گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

سازمان جنگل ها برای جنگل‌های شمال کشور  خواب تازه‌ای دیده است

درست مثل یک نوشدارو البته قبل از مرگ سهراب، طرح تنفس از راه رسید تا جنگل های شمال کشورمان در پهنه یک میلیون و ۹۶۷ هزار و ۳۱۵ هکتاری شان نفس بکشند، احیا شوند و سرپا بمانند! قرار بود دیگر داغ هیچ درختی روی دل زمین سبز این منطقه نماند و این طرح مرهمی باشد روی تک تک زخم هایی که از سالهای سال قبل روی دل منطقه نشسته بودند، زخم های ناسوری که امان بریده بودند از جنگل های شمال کشور. حالا که این گزارش را می نویسیم اما طرح تنفس جنگل نفس های آخرش را می کشد! این را رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها به ما می گوید. به گفته کامران پور مقدم، سازمان جنگل‌ها قرار است از ابتدای سال ۹۸ طرحی جایگزین برای طرح تنفس معرفی کند؛ طرحی که با عنوان مدیریت پایدار جنگل. رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها در توضیح بیشتر می گوید: براساس بند ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های کشور ممنوع و مقرر شد که از سال سوم برنامه یک طرح جایگزینی به عنوان طرح های مدیریت پایدار جنگل به جای طرح هایی که قبلا بودند به مرحله اجرا در بیاید.

این طرح جایگزین به گفته پورمقدم، براساس اصول مدیریت پایدار جنگل است و با درنظر گرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک این عرصه ها تدوین می شود و به مرحله اجرا در می آید. برنامه ای که پورمقدم می گوید شرح خدمات و دستورالعمل های اجرایی اش آماده و تصویب شده و از ابتدای سال آینده، مطالعات اجرایی اش آغاز می شود.

 رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها تاکید می کند : این طرح بیشتر رویکرد حفاظتی و اکولوژیکی دارد و مبتنی بر مشارکت مردمی است و به همین دلیل به تفاوت های اساسی ای با طرح های جنگلداری ای که در گذشته اجرا می شدند دارد. تفاوت هایی که به گفته او ، به مدیریت منابع طبیعی در جنگل برمی گردد به اینکه طرح های قبلی فقط در قالب بهره برداری چوبی از جنگل بودند اما طرح جدید صرفا به بهره برداری چوبی برنمی گردد و رویکرد حفاظتی دارد.

طرح تنفس همان مدیریت پایدار جنگل است

رییس انجمن علمی جنگل‌ بانی ایران اما نگاه متفاوتی به این قضیه دارد. به عقیده او طرح مدیریت پایداری که رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها وعده اجرایش را از سال آینده می دهد همان طرح تنفس جنگل است.

هادی کیادلیری با اشاره به این موضوع به ما می گوید: طرح تنفس در واقع همان مدیریت پایدار جنگل بود براساس شاخص ها و معیارهای پایداری اکوسیستم ها اجرایی می شد، پس فرقی بین مدیریت پایدار و طرح تنفس نداریم ؛ حالا این وسط یا دوستان اشتباه متوجه شده اند یا برداشت اشتباهی از این طرح داشته اند.

کیادلیری در توضیح بیشتر می گوید : در طرح تنفس قرار نبود اتفاق خاصی اتفاق بیفتد، بلکه قرار بود این نگاه اقتصادی ای که دوستان به جنگل ها دارند ، تبدیل شود به نگاه اکولوژیکی و اکوسیستمی.

این استاد دانشگاه ادامه می دهد : از سال ۹۲ که هیات وزیران مصوب کرد که بهره برداری بهینه اتفاق بیفتد، براساس شاخص ها و معیارهای پایداری این طرح مطرح شد اما اجرایی نشد و معاونان، مدیران و روسای سازمان از اجرای این طرح سرپیچی کردند، تا سال ۹۶ که اجبارا بحث ممنوعیت بهره برداری به صورت دستوری ابلاغ شد.

به گفته کیادلیری طرح تنفس به معنی این بود که طرح هایی که تهیه می شوند نباید صرفا براساس بهره برداری چوب باشند  چراکه در هیچ جای دنیا هم این اتفاق نیمی افتد و باید تمامی طرح ها، براساس شاخص ها و معیارهایی طراحی شوند که در نهایت کمک می کنند تا اکوسیستم موجود در این منطقه پایدارتر شود.

کیادلیری با توجه به همین توضیح می گوید: به نظر من این اتفاق قرار بوده در طرح تنفس بیفتد و شاید دوستان تا الان طرح تنفس را درست متوجه نشده بودند و هیچ فرقی بین طرح تنفس و طرح مدیریت پایدار نیست. اما اینکه ما بیاییم با کلمات بازی کنیم و کلمه ها را جابه جا کنیم یک بحث دیگر است و من طرح جدیدی را آماده اجرا نمی بینم و بحث همان است که بود و باید اجرا می شد.

رییس انجمن علمی جنگل‌ بانی ایران انتقاد دیگری هم به طرح جدید مطرح شده از سوی سازمان جنگل ها دارد و در توضیح این انتقاد می گوید: مشارکت مردم در شمال کشور برای اجرای طرح های اینچنینی اصلا امکان پذیر نیست. من اصلا متوجه نمی شوم که تفسیر مشارکت مردم در جنگل های شمال یعنی چه؟! یعنی کجای جنگل را بدهیم دست مردم ؟ شاید این اتفاق در زاگرس بیفتد چون در قسمت زاگرس جنگل حالت معیشتی هم دارد و مردم وابسته اند به جنگل و خیلی از اراضی در دست مردم است، درنتیجه می توان ارام ارام با دست مردم این مشارکت را عملی کرد ولی در شمال کشور مشارکت مردم زیاد معنادار نیست و حتما باید خود دولت به این قضیه رسیدگی و جنگل محافظت کند.

طرح تنفس جنگل، طرحی با اما و اگر های زیاد

طرح تنفس جنگل با اینکه عمر زیادی ندارد اما در همین مدت کوتاه هم کم حاشیه نداشته، حاشیه هایی که یک عده را مخالف اجرایش کرده اند و عده ای راهم موافقش. داد مخالف ها اما روی بحث افزایش قاچاق چوب بلند است؛ آنها می گویند مجلس شورای اسلامی برای حفظ و صیانت از جنگل‌ها قانونی را در برنامه ششم توسعه با عنوان تنفس جنگل‌ها تصویب کرد، تا در این مدت هر نوع بهره‌برداری از جنگل‌ها ممنوع است تا احیا شوند. اما اجرای این طرح در بسیاری از مناطق باعث تشدید قاچاق چوب شده است و این یعنی تخریب بیشتر جنگل‌ها. شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از همین منتقدان است، نماینده ای که معتقد است: طرح تنفس جنگل های شمال آینده ای غم انگیز برای جنگل های خزری رقم خواهد زد. اویکی از منتقدانی است که می گوید اجرای طرح تنفس جنگل های شمال نیازمند بازنگری است و سبب فشار از جمله قاچاق چوب در جنگل ها شده است و اگر مردم کشور تاکنون نگران درختان جنگل بودند از این پس باید نگرانی اراضی جنگلی باشند.

این انتقاد را البته رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها قبول ندارد، پورمقدم به ما می گوید: قاچاق چوب معضلی است که از گذشته وجود داشته و اینکه بگوییم با طرح تنفس ، قاچاق افزایش پیدا کرد درست نیست اما مسلما وقتی برداشت چوب از جنگل های شمال متوقف شد، قیمت چوب افزایش پیدا کرد و چوب ​آلات باغی هم که در برخی مناطق با قیمت کمتری برداشت می شد و برای کارخانجات صنایع چوب فروش می رفت افزایش قیمت داشت، طبیعی است که با بالارفتن قیمت چوب انگیزه برای قاچاقیچان بیشتر بشود.

مسیر نفس گیر طرح تنفس

دولت در آذرماه سال ۹۲ برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به تصویب رساند. براساس این برنامه، بهره برداری چوب از طرح های مدیریتی جنگل های شمال باید حذف می شد. اما با وجود این مصوبه، تصمیم هیات دولت هیچوقت به مرحله اجرا نرسید تا این که بحث توقف بهره برداری از جنگل های شمال در قالب برنامه ششم مطرح شد و نمایندگان در جلسه علنی بیست و سوم دی ماه ۹۵ در قالب بند ۴۸ قانون برنامه ششم به توقف بهره برداری از جنگل ها رای دادند. اما در این قانون، بندی گنجانده شده بود که می توانست به بهره برداری از جنگل تداوم بخشد. بر اساس یکی از بندهای ماده ۴۸ جمع آوری و بهره برداری از درختان جنگلی با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت زده و غیرقابل احیا صرفا با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز اعلام شده بود. چون این بند با روح تنفس جنگل منافات داشت، با اعتراض کارشناسان مواجه شد و کار به شورای نگهبان کشید. سرانجام ماده ۴۸ قانون برنامه ششم پس از بررسی توسط شورای نگهبان مغایر با قوانین شناخته و به مجلس برای اصلاح بازگردانده شد. در نهایت ماده ۴۸ مکرر با اصلاحاتی که مد نظر مدافعان تنفس بود در ۲۶ بهمن ماه ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به عنوان تکلیف دولت به سازمان جنگل ها ابلاغ شد؛ از این تاریخ به بعد هر گونه بهره برداری تجاری از جنگل های شمال ممنوع اعلام شد.

مینا مولایی

 در آستانه هفته منابع طبیعی گزارشگران سبز قاچاق سازمان یافته چوب از جنگل های زاگرس را بررسی می کند

اره برقی ها را روغن کاری می کنند و تبرها را تیز، استارت می زنند و با کامیون و نیسان می زنند به دل جاده های بلوط پوش زاگرس بزرگ ، از پیچ و خم جاده می گذرند و می رسند پای درختها، دور از چشم قانون اره ها و تبرها را برمی دارند و می افتند به جانشان؛ چند دقیقه بعد نعش درخت ها یکی یکی بار ماشین ها می شود، نعشکش هایی که رفت و آمدشان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در یازده استانی که در دامنه زاگرس قرار دارند، محسوس است! ماشین هایی که بارشان درخت است، درخت سربریده و محال است توی جاده به چشم کسی نیایند! احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یکی ازمسئولانی است که یک بار یکی از این کامیون های چوب بَر را دیده؛ کامیون هایی که از کف تا سقف بارشان تنه درخت بوده ، دیده و همانجا زنگ زده به مدیرکل منابع طبیعی این استان و گفته در جاده یک کامیون را دیده‌ است که پر از چوب است! حتی شماره پلاکش را هم برداشته و یک گوشه یادداشت کرده تا به دست شیرزاد نجفی برساند. اما مکالمه آنها به دو جمله ختم شده، مدیر کل منابع طبیعی استان از او پرسیده این چوب ها جنگی بودند یا محلی و او گفته من آنها را معاینه نکرده ام!

با این حال مرادپور از یادش نرفته که به رسانه ها بگوید این روزها سر و کله ماشین‌های حمل چوب همه جای استانشان پیدا شده و منابع طبیعی باید خیلی فعال تر از اینها باشد.

شیرزاد نجفی البته قاچاق چوب های این منطقه را انکار نمی کند، او اما معتقد است که جنگل های زاگرس قربانی ممنوعیت برداشت از جنگل های شمال کشورمان شده اند، دلیلی که باعث شده مورد اقبال قاچاقچیان چوب قرار بگیرند. همین دلیل باعث شده که نجفی بگوید: در قانون برنامه ششم که برداشت چوب از جنگل‌های شمال منع شد، سودجویان به زاگرس هجوم آوردند، اتفاقی که البته برخی کارشناسان آن را رد می کنند. ‌

به گفته مدیر کل منابع طبیعی لرستان‌ دلالان به‌صورت شبانه درختان را قطع‌کرده و روزانه با چند کامیون حامل چوب‌هایی که بیش‌تر از درختان باغی بوده در حال خروج از استان هستند و آن‌ها را به کارخانه‌های شمال منتقل می‌کنند.

البته آن‌طور که رئیس اداره منابع‌طبیعی ‌ لرستان می گوید قاچاق چوب از استان در شورای حفاظت لرستان مطرح‌شده و دادستان نیز دستور داده که تمام گلوگاه‌ها و ایست‌های بازرسی کنترل شود تا هیچ خودروی حامل چوبی بدون مجوز منابع‌طبیعی حق ورود و خروج از لرستان را نداشته باشد.

حال خراب ۴۰ درصد جنگل های کشور

حال درختان زاگرس خوب نیست، این نگرانی مشترک دوست داران محیط زیست است، چه آنهایی که زاگرس نشینند و چه آنهایی که بافاصله از این منطقه ، روزگار می گذرانند اما دل نگران وخامت حال زاگرس و جنگل هایش هستند؛ جنگل هایی با مساحتی حدود ۶ میلیون هکتار که ۴۰ درصد جنگل های کشور را شامل می شوند. موضوعی که هادی کیادلیری رئیس انجمن علمی جنگلبانی هم به آن اشاره می کند. کیادلیری در تایید این موضوع به ما می گوید: حال زاگرس بسیار بسیار وخیم است و عوامل زیادی هم در این بدحالی دخیلند، از قاچاق چوب گرفته تا چرای دام و اتش سوزی و تغییر اقلیم و گردوغبار . دلایلی که باعث شده اند حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از جنگل های این منطقه درگیر پدیده خشکیدگی شوند.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی،‌ نگران است ، نگران قطع حتی یک درخت، اتفاقی که به گفته او زاگرس را هرچه سریعتر به بیابان شدن نزدیک می کند. او اما این نگرانی را نتیجه عملکرد سازمان های متبوع می داند و می گوید اینکه اکوسیستم زاگرس بهم خورده موضوع تازه ای نیست، از سالهای قبل هم نسبت به آن هشدار داده می شد ولی متاسفانه ما در عرصه‌های مختلف مدیریتی هیچوقت برای این موضوع برنامه مدون و خاصی نداشتیم.

کیادلیری نگرانی اش را از افزایش قاچاق چوب از منطقه هم پنهان نمی کند. به عقیده او اما ، این نیاز چوبی کشور است که درست مدیریت نشده و برای تامینش حالا خیلی ها دست به دامان زاگرس شده اند. کیادلیری با اشاره به این موضوع می گوید: ما یک نیاز چوبی مشخصی در کشور داریم ، چیزی حدود ۱۳ میلیون متر مکعب است و از چون این نیاز از هیچ طریق تامین نمی شود،  قاچاق چوب رونق می گیرد.

با این حال کیادلیری بازهم به کم کاری سازمان های ذیربط درا ین موضوع اشاره می کند و می گوید: قاچاق چوب که مثل مواد مخدر نیست که پنهانی انجام بشود، دیده نشود و مثلا در جیب افراد جاشود! قاچاق با کامیون و نیسان اتفاق می افتد، مبدا حرکت این ماشین ها مشخص است مسیر و مقصد هم مشخص است. حالا اینکه یک کامیون الوار از جنگل های زاگرس راه می افتد و می رود مازندران و همه هم می دادند که قاچاق  است و جلویش گرفته نمی شود، اصلا با منطق جور در نمی اید و این نشانه کم کاری سازمان های مربوطه است.

فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور اما این کم کاری را قبول ندارد. غیبی روی محدودیت هایی دست می گذارد که منابع طبیعی همیشه برای حفاظت از عرصه های جنگلی با آن مواجه بوده، از کمبود نیرو و امکانات گرفته تا بودجه و اعتبارات. غیبی به ما می گوید: هرسال بودجه ای که برای رسیدگی به ای موضوع‌درنظر گرفته می شود بسیار کم است و ما باید همین مبلغ کم را در عرصه های مختلف هزینه کنیم.

غیبی در ادامه به اهمیت جنگل های زاگرس اشاره می کند و می افزاید : جنگل های زاگرس بازمانده بیش از ۵۵۰۰ سال پیش هستند و از آسیب های زیادی جان سالم به دربرده اند، مخصوصا در سال های اخیر که با افزایش جمعیت مردم، نیازهای معیشتی آنها مثل نیاز به سوخت، علوفه و …هم افزایش پیدا کرد و با تغییر اقلیم و وقوع ریزگردها از سال۸۷ به بعد، فشار بیشتری به این عرصه های جنگلی وارد شد.

مردم هم کمک کنند

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور هم جزو افرادی است که اجرای طرح تنفس را یکی از دلایل برداشت بی رویه چوب از جنگل های زاگرس می دادند. غیبی توضیح می دهد: باتوجه به این که بهره برداری چوب از جنگل های شمال کشور ممنوع و طرح تنفس در جنگل های شمال مصوب و اجرایی شد ، جلوی حدود ۷۵۰ هزار متر مکعبی که به طور میانگین هرسال از شمال کشور برداشت می شد گرفته شد اما از طرف دیگر چون قیمت چوب افزایش پیدا کرد، نظرقاچاقچیان و سودجویان به جنگل های زاگرس جلب شد.

با اینکه غیبی از شدت گرفتن کنترل مبادی ورودی و خروجی جنگل های زاگرس و بازرسی محموله های چوب در نقاط مختلف این منطقه برای مقابله با این حجم قاچاق خبر می دهد اما برای سامان گرفتن این موضوع دست به دامان مردم عادی می شود و از آنها می خواهد هرجا محموله چوبی را دیدند، شماره ماشین را بردارند و به شماره امداد جنگل و مرتع یعنی ۱۵۰۴ گزارش بدهند تا ما کنترل بیشتری روی این قضیه داشته باشیم.

افزایش تقاضا برای چوب

زنگ خطر قاچاق چوب در جنگل های زاگرس به صدا درآمده است، زنگ خطری که از  قلع و قمع و تاراج درختان جنگلی زاگرس توسط قاچاقچیان خبر می دهد. بهانه ای که باعث می شود پای حرف های سعدی نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان بنشینیم . نقشبندی هم با تایید افزایش قاچاق چوب در این منطقه به ما می گوید: یکی از مشکلات موجود این است که تقاضا برای محصولات خام در کاخانجات کاغذسازی، ام دی اف سازی و محصولات چوبی در یکسال اخیر بالا رفته است. به طور طبیعی هرجایی که تقاضا برای یک کالایی وجود داشته باشد قیمت آن هم بالا می رود . در سنوات گذشته یک قسمتی از محصول خام موردنیاز کارخانجات چوب و مصنوعات چوبی و کاغذسازی ما از خارج وارد می شد، یک قسمتی در قالب بهره برداری از جنگل های شمال تامین می شد و یک قسمتی هم از طریق زراعت چوب در استان های زاگرسی تامین می شد ، اما حالا به خاطر اینکه برای همه این موارد محدودیت هایی ایجاد شده، طبعا دلالان به فکر جایگزینی ارزان آن افتاده اند و درنتیجه با تجاوز به عرصه های جنگلی استان های زاگرسی ، آمار قاچاق چوب در این منطقه را بالا برده اند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در ادامه از فعالیت های سازمان مطبوعش برای جلوگیری از این سواستفاده ها خبر می دهد و می گوید: ما برای رسیدگی به این موضوع از طریق استاندار و فرماندار از دهیاران و شوراها کمک خواستیم تا مردم را در این عرصه های جنگلی هوشیارتر کنند.علاوه بر این گلوگاه های حرکت قاچاقچیان را هم شناسایی کردیم و با مستقر کردن نیروهای حفاظت در این مناطق در نهایت طی سه ماه آبان تا دی، محموله ۸۰۰ کامیون و نیسان را بازرسی کردیم که ازاین تعداد، محموله نزدیک به ۴۰۰ ماشین مربوط به درخت بید بود که بدون استثنا همه این ۳۰۰تن به مراجع قضایی تحویل شد.

جنگل چوب بیکاری را می‌خورد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس اما نگاه متفاوت تری به بحث قاچاق چوب دارد. جلال محمودزاده معتقد است، برای جلوگیری از  قاچاق چوب باید فکری اساسی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال درمناطق مرزی و جنگلی کرد و درغیر اینصورت نمی توان جلوی خروج  دام ، قاچاق چوب وغیر را از کشور گرفت.

محمودزاده با اشاره به اینکه قاچاق چوب یکى از خطرناک ترین قاچاق هایى است که در بخش کشاورزى وجود دارد،می گوید: توقف قاچاق چوب از جنگل‌ها نیازمند  ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار در مناطق جنگلی کشور است زیرا تا زمانی که افراد هیچ نوع درآمدی نداشته باشند نمی توان از  قاچاق چوب از جنگل ها  جلوگیری بعمل آورد.

او در ادامه به آسیب های این اتفاق اشاره می کند و می افزاید: قاچاق چوب بطور مستقیم به اکوسیستم محیط زیست ضربات اساسی  وارد می‌کند واین در حالی است که  خطرناک ترین قاچاق  در بخش کشاورزی ، قاچاق چوب در کشور  است زیرا  با کاسته  شدن پوشش های جنگلی بطور حتم آلودگی هوا نیز افزایش می‌یابد.

مینا مولایی

کامیون کامیون جنگل خالی ‌، کوه کوه جنگل بیابان ‌ و گونی گونی‌ جنگل زغال می شود‌؛ این حکایت جنگل‌های زاگرس است، جنگلی که درختان بلوط اش این روزها حال و روز خوبی ندارد؛ بیماری و آفت به جانشان افتاده و قاچاقچیان چوب پیکر نیمه جانشان را چوب حراج می زنند. قاچاق چوب از زاگرس آنقدر بالا  گرفته که کمتر روزی پیدا می شود که شهروندان از‌کامیون هایی که بارشان درختان بلوط است و مقصد ‌شان کارخانه های شمال کشور ‌عکس و فیلم نگیرند.

 زاگرس بلوط بلوط می میرد و قربانی سیاست‌های اشتباه برخی مدیران و مسؤولان می شود، بی توجهی به نیاز بازار چوب(حدود۱۲میلیون مترمکعب در سال) سبب شده سودجویان بیشتری نقشه قتل بلوط ها را بکشند.

کاهش ارزش ریال  سبب شده بسیاری از شرکت‌های وابسته به چوب برای تامین نیازشان دچار مشکل شوند و بی توجهی مسؤولان به این مهم راه را برای تاراج جنگل‌های کشور هموار کرده ، چراکه واردات چوب(حدود یک میلیون مترمکعب درسال) بدرستی انجام نمی شود و خبری از تامین خمیرکاغذ یا  چوب با نرخ مناسب نیست. به همین دلیل بازار قاچاق چوب این روزها داغ داغ است.

شرایط نامناسب اقتصادی سبب شده بستر برای زوال جنگل‌های کشور فراهم شود در غرب کشور ‌این خطر جدی تراست،‌چراکه میانگین تراکم جمعیت در‌ زاگرس دو برابر(۸۴ نفر در هر کیلومتر مربع) سایر نقاط کشور است. تراکم جمعیت دراین محدوده و آمار بالای بیکاری راه را برای تخریب زاگرس فراهم کرده چون بسیاری از روستاییان به سوخت مناسب دسترسی ندارند ناچار بلوط‌ها را هیزم می‌کنند ‌ بیکاری نیز سبب شده افراد زیادی کوره زغال‌گیری ایجاد کنند و از طریق فروش زغال امرار معاش کنند.

برخورد با این متخلفان وظیفه سازمان جنگل‌هاست‌ و کم کاری برخی مدیرانش که به پشت میزنشینی عادت کرده اند به هیچ‌ وجه قابل توجیه نیست، اما کم و کاستی های این سازمان را نیز باید دید از کمبود جنگل‌بان و تجهیزات بگیرید تا بودجه ای که مدیران این سازمان همیشه از آن گله داشته اند. علاوه براین نباید فراموش کرد که کم کاری وزارتخانه‌هایی مانند ‌ وزارت نفت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در تامین سوخت مناسب و شغل ‌ از عواملی است که ‌راه را برای تخریب جنگل فراهم کرده است.
بنابراین دست خیلی‌ها به خون جنگل آلوده است افرادی که از امروز به بهانه ‌ هفته منابع طبیعی ‌ درخت می کارند اما غافلند از اینکه‌ یکسال تبر زنی شان ‌با یک هفته درختکاری جبران نمی شود.

گزارش میدانی از محله سیدپیاز پس از تخریب ویلای دختر وزیر  ‌

اول از همه کوه‎هایی که برف رویش نشسته است، خودش را نشان می‎دهد. بعد دامنه کوه پیدا می‎شود. کمی که چشم تیز کنید، می‎فهمید که روی کوه هم ویلا ساخته‌اند. کنار حاشیه دریاچه در حال ساخت هم، ویلاهای چند طبقه چند هزار متری قدعلم کرده‌اند. چند دقیقه بعد به بلوار لواسان می‏رسیم. کنار بلوار ماشین‌ها پارک شده‌اند. حواست نباشد از کوچه‌ها و خیابان‌ها بی‌مهابا ماشینی بیرون می‌آید. بلوار فقط دو میدان دارد. ویلای موردنظر توی محله سیدپیاز است. این تنها نشانه‌ای است که داریم. هیچ کسی آدرس درست نمی‌دهد. یکی می‌گوید:‌ «بپیچ توی خیابان پیام.» آن یکی می‌گوید:‌»برو سمت شمال و بعد از تاکسی خطی‌ها بپرس، آن‌ها لواسان را مثل کف دست می‌دانند.» مردم محله آدرس ویلا را بلدند. هیچ کسی اما آدرس درست نمی‌دهد. همه بعد از شنیدن اسم ویلای دختر وزیر سابق، چشم‌هایشان لحظه‌ای دودو می‌زند. دهانشان را که باز مانده می‌بندند و یک نگاه به چپ و بعد به راست می‌کنند و بعد لحظه‌ای خیره نگاه می‌کنند و با لکنت آدرس اشتباه می‌دهند. در محله‌‌ها‌ و کوچه پس کوچه‌های لواسان، می‌چرخیم و آدرس می‌پرسیم. رسیدن به خیابان نسیم چهل و پنج دقیقه زمان می‌برد. آخرسر از روی ویلای بازیکن سابق تیم ملی به آدرس می‎رسیم. سه، چهار رفتگر در حال جارو زدنند. خاک توی کوچه بلند شده است. جز بخشی از سقف ویلا و بخشی از تراس آن، همه ساختمان سالم است. چند تکه از سنگ سفیدرنگ روی پیاده‌رو ریخته است. از یکی از رفتگران می‌پرسیم: «اینجا خانه دختر وزیر سابق است؟» رفتگر همان طور که جارو می‌کند، آرام چشمانش را می‌بندد و بعد باز می‌کند. اینجا ویلای دختر وزیر سابق است. ویلایی که به نام تخریب‌شده در صدر اخبار روز گذشته بود.

نمی‎دانستم که دختر وزیر ویلا دارد

خیابان خلوت است. صدای خش‌خش جارو توی خیابان پیچیده است‌. ویلای بازیکن معروف تیم ملی بزرگتر و عظیم‌ترین ویلا در آن حوالی است. ویلای دختر وزیر سابق درست پشت این ویلا ساخته شده است. یک پراید، یک رانا و یک ساندرو توی کوچه پارک‌اند. یکی دو نفر توی ماشین نشسته‌اند و دو نفر دیگر هم به خانه نگاه می‌کنند. پسر جوانی کت مشکی پوشیده است. او از اهالی لواسان است. یکی، دو ساعت پیش خبر تخریب را شنیده و حالا برای تماشا آمده است. او به ما می‌گوید: «من سال‌هاست که در این محله زندکی می‌کنم. وقتی شنیدم که این اتفاق افتاده است، سریع خودم را رساندم.» او می‌گوید که نمی‌دانسته که دختر وزیر در حال ساخت ویلاست و حالا که ویلا خراب شده، متوجه شده است که چنین ویلایی هم وجود دارد. در نگاه پسر جوان عصبانیت موج می‌زند. سرش را تکانی می‌دهد و بعد آرام راهش را می‌گیرد و سوار ماشینش می‌شود و با خشم گاز می‎دهد و می‌رود. صدای اگزوز ماشین اش‌ لحظه‎ای سکوت کوچه را می‎شکاند. آن طرف‌تر، پسر جوان دیگری ایستاده است. او هم عصبانی است. البته جنس عصبانیت او متفاوت است. این طور که به نظر می‌رسد او از اقوام، دوستان و یا آشنایان صاحب ویلاست.

من به قانون تمکین کردم

حرف نمی‌زند و با بغض و کینه به ما نگاه می‌کند. حتی با عصبانیت، توهین هم می‌کند. دختری با پالتوی بنفش از پراید طوسی‌رنگ پیاده می‌شود. دو مرد دیگر هم از ماشین‌هایی که پارک شده‌اند پیاده می‌شوند. دختر جوان عصبانی است. او می‌گوید: «خوشحال آمده‌اید اینجا که چه کار کنید؟ ما به قانون تمکین کرده‌ایم. آن وقت این شد، نتیجه‌اش.» دستش را به طرف ساختمان می‌برد و آن را نشان می‌دهد. نفس عمیق می‌کشد و بعد دوباره با عصبانیت می‌گوید: «این تنها ویلایی نیست که خلاف داشته است. چه طور با ورزشکار معروف برخورد نکردند.» دستش می‌چرخد به طرف ویلای باشکوه و رویایی سر خیابان که با ستون‌های بلند و یک دست سفیدش و عقابی که بالای ساختمان قرار دارد، روی خیلی از ویلاهای اطراف سایه انداخته است. حالا دیگر نگاهش عصبی شده است. نفس عمیق می‏کشد و بعد دوباره می‏گوید:‌‌ »بهتره که از اینجا برید.» صدایش بوی تهدید گرفته است. در این شرایط نمی‎شود که از او خواست اجازه دهد تا به درون ساختمان برویم. با عصبانیت نگاه تیز و خشنش را به طرفمان نشانه می‏رود و بعد وقتی که مطمئن می‏شود از آنجا رفته‏ایم وارد ساختمان نیمه ساز می‎شود.

این ویلا خاص بود

همسایه‎ها حرف نمی‎زنند. با همسایه‎ها حرف زدن از آدرس پرسیدن هم سخت‏تر است. ۹۰ درصد همسایه‎ها جواب زنگ خانه‎ها را نمی‏دهند. بعضی هم تا می‎فهمند که برای چه زنگ خانه‏شان را زده‎ایم، بهانه می‎آورند و سریع گوشی آیفون را می‏گذارند. یکی از همسایه‌ها اما دلش پر است. او به ما می‎گوید: «از این خانه‏هایی که سی، چهل متر در لواسان خلافی دارند، تا دلتان بخواهد است. این که چیزی نیست که به خاطرش ویلایی را تخریب کنند.» او به ویلای بازیکن مشهور هم اشاره می‎کند. ویلای بزرگی که درست روبه‏روی ساختمانش یک بنای دیگر در حال ساخت است. ویلایی که از نظر همسایه دختر وزیر آن هم چند صد متری خلافی دارد. او ادامه می‏دهد:‌ »این خلاف‎ها در لواسان عادی است. اتفاقاً همه ویلاها از این خلاف‎ها مرتکب می‏شوند. درنهایت شهرداری با دریافت جریمه همه را می‏بخشد.» از نظر همسایه دختر وزیر سابق، تخریب این ویلا بهانه است.

‌ آن طرف‎تر محمدصالح کارگر تبعه افغان در حال پیاده کردن بار ساختمانی است. او حالا سرایدار ویلایی است که در حال ساخت است. یک سال پیش اما در ویلای دختر وزیر کار می‏کرد. محمد صالح می‏گوید:‌‌ »دو، سه سالی ساخت این ویلا زمان برد. حالا که ساخته شده، این ویلا را تخریب کردند؟» در نگاه محمدصالح تعجب موج می‏زند. او البته افسوس هم می‏خورد. او می‏گوید که مصالح این ویلا نسبت به بقیه ویلاهایی که در آنجا ساخته شده، خاص‎تر و گرانقیمت بوده است. از تخریب ویلا هم ناراحت است. به نظرش وسایلی که کار شده بود، خیلی بی‏نظیر بودند. محمدصالح می‏گوید که محله سیدپیاز یکی از محله‎های خوب لواسان است و تقریباً از بقیه محله‎ها هم گران‎تر است. ویلاها در این منطقه متری ۱۵ میلیون تومان به فروش می‎رسند.

منطقه پر از بناهای نیمه ساخته است. هیچ خیابان و کوچه‏ای وجود ندارد که در حال ساخت و ساز نباشد. ویلاهایی بزرگ‏تر و باشکوه‏تر از ویلای هزارمتری دختر وزیر سابق در حال ساخت است. ویلاهایی که حتی کوه و رودخانه را می‏خورند و پانزده، شانزده طبقه می روند بالا.

لیلا شوقی

شرایط یوزپلنگ‌ ها در کشورمان کاملا ‌بحرانی ‌است و جمعیت شان به عدد ۳۰ نمی رسد‌، آخرین بررسی ها این واقعیت تلخ را نشان می دهد. با این حال تلاش های زیادی برای نجات این گونه شده است، تلاش هایی که به طور حتم کافی نبوده و درواقع تنها شیب انقراض آنها را کم کرده است.

مساله ای که این روزها به انقراض یوز بیشتر از سایر عوامل دامن می زند، حضور دام در زیستگاه های این گونه است به همین  دلیل شرایط برای خروج دام از توران و میاندشت باید فراهم شود‌.

‌اما در کل برای بررسی شرایط حیات وحش کشور باید این مساله را‌ از دو منظر بررسی کرد. از منظر جمعیت گونه ای مانند یوز یا گونه های دیگری مانند گوزن زرد و گورخرایرانی نیز شرایط مناسبی ندارند‌.

اما از منظر دیگر که روش های حافظتی است باید گفت روش‌ها بدرستی در حال تغییر است و باید برای نجات محیط زیست و حیات وحش ‌این مسیر مناسب را ادامه داد.‌

برای نمونه حضور سازمان های مردم نهاد تخصصی پر رنگ تر از قبل شده است، اطلاع رسانی و گسترش فضای مجازی نیز سبب شده آگاهی مردم درباره حیات وحش بیشتر شده و در نتیجه کمک های مردمی بیشتری نیز اتفاق بیفتد مثلا در ماجرای جمع آوری کمک برای آزادی دو محیط بانی که به پرداخت دیه محکوم شده بودند شاهد  چنین تجربه مثبتی بودیم‌.

علاوه بر این باید روش‌های  نوین حفاظتی را نیز در اولویت قرار داد، روش هایی که ‌ حفاظت ‌جامعه محور هستند یعنی با ذی‌نفع کردن جوامع محلی آنها به حفاظت از زیستگاه ها تشویق می شوند‌.

مرتضی اسلامی دهکردی
عضو هیات مدیره انجمن یوزپلنگ ایرانی

معاون  محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‌گفت: برکناری‌ام به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب خزر نبوده است.

پروین فرشچی در گفت‌وگو با گزارشگران سبز ‌درباره دلیل برکناری اش از سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بعید می دانم این تصمیم به دلیل‌ مخالفتم با طرح انتقال آب خزر باشد.

وی  عنوان کرد: این حق طبیعی هر مدیری است که بخواهد نیروهایش را تغییر دهد.

فرشچی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب خزر بدون ارزیابی زیست محیطی ‌اجرایی نخواهد شد، درباره نحوه عملکرد عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد‌: انتقادی به نحوه  عملکرد عیسی کلانتری  درسازمان حفاظت محیط زیست ندارم.

در حکمی از سوی عیسی کلانتری  رییس سازمان حفاظت محیط زیست احمدرضا لاهیجان زاده به سمت سرپرست معاونت محیط زیست دریایی منصوب شد.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

محمد حسین خودکار

جنگلی‭ ‬که‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موج‭ ‬می‌زند؛‭ ‬جنگلبانانی‭ ‬که‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬حقوق‭ ‬نگرفته‌اند؛‭ ‬قاچاقچیانی‭ ‬که‭ ‬چوب‭ ‬درختان‭ ‬جنگلی‌‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تضمین‭ ‬تحویل‭ ‬در‭ ‬محل‌‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬عده‌ای‭ ‬که‭ ‬تبرهایشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬تیز‭ ‬می‌کنند،‭ ‬این‭ ‬خلاصه‌ای‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬کشور؛‭ ‬جنگل‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ندانم‌کاری‭ ‬برخی‭ ‬مسؤولان‭ ‬هرسال‭ ‬وسعت‌شان‭ ‬آب‭ ‬می‌رود‭.‬

مهدی آیینی