آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : حیات وحش (برگ 5)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : حیات وحش

اشتراک به خبردهی

۲۶قرق اختصاصی شکار‌ در راه است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار

مافیای زیرآبی

مافیای صیدترال محیط زیست ‌و معیشت بومیان جنوب کشور را دچار مشکل کرده است

یک ملت یک میلیارد و چند صد میلیون نفری به جان هرچه که بیفتند تمامش می‌کنند حتی اگر آن چیز دریای بیکران عمان و لشکر ماهی هایش باشد. چینی‌ها بعد از انقلاب مائو به خواست او به جان گنجشک‌های کشورشان افتادند چون مائو گفته بود آنها مخل کشاورزی چین‌اند. این نسل کشی به دست جمعیتی میلیاردی آنقدر دقیق انجام شد که خیلی زود نسل گنجشک چینی ا ز این کشور برچیده شد که البته بعد از طغیان حشرات و آفات که ماحصل این کشتار چشم بسته بود آنها مجبور شدند از روسیه گنجشک وارد کنند. این حالا حکایت ماست و چینی‌ها و دریای عمان ما، این آبی نیلگون که قرن‌هاست نان سر سفره ساحل‌نشینان گذاشته، سفره‌ای که از اقبال بد یا مافیای بیرحم، چند سالی است با چشم بادامی‌هایی که دورش نشسته اند بی برکت شده است.

چینی‌ها چند سالی در خفا با کشتی‌های صنعتی در دریای عمان تاختند و با این که محلی‌ها ازاین وضع گله می‌کردند، ولی هیچ چیز رسما تایید نمی‌شد تا امسال که بالاخره صیادی سیری‌ناپذیر اینها در آب‌های جنوب کشورمان تایید شد و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت که کشتی‌های چینی برای این صیادی، قرارداد اجاره بلند‌مدت دارند، صیادی در عمق ۲۰۰ متری دریای عمان.
این دریا که پیشروی آب اقیانوس هند به داخل خشکی در جنوب‌غربی آسیا در عمیق‌ترین نقطه اش بیش از۳۳۰۰ متر عمق دارد، ولی هرچه به سمت غرب کشیده می‌شود این عمق کمتر می‌شود تا جایی که عمق دریای عمان حوالی تنگه هرمز حدود۸۰ متر است. جاهایی که دریای عمان از عمق می‌افتد درست نقاطی است که چینی‌ها به آن طمع صیادی دارند و وقتی معاون سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید صیادی درعمق۲۰۰ متری با چینی‌ها توافق شده یعنی مطلوب‌ترین نقطه برای ماهیگیری به دستشان رسیده است.
گرگورها و تورهای بومیان سواحل ایران هرگز به این عمق نمی‌رسد اما کشتی‌های صنعتی چینی با تورهایی که ترال خوانده می‌شود و آنقدر دنبال کشتی کشیده می‌شوند تا همه آبزیان حوالی عمق۲۰۰ متری را به دام بیندازند به معنی واقعی کلمه بستر دریا را با همه جاندارانش جارو می‌کنند. بی دلیل نیست که سال هاست بسیاری از صیادان ایرانی دست خالی از ماهیگیری برمی‌گردند و برای گذران زندگی به عسر و حرج افتاده‌اند.
استدلال مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی دراین باره شنیدنی و تلخ است.چراکه گفته بودند، چون ایران فناوری صیادی درعمق۲۰۰ متری را ندارد این کار به چینی‌ها سپرده شده و حتی این استدلال را به مجلس نیز برده بودند که علی ابراهیمی، رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی آن را برای ما روایت کرد.
او گفت در جلسه‌ای که مدتی پیش با مسؤولان شیلات داشتیم ادعا کردند کشتی‌هایی که صید ترال می‌کنند فقط فانوس ماهی‌ها را صید می‌کنند و چون صید این ماهی‌ها نیاز به ابزار خاصی دارد از دسترس ما خارج است و برای این که از این منبع درآمدی استفاده کنیم به برخی کشتی‌ها به شکل اجاره‌ای و تعدادی نیز به صورت اجاره به شرط تملیک اجازه صید داده‌ایم. حرف زدن از صید فقط فانوس ماهی در دریای عمان البته مثل جوک می‌ماند به این دلیل که وقتی تورهای ترال پشت کشتی‌های صیادی کشیده می‌شود به هیچ جنبنده دریایی رحم نمی‌کند حتی به مرجان‌های زیرآب که حتما این تورها آنها را می‌شکنند و متلاشی می‌کنند.

 واکنش سپاه
همین ماه بهمن بود که حسین هاشمی، نماینده مردم بندرعباس درگفت‌وگو با ایسنا از فرماندهان منطقه پنجم و یکم نیروی دریایی سپاه به خاطر برخوردشان با شناورهای صیادی ترال تشکر کرد و گفت که مراجع قضایی با صدور احکام مناسب، راه را برای سوءاستفاده از ذخایر آبزیان کشورمان خواهند بست.
کمی پس از انتشار این خبر، فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک نیز درگفت‌وگو با فارس از توقیف ۱۴ فروند کشتی صیادی ترال درآب‌های بندر جاسک خبر داد که روی هم ۵۳۲ تن انواع آبزی بار زده بودند که
۳۲۰ تن آن ماهی‌های خوراکی و تجاری بوده است. با این حال علی ابراهیمی، رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است بهتر بود جهادکشاورزی بهترعمل می‌کرد تا کار به مداخله سپاه نکشد. او می‌گوید کشتی‌های ترال از محدوده‌ای که برایشان تعیین شده تجاوز می‌کنند و صیادان بومی را به مضیقه می‌اندازند و سکینه الماسی نماینده دیر،کنگان،جم و عسلویه نیز به ما می‌گوید در حالی که همه مسؤولان ازعواقب ناگوار صید ترال آگاهند و با آن مخالف ولی صیادی چینی‌ها ادامه دارد و شرایط بومیان منطقه را دشوارتر می‌کند.
​​​​​​​
 مافیا کیست؟ 
حتما پای مافیا وسط است، سپاه که این طور می‌گوید، به طور مشخص علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه. او سه روز پیش گفت باورم شده پشت ماجرای صید ترال و کشتی‌های چینی مافیایی وجود دارد. تنگسیری که خبر داده فعلا سه فروند کشتی چینی در بندر تجاری باهنر توقیف شده، اضافه کرده این کشتی‌ها گاهی تا ۷۰ تن ماهی از گونه‌های مختلف صید می‌کنند و آنها را در کانتینرهای منجمدشده به خارج کشور می‌فرستند که از نگاه او ربودن نان از سفره صیادان سنتی است.
اما این مافیا کیست؟ پرسشی که هیچ کس تابه حال به آن پاسخ نگفته و حتی فرمانده نیروی دریای سپاه با این که مستنداتی در دست دارد فعلا ترجیح می‌دهد وارد این حوزه نشود. البته وقتی فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک از توقیف ۱۴ کشتی متخلف صیادی خبر داد و گفت پنج کشتی خارجی و بقیه ایرانی بوده اند این ظن تقویت می‌شود که این مافیا شاید یک مافیای
ایرانی -خارجی باشد. با این حال علی ابراهیمی و سکینه الماسی از جایگاه دو نماینده مجلس ترجیح می‌دهند به این صراحت درباره مافیای زیرآبی موضع نگیرند و ابراهیمی به این بسنده می‌کند که مسلما درقضیه صیادی ترال افرادی سود می‌برند و الماسی به این جمله اکتفا می‌کند که برخی از صید ترال پول خوبی درمی‌آورند.
بد ماجرا این است که این افراد گمنام دارند تحت پوشش حمایت‌های دولتی و وزارتی کار می‌کنند درحالی که خیلی‌ها شک دارند اصلا این صیادی به نفع کشورمان باشد، نفعی که ادعا می‌شود از بابت صید فانوس ماهی عاید کشورمی شود. یکی از کسانی که این معادله را به چالش کشید فاطمه ذوالقدر نماینده خانه ملت است که درنشست علنی روزچهاردهم بهمن مجلس شرح داد که براساس آمارسال۹۶ وزارت جهادکشاورزی۱۷ هزارتن فانوس ماهی صید شده که ارزشش ده میلیارد تومان بوده درحالی که۹۰ شناوری که مشغول صید این ماهی بوده اند ۲۸ میلیارد تومان یارانه سوخت گرفته اند که عملا بی‌منفعت بودن این صید را نشان می‌دهد.

مریم خباز

صدور مجوز شکار به شرط رعایت اصول

 هر زیستگاه برای پناه دادن به گونه‌های جانوری مختلف، گنجایش مشخصی دارد که به آن «ظرفیت برد» می‌گویند. حال اگر جمعیت یک گونه جانوری در زیستگاهی خاص به نصف ظرفیت برد آن زیستگاه برسد، سرعت تولید مثل آن گونه، به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این صورت متولی حیات‌وحش می‌تواند برای حفظ زیستگاه، تعداد معینی پروانه شکار صادر کند.
بنابراین اگر متولی حیات‌وحش قصد داشته باشد برای گونه جانوری خاصی پروانه شکار صادر کند، ابتدا باید به صورت علمی ظرفیت برد آن‌ گونه جانوری در زیستگاه مورد نظر را محاسبه کند. بعد از آن نیز باید با انجام سرشماری‌های دقیق، جمعیت آن گونه جانوری را در آن زیستگاه به دست آورد.
اما امسال که سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی کرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌کنند که چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر کرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شکار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شکار به شرطی جایز است که در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند که به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش کشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی که سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شکار کسب می‌کنند باید به گونه‌ای به همه مردم کشور اختصاص پیدا کند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یک‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم کشور فراهم کند که این کار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شکار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش کشور یاری خواهند داد.

افشین  علیزاده، هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

نگاه مضر مادی به جانوران

ماهی ها یکی از بهترین نمونه های حیوانی هستند که به دست انسان ها زندگی سختی را تجربه می کنند. شناخته شده ترین وضعیتش مربوط می شود به ماهی های قرمز که طرفداران خرید آنها درشب های عید کلی برایش پشتوانه های تاریخی و فرهنگی مطرح می کنند و بعد از مدت کوتاهی نگهداری شاهد مرگ این ماهی ها می شوند. البته مدتی است که شهرداری ها مکان هایی برای رهاسازی ماهی قرمزها اختصاص داده اند ولی فعالان حقوق حیوانات درک نمی کنند که چرخه معیوب تولید انبوه این حیوان و بعد فروش آنها به قصد تفریح یا به جا آوردن یک سنت مبهم و سپس تلاش برای ساماندهی آنها چه مفهومی دارد.

این اتفاق البته فقط برای ماهی قرمزها رخ نمی دهد بلکه حیواناتی همچون لاک پشت ها، سنجاب ها، مارها و حتی حیوان کمیابی همچون سمندر لرستانی نیز در معرض انواع حیوان آزاری قرار دارند و این مشکل در آستانه نوروز شدت می گیرد. ایراد کار در این است که ما موجودات زنده را به چشم کالا می بینیم و چون نگاه مان مادی است رفتارمان با آنها نیز مثل یک کالای مصرفی است که پس از مدتی چاره ای جز دور انداختنشان وجود ندارد.

بیشتر جانورانی که از زیستگاهشان جدا می شوند و به خانه ها کوچ می کنند به سبب نگهداری های غیرعلمی به دلایلی از جمله کمبود اکسیژن و یا سوءتغذیه در فرایندی پر درد و رنج جان می دهند. برای همین عده ای گمان می کنند حیوان خریداری شده را اگر پس از مدتی در طبیعت رها کنند جبران مافات کرده اند درحالی که حیوانات وقتی در زیستگاه های نامناسب و غیربومی قرار می گیرند سرنوشتی بجز فنا ندارند. در این میان حیوانات غیربومی در بیشتر موارد به عنوان رقیب حیوانات بومی ظاهر می شوند و مشکلاتی را برای محیط زیست منطقه به وجود می آورند.

این اتفاق با ورود لاک پشت های گوش قرمز به کشورمان رخ داد و با ورود سنجاب های زاگرس به استان هان های البرز و تهران تکرار شد، چالشی که فقط برآمده از نگاه کالایی ما انسان ها به جانوران و نادیده گرفتن حقوق آنهاست.

 

امیر سبزی

مرگ پلاستیکی

نتایج مطالعات اخیر محققان نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیک در هر جایی که فکرش را کنیم نفوذ کرده و عوارض وخیمی به جا می‌گذارد
از همان زمانی که پلاستیک به بازار آمد، با این که به دنیای ما شکل و شمایل دیگری داد و بسیاری از غیرممکن‌ها با پلاستیک‌ ممکن شدند، اما معضل زباله‌های پلاستیکی را به یکی از مشکلات مهم جوامع بشری تبدیل کرد. این معضل به‌قدری تبعات گسترده دارد که حتی اگر صدها بار هم درموردش حرف بزنیم باز هم جا برای دانستن بیشتر وجود دارد. چه چیزی وحشتناک‌تر از آن‌که حتی آبزیان در فرسنگ‌ها دورتر از جایی که هیچ انسانی سکونت ندارد، به‌خاطر آلودگی زباله‌های پلاستیکی ما درحال نابودی هستند! تبعات این فاجعه بسیار دامنه‌دارتر از چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. درادامه با ما همراه باشید تا ببینیم دقیقا تا کجا در محاصره ریزپلاستیک‌ها هستیم.
به ذرات حاصل از پلاستیک‌های تخریب‌شده، الیاف مصنوعی و دانه‌های پلاستیکی ریزپلاستیک یا میکروپلاستیک می‌گویند. امروزه ردپای ریزپلاستیک‌ها را در هر گوشه این کره خاکی می‌توان یافت؛ از مزارع کشاورزی گرفته تا هوایی که نفس می‌کشیم. اندازه اینها از حدود پنج میلی‌متر (تقریبا به اندازه دانه برنج) شروع می‌شود و به اندازه‌های میکروسکوپی می‌رسد. با ابعادی در این حد معلوم است که ریزپلاستیک‌ها می‌توانند سر از ساختارهای آوندی گیاهان یا دستگاه گوارش طیف گسترده‌ای از موجودات زنده درآورند. به این معنا که از پلانکتون‌ها که مبنای زنجیره غذایی دریایی را تشکیل می‌دهند تا ما انسان‌ها هیچ موجود زنده‌ای از خطر عوارض جانبی ورود ریزپلاستیک‌ها به بدنش در امان نیست.
اما فکر می‌کنید آلودگی پلاستیکی چه به سر موجودات زنده و اکوسیستم‌ها می‌آورد؟ خوردن ریزپلاستیک‌ها موجب تخریب اندام‌ها و تخلیه مواد شیمیایی پرخطر ازقبیل
بیسفِنول آ و آفت‌کش‌ها می‌شود و ضمن ایجاد اختلال در عملکرد سیستم ایمنی به جلوگیری از رشد و تولیدمثل در برخی موجودات زنده می‌انجامد. ریزپلاستیک‌ها و این موادشیمیایی در زنجیره غذایی انباشته می‌شوند و درنهایت کل اکوسیستم را درگیر می‌کنند. مطالعات نشان داده است ریزپلاستیک‌ها توانایی تولیدمثل ماهی‌ها را ضعیف ‌کرده و ترکیب جوامع میکروبی خاک را تغییر می‌دهند. به این ترتیب حتی خاک زمین‌های کشاورزی نیز از این انباشتگی اثر می‌پذیرد. ریزپلاستیک‌ها در آب آشامیدنی و هوای تنفسی هم وجود دارند و به نظر می‌رسد خطراتشان حالا سلامت همه ساکنان زمین را نشانه رفته است.
جالب است بدانید مقدار ریزپلاستیک‌های موجود در دریاچه‌ها و خاک‌ها به‌تنهایی با بیش از ۱۵تریلیون تن ذرات پلاستیکی شناور بر سطح اقیانوس‌ها برابری می‌کند.
​​​​​​​
زباله‌های پلاستیکی؛ تهدیدی جدی برای آبزیان
در گذشته تصور می‌شد موجودات دریایی قادرند ریزپلاستیک‌های بلعیده‌شده را دفع کنند، درحالی‌که امروزه می‌دانیم این‌طور نیست و ریزپلاستیک‌ها در بدن باقی می‌مانند. حضور ریزپلاستیک‌ها در بدن ماهی‌ها خصوصا وقتی نگران‌کننده می‌شود که این ذرات از دستگاه گوارش به جریان خون یا دیگر اندام‌ها راه پیدا کند. برخورد ریزپلاستیک‌ها با دیواره‌های اندام‌ها می‌تواند موجب ایجاد التهاب شود. همچنین مطالعات نشان داده است بخشی از مضرات ریزپلاستیک‌های خورده‌شده از تخلیه مواد شیمیایی خطرزا منشأ می‌گیرد. این مواد شیمیایی خطرزا عبارتند از پلیمرهایی که طی تولید به ترکیبات پلاستیک اضافه می‌شوند و نیز آلاینده‌های محیطی نظیر آفت‌کش‌ها که سطح پلاستیک را آغشته می‌کنند و هر دو در ایجاد مشکلات سلامت مانند تخریب کبد نقش دارند.
مهم این است که بدانیم آیا ریزپلاستیک‌ها با همه عوارض‌شان می‌توانند روی رشد و تولیدمثل موجودات زنده اثر بگذارند و احتمال ابتلا به بیماری‌ها را افزایش دهند؟ نتایج تحقیقات نشان می‌دهد پاسخ مثبت است. توانایی تولیدمثل ماهی‌ها بر اثر مواجهه با ریزپلاستیک‌ها کاهش می‌یابد و بدتر این‌که بچه‌ماهی‌ها هم با وجود مواجه ‌نشدن مستقیم با ریزپلاستیک‌ها از توانایی تولیدمثل‌شان کاسته می‌شود.
به‌این ترتیب به نظر می‌رسد عوارض آلودگی‌های پلاستیکی در آبزیان از نسلی به نسل دیگر ادامه می‌یابد. گویا ریزپلاستیک‌ها روی برخی آبزیان آب شیرین نظیر دوجورپایان یا آمفی‌پودها (نوعی سخت‌پوست با ظاهری مانند میگو) اثر مخرب ندارند. شاید علتش این باشد دوجورپایان قادرند مواد طبیعی غیرقابل‌هضم مثل سنگ‌ها را مدیریت کنند. برخی گونه‌ها نیز بر اثر مواجهه با انواع خاصی از ریزپلاستیک‌ها دچار مسمومیت می‌شوند، اما انواع دیگر ریزپلاستیک‌ها بیمارشان نمی‌کند.

نبرد با دشمنی که خودمان ساخته‌ایم
ریزپلاستیک‌ها انسان‌ها را بیش از سایر موجودات زنده مورد حمله مستقیم قرار داده‌اند. در آزمایشی که اخیرا انجام شد، پژوهشگران به ذرات و الیاف ریز پلاستیک در آب معدنی و آب لوله‌کشی برخوردند. در این آزمایش حتی نمک دریای بسته‌بندی‌شده نیز آلوده به پلاستیک ارزیابی شد. بنابراین شکی نیست که ما نیز درست مثل آبزیان درحال خوردن ریزپلاستیک‌ها هستیم. درمورد نوشیدنی‌های کارخانه‌ای می‌توان گفت ریزپلاستیک‌ها طی فرآیند انتقال نوشیدنی به بطری به‌درون آن نفوذ می‌کنند. در مورد آب لوله‌کشی هم می‌توان حدس زد ریزپلاستیک‌ها از هوا به مخازن آب نفوذ پیدا می‌کنند.
پژوهشگران برای این‌که ببینند خوردن ریزپلاستیک‌ها در بدن دقیقا چه فعل‌وانفعالاتی را تحریک می‌کند، نمی‌توانند به‌خاطر موازین اخلاقی دست به آزمایش‌های بالینی بزنند و عمدا به عده‌ای پلاستیک بخورانند. از این‌رو پژوهشگرانِ علاقه‌مند این حوزه به رصد پژوهش‌هایی روی آورده‌اند که در آنها پزشکان برای انجام تحقیقات دارویی از تراشه‌های پلاستیکی برای ارسال دارو به نقاط هدف‌گذاری‌شده در بدن استفاده می‌کنند. به‌این‌ترتیب می‌توان دید با خوردن ریزپلاستیک‌ها چه اتفاقی در بدن می‌افتد. نتایج مطالعات این‌چنینی حاکی است ریزپلاستیک‌ها می‌توانند در داخل بدن حرکت کنند و در اندام‌ها و جریان خون انباشته شوند. در پژوهشی که روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد، پژوهشگران در پی تزریق ریزپلاستیک‌ها به بدن موش‌ها دریافتند این ذرات حتی ممکن است لخته‌های خونی ایجاد کنند.
پیشتر هم گفتیم ریزپلاستیک‌ها در هوای تنفسی نیز یافت می‌شوند و فرقی نمی‌کند در قلب تهران باشید یا در نقاط دوردست قطب شمال. این ذرات هوابُرد در ته شش‌ها می‌نشینند و می‌توانند موجب ایجاد سرطان شوند. شواهد نشان داده است کارگرانی که در کارخانه‌ها با مواد نایلونی و پلی‌استر سروکار دارند، دچار تحریک‌پذیری ریه و کاهش حجم هوای تنفسی می‌شوند. البته ناگفته نماند میزان مواجهه این افراد با ریزپلاستیک‌ها به‌خاطر شغل‌شان با میزان مواجهه مردم عادی قابل مقایسه نیست. اکنون پژوهشگران در تلاشند بدانند هوای تنفسی در حالت عادی به چه حجمی از ریزپلاستیک‌ها آلوده است. در حال‌حاضر در برخی مراکز تحقیقاتی جهان پژوهش‌هایی نیز در زمینه بررسی تجمعات پلاستیکی در بافت ریه‌ها و آسیب‌های احتمالی ناشی از این تجمعات در جریان است.

مترجم
صدف دژآلود

معمای روبهی در پایتخت

غذا دهی دستی و نبود مدیریت پسماند پای روباه‌ها را به تهران باز کرد

روباه‌هایی که دیگر از انسان نمی‌ترسند و در قلب مراکز جمعیتی تهران شلوغ و بزرگ هم ظاهر می‌شوند. افزایش مشاهده روباه این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که جمعیت این گونه زیاد شده است. رئیس اداره محیط‌زیست استان تهران داستان افزایش جمعیت روباه‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید: حضور این گونه در شهر به خاطر جذابیت‌های سطح شهر نظیر پسماندهاست. مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی حذف بیش از حد سگ‌های بی‌صاحب را عامل افزایش ورود روباه به پایتخت می‌داند اما برخی کارشناسان می‌گویند نبود ساز و کار برای کنترل غذادهی دستی به حیوانات همراه دیگر عوامل نظیر نبود مدیریت پسماند، حضور روباه در کلانشهر تهران را پررنگ‌تر کرده است. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که چون روباه می‌تواند ناقل هاری به انسان باشد، در آینده با سونامی هاری مواجه خواهیم بود. اما مسؤولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نه‌تنها معتقدند که هیچ گزارشی در جهان درباره خطرناک بودن روباه برای انسان منتشر نشده است بلکه تاکید می‌کنند که روباه‌های تهران در معرض انواع خطرات نظیر تصادفات قرار دارند.

چندی است که حضور روباه، این عضو خانواده سگ‌ها، در میدان شلوغی نظیر انقلاب هم گزارش شده است. تلفن‌های آتش‌نشانی بیشتر از گذشته برای زنده‌گیری روباه‌ها زنگ می‌خورد و بخشی از جامعه درگیر این حضور این سگ‌سان کوچک در دل تهران است. کسی نمی‌داند لانه‌های این روباه‌ها کجاست و چگونه آنها از قلب پایتخت سر درآورده‌اند. مردم گاهی احساس ترس می‌کنند و گاهی هم از سر دلسوزی و این‌که تصور می‌کنند روباه راه گم کرده، به آتش‌نشانی اطلاع می‌دهند تا این حیوان را به زیستگاهش بازگرداند.

محمد‌حسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست استان تهران در گفت‌وگو با ما درباره حضور بیشتر روباه‌ها در سطح کلانشهر تهران می‌گوید: شهر تهران هنوز پیوستگی خود با زیستگاه‌های طبیعی اطراف خود مانند شمال را از دست نداده است، علاوه بر این یک‌سری مسیرها مثل رودها و رود دره‌ها، همچنین برخی فضاهای سبز بزرگ و جنگل دست‌کاشت داخل شهر مثل چیتگر، شیان، لویزان، خجیر و سرخه حصار زیستگاه‌های طبیعی روباه‌ها هستند که این حیوانات در داخل آن زندگی و به‌راحتی در داخل شهر تردد می‌کنند. در واقع این ما هستیم که همه جا را تصرف کرده‌ایم.

آن‌طور که او می‌گوید این روزها شرایط سخت‌تر شده و روباه‌ها به‌طور طبیعی برای یافتن طعمه مشکل پیدا کرده‌اند. ما هم ریخت و پاش‌های زیادی داریم که تشویق‌کننده روباه است. پسماندهای ما منبع غذایی خوبی برای روباه‌هاست. روباه بیشتر در شب فعالیت می‌کند، اما فعالیت‌های تهران شبانه‌روزی شده است. به همین دلیل روباه‌ها هم در همه ساعت‌ها، در شهر تردد می‌کنند.

به گفته بازگیر، حضور روباه در مناطق پرجمعیتی مانند میدان انقلاب هم می‌تواند به دلیل مسدودسازی مسیر تردد این‌گونه در فرودگاه مهرآباد برای مقابله با ورود روباه به باند فرودگاه باشد. این اقدام عرصه را بر روباه تنگ و این حیوان را به سمت مناطق دیگری هدایت کرده است.

‌بهمن نقیبی، مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی نیز در گفت‌وگو با ما درباره دلایل افزایش حضور روباه در تهران عنوان می‌کند: اگر در منطقه‌ای که تعداد سگ‌های بی‌صاحب زیاد بود، بیش از حد اتلاف انجام شود، به حیات‌وحش فرصت می‌دهیم که راحت‌تر در سطح شهر حضور یابند. زیرا دیگر سگ‌ها سد راه حیات‌وحش نخواهند شد. او هم همچون بازگیر منابع سهل‌الوصول فست‌فودی و رستورانی در پسماندها را عامل موثری برای جذب روباه‌ها می‌داند.

روباه موش نمی‌گیرد

در فضای مجازی شایعه شده محیط‌زیست به عمد روباه‌ها را در سطح شهر رها کرده است تا جمعیت موش‌های تهران کنترل شود. این شایعه نه‌تنها توسط مدیرکل محیط‌زیست شهرستان تهران رد می‌شود بلکه ایمان معماریان، دامپزشک نیز در گفت‌وگو با ما دلیل شکل‌گیری این شایعات را انجام برخی مصاحبه‌های غیر‌کارشناسی می‌داند.

به گفته او، نبود مدیریت پسماند در تهران روی جمعیت روباه‌ها اثر می‌گذارد و علاوه بر این غذا‌دهی دستی به سگ و گربه‌های بدون صاحب توسط مردم هم باعث جذب روباه‌ها می‌شود.

آن‌طور که معماریان می‌گوید روباه جزو حیات‌وحشی است که می‌تواند به حیات‌وحش شهری تبدیل شود، زیرا خیلی خوب خود را با شرایط سازگار می‌کند.

این دامپزشک در واکنش به اظهاراتی که درباره احتمال انتقال هاری توسط روباه‌ها مطرح می‌شود، مهم‌ترین مشکل در زمینه روباه‌ها و سایر حیوانات شهری را نبود مدیریت این قبیل حیوانات می‌داند. او تاکید می‌کند: ما هیچ کنترل بهداشتی روی حیات‌وحش شهری نداریم که این مساله می‌تواند مخاطره‌آفرین باشد.

معماریان ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته تغدیه دستی حیات‌وحش جریمه دارد، زیرا زمینه افزایش جمعیت حیوانات را فراهم می‌کند. در برخی ایالت‌های آمریکا برای تغذیه دستی صد دلار جریمه در نظر می‌گیرند اما قبل از در نظر گرفتن جریمه برای تغذیه دستی حیوانات، ابتدا دولت‌ها پایه‌های اصلی تغذیه حیوانات را کنترل می‌کنند یعنی با مدیریت پسماند مانع افزایش جمعیت می‌شوند. سپس اجازه نمی‌دهند تغذیه دستی توسط مردم انجام شود، به این مفهوم که با نصب تابلوهای هشدار به شهروندان اعلام می‌کنند که نباید به حیوانات به صورت دستی غذا داد. در نهایت اگر کسی به هشدارها گوش نکرد، آن فرد را جریمه می‌کنند.

به اعتقاد معماریان، متولی اصلی حیوانات شهری، شهرداری‌ها هستند، اما محیط‌زیست خود را در مسائل مربوط به حیات‌وحش شهری دخالت می‌دهد؛ مثلا اگر سگی کشته شود، محیط‌زیست شکایت می‌کند، در حالی که این مساله، جزو  وظایف محیط‌زیست نیست.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد در ارتباط با حیوانات شهری هیچ اقدامی در کشور انجام نمی‌شود و رسما در این حوزه هم رده کشورهایی نظیر هند هستیم. برای کنترل این حیوانات می‌توانیم از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا مثل اروپای غربی، آمریکا، استرالیا و نیوزلند استفاده کرد و روش‌های استاندارد آنها برای کنترل جمعیت حیوانات شهری را به کار بگیریم.

فرصت‌های حضور روباه در تهران

دامپزشکان بیشتر نسبت به مخاطرات حضور روباه در تهران تمرکز کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهند، اما بازگیر، مدیر‌کل محیط‌زیست شهرستان تهران نه فقط حضور حیات‌وحش و روباه را جاذبه‌ای برای پایتخت می‌داند، بلکه از مخاطرات انسان برای روباه‌ها نیز سخن می‌گوید.

او تصادفات را یکی از مخاطرات اصلی برای روباه‌ها معرفی می‌کند، زیرا چند روز پیش یک روباه در شرق تهران تصادف کرده و به‌دلیل شدت جراحات از بین رفته است.

به گفته بازگیر، در بسیاری از نقاط دنیا تداخل بین زیستگاه جانوری و تعامل بین حیات‌وحش و زیستگاه انسانی، به عنوان یک امتیاز و ارزش و اولویت به شمار می‌رود و مورد حمایت دولت‌هاست؛ یعنی کشورها با گونه‌هایی از موجودات زنده که به زیستگاه انسان نزدیک می‌شوند و در حاشیه آن زندگی می‌کنند، با احترام برخورد کرده و حیات‌وحش را اذیت و آزار نمی‌کنند.

او تاکید می‌کند: روباه‌ها از انسان آسیب پذیرتر هستند. اگر کیفیت هوا و محیط دستخوش تغییرات تاثیرگذار در سلامت انسان شود، اولین تاثیرها روی همین موجودات نشان داده می‌شود. در واقع حیات‌وحش به نوعی پیش‌مرگ‌ انسان‌ها است. این کمترین خدمت حیات‌وحش به انسان است. از سوی دیگر، روباه در کنترل جوندگان کوچک هم اثر می‌گذارد. اما این به آن مفهوم نیست که ما در کار آنها دخالت می‌کنیم، بلکه از مردم هم می‌خواهیم که در کار روباه‌ها دخالت نکنند.

مدیر‌کل محیط‌زیست شهرستان تهران بیان می‌کند: حیات‌وحش خزانه ژنتیکی کشور است و به نوعی انفال به‌حساب می‌آید و علاوه بر خدمات زیبایی شناختی، نقش‌هایی هم در طبیعت و محیط‌زیست به‌عهده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 گزارش‌های اندک شمار هاری

بهمن نقیبی، مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی نیز درباره خطر انتقال هاری از سوی روباه به جمعیت انسانی به ما  می‌گوید: بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سال گذشته تعداد حیوان گزیدگی ۱۸۰ هزار مورد بوده است که عدد قابل توجهی است.

او ادامه می‌دهد: البته با این تعداد قابل توجه حیوان گزیدگی، در حد کمتر از انگشتان دو دست موارد ابتلا به هاری داشته‌ایم که نشان می‌دهد سازمان دامپزشکی به وظایف خود در تحت پوشش واکسیناسیون قرار دادن جمعیت مناسب ناقلان هاری خوب عمل کرده است. وزارت بهداشت هم خدمات مناسبی به افراد حیوان گزیده ارائه کرده است.

به گفته نقیبی برای کنترل هاری در کشور در سه سطح حیات‌وحش، سگ‌های بی‌صاحب و سگ‌های گله و نگهبان باید کنترل‌های لازم انجام شود تا جمعیتی که مخزن بیماری هاری است، کاهش یابد و جمعیت انسانی در مقابل این بیماری کشنده محافظت شود.

او می‌گوید: کنترل و رصد هاری در سطح حیات‌وحش به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و طبیعتا دامپزشکی هم به عنوان همکار می‌تواند با این سازمان همکاری کند.

البته نقیبی عنوان می‌کند: درباره روباه‌ها اگر با دید حیات‌وحش به آنها نگاه کنیم، هر گونه اقدام کنترلی و مبارزه و پیشگیری با بیماری‌های آن در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است، اما اگر حیوان شهری محسوب شود، شهرداری‌ها باید راه‌های کنترل بیماری‌های این‌گونه را بر مبنای مطالعاتی که وجود دارد، به مرحله اجرا بگذارند.

 

 

لیلا مرگن

نسل‌کُشیِ سنگدلانۀ پرندگان در فریدونکنار، اشتغال است؟!

دیگر همه می‌دانند که هرسال با آغاز مهاجرتِ زمستانی پرندگان از سرزمین‌های سرد شمالی به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های فریدونکنار و سرخرود، صید گسترده‌ی این آفریده‌های زیبا و شکوهمند هم با انواع روش‌های سنتی و غیرسنتی آغاز می‌شود. لازم نیست که گیاه‌خوار یا مخالفِ صددرصدِ صید و شکار باشید تا دل‌تان از این صیادی بی‌رویه به درد آید؛ قلب هر انسان عادی هم با تماشای انبوه پرندگان غرقه‌به‌خون که ده‌تا ده‌تا و صدتا صدتا بر پیشخوان پرنده‌فروشان منطقه گذاشته می‌شوند، یا بدتر از آن، با بال‌های گره‌خورده و پاهای به‌عمد شکسته‌شده، زنده اما تشنه و گرسنه بر سینیِ فروش زجر می‌کشند، به درد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

روزگاری بود که چند روستایی که زندگی ساده‌ای را می‌گذراندند، برای خوردن چند وعده خوراک گوشتی در سال یا برای کسب چند تومان درآمد، با دام‌های ابتدایی چندتایی پرنده در یک فصل صید می‌کردند. اینک اما، چند صد صیاد طمع‌ورز و بی‌ملاحظه که بسیاری‌شان بومی منطقه هم نیستند، نه برای گذران معیشتی ساده بلکه برای کسب درآمد ده‌ها میلیون تومانی (و در رقابت با کسانی که با زمین‌فروشی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یا… به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند) در یک فصل صدها هزار پرنده را قتل عام می‌کنند. در این نسل‌کشیِ بی‌ملاحظه، انواع پرندگان کمیاب، نایاب، در شرف انقراض، و حرام‌گوشت همراه با پرندگان دیگری که کمیاب نیستند یا حلال‌گوشت به‌شمار می‌روند، به علاوه‌ی پرندگانی مانند جغد و عقاب و جز آن که در فرهنگ بومیِ گذشته اساساً صید نمی‌شدند، نیز گرفتار دام‌های بی‌شمار می‌شوند. به علاوه، فریدونکنار به «بورس» فروش پرنده بدل شده و پرندگانی که در بخش‌های دیگر مازندران و حتی استان‌های گلستان و گیلان صید شده‌اند میز به این شهر آورده می‌شوند و به این ترتیب یک مرکز خریدوفروش غیرقانونی اما علنی شکل گرفته است.

این‌گونه صیادیِ قانون‌شکنانه و خلافِ هنجارهای اخلاقی، نه‌تنها موجب تباهی محیط زیست و مخدوش شدن زیبایی طبیعت شده، بلکه اعتبار قانون و اقتدار حاکمیت را نیز به سُخره گرفته است. چرا که گستاخی این صیادان به حدی رسیده که بارها با مأموران محیط زیست و نیروی انتظامی درگیر شده و زیر بار هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌روند. علت اصلی این گستاخی، حمایت تنی چند از مقام‌های محلی یا شهرستان و یکی دو نماینده از این اعمال بی‌رحمانه، با توجیه حمایت از «اشتغال مردم» یا «شیوه‌  بی‌حساب و کتاب، به اقتصاد منطقه آسیب زیادی وارد کرده و بیش از این‌ها هم از رشد اقتصادی محل جلوگیری خواهد کرد.

دلیل بر این مدعا این که هم‌اینک بر اثر سوء شهرت  فریدونکنار به خاطر ‌سیاهچاله‌ای که صیادان غیرمجاز و سنگدل برای مهمانانِ پرندۀ کشور ایجاد کرده‌اند، پرنده‌نگران ایرانی و خارجی و دیگر گردشگران رغبتی برای سفر به منطقه‌ ندارند یا با بدترین صفت‌ها از آن‌جا یاد می‌کنند. اگر فریدونکنار و سرخرود و ازباران از این همه تور هوایی که تالاب‌ها و آبگیرها را در پاییز و زمستان به هیأت دامچاله‌هایی هراس‌انگیز درآورده، پاک شود، گردشگری زمستانی در منطقه رونقی چشمگیر خواهد یافت. از این گذشته، باید در نظر داشت که کشتارگاه خون‌آلود و اسارتگاه قرون وسطاییِ زیباترین مخلوق‌ها که با عنوان بازار فروش پرنده در فریدونکنار شکل گرفته، هزاران میلیارد تومانی را که صرف آموزش و پرورش بچه‌های ما می‌شود تا یاد بگیرند که قدردان سرزمین خود و نگاهبان مخلوقات باشکوه باشند، به هدر می‌دهد.‌

 

 

عباس محمدی

کنشگر محیط زیست‌

 

صید آلودگی در خزر

صیادان شمال کشور می گویند آلودگی دریا تورهایشان را خالی و زندگی شان را سخت کرده است

صیادان مایوس از سفره پهن خزر، این روزها نگران تر از همیشه هستند. جنب و جوش حاشیه دریا در فصل صید، جای خود را به دغدغه تامین معیشت خانواده داده است. تورهای صیادان پره، امسال اغلب خالی است. آنها بر این باورند که آلودگی دریا یا عواملی که از آن بی‌اطلاع هستند، کفال ماهیان خزر را دچار مرگ دسته جمعی کرده است. به خاطر می‌آورند که در دهه ۷۰ هر صیاد عضو تعاونی پره بیش از یک تن ماهی در فصل صید سهمیه داشت اما حالا حجم صید آنها در طول یک فصل صید به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم هم نمی‌رسد. به این ترتیب صید برای آنها صرفه ندارد، زیرا هر بار که تور را از آب بیرون می‌کشند، یک یا دو سبد بیشتر ماهی در تورها پیدا نمی‌کنند و این حجم صید، پول سوخت تراکتور به کار گرفته شده برای خارج کردن تور از دریا را هم تامین نمی‌کند، چه برسد به خرج و مخارج سنگین زندگی! اگرچه صیادان معتقدند که آلودگی دریا جمعیت ماهیان را کاهش داده است اما مطالعه دقیقی درباره میزان تاثیر آلودگی این اکوسیستم بر جمعیت ماهیان وجود ندارد. آن طور که متولیان امر و دانشگاهیان اعلام می‌کنند، مجموعه‌ای از عوامل از جمله آلودگی دریا جمعیت ماهیان خزر را کاهش می‌دهد. به اعتقاد آرش جوانشیر دانشیار دانشگاه تهران در تمام دنیا سهم آلودگی در کاهش جمعیت موجودات زنده حدود ۵درصد است اما در ایران به دلیل ورود فاضلاب خام به دریا، سهم آلودگی در کاهش جمعیت هم افزایش می‌یابد. به گفته او استروئیدهای موجود در فاضلاب‌ها ماهیان نر را عقیم می‌کند و یا رسیدگی جنسی آنها را به تعویق می‌اندازد. به این ترتیب نسل ماهیان در خزر، روز به روز کاهش می‌یابد.

اگر در فصل پاییز یکی دو ساعت مانده به غروب به محدوده‌های کوچکی از ساحل خزر که هنوز توسط ویلا، هتل، متل و غیره تصرف نشده، نزدیک شوید، صیادانی را می‌بینید که با کمک گرفتن از تراکتور، در حال کشیدن تور صید پره به بیرون آب هستند. مجموعه تلاش صیادان برای خارج کردن تور از آب، حدود یک ساعتی طول می‌کشد اما به محض آنکه تور از آب خارج می‌شود، آن شور و شوق یکساعته به یاسی عمیق تبدیل می‌شود. صیادانی که در ساحل انزلی با تلاش زیاد تور خود را از آب بیرون کشیده‌اند، چند بطری پلاستیکی و به اندازه یک سبد کوچک ماهی ‌صید کرده‌اند! صیدی به غایت غیر اقتصادی که خرج گازوئیل تراکتورشان را هم تامین نمی‌کند. لبخند روی صورتشان می‌ماسد و حوصله ندارند جواب سئوال‌های حاضران در محل بدهند یا حتی بهای ماهیانی که صید کرده‌اند را اعلام کنند. ماهی‌ها نسبتا کوچک است و سرگروه معتقد است که نمی‌توان آن را به قیمت فروخت.

کاهش ۷۰ درصدی صید

سازمان شیلات ایران در برابر این افت شدید جمعیت ماهیان خزر، همواره سکوت کرده است. از نگاه سازمان شیلات ایران حرف‌های صیادان که از کاهش جمعیت ماهیان خبر می‌دهند، علمی نیست اما این سازمان حتی یک کشتی تحقیقاتی هم ندارد که در خزر مطالعه کند. گویا شیلات با تکیه بر محتویات همان تورهای صیادی، برآوردی از جمعیت ماهیان دارد و بر آن اساس مجوز صید صادر می‌کند! شیلات با برنامه‌های تکثیر مصنوعیش خزر را به آکواریومی تبدیل کرده که دیگر یک سفره پر برکت برای صیادان نیست. دعواهای سیاسی بر سر تقسیم خزر هم صرفا به خاطر منابع نفت و گازش‌ این دریاست و بس! گویا هیچ کس به فکر زیستمندان این پهنه آبی کوچک که از دریای تتیس باقی مانده نیست. احمد ملکی رئیس پیشین، هیات مدیره اتحادیه پره گیلان در گفتگو با ما  از کاهش چشمگیر میزان صید در پاییز امسال خبر می‌دهد.

البته او می‌گوید: میزان صید هر سال را باید در طول فصل صید و یک دوره پیک (اوج) سنجید اما می‌توان گفت که طی سال‌های اخیر حجم صید به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته ملکی سال‌های ۷۱ و ۷۲ که اتحادیه‌های مرتبط با صید پره تشکیل شد، سهم هر صیاد عضو یک تعاونی ۱۰۰ نفره از یک دوره صید در هر سال یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی بود اما در حال حاضر میزان سهم هر نفر در یک فصل صید، به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم هم نمی‎رسد.

به اعتقاد او جمعیت همه گونه‌های ماهی خزر کاهش یافته است اما کفال ماهیان بنا به دلایلی که به درستی نمی‌داند و احتمال می‌دهد آلودگی بیش از حد دریا یا عوامل دیگر باشد، دچار مرگ و میر دسته جمعی شده‌اند.

رئیس پیشینی هیات مدیره اتحادیه پره گیلان صید دام گستر را عاملی می‌داند که همه چیز حتی بچه ماهیان خاویاری که سازمان شیلات ایران با تکثیر مصنوعی در دریا رها کرده را صید می‌کند و دیگر چیزی برای صیادان پره که در محدوده کوچکی از دریا که شامل دو کیلومتر در عرض و چهار کیلومتر از عمق دریا می‌شود، باقی نمی‌گذارند.

اثر کشنده فاضلاب بر نوزادان ماهی

خزر دریای کوچکی است که مطالعات از آلودگی این پهنه آبی به وسیله فاضلاب‌ها حکایت می‌کنند اما سهم این آلودگی در کاهش جمعیت ماهیان چقدر است؟ آرش جوانشیر دانشیار دانشگاه تهران در گفتگو با ما  عنوان می‌کند: مواد آلاینده خزر بیشتر فلزات سنگین و فاضلاب‌هایی است که از طریق زهکش وارد دریا و رودخانه‌ها می‌شود.

او اضافه می‌کند: زهکش‌های کشاورزی و فاضلاب انسانی و صنعتی که مربوط به شهرهای ساحلی حاشیه دریای خزر است، مستقیم وارد رودخانه و دریا می‌شود. رودخانه‌های سیاه رود، سفید رود، تجن و بابلرود حجم بزرگی از فاضلاب را انتقال می‌دهند و این مسئله در مناطق ساحلی اثرگذار است.

به گفته جوانشیر آلودگی رودخانه‌ها به فاضلاب اثر کشنده و مهلک بر روی نوزادان ماهیانی دارد که در آب شیرین تولید مثل می‌کنند. این آلودگی‌ها جمعیت گونه‌هایی که در رودخانه زاد و ولد می‌کنند را کاهش می‌دهد.

آن طور که او می گوید همیشه مواد شیمیایی عامل آلودگی دریا نیست بلکه گاهی ورود گونه‌های غیر بومی توسط انسان به اکوسیستم دریا سبب می‌شود که تخم ماهیان بومی مورد حمله گونه‌های غیر بومی قرار گیرد.

این دانشیار دانشگاه تهران عنوان می کند: در تمام دنیا تاثیر آلودگی‌ها بر کاهش جمعیت موجوات زنده حدود ۵درصد است اما در ایران این وضعیت شدیدتر است زیرا ما یک کشور عقب مانده هستیم. سیستم تصفیه‌خانه برای حذف آلودگی در محل تولید نداریم و این آلودگی‌ها مستقیما وارد دریا می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: موجودات زنده در برابر آلودگی‌ها یک حد تحملی دارند. برای دفع آلودگی معمولا نوعی پروتئین به نام متالوتیونین در بدن ماهی ترشح می‌شود که مقدار آن وابسته به میزان آلودگی جذب شده توسط حیوان، متفاوت است. البته این پروتئین در بدن این آبزی تجمع پیدا می‌کند و نوعی ماده سمی هم برای موجود زنده به حساب می‌آید و طول عمرش را کاهش می‌دهد. اگر میزان این پروتئین در بدن ماهی از حد معینی بگذرد،‌ منجر به مرگ این آبزی می‌شود اما اگر حیوان تلف نشود، رسیدگی جنسی‌اش به تعویق می‌افتد که تداوم نسل ماهی را با مشکل مواجه می‌کند.

جوانشیر در تشریح سخن خود بیان می‌کند: به تعویق افتاد رسیدگی جنسی مسئله رشد جمعیت را کند می‌کند زیرا مثلا اگر یک ماهی باید در بهمن و اسفند رسیدگی جنسی داشته باشد، با تعویق چند ماهه در این مسئله، طی اردیبهشت و خرداد ماه به آمادگی لازم برای تکثیر شدن می‌رسد. در این ماه‌ها دیگر آبی در رودخانه نیست که ماهی بتواند به آنجا برای تخم‌ریزی مهاجرت کند. ضمن آنکه تابستان دما بالا می‌رود و دیگر ماهی نمی‌تواند تولید مثل کند.

به اعتقاد این دانشیار دانشگاه تهران، هورمون‌های جنسی که حاوی مواد استروئیدی است و در فاضلاب‌ها و محیط به وفور یافت می‌شود هم می‌تواند دریا را آلوده کرده و برای رشد جمعیت ماهیان خطر ایجاد کند.

او اضافه می‌کند: مواد استروئیدی در قرص‌های ضد بارداری وجود دارند. در باغبانی هم عموما برای تقویت میوه تلاش می‌شود که یک درخت گل زیادی تولید کند. در واقع استروئیدها ترکیباتی هستند که در فرآیند تولید مثل جنسی همه موجودات زنده وجود دارند. این مواد پس از دفع از بدن از طریق فاضلاب وارد دریا می‌شود و رسیدگی جنسی ماهی‎ها را به تعویق می‌اندازد. به خصوص در حیوانات نر فعالیت جنسی دیر شروع می‌شود و این مسئله سبب می‌شود در زمان مناسب جفتگیری انجام نشود. به عبارت دیگر استروئیدها نرها را عقیم می‌کنند.

به گفته این دانشیار دانشگاه تهران تصفیه خانه‌های فاضلاب مجهز قادرند ترکیبات استروئیدی را از فاضلاب جدا کنند اما در ایران به ویژه در مازندران که او مطالعاتش را در آنجا انجام داده است، تصفیه خانه مجهزی وجود نداشته است.

آلودگی روی جمعیت ماهیان تاثیر دارد

اگرچه تمام کارشناسان بر تاثیر آلودگی بر جمعیت آبزیان اذعان دارند اما گویا مطالعه دقیق و روشنی در این رابطه انجام نشده است. زیرا قربانعلی محمدپور مدیر کل محیط زیست گیلان نیز در گفتگو با ما ضمن تایید اثر آلودگی بر جمعیت آبزیان، از نبود مطالعات و گزارش‌های رسمی درباره اثر آلودگی بر کاهش تنوع زیستی خزر خبر می‌دهد.

او می‌گوید: ما هم از گزارش صیادان مجازی و کارت دار استان گیلان درباره جمعیت آبزیان استفاده می‌کنیم. این گزارش‌ها کاهش صید را نشان می‌دهند که می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تنوع زیستی خزر باشد.

محمدپور نبود آلودگی نفتی در خزر را نکته مثبتی برای این اکوسیستم آبی توصیف می‌کند و درباره بحث آلودگی دریا به فاضلاب نیز توضیح می‌دهد: اقدامات زیادی در حوزه انزلی، لنگرود؛ رودسر و حوضه تالش برای جلوگیری از وارد شدن فاضلاب به دریا انجام شده است. همچنین اقداماتی برای بهبود‌ وضعیت رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود که می‌تواند تالاب و دریا را آلوده کند، انجام داده‌ایم.به گفته او صرفا آلودگی دریا زمینه افت جمعیت را فراهم نمی‌کند بلکه عدم تامین حق‌آبه لازم برای رودخانه‌ها در فصل تخم‌ریزی ماهیان، منجر به کاهش تنوع آبزیان شده است.

لیلا مرگن

حراج شیر و راکون در مولوی

گزارشگران‌سبز از تداوم حضور دلالان حیوانات در بازار مولوی، ۱۱ سال بعد از طرح ساماندهی کوچه مرغی  گزارش می دهد

بوق زدن مکرر ماشین‌ها، شلوغی مفرط خیابان و فریاد دستفروش‌ها. صدای آواز پرندگان اسیر، بین این همه سر و صدا گم می‌شود، ولی نگاه مظلومانه آنها از لابه‌لای میله‌های باریک قفس به خوبی به چشم می‌آید. اینجا کوچه مرغی است، جایی در تهران، چهارراه مولوی، خیابان صاحب جمع. خیابانی که سال‌هاست به تسخیر پرنده‌فروشان در آمده.

آلودگی از سر و روی خیابان می‌بارد. سر بریده و لاشه پرندگان همه‌جا به چشم می‌خورد. رنگ جوی آب نیز به سرخی خون پرندگان است. بعضی از بساطی‌ها، پرندگان خوراکی از جمله مرغ، خروس، بوقلمون و بلدرچین را همینجا وسط خیابان سر می‌برند و تکه تکه می‌کنند.

ذبح غیر بهداشتی پرندگان زنده؛ این تنها معضل خیابان صاحب جمع نیست. خلاف اصلی رایج در این خیابان، خرید و فروش غیر قانونی حیوانات است. اینجا پاتوق کسانی است که زیر پوشش پرنده‌فروشی‌ ‌به حیات وحش ‌ نیز چوب حراج می زنند.

البته امروزه رواج این خلاف نسبت به قبل محدودتر شده است، چراکه سال ۸۶، شهرداری تهران ‌ و به دستور فرمانداری و با همکاری اداره محیط‌زیست، بساط پرنده‌فروشان این خیابان را جمع کرد. چند سال بعد از آن هم بازار پرندگان خلیج فارس را برای این افراد ساخت تا آنها بتوانند در حاشیه شهر به کسب و کارشان ادامه دهند. با این حال، با اندکی گشت و گذار در خیابان صاحب جمع، هنوز هم می‌توان رد پای دلالان غیر قانونی حیوانات را در کنار پرنده‌فروشان قانونی‌ این خیابان دید.

خرید آ‌سان سنجاب

برای اطمینان از این موضوع به خیابان صاحب جمع می‌روم. گشتی در محل می‌زنم و از کسبه درباره حیوان‌فروشان سؤال می‌کنم. یکی از آنها جواب می‌دهد: « آنها را جمع کردن، ولی حیوان بخواهی هنوز ‌‌ بعضی‌ها توی طبقه بالای مغازه دارند‌.»

با شنیدن این حرف سراغ مغازه‌های پرنده‌فروشی می‌روم. از اولی سراغ سنجاب را می‌گیرم. تاکید می‌کند خودش سنجاب ندارد، اما راهنمایی می‌کند پیش دستفروشی بروم که چند قدم آن طرف بساطش را پهن کرده است. پیش آن دستفروش می‌روم. خروس زنده می‌فروشد، دانه‌ای ۷۰ هزار تومان. آنها را در قفس‌های بسیار کوچکی اسیر کرده است.

از او می‌پرسم: «سنجاب هم داری؟»

با لحنی شک‌دار جواب می‌دهد: «آره، اگه بخوای می‌تونم جور کنم.»

«چند؟»

«۲۰۰ تومن. توله رام شده.»

«کی میتونی بیاری؟»

«شماره‌ام رو بنویس. فردا صبح زنگ بزن هماهنگ کن. ظهرش بیا ازم تحویل بگیر.»

«کسی ببینه گیر نمی‌ده؟»

«نه، مشکلی پیش نمیاد. اینجا کسی به این چیزا کاری نداره.»

دستفروش در حالی این حرف را می‌زند که سنجاب، گونه‌ای است که خرید و فروش آن جرم است‌.

راکون در کوچه مرغ ها

از او جدا می‌شوم. از مغازه‌داران دیگر رد و نشان دلالان حیوانات کوچه مرغی را می‌گیرم. کسی را معرفی می‌کند که همیشه ابتدای کوچه می‌نشیند. تاکید می‌کند در بساط او همه چیز پیدا می‌شود، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. وارد کوچه برادران شهید حاتمی می‌شوم. همان کوچه مرغی معروف؛ گذرگاه باریکی که سال‌هاست شده جولانگاه بزرگ قاچاقچیان حیات وحش. سراغ دلال مشهور این کوچه می‌روم.

در همان لحظه اول برخوردمان می‌پرسد: «چی می‌خواهی؟»

می‌گویم: «راکون.»

‌ می‌گوید: «دارم، پنج ماهه، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. اما باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان بیعانه بدی تا برات بیارم.»

«از کجا باید مطمئن شم که نمی‌خوای به این بهانه من رو تیغ بزنی؟»

«این چه حرفیه، من که قاچاق‌فروش نیستم. راکون می‌خواهی، برات میارم. اما تو هم باید یه پولی بدی تا ثابت بشه واقعا خریداری.»

از او می‌خواهم برای اثبات حرفش، عکسی به من نشان دهد تا مطئن شوم که واقعا راکون دارد. ابتدا مخالفت می‌کند، اما با اصرار راضی می‌شود. موبایلش را برمی‌دارد و زنگ می‌زند. چند دقیقه‌ای یواشکی صحبت می‌کند. بعد از قطع کردن، می‌گوید: «این چیزها چون غیر قانونیه، عکسش رو نمی‌تونیم رد و بدل کنیم. اگه به من اعتماد نداری، می‌برمت در یک مغازه آشنا. به اون پول بده و ازش رسید بگیر. قبول؟»

حرفش را می‌پذیرم و شماره‌اش را می‌گیرم. می‌گوید هر وقت بیعانه را دادم، سه چهار روزه راکون را تحویل می‌دهد.

سلطان جنگل  در پستو

از کوچه مرغی بیرون می‌آیم. پیاده‌روی خیابان صاحب جمع را ادامه می‌دهم تا به حیوان‌فروش دیگری می‌رسم. جلوی یک راه‌پله روی چهارپایه‌ای نشسته است. چند قفس پرنده و یک قفس خرگوش را کنار خیابان قرار داده، اما به نظر می‌آید بیشتر حیوانات در انبار طبقه بالای راه‌پله هستند.

نزدیک می‌شوم. بعد از کمی صحبت، بحث خرید راکون را پیش می‌کشم. می‌گوید می‌تواند جور کنید، اما قیمتی که می‌دهد بسیار بیشتر از دلال قبلی است؛ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک توله کانادایی. البته توضیح می‌دهد که پارسال قیمت این حیوان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان بود، اما ظاهرا ارزش حیوانات هم با نرخ دلار تغییر می‌کند.

این دلال هم بیعانه می‌خواهد. البته او دندان‌گردتر است و می‌خواهد نصف هزینه راکون را پیش بگیرد. وقتی از او علت این کار را می‌پرسم، جواب می‌دهد: «راکون خیلی کمیابه، به خاطر همین باید به یکی از دوستام سفارش بدم تا برات بیاره. اون هم نصف پول رو همون اول ازم می‌خواد.»

او هم مثل نفر قبلی قول رسید معتبر را می‌دهد. من هم از او می‌خواهم عکس راکونی را که در بساط دارند، نشان دهد. این دلال اما بر خلاف نفر قبل با نشان دادن عکس مخالفت نمی‌کند. حتی حاضر است عکس  را در یک پیام‌رسان هم برای من ارسال کند. کارت مغازه‌اش را می‌دهد و درخواست می‌کند چند ساعت بعد به او پیام دهم.

چند ساعت می‌گذرد. پیام می‌دهم و او هم بلافاصله عکس را می‌فرستد. عکسی از یک جفت راکون نر و ماده در قفس، احتمالا در یک منزل مسکونی. همین عکسی که در صفحه می‌بینید.

بعد از این که عکس‌ها را فرستاد، از او آمار حیوانات دیگر را می‌گیرم. ادعا می‌کند قادر است هر حیوان نادری را در همین تهران پیدا کند، حتی توله شیر آفریقایی. البته قیمت آن بالاست. توله نر ۲۲ و ماده ۱۸ میلیون تومان. تاکید می‌کند عکس این حیوانات را در فضای مجازی ارسال نمی کند، اما می‌گوید اگر بیعانه را بدهیم، ما را پای قفس شیرها می‌برد. جایی در حوالی پایتخت.

شاید این ادعاها دروغ باشد، شاید هم راست. برای فهمیدن این موضوع باید بیشتر با قاچاقچیان حیات وحش قاطی شد. اما تا همین جای کار، معلوم است که هنوز خرید و فروش غیر قانونی حیوانات در کوچه مرغی رواج دارد، با این که سال‌ها پیش قرار بود این محل ساماندهی شود. اما این روزها نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دلالی حیوانات به نقاط دیگر پایتخت نیز کشیده شده است، حتی به بازار پرندگان خلیج فارس. این موضوع نشان می‌دهد هنوز برنامه‌های دستگاه‌های گوناگون، اعم از سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری و نیروی انتظامی برای جلوگیری از خرید و فروش غیر قانونی حیوانات به نتیجه نرسیده است.

  از مولوی به خلیج فارس

مشاهداتمان از اوضاع بازار مولوی را با مسئولان مرتبط با این موضوع، از جمله رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران در میان می‌گذاریم. محمد حسین بازگیر نیز در گفت‌وگو با ما، تداوم حضور قاچاقچیان حیوانات در نقاط مختلف پایتخت را تایید می‌کند و می‌گوید: هنوز هم افراد بسیاری در حاشیه بازار مولوی یا بازار پرندگان خلیج فارس، اقدام به خرید و فروش غیر قانونی حیوانات می‌کنند. تخلفات بسیاری از این افراد چندین بار تکرار شده و بیشتر آنها برای ما شناخته شده هستند.

او تاکید می‌کند که اداره متبوعش به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در شهر تهران، در تلاش است تا از عرضه گونه‌های وحشی بومی و غیر بومی در پایتخت جلوگیری و با افراد متخلف برخورد کند.

با این حال، وظیفه جلوگیری از دلالی حیوانات حیات وحش و برخورد با متخلفان این حوزه، تنها بر عهده سازمان محیط‌زیست نیست و دستگاه‌های دیگری هم در این زمینه نقش دارند.

بازگیر نیز این نکته را تایید می‌کند و می‌گوید برای پیگیری موضوع خرید و فروش غیر قانونی حیوانات در بازار پرندگان خلیج فارس، هفته گذشته جلسه‌ای در فرمانداری تهران برگزار شد. جلسه‌ای که در آن، نمایندگانی از نیروی انتظامی، یگان حفاظت محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست، شهرداری تهران، دادگستری استان، فرمانداری و سازمان دامپزشکی حضور داشتند.

آن‌طور که رئیس اداره محیط‌زیست تهران می‌گوید، در این جلسه مشخص شد که با وجود همه اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی اوضاع بازار پرندگان خلیج فارس، هنوز هم می‌‌توان شکل‌گیری بازارهای غیر قانونی حاشیه‌ای در خیابان‌های اطراف این بازار را مشاهده کرد.

این موضوع نشان می‌دهد تشکیل بازار پرندگان خلیج فارس که اواخر دهه ۸۰ برای ساماندهی به اوضاع بازار مولوی صورت گرفت، نه تنها به نتیجه مورد نظر نرسیده،  بلکه خود این محل نیز تبدیل به پاتوقی برای دلالان حیات وحش شده است.

او به گزارش نماینده شهرداری در جلسه هفته گذاشته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: روزهای جمعه که اوج شلوغی بازار است، شهرداری با استفاده از چند اتوبوس، افراد بسیاری را که برای خرید و فروش پرندگان یا دیگر حیوانات در بازار مولوی جمع شده‌اند، به بازار خلیج فارس انتقال می‌دهد.

وعده برخورد

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور نیز در گفت‌وگو با ما آشفته بازار کوچه مرغی را تایید می‌کند. او همچنین به خرید و فروش حیوانات در فضای مجازی به عنوان یکی از معضلات جدید حیات وحش اشاره می‌کند و می‌گوید قرار است در آینده نزدیک راهکارهای جلوگیری از این اتفاق را با کمک پلیس فتا و یگان حفاظت محیط‌زیست تهران ارزیابی و با متخلفان برخورد کنند.

با این حال، محبت‌خانی دلیل اصلی رواج خرید و فروش حیوانات در سال‌های اخیر را افزایش علاقه گروه‌هایی از مردم به نگهداری از گونه‌های وحشی می‌داند و تاکید می‌کند که این افزایش تقاضا که اغلب از سوی قشر مرفه جامعه اتفاق می‌افتد، سبب رونق بازار دلالان شده و آنها نیز با سوء استفاده از این شرایط، قیمت‌های بسیار بالایی را برای گونه‌های وحشی تعیین می‌کنند.

بنابراین، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، کاهش تقاضا برای نگهداری خانگی از حیات وحش را مهمترین راهکار کم کردن رونق بازار خرید و فروش گونه‌های وحشی می‌داند. او درباره این راهکار توضیح می‌دهد: اگر آسیب‌های نگهداری حیوانات متعلق به حیات وحش به درستی برای مردم تببین شود، تقاضای پرورش خانگی این گونه‌ها در سطح جامعه پایین می‌آید و در این صورت، افراد کمتری نیز به سمت دلالی و قاچاق حیوانات وحشی سوق پیدا می‌کنند.

محمد حسین خودکار

 

 

بالا