمه بزند، می‌تواند مورد اعتراض و بازخواست بقیه کشورها قرار گیرد اما این کشورها مورد محاکمه و پرداخت خسارت قرار نمی‌گیرند.

دود اقدامات مخرب ایران به چشم خودمان می‌رود

به گفته این استاد بازنشسته  دانشگاه آب‌های مجاور ایران متعلق به کشورمان است و بخش جزئی از آن مربوط به ترکمنستان است. بنابراین هر اقدام مخربی که در سواحل خود انجام دهیم، ضرر بیشتری به منافع خود وارد کرده‌ایم.

او ادامه می‌دهد: در برخی موارد ایران از اثرات مخرب لکه‌های نفتی آذربایجان هم آسیب می‌بیند. البته این کشور سال‌ها تلاش کرد که استخراج نفت را سازگار با محیط زیست کند و شرکت‌های خارجی مثل بریتیش پترولیوم هم مجبور هستند ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند اما اگر ایران مسایل محیط زیستی را رعایت کند، لطمه‌اش را مردم ایران خواهند دید.

این کارشناس اکوبیولوژی دریا به توسعه سدسازی‌های روسیه بر روی سرشاخه‌های رودخانه ولگا به عنوان مهمترین تامین کننده آب خزر اشاره می‌کند و می‌گوید: این مسئله میزان آب ورودی به خزر را کاهش می‌دهد و باعث پایین آمدن آب دریا می‌شود. این اقدام روسیه به مراتب بیش از اقدامات ایران، کل دریا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ورود گونه‌های غیر بومی توسط روسیه به خزر

حمید علیزاده، معاون پژوهش و فن‌آوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی نیز در گفتگو با «جام جم» اقدامات روسیه در زمینه سدسازی روی رودخانه ولگا را مخرب توصیف می‌کند و مصرف آب در سدهای احداث شده توسط این کشور را ۱۰ برابر رودخانه سفید رود اعلام می‎کند.

او می‌گوید: کشورهای حاشیه خزر از خیلی وقت پیش افزایش بارگذاری بر روی این دریا را شروع کرده‌اند و کسی از دیگری اجازه نمی‌گیرد. روسیه در زمان شوروی سابق گونه‌هایی از دریای سیاه را به خزر معرفی کرد. برخی از این گونه‌های غیر بومی دوام آورده‌اند و برخی از بین رفته‌اند. نمونه بارز این گونه‌ها ماهی کفال است که در خزر باقی مانده است.

به اعتقاد معاون پژوهش و فن آوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران باید مراقب محیط زیست خود باشد و اقدامات سازگار با محیط زیست خزر انجام دهد اما این بدان معنا نیست که برای بارگذاری در خزر از کشورهای همسایه اجازه بگیرد. ایران باید علاوه بر اینکه خودش الزامات را رعایت می‌کند، مراقب باشد کشورهای همسایه هم این الزامات را رعایت کنند.

بی نیازی کشورهای همسایه از نصب آب شیرین‌کن

علیزاده کشورهای حاشیه خزر را بی‌نیاز از نصب آب شیرین کن می‌داند زیرا همه این کشورها رودخانه‌های غنی دارند. فقط معتقد است که در شوروی سابق و قزاقستان فعلی تاسیسات قدیمی نیروگاه هسته‌ای نصب شده بود که کار تولید انرژی و تامین آب را توامان انجام می‌داد.

آن طور که او توضیح می دهد تقریبا تمام کشورهای حاشیه خزر را دیده‌ام شاید ترکمنستان با توجه به منابع آبی خود نیاز به آب شیرین کن داشته باشد که البته در این رابطه چیزی نشنیده‌ام. در ایران هم درباره آب شیرین کن بندر ترکمن چیزی نشنیده‌ام. طرح انتقال آب خزر به سمنان را در دولت قبل مطرح شد که حجم آب کمی از دریا برداشت می‌کرد و تاثیر آن روی تراز دریا در حد میلیمتر بود.

با توجه به نظر کارشناسان سواحل شرقی خزر آب شورتری دارند و برای اظهار نظر درباره اثرات زیست محیطی این طرح، حتما باید از جزییات زیادی مطلع شد، چراکه آب شور خروجی از آب شیرین کن ممکن است که زیست بوم را تغییر دهد. اگر این آب درحوضچه‌های تبخیری جمع‌آوری شود و نمک آن استحصال شود، اثرات مخرب آب شیرین کن به حداقل می‌رسد.

 

آلودگی نفتی خزر عامل مرگ و میر ماهیان

دریای خزر چون اکوسیستمی بسته دارد، آلاینده‌های ورودی به آن به مرور انباشته می‌شود و زمانی که میزان آلودگی ورودی از ظرفیت خودپالایی این دریاچه بیشتر ‌شود، زنگ خطر را برای دریای خزر به صدا درخواهد آورد. بر اساس مطالعات انجام شده، هر سال بر حجم آلودگی نفتی خزر افزوده می‌شود. نفت و مشتقات آن آلودگی‌های فراوانی به دنبال دارد و به دلیل مایع بودن به راحتی در آب و در خشکی منتشر می‌شود. آلودگی‌های نفتی تنها به کشتی‌ها مربوط نمی‌شود، هرچند این آلودگی به نوبه خود از عمده‌ترین دلایل آلودگی آب‌ها به شمار می‌رود. قرار دادن سکوهای نفتی و وسایل حفاری در مناطق دور افتاده نیز باعث تخریب محیط زیست و همچنین تغییر بافت زیستی منطقه می‌شود. طبق تحقیقاتی که از سوی آکادمی علوم آمریکا انجام شده است، مشخص شد که سالانه به طور متوسط ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن نفت وارد آب‌های جهان می‌شود که نیمی از آن از لوله‌های انتقال نفت نشت می‌شود.در بسیاری از مناطق، سکوهای حفاری در دریاها مستقر هستند. این سکوها پس از کشف نفت با دریل‌های مخصوص اقدام به حفاری، استخراج و در نهایت انتقال نفت می‌کنند. در حفاری‌ها این نکته باید مد نظر قرار گیرد که حین انجام عمل حفاری، کم‌ترین آسیب بر موجودات دریایی نظیر ماهی‌ها وارد شود. عمده‌ترین آلودگی نشت نفت، از لوله‌های انتقالی بستر دریا است. کوچکترین برخورد با این لوله‌ها باعث انتشار آلودگی می‌شود، آلودگی که شاید جبران آن چندین و چند سال طول بکشد. در کنار این آلودگی که مستقیماً وارد آب‌ها می‌شود، نشت لوله‌های انتقال نفت نیز باعث آلودگی می‌شود. اکثر این نشت‌ها عمدتاً به دلیل فرسوده بودن لوله‌های انتقال است. ایجاد پست‌های نظارت و بازرسی نیز به دلیل طولانی بودن و دشوار بودن راه‌های انتقال بسیار پر هزینه است.آلودگی‌های نفتی چرخه طبیعی جانوران دریایی را نابود می‌کند

 

پسماندها خزر را آلوده می‌کنند

نزدیک به ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهری روستایی استان‌های ساحلی کشور هستند. سرانه تولید پسماند در فضاهای شهری حدود ۸۰۰ گرم و در روستا‌ها نزدیک به ۶۰۰ گرم است و نرخ تولید پسماند با احتساب گردشگران حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن در روز در استان‌های ساحلی است. در این استان‌ها حدود ۷ درصد این مقدار از پسماند در مبدا تفکیک شده، ۲۵ درصد نیز به صورت مکانیزه جمع آوری و ۳۵ درصد بازیافت می‌شود همچنین ۶۵ درصد این زباله‌ها دفن می‌شوند. دولت قصد دارد براساس برنامه طراحی شده تا سال ۹۹ وضعیت تفکیک زباله در شمال را بهبود بخشد اما از برنامه‌ها عقب است. شهرهای ساحلی در موضوع بازیافت و تولید انرژی از پسماند ضعیف هستند زباله همچنان در این مناطق دفن می‌شود و متاسفانه دفن زباله نیز اصولی نیست. بنابراین شاهد ورود زباله و شیرابه‌های آن به دریا هستیم. ضرورت دارد برای حفاظت محیط زیست دریایی منابع آلاینده با منشاء خشکی از جمله پسماند‌ها را تحت کنترل قرار دهیم. منابع آلاینده سواحل جنوب دریای خزر در درجه اول فاضلاب‌ها، سپس پسماند‌ها و بخشی از سموم کشاورزی هستند که متاسفانه به دلیل استفاده بیش‌ از اندازه از سموم و کودهای شیمیایی وارد دریای خزر می‌شود. برای مقابله با اثرات مخرب پسماندها بر دریای خزر لازم است که وزارت کشور باید منابع مالی را به گونه‌ای هدایت کند که دفنگاه‌های بهداشتی اصولی، فرآیند کمپوست سازی و بازیافت زباله و تولید انرژی پروژه‌هایش راه‌اندازی شود. همچنین به پروژه‌هایی برای بازیافت زباله در استان‌های شمالی طراحی شده است بودجه اختصاص یابد. وزارت کشور باید منابع خود را به گونه‌ای هدایت کند که در سال ۹۹ دفن زباله کمتر از ۱۵ درصد شود تا نگرانی‌های محیط‌زیستی نیز برطرف شود. به دلیل تفکیک نشدن زباله از مبدا مدیریت پسماند در سایت‌های کمپوست و بازیافت دچار مشکل می‌شود. وقتی زباله‌تر و خشک مخلوط می‌شود ارزش حرارتی زباله کاهش یافته و دیگر نمی‌توان از تکنولوژی زباله‌سوز با راندمان مورد نظر استفاده کرد.

‌زهر ‌فروشان

 قلع و قمع جانوران سمی با مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری اتفاق می‌افتد

 بهره‌کشی از طبیعت دیگر به برداشت بیش از حد ذخایر معدنی، قطع بی‌رویه درختان جنگل، چرای بیش از حد دام در مرتع، حفر چاه‌های غیر مجاز و اقداماتی از این دست محدود نمی‌شود؛ این بار   مار و عقرب‌های ایران است که در طمع سودجویان گرفتار شده   و گروهی با پوشش ایجاد اشتغال و تجاری سازی تولید سم، دست به صید این جانوران از طبیعت می‌زنند. اقدامات این گروه در قالب شرکت‌های دانش بنیان و با مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری انجام می‌شود. مجموعه‌های دیگری مثل ادارات کل محیط زیست استان‌ها و ادارات دامپزشکی هم گاهی مجوز برای طالبان صید عقرب و مار صادر می‌کنند. این در حالی است که سم گرفته شده از عقرب یا مار مشتری ندارد و روی دست تولیدکننده باد می‌کند. تبلیغات دروغین سودجویان باعث شده است حتی از کشورهای همسایه یعنی پاکستان هم محموله‌های عقرب به ایران وارد شود. این جابه‌جایی ذخایر ژنتیکی، آینده تنوع زیستی ایران را با مخاطرات جدی روبرو می‌کند.

گزارشگران سبز: «۱۲هزار عقرب از  منزلی مسکونی در مشهد کشف شد.» ‌خبری بود که خیلی زود فضای مجازی دست به دست شد و مهر تاییدی زد به اینکه گونه‌هایی ‌ مانند عقرب و مار قربانی عده‌ای سودجو شده اند که تصور می کنند از طریق فروش سم این گونه ها می توانند یک شبه پولدار شوند، چراکه شایع شده از طریق فروش سم عقرب و مار به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس می توان پول خوبی به جیب زد.

تولید پادزهر برای نجات جان انسان‌ها ضروری است، اما مگر در سال چند نفر از مردم ایران دچار مارگزیدگی و عقرب گزیدگی می‌شوند که شرکت‌های دانش بنیان زیادی در این رابطه تاسیس شود و به کار تجاری سازی سم مشغول شوند؟ ناصر محمد پور، رئیس بخش جانوران سمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در گفت‌وگو با ما بیان می‌کند: فناوری تولید پادزهر پیچیده است. برای تولید پادزهر نیاز به سم جانوران در طبیعت داریم زیرا عقرب مصدومان را در طبیعت نیش می‌زند و اگر چنین موجودی در محیط پرورشی بزرگ شود، کیفیت سمش تغییر می‌کند.

او می‌گوید: سم پرورشی در دنیا مصرف دارد، منتها برای تولید برخی کیت‌ها و داروها از آنها استفاده می‌شود که در ایران چنین چیزی نداریم.  . سم را نمی‌توان به اروپا صادر کرد. استانداردهای کیفی اروپا به حدی بالاست که پسته را به راحتی نمی‌توانیم صادر کنیم چه برسد به اینکه سمی را که از جانور گرفته‌اند.

به گفته محمدپور هسته‌هایی در کشور ایجاد شده است که با اهداف سودجویانه اقدام به قلع و قمع ذخایر ژنتیکی کشور می‌کنند و همان بلایی که سر جنگل‌ها آوردند یا سر آب زیرزمینی با حفر چاه آوردند، بر سر ذخایر ژنتیکی کشور هم می‌آورند.

آشفته بازار صدور مجوز

رئیس بخش جانوران سمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که اقدام به زنده گیری عقرب و مار می‌کنند با مجوز این کار را انجام می‌دهد، نگرانی خود را از تعدد مراکز صدور مجوز برای فعالیت این گروه‌ها اعلام می‌کند.

به گفته او خیلی از شرکت‌های دانش بنیان از معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری مجوز دریافت کرده‌اند و در برخی موارد اداره کل محیط زیست استان‌ها یا ادارات دامپزشکی به این گروه‌ها مجوز فعالیت می‌دهند. در حالی که هیچ کس صلاحیت این شرکت‌ها را بررسی نکرده است که آیا توان انجام چنین کاری را دارند یا نه. صرفا یک مجوز کلی به آنها داده شده است بدون اینکه بدانند سم عقرب با کدام خصوصیت و برای چه منظوری باید تولید شود.

به اعتقاد محمدپور چنین اقداماتی باید با تشکیل یک کارگروه و مشورت گرفتن از واحدهای تخصصی  پیگیری شود. این درحالی است که در حال حاضر صدور مجوز برای فعالیت در زمینه تجاری سازی سم و جمع‌آوری عقرب، متولی مشخصی ندارد.

وزارت بهداشت ناظر است

هرچند رئیس بخش جانوران سمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی ادعا می کند که معاونت علمی ریاست  جمهوری به عقرب و مارگیرها مجوز می دهد، اما مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌و گو با «جام جم» این اتفاق را نکار می کند . او درباره سیاست این معاونت برای صدور مجوز تجاری سازی سم عقرب می‌گوید: ما هیچ وقت مجوز صادر نمی‌کنیم.

قانعی ادامه می‌دهد: مجوزهای ما فقط برای دانش بنیان بودن شرکت‌ها است . قانعی درباره تعریف دانش بنیان نیز می افزاید: اگر کسی ‌روی موضوع سم  کار کرده و سرمی درست کند برای درمان از آن استفاده شود عمل دانش بنیان انجام داده، ‌ولی جمع‌آوری سم هیچ وقت کار دانش بنیان نبوده است. به‌همین دلیل ‌معاونت علمی برای این موضوع به کسی مجوز نمی‌دهد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری به این پرسش که آیا روی عملکرد شرکت‌های دانش بنیان نظارتی هست که وارد کار تولید سم نشوند، این گونه پاسخ می‌دهد: نظارت‌ها باید توسط وزارت بهداشت انجام شود. در قانون نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است.

این درحالی است که ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت ‌به ما می گوید: وزارت بهداشت اگر رابطه ای با این مراکز داشته باشد به عنوان مشتری است که البته این چنین نیست چون ‌ ما برای تولید دارو نیاز به سم زیادی نداریم که بخواهیم از این مراکز تهیه کنیم. در خصوص نظارت نیز باید گفت ارگانی که مجوز می دهد باید به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

 

وعده های سمی

رئیس بخش جانوران سمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به کارگاه‌هایی که در برخی شهرها از جمله شیراز، مشهد و خوزستان برای پرورش عقرب برگزار می‌شود، اعلام قیمت چند هزار دلاری برای هر گالن سم را اغوا کننده توصیف می‌کند.

آن طور که او می گوید اشخاصی که در این کارگاه‌ها شرکت می‌کنند متخصص نیستند و اغلب بدون اینکه تحقیق کنند، وارد این عرصه می‌شوند و در بیابان‌ها به دنبال عقرب می‌گردند. این جانوران را جمع می‌کنند و بعد از سم‌گیری، متوجه می‌شوند که محصول نهایی خریدار ندارد.

محمدپور ادامه می‌دهد: آنها چون در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، عقرب را با خود از شمال به جنوب می‌برند یا مناطق دیگر می‌برند و این کار باعث می‌شود که فونتیک جانوران کشور به هم بخورد و مطالعاتی که در گذشته در زمینه پراکنش جانوران سمی انجام شده است، به باد برود. از سوی دیگر امکان ایجاد تداخل و تغییرات ژنتیکی در جانوران مناطق مختلف هم افزایش می‌یابد.

همه مارگیر یا صیاد عقرب شده اند

شنیده‌های حاکی از آن است که عقرب‌های جمع‌آوری شده از بیابان‌های ایران به آن سوی مرزها و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس صادر می‌شود،   رئیس بخش جانوران سمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی  نیز از افزایش تعداد افرادی که به دنبال سم گیری از گونه هایی مانند مار و عقرب هستند حرف می زند.

او تاکید می کند: هرچند سم اصلا مشتری ندارد اما ما روزانه بیش از ۶۰ تماس از سوی دارندگان سم داریم که حتی اسم عقرب را هم نمی‌دانند، زیرا غیر متخصص هستند. گاهی مهندسان معماری یا مکانیک که تحصیلات غیر مرتبط دارند، وارد این عرصه می‌شوند و نمی‌دانند با عقرب‌ها چه کار کنند. یک بار تصویری از عقرب‌هایی که از آنها سم گیری شده بود را برای ما ارسال کردند و دیدیم که عقرب آنها متعلق به کشور پاکستان است.

طغیان بیماری نزدیک است

فراهم احمدزاده، عضو هیات علمی دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی هم در گفت‌وگو با ما پرورش عقرب یا مار را کار بسیار دشواری توصیف می‌کند و تبلیغات افراد در زمینه تجاری سازی سم را اقدامی غیر علمی می‌داند.

آن طور که او توضیح می دهد مار و عقرب حلقه‌ای از زنجیره اکوسیستم هستند که حذف آنها از طبیعت قطعا تبعاتی برای کشور دارد. ‌. مار نباشد موش همه جا را می‌گیرد و در نبود عقرب، جمعیت حشرات بیشتر شده و شاهد طغیان بیماری‌ها خواهیم بود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی عنوان می‌کند:حتی عقرب غیر سمی هم در کشور وجود دارد. افراد باید توانایی شناسایی عقرب‌های سم دار را داشته باشند ضمن اینکه سم عقرب   یک گونه با گونه دیگر متفاوت است. سم عقرب و مار ساختار پروتئینی دارند و در شرایط خاص باید نگهداری شود و استحصال آن کار ساده ای نیست.

احمد زاده ذخایر ژنتیکی را جزء ثروت‌های عمومی معرفی می‎‌کند که برداشت از آن ممنوع است. او ادامه می‌دهد: هیچ کس حق ندارد هر جوری که دلش خواست از منابع زیستی کشور برداشت کند. این کار درست مشابه اختلاس در عرصه اقتصادی است و باید جلوی آن گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید می‌کند: وقتی یک گونه‌ای را از طبیعت می‌گیریم حتی اگر برای استفاده دولتی و عمومی هم باشد، باید طبق ضابطه باشد. ‌

مشتری در حاشیه خلیج فارس

تا مدتی پیش شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس فقط مشتری گونه هایی مانند هوبره و شاهین بودند، اما این روزها به نظر می رسد آنها برای گونه هایی مانند عقرب و مار نیز نقشه کشیده اند.   جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با ما درباره انگیزه صید عقرب و مار از سوی فرصت طلبان می گوید یکی از گزینه‌های موجود صدور این جانداران به کشورهای عربی است و بخشی هم مربوط به تولید دارو است.

محبت خانی درباره دیگر گونه های جانوری که قاچاق می شوند می گوید:‌ سال ۹۶ و نوروز امسال بیش از ۲۰۰۰   مار آبی و لاکپشت برکه‌ای کشف کردیم ‌. امسال هم به جز کشف ۱۲هزار عقرب‌ از منزل مسکونی در مشهد ‌ یکصد مار آبی، لاکپشت و سمندر  کشف و ضبط شده است. ما برای کسب اطلاعت بیشتر تلاش کردیم با دفتر شکار و صید  سازمان حفاظت محیط زیست ارتباط برقرار کنیم اما‌ تماس‌های مکرر خبرنگار  برای برای شنیدن نظرات علی تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست راه به جایی نبرد.

لیلا مرگن

گرانی شکارچی شد

شرایط بد اقتصادی سبب افزایش فعالیت شکارچیان غیر قانونی و جویندگان گنج شده است

حیات وحش کشور چوب حراج خورده است؛ زهرفروشان به دنبال شکار عقرب و مار هستند، عده‌ای دیگر‌ در سودای فروش لانه خفاش غارها را یکی پس از دیگری می گردند، برخی نیز در جنوب کشور به جان صدف و مرجان‌ها افتاده‌اند. در زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده نیز کم نیستند شکارچیانی که ماشه اسلحه شان را با هدف گوشت شکار می چکانند.

قاچاق چوب و زغال نیز بیش از گذشته  جنگل های کشور را تهدید می کند، کم نیستند افرادی که به بهانه کسب درآمد تیشه به ریشه جنگل هیرکانی می زنند یا بلوط های زاگرس را می سوزانند تا با فروش زغال کسب درآمد کنند.

‌محیط زیست تنها قربانی این آشفته بازار نیست، زیرا میراث فرهنگی نیز بیش از گذشته این روزها زیر شخم جویندگان گنج ‌ می‌رود، چراکه با افزایش قیمت طلا کم نیستند جوانانی که تصور می کنند با یافتن زیرخاکی می توانند یک شبه راه صد ساله را طی کنند‌.

این شرایط نگران کننده گواهی است بر اینکه اگر تا مدتی قبل فقر فرهنگی کمر به نابودی محیط زیست و میراث فرهنگی کشور بسته بود این روزها فقر اقتصادی نیز به این ‌آشفته بازار ‌دامن می زند. اگر تا مدتی پیش عده ای برای تفریح به سمت حیات وحش شلیک می کردند امروز بسیاری به شکار به چشم کسب و کار نگاه می کنند، چراکه به قول  خودشان با افزایش قیمت گوشت بازار  گوشت شکار این روزها سکه تر شده است.

این فقط قیمت گوشت شکار نیست که دو برابر شده است تعداد شکارچیان نیز افزایش چشم گیری داشته است. مثلا در شمال شرق کشور تا مدتی پیش گوشت مارال کیلویی ۸۰هزار تومان خرید و فروش می‌شد این روزها شکارچیان از ۲۰۰هزارتومان برای هر کیلوگرم حرف می زنند. آنها ادعا می کنند اگر تا مدتی پیش در  هفته یک روز به دنبال شکار بودند این روزها پنج روز در هفته برای شکار وقت می گذارند چون بهتر از بیکاری است و درآمدش نیز  چشم گیر است.

به این ترتیب باید گفت اگر تا دیروز شکارچیان غیر بومی برای قتل عام حیات وحش  شال و کلاه می کردند ‌ این روزها بومیان منطقه سودای کسب درآمد از لاشه این سرمایه های ملی را دارند.

باتوجه کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست،‌سازمان جنگل ها و میراث فرهنگی به نظر می رسد برای مدیریت این مساله این سازمان ها باید از نیروی سازمان های مردم نهاد بهره بیشتری ببرد، زیرا سازمان های مردم نهاد با شناختی که از بومیان مناطق دارند می توانند در رفع مشکلات آنها تاثیر گذار باشند یا دست کم شرایطی ایجاد کنند که در اوضاع نامناسب اقتصادی آسیب کمتری به محیط زیست و میراث فرهنگی کشور تحمیل شود. ‌

مهدی‌ آیینی
روزنامه نگار

بالا