آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : حیات وحش

بایگانی/آرشیو برچسب ها : حیات وحش

اشتراک به خبردهی

هورالعظیم تکه تکه می‌خشکد

فعالیت‌ شرکت‌های استخراج نفت مرگ هورالعظیم تشنه را سرعت بخشیده است

هورالعظیم به خشکیدگی کامل نزدیک می‌شود، چراکه‌ حق‌آبه آن تامین نمی‌شود و شرکت‌های نفتی نیز فعالیت‌هایشان را  روی پیکر نیمه جان این تالاب سرعت بخشیده‌اند در این شرایط تغییرات اقلیمی نیز به مرگ این تالاب دامن می‌زند. آن طور که معاون محیط‌زیست خوزستان می‌گوید بخش  جنوبی این تالاب کامل خشک شده است.

تالاب‌ هورالعظیم  دیگر جان ندارد. ‌تامین نشدن حق‌آبه، اکتشاف نفت و تغییرات اقلیمی شرایط ناگواری را در هورالعظیم ایجاد کرده است. بخش وسیعی از پوشش ‌گیاهی منطقه خشک شده است. به همین دلیل اراضی تالاب به آسانی طعمه حریق می‌شود و دود ناشی از آتش سوزی‌های گسترده ‌زندگی را به کام ‌ساکنان‌شهرهای اطراف تالاب تلخ کرده است.

عادل‌ مولا، معاون محیط‌زیست خوزستان در این‌باره می‌گوید: در چند ماه گذشته حدود‌۲۵۰هکتار از اراضی تالاب در داخل کشورمان طعمه حریق شده ‌است.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قسمت عراقی تالاب نیز اراضی بیشتری دچار آتش سوزی شده، چون حدود ۷۰درصد تالاب در کشور عراق به طور کامل خشکیده است.

به گفته مولا براساس تصاویر ماهواره‌ای می‌توان گفت‌ حدود ۲۷۰۰ هکتار از اراضی تالاب در قسمت عراقی دچار آتش‌سوزی شده است.

در انتظار حق‌آبه

حق‌آبه تالاب هورالعظیم  به رودخانه‌‌های کرخه، دجله و فرات وابسته است. به این شکل که حق‌آبه بخش ایرانی تالاب ‌ از کرخه‌‌ و حق‌آبه قسمت عراقی ‌ نیز ‌ از طریق دجله و فرات تامین می‌شود.

‌این درحالی است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های آبی نامناسب ترکیه سبب شده آب کافی به بخش عراقی تالاب نرسد.

شرایط نامناسب تالاب در داخل کشورمان نیز از تامین نشدن حق‌آبه آن حکایت دارد.

تعیین میزان حق‌آبه تالاب‌های کشور به عهده‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اما این وزارت نیرو است که باید حق‌آبه‌های در نظر گرفته شده را تامین کند.

با این حال وزارت نیرو ادعا می‌کند بخش قابل توجهی‌ از حق‌آبه هورالعظیم را تامین کرده است.

معاون محیط زیست خوزستان در این باره می‌گوید: وزارت نیرو ادعا می‌کند حق‌آبه تالاب را تامین می‌کند. اما در واقعیت کمتر از ۲۰درصد حق‌آبه در نظر گرفته شده به تالاب می‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حق‌آبه تالاب از سوی کشاورزان در طول مسیر برداشت می‌شود. نگران کننده‌تر اینکه کم نیستند کشاورزانی که در اطراف تالاب به کشت برنج مشغول هستند. تخمین زده می‌شود کشاورزان حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰هکتار از اراضی  منطقه را به کشت برنج اختصاص داده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت یکی از مسائلی که به بحرانی‌تر شدن شرایط تالاب هورالعظیم دامن می‌زند کشت محصولات آب‌بر در خوزستان است. این درحالی است که جهاد کشاورزی نیز برای اصلاح الگوی کشت برنامه‌ مناسبی ندارد.

آن‌طور که معاون محیط‌زیست خوزستان توضیح می‌دهد وزارت نیرو به شکل فصلی و موجی حق‌آبه تالاب را رها می‌کند. برای نمونه وقتی زمان کشت گندم فرا می‌رسد جهاد کشاورزی از وزارت نیرو می‌خواهد آب لازم را تامین کند و به این شکل همه کشاورزان برای استفاده از آب آماده می‌شوند و در نهایت حق‌آبه به هورالعظیم نمی‌رسد.

با توجه به این شرایط  به نظر می‌رسد نهاد‌های مسئول ‌اعتقاد و تعهدی به تامین حق‌آبه محیط‌زیست ندارند و تازمانی که آنها به این باور نرسند که تامین ‌حق‌آبه محیط‌زیست ضرورتی است که حیات منطقه را تضمین می‌کند، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

 خشکاندن تالاب برای صید نفت

سال‌هاست که شرکت‌های استخراج نفت در تالاب هورالعظیم مشغول به کار شده‌اند، آنها برای راحتی کار خود تالاب را به پنج قسمت تقسیم و جریان آب را در این بخش‌ها محدود کرده‌اند. علاوه بر این در داخل تالاب جاده‌های عریضی زیادی ساخته شده است که به جاده‌‌های آنتنی یا اکتشافی معروف هستند. در این بین جاده‌ای به نام شط‌علی نیز تالاب را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است.‌

آن طور که کارشناسان می‌گویند فعالیت شرکت‌های نفتی در تالاب در حال گسترش است. قسمت جنوبی تالاب کاملا در اختیار طرح آزادگان جنوبی قرار گرفته‌ است‌. قسمت شمالی تالاب نیز به طور کامل در اختیار طرح آزاداگان شمالی قرار دارد و ‌ بخش‌های دیگر تالاب به طرح یاران شمالی و جنوبی اختصاص پیدا کرده است.

‌معاون محیط زیست خوزستان در این باره می‌گوید: قسمت‌های شمالی تالاب که متاثر از رودخانه کرخه است به سه مخزن یک، دو و سه تقسیم شده و ‌در این بین شرایط مخزن دو و سه بحرانی است.

آن طور که او می‌گوید اکنون حدود ۶۰درصد از تالاب دارای آب حداقلی است و با توجه به افزایش تبخیر و احتمال کاهش بارندگی در پاییز و زمستان پیش‌رو باید هشدار داد که شرایط تالاب نامناسب‌تر خواهد شد.

این درحالی است که شرایط مخزن‌های چهار و پنج در جنوب تالاب نیز نامناسب است،‌  چراکه آب آن از طریق زه‌آب‌های کشاورزی تامین می‌شود. در این بین اما نامناسب‌ترین بخش تالاب قسمتی است که بین ایران و عراق قرار گرفته است.

مولا در این باره توضیح می‌دهد: ‌در حد فاصل بین دو بخش ایرانی و عراقی تالاب، حوضه‌ای قرار دارد که حدود ۱۷۰کیلومتر طول و ۵۰۰ متر عرض دارد. این درحالی است که این منطقه از لحاظ تامین حق‌آبه بلاتکلیف است، یعنی ایران و عراق تمایلی برای تامین آب این محدوده ندارند.‌

تاخت زدن گاومیش با پرادو

فعالیت شرکت‌های نفتی فقط شرایط تالاب را دگرگون نکرده است، اگر پای حرف‌های بومیان منطقه بنشینید، خواهید شنید که سبک زندگی بسیاری از جوانان منطقه تحت‌ تاثیر فعالیت‌ این شرکت‌ها تغییر کرده است، تغییراتی که کارشناسان درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

آن طور که معاون محیط زیست خوزستان می‌گوید بررسی‌هایی که در سال ۹۶ انجام شد، نشان داد که معیشت حدود ۵۰۰۰ نفر از بومیان منطقه به تالاب گره‌ خورده است. این درحالی است که با گذشت زمان به نظر می‌رسد این وابستگی کاهش یافته، چراکه تالاب شرایط گذشته را ندارد و جوانان منطقه نیز اولویت‌های‌ دیگری برای خود انتخاب کرده‌اند.

مولا ادامه می‌دهد: شرکت‌های نفتی بومیان را تشویق می‌کنند که با خرید خودروی مدل بالا به عنوان راننده در این شرکت‌ها مشغول به کار شوند. به همین دلیل حدود ۸۰ درصد از جوانان‌ منطقه دارایی‌های خود مانند گاومیش‌هایشان را فروخته‌ و خودرو‌هایی مانند پرادو خریده‌اند.  به این شکل می‌توان گفت بسیاری از جوانان دیگر تمایل ندارند ‌که به تالاب بازگردند.

معاون محیط زیست خوزستان عنوان می‌کند: در منطقه تالاب کم نیستند جوانانی که دیگر کت‌وشلوار می‌پوشند و خودروی مدل بالا سوار می‌شوند. اما آنها تا مدتی دیگر گرفتار مشکلات زیادی می‌شوند. برای نمونه برخی شرکت‌ها با آنها تا زمانی قرار داد می‌بندند که از عمر خودروی‌‌شان بیش از پنج سال نگذشته باشد. این درحالی است که برخی از آنها خودروی‌شان قدیمی شده و پول لازم را برای خرید خودروی جدید ندارند. نگران کننده‌تر اینکه آنها با فروش خودروی خود ‌دوباره نمی‌توانند گاومیش بخرند و به شرایط گذشته برگردند.

‌مهدی آیینی

کثیف مثل مافیای زباله | نفوذ مافیا در شهرداری و شورای شهر

مافیای زباله به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و منابع آب و خاک کشور را آلوده می‌کند

کودکان زباله‌گردی که کودکی شان را در سطل های زباله گم می‌کنند، جنگل‌های کهنسالی که زیر کوه زباله دفن می‌شوند و منابع آبی که به دلیل نفوذ شیرابه زباله دیگر قابل استفاده نیست‌. سرنخ چنین آسیب‌هایی‌ را اگر دنبال کنید به آشفته بازار ساماندهی پسماند در کشور می‌رسید. اتفاقی که قانون چشم‌هایش را به روی آن بسته ‌و بستر برای فعالیت فرصت‌طلبان فراهم شده است.

بوی‌ سوء‌مدیریت در‌ ساماندهی پسماند آنقدر در کشور بلند شده است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از قوه قضاییه خواسته به فعالیت مافیا در حوزه پسماند ورود کند.

آن طور که علی سلاجقه گفته ‌مساله ساماندهی پسماند در کشور به محل فعالیت باندهای مافیایی بدل شده است و‌ برای مهار و کنترل آن باید دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام دهد‌‌.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز چنین مساله‌ای را مطرح کرده است.

اما این بار اولی نیست که درباره مافیای زباله از سوی مسئولان سخن به میان آورده می‌شود.

شرایط ساماندهی پسماند آنقدر در کشورمان آشفته است که دست‌کم از حدود دو سال پیش برخی نهادهای امنیتی به این موضوع وارد شده‌اند.

با این حال به نظر نمی‌رسد ورود این نهادها نیز توانسته باشد تاثیری در آشفته بازار ساماندهی پسماند داشته باشد، زیرا در حوزه ساماندهی پسماند در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و به آسیب‌های دیگری مانند کودکان زباله‌گرد نیز دامن زده است، چراکه مافیای زباله تلاش می‌کند با کمترین هزینه بیشترین سود را به دست بیاورد به همین دلیل برای تفکیک زباله از کودکان کار استفاده می‌کند.

پیمانکاران پرنفوذ

سرنخ فعالیت مافیا در بحث پسماند را اگر دنبال کنید به برخی پیمانکارانی می‌رسید که با شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی پسماند قرار داد امضا می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی از آنها  به حدی در نهادهای مدیریت شهری نفوذ کرده‌اند که حتی استانداران نیز نمی‌توانند در نحوه فعالیت‌ آنها تغییری جدی ایجاد کنند.

البته برخی افراد نیز در پشت صحنه از پیمانکاران حمایت می‌کنند به عبارت دیگر این پیمانکاران در بیشتر مواقع حکم عروسک‌هایی را دارند که توسط مافیا انتخاب می‌شوند.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست نیز چنین نظری دارد. او در گفت‌وگو با ما از درآمد بی‌حساب و کتاب این مافیا صحبت می‌کند، درآمدی که نمی‌توان عدد درستی برای آن مطرح کرد. ‌اما مشخص است که خیلی‌ها از آن سهم می‌برند به همین دلیل در برابر شرایط نامناسب ساماندهی پسماند اقدامی انجام نمی‌دهند یا نمی‌توانند قدمی جدی در این حوزه بردارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد پیمانکاران پسماند از شهرداری‌ها برای ساماندهی زباله پول دریافت می‌کنند. این درحالی است که آنها از طریق تفکیک و بازیافت زباله‌ نیز پول قابل توجهی به دست می‌آورند.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند ترکیب درآمد سرشار و نبود نظارت همیشه به فساد منجر می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت به سرانجام نرسیدن بحث ساماندهی پسماند ناشی از فسادی است که در این حوزه ریشه دوانده است.

فتحی دراین باره ادامه می‌دهد: برخی از پیمانکاران روی برخی از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری نفوذ دارند به همین دلیل اگر شهرداری بخواهد ‌ پیمانکار دیگری را به کار بگیرد نمی‌تواند به هدفش برسد، زیرا سیستم دچار فساد شده است.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این باره می‌گوید:‌ با توجه به اینکه هزینه جمع آوری در چرخه مدیریت پسماند قابل توجه است، شهرداری ها با واحدهای غیررسمی در این خصوص همکاری می‌کنند.

به گفته او البته در این بین برخی عوامل‌ در بدنه شهرداری‌ها با شبکه‌های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد برخی مواقع محیط‌زیست از شهرداری‌ها به دلیل‌ سوء‌مدیریت در ساماندهی پسماند و ایجاد آلودگی محیط زیستی شکایت می‌کند. اما این شکایت راه به جایی نمی‌برد، چون در بیشتر مواقع شهردارها ادعا می‌کنند بودجه‌ای برای ساماندهی پسماند در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

این کارشناسان محیط زیست تاکید می‌کند: در واقع شرایط به شکلی است که برخی مواقع پیمانکاران ساماندهی پسماند به شهردارها تحمیل می‌شوند، چراکه مافیای پسماند توانسته در بین اعضای شورای شهر، بخشداران، دهیاران و کارمندان شهرداری نفوذ کند.

سکوت قانون

در بحث ساماندهی پسماند شاهد فساد و فعالیت مافیا هستیم، اما چرا بستر برای فعالیت مافیا در حوزه پسماند فراهم شده است؟ فتحی برای پاسخ به این پرسش روی مساله‌ای به نام سکوت قانون دست می‌گذارد و می‌گوید:‌ اگر بخواهیم ریشه‌ای به این مساله ورود کنیم باید به ضعف‌های قانون در این  حوزه بپردازیم.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قانون مدیریت پسماند به مسائل مهمی بی‌توجهی شده برای نمونه قانون در این حوزه شفاف نیست و مسئولیت‌ دستگاه‌ و نهادهای مختلف را به شکل دقیق مشخص نکرده است. به همین دلیل نمی‌توان گفت چه نهاد یا فردی باید با چه روشی بحث ساماندهی پسماند را انجام دهد.‌

این کارشناس محیط‌زیست ادامه می‌دهد: براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه ‌سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربطی مانند وزارت کشور و استانداری‌های ‌استان‌های شمالی کشور موظف شده بود که تا پیش از پایان ‌این برنامه ‌مساله پسماندهای روستایی و شهری  را در سه استان شمالی ‌به سرانجام برساند. اما از سال ۷۶ تاکنون این قانون به جایی نرسیده است.

این درحالی است که شرایط ساماندهی پسماند در استان‌های شمالی کشور هر سال ناگوارتر نیز می‌شود، برای نمونه اکنون حدود ۶۰ محل دفن زباله در استان‌های شمالی وجود دارد، محل‌هایی که برخی از آنها در ساحل یا جنگل واقع شده و منابع آب و خاک کشور را به شدت آلوده می‌کنند.

نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها نیز حدود چهار سال پیش گفته بود‌ مافیای پسماند آنقدر در شهر و شهرداری ها نفوذ کرده که مانع تصمیم‌گیری مناسب برای ساماندهی پسماند می‌شود‌‌.

به  گفته فتحی مساله‌ای که سبب شده قانون به درستی اجرا نشود این است که جزییات قانون و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی پسماند مشخص نشده است.

‌کارشناسان معتقدند به ساماندهی پسماند باید به عنوان ‌چرخه‌ای مدیریتی نگاه کرد و برای بهبود شرایط جزییات‌‌ فنی و کارشناسی لازم را ‌در قانون گنجاند.

فتحی می‌گوید: برای نمونه وقتی درباره تفکیک از مبدا صحبت می‌کنیم باید بودجه لازم برای انجام این مهم را نیز در نظر بگیریم‌ تا سازمان برنامه و بودجه برای ساماندهی پسماند اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

آن طور که او توضیح می‌دهد به این شکل اگر تخلفی نیز اتفاق بیفتد قوه قضاییه می‌تواند به ماجرا ورود و بررسی کند که اعتبارات تخصیص یافته چگونه هزینه شده است.

بی‌توجهی به ساماندهی استاندارد پسماند در کشور  آسیب‌های زیادی به دنبال دارد از آلودگی منابع آب و خاک گرفته تا بحث کودکان زباله‌گرد‌. برای نمونه براساس برخی آمارهای مطرح شده می‌توان گفت حدود ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد که حدود ۵۰۰۰ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. کودکانی که کودکی خود را در سطل‌های زباله جا می‌گذارند تا درآمد مافیای زباله را افزایش دهند.

مهدی آیینی

آب غرق در سوء‌ مدیریت | «انتقال آب» آخرین گزینه

 برای عبور از ‌ بحران آب چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرد؟

همدان آب ندارد، شهرکرد آب ندارد و…  فهرست شهرهایی که این روزها گرفتار بحران آب شده‌اند، کوتاه نیست و هر روز نام شهرهای بیشتری در این فهرست قرار می‌گیرد. این درحالی است که بحران آب مساله‌ای نیست که بتوان با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال ‌ بین حوضه‌ای آب آن را برطرف کرد.کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکل باید مسائلی مانند اصلاح الگوی کشت و ایجاد شبکه‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب مورد توجه ‌ قرار گیرد‌.

‌ بحث بحران آب در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، سال‌هاست که گفته می‌شود کشورمان روی کمربند خشک و نیمه  خشک جهان قرار گرفته است. با این حال برای مدیریت منابع آب اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود. به همین دلیل تنش‌های آبی در مناطقی مانند همدان، شهرکرد و ارومیه به بحران بدل می‌شود. سرنخ چنین مشکلاتی را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سال‌هاست ‌ مدیریت منابع آب در کشور رها شده است و برای پیشگیری از چنین شرایطی اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

آب در کشاورزی می‌سوزد

‌ سال‌هاست که کارشناسان درباره هدر رفت آب در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند و از مسئولان می‌خواهند با اصلاح الگوی ‌کشت بهره‌وری آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. اما به این مهم تاکنون پرداخته نشده و به نظر می‌رسد برخی از مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هستند. نتیجه این بی‌توجهی شرایطی است که این روزها در همدان قابل مشاهده است؛ شهروندان برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی رو به رو هستند و حتی نمی‌توانند با قیمتی مناسب آب شرب بسته‌بندی شده تهیه کنند.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست با اشاره به اینکه دشت‌های همدان و کبودرآهنگ در شرایط بحرانی قرار دارند، به ما می‌گوید: دشت همدان را از آب خالی کرده‌ایم و فروچاله‌ای که چند سال پیش در این دشت ایجاد شده شرایط بحرانی منطقه را به تصویر کشیده است.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد در دشت همدان چاه‌های مجاز و غیر مجاز زیادی حفر شده است و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بری مانند‌ سیب زمینی و یونجه منابع آب دشت را از بین برده‌اند.

به گفته او راهکار دائمی ‌ برطرف کردن مشکلات‌ ‌همدان  احیای دشت همدان است و این مهم فقط با اصلاح الگوی کشت به سرانجام می‌رسد، راهکاری که هزینه بسیار کمتری از اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب دارد.‌

لزوم اصلاح الگوی کشت

کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور صرف تولید چنین محصولاتی می‌شود که ‌ برخی مواقع به دلیل بی‌توجهی به شرایط بازار در خوشبینانه‌ترین حالت خوراک دام خواهند شد.

رد پای این رویکرد نامناسب را در بیشتر استان‌های کشور می‌توان دید، برای نمونه در استان‌هایی مانند اصفهان و فارس که با مشکل آب شرب رو به رو هستند، برنج کشت می‌شود.

تورج فتحی دراین باره می‌گوید: برای مثال در حوضه زاینده‌رود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در پایان فصل زراعی سال ۱۳۵۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج در محدوده سده لنجان به زحمت به حدود ۹۰۰هکتار می‌رسید. اما  در سال ۱۳۹۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج به حدود ۲۱هزار هکتار رسیده است.

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در منطقه‌ای که مشکل آب زندگی را با مشکل رو به رو کرده است و مدیرانش ‌به فکر اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب هستند‌، خبری از اجرای طرح‌‌های اصلاح الگوی کشت نیست‌؟

‌فتحی درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اگر وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی تدوین کند و ‌ فهرست کشت محصولات مجاز و ‌غیر مجاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد، بخش قابل توجهی از مساله کمبود آب برطرف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید مشوق‌های مناسبی برای کشاورزان در نظر گرفت و به درستی بر نحوه اجرای طرح نظارت کرد.

به این شکل می‌توان برای کشاورزانی که محصولات مناسب کشت می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر گرفت و شرایطی فراهم آورد که آنها بتوانند از آبیاری قطره‌ای برای کشاورزی بهره بگیرند.

برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط منابع آب باید شرایطی ایجاد کرد که زندگی کشاورزان با تغییر الگوی کشت دست‌خوش آسیب نشود. افزون بر این باید قوانین بازدارنده مناسبی نیز در نظر گرفت تا محصولات آب‌بر کشت نشود. برای نمونه ‌ باید با کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات غیر قانونی می‌کنند همان برخوردی را کرد که قانون برای متخلفان کشت خشخاش در نظر گرفته است.

این کارشناس منابع آب درباره نتایجی که اصلاح الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود خواهد داشت، عنوان می‌کند: برآورد می شود اگر چنین اقدامی انجام شود در مدت سه سال حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد در حوضه زاینده‌رود خواهیم داشت.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد این مقدار آب‌ علاوه بر تامین‌ آب شرب تمام شهرهای اصفهان می‌تواند در احیای تالاب گاوخونی نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

جای کمیته‌‌ مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بحران آبی کشور ناشی از سوء مدیریت در منابع آب است که البته در این بین نمی‌توان فقط ‌ وزارت نیرو را در  جایگاه متهم نشاند، زیرا ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم در ایجاد این شرایط نقش دارند. البته لازم به یادآوری است که در این بین بیشترین وظیفه به عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

فتحی می‌افزاید: پس از بررسی قوانین توسعه دولت در بخش آب و کشاورزی به این نتیجه می‌رسیم که از برنامه چهارم توسعه‌‌ به بعد وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بایکدیگر هماهنگ نبوده‌ و نتوانسته‌اند مقرارات مناسبی در این  حوزه تدوین کنند.

به همین دلیل است که جهاد کشاورزی طرح‌های آب‌بر را برای اجرا آماده می‌کند، آن‌هم بدون اینکه از وزارت نیرو بپرسد آیا آب لازم برای اجرای این طرح‌ها در دسترس است؟

‌این کارشناس منابع آب تاکید می‌کند:برای رفع این مشکل باید ‌یک کمیته‌ مشترک فنی دائمی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ایجاد شود.

درواقع اعضای این کمیته‌ مشترک باید بر ‌ اجرای طرح های آب‌بر نظارت کنند و نتایج برررسی‌هایشان را در اختیار دو  وزیر جهاد کشاورزی و نیرو قرار دهند تا این مدیران بتوانند با استفاده از این اطلاعات‌ تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی بگیرند.

انتقال آب آخرین گزینه  

شرایط بحرانی منابع آب در بسیاری از  شهرهای کشور سبب شده است که مدیران به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای‌ باشند. اقدامی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان آخرین راهکار به آن نگاه کرد، زیرا تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب در این باره به ما می‌گوید:  این روزها کم نیستند مدیرانی که با پروژه‌های انتقال آب موافقت می‌کنند. این درحالی است که در  چنین مواقعی باید بیش از گذشته به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت.

آن طور که او توضیح می‌دهد کارشناسان این حوزه حدود دو دهه پیش به این نتیجه رسیدند که انتقال بین‌ حوضه‌ای آب گزینه مناسبی برای عبور از بحران آب نیست. به همین دلیل ‌یونسکو دو دهه پیش اعلام کرد ‌که انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین گزینه ‌ اقدامات مدیریت منابع آب باشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع بحران آب باید به فکر افزایش بهره‌وری آب بود و اقدامات مناسبی برای رسیدن به این مهم انجام داد. برای نمونه باید‌ شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب  در تمامی شهرها ایجاد شود و آب به دست آمده از این طریق در اختیار صنعت و کشاورزی قرار گیرد

‌فتحی در این باره می‌گوید: حدود۵۰ درصد از بافت جمعیتی کشور فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب است.

با توجه به هشدارهای‌ کاشناسان باید یادآور شد که اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب راهکار مناسبی برای رفع  بحران آب نیست، زیرا زمانی می‌توان به حل ریشه‌ای و پایدار مشکل بحران آب ‌در شهرهایی مانند همدان امیدوار بود که با اصلاح الگوی کشت دشت همدان احیا شود و با ایجاد شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب هدر رفت آب ‌ به حداقل برسد. البته در این بین نباید نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را نیز فراموش کرد‌.

 

مهدی آیینی

 

به پاییز و زمستان امیدی نیست!

پیش‌بینی‌های هواشناسی از کاهش بارش‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو حکایت دارد

تنش‌های آبی در بسیاری از شهر‌های کشور به مرحله بحران رسیده و وضعیت برخی از سد‌های کشور کم سابقه است. برای نمونه میزان پرشدگی سد اکباتان همدان فقط ۵درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان به بارش‌های پاییزی و زمستانی پیش‌رو نیز امیدوار بود، زیرا بررسی‌ها از این حکایت دارد که بارش‌ها در پاییز امسال کمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

‌ذخیره آب بسیاری از سد‌های کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده برای نمونه سد اکباتان همدان در حال خشکیدن است و ساکنان این شهر از قطعی مکرر و بی‌برنامه آب گلایه دارند.

شرایط در شهرکرد نیز مناسب نیست و در بسیاری از مناطق آن شهروندان برای ساعت‌های طولانی در انتظار تانکرهای آبرسانی در صف ‌می‌ایستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین نیز اخیرا از بی‌توجهی به حق‌‌آبه قزوین گله کرده و  گفته ‌‌غرب استان قزوین درگیر کم آبی شده و حدود ۳۰ هزار هکتار باغ در حال نابودی است‌ با این وجود اما حقابه قزوین از سد طالقان ‌به تهران اختصاص داده می‌شود‌.

در چنین شرایطی که بیشتر نگاه‌های به آسمان است، بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی نیز از این حکایت دارد که نباید به بارش‌های پاییزی و زمستانی امسال دلخوش بود، چراکه براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی می‌توان گفت در بسیاری از مناطق کشور بارش‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود.

بارش‌ها آب می‌رود

کارشناسان هواشناسی معتقدند ‌پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی در همه دنیا با اما و اگر همراه است، چراکه تغییرات جو را نمی‌توان به طور دقیق ‌پیش‌بینی کرد.

احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز چنین نظری دارد. او در پاسخ به این پرسش ما که شرایط پاییز پیش‌رو از لحاظ بارش‌ها  چگونه‌ خواهد بود؟ ‌عنوان می‌کند: هشت مرکز در دنیا پیش‌بینی‌های فصلی را انجام می دهند. تحلیل و بررسی داده‌های این مراکز نشان می‌دهد که شرایط پاییز پیش‌رو از پاییز سال گذشته که کم بارش بود، بسیار نامناسب‌تر است.‌

‌آن طور که وظیفه توضیح می‌دهد مدل‌های عددی هواشناسی نشان می‌دهد که بارندگی‌ها در فصل پاییز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

این درحالی است که پاییز سال گذشته نیز بارش‌ها حدود ۲۶درصد کمتر از شرایط نرمال بود.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید: این احتمال وجود دارد که پاییز امسال در بیشتر مناطق کشور مانند‌ شمال شرق، مرکز و غرب‌ بارندگی‌ها زیر حد نرمال باشد.

او درباره میزان بارش‌ها در زمستان پیش‌رو نیز عنوان می‌کند:‌ به نظر می‌رسد زمستان امسال نیز از لحاظ بارش‌ها شرایط مناسب نباشد.

سد‌های خالی خالی

هرچند تحت تاثیر پدیده مونسون برخی از سدهای کشور مانند سد شمیل و نیان در استان هرمزگان شرایط  نامناسبی ندارند. اما لازم به یادآوری است که کم نیستند سدهایی که شرایط‌شان بحرانی است.‌

سد اکباتان در همدان این روزها  نگران‌ کنند‌ه‌ترین شرایط را دارد و براساس‌ گزارش‌‌های منتشر شده می‌توان گفت حجم آب موجود در این سد حدود دو میلیون مترمکعب است. به عبارت دیگر‌ فقط ۵درصد از ظرفیت این سد آب دارد‌.

سد کرخه در خوزستان نیز شرایط مشابهی دارد و میزان پرشدگی آن حدود ۱۶درصد برآورد می‌شود‌.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان نیز شرایط مناسبی ندارند، چراکه میزان پرشدگی آنها حدود ۱۲ درصد تخمین زده شده است.

‌میزان پرشدگی سدهای تهم در زنجان  و سد ایلام در همین استان ایلام نیز به ترتیب ۲۴ و ۳۸ درصد گزارش شده است.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه میزان بارش‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو نیز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود، نیاز است که در نحوه مدیریت منابع آب کشور تجدید نظر شود.

کشاورزی، صنعت و مدیریت منابع آب

بیشتر کارشناسان معتقدند که حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور صرف کشاورزی می‌شود. این درحالی است که میزان بهره‌وری آب نیز در این بخش بسیار نامناسب است. نگران کننده‌‌تر اینکه در چنین وضعیتی مدیران برای بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی اقدامات موثری انجام نمی‌دهند.

به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که در آن کشاورزان بیش از گذشته از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند و به خطراتی مانند فرونشست زمین و تخریب آبخوان‌ها دامن می‌زنند.‌

این درحالی است که سوء مدیریت به شرایط نامناسب کشاورزی محدود نمی‌شود، چراکه صنایع نیز در مناطقی احداث می‌شوند که شرایط از نظر منابع آبی مناسب نیست.‌

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی دراین باره  به ما ‌می‌گوید: ‌جانمایی اشتباه صنایع نیز بر بحرانی شدن شرایط آب کشور دامن می‌زند. برای نمونه ‌کارخانه فولاد در خراسان جنوبی ساخته می‌شود، این درحالی است که این استان با کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته او چنین اقداماتی از این حکایت دارد که برخی مسؤولان هنوز درک مناسبی از شرایط کشور ندارند و از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌اند‌.

آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی توضیح می‌دهد بارش‌ها در کرمانشاه ۵۰ درصد کمتر از حد نرمال و در ایلام حدود ۶۰ درصد کمتر از حدال نرمال گزارش شده است.

وظیفه با اشاره به اینکه بارش‌های کشورمان یک چهارم بارش‌های جهان است، عنوان می‌کند: با توجه به این مسائل ‌ مدیریت منابع آب باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

‌‌بررسی میزان بارش‌ها در کشور نشان می‌دهد میانگین بارش‌های سالانه در کشورمان حدود ۲۳۰ میلی متر است. سال آبی گذشته میزان بارش‌ها در کشورمان ۱۳۴میلی متر گزارش شد.

آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید در سال آبی امسال نیز که شهریور امسال به پایان می‌رسد تاکنون میزان بارش‌ها ۱۷۶ میلی متر بوده است.

به این ترتیب می‌توان گفت امسال نیز مانند سال گذشته با کاهش بارش‌ها رو به رو بوده‌ایم و با توجه به اینکه میزان آب‌های سطحی و ذخیره پشت سدهای کشور کاهش یافته است. بی‌توجهی به مدیریت منابع آب عواقب بیشتری به دنبال دارد و نیاز است که برای رفع مشکلات این حوزه قدم‌های مناسب تری برداشته شود.

 

مهدی آیینی

یوزپلنگ آسیایی دود می‌شود | سکوت تلخ وزارت صمت و بهداشت

کارشناسان ‌از تبعات‌ انتشار تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت‌های سیگار می‌گویند

یوزپلنگ آسیایی همچنان با انقراض می‌دود و تصمیم‌هایی که برای نجات او گرفته می‌شود، همچنان حاشیه ساز است. درتازه ترین اتفاق  قرار شده شرکت دخانیات تصویر یوز را روی پاکت‌های سیگار منتشر کند. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این اقدام خلاف قانون است و زمینه‌ را برای افزایش مصرف سیگار فراهم می‌کند در این بین سازمان حفاظت محیط زیست نیز با این اقدام مخالفت کرده است. اما‌ وزارتخانه‌های مسؤول مانند وزارت بهداشت و صمت تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند.

انقراض به یوزپلنگ آسیایی از همیشه نزدیکتر شده و کارشناسان هشدار می‌دهند کمتر از ۳۰ یوزپلنگ در زیستگاه‌های کشور ‌باقیمانده است‌. این شرایط ثابت می‌کند برنامه‌ها برای حفاظت و نجات این گونه تاکنون از مقام حرف فراتر  نرفته است و اگر در این میان اقدامی نیز صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد بیشتر منافع افراد یا گروه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که فقط به فکر سوء استفاده از نام یوزپلنگ و محیط زیست هستند.

در تازه ترین اتفاق از شرکت دخانیات خبر رسیده که قرار است روی محصول جدید این شرکت تصویر یوز آسیایی منتشر شود. اقدامی که با مخالفت بسیاری از کارشناسان رو به رو شده است، آنها تاکید می‌کنند از تصویر یوزپلنگ نباید برای تبلیغ کالایی سرطان زا استفاده کرد‌.

قانونی نیست!

مصرف سیگار سلامت و اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. تخمین زده می‌شود در سال حدود ۶۵هزار نفر در کشورمان به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند‌.

کارشناسان برآورد می‌کنند هر سال ‌ حد‌ود سه میلیارد پاکت سیگار در کشور مصرف می‌شود. به این ترتیب اگر به طور میانگین قیمت هر بسته سیگار را ۲۰هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت‌ هر سال حدود ۶۰ میلیارد تومان  با مصرف سیگار دود می‌شود.

دکترمحمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گفت‌وگو با ما از غیر قانونی بودن انتشار تصویر یوز آسیایی روی پاکت سیگار می‌گوید و عنوان می‌کند: استفاده از یوزپلنگ آسیایی یک تبلیغ دخانی محسوب می‌شود و خلاف قوانین ملی و بین‌المللی ازجمله ماده ۱۱ کنوانسیون معاهده بین‌المللی دخانیات (FCTC) مصوب سال ۱۳۸۴ در جلسه کنفرانس اعضا است.

آن طور که او توضیح می‌دهد براساس این قوانین‌ باید بسته‌بندی سیگار ساده ساده باشد و ۳۰درصد سطح هر طرف پاکت سیگار را به انتشار طرح‌‌ یا پیام‌هایی با محور سلامت و زیان‌های‌ سیگار اختصاص پیدا کند.

علاوه بر این براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است .

دکتر مسجدی ادامه می‌دهد: براساس‌ ماده ۵ همین قانون پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید ‌ سطح هر طرف پاکت سیگار ‌ (تولیدی-وارداتی) را پوشش دهد. علاوه بر  این براساس تبصره ماده ۵ استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک ‌ممنوع است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تاکید می‌کند: به‌طورقطع استفاده از تبلیغات این‌چنینی باعث گرایش بیشتر نوجوانان و جوانان به این کالای سرطان‌زا می‌شود. این درحالی‌ است که باید تصاویر بیماری‌های سرطان و غیره که ناشی از استعمال دخانیات است روی پاکت سیگار درج شود.

‌دکتر مسجدی با تاکید بر غیر قانونی بودن این رویکرد عنوان می‌کند: دستگاه‌های و نهادهای مسؤول مانند وزارت صمت باید مانع این اقدام شوند‌. وزارت بهداشت نیز برای حفظ سلامت مردم و‌ پیشگیری از استعمال دخانیات باید به این مساله ورود کند‌.

آلاینده آب و خاک

‌محققان تخمین می‌زنند هر سال حدود ‌ ۴٫۵ میلیارد ته‌سیگار در طبیعت رها می‌شود و زمینه را برای آلودگی منابع آب و خاک فراهم می‌کند‌‌. اما ته‌سیگارها تنها منابع آلاینده‌ای نیست که ازسوی شرکت‌های تولید سیگار ایجاد می‌شود.

براساس برآوردی که سال ۲۰۱۵ از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام شد، کارخانه‌های تولید سیگار در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۵ میلیون تن زباله جامد تولید کردند، علاوه بر این برآورد شد در این مدت ۴۰۰هزار تن زباله شیمیایی و شش میلیون تن نیز زباله نیکوتین از سوی این کارخانه‌ها تولید شده است.

محمد درویش، فعال محیط زیست نیز در این باره به ما ‌می‌گوید: مصرف دخانیات سالانه آسیب زیادی به کشور تحمل می‌کند، چراکه سبب بیماری  و آلودگی منابع آب و خاک ‌می‌شود. به همین دلیل باید برای کاهش مصرف سیگار در کشور اقدامات مناسبی انجام شود.

او نیز با انتقاد از تصمیم شرکت دخانیات برای چاپ تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت‌های سیگار عنوان می‌کند: امیداوریم که نمایندگان مجلس مانع این اقدام شوند.

حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چاپ تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت سیگار را مناسب نمی‌داند. او‌ در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: باید برای حفظ یوز ایرانی اقدامات مناسبی انجام شود، چراکه چاپ تصویر یوزپلنگ ایرانی روی پاکت‌های سیگار از نظر اجتماعی نتایج مناسبی نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که مدیران شرکت دخانیات تصمیم گرفته‌اند با انتشار تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت سیگار زحمت‌هایی که تاکنون برای معروفی یوزپلنگ کشیده‌ شده است، به هدر بدهند، چراکه اگر تا پیش از این دیدن تلاش و مبارزه اعضای تیم ملی فوتبال سبب یادآوری یوزپلنگ می‌شد بعد از این باید با دیدن پاکت‌های سیگار و ته‌سیگارهایی که به آلودگی محیط زیست دامن می‌ زنند‌ ‌از یوزپلنگ آسیایی یاد کرد.

مهدی آیینی

 بیابان‌زایی با سرعت یک میلیون هکتار در سال

هر سال حدود یک میلیون هکتار به وسعت  کانون‌های بحرانی فرسایش بادی‌ ‌در عرصه‌های بیابانی‌ کشور اضافه می‌شود

«عبور از خشکسالی با مشارکت همگانی» این شعاری است که امسال برای روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی در نظر گرفته شده است، شعاری که نشان می‌دهد شرایط در بسیاری ازکشورهای جهان نامناسب است و کلید برون رفت از این مساله به مشارکت‌ همه جانبه نیاز دارد. به مناسبت این روز با وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است روند بیابان زایی در کشورمان سرعت گرفته است و هر سال حدود یک میلیون هکتار به وسعت  کانون‌های بحرانی فرسایش بادی‌ ‌در عرصه‌های بیابانی‌ کشور اضافه می‌شود.

 

  چقدر از مساحت کشورمان تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد؟

‌ براساس نتایج مطالعاتی که ‌ ایران به کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ارائه کرده است، حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از  عرصه های کشور و به عبارت دیگر ‌دست‌کم دو سوم کشور تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد.

این مطالعات حدود ۱۰ سال پیش انجام شده است، اطلاعات به روزتری در اختیار ندارید؟‌

براساس مطالعاتی که از سوی دانشگاه تهران انجام شده است ، می‌توان گفت ۸۸درصد از سطح کشور متاثر از بیابان‌زایی است. علاوه براین مطالعه دیگری نیز اخیرا  توسط‌ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شده است که براساس آن قلمرو مناطق بیابانی کشور ‌حدود ۹۰ میلیون هکتار است.  افزون بر این می‌توان گفت به طور میانگین در یک دهه گذشته  وسعت کانون‌های بحرانی فرسایش بادی‌ کشور درعرصه‌های بیابانی‌  هر سال حدود یک میلیون هکتار بیشتر شده است.

برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی چه شرایطی دارد؟ 

‌در برنامه ششم‌ توسعه فعالیت‌های مرتبط با کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در بخش بیابان حدود ۳۰۰هزار هکتار در سال است. در واقع در این مناطق ‌ پروژه‌هایی مانند نهال‌کاری، مدیریت هرز آب و کنترل چرای دام و احداث باد شکن انجام‌ می‌شود.

بنابراین دست‌کم هر سال ۷۰۰هزار هکتار به وسعت این کانون‌های بحرانی اضافه می‌شود و تلاشی برای مهار آنها انجام نمی‌شود؟

این مساله سبب شده مسوولان سازمان منابع طبیعی همواره در خواست داشته باشند که به منابع اعتباری سازمان توجه ویژه‌ای شود‌، چراکه اگر ‌مقابله با بیابان‌زایی بموقع انجام نشود سبب تحمیل هزینه‌های بیشتری به کشور می‌شود‌.برای نمونه با اقدامات مناسب و بموقع می‌توان سبب کاهش مهاجرت به دلیل تخریب سرزمین شد.

به بحث مهاجران محیط‌زیستی اشاره کرده‌اید. سال‌هاست که ساکنان استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان جنوبی به دلیل شرایط نامناسب ناچار به مهاجرت به استان‌های شمالی می‌شوند. به نظرتان شرایط در  این استان‌ها ‌ مناسب است؟

اگر بیابان‌زایی را کاهش توان رویشی خاک در نظر بگیریم باید گفت در شمال کشور نیز بیابان زایی اتفاق می‌افتد، چراکه وقتی جنگل‌های شمال را تخریب و به ویلا تبدیل می‌کنیم یا ‌ کشاورزی ناپایدار انجام می‌دهیم. در حال بیابان‌زایی هستیم.

براساس تعریف جدید کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ‌شرایط  تخریب سرزمین در کشورمان چگونه است؟

‌براساس تعریف این کنوانسیون‌بیابان‌زایی یعنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب‌ تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسانی. براساس این تعریف‌ شاید فقط بخش‌های کوچکی از مناطق شمالی کشور تحت تاثیر عوامل بیابان‌زایی نباشد. علت تاکید بر مناطق خشک و نیمه خشک نیز این است که شرایط بازسازی در این مناطق به مراتب سخت‌تر است. ‌برای نمونه در چنین مناطقی اگر با کشاورزی ناپایدار سبب شور شدن زمین شویم یا با چرای مفرط دام ‌به ‌پوشش گیاهی‌ آسیب بزنیم. بازگشت به شرایط اول ‌اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.‌‌

عوامل زیادی در این بین تاثیر دارد از سوء مدیریت تا تغییر اقلیم. چه عوامل دیگری به افزایش بیابان‌زایی در کشور دامن می‌زند؟

ریشه بنیادین بیابان‌زایی نحوه مدیریت منابع آب است. در واقع در خیلی از کشورهای دنیا نبود بی‌توجهی به تامین حقابه عرصه‌های مختلف علت اصلی از بین رفتن پوشش گیاهی است که ‌ به دنبال آن کانون‌های  گرد و غبار و ماسه‌های روان شکل می‌گیرند. علاوه بر این افت سطح آب‌های زیرزمینی سبب می‌شود بسیاری از گونه‌های جانوری نیز از بین بروند.

آیا می‌توان با احیای پوشش گیاهی مانع تخریب بیشتر این مناطق شد؟

بهبود شرایط در مناطق تخریب شده کشورمان بسیار دشوار یا غیر ممکن است. برای نمونه می‌توان کهور بومی ایران را مثال زد. جنگل‌های انبوهی از این گونه برای سال‌ها در‌‌ مناطق بیابانی کشور مانند ریگان کرمان دیده می‌شد. این درخت‌ها طی هزاران سال ریشه های عمیقی پیدا کرده بودند. اما به دلیل افت بیش از حد سطح آب‌های زیرزمینی این درختان از بین رفتند.

این درحالی است که با کاشت دوباره این درختان دیگر نمی‌توان  به پوشش گیاهی پایدار رسید. به عبارت دیگر اگر سال‌های سال نهال این درختان را آبیاری کنیم. دیگر شرایط پیشین تکرار نمی شود، چراکه زیست‌بوم را از دست داده‌ایم.

دراین بین نمی توان نقش مسائل اقتصادی و اجتماعی را نادیده گرفت.

بحث بیابان‌زایی ‌موضوعی چند وجهی است و مسائل اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. برای نمونه شرایط نامناسب اقتصادی و افزایش بهای چوب درخت تاغ در برخی مناطق سبب شد اهالی اقدام به قطع این درختان بکنند. این درحالی است که آنها می‌دانستند با از بین رفتن این درختان شرایط برای طغیان توفان گرد و غبار مهیا می‌شود‌. در واقع بیابان‌زایی ‌چرخه‌ای معیوب است که آرام آرام شکل می گیرد.‌ اما سرعت و آثار آن بیشتر می‌شود؛ درست مانند ‌یک گلوله برفی.

چگونه می‌توان مانع تخریب بیشتر سرزمین شد؟

باید برای افزایش آگاهی در بین‌ شهروندان و مسؤولان تلاش کرد. به عبارت دیگر درک بهتر جامعه جهانی از موضوع تخریب سرزمین و اهمیت حفظ طبیعت می‌تواند سبب بهبود شرایط شود. هرچند این آگاهی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و اکنون بسیاری از شهروندان برای حفظ محیط زیست مطالبه‌گری می‌کنند.‌ اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.‌

آیا برای مقابله با بیابان‌زایی روش‌های سازمان منابع طبیعی به روز می‌شود؟

تکنیک و روش‌ها‌ی‌ مدیریت سرزمین در حوزه پیشگیری‌ متحول شده است. برای نمونه در دو سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تولید طیف‌های متنوعی از خاک‌پوش‌ها را که می‌توان از آنها برای‌ تثبت ماسه‌های روان استفاده کرد، در دستور کار قرار داده‌ایم. با همکاری دانشگاه آزاد نیز مالچ بنتونیت را در عرصه‌های مختلفی به شکل آزمایشی امتحان کردیم. علاوه براین انواع مالچ‌های پلیمری و ‌مبتنی بر دانش نانو را  نیز در مناطق مناسبی آزمایش کرده‌ایم.‌‌ تثبیت تپه‌های ماسه‌ای به کمک مواد مازاد کشاوزی مانند ساقه‌های برنج، گندم و نی نیز در دستورکار قرار گرفته است. ‌

 در سازمان منابع طبیعی چقدر از مالچ‌ نفتی استفاده می‌شود؟

براساس ملاحضات بسیار سختگیرانه‌ای که داریم کمتر از ‌مالچ‌های نفتی استفاده می‌کنیم. برای نمونه ‌وسعت ماسه‌زارهای کشور حدود ۶ میلیون هکتار است. اما در وسعتی برابر با حدود ‌۶۷هزار هکتار مالچ پاشی انجام می‌شود،چراکه‌ ماسه‌های روان در این مناطق ‌به ‌راه آهن، جاده، فرودگاه، اراضی کشاورزی و روستاها آسیب جدی می‌زنند و در مناطق مرزی نیز زمینه را برای کاهش امنیت فراهم می‌کنند‌.

آیا برنامه‌ای برای کاهش استفاده از مالچ نفتی دارید؟

سیاست‌ سازمان منابع طبیعی جایگزین کردن مالچ نفتی است. به همین دلیل سال گذشته ‌ فقط در‌‌ ۳۵هزار هکتار از ماسه‌زارها اقدام به مالچ پاشی کرد.

این درحالی است که سازمان با روش‌های سختگیرانه مالچ‌های نفتی را از لحاظ‌ کیفیت و ترکیب شیمایی مورد بررسی  قرار می‌دهد و برای این مهم  نیز از ‌دانشگاه‌ها کمک می‌گیرد تا از بهترین نوع مالچ نفتی‌استفاده شود.

لازم به یادآوری است که برنامه سازمان منابع طبیعی این است که با استفاده از ‌ دانش و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد استفاده از مالچ نفتی را به صفر برساند‌.

 

 

مهدی ‌آیینی  

شبیخون انسان به حیات‌وحش

۸۰درصد جمعیت حیات‌وحش‌ کشور را در ۷۰ سال گذشته از دست داده‌ایم، از جمعیت حدود یک میلیون راسی کل‌ و‌‌ بز، قوچ و میش و گورخر این روزها در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰۰هزار راس باقیمانده است. اندک جمعیتی که برای بقا باید با خطراتی مانند تخریب زیستگاه، شکار، قاچاق وخشکسالی  بجنگنند.

‌امروز در تقویم ‌ روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری شده است؛ «ساخت آینده‌ای مشترک برای همه اشکال زندگی» شعاری است که امسال برای این روز ‌ در نظر گرفته شده است. ‌‌ مساله‌ای که توجه به آن این روزها برای بسیاری کشورها در اولویت نیست، زیرا هدف بسیاری از مدیران فقط افزایش شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص ملی است. برای نمونه جنگل‌های آمازون را نابود می‌کنند تا چوب بیشتری برداشت کنند و زمین بیشتری برای کشاوزی به دست بیاورند، چنین سیاست‌های ویرانگری در بسیاری از کشورهای جهان در پیش گرفته شده است. این درحالی است که بهره برداری بیش از حد از منابع  طبیعی سبب نابودی زیستگاه‌ حیات وحش می‌شود. تخریب زیستگاه نیز انقراض آنها را سرعت می‌بخشد.

 ‌حیات‌وحش کشور آب می‌رود

۷۰ سال پیش جمعیت قوچ ومیش، کل و بز و گورخرهای کشور‌ یک میلیون راس برآورد می شد، اما اکنون درخوشبینانه‌ترین حالت جمعیت این گونه‌های برجسته حدود ۲۰۰هزار راس تخمین زده می شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت در ۷۰ سال گذشته ما حدود ۸۰درصد از جمعیت حیات وحش کشور خود را از دست داده ایم.

نگران کننده‌تر اینکه جمعیت باقیمانده حیات وحش کشور نیز این روزها با مشکلات و خطرات زیادی رو به رو است. توسعه ناپایدار زیستگاه آنها را تکه پاره کرده است، خشکسالی سبب شده بسیاری از آنها به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه جان بدهند. آن تعداد نیز که از این شرایط جان سالم به در ببرند هنگام مواجه با شکارچیان غیر مجاز شانس کمی برای ادامه زندگی دارند؛ هر سال حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه پستانداران بزرگ جثه از شکارچیان کشف می‌شود.

 

تنوع ژنی رنگ می‌بازد

کاهش جمعیت حیات وحش نابودی آنها را نیز سرعت بخشیده ‌است، چراکه کاهش تنوع ژنی را به دنبال دارد‌. برای نمونه ‌ جمعیت گورخرایرانی کمتر از ۱۲۰۰ راس برآورد می‌شود.  از این تعداد حدود ۱۵۰ راس در توران و حدود هزار راس نیز در منطقه بهرام گور قرار دارند. با توجه به کاهش جمعیت آنها می‌توان گفت شانس اینکه ژن و صفات مناسب به اعضای جدید گله منتقل شود خیلی اندک است. به این ترتیب کارشناسان معتقدند اعضای تازه گله‌ گورخرهای ایرانی توانایی کمتری در برابر مشکلاتی مانند خشکسالی و سرما خواهند داشت.

این بحران همه گونه‌های شاخص حیات‌وحش کشور را تهدید ‌ می‌کند. برای نمونه حدود ۲۶۰ گوزن زرد ایرانی در اسارت نگهداری می‌شود و این گونه نیز به دلیل کاهش شدید جمعیت و نگهداری در اسارت در حال از دست دادن تنوع ژنی است. مساله‌ای که به انقراض آنها و حذف‌شان از طبیعت دامن می‌زند. این درحالی است که توسعه پایدار نیز به آتش این  بحران می‌دمد، برای نمونه دست کم ۲میلیون هکتار از مناطق چهارگانه محیط‌زیست کشور در اختیار معدنکاوان قرار دارد. مناطقی که باید زیستگاهی امن برای حیات وحش باشد. اما نیست.

 

انقراض نزدیکتر‌ می‌شود

شرایط نامناسب محیط زیست کشور سبب شده بسیاری از گونه‌های جانوری کشور در معرض خطر انقراض باشند. گونه‌هایی مانند یوزپلنگ‌آسیایی، گورخر و گوزن زرد. انقراض هر روز به این گونه‌ها نزدیکتر می‌شود. اما برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات این گونه ها از مقام حرف و وعده فراتر نمی‌رود.

حسن اکبری،معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز قبول دارد که شرایط حیات وحش کشور مناسب نیست. آن طور که او می‌گوید‌ کشورمان از لحاظ تنوع زیستی شرایط مناسبی دارد، چراکه ۲۰۰ گونه پستاندار، ۱۶۰ گونه دوزیست و ۵۰۰ گونه پرنده در کشور وجود دارد.

او درباره گونه های جانوری کشور که در معرض خطر انقراض قرار دارند نیز می‌گوید:« ۱۲۸ گونه جانوری و مهره‌دار کشور در ‌خطر انقراض قرار دارند‌.»

این درحالی است که تاکنون قدم‌هایی جدی برای حفظ گونه‌های حیات‌وحش برداشته نشده است. برای نمونه بسیاری از طرح‌هایی که تاکنون برای نجات حیات وحش ‌ نوشته شده راه به جایی نبرده است.

اکبری دراین باره می‌گوید:« در سازمان حفاظت محیط زیست برای ‌۱۹ گونه برنامه عمل حفاظت تهیه شده است، اما کاملا اجرایی نشده چون با کمبود اعتبار رو به رو هستیم.»

آن طور که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید نبود اعتبار سبب شده  میزان پیشرفت برنامه‌های عمل حفاظت حدود  ١٠درصد باشد.

 

قانون اجرا نمی‌شود

خطراتی که حیات وحش کشور را تهدید می‌کند کم نیستند، توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم، شکار و قاچاق برخی از این خطرات هستند.

محمدعلی یکتانیک‌، کارشناس حیات وحش نیز در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین وضعیت حیات وحش کشور را ناگوار توصیف می‌کند و می‌گوید:«‌شکار و قاچاق گسترده نفس حیات وحش کشور را به شماره انداخته است.»

این  درحالی است که در سال‌های اخیر شیوع بیماری در ‌ حیات وحش نیز افزایش پیدا کرده است، برای نمونه‌ طاعون نشخوار کنندگان کوچک و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شمار زیادی از حیات وحش کشو را به کام مرگ فرستاده است.

یکتانیک ادامه می‌دهد:« خشکسالی نیز شرایط حیات وحش کشور را نامناسب‌تر کرده است و این روزها کم نیستند جانورانی که به دلیل نبود آب و خوراک جان خود را از دست می‌دهند‌.»

افزون بر این گوشت‌خوارانی مانند پلنگ نیز به دلیل کاهش طعمه از زیستگاه‌هایشان خارج می‌شوند و این مساله به تعارض بین حیات وحش و انسان دامن می‌زند.

یکتانیک می‌افزاید:«حیات‌وحش کشور در سراشیبی انقراض قرار گرفته است و برای حفظ محیط‌زیست کشور باید با متخلفان برخورد کرد.»

آن طور که او می‌گوید بخش زیادی از مشکلات حوزه محیط زیست و حیات وحش کشور با اجرای درست قانون حل می‌شود، چراکه تا زمانی که متخلفان حوزه محیط زیست برخورد نشود. روند تخریب محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت.‌

 

مهدی‌آیینی

انقراض ژن‌های خوب

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است تنوع ژنی حیات وحش کشور بشدت کاهش یافته است

«احیای گونه‌های کلیدی برای بازسازی بوم سازگان» این شعاری است که امسال برای روزجهانی حیات‌وحش در نظر گرفته‌ شده‌است و از این حکایت دارد که زیستگاه‌‌ها و حیات‌وحش در بیشتر مناطق دنیا شرایط ناگواری دارند. درباره وضعیت حیات‌وحش و زیستگاه‌های کشور می‌توان گفت دست‌کم نسبت به دهه۱۳۳۰ چهار‌پنجم یا به عبارت دیگر۸۰‌درصد جمعیت حیات‌وحش را از دست داده‌ایم و گونه‌های بیشتری قرار است به سرنوشت شیر و ببر ایرانی دچار و جمله «منقرض شد» را یدک بکشند. در این بین شرایط زیستگاه‌ها و حتی مناطق چهارگانه محیط‌زیست نیز مطلوب نیست؛ دست‌کم حدود دو میلیون هکتار از این مناطق در اختیار معدنکاوان است و توسعه ناپایدار همچنان زیستگاه‌های حیات‌وحش را می‌بلعد.

فردا روز جهانی حیات‌وحش است و به همین بهانه این مسائل را با حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در میان گذاشته‌ایم. او قبول دارد که سازمان متبوعش در حفاظت از محیط‌زیست موفق عمل نکرده اما تاکید کرد اختیارات این سازمان نیز محدود است. البته او نگران‌هایی جدی نیز نسبت به شرایط حیات‌وحش کشور دارد و هشدار می‌دهد به‌دلیل کاهش جمعیت گونه‌های مختلف حیات‌وحش تنوع ژنی آنها بسیار کاهش یافته است، مساله‌ای که مقاومت آنها را در برابر شرایط مختلف کاهش می‌دهد و خطر انقراض آنها را افزایش.

چرا این روزها فقط خبرهای ناگوار از‌ محیط‌‌زیست به گوش می‌رسد؟

شدت‌گرفتن توسعه‌ و مسائلی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی سبب شده خبرهای حوزه محیط‌زیست در دنیا و کشور ما بیشتر‌ ناگوار باشد. با توجه به این‌که تنوع زیستی در کشورمان قابل توجه است شرایط‌ ایجادشده زمینه را برای از دست‌رفتن بخش‌هایی از تنوع زیستی ‌فراهم کرده و این مساله بیش از گذشته به چشم می‌آید.

انقراض بیش از گذشته به حیات‌وحش ما نزدیک است و جمعیت برخی گونه‌ها نیز به شدت کاهش یافته است‌‌. چه سرنوشتی در انتظار حیات‌وحش کشور است؟

در این بین باید گفت بیشترین آسیب را در بحث تنوع ژنی دیده‌ایم. به عبارت دیگر‌ جمعیت گونه‌ها بیشتر آسیب دیده است اما کمتر به چشم می‌آید‌. وقتی می‌گوییم از صدهزار راس آهویی که در دشت‌های کشور وجود داشت اکنون حدود ۲۰هزار راس باقی مانده یعنی بخش زیادی از تنوع ژنی را از دست داده‌ایم. جمعیت گونه‌های دیگر مثل کل و بز و قوچ و میش نیز ‌کاهش یافته است.

برآورد شما از جمعیت این گونه‌ها چقدر است؟

جمعیت گونه‌های برجسته ما مثل کل ، بز، قوچ، میش و گورخر حدود ۲۰۰هزار راس برآورد می‌شود. این عدد به نظر درشت است اما به نسبت جمعیت‌هایی که اواخر دهه ۱۳۳۰ داشتیم به کمتر از یک‌پنجم رسیده است. به عبارت دیگر چهارپنجم جمعیت این گونه‌ها را از دست داده‌ایم. به این ترتیب بخشی از تنوع ژنی را نیز از دست داده‌ایم و این مساله بر حلقه‌های دیگر زنجیره غذایی تاثیر گذاشته است و سبب شده گوشتخوارانی مانند یوزپلنگ شرایط نگران‌کننده‌ای داشته باشند. البته بقیه گربه‌سانان نیز همین طور. برای نمونه شاید شرایط پلنگ به لحاظ تعداد مناسب باشد ‌اما جمعیت این گونه نیز کاهش داشته است.

 تخمین یا برآوردی از جمعیت پلنگ‌ها دارید؟

در خصوص جمعیت پلنگ‌ها هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

می‌توان گفت شرایط پلنگ در کشور مناسب است؟‌

شاید به لحاظ عددی ‌شرایط پلنگ نسبت به‌ یوزپلنگ مناسب باشد اما این گونه نیز بخش زیادی از تنوع ژنی‌اش را از دست داده، زیرا زیستگاه‌های پیوسته‌ای که داشته که از بین رفته است.  این درحالی است که از نظر بوم‌شناسی اگر جمعیت گونه‌هایی مانند گوشتخواران از ۵۰ قلاده کمتر شود این گونه در صد سال آینده منقرض خواهد شد، چون ژن‌های لازم برای مقابله با ناملایمات را از دست می‌دهد.

چرا شرایط حیات‌وحش کشور شکننده‌تر از همیشه شده است؟

اواسط ۱۳۳۰ شکار در کشور با آمدن اسلحه سرعت گرفت و جمعیت گونه‌های برجسته کشور کاهش پیدا کرد. در دهه ۶۰ نیز توسعه زیادی در زیستگاه‌های کشور اتفاق افتاد که فرصت احیای زیستگاه و گونه را از ما گرفت.

شما از افزایش اسلحه و توسعه به عنوان دو دلیل اصلی شرایط نامناسب حیات‌وحش نام می‌برید. محیط‌زیست برای کاهش اثرات این دو عامل‌ چه کرده است؟

سوال خیلی سختی است. فلسفه وجودی سازمان محیط‌زیست ابتدا‌ برای کنترل شکار بود‌، چراکه عده‌ای از شکارچیان به این باور رسیده بودند که باید مانع شکار بی‌رویه شوند. البته هنوز نیز بخش زیادی از انرژی سازمان صرف این مساله می‌شود. هر سال حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه پستانداران بزرگ جثه از شکارچیان کشف می‌شود. چند برابر این آمار شکارچیان قبل از شکار ‌دستگیر می‌شوند. علاوه بر این‌ هرسال بیش از هزار قبضه سلاح غیرمجاز کشف می‌شود و تعدادی محیط‌بان جانباز یا شهید می‌شود یا تعدادی از شکارچیان کشته می‌شوند. به عبارت دیگر مواردی که به آن اشاره کردم ‌هزینه‌های حفاظت از محیط‌زیست است. هنوز بیشترین هزینه صرف مقابله با شکار بی‌رویه می‌شود‌. اما بجز این سازمان کارهای دیگری را شروع کرده است. ایجاد مناطق چهارگانه ‌ابزاری برای حفاظت از اکوسیستم‌های کشور است. به این شکل می‌توانیم نمونه‌هایی از اکوسیستم‌های طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم، چراکه توسعه در این مناطق باید مدیریت شود. بنابراین بخش دیگری از انرژی سازمان صرف حفظ زیستگاه در مناطق چهارگانه می‌شود. علاوه براین، ما سراغ ابزار‌های جدیدی برای حفاظت نیز رفته‌ایم مثل قرق‌های اختصاصی که مدلی موفق از خصوصی‌سازی حفاظت است. چون در هیچ جای دنیا تمام بار حفاظت روی دوش دولت نیست. ‌البته وظایف مهم دیگری نیز داریم که آینده‌نگرانه است؛ مانند ایجاد و حفظ مجموعه‌های مرجع برای مطالعات و تشکیل بانک‌های ژن.

از محیط‌بانان، ایجاد مناطق چهارگانه و قرق‌های اختصاصی به عنوان مسائلی که سازمان سعی دارد با کمک ‌آنها محیط‌زیست را حفظ کند نام می‌بردید، اما اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم اینها کاریکاتور ایده‌هایی است که قرار بود اجرا شود. برای نمونه ‌به محیط‌بانان به خوبی آموزش داده نمی‌شود به همین دلیل بعضا به دلیل سهل‌انگاری خود دچار حادثه می‌شوند یا ساخت‌ و ساز در مناطق چهارگانه در جریان است مانند آنچه این روزها در زیستگاه گوزن زرد ایرانی شاهدش هستیم. درباره قرق‌های اختصاصی نیز باید بگوییم در این قرق‌ها فقط شکارفروشی اتفاق می‌افتد و به قول معروف چیزی دست جوامع محلی را نمی‌گیرد.

دفاع نمی‌کنم که سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیاده‌کردن حفاظت موفق بوده است، چون در این بین شرایط بین سازمانی، میزان حمایت‌ها و چارچوب‌های قانونی دخیل هستند. اگر اختیار جذب محیط‌بان دست من بود صرفا آدم‌های عاشق طبیعت را پیدا می‌کردم و به آنها آموزش می‌دادم و از آنها به عنوان نیروی حفاظتی استفاده می‌کردم. البته در این مدتی که کار در جریان است اتفاقا محیط‌بانانی داشته‌ایم که با جمعیت کم یا آموزشی که گرفته‌اند بازدهی خوبی داشته‌اند.

من‌ هم منکر تلاش محیط بانان نمی‌شوم اما…

نکته اینجاست که در آینده شرایط محیط‌زیست بدتر می‌شود چون این گروه از محیط‌بانان را از دست می‌دهیم. در واقع افرادی را جذب می‌کنیم که عموما عاشق محیط‌زیست نیستند. ممکن است آدم‌های توانمندی بوده و از لحاظ علمی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند یا براساس معیارهای استخدامی کارمندی قابل قبول‌تر باشند اما از نظر کار محیط‌بانی کارایی محیط‌بانان قبلی را ندارند. در حفاظت فیزیکی آنچه تاکنون شاهدش بوده‌ایم به نظرم خوب عمل شده و بازدهی خوبی داشته است. توجه کنید هر سال بیش از ۱۰۰۰ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف می‌شود، آن هم توسط سازمانی که وظیفه‌اش این نیست.

وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که از سرچشمه با این مسائل برخورد کند. چرا محیط‌زیست مانع تولید بی‌ضابطه سلاح شکاری نمی‌شود؟

اینجا ما کاملا با هم اختلاف داریم. محیط‌زیست عضوی از بدنه دولت است و  تولید سلاح و توزیع آن دست نیروهای مسلح است. محیط‌زیست هزاران مکاتبه کرده اما آنها به هیچ وجه تابع شرایط محیط‌‌زیست نبوده‌اند.

این به نوعی اعتراف به ضعیف‌بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست؟

نگوییم ضعیف‌بودن. تعبیر من این است که حاکمیت چارچوبی را برای محیط‌زیست در نظر گرفته و اختیارات و وظایف آن را مشخص کرده است. ما در این چارچوب می‌توانیم کار کنیم. اگر بخواهیم بگوییم محیط‌‌زیست ضعیف است باید گفت به این شکل خواسته شده است. به این دلیل نظر رئیس سازمان این است که مدیریت یکپارچه‌ای داشته باشیم و شاید نیاز باشد روزی محیط‌‌زیست خارج از بدنه دولت قرار بگیرد، چون با این ساختار و جایگاه انتظار بیشتری برای حفظ محیط‌‌زیست نمی‌توانیم داشته باشیم.

می‌گویید می‌خواهید شرایط را بهتر کنید. اما وقتی رئیس سازمان برای ادغام محیط‌‌زیست با منابع طبیعی نامه‌ می‌نویسد و می‌خواهد به جای وزارتخانه سازمان جدیدی تشکیل دهد‌ به نوعی به دنبال ضعیف‌ترکردن ساختار حفاظت از محیط‌‌زیست نیست؟

تحلیل‌کننده این بحث نیستم چون طراح این ایده نبوده‌ام اما به یکپارچگی مدیریت محیط‌‌زیست کشور معتقدم. نمی‌شود مرتع و پوشش گیاهی دست یک سازمان باشد و گونه جانوری در اختیار گروه دیگری باشد.

حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست

 

  چرا با این‌که سازمان به دنبال مدیریت یکپارچه محیط‌‌زیست و کسب درآمد است اما‌ پیگیر دریافت جریمه‌هایی که متخلفان به دلیل شکار و صید باید بپردازند نیست.

این مساله در حوزه من نیست اما تنها کسی هستم که به این مساله ورود کرده‌ام. علت وصول‌نشدن جرایم هزینه‌های دادرسی است. این مشکل بیشتر ادارات استان‌هاست چون هزینه آن باید از محل اعتبارات جاری پرداخت شود. این جرایم به خزانه واریز می‌شود. قاعدتا حدود ۷۰ درصد آن باید در قالب اعتبارات به محیط‌‌زیست برگردد اما فقط بخشی از آن برمی‌گردد چون دولت پول ندارد. پیگیر این موضوع هستیم. در واقع مهم است که شکارچی ‌جریمه‌اش را بپردازد.

بی‌توجهی به اخذ جریمه‌ها و چنین سهل‌انگاری‌هایی ممکن است شکارچیان را جری‌تر کند و بیشتر شاهد مسائلی مانند آنچه اخیرا در میانکاله اتفاق می‌افتد باشیم. برای این‌که چنین حوادثی تکرار نشود چه برنامه‌ای دارید؟

بالاخره روشی که اکنون در پیش گرفته‌ایم روش حفاظت فیزیکی است. این روش پیامدهای اینچنینی دارد، چراکه تعداد شکارچیان و امکانات آنها بعضا بیشتر است. این‌که ما بتوانیم‌ مانع این اتفاقات بشویم نیازمند پیش‌زمینه خاصی است. یعنی باید تعداد سلاح شکاری کنترل شود یا برخورد‌های مناسب‌تری را شاهد باشیم. مدت‌هاست پیگیر هستیم که مجوز حمل سلاح متخلفان صید و شکار لغو شود اما این مهم به قانون و ورود دستگاه قضا نیاز دارد.

اما می‌توانید با ارسال لایحه‌ای به مجلس به این مهم برسید.

امکان دارد دستگاه قضا برای آن تفسیر بگذارد. وقتی ما لایحه‌ای در این خصوص بدهیم وزارت دفاع با آن مخالفت می‌کند. البته آموزش ما نیز فراگیر نشده تا بتوانیم در این زمینه فرهنگسازی کنیم. اعتباری نیز که دولت به این منظور به محیط‌‌زیست می‌دهد مناسب نیست. منبع درآمد دیگری نیز نداریم. این موارد دست به دست هم داده تا همچنان مدل حفاظت ما فیزیکی باشد و با چنین تبعاتی روبه‌رو شویم.

چرا کمک‌های بیشتری از انجمن‌های مردم‌نهاد نمی‌گیرید؟

بالاخره این روش نیز هزینه دارد. بعضی جاها ما اعتبار تعریف کرده‌ایم و از این انجمن‌ها کمک می‌گیریم مانند آنچه در زیستگاه یوزپلنگ اتفاق افتاده است. اما این رویکرد به استمرار و تداوم نیاز دارد و صرفا با آموزش مشکلات ما حل نمی‌شود. براساس نتایج مطالعاتی که در این خصوص انجام شده است می‌توان گفت ریشه برخی مشکلات ما در تخلفات صید و شکار به فقر و بیکاری برمی‌گردد؛ مثل ‌مازندران‌. البته بخشی نیز به فعالیت مافیا برمی‌گردد و مدیریت این موارد از توان سازمان خارج است.

قبول دارم که مشکلات اقتصادی به تخلفات صید و شکار دامن زده است اما در مازندران و منطقه‌ای مانند فریدونکنار فقر و بیکاری عامل شکار نیست بلکه پای زیاده‌خواهی عده‌ای در میان است. خیلی‌ها می‌خواهند با کشتار پرندگان مهاجر ‌زندگی لاکچری را تجربه کنند؛ مثلا خودروی شاسی‌بلند بخرند. برای مدیریت آشفته‌بازار فریدونکنار چه برنامه‌ای دارید؟

مشکل فریدونکنار به عزم جدی‌تری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیاز دارد. مساله شکار در این منطقه به مساله‌ای اجتماعی بدل شده است. مسائل اجتماعی نیز از عهده سازمان محیط‌‌زیست برنمی‌آید. باید فرمانداری، نیروی انتظامی و دادستانی به شکل جدی‌تری پای کار بیایند. یکسری مکاتبات انجام داده‌ایم و رایزنی‌ها در این خصوص ادامه دارد. اگر حل این مساله را فقط به عهده محیط‌‌زیست بگذاریم اتفاقی نخواهد افتاد.

در چند سال گذشته روال این بوده که اجرای برنامه برای کنترل صید و شکار بی‌رویه در فریدونکنار را پشت گوش بیندازند‌ تا فصل زمستان بگذرد و‌ پرندگان مهاجر ایران را ترک کنند‌.

اگر از سوی دستگاه‌های دیگر حمایت نشویم این اتفاق تکرار خواهد شد. چهار سال پیش برای رفع مشکلات فریدونکنار طرح نوشته شده است اما نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند. طبیعتا برای همه دستگاه‌ها برخورد با شکارچیان هزینه دارد. باید پرسید آیا دولت می‌خواهد این هزینه‌ها را پرداخت کند یا نه؟

 

 چرا فهرست ‌گونه‌های در خطر انقراض کشورمان به‌روز نمی‌شود؟

این فهرست در دست بازنگری است. فکر می‌کنم تا حدود دوهفته آینده آماده شود. از آخرین باری که این فهرست به‌روز شده حدود ۲۰سال می‌گذرد. براساس آخرین برآورد جهانی ۱۲۸ گونه از پستانداران ما در فهرست سرخ قرار دارند.

 

 

‌ قرق‌های حاشیه‌ساز

 قبول ‌دارید که ایجاد قرق‌های اختصاصی اجرای‌ کاریکاتورگونه‌ای از برنامه‌های کشورهای‌ موفق است؟

سال ۴۶، قانونگذار اولین قانون را به عنوان قانون شکار و صید تصویب کرد. آن زمان از واژه قرق‌های اختصاصی استفاده شد. به این شکل زمانی که هنوز حفاظت دولتی شکل نگرفته بود قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که حفاظت دولتی چاره کار نیست. اکنون بیشتر از نیم قرن از این ماجرا می‌گذرد. باید رسانه‌ها بپرسند چرا این کار را انجام نداده‌اید؟

 اجرا شده اما ناقص اجرا شده است.

پس از نیم قرن به سمت آن رفته‌ایم. حداکثر ۱۰ سال پس از تصویب باید اجرا می‌شد. درباره تقلید از کشورهای موفق نیز باید بگویم بسیاری از مسائل ما تقلید از این کشورها است.

درست است اما نمی‌توان فقط شکارفروشی را تقلید کرد و حفاظت را تقلید نکرد.

در قرق‌های یزد حضور داشته ‌و جزو کسانی بودم که این ماجرا را شروع کردند. برای نمونه در قرق علی‌آباد چهل‌گزی منطقه‌ای در نظر گرفته شد که در آن ۲۵۰ کل و بز وجود داشت و هیچ تصویری از پلنگ و گونه‌های دیگر نبود. اما صاحب قرق نیرو استخدام کرد و شرایط منطقه را تغییر داد. درباره این‌که می‌گویید منفعتی برای جوامع محلی نداشته باید بگویم دست‌کم هفت هشت نیروی محلی جذب شده‌اند.

ما از محلی‌ها پرسیدیم و خلاف این ماجرا را باور داشتند.

من آنها را می‌شناسم، شبکه‌های اجتماعی همه چیز را برعکس نشان می‌دهد. دو یا سه نفر ساکن مناطق دیگری بودند که بحث دیگری دارد. بنابراین اهالی روستای آن منطقه به کار گرفته شده‌اند و اکنون ۱۲۰۰ راس کل و بز در منطقه سرشماری شده است. محیط‌‌زیست همین کار را انجام می‌دهد. شما می‌گویید جوامع محلی منفعت نبرده‌اند اما آنها از فروش پروانه‌های شکار سود می‌برند. اگر هم مشکلی باشد هم نباید صورت مساله را پاک کنیم.

قرق‌های اختصاصی چقدر درآمد داشته‌اند؟

درحدی بوده که بتوانند نیروهای حفاظتی و همه چیز را تامین کنند.

به نظر می‌رسد محیط‌‌زیست فقط دنبال درآمد است.شما می‌گویید می‌خواهید گونه‌های جانوری را احیا کنید. اما فروش مجوزهای شکار شفاف نیست.

۳۰ درصد پروانه‌های شکار به جوامع محلی می‌رسد.

شما فقط می‌گویید ۳۰ درصد پروانه‌ها به جوامع محلی می‌رسد اما جزئیات بیشتری نمی‌دهید.‌مثلا نمی‌گویید چند دلار از این طریق به دست آمده است؟

بخش خصوصی است. اگر بخواهیم می‌توانیم این اطلاعات را بگیریم اما ضرورتی ندارد. مثلا وقتی‌‌ کارخانه کاشی‌سازی را به کسی واگذار می‌کنیم‌ از او نمی‌پرسیم چقدر تولید کردی یا فروختی؟

اما بحث حفاظت از حیات‌وحش با کارخانه کاشی‌سازی متفاوت است.

در قرق چهل‌گزی جمعیت کل و بزها از ۲۵۰ راس به ۱۲۰۰ راس رسیده است. مجوز حدود ۴۰ شکار داده شده است. آیا این تعداد مجوز خللی در جمعیت حیات‌وحش ایجاد کرده است. فراموش نکنیم منافع قرق‌دار هم باید تامین شود. هرکاری مخالفانی دارد. بسیاری از موافقان این طرح اکنون مخالف آن شده‌اند.

  

آخرین خبر از ایران و فیروز

خبرهای خوشی از جفتگیری یوزها داشتیم. آیا یوز مادر آبستن شده است؟

از تاریخ جفت‌گیری حداقل باید دو ماه بگذرد تا مشخص شود. به نظر نمی‌رسد مانعی باشد. یوز ماده چهار ساله بوده و یوز نر نیز کاملا بالغ است. اگر بارداری اتفاق نیفتد ‌خیلی بد‌شانس هستیم.

هنوز هیچ چیز مشخص نیست؟

نمی خواهیم حیوان زنده‌گیری و سونوگرافی شود چون به حیوان تنش وارد می‌شود.

برنامه‌تان برای آینده یوزها چیست؟

نباید انتظار داشت یوزها به طبیعت برگردانده شوند. شاید در شرایط‌ نیمه‌اسارت بتوان آنها را نگه داشت. اگر حاملگی موفق باشد برنامه داریم که حیوانات را وارد سایت بزرگ‌تری کنیم. احتمالا‌ یوز نر را به طبیعت برمی‌گردانیم.

 

اهمیت تنوع ژن در حیات‌وحش

برای توضیح اهمیت تنوع ژنی در حیات‌وحش‌‌ می‌توان رنگ چشم در انسان‌ها را مثال زد. به طور فرض رنگ‌های گوناگون چشم انسان‌ها مثل آبی، مشکی، سبز و میشی تحت تاثیر ۱۰ آلل شکل می‌گیرد به عبارت دیگر می‌توان در نظر گرفت هر صفت را در انسان‌ دو آلل مشخص می‌کند. البته این شرایط برای جمعیت گسترده انسان‌ها صدق می‌کند. حال فرض کنیم اگر جمعیت انسان‌ها محدود شود چه اتفاقی می‌افتد؟ به این شکل امکان داشتن انسان‌هایی با رنگ چشم متفاوت کاهش پیدا می‌کند زیرا جمعیت محدود از تعداد کمتری آلل برخوردار است.

به عبارت دیگر صفت‌های گوناگون در حیات‌وحش محصول آلل‌های مختلف هستند. وقتی جمعیت یک گونه کاهش می‌یابد شانس بروز این صفت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که صفت‌های حذف‌شده کارایی زیادی در بقا داشته باشند؛ مانند صفت مقاومت دربرابر سرما یا خشکسالی.در یک جمعیت صد هزار راسی از آهوها ممکن است صدها آلل در برابر خشکسالی و گرما نقش باشد. وقتی جمعیت کاهش پیدا می‌کند و به ۲۰ هزار راس می‌رسد آلل‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب آهوها تحت تاثیر خشکسالی و سرما زودتر تلف خواهند شد.به عبارت دیگر ژن‌ها ابزاری برای مقابله با عوامل محیطی و بیماری‌ هستند و هر چه جمعیت کاهش پیدا می‌کند از تعداد این ابزارها کاسته می‌شود.

 

مهدی آیینی

همه ما خسته‌ایم آقای شهردار

مهدی آیینی

مهدی آیینی

چرا حفظ محیط‌زیست مهم است؟ پاسخ به این پرسش برای بسیاری از خوانندگان بدیهی به‌نظر می‌رسد اما لازم است درباره آن بیش از گذشته برای برخی مدیران توضیح داد؛ مدیرانی که تلاش می‌کنند هر روز شهروندان در محاصره بیشتر بتن و سیمان قرار بگیرند و از پشت پنجره خانه‌هایشان منظره‌ای به‌جز دیوارهای آجری پیدا نباشد! نمونه‌اش تصمیم اخیر برخی مدیران شهری برای ساخت هتل در بوستان‌های تهران.

در کلانشهری مانند تهران که سرانه فضای سبز مناسب نیست و ساکنان بسیاری از آپارتمان‌هایش قادر به دیدن خط آسمان نیستند، دیوارهای آجری روح و روان شهروندان را نشانه رفته و به همین دلیل این روزها کمتر شهروندی را می‌توان پیدا کرد که از خستگی مفرط گلایه نکند.‌ بسیاری از پزشکان نیز نمی‌دانند که برای درمان این خستگی ویرانگر چه نسخه‌ای باید پیچید. در کنار مشکلات اقتصادی اما این خستگی مفرط ریشه‌های دیگری نیز دارد؛ ریشه‌هایی که سرنخ آنها سال‌ها پیش برای گروهی از روان‌شناسان اجتماعی آشکار شد.

اوایل دهه ۸۰ میلادی بود که گروهی از محققان پس از بررسی اطلاعات بیماران یک بیمارستان محلی در پنسیلوانیا از واقعیت بزرگی پرده برداشتند. آنها پس از بررسی پرونده تعدادی بیمار که به‌دلیل جراحی کیسه صفرا در بیمارستان بستری شده بودند، دریافتند عده‌ای از بیماران که در وضعیت مشابهی از لحاظ سن‌، جنسیت، مصرف دخانیات، وزن و مراقبت پزشکی قرار داشته‌اند زودتر شرایط مناسب را به‌دست آورده و از بیمارستان مرخص شده‌اند.

تنها عاملی که شرایط بیماران را متفاوت می‌کرد، منظره پنجره اتاق‌های آنها بود؛ پنجره اتاق تعدادی از آنها رو به حیاط کوچکی بود که چند درخت در آنجا قرار داشت. پنجره تعدادی دیگر از بیماران اما رو به دیواری آجری گشوده می‌شد. روان‌شناسان اجتماعی پس از بررسی اطلاعات این بیماران متوجه شدند که وجود منظره‌ای طبیعی در روند بهبودی بیماران نقش دارد؛ جالب‌تر این‌که آن‌دسته از بیمارانی که می‌توانستند درختان را از پشت پنجره اتاق‌شان ببینند بسیار کمتر از دیگر بیماران به داروهای مسکن احتیاج پیدا کرده بودند.

منظره یک باغ کوچک اما چگونه می‌تواند روند بهبودی بیماران را سرعت ببخشد؟ پاسخ این پرسش را باید در نظرات ویلیام جیمز، یکی از چهره‌های روان‌شناسی جست‌وجو کرد. او بر این باور بود که انسان با محیط اطراف خود براساس دو شکل از توجه ارتباط برقرار می‌کند؛ توجه مستقیم و توجه غیرمستقیم.

نمونه برای توجه مستقیم بسیار است. این روزها انسان شهرنشین بیشتر کارهایش را از طریق توجه مستقیم به سرانجام می‌رساند از رانندگی و غرق شدن در گوشی‌های هوشمند گرفته تا خواندن کتاب، از ترافیک و ارتباط برقرار کردن با افراد غریبه بگیرید تا دیدن بیلبوردهای تبلیغاتی که فضای شهرها را پر کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت بیشتر فعالیت‌های انسان شهری با استفاده از توجه مستقیم به سرانجام می‌رسد که انرژی‌بر است و انسان را خسته می‌کند.

برخلاف توجه مستقیم باید گفت اموری که از طریق توجه غیر‌مستقیم یا غیر‌ارادی انجام می‌شود نه فقط انرژی زیادی از انسان نمی‌گیرد بلکه سبب بهبود عملکرد ذهن می‌شود، مانند نگاه کردن به رقص شاخه‌های درختان در باد یا پرواز پرنده‌ای کوچک. البته که این مسائل نیز توجه انسان‌ها را به خود جلب می‌کند اما تفاوت این جلب توجه در نحوه آن است. فضاهای شهری به‌نوعی توجه انسان را به زور جلب می‌کند و می‌توان گفت در شهر همه‌چیز برای سرقت توجه ما فراهم است؛ تکنیکی که شبکه‌های اجتماعی نیز با ارسال اعلان‌هایشان از آن بهره می‌برند اما طبیعت، اجباری به جلب توجه انسان‌ها ندارد؛ به بیان ساده‌تر طبیعت از انسان می‌خواهد نگاهی به آن بیندازد.

بنابراین در شرایطی که شهرها تحلیل‌برنده انرژی انسان هستند مدیران شهری به‌جای پرورندان رویای ساخت هتل در بوستان‌های تهران کلانشهری که سرانه فضای سبز مناسبی ندارد باید به فکر تلطیف فضاهای شهری باشند و قوانینی مانند ساخت پشت‌بام‌های سبز را در دستور کار قرار دهند، زیرا عملکرد نامناسب مدیران شهری در سبز شدن شهرها سبب شده عطش برخی از شهروندان به خرید ویلا در مناطق شمالی کشور سیری‌ناپذیر باشد، به همین دلیل است که این روزها فرصت‌طلبان برای تخریب جنگل‌های کشور و ساخت ویلا سنگ‌تمام گذاشته‌اند. در واقع انسان‌ها برای فرار از محیط سیمانی و دود گرفته شهرها در تله چنین سوداگرانی گرفتار می‌شوند.

 

 

 

دفاع از محیط‌زیست با تفنگ پلاستیکی!

مهدی آیینی

مهدی آیینی

«سلاح محیط‌بانان پلاستیکی است و آنها نمی‌توانند در برابر شکارچیان متخلف از آن استفاده کنند.» روایت‌هایی که در ادامه می‌آید این حقیقت تلخ را بیشتر آشکار می‌کند.
«شکارچی غیرمجازی از دست محیط‌بانان عصبانی است و می‌خواهد با خودرو آنها را زیر بگیرد. در چنین شرایط خطرناکی اما محیط‌بانان نمی‌توانند در برابر این حمله از سلاح‌گرم استفاده کنند.»
«یک شکارچی غیرمجاز، سلاح‌گرم محیط‌بانی را دزدیده و می‌خواهد از منطقه حفاظت‌شده خارج شود. در این شرایط نیز محیط‌بانان نمی‌توانند برای پس‌گرفتن سلاح‌شان دست به سلاح‌گرم ببرند.»
«لاشه چند بزکوهی روی خودروی شکارچیان تلنبارشده و متخلفان به قصد خروج از منطقه شکارممنوع، تخت‌گاز می‌رانند. محیط‌بانی که شاهد این صحنه است اما برای متوقف‌کردن متخلفان نمی‌تواند قانون به‌کارگیری سلاح را اجرا کند.»
این‌روایت‌ها شاید برای ماموران نیروی‌انتظامی مضحک به‌نظر برسد اما قوانین به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان از این موارد دست‌وپا گیرتر است؛ چراکه این روایت‌ها فقط بخشی از خلأهای قانون به‌کارگیری سلاح است که سبب‌شده سلاح محیط‌بانان همچنان برایشان حکم تفنگی پلاستیکی را داشته باشد. به همین علت باید تاکید کرد قانونی که اوایل سال۹۹ درخصوص به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان تصویب شد تا از بار مشکلات آنها کم کند، همچنان نیاز به اصلاح دارد زیرا خلأهای ‌آن دست محیط‌بانان را هنگام استفاده از سلاح می‌بندد.
ناتوانی در به‌کارگیری سلاح اما تنها مشکلی نیست که سبب‌شده محیط‌بانان به گروهی آسیب‌پذیر تبدل شوند. در این بین باید به تعداد اندک محیط‌بانان، ضعف‌ برنامه‌های آموزشی و نبود تجهیزات نیز پرداخت؛ مسائلی که رد آنها را می‌توان در پرونده ‌۱۴۵ محیط‌بانی که تاکنون به شهادت رسیده‌اند، دید. از سوی دیگر تعداد اندک محیط‌بانان سبب‌شده محیط‌بانان به‌راحتی نتوانند مانع ورود شکارچیان غیرمجاز به مناطق حفاظت‌شده شوند.
تعداد محیط‌بانان در کشورمان یک‌دوازدهم استاندارد جهانی است و برای پوشش هر ۱۲هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد و در چنین شرایطی شکارچیان غیرمجاز به‌راحتی وارد زیستگاه‌های حیات‌وحش می‌شوند و در بیشتر مواقع زمانی محیط‌بانان از حادثه باخبر می‌شوند که شکارچیان مرتکب تخلف شده‌اند و برای فرار از دست محیط‌بانان دست به هرکاری می‌زنند؛ حتی شلیک مستقیم به سمت آنها. در چنین شرایطی اگر محیط‌بان نتواند به دلیل ضعف‌های آموزشی، حادثه را به‌درستی مدیریت کند احتمال بروز فاجعه بسیار است.
به همین دلیل باید تاکید کرد آموزش محیط‌بانان نباید به نحوه به‌کارگیری سلاح محدود شود؛ چراکه اگر آنها مهارت‌های لازم را برای مدیریت حوادث فراگرفته باشند می‌توانند آمار درگیری‌های مرگبار را کاهش دهند.
افزون بر این کمبود تجهیزات نیز سبب‌شده محیط‌بانان نتوانند به‌درستی در مناطق تحت‌پوشش خود گشتزنی کنند. برای نمونه یگان حفاظت محیط‌زیست این روزها دست‌کم به هزار خودروی مناسب نیاز دارد؛ چراکه فرسودگی خودروهای این یگان امکان حضور محیط‌بانان در مناطق حفاظت‌شده را کاهش داده است.
استفادنکردن از تجهیزات نوین مساله دیگری است که احتمال رویارویی محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز را افزایش می‌دهد؛ چراکه نظارت بر مناطق حفاظت‌شده و استفاده از پهپادهای مناسب می‌تواند حضور فیزیکی محیط‌بانان در مناطق حفاظت‌شده را کاهش دهد و شرایط بهتری را برای محافظت از محیط‌زیست فراهم کند.
درنهایت باید گفت مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست باید برای افزایش وجهه محیط‌بانان در کشور سنگ‌تمام بگذارند زیرا تا زمانی که محیط‌بانان با مسائلی مانند مشکلات مالی و نبود تجهیزات مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این پیام به متخلفان مخابره می‌شود که نهادهای متولی نیز آن‌طور که باید برای محیط‌بانان ارزش قائل نمی‌شوند و در این شرایط بی‌توجهی به حضور و توصیه‌های محیط‌بانان کار سختی نیست.

 

مهدی آیینی

بالا