آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : حیات وحش (برگ 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : حیات وحش

اشتراک به خبردهی

حیات‌وحش بدون درمانگاه

پس از اخراج پیمانکار و تیم تخصصی مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، سازمان محیط‌زیست قصد واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌ها را دارد

تا مدتی پیش اگر حیات وحش کشور در هر نقطه‌ای از طبیعت این سرزمین زخمی می‌شد، جایی وجود داشت که در آن به حیوانات آسیب‌دیده رسیدگی می‌شد و خیلی از آنها نیز بعد از بهبود به طبیعت برگردانده می‌شدند. جایی در دل پایتخت به نام کلینیک پردیسان که تا آخرین روز ماه اردیبهشت به عنوان تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد این مرکز با تصمیم جدید سازمان محیط‌زیست دیگر نتواند همچون قبل مرهمی بر زخم حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت ایران بگذارد. چراکه در آن روز خاص مسوولان، دفتر حیات وحش این سازمان پیمانکار کلینیک پردیسان و تیم تخصصی همراهش را کنار گذاشتند و تعداد پرسنل کلینیک را از ۱۸ نفر به سه نفر کاهش دادند.  اتفاقی که خیلی‌ها آن را مقدمه‌ای برای به تعطیلی کشاندن مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان می‌دانند، اما مدیران دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست تاکید دارند چون این کلینیک در سال‌های اخیر از یک مرکز درمان حیوانات آسیب‌دیده به باغ وحشی برای دپوی حیوانات غیرقابل بازگشت در طبیعت تبدیل شده بود، باید تیم مدیریتی آن تغییر می‌کرد و اساس کارکردش نیز اصلاح می‌شد. فعلا هم مدیران این دفتر تنها راه‌حل مشکلات کلینیک پردیسان را در آن می‌دانند که  برای خلوت شدن کلینیک، حیوانات آن را به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان واگذار کنند.

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان از دو دهه پیش برای درمان، نگهداری و بازپروری حیواناتی که در طبیعت آسیب می‌بینند، ایجاد شده است. این مرکز تا سال ۹۰ زیر نظر خود سازمان محیط‌زیست بود تا این که در آن سال به یک پیمانکار واگذار شد. اما با وجود این که در هشت سال اخیر کلینیک پردیسان به بخش خصوصی واگذار شده بود، همچنان تمام بودجه این مرکز به طور مستقیم از سوی سازمان محیط‌زیست تامین می‌شد. بودجه‌ای که بنا بر ادعای پیمانکار پیشین این مرکز ، سال ۹۸ مبلغی در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن صرف پرداخت حقوق نیروهای مرکز شد. همچنین تا زمان حضور این پیمانکار نزدیک ۲۵۰ نمونه جانوری از گونه‌های مختلف در مرکز حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز ماهانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ حیوان گوناگون به این کلینیک تحویل داده می‌شد.

از پردیسان به باغ‌وحش

۳۰ اردیبهشت بود که زمزمه‌هایی در میان فعالان محیط‌زیست درباره تلاش دولت برای به تعطیلی کشاندن تنها مرکز بازپروری حیات وحش در ایران شکل گرفت. فردای آن روز نیز تیتر «تعطیلی کلینیک پردیسان» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، روابط‌عمومی سازمان محیط‌زیست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این مرکز تعطیل نشده و قرار است با حضور دامپزشکان دفتر مدیریت حیات وحش به فعالیت خود ادامه دهد. اتفاقی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل این دفتر درباره آن به ما توضیح می‌دهد: درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت جزو وظایف حتمی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست است، به همین دلیل ما هیچ وقت کلینیک پردیسان را تعطیل نخواهیم کرد و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. تنها اتفاق جدیدی هم که افتاده، این است که ما بعد از پایان قرارداد پیمانکار پیشین کلینیک، با ایشان و تیم همراهش قطع همکاری کردیم. امروز هم به جای آن افراد، گروه‌های دامپزشکی و کارشناسی سازمان در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان مستقر هستند.

او تعداد زیاد گونه‌های دپوشده در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان را  علت اصلی تغییر تیم مدیریتی این مرکز معرفی می‌کند و می‌گوید، این مساله در سال‌های اخیر باعث شده این مرکز کم‌کم ماهیت باغ وحش را پیدا کند. نکته‌ای که منتظمی آن را نقطه ضعف اصلی تیم قبلی کلینیک می‌داند و تاکید دارد وقتی حیوانات درمان‌شده در کلینیک به هر دلیلی امکان بازگشت به طبیعت را نداشته باشند، می‌توان آنها را برای ادامه حیات به یکی از مراکز قانونی نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داد.

اما برخی کارشناسان، تحویل حیوانات ارزشمند کلینیک پردیسان به باغ‌وحش‌ها را به نوعی مقدمه‌چینی برای نابودی حیوانات موجود در این کلینیک تعبیر می‌کنند. افرادی از جمله محمدعلی یکتانیک که در گفت‌وگو با ما تاکید دارد سازمان محیط‌زیست کوچک‌ترین نظارتی روی مراکز نگهداری از حیات وحش ندارد و اگر کمترین نوری که به هرکدام از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تابانده شود، مشخص خواهد شد هیچ‌کدام از آنها ضوابط قانونی برای نگهداری از حیوانات را رعایت نمی‌کنند.

خلاصی از شر حیوانات پردیسان

تصمیم مسوولان سازمان محیط‌زیست برای واگذاری حیوانات موجود در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان به باغ‌‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نشان می‌دهد مسوولان این سازمان به جای این که زیر بار تامین هزینه‌های کلینیک پردیسان بروند، قصد دارند به نوعی خود را از شر این کلینیک و حیوانات موجود در آن خلاص کنند. این در حالی است که کلینیک پردیسان تنها مرکز دولتی بازپروری حیات وحش در سراسر کشور محسوب می‌شود و بسیاری از دلسوزان محیط‌زیست در سال‌های گذشته از سازمان متولی حیات وحش ایران درخواست داشته‌اند که به جای به تعطیلی کشاندن پردیسان، مراکز مشابهی را نیز در سایر استان‌ها ایجاد کنند.

اما دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست بدون توجه به این درخواست، آبان ۹۸ نامه‌ای را به ادارات کل استانی سازمان محیط‌زیست ارسال و از آنها درخواست کرده است حیوانات آسیب‌دیده‌‌ای را که به هر نحوی به آنها تحویل داده می‌شود، به جای تحویل به کلینیک پردیسان در همان استان بازپروری کنند و در صورت نبود امکان بازگرداندن این حیوانات به طبیعت، آن را به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان همان استان تحویل دهند.

موضوعی که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این اتفاق سبب شده در ماه‌های گذشته آمار درمان حیات وحش در کلینیک‌های دامپزشکی استان‌ها افزایش پیدا کند. او علت اصلی این موضوع را نیز مسوولیت‌پذیری اجتماعی دامپزشکان موجود در شهرستان‌ها و رایزنی‌های سازمان محیط‌زیست با نظام دامپزشکی در این زمینه توصیف می‌کند.

اما برخی کارشناسان حیات وحش، این صحبت‌های منتظمی را چندان باور ندارند و می‌گویند اصولا براساس چه وظیفه‌ای دامپزشکان ساکن استان‌های مختلف باید به حیات وحش آسیب‌دیده رسیدگی کنند و اصلا قرار است بودجه این کار از کجا تامین شود؟ در این میان، یکتانیک دل بستن مسوولان سازمان محیط‌زیست به درمان رایگان حیات وحش از سوی دامپزشکان را نوعی خوش‌خیالی می‌داند و همچنین تاکید دارد وقتی تعداد متخصصان دامپزشکی حیات وحش در کل کشور به ده نفر نیز نمی‌رسد، اساسا نیروی انسانی لازم برای این کار در سراسر کشور وجود ندارد و همه این حرف‌ها نوعی فراکنی است.

دفاع مدیر از باغ‌وحش‌ها

در حالی قرار است حیوانات موجود در تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش کشور به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داده شوند که هر لحظه امکان کشف یک حیوان آسیب‌دیده در طبیعت وجود دارد و با توجه به این که اساسا امکان بازپروری بخش زیادی از حیوانات زخمی‌شده وجود ندارد، احتمالا آن حیوانات نیز سرنوشتی بهتر از انتقال به باغ‌وحش‌ها پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که تا کنون، بارها تصاویری از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان منتشر شده که وضعیت نامناسب این مراکز در نگهداری از حیوانات را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر نیز اینجاست که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان، درجه حفاظتی بالایی دارند و حتی اگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد، نباید صرفا به دلیل کمبود بودجه زمینه را برای تلف شدن آنها با واگذاری‌شان به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان فراهم کرد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست البته تاکید دارد مسوولان ادارت کل استانی این سازمان به تمام این باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نظارت دارند و به صورت دوره‌ای و مستمر این محل‌ها را پایش می‌کنند. منتظمی البته خود معترف است که انتقادات زیادی به وضعیت نگهداری از حیوانات در باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان وارد است، او اما می‌گوید سازمان محیط‌زیست برای ارتقای وضعیت رفاهی حیوانات در باغ‌وحش‌ها ضرب‌الاجلی را برای این مراکز تعیین کرده و از آنها خواسته است در مهلتی معین استانداردهای تعیین‌شده را پیاده کنند. اتفاقی که البته از نظر منتظمی در بلندمدت رخ خواهد داد و از این رو، او از فعالان حقوق حیوانات می‌خواهد به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان برای ارتقای ضوابط حفاظتی‌شان فرصت دهند.

اما در شرایطی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست از باغ‌حش‌ها دفاع می‌کند که هنوز شش ماه از انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی که وضعیت نامناسب باغ‌وحش‌های ارومیه و دزفول را نشان می‌داد، نگذشته است. باغ‌وحش‌هایی که از قضا در همان زمان بنا بود تعدادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به آنها تحویل داده شود که البته با تلاش دلسوزان حیات وحش و فشار افکار عمومی بر مسوولان سازمان محیط‌زیست جلوی این کار گرفته شد.

نکته دیگر این که در سال‌های اخیر در سایه نظارت ناکافی مسوولان سازمان محیط‌زیست بر باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان بستر وقوع انواع تخلفات زیست‌محیطی در این مراکز فراهم بوده است و اکنون نیز با رویه جدیدی که این سازمان در مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت در پیش گرفته ، باید انتظار ا داشت که در آینده‌ای نزدیک همه حیوانات کشف‌شده از متخلفان حیات‌وحش به بهانه‌های مختلف به باغ‌وحش‌ها تحویل داده شوند. در این شرایط نیز کافی است باغ‌وحش‌داران دست خود را با قاچاقچیان و البته دامپزشکان حیات وحش در یک کاسه بگذارند و چرخه‌ای را شکل دهند که از یک سو حیوان موجود در طبیعت بعد از کشف شدن با تایید دستور غیرکارشناسی یک دامپزشک به باغ وحش‌ها تحویل داده شود و قاچاقچیان حیات وحش نیز در سایه غفلت مدیران سازمان محیط‌زیست،حیوانات آسیب‌دیده بی‌پناه را از باغ‌وحش‌ها تحویل بگیرند. شکل‌گیری این چرخه البته فقط یک فرضیه است و تضعیف روند علمی درمان و بازپروری علمی حیوانات در کلینیک پردیسان راه را برای وقوع آن هموار می‌کند.

درد بی‌پولی حیات وحش

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تا آخرین روز اردیبهشت ۹۹ با ۱۸ کارگر، کارشناس و دامپزشک اداره می‌شد. اما آن‌طور که پیمانکار پیشین این مرکز به ما توضیح می‌دهد، ۳۱ اردیبهشت مدیران دفتر حیات وحش عذر ۱۶ نفر از پرسنل مرکز را خواستند و از آن روز به بعد این مرکز فقط با دو نفر از کارگران قبلی به همراه یک نفر از دامپزشکان سازمان محیط‌زیست اداره می‌شود.

علی عمارلویی در این باره می‌گوید، وقتی تعداد پرسنل یک مرکز از ۱۸ به سه نفر کاهش پیدا می‌کند و دیگر تیمی برای بازپروری حیات وحش در آن حضور ندارد، عملا دیگر کلینیک پردیسان کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و به نوعی رو به تعطیلی رفته است.

او همچنین ریشه این اتفاق را نیز در کمبود اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در کلینیک پردیسان می‌داند و معتقد است مشکلات مالی، این سازمان را به سمت واگذاری این حیوانات به باغ‌وحش‌ها سوق داده است. این نکته‌ای است که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز به آن اذعان دارد و توضیح می‌دهد با تغییر عملکرد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، عملا بار مالی ناشی از این کلینیک برای سازمان کمتر خواهد شد. منتظمی حتی می‌گوید ، همین مساله کاهش هزینه یکی از مهم‌ترین علت‌های تمدید نکردن قرارداد با پیمانکار پیشین بوده است.

 

محمد حسین خودکار

حیوان کالا نیست

امیر سبزی

امیر سبزی

بدیهی است که جامعه نگهدارنده از حیوانات خانگی در ایران خیلی آگاهی کمی نسبت به حقوق حیوانات دارند، مادامی که ما حیوان را به مثابه یک کالا نگاه کنیم اتفاقات بسیار دردناکی می‌افتد از جمله اینکه ممکن است از حیوانات بهره‌کشی کنیم، در نگهداری از حیوانات قصور می‌کنیم، به عنوان یک ابزار درمانی به حیوان نگاه می‌کنیم و اتفاق‌های مشابه دیگر. چیزی که به عنوان حیوان همدم یا آن چه که به عنوان «پت» شناخته می‌شود هم شامل این موارد است.

افرادی که حیوانی را خریداری یا در بهترین حالت به سرپرستی می‌گیرند هم خیلی به شرایط زیستی و نگهداری حیوان آگاه نیستند. در این شرایط طبیعی است که وقتی یک خطر جانی مثل فراگیری ویروس کرونا پیش بیاید جان خودشان را ارجح بر نگهداری و مراقبت آن حیوان می‌دانند. ما فاصله زیادی نسبت به آن ایده‌ال یا استاندارد موجود در دنیا داریم. ماجرا ازین قرار است که در چارچوب فکری و اخلاقی در بحث حقوق حیوانات آنها آزاد فرض شده‌اند. یعنی آزادی بدون درد و رنج جزء حقوق اولیه حیوانات در این چارچوب است، بدیهی است که بخشی از درد و رنج هم معطوف به شرایط فیزیکی و ارگانیسم حیوان است و بخش دیگرش مربوط می‌شود به روان حیوان. اگر به هر دلیلی مسئول نگهداری از حیوان هستیم، چه خودخواسته و چه خودخواهانه باید به هر دو بعد این ماجرا توجه داشته باشیم.

در بعد روانی حیوان بسیار بسیار کمتر توجه شده است و همچنان کلیشه ذهنی اشتباهی وجود دارد که معتقد است حیوان برای مصرف کردن است. این موضوع نه فقط درباره حیوانات همدم که درباره اسارت‌گاه‌ها هم صدق می‌کند. اینکه مدام از این حیوانات بهره‌کشی می‌شود و وقتی سوال می‌کنیم پاسخشان این است که حیوان اینجا شرایط زیستی خوبی دارد! به این مفهوم که غذایش به وقت است و ریسک کشته‌شدن آن هم کمتر.

یعنی همه این موارد معطوف به این باور است که حیوان تنها شامل یک جسم است و همچون یک خودرو ما از آن نگهداری می‌کنیم. وقتی حیوانات خانگی را وابسته به این شرایط زیستی می‌کنیم آن هم بدون توجه به همه درد‌های روان تنی که دچارش شده است به نوعی در چرخه زندگی او دخالت کرده‌ایم و حالا اگر این حیوان را رها کنیم میزان تاب آوری حیوان بسیار پایین‌تر از حد معمول خواهد بود. رد برخی از این رفتار و نادیده گرفتن بعدهای روانی حیوان در مورد حیوانات شهری و خیابانی هم مشاهده می‌شود. به شکلی که نوع ارتباط ما با این حیوانات به جای اینکه یک رفتار محترمانه باشد یک رفتار تهاجمی است.

جان این خانواده در خطر است

مهدی آیینی

فیلم کوتاه بود، اما محیط زیست ایران را دلگرم کرد که هنوز می‌شود به حفظ یوزپلنگ‌ آسیایی امیدوار بود. دیده شدن یک یوز ماده و چهارتوله‌اش در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران ثابت کرد هنوز می‌توان شرایطی به‌وجود‌آورد که نام یوزپلنگ آسیایی مانند شیر و ببر ایرانی از محیط زیست کشور خط نخورد.

دراین میان نباید فراموش کرد،‌‌ یوزپلنگ‌هایی که در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران زندگی می‌کنند با خطراتی جدی مانند تخریب زیستگاه به علت چرای دام، سگ‌های گله و تصادفات جاده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

حدود ۷۰هزار راس دام در این منطقه وجود دارد که خطری جدی برای زیستگاه محسوب می‌شود؛ ‌البته از خطر سگ‌های گله و چوپانان ناآگاه نیز نباید غافل شد؛ چراکه آنها حضور یوز را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند و برای رفع این خطر، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند.

وجود دام در زیستگاه‌های یوز را باید تهدید جدی دانست که این گونه را به سمت انقراض سوق می‌دهد. وقتی دام بیش از حد وارد زیستگاه شود، خوراک حیات وحش منطقه را مصرف می‌کند. در واقع دام رقیبی برای چهارپایان این منطقه به حساب می‌آید که یوزپلنگ از آنها تغذیه می‌کند، اما دام تهدیدهای دیگری نیز با خود به همراه دارد؛ ورود انسان، وسیله نقلیه و سگ گله به زیستگاه‌های یوز همیشه حادثه ساز بوده است.

تاکنون تلاش‌هایی برای رفع این مشکل انجام شده است مثلا هشت آغل در پارک ملی خریداری و حدود ۶۵۰۰ راس دام ‌نیز از پارک ملی توران خارج شده است، اما این خطر کماکان جدی است و باید برای خروج ۷۰هزار راس دام دیگر که متعلق به حدود یکصد خانواده است نیز تدابیری اندیشید. برخی تاکنون به بهانه هزینه بر بودن خرید حقوق عرفی این خانواده‌ها دست روی دست گذاشته‌اند، اما نباید فراموش کرد این هزینه در برابر حفظ یوزپلنگ‌ها و این ذخیرگاه طبیعی ‌به چشم نمی‌آید.

خطر دام، سگ‌های گله و چوپانان ناآگاه‌ این روزها از گذشته جدی‌تر است، زیرا از حدود یکسال گذشته بیمه دانا، یوزها و محیط‌بانان را از زیر پوشش خارج کرده است. به این ترتیب در صورتی که یوزها به دام‌های دامداران آسیبی برسانند بیمه دیگر خسارت را جبران نمی‌کند یا اگر یوزی براثر تصادف جاده‌ای تلف شود بیمه خسارتی به محیط زیست پرداخت نخواهد کرد.

مساله دیگری که جان یوزپلنگ‌ها را در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران تهدید می‌کند کمبود محیط‌بان در این منطقه است، هرچند سازمان حفاظت محیط زیست اولویت استخدام محیط‌بان را برای زیستگاه‌های یوز در نظر گرفته است، اما باید یادآور شد برای حفاظت از زیستگاه‌های رسمی یوزکه حدود شش میلیون هکتار وسعت دارد، فقط ۹۶ محیط‌بان وجود دارد ماجرا زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که بدانید این محیط‌بانان به صورت شیفتی کار می‌کنند یعنی نیمی از این آمار هر روز در زیستگاه‌های یوز فعال هستند.‌

تصادفات جاده‌ای خطر دیگری است که جان یوزپلنگ‌های ذخیره‌گاه زیست‌کره توران را به بازی گرفته است، متاسفانه بزرگراه تهران – مشهد از قلب این زیستگاه عبور می‌کند. بزرگراه در کنار تخریب و ناامن کردن زیستگاه سبب مرگ مستقیم حیات وحش نیز شده است. در ۱۸ سال گذشته دست‌کم هشت یوزپلنگ به دلیل تصادف با خودرو کشته شده‌اند.

براساس مطالعات صورت گرفته ۲۲کیلومتر از این بزرگراه خطری جدی برای یوزپلنگ‌ها به حساب می‌آید به همین دلیل نیاز جدی به فنس‌کشی و ایجاد زیرگذر برای حفظ یوزپلنگ‌ها وجود دارد، اما توجه مسوولان تاکنون منجر به ایجاد فقط هشت کیلومتر فنس‌کشی شده است. به همین دلیل باید هشدار داد تصادف جاده‌ای خطری جدی برای یوزپلنگ‌ها به حساب می‌آید.‌

با توجه به این‌که خطراتی جدی در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران یوزپلنگ‌ها را تهدید می‌کند باید از مسوولان خواست برای رفع آنها اقدام کنند و مواردی مانند آموزش جوامع محلی و استفاده از آنها را که به اعتبار زیادی نیاز ندارد دراولویت قرار دهند، نباید فراموش کرد گزارش حضور یوز ماده و چهار توله اش را جوامع محلی به محیط‌بانان دادند.

 

مهدی آیینی

نفس راحت زمین

در روزهایی که کرونا بخش زیادی از مردم جهان را ‌ خانه‌نشین کرده، طبیعت فرصت بی‌نظیری برای نفس کشیدن پیدا کرده است

همه‌گیری ویروس کرونا که چند هفته‌ای است مردم زیادی را در سراسر جهان به ناچار خانه‌نشین کرده، فرصتی به طبیعت داده است تا با فراغت کوتاه‌مدت از ورود بخشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی، نفسی تازه کند. این مساله را می‌توان از آمارهای منتشرشده درباره کاهش میزان آلودگی هوا در کشورهایی که کووید-۱۹ مردم آنها را به قرنطینه فرستاده است، دریافت. آمارهایی که این امید را در دل دوستداران طبیعت ایجاد کرده است که با تداوم وضعیت قرنطنیه خانگی جوامع بشری، سرعت گرمایش جهانی می‌تواند تا حدودی تعدیل شود. البته شکی نیست که با فروکش کردن بحران کرونا و از سر گیری فعالیت‌های صنعتی، دوباره روند تخریب طبیعت و آلودگی محیط‌زیست از سوی انسان‌ها آغاز خواهد شد، اما فرصت ایجادشده برای تنفس طبیعت حاوی درس‌هایی برای جامعه بشری بخصوص سیاست‌ورزان عرصه جهانی در این زمینه است که با کاهش شتاب تخریب محیط‌زیست، می‌توان به زمین جانی دوباره بخشید.

شیوع کرونا از ووهان چین آغاز شد و طبیعتا نخستین قرنطینه اجباری نیز در این شهر شکل گرفت. قرنطینه این شهر و دیگر شهرهای بزرگ چین البته نتوانست جلوی گسترش این ویروس در سطح جهان را بگیرد، اما باعث تغییرات محسوسی در زمینه بهبود وضع آب و هوا در این سرزمین شد. به گونه‌ای که طبق اعلام ناسا، توقف فعالیت‌های صنعتی و کاهش رفت‌‌وآمدها در ایام قرنطینه سراسری چین، کاهش ۲۵ درصدی تولید دی‌اکسید کربن یعنی مهمترین گاز گلخانه‌ای در این کشور را به همراه داشت.

آمارها همچنین از کاهش آلودگی هوا در دیگر کشورهایی که بعد از چین در اثر همه‌گیری کووید-۱۹ به اعمال وضعیت قرنطینه در برخی از مناطق خود پرداختند، حکایت دارد. به طور مثال، نتایج تحقیق منتشرشده از سوی یک موسسه پژوهشی انگلیسی نشان می‌دهد میزان نیتروژن‌دی‌اکسید به عنوان یکی از مهمترین آلاینده‌های صنعتی هوا در بخش‌هایی از شمال ایتالیا، از آغاز قرنطینه این مناطق تا امروز حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. براساس تحقیقات اولیه پژوهشگران دانشگاه کلمبیا نیز منع رفت‌وآمدهای غیرضروری در نیویورک، باعث نصف شدن تولید گاز سمی مونواکسید کربن و کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ورود دی‌اکسید کربن به آسمان این شهر در هفته‌های گذشته شده است.

البته محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست کاهش آلودگی هوا به دلیل توقف فعالیت‌های صنعتی بشر در هفته‌های گذشته را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کند و در این باره به ما می‌گوید: نظام حاکم بر جهان به نحوی طراحی شده است که سیاست‌مداران به بهانه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی، به مصرف هرچه بیشتر سوخت‌های فسیلی و منابع آبی و تخریب کوه‌ها و جنگل‌ها می‌پردازند. بنابراین طبیعی است که با فروکش کردن بحران کرونا مجددا موج دستکاری بشر در طبیعت آغاز خواهد شد و وضعیت آب‌وهوا به روال پیشین بازخواهد گشت.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تاکید دارد که در چنین شرایطی، تنها زمانی می‌توان به بهبود شرایط طبیعی در جهان پساکرونا امیدوار بود که نخبگان و اندیشمندان جوامع مختلف بتوانند سبک دیگری از پیشرفت تمدن را تعریف کنند. درویش همچنین امیدوار است صدای تلنگر کرونا در گوش مدیران کشورهای گوناگون به آن اندازه سنگین باشد که در اولویت‌بندی‌های خود در تخصیص بودجه‌ها به طور اساسی بازنگری کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: امروزه در جهان سالانه ۱۲ هزار میلیارد دلار خرج ساخت و تعمیر تسلیحات جنگی می‌شود و ثروتمندترین نهادها در کشورهای مختلف، دستگاه‌های نظامی هستند. این در حالی است که در همه دنیا بی‌بضاعت ترین نهادها، دستگاه‌های متولی محیط‌زیست هستند و حاصل این تبعیض بروز انواع بحران‌ها در زمینه‌های زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی است.

زمین دیرتر گرم می‌شود

این روزها قرنطینه خانگی ساکنان بیشتر کشورهای جهان، توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کم شدن حجم حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی در بسیاری از نقاط دنیا را به همراه داشته است. مساله‌ای که موجب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح کره زمین شده است و اقلیم‌شناسان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که اگر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بخصوص در کشورهای صنعتی بین سه تا چهار ماه دیگر طول بکشد، شاهد کاهش ملموس سطح آلاینده‌های موجود در جو زمین و بهبود نسبی روند گرمایش زمین خواهیم بود.

البته حسین میرموسوی، اقلیم‌شناس در گفت‌وگو با ما تاکید دارد روند توقف تغییرات اقلیمی در اثر کاهش سطح فعالیت‌های صنعتی صرفا در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد و با آغاز به کار مجدد صنایع آلاینده محیط‌زیست پس از لغو محدودیت‌های وضع‌شده، روند تخریب زیست‌بوم زمین حتی با سرعتی بیش از گذشته ادامه پیدا می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان اما این را هم می‌گوید که اگر سیاست‌گذاران جهان به تغییرات موقت اوضاع آب‌وهوایی در کشورهای درگیر با ویروس کرونا به درستی نگاه کنند، درخواهند یافت که تغییر سیاست‌های توسعه ناپایدار و تدوین برنامه‌هایی برای کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند در درازمدت باعث احیای مجدد زیست‌بوم تخریب‌شده زمین و توقف تغییرات شدید اقلیمی شود.

او البته چندان به اصلاح سیاست‌گذاری‌‌های کلان حوزه محیط‌زیست در کشورهای صنعتی جهان حتی در هنگام فروکش کردن بحران کرونا امیدوار نیست و معتقد است تا زمانی که مسائل زیست‌محیطی در سطح دنیا بیشتر به صورت شعاری مطرح می‌شود، نباید چندان به کاهش سرعت روند گرمایش زمین در جهان پساکرونا دل بست. موضوعی که میرموسوی درباره آن توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم که برنامه‌ای عملی از سوی کشورهای مختلف جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا شود. در این زمینه، حتی دولت‌هایی که مساله گرمایش جهانی را می‌پذیرند، عموما از این موضوع به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند و توجه لازم را به بحران‌های زیست‌محیطی ندارند.

دست کشیدن از تفکیک زباله‌ها

خانه‌نشینی اجباری مردم در کشورهای مختلف همچون ایران، علاوه بر مزایای زیست‌محیطی همچون کاهش فعالیت‌های صنعتی، معایبی را نیز برای طبیعت به همراه داشته است. از جمله این معایب می‌توان به افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و خانگی که در میان آن اقلامی نظیر دستکش پلاستیکی، ماسک و دستمال کاغذی بسیار بیشتر از گذشته یافت می‌شود، اشاره کرد. حال از آنجا که در روزهای کرونایی بخش زیادی از این پسماندها می‌توانند ناقل ویروس کووید-۱۹ باشند، متصدیان جمع‌آوری زباله‌ها در برخی شهرها از جمله کلانشهرهای کشورمان، چند هفته‌ای است که از تفکیک زباله‌های تر و خشک دست کشیده‌اند و زباله‌ها را پس از ضدعفونی، به صورت یکجا دفن می‌کنند. موضوعی که با توجه به وجود حجم بالای پسماندهای قابل بازیافت و مواد پلاستیکی می‌تواند صدمات زیادی را به طبیعت وارد کند.

درویش البته در این زمینه توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی مدیران برخی شهرهای مدرن جهان، از شهروندان خود خواسته‌اند که همه پسماندهای بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و دستمال مصرفی خود را در کیسه‌های نایلونی جداگانه‌ای قرار دهند تا متصدیان جمع‌آوری پسماند بتوانند زباله‌های عفونی را شناسایی کنند و روند تفکیک سایر زباله‌ها در این شرایط متوقف نشود.

موضوع تفکیک زباله از مبدا البته مساله‌ای است که همواره در کشورمان با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و بخش عمده‌ای از شهروندان ما هنوز هم این مساله را جدی نمی‌گیرند. موضوعی که عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع آن را ناشی از ضعف آموزش‌های شهروندی در این زمینه می‌داند و درباره آن می‌گوید: شهرداری‌ها و رسانه‌های ما تا کنون در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به مردم درباره تفکیک زباله‌ها، چه در شرایط عادی و چه در شرایط کرونایی، بسیار اهمال کرده‌اند. در این وضعیت، متصدیان حوزه پسماند نیز در روزهای کرونایی ساده‌ترین کار یعنی دفن زباله بدون جداسازی را برگزیده‌اند.

این کارشناس محیط‌زیست البته این را هم می‌گوید با وجود افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی و خانگی در هفته‌های گذشته در سطح جهان، تولید زباله‌های صنعتی، اداری و رستورانی به دلیل توقف فعالیت این مراکز به شدت کاهش پیدا کرده است. او همچنین توضیح می‌دهد که با کاهش حمل‌ونقل داخلی و خارجی در کشورهای مختلف، تولید انواع پسماند بخصوص ظروف پلاستیکی در هواپیماها، قطارها و اتوبوس‌های بین شهری در چند هفته اخیر به شدت کمتر شده است. به گفته درویش، براساس آمارهای جهانی این اتفاقات در مجموع باعث کاهش تولید روزانه ۱۴ میلون تن ظروف پلاستیکی در سراسر جهان شده است. یعنی با وجود این که مصرف ماسک، کیسه‌ نایلونی، دستکش پلاستیکی و دستمال کاغذی در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر شده است، اما روی هم رفته کاهش شدید فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل باعث شده است که میزان تولید پسماندهای کاغذی و پلاستیکی در سطح جهان در روزهای کرونایی کمتر شود.

در انتظار ویروس‌های مرگبارتر

گمانه‌زنی درباره رابطه میان تغییرات اقلیمی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر از جمله ویروس کرونا میان اقلیم‌شناسان کشورهای مختلف بسیار است. اما آن‌طور که میرموسوی می‌گوید هنوز تحقیقات جهانی ارتباط مستقیم میان موضوع افزایش دمای زمین با همه‌گیری کرونا را اثبات نکرده است. البته او تاکید دارد که براساس برخی پژوهش‌های بین‌المللی، نوسانات دمایی ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند اثراتی را بر فعال شدن باکتری‌ها یا ویروس‌ها بگذارد و بنابراین نمی‌توان گسترش فعالیت بیماری‌های ویروسی را با موضوع نوسانات آب‌وهوایی بی‌ارتباط دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان همچنین معتقد است چون تغییرات اقلیمی مسائلی مثل  امنیت غذایی مردم جهان و دسترسی آنها به آب سالم را تهدید می‌کند، بنابراین گرم شدن هوا می‌تواند به طور مستقیم در کاهش سطح بهداشت فردی انسان‌ها تاثیر بگذارد. میرموسوی در این باره توضیح می‌دهد که در سال‌های آینده بخصوص با افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی می‌تواند  باعث رژیم غذایی بخشی از مردم جهان شود و افراد بیشتری را به سمت تغذیه نامتعارف سوق دهد. مساله‌ای که به گفته این اقلیم‌شناس، در همه‌گیری ویروس کرونا نیز مشاهده شد و در صورت تداوم تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده می‌توانیم شاهد اثرات بیشتر این نوسانات روی همه‌گیری بیماری‌های جدید باشیم.

از سوی دیگر، درویش معتقد است که حتی اگر گرمایش جهانی به طور مستقیم باعث همه‌گیری ویروس کرونا نشده باشد، اما در سال‌های آینده باید منتظر بیماری‌های خطرناک‌تری باشیم که شیوع آن نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است. او در این زمینه به آب شدن بخشی از یخ‌های قطبی ایسلند در اثر افزایش درجه حرارت زمین اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه در زیر این لایه‌های یخ آب‌شده، گروهی از ویروس‌ها کشف شده است که می‌تواند به شدت خطرناک باشد. این ویروس‌ها که اکنون در حال ورود به آب اقیانوس‌هاست، اگر دچار جهش شود و مانند کرونا از طریق یک حلقه واسط حیوانی وارد زندگی انسان‌ها شود، می‌تواند خطرات به مراتب جدی‌تری را از کرونا ایجاد کند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع همچنین توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر ویروس‌های خطرناک مشابهی در زیر لایه‌های کوه‌های یخی جابه‌جا شده قطب جنوب کشف شده است. این در حالی است که اکنون نیروهای دولتی امارات متحده عربی مشغول هدایت یک قطعه یخی بزرگ از قطب جنوب به طرف سواحل خود برای تامین آب شرب مورد نیاز این کشور هستند. اتفاقی که این کارشناس محیط‌زیست آن را به عنوان یک دستکاری بزرگ در طبیعت توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که کرونا این پیام را به ما می‌دهد که باید به قوانین طبیعت احترام بگذاریم و از تخریب محیط‌زیست دست بکشیم، هنوز هم برخی سیاستمداران جهان بی‌توجه به عواقب بهداشتی و زیست‌محیطی این تخریب‌ها، از آن دست نمی‌کشند.

اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد که حتی با وجود بروز بحران کرونا در سطح جهان نمی‌توان در آینده نزدیک به اصلاح نظام سیاست‌گذاری جهانی برای جلوگیری از دستکاری‌های انسانی در طبیعت امیدوار بود. زیرا هنوز بسیاری از حاکمان جهان به توسعه از طریق کاهش مصرف انرژی، سوخت‌های فسیلی و منابع آبی باور ندارند و بخش زیادی از مردم دنیا نیز نمی‌دانند که چطور می‌توان با وارد کردن آسیب کمتر به محیط‌زیست، روند عادی زندگی خود را سپری کرد.

از این رو، درویش معتقد است که نباید در کوتاه‌مدت انتظار اتفاقات محسوس برای جلوگیری از روند تخریب طبیعت در جوامع مختلف را داشت. او البته امیدوار است که در بلندمدت شاهد رخدادهای مثبتی در این زمینه باشیم و در این باره توضیح می‌دهد: اگر بحران کرونا پس از فروکش کردن خیلی سریع به فراموشی سپرده نشود، بدون شک می‌توان انتظار داشت که در درازمدت روند برنامه‌ریزی‌های جهانی به نفع محیط‌زیست تغییر کند. من به این اتفاق خوشبین هستم، زیرا معتقدم جهان به دو مقطع قبل و بعد از کرونا تقسیم می شود و ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم، زیرا در طول ده هزار سالی که از اختراع کشاورزی می‌گذرد، هرگز بشریت با چنین تهدید همه گیری مواجه نبوده است. زیرا اکنون تقریبا همه ۵/۱۳ میلیارد هکتار سطح خشکی‌های زمین درگیر این بحران شده‌اند. بحرانی که به ما ثابت کرد بشریت با وجود داشتن ادعای پیشرفت در فناوری، هنوز هم در برابر یک موجود میکروسکوپی بی‌دفاع و آسیب‌پذیر است.

آزادی‌های حیات وحش

قرنطینه خانگی مردم بیشتر کشورهای جهان باعث شده است که حضور روزمره انسان‌ها در بسیاری از نقاط دنیا کاهش یابد. حال در این شرایط، بخش زیادی از حیات وحش از این کاهش حضور بشر در نقاط مختلف به نحو احسن استفاده کرده و به راحتی و بدون ترس از انسان‌ها به زیستگاه‌های طبیعی خود بازگشته‌اند. در این زمینه، در هفته‌های گذشته تصاویر متعددی از رفت‌وآمد آزادانه حیوانات در مسیرهای مجاور محل‌های سکونت انسان‌ها در سطح جهان منتشر شده است که از جمله آن می‌توان به جولان گرازها در جاده‌های گلستان، حضور آهوها در خیابان‌های کیش، وارد شدن وحوش به شهر خلخال در ایران و بازی دلفین‌ها و قوها در کانال‌های آب مجاور شهر ونیز و شنای نهنگ‌ها در سواحل ونکوور اشاره کرد.

همچنین خانه‌نشینی اجباری مردم که توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به همراه داشته است، امیدها را برای نجات بخش زیادی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در دل طبیعت‌دوستان زنده کرده است. زیرا همه ساله بیش از ۷۰۰ گونه جانوری و گیاهی به دلیل تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی از بین می‌روند و کارشناسان حیات وحش پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند تعطیلی فعالیت‌های انسانی در ماه‌های آینده حداقل ۵۰۰ گونه از این جانداران از خطر انقراض رهایی یابند.

از سویی دیگر، کم شدن حجم سفرهای بین شهری در کشورهایی مثل ایران که جاده‌های آن آکنده از تصادفات رانندگی است، باعث کاهش شدید میزان تلف شدن حیوانات در اثر برخورد با خودروهای انسان‌ها شده است. به گونه‌ای که براساس تخمین اولیه کارشناسان، به نظر می‌رسد که فقط در ایام نوروز امسال کشته شدن حیوانات در تصادفات جاده‌ای حداقل ۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده باشد.

 

محمدحسین خودکار

زندگی در میانکاله پرپر می‌‌زند

به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست با دستکاری اکوسیستم میانکاله در مرگ پرندگان مهاجر نقش دارد

بوتولیسم نام متهم ردیف اول مرگ بیش از ۱۴ هزار قطعه پرنده در تالاب میانکاله است. این خبری است که دیروز توسط عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران اعلام شده است. در ‌‌حدود ۲۰ روز گذشته چندین و چند عامل دیگر توسط مسئولان و فعالان حفاظت از محیط زیست هم رسانه‌ای شد. دلایلی که هر کدام توسط گروهی رد یا تایید می‌شد اما آنچه به صورت رسمی حالا عنوان شده است چیزی است که عیسی کلانتری به نقل از آخرین گزارش رسمی سازمان دامپزشکی – که مسئولیت بررسی بیماری‌های حیات وحش را دارد – عنوان کرده یعنی «سم بوتولیسم سبب تلف شدن پرندگان شده است.» البته اینکه دلیل اصلی مرگ پرندگان از سوی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان شده پایان ماجرای تلخ مرگ پرندگان نیست. در همان مازندران، ‌معاون فنی اداره کل محیط‌ زیست استان می‌گوید نسبت به مرگ‌ و میر پرندگان مهاجر تالاب میانکاله بر اثر سم بیوتوکسین تردید وجود دارد. فارغ از تناقض گفته او و عیسی کلانتری،‌ علی‌اکبریداللهی موارد دیگری هم از این ماجرا را رسانه‌ای کرده است که خوب در بین افکار عمومی دست به دست می‌شود. اولینش اینکه او گفته «به ما اعلام کردند حق ندارید اعلام کنید عواملش چه است و ما قطعا می‌دانیم ونمی‌توانیم بگوییم.» او در کنار منع شدن از اعلام دلیل مرگ پرندگان هم خبر عجیب‌تری داده است و آن هم اینکه «پرندگان مرده در این منطقه سه بار در بازار شهر فریدونکنار عرضه شده‌اند.» موارد دیگر مطرح شده هم جای هزار حرف و حدیث باقی گذاشته است. ریختن سم توسط شکارچیان هر چند مسبوق به سابقه باشد اما این بار به نظر می‌رسد یک تئوری سوخته است. تخریب عمدی تالاب برای ساخت هتل هم از آن دست حرف‌هایی است که اگر تنها کمی آشنا به آن فضا باشید زحمت خواندن و فکر به چنین گزینه‌ای را هم به خودتان نمی‌دهید.  اگر رد مراجع رسمی را هم بخواهیم بگیریم باید به دلیل وجود سم بوتولیسم در تالاب میانکاله بپردازیم. دلیلی که برخی از کارشناسان معتقدند وارد نشدن آب به میانکاله سبب تولید این سم شده است.

 

هر چند موضوع دلیل مرگ پرندگان به واسطه جنجال‌های رسانه‌ای اخیر و البته رفتارهای پرتناقض مسئولین آنقدر پیچیده شده است که حتی معاون اداره کل محیط‌ زیست مازندران آن را به صورت امنیتی عنوان می‌کند اما با در کنار هم گذاشتن فرضیه‌های مطرح شده و البته گفته‌های رسمی برخی از مسئولان شاید بتوان به دلیل قطعی این موضوع رسید. عیسی کلانتری صبح دیروز در یک برنامه تلویزیونی درمورد علت مرگ پرندگان در میانکاله توضیح داد: طبق آخرین گزارش رسمی سازمان دامپزشکی – که مسئولیت بررسی بیماری‌های حیات وحش را دارد – سم بوتولیسم سبب تلف شدن پرندگان شده است. آنطور که او عنوان کرده بوتولیسم سمی بسیار خطرناک است که هر نانوگرم آن می‌تواند پنج نفر را به کشتن دهد. به عبارتی هر دو کیلوگرم از آن می‌تواند تمام انسان‌های روی زمین را نابود کند. اما بوتولیسم چیست و چطور پدیدار می‌شود؟

بوتولیسم بیماری فلج کننده، کشنده و مرگباری است که با هضم توکسین تولید شده از طریق کلستریدیوم بوتولینوم  ایجاد می‌شود. شیوع بوتولیسم در پرندگان آبزی حیات وحش اتفاق می‌افتد که طی آن تعداد زیادی از پرندگان دچار عفونت شده و تلف می‌شوند. همچنین شیوع بوتولیسم پرندگان می‌تواند هفته‌ها طول بکشد و ممکن است مجددا بازپدید شود.

علی صفر ماکنعلی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در این رابطه می‌گوید: کلستریدیوم بوتولیسم یک باکتری بی‌هوازی است که در گیاهان فاسد و مواد حیوانی تکثیر می‌شود و اغلب در دریاچه ها در دوره‌های کمبود اکسیژن و کیفیت پایین آب رخ می‌دهد. البته این باکتری در تالابها و دریاچه‌هایی که بالاترین استانداردهای حفاظتی را هم داشته‌اند، گزارش شده است؛ یعنی تاکنون تمامی عوامل محیطی بروز این رخداد  شناسایی نشده است.

از گفته‌های علی صفر ماکنعلی می‌توان ردی از دلیل پیدایش این سم را متوجه شد، ‌جایی که او عنوان می‌کند این سم «در دوره‌های کمبود اکسیژن و کیفیت پایین آب رخ می‌دهد» این نظریه در حرف‌های عیسی کلانتری هم تکرار شد. جایی که او دیروز عنوان کرد «وارد نشدن آب به میانکاله» سبب تولید سم بوتولیسم شده است.

ندادن حق‌آبه دلیل بروز بوتولیسم است؟

توپ به زمین بی‌آبی میانکاله افتاده است؛ بی‌هوازی بودن، خفگی آب و مانداب شدن آن است که لاشه بیش از ۱۴ هزار پرنده را روی دست سازمان محیط زیست گذاشته است. نگاهی که مورد نظر عیسی کلانتری هم بود. وارد نشدن آب به تالاب میانکاله درحالی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل تولید سم بوتولیسم در تالاب مطرح می‌شود که کیاست امیریان – مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریای خزرـ  می‌گوید: «این موضوع که وارد نشدن آب به میانکاله سبب تولید سم شده است نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. چون ما سازه‌ای برای ذخیره آب در میانکاله نداریم.»

امیریان در این رابطه به ایسنا می‌گوید: «امسال سال خوبی از نظر بارش داشتیم و ما مشکلی در تامین حقابه تالاب میانکاله نداشتیم. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کنیم که در مسیر رهاسازی آب به میانکاله‌، سازه‌ای از جمله سد یا مخزن مهمی نداریم که جلوی این رهاسازی را بگیرد.»

چرا بوتولیسم نبوده است؟

در حالی که عیسی کلانتری ندادن حق‌آبه تالاب میانکاله را باعث پدید آمدن سم بوتولیسم می‌داند که هم این موضوع از سوی مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریای خزر به نوعی تکذیب شده و هم بسیاری از کارشناسان معتقدند از اساس تئوری وجود بوتولیسم اشتباه است،‌ حالا چه خواهد که دلیل وجود این سم ندادن حق آبه باشد یا نه. یکی از مخالفان  وجود بوتولیسم در تالاب هومن ملوک‌پور دامپزشک حیات وحش است. او به ما می‌گوید: « اگر بوتولیسم  علت مرگ پرندگان بود  محدود به یک منطقه نمی‌شد، چون میانکاله پوشش گیاهی یکسانی دارد و باید کل منطقه درگیر می شد. ضمن اینکه اگر بوتولیسم علت مرگ پرندگان بود باید تعداد تلفات کم و در مدت زمان بیشتری اتفاق می افتاد، اما تلفات بسیار در مدت کوتاه را شاهد هستیم.» این نگاه در بدنه خود سازمان محیط زیست هم وجود دارد. چرا که شهاب‌الدین منتظمی، مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست  می‌گوید: باید بپذیریم که اگر سموم کشاورزی، صنعتی و … به‌طور مستقیم به آب وارد شده بود، سایر آبزیان از جمله ماهیان نیز باید تلف می‌شدند درحالی‌که جمعیت زیاد تلف شدگان در میانکاله پرندگان کنار آبزی هستند.

دستکاری در اکوسیستم میانکاله

سم بوتولیسم همچنان متهم ردیف اول است اما دلیل پیدایش آن محل بحث است. در این میان روایت حر منصوری، فعال حوزه محیط زیست که نزدیک به دو دهه در این منطقه فعالیت می‌کند هم شنیدنی است. او در ابتدا به تعداد مرگ این پرنده‌ها اشاره‎‌های درستی دارد. او البته که با احتیاط می‌گوید تعداد ۱۴ هزار پرنده تلف شده در برابر تعداد پرندگانی که در این منطقه شکار می‌شوند عدد چشمگیری نیست، اما چیزی که این ماجرا را وحشتناک کرده است ناآگاهی از دلیل این تعداد تلفات است. چرا که وقتی تا ندانیم دلیل این مرگ‌ها چیست هر آن امکان تکرار آن وجود دارد.

او در گفت‌وگویش با ما از تشکیل کمیته‌ای شامل ۱۵ کارشناس خبر داده که بیش از ده روز است که در این رابطه تحقیق می‌کنند. آنطور که از گفته‌های او مشخص است تحقیقات این کمیته هم محدود به گزارش‌های سازمانی نیست و شامل بررسی‌های میدانی و البته استفاده از پایگاه‌های سنجش از راه دور هم می‌شود. روایت او اما از ماجرای تالاب میانکاله به نظر منطقی می‌رسد.‌ منصوری به صورت مستقیم به دلیل این تلفات اشاره‌ای نمی‌کند اما موضوع مورد بحث او به نوعی محاط بر همه این اتفاقات است.   منصوری به ما می‌گوید: « ماجرا از این قرار است که چند سال پیش وقتی حرف از خشک شدن تالاب میانکاله پیش آمد باعث جنجال‌های بسیار رسانه‌ای شد در حالی که خشکسالی یک دوره است و از آنجایی که تالاب میانکاله به دریای خزر متصل است وقتی آب خزر پایین برود موجب کاهش آب تالاب میانکاله هم می‌شود. اما جنجال‌های رسانه‌ای و غیر کارشناسانه در رابطه با خشک شدن این تالاب باعث شد سازمان حفاظت از محیط زیست دچار اشتباه شود و طی یکسال و نیم گذشته دو بار اکوسیستم این تالاب را دستکاری کند. از نظر ما علت مرگ پرندگان تالاب میانکاله   بوتولیسم ‌، ‌ خفگی آب ‌ و یا ماندابی شدن باشد  ‌ دستکاری‌های اکوسیستم در پدید آمدن آن موثر بوده‌اند.» این موضوعی است که به تازگی مطرح شده است. اگر نتایج تحقیقات او به همراه ۱۵ کارشناس عضو کمیته تشکیل شده این نظریه را ثابت کند آن زمان همه ما به نوعی در مرگ پرندگان میانکاله مقصریم.

این فرضیه وقتی جدی‌تر می‌شود که همین گفته حر منصوری پیش تر به نوعی از زبان ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور هم شنیده شده بود. او هم در بخشی از گفته‌هایش پس از تحقیقات اعلام کرد « آنچه که باعث این رخداد شده تغییرعوامل زیست محیطی در اکوسیستم بوده است که باعث شده تغییر دما، کاهش اکسیژن و ‌کاهش عمق آب نسبت به سال‌های گذشته در مرداب میانکاله دمای آب بسیار بالا رود و تغییرات اکوسیستم منجر به ایجاد سموم بایتوکسین‌ها  که سه دسته هستند، شود.»

فروش پرندگان مرده در فریدونکنار

باور کردنی نیست که بعد از چندین سال مبارزه با کشتار و فروش پرندگان بازار فریدون کنار همچنان نتیجه‌ای نداشته باشد.  اما باورنکردنی‌ها کم نیست چرا که همین چند روز پیش علی‌اکبر یداللهی ‌معاون فنی اداره کل محیط‌ زیست مازندران اعلام کرد: «پرندگان مرده در این منطقه سه بار در بازار شهر فریدونکنار عرضه شده‌اند» . حساب کنید دلیل رسمی مرگ پرندگان تالاب میانکاله وجود سم بوتولیسم در پرندگان اعلام شده است. سمی که به گفته عیسی کلانتری هر نانوگرم آن می‌تواند پنج نفر را به کشتن دهد. حالا حساب کنید این پرندگان سه بار در همین بازار فریدون‌کنار عرضه شده‌اند و این بازار همچنان هم مشغول به فعالیت است. این در حالی است که ستاد مدیریت بحران استان مازندران در اطلاعیه ای که از سوی استانداری ابلاغ شد، ممنوعیت شکار و فروش پرندگان مهاجر و همچنین برپایی بازار پرندگان با هر نامی را به دلیل مخاطرات پیش آمده در مازندران ممنوع اعلام کرد. این اداره به صراحت اعلام کرد که براساس این تصمیم فعالیت  بازار فروش لاشه پرندگان مستقر در شهر  فریدونکنار  به منظور حفظ سلامت و بهداشت شهروندان استان و مسافران تا مشخص شدن دلیل مرگ مشکوک پرندگان وحشی در تالاب میانکاله در شرق مازندران تعطیل است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه گویا مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله تقاضا برای خوردن مهمانان زمستان گذر را در فریدونکنار بیشتر کرده و بازار پرنده فروشی این شهر را رونق بخشیده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل محیط زیست مازندران ‌نیز از شهروندان درخواست کرده از خرید لاشه پرندگان مهاجر خودداری‌ کنند او درباره علت بسته نشدن این بازار به ایرنا گفته‌‌ دلیل جلوگیری نکردن از فعالیت‌ از بازار پرندگان را نمی‌دانم و باید این مساله از مدیریت بحران پرسیده شود.

 

میثم اسماعیلی

آنفلوآنزا رمز قتل عام پرندگان مهاجر

آمار ضد و نقیض ‌تلفات پرندگان مهاجر، اصرار بر شایع نشدن آنفلوآنزای پرندگان و ارتباط آن با تجارت لاشه پرندگان مهاجر در شمال کشور را بررسی‌ کرده‌ایم ‌

فاجعه مرگ پرندگان در تالاب میانکاله، صورت مساله است. مواجهه مسوولان و فعالان محیط زیست و افکار عمومی اما در ارتباط با این فاجعه همانی است که همیشه در برابر بحران‌های اینچنینی با آن رو به رو بوده‌ایم. ربطی هم به محیط زیستی بودن یا نبودن ماجرا ندارد. همین است که یک گزارش در رابطه با مرگ نزدیک به ۶۰۰۰ پرنده تنها در ظرف سه روز در تالاب میانکاله فقط با چندین و چند فرضیه کامل می‌شود. به نظر می‌رسد مراجع رسمی و مسوولان هم اصرار در ابهام ماجرا دارند. صورت مساله این ماجرا تلف شدن بیش از ۶۰۰۰پرنده است،‌ اما ابهامات از همین تعداد پرنده‌ها آغاز شده است. ابتدا مسوولان محیط زیست تعداد این پرنده‌ها را ۳۰۰۰ بال اعلام کردند، در حالی که فعالان محیط زیست از تلف شدن ۵۰۰۰ بال نوشتند. این ‌ در حالی است که برخی از این فعالان اعلام کرده‌اند تعداد ۵۰۰۰ بال تنها متعلق ‌به منطقه پیمایش شده است. ‌‌ ناگوارتر از ‌ تعداد پرندگان تلف شده این است که پس از گذشت چهار روز از این اتفاق، هنوز دلیل اصلی و البته رسمی تلفات ‌اعلام نشده است. دلایلی هم که اعلام شده نه از سوی منبعی رسمی بلکه از معتمدان سازمان‌های دولتی است، هر چند در رابطه با همان اظهارنظرها هم ابهامات بسیاری وجود دارد.

در گفته‌های رسمی مسوولان آمار معتبری دیده نمی‌شود. اگر بخواهیم مرجع رسمی اخبار را ملاک بگیریم  تنها در میانه گفت‌وگوی روز گذشته احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای گذرا به تعداد تلفات این پرنده‌ها شده است. او روز گذشته در رابطه با دلیل مرگ این پرنده‌ها به مرگ‌ تقریبا ۲۰۰۰ بال پرنده در تالاب میانکاله اشاره کرده است. این تعداد در گفته‌های فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران هم تکرار شده است، اما با یک پیشفرض مهم. آن‌طور که مسلم آهنگری می‌گوید: گشت مأموران یگان ویژه در دو کیلومتر از وسعت میانکاله تاکنون به کشف لاشه ۲۰۰۰ پرنده منجر شده است. به این مفهوم که ۲۰۰۰ پرنده تنها در پایش دو کیلومتر از مساحت مورد نظر به دست آمده است. چند ساعت بعد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در چهارمین روز پایش تالاب بین المللی میانکاله بیش از ۴۰۰۰ لاشه انواع پرندگان مهاجر جمع آوری و دفن بهداشتی شده است. اما برخی از فعالان محیط زیست در این منطقه خبر از دفن ۶۰۰۰ پرنده تا ظهر دیروز داده‌اند. مهم این است که بدانیم این تعداد لاشه از حدود ۲۰ گونه پرنده بوده است و عرصه‌ای هم که این اتفاق در آن افتاده است بین ده تا ۱۵ کیلومتر وسعت دارد.

 

دلیل مرگ پرندگان چیست؟

تا دلتان بخواهد فرضیه بر مرگ این پرندگان وجود دارد، از آنفلوآنزای پرندگان بگیرید تا ریختن سم توسط شکارچیان و انتقام از محیط زیست و ریشه گندیده گیاهان و فاضلاب خانگی و صنعتی و مسمومیت غذایی! هر کدام از این فرضیه‌ها هم به باور مطرح کنندگانشان پایه علمی دارد. در این مورد هم باید از مراجع رسمی آغاز کنیم. همین دیروز احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است لاشه پرندگان را به سازمان دامپزشکی فرستاده‌اند.او‌ مسموم بودن تالاب میانکاله را علت احتمالی مرگ پرندگان‌ اعلام کرده است. تکمله این گفته‌های مسوول محیط زیست این نکته است که آنها احتمال  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را رد کرده‌اند.

دومین فرضیه هم منبعی نیمه رسمی دارد. آن‌طور که ایرنا ‌ بهرنگ اکرامی را معرفی کرده او دامپزشک معتمد محیط ‌زیست مازندران است! اکرامی اما علت تلفات مشکوک چند هزار بال پرنده مهاجر زمستان‌گذران ‌ در تالاب بین‌المللی میانکاله را مسمومیت غذایی اعلام کرده است. تشابه نظر او با معاون محیط زیست رد قطعی آنفلوآنزای حاد پرندگان است.  تکرار در تکذیب عدم ابتلای پرندگان به آنفلوآنزا هم در نوع خودش جالب توجه است. هر چند آن‌طور که محمد یکتانیک، پرنده‌شناس به ما می‌گوید:  با نگاهی به تنوع گونه‌های پرندگان تلف شده می‌توان متوجه شد فرضیه مسمومیت غذایی بسیار دور از ذهن است؛ چرا که منبع تغذیه بسیاری از این پرندگان یکسان نبوده است.

 

انتقام از پرندگان با سم

از کنار گفته‌های علی‌اصغر ماکنعلی، معاون سازمان دامپزشکی کشور که اعلام کرده بود «ممکن است دلیل مرگ و میر این پرندگان به خاطر استفاده از ریشه گندیده شده گیاهان در تالاب‌ها باشد که تولید سم می‌کند و کشنده هستند.» بگذریم چرا که خود علی‌اصغر ماکنعلی هم این فرضیه را یک احتمال دانسته است، اما چیزی که مدام فعالان حوزه محیط زیست به آن استناد می‌کنند مربوط است به اتفاق مشابهی که در دهه ۷۰ افتاده است.

اواخر سال‌های دهه ۷۰ ناگهان میزان قابل توجهی از قسمت‌های جنوب غربی میانکاله پر از لاشه‌های پرنده زمستان گذران شد، آن‌قدر وضعیت بد بود که تا ماه‌ها بوی تعفن همچنان پایدار بود و تقریبا همه محلی‌ها مطمئن بودند این اتفاق از کجا آب می‌خورد، ماجرا از این قرار بود که تعدادی شکارچی محلی برای انتقال از محیط زیست در تالاب چند لیتر سم آفت ریختند. حالا هم نشانه‌هایی از مسمومیت در این منطقه وجود دارد و بسیاری احتمال می‌دهند که مشابه اتفاق تاریخی که در دهه ۷۰ میان محیط‌زیست و شکارچیان و صیادان رخ داد امسال هم تکرار شده باشد.

هر چند تشابه فراوانی میان داستان دهه ۷۰ و حالا وجود دارد، اما گستره بالای مسمومیت در پهنه اتفاق افتاده تا حدود زیادی این فرضیه را منتفی می‌کند، هر چند باید بدانیم وقتی افرادی هستند که بخشی از جنگل‌های گلستان را آتش می‌زنند تا محیط بانان را سرگرم خاموشی کنند و خودشان به راحتی به شکار مارال بپردازند چنین فرضیه‌هایی در مسمومیت عمدی تالاب چندان دور از ذهن نیست.

 

آنفلوآنزا، نکته مشترک در همه فرضیه‌ها

در ارتباط با فرضیه‌های موجود علت مرگ پرندگان یک چیز ثابت دیده می‌شود. اصرار همه فرضیه‌ها بر این است که پرندگان به واسطه آنفلوآنزا تلف نشده‌اند. پزشک معتمد محیط زیست مازندران فرضیه بیماری‌های نیوکاسل و آنفلوآنزا را رد کرده است. ‌ حسین رضوانی، مدیرکل دامپزشکی مازندران  هم تاکید کرده است: نتایج آزمایش نشان داده است که بیماری آنفلوآنزا H۵،H۷ وH۹ یا نیوکاسل علت مرگ این پرندگان نبوده است.در حالی که دلیل مرگ پرندگان به روشنی  عنوان نشده است، چرا در آنفلوآنزا نبودن این فاجعه تاکید می‌شود؟

محمد علی یکتانیک در این رابطه به ما می‌گوید: این ماجرا به نوعی مسبوق به سابقه است. در سال ۹۵ هم که آنفلوآنزای فوق حاد وارد کشور شد و همزمان ۱۳ کشور اعلام آمادگی کرده بودند و کنوانسیون رامسر و سازمان فائو اطلاعیه‌هایی در این رابطه  صادر کرده بودند سازمان محیط زیست و دامپزشکی ایران زیر بار آنفلوآنزا نمی‌رفتند و شکارچیان انکار می‌کردند. این در حالی بود که تلفات پرندگان آغاز شده بود و در تالاب میقان به تنهایی هزاران پرنده از بین رفته بودند. اتفاقی هم که حالا افتاده خیلی شبیه است به داستان آنفلوآنزای سال ۹۵ و همه انکار و تکذیب‌ها ما را به یاد همان سال می‌اندازد.

ماجرای سال ۹۵ و انکار آنفلوآنزای پرندگان و ارتباط آن با بازار پر رونق پرنده‌فروشان مناطق شمالی هم جالب توجه است. آن‌طور که یکتانیک به یاد دارد ماجرا از این قرار است که سال ۹۵گروهی متشکل از دفتر بیماری‌های سازمان دامپزشکی و دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از تهران به مازندران رفتند تا دلیل مرگ پرندگان را مشخص کنند، اما همان زمان هم فشارهایی از سوی عده‌ای مشخص به این افراد وارد شد که از «جان فریدونکنار چه می‌خواهید؟» حتی تلاش‌هایی شد که این افراد نتوانند از پرندگان تلف شده نمونه برداری کنند. هر چند بعد از تلاش و همه انکارها با نمونه برداری این افراد وجود آنفلوآنزا در آن سال محرز شد.

 

میثم اسماعیلی

قرق گلایه‌ها

مردم روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از تبعات راه‌اندازی این قرق‌ها بر زندگی و کسب‌وکارشان می‌گویند

قرق‌های اختصاصی قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های طبیعت در مناطقی که حیات وحش هیچ محافظی نداشت و به جولانگاه شکارچیان تبدیل شده بود، این قرق‌ها همچنین قرار بود مرهمی نیز باشند بر زخم‌های محرومیت در روستاهای مجاور خود و با بهره‌مند ساختن مردم از منافع حاصل از شکار و ایجاد کسب‌وکارهایی متکی بر بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، باعث رونق اقتصادی آن مناطق شوند.

این وعده‌ها را مسئولان سازمان محیط‌زیست و مدیران قرق‌های اختصاصی در اولین سال‌های راه‌اندازی این قرق‌ها به مردم داده بودند. آنها می‌گفتند که قرق‌های اختصاصی به حفاظت‌گاه‌هایی مردمی تبدیل خواهند شد که در آن هم مشارکت جوامع محلی برای حفاظت جلب می‌شود و هم منافع اقتصادی حاصل از آنها به جیب مردم خواهد رفت.

اما امروز که سراغ مسئولان محلی بعضی روستاهای همسایه قرق‌ها می‌رویم، می‌گویند نه تنها هنوز هیچ منفعتی از قرق‌های اختصاصی نصیب روستاییان نشده است، بلکه وجود این قرق‌ها آسیب‌هایی را نیز برای مردم به همراه داشته است. آسیب‌هایی مثل خسارت زدن حیات وحش به محصولات باغ‌ها و مزارع مردم و جلوگیری از ورود روستاییان و دام‌هایشان به مراتع عرفی موجود در محدوده‌های قرق‌شده. اتفاقی که به گفته محلی‌ها، با ایجاد راه‌بند، کانال‌کشی و میخ‌پاشی در مسیرهای منتهی به برخی قرق‌های اختصاصی از سوی ماموران این قرق‌ها رخ داده است.

 

«والا به خدا ما که چیزی ندیدیم.» این پاسخ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی به سوال ما درباره منافع حاصل از ایجاد قرق اختصاصی در مجاورت این روستا برای اهالی آن است. اکبر زعیم تاکید دارد در چند سالی که از فعالیت قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی می‌گذرد، مسئولان این قرق به جز یک مرتبه که مبلغ اندکی به حسینیه روستا کمک کردند، هیچ مبلغ دیگری را برای کمک به این روستا و بهبود زیرساخت‌های آن هزینه نکرده‌اند.

قرق علی‌آباد چهل‌گزی یکی از قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه کشور است که در شهرستان مهریز استان یزد واقع شده است. مجوز بهره‌برداری از این قرق در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست به یکی از انجمن‌های زیست‌محیطی مرکز این استان داده شد. براساس این مجوز، مدیران قرق علی‌آباد ضمن حفاظت از حیات وحش محدوده قرق‌شده، می‌توانند سالانه تعداد معدودی پروانه شکار زیر نظر سازمان محیط‌زیست صادر کنند. پروانه‌های شکاری که ۳۰ درصد آن باید به جوامع محلی برسد و ۷۰ درصد آن را نیز قرق‌دارها مجازند با قیمت‌های دلخواه خود به هرکس که خواستند، بفروشند.

در سال‌های اخیر نیز مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی و البته دیگر قرق‌داران خصوصی کشور بخش زیادی از پروانه‌های شکار در اختیارشان را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند. خارجی‌هایی که در قالب تورهای گردشگری شکار که از سوی قرق‌داران خصوصی برگزار می‌شود، به کشورمان می‌آیند و مبلغی بین ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار را فقط برای خرید پروانه شکار می‌پردازند. قرق‌داران در علاوه بر این مبلغ، پول‌های هنگفت دیگری را نیز از شکارچیان خارجی برای حمل‌ونقل، اقامت، عملیات بعد از شکار و ارسال تروفه به خارج از کشور دریافت می‌کنند.

اما سهم اهالی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از درآمد کلانی که مدیران این قرق‌ها از حضور شکارچیان خارجی کسب می‌کنند، چیست؟ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: شکارچیان خارجی تقریبا هیچ منفعتی برای روستای ما و اهالی آن ندارند. زیرا این افراد اصلا کاری به روستاهای اطراف قرق ندارند و خرجی در این روستاها نمی‌کنند. آنها فقط یکی دو شب در اقامتگاه ساخته‌شده از سوی مدیران قرق علی‌آباد می‌مانند و بعد از این که شکارشان را انجام دادند، از اینجا می‌روند.

اکبر زعیم می‌گوید تنها فایده ایجاد قرق اختصاصی در روستای علی‌آباد چهل‌گزی برای اهالی آن، استخدام سه نفر از اعضای یک خانواده علی‌آبادی به عنوان قرق‌بان است. سه نفری که به گفته او، از سال‌ها پیش از تاسیس قرق با مدیران آن کار می‌کرده‌اند و به جز آنها، هیچ شخص دیگری از مردم علی‌آباد یا روستاهای مجاور آن در این قرق مشغول به کار نشده‌اند.

 

پاتک حیات وحش به باغ‌های روستاییان

«مردم دائما به من گله می‌کنند که چرا آهوهای محدوده قرق به باغ‌های ما می‌آیند و پسته‌هایمان را می‌خورند.» این صحبت‌های محمدرضا زارع، دهیار روستای عبدل‌آباد، یکی دیگر از روستاهای مجاور قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی است. کسی که هر روز گلایه‌های اهالی روستایش از خسارت‌هایی که حیات وحش به مزارع و باغ‌هایشان می‌زنند، به گوشش می‌رسد.

او به ما توضیح می‌دهد که اهالی این روستا چند بار شکایت خود را از این موضوع پیش مسئولان اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان برده‌اند و هر بار این جواب را شنیده‌اند که قرق‌دارها باید جلوی ورود حیوانات به باغ‌ها و مزارع مردم را بگیرند، اما روستاییان نیز حق ندارند به این بهانه به حیات وحش این منطقه آسیب بزنند.

اما به گفته زارع، قرق‌دارها نه تنها به وظیفه خود برای جلوگیری از ورود حیات وحش به کشتزارهای مردم توجهی ندارند، بلکه زیر بار پرداخت خسارت به روستاییان نیز نمی‌روند و این توجیه را برای مردم می‌آورند که حیواناتی مثل آهو و جبیر پیش از این نیز کم‌وبیش در این منطقه یافت می‌شد و حضور آنها در کشتزارهای روستاییان ربطی به تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد ندارد.

دهیار روستای علی‌آباد اما معتقد است که تا پیش از تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی، جمعیت حیات وحش در منطقه آن‌قدری نبود که حیوانات برای سیر کردن شکم خود به باغ‌ها و مزارع مردم بیایند. بنابراین او تاکید دارد حضور امروز حیات وحش  در کشتزارهای روستاییان محصول برپایی این قرق اختصاصی است.

 

میخ‌پاشی در مسیر گله‌ها

قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه در مناطق حاصل‌خیز استان‌های کویری یزد، کرمان و سمنان قرار گرفته‌اند. داخل محدوده این قرق‌ها و اطراف آن نیز یا مراتع عرفی دامدران روستاهای مجاور قرق‌ها وجود دارد یا کشتزارهای روستاییان. مسئولان سازمان محیط‌زیست در ماه‌های اول بعد از صدور مجوز برای قرق‌های اختصاصی وعده دادند که حقوق عرفی و قانونی مرتع‌داران و مالکان اراضی داخل یا اطراف محدوده‌های قرق‌شده حفظ خواهد شد، اما صحبت‌های دهیاران برخی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی حاکی از آن است که ماموران حافظ قرق‌ها معمولا جلوی ورود روستاییان و دام‌هایشان به این محدوده‌ها را می‌گیرند.

مرتضی ابراهیم‌پور، دهیار روستای اسطاهوییه دهستان راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان که روستای او داخل محدوده قرق اختصاصی منصورآباد قرار گرفته، یکی از همین دهیاران است که در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که از وقتی این قرق خصوصی در منطقه آنها راه‌اندازی شده است، ماموران قرق‌بانی از چرای دام‌های روستاییان در محدوده قرق جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که به گفته این دهیار، بسیاری از دامداران روستایش تا پیش از تاسیس قرق منصورآباد در آن محدوده مراتعی عرفی داشتند و به راحتی دام‌های خود را برای چرا به این مراتع می‌بردند.

او تعریف می‌کند که ماموران قرق منصورآباد برای جلوگیری از بهره‌برداری دامدران از این مراتع، در مسیرهای منتهی به آنها کانال‌کشی کرده و داخل این کانال‌ها میخ‌هایی قرار داده‌اند تا دیگر گله‌های دام نتوانند از این مسیرها عبور کنند. ابراهیم‌پور همچنین می‌گوید چهار سال پیش، زمانی که مدیران قرق منصورآباد در حال گرفتن مجوز برای برپایی این قرق بودند، تعدادی از آغل‌های دام موجود در مراتع عرفی روستاییان در داخل محدوده قرق سوزانده شد. آتش‌سوزی‌هایی که محلی‌ها قرق‌داران را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند، اما آن افراد هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

گرگ به گله‌هایمان می‌زند

در چند سالی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی می‌گذرد، جمعیت حیات وحش در محدوده‌های قرق‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش جمعیت نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل همچون ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه در سطح قرق‌ها از سوی ماموران قرق‌بانی است. در این شرایط افزایش جمعیت حیوانات علفخوار در قرق‌های اختصاصی، به صورت طبیعی باعث بیشتر شدن حضور حیوانات گوشتخوار در این قرق‌ها نیز خواهد شد.

آن‌طور که دهیار روستای اسطاهوییه می‌گوید، این اتفاق به نحو محسوسی در محدوده قرق منصورآباد رفسنجان نیز رخ داده است، آن‌قدر که در سال‌های اخیر دامداران این روستا خیلی بیشتر با حیوانات وحشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: در دو سه سال گذشته گله‌داران روستایمان چند برابر سال‌های قبل گرگ یا روباه در صحرا می‌بینند. ما حتی در این سال‌ها چند بار هم به چشم خود دیده‌ایم که حیوانات وحشی بدون هیچ ترسی از انسان‌ها، وارد محدوده روستایمان شده و جلوی چشم مردم به دام‌ها حمله کرده‌اند.

افزایش جمعیت حیوانات گوشتخوار در محدوده روستاهای داخل و مجاور قرق‌های اختصاصی، از جمله تبعاتی است که برپایی این قرق‌ها برای جوامع محلی اطراف آن به همراه داشته. مساله‌ای که در کنار آسیب حیوانات علفخوار به کشتزارهای روستاییان سبب ایجاد اختلال در زندگی و کسب‌وکار همسایگان قرق‌ها شده است. چراکه بسیاری از اهالی روستاهای اطراف قرق‌های اختصاصی یا کشاورزند یا دامدار. بنابراین می‌توان گفت افزایش جمعیت حیات وحش در محدوده قرق‌های اختصاصی هرچقدر که برای زیست‌بوم این مناطق موثر بوده است، باعث ایجاد خسارت برای جوامع محلی شده است.

این در حالی است رونق حضور حیوانات در قرق‌های اختصاصی، پول‌های کلانی را نیز از فروش پروانه‌های شکار به جیب مدیران این قرق‌ها سرازیر کرده است، اما این افراد براساس صحبت‌های مسئولان محلی، حاضر به کنترل حیات وحش در سطح قرق‌ها نمی‌شوند که هیچ، از پرداخت خسارت ناشی از حضور حیوانات در زمین‌های مردم نیز سر باز می‌زنند و حتی از چرای دام‌های روستاییان در محدوه قرق‌‌شده نیز جلوگیری می‌کنند.

از این اتفاقات می‌توان این‌طور برداشت کرد که نه فقط وعده اختصاص منافع حاصل از برپایی این قرق‌ها به جوامع محلی اطراف آن محقق نشده است، بلکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مشکلاتی را نیز برای مردم بومی ایجاد کرده است. مشکلاتی که گاهی قرق‌دارها و ماموران آنها برای مردم پیش می‌آورند و گاهی نیز حیات وحش محدوده‌های قرق شده.

 

میخ‌پاشی کار شکارچیان غیرمجاز است

مسئولان روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی در گفت‌وگو با ما تاکید داشتند که برپایی این قرق‌ها نه فقط سودی به جوامع محلی نرسانده، بلکه خسارت‌هایی را نیز برای کشت و زرع و دامداری مردم ایجاد کرده است. ولی ما برای این که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، پای صبحت‌های مسئول یکی از این قرق‌ها نیز می‌نشینیم.

مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که اصرار دارد منطقه تحت مدیریتش را حفاظت‌گاه مردمی حیات وحش بنامیم، در دفاع از عملکرد خود و همکارانش اول از همه روی این نکته دست می‌گذارد که راه‌اندازی این قرق باعث اشتغالزایی برای ۱۱ نفر به عنوان قرق‌بان شده است. افرادی که به جز دو نفرشان، همگی اهل روستاهای اطراف محدوده قرق هستند.

حامد ابوالقاسمی همچنین توضیح می‌دهد که جذب گردشگر به منطقه منصورآباد رفسنجان جزو برنامه‌های مدیران این قرق اختصاصی است که در آینده باعث اشتغالزایی و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم خواهد شد. او می‌گوید همکارانش در حال تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای منصورآباد هستند و در نظر دارند از سال آینده تورهای گردشگری طبیعت و بوم‌گردی را به طور منظم در منطقه برگزار کنند.

جلوگیری قرق‌بان‌ها از ورود دام‌های روستاییان به محدوده‌های قرق‌شده مهمترین گلایه‌ای است که جوامع محلی اطراف قرق منصورآباد رفسنجان از عملکرد کارکنان این منطقه دارند. مدیرعامل این قرق اما تاکید دارد قرق‌بان‌های زیر نظر او هیچ‌گاه جلوی ورود گله‌های دام به محدوده قرق را نگرفته‌اند، زیرا این کار از حدود اختیارات قانونی این افراد خارج است. او البته این را هم می‌گوید که ماموران قرق منصورآباد وقتی موارد بهره‌برداری غیرقانونی از مراتع را می‌بینند، این موارد را بدون فوت وقت به ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع می‌دهند.

ایجاد راه‌بندهای متعدد برای جلوگیری از ورود دام‌های روستاییان به محدوده قرق از دیگر گلایه‌های جوامع محلی از مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد است. موضوعی که ابوالقاسمی آن را رد می‌کند و درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: ما فقط در محدوه مرکزی قرق منصورآباد که صرفا ۴ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد، چند راه‌بند گذاشته‌ایم تا از ورود خودروها به آن قسمت جلوگیری کنیم. چراکه ما در آن محدوده تعدادی آبشخور مصنوعی برای حیات وحش ساخته‌ایم و نمی‌خواهیم حضور خودروها آرامش حیات وحش را به هم بریزد.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان همچنین موضوع میخ‌پاشی در محدوده قرق برای جلوگیری از تردد گله‌های دام و خودروهای روستاییان در این منطقه را رد می‌کند و تاکید دارد این میخ‌ها موجب آسیب به لاستیک خودروهای گشت‌زنی ماموان قرق‌بانی نیز شده است. اتفاقی که او و همکارانش را به این نتیجه رسانده است که میخ‌های موجود در منطقه را شکارچیان غیرمجازی پاشیده‌اند که گشت زدن قرق بان‌ها در منطقه به ضررشان تمام می‌شود.

 

محمد حسین خودکار

سیاست شکار

تعداد استان‌هایی که امسال مجوز شکار دریافت می‌کنند، از هفت به ۱۲ می‌رسد

سازمان محیط‌زیست در ۹ ماه ابتدایی امسال هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و در حالی که برخی‌ها گمان می‌کردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شکارفروشی خود کشیده است،  چند روز پیش کیومرث کلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم ناگهان از درخواست ۱۲ اداره‌کل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این در حالی است که این سازمان در سال ۹۷، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی اما تاکید دارد که مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او که پیش‌تر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری در میان فعالان محیط‌زیست دارد، افرادی که معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانه‌های شکار برای جبران کسری بودجه سازمان محیط‌زیست.

پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. ۱۰۵ پروانه در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو ۱۰۰پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شکار گراز.

براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای ۱۵۰ راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد که در سال ۹۸ استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به لیست دریافت‌کنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد، او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر  می شود خبری نمی‌دهد، اما تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیط‌زیست برای شکار این گونه‌های جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یک بهره‌برداری پایدار توصیف کرد.

سرشماری‌های پرابهام

مسئولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار، بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات وحش می‌کوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیات وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود که جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد – حداکثر جمعت حیات وحش که یک زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی کند – آن نیز با روش‌های کارشناسانه تعیین شده باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند که این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این کارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌کند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های مختلف کشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.

از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های ۹۷ و ۹۶، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی ۱۷۵ هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور ۱۸۰ هزار راس بود. آمار سال ۹۷ را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان کرده است و آمار سال ۹۶ را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود.

مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز  به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق‌ از جمعیت حیات وحش در سال‌های ۹۶ و ۹۷  پاسخ ‌ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده است، استناد می‌کنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۵۰۰۰ راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی که باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات وحش، بیش از پیش شک کنیم.

بی‌توجهی به بارداری ماده‌ها

خرداد ۹۷ که سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد کردند. آنها می‌گفتند که ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانه‌های فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.

امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیات وحش معتقدند که اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفت‌گیری می‌کنند و دی ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز اذعان دارد که حضور شکارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد که مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم.

منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌کند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شکار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گله‌های چهارپایان وارد شود.

خطر انحراف پروانه‌های شکار

سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.

با این وجود، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراکنده شده در سطح کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کنند.

یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانه‌های شکار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیط‌بانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شکار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن می‌زند، زیرا براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شکارچیانی را دستگیر کرده‌اند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شکار دست به تخلف زده‌اند.

البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.

از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شکار ساز و کار مشخصی پیدا می‌کند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شکار برای مردم و بخصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات وحش مقداری کاهش خواهد یافت.

هزینه‌کرد غیرشفاف درآمد میلیاردی

سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شکار را بسته به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی در سال ۹۷ نیز برای هر چهارپا ۱۰ درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ دفتر شکار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان از فروش پروانه‌های شکار به دست آورد.

درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان محیط‌زیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان می‌کند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد که بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است که از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند.

درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به کسب درآمد از فروش پروانه‌های شکار فکر کرد. این فعال محیط‎زیست همچنین توضیح می‌دهد تا زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانه‌های شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شکار بود.

او همچنین عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌کرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پاسگاه‌های محیط‌بانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها در مانده‌اند.

پیرهای دم تیر

پروانه‌های شکار در سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است که این پروانه‌ها برای نرهای بالای ۹ سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از ۹ سال در یک زیستگاه نشان می‌دهد که آن زیستگاه به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شکار صادر کرد.

علیزاده نیز به عنوان یک کارشناس حیات وحش فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شکار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در ۹ سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفت‌گیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد که دست حیوانی با این سن به ماده‌ها برسد. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات وحش اهمیتی ندارد.

اما آیا در هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: بیشتر شکارچیان افراد باتجربه‌ای هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست در هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیط‌بان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.

با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی از آن است که بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست که محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شکار در کنار شکارچی باشند.

اما اگر این‌طور هم باشد، باید گفت اکنون در سازمانی که به نام «حفاظت محیط‌زیست» مزین شده است، شاهد آن هستیم که نیروهای شریفی که با وجود همه محدودیت‌ها، مشغول مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بی‌پناه ایران هستند، ناچارند که گاه و بی‌گاه برای نظارت بر اجرای پروانه‌های شکار، هم‌گام شکارچیان داخلی یا خارجی به سراغ کشتن حیات وحش برند. انگار که سازمان محیط‌زیست دوباره به سازمان «شکاربانی» تغییر هویت داده است، زیرا مدیران آن نیز به جای صحبت از برنامه‌هایشان برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش دائما از برنامه‌ریزی برای شکارفروشی دم می‌زنند.

 

 

محمدحسین خودکار

جدایی کوشکی از دلبر

با قطع امید از‌ باردار شدن دلبر از سوی کوشکی قرار است از یوز نر دیگری استفاده شود

بیشتر از پنج سال از اولین دیدار کوشکی و دلبر می‌گذرد؛ دیداری که نور امید را در دل بسیاری از اهالی محیط‌زیست کشور برای احیای نسل یوزپلنگ آسیایی روشن کرد. نوری که البته با گذر زمان رفته رفته کم‌فروغ شد و اکنون از پس طرح‌های بی‌نتیجه سو سو می‌زنند. آن‌چنان که امروز مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست، شانس موفقیت برنامه‌های آینده این سازمان برای تکثیر یوزپلنگ‌های ایرانی را فقط در حدود ۲ تا ۳ درصد ارزیابی می‌کند. این درصد اندک نیز به طی کردن راه‌های نرفته‌ای مثل اجرای طرح تکثیر یوزپلنگ در شرایط نیمه‌اسارت یا استفاه از رحم اجاره‌ای یوزهای آفریقایی برای احیای نسل یوزهای آسیایی بستگی دارد. طرح‌هایی که البته در آنها دیگر از کوشکی استفاده نخواهد شد، زیرا قدرت بارور کردن این یوز نر که روزی قرار بود نسل یوزپلنگ آسیایی را نجات دهد، روز به روز کمتر می‌شود. گونه‌ای که روزگاری در بخش‌های وسیعی از خاورمیانه و هند می‌زیست، اما امروزه قلمروی آن به نواحی شرقی ایران محدود شده و جمعیتش نیز به کمتر از ۵۰ فرد کاهش یافته است.

دهم و یازدهم آذر ۹۳ کوشکی را از پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی و دلبر را از پارک ملی توران در استان سمنان به محوطه‌ای قرنطینه‌شده در پارک پردیسان تهران انتقال دادند. انتقالی که با تبلیغات فراوان مسؤولان وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره احیای نسل یوز ایرانی با اجرای طرح تکثیر در اسارت انجام شد. وعده‌ای که البته بعد از گذشت پنج سال، هنوز هم محقق نشده و همچنان اجاق کوشکی و دلبر خاموش مانده است.

البته برخی کارشناسان محیط‌زیست از همان زمان، احتمال موفقیت طرح تکثیر در اسارت یوزپلنگ ایرانی را پایین می‌دانستند. آنها تاکید داشتند هنوز در دنیا تجربه موفقی برای تکثیر نسل یوز آسیایی یا همان یوز ایرانی در اسارت حاصل نشده و بعید است چنین طرحی با امکانات محدود سازمان محیط‌زیست ایران به نتیجه برسد.

ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش از جمله همین کارشناسان است. او کسی است که با وجود داشتن امید اندک به موفقیت طرح تکثیر در اسارت یوزپلنگ، از همان آغاز راه با پیمانکاران این طرح همراه شد. معماریان البته می‌گوید چند ماهی است از همکاری با پروژه یوزپلنگ آسیایی کنار گذاشته شده است.

این دامپزشک حیات وحش تاکید دارد با وجود تبلیغات برخی مسؤولان پیشین سازمان محیط‌زیست که از نظر او از روی ناآگاهی اتفاق افتاد، هدف اصلی پیمانکاران پروژه یوز، انجام تحقیقات درباره رفتارشناسی و گرفتن نمونه‌های ژنتیک از این گونه باارزش طبیعت ایران بود و تلاش برای احیای نسل یوزپلنگ آسیایی از نظر مجریان این طرح در مرحله دوم قرار داشت.

با این حال، معماریان عنوان می‌کند پیمانکاران پروژه در پنج سال گذشته، برنامه‌های مختلفی را برای استفاده از ظرفیت کوشکی و دلبر برای توله‌گیری از آنها اجرا کرده‌اند. برنامه‌هایی مثل امکان‌سنجی جفتگیری طبیعی این دو یوز که با وجود موفقیت نسبی اولیه، به دلیل سقط جنین یوز ماده به نتیجه نرسید.

بعد از این اتفاق، مجریان پروژه یوز به سراغ انجام برنامه امکان‌سنجی لقاح مصنوعی رفتند. برنامه‌ای که هیچ‌گاه نمونه مشابه آن در کشورهای مختلف برای انواع یوزپلنگ به نتیجه نرسیده بود و در کشور ما نیز با وجود صرف ۲۵۰ میلیون تومان هزینه با شکست روبه‌رو شد. اتفاقی که به گفته معماریان، وقوع آن باعث شد مسؤولان سازمان محیط‌زیست برنامه‌های مختلف برای تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی را متوقف کنند.

دلبر سفر می‌کند

چند ماهی است خبر جدیدی از یوزپلنگ‌های پارک پردیسان به گوش نرسیده است، اما مسؤولان سازمان محیط‌زیست تاکید دارند نه فقط طرح تکثیر یوزپلنگ‌های ایرانی متوقف نشده است، بلکه سازمان محیط‌زیست برنامه‌های تازه‌ای را نیز برای احیای نسل یوزپلنگ‌های ایرانی در راه دارد. برنامه‌هایی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با جام‌جم جزئیات آن را تشریح می‌کند.

او در این زمینه اجرای طرح تکثیر در شرایط نیمه‌طبیعی یا همان تکثیر در نیمه‌اسارت را به عنوان مهم‌ترین اولویت سازمان محیط‌زیست برای احیای نسل یوزهای ایرانی معرفی می‌کند و می‌گوید: در این طرح قرار است ابتدا محدوده‌ای محصور با وسعت حداقل ۵۰۰۰ هکتار در یکی از زیستگاه‌های طبیعی یوزپلنگ در کشور ایجاد شود. بعد از آن یک یوز نر و یک یوز ماده را به این محوطه وارد خواهیم کرد.

یوز ماده‌ای که سازمان محیط‌زیست برای اجرای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت به سراغ آن می‌رود، در درجه اول همان دلبر خواهد بود که با وجود پایین آمدن احتمال بارداری آن، طبق گفته‌های منتظمی هنوز دامپزشکان به بارداری‌اش امید دارند. البته اکنون به جز دلبر، یوزپلنگ ماده دیگری نیز در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار دارد. یوز جوانی به نام ایران که حدود سه سال پیش در حالی که نوزاد بود، از قاچاقیان حیات وحش کشف و به مرکز تحقیقات پارک پردیسان انتقال داده شد. یوزی که از آن به عنوان گزینه جایگزین برای استفاده در طرح نیمه‌اسارت در صورت باردار نشدن دلبر یاد می‌شود.

به جز تعیین یوز ماده، دو نکته مبهم دیگر نیز باید پیش از اجرای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت مشخص شود. ابتدا هویت یوز نر و سپس محل اجرای این طرح. جالب اینجاست که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز در صحبت‌هایی که با ما دارد، سعی می‌کند این اطلاعات دقیقی درباره آن به ما ندهد، ولی ما از لابه‌لای حرف‌های او این‌طور می‌فهمیم که احتمالا طرح تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت احتمالا در همان پناهگاه جنجالی حیات وحش در دره‌انجیر استان یزد اجرا خواهد شد. جایی که اخیرا سازمان محیط‌زیست با وجود مخالفت شدید فعالان این عرصه مجوز اکتشاف معدن در آن را صادر کرده است و برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند فنس‌کشی در آن منطقه دست این سازمان را برای صدور مجوز بهره‌برداری از معدن در این زیستگاه مهم یوز آسیایی باز خواهد گذاشت.

البته منتظمی زیر بار این مساله که لزوما این طرح در همان زیستگاه انجام خواهد شد، نمی‌رود، اما تاکید می‌کند حفظ ژن دو یوز نر موجود در پناهگاه حیات وحش دره‌انجیر برای آنها بسیار مهم است و به همین دلیل این سازمان، «به احتمال زیاد» از این دو برای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت استفاده خواهد کرد.

آن‌طور که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست می‌گوید، اولویت اصلی سازمان متبوع او برای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در شرایط نیمه‌اسارت، باردار شدن یوز ماده با روش جفتگیری طبیعی است. اما اگر این اتفاق نیفتد، مجریان این طرح به دنبال لقاح مصنوعی با استفاده از اسپرم دو یوز نر موجود در دره‌انجیر و تخمک دلبر یا ایران خواهند رفت. کاری که پیش از این با اسپرم کوشکی نیز انجام شده، اما به نتیجه نرسیده است. اتفاقی که منتظمی دلیل آن را پایین آمدن توان اسپرم کوشکی به دلیل بالا رفتن سن آن می‌داند و تاکید دارد امیدها برای این که این یوز نر بتواند نسل یوزپلنگ‌های آسیایی را نجات دهد، روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود.

فقط ۳درصد

رد پای صحبت‌های دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست درباره برنامه‌های این سازمان برای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در شرایط نیمه‌اسارت را می‌توان در گفته‌های پیشین دیگر مسؤولان ‌ نیز پیدا کرد. مثلا حمید ظهرابی بهمن سال گذشته در شرایطی که هنوز بر صدر معاونت محیط‌طبیعی سازمان محیط‌زیست تکیه داشت، گفته بود که «به دنبال این هستیم که با ایجاد یک محیط محصور بزرگ، جمعیت یوزپلنگ را به شکل نیمه‌طبیعی مدیریت کنیم و تعداد آنها را افزایش دهیم.» یا عیسی کلانتری در آبان ۹۶ یعنی ماه‌های اول ریاست بر سازمان محیط‌زیست گفته بود: یوز را در حالت وحش تکثیر کنید. یک منطقه ده هزار هکتاری یا حتی ۵۰۰۰ هکتاری اختصاص دهید تا یوزها تکثیر بشوند و بعد بازشان کنید تا در زیستگاه خود بروند.

البته از همان زمان، برخی کارشناسان محیط‌زیست همچون ایمان معماریان به مخالفت با این طرح پرداختند. او دلیل مخالفت آن روزهایش با طرح تکثیر در نیمه‌اسارت را این چنین بیان می‌کند: از همان زمان هم به دوستان گوشزد کردم از نظر علمی هیچ تضمینی نیست که تکثیر در نیمه‌اسارت احتمال موفقیت بیشتری از تکثیر در اسارت داشته باشد. چراکه شانس موفقیت طرح‌های تکثیر یوزپلنگ در درجه اول به تعداد یوزهای مورد استفاده در آن بستگی دارد، نه فراهم کردن محیط وسیع‌تر برای آنها. به طور مثال یوزپلنگ‌های آفریقایی در باغ وحش‌های بزرگ دنیا در شرایط اسارت به خوبی تولید مثل کرده‌اند، چراکه تعدادشان زیاد بوده و البته نسبت نرها به ماده‌ها نیز بیشتر بوده است.

این دامپزشک حیات وحش همچنین معتقد است چون در شرایط اسارت مجریان طرح مدیریت بهتری دارند، شانس موفقیت نسبت به شرایط نیمه‌اسارت بیشتر خواهد بود. ضمن این که در شرایط اسارت یوزها به صورت دستی تغذیه می‌شود، اما در نیمه‌اسارت یوزها باید خودشان شکار کنند. کاری که همواره احتمال موفق نشدن در آن وجود دارد و به همین دلیل ممکن است یوزها در شرایط نیمه‌اسارت تلف شوند.

البته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز پایین بودن احتمال موفقیت برای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت را می‌پذیرد و در این باره می‌گوید: فقط ۲ تا ۳ درصد امید موفقیت در این طرح را داریم. زیرا یوزپلنگ ایرانی گونه‌ای بسیار خاص با رفتاری بسیار منحصر به فرد است و یوزپلنگ‌هایی که ما اکنون در اختیار داریم نیز در شرایطی بسیار ویژه قرار دارند. ولی ما قصد داریم که حتی پایین‌ترین احتمالات موفقیت را در نظر بگیریم و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم، تا در آینده خود را سرزنش نکنیم که چرا فرصت برای احیای نسل یوز ایرانی را از دست دادید.

منتظمی همچنین می‌گوید که سازمان محیط‌زیست در صورت به نتیجه نرسیدن طرح در نیمه‌اسارت سراغ استفاده از رحم اجاره‌ای یوزهای آفریقایی خواهد رفت. طرحی که از نظر او، احتمال موفقیت در آن نیز بسیار پایین است، زیرا هیچ تجربه جهانی برای تکثیر انواع یوزپلنگ با استفاده از رحم‌های اجاره‌ای اتفاق نیفتاده.

با این حال، براساس سیاست سازمان محیط‌زیست برای در نظر گرفتن همه احتمالات ممکن برای تکثیر یوزپلنگ، این سازمان در حال مذاکره با چند کشور آفریقایی است تا بتوانند یوز مناسب برای استفاده از رحم آن را وارد ایران کنند. کاری که به نظر می‌رسد آخرین تیر باقیمانده در ترکش مسؤولان محیط زیست کشور برای احیای نسل یوزپلنگ ایرانی با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی باشد. روش‌هایی که البته هیچ‌کدام به اندازه حفظ زیستگاه‌های طبیعی یوز در گوشه و کنار کشورمان در نجات به شدت این گونه در معرض خطر موثر نخواهند بود. زیستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر با جاده‌کشی، معدنکاوی و دیگر پروژه‌های عمرانی به شدت تخریب شده است و با وجود این، هنوز سازمان محیط‎‌زیست به دنبال صدور مجوز اکتشاف و استخراج معدن در این زیستگاه‌هاست.

 

محمد حسین خودکار

مدیرانی که انقراض می‌زایند

مهدی آیینی

درخت‌ برگ برگ می‌میرد، جنگل درخت درخت جان می‌دهد، کوهستان صخره صخره آب می‌شود،  رود جرعه جرعه می‌خشکد و  دریا موج موج فاضلاب بالا می آورد؛ داستان تخریب محیط زیست کشورمان حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است،‌ روزی در تقویم سیاه نمی شود مگر با خبر زخمی تازه بر پیکر محیط زیست کشورمان.

البته محیط زیست درهمه جا غریبه است این روزها کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن شهروندانش دغدغه تصمیم‌های ضد محیط زیستی مدیران‌شان را نداشته باشند، اما ماجرا در کشورمان ‌ غم انگیزتر است، چون کم نیستند‌ مدیرانی که مرغ شان یک پا دارد، افراد بر صندلی تکیه داده‌ای که محال است از تصمیم‌های اشتباه‌شان برگردند حتی اگرکارشناسان هزار و یک دلیل بیاورند، ‌آنها ‌ به مخالفان انگ سیاسی بازی می زنند و اگر فرصت مصاحبه  دست دهد آنها را توده‌ای هم می‌خوانند.

توسعه ناپایدار خیلی وقت است که مشق بسیاری از مدیران است، ‌مدیرانی که از روی دست هم تقلب می‌کنند و می خواهند به هر نحوی شده برای خود کارنامه ای دست و پا کنند، کارنامه‌ای که در سودای صندوق‌های رای به دنبال نمره قبولی است، اما این مشق پر غلط را قرار است نسلی خط بزند که سال‌های آینده درتاریخ می خواند توسعه ناپایدار، جنگل را دود کرد و دریا را خشکاند.

خیلی از مدیران هنوز نمی دانند توسعه ناپایدار گاهی جاده می‌شود و می‌راند تا انقراض ، گاهی سد می‌شود تا پای رودخانه را بشکند، درتازه ترین اتفاق نیز قرار است ‌خط لوله انتقال آب شود و رویای زندگی را از خزر بیاورد تا کویر اما قرار است در طول مسیر هزاران اصله درخت ‌را از ریشه درآورد ‌و میلیون‌ها تن خاک را قربانی کند، اتفاقی که‌ به۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برخی از مدیران نمی دانند قرار است با اعتباری برابر با کل بودجه عمرانی کشور در یکسال‌ منافع بلند مدت کشور را گره بزنند به منافع کوتاه مدت خودشان. به نظر می رسد آنها دست کم از خودشان نپرسیده‌ اند که اگر روزی رژیم حقوقی خزر تغییر کرد برای جمعیتی که در استان سمنان جمع شده‌اند چه برنامه ای دارند؟

انتقال آب خزر به سمنان اولین و آخرین طرح ضد محیط زیستی نیست که در کشور اجرا می شود. هر سال به طور میانگین‌ فقط در اراضی جنگلی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار اصله درخت قربانی توسعه ناپایدار می‌شود و به انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و در نهایت به مشکلات انسان دامن می زند، به نظر می رسد‌ خیلی از مدیران هنوز نمی دانند انسانی که انقراض می‌زاید اجاقش کور ‌و چراغ خانه اش رو به خاموشی است.

 

مهدی‌آیینی

بالا