آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنگل (برگ 19)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنگل

اشتراک به خبردهی

تاول دیپلماسی خشکیده

ریشه اصلی مشکلات اخیر خوزستانی ها نبود دیپلماسی آب است

نـــــــــی‌‌زارهــــای هورالعظیم می‌سوزند و این ریه‌های مردم خوزستان است که علاوه بر آلودگی‌های نفتی و گرد و غبار با دود نیزارهای بخش عراقی هورالعظیم نیز پر می‌شود.
همسایگی با کشوری جنگزده در غیاب دیپلماسی مناسب برای وادار کردن عراق به انجام تعهدات بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست، زندگی خوزستانی‌ها را مختل کرده و روزهای تعطیل ناشی از آلودگی را در این استان افزایش داده است.

دود ناشی از سوختن نیزارهای عراق، در آسمان هویزه، اهواز و بخش‌های مجاور این تالاب به چشم زیستمندان منطقه می رود اما هیچ مسئولی مسئولیت این مشکل را به‌عهده نمی‌گیرد. دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیات دولت نسخه پیچید که مردمی که از این آلودگی‌ها به تنگ آمده‌اند از ماسک استفاده کنند؛ چون آتش سوزی خارج از ایران است. این راهکار در کنار پیکر خشکیده تالاب‌هایی مانند هامون ثابت می کند در دستگاه دیپلماسی کشور تلاش‌ها برای به جریان انداختن دیپلماسی آب از مقام وعده و حرف فراتر نرفته است.‌

راه‌حل‌های ماسکی

گاومیش‌های سوخته هور‌العظیم نیز با پوست‌های سوخته شان گواهی می‌دهند که آب هور العظیم را دزدیده‌اند، اما انگار آب در دل برخی مدیران تکان نمی خورد؛ مدیرانی که در روزهای اول سوختن گاومیش‌ها و دارایی خوزستانی‌ها را تکذیب می کردند، اما بالاخره وقتی تصاویر گاومیش های سوخته پخش شد ناچار به اقرار شدند.

حدود ۲۰ روز از آتش گرفتن هور می‌گذرد و دود غلیظ ناشی از آن آسمان اهواز را هم سیاه پوش کرده است. اما دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حاشیه نشست هیات دولت به مردم توصیه کرده است از ماسک استفاده کنند، زیرا از دست آنها کاری ساخته نیست. او درباره اقدامات بین‌المللی سازمان متبوعش برای کاهش آثار ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم نیز به آنا گفت: آتش‌سوزی هورالعظیم داخل ایران نیست و در خاک عراق اتفاق افتاده است؛ خوشبختانه آتش آن به ایران نمی‌رسد!

دعوا بر سر محل وقوع آتش‌سوزی

مردمی که برایشان نسخه ماسک زدن تجویز می‌شود، همان‌هایی هستند که روزگاری معیشتشان با تالاب گره خورده بود، اما این روزها مجموعه سیاست‌های غلط در منطقه و نبود همکاری‌های بین‌المللی تالاب زنده را به پیکره‌ای تبدیل کرده که بلای جان مردم شده است. اما آیا نمی‌شود با تامین حقابه تالاب از طریق ایران از درد و رنج مردم کاست؟ مسعود باقرزاده کریمی، معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست به جام‌جم می‌گوید: آتش‌سوزی هورالعظیم در بخش عراقی این هور اتفاق افتاده است. رسیدن آب از سمت ایرانی هور زمان می‌برد. قسمتی که از ایران آبگیری می‌کند با مکان آتش‌سوزی ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

به گفته او، اگر همین امروز آب وارد عراق شود، یک ماه طول می‌کشد به سمت عراقی هور آب برسد. علاج مشکل آتش‌سوزی آبگیری از سمت ایران نیست.

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بیان می‌کند: در سمت عراق آب در هور نمی‌ماند و استفاده‌های دیگری از آب می‌شود و مشکل مقابله با آتش این نیست که از ایران آب رها کنیم.

او که درباره دلیل آتش‌سوزی در هور اطلاع دقیقی ندارد از وجود اختلاف نظر در مسئولان ایرانی و عراقی بر سر این‌که کدام قسمت هور آتش گرفته، خبر می‌دهد.

ضعف دستگاه دیپلماسی

گرچه باقرزاده کریمی درباره نقش دستگاه دیپلماسی در وضعیت این روزهای هورالعظیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما علی محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم از ضعف دستگاه دیپلماسی خبر می‌دهد.

او می‌گوید: محیط‌زیست مرز نمی‌شناسد. محیط‌زیست یک موضوع فرامرزی و فرامنطقه‌ای است و منافعش متعلق به همه مردم جهان است. حفاظت از محیط‌زیست نیازمند یک همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای است. وزارت‌خارجه به‌عنوان نماینده ایران برای دیپلماسی محیط‌زیست باید نقش خود را ایفا کند.

به گفته شاعری، در این شرایط وزارت خارجه نقش اساسی دارد تا با همکاری سازمان محیط‌زیست دولت عراق را وادار کند سریع‌تر این مشکل را رفع کنند. مسئولان نمی‌توانند بسادگی در این مسائل از خود سلب مسئولیت کنند.

او تاکید می‌کند: بسیاری از مشکلات نوار مرزی، نیازمند همکاری مشترک است. چالش‌هایی که در زمینه ریزگرد و حقابه زیستگاه‌های مرزی مثل هورالعظیم وجود دارد، به همکاری منطقه‌ای بین ایران و عراق نیاز دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه می‌دهد: حتی اگر کشورهای دیگر کانون آسیب رساندن به کشور ما هستند، باید در چارچوب همکاری منطقه‌ای مشارکت آنها را جذب کنیم.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: کشور عراق عضو کنوانسیون‌های محیط‌زیستی است. براساس همین معاهدات بین‌المللی باید دامنه همکاری‌ها را تعریف کنیم. تاکنون همکاری خوبی بین دولت‌های ایران و عراق در زمینه مقابله با چالش‌های محیط‌زیست صورت نگرفته است. وزارت خارجه درباره این موضوع نباید بی‌تفاوت باشد و باید وارد عمل شود.

سرطان سدسازی ترکیه

به گفته شاعری، یک میلیون هکتار از تالاب‌های عراق خشک شده است و این مساله به خاطر کاهش حقابه تالاب‌ها براثر احداث سدهای مطالعه نشده در کشور ترکیه است.

او می‌افزاید: فعالیت‌های زراعی و کشاورزی غیرعلمی و بهره‌برداری غیراصولی از سرزمین همچنین مهاجرت بی‌رویه مردم و رهاسازی اراضی کشاورزی به همراه نبود مدیریت منابع در کشور عراق، سبب شده است که تالاب‌های این کشور خشک شود.

شاعری آتش‌سوزی هور را معلول چند علت‌ می‌داند و تصریح می کند: علت اصلی آتش‌سوزی در هورالعظیم گرمایش زمین و کاهش شدید حقابه تالاب‌های عراق است که عوامل انسانی آن را تشدید کرده، حتی ممکن است برخی افراد به قصد تخریب و تجاوز به این عرصه‌ها، آتش‌افروزی کرده باشند.

چانه‌زنی برای آب

طاهر جومست، کارشناس سیاست خارجه در این‌باره به جام‌جم می گوید: برای حل چنین مشکلاتی باید با کشورهای منطقه وارد مذاکره حول‌محور آب شد. طبق کنوانسیون و معاهدات جهانی و بین‌المللی با محوریت آب، کشورهای بالادستی رودها نمی‌توانند با هرگونه اقدامات مخاطره‌آمیز خود دسترسی کشورهای پایین دستی را به جریان آب مختل کنند. از این بابت، کشورهایی که بیشترین مشکل را برای ایران ایجاد کرده‌اند ترکیه و افغانستان هستند که با ساخت سدهای متعدد و بزرگ روی مسیر رودها، حیات محیط‌زیست ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.‌

آن‌طور که او توضیح می‌دهد درچنین شرایطی توجه به هیدروپلیتیک (اهمیت سیاستگذاری با محوریت آب و منابع آبی)، حیاتی به نظر می‌رسد.

هیدروپلیتیک، هنر و اقدام درک و همکاری بر سر منابع آبی فرامرزی مشترک به نحوی برابر و پایدار است. بحران آب همان‌گونه که در علم هیدروپلیتیک بررسی می شود، مساله ای فراتر از توان کشوری واحد برای حل آن است و نیازمند همکاری جمعی کشورهای منطقه است.

ایلیسو، بحران ساز منطقه

سدسازی‌های بی‌قاعده ترکیه روی دجله و فرات نه تنها تمدن میان‌رودان را در معرض خطر جدی قرار داده بلکه به دلیل خشک شدن تالاب‌های عراق و گسترش کانون‌های گرد و غبار، علاوه بر ایران، تا کیلومترها دورتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مقامات ترکیه در اجلاس بین‌المللی گرد و غبار که دوم تیر سال گذشته در تهران برگزار شد، از امضای هرگونه سندی که بر نقش سدسازی و ایجاد گرد و غبار تاکید داشت، ممانعت و مخالفت خود را با بندهایی از بیانیه پایانی این اجلاس اعلام کردند تا بلایی که بر سر منطقه می‌آورند، برای آنها تبعات حقوقی نداشته باشد. آنها حتی در پاسخ به رسانه‌های ایرانی هم تمام مباحث مطرح شده در زمینه اثرات مخرب سدسازی ترکیه بر منطقه و کاهش حقابه دجله و فرات را رد و تاکید کردند فقط در دو سالی که سد ایلیسو آبگیری می‌شود، مردم عراق ممکن است با مشکل کم آبی مواجه شوند اما بعد از آن، همه چیز رو به راه خواهد شد و حقابه دجله و فرات تامین می‌شود. طرح گاپ و سدهای زیر مجموعه آن که قرار بود با منابع مالی بانک جهانی اجرا شود، چند دهه قبل با لابی گسترده اعراب از این منابع مالی محروم ماند ولی ترکیه از سدسازی روی دجله و فرات دست برنداشت و با همکاری رژیم اشغالگر قدس، این طرح‌ها را تکمیل کرد.

لیلا مرگن

اکالیپتوس خطرناک‌تر از چمن کاری

مشکل اصلی فضای سبز شهری نبود برخورد تخصصی است. رعایت نکردن استانداردها و اصول علمی برای ما مشکل‌آفرین شده است. نداشتن طرح جامع فضای سبز، طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی و نگه‌داشتن آن در شهر از دیگر مشکلات فضای سبز کشور است. باید نزولات جوی را در آب‌انبارهایی که در داخل شهر طراحی می‌شود، جمع‌آوری کرد. این آب را باید نگه داشت برای مواردی که به آن نیاز است.

باید پرسید آب‌ قنات‌های ما کجا می‌رود؟ یا چرا کف رودخانه‌های ما بتنی است؟ چرا از خاک سفت شده در کف رودخانه استفاده نمی‌کنیم تا آبی که رد می‌شود، جذب زمین شود و تهران را از خطر فرونشست نجات دهد. در تهران اکالیپتوس می‌کارند که به ظاهر این‌گونه در مقابل بی‌آبی مقاوم است. این درحالی است که اکالیپتوس را باتلاق خشک‌کن می‌خوانند چرا که اندک نم خاک را نیز جذب می‌کند.

باید از مدیران شهری پرسید چرا این گیاه را می‌کارند تا همان یک ذره نم و آبی که هست خشک شود. بیشتر آنها در تهران به فکر مصرف آب چمن‌ها هستند؟ نکته فراموش شده این‌که مدیریت شهری اکنون باید به فکر اکالیپتوس و توت‌های مثمر و غیرمثمری باشد که کاشته شده و به مشکلاتی مانند طغیان مگس سفید دامن زده است.

اما مدیریت شهری از این اشتباه‌ها درس نمی‌گیرد، چون هنوز چنار آبدوست کاشته می‌شود تا منابع آبی تهران را محدودتر کند.

قدیمی‌ها یادشان هست که تهران شهر رودخانه‌ها بود، اما دیگر از آن خبری نیست و در برخی اکنون فاضلاب جاری است.

ماجرا وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که زمزمه‌های قاچاق آب نیز در شهر پیچیده  و برخی می‌گویند از برخی پارک‌ها تانکرتانکر آب به استخرها قاچاق می‌شود!

در تهران از نظر مدیریت فضای سبز، قوانین و استانداردها اصلا مناسب نیست.

هیچ‌یک از پارک‌های تهران از نظر استاندارد و جمعیتی که از آن استفاده می‌کنند، شرایط مطلوبی ندارد. همه اینها به‌دلیل حضور نیروهای غیرمتخصص در حوزه طراحی فضای سبز است. خیلی از معمارها خود را معمار منظر تلقی می‌کنند در حالی که نیازهای اکولوژیکی گیاهان را نمی‌شناسند. متاسفانه نبود نظام مهندسی تخصصی مهندسین فضای سبز، سبب شده که حضور غیرمتخصص‌ها در این حوزه تقویت شود. به دلیل رقابت اقتصادی در بازار نمی‌گذارند نظام مهندسی فضای سبز و طراحی منظر پا بگیرد زیرا انحصار طراحی منظر دست معمارهاست.

ساخت و ساز آن دست عمرانی‌هاست. یک چرخه اقتصادی و یک رقابت ناتمیز است که متاسفانه مانع از ایجاد یک تشکیلات تخصصی می‌شود.

علیرضا میکائیلی
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

مدیریت خشکی فضای سبز!

مدیریت نادرست فضای سبز شهری، منابع آبی را هدر می‌دهد

فواره‌های کوچ و بزرگ در کلانشهری مثل تهران چوب حراج به آب می‌زنند، منابع مالی و آب زیادی در شهرها صرف می‌شود تا بخشی از طبیعت در کلانشهرهای بزرگ کشور، برای شهروندان تداعی شود. اما این روزها کاهش منابع آب سبب شده است مسئولان به فکر چاره بیفتند. اعضای شورای شهر می‌گویند قانون ممنوعیت کشت چمن در پارک‌ها را به تصویب رسانده و به شهرداری‌ها اعلام کرده‌اند. چمن جزئی از فضای سبز شهری است که حفظ آن به آب زیادی نیاز دارد. کود مورد استفاده برای شادابی چمن‌ها از طریق آبیاری به منابع آّب زیرزمینی نفوذ می‌کند و آن را آلوده می‌کند. به همین دلیل چمن‌ها متهم ردیف اول مصرف بالای آب و آلودگی منابع آب زیرزمینی به‌شمار می‌رود. شاید به همین دلیل باشد که مسئولان حکم به ممنوعیت کشت چمن داده‌اند تا از این طریق آب کمتری صرف فضای سبز شهری شود اما کارشناسان فضای سبز می‌گویند بیش از آن‌که چمن در مصرف آب نقش داشته باشد، این ساعات آبیاری، شیوه آبیاری و نحوه ایجاد فضای سبز در شهرهاست که باید اصلاح شود.

درباره آبیاری فضای سبز قاعده‌ای کلی وجود دارد. آبیاری در ساعاتی که تبخیر در آن زیاد است، مصرف آب را افزایش می‌دهد. با این تعریف، بسیاری از فواره‌های آبیاری فضای سبز شهری که از ساعت ۹ یا ۱۰ و در زمان اوج گرما به کار می‌افتند، شیوه‌ای غلط را در پیش گرفته‌اند که مصرف آب را افزایش می‌دهد. محسن کافی، مدیر گروه فضای سبز دانشگاه تهران درباره رفتار مناسب شهرداری در آبیاری فضای سبز به جام‌جم عنوان می‌کند: پاسخ این پرسش زمانی می‌تواند دقیق باشد که من بدانم در تمام مناطق تهران چه شرایطی وجود دارد. خیلی جاها سیستم آبیاری تحت فشار دارد و خیلی جاها ندارد. در جاهایی که آبیاری تحت فشار وجود دارد، کنترل شرایط راحت‌تر است.

آن‌طور که او می‌گوید بهترین زمان برای آبیاری فضای سبز به‌منظور ایجاد صرفه‌جویی در آب از غروب تا صبح زود است. زیرا اگر در طول روز آبیاری به خاطر گرما انجام دهیم، ضریب تبخیر و تعرق بالا می‌رود. قبل از این‌که گیاه بتواند آب را جذب کند، تبخیر انجام می‌شود به همین دلیل در شب که هوا خنک‌تر است اگر به فضای سبز آب بدهند، فرصت جذب برای گیاه فراهم می‌شود.

کافی، به مشکلات مختلف موجود در شهرداری تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: این مشکلات باعث می‌شود زمان آبیاری متناسب و همخوان با شرایط اقلیمی نباشد.

او ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال نزدیک میدان آرژانتین محوطه‌ای که متعلق به بنیاد مستضعفان است، یک کانال آب شهرداری وجود دارد. این کانال برنامه خاصی ندارد یا حداقل کسانی که آبیاری فضای سبز می‌کنند از برنامه آن خبر ندارند. خیلی از مواقع فقط روز در این کانال آب هست به همین دلیل آبیاری در روز انجام می‌شود. هرچه بگوییم آبیاری فضای سبز در شب باید انجام شود، چون‌که اصلا شب آبی وجود ندارد که آبیاری انجام شود، کارگران از این دستورالعمل پیروی نمی‌کنند.

 

جای خالی همکاری بین دستگاهی

به اعتقاد مدیر گروه فضای سبز دانشگاه تهران، با همکاری بین دستگاهی می‌شود مشکل زمان آبیاری فضای سبز را حل کرد البته اگر دنبال حل این مساله باشند.

او شرایط آبیاری فضای سبز سایر شهرها را بدتر از تهران توصیف می‌کند و بر این باور است که آبیاری فضای سبز با تانکر وضعیت فاجعه باری دارد. زیرا وضعیت حجم مخزن کامیون‌ها معلوم نیست. گاهی کل مخزن را پر نمی‌کنند یا داخل مخزن چیزهایی است که حجم مخزن آب کامل نیست. چون که براساس تعداد کامیون، آب رسیده به فضای سبز را حساب می‌کنند، دقیق مشخص نمی‌شود که چند لیتر آب صرف آبیاری فضای سبز شده است.

کافی ادامه می‌دهد: سرعت حرکت راننده خیلی مهم است. گاهی هم ماشین‌ها کنار خیابان پارک کرده‌اند و اصلا آبی به فضای سبز نمی‌رسد. خاک که خیلی خشک شود، آب جاری می‌شود و نفوذ نمی‌کند در نتیجه آبی به گیاه نمی‌رسد.

گرچه او آبیاری تانکری را قبول ندارد اما برای حل این مساله راهکار هم دارد،خودش می‌گوید مشابه این مساله را در مشهد حل کرده است. مدیر گروه فضای سبز دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: در مشهد با قرار دادن یک لوله ۴ اینچی با شیب ۵/۰درصد در عمق ۷۰ سانتی‌متری خاک، آن را مرطوب کردیم. آب از طریق لوله به فضای سبز منتقل می‌شود.‌

 

تنک کردن درختان

ولی‌ا… مظفریان هم به عنوان یک گیاه‌شناس می‌گوید ساعات آبیاری در تهران غلط است، اما او بحث را گسترده‌تر می‌بیند و انتقاداتی را به انتخاب گونه، نحوه کاشت و حتی هرس درختان شهری وارد می‌داند.

این گیاه‌شناس که با حذف یکباره چمن از فضای سبز شهری مخالف است، به جام‌جم می‌گوید: اگر وضعیت درختان و درختچه‌ها را تنک کنیم، بخشی از آبی را که درختان و درختچه‌ها مصرف می‌کنند، می‌توانیم به مساحت کمتری از چمن اختصاص دهیم. به این مفهوم که بخشی از نقاطی را که پشت پرچین است و دیده نمی‌شود، چمن نکاریم.

اگر از او درباره استفاده از کفپوش‌های سبزی که آب کمتری مصرف می‌کنند، سوال کنید، پاسخ می‌دهد: کف‌پوش‌هایی مثل عشقه در آفتاب تهران دوام نمی‌آورد. برخی کف‌پوش‌ها مثل فرانکینیا هم در زمستان رنگ زیبای سبز را نخواهند داشت و تغییر رنگ می‌دهند.

این گیاه‌شناس تراکم درخت در فضای سبز حاشیه خیابان‌های تهران را بیش از اندازه توصیف می‌کند و معتقد است باید با حذف درختان کج و معوج، انتخاب اصلح کنیم و با کاهش تراکم درختان، نیاز به هرس شدید درختان در پاییز را به حداقل برسانیم. به این ترتیب علاوه بر این‌که باعث می‌شویم آب کمتری مصرف شود، فضای سبز مطلوب‌تری خواهیم داشت. درختان شکل و قیافه خود را پیدا می‌کنند و توان تولید اکسیژن در فضای سبز افزایش می‌یابد.

او توضیح می‌دهد: وقتی در فصل پاییز درختان را هرس شدید می‌کنید، در بهار این درختان برای بازسازی خود باید وقت صرف کنند. این بازسازی در بهار هم انرژی بیشتری می‌برد و هم از تولید اکسیژن می‌کاهد. درختانی که شکل و قیافه واقعی دارند، فضای بالیدن به آنها داده شده است و با کاهش نیاز به هرس، هزینه کارگری برای نگهداری آنها کاهش می‌یابد.

 

جست‌وجو برای جایگزین چمن

با توجه به این‌که کاشت چمن در فضای سبز ممنوع شده بهتر است شهرداری به فکر جایگزین برای چمن باشد.

مظفریان در این‌باره می‌گوید:باید از گیاهان فصلی در فضای سبز استفاده کنیم. حال این‌که این گیاهان چقدر می‌توانند جایگزین چمن شوند و چقدر ضرورت دارد که این همه چمن بکاریم، بحث دیگری است. تناسب بین کاشت گونه‌های فصلی و دائمی باید برقرار شود. به‌طوری که چشم نوازی فضای سبز حفظ شود.

او تاکید می‌کند: موافق حذف صددرصد چمن در سطح شهر تهران نیستم. البته چمن را در زیر سطح درختان کاشته‌ایم یا در پشت پرچین‌ها چمن داریم. در صورتی که نباید این‌گونه باشد. ضرورتی ندارد چمن و درخت در کنار هم وجود داشته باشد. تعادل بین چمن و درخت را باید برقرار کنیم. از پرچین‌ها برای نقاطی که در معرض دید نیستند، باید استفاده شود تا به این ترتیب، سطح چمن کاری کاهش یابد.

این گیاه‌شناس همچنین به چمن‌های کم آبی اشاره می‌کند که کشت آن به صرفه جویی در مصرف آب منجر می‌شود. به گفته او چمن‌های قد بلندی به نام «کورتادریا» وجود دارند که نه تنها هرس مداوم نمی‌خواهند بلکه آب کمتری مصرف می‌کنند و به‌صورت کپه‌ای یا توده‌ای و با فاصله کاشته می‌شوند. این چمن سرسبزی لازم را برای زمین موردنظر فضای سبز فراهم می‌کند. همچنین «مَرغ» گیاه دیگری است که می‌تواند با آب کمتر زندگی کند. نیاز به آبیاری، حفاظت، هرس مداوم و بریدن هم نداشته باشد.

او تاکید می‌کند: البته گیاهانی که به‌عنوان پوشش در فضای سبز استفاده می‌شوند باید در عمل چشم‌نوازی هم داشته باشند. چشم نوازی امری نسبی است.

مظفریان می‌گوید: مردم ما هم باید عادت کنند در شرایطی که آب برای خوردن نیست، نمی‌توان آن را صرف چمن‌کاری کرد. پس باید بخشی از چمن را حذف کنیم. البته این حذف باید تدریجی باشد نه این‌که یکباره دستوری بدهیم که هرجا چمن بود، آب ندهیم تا خشک شود. باید چمن را با گیاهان فصلی جایگزین کنیم.

گونه‌های بومی، عناصر فراموش شده در فضای سبز

یکی از اهداف ایجاد فضای سبز، تلطیف درجه حرارت هواست. هر گونه‌ای که در فضای سبز به‌کار گرفته می‌شود، با شرایط منطقه همخوانی بیشتری داشته باشد، دستیابی به اهداف تعریف شده برای آنجا با صرف هزینه‌های کمتری امکان‌پذیر می‌شود. استفاده از گونه‌های بومی، نیاز به مصرف آب را کاهش می‌دهد اما همواره در فضای سبز شهری از گونه‌های غیربومی استفاده می‌شود. دلایل متعددی برای تمایل طراحان منظره به استفاده از گونه‌های غیربومی مثل چمن، اکالیپتوس و… ذکر می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که ارچه در دانشگاه‌ها بر اهمیت استفاده از گونه‌های بومی در طراحی منظر تاکید می‌شود اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها، استفاده از گونه بومی در فضای سبز توسط دانش آموختگان دانشگاه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.

هیچ منبع علمی برای معرفی اثرات زیبایی‌شناختی گونه‌های بومی وجود ندارد و از سوی دیگر در بازار هم این‌گونه‌ها که متناسب با شرایط آب و هوایی ایران هستند، تکثیر انبوه نشده‌اند.

بنابراین حتی اگر یک مهندس فضای سبز قصد داشته باشد از گونه‌های بومی استفاده کند، به‌دلیل نبود نهال درختان و درختچه‌های بومی در بازار، از این کار منصرف می‌شود. حضور گونه‌های غیربومی در فضای سبز تبعات مختلفی نظیر بروز انواع آلرژی‌ها، مصرف بیشتر آب و… را به همراه خواهد داشت.

آلرژی زایی فضای سبز

یکی از مشکلات ناشی از فضای سبز شهری ایجاد آلرژی توسط برخی گیاهانی است که در طراحی پارک‌ها از آنها استفاده می‌شود. این گیاهان موجب ایجاد و تشدید حساسیت در جامعه می‌شود. در حال حاضر آلرژی به طور متوسط ۱۵ درصد جمعیت جهان(در حدود ۵۰۰ میلیون نفر) را تحت تاثیر قرار داده است و در ایران ۲۰درصد یعنی حدود ۱۴ میلیون نفر مبتلا به آلرژی هستند. با توجه به مساله مهم آلرژی که در جوامع بشری با آن روبه‌رو هستیم و هر ساله آمار مبتلایان به این بیماری در حال افزایش است، توجه به کشت‌گونه‌های غیرآلرژی‌زا در فضای سبز از ضرورت‌های اصلی این حوزه به‌شمار می‌رود. این مساله هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد جامعه و خانواده تحمیل می‌کند. طراحان فضای سبز با شناسایی گیاهان آلرژی‌زا و حذف آن از فضای سبز، میزان شیوع به آلرژی را در جامع کاهش می‌دهند. کنوکارپوس از جمله گونه‌های کشت شده در فضای سبز جنوب ایران است که باعث بروز تنگی نفس در بخش زیادی از مردم این منطقه شد. این روزها برای کاهش مراجعه به مراکز درمانی، شهردار‌ی‌های استان‌های جنوبی کشور قصد دارند بخشی از درختان به کار رفته در فضای سبز را حذف کنند تا مشکل تنفسی مردم جنوب برطرف شود. درخت عرعر هم که در فضای سبز تهران به کار گرفته شده، عامل بروز آلرژی در مردم معرفی شده است.

لیلا مرگن

گرد و خاک قانون برای خاک

گزارشگران سبز از حاشیه‌های تصویب ممنوعیت انتقال و فروش خاک کشور گزارش می‌دهد

قانون بالاخره به داد خاک کشورمان رسید! بهارستانی‌ها دیروز حوالی صبح، سرانجام عزم جزمشان را در حفاظت از خاک کشور نشان دادند و با ممنوع کردن انتقال و فروش خاک به خارج از مرزهای کشورمان، ثابت کردند که از ذره ذره این سرزمین یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربعی، باید حفاظت کرد.

ممنوعیت انتقال و فروش خاک کشورمان دیروز درحالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک، به ماده‌های ۲۱ و ۲۲ این لایحه رسیدند.

ماده ۲۱ از ممنوعیت انتقال و فروش خاک به خارج از کشور حکایت دارد، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (۵) محکوم شود.

ماده ۲۲ هم از این حکایت دارد که قوه قضاییه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی کند. در نهایت با رای موافق ۱۷۱ نماینده در مقابل ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، ممنوعیت انتقال و فروش خاک کشورمان به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

ببا این اتفاق به نظر می‌رسد، زنگ خطر برای قاچاقچیان خاک کشورمان به صدا در آمده باشد، زنگ خطری که می‌تواند آنها را برای ادامه فعالیت‌های سودجویانه خود به زحمت و دردسر بیشتری بیندازد، دردسری که تا پیش از این شامل حال‌شان نمی‌شد.

مافیای خاک براحتی، دور از چشم قانون و از طریق مجراهای مختلف موجود، اراضی کشورمان را با بیل‌های مکانیکی شخم می‌زدند، خاک را بار کامیونها و تریلرهای بزرگ و کوچک شان می‌کردند و راهی یکی از اسلکه‌ها و بنادر جنوبی کشورمان می‌شدند تا محموله ارزشمندشان را با کشتی‌های غول پیکری که از ساعت‌ها قبل در آب‌های ایران لنگر انداخته بودند، به مقصدی برسانند که در اغلب موارد یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. به جایی مثل امارات متحده عربی که سال‌هاست چشم طمع به خاک حاصلخیز همسایه بزرگش دارد و از آشفته بازار قاچاق در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشورمان، استفاده زیادی برده است.

آه و افسوس این اتفاق اما زمانی از نهاد خیلی‌ها که نگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشورمان بودند بلند شد که پای یک فیلم ۴ دقیقه‌ای در فضای مجازی نشستند، فیلمی که شاهدی بود بر حقیقت ماجرای قاچاق خاک از طریق تسمه نقاله‌هایی در یکی از بنادر جنوبی کشور به داخل یک کشتی بنگلادشی که می‌گفتند مقصدش امارات است، مخصوصا وقتی یکی از مسئولین کشتی، از کیفیت خاک ایران تعریف کرد و به زبان انگلیسی گفت کیفیت این خاک بسیار خوب و عالی است و هیچ جا خاک به این خوبی پیدا نمی‌شود!

نظیر این فیلم کوتاه و تلخ، در دنیای اینترنت کم نیست، تا جایی که چندی پیش نظر افضلی یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم نسبت به یکی از ده‌ها نمونه فیلم با موضوع قاچاق خاک واکنش نشان داد و گفت: «فیلمی را مشاهده کردم که متاسفانه افرادی، خاک‌های حاصلخیز کشاورزی را بسته‌بندی کرده و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌کردند. البته بنده خودم از نزدیک این تخلف را مشاهده نکردم، اما باید گفت اگر واقعا این تخلف وجود داشته باشد، جرمی است که در حق ملت صورت می‌گیرد.»

مسئولانی که قاچاق خاک را تایید کردند

ارزش خاک و ضرورت تصویب این قانون وقتی معلوم می‌شود که بدانیم برای تولید هر یک سانتی‌متر مربع از آن، به بیش از ۵۰۰ میلیون سال زمان نیاز است و مافیای خاک، این زمان را دور می‌زنند و با قاچاق خاک، بازاری پرسود را پیرامون آن بوجود می‌آورد؛ حاشیه‌های این اتفاق در سال‌های گذشته آنقدر جدی شد که صدای مسئولان مختلف را هم درآورد و خیلی‌ها چاره‌ای جز تاییدش نداشتند. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست یکی از مسئولانی بود که در تائید این اتفاق و قاچاق خاک از مناطقی مانند جزیره هرمز به رسانه‌ها گفت: گزارش‌های لازم دراین‌باره به سازمان جنگل‌ها ارائه شده، زیرا این سازمان مسئول اصلی برخورد با این مساله است. ابتکار البته برای برخورد نکردن وزارتخانه متبوعش با قاچاقچیان خاک، بهانه آورد که اگر قاچاق خاک در مناطق حفاظت شده اتفاق بیفتد، سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن برخورد می‌کند.

در مجلس شورای اسلامی اما اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم بارها موضوع قاچاق خاک را تائید کرده‌اند. علی اکبری، یکی از اعضای این کمیسیون قبلا به ما گفته است: گزارش‌های مردمی زیادی به کمیسیون ارائه شده که از قاچاق خاک حکایت دارد، گزارش‌هایی که با اسنادی مانند فیلم و عکس هم همراهند.

او در ادامه نسبت به قاچاق خاک از استان فارس و جزیره هرمز هشدار داده و گفته: به‌خاطر نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، قاچاق خاک بیشتر در استان‌های جنوبی کشور انجام می‌شود و قاچاقچیان به بهانه انتقال خاک به معادن سیمان، کامیون خاک کشور را قاچاق می‌کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با یادآوری این مطلب که خاک جزیره هرمز سرمایه ملی است و باید از آن حفاظت کرد، گفته: جزیره هرمز دارای خاک‌های رنگینی است که در کنار یکدیکر طیف بسیاری از رنگ‌ها را تشکیل می‌دهند و سودجویان به دلیل مرغوبیت و منحصر به فرد بودن خاک هرمز را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.

 

قاچاق خاک جبران‌ناپذیر است

تصویب این قانون اما راه چاره‌ای است برای جلوگیری از استمرار پدیده خاک فروشی؛ تهدیدی که مدت‌هاست بر سر طبیعت و محیط زیست این مرز و بوم سایه کرده است. اتفاق مثبتی که مجید عباسپور، عضو شورای عالی محیط زیست درباره اش به ما گفت:خروج و قاچاق خاک از کشور ما اتفاق بسیار غلطی بود که تا پیش از این انجام می‌شد و امیدواریم که حالا با بوجود آمدن این مسیر قانونی برای ممنوعیت نقل و انتقال خاک، جلوی این پدیده که به محیط زیست کشورمان آسیب می‌زند گرفته شود.

رئیس سابق دانشکده محیط‌زیست و انرژی علوم و تحقیقات با تاکید بر توجه به ارزش خاک گفت: نباید فراموش کنیم که برای تشکیل خاکی که مناسب کشت و زراعت است، زمان بسیار طولانی ای نیاز است تا بر اثر جریان‌های آبرفتی و سایر عوامل طبیعی خاک به این قابلیت برسد و قاچاق خاک پدیده‌ای جبران‌ناپذیر است.

این کارشناس محیط‌زیست، در ادامه با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با ماده ۲۵ این لایحه نیز گفت: طبق این ماده، درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخش‌های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هرسال مشخص می‌گردد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، اما بهتر بود درآمد حاصل از وصول این جریمه‌ها و خسارات مستقیما به سازمان‌های ذیربط در این موضوع واریز می‌شد تا سریعتر به جبران خسارات وارده در محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اختصاص یابد.

 

همه عوامل تهدیدکننده خاک

خروج خاک به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ملی کشورمان اما در حالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست کشور با فرسایش خاک مواجه است؛ واقعیت تلخی که در کنار قاچاق، خاک کشورمان را تهدید می‌کند و مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها درباره‌اش به گزارشگران سبز هشدار می‌دهد: تا مدتی پیش ۲۱ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت‌تاثیر فرسایش بادی قرار داشت، اما این عدد در حال حاضر به ۲۷ میلیون هکتار رسیده است. نگران‌کننده‌تر این که تا پیش از این وسعت کانون‌های بحرانی بیابان‌زای کشور هفت میلیون هکتار برآورد می‌شد، اما آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد وسعت این کانون‌های بحرانی مرز ده میلیون هکتار را پشت سرگذاشته است.

نتیجه این اتفاق به گفته فرهاد سرداری، خشکسالی و تامین نشدن حقآبه‌های زیست‌محیطی کشور است که سرعت بیابان‌زایی را در کشور تشدید کرده است؛ تهدیدی که می‌تواند موارد دیگری را به لایحه حمایت از خاک بیفزاید و نمایندگان مجلس را متوجه خطرات دیگری کند که خاک کشورمان را تهدید می‌کنند.

 

مینا مولایی

روزی برای تیم ملی محیط بانی

شغل محیط‌بانی در سراسر جهان در معرض خطرهای متعددی است که بخشی از آن اقتضای کار در طبیعت و قسمتی نیز به دلیل ضعف ساختارهای مدیریتی، قضایی و یا اطلاع رسانی است. محیط‌بانان (رنجرها) افرادی هستند که شرح وظایف آن ها با شرایط سخت، ابزارهای خاص،  ماموریت در زمین و هوا و آب، آگاهی با زیست بوم های طبیعی، تسلط بر اصول پایش جانداران و حتی توانایی تعامل با جوامع محلی تعریف می شود. به همین دلیل شاغلان در عرصه محیط بانی در بسیاری از نقاط جهان از میان کارشناسان حوزه های تخصصی برگزیده میشوند. اعتقاد راسخ دارم که آموزش کارآمد، حلقه مفقوده زندگی حرفه‌ای محیطبانان است و نخستین اولویت حوزه آموزش سازمان حفاظت محیط زیست را برگزاری شبکه ای از دوره های آموزشی مدرن در مراکز آموزشی تخصصی داخلی و خارجی برای محیط‌بانان می دانم.

از طرفی در ایران، محیط‌بان همانند سایر ماموران ضابط قوه قضاییه، سلاح به دست می‌گیرد و بارها به دلیل سهو و غفلت های خرد موجب بروز اتفاقات ناگواری شده اند که ضرورت مسلح بودن به سلاح خودکار جنگی را مورد تردید قرار داده اند. اگرچه بحث در این مورد در حوصله این ستون نیست اما تجربه اخیر مشارکت کم نظیر مردمی در حمایت از یکی از محیطبانان کشور، بهانه خوبی است تا این فرایند واشکافی شده و از تکرار آن پیشگیری شود.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و برخی کمبودها، شرایط کاری محیط بانان را نیز دشوارتر از پیش کرده، انتشار خبر توجه ویژه مقام معظم رهبری به مشکلات آنان و دستور معاضدت خاص از محیط بانانی که در حین ماموریت دچار صدمات جانی می شنود، بسیار امیدوار کننده بود. این اقدامات حمایتی نقطه های امیدوارکننده ای است که نه تنها برای فرماندهی یگان افتخارآفرین است بلکه فشار روحی ناشی از پارادوکس حمل سلاح و عواقب قضایی و به‌کارگیری آن را نیز در میان نیروهای اجرایی کمرنگ خواهد نمود. تردیدی نیست که برای تکمیل این حمایت راهبردی از سوی فرماندهی کل قوا، اقدامات زیربنایی دیگر برای رفع تبعیض در حقوق و مزایا و پاداش براساس توانمندی، شرایط خدمتی و مسئولیت‌پذیری محیط بانان می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیرات انگیزشی فراوانی داشته باشند.

از سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع)، ضامن آهو، که به شایستگی «روز ملی محیط بان» نامگذاری شده تا ۳۱ جولای که روز جهانی محیط‌بان (World Ranger Day) است حدود یک هفته فرصت داریم. انتظاری نیست که این مناسبت نظیر جام جهانی مورد توجه مردم و مسئولین قرار گیرد اما می توانیم این روزها را بهانه‌ای برای بازخوانی چالش‌ها، تضارب آراء و برداشتن گام های اساسی برای رفع مشکلات تیم ملی محیط بانی کشور قرار دهیم و تنها به گرامیداشت و بزرگداشت اکتفا نکنیم.

دکتر اصغر محمدی فاضل
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست

 

مرهمی برای حامیان طبیعت

گزارشگران سبز از بهبود شرایط محیط‌بانان و جنگل‌بانان گزارش می‌دهد

 پرونده اولین ماه تابستان ۹۷ برای محیط‌بانان کشورمان و دوستداران محیط‌زیست با خبرهای خوش بسته می‌شود؛ خبری که به سامان یافتن وضعیت محیط‌بانان می‌رسد و از عنایت ویژه مقام معظم رهبری به آنها حکایت دارد؛ از ابلاغ دستورالعمل جدید ستاد کل نیروهای مسلح و تعیین ردیف بودجه‌ای مستقل برای حق و حقوق محیط‌بانان.

این خبر خوش را فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست به ما می‌دهد. جمشید محبت‌خانی با تاکید بر عنایت و توجه ویژه مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح بویژه محیط‌بانان می‌گوید: ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل جدیدی را برای یگان حفاظت ۱۱ یگان در کل کشور تنظیم کرد، که یگان محیط‌زیست هم یکی از آنها بود و این دستورالعمل به نظر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسید و مورد موافقت ایشان قرار گرفت و بعد از طی روال قانونی، با امضای معاون رئیس جمهور آقای کلانتری به بنده ابلاغ شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست، در ادامه با تشریح قواعد این دستورالعمل جدید می‌گوید: در این دستورالعمل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های دولتی و بالتبع یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست، از این به بعد دارای یک ردیف بودجه مستقل می‌شوند.

ردیف بودجه‌ای محبت‌خانی از آن صحبت می‌کند، می‌تواند گره‌گشای بسیاری مشکلات محیط‌بانان کشور باشد، چراکه دست سازمان را برای بهبود شرایط محیط‌بانان و اجرای طرح‌های مختلف بازتر کرده است.

نکته قوت دیگر این دستورالعمل به رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بانان در دادسراهای نظامی می‌رسد. موضوعی که محبت‌خانی درباره‌اش می‌گوید: تا قبل از این دستورالعمل، بحث تیراندازی محیط‌بانان و مباحث استفاده از اسلحه و جرایم نظامی آنها، در دادسراهای عمومی رسیدگی می‌شد، که از این به بعد این قاعده تغییر کرده و رسیدگی به تمامی این موارد به دادسراهای نظامی سپرده می‌شود و این اتفاق به دلیل آشنایی و تجربه‌ای که در دادسراهای نظامی نسبت به جرایم نظامی وجود دارد، در نهایت به نفع محیط‌بانان است و قطعا روال رسیدگی به پرونده‌ها را با سرعت بیشتری همراه می‌کند.

روال رسیدگی به پرونده محیط‌بانان تسریع و تسهیل می‌شود

برگ برنده این دستورالعمل اما به مشکلی می‌رسد که دغدغه محیط‌بانان زیادی بوده است، به آماری که از شهادت ۱۲۰ محیط‌بان در کل کشور خبر می‌دهد، محیط‌بانانی که بجز ۱۷ نفرشان، بقیه تا به امروز پرونده‌ای در بنیاد شهید نداشتند و حالا همانند سایر نیروهای مسلح شامل دریافت تسهیلات و امتیازات بنیاد شهید می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست توضیح می‌دهد: تا پیش از این، بروکراسی جانباز و شهید محسوب شدن محیط‌بانان بسیار پیچیده، زمانبر و خسته‌کننده بود، به نحوی که خیلی از آنها از ادامه پیگیری پرونده‌هایشان مایوس می‌شدند، اما با شرایط جدید، آنها هم مانند سایر نیروهای مسلح محسوب شده و روال رسیدگی به مسائل جانبازی و شهادت شان هم تسریع می‌شود و هم تسهیل.

به این ترتیب، هر اتفاقی که باعث شهادت یا جانبازی محیط‌بانان شود، حتی سقوط از صخره در حین ماموریت می‌تواند به تشکیل پرونده در بنیاد شهید و برخورداری خانواده‌هایشان از خدمات و تسهیلات این بنیاد بینجامد.

گلایه‌های جانباز ۲۰ درصد آبادانی

این خبر برای افرادی مانند هادی جلالی محیط‌بان مصدوم آبادانی خبر خوشی است؛ خبری که می‌تواند به بهبود وضعیت جانبازی او منجر شود. ما این خبر را با این محیط‌بان جانباز در میان می‌گذاریم، با مردی که حالا درست چهار سال از زندگی‌اش با ۸۵ ساچمه فلزی می‌گذرد، یک زندگی سخت با شرایطی دشوار که تا به امروز فقط ۲۰ درصد جانبازی نصیب او کرده است.

جلالی اما به ما می‌گوید: این خبر خیلی خوب است، اما مهم اینجاست که در عمل چه اتفاقی بیفتد، چون از تیر ۹۳ که این اتفاق برای من افتاد، هر چند وقت یک بار، یک تبصره و یک قانون و یک بند جدید آمد که می‌گفتند شرایط جانبازی ما را بهبود می‌بخشد، اما در عمل شرایط تغییری نکرد.

بیشتر که پای صحبت‌های جلالی می‌نشینیم، او از شرایط سخت زندگی‌اش می‌گوید، از این‌که ۹۶ ساچمه از سوی شکارچیانی که وارد پناهگاه حیات‌وحش تالاب شادگان شده بودند به سوی او شلیک شد و حالا با تلاش پزشکان ۱۱ ساچمه از بدنش خارج شده و او هنوز مردی فولادی است که با ۸۵ ساچمه فلزی روزگار می‌گذراند. او البته می‌گوید که شرایطش باز از دو همکار دیگرش بهتر است، که آنها دو محیط‌بانی هستند که حین ماموریت صدمه دیده‌اند و اصلا برایشان پرونده‌ای در بنیاد شهید تشکیل نشده است.

مرد فولادی گزارش ما اما امیدوار است، دستورالعمل جدیدی که از عنایت ویژه مقام معظم رهبری به او و همکارانش حکایت دارد، دست آنها را بگیرد و شرایط شان را سامان بخشد.

پرداخت دیه تمامی محیط‌بانان

پرونده خبرهای خوش فرمانده یگان سازمان محیط‌زیست، اما به همینجا ختم نمی‌شود و از اختصاص مبلغی معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت تامین ملبغ دیه محیط‌بانان از سوی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید:تمامی مبالغ دیه محیط‌بانانی که از سال ۹۴ بابت استفاده قانونی از اسلحه سازمانی درگیر هستند، پرداخت خواهد شد.

محبت‌خانی با یادآوری این نکته که از نیمه دوم سال ۹۴ تا به امروز هیچ مبلغی جهت پرداخت دیه محیط‌بانان به سازمان محیط‌زیست اختصاص داده نشده بود می‌گوید: با تامین این مبلغ محکومیت تمامی محیط‌بانان درگیر مساله دیه پاک می‌شود.

او البته باتاکید بر استفاده قانونی از اسلحه سازمانی می‌گوید: ما نزدیک به هزار محیط‌بان داشتیم که از بدو استخدام برای به‌کارگیری اسلحه آموزش ندیده، اما کارشان را شروع کرده بودند. اما این آموزش‌ها مدتی است که به طور جدی دنبال می‌شود تا محیط‌بان‌ها بدانند که کی، کجا و چه وقت به عنوان آخرین راهکار دست به اسلحه ببرند. اگر این شرایط رعایت شود و محیط‌بان در محاکم قضایی به پرداخت دیه محکوم شود، سازمان محیط‌زیست موظف به پرداخت دیه است.

در همین رابطه قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگو با ما از بهبود شرایط جنگل‌بانان کشور تحت تاثیر دستور رهبری خبر می‌دهد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها تاکنون۱۴ شهید و بیش از ‌۵۰۰ مجروح داشته و او امیدوار است که با توجه به شرایط ایجاد شده جنگل‌بانان مجروح نیز به عنوان جانباز شناخته شوند، زیرا هنگام ماموریت برای حفظ و نجات جنگل آسیب دیده‌اند.

او درباره آخرین خبرها از شرایط رضا بهرامی، قرقبان جنگل حسینای مینودشت نیز که چند روز پیش در جریان اطفای حریق جنگل دچار حادثه شد و به کما رفت، می‌گوید ایشان هنوز در کما هستند و سطح و هوشیارشان حدود ۸ برآورد می‌شود.

 

تصویب کلیات لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان

بهره‌مندی خانواده شهدای محیط‌بان از مزایای بنیاد شهید، موضوعی است که مورد توجه یکی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس هم قرار می‌گیرد و جواد حسینی‌کیا با اشاره به این موضوع می‌گوید: رسالت بنیاد شهید، تنها رسیدگی به افرادی که در جنگ یا بمباران دشمن به شهادت رسیده‌اند نیست و همه کسانی که در عرصه‌های مختلف و در راه دفاع از انقلاب و کشور جانفشانی کند، شهید اطلاق می‌شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات خانواده‌های شهدای محیط‌بان می‌گوید: بنیاد شهید انقلاب اسلامی باید این افراد را تحت حمایت خودشان قرار دهند و همانند دیگر شهیدان جمهوری اسلامی با آنها و خانواده‌های محترمشان رفتار شود.

این در حالی است که از تصویب کلیات لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان کشورمان در مجلس زمان زیادی نمی‌گذرد. اردیبهشت امسال به نیمه رسیده بود که رسانه‌ها از تصویب کلیات این لایحه خبر دادند و از قول حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشتند: قرار شد محیط‌بانان و جنگل‌بانان حکم ضابطان خاص همچون ماموران نیروی انتظامی را پیدا کنند که اگر کشته شدند، شهید محسوب شوند یا اگر مطابق با قانون تیراندازی کردند، مجرم شناخته نشوند و موظف به پرداخت دیه نبوده یا محکوم به زندان یا قصاص نشوند.

برای حدود ۳۰۰۰ محیط‌بان کشورمان اما، قانونی شدن این لایحه در مجلس، اتفاقی است که می‌تواند نوید‌بخش روزهای بهتری باشد، روزهایی که دست و دلشان برای انجام وظیفه قانونی‌شان یعنی از حفاظت از محیط‌زیست کشور نلرزد.

مینا مولایی

سوسک‌کُشی

گزارشگران‌سبز از راه‌های صحیح مبارزه ‌با  حشرات مزاحم  گزارش می‌دهد

نام درستش سوسری است، ۳۵۰ میلیون سال قبل پا به کره زمین گذاشت، شرایط بقایشان را انسان‌ها محیا می‌کنند. اما او انسان را موجودی مزاحم و دشمن خود می‌داند. ایده آل‌هایش تاریکی و رطوبت است. آشپزخانه اما، برایش شرایط اکازیون دارد. هم نوع‌هایش فاضلاب‌نشین هم هستند. احساس خطر کند، مکث کوتاهی می‌کند به شاخک‌هایش چرخشی می‌دهد، سپس فرار را به قرار ترجیح می‌دهد. قرارهایی شبانه در درپوش‌های فاضلاب و درون سینک‌های ظرفشویی دارد تا غذایش را جست‌وجو کند. دمپایی قدیمی‌ترین و دم‌دست‌ترین دشمنش است. اما روش‌های جدید بی‌رحمانه و جدی‌تر کمر به نابودی‌اش بسته‌اند. خلاص شدن از شر سوسک‌ها مساله تازه‌ای نیست، اما هر روز تولیدکنندگان حشره‌کش‌ها و مردم راهکار تازه‌ای برای نابود کردنش پیدا می‌کنند. از بین بردن سوسک‌ها از راه درستش شاید اثر تخریبی کمتری داشته باشد، اما شهروندان کمی از نحوه کنترل جمعیت این‌گونه باخبرند.

از آخرین راهکارها و ابزار‌های انسان برای خلاص شدن از وجود سوسک‌ها به کار بردن ابزار الکترونیکی و استفاده از سم‌های جدید می‌توان اشاره کرد. حشره‌شناس‌ها این روش‌ها را غیرعملی و مضر می‌دانند و معتقدند مردم اول باید نوع سوسک را بشناسند تا بتوانند راه خلاص شدن از آنها را پیدا کنند. به‌طور خلاصه سوسک‌های خانگی دو نوع هستند؛ فاضلابی به رنگ سیاه با جثه بزرگ معروف به سوسری آمریکایی و سوسک‌های قهوه‌ای روشن متمایل به طلایی با نام سوسک‌های شرقی هستند.

حمیدرضا باصری، عضو هیات علمی گروه حشره‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره راه‌های از بین بردن سوسک‌های خانگی به ما می‌گوید: سوسری آمریکایی به هیچ‌عنوان با مواد سمی و حشره‌کش‌های موجود در بازار از بین نمی‌رود، مقاومت این سوسری‌ها به حدی است که بعضی از طعمه‌های کشنده موجود در بازار که در قالب گچ و ژل شناخته می‌شود، برایشان نوعی غذا تلقی می‌شود تا ماده کشنده.

باصری، ریختن گازوئیل یا بنزین در چاه و لوله‌های فاضلاب را بهترین حالت برای خلاص شدن از دست سوسک‌های سیاه رنگ و درشت فاضلابی می‌داند .

آن‌طور که عضو انجمن حشره‌شناسی کشور می‌گوید، ۳۵۰۰ نوع سوسک در دنیا وجود دارد که تنها دو نوع آن به محل زندگی ما راه پیدا کرده است. او معتقد است ما میزبانان خوبی هستیم و خودمان حشرات و سوسک‌ها را به خانه می‌کشانیم. زیر یا پشت سنگ توالت فرنگی، زیر دستشویی، زیر ظرفشویی در آشپزخانه، پشت یا زیر یخچال، زیر یا پشت اجاق‌گاز، پشت کابینت‌های آشپزخانه، اطراف آبگرمکن، اطراف ظرف‌های نشسته مکان‌های مرطوب محل‌هایی برای شروع این میزبانی و ورود سوسک‌ها به محل زندگی ماست.

از همه این محل‌ها که بگذریم، می‌توان از سینک ظرفشویی و اطرافش به عنوان پاتوق اصلی سوسک‌های شرقی نام برد؛ محلی که از همان جا تغذیه می‌کنند و راه تکثیر و زاد و ولدشان را پیش می‌گیرند. حشره‌شناس‌های انجمن حشره‌شناسی ایران معتقدند سم‌پاشی‌ها و حشره‌کش‌های موجود در بازار برای از بین بردن این نوع از سوسک‌ها کارساز است. باصری، عضو این انجمن اما معتقد است درست استفاده کردن از این محصولات بسیار در کارایی‌شان تاثیر دارد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اسپری‌های حشره‌کش باید از پایین رو به بالا در هوا پاشیده شود تا کارساز باشد.

سوسک‌کش‌ها، بحران خاموش

بحران آلودگی استفاده از سوسک‌کش‌ها را جدی بگیریم، این جمله‌ای است که عضو هیات علمی گروه حشره‌شناسی در جواب این‌که حشره‌کش‌ها می‌تواند برای محیط‌زیست و انسان خطرناک باشد، می‌گوید. حشره‌کش‌های جدید و شرکت‌هایی که با عنوان سم‌پاشی در محیط کار یا منزل ما حاضر می‌شوند، حاملان بیماری‌های تنفسی شناخته نشده‌ای  هستند که ما خودمان از آنها استقبال می‌کنیم. نبود نظارت بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها باعث شده تا بسیاری از این شرکت‌ها از ماده و سم‌های قوی برای نتیجه بهتر استفاده کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مخالف سرسخت این سم‌پاشی‌هاست و به ما می‌گوید: سم پاشیده شده در محل بعد از پاشیدن بخار می‌شود و در کودکان و بیماران باعث آسم و سایر بیماری‌های تنفسی می‌شود. البته آمار دقیق از میزان تاثیر‌گذاری این سم‌ها بر رشد و ایجاد بیماری‌هایی مانند سرطان یا مسمومیت در دسترس نیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی سلامت جامعه تا الان هیچ اقدام جدی را برای بررسی میزان خطرناک بودن این‌گونه سم‌پاشی‌ها انجام نداده است. ولی قطعا برای انسان مضر و یک بحران خاموش در بحث سلامت است. پس تا حد امکان نباید از شرکت‌های سم‌پاشی به بهانه مبارزه با آفت‌های شهری برای آلوده کردن محیط زندگی و محل کار خود استفاده کرد.

سوسک‌ها همه جای کره خاکی وجود دارند، چون انسان در همه جای زمین زندگی می‌کند. هر جا که انسان باشد برای خود اکوسیستمی به نام خانه خواهد داشت؛ اکوسیستمی که در دمای بین ۲۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و بستر مناسبی برای رشد آفات شهری است. بنابراین این حشرات وابستگی بسیار زیادی به بسترهایی که ما برایشان درست می‌کنیم، دارند و ناخودآگاه در بستر ما قرار خواهند گرفت. پس بهترین راه برای بیرون‌راندن این آفت‌ها از محل‌های زندگی‌مان بهسازی محیط است، گرفتن درز و شکاف‌های منزل، رستوران و بیمارستان‌ها، از بین بردن پناهگاه‌ها، رعایت بهداشت محیط و از همه مهم‌تر محدود کردن ماده غذایی در دسترس این آفت‌ها از جمله این بهسازی‌هاست. آب، غذا و محل زندگی بقای سوسک‌ها و به‌طور کلی آفت‌های شهری به این سه عامل وابسته است. علاوه بر استفاده از روش‌های مختلف شیمیایی، کاهش غذا، آب و نابودی پناهگاه‌ها می‌تواند بسیار در کاهش این آفت‌های محیط زندگی کارساز باشد.

 به جابه‌جا شدن حشرات کمک نکنیم 

برخلاف سوسک‌ها منتظر نمی‌شوند تا محیط تاریک شود، گرسنه که شوند از مخفیگاهشان بیرون می‌آیند. اولین انسانی را که سر راهشان قرار بگیرد، طعمه می‌کنند و خونش را می‌مکند. ساس یکی از حشرات آفت‌زا در محیط خانه، خوابگاه، سربازخانه‌ها و… است. ساس‌ها در تختخواب‌ها و مکان‌های نزدیک به محل خواب مستقر می‌شوند، به سرعت زاد و ولد می‌کنند. خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان شایع‌ترین مرکز در معرض حمله ساس‌ها هستند.

خوابگاه‌های دانشجویی به علت رفت‌و‌آمدهای زیاد دانشجویان بین منازل و خوابگاه‌ها باعث انتقال آسان این حشره به داخل خوابگاه و تکثیر سریع آن می‌شود. همچنین ساس‌ها با جابه‌جا شدن مسافران، از طریق لباس‌ها و چمدان‌های آنها از هتل‌ها و مسافرخانه‌ها به منازل راه پیدا می‌کنند. علاوه بر راه‌های گفته شده ساس‌ها از طریق اثاثیه منزل مانند کمد، تخت، تشک، پشتی و سایر وسایل منتقل می‌شوند. لکه‌های سیاه ریز بر روی ملحفه و تشک و پوست‌های نازک به جا مانده از پوست‌اندازی دوره‌ای ساس‌ها از جمله نشانه‌های آلوده بودن محیط از ساس است.

مگس‌پرانی‌های بی‌فایده  

تصور این‌که مگس‌های خانگی زیاد مضر و کثیف نیستند، کاملا اشتباه است. مژگان بنی‌اردلان، حشره‌شناس می‌گوید: حشرات رهگذری که به دنبال مواد غذایی وارد خانه‌های ما می‌شوند. روی همان غذاهایی که دورش می‌چرخند، تخم‌گذاری می‌کنند که خود بیماری‌زا است، علاوه بر آن چون که بدنشان پر از مو است و پاهای چسبناکی دارند. در نتیجه روی هر ماده‌ای که بنشینند مقداری از آن مواد به بدن آنها می‌چسبد و به راحتی آن را به غذاهای ما منتقل می‌کنند. بد نیست بدانید که نشستن روی فضولات حیوانی و انسانی، خون و خلط برای مگس‌ها جذاب است. در نتیجه بسادگی با نشستن روی مواد آلوده و کثیف باعث انتقال بیماری و میکروب‌هابه مواد غذایی ما می‌شوند. مگس‌ها با نشستن و مکیدن مواد غذایی و همچنین ترشح بزاق دهانشان روی آنها در کمترین زمان باعث آلودگی مواد غذایی می‌شوند، بنابراین مگس‌پرانی‌های معمولی ما مانع انتقال میکروب از سوی آنها نمی‌شود و عملی بی‌فایده است.

مورچه‌ها را نکشیم

مورچه‌ها برخلاف سایر حشرات، جمعی زندگی می‌کنند. مورچه‌هایی که ما در محیط کار و زندگی می‌بینیم کارگر هستند که به دستور ملکه‌شان به‌دنبال غذا آمده‌اند. بنی‌اردلان، عضو انجمن حشره‌شناسی کشور می‌گوید، برای جلوگیری از حضور مورچه‌ها در خانه باید به دو مساله توجه کرد؛ اول این‌که باید کلونی یا همان لانه مورچه‌ها را پیدا کرد و دهانه لانه را با گچ، سیمان یا چسب آکواریم پوشاند. در نتیجه این کار، آنها از محل زندگی فعلی کوچ خواهند کرد.

مساله دیگر که بیشتر تاکیدش بر پیش‌گیری از ورود مورچه‌ها به محیط زندگی ماست جلوگیری از ریختن خرده ریزهای مواد غذایی در محیط است؛ چون که عامل اصلی ورود مورچه‌ها به خانه ما خرده‌ریزهای غذا و نان است پس جمع‌آوری سریع این خرده ریزها از محیط خیلی کارساز است.

راز طول عمر سوسک‌ها

 مژگان بنی‌اردلان، استاد حشره‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازش بسیار سریع سوسری‌ها با شرایط سخت‌ زیستی و اقلیم‌های مختلف همچنین مقاومت آنها به انواع سموم موجود را عامل بقای این حشره در سالیان دراز می‌داند و می‌گوید: همین امر باعث شده تا مبارزه با این حشرات موذی سخت باشد. ولی در هر حال رعایت نظم و نظافت عمومی در محیط، جمع‌آوری مستمر و بموقع پسمانده غذاها و دفع بهداشتی زباله، بهترین و مؤثرترین راه برای کنترل این حشره است.

بهنام اکبری

صلح آبی

اهالی روستای نوسر زندگی خود را با تکیه بر منابع آبی محدود روستا سازگار کرده‌اند

نظام آبی روستای نوسر حتی کارشناسان آب را هم متعجب کرده است؛ نزدیک به چهار دهه قبل این روستا که در ییلاقات استان مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های پرآب کشور واقع شده بود، بشدت درگیر نزاع بر سر آب بود. این نزاع‌ها سبب شد مردمانی از میان ساکنان روستا دست به دست هم دهند و نظامی آبی برای روستایشان تعریف کنند که هیچ کس از آن تخطی نکند. بعد از تدوین این نظام‌نامه، همه روستاییان به آن تن دادند و مفاد آن را اجرا کردند به نحوی که با تنظیم سند آب برای روستای نوسر، دیگر آنها با هم درگیر نشدند و تاریخ پر از درگیری آنها، به تن دادن به قانون مکتوب و مورد تائید ساکنان روستا تغییر یافت.

روستای نوسر از توابع بخش لاریجان استان مازندران روستایی ییلاقی است. برای رفتن به این روستا باید کمی مانده به ایست بازرسی شهر آمل از طریق جاده‌ای خاکی، به دل کوه بزنید تا روستایی با نظام آبی شگفت‌انگیز را ببینید. خانه‌های روستا در نقطه متمرکز شده و باغات مناطق مسکونی را احاطه کرده است. مردمان سختکوش روستا، این روزها در آرامشی که از صلح بر سر مسائل آب حاصل آمده است، در باغات خود مشغول فعالیت هستند. عباس اسماعیل پور که متولد سال ۱۳۲۷ است، سند آب روستا را نوشته و برای مردم نظام آبی را بنیان گذاشته است که در چهار دهه گذشته، بدون مخالفت ذی‌نفعان اجرا شده است. او درباره انگیزه‌های خود از تدوین این نظام‌نامه به جام‌جم می‌گوید: سال ۳۷ در روستا صحنه‌ای دیدم که قانونمند شدن توزیع آب را برای من تبدیل به یک رویا کرد. در آن سال، یک زن و مرد بر سر آب دعوا کردند. مرد به زن بی‌ادبی کرد و آن زن، مرد هتاک را کتک زد و در شرایطی که دعوا بالاگرفته بود، به خانه‌اش رفت که بیش از این شاهد بی‌حرمتی نباشد.

او ادامه می‌دهد: دعوا بر سر آب فقط به همان یک مورد خلاصه نشد. در سال ۵۱ و ۵۲ بار دیگر دو زن بر سر آب دعوا کردند و این قبیل دعواها در روستا ادامه داشت.

به گفته اسماعیل‌پور، آب صیفی‌کاری روستا از چشمه علمدار تامین می‌شد و فقط خان و وابستگان به او از این چشمه استفاده می‌کردند تا این‌که بعد از پیروزی انقلاب، در سال۵۸ توانستیم نظام‌نامه آبی برای روستا تدوین کنیم.

انتقال آب از پردمه به نوسر

آن‌طور که طراح الگوی آبی نوسر می‌گوید در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، حاج علی خان‌زاد آب را با سرمایه خود بدون هدر رفت از روستای پردمه که در فاصله هفت تا ده کیلومتری نوسر واقع شده بود، به این روستا می‌آورد و اسماعیل‌پور براساس مقدار زمینی که در روستا وجود دارد، این آب را بین روستاییان تقسیم می‌کرد.

در آن سال‌ها همه روستاییان دور هم جمع می‌شوند تا تکلیف سطح اراضی کشاورزی روستا مشخص شود. دو راه پیش پای روستاییان گذاشته می‌شود. یکی این‌که با مراجعه به اداره ثبت، سطح اراضی کشاورزی مشخص شود و دیگر این‌که چهار شاهد باسواد درباره مالکیت زمین افراد شهادت دهند. در جریان این مذاکرات چند قلدر مآب تلاش می‌کنند توافقات بر سر آب را به بیراهه ببرند و در جریان همفکری اهالی روستا، اختلال ایجاد کنند اما سنگ‌اندازی‌های آنها بی‌اثر می‌شود و در نهایت ۱۴۴ ساعت آبی را که از روستای پردمه منتقل شده بود، براساس مساحت زمین‌ها، بین روستاییان تقسیم می‌کنند.

به گفته اسماعیل‌پور، از آبی که به نوسر منتقل شده بود، یک روز حقابه برای روستای آهن‌سر (آفنه‌سر) در نظر می‌گیرند و آب شش روز باقیمانده، براساس ساعت بین مردم روستای نوسر توزیع می‌شود.

در گذشته آب روستا با نهر به مزارع منتقل می‌شد اما این روزها، لوله‌ها جای نهرها را گرفته است تا حداقل هدر رفت آب را داشته باشد. هر نهر ۵۰ تا یکصد صاحب دارد و ساعت آبیاری هر فرد، در دفتری ثبت و نگهداری شده است. اهالی روستا در ساعت مقرر، آب را در مزارع خود تحویل می‌گیرند و مدیریت آب در درون باغ یا مزرعه به عهده خود روستاییان است.

سطح زمین در نوسر بر اساس میزان بذری که برای بذرافشانی استفاده می‌شود، تعیین می‌شود. برای زیر کشت رفتن هر «رِی» زمین، ۱۲ کیلوگرم بذر مصرف می‌شود. اگر زمین شیب نداشته باشد، هر ری زمین ۴۰۰ متر مربع وسعت دارد و در زمین‌های شیبدار، هر ری بین ۴۲۰ تا ۴۰۰ متر مربع وسعت دارد. اینها را اسماعیل‌پور شخصی که سند آب روستا را نوشته می‌گوید. به گفته او هر خروار زمین هم۴۰۰۴‌ متر مربع مساحت دارد. کشاورزان نوسری ناگزیر شده‌اند به‌دلیل مسائل اقتصادی، کشت گندم، جو، سیب‌زمینی و سبزی و صیفی را کنار گذشته و زمین‌های خود را تبدیل به باغ کنند. در شرایطی که حجم آب چشمه کاهش پیدا می‌کند، ممکن است اهالی ناگزیر باشند برای آبیاری کامل یک زمین سه تا شش نوبت آبیاری، زمان صرف کنند.

استفاده از آبیاری تحت‌فشار برای کاهش مصرف

عباس آهنگر، عضو شورای روستای نوسر به جام‌جم می‌گوید: جمعیت روستا اکنون ۳۰۰ خانوار است. ۳۸۰ هکتار زمین کشاورزی در روستا وجود دارد که ۳۰ هکتار آن زمین مزرعی است و در آن حبوبات و یونجه کشت می‌شود و در بقیه اراضی سیب و گیلاس کشت شده است. کشاورزان برای اصلاح الگوی مصرف آّب در مزارع خود سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار پیاده کرده‌اند. سهم آب خود را در استخرهای داخل مزارع و باغات ذخیره می‌کنند و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، منابع آب خود را به حداقل رسانده‌اند.

به گفته این عضو شورای روستا، به خاطر کاهش حجم منابع آبی روستا، کشاورزان ناگزیر به احداث استخر شده‌اند. اکنون فقط ۳۰درصد باغات روستا مجهز به سیستم آبیاری نوین است و ۷۰ درصد بقیه، در نوبت وام هستند تا با استفاده از کمک‌های دولتی، سیستم‌های نوین آبیاری را در مزارع خود پیاده کنند.

 

املاح آب و مشکل کلیوی ساکنان روستا

آن‌طور که مردم روستای نوسر می‌گویند، آب شرب روستا جیره‌بندی می‌شود و ساکنان این روستا آب با کیفیت در اختیار ندارند. منازل این روستا فقط دو ساعت آب دارد و در سایر ساعات شبانه روز، آبی در سیستم لوله‌کشی روستا وجود ندارد. فقط ۲۰ درصد جمعیت روستا که در انتهای زمین‌های شیب‌دار قرار دارند، در تمام ساعات شبانه روز آب در اختیار دارند. به گفته ساکنان نوسر، آب شرب این روستا املاح بالایی دارد و طی یک دهه گذشته مردم را دچار مشکل کلیوی کرده است. اکنون حدود ۱۳ نفر از مردم منطقه به‌خاطر املاح آب و ابتلا به بیماری‌های کلیوی در شهرهای مختلف مشغول درمان هستند. این در حالی است که در نزدیکی روستا چشمه‌ای به نام «موزون» قرار دارد که آب آن از نظر املاح وضعیت مناسبی دارد اما چوپانان سنگسری، از استان سمنان دام‌های خود را برای نوشیدن آب به این چشمه می‌آورند. سال ۸۳، مردم نوسر درخواست می‌دهند که آب چشمه موزون برای شرب به روستایشان منتقل شود. حتی پنج میلیون تومان هم هزینه صرف می‌کنند تا کیفیت آب این چشمه در آزمایشگاه بررسی شود اما موفق نمی‌شوند که نظر مسئولان را جلب کنند و همچنان ناگزیرند آب املاح‌دار مصرف کنند.

 

تبدیل دعواهای خونین به سازگاری با کم آبی

در تاریخ نوسر آمده است که پیش از تدوین برنامه برای تقسیم آب این روستا، ۹ نفر در درگیری‌های اهالی بر سر آب کشته شده‌اند اما حالا حتی در دعاوی ارث هم به قوانین توزیع آب روستا احترام گذاشته می‌شود. به این ترتیب تقسیم نامه آب، برای مردم روستا آرامش را به ارمغان آورده است. آن‌طور که مردم روستا می‌گویند، با کم شدن آب چشمه تامین‌کننده نیازهای روستا، بخشی از کشاورزان به‌طور خودجوش قسمتی از زمین‌های خود را زیر کشت نمی‌برند تا با همان آب کمی که دارند، از طریق کشت بخشی از زمین خود، کسب درآمد کنند. اگر صاحب چنین زمینی فوت شود، بخش‌های بدون کشت زمین به برخی از فرزندان و بخش‌های فعال هم به بخش دیگری از فرزندان به ارث می‌رسد. بنابراین وراث باید بر سر تقسیم آب به نتیجه برسند. شهربانو خلیلی، یکی از وراثی است که بخش بدون آب زمین پدری‌اش به او به ارث رسیده است.

بردارش هیچ آبی در اختیار او قرار نمی‌دهد. در مراجعه به دادگاه هم به او اعلام شده است که باید بر اساس تقسیم نامه آب روستا، سهم خود را از برادرش مطالبه کند. عضو شورای روستای نوسر هم می‌گوید که حتما باید وراث دور هم جمع شوند و برای ساعت آبی که در اختیار دارند، تصمیم بگیرند. اگر به توافق برسند، هر سال یکی از آنها زمین خود را زیر کشت ببرد در غیر این صورت، باید همان ساعت آبی که دارند، بین افراد تقسیم شود.

دست رد به سینه طرح توسعه باغ روی اراضی شیب‌دار

شاید مردم نوسر جزو معدود روستاهایی باشند که به توسعه اراضی کشاورزی نه گفته‌اند. آنها در حالی که وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار به آنها پیشنهاد واگذاری زمین جدید می‌کند، دست رد به سینه این طرح می‌زنند. مردم روستای نوسر بخوبی می‌دانند که کمبود آب یعنی چه. آنها می‌دانند که زیر کشت بردن زمین جدید یعنی نیاز به آب بیشتر. آنها با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده‌اند که در یک استان پرآب مثل مازندران، هیچ منبع آب جدیدی برای توسعه سطح زیر کشت اراضی وجود ندارد برای همین ترجیح می‌دهند، همین باغات موجود در روستا را حفظ کنند. مردم روستا بهتر از هر کارشناس کشاورزی کارشناس آبی می‌دانند با تکیه بر نزولات جوی، نمی‌توان محصول مناسب از باغات برداشت کرد. به همین دلیل وقتی که پیشنهاد افزایش سطح زیر کشت و توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار از سوی کارشناسان بخش دولتی به آنها ارائه می‌شود، به این طرح نه می‌گویند و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از این روستا دست خالی به محل کارشان باز می‌کردند.

طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار از آن دست طرح‌هایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود. مسئولان این وزارتخانه با این توجیه که در مناطق دارای بارش بیش از ۴۰۰ میلی‌متر امکان کشت محصولات باغی و برداشت محصول بدون آبیاری وجود دارد به توسعه باغ روی اراضی شیب‌دار اصرار می‌کنند. به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی در حکم رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به او ماموریت می‌دهد اراضی ملی را در اختیار کشاورزان برای توسعه باغ روی اراضی شیب‌دار قرار دهد. به این ترتیب با تغییر کاربری اراضی ملی، نه‌تنها کارکردهای طبیعی این اراضی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد بلکه بدون در نظر گرفتن نیازهای آبی باغات، سرمایه‌گذاری کشاورزان برای ایجاد باغ هم تحت‌تاثیر کمبود منابع آب از بین می‌رود. بسیاری از کشاورزان که نظام‌نامه آبی ندارند و به مطالعات کارشناسان بخش دولتی اعتماد دارند،‌ به اجرای چنین طرح‌هایی تن می‌دهند و پس از به ثمر ننشستن باغ‌هایشان و تحمل هزینه‌های اقتصادی زیاد، با کش و قوس‌های فراوان، شاید موفق شوند برای جبران ضرر و زیان خود، مجوز تغییر کاربری دریافت کنند. مشابه طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار با عناوین مختلف در کشور بارها اجرا شده است و همواره این طرح‌ها شکست خورده است و جز تغییر کاربری اراضی ملی و توسعه زمین‌خواری، نتیجه دیگری در بر نداشته است. مردم روستای نوسر که خود سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند و برای حفظ باغات موجود خود با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، تن به طرح خام توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار ندادند تا نیاز آبی جدیدی برای روستای خود تعریف نکرده باشند.

لیلا مرگن

محیط زیست پلاستیکی

رودخانـــــه، باغ و دشــــــت‌های پلاستیــــکی محیط‌زیست ایران را محاصره کرده محاصره کرده است

محصولات پلاستیکی گلوی رودخانه‌ها را بند می‌آورد. کشاورزان هر روز برای باز کردن مسیر آبراهه باغ و مزرعه‌شان ساعت‌ها وقت صرف جمع کردن پلاستیک‌ها می‌کنند. جمع‌آوری پلاستیک از مخازن سدهای کشور، پای ثابت برنامه‌های دولت است. روی هر بوته مرتعی یا درختان جنگلی که محل عبور گردشگران است، کیسه‌های پلاستیکی خودنمایی می‌کنند. بیراه نیست اگر بگوییم صحرا و بیابان و جنگل به محاصره پلاستیک‌ها درآمده‌اند.

براساس آمار روزانه ۵۰۰ تن ترکیبات پلاستیکی در ایران تولید می‌شود و به مصرف می‌رسد اما چون این محصولات در کارگاه‌های به اصطلاح زیرپله‌ای تولید می‌شود، بدرستی نمی‌توان گفت چه میزان از تولیدات، مربوط به کیسه پلاستیکی و چه میزان مربوط به ظروفی از این جنس است. آنچه مشخص است این‌که ایران دهمین مصرف‌کننده پلاستیک دنیاست و این مساله مخاطره جدی برای محیط‌زیست کشور به‌شمار می‌رود. پلاستیک‌ها به‌جزء لاینفک تمام مناظر طبیعی کشور تبدیل شده‌اند. همان پلاستیک‌هایی که از اتومبیل به بیرون پرتاب می‌شود و یا در جریان حضور در طبیعت، رها می‌شود از طریق باد در پای بوته‌ها یا لابه‌لای شاخه درختان، باغ‌های پلاستیکی می‌سازد که دستپخت مصرف بیش از حد پلاستیک توسط ما ایرانیان است. این باغ‌های پلاستیکی نه فقط برای انسان مخاطره‌آفرین است بلکه زندگی تمام موجودات ساکن در عرصه‌های طبیعی کشور را هم مختل می‌کند.

شکوفه بسیم، کارشناس پسماند دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با «جامجم» با تکیه بر آمارها، از تولید سالانه ۱۷۷ هزار تن پلاستیک در داخل کشور خبر میدهد.

به گفته او، روزانه حدود ۵۰۰ تن محصولات پلاستیکی در ایران تولید میشود اما چون که این محصولات در کارگاههای زیرپلهای یا غیرمجاز تولید میشوند، وزارت صنعت نمیداند که محصول تولیدی کیسه پلاستیکی است یا انواع دیگری از وسایل پلاستیکی بوده است.

عمر هر کیسه پلاستیک ۱۲ دقیقه

شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش سازمان حفاظت محیطزیست نیز در گفتوگو با «جامجم» ایران را دهمین مصرفکننده پلاستیک معرفی میکند.

او ادامه میدهد: مستندات زیادی هست که حیوانات و پرندگان بهدلیل رها شدن کیسههای پلاستیکی در تالابها و دریاچهها، دچار مرگ و میر میشوند. بسیاری از کشورها مثل کنیا مصرف پلاستیک را ممنوع کرده و مالیات سنگینی برای آن وضع کردهاند. در بنگلادش اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی سیلی رخ میدهد و بررسیهای دولت این کشور نشان میدهد که علت این پدیده و کشته شدن مردم این کشور ناشی از بسته شدن معابر بهدلیل مصرف پلاستیک بود. به گفته انصاری، عمر هر کیسه پلاستیکی در ایران ۱۲ دقیقه است. ۵۰ درصد این کیسه‌ها فقط یکبار استفاده و وارد سطل زباله یا در طبیعت رها می‌شوند. هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی وارد چرخه مصرف می‌کند. دلیل مصرف بالای کیسه پلاستیکی در ایران ارزان بودن مواد اولیه و محصول نهایی یعنی کیسه پلاستیکی است، زیرا از ترکیبات نفتی به دست می‌آید و قوانین بازدارنده برای مصرف پلاستیک هم کم است. او می‌گوید: استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر با پایه نشاسته که زودتر تجزیه می‌شود، می‌تواند مشکلات ایران را حل کند.

دردسرهای پلاستیکی

با آن‌که مدیرکل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط‌زیست استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر را راهی برای خلاص شدن از شر پلاستیک‌ها اعلام می‌کند اما بسیم، کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که استفاده از این نوع پلاستیک‌ها دردی را دوا نمی‌کند.

او عنوان می‌کند: کیسه‌های پلاستیکی زیست تخریب‌پذیر در ساختار خود فلزات سنگین دارد.این پلاستیک‌ها در معرض نور خورشید تجزیه و ترکیبات آنها از هم جدا می‌شود، به همین دلیل به لحاظ بصری اثری از آنها باقی نمی‌ماند اما ریزپلاستیک‌های حاصل از تجزیه آن، طبیعت را آلوده می‌کند.

به گفته بسیم، سازمان محیط‌زیست تلاش می‌کند استاندارد ملی ۱۴۴۱۷ را که توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است اجباری کند تا سازمان ملی استاندارد بتواند بر میزان فلزات سنگینی که به عنوان افزودنی در پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر استفاده می‌شود، نظارت کندبه این ترتیب تخریب محیط‌زیست به حداقل خواهد رسید.این کارشناس پسماند با اشاره به این‌که تقریبا هیچ کیسه پلاستیکی‌ای به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی در ایران بازیافت نمی‌شود، استفاده از ۵۰ درصد کیسه‌های پلاستیکی به عنوان کیسه زباله را اقدامی غیراصولی توصیف می‌کند زیرا شیرابه زباله براحتی از این کیسه‌ها عبور و شهر را آلوده می‌کنداز سوی دیگر کار را برای کارگران شهرداری به هنگام جمع‌آوری زباله دشوار می‌کند.

تلاش برای قوانین بهتر

با وجود اقداماتی که در سراسر جهان برای کاهش مصرف پلاستیک در حال انجام است، در ایران همچنان بی‌محابا کیسه‌های پلاستیکی را مصرف می‌کنیمگرچه بسیم می‌گوید که چند استان از جمله خراسان رضوی، تهران و اصفهان در عرضه کیسه پارچه‌ای و انجام اقداماتی برای کاهش مصرف کیسه پلاستیکی پیشگام هستند اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

آن‌طور که او عنوان می‌کند در زمینه منع مصرف کیسه پلاستیکی چند بند قانونی و آیین‌نامه داریمبر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند مواد پلاستیکی، تولیدکنندگان و واردکنندگانی که مشمول این ماده می‌شوند، باید نیم در هزار ارزش کالای تولیدی یا صادراتی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند تا صرف بازیافت همان کالای وارداتی یا تولید شده(که می‌تواند کاغذ، پلاستیک و غیره باشدشود.البته اگر واردکننده یا تولیدکننده خودش اقدام به بازیافت محصول تولیدی کند، از پرداخت این مبلغ معاف است.

این کارشناس دفتر پسماند آیین‌نامه اجرایی بند(نتبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ را دیگر قانونی معرفی می‌کند که در حوزه مدیریت مصرف کیسه‌های پلاستیکی وضع شده است.این قانون که ظرف یک تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است، این قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت پسماند هزینه‌ای دریافت کننداین هزینه صرف کمک به شهرداری‌ها برای مدیریت پسماند می‌شود.

او همچنین از تدوین ضوابطی توسط سازمان محیط‌زیست برای کاهش مصرف پلاستیک خبر می‌دهد که بر اساس آن وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها باید به کمک محیط‌زیست بیایند اما این ضوابط یک‌سالی است که در کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است.

به گفته بسیم تنها راه نجات طبیعت از کیسه‌های پلاستیکی مزاحم این است که به گذشته بازگردیماز زنبیل یا کیسه‌های پارچه‌ای برای خرید استفاده کنیم و تلاش کنیم که این فرهنگ را در کشور توسعه دهیم.

زنبورها و پلاستیک

در سال های اخیر تلاش برای تولید مواد تجزیه‌پذیر در محیط زیست که حیات انسان در سال‌های آتی را به خطر نیندازند، افزایش یافته و روش‌های منحصر به فردی نیز ابداع شده است. یک شرکت استرالیایی ‌ با بررسی عملکرد و شیوه زندگی زنبورهای عسل ‌ رویکردی منحصر به فرد برای حفاظت از طبیعت با یک روش طبیعی در پیش گرفته است.

به گزارش مهر، در قالب این روش مشخص شده که زنبورهای عسل استرالیایی قادر به تولید ماده ای با خواص مشابه با پلاستیک هستند که فاقد مواد شیمیایی آلوده کننده محیط زیست بوده و هزینه تولید آن هم چندان زیاد نیست. ماده یاد شده که فعلا توسط محققان پلاستیک زیستی نام گرفته بعد از مدت کوتاهی در محیط زیست تجزیه می‌شود و ضد آب هم هست.

تولد هر ثانیه ۱۶۰ هزار کیسه پلاستیکی

تغییر الگوی استفاده ازکیسه های پلاستیکی، استفاده از پاکت و کیسه های پارچه ای برای خرید، برنامه خرید کالاهایی با کمترین پلاستیک،فرهنگ سازی از طریق رسانه ها،جلوگیری دولت ازخط تولید نایلکس وعرضه آن، ایجاد فضای مناسب برای بازیافت از جمله مهمترین راهکار هایی است که می توان در زمینه کاهش وکنترل مصرف پلاستیک بکار گرفت.

بر اساس تحقیقات انجام شده در هر ثانیه ۱۶۰ هزار کیسه پلاستیکی در سراسر دنیا تولید و مورد استفاده قرار گرفته و دور انداخته میشود.

همچنین در ایران سالانه حدود سه میلیون تن پلاستیک تولید می شود که لازم برنامه منسجمی برای کاهش تولید و مصرف آن اجرا شود.

لیلا مرگن

آتش به جان جنگل و جنگلبان

جنگل و جنگلبانان کشور قربانی نبود آتش‌نشان تخصصی جنگل می شوند

جنگل حسینای مینودشت آتش گرفت و گرمای حاصل از این آتش‌سوزی، صخره‌های بزرگ منطقه صعب‌العبور درگیر حریق را شکافت و تکه‌ای از این صخره به سر رضا بهرامی، قرقبان این منطقه برخورد کرد. در جریان این حادثه قرقبان به کما رفت تا بار دیگر مظلومیت جنگل و جنگلبان تیتر روزنامه‌ها شود.

این بار اولی نیست که جنگلبانان بدون حداقل تجهیزات مانند لباس ضد حریق و کلاه ایمنی به جنگ آتش می‌روند.

مسئولان سازمان جنگل‌ها می‌گویند بتازگی قراردادهایی با دستگاه‌های مختلف منعقد کرده‌اند که برای حافظان جنگل، تجهیزات شخصی فراهم کنند، اما امسال سال حریق جنگل است.

مشخص نیست تا پایان دوره آتش‌سوزی، چند جنگلبان دیگر در جریان اطفای حریق آسیب خواهند دید.

بجز قرقبان مینودشت که در حریق این روزهای گلستان بشدت آسیب‌دیده، معاون فنی اداره کل گلستان هم بر اثر برخورد سنگ دچار جراحت شده است.

این حوادث نشان می‌دهد مسئولان باید بیشتر از گذشته به فکر اطفای حریق جنگل از طریق روش‌های روز جهان باشند.

امسال را سال حریق می‌نامند. سالی که بهار پرباران، مصیبتی بزرگ را برای سرمایه‌های کشور رقم خواهد زد. جنگل که آتش می‌گیرد، همه نگران حیات‌وحش و درختانی می‌شوند که طعمه حریق بی‌مبالاتی گروهی گردشگر یا شکارچی شده‌اند اما این سهل انگاری‌ها می‌تواند آتش به جان جنگلبانان اندازد و به قیمت جان آنها تمام شود.

درختان که می‌سوزند، دیگر روی پای خود بند نمی‌شوند. درختان آتش گرفته اگر روی شیب باشند، تحت تاثیر نیروی جاذبه به زمین می‌افتند و تا پایین دره می‌غلتند و در مسیر خود همه چیز را می‌سوزانند حتی جنگلبانان را.

قرقبان در کما

ابوطالب قزلسفلو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در گفت‌وگو با ما درجه هوشیاری قرقبان مینودشتی را که حالا در اتاق سی‌سی‌یو تحت مراقبت است، بین ۶ تا ۷ اعلام می‌کند.

او می‌گوید: بهرامی لیسانس منابع طبیعی دارد و با ۱۲سال سابقه، قرقبان منطقه بوده است و جزو نیروهای طرح صیانت به شمار می‌رود.

به گفته قزلسفلو، چند ساعت قبل از بهرامی هم عبدالرحیم لطفی، معاون فنی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گلستان با برخورد سنگ به پیشانی و پا در همین منطقه دچار مصدومیت می‌شود که با انتقال به مراکز درمانی به صورت سرپایی مداوا می‌گردد.

آتش و گسست بیمه‌ای

گرچه مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام می‌کند قرقبان آسیب‌دیده گلستانی تحت پوشش بیمه است و مشکلی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به این جنگلبان وجود ندارد، اما فرهاد مسعودی، جنگلبان گلستانی از وضعیت دیگر جنگلبانانی سخن می‌گوید که نیروهای شرکتی به حساب می‌آیند و در این روزهایی که به روزهای آتش در بین نیروهای حفاظتی معروف شده، بدون پوشش بیمه‌ای به اطفای حریق جنگل مشغولند.

او به ما می‌گوید: با اجرای طرح تنفس در جنگل‌های شمال، بسیاری از طرح‌های جنگلداری تعطیل شد و هنوز مجری جدید طرح را تحویل نگرفته است، چون که بار حفاظت جنگل به دوش نیروهای طرحی و شرکتی است، در وقفه‌های بیمه‌ای ایجاد شده در سابقه افراد در اثر انتقال قرارداد به پیمانکار جدید اگر سانحه‌ای برای این نیروها رخ دهد، بار هزینه‌های درمانی بر دوش خود آنها خواهد بود.

تلاش برای دریافت حکم قضایی

گسست بیمه‌ای تنها مصیبت نیروهای غیر رسمی حاضر در یگان حفاظت نیست. محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل در گفت‌گفت‌وگومامشکلات دیگر این نیروها اشاره می‌کند.

او می‌گوید: ادارات منابع طبیعی نیروی کافی آموزش‌دیده حریق ندارند و بار اصلی اطفای حریق بر‌دوش نیروهای صیانتی و شرکتی است که اصلا جزو نیروهای منابع طبیعی محسوب نمی‌شوند. حتی حق امضای صورتجلسه را هم ندارند. در صورت بروز حادثه هم هیچ مزایایی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود.

عباس‌زاده ادامه می‌دهد: طنز قضیه اینجاست که بسیاری از نیروهای صیانتی با وجود کمبود نیرو توسط سازمان جنگل‌ها اخراج می‌شوند و پس از طرح دعوی در محاکم قضایی و گرفتن رای، با وضعیت قراردادی به‌محل کار خود بازمی‌گردند.

به گفته او، همه کسانی که حداقل یک‌بار در آتش‌سوزی جنگل‌های شمال شرکت کرده باشند، می‌دانند که مهار حریق در مراحل اولیه بخصوص فصل‌هایی غیر از پاییز، می‌تواند بسیار راحت باشد، فقط اگر در مرحله اولیه آتش‌سوزی عملیات اطفا انجام شود و منطقه درگیر حریق، جاده داشته باشد و صعب‌العبور نباشد.

آن‌طور که عباس‌زاده می‌گوید وقتی نیروهای جنگلبان گاهی پنج ساعت پیاده‌روی در شرایط سخت و پرنشیب می‌کنند، دیگر رمقی ندارند که بتوانند حریق را مهار کنند. اگرچه همواره در رسانه‌ها به ابتدایی بودن وسایل اطفای حریق جنگل در کشور تاکید می‌شود اما فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل می‌گوید: در بسیاری از حریق‌ها با تعداد کافی نیرو و لوازم حمل آب مثل فلش‌تانک می‌توان براحتی حریق را مهار کرد، اما ایراد کار آنجاست که امکان حمل این لوازم تا محل حریق مقدور نیست و اگر هم باشد، اغلب آب در دسترس نیست.‌

به اعتقاد عباس‌زاده، احداث ایستگاه مرتفع برای پایش حریق جنگل و ناوگان حمل و نقل هوایی برای رساندن امدادگران و خدمات به محل حریق، از ضروریات است.

او ادامه می‌دهد: منابع طبیعی منابع مالی کافی برای تهیه غذا، لباس، کلاه و لوازم اولیه اطفای حریق برای نیروهای داوطلب و حتی نیروهای خود در اختیار ندارد.

لزوم پشتیبانی هوایی

هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم نقطه ضعف اطفای حریق جنگل‌های کشور را نبود پشتیبانی لازم می‌داند و می‌گوید: در جنگل‌های زاگرس که صعب‌العبور است نیاز به اطفای حریق و پشتیبانی به وسیله بالگرد است.

آن‌طور که او می‌گوید به کمک بیل و آتش‌کوب‌های دستی نمی‌توان آتش‌سوزی جنگل را بموقع مهار کرد و در چنین شرایطی احتمال آسیب دیدن جنگلبانان وجود دارد.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور تاکید می‌کند الگوهای آتش‌سوزی تغییر و افزایش پیدا کرده، اما تجهیزات آتش‌نشانان همچنان قدیمی است.

به گفته او، برای بهبود شرایط سازمان جنگل‌ها باید از علم روز بهره برد. علی مقصودی، رئیس هیات مدیره سازمان آتش‌نشانی رشت نیز نظر کیادلیری را تائید می‌کند. او که از نزدیک با آتش‌سوزی جنگل‌ها رو‌به‌رو بوده است از نبود آتش‌نشان ویژه جنگل به عنوان مشکل اصلی در این حوزه یاد می‌کند.

آن طور که او به ما توضیح می‌دهد در کشورمان نگاه درستی به اطفای حریق جنگل وجود ندارد، به همین خاطر از آتش‌نشان‌های شهری و جوامع محلی برای اطفای حریق استفاده می‌شود.

مقصودی تاکید می‌کند که ماهیت کار در کشور ما با کشورهای توسعه یافته تفاوتی ندارد، اما نبود دسترسی مناسب به بالگرد یا هواپیما برای خاموش کردن آتش جنگل سبب بحرانی شدن شرایط می‌شود.‌

گسترش حریق در سراسر کشور

برخی کارشناسان تاکید می‌کنند منابع طبیعی اعتبار لازم جهت خرید تجهیزات برای نیروهای خو‌د را در اختیار ندارد، اما قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها از امضای تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت دفاع برای تامین تجهیزات انفرادی نیروهای یگان حفاظت خبر می‌دهد.

او می‌گوید: در ۱۵ روز اخیر در استان‌های گلستان، اصفهان، کردستان، مرکزی، بوشهر، خوزستان، مازندران، فارس، قزوین، گیلان، آذربایجان غربی، کرمان و کرمانشاه شاهد حریق بودیم.

لیلا مرگن

بالا