گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

متخلفان لاشه پرندگان مهاجر را برای رستوران‌های پایتخت ارسال می‌کنند 

نسل کشی پرندگان مهاجر در فریدونکنار، بازار پررونقی حتی برای رستوران‌های تهران ایجاد کرده است. حاصل تمام اعتراضات فعالان محیط زیست  و حقوق  حیوانات، منجر به کمی کوچک‌تر شدن بازار فریدونکنار و کاهش بخشی از تورهایی هوایی شد که این مهاجران را راهی آشپزخانه و قابلمه برخی ها می کرد. پرندگان مهاجر ذخایر ژنتیکی هستند که در فصل زمستان به دلیل آنکه بسیاری از تالاب‌های طبیعی کشور خشک شده‌اند، به آب بندان‌های کشاورزی و شالیزارهای آب گرفته شمال کشور پناه می‌آورند تا در فصل مناسب به مبدا اولیه خود باز گردند اما بخش زیادی از این پرندگان در تورهای هوایی که توسط دامگاه‌داران یا همان صاحبان شالیزارها به صورت مجاز و غیر مجاز در فریدونکنار گسترده شده است، گرفتار می‌شوند و پس از ذبح، در بازاری که دیگر در سراسر ایران شهرت یافته، به فروش می‌رسد. فروشندگان این بازار نه تنها به مردم منطقه پرنده وحشی شکار شده می‌فروشند بلکه حاضر به صادر کردن این پرندگان به بازارهای دیگر شهرها از جمله تهران هستند. کافی است هزینه حمل یک نفر به تهران را بپردازید تا شکارچیان لاشه غاز و اردک‌های مهاجر را در یخدان‌های‌ کوچک و بزرگ برایتان ارسال کنند، به این ترتیب در سایه غفلت نهاد های مسؤول تا کیلومترها دورتر از محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر ‌ رستوران‌های لاکچری می توانند قیمت ها را در منوی شان‌ به بهانه استفاده از  گوشت پرندگان وحشی چند برابر کنند.

یک تلفن به رستوران‌های غذاهای محلی تهران کافی است که بتوانید غذایی با گوشت پرندگان مهاجر سفارش دهید. رستوران‌هایی که غذاهای محلی می‌پزند، فسنجان با گوشت غاز وحشی را به قیمت هر پرس ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. اگرچه سفارش‌های مربوط به پرندگان وحشی خیلی متنوع نیست و بستگی به این دارد که گوشت مرغابی یا غاز در دسترس صاحب رستوران باشد اما بسیاری از رستوران‌هایی که غذای محلی سرو می‌کنند، به شرط دریافت پیش‌پرداخت و قطعی شدن سفارش، حاضرند که غذای با گوشت پرنده مهاجر بپزند. رستوران داران می‌گویند که گوشت پرندگان وحشی با ذائقه همه افراد جور در نمی‌آید. البته بر خلاف نظر این رستوران داران، ساکنان شمال، گوشت پرندگان وحشی را بسیار خوشمزه‌تر از اردک‌های اهلی توصیف می‌کنند و وقتی می‌خواهند برای میهمان خود سنگ تمام بگذارند، به شکارچیان مراجعه می‌کنند و از آنها پرنده شکار شده می‌خرند.

بازار شکارچیان فریدونکناری فقط به این شهر خلاصه نمی‌شود. کافی است قراردادی ضمنی با آنها در بازار ببندید تا هر روز برایتان گوشت تازه در یخدان‌هایی که مملو از یخ است، به تهران ارسال کنند. هزینه حمل این یخدان‌ها به تهران، فقط ۵۰ هزار تومان است. یعنی به اندازه قیمت نقل و انتقال یک فرد ‌. راننده‌هایی که با شکارچیان آشنا هستند، زحمت حمل و نقل این محموله را می‌کشند و در هر نقطه‌ای از پایتخت، پرنده‌های شکار شده را به رستوران‌ها تحویل می‌دهند.

بنابراین باید گفت تغییر و تحولات ایجاد شده در بازار فریدونکنار هم نتوانسته است در تجارت پرسود این بازار تغییری ایجاد کند.

بازار، کمی پایین‌تر از جای قبلی

بازار پرنده فروشان فریدونکنار از محلی که در سال گذشته واقع شده بود، چند متری پایین‌تر آمده است. هنوز هم با همان سبک و سیاق پیشین بدون نظارت سازمان دامپزشکی، پرنده‌های سلاخی شده به فروش می‌رسند. پرندگانی که به شوق پرواز صبح خیلی زود پر می‌کشند تا در آسمان اوج بگیرند، در دام‌های هوایی گرفتار می‌شوند و صیادان آنها را سر می‌برند. عملیات پر کَنی در در بازار کوچکتر شده فریدونکنار همچون گذشته انجام می‌شود. پرندگان شکار شده در حالی که امعاء و احشاءشان تخلیه نشده و هنوز پر است از حشرات و لاروهایی که اگر شکار نمی‌شدند، تابستان آینده به شالی کشاورزان خسارت وارد می‌کردند، در بازار به قیمتی ناچیز و بر اساس جثه به فروش می‌رسند. غازهایی که جثه‌های بزرگتری دارند گران‌تر از مرغابی‌ها به فروش می‌رسند. مرغابی‌های ریزتر به صورت جفتی و کمی ارزان‌تر از مرغابی‌های درشت‌تر چوب حراج می‌خورند. پرندگانی که بهترین بهبود دهنده‌های کیفیت خاک شالیزارها هستند و منافع زیادی به کشاورزان می‌رسانند، در کوره طمع همان کشاورزان پخته می‌شوند و نسلشان در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرد. دامگاه‌داران فریدونکناری اصلا به این فکر نمی‌کنند که ذخایر ژنتیکی کل کره زمین را شکار می‌کنند. آنها فقط به پول و طعم بهتر پرنده‌های وحشی فکر می‌کنند و بس!

توقف عرضه پرنده زنده

سال گذشته بازار فروش پرندگان وحشی در فریدونکنار، در محدوده عریض و طویل کنار خیابان اصلی گسترده شده بود. پیش از این، پرندگان حلال گوشت تا حرام گوشت‌هایی که به گفته زنان فریدونکناری، طبخشان بسیار سخت و طعمشان بسیار بد است، در این بازار به فروش می‌رسید. اگر خوب لابه‌لای سینی‌های مملو از پرندگان کشته شده را می‌گشتید، فلامینگو و قوی گنگ زنده هم می‌توانستید در این بازار بیابید. بازار فریدونکنار بازار مکاره‌ای بود که حتی صاحبان باغ وحش‌ها و باغ‌های پرندگان هم برای تامین پرندگان زنده مورد نیاز خود به آنجا مراجعه می‌کردند. شاید به همین دلیل است که وقتی با شکارچیان فریدونکناری صحبت از خرید پرنده می‌کنید، قبل از شروع بحث می‌پرسند «پرنده زنده می‌خواهی یا مرده؟».

همه جور پرنده در تورهای هوایی گیر می افتد. این تورهایی که در گرگ و میش صبح، مثل نخ‌های نامرئی فضای اوج‌گیری پرندگان را سد کرده و آنها را گرفتار می‌کنند، به محض آغاز زمان پرواز به سرعت توسط دامگاه‌داران در مسیر پرندگان برافراشته می‌شود تا هیچ پرنده‌ای را راه گریزی نباشد. قویترها و آنها که می‌توانند به سرعت اوج بگیرند، از این دام می‌گریزند و بقیه در دام گرفتار شده و اگر قابلیت فروش به صورت زنده داشته باشند، راهی باغ وحش‌ها می‌شوند و در غیر این صورت سر بریده شده و لاشه آنها به بازار عرضه می‌شود. این سلاخی بزرگ، گردش مالی را ایجاد کرده که مقاومت در برابر اصلاح آن را به شدت افزایش داده است. شاید به همین خاطر است که در مقابل تمام اعتراضات محیط زیستی‌ها، بازار فقط کمی کوچکتر از گذشته شده است اما همچنان برقرار است. سینی‌های بازار جدید خیلی پر از پرنده نیست و شکارچیان می‌گویند هنوز تا زمان اوج فصل شکار، چند هفته‌ای باقی مانده است. سراغ پرنده زنده را که از فروشندگان بازار فریدونکنار می‌گیرد، می‌گویند: اینجا پرنده زنده نمی‌فروشیم. احتمالا بازار با دوربین مدار بسته کنترل می‌شود. البته هرچه به اطراف نگاه می‌کنم اثری از دوربین مدار بسته در بازار پیدا نمی‌کنم. فروشندگان پرندگان مهاجر در حالی که مشغول کندن پر پرندگان شکار شده هستند، تاکید می‌کنند که فقط پرندگان نر را شکار می‌کنند و ماده‌ها را برای اینکه بتوانند تخم‌ریزی کنند و به نسل خود ادامه دهند، صید نمی‌کنند. البته توضیح نمی‌دهند که چطور تور هوایی با تفکیک جنسیتی اقدام به صید پرندگان می‌کند!

بر هم خوردن تعادل جمعیتی

شاید این گفته فروشندگان برای فرار از فشار افکار عمومی در برابر صید بی‌رویه پرندگان مهاجر باشد،اما عباس عاشوری پرنده شناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست در گفتگو با ما درباره اثر صید نکردن پرندگان ماده برای حفظ نسل آنها، عنوان می‌کند: این اقدام هیچ تاثیر در بقای نسل پرندگان وحشی ندارند زیرا بسیاری از این پرندگان شامل غازها و اردک‌ها «مونوگام» یعنی تک همسره هستند و غالبا یک نر با یک ماده، زندگی می‌کنند.

به گفته او یعنی با شکار نرها تعادل جمعیتی به هم می‌خورد.

آن طور که عاشوری‌می گوید گونه هایی مانند درنا، لک لک و قو تا آخر عمر با یک همسر زندگی خود را می‌گذرانند و وقتی که جفت آنها می‌میرند، ممکن است جفت دیگری اختیار کنند یا در برخی گونه‌ها، پس از یک فصل زاد و ولد، احتمال تغییر جفت‌ وجود دارد اما این بدان معنی نیست که با کاهش جمعیت نرها، چند ماده زندگی خود را با یک نر می‌گذرانند. با کاهش جمعیت نرها، زاد و ولد و تداوم نسل پرندگان مختل می‌شود.

این پژوهشگر حوزه محیط زیست مجموعه‌ای از عوامل شامل تخریب زیستگاه‌ها، جوجه‌آوری و شکار را عواملی معرفی می‌کند که بر انقراض نسل پرندگان اثر می‌گذارند.

او می‌گوید: جمعیت عروس غاز به شدت کاهش یافته است. تعداد غازهای پیشانی سفید کم شده و از جمعیت درنای سیبری که اولین بار در ایران ۱۴ پرنده از آن شمارش شده بود، فقط «امید» درنای نر تنهای فریدونکنار باقی مانده است.

برآوردی از تعداد پرندگان شکار شده

عاشوری درباره جمعیت پرندگان مهاجر می‌گوید: برآوردها از جمعیت پرندگان مهاجر متفاوت است. برخی عقیده دارند، ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرنده در کریدور مهاجرتی که از سیبری غربی به سمت خزر و بعد آفریقا می‌روند، حضور دارند. برخی هم معتقدند که بین پنج تا ۶ میلیون پرنده مهاجر در این مسیر داریم که البته این احتمال قوی‌تر است.

آن طور که او می گوید: هر ساله در دی‌ماه به مدت دو روز حدودا ۲۵ تا ۲۶ دی و در ایران به مدت ۲۰ روز پرندگان تمام تالاب‌ها را می‌شمارند. پرندگان کنار آبزی، آبزی و خشکی زی که وابسته به تالاب هستند در این سرشماری، مستقیم شمرده می‌شوند. بر اساس شمارش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، کمتر از دو میلیون پرنده آبزی در سرشماری انجام شده از ۱۰ دی تا ۴ بهمن در فصل مهاجرت در ایران حضور داشته‌اند.

به گفته عاشوری، دلیل زمانبر شدن شمارش پرندگان در ایران این است که ما متخصص پرنده در کشور کم داریم و ناگزیریم زمان بیشتری برای شمارش وقت صرف کنیم اما در خارج از کشور، این گونه نیست و هر محقق گوشه کوچکی از کار را می‌گیرد.

او درباره برآوردهای اعلام شده درباره پرندگان مهاجر شکار شده در کشور، بیان می‌کند: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم بین ۶۲تا ۶۷ درصد پرندگان مهاجری که وارد ایران می‌شوند، شکار می‌شوند. درباره تعداد دقیق پرندگان شکار شده، اختلاف ‌نظر وجود دارد زیرا جمعیت پرندگان ثابت نیست، بستگی به عوامل مختلف دارد و در سال‌های مختلف، متفاوت است. این پرندگان به ایران می‌آیند و می‌روند. تخمین‌ها نشان می‌دهد بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار پرنده مهاجر، در ایران شکار می‌شود اما برخی هم اعتقاد دارند که این تعداد پرنده فقط در فریدونکنار شکار می‌شوند. ما بر اساس مطالعه بازارهای محلی، آمار صید ۶۵ درصد را برای پرندگان مهاجر بدست آوردیم.

لیلا مرگن
‌

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: به ادارات محیط زیست استان‌ها ابلاغ شده است که محیط‌بانان شرکتی از پاسگاه های محیط بانی جمع آوری و در صورت نیاز در بخش اداری به کار گرفته شوند.

جمشید محبت خانی در گفت وگو با گزارشگران سبز درباره علت فوت میلاد عباس‌زاده، محیط‌بان منطقه حفاظت شده کویر‌ افزود: علت اصلی فوت ایشان باید از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام شود و تاکنون دراین باره گزارشی منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه این شخص از سازمان حفاظت محیط زیست حقوق دریافت نمی کرده و با یک شرکت پیمانکار قرارداد داشته است، عنوان کرد‌‌: ادارات محیط زیست بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست این نیروها را به کار گرفته اند به همین دلیل به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات استان ها ابلاغ شد از نیروهای شرکتی فقط در بخش اداری استفاده شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد: هر شخصی را نمی توان به عنوان محیط بان به کار گرفت، زیرا محیط بانان در دوره‌های آموزشی خاص شرکت کرده وباید از نظر جسمانی نیز ویژگی های مناسبی داشته‌ باشند.

محیط‌بان هستند، محیط‌بان نیستند؛ این  بحثی است که با مرگ جوانی ۲۹ ساله در‌‌ پاسگاه محیط بانی “مکرش” این روزها دوباره داغ شده ‌. چهارشنبه گذشته  خبر فوت میلاد عباس‌زاده ‌ در منطقه حفاظت شده کویر‌ رسانه‌ای شد و خیلی ها را به تعجب وا داشت که مگر می شود پاسگاهی‌ محیط بانی پیدا شود که فقط یک محیط بان در انجام وظیفه کند! اما از این پاسگاه ‌های تک نفره در کشور بسیار است برای نمونه ‌فقط ‌۴پاسگاه محیط بانی  درمنطقه کویر‌با یک محیط‌بان اداره می شوند.

علت ‌مرگ محیط بان ورامینی البته هنوز از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام نشده، هرچند گمانه زنی ها از سکته او در خواب حکایت دارد، خوابی که در پاسگاه محیط بانی مکرش به مرگ ختم شد، پاسگاهی که اوایل خرداد امسال از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد، مسوولانی که امروز ‌ تاکید می‌کنند که باید برای “میلاد”(محیط بان فوت شده) از‌ پست محیط بان شرکتی ‌استفاده کرد ‌چراکه او با سازمان حفاظت محیط زیست هیچ قراردادی نداشته و طرف حسابش یک شرکت پیمانکار بوده است. به همین خاطر به نظر   می رسد مسوولان هنگام افتتاح این پاسگاه درک درستی از شرایط منطقه و محیط‌بانانش نداشته‌اند!

با این  حال فرمانده یگان  حفاظت محیط زیست تاکید  دارد که ادارات استانی بدون اجازه از سازمان، نیروهای شرکتی را به عنوان محیط بان به کار گرفته اند و به همین دلیل به ادارات‌ محیط زیست استان‌ها ابلاغ شده که از نیروهای شرکتی نباید در پست محیط بانی استفاده کنند و چنانچه چنین نیروهایی دارند باید آنها را در بخش دفتری به کار گیرند.

باید تاکید کرد این ادعا ‌حکم همان عذر بدتر از گناه را دارد چراکه نشان می دهد حفاظت‌از محیط زیست کشور‌ ‌ به حال خود رها شده، چراکه سال‌هاست در مناطق حفاظت شده کشور نیروهای شرکتی به عنوان محیط بان مشغول به کار هستند، نیروهایی که بعضا حقوق شان حتی از سوی  معادنی که در مناطق حفاظت شده فعالند پرداخت می شود.

این واقعیت که یگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با کمبود نیرو رو به رو است نقطه ضعفی است که بارها رسانه ها و خبرنگاران حوزه محیط زیست روی آن دست گذاشته اند، اما‌ هنوز پا برجاست.با توجه به بخشنامه اخیر سازمان حفاظت محیط زیست نیر باید تاکید کرد که این سازمان باید هرچه زودتر محیط بانان شرکتی را تعیین تکلیف کند، زیرا این افراد شرایط سخت محیط‌بانی را تاب می آورند اما در هنگام بروز حادثه حمایتی از آنها و خانواده هایشان نمی شود، به همین دلیل نمی توان از آنها انتظار داشت آن طور که باید برای حفظ محیط زیست کشور سنگ تمام بگذارند؛ آنها همیشه یکجای دلشان نگران وضعیت شغلی شان است.‌ حفاظت از محیط زیست ‌ با نیروی عاریه ای که آموزش‌های لازم را ندیده و از آمادگی جسمانی لازم نیز برخوردار نیست،‌شدنی نیست آن‌هم درشرایطی که هر محیط بان ناچار است با چندین شکارچی غیر مجاز در مناطق حفاظت شده دست و پنجه نرم کند.

                    مهدی‌آیینی

پژوهش «مطالعات باستان شناسی پسماند» در تهران نشان می دهد طبقات بالای اجتماعی نسبت به تفکیک زباله و بهداشت دفع پسماند بسیار بی‌نظم‌تر و بی‌تفاوت‌تر از مناطق فرودست‌ اجتماعی هستند.

در حالی که براساس قانون، حضور یک محیط بان در پاسگاه‌های محیط‌بانی خلاف است، میلاد عباس زاده محیط بان ورامینی در تنهایی و در پاسگاهی در دل کویر جان خود را از دست داد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تهران می‌گوید: براساس چارت تشکیلاتی باید هشت نفر در هر پاسگاه محیط بانی حضور داشته باشند اما به دلیل کمبود نیرو، چهار پاسگاه کویری استان تهران به صورت تک نفره مدیریت می‌شود.

مشکلات و مسایل محیط بانان تمامی ندارد. چهارشنبه گذشته‌ میلاد عباس زاده محیط بان ۲۹ ساله ورامینی در پاسگاه محیط بانی و در تنهایی جان خود را از دست داد. هنوز مراجع رسمی علت اصلی مرگ او را اعلام نکرده‌اند و  هیچ کس به این نکته اشاره نمی‌کند که آیا حضور یک محیط بان در پاسگاه محیط بانی عملی مطابق با قانون است یا خیر؟ آن طور که از متن قوانین بر می‌آید، نباید در پاسگاه‌های محیط بانی یک نفر حضور داشته باشد و وجود کشیک‌های تک نفره عملی خلاف قانون است.

نقی میرزا کریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تهران هم در گفت‌وگو با  گزارشگران سبز  تاکید می‌کند: اگر پاسگاه‌های تک نفره داریم، به دلیل کمبود نیروی انسانی است.

او می‌گوید: اکثر پاسگاه‌های ما در منطقه کویر به علت کمبود نیرو، به صورت یک نفره اداره می‌شود.

به گفته میرزاکریمی در تهران ۲۴ پاسگاه محیط بانی وجود دارد. برخی از پاسگاه‌های منطقه لار شامل پاسگاه محیط بانی قوشخانه و کمردشت در پارک ملی لار و یا پاسگاه تار در شهرستان دماوند، پاسگاه‌هایی فصلی هستند، زیرا در فصل زمستان تا بهار به دلیل مشکل در تردد و وجود برف و یخبندان در منطقه، تعطیل می‌شوند.

آن طور که او می گوید چهار پاسگاه محیط بانی هم در کویر داریم که دلیل کمبود نیرو، تک نفره اداره می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت استان تهران به این پرسش که آیا حضور یک نیرو در پاسگاه محیط بانی خلاف قانون است یا نه پاسخ می‌دهد: برابر چارت در هر پاسگاه، باید هشت نفر محیط بان حضور داشته باشد. قانونا نباید چنین باشد. از نظر اداری، حفاظتی و تشکیلاتی صلاح بر این نیست که یک نفر در پاسگاه محیط بانی حضور داشته باشد.

او می افزاید: گشت‌های ما هم به صورت موتوری یک نفره است، امکان اینکه طرف از روی موتور زمین بخورد وجود دارد اما به خاطر کمبود نیرو، ناگزیر هستیم گشت تک نفره داشته باشیم.

میرزا کریمی تاکید می‌کند: این مساله را بارها اعلام کرده‌ایم و گفته‌ایم که باید کمبود نیروی حفاظتی جبران شود یا حداقل محیطبان‌های حاضر در بخش‌های دیگر، در پاسگاه محیط بانی انجام وظیفه کنند.

او درباره دلیل مرگ میلاد عباس زاده با اشاره به اینکه هنوز نظر قطعی پزشکی قانون اعلام نشده است، احتمال گاز گرفتگی را رد می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت استان تهران اعلام می‌کند: برق این پاسگاه‌ها از طریق موتورهای برق تامین می‌شود و موتورخانه‌ هم درخارج از پاسگاه محیط بانی قرار دارد.

تشکل‌های محیط زیستی‌خوزستان ‌‌بخاطر ویلاسازی در منطقه حفاظت شده خاییز علیه محیط‌زیست شکایت کردند

منطقه حفاظت شده خائیز زیستگاه گونه‌های ارزشمندی نظیر پلنگ، کل و بز وحشی، کاراکال و تیهو این روزها زیر تیغ بولدوزرهایی است که به اسم گردشگری، بکری این منطقه حفاظت شده را نشانه رفته‌اند. فعالان محیط زیست خوزستان می‌گویند که این زیستگاه ارزشمند هدف ساخت و ساز صدها ویلا توسط یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار گرفته است و اجرای چنین پروژه‌ای به این منطقه حفاظت شده، آسیب جدی وارد می‌کند. اما عیسی کلانتری در نامه‌ای به مسئولان استانی خود اعلام می‌کند که هیچ نیازی به هماهنگی با تهران ندارند و می‌توانند پروژه گردشگری تنگ تکاب یا همان ویلاسازی در منطقه خائیز را اجرا کنند. دستوری که به اعتقاد محمد داس‌مه دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان معلوم نیست که یک تفویض اختیار به مدیران استانی بوده یا منظور عیسی کلانتری، چیز دیگری است. آن طور که او می‌گوید: شکایت فعالا محیط زیست خوزستان فقط به ویلاسازی منطقه خائیز ختم نخواهد شد و پیگیری شکایت در زمینه پروژه‌های دیگری نظیر خرسان سه، کوهرنگ و سد گتوند هم در دستور کار آنها قرار دارد.

گردشگری اگرچه صنعتی پاک در همه جای دنیا به حساب می‌آید اما در ایران، آیا به راستی این صنعت پاک است و می‌تواند شرایط محیط زیست را بهبود بخشد؟ بعد از هر تعطیلات، تلی از زباله حاصل ورود گردشگرانی است که طبیعت را برای یک روز تعطیل انتخاب کرده‌اند. بر هم زدن نظم و سکوت محیط و امنیت حیات وحش هم دیگر تبعات گردشگری غیر مسئولانه در کشور است. حال اجرای پروژه‌ای که به زعم فعالان محیط زیست، ویلاسازی در یک منطقه حفاظت شده است و به گفته مسئولان استانی، یک پروژه گردشگری در حال اجراست، سبب شده است که شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان علیه کلانتری در دادگاه اعلام جرم کند. محمد داس‌مه دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان در گفت‌وگو با ما درباره دلایل شکایت از عیسی کلانتری می‌گوید: پیمانکار به چه مجوزی قبل از دریافت موافقت نهایی محیط زیست کوه را تخریب و اقدام به راهسازی کرده است؟ با وجود آنکه مجوز نبوده، پیمانکار از ماه‌ها قبل کار خود را شروع کرده است.‌

به گفته داس مه آثار فعالیت یکسال اخیر پیمانکار در کوه‌های منطقه بر اساس عکس‌هایی که وجود دارد، کاملا مشخص است. ‌

او ادامه می‌دهد: بر اساس مکاتباتی که به دست ما رسیده است، خرداد یا تیرامسال، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، نامه‌ای به محیط زیست انسانی ارسال می‌کند و اعلام می‌کند که با اجرای طرح اقامتگاه بومگردی در منطقه حفاظت شده خائیز با رعایت یازده شرط موافقت می‌شود.

آن طور که او می گوید یکی از بندهای موافقتنامه معاونت طبیعی، ارائه گزارش اثرات زیست محیطی و طرح جامع پسماند و فاضلاب این پروژه گردشگری است. نکته اصلی اینجاست که پیمانکاری که هنوز در حال مکاتبه برای اجرای طرح خود است، بدون آنکه مراحل پیگیری را کامل کند، در منطقه به فعالیت هم پرداخته است.

ابهام در نامه کلانتری

به گفته دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی خوزستان، عیسی کلانتری در نامه‌ای با اشاره به نظر آب منطقه‌ای، به مدیران استانی اعلام می‌کند که نیازی به نظر سازمان (تهران) نیست و دستور فوق را اجرایی کنید. اما معلوم نیست که منظورش این است که بررسی اثرات زیست محیطی این پروژه را به ادارات کل استانی تفویض می‌کند یا منظورش این است که پروژه اجرا شود.

او می‌گوید: در این دستور کلانتری شرایط یازده گانه ظهرابی رعایت نشده است. دلایلی داریم که نشان می‌دهد اداره کل محیط زیست خوزستان بررسی جامع مورد نظر معاونت محیط زیست طبیعی را انجام نداده است.

آن طور که داس مه توضیح می دهد منطقه حفاظت شده خائیز زیر نظر شورایعالی محیط زیست کشور است و بر اساس تقسیم وظایف موجود، مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد باید برای طرح‌های آن تصمیم‌گیری کنند اما در حال حاضر لاهیجان زاده مدیر کل محیط زیست استان خوزیستان مدعی است که یک سال است روی این پروژه کار کرده‌ام و گزارش اثرات زیست محیطی را تایید کرده‌ام. در حالی‌که او بعد از نامه آقای کلانتری وارد عمل شده و قبل از این نامه هم با خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌ای انجام داده و گفته است در پروژه گردشگری تنگ تکاب، مسئولیتی ندارم.

دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی خوزستان معتقد است که در مجوز صادر شده برای این پروژه گردشگری، بررسی جامع انجام نشده است در نتیجه شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی خوزستان می‌خواهند که یک کارشناس مستقل، کار ارزیابی این پروژه را انجام دهد.

به گفته او شکایت از کلانتری صرفا به منطقه حفاظت شده خائیز ختم نمی‌شود زیرا هژیر کیانی دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی خوزستان در نامه‌ای به کمیته حقوقی این تشکل، خواستار جمع‌آوری اسناد لازم در زمینه سد خرسان سه، سد گتوند و تونل کوهرنگ سه (که مجوز آن باطل شده بود اما دوباره توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تمدید شد)، شده است.

او بیان می‌کند: درباره سد گتوند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه و همه کوتاهی‌ها در این پروژه را احراز کرده است. مشکلات شرکت مشاور، پیمانکار و غیره در این پروژه بررسی شده است. البته گزارش سازمان بازرسی کل کشور هنوز به دست ما نرسیده است و بعد از تکمیل اسناد؛ موضوع پیگیری خواهد شد.

ویلا نمی‌سازیم، اکولاژ می‌سازیم!

احمدرضا لاهیجان زاده، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان در واکنش به شکایت فعالان محیط زیست از عیسی کلانتری، به ما  می‌گوید: آنچه در منطقه حفاظت شده خائیز در دست ساخت است، اصلا ویلا نیست. اسمش طرح اکولاژ است.

او عنوان می کند: مراحل صدور مجوز این طرح گردشگری نزدیک به دو سال طول کشیده است. سه جلسه ارزیابی زیست محیطی  در تهران تشکیل شده ‌ است. ‌چندین جلسه نیز در محیط طبیعی تشکیل شده ‌و معاون محیط طبیعی سازمان از محل بازدید کرده است. آن طور که لاهیجان زاده می گوید:این طرح گردشگری در کارگروه استانی تصویب  و روی این پروژه بسیار کار شده است و برنامه‌های تهیه شده این طرح، منطبق بر ضوابط زیست محیطی است.

لاهیجان زاده درباره نظرات فعالان محیط زیست که طرح را فاقد گزارش ارزیابی به خصوص در بخش فاضلاب و پسماند می‌دانند، این گونه پاسخ می‌دهد: این طرح همه مطالعات ارزیابی را دارد و با لحاظ شدن شرایط، مجوز برای آن صادر شده است. رعایت مقررات جزء تعهدات سرمایه‌گذار است. ضمن اینکه اراضی که پروژه در آن انجام می‌شود، جزء مستثنیات منطقه است و مالک شخصی دارد.

به گفته او در مستثینات مردم طبق قانون می‌توان یکسری پروژه‌ها از جمله طرح‌های گردشگری را انجام داد و پروژه تنگ تکاب شاید یکی از سخت‌گیرانه‌ترین پروژه‌هایی بود که سازمان با آن برخورد کرد.

به گفته مدیر کل محیط زیست خوزستان از حدود یکسال و نیم قبل ارزیابی این پروژه آغاز شده و از جنبه‌های مختلف در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و حتی طرح تعدیل هم شده است. بر اساس این تعدیل‌ها کار آغاز شده است.

لاهیجان زاده پروژه منطقه حفاظت شده خائیز را جزء پروژه‌های تفویض اختیار شده به استان‌ها اعلام می‌کند که جلسات آن در تهران تشکیل شده است تا از تجربیات آن برای سایر نقاط کشور استفاده شود.

ویلاسازی بلای جان کشور

پروژه گردشگری که با ساخت صد سازه در یک منطقه حفاظت شده همراه باشد، معلوم نیست چقدر با ظرفیت برد این منطقه همخوانی دارد. اگر در هر ویلا یا به قول مدیر کل محیط زیست استان خوزستان اکولاژ، یک خانوار چهار نفره مستقر شود، در یک روز ۴۰۰ نفر می‌تواند به این منطقه سفر کند. آیا یک منطقه حفاظت شده که زیستگاه پلنگ هم ‌است، ظرفیت پذیریش یکباره چنین جمعیتی را دارد؟ ساخت و ساز برای توسعه گردشگری یکی از مباحث نگران کننده در ایران به شمار می‌رود.

راضی نوری قزلچه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره ساخت ویلا در منطقه حفاظت شده خائیز به ما می‌گوید: متاسفانه ویلاسازی بلایی به جان منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی کشور شده است . باید شرایط منطقه خائیز کامل بررسی شود و مشخص شود که این ساخت و ساز برای آن مشکل آفرین هست یا نه و جلوی این مسایل گرفته شود.

او تاکید می‌کند: اگر شرایط این‌گونه پیش برود، خودبخود همه چیز نابود می‌شود.

نماینده مردم شوش در مجلس درباره اجرای پروژه گردشگری در یک منطقه حفاظت شده بیان می‌کند: در اجرای پروژه‌های گردشگری همه چیز مشخص است. وقتی من با شخص یا مجموعه حقیقی و حقوقی می‌خواهم کار کنم، باید از محیط زیست استعلام کنم. در پارک ملی و مناطق حفاظت شده اصلا اجرای طرح گردشگری شدنی نیست.

او تاکید می‌کند: برای رونق گردشگری نباید  اجازه تخریب طبیعت و محیط زیست را داد. ‌

لاهیجان زاده به جای کلانتری به دادگاه می‌رود

شکوائیه فعالان محیط زیست در دادگاه باید به جریان بیفتد تا ببینیم نتیجه رسیدگی به این پرونده چه خواهد بود. خوزستانی‌ها به تازگی اقدام به تنظیم شکواییه خود کرده‌اند و رسیدن این شکایت به دست کسی که از او اعلام جرم شده، چند روزی طول می‌کشد. به همین دلیل معصومه حسین پور، مدیر امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ما درباره اقدام رئیس سازمان محیط زیست در مواجهه با شکایت فعالان خوزستانی عنوان می‌کند: این شکواییه هنوز به دست ما نرسیده است اما اگر به دست ما برسد، باید بررسی کنیم، ببینیم موضوع چیست و بعد نسبت به تنظیم جوابیه وارد عمل شویم.

او تاکید می‌کند: من اطلاعاتی درباره این شکواییه ندارم. اگر از اداره کل استان بپرسید، قطعا در جریان هستند. ضمن آنکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نماینده قضائی دارد که به نمایندگی از سوی او به دادگاه مراجعه خواهد کرد.حسین پور می‌گوید: عیسی کلانتری به مدیر کل استان تفویض اختیار کرده   و او به عنوان نماینده قضائی، جریان این شکایت را پیگیری می‌کند.

لیلا مرگن

قاچاقچیان هر متر‌مکعب چوب راش را با تضمین تحویل در محل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند

خرید چوب قاچاق در برخی کارگاه‌های چوب‌بری شمال کشور از آب‌خوردن هم راحت‌تر است. حتی برخی کارگاه‌هایی که روی چوب‌های صنوبر و تبریزی -که حاصل زراعت چوب هستند- کار می‌کنند، حاضرند به عنوان واسطه بین قاچاقچی و خریدار چوب جنگلی وارد عمل شده و محصول مورد نظر را برای کارخانه‌های تولید مبل یا حتی نئوپان فراهم کنند. وسیله حمل چوب آلات قاچاق جنگلی، نیسان‌هایی است که شبانه از شمال کشور از طریق کوره‌راه‌ها یا مسیرهایی که پلیس حضور ندارد، عازم تهران می‌شوند و قبل از طلوع آفتاب، محموله را در کارخانه به مشتری تهرانی تحویل می‌دهند. بازار معاملات چوب قاچاق نه تنها داغ است، بلکه نقل و انتقلاتی که قبلا با چک‌های چند ماهه انجام می‌شد، این روزهابه صورت نقدی انجام می‌شود. مشتری باید اول پول را به حساب کارگاه چوب‌بری واریز کند تا بعد چوب مورد نیاز خود را دریافت کند. کسی نمی‌داند طرح تنفس جنگل میزان قاچاق چوب را افزایش داده یا کاهش. مسؤولان دولتی تاکید می کنند که آمار قاچاق افزایش نیافته و افزایش کشفیاتی که به لطف فضای مجازی اطلاع رسانی می‌شود هم نشان از رشد حجم قاچاق نیست، اما عده‌ای هم هستند که تاکید می‌کنند توقف عرضه دولتی چوب، بازار قاچاق را رونق بخشیده است. آنچه در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان نور شاهد آن هستیم، بازار پررونقی است که هیچ ترسی از قانون در آن به چشم نمی‌خورد.

حوزه استحفاظی شهرستان نور یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق چوب در مازندران است. جنگل‌های نور ۷خرداد ۹۵، یکی از جنگلبانانش یعنی شهید فضل‌ا… علیپور را در راه مبارزه با قاچاقچیان چوب از دست داد.چوب‌های قطع شده از جنگل‌های نور به شهرستان آمل و در نهایت به تهران حمل می‌شود. قاچاق چوب با همه انواع قاچاق‌های دیگری که می‌شناسید فرق دارد.یک قاچاقچی چوب، اول نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر دارد تا با این کارگر متبحر بتواند در شیب‌های ملایم تا سخت، اره برقی ۱۲کیلویی را که کار با آن بسیار دشوار است (و نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد) در دست نگه دارد و قطورترین و بهترین درختان جنگل را قطع کند، زیرا فقط در این صورت است که تجارت چوب قاچاق برای دست‌اندرکارانش سود دارد. چوب‌های دارای قطر کم، در بازار طرفدار ندارد و به قیمت مناسب خریداری نمی‌شود.

درخت تنومندی که با تیغ قاچاقچیان بریده می‌شود، به قطعات کوچک‌تری به طول حدود ۱/۱ متری تبدیل می‌شود تا به صورت پتو‌پیچ شده با نیسان‌های با پلاک یا بدون پلاک از مسیرهایی که برای سهولت تردد کشاورزان تعبیه شده و عموما جاده‌هایی خاکی یا آسفالته اما کم عرض هستند؛  به کارخانه‌های چوب‌بری به عنوان حلقه واسط بین مشتری نهایی و قاچاقچی حمل شود. چوب‌هایی که به صورت قاچاق از جنگل‌های نور حذف می‌شوند، عموما از کارخانه‌های چوب‌بری شهرستان آمل سر در‌می‌آورند تا مشتری نهایی در تهران از این چوب‌ها برای ساخت مبلمان استفاده کند! این یعنی شبکه قاچاق چوب براحتی در یک مسیر ۲۰۰ کیلومتری یا حتی بیشتر گسترده شده و گویا راه علاجی برای این مشکل وجود ندارد. هر گاه بدانید در شهرستان آمل حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارخانه دارای مجوز و بدون مجوز چوب‌بری داریم، پی‌می‌برید که چه فاجعه‌ای در حوزه استحفاظی نور در حال رخ دادن است.

معامله نقدی چوب قاچاق

به عنوان خریدار چوب در یکی از کارخانه‌های چوب‌بری آمل منتظر صاحب کارگاه هستم که یک نیسان وارد محوطه کارگاه می‌شود. پشت خودرو توسکای پتو پیچ شده‌ای به چشم می‌خورد. هنوز خزه‌های جنگلی روی تنه درخت سر‌حال و زنده‌اند. چوب درخت خیس است و به نظر می‌رسد بتازگی قطع شده. پلاک ماشین اصلا قابل مشاهده نیست. باید خم شوی تا بتوانی پلاک را بخوانی.

خیلی‌ها می‌گویند پلاک چنین خودروهایی جعلی است. فروشنده چوب که احتمالا یکی از قاچاقچیان است، چون «صفا» یعنی صاحب کارگاه حضور ندارد، می‌رود و با محموله قاچاق در خیابان‌ها چرخی می‌زند تا صاحب کارگاه بیاید!

صفا می‌گوید که با اجرای طرح تنفس، همه معاملات بازار چوب نقدی شده است. البته قبل از عید به صورت چکی کار می‌کردند، اما حالا هر کس چوب می‌آورد، پولش را نقد می‌گیرد، بنابراین صفا هم شیوه تجارتش را تغییر داده و با مشتری نقد حساب می‌کند.

در حال چانه‌زنی بر سر قیمت چوب راش که حالا قطع قانونی آن متوقف شده و حتما باید از قاچاقچی‌ها چوب خرید کنیم، هستیم که نیسان حامل توسکای قاچاق وارد کارگاه می‌شود و در روز روشن براحتی بارش را تخلیه می‌کند، پول نقد می‌گیرد و می‌رود. این خودرو تنها خودرویی نیست که من در زمان حضور در یک کارگاه کوچک شاهد تخلیه بارش هستم. در مدت کمتر از

۱۵ دقیقه حضور در کارگاه، نیسان آبی رنگ دیگری وارد می‌شود، محموله‌اش را تخلیه می‌کند و می‌رود.

به گفته صفا، هر متر‌مکعب چوب راش سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. توسکا به قیمت سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ممرز سه میلیون تومان معامله می‌شود. مسؤولیت حمل محموله و رسیدن به کارگاه در تهران هم به‌عهده او و تضمین شده خواهد بود.

این صاحب کارگاه چوب‌بری حتی حاضر است که به ازای هر متر‌مکعب چوبی که من از قاچاقچی‌ها به طور مستقل تهیه می‌کنم، ۵۰۰ تومان هزینه تبدیل بگیرد و وانت بارهایی برای حمل چوب قاچاق به من معرفی کند. اما او تاکید می‌کند: اگر محموله گیر افتاد، باید تمام جرایم ناشی از ضبط خودرو را خودم پرداخت کنم.

صفا می‌گوید باتوجه به نوع جنس، جریمه خودرو بین دو تا چهار میلیون تومان خواهد بود و اصل چوب هم به نفع دولت ضبط می‌شود، چون دولت چوب به کسی نمی‌دهد. (روی این جمله تاکید می‌کند؛ انگار دولت در حق آنها ظلم کرده است.)

نیسان، مهم‌ترین وسیله حمل چوب قاچاق

به گفته این صاحب کارگاه چوب‌بری، وسیله حمل چوب قاچاق به تهران نیسان است و او نمی‌تواند محموله‌ای را با کامیونت به تهران اعزام کند. هر نیسان دو متر‌مکعب چوب (معادل نزدیک دو تن) را در خود جا می‌دهد و برای خرید پنج متر‌مکعب چوب باید دو نیسان به سمت تهران بیایند.

اول ۹ میلیون تومان پول به حساب او باید واریز شود تا قسمت اول بار را به سمت تهران اعزام کند، بعد از تخلیه بار، قسمت دوم آن را با کارت به کارت کردن ۹ میلیون دیگر به تهران خواهد فرستاد. حساب‌های خرده و ریز باقیمانده هم پس از دریافت کامل محموله تسویه خواهد شد.

آن طور که او اعلام می‌کند: قیمت در بازار چوب از بعد از عید دچار جهش سرسام‌آور شده است. قبل از عید هر متر‌مکعب راش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشته، اما حالا به سه میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

صفا می‌گوید، دیگر تجارت راش برایش نمی‌صرفد، زیرا در گذشته هر کیلو راش را ۲۰۰۰تومان می‌خریده است، اما این روزها قیمت‌ها بشدت بالا رفته و حتی هزینه‌های حمل بار چند برابر شده و به حدود دو تا سه میلیون تومان رسیده است.

فروش چوب قاچاق با مجوز!

در میان کارگاه‌های چوب‌بری، کسانی هم هستند که ادعا می‌کنند چوب قاچاق را می‌توانند با مجوز بفروشند تا کسی در تهران نتواند به چوب موجود در کارگاه‌های مقصد گیر بدهد.

محمد یکی از کارگاه‌دارانی است که حاضر است هر نوع چوب جنگلی اعم از سرخدار، ملج، گردو یا هر گونه دیگری را با مجوز در کارگاه تهران تحویلم بدهد.

او که در زیر چوب‌های مجوزدار کارخانه‌اش کمی هم چوب راش قاچاق دارد، درخت گردویی را نشانم می‌دهد که ۳۴ متر‌مکعب تخته از آن می‌توان به‌دست آورد.

محمد از خوش کار بودن چوب سرخدار و بی‌نیازی‌اش به رنگ‌آمیزی سخن می‌گوید و برای هر مترمکعب چوب ملج، قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی و برای سرخدار بهای هشت میلیون تومانی را اعلام می‌کند. به گفته او، قیمت بالای این گونه، قطع آن را برای قاچاقچیان باصرفه می‌کند.

این کارگاه‌دار هم برای هر متر‌مکعب چوب راش، چهار میلیون تومان قیمت تعیین می‌کند و قاچاق چوب راش را فاقد صرفه اقتصادی معرفی می‌کند.

او به قدری راحت درباره حمل دو نیسان چوب قاچاق به تهران صحبت می‌کند که احساس می‌کنی حاضر است تمام جنگل‌های شمال را پاکتراشی کرده و یکسره به تهران منتقل کند! او می‌گوید نیسان‌های حامل چوب قاچاق، یک روز در میان بین تهران و شمال در حرکت هستند.

چوب قاچاق ارزان نیست

بیشتر کارگاه‌داران آمل درباره چوب قاچاق براحتی صحبت می‌کنند، اما برخی هم کمی احتیاط می‌کنند. محسن یکی از کارگاه‌دارانی است که محتاط‌تر است و تاکید می‌کند: چوب قاچاق ارزان‌تر از چوب قانونی نیست و دردسرهای خاص خود را دارد. قاچاقچیان هم حاضر نیستند به هر خریداری اعتماد کرده و وارد معامله شوند.

او می‌گوید: قاچاقچیان فقط سراغ کارگاه‌داران می‌روند و با آنها معامله می‌کنند. به گفته محسن، وقتی کارگاه‌های ساخت مبلمان، تخته با عرض هفت سانتی‌متری می‌خواهند، تلفات چوب بالا می‌رود و اگر بپذیرند که

۲۰درصد محموله‌شان دارای چوب با ابعاد پنج سانتی‌متر یعنی ابعاد ریزتر باشد، با قیمت مناسب‌تری می‌توان برای آنها تخته تهیه کرد و تلفات تبدیل چوب را هم کاهش داد.

تغییر قیمت چوب صنوبر

به گفته کارگران کارگاه‌های چوب‌بری واقع در آمل، بعد از اجرای طرح تنفس بسیاری از کارگاه‌های آمل به جای کار روی چوب‌های جنگلی، به صنوبر و تبریزی که حاصل زراعت چوب است، روی آورده‌اند. اما این کارگاه‌ها هم اگر مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند که مایل به استفاده از چوب جنگلی باشد، فقط با یک یا دو تلفن، از مسیر قاچاقچی‌ها، چوب مورد نیاز مشتری را تامین می‌کنند. آن‌طور که کارگران این کارگاه‌ها می‌گویند طرح تنفس معامله در بازار چوب را از حالت چکی به معامله نقدی تغییر داده است ضمن آن‌که قیمت چوب صنوبر را که قبلا متر‌مربعی ۲۰۰ هزار تومان بود به ۸۰۰ هزار تومان رسانده است. به گفته آنها اگر همین چوب صنوبر به بازار تهران حمل شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد.

جریمه‌هایی که بازدارنده نیست

حمل چوب، هیزم و زغال در شهرها و بین شهرها بدون داشتن مجوز ممنوع است، اما قاچاقچیان از تاریکی شب استفاده می‌کنند و براحتی چوب را به بازار تهران می‌رسانند. اگر بار آنها در جاده گیر بیفتد، برحسب سابقه‌دار بودن یا نبودن و نوع درختی که آن را به تخته تبدیل کرده‌اند، بین یک تا سه برابر ارزش محموله جریمه می‌شوند. نکته جالب در برخورد با متخلفان قاچاق این است که صدور حکم برای این جرایم حداکثر یک هفته طول می‌کشد و پس از پرداخت جریمه توسط قاچاقچی، ماشینی که با آن تخلف انجام شده، رفع توقیف می‌شود! به این ترتیب قاچاقچیان چوب حداکثر یک هفته وسیله نقلیه خود را به دلیل ارتکاب جرم قاچاق چوب در اختیار ندارند.

لیلا مرگن

رئیس منابع طبیعی شمیرانات می گوید بزودی  ۳ویلای دیگر در منطقه اوشان-فشم تخریب می‌شود

یک شنبه هنوز به نیمه نرسیده بود که صدای لودر و بیل مکانیکی در منطقه اوشان – فشم بلند شد، مقصد مشخص بود، یک واحد ویلای مسکونی اعیانی با مساحتی حدود هزار مترمربع که قبلا بارها اخطار گرفته بود؛ ویلایی که حالا نوبت به اجرای حکمش رسیده بود. این وسط، سازمان منابع طبیعی شاکی بود و دلیل شکایت هم مثل خیلی از پرونده های مشابه به ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی می رسید! دلیلی که باعث شده بود با حکم دستگاه قضایی و در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی ، پای لودر و بیل مکانیکی به منطقه باز شود. صدای تخریب ویلا که بلند شد ، مردم هم جمع شدند برای تماشا؛ جمعیتی که قبلا آجر به آجر بالارفتن ویلا را دیده بودند و حالا لرزیدن سقف و ستون هایش را تماشا می کردند.

به این ترتیب با دخالت دستگاه قضایی، بیست و هفتمین روز از دومین ماه پاییز به آخرین روز زندگی این ویلای لوکس منطقه اوشان- فشم تبدیل شد و عمر این ویلای غیر مجاز بالاخره به سر رسید؛ سرنوشتی که  در انتظار سه ویلای دیگر بنا شده در این منطقه هم هست ! این را حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات به ما می گوید و ادامه می دهد:  در همین منطقه ما سه ویلای دیگر را هم داریم که رای بدوی شان به نفع اراضی طبیعی بوده است ولی با اعتراض مالکان ، منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستیم که به احتمال بسیار زیاد مجددا رای به تصرف اراضی ملی داده می شود .

شکری در ادامه از عزم  جدی منابع طبیعی برای قلع و قمع ویلاهای اعیانی خبر می دهد و می گوید: اگر دستگاه قضا رای را در این پرونده ها به نفع ما صادر کند، ما دوباره با همین قدرت برخورد می کنیم و در موضوع تخریب و قلع و قمع با کسی شوخی نداریم.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات درباره ویلای تخریب شده هم می گوید:  کل عرصه مورد نظر ۱۲۵۰ متر مربع بود با ۳۰۰ متر بنا و آلاچیق ، فضای سبز و استخر. منابع طبیعی سال ۹۴ دادخواست رسیدگی به وضعیت این ویلا را داده بود که کارشناسان اعلام کردند که عرصه ملی است ، خوشبختانه رای بدوی به نفع ما صادر شد  اما مالک ویلا اعتراض کرد و در نهایت در دادگاه تجدید نظر هم رای بدوی تایید و اجراییه صادر شد و با مشارکت دستگاه قضا ، یکشنبه رای قلع و قمع و اعاده وضع به سابق انجام شد.

با اجرای این رای قلع و قمع، برای دومین بار در یک ماه گذشته نگاه ها متوجه ویلاسازی های غیرمجاز در اراضی طبیعی در منطقه شمیرانات شد. ۲۰ روز پیش بود که ما در همین صفحه از پشت پرده ویلای جنجالی اوشان نوشتیم، همان ویلای سفید رنگ و لوکسی که در مسیر اوشان به آهار ، روی شیب کوه روی زمین سبز شده بود، ویلایی که با انتشار تصاویرش در فضای مجازی توجه خیلی ها را به خودش جلب کرد. از شکری درباره رسیدگی به پرونده این ویلا می پرسیم و در جواب می گوید: این ویلا چون سند مالکیت داشت، قرار منع تعقیب برایش صادر شد اما اداره منابع طبیعی به این قرار منع تعقیب اعتراض کرد و این اعتراض در حال حاضر دردادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و از طرف دیگر ما دادخواست ابطال اسنادش را هم داده ایم.

این دادخواست البته به جز این ویلای مشهور ، به گفته شکری برای ۷ ویلای دیگر هم صادر شده است ؛ ویلاهایی که سند مالکیت دارند اما در اراضی ملی ساخته شده اند و حالا ممکن است با رای ابطال سند روبه رو شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات اما در ادامه  از امکانات محدود اداره متبوعش می گوید و اینکه به تنهایی این نهاد نمی تواند از این اراضی حراست کند ، او از مردم، دهیاری ها ، شوراها و انجمن های مردم نهاد درخواست می کند که به عنوان اولین شاهدان تخلفات در عرصه ویلاسازی، موضوع را به اداره منابع طبیعی گزارش بدهند.

محسن شادفر اما حقوقدانی است که با تایید ضرورت برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیرقانونی به ما می گوید : قبل از همه این ها یعنی قبل از برخوردهای قهری اینچنینی ، بهتر است نظارت را در مرحله های قبل از ساخت و ساز بیشتر کنیم. این مشکل همیشه وجود داشته که یک بنا همیشه ساخته می شود اما بعد از ساخت تازه مورد توجه قرار می گیرد درحالی‌که باید با مجوز های مختلف از نهادهای مختلف کار ساختش اغاز بشود.به گفته این حقوقدان یکی از مشکلات موجود در این زمینه،  فقدان  نظارت کافی بر نحوه صدور اسناد در دستگاه هایی مانند ثبت اسناد است.

‌مینا مولایی

وزیر جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای سند‌کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب را به ‌رسمیت شناخت‌

وزیر جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای دستور داده است که با حفظ ملی بودن اراضی جنگلی واقع در زاگرس، سند کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب که قانون اصلاحات ارضی درباره آنها اجرا شده است هم به رسمیت شناخته شود. بخشنامه‌ای که کارشناسان جنگل را متحیر کرده است. زیرا از یک سو به اعتقاد کارشناسان بخش جنگل تکلیف نسق زراعی زیرآشکوب جنگل در همان سال‌های ابتدایی تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها روشن شده است و از سوی دیگر سطح این اراضی به حدی نیست که نیاز به تدوین یک دستورالعمل جدید مشترک بین سازمان جنگل‌ها و امور اراضی باشد. در این میان برخی گمانه‌ها هم حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی با دستورالعمل‌های جدید در تلاش است به تخلفات گسترده انجام شده در زاگرس رسمیت بدهد و با رسمیت دادن به کشت و کار غیر مجاز زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس، این اراضی را به طور رسمی وارد چرخه تولید کشور کند و یارانه‌های اعطایی به سایر کشاورزان را هم به این زمین‌ها اختصاص دهد. به اعتقاد مرتضی ابراهیمی رستاق زراعت زیرآشکوب جنگل در زاگرس، مانند زرادخانه‌ای است که اقتصاد منطقه را نابود می‌کند، زیرا در این اراضی بر اساس مطالعاتی که او انجام داده است، سالانه‌‌۵/۱۶ تن در هکتار فرسایش ایجاد می‌شود. او معتقد است که پس از چند سال کشت و کار در زیرآشکوب جنگل، با از بین رفتن خاک، زمین کشاورزی به طور کامل از حیز انتفاع خارج می‌شود. ابراهیمی تاکید کرد: این تفکر که در زیر جنگل، زراعت انجام شود، یک تفکر قرون وسطایی است.

زاگرس طی سال‌های مختلف با انواع فشارها روبرو بوده است. چرای دام، جنگل‌های زاگرس را که روزگاری پوشیده از بلوط بودند، به درختزارهایی تبدیل کرده است که این روزها مورد هجوم انواع آفات قرار گرفته‌ اما به نظر می رسد برای وزارتخانه متولی تولید مهم نیست که چه بر سر جنگل‌های زاگرس به عنوان سدهای طبیعی مقابله کننده با ریزگردهای سوغات عراق می‌آید. زیرا وزیر جهاد کشاورزی اخیرا دستور داده است که سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید به طور مشترک دستورالعملی را برای به رسمیت شناخت نسق زراعی زیرآشکوب جنگل‌هایی که قانون اصلاحات ارضی در آنها اجرا شده است، تهیه کنند. گمان می‌رود این دستورالعمل جدید، به فعالیت‌های غیر قانونی گسترده‌ای که در زاگرس صورت گرفته است، رسمیت دهد. مرتضی ابراهیمی رستاقی، کارشناس جنگل‌های زاگرس در گفت‌وگو با گزارشگران سبز درباره این تصمیم وزیر می گوید: من هم اخیرا درباره این مصوبه را شنیدم اما ‌ دقیقا نمی‌دانم چه چیزی مورد نظر وزیر است.

آن طور که او می گوید اینکه در زیرآشکوب جنگل زراعت داشته باشیم، مصداق ندارد. وقتی برای اجرای ماده ۵۶ سابق و ماده دو فعلی کارشناسان به جنگل مراجعه می‌کنند، یک سری ضوابط و معیارهایی را در نظر می‌گیرند. عرصه‌ها را تفکیک می‌کنند که آیا این عرصه‌ها جزء مستثنیات اشخاص هست یا جزء اراضی ملی به حساب می‌آید.

ابراهیمی رستاقی می افزاید: اینکه جنگل را جزء اراضی مستثنیات در نظر بگیریم، مفهومی ندارد. امکانش هست در مناطقی تک درختانی داخل اراضی مستثنیات باشد. سطح این اراضی بسیار محدود و کمتر از یک درصد است. عموما در من اطقی که عرصه شیب نداشته، سابقه زراعی وجود داشته است.

زراعت زیرآشکوب بدترین نوع تخریب

به گفته این کارشناس زاگرس، بدترین نوع تخریب زراعت زیرآشکوب است. این اقدام، حتی به مراتب بدتر از چرای دام است و جایی که به زراعت اختصاص می‌یابد، در واقع خط پایان به جنگل کشیده می‌شود.

آن طور که او توضیح می دهد بالاترین خصیصه جنگل، تجدید شوندگی و زادآوری است. وقتی جنگلی زادآوری ندارد، محکوم به مرگ است.

ابراهیمی رستاق عنوان می کند: سال‌ها قبل در دهه ۶۰ مقاله‌ای در ارتباط با کشت در زیرآشکوب جنگل نوشتم و تعبیری در آن آوردم. آنجا نوشتم که اراضی زراعی زیرآشکوب جنگل زراد خانه‌ای هستندکه اسلحه نابودی اقتصاد منطقه را فراهم می‌کنند.

او بر اساس مطالعاتی که در دهه ۶۰ انجام داده است، میزان فرسایش خاک در چهار محال وبختیاری که یکی از استان‌های زاگرسی است و زراعت زیرآشکوب در آن فراوان است را  ۵/۱۶ تن در هکتار اعلام کرد.

این کارشناس   ‌می گوید: دلیل فرسایش بالا در زاگرس این است در شیب‌های خیلی تند زمین را شخم می‌زنند و به این ترتیب منطقه مستعد فرسایش می‌شود. اراضی زراعی زیرآشکوب جنگل بعد از چند سال از حیز انتفاع خارج می‌شود زیرا با هر بارندگی آب خاک زراعی را شسته و زمین ارزش زراعی خود را از دست می‌دهد.

به گفته او زراعت در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس به سرعت در حال پیشروی است و در دو حوضه آبخیز بازفت و سرخون حدود ۱۵ درصد جنگل‎ها تحت دخالت زراعی قرار دارند. در واقع در این دو حوضه هر جا زمین استعداد شخم خوردن داشته است، توسط کشاورزان تصرف شده و فقط در عرصه‌های صخره سنگی و مناطق بدون خاک، کشاورزی توسعه نیافته است.

جنگل محکوم به نابودی است

ابراهیمی رستاق بیان می کند: به دلیل نبود توانمندی سازمان جنگل‌ها و نبود نیروی کافی، زراعت زیرآشکوب به عنوان یک فعالیت تخریبی در حال گسترش است و هیچ اراده‌ای برای مقابله با این تخلفات نیست. به همین دلیل مردم تا جایی که توانستند عرصه را تخریب کردند و تبدیل به اراضی زراعی کرده‌اند.

او تاکید می کند: جنگلی که زیرآشکوب آن به زراعت اختصاص یابد، محکوم به نابودی است. منابع طبیعی دو بخش تجدید شونده و غیر تجدید شونده دارد. نفت و گاز، منابع زوال پذیر هستند که تجدید نمی‌شوند و جنگل و مرتع منابع تجدید شونده هستند. تجدید شوندگی این منابع به دلیل زادآوری آنها است.

آن طور که ابراهیمی رستاق می گوید‌ وقتی زادآوری را از زاگرس گرفتید، پایه‌هایی که در عرصه وجود دارد، آخرین پایه‌ها هستند زیرا دیگر زادآوری ندارید.

به گفته کارشناسان زراعت زیرآشکوب یکی از بدترین انواع تخریب جنگل‌های زاگرس است و حتی از چرای دام هم مخرب‌تر است. زیرا در چرای دام اکوسیستم به شکلی که در زارعت دست می‌خورد، دستخوش تغییر نمی‌شود. بوم سازگان در چرای دام ترکیب خود را تا حدودی حفظ می‌کند اما در زراعت، بوم سازگان را عوض می‌کنید.

پارادوکس جنگل و نسق زراعی

معلوم نیست وزیر جهاد کشاورزی با کدام ادله علمی از سازمان جنگل‌ها خواسته است که نسق زراعی را در اراضی جنگلی به رسمیت بشناسد. ابراهیمی رستاق هم این دستور وزیر را نوعی پارادوکس می داند.

او می افزاید: نمی‌دانم وزیر چه فکر می‌کند، چه کسانی مشاور وزیر هستند و از چه کسانی مشاوره می‌گیرد.. البته قرار نیست کسی که وزیر می‌شود، در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد زیرا زمینه‌های کاری بسیار متنوع است اما یک مدیر، مشاوران خوب و ذیصلاحی دارد. مشاورانی دارد که منابع طبیعی را می‌فهمند. برای من این تصمیم وزیر غیر قابل تصور است. نمی‌توانم درک کنم که چطور می‌توان زراعت و جنگل را با هم داشته باشید. اصلا ورود به جنگل برای زراعت به معنی نابودی جنگل است. ادامه حرف وزیر نقض کننده بخش اول صحبت‌های خود اوست.

این کارشناس زاگرس یادآور می شود: یکسری نسق‌هایی که قبل از ملی شدن بر اساس مالکیت‌های عرفی و غیره وجود داشت، با ملی شدن جنگل‌ها همه منتفی شده است. یکسری اراضی خالصه جات است که سطح آن در زاگرس محدود است. در این زمینه اطلاعات زیادی ندارم و بعید می‌دانم منظور این اراضی باشد.

او ادامه می دهد: اگر منظور آن اراضی باشد، بخش ناچیزی است. البته به قدری از سابقه تخریب این اراضی گذشته است که کلا جنگل زدایی کرده‌اند. اما این فکر که به اراضی زیرآشکوب، نسق زراعی بدهید، به قول معروف تخم لقی است که اگر بشکند، کل جنگل‌های زاگرس را باید فراموش کرد.

ابراهیمی رستاقی تاکید می کند: اگر هدف این است که تخلفات شخم زیرآشکوب به رسمیت شناخته شود، دولت و سازمان جنگل‌ها چرا این همه هزینه می‌کنند؟ تصمیم بگیرند جنگل‌ها را تبدیل به زراعت کنند و سازمان جنگل‌ها را هم منحل کنند و بگویند جنگل نمی‌خواهیم. وقتی می گویید نسق زراعی به رسمیت شناخته شود، یعنی جنگل نمی‌خواهیم.

بهره کشی سه طبقه از جنگل

به گفته این کارشناس زاگرس، جنگل‌های کشور در یک وضعیت بحرانی هستند. وضعیتی که شاید هر چند صد سال یکبار رخ دهد. زیرا یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس آلوده شده و در معرض نابودی قرار دارد.

آن طور که او می گوید۵۵۰۰‌ سال قبل سطح جنگل‌های زاگرس ۱۲ میلیون هکتار بود که این رقم به نصف رسیده است. شوک‌هایی در طول تاریخ به خاطر تغییر اقلیم، خشکسالی و غیره به این جنگل‌ها وارد شده است که منجر به ضعف فیزیولوژیکی جنگل‌ها شده است. در حال حاضر این جنگل‌ها دچار آفات مهلک شده‌اند و جنگل میری وسیع در آنها رخ داده است. در این موضعیت هیچ عقل سلیمی نمی‌آید از یک بیمار محتضر در حال مرگ، انتظار بهره‌کشی داشته باشد. این تصمیم خیلی غیر فنی غیر تخصصی و غیر عقلایی است.

ابراهیمی رستاق عنوان می کند: به اعتقاد من این بحث نیاز به تخصص ندارد. اگر برای یک آدم معمولی هم خصوصیات جنگل را تشریح کنید و کارکردهای آن را تعریف کنیم، می‌فهمد که جنگل و زراعت با یکدیگر قابل جمع کردن نیست.

او تاکید می کند: ما از جنگل‌هایمان به قول یکی از اساتید استفاده چند طبقه می‌کنیم. در عرصه واحد، هم می‌خواهیم زراعت، هم دامداری و هم جنگل داشته باشیم. طبیعت این همه بهره‌برداری را پاسخ نمی‌دهد. هر منطقه یک کاربری دارد، یا جنگل است یا مرتع است و یا زراعت، ما از یک عرصه واحد، استفاده سه طبقه می‌کنیم.

به گفته این کارشناس زاگرس، بر اساس برآوردهای کارشناسی در حال حاضر ۲۰ درصد زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس تحت شخم زیرآشکوب قرار گرفته است.

لیلا مرگن

در ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است

عکس‌های ماهواره‌ای تخریب ناشی از فعالیت کارخانه سیمان نکا، این روزها خبر‌ساز شده است. این کارخانه ماده اولیه مورد نیاز خود را از معدن مجاورش تامین می‌کند. همین ده سال قبل وسعت معدن مجاور سیمان نکا ۵۱ هکتار بود، ولی این مجموعه با ۱۴ هکتار پیشروی در دل جنگل، وسعت معدن خود را به ۶۹ هکتار رسانده است.

براساس اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای این تنها معدن کارخانه سیمان نکا نیست که روند توسعه آن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده است. بلکه طی ده سال گذشته، توسعه استخراج معادن در جنگل‌های شمال، ۱۱۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی را به زمینی خشک و لم‌یزرع تبدیل کرده است، یعنی سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل استخراج معادنی که معلوم نیست ارزش اقتصادی آنها بیشتر از حیات جنگل باشد، از دست داده‌ایم. تولید زمینی بدون پوشش گیاهی فقط یکی از تبعات معدن‌کاوی است.

آن‌طور که هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌گوید: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مختلف از جمله معدن‌کاوی، تبعات منفی زیادی برای جنگل دارد. به گفته او، باز شدن جنگل به دلیل اجرای طرح‌های مختلف، جنگل را مستعد حمله آفات و امراض کرده و در دراز مدت، این اکوسیستم را دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. ضمن آن‌که گرد و غبار ناشی از برداشت معادن یا کارخانه‌های صنعتی، می‌تواند درختان را ضعیف کرده و زمینه حذف آنها را از طبیعت فراهم کند.

جنگل‌های شمال کمتر از دو میلیون هکتار وسعت دارد، اما اشتهای سیری‌ناپذیر بهره‌برداران، این اکوسیستم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. جنگل‌خواری صرفاً محدود به ویلاسازی‌های غیر مجاز و تلاش برای تغییر کاربری اراضی جنگلی نمی‌شود، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار مانند احداث جاده‌های متعدد (در حالی که در ضرورت وجود آنها ابهامات زیادی هست) و طرح‌هایی از این قبیل، از مصادیق جنگل‌خواری به شمار می‌رود که کمتر به آن توجه شده است.

براساس داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای، طی ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است. یعنی طی یک دهه سطح معادن در جنگل‌های شمال با ۱۱۹ هکتار افزایش روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل توسعه معادن از دست داده‌ایم. به این رقم باید میزان تخریب ناشی از اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ضروری و غیر ضروری دیگر را هم اضافه کنیم، اما از آنجا که بسته به نوع ماهواره مورد استفاده، لکه‌های کوچک‌تر از هزار متر‌مربع در جنگل‌های شمال قابل تشخیص نیست، دقیقاً نمی‌دانیم هر سال چقدر از سطح این اکوسیستم منحصر به‌فرد به دلایل مختلف حذف می‌شود و جای آن زمین‌های لم‌یزرع، جاده، ویلا، سد و… می‌روید.

عکس‌های ماهواره‌ای تخریب ناشی از فعالیت کارخانه سیمان نکا، این روزها خبر‌ساز شده است. این کارخانه ماده اولیه مورد نیاز خود را از معدن مجاورش تامین می‌کند. همین ده سال قبل وسعت معدن مجاور سیمان نکا ۵۱ هکتار بود، ولی این مجموعه با ۱۴ هکتار پیشروی در دل جنگل، وسعت معدن خود را به ۶۹ هکتار رسانده است.

براساس اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای این تنها معدن کارخانه سیمان نکا نیست که روند توسعه آن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده است. بلکه طی ده سال گذشته، توسعه استخراج معادن در جنگل‌های شمال، ۱۱۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی را به زمینی خشک و لم‌یزرع تبدیل کرده است، یعنی سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل استخراج معادنی که معلوم نیست ارزش اقتصادی آنها بیشتر از حیات جنگل باشد، از دست داده‌ایم. تولید زمینی بدون پوشش گیاهی فقط یکی از تبعات معدن‌کاوی است.

آن‌طور که هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌گوید: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مختلف از جمله معدن‌کاوی، تبعات منفی زیادی برای جنگل دارد. به گفته او، باز شدن جنگل به دلیل اجرای طرح‌های مختلف، جنگل را مستعد حمله آفات و امراض کرده و در دراز مدت، این اکوسیستم را دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. ضمن آن‌که گرد و غبار ناشی از برداشت معادن یا کارخانه‌های صنعتی، می‌تواند درختان را ضعیف کرده و زمینه حذف آنها را از طبیعت فراهم کند.

جنگل‌های شمال کمتر از دو میلیون هکتار وسعت دارد، اما اشتهای سیری‌ناپذیر بهره‌برداران، این اکوسیستم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. جنگل‌خواری صرفاً محدود به ویلاسازی‌های غیر مجاز و تلاش برای تغییر کاربری اراضی جنگلی نمی‌شود، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار مانند احداث جاده‌های متعدد (در حالی که در ضرورت وجود آنها ابهامات زیادی هست) و طرح‌هایی از این قبیل، از مصادیق جنگل‌خواری به شمار می‌رود که کمتر به آن توجه شده است.

براساس داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای، طی ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است. یعنی طی یک دهه سطح معادن در جنگل‌های شمال با ۱۱۹ هکتار افزایش روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل توسعه معادن از دست داده‌ایم. به این رقم باید میزان تخریب ناشی از اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ضروری و غیر ضروری دیگر را هم اضافه کنیم، اما از آنجا که بسته به نوع ماهواره مورد استفاده، لکه‌های کوچک‌تر از هزار متر‌مربع در جنگل‌های شمال قابل تشخیص نیست، دقیقاً نمی‌دانیم هر سال چقدر از سطح این اکوسیستم منحصر به‌فرد به دلایل مختلف حذف می‌شود و جای آن زمین‌های لم‌یزرع، جاده، ویلا، سد و… می‌روید.

جاده های جنگل خوار

هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ما تعداد معادن در سه استان شمالی کشور را ۵۴۲ واحد اعلام می‌کند که در سطحی معادل ۳۵۱۸ هکتار قرار گرفته‌اند. بخشی از این معادن در مناطق جنگلی واقع شده‌اند. به گفته او از این تعداد معدن، ۲۵۹ واحد فعال، ۲۶۹ واحد غیر فعال و ۱۴ واحد متروکه است. آن‌طور که او می‌گوید در شمال کشور از سال ۹۰ تا ۹۳، ۲۶۰ مورد موافقت اصولی برای طرح‌های عمرانی صادر شده است که این طرح‌ها در سطحی معادل ۵۸۵ هکتار اجرا خواهد شد. به گفته کیادلیری، جاده‌های جنگلی شمال کشور با وسعت ۸۰۰۰ کیلومتر، از استانداردهای جاده‌های جنگلی تبعیت نمی‌کنند و میزان آنها دو برابر سطح استاندارد است. این جاده‌ها به محلی برای عبور خوش‌نشین‌ها و دهات بالادست تبدیل شده‌اند. بنابراین جاده‌هایی که قرار بود مایه حفاظت جنگل باشند، به عامل تخریب این اکوسیستم تبدیل شده‌اند.

lتخریب جنگل با برداشت معادن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان محیط‌زیست است. معادن به ظاهر زمینه حذف پوشش گیاهی را فراهم می‌کنند، اما معدن‌کاوی تبعات دیگری هم برای جنگل دارد. آن‌طور که کامران پورمقدم، رئیس شورای‌عالی جنگل به ما می‌گوید: تاثیر معدن بر اکوسیستم، بر حسب نوع معادن متفاوت است.

او عنوان می‌کند: در جنگل انواع معادن شن و ماسه، زغال‌سنگ، آهک و سیمان وجود دارد. مسلماً معدنی مثل معدن گچ یا معادن تامین‌کننده مواد اولیه سیمان و آهک به خاطر نوع گرد و غباری که ایجاد می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر اکوسیستم جنگل دارند. این معادن عموماً در نزدیکی جنگل هستند و بعضاً در گذشته، در برخی مناطق داخل زون جنگلی هم مجوز بهره‌برداری برای چنین معادنی صادر شده است.

به گفته رئیس شورای‌عالی جنگل، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که در یک یا دو سال اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار است براساس نقشه تولید شده در دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مانع صدور مجوز برای معادن محدوده عرصه‌های جنگلی شود. او ادامه می‌دهد: این تفاهم‌نامه فعلاً عملیاتی نشده است، اما باید پیگیری لازم برای ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن آن انجام شود.

پورمقدم با اشاره به تصویب طرح تنفس، می‌گوید: استراحت جنگل صرفاً به توقف بهره‌برداری چوب محدود نمی‌شود و باید هر عامل تخریبی که رویشگاه‌های جنگلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاوی ناپایدار، کنترل و محدود شود.

او تاکید می‌کند: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند جلوی استعلام‌هایی که برای استخراج معدن در محدوده مناطق جنگلی (با تکیه بر جنگل‌های شمال) می‌آید، گرفته شود.

تشدید آسیب‌پذیری در محدوده معادن

گرچه بتازگی تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل‌های شمال به امضا رسیده، اما فعالیت‌های معدن‌کاوی در دل جنگل همچنان ادامه دارد. استخراج معادن منشأ تولید گرد و غبار محلی است. گرد و غبار حاصل از این فعالیت را نمی‌توان مشابه کارخانه‌ها با استفاده از فیلترها کنترل کرد و این آلودگی تا کیلومترها دورتر از محل انجام عملیات برداشت، جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته هادی کیادلیری، گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی اثراتی مشابه گرد و غبارهای زاگرس دارد. این غبارها روی برگ‌های درختان می‌نشیند و به خفگی و از بین بردن گیاهان منجر می‌شود. او درباره دیگر تبعات ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی در جنگل‌های شمال می‌گوید: وقتی تاج پوشش جنگل به دلیل فعالیت معدن‌کاوی یا هر فعالیت توسعه‌ای دیگری باز می‌شود، میزان نور، رطوبت و دما در مناطق تغییر می‌کند و در نتیجه تنوع زیستی گونه‌ها نیز تحت تاثیرقرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی روستاییان در تاج پوشش جنگل دخالت کرده و آن را دستکاری می‌کنند (یعنی برگ و شاخه درختان را قطع می‌کنند)، شدت نور و گرما در جنگل افزایش یافته و محیط را مستعد بروز آفت می‌کند. به همین دلیل بیشتر طغیان آفات در حاشیه جاده‌های جنگلی، روستاها و حاشیه مناطق گردشگری رخ می‌دهد.

به گفته او درختان حاشیه جنگل به دلیل شرایط نامساعد محیطی اکثراً ضعیف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این‌که جلوی اثرات مخرب جاده‌های جنگلی گرفته شود، این جاده‌ها طوری طراحی می‌شود که تاج پوشش درختان جنگلی بسته بماند. در واقع آنها با ساخت جاده جنگل را باز نکرده و در آن شکاف ایجاد نمی‌کنند، زیرا با ایجاد این حفره در جنگل، کل حیات وحش منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در واقع یک سیستم به هم پیوسته، گسسته می‌شود. با توجه به خطراتی که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند باید توسعه پایدار در اولویت برنامه مسؤولان قرار گیرد تا برنامه هایی مانند توسعه معادن به محیط‌زیست شکننده کشور، آسیب بیشتری وارد نکند.

معادن سیمان و آهک مخرب‌تر از بقیه

تخریب جنگل با برداشت معادن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان محیط‌زیست است. معادن به ظاهر زمینه حذف پوشش گیاهی را فراهم می‌کنند، اما معدن‌کاوی تبعات دیگری هم برای جنگل دارد. آن‌طور که کامران پورمقدم، رئیس شورای‌عالی جنگل به ما می‌گوید: تاثیر معدن بر اکوسیستم، بر حسب نوع معادن متفاوت است.

او عنوان می‌کند: در جنگل انواع معادن شن و ماسه، زغال‌سنگ، آهک و سیمان وجود دارد. مسلماً معدنی مثل معدن گچ یا معادن تامین‌کننده مواد اولیه سیمان و آهک به خاطر نوع گرد و غباری که ایجاد می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر اکوسیستم جنگل دارند. این معادن عموماً در نزدیکی جنگل هستند و بعضاً در گذشته، در برخی مناطق داخل زون جنگلی هم مجوز بهره‌برداری برای چنین معادنی صادر شده است.

به گفته رئیس شورای‌عالی جنگل، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که در یک یا دو سال اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار است براساس نقشه تولید شده در دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مانع صدور مجوز برای معادن محدوده عرصه‌های جنگلی شود. او ادامه می‌دهد: این تفاهم‌نامه فعلاً عملیاتی نشده است، اما باید پیگیری لازم برای ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن آن انجام شود.

پورمقدم با اشاره به تصویب طرح تنفس، می‌گوید: استراحت جنگل صرفاً به توقف بهره‌برداری چوب محدود نمی‌شود و باید هر عامل تخریبی که رویشگاه‌های جنگلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاوی ناپایدار، کنترل و محدود شود.

او تاکید می‌کند: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند جلوی استعلام‌هایی که برای استخراج معدن در محدوده مناطق جنگلی (با تکیه بر جنگل‌های شمال) می‌آید، گرفته شود.

تشدید آسیب‌پذیری در محدوده معادن

گرچه بتازگی تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل‌های شمال به امضا رسیده، اما فعالیت‌های معدن‌کاوی در دل جنگل همچنان ادامه دارد. استخراج معادن منشأ تولید گرد و غبار محلی است. گرد و غبار حاصل از این فعالیت را نمی‌توان مشابه کارخانه‌ها با استفاده از فیلترها کنترل کرد و این آلودگی تا کیلومترها دورتر از محل انجام عملیات برداشت، جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته هادی کیادلیری، گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی اثراتی مشابه گرد و غبارهای زاگرس دارد. این غبارها روی برگ‌های درختان می‌نشیند و به خفگی و از بین بردن گیاهان منجر می‌شود. او درباره دیگر تبعات ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی در جنگل‌های شمال می‌گوید: وقتی تاج پوشش جنگل به دلیل فعالیت معدن‌کاوی یا هر فعالیت توسعه‌ای دیگری باز می‌شود، میزان نور، رطوبت و دما در مناطق تغییر می‌کند و در نتیجه تنوع زیستی گونه‌ها نیز تحت تاثیرقرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی روستاییان در تاج پوشش جنگل دخالت کرده و آن را دستکاری می‌کنند (یعنی برگ و شاخه درختان را قطع می‌کنند)، شدت نور و گرما در جنگل افزایش یافته و محیط را مستعد بروز آفت می‌کند. به همین دلیل بیشتر طغیان آفات در حاشیه جاده‌های جنگلی، روستاها و حاشیه مناطق گردشگری رخ می‌دهد.

به گفته او درختان حاشیه جنگل به دلیل شرایط نامساعد محیطی اکثراً ضعیف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این‌که جلوی اثرات مخرب جاده‌های جنگلی گرفته شود، این جاده‌ها طوری طراحی می‌شود که تاج پوشش درختان جنگلی بسته بماند. در واقع آنها با ساخت جاده جنگل را باز نکرده و در آن شکاف ایجاد نمی‌کنند، زیرا با ایجاد این حفره در جنگل، کل حیات وحش منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در واقع یک سیستم به هم پیوسته، گسسته می‌شود. با توجه به خطراتی که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند باید توسعه پایدار در اولویت برنامه مسؤولان قرار گیرد تا برنامه هایی مانند توسعه معادن به محیط‌زیست شکننده کشور، آسیب بیشتری وارد نکند.

تبدیل دست‌کم ۱۰۶ هکتار جنگل به زباله‌دانی

براساس آمارها در شمال کشور حدود ۴۲ واحد بزرگ انباشت زباله به وسعت ۳۰۰ هکتار وجود دارد. از این تعداد، ۲۸ مرکز در داخل جنگل، ۱۱ مرکز در مناطق تالابی و سه مرکز در مراتع قرار دارد. در رصدهای ماهواره‌ای، فقط ۲۰ نقطه از مراکز دپوی زباله در جنگل قابل شناسایی است که وسعت آن حدود ۱۰۶ هکتار برآورد می‌شود، یعنی براحتی در شمال ایران، ۱۰۶ هکتار از جنگل‌های خود را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌ایم در حالی که می‌توانستیم با برنامه‌ریزی درست و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، همین طور بازیافت زباله، سطح مراکز انباشت زباله را کاهش دهیم. انباشت زباله در جنگل سبب می‌شود عرصه‌های وسیعی از خاک در اثر آلاینده‌های موجود در زباله‌ها توان رویش خود را از دست بدهد. همچنین تولید گاز متان در مراکز دپوی زباله، زمینه بروز حریق در جنگل را افزایش خواهد داد. انباشت زباله در جنگل، سفره‌های آب زیرزمینی و چشمه‌ها را نیز آلوده می‌کند که این امر عواقب وخیمی بر جا خواهد گذاشت. ترکیبات نیترات و نیتریت از مهم‌ترین آلاینده‌هایی است که در اثر نفوذ شیرابه زباله‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه‌ها را آلوده می‌کند؛ تجمع فلزات سنگین همچون کادمیم، روی، مس و سرب در آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها نیز از دیگر اثرات زیانبار شیرابه زباله‌هاست.

لیلا مرگن